التدابير الإدارية لحماية الحق في السلامة البيئية

المجلد . 31 / العـدد : 20 ( 0 5 20 ) ، ص 86 - 68 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية Administrative measures to protect the right to environmental safety مهيدي نوال 3  جامعة عبد الحميد بن باديس كلية الحقوق والعلوم السياسية مستغانم [email protected] تاريخ االستالم: 30 / 30 / 2325 تاريخ القبول: 30 / 30 / 2325 تاريخ النشر: 30 / 30 / 2325 ملخص : يعتبر موضوع البيئة ح على الصعيدين الدولي والوطني الرتباطها الوث من أهم الموضوعات التي تطر يق بحياة الحيوانات والنباتات وحق اإلنسان للعيش في بي ئة سليمة المكفول دوليا ودستوريا ، وأدت كيات سلو األفراد إلى التأثير السلبي على الوسط الطبيعي ال سيما النشاطات الصناعية ما أد ى لتف اقم المش كل البيئي بمحاولة الوصول للتطور الصناعي على حساب البيئة، ويتم التعرض من خالل الورقة العلمية إ لى إبراز التدابير اإلدارية ع الجزائري لتد التي اعتمدها المشر ار ك وحماية البيئة والتي تتنوع بين ا ألساليب الوقائية والعقابية ، كما خلصنا إلى كفاية هذه عدم التدابير لتحق يق الحماية القصوى أمام التدهور ال مستمر المشهود يوما بعد يوم . كلمات مفتاحية: الحماية البيئة ، التدابير الوقائية ،األساليب العقابية Abstract : The environmental issue is considered one of the most important topics raised at the international and national levels because of its close connection to animal and plant life and the human right to live in a healthy environment is guaranteed internationa lly and constitutionally. Individuals' behaviors have led to a negative impact on the natural environment, especially industrial activities, which has exacerbated the environmental problem by trying to achieve industrial development at the expense of the e nvironment. The scientific paper sheds light on the administrative measures adopted by the Algerian legislator to correct and protect the environment, which varied between preventive and punitive methods. We also concluded that these measures are insuffici ent to achieve

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 69 maximum protection in the face of the continuing deterioration that we witness day after day Keywords: Environmental protection; preventive measures; punitive methods keywords . ______________________ _ ____ _______________  مهيدي نوال 1 . مقدمة: يعد الحق في بيئة سليمة أو بيـئة مستدامة، من الحقوق الطبيعية لإلنسان الذي ال يستطيع أن يعيش في محيط بيـئي ملوث يهدد صحته ال محال نتيجة لألمراض الفتاكه، ومهما تعددت األسباب والعوامل التي تهدد السالمة البيئية من عوامل طبيعية ال يمكن التحكم غير أن الع امل الوحيد الذي يمك ن التحكم فيه و الحد منه يرجع لتدخل اإلنسان بمناسبة ممارسة نشاطاته المختلفة الذي تؤدي في غالب األحيان إلى خرق القواعد البيئية وعدم احترام هذا الحق. وحضي الحق البيئي باهتمام المجتمع الدولي من خالل تضافر الجهود وإيجاد آليات قانونية لمو ا جهة الخطر المحدق بالبيئة ، تجسدت في شكل مواثيق دولية أبرزها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي كهولم أفضى إلى تشاورات ومؤتمرات نادت بالحق البيئي منها مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية بستو 2792 1 ومؤتمر األمم المتحدة بري ودي جانيرو 2772 ثم مؤتمر جوهانسب غ ور 2332 . وإذا كانت القوانين الوضعية تفطنت للخطر البيئي متأخرة فإن القرآن الكريم دعا إلى حماية البيئة منذ نزول الوحي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ألن الطبيعة من صنع الخالق جُعلت لإلنسان لينتفع ويتمتع بها ال ليفسدها حيث جاء في محكم تنزيلهَ : ﴿ وَالْ تـُفْسِدُواْ فِي األَر ضِ بـَعْدَ إِصْالَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ 2 كما أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ، 1 - عبد الناصر زياد هيا حنة، القانون البيئي - ح التشريعات البيئية، دار النظرية العامة للقانون البيئي مع شر ا لثقافة، 2320 ، عمان األردن ،ص 22 . 2 - سورة األعراف اآلية 50 .

مهيدي نوال 70 بنظافة وتطهير الجسد والثوب والمكان اذ جاء في قوله :" الطهور شطر اإليمان 3 ،" فالمحافظة على البيئة كان وال يزال مطلبا شرعيا, ع الجزائري إليجاد آليات أما على لمستوى الوطني وبالموازاة مع الحماية الدولية، سعى المشر قانونية تتنوع بين الوقاية والردع وإيجاد حلول للمشاكل البيئية، فكان أول قانون بيئي قانون 30 / 30 4 ثم تاله قانون 30 / 23 5 المتضمن حما ية البيئة في إطار التنمية المستدامة لمسايرة التطورات والمستجدات الدولية بتحديث األسس والتوجهات والمبادئ البيئة انطالقا من مبدأ اإلدماج إلى مبدأ الملوث الدافع كة ومبدأ االحتياط فمبدأ المشار 6 ع موضوع حماية البيئة في العديد من ، عالوة على ذلك تبنى المشر الدسا تير المتعاقبة آخرها التعديل الدستوري لسنة 2323 بإضافة تعديالت تواكب التطورات الحاصلة بخصوص التهديدات البيئية حيث جاء في نص المادة 22 و 00 منه على دسترة الحق البيئي واعتبار البيئة كبعد أمني تسعى الدولة لتأمينه 7 . ع الجزائري عقوب ولتفعيل الحماية أقر المشر ات مدنية وجزائية في حق المخالفين للقواعد البيئية مدنية باإلضافة إلى التدابير التي تختص اإلدارة بتوقيعها لتمتعها بصالحيات السلطة العامة لتمتعها بصالحيات السلطة العامة وسلطة ضبط نشاطات األفراد. 3 - ر واه مسلم ،صحيح مسلم 220 . 4 - قانون 30 / 30 خ في المؤر 35 فيفري،المتعلق بحماية البيئة،الجريدة الرسمية عدد 30 لسنة 2730 ،الملغى بموجب قانون 30 / 23 . 5 - قانون 30 / 23 خ في المؤر 29 / 39 / 2330 ،المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ،الجريدة الرسمية عدد 00 لسنة 2330 . تنص المادة 22 من الدستور الجزائري 2323 : » تسهر الدولة على : حماية األراضي الفالحية، ضمان بيئة سليمة من أجل حماية األشخاص وتحقيق رفاهتهم،ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية ،االستعمال العقالني للمياه والطاقات األحفورية والموارد الطبيعية األخرى، حماية البيئة كل التدابير المالئمة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ معاقبة الملوثين . « وتنص المادة 00 منه » للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة . ، يحدد القانون واجبات األشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية ا لبيئة . «

