القانون المدني ونظرية الالتزامسنة 2021المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةOpen Access · وصول حر

التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية وحكم الشريعة الإسلامية

ح
حاروش, نورالدين
جامعة جزائريةصفحة 717-7338 أقسام مفهرسة
توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

حاروش, نورالدين، "التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية وحكم الشريعة الإسلامية"، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، مجلد 6، عدد 2، ص ص 717-733.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

16 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

المجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية المجلد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 717 - 733 التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية و حكم ا لشريعة اإلسالمية Peaceful transfer of power and the term of the presidential term Between the heresy of democratic systems and the rule of Islamic law حاروش نورالدين ، جامعة الجزائر 3 ، alger3.dz - harrouche.noureddine@univ تاريخ اإلرسال: 03/ 09/ 1 202 تاريخ القبول: 19/ 11/ 1 202 تاريخ النشر: 01/ 12/ 1 202 *********** ملخص: نجح الغرب عموما واإلغريق على وجه الخصوص في التسويق الباهر لم نتوجهم العلمي والفلسفي، باعتباره منطلق كل األفكار والنظريات واالكتشافات العلمية، ف حين ن رجع الى المعاجم والقواميس للبحث عن أصل ومعنى الكلمات والمصطلحات نجد أنها كل إغري مات قية معناها كذا وكذا، و نحن ننتظر اليوم الذي نجد فيه كلمة القرآن الكريم هي كلمة إ غريقي ة األصل ومعناها السرد والشعر والنثر.. فهذه الديمقراطية قدمت لنا على أنها كلمة إغريق ية وت عني حكم الشعب وحددت لنا المعاجم تعاريف الديمقراطية وأبعادها ومتطلباتها، فمن حكم الش عب إل ى حرية الرأي والفكر مرورا إلى التداول السلمي ع لى السلطة وتحديد العهدة الرئاسية ووص وال إ لى قبول العيش مع االختالف، علما أن مصطلح الديمقراطية لم يتغير وما تغير هو مدلوالتها ، وهن ا علينا التوقف للتفكير لحظة في صحة هذه المزاعم، ومنه جاءت هذه الورقة العلمية بهدف ا لبحث ف ي مضمون الديمقراطية من حيث المفهوم وتط وره وداللته واستعماالته من جهة، ومتطلبا ت وأب عاد الديمقراطية التي ال تتماشى مع المنطق والعقل السليم وال حتى مع مبادئ الشريعة اإلس المية م ن جهة ثانية، خاصة إذا كانت آلية تجسيد الديمقراطية هي االنتخاب أي اختيار األفض ل لتو لي المسؤولية فكيف تحدد لألفضل عهدة؟. وع ليه فنتيجة الورقة البحثية تؤول أنه آن ا ألوان إلزالة اللبس والغموض والزيف عن العديد من المفاهيم التي أصبحت وكأنها مقدسة وغير قاب لة لل تغيير آو حتى التفكير في مضمونها. كلمات مفتاحية : الديمقراطية ، النظام الديمقراطي ، التداول على السلطة ، الشورى ، نظام الحكم في اإلسالم. Abstract: The West in general and the Greeks in particular succeeded in the brilliant marketing of their scientific and philosophical product, And make their country the springboard for all ideas, theories, scientific discoveries. When we return to

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

حاروش نورالدين encyclopedic and dictionaries to search for the origin and meaning of words and terms, we find that whenever Greek means such and such, and we are waiting for the day when we find the word the Holy Qur’an is a Greek word tha t means poetry and prose. This Democracy was presented to us as a Greek word meaning the rule of the people, and dictionaries defined for us the definitions of democracy, its dimensions and requirements. Its meanings From the rule of the people to freedom of opinion and thought, through to the peaceful transfer of power and the determination of the presidential term, to the acceptance of living with difference, knowing that the term democracy has not changed and what has changed is its connotations. Here we have to stop and think for a moment about the validity of these allegations, and from this scientific paper came with the aim of researching the content of democracy in terms of the concept, its development, significance and uses on the one hand, and the requirements and dimensions of democracy that are not in line with logic and sound reason, not even with the principles of Islamic Sharia on the other hand, especially If the mechanism for the embodiment of democracy is election, i.e. choosing the best to take over responsibility, how is the best tenure determined for the best? Therefore, as a result of the research paper, it is interpreted that it is time to remove confusion, ambiguity and falsehood from many concepts that have become sacred and immutable, or even thinking about their content. Keywords : D emocracy , the democratic system , the exchange of power , shura, the system of governance in Islam . مقدمة: تغني الغرب وال يزال بأنه أسس وبنى للبشرية حضارة صافية تنسب له، معلنا بذلك تفوق الرجل األبيض واالستعالء الحضاري الغربي، علما أنه ال يوجد شيء "اسمه حضارة صافية" بل هناك حضارة إنسانية واحدة تكون لها سمات معينة في هذه الحقبة أو تلك، وتكون حاصل التفاعل المستمر والتاريخي للشعوب، وعلى هذا األساس فإن قصة الحضارة تبدأ من الشرق كما يؤكد ذلك " وايل ديورانت" عندما اعترف ببعض الحقيقة عن أثر اإلنجازات العلمية العربية في مؤلفات علماء الغرب الذين مهدوا بدورهم للنهضة العلمية األوربية، حيث يقول : "إن قصة الحضارة تبدأ من الشرق، ال ألن آسيا كانت مسرحا ألقدم مدنية معروفة لنا فحسب، بل ألن تلك المدنيات كونت البطانة واألساس للثقافة اليونانية والرومانية التي ظل العديد من الغربيين يظن خطأ أنها )*( المصدر الوحيد الذي استقى منه العقل الحديث فكم من مخترع من المخترعات الضرورية في )*( يقول صموئيل هنتغتون، ( المستشار األمني للرئيس األمريكي ريغن: "إن أوروبا هي المنبع .. الوحيد ألفكا ر الحرية الفردية والديمقراطية السياسية ودولة الدستور والحقوق اإلنسانية والحرية الثقافية ... إنها أفكار أوروبية بحتة وليست آسيوية أو إفريقية أو شرق أوسطية. ويضيف :الحضارة الغربية وحيدة في العالم، إن عظمة الحضارة الغربية ليس لكونها عالمية، ال بل لكونها وحيدة في هذا العالم".

