التحول الرقمي للمعاملات القانونية في الجزائر - قراءة تحليلية في ضوء القانون 26/02

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 23 / العـــدد 12 ( 2026 ) ، ص.ص . 474 - 484 . EISSN:2600-6154 ادلؤلف ادلرسل : نسيمة أ ماؿ حيفري [email protected] Email: 363 التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - The Digital Transformation of Legal Transactions in Algeria - An Analytical Study in Light of Law No. 26-02 - نسيمة أمال حيفري Nassima Amal HIFRI أستاذة التعليم العايل ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية قانون خاص، قانون األعمال ادلقارن، Professor of higher education, Private Law, Comparative Business Law Faculty of Law and Political Science, University of Ghardaia, Algeria Email : [email protected] تاريخ إرسال المقال : 14 / 03 / 2026 تاريخ القبو ل: 15 / 05 / 2026 تاريخ النشر : 00 / 06 / 2026 ملخص: يشهد النظاـ القانوين يف اجلزائر ربوالت متسارعة نتيجة التوسع يف استخداـ التقنيات الرقمية يف سلتلف ادلعامالت. ويُعد صدور القانوف رقم 26 - 02 ادلتعلق ابدلعامالت اإللكًتونية خطوة تشريعية مهمة هتدؼ إىل تعزيز اإلطار القانوين ادلنظم للمعامالت اإللكًتونية وترسيخ الثقة يف البيئة الرقمية. ويهدؼ ىذا البحث إىل ربليل مظاىر التحوؿ الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر من خالؿ دراسة األحكاـ اليت جاء هبا ىذا القانوف. كما يسعى إىل إبراز مدى مساذنة التشريع اجلديد يف تطوير ادلنظومة القانونية مقارنة ابإلطار السابق الذي أقره القانوف رقم 15 - 04 ادلتعلق ابلتوقيع والتصديق اإللكًتونيني . لقد أظهرت النتائج أف القانوف اجلديد شنثل خطوة مهمة حنو تعزيز الثقة يف البيئة الرقمية وربديث اإلطار القانوين للمعامالت اإللكًتونية يف اجلزائر. كما كشفت الدراسة عن وجود ربدايت قانونية وتقنية قد تعيق التطبيق العملي للتشريع، شلا يستدعي تطوير آليات متابعة فعّالة لضماف ربقيق أىداؼ التحوؿ الرقمي يف اجملاؿ القانوين . كلمات مفتاحية: التحوؿ الرقمي ؛ ادلعامالت اإللكًتونية ؛ خدمات الثقة ، اخلتم االلكًتوين، التصديق االلكًتوين . Abstract:

-- 1 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 364 The Algerian legal system is undergoing rapid transformations due to the expanding use of digital technologies across various transactions. The enactment of Law No. 26-02 on Electronic Transactions represents an important legislative step aimed at strengthening the legal framework governing electronic transactions and consolidating trust in the digital environment. This study aims to analyze the manifestations of digital transformation in legal transactions in Algeria by examining the provisions introduced by this law. It also seeks to highlight the extent to which the new legislation contributes to the development of the legal system compared to the previous framework established by Law No. 15-04 on Electronic Signature and Certification. The results indicate that the new law constitutes a significant step toward enhancing trust in the digital environment and modernizing the legal framework for electronic transactions in Algeria. The study also revealed legal and technical challenges that may hinder the practical implementation of the legislation, which calls for the development of effective monitoring mechanisms to ensure the objectives of digital transformation in the legal domain are achieved. Keywords: Digital Transformation; Electronic Transactions; Trust Services; Electronic Seal; Electronic Certification. مقد مة ع لتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ، األمر الذييشهد العامل يف الوقت الراىن ربوالت عميقة بفعل التطور ادلتسار أدى إىل بروز دنط جديد من ادلعامالت يعتمد على الوسائط الرقمية يف تبادؿ البياانت وإبراـ التصرفات القانونية ، وقد انعكس ىذا التحوؿ الرقمي بشكل مباشر على ادلنظومات القانونية ادلعاصرة، حيث أصبح من الضروري إعادة النظر يف القواعد التقليدية ادلنظمة للمعامالت دبا يضمن توافقها مع طبيعة البيئة اإللكًتونية ويكفل يف الوقت نفسو ربقيق األمن القانوين ومحاي ة حقوؽ ادلتعالمني . ويف ىذا اإلطار، اذبهت العديد من التشريعات احلديثة إىل سن قواعد قانونية خاصة بتنظيم ادلعامالت اإللكًتونية وخدمات الثقة ادلرتبطة هبا، دلا ذلا من دور أساسي يف ضماف مصداقية ادلعامالت الرقمية وسالمتها ع، لذلك تدخل ادلشر اجلزائري أبف قاـ إب صدار القانوف رقم 26 - 02 زندد القواعد العامة ادلتعلقة خبدمات الثقة ل لمعامالت اإللكًتونية وابلتعريف االلكًتوين، ًت ليشكل مرحلة جديدة يف مسار ربديث اإلطار التشريعي ادلنظم للبيئة الرقمية، حيث تضمن رلموعة من األحكاـ ادلتعلقة خبدمات الثقة، دبا يف ذلك التوقيع اإللك وين واخلتم اإللكًتوين والتصديق اإللكًتوين، دبا يعزز الثقة يف ادلعامالت اليت تتم عرب الوسائط اإللكًتونية .

-- 2 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 365 ع اجلزائري خدماتوانطالقا من ذلك، تربز إشكالية جوىرية تتمثل يف التساؤؿ حوؿ الكيفية اليت نظم هبا ادلشر الثقة يف ظل ىذا القانوف، و م ا أتى بو من مستجدات مق ارنة ابلتنظيمات السابقة يف رلاؿ ادلعامالت اإللكًتونية ، حبيث أف فهم ىذه األحكاـ وربليلها يسمح بتقييم قدرة التشريع اجلديد على مواكبة التحوالت الرقمية وضماف فعالية اإلطار القانوين ادلنظم ذلذه ادلعامالت . وتكتسي دراسة ىذا ادلوضوع أذنية خاصة ابلنظر إىل ارتباطو ب تطور التشريع اجلزائري يف رلاؿ القانوف الرقمي، كما تربز أذنيتو العملية يف كونو يتناوؿ أحد العناصر األساسية لضماف أمن ادلعامالت اإللكًتونية وادلتمثل يف خدمات الثقة ، إضافة إىل أف حداثة ىذا القانوف تفتح اجملاؿ أماـ البحث والتحليل العلمي للكشف عن أىم اإلضافات ا ليت جاء هبا كذا التحدايت اليت قد تطرحها عملية تطبيقو يف الواقع العمليو . ومن ىنا نطلق من إشكالية رئيسية ذلذا ادلوضوع على النحو التايل: ما مدى فعالية التنظيم القانوين خلدمات الثقة يف ادلعامالت اإللكرتونية يف ظل القانون رقم 37 - 13 ادلتعلق ابدلعامالت اإللكرتوني ة، وما أىم ادلستجدات اليت جاء هبا ىذا القانون؟ ع عن ىذه اإلشكالية رلموعة من اإلشكاليات الرئيسية تتمثل يف ما يلي:تتفر  كيف عرّؼ القانوف رقم 26 - 02 خدمات الثقة وما ىي أىم أنواعها يف ادلعامالت اإللكًتونية؟  ىل أتى القانوف رقم 26 - 02 دبستجدات تشريعية مقارنة دبا كاف منصوصا عليو يف القانوف رقم 15 - 04 ادلتعلق ابلتوقيع والتصديق اإللكًتونيني؟  إىل أي مدى أسهمت خدمات الثقة يف ضماف أمن ادلعامالت اإللكًتونية وتعزيز حجيتها القانونية؟ ولتحقيق أىداؼ ىذه الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة، مت االعتماد على رلموعة من ادلناىج العلمية، ويف مقدمتها ادلنهج التحليلي من خالؿ دراسة النصوص القانونية ادلنظمة للمعامالت اإللكًتونية وربليل مضامينها، إضافة إىل ادلنهج ادلقارف من خالؿ إبراز أوجو االختالؼ والتطور بني التنظيم اجلديد والتنظيمات السابقة ذات الصلة، فضال عن ادلنهج النقدي الذي يسم ح بتقييم فعالية األحكاـ القانونية واستشراؼ مدى قدرهتا على االستجابة دلتطلبات البيئة الرقمية . ومن خالؿ ذلك، تسعى ىذه الدراسة إىل تقدمي قراءة ربليلية ألحكاـ خدمات الثقة يف التشريع اجلزائري، مع إبراز أىم ادلستجدات اليت جاء هبا القانوف رقم 26 - 02 ودورىا يف دعم التحوؿ الرقمي للمعامالت القانونية وتعزيز الثقة يف البيئة اإللكًتونية .