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 71 وتبعا لذلك تستهدف الورقة البحثية إلى إبراز جهود الجزائر ف ي توفير الحد األقص ى من الحماية القانونية لحق اإلنسان في بيئة مستدامة لتحقيق األمن والرفاهية والحد من التهديدات التي تطال البيئة من من قبل أجهزة ومؤسسات، بتفعيل وتطبيق اإلجراءات اإلدارية كيات ونشاطات األشخاص جراء سلو وهذا ما يتم التطرق إليه من خالل اإل جابة على اإلشكالية التالية : ما هو حد فعالية اإلجراءات اإلدارية كوسائل وقائية وردعية لتحقيق حماية الحق في بيئة سليمة من خالل تقييد نشاطات األفراد؟ وتم االستعانة في هذه الدراسة بالمنهج التحليلي من خالل استعراض أهم اإلجراءات القانونية واألجهزة اإلدارية في سبيل الوقاية والعقاب والعالج لتحقيق تنمية بيئية . انطالقا من اإلشكالية يتم التطرق إلى موضوع البحث خالل محوريين ، المحور األول تم التطرق إلى اإلجراءات اإلدارية الوقائية والردعية لحماية الحق في السالمة البيئية والمحور الثاني تم ال تطرق إلى هيئات الضبط اإلداري أداة لتنفيذ السياسات البيئية 2 . المحور األول : اإلجراءات اإلدارية الوقائية والردعية لحماية الحق في السالمة البيئية تبنت الجزائر إستراتيجية ترتكز على ضمان وحماية الحقوق السياسية واالجتماعية واالقتصادية لألفراد، ومنها حق اإلنسان في بيئة سليمة وصحية وآمنة في ظل التطور التكنولوجي، خاصة مع إقرار مبدأ فسح المجال لحرية االستثمار والمنافسة الحرة الذي أثر على البيئة، ما جعل ع الج المشر زائري يعيد ضبط القوانين المتعلق بالبيئة فأصدر سنة 2330 قانون لمعالجة القضايا البيئية لتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المصلحة العامة ، بالنص ضمنه على مجموعة من الوسائل اإلدارية لتحقيق التوازن بين التنمية االقتصادية والحفاظ على البيئة ،كما وضع ضوابط للمشاريع االستثمارية التي تسبب التلوث، ونص ق انون 30 / 23 على قيود تحد من حرية األفراد في االستثمار تأخذ الطابع الوقائي والعقابي 3.0 اإلجراءات اإلدارية الوقائية لحماية الحق البيئي

مهيدي نوال 72 ع لألجهزة اإلدارية أو ما يسمى بالضبط اإلداري صالحية اتخاذ جميع التدابير الوقائية السابقة منح المشر لحدوث الخطر والضرر 8 لدرء أي انتهاك يمس السالمة البيئية من طرف األفراد والذي يتخذ أحد األساليب التقليدية أو الحديثة :  األساليب اإلدارية التقليدية تتنوع األسا ليب التقليدية في الحماية والوقاية من التلوث بين الحظر المنع و الحصول على التراخيص - الحظر والمنع بصيغة اإللزام يعتبر أسلوب الحظر من الوسائل الوقائية القبلية التي تنص على مجموعة من النشطات أو األعمال التي يمنع على األفراد واألشخاص االعتبارية من ممارستها بصفة إلزامية ألنها تشكل خطر على البيئة، وقد يكون المنع مطلقا لكامل ألنشطة بشكل نهائي في شكل قوانين تتضمن قائمة ا لنشطات المحظورة وما على المؤسسات القائمة بحماية البيئة إال تنفيذه، ومثال عن قواعد الحضر ما هو منصوص عليه في قانون 30 / 23 والمادة 20 من قانون 32 / 32 9 كذا قانون و 35 / 22 10 المتعلق بالمياه، أو حضرا جزئي أو نسبي لبعض األنشطة وقيد استغاللها بشروط معينة كالحصول ع لى رخصة - طلب الترخيص اإلداري الترخيص أو اإلذن، تدبير وقائي يهدف لحماية البيئة حيث ال يمكن القيام بأي نشاط صناعي أو تجاري إال بطلب الترخيص من الهيئة المعنية خاصة فيما تعلق بالمجال البيئي بهدف مراقبة درجة خطورة النشاط على المحيط البيئي، ومن أمثلة التراخيص المرتبطة بالنظام البيئي نذكر ع لى س بيل المثال: - رخصة البناء كإجراء ضبطي وقائي بمنع أي تجاوزات تطال خاصة األراضي الفالحية من خطر الغزو اإلسمنتي،إذ جاء في قانون 30 / 35 المتعلق بالتهيئة والتعمير على وجوب الحصول على رخصة البناء 8 - بونعاس ندادية، الحماية اإلدارية للبيئة في التشريع الجزائري ،مجلة األستاذ الباحث للدر ا سات القانونية والسياسي ة ،مجلد 5 العدد 32 ،سنة ،ص 200 . منشور عبر رابط : https://asjp.cerist.dz/en/article/144884 9 - قانون 32 / 32 قانون رقم 32 - 32 خ في ، مؤر 35 / 32 / 2332 ، يتعلق بحكاية الساحل وتثمينه ، جريدة رسمية عدد 32 ، مؤرخة في 22 / 32 / 2332 . 10 - المادة 07 من قانون 35 / 22 المتعلق بالمياه ،جريدة رسمية عدد 03 لسنة 2322 .

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 73 من طرف الهيئات المختصة قبل الشروع في انجاز بناء جديد أو إجرا ء تعديل عليه أو ترميم للبن اء، مع ضرورة استفاء الشروط والوثائق التي يتطلبها الحصول على رخصة البناء. - رخصة استغالل المنشات، وتُعرف طبقا لقانون 23 / 30 '' المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العامة والنظافة واألمن، الفالحة واألنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناظر السياحية أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار''.  األساليب اإلدارية الحديثة لفاعلية الحماية البيئية استحدث ع أساليب تواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال وهي : المشر - معيار درجة التأثير هو إجراء وقائي سابق، نص عليه قانون 30 / 23 والمرسوم 73 / 93 ويتم بدراسة تخص المشاريع وجميع األشغال وأعمال التهيئة والمنشآت الكبرى للتوصل إلى االنعكاسات واآلثار المباشرة والغير مباشرة لتلك النشاطات على البيئة ويعتمد مبدأ دراسة التأثير على وجود خطر محتمل وهي د راسة ت نبؤية لتقييم ع تأثير النشاطات على البيئة والتوصل لحلول بديلة للتخفيف من األثر السلبي لتلك األعمال، وحدد المشر بموجب المادة 37 من قانون 30 / 23 المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير، وهي كل مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع واألعمال الفنية والبناء والتهيئة، وتسند المهمة إلى مكاتب ا لدارسات المعتمد من الوزير المكلف بالبيئة بعد تقديم طلب الترخيص من صاحب المشروع 11 ، وفق إجراءات حددها المرسوم التنفيذي 39 / 205 12 . 11 - م الح حفصي، الضبط اإلداري البيئي ودوره في إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة الطور الثالث في الحقوق تخصص بيئة، 2 الحاج لخضر، سنة 232 - 2322 ، ص 229 . 12 - المرسوم التنفيذي 39 / 205 ح في المؤر 27 م اي 2339 كيفيات المصادقة على دراسة وموجز ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى و التأثير على البيئة ،جريدة رسمية عدد 00 .