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية وحكم الشريع ة اإلس المية حياتنا، وكم من نظامنا االقتصادي واالجتماعي والسياسي، ومما لدينا من علوم وآداب ومالنا من فلسفة ودين ترتد إلى الشر ، وبالرغم من هذا فإن التعصب اإلقليمي الذي ساد كتابتنا للتاريخ حيث نبدأ رواية التاريخ من اليونان ونلخص آسيا كلها في سطر واحد، لم يعد مجرد غلطة علمية، بل 1 ربما إخفاقا ذريعا في تصوير الواقع ونقصا فاضحا في ذكائنا" ، هذه الشهادة وهذا االعتراف ولو لبعض من الحقيقة، تدعم سعينا الحثيث إلبطال أقوال ومزاعم الغرب المتفوق والذي نزل عليه "الوحي الفكري" مع بداية الحضارة اإلغريقية ... توقفنا طويال من خالل دراستنا للفكر السياسي والنظم السياسية عند الديمقراطية والنظام الديمقراطي، الذي يتباهى به الغرب ويزعم بأنه بفضله وصل إلى ما و صل إليه، وقد أخذنا ذلك كمسلمة وبدأنا في التخبط يمينا وشماال فجمعنا وكدسنا مبادئ الديمقراطية وعجزن ا عن ب ناء نظا م ديمقراطي، وشتان بين التكديس والبناء؟ . الديمقراطية، كلمة يونانية مكونة من كلمتين وهما ديموس ، وتعني الشعب، و قراطوس وتعني السلطة، وعليه فالديمقراطية معناها حكم الشعب؟ هذا ما يعرفه العام والخ اص، و لكن ما ال يعرفه الناس هو هذا الشعب؟ ، هل فعال كل ال شعب يمارس الحكم أم جزء من الشع ب أم ج زء من بعض من الشعب؟ . ف النظام الديمقراطي القائم على حكم الشعب أو حكم األغلبية عن طريق القرعة أو االنتخابات التي تعبر عن رأي الشعب، أو رأي األغلبية يؤخذ به مهما كان، وتحدد مدة ا لعهدة الرئاسية، وهنا وجب التنبيه فلو كان المنتخب انتخب حقيقة وانه األحق واألفضل ف لماذا ن حدد له العهدة؟ ، وهذا حسب رأينا احد قصور الديمقراطية التي لم تستقر على تعريف ومفهو م واح د منذ في حين نجد تعاليم الدين اإلسالمي تقر نشأتها بالرغم من احتفاظها بتسميتها، ب أن ال رأي الصائب والسديد هو من يؤخذ به بغض النظر عن األطراف التي تنادي به، ولو كان ف ردا واحدا، ألن خير البشرية يكمن في خيرة وسداد الرأي وليس في أغلبية األفراد ولو على ح ساب الرأي، ولدينا العديد من الدالالت عن األغلبية أو األكثرية في القرآن الكريم . .. فاألغلبية أ و األكثرية في الديمقراطية يِؤخذ برأيها ولو كانت على ضاللة أليس رأي األغلبية؟ ! أما ف ي القرآن الكريم فاألكثرية أو األغلبية ضالة أو كافرة أو جاهلة أو غير سوية أو ال تفقه. .. ويؤخذ بال رأ ي الصائب والسديد والسوي والصحيح ولو كان فردا واحدا. اإلشكالية: لماذا التداول على السلطة وتحديد العهدة الر ئاسية في النظم الديمقراطية إذا كان ا الختيار قائما على االنتخاب الحقيقي(المفاضلة)؟ وما هو رأي الشريعة في ذلك؟. وقصد معال جة هذه اإلشكالية ارتأينا هندسة هذه الدراسة وفق المحاور التالية: 1 . مفهوم الديمقراطية كنظام حكم وتطورها التاريخي ، 1 مندر سليمان، األمن القومي وصناعة القرار األمريكي : تفسيرات ومفاهيم . " المستقبل العر بي ،" مجلة فكرية شهرية يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية بلبنان، العدد 325 ، مارس 2006 ، ص 26 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

حاروش نورالدين 2 . و نظام الحكم في اإلسالم مبدأ التداول السلمي على السلطة وتحديد العهدة(في عهد الحلفاء الراشدين) ، 3 . عالقة أبعاد النظم الديمقراطية بأحكام الشريعة اإلسالمية. المحور األول مفهوم الديمقراطية كنظام حكم وتطورها التاريخي يقول ( إزوقراط Isocrates 436 - 338 ق م) عن أثينا اليونانية: “ لقد تقدمت أثينا في شوطها وخلفت بقية العالم وراءها بمراحل في الفكر والتعبير حتى أصبح تالميذها أ ساتذة الدنيا، وجعلت اسم اليونان مميزا ال لجنس من األجناس بل لقدرة عقلية، كما جعلت لقب الي ونان ش ارة للعلم ال دليال على أصل جنسي مشترك ... “ وهذا دليال على ما ذكرناه آن فا ... وبما أن موضوعنا يتناول الديمقراطية ومبادئها فال بأس أن ننظر فيها ومن خالل أهلها (وشهد شاهد من أهلها) ونقصد بهم المؤرخين القدماء الذين أكدوا أن االتصال المب اشر بي ن اليونا ن وفارس كانت سببا في استلهام الكثير من األفكار، كما أن انطالق الفكر من أثينا و ليس م ن إسبرطا أو مقدونيا باعتبار أثينا اقرب المدن اليونانية إلى جزيرة ديلوس التي هي بدوره ا على ا تصال مباشر بفارس، فنجد ( هيرودوت 484 425 ق م)، أب التاريخ، شرح كيف كانت الحياة ا لسياسية في فارس وما بين النهرين وسجل طبيعة الحكم الفارسي وما ينبغي أن يكون علي ه في أ ثينا وقد كان ذلك على لسان ثالثة فالسفة هم: أوتانيس الذي كان يدافع عن نظام شبه ديمقراطي، و ميجابي س الذي يفضل النظام االرستقراطي وحكم األقلية، بينما داريوس يفضل النظام الملكي. ومن خالل مناقشات هؤالء توصلوا إلى خضوع الجميع لغالبية الشعب، والمواطن الذي ال يقبل صورة الحكم القائم يحترم وهو يحترم الحكم من جهته، ومن هذه النتيجة تم تعر يف الشعب. حكم بأنها الديمقراطية مثل سقراط قبل األوائل اليونان فالسفة كما أن طاليس و اناكسيماندر و اناكسيمان ، الذين ظهروا خالل القرن السابع والسادس ق م، وهم من كبار الحكماء ال سبعة اليونانيين كانوا جميعا يعيشون في مدينة م ي الت وهي تابعة لفارس وال تقع في سواحل اليونان، من جهته ( فيثاغورس القرن 8 ق م)، ولد بساموس وهو الشاطئ الغربي لفارس. وهذا 1 كاف للقول أن الديمقراطية كممارسة على األقل ليست منتوج إغريقي بل أسيوي فارسي ، ولكن الغرب بص فة عامة معروف تاريخيا بالسطو على أفكار الشرق وانتسابها له. هذا من حيث نشأة الديمقراطية الغربية المزعومة أما من حيث أهميتها كنظام حكم قائم على االختيار أو االنتخاب باألغلبية فلم يكن محل إجماع حتى في اليونان، وليس من طر ف الع امة ولكن من طرف أشهر الفالسفة الذين تغنت بهم اليونان واعتبرت أنها أنجبت لإلنسانية ثال ثة ف السف ة عباقرة لم ولن تنجبهم أية امة من قبل وهم سقراط و أفالطون و أرسطو ، فما هو رأي ه ؤالء ف ي الديمقراطية؟ فهذا (سقراط : 470 399 ق م) الفيلسوف اإلنساني الذي هاجم الديمقراطية نتيجة مساواتها بين العالم والجاهل في تولي مناصب الحكم، وفضل النظام االرستقراطي على الديمقراطي، لكنه .2017 للنشر والتوزيع، األمة ، الجزائر، دار 4 ط تاريخ الفكر السياسي، نورالدين حاروش، 1

