التدابير الوقائية و الردعية للأعمال المخالفة لقواعد منح رخص البناء

التدابير الوقائية و الردعية لألعمال المخالفة لقواعد منح رخص البناء األستاذ : مباركي ميلود جامعة بشار مقدمة نظام التراخيص في عمليات البناء يهدف أساسا الى التحقق من عدم التعارض إن فرض ب ين المباني المزمع اقامتها و متطلبات المصلحة العامة التي ينظمها قانون التهيئة و ا لتعمي ر ال سي ما نظام المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل األراضي ، فقد تدخل المشرع ا لجزائ ري بوضع قواعد قانونية عامة و تفصيلية تنظم مجال تدخل كل من السلطة اإلدارية و مال كي ال عقارات في مجال إقامة و تشييد البنايات و ذلك عبر أداة رخصة البناء بغرض ضبط و فرض سيا سات معينة متناسقة للبناء و التعمير . لقد أضحت رخصة البناء من الوسائل الرئيسية الحترام قواعد التنظيم العمراني و ال محافظ ة على الطابع الجمالي و الحضاري للمدن و منعا للبنايات الفوضوية و العشوائية التي تؤث ر في ا لرونق الجمالي و الجانب الصحي و االجتماعي للتجمعات السكانية . فلهذه األسباب قرر الم شرع إ جراءات و تدابير وقائية و أخرى ردعية لمواجهة األعمال المخالفة لقواعد رخصة البناء و ت هدف إ لى تدار ك كل النقائص و قمع المخالفات المرتكبة ضد القوانين المنظمة ألعمال البناء و العم ران و ذلك بت دابير و أحكام تضبط مسائل و أوضاع يتدخل فيها اختصاص كل من القضاء اإلداري و الجزائي . و على رغم من اهتمام المشرع الجزائري بتنظيم الحركة العمرانية عبر مراحل زمنية متعاقبة ، فان قانون التهيئة و التعمير 1 في الجزائر ظل مجرد نصوص لم تحض باهتمام الفقه و القضاء اإلداريين . من خصائص هذا القانون أن قواعده في مجملها قواعد و قائية ردعية كفيلة بان تحقق ش يء من التوازن بين المصالح الخاصة لألفراد من جهة من خالل مشاريع أعمال البناء و الهد م و ب ين المصلحة العامة العمرانية من جهة أخرى إن من بين أهم االلتزامات القانونية و التي يجب على األف راد مراعاتها و االلتزام بها من خالل مشاريع البناء ضرورة احترام و التقيد بأحكام القرار اإلداري الصادر به رخصة البناء و تنفيذ مشروع البناء بالمواصفات التقنية و المادية و حتى الجمالية 2 كما هي محددة في رخصة البناء 1 ـ مراعاة النسق في البنايات و هو احد مظاهر الرونق و الرواء و الذي يعد بدوره احد عناصر النظام العام الى جانب الحفاظ على الصحة و السكينة العامتين و االمن العام و االداب العامة و هذا هدف الضبطي ة اال دارية و القضائية اللذين يخول القانون فرض الرقابة االدارية على الكثير من الحقوق و تقييد الحريات و التي من وسائل ها استعمال نظام الرخص كوسيلة قانونية لتنظيم هذه الممارسة . يمكن الرجوع الى " الرخص االداري ة في ا لتشريع الجزائري " اطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة لالستاذ عبد الرحمان عزاوي " و عرفت المادة الثانية من قانون 08 / 15 المظهر الجمالي " هو انسجلم االشكال و نوعية و اجهات البناية بما فيه ا تلك المتعلقة بالمساحات الخارجية " 2 ـ المادة : 12 من القانون رقم 15 / 08 المؤرخ 20 يوليو 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها ، عدد 44 .