مهيدي نوال 74 - االمتيازات أسلوب ترقية البيئة طبقا لمبدأ المصفى طبقا لمبدأ المصفى، يتلقى كل من يطبق القواعد البيئية، امتيازات في شكل إعفاءات ضريبة أو إعانات مالية وهو نوع من المكافأة لدفع وتحفيز األشخاص الطبيعية واالعتبارية ببدل جهود للمحا فضة كمنح مزايا خاصة بموجب قانون على البيئة، 23 / 30 لجميع االستثمارات التي تستعمل التكنولوجيا ذ ات تأثير إيجابي بحماية الموارد الطبيعية ، كما يستفيد من تخفيض ضريبي كل من يمارس أنشطة تساه م في حماية البيئة وترقيتها وهو ما يعرف بمبدأ االستبدال باإلضافة إلى منح إعانات في شكل قروض وهبات كه، ويستفيد كذلك من امتيازات بموجب قانون المالية كل لتحفيز المتسبب في التلوث البيئي لتغير سلو من يستعمل الط رق البديلة من طاقات متجددة صديقة البيئة عوض الطاقات الغير متجددة التي تشكل خطر على البيئة خاصة الوقود األحفوري المتمثل في الفحم الحجري، النفط الخام، الغاز الطبيعي حيث أثبتت الدراسات أن استعمال الوقود األحفوري في عملية االحتراق لمصانع تكريرية يؤدي إلى انب ع اث غاز ثائي أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى تلوث الهواء واالحتباس الحراري وتأكل طبقة األزون، ودعت األمم المتحدة الستعمال الطاقات المتجددة على لسان الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ. 13 ومن أمثلة الرسوم التحفيزية ، الرسم التحفيزي لعدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة الع الج في المستشفيات وعدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة والخطرة. - البعد البيئي في قانون االستثمار بغية تحقيق المصلحة العامة وحماية حق األفراد في بيئة سليمة وهو من الحقوق األساسية ع إلى التقييد من حرية االستثمار بفرض مجموعة من التدابير والضمانات القانونية المدستره، عمد المشر تمنع حدوث الضرر وتقلل منه وهو ما أشار إليه قانون االستثمار 22 / 23 بتثمين الطا قات المتجددة كبدائل أمنة في االستثمار، إذ نص ضمن المادة 25 منه على '' حماية البيئة كأولوية في إنجاز المشاريع 13 - https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-renewable-energy آخر زيارة 30 / 30 / 2325

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 75 يجب على المستثمران يلتزم بمايلي: - السهر على احترام التشريع المعمول والمعايير السيما منها المتع لق بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل وشفا فية المعلومات المحاسبة والجبائية والمالية '' 14 - التصريح الدوري ع الجزائري في النصوص القانونية المرتبطة بحماية البيئة، فيلتزم صاحب إجراء جديد أقره المشر المشروع االستثماري بتقديم معلومات عن النشطات والمنشآت الممارسة ، حتى تتمكن الهيئات اإلدارية الوصية على حماية البيئة من بسط رقابتها على أي أخطار مستجدة تهدد البيئة، ومث ال مان صت عليه المادة 22 من قانون 32 / 27 المتعلق بتسيير النفايات : '' يلزم منتجو و أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة كمية وخصائص النفايات كما يتعين عليهم بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة و دوريا تقديم المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفاي كذلك اإلجراءات العملية المتخذة والمتوقعة ات و لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر عدد ممكن '' 15 . وفي هذا الصدد تضمن مشروع تعديل قانون تسيير النفايات 32 / 27 عصرنه القطاع بتأسيس نضام رقمنة تسيير النفايات كما شمل نص مشروع التعديل، التصميم اإليكولوجي للجوانب البيئ ي ة من تصميم المنتجات وتطويرها، لتقليل اآلثار السلبية للبيئة وتدوير النفايات، ويتضمن القانون أ يضا التسلسل الهرمي ألنماط المعالجة واالستبدال التدريجي الستخدام المنتجات البالستيكية ذات االستعمال الوحيد وتحفيز ووضع نظام مالئم للمستهلكين من قبل المنتجين والموزعين للمساهمة في الجمع االنتقائي للنفايات كما , ج مراجعة األحكام الجزائية والعقوبات لتكون أكثر ردعا يدر 16 0.0 التدابير الجزائية . الجزاء اإلداري، هو الجزاء الذي تختص بتوقيعه السلطات اإلدارية على األشخاص المعنوية والطبيعية كافة في حالة ارتكاب أحد األفعال المخالفة والمضرة بالبيئة لحماية النظام العام . 14 - قانون 22 / 23 ،المتعلق باالستثمار، الصادر في 20 يوليو 2322 ، جريدة ر سمية عدد 53 ، لسنة 2322 . 15 - المادة 22 من قانون 32 / 27 ، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها ،الصادر في 22 ديسمبر 2332 المعدل والمتمم بقانون 25 / 32 جريدة رسمية عدد 22 لسنة 2325 . 16 - موقع وزارة البيئة وجودة الحياة ، المصادقة على مشروع قانون تسيير النفايات ومراقبته ا وإزالتها، بتاريخ 20 ديسمبر 2320 المنشور على موقع أخر اطالع 22 /فيفري 2325 : https://www.me.gov.dz

