التدابير الخاصة للاستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وفقاً للقانون الجديد 24-01

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف ق ا ل لقانون الجديد 42 - 10 (1) هشام ذبيح ، ( 1) أستاذ محاضر قسم "أ" ، المركز الجامعي بريكة ، ائر الجز ، مخبر آفاق الحوكمة للتنمية المحلية المستدامة. البريد اإللكتروني: barika.dz- hicham.debih@cu الملخص: ع يعالج المقال موضو صندوق النفقة لما له دور في أة المطلقة والحاضنة والولد المحضون من حماية المر الضياع، و ا لإلشكاالت التي ظهرت بعد تطبيق القانون القديم لصندوق النفقة رقم نظر 11 - 11 ، دفع ب ي ائر ع الجز المشر بأن اجع اإلشكاالت المتعلقة بالنفقة المحكوم بها قضاء والحصول على المستحقات المالية من الصندوق، فقام بإلغاء ير القانون القديم ، وإصدار قانون جديد رقم 42 - 11 ، يضمن تد ابير خاصة للحصول على النفقة من الصندوق لألطفال ج عن دفع النفقة أو امتناعه المحضونين والنساء المطلقات المحكوم بها قضاء لصالحهم، وذلك في حاالت عجز الزو أو تهربه أو عدم معرفة مكان إقامته، فيتم دفع مستحقات النفقة من طرف الدولة من صندوق النفقة، وهذا الدفع ال يُس ال يحول دون متابعته ام المدين بدفعها و قط التز قضاء حلية وهو حماية ، وإنما وظيفة الصندوق مر الطرف الضعيف ة العجز من اإلهمال والضياع فتر عن تسديد النفقة المحكوم بها قضاء، فمن خالل هذه الورقة البحثية سنوضح هذه اءات المتخ التدابير التي جاء بها القانون الجديد واإلجر ذة و تحليل المواد ا في التي يحتويها هذا القانون الذي صدر مؤخر ي فيفر 4142 . الكلمات المفتاحية: قانون جديد ، تدابير خاصة ، صندوق النفقة، 42 - 11 ، ا ي ار أسر ستقر ، مستحقات مالية. تاريخ إرسال المقال: 6 0/ 00/ 0002، تاريخ قبول المقال: 71/ 77/ 0002، تاريخ نشر المقال: 7 2/ 14/ 4141 اسل: المؤلف المر هشام ذبيح، barika.dz- hicham.debih@cu ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 529 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 Special Measures for Benefiting from Financial Dues in the Alimony Fund According to the New Law 24-01 Abstract: The article addresses the issue of the alimony fund, as it plays a role in protecting the divorced woman, the custodian, and the child in custody from loss. Given the problems that emerged after the implementation of the old alimony fund law No. 15-01, the Algerian legislator was prompted to review the problems related to alimony ruled by the court and obtaining financial dues from the fund. He abolished the old law and issued a new law No. 24-01, which guarantees special measures to obtain alimony from the fund for children in custody and divorced women ruled in their favor by the court. This is in cases where the husband is unable to pay alimony, refuses, evades, or does not know his place of residence. The alimony dues are paid by the state from the alimony fund. This payment does not w aive the debtor’s obligation to pay it, nor does it prevent him from being prosecuted. Rather, the function of the fund is temporary, which is to protect the weaker party from neglect and loss during the period of inability to pay the alimony ruled by the court. Through this research paper, we will explain these measures introduced by the new law, the procedures taken, and analyze the articles contained in this law, which was recently issued in February 2024. Keywords : New law, special measures, alimony fund, 24-01, family stability, financial benefits. Mesures spéciales pour bénéficier des cotisations financières du Fonds d'entretien familial conformément à la nouvelle loi 24-01 Résumé : Le présent article traite de la question du fonds de pension alimentaire, en raison du rôle essentiel qu’il joue dans la protection de la femme divorcée, du tuteur et de l’enfant confié à sa garde. Compte tenu des difficultés rencontrées après l’entrée en vigueur de l’ancienne loi n° 15 -01 relative au fonds de pension alimentaire, le législateur algérien a été amené à réexaminer les problèmes liés à la fixation des pensions alimentaires par les tribunaux ainsi qu’à leur perception effective. En conséquence, l’ancienne loi a été abrogée et remplacée par la loi n° 24 -01, qui prévoit des mesures spécifiques pour l’obtention des pensions alimentaires par le ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 530 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 biais du fonds, notamment en faveur des enfants placés sous tutelle et des femmes divorcées pour lesquelles le tribunal a statué en leur faveur. Ces dispositions conce rnent les situations dans lesquelles le mari se trouve dans l’incapacité de verser la pension, refuse de la payer, se soustrait à ses obligations ou demeure introuvable. La pension alimentaire est alors versée par l’État à partir du fonds de pension alimentaire. Toutefois, ce versement ne dispense pas le débiteur de son obligation et ne prévient pas l’engagement de poursuites à son encontre. La fonction du fonds est avant tout temporaire : il vise à protéger la partie la plus vulnérable contre la négligence et les pertes subies durant la période d’incapacité à s’acquitter de la pension alimentaire fixée par le tribunal. La présente étude se propose d’examiner les mesures introduites par la nouvelle loi, les procédures applicables et d’analyser les dispositions de cette loi récemment promulguée en février 2024. Mots clés : Nouvelle loi, mesures spéciales, fonds de pension alimentaire, 24-01, stabilité familiale, prestations financières. مقدمة اد تجمع بينهم صلة ة الخلية األساسية للمجتمع، تتكون من أفر تعتبر األسر النسب والزواج، ومن أهداف إنشاء ادها، والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على األنساب، ويعتبر عقد الزواج اللبنة حمة بين أفر ع المودة والر ة زر األسر ة وديمومتها، إذ أنه وبمجرد إنشاء عقد الزواج تقع على الزواج األولى لتكوين األسر امات التز أسرية مترتبة كآثار عن العق د وفي أساسياتها النفقة. الد ة أو اد األسر ي على اعتبار أن من أفر ار األسر وتعد النفقة األسرية من المواضيع الحساسة لتحقيق االستقر ة النفقة تنتقل إلى ما بعد رفع ة، كما أن ضرور ج اإلنفاق عليهم بموجب أحكام قانون األسر وزوجة البد على األب والزو ى الطالق دعو في حالة استحالة ار الحياة الزوجية وحتى بعد صدور الحكم القاضي بالطالق، فيبقى األب أو استمر الطليق ملزما بالنفقة المحكوم بها قضاء. إال أ ع النفقة القضائية قد أثار ن موضو غم وجود أحكام قانون العقوبات التي الكثير من اإلشكاالت األسرية ر تعاقب الممتنع عن تسديد النفقة عن جري مة عدم تسديد النفقة، والذي قد يكون سبب عدم تسديد النفقة عجز المدين بها أو امتناعه عن السداد كليا أو جزئيا، أو عدم معرفة محل إقامته أو هروبه عن سداد النفقة، مما يجعل األطفال المحضوني أة المطلقة المحكوم لها قضاء في حالة إهمال وضياع، مما دفع بالدولة الج ن والمر ائرية إلى إصدار قانون ز حلته األولى وهو قانون صندوق النفقة رقم في مر 11 - 11 ع النفقة المحكوم بها قضاء لصالح الدائنين كحل لموضو ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 531 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 بها، إال أن هذا القانون ظهر فيه إشكاالت عملية حال دون تحقيق الهدف من إنشاء الصندوق، مما جعل الكثير من الملفات عالقة في المحاكم، وأمام هذا الوضع دفع هذا األمر إلى تدخل رئيس الجمهورية ب إصدار قانون جديد لتبسيط اءات االستفادة من المستحقات المالية للنفقة من الصندوق، حيث تم إصدار القانون إجر 42 - 11 وذلك في 11 ي فيفر 4142 اءات االستفادة من صندوق النفقة للدائنين بالنفقة وذلك حماية لألطفا لتبسيط إجر أةً ل المحضونين وحماية للمر المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفقة، وصونا ل ي. ائرية ومعالجة لحاالت اإلهمال األسر ة الجز امة األسر كر وسداد الصندوق لمبالغ النفقة والمستحقات المالية المحكوم بها قضاء إما كليا أو جزئيا حسب وضعية كل ملف ال يسقط المسؤولية عن السداد للمدين بالنفقة، وإنما عليه إ جاع أموال الدولة إلى الخزينة العمومية تحت طائلة ر اءات بسطها القانون الجديد، مما يجعل من هذا القانون آلية لدفع النفقة وهي في ائية، وفق آليات وإجر المتابعة الجز جاع أموال الدولة من المدينين بها. نفس الوقت وسيلة الستر فمن خالل هذه الورقة ح لهذا القانون الجديد الذي صدر حديثا ولم يكتب فيه من قبل وذلك البحثية سنقوم بشر ع النفقة المحكوم بها قضاء والتي من ا ألهميته العملية كونه أوجد حال لموضو ح المستفيض وتبسيط لمواده، نظر بالشر خالله لن يعاني األطفال المحضون و أة المطلقة من اإلهمال وضياع الحال ن والمر بعد صدور هذا القانون، ومنه تبرز اسة فيما يلي: إشكالية الدر ي، من خالل القانون رقم ائر ّع الجز إلى أي مدى استطاع المشر 42 - 10 ، أن يضع تدابير ة في صندوق النفقة بصفة سريعة ومنصفة، بما يحقق فعّالة تضمن استفادة المستحقين من المبالغ المالية المقرر الغاية االجتماعية م ائية التي كانت تعيق تنفيذه؟ ن إنشائه ويحد من العقبات اإلجر ولإلجابة على اإلشكالية سنتبع المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل تحليل مواد القانون 42 - 11 اءات الموجودة في المواد المنصوص عليها في هذا القانون. وإعطاء تفسير لها، وكذلك تبسيط مفهوم اإلجر ع المقال من خالل وسيتم معالجة موضو ثالثة مباحث يعالج األو ل اإلطار المفاهيمي لصندوق النفقة وفقا للقانون 42 - 11 بثالثة مطالب، ويعالج المبحث الثاني اءات االستفادة من المستحقات المالية من صندوق إجر النفقة بمطلبين، ويعالج ائية لمديني صن اءات الجز المبحث الثالث اإلجر دوق النفقة بمطلبين. المبحث األول: اإلطار المفاهيمي لصندوق النفقة وفقا للقانون 42 - 10 ة لها سواء في الحياة الزوجية أم بعد اد األسر ا لحاجة أفر تعتبر النفقة من أهم المواضيع األسرية نظر ي إن كان هناك أطفال محضون التفكك األسر و أة مطلقة محكوم لها بالنفقة، واالمتناع عن سداد النفقة ن أو امر ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 532 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ع إلى استحداث صندوق النفقة لتغطية هذه المشكلة وحل المحكوم بها قضاء يحدث مشكلة أسرية، دفع بالمشر ها تحقيقا ل ي، وهو الذي سنوضحه أدناه. ار األسر الستقر المطلب األول: التعريف بصندوق النفقة سنوضح من خالل هذا المطلب اإلطار القانوني لصندوق النفقة من خالل القانون الجديد 42 - 11 ، ع إلى إنشاء هذا القانون، ثم توضيح األشخاص المستفيدين من وكذا توضيح األسباب التي دفعت بالمشر المستحقات المالية لهذا الصندوق. الفرع األول: اإلطار القانوني لصندوق النفقة صن من المقصود سنعرف صدور ومكان وتاريخ به المتعلقة المصطلحات وبعض النفقة دوق القانون و الهيئة المسؤولة عن تسيير صندوق النفقة من خالل ما يلي: أوال: تعريف صندوق النفقة 1 0 - يقصد بصندوق النفقة : هو صندوق خاص بالنساء المطلقات المحكوم لهن بالنفقة أو الحاضنات ألطفال قصر ممن يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة . 2 4 - يقصد بالنفقة: حسب نص المادة 4 ةالفقر 1 من قانون 42 - 11 ، هو المبلغ المالي المحكوم به قضاء أة المطلقة المحكوم لها بالنفقة. لصالح األطفال المحضونين والمر 3 - يقصد بالمستحقات المالية: حسب نص المادة 4 ةالفقر 4 من قانون 42 - 11 المبالغ المالي ة المساوي لقيمة النفقة المحد دة قضاء التي تدفعها الدولة للدائن بالنفقة. 2 - يقصد بالدائن بالنفقة: حسب نص المادة 4 ةالفقر 3 من قانون 42 - 11 الدائن بالنفقة قد يكون طفال أو أة مطلقة المحكوم لهم قضاء بقيمة النفقة المحد أطفاال محضونين أو امر دة بموجب حكم قضائي، فهم أصحاب الحق في النفقة الذين لهم الحق من االستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة متى توفرت شروط االستفادة المحد دة قانوناً. 1 ابط: الر على الشعبية، اطية الديمقر ائرية الجز الجمهورية العدل، ةار وز العمومية، للخدمات الحكومية البوابة https://bawabatic.dz/?req=informations&op=detail&id=756 تاريخ التصفح: 42 - 12 - 4142 ، على الساعة: 14:22. 2 قانون رقم 42 - 11 خ في مؤر 11 شعبان 1221 الموافق ل 11 اير فبر 4142، ي تضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. جريدة رسمية، عدد 11، صادر في 11 اير فبر 4142. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 533 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 5 - يقصد بالمدين بالنفقة: حسب نص المادة 4 ةالفقر 3 من قانون 42 - 11 الشخص الطبيعي المُطَالَب قضاء بتسديد ا لنفقة لمستحقيها سواء حال صدور الحكم بتنفيذ حكم النفقة من طرف المدين بها أم بعد تسديدها من ع الصندوق على المدين إلرجاع أموال الدولة حال زوال مانع السداد للعجز مثالً. جو الصندوق ور 6 - القاضي المختص: حسب نص المادة 4 ةالفقر 2 من قانون 42 - 11 هو القاضي رئيس قسم شؤ ةون األسر 3 المختص إقليميا، وحسب المادة 242 ةالفقر 11 اءات المدنية واإلدارية من قانون اإلجر يؤول االختصاص ة اختصاصها موطن الدائن بالنفقة، بالتالي يكون القاضي ع النفقة للمحكمة التي يقع في دائر اإلقليمي لموضو ال مختص إقليميا للفصل في قضايا صندوق النفقة هو الذي يق ة اختصاص موطن الطفل المحضون أو ع في دائر أة المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفقة. المر ثانيا: صدور القانون في الجريدة الرسمية: اطية الشعبية القانون القديم رقم ائرية الديمقر ألغت الجمهورية الجز 4 11 - 11 المتضمن إنشاء صندوق النفقة ، وأصدر القانون الجديد للنفقة في الجريدة الرسمية العدد 11 ، وتم تسميته بتدابير خاصة للحصول على النفقة، ويحمل هذا القانون رقم 42 - 11 خ في أول شعبان عام مؤر 1221 الموافق 11 اير سنة فبر 4142 اءات ، ويتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة من الصندوق، وكذا اإلجر الجديدة للحصول على المستحقات المالية للم ستفيدين وكيفية استرجاع أموال الدولة من المدينين بها. ثالثا: الهيئة المسؤولة عن تسيير صندوق النفقة: الجديد الذي جاء به القانون 42 - 11 هو تغيير تسيير ائي والعمل القضائي صندوق النفقة من الثنائية إلى األحادية، وتوحيد العمل اإلجر وهي أهم نقطة تحول شهدها 5 هذا القان ون ، ألن أكثر اإلشكاالت في القانون القديم هي إشكاالت تسيير، بعد أن كان صندوق النفقة ي حد د ار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني، وبالنسبة لآلمر اداته ونفقاته بقر إير الرئيسي بصرف هذا الصندوق هو الوزير المكلف بالتضامن الوطني، إلى جانب اآلمر الثانوي للصرف المتمثل 6 الية في: مدير النشاط االجتماعي والتضامن بالو ، أما بعد صدور القانون 42 - 11 ، ف قد أصبح األمر اآلن ة العدل فقط من خالل المحاكم والمجالس القضائية. ار ة واحدة وهي وز ار ا في يد وز محصور 3 ق انون رقم 14 - 10 خ في مؤر 14 صفر 1240 الموافق ل 41 اير فبر 4114، ي اءات المدنية واإلدارية، جريدة تضمن قانون اإلجر رسمية، عدد 41 ، السنة 21، 43 أبريل 4114. 4 قانون رقم 11 - 11 خ في مؤر 13 ربيع األول 1232 الموافق ل 12 يناير 4111، ي تضمن إنشاء صندوق النفقة، جريدة رسمية، عدد 11، صادر في 10 يناير 4111. 5 بيطام نجيب، قانون النفقة الجديد 4142 ، تاريخ االطالع: 14/ 14/ 4142 ، الساعة: 10:13 ابط: الر watch/ Com. Youtube . 6 حداد فاطمة، "إشكاالت حماية المحضون في ظل القانون ( 11 - 11 ) المتضمن إنشاء صندوق النفقة"، "المجلة األكاديمية للبحو ث القانونية والسياسية"، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة األغواط، ص 342. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 534 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ه وزير العدل حافظ األختام عن طريق األمناء العامين بالمجالس القضائية وأصبح صندوق النفقة يسير وذلك حسب نص المادة 12 من القانون 42 - 11 ه أمين ضبط من خالل إنشاء مكتب لدى كل محكمة يسير يتولى استالم طلبات االستفادة من المستحقات المالية والملفات المرفقة بها وتحيينها ومتابعتها من خالل نص المادة 12 ة، مع إرفاق نسخة من هذا الملف إلى األمين العام بالمجلس القضائي. ة األخير الفقر 7 واعتبر وزير العدل السيد "رشيد طبي" ة العدل بعدما كان مسندا إلى ار أن إسناد نص هذا القانون إلى وز اتهم السابقة، حيث أسندت المهمة ة التضامن الوطني، سيمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبر ار وز إلى األمين العام للمجلس القضائي، بالتنسيق مع أمين الخزينة"، مشددا على أن الصندوق هو "آلية لدفع الن فقة واسترجاع أموال الدولة". الفرع الثاني: أسباب إنشاء صندوق النفقة رقم 42 - 10 يأتي إنشاء صندوق النفقة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وتجسيدا ال امات الرئيس لتز لتبسيط 8 اءات االستفادة من النفقة الخاصة بالمطلقات ممن يواجهن مشاكل في تحصيل النفقة إجر ، وذلك ب عد ثبوت صعوبات في تطبيق القانون القديم وظهور الكثير من اإلشكاالت، دفع بإصدار هذا القانون الجديد 42 - 11 ، حيث يهدف هذا القانون من خالل نص المادة األولى منه إلى: - أة الحاضنة في تحصيل النفقة إلعالة األطفال المحضونين؛ التكفل بالصعوبات التي تواجه المر - تمكين أة الحاضنة واألطفال المحضونين من االستفادة من مبلغ النفقة الذي يدفعه أة المطلقة والمر المر الصندوق؛ - ولحاضنته له الكريم العيش وضمان والديه طالق حالة في للطفل األساسية الحقوق حماية . 