التي قدم بشأنها طلبا امام الجهات اإلدارية ال مخـــتصة مدعما بتصــميم فني معد لــذلك من قبل مهندس مختص ( معماري او مدني ) و هذا ما قضت به المادة 12 من قانون 15/08 3 إن ، اإلدارة بوصفها سلطة رقابية ما كانت لتستجيب لطالب رخصة البناء اال بعد التأكد من توافر المواصفات القانونية التي اشترطها القانون و وض عها إلقامة مشاريع البناء . إن موضوع المداخلة يتناول أساسا اإلجراءات و التدابير الوقائية و الردعية المقر رة لم خالفة أ حكام قواعد رخص البناء الممنوحة من قبل السلطات اإلدارية . إن من مميزات أحكام قانون العمران أن قواعده في مجملها قواعد لها بعد وقائي ، كما لها قواع د ردعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة لألفراد والمصلحة العامة العم رانية بكل مقتضياتها وذلك من خالل اإلدارة بفرضها تراخيص إدارية تحترم قواعد قانون العمرا ن كما أن اإلدارة ملزمة من جهة أخرى باحترام إجراءات والمواعيد الخاصة بإصدار القرارات و أ ن ال تكون انتهكت مبدأ المشروعية ويحق لألفراد المنازعة على ذلك بالطعن ضد هذه القرارات ث م مطا لبتها بالتعويض. و يثير موضوع قانون العمران ومنازعاته إشكاالت عديدة ذلك بسبب التشوه الذي أصبح المميز للمدن الجزائرية نتيجة مخالفة قوانين العمران والشروط التقنية للبنا يات وانتشار البنايات الفوضوية وبدون تراخيص واستعمال مواد مغشوشة وغير مطابقة وعدم التزام بالشروط التقنية وهو ما أدى بانهيار العديد من المباني، إلى جانب انتشار البنايات في األراضي الفالحية و بمحاذاة األودية وهذا كذلك إلى احتالل المساحات الخضراء بسبب التوسع ا لعمراني على حسابها، وهذا إلى جانب إقامة منشآت صناعية ذات تأثير خطير على البيئة والمحيط و في األماكن العمرانية وهذا في ضل تجاهل األفراد أحيانا و اإلدارة أحيانا أخرى دون احترام القوانين و النصوص التنظيمية و ال سيما القانون 90 - 29 المتعلق بالتهيئة و التعمير و كذا المرسوم التنفيذي 91 - 176 الخاص بتسليم رخصة التجزئة والبناء والهدم 4 . وقد تطوّرت هذه المفاهيم لتصبح قوانين قائمة بذاتها تشمل وضع القواعد القانونية ّ الر امية إل ى كيفية تنظيم المدن وإنجاز التّجمعات السكنية العمرانية , و تنظيم إنتاج األراضي القاب لة لل تّعمير , و إنجاز , بتحقيق التوازنات بين مختلف األ التّسيير العقالني لألرض وتطوير المباني حسب نشطة االجتماعية ( زراعة, صناعة, سكن ) , المحافظة على المحيط والبيئة والمنظر العا م الح ضاري و هذا بموجب سياسة و إسترا ت جية عامة تحدّد على أساسها القوانين وتنفذ عن طريق أدو ات ال تهيئة و التّعمير. إن ّ سياسات التهيئة والتعمير في الجزائر مرّت بعدّة مراحل حاولت من خاللها الحكومات المتعاقبة و منذ االستقالل التحكم في قواعد البناء و التّوسع العمراني ورغم أنّها وإن غيّرت شيئا من مظاهر الحياة العمرانية و االجتماعية إال ّ أن ّ هذه القواع د ظلّت ناقصة وغير كافية و لم تواكب ما توصّلت 3 - جبوري محمد ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير فرع ادارة والمالية: التأطير القانوني للتعمير في والية الجزائر ، جامعة الجزائر كلية الحقوق. 4 ـ المادة 50 الملغاة من المرسوم التشريعي 07/94 المؤرخ 1994/05/18 و المتضمن شروط االنتاج المعماري و المهندس الم ممارسة مهنة عماري بالمادة الثانية من القانون 06/04 المؤرخ في 2004 / 08/14 المت ضمن الغاء بعض احكام المرسوم التشريعي 07/94 .

التّخلف االقتصادي و النزوح الريفي إليه الحضارات اإلنسانية المقارنة ألسباب موضوعية أهمها و النمو الدّيمغرافي المفرط وعدم فعالية القوانين و التنظيمات الّتي طبقّت في هذا المجال تنفيذا لسياسة معيّنة ، األمر الذي أ دّى إلى تواطّأ الجهات اإلدارية و كذا المستوى الثقافي السائد آنذاك . تفتقر ألدنى قواعد وبنايات كبيرة و منشآت من العدم وعليه ترتب ظهور مدن بأكملها وأحياء أو التهيئة العمرانية والصحية ودون احترام ألدنى المقاييس و الشروط المطبقة في هذا المجال على أراضي زرا عية جد خصبة أو في مناطق تسمى اليوم محمية و مصنفة دوليا و داخليا ، كما مما يتطلب األمر كحتمية والتي فرضت وجودها أطلق على نوع منها اسم البناءات الفوضوية لتصحيح هذه األوضاع واالعتراف بها بموجب ظهور قانون القانون رقم 08 / 15 المؤرخ 20 يوليو 2008 المحدد ل قواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها . التي يتضمنها قانون العمران كفيلة على ا التدابير و السؤال الذي يمكن طرحه هل حترام القواع د للعمران و التي تهدف أساسا إلى تدارك النقائص و القانونية و التنظيمية المنظمة قمع ا لمخالفا ت المرتكبة ضد القوانين المنظمة ألعمال البناء و العمران ، و يمكن إجمال هذه اإلج راءات و التد ابير في االتي : - قرار وقف اشغال البناء - األمر بالتصحيح و تحقيق المطابقة - المباني المخالفة لرخصة البناء قرار هدم - فرض عقوبات مالية و أخرى سالبة للحرية فهي في مجملها تدابير وقائية و ردعية الزمة و ضرورية من اجل فرض احترام قواعد ا لتهيئ ة و التعمير و في نفس الوقت هي قواعد تهدف الى تصحيح االضرار البيئية و جماية البيئ ة من ا الثار السلبية لعدم احترام نظام التراخيص. التدابير الوقائية لألعمال المخالفة لقواعد منح رخص البناء اوال :قرار وقف االشغال المخالفة ألحكام رخ صة البناء . 1 . مفهوم قرار وقف االشغال المخالفة ال حكام رخصة البناء قرار وقف االشغال المخالفة ألحكام رخصة البناء الممنوحة لمالك العقار من قبيل يعتبر االجراءات و التدابير الوقائية التي قررها المشرع للسلطة االدارية ، و هو امر موجه للمخالف من اجل توقف عن االشغال و عدم االستمرار في المخالفة و هذا ما يمكن ان نستخلصه من المادة 50 ا لملغاة من المرسوم التشريعي رقم 07/94 5 من فقرتها الثانية التي تنص " تؤدي المخالفات مالية بموجب محضر يحرر حسب األشكال التنظيمية و ألمر بمراعاة مطابقة العمل و كذلك ألمر توقيف األشغال , و يعد هذا األمر بوقف األشغال من االختصاصات األصلية لرئيس المجلس الشع بي 5 ـ انظر المادة 15 المعدلة من االمر 155/66 رقم المؤرخ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون االجراءات الجزائية .