مهيدي نوال 76 ولتطبيق الجزاءات، أُسندت للهيئات اإلدارية سلطات الضبط، بتوقيع عقوبات ردعية تمارس على كذا ع األفراد والمؤسسات في حالة إخاللها بالقواعد والقيود القانونية البيئية، و دم احترامها ل إلجراءات المفروضة ، تمارس الهيئات اإلدارية صالحياتها لما لها من امتيازات السلطة العامة وليس بوصفها قائمة مقام القضاء فيختلط فيها التدبير أو القرار بالتنفيذ ، ويسمى بالجزاء لمساسه بحرية األفراد ونشاطاتهم المهنية وأموالهم ويكون في الغالب جزاء مؤقتا 17 يتخذ عدة أشكال تبعا لخطورة ودرجة المخالفة من األخف إلى األشد، فقد يأتي في شكل اعذار، وقف النشاط، سحب التراخيص أو في شكل جباية ورسوم. - اإلعذار يقصد به اإلخطار وهو إجراء رقابي بعدي أو مقدمة للجزاء اإلداري وهو اخف أنواع الجزاءات اإلدارية إذ تمنح اإلدارة بموجبه أجل لتصحيح الوضع لتدارك ومنع تفاقم األضرار التي قد تصيب الب يئة، حيث جاء في نص المادة 25 من قانون حماية البيئة : '' ......يعذر الوالي المستغل ويحدد أجل التخاذ التدابير الضرورية إلزالة األخطار أو األضرار '' . كما نصت المادة 50 من ذات القانون على أنه في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاصة الخاضعة لإلقليم الجزائري، لكل سفينة أو طائرة أو القاعدة العائمة، تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطرا ال يمكن دفعه يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو القاعدة ب اتخاذ كل التدابير أالزمة لوضع حد لهذه األخطار . وفي جميع الحاالت يوجه اإلنذار كتابيا متضمنا المخالفة المثبتة من أجهزة الرقابة البيئية وبيان مدى خطورتها وفي حالة عدم االمتثال تطبق عليه عقوبات أخرى . - الوقف المؤقت للنشاط 17 - السعيد عادل محمد ابوالخير، البوليس اإلداري ،الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، 2333 ، ص 202 .

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 77 وهو اإلجراء التالي إلجراء اإلنذار، يحال مسبب الضرر البيئي لإلنذار أو االعذار خالل األجل المحدد 18 كإجراء عقابي إداري لعدم االمتثال للتدابير الوقائية، ونص ، تلجأ اإلدارة إلى وقف النشاط ع على هذه اآللية الردعية في قانون المشر 30 / 23 ففي حالة عدم امتثال المستغل لآلجال المحددة بعد تو جيه اإلنذار من طرف الوالي بحكم أن استغالله للتجهيزات يشكل خطرا على أمن الجوار وسالمته أو على الصحة العمومية، فيتم الغلق المؤقت للتجهيزات كليا أو جزئيا بناءا على اقتراح من مفتشيه البيئة بقرار من الوالي المختص، مثاله وقف نشاط المناجم بالبحث والتنقيب في حالة تسببها في إحداث تلوث بيئي بعد تقديم طلب للجهة القضائية اإلدارية المختصة وتوقيف نشاطات التي ال تحتاج في نشاطه لترخيص المنشآت الغير مصنفة 19 ،كما نص قانون المياه 35 / 22 على ضرورة قيام اإلدارة المكلفة بالموارد المائية بتوقيف تفريغ اإلفرازات ورمي المواد الضار ة وأشغال المنشأة المتسببة في تلويث المياه إلى غاية زوال التلوث 20 . - الجباية االيكولوجية 21 استجابة لمتطلبات حماية البيئة من مختلف أشكال التلوث والحد منه ، 22 تطبق الجباية البيئية في كل ت شكل رسوم وهو ما نص عليه قانون حماية البيئة والقوانين المالية المتعاقبة في عديل ، وتسمى بالجباية الخضراء التي كانت حاسمة خاصة باستحداث الرسم على النشاطات الخطيرة أو الملوثة 23 ، تختلف قيمة الغرامات المالية حسب جسامة الضرر البيئي ومن أهم الرسوم : 18 - ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، دار الجامعة الجديدة ،القاهرة، مصر، سنة 2339 ، ص 203 . 19 - حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خضير بسكر، سنة 2322 - 2320 ، ص 223 . 20 - قانون رقم 35 / 22 خ في المؤر 0 اوت 2335 ، جريدة رسمية عدد 03 لسنة 2335 ا لمتعلق بالمياه . 21 - االيكولوجيا أو علم البيئة (باإلنجليزية :( Ecology هو العلم الذي يهتم بدراسة العالقة بين الكائنات الحية - بما فيها البشر - وبين بيئتهم المادية، ويسعى إلى فهم الروابط الحيوية التي تربط بين النباتات والحيوانات وبين البيئة من حولهم . تعريف منقول من موقع : https://mawdoo3.com/% 22 - جسون عبد الغني، المرجع السابق ،ص 52 . 23 - ميلود قايش، فعالية األساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، الملجة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد السابع العدد 32 ، سنة 2322 ، ص 20 .

مهيدي نوال 78 الرسم على األنش طة الملوثة والخطيرة على البيئة ، ا لرسم المرتبطة بالنفايات الصلبة ، ال رس وم المرتبطة بالمنبعاثات الجوية ، الرسوم المفروضة على المنتجات كاألكياس البالستيكية والرسم على الزيوت والشحوم المصنعة محليا أو المستوردة ، الرسم على اإلطارات الجديدة المطاطية المستورة أو المنتجة محليا. وقد نص قانون رقم 32 / 23 في المادة 53 منه على فرض رسوم جنائية عل كل أنشطة ال تتماشى مع أدوات تهيئة اإلقليم المصادق عليها في بعض المناطق 24 ، تقوم الجباية البيئية على مبدأ الملوث الدافع . - مبدأ الملوث الدافع ع الجزائري مبدأ الملوث الدافع في قانون تبنى المشر 30 / 23 ، ويقصد به تحميل تبعات التلوث البيئي على عاتق كل شخص تسبب بنشاطه أو يمكن أن يسبب إلى إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من الملوث والتقليص منه مع أعادة أالماكن غالى حالتها األصلية وهو نوع من الضغط المالي لمنع تلويث البيئة فساس مسؤولية الملوث هو الضرر وليس على ساس الخطأ 25 . - سحب الترخيص والمصادرة وهما أشد وأخطر اإلجراءات ردعا، لما له من مساس بالحقوق المكتسبة لألفراد، لكن العتبارات بموجب قرار معينة يحق لإلدارة سحب قراراتها في حالة ارتكاب المخالفة بحيث يتم سحب رخصة إداري في حالة أثبت مخالفة المستغل لقواعد البيئية وشكل خطورة وصحة اإلنسان، ويترتب على ا لسحب كأنها لم تكن. إعدام القرارات اإلدارية بأثر رجعي و 26 ، ع ملكية مال من أما المصادرة فيقصد بها نز صاحبه جبرا عنه وإدخاله في ملك الدولة دون عوض كأسلوب عقابي ويكون غال با في الجرائم ال تي تمس بالبيئة ، كما يمكن أن تنصب المصادرة على األشياء المحظورة التي ارتبطت بالجرائم البيئي ة أو من محتمل 24 - قانون 32 / 23 خ في المؤر 22 ديسمبر 2332 المتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية العدد 99 لسنة 2332 . 25 - سهير إبراهيم حاجي الهيتي، األسس القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى ، 2320 ، ص 225 . 26 - عم ار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري ، دارهومة للنشر، الجزائر، 2335 ، ص 293 .