-- 3 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 366 بناء على ما سبق اقتضت الدراسة ربليل ىذه ادلستجدات يف ضوء م قارنة القانوف رقم 26 - 02 مع القانوف ادللغى 15 - 04 ، للوقوؼ على مدى التطور احلاصل والتحدايت ادلطروحة، وىو ما سنتناولو وفق اخلطة اآلت ية: ادلبحث األول: اإلطار ادلفاىيمي وادلؤسسي خلدمات الثقة يف القانون 37 - 13  ادلطلب األول : التوسع ادلفاىيمي من التوقيع اإللكًتوين إىل خدمات الثقة  ادلطلب الثاين : البنية ادلؤسسية اجلديدة (السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين) ادلبحث الثاين: احلماية القانونية للمعامالت اإللكرتونية وآليات التنفيذ  ادلطلب األول : اإلطار القانوين للتعريف اإللكًتوين وحجية الواثئق اإللكًتونية  ادلطلب الثاين : آليات تنفيذ القانوف 26 - 02 ادلبحث األول: اإلطار ادلفاىيمي وادلؤسسي خلدمات الثقة يف القانون 37 - 13 تتسم خدمات الثقة يف ادلعامالت اإل لكًتونية أبذنية ابلغة، إذ أف القانوف رقم 26 - 02 وسع مفهومها من التوقيع اإللكًتوين التقليدي ليشمل رلموعة شالمة من الوسائل اليت تكفل مصداقية البياانت وادلعامالت الرقمية (ادلطلب األوؿ)، وي ش مل ىذا اإلطار تنظيم مؤسسي متطور من خالؿ إنشاء السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين، ادلكلفة بضبط ىذه اخلدمات وضماف فعاليتها القانونية (ادلطلب الثاين)، وذلك هب دؼ تعزيز الثقة بني ادلتعالمني وسبكني البيئة الرقمية من العمل وفق معايري قانونية واضحة وآمنة . ادلطلب األول: التوسع ادلفاىيمي من التوقيع اإللكرتوين إىل خدمات الثقة دبوجب ال قانوف رقم 26 - 02 ادلتعلق ابدلعامالت اإللكًتونية1 ، مت توسيع نطاؽ ادلفهوـ القانوين لل م عامالت الرقمية ليشمل ليس فقط التوقيع اإللكًتوين، بل أيضا رلموعة من اخلدمات القانونية والتقنية ادلعروفة خبدمات الثقة ، حبيث يعكس ىذا ادلصطلح مفهوما أمشل وأعمق مقارنة ابلتنظيم كز على التوقيع اإللكًتوين فقط.كاف ير التقليدي الذي تكمن أذنية ىذا التوسع يف الدور احلاسم الذي تؤديو ىذه اخلدمات يف أتمني سالمة ومصداقية ادلعامالت الرقمية، حيث إف االعتماد على التوقيع اإللكًتوين دبفرده مل يعد كافيا لضماف محاية الواثئق الرقمية ، بل أصبح يتطلب األمر وجود منظومة شالمة تضمن مصداقية البياانت وسالمة معاجلتها ، لذلك ي سعى القانوف اجلديد إىل وضع ضوابط واضحة وإطار تنظيمي شامل خلدمات الثقة ادلتعلقة ابدلعامالت اإللكًتونية ووسائل التعريف الرقمي، شلا يوفر أساسا قانونيا متينا يدعم تطوير البيئة الرقمية يف اجل زائر . دراسة التوسع ادلفاىيمي من التوقيع اإللكًتوين إىل خدمات الثقة يقتضي التطرؽ إىل تعريف خدمات الثقة يف القانوف 26 - 02 كذا ربديد أنواع خدمات الثقة اليت أشار إليها ذات القانوف، مع اإلشارة إىل سبييز ما ورد يف ىذا، و القانوف مع قانوف 15 / 04 .

-- 4 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 367 ع األول:الفر تعريف خدمات الثقة يف القانون 37 - 13 يعر ؼ قانوف ادلعامالت اإللكًتونية الفلسطيين رقم 17 لسنة 2024 مزود خدمات الثقة أبنو الشخص ادلعنوي الذي زنصل على ترخيص من اجلهة اإلشرافية ادلختصة دبقدمي خدمات الثقة، دبا يتيح لو تقدمي رلموعة من اخلدمات ادلرتبطة بتعزيز موثوقية ادلعامالت اإللكًتونية ، وتشمل ىذه اخلدمات، وفق ما يقرره التشريع ادلذكور، عمليات إنشاء التواقيع اإللكًتونية واألختاـ اإللكًتونية والتحقق من صحتها، إضافة إىل إصدار الطوابع الزمنية اإللكًتونية اليت سبثل بياانت رقمية مرتبطة برسائل البياانت هبدؼ ربديد اتريخ ووقت إنشائها أو إرساذلا بدقة ، كما سبتد ىذه اخلدمات إىل توفري آليات للتسليم اإللكًتوين اآلمن للبياانت بني األشخاص عرب طرؼ اثلث ابستخداـ الوسائل اإللكًتونية ادلناسبة، إىل جانب إصدار الشهادات الرقمية ادلرتبطة هبذه العمليات وحفظها2 . ترتبط ىذه اخلدمات دبفهوـ ادلصاد قة اإللكًتونية اليت تقوـ على رلموعة من اإلجراءات التقنية اليت هتدؼ إىل أتكيد العالقة بني منظومة التشفري ادلستخدمة وصاحبها احلقيقي، دبا يسمح ابلتحقق من ىوية الشخص الطبيعي أو ادلعنوي الذي يصدر عنو التعامل اإللكًتوين أو من شنثلو قانوان ، كما تسهم ىذه اإلجراءات يف ضماف سالمة البياانت اإللكًتونية ومحايتها من التغيري أو التالعب، وىو ما يؤدي يف النهاية إىل ربقيق مستوى مناسب من األماف والثقة يف ادلعامالت اليت تتم عرب الوسائط الرقمية . أما يف التشريع اجلزائري، ت عرؼ خدمات الثقة وفقا لقانوف 26 / 02 أبهنا الوسائل واخلدمات اإللكًتونية اليت تكفل صحة ادلعامالت الرقمية ومصداقيتها، وتشمل ذلك التوقيع اإللكًتوين، اخلتم اإللكًتوين، واإلرساؿ ادلوثوؽ، وغريىا من اخلدمات ذات الصلة ابلتحقق القانوين من ادلعامالت ، فقد ورد يف ادلادة 4 من ذات القانوف فقرة 14 أف خدمة الثقة ىي خدمة إلكًتونية تضمن صفات معينة للوثيقة االلكًتونية وتشمل طرؽ إنشاء وإدارة التوقيع االلكًتوين واخلتم االلكًتوين وختم الوقت االلكًتوين وتوثيق آلية إنًتنت واحلفظ االلكًتوين وخدمات اإلرساؿ ادلضموف االلكًتوين. ومن ىذا ادلنطلق، تس ا ىم خدمات الثقة يف إضفا ء عناصر ادلوثوقية وادلصداقية على الوثيقة اإللكًتونية، إذ سبكن من التحقق من ىوية األطراؼ ادلتعالمة، والتأكد من عدـ تعرض البياانت للتغيري أو التالعب بعد إنشائها، إضافة إىل إثبات بعض الوقائع ادلرتبطة ابلوثيقة مثل وقت إنشائها أو تداوذلا ، وابلتايل فإف الغاية األ ساسية من ىذه اخلدمات تتمثل يف تعزيز الثقة القانونية يف البيئة الرقمية وجعل الوثيقة اإللكًتونية قابلة لالحتجاج هبا وإثباهتا يف ادلعامالت ادلختلفة، وىو ما يشكل أحد األسس الضرورية لتطوير ادلعامالت اإللكًتونية واالقتصاد الرقمي .