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية وحكم الشريع ة اإلس المية لم ينكر على الديمقراطية حرية الفكر، ويرى أنه ال يمكن أن يكون كل الناس في الحكومة نتيجة عدم أهلية البعض؟ وهذه داللة على أن الديمقراطية وطريقة االختيار أو االنتخاب ال تضمن دائما المؤهلين لتولي الحكم، كونها ال تعرف اإلقصاء ولكن ال تضمن جودة ا لنتائج، و كون نظام الحكم و طرق التسيير وتحقيق التنمية كلها أعمال مقصودة وواعية وأهدافها مسطرة وبالتالي تتطلب إسناد هذه المهام لذوي الكفاءة والجدارة والخبرة والمؤهل العلمي، وال يمكن أن تتحقق في الديمقراطية من خالل االنتخاب أو االختيار هذه المعايير، ألن عوام ل ومعطيات غير علمية وغير منطقية تتدخل في العملية، لذلك قال سقراط إنما سبب زوال الحكومات يعود لجهل الحكام والحديث قياس؟ . من جهته يرى (أ فالطون 427 347 ق . م) بأن العلم والمعرفة ال يمكن فصلهما عن أي نظام سياسي عادل، و هو مثل أستاذه سقراط ال يثق في الديمقراطية، لذلك يتهم على أنه من بين المدافعين عن الديكتاتورية، لكن حقيقة األمر غير ذلك، وهي أن عدم ثقته في الد يمقراطية إنما يعود كما ذكرنا آنفا لعدم ضمان مخرجاتها وهي جودة وكفاءة الحكام والمسؤولين؟ . معلم وفيلسوف يوناني آخر (أرسطو 384 322 ق . اهتم م) باألخالق والسياسة من خالل البحث في األسس النظرية والعلمية والتي تدعم مجموعة النظريات والمعتقدات، فإن علم 1 األخالق يبحث فيما ينبغي أن يكون عليه السلوك الخير وهو علم معياري وفرع من السياسة ، وقد ركز أرسطو على عدة مجاالت في بحوثه منها عالقة الدولة بالحرب والسلم، فيقول بأن الحرب والغزو واالحتالل والتوسع هي وسائل مشروعة للتملك وهي محصورة لطائفة فقط من البشر وهم اإلغريق،( التفوق واالستعالء الحضاري الغربي) ومن جهة أخرى يقسم أرسطو البشر إلى قسمين سادة وعبيد، فأما السادة فهم اليونانيون وحدهم يتمتعون بحق السيطرة والقيادة والتوجيه واآلخرون عبيد .. (أجل لإلغريقي حق السيطرة على المتوحش)، أما العبد فهو أداة حية ال فضيلة له، وإن صادف وجود فضيلة فذلك من فضل سيده؟ ميز أرسطو بين نوعين من الحكومات: الصالحة وهي التي تحقق سيادة القانون وبسيادته يسود العدل، والحكومات الفاسدة أو غير الصالحة. تشمل الحكومات الصالحة: الحكومة الملكية أو الدستورية في المرتبة األولى وهي حكومة الفرد الفاضل العاقل العادل، وتأتي في المرتبة الثانية الحكومة األرستقراطية، وهي حكومة األقلية العادلة أي النخبة التي تحتكر السلطة والعلم، وتأتي الحكومة الديمقراطية ثالث الحكومات الصالحة وهي حكم األغلبية الشعبية ويعتبرها من األنظمة البناءة ألنها تمنح األفراد فرص متساوية وتسيّر األمور حسب قوانين تنال موافقة األمة، لكن 1 عيبها يكمن في الفوضى التي تنشأ عنها وتؤدي إلى تدهور الوضع السياسي . وبالطبع فإن فساد الحكومات الصالحة ينتج لنا حكومات فاسدة وهي الحكومة الطاغية، والحكومة األليجارشية، والحكومة الديماغوجية، وهي حكومة العامة المتبعين أهواءهم أو حكومة 1 محمد علي أبو الريان، تاريخ الفكر الفلسفي : أرسطو والمدارس المتأخرة، بيروت : دار المعرفة الجامعية، 1990 ، ص 23 1 بوحوش، ، تطور النظريات واألنظمة السياسية . ط 2 ، الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984 ، ص 79.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

حاروش نورالدين الغوغاء وهي ناتجة عن فوضى الديمقراطية. من خالل هذه اآلراء ألهل (منبع الديمقراطية حسب زعمهم) من فالسفة يونا نيين، ي تضح لنا جليا بأن الديمقراطية لم تكن محل ترحيب نتيجة طغيان رأي األغلبية في بعض األمو ر الح ساسة كممارسة الحكم وإخضاعه لمن ال يستحقونه أو لمن ال تتوفر فيهم المؤهالت الالزمة لذلك ، ونتيجة لعملية االنتخاب أو االختيار تتدخل عوامل أخرى غير منطقية يمكن أن ترج ح الكفة ل جاهل أو أمي ولكن هل الديمقراطية أو الممارسة الديمقراطية، إذا سلمن ليتولى منصب الحاكم؟؟ ا بأن ها حكم الشعب، هي فعال كذلك؟ . لقد أشرنا بأن الممارسة الديمقراطية أو السياسية لم تكن شاملة ولم تكن حكم ا لشعب كل الشعب، وعليه نسلط الضوء على تلك الممارسة السياسية الديمقراطية التي كانت سائدة في د ولة ا لمدينة أثينا، وهذا ما يدفعنا لدراسة المجتمع األثيني ومعرفة تركيبة سكانه . فعال فلم يتساو سكان المدينة أثينا (بصفتها معقل الديمقراطية وأصل نشأتها كما قيل لنا) * في الحقوق والحريات والممارسة السياسية، فالمواطنون مثال يتمتعون وحدهم بكامل الحريات ** والحقوق وعددهم ضئيل مقارنة بباقي السكان ويتمثلون في بضعة قبائل وهي العائالت المسيطرة في المدينة، كما توجد فئة أو طبقة أخرى وهم األجانب والتي تمثل األكثرية، وأخيرا فئة العبيد وهم بمثابة وسائل عمل ال غير إن الحديث عن مجتمع متكون من عدة طبقات متمايزة يؤدي إلى الحديث عن وجود تمايز وصراع طبقي، ولكن قبل ذلك نحاول دراسة هذه الطبقات االجتماعية. طبقة المواطنون األحرار : هي الفئة التي تحكم وتسير البالد، وهم من أصل أثيني، ح يث يقتسمون إدارة شؤون المدينة حسب قدراتهم البدنية ومؤهالتهم العقلية والعلمية طبقة األجانب : هم األجانب الذين يعيشون في أثينا بقصد تنشيط التجارة الخارجية، وميزتهم أنهم أحرار أي ال يخضعون ألية سلطة حاكمة في أية مدينة، إال أن بقاءهم بدولة المدينة يتوقف على حسن تصرفهم وعدم قيامهم بأعمال تتنافى والمصلحة العامة، وإال فسيطردون في أية ل حظة، للتذكير فإن هذه الفئة وبالرغم من الدور االقتصادي الذي تلعبه فهي ال تتمتع بأي ة حقوق سياسية. طبقة العبيد : مهمة هذه الطبقة هي العمل إلرضاء وإشباع حاجيات طبقتي األحرار واألجانب، وهي مثل الطبقة الثانية محرومة من جميع الحقوق السياسية، بل هي بمثابة أدوات العمل وأداة طيعة في 1 أيدي العائالت واألسر الراقية . ما ميز النظام السياسي لدولة المدينة هي تلك الممارسة الديمقراطية المباشرة، فكان األفراد (المواطنون األحرار) يحضرون االجتماعات العامة ويختارون بأنفسهم من يث قون فيهم ليقوموا باألدوار السياسية، من خالل الجمعية العمومية (اإلكليزيا)، والمجلس ال نيابي أو مجلس الخمسمائة. فالجمعية تتكون من المواطنين األحرار الذين بلغوا سن العشرين وهي أعلى سلطة سياسية * المواطنون : ليس بالمفهوم الحالي، بل هم األحرار من أصل أثيني أي األب واألم من أثينا. ** إذا فحصنا هذه القبائل والتي تشكل المجلس النيابي نجدها 10 قبائل، ونعود بالتفصيل له ذه القبائل في هذا البحث. 1 عمار بوحوش، المرجع السابق الذكر، ص 55 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية وحكم الشريع ة اإلس المية في دولة المدينة، و قليال ما كان يكتمل النصاب فال يتعدى الحضور ثالثة أالف من أصل أربعين ألفا؟. مهمة هذه الجمعية التصويت على القوانين ومراسيم تنفيذها وانتخاب القادة العسكريين والقضاة ومراقبة أعمالهم فتقترح القوانين وتحتدم المناقشات ألن من حق الجميع أن يدلوا بآرائهم ويجري التصويت برفع األيدي وإذا دعت الضرورة عمدوا إلى االقتراع السري، وإذا تب ين فيما بعد أن أحد التشريعات كان مضرا أو خطرا أقترح الحضور معاقبة صاحب الفكرة، أما ا لمجلس النيابي أو مجلس األعيان أو مجلس الخمسمائة، فتشبه مهمة هذا المجلس مهمة مجلس ا لوزراء في العصر الحالي، فكانت الجمعية العمومية تنتخب أعضاؤه ليشرفوا على تنفيذ قراراتها ، وسمي بمجلس الخمسمائة ألنه يضم 500 عضو ينتمون إلى 10 قبائل أثينية، أي كل قبيلة ترس ل 50 مندوبا عنها إلى المجلس النيابي( 50 في 10 يساوي 500 ). وحتى تتمكن القبائل العشرة من تسيير المجلس بطريقة ديمقراطية يتولى ممثلو كل قبيلة * الحكم عشر ) 1/10 ( أيام السنة ويضاف إليها ممثل عن كل قبيلة من القبائل التسعة البعيدة عن المجلس لمراقبة أعمال المجلس، أما رئيس المجلس فيختار باالقتراع من بين أعضاء القبيلة 1 الخمسين لمدة يوم واحد، بشرط أن ال ينال أثيني هذا الشرف أكثر من يوم واحد في حياته ، وهو ما يعني حكم 36 فردا من أصل 50 لكل قبيلة؟ . هذا يعني أن الديمقراطية في األصل لم تكن حكم الشعب، وهذا بهتان تاريخي، بل حكم جزء من الشعب قياسا على شعب أثينا الذي يتكون من المواطنين األحرار الذين ينحدرون من أصل أثيني أي من أبوين أثينيين، واألجانب والعبيد، لكن ا لفئة األولى فقط، وهي قليلة مقارنة بالفئتين الباقيتين، التي لها حق الممارسة السياسية وتقلد المناصب في الحكم واإلدارة، ومنه نقول أن الديمقراطية كنظام حكم هو نظام عنصري تمييزي، قام على طرف واحد من بين ثالثة أطراف موجودة في المجتمع فالديمقراطية إذن قاصرة وعرجا ء. وإذا عدنا إلى المفهوم العصري للديمقراطية فاألمر يختلف حيث أصبح لها العديد من التعاريف وحتى الممارسات عبر مختلف الدول، لذا نقول أن الديمقراطية ليست آلة عندما نضغط على الزر نحصل على األهداف مباشرة، لذلك فقد اجتهد العديد من المفكرين والفالسفة في وضع ت عاريف عدة للديمقراطية، فمنهم من عرفها بأنها: "حكم الشعب بواسطة الشعب ولمصلحة الشعب" ويرى اآلخر بأنها "حكم الشعب بالشعب وللشعب" وهو المفهوم الكالسيكي للديمقراطية، واألكيد أن الديمقراطية لم تستقر على تعريف واحد جامع مانع صالح لكل زمان ومكان، فقد أفرزت التجار ب الديمقراطية المختلفة عبر التاريخ مجموعة من المبادئ والقواعد التي توصف بكونها * عشر أيام السنة يعني 365 على 10 ويساوي 36.5 يوما، وبما أن القبيلة ممثلة ب 50 عضوا ه ذا يعني أنه من أصل 50 فردا يتولى رئاسة المجلس 36 فردا ... وكل صباح ينصب الرئيس الجديد وهو في نفس الوق ت رئيس اللجنة ورئيس المجلس النيابي ورئيس الجمعية العمومية 1 جورج سباين، تطور الفكر السياسي ، الكتاب األول، (ترجمة : حسن خالل لعروسي)، ط 4 ، القاه رة : دار المعارف، 1971 . ، ص 9 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