9 وأكد وزير العدل " طبي رشيد" عند عرض ه للقانون 42 - 11 على أعضاء مجلس األمة أن مقاصد القانون ائر الدولية فيما يتعلق امات الجز اما اللتز واضحة وهي التأكيد على الدور االجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتر 7 ابط: ائرية، مجلس األمة: عرض نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، على الر وكالة األنباء الجز https://www.aps.dz/ar/algerie/155160-2024-01-15-12-26-01 ، تاريخ التصفح: 31 - 10 - 4142 ، ساعة: 12:11. 8 جريدة الخبر، تفاصيل القانون الجديد للنفقة، على الموقع: ss/article/240366/ https://www.elkhabar.com/pre تاريخ التصفح: 31 - 10 - 4142 ، ساعة: 11:31. 9 ائرية، مجلس الجز األنباء وكالة األمة: ابط: الر النفقة، على على قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول عرض نص https://www.aps.dz/ar/algerie/155160-2024-01-15-12-26-01 ، تاريخ التصفح: 31 - 10 - 4142 ، ساعة: 12:11. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 535 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ا أن الدولة "أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات ولأل بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة"، مبرز طفال ج المطلق) تأديتها". المحضونين في حال ما إذا تعذر على المدين بها (الزو ى فتوجد لها وأوضح أن "القانون جاء ليعالج هذه اإلشكالية فقط، أما باقي اإلشكاليات المتعلقة بفئات أخر ى"، الفتا أن "الدستور واضح ويقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئ حلول في قوانين أخر ات االجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص". وبخصوص التكفل باألطفال المحضونين بعد وفاة المدين، أشار وزير العدل السيد طبي رشيد إلى أن ج المطلق عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا "التكفل بالمحضون في حالة عجز الزو 10 األخير، باإلضافة ةى في قانون األسر إلى وجود مواد أخر أة الحاضنة على ة المر تعالج هذه األمور، كما أن قدر النفقة". من الدولة يعفي ال ذلك فإن األخير هذا امتنع وإذا بالنفقة، المدين تعفي ال اإلنفاق المطلب الثا ني : المستفي دون من صندوق النفقة المستفي دون من صندوق النفقة فئتين الطفل المحضون والمطلقة المحكوم لها بالنفقة ونفصل فيهما وفق ع الموضحة أدناه: الفرو الفرع األول: أة الحاضنة الطفل أو األطفال المحضونون ممثلين من قبل المر ابطة نسبية طبيعية تربط الشخص بأصله، وتثمر جملة حقوق وواجبات، عية ر البنوة الشر مثل النفقة 11 والحضانة ، والطفل المحضون هو الطفل الذي انفصل والدا ه عن بعضهما بعد صدور الحكم بالطالق، فيتدخل عايته للحاضن وفقا للقانون، فيسمى هذا الولد بالطفل المحضون، فقد يكون القضاء بإسناد حضانة الطفل ور الطفل المحضون ولدا أو بنتا انا وإن أو مجموعة من األبناء ذكر اثا، فيستفيد المحضون من صندوق النفقة مادامت مدة الحضانة قائمة وتوفرت فيه شروط االستفادة. وحق الحضانة ال يثبت بصفة مؤبدة لصاحبه وإنما هو أداء أوجبه القانون، حيث حد دت المادة 21 من ي انتهاء مدة ممارسة الحضانة على األطفال المحضونين، فبالن ائر ة الجز قانون األسر سبة للذكر ببلوغه عشر سنوات واألنثى ببلوغها سن الزواج أي تسعة عشر سنة كما نص على إمكانية تمديدها بالنسبة للذكر إلى ستة 10 قانون رقم 42 - 11 خ في مؤر 0 رمضان 1212 الموافق ل 0 يونيو 1042 ، ي ة، المعدل والمتمم باألمر رقم تضمن قانون األسر 11 - 14 خ في المؤر 14 محرم 1242 الموافق ل 40 اير فبر 4111، جريدة رسمية، عدد 11 ، السنة 24، 40 اير فبر 4111. 11 حمادي عبد الفتاح، " اسة مقارنة ي در ائر أحكام صندوق النفقة المستحدث في التشريع الجز -" ، مجلة الحقيقة، العدد 24، 4114، ص 141. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 536 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 12 ج بعد، والحكم بانتهاء الحضانة مبني على مصلحة المحضون عشر سنة إذا كانت الحاضنة أُمًّا لم تتزو ، ة فيستفيد الطف فمادامت مدة الحضانة مستمر ل الم حضون من المستحقات المالية في صندوق النفقة متى توفرت شروط االستفادة من الصندوق. وبما أن األطفال المحضونين قصر ال يمكنهم المطالبة القضائية إال بولي، فهنا يحل الحاضن الذي أسندت له ممارسة الحضانة محل الطفل المحضون في المطالبة القضائية، وفي تسيير أموال المحضون عي له. ه الولي الشر واإلنفاق عليه باعتبار ة رقم لقد أعطى قانون األسر 42 - 11 المعدل والمتمم، الحق في حضانة الولد ألمه بموجب المادة 22 ع بأن مصلحة المحضون ال تتحقق إال عند أمه، فاألم اكا من المشر بنصها "األم أولى بحضانة ولدها..." إدر 13 أشفق الناس على طفلها، وأرفقهم ا على تحمل مشاق العناية به هم صبر به وأكثر . ع إلى نص المادة وبالرجو 22 نجد ترتيب الحواضن وفق ما يلي" األم أولى بحضانة ولدها ثم األب ثم اعاة مصلحة المحضون في ذلك". الجدة ألم ثم الجدة ألب ثم الخالة ثم العمة ثم األقربون درجة مع مر الفرع الثاني: أة المطلق المر ة المحكوم لها بالنفقة أة المطلقة أة المطلقة التي صدر لصالحها مبلغ النفقة، وقد تكون هذه المر قد يكون الدائن بالنفقة أيضا المر الد محضونين لكن ليست حاضنة حاضنة لكن نفقتها مستقلة عن نفقة الطفل المحضون، كما قد تكون مطلقة بأو ألنه لم يسند لها الحضانة، كما قد تكون الد، على اعتبار أن مبلغ النفقة قد يكون نفقة إهمال أو مطلقة دون أو أة المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفقة وتوفي نفقة عدة أو نفقة متعة، كما أن المر طليقها تستفيد هي كذلك من صندوق النفقة، كما تستفيد من مستحقات الصندوق أيضا أثناء سير الدعوى متى توفر مانع اإلنفاق من المدين ع من خالل بالنفقة، فحماية لها يحق طلب االستفادة من المستحقات المالية من الصندوق، وبهذا يكون المشر القانون الجديد 42 - 11 قد شمل أغلب الفئات ال ة. اد األسر ة المستفيدين حماية ألفر محتاجة للصندوق وتوسيع دائر أة المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفقة أن تستفيد من المستحقات المالية من وبالتالي فيحق لهذه المر صندوق النفقة متى توفرت فيها شروط االستفادة المنصوص عليها في القانون 42 - 11 ، والتي سنوضحها أدناه. المطلب ال ثالث : شروط االستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وسقوط الحق فيها لكي يستفيد الدائن بالنفقة من مبالغ النفقة من خالل اللجوء إلى صندوق النفقة البد من توفر مجموعة من الشروط تحت طائلة رفض الطلب، أما إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في قانون 42 - 11 يتم صرف 12 ي المعدل، دار الخلدونية، ائر ة الجز ح قانون األسر بن شويخ الرشيد، شر ائر الجز ، 4114 ، ص 414. 13 شامي ي طبقا ألحدث التعديالت، دار الجامعة الجديدة، ائر ة الجز أحمد، قانون األسر اإلسكندرية، 4111 ، ص 312. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 537 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 المستحقات المالية للدائن بها، وب المقابل كما يحق للدائن بالنفقة ا الستفادة من صندوق النفقة فقد يسقط حقه من هذه االستفادة وهو ما سنوضحه أدناه. الفرع األول: شروط االستفادة من المستحقات المالية من صندوق النفقة المحكوم بها قضاء لالستفادة من المستحقات المالية من صندوق النفقة سواء لفائدة األطفال المحضونين أو المطلقة المحكوم لها بالنفقة فقد حد دت المادة 13 من القانون 42 - 11 ها كلها وإال مجموعة من شروط االستفادة البد من توفر سقط حق االستفادة، ونوجز تلك الشروط كالتالي: أوال – صدور حكم بالطالق أو رفع دعوى طالق: لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة البد من صدور حكم نهائي بالطالق، أو على األقل رفع دعوى الطالق ألنه أثناء سير الدعوى يمكن االستفادة من ة سير الدعوى لحاجتها للنفقة والتي قد ة في فتر الصندوق حال ثبوت عجز المدين عن الدفع كي ال تهمل األسر اء تطول إجر أة ولألطفال. اتها لضمان العيش الكريم للمر ثانيا – أة المطلقة أو هم معا؛ الحكم بالنفقة لألطفال المحضونين أو المر البد أن يتضمن حكم الطالق الحكم بالنفقة لألطفال المحضونين، أو صدور أمر بالنفقة إذا لم يتضمن الحكم القضائي النفقة، ومن خالل هذا الحكم