-- 5 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 368 كما ينص القانوف رقم 26 - 02 على رل موعة من األحكاـ اليت تنظم ىذه اخلدمات وربدد التزامات مزوديها، دبا يضمن توافقها مع ادلعايري القانونية ومحاية حقوؽ ادلتعالمني ، ويعد ىذا التوسع يف ادلفهوـ استجابة للتطورات التقنية ادلتسارعة اليت تتطلب آليات أكثر مشولية من رلرد التوقيع اإللكًتوين التقليدي لضم اف حيادية وموثوقية ادلعامالت الرقمية . ويستفاد من روح القانوف 26 - 02 ع اجلزائري استحدث ىذا ادلفهوـ الواسع دلواكبة التطورات الدولية،أف ادلشر خاصة تنظيم (eIDAS) األورويب3 ، وذلك لالنتقاؿ من النظرة الضيقة اليت كانت قاصرة على التوقيع اإللكًتوين إىل نظرة شالمة تؤط ر سلتلف جوانب الثقة يف الفضاء الرقمي ، وقد صادؽ رللس الوزراء على مشروع ىذا القانوف يف 2 نوفمرب 2025 ، أتكيدا على أذنيتو يف مسار التحوؿ الرقمي ابجلزائر4 . الفرع الثاين: أنواع خدمات الثقة وفقا لقانون 37 - 13 حدد القانوف رقم 26 - 02 ادلتعلق ابلقواعد العامة خلدمات الثقة للمعامالت اإللكًتونية والتعريف اإللكًتوين رلموعة من خدمات الثقة اليت تشكل األساس القانوين لضماف موثوقية الواثئق وادلعامالت الرقمية ، تتمثل يف ما يلي: أوال: خدمة التوقيع اإللكرتوين يعد التوقيع اإللكًتوين من أىم خدمات الثقة اليت نظمها القانوف، حيث يسمح إبثبات ىوية الشخص الذي أنشأ الوثيقة اإللكًتونية وضماف ارتباط التوقيع دبحتواىا . وقد عرؼ القانوف التوقيع اإللكًتوين ابعتباره بياانت يف شكل إلكًتوين مرتبطة بوثيقة أو رسالة بياانت وتستعمل لتحديد ىوية ادلوقع والتعبري عن قبولو دلضموهنا ، ويًتتب على ذلك أف الوثيقة ادلوقعة إلكًتونيا تكتسب حجية قانونية يف اإلثبات مىت استوفت الشروط التقنية والقانونية ادلنصوص عليها يف التشريع5 . مثال عند إبراـ عقد بيع أو تقدمي خدمات عرب منصة إلكًتونية، يقوـ الطرفاف بتوقيع العقد ابستخداـ شهادة توقيع إلكًتوين صاد رة عن مزود خدمات ثقة معتمد، فيصبح العقد قابال لالحتجاج بو أماـ القضاء مثل العقد الورقي التقليدي . يرتبط التوقيع اإللك ًتوين بوظيفتو األساسية يف رلاؿ اإلثبات القانوين، إذ يُعد امتدادًا لفكرة التوقيع التقليدي ادلرتبط ابلكتابة بوصفها وسيلة إلثبات التصرفات القان ونية. لذلك فإف إضفاء احلجية القانونية على التوقيع اإللكًتوين يقتضي أف تتوافر يف الرسالة أو الوثيقة اإللكًتونية ادلراد توقيعها اخلصائص اليت ذبعلها يف حكم الدليل الكتايب، ابعتبار أف الكتابة سبثل األداة األساسية للتوثيق واإلثبات يف ادلعامالت القانونية. ومن ىذ ا ادلنطلق، اذبهت غالبية التشريعات اليت اعًتفت ابلقيمة القانونية للتوقيع اإللكًتوين إىل اشًتاط رلموعة من الضوابط وادلعايري التقنية والقانونية اليت تكفل موثوقيتو، وذلك لضماف الثقة يف ىذا النوع من التوقيع وسبكينو من أداء دوره يف إثبات التصرفات وادلعامالت اإلل كًتونية على حنو يعادؿ فعالية التوقيع التقليدي6 .

-- 6 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 369 يكرس ىذا التنظيم مبدأ ادلعادلة الوظيفية بني التوقيع اإللكًتوين والتوقيع التقليدي، وىو مبدأ معًتؼ بو يف العديد من التشريعات ادلقارنة واالتفاقيات الدولية مثل قانوف األونسيًتاؿ النموذجي للتجارة اإللكًتونية7 . اثنيا: اخلتم اإللكرتوين ينظم القانوف 26 - 02 أيضا اخلتم اإللكًتوين ابعتباره وسيلة تقنية سبكن من إثبات أف الوثيقة اإللكًتونية صادرة عن شخص معنوي مع ني كات أو ادلؤسسات العامة، مثل الشر . ويتمثل اخلتم اإللكًتوين يف رلموعة بياانت إلكًتونية مرتبطة ابلوثيقة تسمح ابلتحقق من مصدرىا وضماف عدـ تعديلها بعد إصدارىا ، يتضح أف اخلتم اإللكًتوين يتمثل يف رلموعة من البياانت اإللكًتونية ادلرتبطة ابلوثيقة هبدؼ التحقق من مصدرىا وضماف سالمتها من أي تعديل بعد إصدارىا، أي أنو يؤدي وظيفة توثيقية تتعلق بسالمة الوثيقة ومصدرىا ، يف ادلق ابل، سنتلف التوقيع اإللكًتوين يف وظيفتو األساسية، إذ يستخدـ إلثبات ىوية الشخص الذي قاـ ابلتوقيع على الوثيقة اإللكًتونية والتعبري عن قبولو دلضموهنا ، وبذلك يكمن الفرؽ اجلوىري بينهما يف أف اخلتم اإللكًتوين كز على ضماف سالمة الوثيقة والتحقق من مصدرىا، بينماير يهدؼ التوقيع اإللكًتوين إىل ربديد ىوية ادلوقع وإثبات إرادتو يف االلتزاـ دبحتوى الوثيقة .8 يساىم اخلتم اإللكًتوين يف تعزيز الثقة يف الواثئق الرقمية الصادرة عن األشخاص ادلعنويني مثل الفواتري اإللكًتونية أو الشهادات اإلدارية أو التقارير الرقمية . اثلثا: خدمة ال طابع الزمين اإللكرتوين من بني خدمات الثقة اليت نظمها القانوف أيضا الطابع الزمين اإللكًتوين ، وىو آلية تقنية تسمح إبثبات اتريخ ووقت إنشاء الوثيقة اإللكًتونية أو توقيعها أو إرساذلا ، ويتكوف الطابع الزمين من بياانت إلكًتونية مرتبطة ابلوثيقة الرقمية وتصدرىا جهة موثوقة، دبا يسمح بتحديد اللحظة الزمنية الدقيقة اليت مت فيها إنشاء الوثيقة أو توقيعها9 . عند تقدمي عرض إلكًتوين يف مناقصة عمومية عرب منصة رقمية، يثبت الطابع الزمين اإللكًتوين توقيت إرساؿ العرض بدقة، شلا شننع أي نزاع حوؿ احًتاـ اآلجاؿ القانونية . تؤدي ىذه اخلد مة دورا أساسي ا يف إثبات التسلسل الزمين للمعامالت اإللكًتونية ، وىو عنصر مهم يف فض ادلنازعات ادلرتبطة ابدلعامالت الرقمية . رابعا: خدمة اإلرسال اإللكرتوين ادلضمون

-- 7 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 370 نظم القانوف كذلك خدمة اإلرساؿ اإللكًتوين ادلضموف اليت تتيح إرساؿ الواثئق أو البياانت بطريقة إلكًتونية مع ضماف إثبات عملية اإلرساؿ واالستالـ وسالمة زلتوى الرسالة . وتقوـ ىذه اخلدمة على تسجيل سلتلف مراحل عملية التبادؿ اإللكًتوين، دبا يف ذلك :  وقت اإلرساؿ  وقت االستالـ  سالمة زلتوى الرسالة وذلك من خالؿ وسائط تقنية تضمن عدـ تعديل البياانت أثناء نقله ا10 . كات خدمة اإلرساؿ اإللكًتوين ادلضموف لتبليغ اإلشعارات القانونية أو العقود الرقمية، حبيث يتمقد تستخدـ الشر إثبات أف الرسالة أرسلت واستلمت ابلفعل ، كما توفر ىذه اخلدمة بديال إلكًتونيا لوسائل التبليغ التقليدية مثل الربيد ادلضموف مع اإلشعار ابالستالـ . خامسا: خدمة احلفظ اإللكرتوين للواثئق تتضمن خدمات الثقة كذلك احلفظ اإللكًتوين للواثئق ، والذي يهدؼ إىل زبزين الواثئق الرقمية بطريقة تضمن سالمتها وإمكانية الرجوع إليها دوف تعديل . ويتم ذلك عرب أنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح ابحل فاظ على الواثئق لفًتة زمنية زلددة مع ضماف :  سالمة البياانت  إمكانية التحقق من أصالتها  إمكانية اسًتجاعها عند احلاجة11 . كات االحتفاظ ابلعقود اإللكًتونية أو السجالت الرقمية يف أنظمة حفظشنكن للمؤسسات العمومية أو الشر إلكًتوين مؤمنة دلدة طويلة دوف فقداف حجيتها ا لقانونية . يتضح من خالؿ تنظيم ىذه اخلدمات أف القانوف 26-02 انتقل ابلتشريع اجلزائري من مرحلة تنظيم التوقيع اإللكًتوين فقط يف القانوف 15 - 04 إىل إنشاء منظومة متكالمة دلا يسمى خدمات الثقة الرقمية ، وهتدؼ ىذه ادلنظومة إىل توفري ضماانت تقنية وقانونية تسمح بتأمني ادلعامالت اإللكًتونية وتعزيز الثقة يف البيئة الرقمية، وىو ما يشكل خطوة أساسية يف دعم التحوؿ الرقمي لإلدارة واالقتصاد . الفرع الثالث: ادلقارنة مع القانون 26 - 15 الذي اقتصر على التوقيع اإللكرتوين فقط

