التحول الديمقراطي: مقاربة مفهومية ونظرية

التحول الديمقراطي: مقاربة مفهومية ونظرية

الملخص:

تعتبر عملية التحول الديمقراطي واحدة من أهم الملامح الرئيسية للتطور

السياسي الذي تشهده دول العالم الثالث منذ نهاية الثمانينيات و النصف الأول من

التسعينيات من القرن العشرين، حيث تزايدت معها حالات الانتقال من نظم لا

ديمقراطية إلي نظم أكثر ديمقراطية، تقوم علي التعدية السياسية، في إطار ما

أسماء الأستاذ صامويل هنتجتون الموجة الثالثة من التول إلي الديمقراطية في

الربع الأخير من القرن العشرين، و لهذه العملية - كغيرها من الظواهر في العلوم

السياسية - جملة من المفاهيم والأطر النظرية التي تحاول تفسيرها، تحليلها،

ومحاولة التنبغ بمساراتها و مآلاتها. و عليه تسعي هذه الدراسة للبحث في

الإطار المفهومي و النظري للتحول الديمقراطي.

L’objectif de la présente étude est d’étudié le cadre théorique et conceptual de la démocratie, de la transition démocratique, les facteurs de soutien de son exercice, Tandis qu’à une définition large de la démocratie, conçue non seulement comme un régime politique, mais comme un système économique et social spécifique.

مقدمة

مثلت عمليات التحول الديمقراطي الظاهرة الأبرز خلال العقود الأخيرة من

القرن العشرين، قبل ذلك كانت الساحة السياسية مئية باشكال مختلفة من نظم

الحكم غير الديمقراطية، ففي منتصف سبعينات القرن العشرين شهد العالم ما

أصبح يعرف وفق ما سماه الأستاذ صامونيل هانتغتون بالموجة الثالثة للتحول

الديمقراطي في الربع الأخير من القرن العشرين، وعليه نتناول من

خلال هذا الموضوع الإطار المفاهيمي والنظري للتحول الديمقراطي.

إشكالية الدراسة:

- إلي أي مدي يشكل المحيط الدولي الجديد بآلياته ووحداته فضاء ملائما لحدوث التحول الديمقراطي؟ وهل ترتبط عملية التحول الديمقراطي بصيغة تتموية

معينة بحيث يشكل غياب هذه الصيغة عائقا أمام التأسيس لهذه العملية ?

الفرضيات:

- تشكل العولمة وما تضمنته من حركية التعاون الدولي من جهة والموجة الثالثة من التحول الديمقراطي من جهة أخري، محددا رئيسيا للتوجه نحو دعم التحول الديمقراطي.

- كلما كانت البيئة الداخلية مهياة للتفاعل مع تأثيرات البيئة الخارجية، كلما

كانت عملية التحول الديمقراطي أسرع و انجح.

تتناول هذه الدراسة مفهوم التحول الديمقراطي وأهم المدارس النظرية التي تتاويل

هذا المفهوم بالدراسة وعليه تتكون من المحوريين كالتالي:

المحور الأول: حول مفهوم التحول الديمقراطي

أولا: معني التحول

ثانيا: معني الديمقراطية

ثالثا: المعايير النظرية للديمقراطية

رابعا: مفهوم التحول الديمقراطي

خامسا: تمييز مفهوم التحول الديمقراطي عن بعض المفاهيم ذات الصلة

المحور الثاني: المداخل النظرية للتحول الديمقراطي

أولا: مدرسة التحديث

ثانيا: مدرسة البنيوية

ثالثا: المدرسة الانتقالية

المحور الثالث: عوامل التحول الديمقراطي

أولا: العوامل الداخلية في التحول الديمقراطي

ثانيا: العوامل الخارجية في التحول الديمقراطي

ثالثا: عوامل التحول الديمقراطي لدي صامونيل هانتثغتون

الخاتمة

المحور الأول: حول مفهوم التحول الديمقراطي

علي الرغم من سهولة الدلالة اللفظية لمصطلح التحول الديمقراطي، إلا أن

لهذا المصطلح كغيره من المصطلحات المستخدمة في العلوم الاجتماعية بشكل

عام تعريفات مختلفة بالنظر إلي أنه يشمل أبعادا متعدده، ومن أجل الوقوف علي

ماهية هذا المصطلح يمكن التطرق إلي معني التحول ثم إلي الديمقراطية.

أولا: معني التحول

يقصد بمصطلح التحول التغير في الشيء أو انتقاله من صورة إلي صورة

transition أخري1، وكلمة التحول تقابلها في اللغتين الفرنسية والإنجليزية كلمة transition

وتعني المرور أو الانتقال من حالة معينة إلي حالة أخري، قالواقع والتاريخ يشهدان علي أن المجتمعات الإنسانية لا تثبت علي حالة واحدة دائما بحيث أن أي نسق اجتماعي إنما يحتوي علي نوعين من العمليات، أولي تعمل علي الحفاظ عليه وضمان استمراره، وثائية تعمل علي تغييره وتبديله وابتداء بالتعديل وانتهاء بالثورة.