البلدي بصفته متمتعا بصفة الضبطية القضائية 6 و بصفته كذلك ممثال للدولة في تطبيق القانون كما هو الوحيد الذي له الحق في إصداره . 2 . خصائص أمر وقف األشغال المخالفة ألحكام رخصة البناء - انه قرار مؤقت رغم ما له من خصائص القرار اإلداري من حيث االمتثال ألوامره و نوا هيه المتمثلة في قرار وقف األشغال و أعمال البناء و عدم االستمرار في تنفيذ عمل البناء المخالف لرخصة البناء 7 بعد ، و يزول زواال طبيعيا و آليا , و يكون زواله تلقائيا تصحيح المخالفة و تحقيق المطابقة او التوقف عنها . - انه قرار وقائي فهو يدخل من باب الوقاية خير من العالج فضال عن انه يوفر ا لنفقات من مواد البناء و غيرها المستعملة و يوفر كذلك الجهد و المال و الوقت . - انه قرار إداري يمكن الطعن فيه باإللغاء أمام قاضي اإللغاء إذا كان مشوبا ب عيب م ن عيوب القرار اإلداري كعدم مشروعيته ، كما يمكن للجهة االدارية التي اصدرت ه ان تقو م بسحبه اذا ما قدرت ذلك و تلتزم بالتعويض اذا كانت مرتكبة خطأ في اصداره . - انه قرار اختياري يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي عدم اللجوء إليه . و السؤال الذي يطرح نفسه هل المشرع الجزائري تخلى عن هذا التدبير ام جعله اختيا ريا ع ندما ألغى المادة 50 السالف ة الذكر و التي كانت تنص عليه , لكن يمكن أن يفهم ضمنيا أن أمر التصحيح و تحقيق المطابقة يقتضي وقف األشغال و عدم االستمرار في المخالفة ، فقد أصبح هذا اإلجراء تحصيل حاصل في رأي األستاذ عبد الرحمان عزاوي أن يتضمن محضر معاينة المخالفة أمرا صريحا أو ضمنيا بوقف األ شغال المخالفة للقانون و أحكام رخصة البناء 8 ، فأصبح بالتالي هذا التدبير اختياري و استبدله المشرع بأمر التصحيح و تحقيق المطابقة ، كما يجب أن يكون قرار وقف األشغال مسببا من قبل الجهة االدارية التي اصدرته ,كما يمكن في حالة االستمرار في المخالفة لرئيس المجلس الشعبي البلدي االستعانة بالقوة العمومية أو أن يستصدره من القضاء اإلداري أالستعجالي في الحاالت التي ال يمكن استعمال القوة العمومية مخافة ألحداث شغب مثال . رقم التسوية قانون بمجئ األشغال وقف قرار ان اإلشارة تجدر كما 15/08 المؤرخ و 2008/07/20 لم يعد له اثرا خ اصة للبنايات التي صدر في حقها قرار وقف األشغال و ا ستمر المخالف مالك البناية في المخالفة ، فقد جاء هذا القانون من اجل تسوية البنايات للبن ايات ال تي صدر في حقها قرار وقف األشغال و هذا قبل 20 جوان 2013 حيث ان المادة 94 تنص على ان " ينتهي مفعول إجراءات تحقيق الم طابقة البنايات و إتمام انجازها كما تنص عليها احكام هذ ا الق انون في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 6 ـ عبد الرحمان عزاوي ، " الرخص االدارية في التشريع الجزائري " اطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة ، 2007 ص 667 7 ـ عبد الرحمان عزاوي استاذ القانون العام بجامعة بوبكر بلقايد بتلمسان , 8 ـ عرف القانون 15/08 "في الماد المحدد لقواعد المطابقة البنايات و اتمام انجازها " تحقيق المطابقة ة الثانية منه انه الوثيقة االدارية التي يتم من خاللها تسوية كل بناية تم انجازها او لم يتم . كما ق د تثا ر مطابقة ا لبناء من مالك العقار من اجل االستفادة من شهادة المطابقة بعد االنتهاء من تشييد البناية