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 79 ارتكابها مثل األسلحة والذخائر وشبكات الصيد الغير قانونية والفخاخ، وتمتد المصادرة إلى محل الجريمة كاصطياد األسماك بطريقة غير شرعية. 1 . المحور الثاني :هيئات الضبط اإلداري أداة لتنفيذ السياسات البيئية بقصد بالضبط اإلداري، األعمال التي تقوم بها اإلدارة عن طريق األوامر موجهة للمواطنين قصد تنظيم المجتمع وحمايته من االضطرار التي تمس النضار العام المتمثل في األمن العام والصحة العامة والسكينة العامة 27 . 3.1 مجاالت الضبط اإلداري البيئي نضرا لتعدد واختالف األوساط البيئية المعرضة للتلوث فإنه تتعدد مجالت الضبط اإلد اري البيئي كاألتي : حسب كل مجال - الضبط اإلداري البيئي في مجال البناء والتعمير يهدف الضبط اإلداري البيئي في مجال البناء والتعمير إلى الموازنة بين المصلحة البيئية والمصلحة من أجل تنمية مستدام العمرانية، وسيلته تتمثل في مخططات التعمير ة من خالل توضيح طرق شغل األراضي واستغاللها وتحديد األجهزة المكلفة بالعمران مع مراعاة احترام البيئة والتنمية المستدامة 28 ، ويظهر ذلك من خالل قانون التهيئة والتعمير المعدل والمتمم والمراسيم التنفيذية له، حيث نصت المادة الرابعة منه على مراعاة البعد البيئي لقطع األراضي القابلة للبناء . 29 وأقر مجموعة من األدوات إليجاد توازن بين العمران وحماية البيئة، ومن بين هذه األدوات، المخطط للتهيئة والتعمير الذي يعد الحصن المنيع لحماية البيئة من مخاطر العمران وحماية الجانب الجمالي للبيئة خاصة من البناء الفوضوي والحفاظ على الم ساحات الخضراء وخاصة الغابات التي تلعب دورا مهما في 27 - عالء الدين عيشي، مدخل القانون اإلداري ، الجزء الثاني ،دار الهدى، الجزائر، سنة 2323 ، ص 05 . 28 - شهرزاد عوابد، البعد البيئي ألدوات التهيئة التعمير ومقتضيات التنمية المستدامة، مجلة تشريعات التعمير والبناء، الع دد الخامس، لسنة 2323 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيارات، منشور عبر رابط: http://dspace.univ - tiaret.dz/handle/123456789/10553?locale=en 29 - قانون 30 / 35 خ المؤر 20 اوغشت 2330 ، يعدل ويتمم قانو ن رقم 73 / 27 المتعلق بالتهيئة والتعمير ،جريدة رسمية عدد 52 ، الصادرة سنة 2330 .

مهيدي نوال 80 كذلك من خالل نضام الرخص بحيث ال يمكن تشييد أي بناء إال امتصاص الكربون وتوفير األكسجين، و بعد الحصول على ترخيص يصدر عن الجهات اإلدارية تراعى في هذه الرخصة ما مدى مطابقة البناء للبيئة من حيث طرق البناء وشبكة المجاري ومساحة البناء والمساحات الخضراء 30 . - الضبط اإلداري البيئي الخاص بالمنشآت المصنفة المنشأة المصنفة هو تعبير يحل محل مصطلح مؤسسة خطرة وغير صحية، وتتمثل في العمال والمصانع والمستودعات وبصورة عامة جميع المنشآت التي يستثمرها أو يحوزها أي شخص طبيعي اهو معنوي عام أو خاص، والتي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة والنظافة والزراعة 31 ، أما التعريف التش ريعي ع الجزائري المنشأة المصنفة في المرسوم التنفيذي فعرف المشر 39 / 277 على أنها '' وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة المحددة في التنظيم '' 32 .وتتجسد مسؤولية الضبط اإلداري في توقيع جزاءات ردعية أو وقائية وقيود للحد األ خطار كاالنفجار وانبعاث الدخان والغبار والضجيج والروائح الكريهة التي تسبب التي تسببها المنشآت المصنفة تلوث الهواء والماء وال يمكن له المؤسسات ممارسة نشاطها 33 . - الضبط اإلداري البيئي الخاص بالمحميات يقصد بالمحمية الطبيعية كل مساحة مائية آ و نباتية، تابعة إلقليم الدولة يوجد بها أصناف من الكائنات النباتية أو الحيوانية آو مظاهر طبيعة ذات قيمة جمالية آو ثقافية يتم إنشاءها بموجي قرار من السلطة المختصة 34 ، ومهمة الضبط البيئي حماية الكائنات الحية المهددة باالنقراض لدورها في الحفاظ 30 - ابتسام سعيد المكاوي ،جريمة تلوث البيئة ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،القاهرة ، سنة 2337 ، ص 70 . 31 - كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي ، جزء جيرار ص - ي، سنة 2779 ، ص 79 . 32 - المرسوم التنفيذي رقم 39 / 277 خ في المؤر 27 ماي 2339 المحدد لقائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة، جريدة رسمية العدد 09 المؤرخة في يونيو 2330 . 33 - نعيم مغبغ، الجديد في الترخيص الصناعي البيئي والمواصفات القياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، لب ن ان، الطبعة األولى ، 2330 ، ص 7 . 34 ا - لقانون 22 / 32 خ في ، المؤر 17 فيفري 2011 ،ا لمتعلق بالمجاالت المحمية ف ي إطار التنمية المستدامة،ع، 13 ،جريدة رسمية المؤرخة ف ي 23 فيفري 2322 .