أو األمر يحق الم طالبة بسداد النفقة من المدين، فإن تعذر يحق اللجوء للصندوق. ثالثا – تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي لألمر أو الحكم القضائي الذي حكم بالنفقة : ولالستفادة من المستحقات ء منه من طرف المدين بها، ويثبت تعذ المالية للصندوق البد من ثبوت عدم الوفاء كليا لمبلغ النفقة أو جز ر ه محضر قضائي، ويكون التعذر عن التنفيذ كالتالي: التنفيذ والوفاء بمحضر يحرر أ - تعذر الوفاء الكلي لمبلغ النفقة: ك أن ي تعذر على المدين دفع جميع مبالغ النفقة المحكوم بها قضاء أي أة المطلقة ألي سبب كان، فتحل الدو ار عن دفع نفقة المحضون أو المر أن يتعذر عليه االستمر لة محله 14 فيما يتعلق بالمبالغ المتبقية ه عن الدفع أو ، ويكون التعذر إما بسبب امتناع المدين عن الدفع أو عجز ع فيه عدم معرفة محل إقامته، أو توقفه عن تنفيذ األمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد الشرو . ب - تعذر الوفاء الجزئي لمبلغ النفقة: ءء من الدين سواء كان الجز حيث يقوم المدين بالنفقة بسداد جز ء اآلخر فيثبت في حقه تعذر الوفاء الجزئي األكبر أو األصغر من قيمة النفقة، ويتعذر عليه إكمال الجز لدين النفقة. فهذه الشروط التي حد دتها المادة 13 ها لكي يستفيد الدائن بالنفقة من المستحقا البد من توفر ت المالية من صندوق النفقة وغياب شرط واحد يحول دون االستفادة. 14 تخنوني أسماء، " ي ائر أة المطلقة الحاضنة في التشريع الجز إشكاالت صندوق النفقة للمر – اسة تحليلية وفقا ألحدث التشريعات در الوطنية -" ، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 10 ، جوان 4114 ، ص 140. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 538 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة إلى أن تسديد صندوق النفقة كما البد من اإلشار ل لمستحقات المالية المحكوم بها قضاء لفائدة الدائنين ال ام على المدين بدفع النفقة وهو األب أو يسقط االلتز الطليق ، بل يبقى ملزما بسداد قيمة النفقة من خال ل إرجاع المستحقات المالية التي استلمها الدائن بالنفقة إلى الدولة من خالل نفس الصندوق الذي أخذت منه المبالغ المالية، وهو ما أشارت إليه المادة 12 وسنوضح آليات سداد تلك الديون وإرجاع األموال أدناه. الفرع الثاني: سقوط حق االستفادة من المستحقات المالية من صندوق النفقة ع إلى نص المادة بالرجو 4 ةالفقر 1 من قانون 42 - 11 نجدها قد حد دت حاالت يسقط فيها الحق في االستفادة من مبلغ النفقة من الصندوق، حيث حد دت الحاالت كالتالي: أوال - سقوط الحق في الحضانة: ة نجده قد حد ع لقانون األسر جو بالر أةد حاالت سقوط الحضانة عن المر ها فيما يلي: الحاضنة نوجز 0 - سقوط حق الحضانة بالتزوج بغير قريب محرم: لقد نصت المادة 22 ي ائر ة الجز من قانون األسر ج بغير قريب محرم"، أي أن من شروط الحضانة أن ال تكون األم الحاضنة "يسقط حق الحضانة بالتزو متزوجة من أجنبي 15 . 4 - سقوط حق الحضانة بانتفاء أحد الشروط ها في الحاضن: الواجب توفر ع في نص لقد أورد المشر المادة 20 ة على أنه "تسقط الحضانة باختالل أحد الشروط المنصوص عليها في المادة من قانون األسر 24 عاية الولد وتعليمه وتربيته على دين أبيه، والسهر على حمايته، وحفظه أعاله"، ومن تلك الشروط "ر صحة وخلقاً، ويشترط في ا لحاضن أن يكون أهال لممارسة الحضانة"، فإذا كانت الحاضنة هي األم عاية والتربية والحماية والحفظ، فإنه اماتها وبواجبها تجاه المحضون، والمتمثلة في الر وأخلت بالتز اعي القاضي مصلحة المحضون باستطاعة القاضي أن يسقط حضانتها، وفي جميع الحاالت ير 16 . 3 - سقوط حق الحضانة بعد مرور سنة من استحقاقها : جاء في نص المادة 24 ةمن قانون األسر ي أنه "إذا لم يطلب الحضانة مستحقها لمدة تزيد عن سنة دون عذر سقط حقه فيها"، وهذا يعني ائر الجز عاية وكفالة خالته مثالً، وأن األب أو األم أو الجدة لم يطلب أحدهم حقه أنه إذا كان الطفل موجودا في ر في حضانة الطفل، ومضى على ذلك سنة فأكثر، فإن حق الحضانة يسقط 17 الء غير ، بتسبيب أن هؤ مهتمين بالطفل فمن باب أولى إسقاط الحضانة عنهم. 15 الجندى ي، دار الكتب القانونية، مصر، ائر ة الجز ح قانون األسر أحمد نصر، شر 4112 ، ص 112. 16 حا، دار الهدى، عين مليلة، ة نصحا وشر بن شيخ آث ملويا، لحسين، قانون األسر 4113 ، ص 00. 17 سعد ائر، د. ت، ص ي في ثوبه الجديد، دار هومة، الجز ائر ة الجز عبد العزيز، قانون األسر 124. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 539 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 2 - سقوط حق الحضانة بالمساكنة : جاء في نص المادة 01 ة: " تسقط حضانة الجدة من قانون األسر أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضو ن المتزوجة بغير قريب محرم" ، ومعنى هذا أن الخالة أو الجدة التي أسندت لها الحضانة إذا كانت تسكن مع أم الطفل المحضون، وكانت هذه األم متزوجة ابة بالولد المحضون، سقط الحق في الحضانة لهذه الخالة التي أسندت لها بشخص ال تربطه قر الحضانة. 5 - االستيطان بالمحضون في بلد أجنبي : أى القاضي أن السفر بالولد المحضون يؤثر على فإذا ر مصلحة المحضون، كونه سيرتب اإلساءة الوجدانية والعاطفية للطفل، على اعتبار أنه سيبقى بعيدا عن ة لبعد المسافة، فإذا ج، وكذا حق الزيار اف على ابنه المقيم بالخار أهله ووالده، كما يتعذر على األب اإلشر ثبتت هذه اإلساءة، يتدخل القاضي بإسقاط الحضانة من الحاضن وإسنادها آلخر، بتسبيب أن بُعد الطفل اقبة أحواله، فإسقاط الحضانة البد منها الية عن ابنه، وصعوبة مر عن أبيه يحرم األب من ممارسة الو لتجنب اإلساءة للطفل 18 . ثانيا - ة: انقضاء الحضانة طبقا ألحكام قانون األسر حق الحضانة ال يثبت بصفة مؤبدة لصاحبه وإنما هو أداء أوجبه القانون، حيث حد دت المادة 21 ي انتهاء مدة ممارسة الحضانة، فبالنسبة للذكر ائر ة الجز من قانون األسر ببلوغه 11 سنوات واألنثى ببلوغها سن الزواج أي 10 سنة كما نص على إمكانية تمديدها بالنسبة للذكر إلى 19 12 سنة إ ج بعد، والحكم بانتهاء الحضانة مبني على مصلحة المحضون ذا كانت الحاضنة أُمًّا لم تتزو . ثالثا - ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها: الية يتم إذا تم دفع النفقة من طرف المدين أمام أمين الخزينة بالو اء ذمة المدين بالنفقة، وتسقط عن الدائن بالنفقة حق االستفادة من ا إبر لمستحقات المالية من الصندوق. ابعا ر - استئناف الحياة الزوجية: إذا تم الصلح بين الزوجين أثناء سير الدعوى أو بعد صدور حكم بالطالق فيسقط حق ا الستفادة من المستحقات المالية من ال ال صندوق، لكن ال تسقط األقساط التي دفعت من الصندوق و ع هو مال الخزينة العمومية البد من رده حماية ألموال الصندوق ئ ذمة المدين تجاهها، ألن المال المدفو تبر من اإلفالس. اءات االستفادة من المستحقات المالية من صندوق النفقة المبحث الثاني: إجر الستفادة الدائن بالنفق ة من المستحقات المالية في ال صندوق البد من إ اءات والتي تباع مجموعة من اإلجر بسطها القانون الجديد 42 - 11 مقارنة مع القانون القديم 11 - 11 اءات بالسر ، كما تميزت هذه اإلجر عة وأضفى 18 بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص 00. 19 بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، ص 414. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 540 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ع الطابع ا عليها المشر ال ة سير الدعوى أو بعد صدور الحكم ة من الضياع في فتر اد األسر ستعجالي حماية ألفر اءات في المطالب الموضحة أدناه. القضائي، ونوضح هذه اإلجر المطلب األول: طلب االستفادة من المستحقات المالية من الصندوق وآجال الفصل فيها لالستفادة من المستحقات المالية من صندوق النفقة ال بد من تقديم طلب بذلك من طرف الدائن بالنفقة، ات هذا الطلب والحاجة إليه، كما كما أن هذا الطلب البد أن يرفق بملف كامل يثبت هوية طالب النفقة ومبرر أعطى القانون الجديد آجال للفصل في هذا الطالب نوضح ذلك أدناه. ع األول: ملف طلب االستفادة من المستحقات المالية الفر من صندوق النفقة أة المطلقة المحكوم لها بالنفقة من المستحقات المالية من الصندوق البد الستفادة األطفال المحضونين أو المر ة المختصة إقليميا والذي يقع في محل موطن الدائن بالنفقة، لكن المادة من تقديم طلب بذلك لرئيس قسم شؤون األسر 12 من القانون 42 - 11 اشترطت أن يرفق الطلب بملف يقدم معه ورقيا أو إلكترونيا يتضمن الوثائق التالية: أوال: الوثائق المطلوبة في ملف االستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة 0 - وثيقة طلب االستفادة: لتقديم ملف لالستفادة من صندوق النفقة البد على الدائن بالنفقة تقديم و ثيقة طلب 20 االستفادة، وتكون هذه الوثيقة وفقا ة العدل ار ع تحت تصرف المستفيدين إلكترونيا من موقع وز للنموذج الموضو ؛ 4 - نسخة من الحكم القضائي القاضي بالطالق: إلثبات حق األطفال المحض أة المطلقة في النفقة البد ونين والمر ابطة الزوجية ابطة الزوجية والتي بموجبه تثبت الحضانة وتثبت حل الر من وجود حكم قضائي يقضي بفك الر للزوجة وبه تقوم وجوبية النفقة. 