حاروش نورالدين ديمقراطية، وإذا كان المفهوم الكالسيكي السابق قد تناسب في فترة معينة مع البيئة التي ولد فيها وهو المجتمع األثيني، فإن التطورات التاريخية والتحوالت المعرفية قد عملت على تهميش هذا المفهوم الكالسيكي، ومثال على ذلك عندما طرحت صعوبة أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، لذلك استبدل " روسو " قاعدة اإلجماع بقاعدة األغلبية ومع صعوبة األخذ بقاعدة األغلبية أيضا طرح" روسو " الديمقراطية النيابية محل المباشرة والتي كانت بدرتها األولى في أثينا كما هو 1 معلوم . ففي العالم الغربي استخدم مفهوم الديمقراطية بالمعنى الذي أعطته إياه الثورة الفرنسية في أواخر القرن 18 م ويشمل المحتوى الواسع لهذا المفهوم حق الشعب المطلق في أن يشرع لجميع األمور العامة بأغلبية أصوات نوابه، ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي برزت للوجود مفاهيم أخرى وهي " الدمقرطة " وترى أن الديمقراطية غير موجودة وأنه ال توجد إال "دمقرطة" غير متناهية فال يمكن القول أن المجتمع الفالني قد حقق الديمقراطية ووصل إلى مبتغاه ألن ديناميكية المجتمع تظهر في كل مرة فاعلين جدد يتطلب إدماجهم، وهكذا نجد " هنتنجتون " في كتابه "الم وجة الثالثة" ينتقد المفهوم القديم للديمقراطية الذي يعود إلى الفلسفة اليونانية، أما استعمالها الحديث فيعود إلى الثورات التي عرفها الغرب نهاية القرن 18 م حيث وضع تصورا لنوع الديمقراطية والتي تتجسد في شكل نظام الحكم، أما "جوزيف شومبيتر" فيعرفها منتقدا كذلك التع ريف الكالسيكي ويرى أنها: "ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف للوصول إلى القرارات السياسية والذي تتمكن األفراد من خالله اكتساب السلطة والحصول على األصوات عن طريق التنافس" كما أن " أالن توران و هابرماس وجون رولز"، فيتمثل مفهوم الديمقراطية العصري عندهم في تدبير التعد دية ونبذ العنف، وفي تدبير الشأن العام، وهو ما ذهب إليه هنتيجنتون في تعريف آخر للديمقراطية وهي انتخابات حرة ونزيهة الختيار ممثلي الشعب، وحريات أساسية معترف بها من قبل الحاكم لفائدة المحكومين والتداول السلمي على السلطة وغيرها من الضمانات، أما أالن توران في م وقع آخر فيرى أن الديمقراطية "هي أن نتعلم كيف نعيش معا رغم اختالفنا، فالديمقراطية هي 2 إنتاجه" وتعيد التنوع من تنبع التي إلنتاج واالستعداد االختالف ظل في العيش أي ، االختالف...وهنا يمكن الوقوف والتفكير مليا، فكيف تغير مفهوم وتعريف الديمقراطية ولم يتغير المصطل ح، لماذا نسميه حاليا بالديموس قراطوس وهي ليست حكم الشعب كما رأينا في التعاريف الحديثة؟ . من خالل نموذج أثينا الديمقراطي، وكما يقال فإن الديمقراطية هي أفضل األنظمة السيئة ، نقول أن ديمقراطية أثينا كانت طبقية بحيث فتحت األبواب أمام المواطن األثيني ليتبوأ أسمى المراتب، واالختيار عن طريق القرعة كان يعد الجميع بدور ما، ثم إن المناقشات المفتوحة أمام المرجع السباق الذكر، ، 4 نورالدين حاروش، تاريخ الفكر السياسي، ط 1 2 نورالدين حاروش، مداخلة ألقيت دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الدولة المدنية. ضمن ف عاليات الملتقى الدولي األول المنظم من طرف جامعة البتراء باألردن حول الدولة المدنية في فكر جال لة ا لملك عبد هللا الثاني المنعقد يومي 08 و 09 ماي و 2017 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية وحكم الشريع ة اإلس المية الجميع هي غاية ما يصبو إليه أي نظام ديمقراطي، فغدا كل أثيني يستمتع بما لسواه من حقوق أمام القانون ، ويمني النفس بالوصول يوما ما إلى مرتبة الحاكم أو القاضي أو القائد ... ومع هذا يعود الفضل إلى هذا النموذج لما وصلت إليه الديمقراطية المعاصرة والتي بدورها لها عيوب وإن لم تكن على شاكلة المواطن األثيني فهي على أشكال أخرى؟ ! . المحور الثاني نظام الحكم في اإلسالم ومبدأ التداول السلمي على السلطة وتحديد العهدة (في عهد ا لحلفا ء الراشدين) تعد الهجرة أول حدث تاريخي عظيم في اإلسالم، لذلك جعلت هذه الحادثة في عهد عمر بن الخطاب بداية للتاريخ الهجري الذي يؤرخ به المسلمون، وهذا بطبيعة الحال لما أحد ثته هذه الهجرة من تغيرات اجتماعية عميقة، حيث أصبحت المدينة ملجأ لجميع المسلمين . فعمد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص إلى إرساء قواعد اإلخاء بين المجاهدين واألنصار وإحالل الوحدة الدينية محل الشعور ا لقبلي، ثم عقد مع اليهود باسم المسلمين حلفا ليؤمن شرهم ومنح كل فرد حرية اختيار الدين وحرية ا لرأي، ووضع األسس العامة لسياسة الدولة اإلسالمية الفتية وشرع لها القوانين جاعال من ا لقرآن الكريم دستورا لها، واحتفظ إلى جانب سلطته الدينية بكل مظاهر الحكومة السياسية، فكان ي قود الجيوش ويبث في النزاعات والخصومات ويحمي األموال ... وكان يستشير كبار المهاجرين واألنص ار في األمور التي ال يتعرض الوحي لها. في السنة العاشرة من الهجرة خرج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع حوالي 200 ألف من المسلمين إل ى المسجد الحرام،وعند جبل عرفات ألقى خطبته الشهيرة والمعروفة بخطبة الوداع، وهي بمثابة د ستور السالم، فقد أوضح فيها أصول الدين اإلسالمي وشرعه وناد بالمساواة التامة بين ال ناس بغض النظر عن لونهم وجنسهم، ودعا المسلمين إلى نشر تعاليمه وحمل لواء دعوته والجهاد في سبيلها . ولما توفي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في ربيع األول من السنة الحادية للهجرة ( 632 م) وبعد إر ساء قواعد دولة عربية إسالمية موحدة، أدرك الخلفاء أن عليهم حمل تعاليم هذا الدين عمال بن صيحة وتوصية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، فقاموا بعدة فتوحات شملت أقطاب العالم األربع واستطاعت جيوش اإلسالم أ ن تقيم للعرب دولة من أوسع الدول في التاريخ وقد تم ذلك على مراحل وفي عهود ثالثة وهي : عهد الخلفاء الراشدين وعهد األمويين وعهد العباسيين . عهد الخلفاء الراشدين : دام حكم الخلفاء الراشدين من سنة 632 م إلى 661 م أي حوالي 31 سنة، وكان عددهم أربعة، أولهم أبو بكر الصديق، وبعده عمر بن الخطاب ويأتي عثمان بن عفان ورابعهم هو علي بن أبي طالب، استطاعت جيوش اإلسالم في هذه الفترة أن تقهر الروم في معركة اليرموك سنة 636 م، وتهزم الفرس في معركة القادسية عام 638 م، وكانت هذه الفترة فترة تولي عمر بن الخطاب إمارة المؤمنين ( 634 – 644 م)، وبذلك توسعت الدولة العربية اإلسالمية فشملت إلى جانب الجزيرة العربية بالد فارس والعراق وبالد الشام ومصر وإفريقيا وأرمينيا ووسط آسيا. عهد الخلفاء األمويين: دام حكمهم من سنة 661 م إلى 750 م أي حوالي 89 سنة، بلغ