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 81 على التوازن البيئ ي باعتبارها مورد بيئيا وجزء منه للحفاظ على التنوع البيولوجي ف ع موجب قد ضبطها المشر نص المادة 15 من قانون 11 - 02 المتعلق بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة ومن أمثلة المحميات الطبيعية في الجزائر محمية القالة ومحمية التازا بجيجل، وقورايا ببجاية ومحمية تلمسان وغيرها من المحميات الطبيعية. - الضبط اإلداري البيئي الخاص بالعقار الفالحي يعتبر قانون التوجيه العقاري 35 الدعامة التي بموجبها يتم تحرير الملكية العقارية الخاصة، إال أن هذه الحرية ليست مطلقة بل تقف عند مجموعة من القيود لحماية البيئة، من بين هده القيود االلتزام باستغالل العقار الفالحي وعدم تغير وجهته الفالحية . عرفت المادة 29 36 من قانون التوجيه العقاري المل كية العقارية بأنها حق التمتع والتصرف في ومن أجل استعمال األمالك وحفاظا على الطابع الفالحي والوظيفية المال العقاري والحقوق العينية، ع المالك باستغاللها وفق طبيعتها وفي األغراض االجتماعية واالقتصادية ألزم المشر الفال حية . كما أوجبت المادة 23 من قانون التو كها بورا بالحفاظ جيه العقاري استغالل األراضي الفالحية وعدم تر عليها لرفع الطاقة اإلنتاجية للمساهمة في تحقيق التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعة الهامة التي تتوفر عليها البالد، فاالستغالل األمثل يؤدي إلى الحفاظ على المكونات البيئة التي تحتوي عليها األرض ال فالحية، و التي شهدت في اآلونة األخيرة إهمال وتعدي بعدم استغاللها واستثمارها وتحويلها إلي أغراض كذا اعتماد أنظمة صرف رديئة أخرى ما أدى لتدهور األراضي بإجهادها وتقصير فترات االستراحة، و باإلضافة لمشكل التصحر واالنجراف 37 واالستنزاف باستخراج الرمال أو طمر النف ايات أو تصريف الميا ه ع الجزائري ضمن قانون التوجيه العقاري استغالل األراضي القذرة فيها، وعلي هذا األساس جعل المشر 36 - المادة 29 من قانون التوجيه العقاري ؤقم 73 / 25 خ في المتضمنة قانون التوجيه العقاري، المؤر 23 نوفمبر 2773 جريدة رسمية 07 / 73 المعدل والمتمم باألمر 75 / 20 خ في المؤر 25 سبتمبر 2775 جريدة رسمية 55 / 75 . 37 - اسماءالكتبي، مشكل التصحر، األسباب وسبل المكافحة، مجلة الشرطة العدد 097 ، سنة 2330 .

مهيدي نوال 82 الفالحية واجب على كل حائز أو مالك أو صاحب حق عيني، وإال يتعرض لجزاءات يتكفل بتطبيقها الديوان الوطني لألراضي الفالحية . 0.1 الهيئات اإلدارية المكلفة بتنفيذ السياسات البيئية ال شك أن تفعيل الحماية القانونية للبيئة ميدانيا ال يتأتى بإصدار ترسانة من التشريعات القانونية والمراسيم التنفيذية وفقط، وإنما بالتطبيق الفعلي للقانون بموجب مؤسسات وسلطات لما لها من صالحية الضبط اإلداري بإ جراءات وقائية وعقابية وعالجية، وتختلف السلطات اإلدارية المكلفة بتطبيق السياسة الحمائية للبيئة تبعا الختالف درجتها في السلم اإلداري . - وزارة البيئة وجودة الحياة تعتبر وزارة البيئة أعلى هيئة تهتم بالمسائل البيئية من مهامها، احترام وتنفيذ اال تفاقيات الدولية وإعداد واإلقليمية المتعلقة بالبيئة، اقتراح وسائل اقتصادية وأنشطة المساهمة في منع التلوث، تنفيذ المشاريع، المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والموارد الطبيعية كذا متابعة تنفيذ ا و التفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالبيئة. 38 - التنظيم الهيكلي لوزارة البيئة 38 - وزارة البيئة وجودة الحياة هو التسمية الجديدة بدل التسمية القديمة وزارة البيئة والطاقات المتجددة وتعرف جودة الحياة » تشير جودة الحياة إلى مستوى الرفاهية والراحة التي يشعر بها الفرد أو المجتمع في مختلف جوانب الحياة، وتتضمن عوا م ل عدة مثل الصحة الجسدية والنفسية والتعليم والفرص االقتصادية والعلاقات االجتماعية والبيئة المحيطة والحرية الشخصية . وتتفق بعض التعريفات على أن جودة الحياة يمكن أن تختلف من شخص آلخر حسب األولويات والتجارب الفردية، ولكنها عادةً ما ترتبط بمقدار السعادة والرضا ا لذي يشعر به الشخص في حياته اليومية . وترتبط جودة الحياة والبيئة بعالقة وثيقة جدًا، ألن البيئة هي واحدة من العوامل األساسية التي تؤثر بشكل مباشر على رفاهية األفراد والمجتمعات، من جوانب الهواء والماء النظيف والمساحات الخضراء والضوضاء التلوث والتغيرات المناخية والظواهر الطبيعية تعريف « تعريف منقول من موقع أخر اطالع 25 / 32 / 2325 : https://www.awras.com /

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 83 - وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة منذ سنة 2332 تم إسناد مهمة تسير القطاع البيئي من طرف وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة حيث يسهر على مراقبة مهام المدربات الفرعية لضمان التطبيق التشريع البيئي، ولتحقيق التوازن بين ا لخصوصيات الجغرافية والبيئية لكل منطقة وا لقضايا البيئية ذات البعد الوطني ، يترأس الوزارة تهيئة ا إلقليم و البيئة، ومن المهام المنوطة به حسب المرسوم التنفيذي 32 / 33 والمحدد لصالحيات وزير تهيئة اإلقليم والبيئة: - المبادرة بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة و اإلضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، واتخاذ التدابير التحفظية المالئمة. - المبادرة بقواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية واألنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها. - السهر على مطابقة المنشآت المصنفة على ضوء نصوص التشريع والتنظيم. - المساهمة ف ي ضبط المدونات المتعلقة بالمنشآت المصنفة وبالمواد الخطرة. - المساهمة في تصنيف المواقع والمساحات التي تكتسي أهمية من الناحية الطبيعية أو الثقافية أو العلمية. السيدة الوزيرة األمانة العامة األمانة العامة مديرية التربية البيئية والتوعية مديرية اإلدارة العامة مديرية الرقمنة واالنظمة المعلوماتية مديرية التعاون والشراكة مديرية التخطيط واالستشراف واالحصائيات مديرية التنظم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مديرية تقييم الدراسات البيئية المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأير المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية البيئية المفتشية العامة للبي ئة 03 مفتشيين مركزيين للبيئة مديرية الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي االيكولوجيية واالنظمة المديرية الفرعية للحفاض على التراث الطبيعي البيولوجي والمساحات الخضراء مديرية السياسة البيئية الصناعية المديرية الفرعية لتسيير النفايات والمنتجات والمواد الكميائية الضخمة مديريةالسياسة البيئة الحضرية المديرية الفرعية للنفايات المنزيلية وماشابهها األمانة العامة المفتشية العامة