3 - نسخة من األمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطالق بذلك: إذا كان حك م الطالق لم يثبت فيه مبلغ النفقة على الدائن بالنفقة إرفاق نسخة من الحكم أو األمر المتضمن قيمة النفقة لكي يتمكن الصندوق من دفع المبلغ بناء على الحكم واألمر المرفق. 2 - محضر عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لألمر أو الحكم القضائي المحد د لمبلغ النفقة: على الدائن بالنفقة ء منها، حصوله على محضر الذي يحرر المحضر القضائي والذي يثبت فيه عدم التنفيذ الكلي للنفقة أو جز ه عن ذلك أو ة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجز وهذا المحضر يخول للصندوق بالدخل حماية لألسر لعدم معرفة محل إقامته. 20 ة العدل ار نموذج وثيقة طلب االستفادة من المستحقات المالية من صندوق النفقة، متاح على موقع وز ابط: على الر https://www.mjustice.dz/wp - content/uploads/pdf/form_f_pension_aliment.pdf ، تاريخ التصفح: 14 - 14 - 4142 ، على ساعة: 12:41. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 541 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 5 - شيك بريدي أو بنكي: على طالب االستفادة من صندوق النفقة تقديم شيك بريدي أو بنكي مشطب عليه إذا اختار المستفيد هذه الطريقة، لدفع المستحقات المالية من خالله . 6 - كل وثيقة من شأنها التعريف بالدائن والمدين بالنفقة: على الدائن والمدين بالنفقة تقديم أي وثيقة تثبت هويته وحالة المدنية أو ا الجتماعية، كبطاقة الهوية الوطنية شهادة الميالد.. . يشار في هذا الصدد إلى أنه ع إذا كان موضو أة المطلقة الطلب الموجه لصندوق النفقة يشمل نفقة المر اءات طلب االستفادة وربحا للجهد ونفقة الطفل أو األطفال المحضونين من طرفها، يقدم ملف واحد تسهيال إلجر والوقت . ثانيا: مكان إيداع الطلب ةح على مستوى المحكمة التي تقع في دائر يودع الطلب على مستوى المكتب المفتو اختصاص الدائن ه أمين الضبط يتولى هذا األخير استالم طلبات االستفادة من المستحقات المالية والملفات المرفقة بالنفقة، يسير اءات المنصوص بها وتحيينها ومتابعتها ووفقا لإلجر عليها قانوناً، وهو ما وضحته المادة 12 ة من ة األخير الفقر القانون 42 - 11 . كما نشير أن األوامر المنصوص عليها في القانون المتضمن التدابير الخاصة للحصول على النفقة تعفى من الرسم القضائي حسب المادة 41 ، كما أنها غير قابلة ألي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العاد ية حسب المادة 10 من القانون 42 - 11 . الفرع الثاني: استحداث قاعدة بيانات رقمية لصندوق النفقة وحسب نص المادة 13 ، ة العدل قاعدة بيانات آلية تتعلق بالنفقة توضع تحت تصرف ار تنشأ لدى وز الجهات القضائية والمصالح المختصة، تتابع ملفات النفقة ومعلومات قائمة الدائنين جاع والمدينين وحاالت استر ها من البيانات المتعلقة بمتابعة عمل صندوق النفقة المبالغ المصروفة من الصندوق من قبل المدينين بها؛ وغير ه، كما تعمل قاعدة البيانات هذه على التأكد من مدى صحة المعلومات المقدمة والوثائق المرفقة من طرف وتسيير الدائنين والمدينين بالنفقة و ى كالحالة المدنية على مستوى البلديات ذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاعات أخر ها. اء وغير اء ولغير األجر ائب ومصالح الضمان االجتماعي لألجر ومديرية الضر ع الثالث: آجال الفصل في طلب الفر االستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة بعد تقديم طلب االستفادة من امالمستحقات المالية للنفقة في المكتب المكلف به أمين الضبط، فال بد من احتر اآلجال للفصل في الطلب من طرف الهيئة المكلفة بذلك ونوضح ذلك في النقاط التالية: أوال - تحديد اآلجال: لقد اعى ر القانون رقم 42 - 11 خ في المؤر 11 اير سنة فبر 4142 المتضمن التدابير الخاصة للحصو ع النفقة كونها ال تقبل أي تأخير ا لخصوصية موضو ل على النفقة، الطابع االستعجالي للنفقة، نظر ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 542 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ع في المادة العتبار أن التأخير يؤثر على الدائنين بالنفقة وضياع حالهم، لذلك نص المشر 10 على أن يبت ة في الطلب المقدم له في أجل أقصاه خمسة ( قاضي شؤون األسر 1 ) أيام من تاري الئي، خ إيداع الطلب، بأمر و غير قابل ألي طعن؛ ثانيا - معلومات األمر الوالئي: يحد ح هوية الئي بوضو د هذا األمر الو المستفيد من المستحقات المالية في ال صندوق، وعدد األطفال المحضونين وأسمائهم وسنهم ومبلغ النفقة، كما يحد الئي طبيعة النفقة وتاريخ د األمر الو بداية االستفادة من المستحقات المالية؛ ثالثا - المكلف بتبليغ األمر الوالئي وآجاله: يتم تبليغ هذا األمر من قبل أمانة الضبط إلى كل من المدين والدائن بالنفقة واألمين العام بالمجلس القضائي المختص بدفع مبلغ النفقة، وفي آجال قصي ة تقدر بيومين ( ر 4 ) من ه كحد أقصى تاريخ صدور . ابعا ر - اإلشكاالت التي تعترض االستفادة من المستحقات المالية: من خالل نص المادة 10 من القانون 42 - 11 قد أوضحت طريقة حل اإلشكاالت التي تعترض حق ها الدائن بالنفقة من االستفادة من المستحقات المالية من صندوق النفقة نوجز فيما يلي: 0 - الجهة المكلفة برفع اإلشكال: يتم عرض اإلشكال من طرف األمين العام للمجلس القضائي أو الدائن أو المدين بالنفقة أما الجهات القضائية المختصة؛ 4 - الهيئة المكلفة للفصل في اإلشكال: ة في أي إشكال يعترض االستفادة من يفصل قاضي شؤون األسر المستحقات المالية ب الئي؛ موجب أمر و 3 - آجال الفصل في اإلشكال: اض من االستفادة المالية في أجل يفصل القاضي المختص في إشكاالت االعتر أقصاه ثالثة ( 3 ه به؛ ) أيام من تاريخ إخطار 21 2 - أهم اإلشكاالت : ومن بين أهم اإلشكاالت التي يمكن أن تبرز أثناء عملية صرف المستحقات المالية للدائن ئ، وذلك بأن يقوم بتنفيذ از المطلقة وإبقائها في حالة طوار بالنفقة، المدين السيء والذي يعمل على استفز اماته التز ابدفع النفقة المحكوم بها قضاء مدة معينة، ثم يصدر القاضي المختص أمر الئيا إلى المصالح المختصة و أو الحكم بالتوقف عن صرف المستحقات المالية من صندوق النفقة، ثم بعد ذلك يتوقف الدائن عن تنفيذ األمر القضائي. خامسا - ات التي تؤثر على االستفادة من المستحقات المالية: الفصل في التغير ات التي تؤثر على التغير االستفادة من المستحقات المالية ال تعتبر من اإلشكاالت، فحسب المادة 11 من القانون 42 - 11 يدرس 21 ة، هر بن عبد القادر، ز " اسة نقدية تحليلية بالمقارنة مع بعض التشريعات العربية صندوق النفقة للمطلقة الحاضنة در " ، مجلة البحث الق انوني والسي اسي، المجلد 14 ، العدد 11، 4110، ص 41. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 543 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 القاضي المختص التغيير في الحالة االجتماعية أو القانونية للمستفيد و/أو المدين بالنفقة الذي يبلغ إليه بإخطار ة ( من طرف المدين أو الدائن في أجل عشر 11 ) أيام من حدوثه أو العلم به، ويفصل فيه بأم الئي غير قابل ر و ألي طعن في أجل ( 1 الئي يتم تبليغه عن طريق أمانة ه، وبعد صدور األمر الو ) خمسة أيام من تاريخ إخطار الضبط إلى المدين والدائن بالنفقة واألمين العام بالمجلس القضائي في أجل يومين ( 4 ه. ) من تاريخ صدور أة ال ات القانونية سقوط الحضانة عن المر ومن التغير ها تحل حاضنة ألي سبب من أسباب السقوط باعتبار ات أيضا انتهاء مدة الحضانة وانتقال األبناء إلى محل الطفل المحضون في قبض المبالغ المالية، ومن التغير ات القانونية. ها من التغير األب، وغير سادسا - اجعة مبلغ النفقة: مر نصت المادة 11 اجعة مبلغ النفقة، والذي ي عن حالة مر تم بموجب حكم قضائي، فتتغير قيمة النفقة مما يتطلب إعالم صندوق النفقة بالتغيير لدفع المستحقات المالية بموجب المبلغ الجديد للنفقة، ا جديداً، فيصدر القاضي المختص أمر يبلغ عن طريق أمانة الضبط، لألمين العام بالمجلس القضائي في أجل يقدر بيومين ( 4 ه، ) من تاريخ صدور اءات الالزمة إلعادة صرف المستحقات المالية من الصندوق التخاذ اإلجر اجعة وفق المبلغ المالي الجديد بعد المر . المطلب الثاني: دفع المستحقات المالية للمستفيد وطرق تحصيلها بعد استكمال ملف طلب االستفادة من المستحقات المالية من صندوق النفقة، وبعد الفصل فيه من قبل قا ة، نصل لمرحلة دفع تلك المستحقات المالية للدائنين بها، فسنوضح طريقة دفع المستحقات ضي شؤون األسر المالية وطريقة استرجاعها من المدينين بها من خالل ما هو مبين أدناه. الفرع األول: دفع المستحقات المالية للمستفيد دفع المستحقات المالية لألطفال