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

حاروش نورالدين عددهم 14 خليفة، أبرزهم معاوية مؤسس الدولة األموية وعاصمتها دمشق، وعبد الملك بن مروان معربها ومرسخ دعائمها والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز الذي حاول إحياء السنة وإقامة العدل وتطبيق مبدأ الشورى . وقد وصلت الدولة األموية إلى تركستان شرقا واألندلس غربا وأواسط فرنسا، وأسوار القسطنطينية شماال وشملت بالد السند وكل الشمال اإلفريقي وجزيرتي قبرص ورودس، عهد الخلفاء العباسيين : الخالفة العباسية، أسسها أبو العباس سنة 750 م وعا صمتها بغداد، ودامت حتى 1258 م وعرفت 37 خليفة، أشتهر فيها أبو جعفر المنصور المؤسس ا لحقيقي للدولة العباسية وهارون الرشيد وابنه المأمون، وفي عهدهما بلغ التاريخ العربي أ زهى عصوره على اإلطالق ،ازدهارا اقتصاديا وتقدما حضاريا، ومنذ عهد الخليفة العاشر، المتوك ل، عام 847 م تسرب الضعف إلى جسم الدولة وخضع خلفاؤها للنفوذ الفارسي تارة وللنفوذ التركي تا رة أخرى واستقلت الواليات وقامت الدويالت في األمصار وانقسمت كلمة العرب والمسلمين، فتس اقطت أقسام خالفتهم في أيدي األعداء، فقد غزا المغول بقيادة هوالكو العراق وبالضبط ا لعاصمة بغداد عام 1257 ، وتم القضاء على الخالفة العباسية، أما في األندلس فقد استطاعت الدولة العباسية أن تستمر حتى عام 1492 م تاريخ سقوط غرناطة وبذلك ينتهي العصر الذهبي للحضارة العرب ية اإلسالمية لتدخل في سبات أين يستيقظ الغرب من سباته وعصوره الوسطى، وتبدأ النهض ة الغربية بينما يستمر انحطاط وضعف العرب والمسلمين، من خالل هذه النظرة السريعة حول نشأة و تطور الدولة اإلسالمية، نسلط الضوء ا آلن حول كيفية انتقال الحكم من حاكم إلى آخر وذلك بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهل هناك وصية أ و ترك األمر شوري للمسلمين؟. بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان من الضروري إيجاد خليفة له، فكيف تم ذلك وما هي هذه الخالفة ؟، الخالفة رئاسة عامة في الدين والدينا نيابة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعرفها فيما بعد الماوردي بأنها موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ولما كان األمر بهذه األهمية فقد كان من الضروري مراعاة عدة أمور منها النسب القرشي واالستقامة في الدين والعلم والت قوى واألخالق الحميدة والصالبة في الدفاع عن اإلسالم والصيت الحسن وغيرها، وعلى هذا األساس تم اختيار الخلفاء الراشدين األربعة، حيث طبق مبدأ الشورى إضافة على المقاييس ا لسالفة الذكر. كان هذا االختيار يتم عن طريق االنتخاب أو المبايعة بعد تبادل الرأي وهذا ما يعطي الخالفة في عهد الخلفاء الراشدين الصفة الشوربة االنتخابية، أما سلطة الخليفة ف مطلقة ولكن ليس بالمفهوم الغربي، مطلقة ألن الخليفة يجمع في يده السلطات الثالثة، ولكنه مقيد ب الشرع ورضا األمة ومراقب من طرف مجلس الشورى أو أهل العقد والحل، وقد جرت العادة أن يخطب ا لخليفة المنتخب في الناس مبينا لهم منهجه في الحكم وسياسته في إدارة شؤون الدولة مطالبا إياهم بمحاسبته إذا أساء األمانة . أما في عهد األمويين فقد اختلفت عن الخالفة الراشدة في أمور عديدة جعلتها أقرب إلى الملكية منها إلى الخالفة وقد كان معاوية يرمي بالفعل إلى جعل الخالفة ملكا وهو القائل (أنا أول