ثانيا : امر التصحيح و تحقيق المطابقة 9 رخصة البناء لكن في بعض ان من التزامات صاحب المشروع ضرورة تقيده بأحكام مضمون الحاالت يعتري البن اء عيوبا فنية اثناء التنفيذ ، فتتدخل الجهة االدارية بمناسبة رقابتها البعدية على أعمالها اإلدارية بأمر التصحيح و تحقيق المطابقة بصفتها و اعتبارها سلطة ضبط اإلداري تسهر على حسن تطبيق القوانين المنظمة للبناء و خاصة العمل على مطابقة اعمال البناء المنجزة مع مضم فتتدخل لتجعل البناء مطابقا ألحكام رخصة البناء و بمواصفاتها . يأتي ون رخصة البناء ، األمر بالمطابقة على اثر ما تفرزه أعمال المراقبة و المعاينة التي تقوم بها المصالح اإلدارية و التقنية المختصة 10 و طبقا للقوانين المنظمة لهذا المجال و خاصة قانون التهيئة و التع مير السالف الذكر ، و هذا ما تقضي به المادة 73 المعدلة من قانون التهيئة و التعمير " يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذا األعوان المؤهلين لذلك قانونا ، زيارة كل البنايات في طور االنجاز و القيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية و طلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء و االطالع عليها ، في أي وقت 11 . فأصبحت هذه الزيارات التفقدية إلزامية لرئيس المجلس الشعبي البلدي بعدما كانت اختيارية و يقوم بها باالشتراك مع الوالي . و بهذا تدعم مركزه القانوني اكثر و أصبحت من اختصاصاته األصلية . و قضت المادة 76 مكرر 3 " يترتب على المخالفة حسب الحالة اما مطابقة البناء او القيام بهدمه " و هي مطابقة البناية للقانون و مواصفات رخصة البناء كما حددته مواد 60 - 54 المرسوم التنفيذي 176 - 91 فقد كان قبل صدور قانون التسوية المذكور اعاله ، تقضي المادة 65 " معاينة المخالفة يقوم العون المؤهل قانونا بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة و كذا التصريحات التي تلقاها من المخالف و يوقع المحضر من قبل العون المؤهل و المخالف 12 " ، فتقوم السلطة اإلدارية المختصة بعمليات المطابقة وجوبا و طبقا للمادة 57 من المرسوم التنفيذي 176 - 91 في اآلجل القا الصادر به رخصة البناء او حتى في الرقابة التفقدية ، فيحق نوني المحدد في القرار اإلداري للسلطة اإلدارية أن تأمر المخالف بالقيام بتصحيح العيوب و جعل البناء أكثر مالئمة للمواصفات التقنية الواردة في التصميم الفني المعد من قبل المهندس المختص . التدابير الردعية لألعمال المخالفة لقواعد منح رخص البناء ثالثا : قرار الهدم 9 ـ من اجل اثراء الدراسة آليات الرقابة البعدية ألهميتها حا ول المشرع توسيع دائرة المكلفين بها قدر المستطاع حتى يتمكن من السيطرة على ظاهرة التعدي على أنظمة التعمير والتشريعات المتعلقة بها 10 ـ كلنت المادة في صياغتها االولى ان الزيارات اختيارية " نصت المادة 73 من قانون 90 - 29 ضمن القسم الخاص بالمراقبة على أنه " يمك ن للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذا األعوان المحل فين ا لمفوضين ف ي كل ّ وقت زيارة البنايات الجاري تشييدها و إجراء التحقيقات التي يعتبرونها مفيّدة و طلب إبال غهم ف ي كل ّ وقت بالمستندات التقنية المتعلقة بالبناء ".عدلت المادة بالقانون 05/04 بالمادة السا دسة 11 ـ من القانون 15/08 و مثل هذه المحاضر ال يمكن الطعن فيها اال بالتزوير . 12 ـ فقد يكون هذا االمر ليس من قبيل االوامر الردعية بل اجراء وقائي قانوني و مثال في ذلك هدم مبنى ايل للسقوط حماية لالفراد و الممتلكات او بطلب من مالك العقار لتشييد مبنى اخر او استغالل المس احة .