-- 8 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 371 يكشف التحليل ادلقارف بني القانوف 26 - 02 والقانوف 15 - 04 عن تطور جوىري يف فلسفة التنظيم التشريعي للمعامالت اإللكًتونية يف اجلزائر، حيث شنكن إبراز أوجو االختالؼ على النحو التايل : أوال: من حيث النطاق ادلوضوعي : اقتصر القانوف 15 - 04 على تنظيم "التوقيع والتصديق اإللكًتونيني" فقط كمجاؿ وحيد للتدخل التشريعي ، حبيث كاف ا ع اجلزائري يفذلدؼ األساسي للمشر سنة 2015 ىو أتمني التوقيع اإللكًتوين وإضفاء الثقة عليو من خالؿ تقرير "مبدأ ادلوثوقية" كأىم ادلبادئ ادلكرسة يف ىذا القانوف، وإحاطتو بسياج من الضماانت اإلجرائية والقضائية12 ، أما القانوف رقم 26 - 02 فقد ذباوز ىذا اإلطار احملدود، فوسع نطاؽ التدخل ليشمل مجيع خدمات الثقة اإللكًتونية، دبا يضمن منظومة متكالمة قادرة على تغطية سلتلف اجلوانب التقنية والقانونية للمعامالت الرقمية، ويعاجل القيود اليت كانت تواجو التشريع السابق . اثنيا: من حيث اذليكلة ادلؤسسية : أنشأ القانوف 15 - 04 نظاما وطنيا لل تصديق والتوقيع اإللكًتونيني قائما على ثالث سلطات متكالمة:  السلطة الوطنية للتصديق اإللكرتوين (ANCE): كزاي يف ترقية استعماؿ التصديق والتوقيعتلعب دورا مر اإللكًتونيني .  السلطة احلكومية للتصديق اإللكرتوين (AGCE): مسؤولة عن متابعة ومراقبة نشاط التصديق اإللكًتوين لألطراؼ الثالثة ادلوثوقة .  السلطة االقتصادية للتصديق اإللكرتوين (AECE): مسؤولة عن متابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق اإللكًتوين الذين يقدموف خدمات للجمهور .13 أما القانوف 26 - 02 فقد أحدث نقلة نوعية بدمج ىذه اذلياكل ربت سلطة وطنية موحدة للتصديق اإللكًتوين، شلا يعزز فعالية الرقابة ويوحد ادلعايري . اثلثا: من حيث طبيعة اخلدمات : كز القانوفر 15 - 04 على خدمة أساسية وحيدة ىي "التصديق اإللكًتوين"، الذي يعرؼ أبنو عملية هتدؼ إىل ضماف قانونية وسالمة وأماف ادلعلومات ادلرسلة أو ادلخزنة إلكًتونيا، وتعتمد على استخداـ ادلفاتيح ادل شفرة (ادلفتاح العاـ وادلفتاح اخلاص) لتأمني البياانت والصفقات عرب اإلنًتنت ، يف ادلقابل أضاؼ القانوف 26 - 02 خدمات جديدة كليا مثل اخلتم اإللكًتوين (اخلاص ابألشخاص ادلعنويني) وخدمة اإلرساؿ ادلوثوؽ . رابعا: من حيث التوجو التشريعي :

-- 9 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 372 يكشف التحليل أف القانوف 15 - 04 كاف دبثابة مرحلة التأسيس لالعًتاؼ القانوين ابدلعامالت اإللكًتونية، كز على خلق بيئة إلكًتونية آمنة للتعامل عرب اإلنًتنت من خالؿ استحداث "مؤدي خدمات التصديقحيث ر اإللكًتوين" وإلزامو جبملة من االلتزامات القانونية ، بينما شنثل القانوف 26 - 02 مرحلة البناء ادلتكام ل الذي يؤسس لبيئة كل اخلدمات وليس فقط يف التوقيع رقمية شالمة تقوـ على الثقة يف . خامسا: من حيث ادلستفيدين : كز القانوفر 15 - 04 على خدمة التوقيع اإللكًتوين ادلوجو أساسا لألشخاص الطبيعيني، بينما وسع القانوف 26 - 02 كادائرة ادلستفيدين لتشمل األشخاص ادلعنويني (الشر ت وادلؤسسات واذليئات العامة) من خالؿ استحداث كاخلتم اإللكًتوين الذي يضمن صحة مصدر الوثيقة وسالمة زلتواىا آليات . شنثل القانوف رقم 15 - 04 كز على ترسيخنقطة البداية يف أتسيس اإلطار القانوين للثقة يف التوقيع اإللكًتوين، إذ ر مبدأ ادلوثوقية وإنشاء اذليئات ادلؤسسية ادلسؤولة عن ضماف صحة وسالمة التوقيعات الرقمية14 ، ابدلقابل أاتح القانوف رقم 26 - 02 نقلة نوعية من خالؿ توسيع نطاؽ التنظيم ليشمل كافة خدمات الثقة اإللكًتونية، دبا زنقق تكامال أكرب ويضمن مشولية ادلعاجلة القانونية للمعامالت الرقمية، ويعاجل الن قائص والقيو كانت زلددة إطار القانوف السابق د اليت . ادلطلب الثاين: البنية ادلؤسسية اجلديدة (السلطة الوطنية للتصديق اإللكرتوين) شهدت ادلنظومة ادلؤسسية ادلنظمة للتصديق اإللكًتوين يف اجلزائر تطورا ملحوظا مع صدور القانوف رقم 26 - 02 ، حيث مت إقرار إنشاء السلطة الوطنية للتصديق كزية تتوىل اإلشراؼ على رلاؿ خدمات الثقة.اإللكًتوين ابعتبارىا ىيئة مر ويعكس ىذا التوجو ربوال يف ادلقاربة التنظيمية، إذ انتقل ادلشر ع من دنوذج تعدد اذليئات الذي كاف معموال بو يف ظل القانوف رقم 15 - 04 إىل دنوذج أكثر توحيدا يقوـ على ذبميع صالحيات اإلشراؼ والرقابة ضمن سلطة وطنية واحدة ، فقد كاف اإلطار السابق يعتمد على ثالث ىيئات متميزة كما سبق ذكره ىي: السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين التابعة دلصاحل الوزير األوؿ، والسلطة احلكومية للتصديق اإللكًتوين ادلوضوعة ربت إشراؼ وزير الربيد وادلواصالت السلكية والالسلكي ة، إضافة إىل السلطة االقتصادية للتصديق اإللكًتوين ادلرتبطة بسلطة ضبط الربيد واالتصاالت اإللكًتونية ، غري أف القانوف اجلديد اذبو إىل إعادة تنظيم ىذه البنية ادلؤسسية دبا يضمن توحيد آليات اإلشراؼ وتعزيز فعالية الرقابة على نشاطات التصديق اإللكًتوين وخدمات الثقة ادلرتبطة بو . لذلك سنتعرض يف الدراسة إىل نشأة السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين وطبيعتها القانونية، لنحدد بعد ذلك اختصاصاهتا ابلنسبة إىل مزودي خدمات الثقة لنتعرض يف األخري إىل دور ىا يف توحيد ادلعايري وتعزيز الثقة يف البيئة الرقمية .

-- 10 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 373 ع األول:الفر إنشاء السلطة الوطنية للتصديق اإللكرتوين وطبيعتها القانونية مت أتسيس السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين دبوجب القانوف رقم 26 - 02 لتعزيز اإلشراؼ على منظومة خدمات الثقة يف اجلزائر ، وتتمثل مهمتها الرئيسية يف وضع ادلعايري التنظيمية والتقنية، ومراقبة التزاـ مزودي اخلدمات ابلقوانني واللوائح، شلا يضمن الثقة القانونية يف ادلعامالت الرقمية15 . من حيث طبيعتها القانونية، تعترب السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين يف شكل مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع ابلشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلايل، دوف كيفيات سريىاربديد تنظيمها الداخلي و كواليت مت تر للنصوص التنظيمية الالحقة ، ويعكس ىذا الوصف القانوين طبيعة مزدوجة ذلذه اذليئة ، فهي من جهة تضطلع بوظائف تنظيمية ورقابية تدخل يف نطاؽ السلطة العامة، ومن جهة أخرى شن كنها االضطالع أبنشطة ذات طابع تقين وخدما ي مرتبطة بتقدمي خدمات الثقة لفائدة الفاعلني االقتصاديني ، ويهدؼ ىذا التوجو إىل ربقيق قدر من ادلرونة ادلؤسسية يسمح بتأمني اإلشراؼ الفعاؿ على منظومة الثقة الرقمية، مع مواكبة متطلبات التطور التكنولوجي يف رلاؿ ادلعامالت اإللكًتونية .16 الفرع الثاين: نطاق اختصاص السلطة الوطنية للتصديق اإللكرتوين تت م ث ل اختصاصات السلطة منح الًتاخيص دلقدمي خدمات الثقة، متابعة ومراقبة التزامهم ابدلعايري القانونية، وإصدار التوجيهات الالزمة لضماف سالمة التوقيع اإللكًتوين واخلتم اإللكًتوين واحلفظ اإللكًتوين للطوابع الزمنية ، ف هذا ع على تكامل اإلطار ادلؤسسالتنظيم يعكس حرص ادلشر ا ي مع األىداؼ التقنية للقانوف، ويعزز األمن القانوين للمعامالت الرقمية . منحت ادلادة 48 من القانوف 26 - 02 للسلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين مجلة من االختصاصات الواسعة، ابعتبارىا اجلهة ادلختصة دبتابعة سلتلف األنشطة ادلرتبطة خبدمات الثقة، إذ تضطلع دبهاـ اإلشراؼ عليها وتنظيمها، إضافة إىل مراقبة مدى احًتاـ الفاعلني يف ىذا اجملاؿ للمتطلبات القانونية والتنظيمية، فضال عن دورىا يف تشجيع تطوير ىذه اخلدمات والعمل على تعزيز استخدامها يف البي ئة الرقمية . تكلف السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين ابختصاصات تنظيمية وزبطيطية هتدؼ إىل أتطري نشاط خدمات الثقة وضماف حسن تنظيمو ، ويف ىذا اإلطار تتوىل إعداد سياسات التصديق اإللكًتوين والسهر على تطبيقها، وربديد ادلتطلبات الالزمة لتقدمي خدمات الثقة، إضافة إىل إعداد دفاتر الشروط وقائمة الثقة الوطنية وربيينها، وادلساذنة يف إعداد مراجع التدقيق اخلاصة هبذا اجملاؿ .17