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية وحكم الشريع ة اإلس المية الملوك) وفي سبيل ذلك ابتدع في الدولة أشياء لم يسبقه إليها أحد وهي : - الجلوس على العرش - إحاطة نفسه بحرس خاص واإلقامة في القصور والحرص على الظهور بمظهر الحاكم المر هوب الجانب. - جعل الخالفة وراثية ملكية، بعد أن كانت انتخابية شورية. أما في عهد العباسيين : تأثر نظام الخالفة بانتقال الحكم من األمويين بعد ضعفهم إلى العباسيين الذين كانوا يرون بأن هذه الخالفة هي حق شرعي لهم ورثوه عن النبي، ول كن عمليا بدأ تأثير الفرس جليا على الخلفاء العباسيين بحيث أصبح الخليفة العباسي لمولوك آل س اسان ال يخاطب الناس إال من وراء حجاب، واتخذ له وزيرا وسيافا وأحاط شخصه بالقداسة والر هبة واعتقد الخلفاء العباسيين أنهم يحكمون بموجب تفويض من هللا فاوجدوا بذلك نظرية ا لحق اإللهي في الحكم وكانوا يورثون الحكم لمن يشاءون من أنسابهم ولقب الخلفاء العباسيين بل قب إمام وارتدوا بردة النبي توكيدا للمعنى الديني في خالفتهم ولكنهم كانوا عندما تسمح الظروف يس تبدون بالسلطة ويتصرفون تصرف الحاكم المطلق الصالحيات وفي شؤون الدولة مع ما في ذلك من ظلم وط غيان يتعارضان مع الدين. المحور الثالث عالقة أبعاد النظم الديمقراطية ب الشورى في الشريعة اإلسالمية لقد وضحنا سابقا منشأ الديمقراطية كممارسة واصلها كمفهوم وأبعادها وتطبيقاتها من خالل عنصريتها وطريقة اختيار الحكام فيها، وقدمنا نقدا وانتقادا لذلك من طرف نخبة أ هلها، وعليه ال يكتمل البحث والدراسة ف ي هذه المفارقة إال من خالل معاني القرآن الكريم الذي ت جف وت نكسر أمامه كل األقالم، فاألغلبية أو األكثرية في الديمقراطية يِؤخذ برأيها ولو كا نت عل ى ضاللة أليس رأي األغلبية؟ ! أما في القرآن الكريم فاألكثرية أو األغلبية ضالة أو كافرة أو جاهلة أو غ ير سوية أو ال تفقه... ويؤخذ بالرأي الصائب والسديد والسوي والصحيح ولو كان فردا واحدا. كذلك وجب التذكير بأن الديمقراطية ال تشبه وال تتساوى مع الشورى بأي حال من األحوال...فإذا كانت الديمقراطية تأخذ برأي األغلبية بغض النظر عن هذا الرأي وتقوم باالستشارة (االنتخاب أو االختيار) لكل الناس؟ الجاهل واألمي والصالح والفاسد وغيرهم، وفي كل األمور، فإن الشورى تخص فئة من الناس (أهل العقد والحل أو أهل االختيار)، وفي مجال تخصص معين( الخبراء) تتم عملية االستشارة، وفي األمور التي ليس فيها نص أو وحي (ال اجتهاد مع النص) ، لذلك فالشورى والديمقراطية ليس هناك ما يجمعهما وهما بعيدان عن بعضهما البعض بعد السماء عن األرض، كما أن مصطلح (األكثرية) يراد به األغلبية المطلقة، أو معظم الشيء، أو جله أو 1 كله . فآيات القران الكريم تصف أحوال أكثر الناس بأوصاف غير التي تصفهم بها الدي مقراطية وترجح رأيهم، وقد تضمنت سور القرآن الكريم العديد من اآليات المخبرة والواصفة ل ألكثر ية، فمنها الضالة، وغير المؤمنة، والمشركة، و الجاهلة (ال يعل مون)، و الكافرة، وغي ر الع اقلة . 1 نورالدين حاروش، وصف األكثرية بين القران الكريم والديمقراطية.. أي مفارقة؟، مجلة اال جتهاد ل لدراسات القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي بتمنراست، المجلد 09 ، العدد 03 ، السنة 2020 ، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/117368

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 12#ص-12

حاروش نورالدين ف بالعودة إلى التاريخ اإلسالمي ال سيما فترة الخالفة الراشدة، وهي المرح لة التي شهدت ازدهار الدولة اإلسالمية وقوتها، وهذه القوة لم تعرفها أي دولة من قبل بالرغم م ن تغن ي اليونا ن والرومان بحضارتهم ودولهم خاصة القرن الخامس قبل الميالد بالنسبة لليونان أث ينا في عهد النظام الديمقراطي، والعصر الجمهوري بالنسبة للحضارة الرومانية، ف فترة الخالفة الرا شدة تميز ت فيها الدولة اإلسالمية بالقوة والعدالة والتسامح...وكما هو معروف فقد تعاقب أر بعة خ لفاء راش دين على حكم األمة اإلسالمية، وذلك مباشرة بعد وفاة الرسول محمد عليه الصالة والسال م، ح يث توسعت في عهدهم الفتوحات اإلسالمية، واتسعت رقعة الدولة شرقا وغرباً، وأصبح ل لمسلمي ٌن قوة ترهب جانبها األمم، وأصبحت دولتهم نموذجا ومثاال في العدل والتسامح والقيم ا ألخال قية التي ظهرت في أبهى صورها . ولكن ما يهمنا أكثر في هذه العجالة هو تلك الركائز واألسس التي أرستها الدولة اإلسالمية في كيفية اختيار الخلي فة أو الحاكم والتي كانت مبنية على مبدأ الشورى، وقرار أهل ا لحل والع قد، وأسلوب مبايعة الحاكم من قبل الرعية على السمع والطاعة في المعروف، إال أن ه ذا اال ختيار والتنصيب للخليفة قد اختلف أسلوبه وفق اجتهاد المسلمين خاصة خالل فترة الخلفاء الرا شدين، وبالرغم من بعض االختالفات إال أن الجوهر لم يتغير، فأساس تنصيب الخليفة في ال دولة اإلسالمية قائم على االختيار الحقيقي ووفق شروط علمية ودينية وعملية وأخالقية ال نجد ها إطالقا في األنظمة الحالية حتى في النظم الديمقراطية الغربية التي تعتبر من أحسن األن ظمة ا لسيئة؟ . فمن بين طرق اختيار الخلفاء الراشدين اتفاق أهل الحل والعقد في اختيار وتنصيب أول خليفة راشد أبو بكر الصديق رضي هللا عنه، فبعد وفاة النبي محمد عليه الصالة وا لسالم تداعى المسلمون إلى سقيفة بني ساعدة، حيث اجتمع عدد من زعماء المهاجرين واألنصار، و قد حص لت حينئذ سج االت بين كل فريق قدم فيها كل طرف رأيه فيمن هو أحق بالخالفة بع د رسو ل هللا ع ليه الصالة والسالم، وقد استقر رأي كبار الصحابة على أفضلية أبي بكر الصديق رضي هللا عن ه وأنه هو األحق بالخالفة دون الناس؛ لفضله وسبقه في اإلسالم، فبايعه الصحابة رضوان هللا ع ليهم، ّثم بايعه المسلمون ليكون أول خليفة راشد . أما الطريقة الثانية فهي المزج بين الشورى والتزكية والتي تم بموجبهما اختيار الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، فقد زكى أبو بكر الصديق رضي هللا ع نه قب ل وفاته شخصية عمر بن الخطاب ليكون الخليفة من بعده لما له من الصفات والفضائل، ك ما قام باستشارة المسلمين في ذلك، فلم يسمع منهم في حقه إال خيرا باستثناء خوفهم من غلظت ه وشدته، بن الطريقة الثالثة وهي التزكية من بين مجموعةٍ، حيث تم اختيار الخليفة الثالث عثمان عفان رضي هللا عنه بناء على اختيار ع بن الخطاب رضي هللا عنه مجموعة من خ مر يار الصحابة وكان عددهم ستة، وأمرهم بتزكية رجل منهم واختياره، فأعطى الزبير صوته لعلي ، وأعطى سعد صوته لعبد الرحمن بن عوف، وأعطى طلحة صوته لعثمان رضي هللا عنهم أجمعين، ثم أخيرا تنازل عبد الرحمن لحقه في الخالفة لعثمان م رجحا كفته ليكون ه و الخ ليفة الراشد الثالث. الطريقة الرابعة هي االختيار المباشر من طرف أهل الحل والعقد و التي بموجبها تم اختيار الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه من قبل الصحابة الذين يمثلون أهل االختيار أو أهل الحل والعقد، حيث قاموا بمبايع ته (المبايعة األولى) ثم بايعه الناس على الخالفة (المبايعة 1 الثانية) . 1 علي عبد المعطي محمد، محمد جالل أبو الفتوح شرف، الفكر السياسي في اإلسالم : شخصيات و مذاهب ، اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية، 1985 ، ص 290 . .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 13#ص-13

التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية وحكم الشريع ة اإلس المية من خالل هذه العملية نستنتج أن اختيار الحاكم في الدولة اإلسالمية يمكن أن يكون وفق الشورى مباشرة، أي من طرف أهل الحل والعقد، أو المزج بين الشورى والتزكية، وكل ها أس اليب منطقية وعادلة وصحيحة وسديدة وال يشوبها أي لبس أو غموض أو تالعب أو تقصير مثل ما نعرفه حاليا من خالل األنظمة الديمقراطي وأداتها االنتخاب في اختيار الحكام، ف هي أب عد ما تك ون عن الحقيقة والعدالة والسداد، ألن هناك معطيات غير أخالقية وال منطقية تدخل في عملي ة االنتخاب أو االخت يار، عكس الشورى أو التزكية في الدولة اإلسالمية التي ارتكزت على ش روط وسمات الحاكم أو الخليفة دون سواها من االعتبارات األخرى. إن اختيار الخلفاء الراشدين األربعة وتنصيبهم إنما كان وفق تسلسل وترتيب لشخصيتهم ومكانتهم وقدراتهم، إنها تراتبية منطقية وصحيحة .. . فكان بذلك االختيار، الشور ى أو ا لتزكية محل قبول ورضا من طرف الخاصة والعامة، وهنا يكمن سر نجاح وتفوق وازدهار وتوسع ا لدولة اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين. أما عهدة الخالفة فاألمر لم يكن مطروحا على اإلطالق ألن من تم اختياره وتنصيبه يعد األفضل من بين أقرانه، وهو بذلك على رأس الدولة ما دام انه األفضل وهو في ذات ا لوقت م راقب من طرف أهل العقد والحل، وتكمن تنحيته وفق شرط واحد فقط وهو فقدانه ألحد الشرو ط الت ي أوصلته الى هذا المنصب، لذلك نجد الخلفاء الراشدين األربعة لم تحدد لهم عهدة ر ئاسية ، وإنما األجل هو الذ ي انهى عهدتهم سواء الوفاة الطبيعية أو االغتيال؟ . وهكذا فقد انتهت والية أبو بكر الصديق رضي هللا عنه التي دامت أقل من ثالث سنوات بوفاته متأثرًا بمرض، وكان ذلك سنة 13 ه عن عمر يناهز 63 سنة، وقد عهدت الخال فة من بعده لعمر بن الخطاب وكتب العهد عثمان بن عفان - رضي هللا عنهم - وشهد على ذلك المسلم ون وبايعوه، وكان ابن الخطّاب قاضيًا خبيرًا وقد اشتهر بعدله وإنصافه الناس من ال مظالم ، سواء ك انوا مسلمين أو غير مسلمين، وكان ذلك أحد أسباب تسميته بالفاروق، لتفريقه بين الحق و الباط ل، وقد دامت خالفته عشرة سنين وخمسة أشهر ، وانتهت خالفته بمقتله - رضي هللا عنه - على يد المج وسي أبي لؤلؤة الذي كان مولى للمغيرة بن شعبة، وكان حاقدًا على أمير المؤمنين - رضي هللا ع نه -ّألن ه في عهده انتهت وزالت اإلمبراطوريّة الفارسية، وترك األمر شورى بعده في ستة من ا لصحاب ة - رضي هللا عنهم، وتم تنصيب عث مان بن عفان رضي هللا عنه خليفة على المسلمين ودام ت خال فته حوالي إثنتى عشرة سنة، وفي النصف الثاني من خالفته ظهرت أحداث الفتنة التي أدت إلى اغتياله. وكان ذلك سنة 35 ه وعمره اثنتان وثمانون سنة. أما خالفة علي بن أبي طالب - رضي هللا عنه - فكانت مدتها حوالي خمس س نوات وق د كان ت خالفته متطاولة الحروب، فتقاتل بداية مع جيش الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان - رضي هللا عنهما - بعد أن أذكى نار الفتنة بينهما جماعة من المنافقين يقودهم عبد هللا بن س بأ، و بعد ذلك ق اتل الخوارج في موقعة النهروان، وانتهت خالفته باغتياله - رضي هللا عن ه - على يد الخا رجي ع بد الرحمن بن ملجم وهو قائم يصلي في المسجد. بعد هذا السرد التاريخي لعهد الخالفة الراشدة من حيث اختيار وتنصيب الخليفة ومده خالفته، ارتأينا تقديم بعض التفسيرات لنظام الحكم في اإلسالم المستوحى من تجرب ة عهد الخلفاء الراشدين من طرف أبي ا لحسن الماوردي. إذا كان الفارابي رسم دولة فاضلة مثالية على شاكلة الجمهورية الفاضلة ألفالطون، فإن الماوردي كانت له وجهة نظر أخرى تتسم بالواقعية وهذا طبعا انطالقا من المرحلة العصيبة واالضمحالل التي عرفته الدولة اإلسالمية في فترة حياته وعموما فإن نظام الحكم السياسي عنده يكون محكم البنيان جميل التكوين يتصدره اإلمام أو الخليفة فوزير التفويض وبعده وزير التنفيذ ثم