يعتبر قرار الهدم من اإلجراءات الضبط اإلداري و من األوامر الردعية و يصدر بقرار من قبل السابقة و المتمثلة رئيس المجلس الشعبي البلدي و ال يكون هذا األمر إال بعد اإلجراءات الوقائية في أمر وقف األشغال و أمر التصحيح و المطابقة 13 ، فهو إجراء ردعي في حق مالك البناية و بعدما ال يمتثل لألوامر الوقائية و االستمرار في المخالفة او بعد المخالف لمضمون رخصة البناء اكتشاف المخالفة من قبل األعوان المؤهلين قانونا و التي ال يمكن تصحيحها و تداركها و بعد فوات األوان ، فيتحمل المخالف مسؤوليته جراء عدم قيامه بالتزام ما جاء في رخصة البناء ، فتـــــــــــلجأ السلطة اإلدارية لهذا اإلجـــــــــــــــراء او التدبير الردعي بعد التحذيرات و عدم االمتثال المخالف للقانون ، فيحرر األعوان بهذه المناسبة محضرا يضبط حالة المخالفة لقواع د البناء و يصفونها بوقائعها فيصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي على أساس المحضر الذي قدم من قبل االعوان المؤهلين قانونا قرارا يأمر فيه المخالف بهدم البناء او الجزء المخالف للقانون . ـــ حاالت اللجوء الى اصدار قرار الهدم : جميع الحاالت التي يلجأ اليها بهذا ا ل تدبير االخي ر هي تدابير إلصالح الضرر البيئي ، و يمكن اجمال هذه الحاالت في االتي .  حالة تشييد البناء بدون رخصة البناء يشترط في كل ّ عمليات البناء الحصول على رخصة مسبقة و في غيابها فإن المشرع ال ي عترف ب ّ أي حــــق مكتسب أو الحق في التسوية أو التصحيح بل يخوّل لإلدارة الحق في رفع دعوى أمام القاضي اإلداري االستعجالي . كما ال يمكن التذرع بسكوت اإلدارة عن البت في الطل ب أو ا النتهاء طبقا ألحكام المادة من البناء أو التقدم فيه و هذا فضال عن المتابعات الجزائية 77 م نه و قد أجازت المادة 78 قبل إلغاؤها للقاضي الجزائي أن يحكم بهدم البناءات في حالة اإل دانة كتدبي ر عيني و يمكن أن تتم المتابعة بناءا على شكوى من اإلدارة أو كل من له مصلحة بما في ذل ك الج معيات المعتمدة من أجل التأسيس كطرف مدني .  حالة الترخيص بالهدم بناء على طلب مالك العقار : و تسلم في هذه الحالة رخصة الهدم 14 و هي عبارة عن وثائق و مستندات إدارية تمنحها الجهات اإلدارية المختصة و تجسد الرقابة القبلية و حتّى البعدية فيما يخص ّ شهادة المطابقة أو تعطي معلومات حول حقوق البناء أو ارتفاقاته في عقار ما ، كما ال تمنح هذه الرخصة اال بعد دراسة و استشارة تقنية من قبل االعوا ن المؤهلين و في حالة 13 ـ تعد هذه الرخصة من الرخص المستحدثة في قانون التهيئة والتعمير، حيث لم تكن منصوص عليها في القوانين والمراسيم السابقة، فأخضع المشرع كل هدم كلي أو جزئي للبناء الحصول على رخصة مسبقة للهدم، و نشير ه نا أن هذه الرخصة قد جرى العرف االداري في بلدياتنا على التعامل بها إال أنها لم تنضم فهي الوثيق ة اإلد ارية التي تشترط في كل ّ عملية هدم لضمان تنفيذها في الظروف األمنية و التقنية المطلوبة و سواء أكان ا لهدم ك ليا أو جز ئيا و ذلك عندما تكون هذه البناية واقعة في مكان مصنف أو في طريق التصنيف في قائمة األمالك التار يخية أ و المعمار ية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية او التراثية طبقا لألحكام للقواعد القانونية المعمول ب ها و ك ذا عندما ت كون البناية موضوع الهدم سندا لبنايات المجاورة ، انظر المادة 60 من قانون 29 - 90 ,و المواد 74 - 61 من الم رسوم تنفيذي 91 - 176 . ان منح رخصة البناء و الهدم و متوقف على الموافقة المسبقة للوزارات الم غيرها من الشهادات عينة ن صت المادة 69 من قانون 29 - 90 على أنه " ال يرخص بأي بناء أو هدم من شأنه أن يمس ّ بالتراث الطبيعي أ و التاريخ ي أو الثقافي أو يشكل خطر إال ّ بعد استشارة و موافقة المصالح المختصة في هذا المجال " و عليه فإ نّه ال بد ّ من ا ستشارة و موافقة الوزارات المعنية كوزارة السياحة عندما يتعلق األمر بواقع التوسع السياحي أو المو اقع ا لسياحية 14 ـ قانون البلدية 11/10 المؤرخ في 2011/06/26