وهكذا يعتبر علم الاجتماع من أول ميادين التحول (التغيير) للدراسة، كما

أن علماء الاجتماع، في الوقت الحاضر يرون أن التغير في البناء الاجتماعي

يشكل أحد ميادين علم الاجتماع المعاصر، حيث يعرف "كينجزلي ديفيز

الاجتماعي، سواء في تركيه وبناه أو في وظائه.3

وعلي الرغم من كون علم الاجتماع هو السباق في دراسة مفهوم التحول، إلا أن ميدان هذا العلم ليس وحده الذي يخضع لمنطق التحول، حيث يحدث الأمر نفسه في ميادين العلوم الأخري والتي من بينها العلوم السياسية. حيث يشير مفهوم التغيير السياسي إلي التحول في الأبنية أو العمليات السياسية بما يؤثر علي توزيع وممارسة القوة السياسية بمشتملاتها السلطة، الإجبار والنفوذ السياسي، فالتغيير السياسي يمس البناء السياسي كإباحة التعددية أو الدعوة لتتظيم انتخابات نزيهة وحرقه.

القي أبراهام لنكولن في سنة 1863 خطابا تاريخيا جاء فيه إن حكومه من

الشعب يختارها الشعب من أجل الشعب، يجب أن لا تزول من علي وجه الأرض،

وقد أصبحت هذه الجملة أكثر وأشهر تعريف للديمقراطية، وهذا التعريف ينطبق مع

الأصل اليوناني للكلمة Democracy الذي يتكون من شقين Demos وتعني

الشعب، و Cratos وتعني السلطة أو الحكم، وعليه فإن الديمقراطية عند اليونان

تعني حكم الشعب. فالديمقراطية تعود بجذورها إلي سقراط، وأفلاطون وأرسطو،

وإلي التطبيق الأثيني، وجوهر توسيع دائرة الحقوق بين البشر، بحيث يتساوون في فرص الحياة، ويتضمن ذلك تعظيم الحريات والمشاركة.

ويعود الفضل الأول في التأسيس لنظام ديمقراطي إلي صولون من خلال التشريعات التي وضعها عام 594 ق.م والتي وضع بها الحجر الأساسي للديمقراطية اليونانية، بما أدخله من إصلاحات اجتماعية وسياسيةً قضت علي نظام الحكم الأرستقراطي وأعطت للطبقة الشعبية دورها في نظام الحكم وتسبيير شؤون الدولة.7

إن الديمقراطية في مفهومها المعاصر، جاعت نتيجة لصراع تاريخي بين

الأغلبية وهي الشعب ضد الأقلية متملة في الحكام المحالفين مع الكنيسة وطبقة

النبلاء، وعليه تعد الديمقراطية بديلا عن كل أشكال الحكم التي سبقتها، ويري كثير

من الباحثين أن البداية التاريخية للديمقراطية المعاصرة تعود إلي الأحداث الكبري

التي عرفتها أوروبا ممئلة في بروز بعض الأفكار والفلسفات، كفاسفة الأنوار وكذا

بروز الرأسالمية، وبسبب هذه النشأة اعتبر البعض الديمقراطية عبارة عن مذهب

سياسي غربي، حيث يستخدم مفهوم الديمقراطية الذي أعطته إياه الثورة الفرنسية

في أواخر القرن الثامن عشر 7.

فاشعور الديمقراطي هو نتيجة لحركة عبر القرون، حيث يتيح المؤرخ

الفرنسي "جيزو" في كتابه "تاريخ أوروبا من نهاية الإمبراطورية الرومانية إلي

الثورة الفرنسية" تتبع هذه الحركة، أي التطور الذي أدي إلي ظهور الديمقراطية في

أوروبا، نمو الشعور الديمقراطي في البلاد الأوروبية، هذا الشعور الذي تكون ببطع

قبل أن يتجبر في التصريح بحقوق الإنسان والمواطن الذي يعد التتويج الأسطوري

والسياسي للثورة الفرنسية.9

Joseph A. Shumpiter ومن التطورات المهمة لمفهوم الديمقراطية رفض التعريف الكلاسيكي السائد خلال القرن الثامن عشر والذي يقول: إن الأسلوب الديمقراطي هو ذلك الترتيب المؤسساتي الذي يمكن من خلال التوصل إلي

القرارات السياسية التي تشخص الخير العام، عن طريق جعل الشعب نفسه يتخذ

القرارات من خلال انتخاب افراد يقومون بتنفيذ إرادة الشعب، حيث اعتبر شمبير

أنه لا يوجد هناك خيرا عاما يمكن أن يجمع حوله الجميع، علي اعتبار أن الخير

العام يمكن أن يعني أشياء مختلفة حسب كل فرد، واقترح بدلا من ذلك التعريف

التالي، "الدمقراطية هي ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف إلي الوصول إلي القرارات