مهيدي نوال 84 - إجراء دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي في مدى مطابقتها ومالءمتها للتشريع والتنظيم المعمول ب هما. - المبادرة في أعمال التوعية والتربية واإلعالم في مجال البيئة، وتشجيع إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالها. - المؤسسات الوصية كالة الوطنية تعمل تحث وصاية وزارة البيئة مجموعة من المؤسسات وهي الو للنفيات، المحافظة الوطنية كالة الوطنية للساحل ،الو كز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية ،المعهد الوطني للتغيرات المناخية ،المر للتكوينات البيئية ، كوزارة الفالحة والتنمية الريف والى جانب وزارة البيئة، تدعم عملية الحماية وزارات أخرى ية والصيد البحري لها عدة صالحيات من بينها حماية النباتات والحيوانات البرية وسال مة المنت وج الفالحي والتربية المائية والصيد البحري ،كما تقوم الوزارة ا عن طريق المدربات الفرعية بمراقبة النظافة الصحية واألمن للمواد االستهالكية ضد األخطار الغذائية ، باإلضافة لوزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات والقيام بكل التدابير لحماية صحة اإلنسان من أضرار التلوث واإلمراض المتنقلة وغيرها من األخطار الصحية ،كما تقوم وزارة الغابات بمجهدات في سبيل الوقاية وحماية المساحات الخضراء من اإلمراض التي تصيب النباتات الغابية واألشجار كالحشرات والطفيليات آو استخراج المقالع والمرامل . 39 - الجماعات المحلية تمثل كزية لقربها من المواطن وألنها همزة وصل بين الدارة الجماعات المحلية مظهرا لإلدارة الالمر كزية والشعب، وبهدف تحقيق السرعة في حماية واتخاذ القرارات المرتبطة بالبيئة منحت للجماعات المر كزية صالحيات واسعة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستد المحلية أو اإلدارة المر امة وعلى ر أس الهيئة نجد الوالية والبلدية 40 . 39 - بونعاس نادية ، المرجع السابق، ص 207 . 40 - بن علي زهيرة، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة التنظيم والعمل، المجلد الخامس، العدد الرابع ، 2320 ، ص 200 .

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 85  الوالية منح قانون الوالية صالحيات للوالي ورئيس المجلس الشعبي الوالئي مهمة السهر على حماية البيئة دور الوالي في مجال الضبط اإلداري يتولى الوالي سلطة الضبط اإلداري البيئي باعتباره المسؤول عن النظام واألمن والسكي ن ة العامة طبقا لقانون الوالية رقم 22 / 39 ، فيقوم بمنح التراخيص المرتبطة بانجاز األشغال أو تنفيذ مشروع أو برامج التهيئة والتعمير بعد تقديم طلب إيداع دراسة التأثير من طرف صاحب المشروع 41 ، أو استغالل المؤسسات كما يقوم بتسليم الاعتمادات للنشاطات المهنية المصنفة ، للمنتجات الخطيرة بعد استشارة الدرك الوطني ومصالح امن الدولة ومصالح الحماية المدنية طبقا لنص المادة 30 من المرسوم التنفيذي 30 / 052 . كما حدد قانون 23 / 30 التعلق بحماية البيئة مهام يكفل بها الوالي في إطار حماية البيئة، وهي مهام تتعلق بمجال اإلعالم البيئي وتسلي كذا القيام بكل التدابير لحماية صحة اإلنسان م الرخص او رفضها و والتنوع البيولوجي. المجلس الشعبي الوالئي باإلضافة للمهام المنوطة به يتدخل المجلس لحماية البيئة بموجب قانون 22 / 39 42 باالتصال مع المصالح المعنية من أجل تنمية وحماية األمالك الغابية واألراضي الفالحية، ومحاربة أخطار الفيضانات ،تنقية مجاري المياه والجفاف ومكافحة األوبئة في مجال الصحة النباتية والحيوانية، الوقاية من الكوارث الطبيعية، حماية التراث والتهيئة والتعمير ،تولي مرا قبة واحترام المعايير الوطنية في مجال الص حة العمومية واألحكام القانونية المطبقة 43 .  البلدية 41 - نسرين نويري واحمد حسين، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة من التلوث بالمواد الخطرة، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، المجلد الخامس، العدد 30 ، ص 002 . 42 - قانون 22 / 39 خ في ، المؤر 22 فبراير 2322 ، يتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية العدد 22 ، سنة 2322 . 43 - مالك عليان، أ همية دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية واالقتصادية، مجلد السادس، العدد 32 سنة 2322 ، ص 202 .

مهيدي نوال 86 يختص المجلس الشعبي البلدي بموجب قانون 22 / 39 بعدة مهام مرتبطة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، فيتولي اتخاذ كل التدابير الوقائية لحماية األشخاص والممتلكات ال ع مومية والخاصة ممن أي كارثة أو حادث، السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية، حيث جاء في نص المادة 70 من قانون 22 / 39 على مجموعة من المهام المرتبطة بنشافة المحيط وحماية البيئة، أما المجلس الشعبي :توزيع البلدي فيسهر مع المصالح المعنية على سبيل المثال ا لمياه الصالحة للشرب ، ص رف المياه المستعملة ومعالجتها ، مكافحة األمراض المعدية المتنقلة ، مراقبة صحة األغ ذية في األماكن والمؤس سات العامة ، معالجة وتسيير النفايات المنزلية وإزالتها وجردها وغيرها من المهام المتعددة 4 . خاتمة إن حماية البيئة كان والزال موضوع وإشكالية العصر الحديث نضرا الرتباطه وتأثيره وتأثره بحياة ونشاطات اإلنسان، ع الجزائري إيجاد آليات لحمايتها والحفاظ عليها من كل أشكال لذا حاول المشر التعدي الحاصل بالدرجة األولى من اإلنسان على غرار الطبيعة، فكان البد من المسا س بعض الح قوق والحريات في سبيل تحقيق المصلحة العامة وحقوق األفراد في بيئة سليمة تجسدت هذه اإلجراءات في الوسائل الوقائية فالردعية تنفذ عن طريق اإلدارة التي تملك صالحية الضبط اإلداري البيئي . ع قد وفقت إلى حد ما وإذا كانت اإلجراءات والتدابير التي أقرها المشر في توفير الحماية القانون ية للبيئة، غير أنها لم تحقق الحماية الكافية في ردع المخالفين للقواعد البيئية وال تزال البيئة في تدهور مستمر وهذا راجع إلى: - عدم وجود إدارة قوية وصارمة لتطبيق التشريعات البيئية بسبب المحاباة و والمحسوبية والفساد - نقص فعالية الجباية البيئية كإجراء ردعي مالي بسبب عدم مالئمة وتوافق حجم الضرر البيئي مع قيمة الضريبة المالية - ع أجل لصحاب المنشاة قبل إجراء الوقف أو سحب الرخصة من شأنه زيادة حجم األضرار منح المشر البيئية خالل تلك الفترة.