تقديم الطلب من غير مالك العقار يجب ان يكون الطلب مسببا و معلال السباب الهدم و التي قد تكون ضرورية لحماية ارواح االفراد من عقار ايل للسقوط .  حالة االستمرار في المخالفة لقواعد العمران رغم توجيه اوامر التوقف او اوا مر ال تصحيح و المطابقة نصت المادة 78 على أنه: تأمر الجهة القضائية المختصة في إطار أحكام المادتين 76 – 7 7 إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء وإما بهدم المنشآت أو إعادة تخصيص ا ألراض ي بقصد إعادة المواقع الى ما كانت عليه من قبل. وعليه ففي هذه الحالة وقبل إلغاء ا لمادت ين 76 و 7 7 كان المشرع ينص على أنه في حالة معاينة اإلدارة لعدم تطابق البناء المنجز مع ال رخصة ف إنه يحق للوالي أو لرئيس البلدية أن يرفعا دعوى قضائية استعجالية أمام القاضي اإلداري ط بقا ل لقواعد العامة من أجل الحصول على أمر بتوقيف األشغال وفي حالة ثبوت عدم المطابقة يمكن ل لقاضي اإلداري أن يأمر بهذه التدابير ونفس هذه الصالحيات أعطيت للقاضي الجزائي في حال ة الح كم باإلدانة إال أن هذه التدابير لم تطبق بالكيفية و السرعة المطلوبة من قبل اإلدا رة و ا لقضاء و كثيرا ما كانت تفرض سياسة األمر الواقع خاصة إذا رفعت الدعوى متأخرة أمام القضا ء وكان الب ناء ق د تم إنجازه.هذا ما جعل المشرع يتدخل بموجب المرسوم التشريعي 94 – 07 المتعلق بشروط اإل نتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري وألغى أحكام المادتين 76 و 78 ونص على قو اعد و إجراءات جديدة لغرض احترام قواعد التعمير و متابعة المخالفين . ان المشرع حاول تفادي الثغرات التي تضمنها قانون 90 – 29 و جعل تدخل اإلدارة أك ثر فعالية ونجاعة على حساب تدخل القضاء من خالل اإلجراءات التي نص عليها المرسوم التشريع ي 94 – 07 في مادته 50 فباإلضافة إلى المتابعات الجزائية في حالة مخالفة قواعد البناء ف إن المشرع خول لإلدار ة مراقبة جميع عمليات البناء عن طريق التقصي و المعاينة و تحرير المحاضر م ن طرف األعوان المؤهلين وكذا في توقيع الغرامات المالية على المخالفين وإلزامهم بتوقي ف األ شغال أو القيام بمطابقتها أو هدمها وهذا أثناء إنجاز األشغال أو بعد إتمامها . وفي حالة استم رار الم خا لف في األشغال بعد إنذاره بوقف األشغال من قبل شرطة التعمير فإن المادة 53 منه أجازت ل إلدارة حق الهدم وعلى نفقة المخالف ودون اللجوء الى القضاء. وما على اإلدارة سوى إخطار الجهة القضائية االستعجالية من أجل تثبيت أمر توقيف ا ألشغا ل وتحقيق المطابقة وذلك إضافة إلى المتابعات والعقوبات الجزائية.  حالة البنايات االيلة للسقوط خوفا على ارواح االفراد و ممتلكاتهم . فقد نص المشرع على هذه الحاالت في قوانين متفرقة ، نجد قانون البلدية 15 في مادته 89 على اجراء الهدم الذي من مهام رئيس البلدية و مواد عديدة نجدها في قانون التهيئة و التعمير السالف الذكر. ان المشرع الجزائري استعمل مصطلح الهدم و هذا على خالف نظيريه االردني و المصري اللذين استعمال الى جانب مصطلح الهدم مصطلح اخر و هو مصطلح أالرالة التي تقضي بازالة مخلفات اثار الهدم و يمكن ان يفهم ضمنيا من قرار الهدم ازالة اثاره المادية التي تعوق الحركة و 15 ـ المواد من 69 الى 60 - و المواد 76 من 29/90 و المواد 61 - 78 من المرسوم التنف يذي 91 / 176

، و يثور اشكال يتمثل في هل يمكن للمخالف الذي تشوه رونق المدنية و هذا تحصيل حاصل استجاب لقرار الهدم ان يتمسك بعدم ازالة المخلفات الهدم لعدم ذكر القانون لها 16 . رابعا : التدابير الردعية الجزائية ( العقوبات الجزائية ) يتعرض المخالف ألحكام ق الى جانب التدابير الوقائية و اوامر الهدم و االزالة انون ا لتهيئة و التعمير الى عقوبات جزائية جزرية و الى متابعات قضائية في حالة انجاز اشغال ت نتهك ب صفة خطيرة االحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول ، فقد مكن المشرع الجزا ئري ل إلدا رة رفع دعاوى عمومية امام القاضي المختص . و تصل هذه العقوبات الى عقوبات مالية و أخرى سالبة للحرية . إن انتهاك قواعد التهيئة و التعمير في مجال البناء يولد المسؤ ولية ا لجزائية للمخالفين باعتبارها جرائم يعاقب عليها بنص خاص و هذا العتبارها قواعد قانوني ة من ا لنظ ام العام وجوهرية مقترنة بجزاء و ال يجوز االتفاق على مخالفتها و ألنها تهدف إلى تحقي ق المصلحة العامة تعلوا على المصالح الفردية . و عليه فإن القاضي الجزائي يلعب دورا مهما و حاسما في مهمة