-- 11 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 374 كما سبارس السلطة مهاما رقابية لضماف احًتاـ مزودي خدمات الثقة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، حيث تتوىل متابعة نشاطهم وإجراء عمليات التدقيق الدورية عليهم، فضال عن صالحيتها يف طلب الواثئق وادلعلومات الضرورية اليت سبكنها من أداء مهامها الرقابية بفعالية .18 إىل جانب ذلك، زبتص السلطة إب صدار الًتاخيص دلزودي خدمات الثقة وادلوافقة على سياسات التصديق اإللكًتوين، مع السهر على ضماف استمرارية اخلدمات وحفظ الشهادات اإللكًتونية ادلنتهية الصالحية ، كما تسهم يف ترقية استعماؿ خدمات الثقة وتطويرىا، وتقدمي ادلقًتحات اليت من شأهنا ربسني اإلطارين التشري عي والتنظيمي ادلنظمني ذلذا اجملاؿ . الفرع الثالث: دور السلطة يف تعزيز الثقة يف البيئة الرقمية يسهم إنشاء السلطة الوطنية ادلوحدة للتصديق اإللكًتوين يف تعزيز الثقة يف البيئة الرقمية من خالؿ توحيد ادلعايري التقنية والقانونية ادلنظمة خلدمات الثقة ، فبعد أف كاف النظاـ السابق قائما على تعدد اذليئات ادلشرفة، أدى اعتماد ىيئة كزية واحدة إىل توحيد قواعد العمل ادلطبقة على سلتلف الفاعلني يف اجملالني احلكومي واالقتصادي، األمر الذي يسهممر يف توحيد مستوى ادلوثوقية يف اخلدمات ادلقدمة ويسهل االعًتاؼ ادلتبادؿ ابل شهادات اإللكًتونية19 ، كما تضطلع السلطة بدور أساسي يف إصدار قائمة الثقة الوطنية وربيينها، واليت تضم مزودي خدمات الثقة ادلرخص ذلم، دبا يسمح للمستخدمني وادلؤسسات ابلتحقق من مصداقية اجلهات ادلقدمة ذلذه اخلدمات . كما هتدؼ ىذه السلطة إىل تعزيز األمن القانوين للواث ئق اإللكًتونية من خالؿ اإلشراؼ على تطبيق القواعد اليت تضمن سالمة البياانت وأصالتها، دبا يسمح ابالعًتاؼ ابلواثئق الرقمية كوسائل إثبات قانونية20 ، ويشمل ذلك التأكد من حفظ الواثئق اإللكًتونية بطريقة تضمن استمرارية سالمتها وإمكانية الرجوع إليها عند احلاجة، دبا زن قق ادلساواة الوظيفية بينها وبني الواثئق الورقية ويعزز الثقة يف استخدامها ضمن ادلعامالت الرقمية . إىل جانب ذلك، سبارس السلطة مهاـ رقابية وتنظيمية هتدؼ إىل ضماف استمرارية خدمات الثقة ومحاية مصاحل ادلستخدمني، السيما يف احلاالت اليت يتعذر فيها على مزودي اخلدما ت مواصلة نشاطهم أو يف حاؿ سحب الًتخيص منهم ، كما تتمتع بصالحيات فرض عقوابت إدارية ومالية عند عدـ االمتثاؿ لاللتزامات القانونية21 ، إضافة إىل تعاوهنا مع اذليئات الوطنية ادلختصة ابألمن السيرباين لضماف سالمة البنية الرقمية ، ويعزز ىذا اإلطار كذلك مبدأ السيادة الر قمية من خالؿ اشًتاط حفظ البياانت ادلرتبطة خبدمات الثقة داخل الًتاب الوطين .22 ادلبحث الثاين: احلماية القانونية للمعامالت اإللكرتونية وآليات التنفيذ

-- 12 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 375 ال يكتفي تنظيم ادلعامالت اإللكًتونية بتأطريىا ادلفاىيمي وادلؤسسي، بل يستلزـ أيضا توفري محاية قانونية فعالة للمتعالمني ووضع آليات تطبيقية تضمن انتقاال سلسا من النص التشريعي إىل الواقع العملي ، وقد أوىل القانوف 26 - 02 اىتماما خاصا ذلذه اجلوانب من خالؿ إنشاء إطار قانوين للتعريف اإللكًتوين وتعزيز حجية الواثئق والعقود اإللكًتونية، مع مراعاة التحدايت االنتقالية ادلتعلق ة ابلنصوص التطبيقية السابقة ، ع على أذنية التكوين ادلتخصصكز ادلشركما ر للقضاة والتقنيني واإلداريني دلواكبة التطورات الرقمية، غري أف ىذا اإلطار القانوين يظل معرضا جملموعة من التحدايت اليت قد تؤثر على فعاليتو ، لذلك س يتناوؿ ىذا ادلبحث اإلطار القانوين للتعريف ا إللكًتوين وحجية الواثئق (ادلطلب األوؿ) ، إضافة إىل ا آلليات التنفيذ والتحدايت ادلستقبلية لتطبيق القانوف اجلديد (ادلطلب الثاين) . ادلطلب األول: اإلطار القانوين للتعريف اإللكرتوين وحجية الواثئق اإللكرتونية يعد التعريف اإللكًتوين من أىم ادلستجدات اليت أدرجها القانوف 26 - 02 ، إذ مل يكن موجودا يف التشريع السابق، ويشكل أساس أي معالمة إلكًتونية آمنة، حيث ال شنكن اعتماد توقيع إلكًتوين موثوؽ أو ختم إلكًتوين معتمد دوف التحقق الدقيق من ىوية الشخص ادلتصرؼ ، كما كرس القانوف مبدأ أساسيا يتمثل يف ادلعادلة بني ال وثيقة اإللكًتونية والورقية من حيث احلجية القانونية، مع ربديد الضماانت الالزمة لضماف سالمتها وموثوقيتها ، على إثر ذلك سنتناوؿ مفهوـ التعريف اإللكًتوين وأذنيتو يف أتمني اذلوية الرقمية ع األوؿ)(الفر ، مث نتعرض ل العًتاؼ القانوين ابلواثئق والعقود اإللكًتونية كأدل ة كالمة احلجية ع الثاين)(الفر ، مع استعراض الشروط اليت حددىا القانوف لتحقيق ىذه احلجية . ع(الفر الثالث). ع األول:الفر مفهوم التعريف اإللكرتوين وأمهيتو يف أتمني اذلوية الرقمية يعترب التعريف اإللكًتوين من أبرز ادلستجدات اليت استحدثها القانوف 26 - 02 ، إذ مل يكن موجودا يف القانوف السابق رقم 15 - 04 ، ويعرؼ التعريف اإللكًتوين أبنو رلموعة البياانت واآلليات اإللكًتونية اليت سبكن من التحقق الدقيق من ىوية الشخص الطبيعي أو ادلعنوي يف الفضاء الرقمي، حبيث شنكن ربط التصرفات اإللكًتونية بشخص زلدد بطري قة دقيقة وموثوقة، ال تقبل الشك أو الطعن يف صحة اذلوية .23 كيزة األساسية ألي معالمة إلكًتونية آمنة، حيث يضمن ىوية ادلتعالمنيتكمن أذنية التعريف اإللكًتوين يف كونو الر وزنوؿ دوف انتحاؿ الشخصية أو االحتياؿ اإللكًتوين، كما يسهل الولوج اآلمن إىل اخلدمات العمومية ع ن بعد، مثل احلصوؿ على واثئق رمسية، دفع ادلستحقات، أو تقدمي التصرزنات الضريبية ، كما أف التعريف اإللكًتوين يشكل األساس الذي تقوـ عليو بقية خدمات الثقة، إذ ال شنكن للتوقيع أو اخلتم اإللكًتوين أف يتمتع ابدلوثوقية دوف التأكد من ىوية الشخص أو اجلهة ادلصدرة للوثي قة .