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 87 - منح صالحية توقيع الجزاءات اإلدارية لسلطة الضبط اإلدا ري بدال من القضاء هو تهميش للدور الفعا ل للقضاء الذي يتمتع بالحنكة والخبرة والحياد في توقيع الجزاءات. التوصيات - كيات االيجابية كيز على الجانب التوعوي والفكر البيئي لدى مختلف الفئات بضرورة التحلي بالسلو التر والصديقة للبيئية والوقوف على األخطار المحدقة بالب يئة. - استعمال أسلوب اإلقناع والترغيب بالحوافز بدل العقاب، باستعمال الطاقات المتجددة بدل الطاقات األحفورية كخيار بتطوير البحث في هذا المجال وتشجيع المؤسسات الناشئة في هذا المجال . - منح صالحية توقيع الجزاءات اإلدارية للقضاء على أن تكون سلطة الضبط اإلداري ا لبيئي ك طرف وممثل تفعيل الدور الرقابي بتكتيف الخرجات الميدانية وتبني األهداف البيئية كأولوية في المشاريع االقتصادية . 5 .قائمة المصادر و المراجع أوال : قائمة المصادر القران الكريم صحيح مسلم كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي ، جزء جيرار ص - ي، سنة 2779 ثانيا: قائمة المراجع - الكتب 2 . ابتسام سعيد المكاوي، جريمة تلوث البيئة، دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية، الطبعة األولى ،القاهرة ،سن ة 2337 2 . السعيد عادل محمد ابوالخير، البوليس اإلداري ،الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية ، 2333 ، 0 . سهير إبراهيم حاجي الهيتي، األسس القانونية الدولية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة األولى ، 2320 . 0 . عبد الناصر زياد هيا حنة، القانون البيئي - ح التشريعات البيئية، دار النظرية العامة للقانون البيئي مع شر ا لثقافة، 2320 ،عمان األرد ن 5 . عالء الدين عيشي، مدخل القانون اإلداري، الجزء الثاني ، دار الهدى، الجزائر، سنة 2323 . 0 . عمار عوابدي، نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة والقانون اإلداري ، دارهومة للنشر، الجزائر، 2335 . 9 . ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة ، دار الجام عة الجديدة، القاهرة، مصر، سنة 2339 .

مهيدي نوال 88 3 . نعيم مغبغ، الجديد في الترخيص الصناعي البيئي والمواصفات القياسية، منشورات الحلبي الحقو قي ة، لبنان، الطبعة األولى، 2330 . - األطروحات 2 . حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خض ير بسكر، سنة 2322 - 2320 2 . م الح حفصي، الضبط اإلداري البيئي ودوره في إرساء مبادئ الحماية البيئية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص بيئة، 2 الحاج لخضر، سنة 232 - 2322 . - المقاالت 2 . اسماءالكتبي، مشكل التصحر، األسباب وسبل المكافحة، مجلة الشرطة العدد 097 ، سنة 2330 . 2 . بن علي زهيرة، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، مجلة التنظيم والعمل، المجلد الخامس، العدد الرابع، 2320 0 . بونعاس ندادية، الحماية اإلدارية للبيئة في التشريع الجزائر ي ،مجلة األستاذ الباحث للدر ا سات القانونية و السياسية ،مجلد 5 العدد 3 2 0 . شهرزاد عوابد، البعد البيئي ألدوات التهيئة التعمير ومقتضيات التنمية المستدامة، مجلة تشريعات التعمير والبناء، العدد الخامس، لسنة 2323 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيارات . 5 . مالك عليان، أهمية دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية واالقتصادية، مجلد السادس، العدد 32 سنة 2322 . 0 . ميلود قايش، فعالية األساليب القانونية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، الم جة الجزائرية للحقوق وال علوم السي اسية، ا لمجلد السابع العدد 32 ، سنة 2322 . 9 . نسرين نويري واحمد حسين، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة من التلوث بالمواد الخطرة، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، المجلد الخامس، العدد 30 . - النصوص التشريعية الدساتير الدستور الجزائري 2323 القوانين 2 . قانون 32 / 27 ، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها ،الصادر في 22 ديسمبر 2332 المعدل والمتمم بقانون 25 / 32 جريدة رسمية عدد 22 لسنة 2325 . 2 . قانون 22 / 23 ،المتعلق باالستثمار، الصادر في 20 يوليو 2322 ، جريدة رسمية عدد 53 ، لسنة 2322 . 0 . قانون 22 / 39 خ في ، المؤر 22 فبراير 2322 ، يتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية العدد 22 ، سنة 2322

التدابير اإلدارية لحماية الحق في السالمة البيئية 89 0 . قانون 22 / 32 خ في ، المؤر 17 فيفري 2011 ،ا لمتعلق بالمجاالت المحمية ف ي إطار التنمية المستدامة،ع، 13 ،جريدة رسمية المؤرخة ف ي 23 فيفري 2322 . 5 . قانون رقم 35 / 22 خ في المؤر 0 اوت 2335 ، جريدة رسمية عدد 03 لسنة 2335 المتعلق بالمياه . 0 . قانون 30 / 35 خ المؤر 20 اوغشت 2330 ، يعدل ويتمم قانون رقم 73 / 27 المتعلق بالتهيئة والتعمير ،جريدة رسمية عدد 52 ، الصادرة سنة 2330 . 9 . قانون 30 / 23 خ في المؤر 29 / 39 / 2330 ،المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ،الجريدة الرسمية عدد 00 لسنة 2330 . 3 . قانون 32 / 32 قانون رقم 32 - 32 خ في ، مؤر 35 / 32 / 2332 ، يتعلق بحكاية الساحل وتثمينه ، جريدة رسمية عدد 32 ، مؤرخة في 22 / 32 / 2332 7 . قانون 32 / 23 خ في المؤر 22 ديسمبر 2332 المتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية العدد 99 لسنة 2332 . 23 . قانون التوجيه العقاري ؤقم 73 / 25 خ في المتضمنة قانون التوجيه العقاري، المؤر 23 نوفمبر 2773 جريدة رسمية 07 / 73 المعدل والمتمم باألمر 75 / 20 خ في المؤر 25 سبتمبر 2775 جريدة رسمية 55 / 75 . 22 . قانون 30 / 30 خ في المؤر 35 فيفري،المتعلق بحماية البيئة،الجريدة الرسمية عدد 30 لسنة 2730 ،الملغى بموجب قانون 30 / 23 . المراسيم 2 . المرسوم التنفيذي رقم 39 / 277 خ في المؤر 27 ماي 2339 المحدد لقائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة، جريدة رسمية العدد 09 المؤرخة في يونيو 2330 . 2 . المرسوم التنفيذي 39 / 205 ح في المؤر 27 ماي 2339 كيفيات المصادقة على ، يحدد مجال تطبيق ومحتوى و دراسة وموجز التأثير على البيئة ،جريدة رسمية عدد 00 . المواقع االلكترونية 1. https://www.me.gov.dz 2. https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-renewable-energy 3. https://asjp.cerist.dz/en/article/144884

مهيدي نوال 90