الردع و قمع جرائم رخصة البناء و هذا من اجل احترام أكبر للقواعد و التهيئة و التعمير. و يثور التساؤل حول طبيعة هذه المخالفات و تكييفها القانوني و الجزاءات العقا بية ا لمقرر ل ها و المسؤولين عنها و كذا المتابعات الجزائية أمام جهات القضاء الجزائي. ما دام المشرع الجزائري لم يعرف جريمة البناء بدون ترخيص فيمكن تعريفها : " هي الجريمة ا لتي يقوم فيها الجاني بأنشاء المباني الجديدة أو إقامة أعمال ا لتوسي ع أو ال تعلية أو التدعيم أو التعديل او اجراء أي تشطيبات خارجية قبل الحصول على ترخيص إداري م ن الج هة اإلدارية المختصة في مجال يستلزم الحصول عليها و فقا لما يبينه قانون التهيئة والت عمير و المراسي م الملحقة به ". و لبيان طبيعة الجرائم المتعلقة برخصة البناء باعتبارها مجرمة بموجب تشريع خا ص فإن ه ال بد التطرق عن طبيعتها من حيث ركنها المادي و كذا المعنوي. اوال ــ الجرائم المتعلقة برخصة البناء جرائم مادية : إن جريمة البناء بدون ترخيص تقع بقيام الشخص ألعما ل أو منشآت بغير ترخيص أو م خالفة ألحكام الرخصة و تتشكل هذه الجريمة من ثالث عناصر أساسية: ـ - البـــــــــــــــــــناء و هو العنص العنـــــــــــــــــــصر المادي ر اإل يجابي و يتــــــــــــ ــــــخذ أحد الصور التي تفرضها المادة 74 من قانون 08 - 15  عدم وجود رخصة البناء عدم طلب الرخصة من الجهات اإلدارية أو رفض اإلدارة ت سليم الرخصة إما صراحة بموجب قرار الرفض، أو ضمنيا بسكوتها بعد فوات األجل القانوني ل لرد.  أن يتم البناء في مجال تطبيق رخصة البناء : فإنه ال يمكن قيام الجريمة في مواجهة األعمال التي تحتمي بسرية الدف م اع الوطني 53 قانون 90 - 29 ، أو األعمال الخاصة بالهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي طابع استراتيجيا من الدرجة األولى ، التابعة لبعض الدوائر الوزارية 16 ـ طبقا لنص المادة 77 من القانون 90 - 29 و المرسوم التشريعي 94 - 07 و هذا في حالة ارتكاب المخالفات في المواقع المتعلقة باألراضي العامرة أو القابلة للتعمير المعرفة بمفهوم المادتان 20 - 21 من القانون 90 - 25 المتعلق بالتوجيه العقاري و كذا المواد 19 و م ا يليها والمواد 39 و ما يليها من قانون 9 0 - 29 و الذي يحدد قوامها طبق ألدوات التهيئة و التعمير ومن األراضي التي يقتضيها التشريع حسب طبيعتها الق انونية .

المادة أو الهيئات أو المؤسسات 01 من المرسوم تنفيذي 91 - 176 و مع ذلك فال بد أن يسهر صاحب المشروع على توافقها مع األحكام القانونية في مجال التعمير والبناء. ثانيا : الجرائم المتعلقة برخصة البناء هي جرائم مستمرة : إن فعل الجريمة متعلقة برخصة البناء يشكل جريمة مستمرة ذلك أن أعمال البناء ق د تست غرق وقت طويال في وقوعها بسبب امتدادها في الزمن و عليه يبدأ احتساب مدة تقادم الد عوى العمومية لحظة تمام المخالفة. ثالثا :الجرائم المتعلقة برخصة البناء هي جرائم عمدية : إنه سواء أكان نشاط المتهم عمديا أم ال فإنه عندما يبدأ هذا االخير في األشغا ل بدو ن رخصة أ و لمقتضياتها فإن الجريمة تتحقق و ليس له االحتجاج بحسن نيته من اج مخالفة ل عدم مسأ لته جزائيا و ليس للقاضي أن يأخذ بهذا الدفع. التكييف القانوني و الجزاءات المقررة : تقسم الجرائم بصفة عامة بالنظر إلى جسامتها إلى جنايات و جنح و مخالفات و فيم ا يخص الجرائم المتعلقة برخصة البناء ، فمن خالل النصوص الجزائية الخاصة بالتهيئة و التع مير س وا ء في أحكام القانون 90 - 29 و المرسوم التشريعي 94 - 07 أو بعد صدور النصوص العمران ية الجديدة 15/08 و المتعلقة بالمناطق المحمية ، فإننا نميز بين حالتين األصل أن مخالفة قواعد التهيئة و التعمير كالبناء و بدون ترخيص أو المخالف ألحكامها فإنها تكييفها على أنها جنح و تتراوح عقوبتها مابين 30.000 دج و 300.000 دج كما يمكن الحبس لمدة شهر إلى 6 أشهر في حالة العود و هذا في النصوص السابقة 17 اما النص الجديد الساري المفعول 15/08 فاالمر مختلف تماما حيث نجد المادة 77 تقضي بغرامة مالية و تصل الى مليون دينار جزائري اما العقوبة السالبة للحرية تصل الى خمس سنوات في حالة العود فهي جنح مشددة ، هذا و تجدر المالحظة و فيما يخص التدابير العينية التي يمكن الحكم