-- 13 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 376 الفرع الثاين: كامل احلجية كدليل إثبات االعرتاف القانوين ابلوثيقة اإللكرتونية والعقد اإللكرتوين أرسى القانوف 26 - 02 مبدأ ادلعادلة بني الوثيقة اإللكًتونية والوثيقة الورقية من حيث القوة القانونية واحلجية، حيث نص صراحة على أف الوثيقة اإللكًتونية تنشأ وزبزف وترسل وتستلم إلكًتونيا، ويكوف ذلا نفس القوة القانونية ادلقررة للواثئق الورقية ، ويشكل ىذا االعًتاؼ تطورا ملحوظا مقارنة ابلقانوف 15 - 04 الذي كاف أكثر ربفظا يف التعامل مع الواثئق الرقمية . وفيما سنص العقود اإللكًتونية، فقد منحها القانوف اجلديد الصفة الشرعية الكالمة، سواء أبرمت بني أشخاص طبيعيني، أو أشخاص معنويني، أو حىت بني أنظمة معلوماتية آلية ، وبفضل ىذا االعًتاؼ، شنكن لألطراؼ االحتجاج كالم، شريطة استيفائو جلميع الشروط القانونية ادلنصوص عليها كدليل إثبات ابلعقد اإللكًتوين أماـ القضاء . الفرع الثالث: شروط اكتس اب الوثيقة اإللكرتونية للحجية (اإلطالع، التخزين، الثبات) ال تكتسب الوثيقة اإللكًتونية حجيتها القانونية دبجرد كوهنا رقمية، بل يشًتط القانوف رقم 26 - 02 توفر رلموعة من الضماانت اليت تكفل سالمتها وموثوقيتها. وت ت م ث ل ىذه الشروط يف : أوال : إمكانية اإلطالع حبيث تكوف الوثيقة قابلة للعرض والقراءة يف أي وقت، مع وضوح زلتواىا وسهولة فهمو24 . اثنيا : إمكانية التخزين على وسائط إلكًتونية اثبتة تتيح اسًتجاعها عند احلاجة25 . اثلثا : إمكانية الرجوع إليها من قبل األطراؼ ادلعنية طواؿ ادلدة القانونية ادلطلوبة. رابعا : الثبات وعدـ القابلية للتعديل، حبيث تظل الوثيقة زلمية ضد أي تغيري أو ربريف بعد إنشائها، وذلك ابستخداـ آليات مثل التشفري واخلتم اإللكًتوين. خامس ا : الربط ابلشخص ادلعين، حبيث تكوف الوثيقة مرتبطة بشكل ال يقبل الشك بصاحبها سواء كاف شخصا طبيعيا أو معنواي26 . نستخلص شلا سبق أف الوثيقة اإللكًتونية رنب أف تتوفر على ىذه الضماانت لتكتسب احلجية القانونية، حيث تنص على أف الوثيقة اإللكًتونية تكوف صاحلة قانونيا إذا كانت قابلة للعرض، قابلة للتخزين، شنكن الرجوع إليها، اثبتة وغري قابلة للتعديل، ومرتبطة ابلشخص ادلعين بطريق ة تتيح إثبات ىويتو ، شلا يفيد أف أي وثيقة رقمية تفتقر إىل أحد ىذه الشروط ال شنكن اعتبارىا دليال قانونيا موثوقا، ما يربز أذنية االلتزاـ ابلتقنيات واإلجراءات الالزمة لضماف مصداقية ادلعامالت اإللكًتونية ومحاية حقوؽ األطراؼ ادلتعالمة . ادلطلب الثاين: آليات تنفيذ القانون 37 - 13

-- 14 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 377 على الرغم من أف القانوف 26 - 02 أبدى تقدما نظراي واضحا يف تنظيم ادلعامالت اإللكًتونية، إال أف فعاليتو العملية مرتبطة دبدى قدرة آليات تنفيذه على مواجهة التحدايت ادليدانية ، ع على مرحلة انتقالية تضمنتوقد نص ادلشر استمرار العمل ابلنصوص التطبيقية السابقة للقانوف 15 - 04 مؤقتا، إىل أف يتم استبداذلا بنصوص متوافقة مع أحكاـ القانوف اجلديد ، كيزة األساكما أوىل أذنية للتكوين ادلتخصص للقضاة والتقنيني واإلداريني، ابعتبار العنصر البشري الر سية لضماف التطبيق الصحيح للتشريع ، ومع ذلك، يواجو ىذا اإلطار القانوين تطورات عدة ربدايت، أبرزىا نقص آليات محاية البياانت الشخصية، وضعف جاىزية البنية التحتية، وغموض بعض ادلفاىيم اجلديدة. و ىو ما سيتم تناولو يف ىذا ادلطلب من خالؿ تقييم حكم استمرارية النصوص الس ابقة، ونظاـ الرقابة والعقوابت يف ظل القانوف 26 - 02 . ع األول:الفر استمرارية النصوص التطبيقية الصادرة يف ظل القانون 26 - 15 (حكم االستمرارية ادلؤقتة) ينص القانوف رقم 26 - 02 يف مواده االنتقالية على وجوب استمرار العمل ابلنصوص التنظيمية السابقة، دبا يف ذلك ادلراسيم والقرارات التنفيذية الصادرة يف ظل القانوف ادللغى 15 - 04 ، إىل أف يتم إصدار نصوص جديدة تتماشى مع أحكاـ القانوف اجلديد27 ، يعترب ىذا اإلجراء ضروراي لتفادي حدوث فراغ قانوين مفاجئ قد يؤثر على سري ادلعامالت اإللكًتونية واالقتصادية .28 غري أف ىذا الوضع االنتقايل يثري عددا من اإلشكاليات العملية ، فمن جهة، قد ينشأ تناقض زلتمل بني بعض النصوص القدشنة وروح القانوف اجلديد، خصوصا فيما يتعلق ابدلستجدات اليت أتى هبا مثل اخلتم اإللكًتوين وخدمة اإلرساؿ ادلوثوؽ، شلا يستدعي تفسريا دقيقا لتفادي النزاعات القانونية . كما أف استمرار الع مل ابلنصوص القدشنة قد يؤدي إىل إبطاء تطبيق ادلستجدات التشريعية، ما زنوؿ دوف استغالؿ كامل فوائد القانوف اجلديد يف الفًتة القريبة، ويؤخر ربقيق األىداؼ ادلرجوة يف تطوير منظومة ادلعامالت اإللكًتونية29 . إضافة إىل ذلك، سنلق ىذا الوضع غموضا قانونيا لدى ادلتعالمني، كانوا أفرادا أو مؤسسات، بشأف النصوص سواء الواجب تطبيقها فعليا، وىو ما يستدعي وضع آليات توضيحية أو دليل تطبيقي لضماف االنتقاؿ السلس من اإلطار القانوين القدمي إىل اجلديد30 . الفرع الثاين: نظام الرقابة والعقوابت يف ظل القانون 37 - 13 تتمتع السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين وفقا لقانوف 26 - 02 بقدرات رقابية واسعة على مزودي خدمات الثقة لضماف التزامهم ابدلعايري والشروط القانونية ادلعتمدة ، وتتمحور ىذه الرقابة حوؿ عدة زلاور أساسية هتدؼ إىل تعزيز الثقة وادلوثوقية يف البيئة الرقمية .31