المحضونين من خالل الح اضن الذي أسندت له الحضانة، والذي يحل محل أة المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفقة يكون من المحضون في استالم المستحقات المالية وصرفها عليه، أو دفعها للمر طرف هيئة مسؤولة عن ذلك ووفق طريقة دفع معينة، كما قد يحصل أن يتوقف الدفع ألسباب، كما يتطلب في ملف الدائن بالنف ة في ظل القانون القديم ونوضح كل ذلك من ع حال للملفات العالقة الصادر قة من التجديد، كما أوجد المشر خالل النقاط التالية: أوال - المسؤول األول عن دفع المستحقات المالية للدائنين: يعتبر وزير العدل، حافظ األختام اآلمر با لصرف الرئيسي للمستحقات المالية في صندوق النفقة واألمين العام بالمجلس القضائي اآلمر بالصرف الثانوي؛ ثانيا - المسؤول الثاني عن دفع المستحقات المالية للدائنين: يتولى األمين العام بالمجلس القضائي، دفع مبلغ النفقة المحد الئي الصادر عن القاضي المختص في أجل أقصاه خمسة وعشرون ( د في األمر الو 41 ) يوما، من تاريخ تبليغه بهذا األمر؛ وهذا حسب نص المادة 14 ، وذلك عن طريق تحويل بنكي أو بريدي من طرف أمين ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 544 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ة عن األمين العام للمجلس القضائي في أجل الية بناء على حوالة دفع صادر الخزينة للو 11 أيام من تاريخ استالمها، وهذا حسب المادة 11 من القانون 42 - 11 . ثالثا - طريقة دفع المس تحقات ومدتها: ها، يتم دفع النفقة للمستفيد شهريا بصفة منتظمة حسب الطريقة التي يختار تحويل بنكي أو بريدي، من خالل الشيك الذي دفعه الدائن في ملف طلب المستحقات. ابعا ر - التوقف عن دفع المستحقات المالية: يتوقف األمين العام للمجلس القضائي عن دفع المستحقات المالية الئي صادر عن قاضي رئيس قسم عند سقوط الحق في االستفادة منها، أو عند تعديل النفقة، بناء على أمر و ة؛ شؤون األسر خامسا - تجديد وثائق ملف المستحقات المالية: يجب على المكلف بالحضانة تحيين وتحديث الوثائق المودعة بالملف ورقيا أو إلكترونيا خالل الثالثي األول من كل سنة لدى األمانة العامة بالمجلس القضائي أي من شهر ئ على الدائن بالنفقة، أ أي طار ة يتم تحيين وتجديد الوثائق ألنه قد يطر جانفي إلى شهر أفريل، خالل هذه الفتر وهم األطفال المحضون و أة المطلقة ن ويتم تجديد الملف من طرف من أسندت له الحضانة والدائن الثاني المر المحكوم لها قضاء بالنفقة . في حالة عدم تحيين الملف في اآلجال يخطر األمين العام بالمجلس القضائي القاضي المختص الذي يأمر بتحقيق اجتماعي قبل البت في مآل المستحقات المالية . اها ضرورية وإيداعها باألمانة العامة للمجلس القضائي يمكن للمكلف بالحضانة تحيين أي وثيقة بالملف ير خار ج اآلجال المنصوص عليها أعاله، حيث أن تجديد الوثائق جاءت حسب نص المادة 14 من القانون 42 - 11 . سادسا - ة في ظل القانون القديم مصير ملفات النفقة الصادر 05 - 10 : أوجد القانون 42 - 11 من خالل المادة 43 منه حال للملفات العالقة المتعلقة بالنفقة والتي توفر فيها شروط الدفع ي عليها من الصندوق، بحيث يسر أحكام قانون الجديد رقم 42 - 11 ة وحال لإلشكاالت العالقة المتعلقة بتلك الملفات. بأثر رجعي حماية لألسر حيث جاء في المادة 43 على أنه تحول الملفات الجارية في إطار أحكام القانون 11 - 11 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة إلى األمين العام بالمج لس القضائي المختص إقليميا، بمجرد صدور هذا القانون 42 - 11 ، وبدأ سريان أحكام هذه المادة منذ تاريخ 11 ي فيفر 4142 وهو التاريخ الذي صدر فيه القانون 42 - 11 المتعلقة ع قد أوجد حال للملفات الع بالتدابير الخاصة لدفع المستحقات المالية من صندوق النفقة، وبهذا يكون المشر القة ي. ار األسر ه في إطار سياسة االستقر ح بعد صدور قبل صدور هذا القانون، والملفات التي ستطر الفرع الثاني: تحصيل المستحقات المالية المدفوعة من قبل صندوق النفقة أأة المطلقة، ال يبر إن قيام الصندوق بدفع مبلغ النفقة المحكوم به قضاء لألطفال المحضونين و/أو المر ج السابق) إنما يبقى ملزما بدفع هذا المبلغ لصندوق النفقة؛ وهو الذي أكدت ذمة المدين بالنفقة (األب و/أو الزو ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 545 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 عليه المادة 12 من القانون 42 - 11 ، ألن صندوق النفقة هو آل ج عن الدائن كي ال يبقى ية دفع النفقة لرفع الحر ة سير الدعوى أم بعد صدور الحكم ألي سبب من أسباب تعذر تنفيذ حكم النفقة، ورفع دون نفقة سواء في فتر ا عن سداد النفقة، وهي في نفس الوقت آلية السترجاع أموال الدولة للخزينة ج عن المدين إذا كان عاجز الحر العمومية كي ال ي تعرض الصندوق للعجز وحماية للمال العام، فيبقى الصندوق يتابع عملية تحصيل المستحقات المالية المدفوعة. أوال - المقصود بالتحصيل: اد من اآلمر بالصرف اء يقوم به المحاسب العمومي بناء على أمر باإلير هو إجر 22 ام ذمة األشخاص تجاه الخزينة العمومية بمقتضاه يتم إبر . ثانيا - الجهة المخولة بتحصيل مبالغ النفقة من المدينين: أوضح نص المادة 12 من قانون 42 - 11 الية هو المسؤول عن تولي تحصيل أن أمين الخزينة للو ه األمين العام اد يصدر المستحقات المالية لصالح صندوق النفقة من المدينين بالنفقة، بناء على أمر باإلير بالمجلس القضائي في أجل ال يتعدى ثالثين ( 31 ) يوما من تاريخ دفع المستحقات المالية طبقا للتشريع والتنظيم الية كل ة أن يضع األمين العام للمجلس القضائي تحت تصرف أمين الخزينة للو ي المفعول، مع ضرور السار المعلومات التي تساعد على تحصيل المستحقات المالية. ثالثا - احل تحصيل المستحقات المالي مر ة لصالح صندوق النفقة: احل إلى غاية سداد الديون السترجاع أموال الدولة المدفوعة من صندوق النفقة يمر هذا التحصيل بعدة مر ها فيما يلي: عن المدينين نوجز المرحلة األولى: المرحلة اإلدارية اءات نوضحها كما يلي: وتتضمن المرحلة اإلدارية مجموعة من اإلجر أ - اإلثبات: نصت المادة 16 من القانون رقم 21 - 90 ة وجود ما يثبت الدين على المدينين بوثائق على ضرور اء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي المتمثل في الدولة (الخزينة العمومية)، أي ثبوتية، وهو اإلجر 23 يثبت حق الخزينة العمومية على الغير ، ومن الوثائق الثبوتية نذكر: - الحكم القضائي أو األمر المتضمن مبلغ النفقة حسب المادة 14 ةالفقر 11 من القانون 42 - 11 ؛ - ة بشأن الفصل في طلب االستفادة من المستحقات المالية ه قاضي شؤون األسر الئي الذي يصدر األمر الو للدائن من الصندوق؛ حسب المادة 10 والمادة 11 من القانون 42 - 11 ؛ 22 بولحارس صافية، العشي ةنوار ، " جاع المستحقات المالية لصندوق النفقة آليات استر " ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، العدد 11 ، المجلد 11، 4144 ، ص 1143. 23 المرجع نفسه، ص 1140. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 546 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - ة من حوالة الدفع الصادر األمين العام بالمجلس القضائي بصرف المستحقات المالية من الصندوق للدائن بالنفقة، حسب المادة 14 والمادة 11 من القانون 42 - 11 ؛ - اد الصادر من األمين العام بالمجلس القضائي لتحصيل المستحقات المالية حسب المادة أمر باإلير 12 من القانون 42 - 11 ؛ - كل وثيقة من شأنها إثب ات الدفع للدائن بالنفقة. ب - التصفية: حسب المادة 10 من القانون 01 - 41 ادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة تسمح بتصفية اإلير على المدين لفائدة الدائن العمومي. ج - األمر بالتحصيل: ه اآلمر بالصرف يستدعي فيه المكلف لدفع ما عليه من ديون تجاه ا وهو األمر الذي يصدر لخزينة العمومية. اد لتحصيل المستحقات واآلمر بالصرف هو األمين العام بالمجلس القضائي، والذي يصدر أمر باإلير جاعها من المدينين بها، وذلك حسب المادة المالية المدفوعة من الصندوق الستر 12 من القانون 42 - 11 ، وبعد اد من األمين ال الية األمر باإلير تلقي أمين الخزينة للو عام بالمجلس القضائي، يتولى بنفسه تحصيل المستحقات المالية لصالح الصندوق. المرحلة الثانية: المرحلة المحاسبية اء واحد تتضمن المرحلة المحاسبية إجر ا اء الذي يقوم به وهو تحصيل المستحقات المالية، وهو اإلجر اء الديون العمومية طبقا للما المحاسب العمومي يتم بموجبه إبر دة 14 من القانون 01 - 41 ، ويتقاضى المحاسب 24 العمومي المبلغ المحد د في السند من المدينين طواعية أو بعد متابعتهم قضائيا . حيث تتم عملية تحصيل المستحقات المالية لصالح ال صندوق من عند المدينين بها، أمام أمين الخزينة الية بصفته محاسبا عمومياً، سواء تم التحصيل للو ا بعد طواعية بتقديمها من طرف المدين بها عينا أم جبر الية من األمين العام للمجلس القضائي (اآلمر بالصرف المتابعة القضائية، وذلك بعد أن يتلقى أمين الخزينة للو الثانوي) سند التحصيل بالمبلغ المحد الئي ضد المدين. د بموجب أمر و 24 بولحارس نعيمة، العشي ةنوار ، المرجع السابق، ص 1140. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 547 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ابعا ر - طريقة تحصيل مبالغ النفقة من المدينين: ج السابق) بالتحصيل يتم تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدين بها (األب و/أو الزو اءات واآلجال المنصوص عليها ة المالية، وفقا لإلجر ار ي، من قبل المصالح المؤهلة لوز الودي أو التحصيل الجبر ي المفعول السيما قانون المحاسبة في التشريع السار العمومية . أ - ي: التحصيل االختيار وبعد سداد المستحقات المالية المحكوم بها قضاء للدائنين من صندوق النفقة، الية والذي على المدين بالنفقة التقدم إلرجاع أموال الدولة للخزينة طواعية وذلك بالتقدم ألمين الخزينة بالو ه بتحصيل مبالغ النفقة المدفوعة لصالح الصند يقوم بدور وق من عند المدين بها، حيث يوضح هذا األخير طريقة تحصيل المبالغ المالية ومدتها وذلك بتحديد جدول الدفع الزمني. ب - ي: التحصيل الجبر أجازت المادة 10 من القانون 42 - 11 الية تحصيل المستحقات ألمين الخزينة للو المالية ل صالح ي، اءات التحصيل الجبر صندوق النفقة عن طريق إجر اءات التالية: وذلك بإتباع اإلجر - اإلنذار: ي، حيث يطلب المحاسب العمومي والمتمثل في أمين اء األول للتحصيل الجبر وهو اإلجر 25 الية من المدين أداء الديون التي عليه بناء على أمر بأداء الدين الخزينة للو . - امات التهديدية: الغر إذا لم يجدي اإلنذار نفعا وثبت التأخير عن ا لسداد يلجأ المحاسب العمومي إلى 26 امات التهديدية الغر ه عن الدفع فإن عن كل يوم تأخير من أجل جبر امتنع اء الذي يتم اللجوء إلى اإلجر يليه. - ي: الحجر اإلدار والذي ينظر فيه القضاء ي في اإلدار اعات، من أجل تحصيل الديون عن طريق هذه النز 27 الحجز والذي يأخذ عدة أشكال ؛ - الح جز التنفيذي: ة من اء الذي يقوم به القضاء، وذلك من خالل وضع أموال المدين لظاهر وهو اإلجر اء ذمة المدين واسترجاع أموال الدولة. اد إلبر ات تحت يد العدالة، وذلك ببيعها في المز الت وعقار منقو 25 محروق اسة في القانون اجي كمال، در كريمة، " دور صندوق النفقة في ضمان الوفاء بنفقة المطلقة والمحضون در 11 - 11"، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد 13 - ، المجلد، 34 ، جامعة قسنطينة 1 ، ديسمبر 4141 ، ص 140. 26 اءة في نصوص القانون بوزيان بوشنتوف، " صندوق النفقة كوسيلة لتفعيل ة قر ة في مسائل شؤون األسر تنفيذ أحكام النفقة الصادر 11 - 11 الصادر بتاريخ 12 يناير 4111" ، مجلة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ائر، العدد ، قسنطينة، الجز 11، المجلد 33، 4110 ، ص 321. 27 المرجع والموضع نفسه. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 548 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ائية لمديني صندوق النفقة اءات الجز المبحث الثالث: اإلجر ئ ال يبر دفع المستحقات المالية المحكوم بها قضاء لصالح الدائنين بها من حساب صندوق النفقة ذمة المدينين بها، كما ال تعفي المدينين القيام في حقهم جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 28 331 من قانون العقوبات ، ة من ا ألن المقصد من هذا الدفع هو وقائي لألسر لضياع حال ثبوت عدم الدفع إما ة وهم األطفال ع بإنشاء الصندوق حماية للحلقة الضعيفة في األسر لعجز أو تهرب من المدينين، فتدخل المشر المحضون و ع الصندوق على المدينين بعد دفع أة المطلقة من الضياع واإلهمال، وفي حال رجو ن بدرجة أكبر والمر المستحقات المالية للنفقة إلرجاع ه فهنا تحرك الدعوى العمومية غم يسر أموال الدولة وثبوت امتناع المدين ر ائية ضده وهو الذي سنوضحه أدناه. بالمتابعة الجز المطلب األول: ائية للمدين بالنفقة عن جريمة عدم دفع النفقة المتابعة الجز ائية في حق المدين بالنفقة والذي يمكن أن يكون األب أو لتحقق المتابعة الجز الطليق ، البد أن يسبق اءات تبليغ وإخطار بالممتنعين عن سداد المستحقات المالية التي قبضها الدائن ائية إجر المتابعة الجز و ن من الصندوق لعدة هيئات إلى حين أن تصل للجهات القضائية المسؤولة عن ال ائية لتسليط العقاب متابعة الجز اءات في التالي: المنصوص عليه قانونا، ونوجز تلك اإلجر ائية الفرع األول: الجهات المسؤولة عن المتابعات الجز احل من للوصول إلى مرحلة تسليط العقوبة تمر قضية عدم تسديد المستحقات المالية للصندوق بعدة مر التبليغ إلى غاية تنفيذ العقوبة ون ها كالتالي: وجز أوال - دور أمين الخزينة للوالية في كشف الممتنعين عن الدفع: ع إلى نص المادة بالرجو 14 من القانون 42 - 11 الية أن يرسل كل ثالثة ( نجدها قد ألزمت أمين الخزينة للو 3 ) أشهر إلى األمين العام بالمجلس القضائي كشفا عن وضعي ة الصندوق، ويتضمن هذا الكشف ما يلي: أ - المستحقات المالية المدفوعة : وهي المبالغ المالية للنفقة المحكوم بها قضاء لصالح األطفال المحضونين و/ أة المطلقة والتي قام الصندوق بدفعها لصالح المدينين بها بعد استيفاء الشروط القانونية. أو المر ب - المستحقات المالية المحصلة؛ وهي المبالغ المالية التي تم استرج اعها من عند المدينين بها. 28 تضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون أمر رقم 22 - 112 خ في مؤر 14 صفر 1342 الموافق ل 14 يونيو 1022، ي 12 - 14 خ في المؤر 12 رمضان 1230 الموافق ل 10 يونيو 4112، جريدة رسمية، عدد 30، 4112. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 549 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 ج - القائمة االسمية للمدينين بها الذين امتنعوا من تسديد مستحقات الصندوق: وهم المدين و ن للصندوق إما ال عنهم مانع األب أو المطلق الذين امتنعوا عن إرجاع أموال الدولة المدفوعة لدائنهم من صندوق النفقة، الذين ز السداد إما اليسر بعد العجز أو عدم معرفة محل إقامتهم أو اكتشاف موقعهم بعد تهربهم من السداد. ثانيا - دور الهيئات القضائية في متابعة الممتنعين عن الدفع: جاع ا في استر ا بارز تلعب الهيئة القضائية دور أموال الدولة من عند المدينين بها، فحسب المادة 14 ةالفقر 14 الية وبعد أن يرسل أمين الخزينة للو كشفا عن وضعية الصندوق لألمين العام بالمجلس القضائي، يقوم هذا األخير بإخطار النائب العام بوضعية الممتنعين اءات القانونية الالزمة لمتابعة المعنيين. عن سداد المستحقات المالية للصندوق التخاذ اإلجر ة الثالثة أن الوكالة القضائية للخزينة تتأسس كطرف كما أضافت الفقر مدني أمام الجهات القضائية في جميع قضايا عدم دفع النفقة من المدين والتي تحصل فيها الدائن عن مبالغ النفقة، وهذا يكون بعد إرسال أمين الية كشفا يتضمن قائمة اسمية للمدينين الممتنعين عن الدفع للصندوق لكي يتأسس في القضية. الخزينة للو اءات المتاب الفرع الثاني: إجر ائية عن جريمة عدم تسديد النفقة عة الجز إن تكفل الصندوق بدفع مبلغ النفقة ال يحول دون المتابعة القضائية للمدين عن جنحة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 331 من قانون العقوبات، فعند توفر أركان الجريمة يتم تحريك الدعوى اءات التال القضائية وفق اإلجر ية: أوال - ائية: اإلحالة القانونية بتفعيل المتابعة الجز خولت المادة 11 من القانون 42 - 11 للجهات القضائية متابعة المدين بالنفقة بجنحة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات؛ فكل مدين امتنع عن إرجاع المستحقات المالية المحكوم بها قضاء للدائن والمدفوعة من قبل الصندوق أو استمر في التهرب عن ائية في حقه ولو غيابياً. اءات الجز دفعها فتقوم في حقه جنحة عدم دفع النفقة وتتخذ اإلجر ثانيا - الهيئة المسؤولة عن تحريك الدعوى العمومية: يحرك وكيل الجمهورية الدعوى العمومية تلقائيا ضد المدين بالنفقة من أجل جنحة عدم ة حسب المادة ه من القاضي رئيس قسم شؤون األسر دفع النفقة، بعد إخطار 12 من القانون 42 - 11 ة الثانية في الفقر . ثالثا - الوساطة القضائية: أجازت المادة 12 ة ( في الفقر 13 ) الثالثة من القانون 42 - 11 لوكيل الجمهورية اء الوساطة القضائية للتوصل إلى وضعية سداد مبالغ النفقة من طرف المدين بها، حيث تتم الوساطة وفق بإجر 29 ائية اءات الجز أحكام قانون اإلجر ع هو إيجاد حل للمشاكل األسرية و ، مما يوضح أن نية المشر ليس زيادة ائية إذا تكللت بالنجاح. تفاقمها، والوساطة قد تضع حدا للمتابعة الجز 29 أ مر رقم 22 - 111 خ في مؤر 14 صفر 1342 الموافق ل: 14 يونيو 1022، ي ائية، اءات الجز تضمن قانون اإلجر المعدل والمتمم بالقانون 10 - 10 خ في المؤر 44 جمادى الثانية 1234 الموافق ل: 40 مارس 4110، جريدة رسمية، عدد 41، 4110. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 550 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 30 ومن شروط الوساطة القضائية ائم أن تكون الجريمة ممن تقبل الوساطة وجريمة عدم دفع النفقة من الجر التي تجوز فيها الوساطة القضائية حسب المادة 30 مكرر 14 ائية، كما اءات الجز من قانون اإلجر يشترط اف، حيث تكتفى النيابة بعرض الوساطة على اكتمال عناصر الجريمة كلها، كما يشترط في الوساطة رضا األطر امهم بها. اف دون إلز األطر ة من وكيل الجمهورية أو بطلب الضحية أو المشتكى منه، وتتم الوساطة بموجب وتتم الوساطة بمبادر 31 اتفاق مكتوب بشكل محضر يوقعه وكيل الجمهو اف رية وكاتب الضبط واألطر . قد يتضمن االتفاق الناتج عن الوساطة إعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو تعويض مالي أو عيني عن الضرر، أو أي اتفاق ال يخالف القانون حسب المادة 30 مكرر 12 من قانون العقوبات. ابعا ر - عقوبة جنحة عدم تسديد النفقة: 32 لقيام جريمة عدم دفع النفقة البد من توفر شرطين: دين النفقة، ووجود حكم قضائي . وجريمة عدم تسديد النفقة البد من توفر أركان لقيامها: 33 - الركن المادي : ار ء منه، والعنصر الثاني استمر وفيه عنصرين؛ األول عدم دفع مبلغ النفقة كامال أو جز االمتناع عن الدفع لمدة شهرين. 34 الركن المعنوي : وهو ادة لدى الجاني، وذلك باالمتناع عن تسديد النفقة الواجبة بموجب ي العلم واإلر قيام عنصر حكم قضائي مع ثبوت سوء النية لدى المدين بها. - عقوبة جنحة عدم تسديد النفقة: نصت المادة 331 من قانون العقوبات على عقوبة عدم تسديد النفقة ة على أركانها وشروطها، وهنا نتكلم عن المدين بالمستحقات المالية المدفوعة من المحكوم بها قضاء والمتوفر ه، فتقوم في حقه الجريمة حيث غم يسر صندوق النفقة وامتناع المدين عن سدادها امتناعا كليا أو جزئيا ر نص ت المادة 331 على عقوبتها وهي (يعاقب بالحبس من 2 إلى أشهر 3 امة من سنوات وبغر 11.111 إلى 311.111 ة وعن ة قضاء إلعالة أسر دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقرر 30 غيوات مصطفى، ر " ي ائر جريمة عدم تسديد النفقة في قانون العقوبات الجز " ان، المجلد ، مجلة الميز 14 ، العدد 14 ، المركز الجامعي النعامة، 4110 ، ص 402. 31 غيوات مصطفى، ر المرجع السابق ، ص 401. 32 بوسقيعة، أحسن، الوجيز في القانون الخاص، ج 1 ، ط 12 ائر، ، دار هومة، الجز 4114 ، ص 104. 33 ديش سورية، " ة والعقوبات ائم داخل األسر أنواع الجر ةالمقرر لها" ، مجلة آفاق للعلوم، المجلد 12 ، العدد 11 ، جامعة الجلفة، ائر، الجز مارس 4110 ، ص 141. 34 المرجع والموضع نفسه. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 551 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 غم أداء كامل قيمة النفقة المقرر عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعة، وذلك ر امه بدفع صدور حكم ضده بإلز نفقة إليهم)، كما يضاف إليها العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات. المطلب الثاني: التصريح الكاذب لالستفادة من المستحقات المالية للصندوق قد يتحايل الدائن أو المدين بالنفقة بتقديم معلومات غير صحيحة لتضليل الجهات المسؤولة عن تقديم المستحقات المالية من صندوق النفقة، ومثل هذا الفعل يعاقب عليه قانون العقوبات تحت عنوان جريمة التصريح ائية وتسليط العقوبات المنصوص عليها قانونا، ونوضحها في التالي: الكاذب تعرض صاحبها للمتابعة الجز الفرع األول: عقوبة التصريح الكاذب أوال - وصف العقوبة: أقرت المادة 41 من قانون 42 - 11 بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون حال اإلدالء بتصريحات غير صحيحة لالستفادة من المستحقات المالية للصندوق، ووصفت هذا الفعل تحت نص "عقوبات التصريح الكاذب" المنصوص عليها في قانون العقوبات . ثانيا - نص عقوبة التصريح الكاذب: نص قانون العقوبات في المادة 444 على عقوبة التصريح الكاذب حيث نصت امة من على ما يلي: ( يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغر 211 إلى 2.111 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكن الفعل جريمة أشد، كل من: أ – ا أو شهادة تثبت ار حرر عمدا إقر وقائع غير صحيحة ماديا. ب – ا أو شهادة صحيحة أصال. ار زور أو غير بأية طريقة كانت إقر ج – ة. ا أو شهادة غير صحيحة أو مزور ار استعمل عمدا إقر وبالتالي أي دائن أو مدين بالنفقة قدم معلومات غير صحيحة في ملف االستفادة من المستحقات المالية من صندوق النفقة تطبق عليه عق وبة نص المادة 444 من قانون العقوبات وهي جنحة الحبس من 2 أشهر إلى سنتين. الفرع الثاني: رد المستحقات المالية المأخوذة بطريق التدليس لم تكتفي المادة 41 من قانون 42 - 11 ائية في حال التصريح الكاذب ألخذ مبالغ باإلحالة بالمتابعة الجز النفقة من الصندوق، بل ألزمت في ة الثانية كل من تسلم مستحقات مالية دون وجه حق، بردها، سواء أكان الفقر ائية ال تسقط المبالغ المالية التي أخذها غير مستحقيها سواء أكان المستفيد حسن النية أم سيئها، فالمتابعة الجز منها الدائن أم المدين أم هما معاً، وذلك استرجاعا ألموال الدولة وحماية لصندوق النف قة من اإلفالس. ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 552 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 خاتمة من خالل ما سبق اتضح أن ع من إصدار القانون نية المشر 42 - 11 اءات الحصول هو تسهيل إجر على المستحقات المالية من صندوق النفقة، كما يعد هذا القانون حال لإلشكاالت التي طرحها القانون القديم رقم 11 - 11 ا لقيم التكافل والتآزر في المجتمع التي تعتمد عليها الدولة بدعم الفئات الهشة، ومعالجة ، وتعزيز أة المطلقة واألطفال المحضون لالختالالت االجتماعية والمعيشية التي تعاني منها المر و ن، ومنه يتضح النتائج التالية: - تطور ف ي فلسفة الحماية االجتماعية : أظهر تحليل القانون 41 - 11 اد إلى تبني ام مدني بين األفر ي انتقل من معالجة النفقة كالتز ائر ّع الجز ًأن المشر اي، وهو ما يعكس تطور مقاربة مؤسساتية تضامنية، تجعل الدولة طرفا في ضمان الحد األدنى من األمن األسر في مفهوم العدالة االجتماعية نحو العدالة التضامنية . - أة المطلّقة في المنظومة القانونية تعزيز ثقة المر : هينة ة، إذ لم تعد المطلقة ر ساهم إحداث الصندوق وآليات االستفادة منه في رفع منسوب الثقة في القضاء واألسر ج، بل أصبحت تملك وسيلة فورية للحصول على حقوقها، ما ي تنفيذ األحكام أو مماطلة الزو رسّخ التمكين المالي امة أة كشرط لالستقاللية والكر للمر . - تحول دور الدولة من الضامن السلبي إلى الفاعل المباشر : أظهر إصدار هذا القانون أن الدولة لم تعد مجرد رقيب على تنفيذ أحكام النفقة، بل أصبحت طرفا فاعال في ال حول مدى استدامة ح تساؤ ة ويطر تمويلها واسترجاعها، وهو ما يكرّس مسؤولية عمومية جديدة تجاه األسر التمويل العمومي لهذا الدور . - ات في التنسيق المؤسسي كشف ثغر : غم إيجابية التدابير، ر بيّنت الممارسة أن ضعف التنسيق بين الجهات القضائية واإلدارية والمالية يؤدي إلى بطء في صرف المستحقات، ما يحد من فعالية الصندوق، ويبرز الحاجة إلى رقمنة قاعدة بيانات وطنية موحدة تربط ائب بين المحاكم، صندوق النفقة، ومصالح الضر . - إسهام في تقليص الهشاشة االجتماعية لألطفال والنساء : ي يحقق ي، خصوصا لألمهات المعيالت، من خالل ضمان دخل دور ساعد الصندوق في منع تفاقم الفقر األسر الحد األدنى من المعيشة، ما يجعل منه أداة فعالة في السياسات االجتماعية الوقائية وليس فقط وسيلة قانونية . ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 553 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.

P -ISSN : 0712- 2201 RARJ المجلة األكاديمية للبحث القانوني E -ISSN : 2588 -2287 - حاجة إلى مقاربة تقييمية دورية : ابيّنت الدر سة غياب تقييمات مؤسساتية منتظمة ألثر ال صندوق، مما يحول دون تطوير أدائه ، لهذا نوصي بإنشاء مرصد وطني لتتبع آثار الصندوق من حيث العدالة المالية، الكلفة االجتماعية، واالستدامة . - إشكالية الموازنة بين الطابع االجتماعي والطابع القضائي : ح إشكاال في التوازن بين تدابير االستفادة من المستحقات تطر المرونة اإلدارية في صرف النفقة و امة الصر القضائية في إثبات االستحقاق اليات ويستدعي ، ما يخلق تباينا في التطبيق عبر الو اءات توحيد اإلجر . - نقلة في الوعي القانوني لدى المستفيدين : ساهمت التجربة في رفع مستوى الوعي بالحقوق األسرية واالقتصادية لدى النساء المطلقات، وهو ما يُعد من ة الهامة لتفعيل الصندوق النتائج غير المباشر . - البعد األخالقي واالجتماعي للتدابير : ح التضامن اإلسالمي الذي يُحمّل المجتمع مسؤولية حماية الضعفاء، مما يبرز أن القانون تعكس التدابير رو 41 - 11 ا أخالقيا وقيميا للدولة والمجتمع ا قانونياً، بل منظور ال يُترجم فقط خيار . ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 ذبيح هشام ، " التدابير ا لخاصة لالستفادة من المستحقات المالية في صندوق النفقة وف قا ل لقانون 554 الجديد 02 - 26 " ، ص ص 205 - 222.