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 14#ص-14

حاروش نورالدين أمراء األقاليم والبلدان وأمراء الجيوش والقاضي والمحتسب ووالية المظالم، ويفصل الماوردي أصل ومهام كل هذه المناصب والوظائف باإلضافة إلى صفاتها وأحكامها، الشيء الذي يدعونا للقول بأن الماوردي كان فعال على دراية وعلم باألمور السياسية خالل أيام حياته . 1 يعرف الماوردي اإلمامة بأنها موضوعة لخالفة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، ومن خالل هذا التعريف نستنتج أن اإلمام أو الخليفة عند الماوردي هو زعيم ديني من ناحية وزعيم سياسي من ناحية أخرى، كونه يقوم بإدارة وتسيير شؤون الرعية وفق مبادئ الشريعة اإلسالمية، وهي واجبة شرعا إذ أنها الوسيلة الوحيدة الستمرارية حفظ المجتمع وحفظ الدين دائما 2 بتطبيق الشريعة اإلسالمية السمحاء . وإذا عدنا إلى التعريف السابق نجد مبدأين وهما : إن اإلمامة مؤسسة دنيوية تكمن مهمتها في تدبير وتسيير أمور البالد والعباد إض افة إلى حماية الدين. المبدأ الثاني وهي تخص اإلمام ويتمثل في اختصاصاته أو مهامه األساسية أي حماي ة الدين من األهواء والبدع والخرافات، ليكون صالحا لحكم العالم. أما عقد اإلمامة فهي واجب باإلجماع لمن يقوم بها في األمة، واختلف في وجوبها، هل أساس الوجوب الشرع، النص، أو العقل ؟ . فإذا ثبت وجوب اإلمامة فهي فرض كفاية، وإذا لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحدهما أهل االختيار حتى يختارون إماما لألمة، والثاني أهل اإلمامة 3 ينصب أحدهم لإلمامة، وليس من عدا هذين الفريقين من األمة في تأخير اإلمامة حرج وال مأثم ، وأهل االختيار هم أهل العقد والحل وأما أهل اإلمامة هم المرشحون للقيام على السلطة والشؤون العامة، وقد اشترط الماوردي شروطا في كال من أهل االختيار وأهل العقد والحل وهي : أوال : أهل االختيار، فشروطهم تتمثل في العدالة الجامعة لشروطها، والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق اإلمامة على الشروط المعبرة فيها . ، والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من 1 هو لإلمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم واعرف ثانيا : أهل اإلمامة، وشرطها العدالة على شروطها الجامعة، والعلم المؤدي إلى اال جتهاد في النوازل واألحكام، وسالمة الحواس واألعضاء، والرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتد بير المصالح، والشجاعة والنجدة، والنسب وهو أن يكون قرشيا لورود النص فيه وانعقاد ا إلجماع فيه... هذه الشروط تخبرنا بأن الماوردي تأثر بواقع عصره الذي تميز بتدهور الحكم العباسي وابتعاده عن قيم وأحكام الشريعة، وما هذه الشروط إال محاولة منه إلعادة هذا المنصب إلى أهله وفقا لتعاليم الدين، حيث تدور حول العلم والمعرفة والعدالة والحكمة، وبالتالي العودة بالدين 1 عادل ثابت، الفكر السياسي اإلسالمي ، اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة، 2002 ، ص . 25 2 أحمد مبارك البغدادي، الفكر السياسي عند إبي الحسن الماوردي ، ط 1 ، الكويت : مؤسسة الشرا ع للنشر والتوزيع، 1984 ، ص 35 . 3 عادل ثابت، المرجع السابق الذكر ، ص 26 1 أحمد مبارك البغدادي ، المرجع السابق الذكر ، ص 116

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 15#ص-15

التداول السلمي على السلطة ومدة العهدة الرئاسية بين بدعة النظم الديمقراطية وحكم الشريع ة اإلس المية اإلسالمي إلى عهده األول، أما من حيث عقد اإلمامة وإبرام العقد فتتم بين اإلمام وأهل العقد والحل ومصدر هذا التعاقد هو الرضا بين أطراف العقد، ويقف الماوردي موقفا صلبا ويفتي بعدم جواز انعقاد اإلمامة إلمامين في نفس البلد .. أما واجبات اإلمام واختصاصاته فتتمثل في حفظ الدين على أصوله وما أجمع عليه سلف األمة الصالح، و - تنفيذ األحكام، و - إقامة الحدود وتحصين الثغور، و - جهاد من عاند اإلسال م، ويباشر بنفسه ويتفقد أحوال الرعية، وجباية الفيء والصدقات على أساس الشريعة، وتقدير ال عطايا وما يستحق في بيت المال، واستكفاء األمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من األعم ال. وإذا قام اإلمام بهذه الواجبات والتي هي حقوق األمة عليه فقد أدى حقوق هللا ووجب على األمة الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله، وهناك أمران يتغير بهما حال اإلمام فيخرجانه من 2 اإلمامة وهما : جرح في عدالته ونقص في بدنه ، أي افتقاده إلحدى شروط تولي منصب اإلمام. هذه المهام هي بمثابة تحديد للحقوق والواجبات المتبادلة بين أطراف العقد (اإلمام واألمة أومن يمثلها أي أهل العقد والحل) حيث يلزم الحاكم بواجبات تدور جلها حول إقامة د ين هللا وهي الغاية من عقد اإلمامة، وإذا قام بهذه الحقوق وجب على األمة الطاعة والنصرة وهي بالتالي حقوق اإلمام أو الحاكم على األمة. خاتمة: إن العقل السوي والمنطق يتفقان على مبادئ الشريعة في اختيار وتنصيب الخليف ة أو الحاكم، و هو من تتوفر فيه الشروط العقلية والدينية والجسدية والسمات والصفات ا لفطري ة الذين بدورهم والمكتسبة، ويتم اختياره من طرف أهل العقد والحل، أهل االختيار ت توفر ف يهم تقريبا نفس شرو ط من يتولى خالفة هللا في األرض، ومنه فال يمكن وفق هذا المنطق أ ن تحد د فترة رئاسية للخليفة ما دام أنه األفضل والمختار بطريقة صحيحة وال يعترضها أي شك أو شبهة ، وهو بذلك على رأس الدولة ما لم يفقد أحد الشروط والسمات التي أوصلته إلى هذا المنص ب، وه و مراقب ومتابع م ن طرف من بايعه، أهل الحل والعقد، فكما تمت عقد اإلمامة أو الخال فة ت تم حلها في حالة فقدان شروطها، وبذلك فالديمقراطية وأنظمتها ابتدعت العهدة بفترات محدد ة، من أربع أو خمس أو ست أو سبع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة أو عدة مرات الخ ، وهذا هو ال تخبط ا لتي تعيشه األنظمة الديمقراطية حاليا، فتناقضاتها موجودة بداخلها، فلو كانت أداة ا لديمقر اطية االنتخاب قائمة على اختيار األفضل ورأي األغلبية سديد وسوي ما حددت العهدات أل ن من تم ا نتخابه هو األفضل حتى يثبت العكس ؟ . قائمة المصادر والمراجع أوال: الكتب/ 01 ) - عادل ثابت، الفكر السياسي اإلسالمي ، اإلسكندرية : دار الجامعة الجديدة، 20 02 . 02 ) - أحمد مبارك البغدادي، الفكر السياسي عند إبي الحسن الماوردي ، ط 1 ، الكويت : م ؤسسة الشراع للنشر والتوزيع، 1984 . 03 ) - نورالدين حاروش، تاريخ الفكر السياسي، ط 4 ، الجزائر، دار األمة للنشر والتو زيع، 2017. 2 أحمد مبارك البغدادي ، المرجع السابق الذكر ، ص 131

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 16#ص-16

حاروش نورالدين 04 ) - م حمد علي أبو الريان، تاريخ الفكر الفلسفي : أرسطو والمدارس المتأخرة، بيرو ت : دار المعرفة الجامعية، 1990 . 05 ) - بوحوش، ، تطور النظريات واألنظمة السياسية . ط 2 ، الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984 06 ) - جورج سباين، تطور الفكر السياسي ، الكتاب األول،(ترجمة : حسن خالل لعروسي)، ط 4 ، القاهرة : دار المعارف، 1971 . 07 ) - علي عبد المعطي محمد، محمد جالل أبو الفتوح شرف، الفكر السياسي في اإلسالم : شخصيات ومذاهب ، اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية، 1985 08 ) - أحمد مبارك البغدادي، الفكر السياسي عند إبي الحسن الماوردي ، ط 1 ، الكويت : م ؤسسة الشراع للنشر والتوزيع، 1984 ثانيا: المقاالت العلمية: 01 ) - مندر سليمان، األمن القومي وصناعة القرار األمريكي : تفسيرات ومفاهيم . " المستقبل العربي ،" مجلة فكرية شهرية يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية بلبنان، العدد 325 ، مارس 2006 02 ) - نورالدين حاروش، وصف األكثرية بين القران الكريم والديمقراطية.. أي مفارقة؟، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي بتمنراست، المجلد 09 ، العدد 03 ، السنة 2020 ، 117368 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/ ثالثا: المداخالت في الملتقيات العلمية/ 01 ) - نورالدين حاروش، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الدولة المدنية. مد اخلة أل قيت ضمن فعاليات الملتقى الدولي األول المنظم من طرف جامعة البتراء باألردن حول ا لدولة ا لمدن ية في فكر جاللة الملك عبد هللا الثاني المنعقد يومي 08 و 09 ماي و 2017.