-- 15 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 378 تشمل الرقابة على مزودي خدمات الثقة عدة زلاور أساسية، أبرزىا الرقابة الدورية اليت سبكن السلطة من إجراء عمليات تدقيق منتظمة عرب مؤدي خدمة التدقيق ادلعتمدين أو وسائلها اخلاصة، للتحقق من استمرار االمتثاؿ للشروط الًتخيصية ، كل شخص مكما تتمتع السلطة بسلطة االطالع والتحقيق، ما سنوذلا مطالبة ادلزودين و عين ابلواثئق وادلعلومات الالزمة، وإجراء معاينات ميدانية لضماف االلتزاـ ابدلعايري القانونية والتقنية، إضافة إىل اإلشراؼ على سياسات التصديق اإللكًتوين وادلوافقة عليها قبل اعتمادىا، وإعداد قائمة الثقة الوطنية وربديثها ونشرىا لتعزيز الشفافية ومصداقية مزودي اخل دمات . إىل جانب ذلك، تنسق السلطة مع اذليئات الوطنية ادلختصة، وخصوصا اذليئة الوطنية لألمن السيرباين، يف اعتماد مزودي خدمات التدقيق، ما يعزز فعالية الرقابة ويضمن تطبيق مقاربة متكالمة ذبمع بني األبعاد التقنية والقانونية ، يساىم ىذا التنسيق يف ضماف استمرارية اخل دمات اإللكًتونية ومحاية مصاحل ادلستخدمني، مع رفع مستوى الثقة يف البيئة الرقمية الوطنية . يشمل النظاـ العقايب يف القانوف رقم 26 - 02 مزرنا من العقوابت اإلدارية وادلالية اليت تفرضها السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين، والعقوابت اجلزائية اليت تطبقها احملاكم على ادلخالفني ، و من بني العقوابت اإلدارية وادلالية، زنق للسلطة توجيو اإلنذارات يف ادلخالفات البسيطة، وفرض الغرامات ادلالية ادلتناسبة مع جسامة ادلخالفة، وتعليق الًتخيص مؤقتا، أو زبفيض مدتو، وحىت سحبو هنائيا يف حاالت االنتهاؾ اجلسيم أو التكرار32 . أما العقوابت اجلز ائية، فتستهدؼ اجلرائم ادلرتبطة خبدمات الثقة مثل انتحاؿ اذلوية اإللكًتونية، وتزوير الواثئق ح بو إىل أنظمة مزودي اخلدماتاإللكًتونية، واإلخالؿ ابلسرية ادلهنية، والدخوؿ غري ادلصر ، وتتنوع العقوابت بني الغرامات واحلبس، حبسب خطورة الفعل ، ويعد ىذا النظاـ الرقايب و العقايب أساسيا لتعزيز الثقة يف البيئة الرقمية، من خالؿ ضماف االمتثاؿ للمعايري القانونية والتقنية، محاية ادلستخدمني، ردع ادلخالفني، تعزيز مسعة السوؽ الرقمية، ومواكبة التنظيمات الدولية مثل eIDAS األورويب، دبا يسهل االعًتاؼ ادلتبادؿ ابخلدمات اإللكًتونية اجلز ائرية على ادلستوى الدويل33 . خامتة من خالؿ ما سبق خنلص إىل أف القانوف رقم 26 - 02 شكل خطوة تشريعية مهمة يف تنظيم ادلعامالت اإللكًتونية يف اجلزائر، ال سيما من خالؿ توسيع نطاؽ خدمات الثقة وإنشاء البنية ادلؤسسية الالزمة لضماف فعاليتها القانونية ، كما ساىم ىذا القانوف يف تعزيز حجية الواثئق اإللكًتونية وأتطري التعريف اإللكًتوين، دبا يدعم التحوؿ الرقمي ويعزز الثقة بني ادلتعالمني يف البيئة الرقمية .

-- 16 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 379 لكن على الرغم من ىذه ادلكاسب، كشفت الدراسة عن رلموعة من التحدايت والنقائص التطبيقية، سواء فيما يتعلق ابلنصوص القدشنة غ ري ادلتوافقة، أو ابجلاىزية التقنية، أو بغموض بعض ادلفاىيم القانونية اجلديدة ، كما أبرزت احلاجة إىل دعم استقاللية السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين وتوفري التكوين الالزـ للقضاة واإلداريني لضماف التطبيق الفعاؿ ألحكاـ القانوف . ميكن عرض أىم النتائج اليت مت التوصل إليها خالل ىذه الدراسة:  أدى القانوف رقم 26 - 02 إىل ربوؿ ملحوظ يف اإلطار التشريعي للمعامالت اإللكًتونية يف اجلزائر، حيث وسع نطاؽ تنظيم خدمات الثقة لتشمل سلتلف الوسائل القانونية اليت تضمن مصداقية الواثئق وادلعامالت الرقمية .  ساىم إنشاء السلطة الوطنية كزية على خدمات الثقة، ما يوفر بيئة قانونية أكثرللتصديق اإللكًتوين يف تعزيز الرقابة ادلر أماان ويعزز الثقة لدى مجيع ادلتعالمني الرقميني .  أصبح تعزيز احلجية القانونية للواثئق اإللكًتونية أحد األدوات الرئيسة لدعم التحوؿ الرقمي، إذ أصبح ابإلمكاف االعتماد على ىذ كأدلة رمسية يف ادلنازعات القانونية وادلعامالت الرمسية ه الواثئق .  يشكل التأطري القانوين للتعريف اإللكًتوين خطوة أساسية لضماف سالمة اذلوية الرقمية للمستخدمني، شل ا يس ا ىم يف احلد من التزوير ويعزز مصداقية التعامالت الرقمية .  سبثل استمرارية النصوص التطبيقية القدشن ة إحدى العقبات الرئيسة أماـ التطبيق الكامل للقانوف، حيث أ ف عدـ توافقها مع أحكاـ القانوف اجلديد قد يؤدي إىل تضارب يف اإلجراءات القانونية .  يظل غياب آليات واضحة حلماية البياانت الشخصية عائقا أماـ ربقيق فعالية التنظيم الرقمي، إذ يضعف القدرة على أتمني احلقوؽ ا لرقمية للمستخدمني وزند من الثقة يف ادلنظومة .  تواجو تطبيقات القانوف اجلديد ربدايت عملية متعلقة ابلبنية التحتية واجلاىزية التقنية للمؤسسات، ما يعيق التنفيذ السلس لألحكاـ القانونية على أرض الواقع .  تعتمد فعالية األحكاـ القانونية ادلتعلقة ابدلعامالت اإللكًتونية على مدى تكوين القضاة واإلداريني، إذ يلزـ توفري برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدراهتم على تطبيق القانوف بفعالية ودقة . على ضوء ما سبق ميكننا اقرتاح رلموعة من التوصيات جنملها يف ما يلي:  اإلسراع إبصدار النصوص التطبيقية للقانوف رقم 26 - 02 ، حبيث تكوف واضحة ومفصلة دبا يسهل على اجلهات ادلعنية تطبيقها تطبيقا عمليا للحد من أي غموض زلتمل .

-- 17 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 380  استكماؿ ادلنظومة التشريعية من خالؿ سن قانوف شامل حلماية البياانت الشخصية، شل ا يضمن محاية احلقوؽ الرقمية للمستخدمني ويدعم االمتثاؿ للمعايري الدولية يف ىذا اجملاؿ .  تعزيز استقاللية السلطة الوطنية للتصديق اإللكًتوين وتزويدىا ابدلوارد البشرية وادلادية الكافية، لضماف قدرهتا على مراقبة وتنظيم خدمات الثقة بشكل فعاؿ ومستقل .  وضع برامج تكوينية متقدمة للقضاة واإلداريني والكوادر التقنية، هبدؼ سبكينهم من فهم التحوالت الرقمية وتطبيق األحكاـ القانونية كفاءةادلتعلقة ابدلعامالت اإللكًتونية بدقة و .  تنظيم محالت توعوية موسعة للمواطنني وادلؤسسات، لتوضيح حقوقهم وواجباهتم القانونية وضماف التزامهم ابخلدمات الرقمية بطريقة فعالة .  متابعة التطورات التكنولوجية بشكل مستمر وتكييف األطر القانونية والتنظيمية وفق ادلستجدات الرقمية، دبا يضمن استمرارية فعالية القانوف وقدرتو على مواكبة التحوالت ادلستقبلية يف اجملاؿ الرقمي . اذلوامش 1 القانوف رقم 26 - 02 خ يفادلؤر 17 فرباير 2026 ادلتعلق خبدمات الثقة للمعامالت اإللكًتونية والتعريف اإللكًتوين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 14 ادلؤرخة يف 18 فيفري 2026 . 2 منار حلمي عدوي، كز اجلامعالنظاـ القانوين دلقدمي خدمات الثقة اإللكًتونية يف التشريع الفلسطيين دراسة مقارنة، رللة ضياء للدراسات القانونية، ادلر ي نور البشري البيض، اجمللد 07 ، العدد 01 ، 2025 ، ص 3 . 3 تعد الئحة االرباد األورويب eIDAS ، وىي اختصار خلدمات التعريف وادلصادقة والثقة اإللكًتونية، إطارا تنظيميا وضعو االرباد األورويب إلنشاء نظاـ منسق وآمن للهوية اإللكًتونية وخدمات الثقة عرب الدوؿ األعضاء. ويهدؼ إىل تسهيل ادلعامالت الرقمية اآلمنة، وتعزيز قابلية التشغيل البيين عرب احلدود، وتعزيز الثقة يف اخلدمات اإللكًتوني ة داخل االرباد األورويب . 4 كالة األنباء اجلزائرية،رللس الوزراء يصادؽ على مشروع قانوف خدمات الثقة للمعامالت اإللكًتونية والتعريف اإللكًتوين، و 02 / 11 / 2025 ، على الرابط: technologie/mhi28ntp - et - aps.dz/algerie/education https://www. - مت االطالع بتاريخ: 18 / 02 / 2026 . 5 ادلادة 2 فقرة 2 من القانوف 26 - 02 . 6 كز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، مصر، الطبعة األوىل،يوسف حسن يوسف، العقود التجارية االلكًتونية الدولية، ادلر 2012 ، ص 98 - 99 . 7 وائل أنور بندؽ، قانوف التجارة االلكًتونية (قواعد األونسيًتاؿ ودليل التشريعي)، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، 2009 ، يتضمن قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة 2205 (د - 21 خ يف:)، بناء على تقرير اللجنة السادسة، ادلؤر 17 ديسمرب 1966 . 8 بتاريخ: الفواتري؟، يف اإللكًتوين واخلتم اإللكًتوين التوقيع بني الفرؽ ما 30 / 08 / 2025 الرابط: على منشور مقاؿ ، - https://ezintegrated.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82 - %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9 - %D8%A8%D9%8A%D9%86 - 8%D9%86%D9%8A %D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8 %D8%A7 - %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%85 / ، مت االطالع بتاريخ: 27 / 02 / 2026 . 9 Electronic Timestamp – eIDAS Trust Services tijdstempel - vertrouwensdiensten.nl/en/elektronische - https://www.eidas 10 Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS) on electronic identification and trust services, Article 03.