بها إلى جانب العقوبات الجزائية فإن القاضي الجزائي و عندما ترتكب المخا لفات العمران فإنه يظل محتفظا بسلطته في الحكم باتخاذ التدابير الالزمة و الضرورية من أجل فرض احترام قواعد التهيئة و كالحكم بإعادة األماكن إلى حالها األصلي أو تنفيذ األشغال التعمير فيها بموجب هذه القوانين االزمة للتهيئة و على نفقة المحكوم عليه و كذا مصادرة ا آلالت و األجهزة و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفات . ما يالحظ على النصوص القانونية المنظمة للعقوبات المقررة للمخالفات العمران ان مقتضبة من جهة و قليلة من جهة اخرى حيث ال تتجاوز 19 مادة تجرم المخالفات 18 و هي تتراوح بين الحبس و الغرامة المالية ، و السؤال الذي يطرح ما مصير العقوبات المقررة في قانون التسوية اذا لم يقم المشرع بتمديده و هو االن في اخر حياته كما نصت المادة 94 منه 19 . 17 ـ مقارنة با لترسانة و الحجم الكبير من القوانين فإن دلت فإنما تدل على أهمية مجال التهيئة و التعمير و احتالله مكانة بارزة من حيث صدور القوانين واألهمية الكبرى التي توليها الدولة لهذا المجال . الى ج انب ا لعقوبات ( قاضي الموضوع ) تؤسس الدعو ينظر فيها القضاء العادي الجزائية يوجد منازعات رخصة البناء ى في ه ذا اإلطار على وجود خرق القواعد العمران و مخالفة البنود الرخصة من قبل المرخص له بالبناء و ت لحق ضر ر شخصيا و مباشر بالغير في مفهوم القانون المدني كإقامة بناية أو طابق يحجب النور أو الهواء ع ن الج ار أو فتح مطل أو نافذة مواجهة للملكية الغير على مسافة ال تقل عن مترين أو عدم التزام المعني بقيود ا الرتف اع المقرر .و هذا ط بقا للمادة 124 و 709 و ما يليها من القانون المدني و كذلك مخالفة القواعد العامة للتهيئة و التعمير ال معمول بها 18 ـ قانون التسوية رقم 15/08 و المؤرخ 2008/07/20 ينتهي العمل به في 20 جويلية 2013 19 ـ االحكام العامة الموجودة في قانون العقوبات مثل المواد 455 و 62 3/4

ففي حالة ارتكاب مخالفات جزائية تحرك بشأنها دعوى عمومية ، ألن في ذلك اعتداء على القانون العام و النظام العام المتعلق بالع مران ـ العقوبات المقررة لمخالفات منح رخص البناء ـ لقد قرر المشرع عقوبات جزائية لمخالفة منح رخص البناء فقد يلجأ الى القواعد العامة 20 في حالة عدم وجود نص خاص يحكم الواقعة ، فقضت المادة 74 من 15/08 تتراوح من " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، وبغرامة مائة الف دينار ( 1 00.000 ) دج إلى مليون دينار ( 00.000 0 1 )دج كل من ينشئ تجزئة او مجموعة سكنية دون رخصة ت جزئة ". و في حالة العود تضاعف العقوبة وقضت المادة 75 من ذات القانون " يعاقب بغرامة من مائة الف دينار الى مليون دي نار كل م ن شيد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة و تضاعف الغرامة في حالة العود". المالحظ في المادة انها جاءت خالية من العقوبة السا لبة للح رية . و تصل العقوبة السالبة الحرية 05 سنوات في ا قصى الحدود و هذا ما قضت به الماد ة 77 من القانون 15/08 . يضاف الى ذلك ما قضت به المادة 78 " يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار الى مائة ا لف دينار كل من ال ينجز البناية في االجل المحدد في رخصة البناء " و قضت المادة 79 " يعاقب بغرامة من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من ي شيد او يحاول ان يشييد بناية دون رخصة البناء في حالة العود يعاقب المخالف بالحبس لمدة ستة اشهر الى سنة و تضاعف الغرامة " و قضت المادة 80 " يتعرض المالك او صاحب المشروع الذي لم يتمم اشغال االنجاز في ا الجل المحدد في رخصة االنجاز الى تسديد غرامة من عشرين الف دينار الى خمسين الف دينا ر " و قرر كذلك عقوبة لكل من ال يقوم بتحقيق مطابقة البناية في االجل المحدد كما نص ت علي ه المادة 81 بتغريمه من خمسة االف دينار الى عشرين الف دينار . كما يمكن الحكم با لغرامة التهديدية في الحاالت التي يستمر المخالف في ارتكاب المخالفة كعدم االمتثال ألم ر اله دم او و قف االشغال . 20 محمد الصغير بعلي ،(( تسليم رخصة بناء في القانون الجزائري )) ، مجلة العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي ، العدد األول ، مارس 2007 ، ص 18 .