-- 18 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 381 11 حسوين دمحم عبد الغين، حبث حوؿ القانوف 26 - 02 : ضبط ادلفاىيم واإلجراءات القانونية، موقع انس أدرار، 04 مارس 2026 الرابط: ، على https://nasadrar.com/threads/19617/?utm_source=chatgpt.com ، مت االطالع بتاريخ: 10 / 03 / 2026 . 12 نوي عبد النور، مبدأ ادلوثوقية يف ظل القانوف 15 / 04 ادلتعلق ابلتوقيع والتصديق االلكًتونيني ، رللة صوت القانوف، جامعة مخيس مليانة، اجمللد 7 ، العدد 3 ، 28 / 05 / 2021 ، ص 252 . 13 موقع االلكًتونيني، والتصديق التوقيع والالسلكية، السلكية وادلواصالت الربيد وزارة - /www.mpt.gov.dz/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%b9 https:/ - %d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82 %d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86 / 14 نوي عبد النور، مرجع سابق، ص 253 . 15 زين الدين زديغة، عرض مشروع قانوف خدمات الثّقة والتعريف اإللك ًتوين ابللجنة ادلختصة، سلطة وطنية للتصديق اإللك ًتوين وبيئة رقمية موثوقة، ادلساء، يومية إخبارية وطنية، 25 / 11 / 2025 . 16 نوارة ابشوش، مشروع قانوف خدمات الثقة للمعامالت اإللكًتونية يقًتح : سلطة وطنية واحدة للتصديق اإللكًتوين … وىذه مهامه ا! ، جريدة الشروؽ، يومية إخبارية وطنية، 22 / 11 / 2025 . 17 ادلادة 48 من القانوف 26 - 02 . 18 ادلادة 49 – 50 من القانوف 26 - 02 . 19 نوي عبد النور، مرجع سابق، ص 253 . 20 ح سن عبد الباسط مجيعي، عقود برامج احلاسػب اآللػي، دار النهضػة العربية ، القاىرة، مصر ، 1997 ، ص 20 . 21 ادلادة 49 من القانوف 26 - 02 . 22 ادلادة 33 من القانوف 26 - 02 . 23 ادلادة 2 فقرة 26 من القانوف 26 - 02 . 24 ادلادة 53 من القانوف 26 - 02 . 25 ادلادة 58 من القانوف 26 - 02 . 26 ادلادة 54 من القانوف 26 - 02 . 27 ادلادة 115 فقرة 2 من القانوف 26 - 02 . 28 جلنة األمم ادلتحدة للقانوف التجاري الدويل (UNCITRAL). Model Law on Electronic Commerce (1996) 29 منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية (OECD). Regulatory Policy and the Road to Digital Transformation (2020). 30 United Nations Commission on International Trade Law. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. United Nations, 1996. 31 ادلواد من 78 إىل 87 من القانوف 26 - 02 . 32 ادلواد من 88 إىل 93 من القانوف 26 - 02 . 33 ادلواد من 94 إىل 108 من القانوف 26 - 02 . قائمة ادلصادر وادلراجع ادلصادر النصوص القانونية  أمر رقم 75 / 58 خ يفادلؤر 26 سبتمرب 1975 يتضمن القانوف ادلدين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 78 ، ادلؤرخة يف: 30 سبتمرب 1975 .

-- 19 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 382  قانوف رقم 15 / 04 خ يف:ادلؤر 01 فرباير 2015 ، زندد القواعد العامة ادلتعلقة ابلتوقيع والتصديق اإللكًتونيني، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 06 ، ادلؤرخة يف: 10 فرباير 2015 .  قانوف رقم 18 / 07 خ يف:ادلؤر 10 يونيو 2018 ، يتعلق حبماية األشخاص الطبيعيني يف رلاؿ معاجلة ادلعطيات ذات الطابع الشخصي، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 34 ، ادلؤرخة يف: 10 يونيو 2018 .  القانوف رقم 26 - 02 خ يفادلؤر 17 فرباير 2026 ادلتعلق خبد مات الثقة للمعامالت اإللكًتونية والتعريف اإللكًتوين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 14 ادلؤرخة يف 18 فيفري 2026 .  قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة 2205 (د - 21 خ يف:)، بناء على تقرير اللجنة السادسة، ادلؤر 17 ديسمرب 1966 .  Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS) on electronic identification and trust services ادلراجع الكتب  ح سن عبد الباسط مجيعي، عقود برامج احلاسػب اآللػي، دار النهضػة العربية ، مصر ، 1997 .  وائل أنور بندؽ، قانوف التجارة االلكًتونية (قواعد األونسيًتاؿ ودليل التشريعي)، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، الطبعة األوىل، 2009 ، يتضمن قرار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة 2205 (د - 21 )، بناء على تقرير اللجنة خ يف:السادسة، ادلؤر 17 ديسمرب 1966 .  كز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة،يوسف حسن يوسف، العقود التجارية االلكًتونية الدولية، ادلر مصر، الطبعة األوىل، 2012 . ادلقاالت العلمية  زين الدين زديغة، عرض مشروع قانوف خدمات الثّقة والتعريف اإللك ًتوين ابللجنة ادلختصة، سلطة وطنية للتصديق اإللكًتوين وبيئة رقمية موثوقة، ادلساء، يومية إخبارية وطنية، 25 / 11 / 2025 .  منار حلمي عدوي، النظاـ القانوين دلقدمي خدمات الثقة اإللكًتونية يف التشريع الفلسطيين دراسة مقارنة، رللة ضياء كز اجلامعي نور البشري البيض، اجمللدللدراسات القانونية، ادلر 07 ، العدد 01 ، 2025 .  نوارة ابشوش، مشروع قانوف خدمات الثقة للمعامالت اإللكًتونية يقًتح : سلطة وطنية واحدة للتصديق اإللكًتوين … وىذه مهامها ! ، جريدة الشروؽ، يومية إخبارية وطنية، 22 / 11 / 2025 .

-- 20 of 21 --

حيفري نسيمة امال التحول الرقمي للمعامالت القانونية يف اجلزائر - قراءة حتليلية يف ضوء القانون 37 - 13 - 383  نوي عبد النور، مبدأ ادلوثوقية يف ظل القانوف 15 / 04 ادلتعلق ابلتوقيع والتصديق االلكًتونيني ، رللة صوت القانوف، جامعة مخيس مليانة، اجمللد 7 ، العدد 3 ، 28 / 05 / 2021 . ال تقارير  منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية (OECD). Regulatory Policy and the Road to Digital Transformation (2020). ادلراجع اإللكرتونية  رللس الوزراء يصادؽ على مشروع قانوف خدمات الثقة للمعامالت اإللكًتونية والتعريف اإللكًتوين كالة األنباء، و اجلزائرية، 02 / 11 / 2025 الرابط: على ، - et - https://www.aps.dz/algerie/education technologie/mhi28ntp - مت االطالع بتاريخ: 18 / 02 / 2026 .  ما الفرؽ بني التوقيع اإللكًتوين واخلتم اإللكًتوين يف الفواتري؟ ، بتاريخ: 30 / 08 / 2025 ، مقا ؿ منشور على الرابط: - %D8%A8%D9%8A%D9%86 - https://ezintegrated.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82 - %D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9 - %D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A %D8%A7 - %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%85 /، مت االطالع بتاريخ: 27 / 02 / 2026 .  Electronic Timestamp – eIDAS Trust Services tijdstempel - vertrouwensdiensten.nl/en/elektronische - https://www.eidas  حسوين دمحم عبد الغين، حبث حوؿ القانوف 26 - 02 : ضبط ادلفاىيم واإلجراءات القانونية، موقع انس أدرار، 04 مارس 2026 الرابط: ، على https://nasadrar.com/threads/19617/?utm_source=chatgpt.com ، مت االطالع بتاريخ: 10 / 03 / 2026 . موقع االلكًتونيني، والتصديق التوقيع والالسلكية، السلكية وادلواصالت الربيد وزارة - %d9%8a%d8%b9 https://www.mpt.gov.dz/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%82 - %d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82 %d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%8a%d9%86 /

-- 21 of 21 --