السياسية والذي يمكن للأفراد من خلال اكتساب السلطة والحصول علي الأصوات

عن طريق التفاص.10.أصدر جيمس برايس James Bryse بعد الحرب العالمية

الأولي عن "الديمقراطية الحديثة" Modern Democracies، دراسة اختار فيها

المنهج المقارن، كما أن دراسته كانت موضوع معين هو الديمقراطية، والسبب الذي

دعاء إلي اختيار الديمقراطية هو ملاحظته انتشارها بعد الحرب العالمية الأولي بين

أكثر الدول القائمة، فالباحث في مطلع القرن التاسع عشر لم يكن يستطيع أن

يدرس إلا المنتظم السياسي 11 لبلد صغير كسويسرا، ولكن التطور الذي حدث في

مئة عام جعل أكثر ممالك العالم القديمة تتحول إلي الديمقراطيات، ويعني هذا

التطور أن الديمقراطية أصبحت المنتظم السياسي المفضل لدي الجميع، وأن الفكر

السياسي لم يعد يثير السؤال القديم ما هي الدولة الفضلي؟، بل أصبح يطرح

السؤال الجديد التالي: ما هي الغايات التي يجب أن يتخذها المنتظم السياسي

ليتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يفضل برايس المقارنة بين

مختلف الديمقراطيات القائمة مقارنة تحليلية واستقراثية، ويرمي برايس إلي التعرف

إلي حقيقة الديمقراطية بالدراسة المقارنة للمؤسسات الديمقراطية لا أن يتعرف إلي

هذه المؤسسات، فالدراسة السياسية العلمية المقارنة بالنسبة لبرايس تنتبع وقائع

المؤسسات أو الظواهر السياسية وتقارن بينها كما تقعل الطبيعيات، وقد أراد برايس

من خلال دراسته هذه التوصل إلي نظرية حول ما سماه الطبيعة الإنسانية

الديمقراطية.12.

لقد أصبح مفهوم الديمقراطية لدي العديد من المفكرين وعلماء السياسة أمثال

جون لينز لينز

السماح للهينات السياسية المستقلة لممارسات الحريات

الأساسية كالاجتماع، الإعلام والاتصال في ظل منافسة حرة وبوسائل غير عنيفة،

قصد إشراك كل الأطياف ومن دون استثناء في عملية صنع واتخاذ القرار $ ^{13} $. كما

انعكس التطور العلمي والثقافي علي مفهوم الديمقراطية $ ^{14} $ خاصة فيما تعلق

بالديمقراطية الإلكترونية التي يتم التعبير عنها بالضغط علي أزرار لوحة مفاتيح

الحاسب الآلي، ولكن هذا يمكن أن يجلب نتاج سلبية علي النظام الديمقراطي في

حد ذاته $ ^{15} $.

بعود ظهور فكرة اليمقراطية الإلكترونية إلي الفترة التي عقبت انتهاء الحرب

العالمية الثانية، وقد تم تطوير هذه الفكرة مع اختراع الحاسب الآلي وتسارع وتيرة

الثورة التكنولوجية، هذا من جهة، ومن جهة أخري نظرا لتزايد حدة مشاكل

الديمقراطية وقد عرفت فكرة الديمقراطية الإلكترونية تطورا ملموسا يتضح من خلال

المراحل الرئيسية التي مرت بها خلال العقود الخمسة الأخيرة16.

إن تحليل النقاش الدائر حول الديمقراطية الإلكترونية يبين أنه يتمحور حول

ثلاث مسائل أساسية إعلام المواطنين، الحوار والنقاش، واتخاذ القزارات العامة

وهذا ما يحللنا إلي إحدي الإشكالات الرئيسية في عمل الأنظمة السياسية (كغياب

الشفافية في اللعبة السياسية، تهميش المواطنين من عملية اتخاذ القرارات، فتطبيق

فكرة الديمقراطية الإلكترونية يضع في الحسبان مثالية هذه الفكرة التي تتصل

بوضعية يكون فيها المواطنون وشكل تام ودقيق، علي علم بما يحدث داخل المعبة

السياسية، ويتم إشراكم في اتخاذ القرارات المحلية، وهذا صعب المنال46.

وفي هذا الصدد يقول دومينيك ولتن Dominique wolton

أصبح اليوم عملاق من ناحية المعلومة، و لكن إذا تعلق الأمر بالفعل و التأثير

فانه يصبح قزما $ ^{18} $. كما يبقي برابر Benjamin benjamin

تداعيات التكنولوجيات الحديثة علي الممارسة الديمقراطية، فهو يعتبر أن استعمال

هذه التكنولوجيات يخدم مصالح الجماعة المهمية اجتماعية، والتي ترغب في زيادة

سلطتها وليس توزيعها.

مما سبق يمكن القول أن الديمقراطية ليست ذات طابع سكوني، فهي عملية

تطورية تعكس حركة تطور المجتمع، فلا يمكن وصف دولة معينة بأنها

ديمقراطية، بل فقط نقاس درجة الديمقراطية فيها ونقول أنها أصبحت أكثر

ديمقراطية مما سبق، وذلك وفق البيان لتحديد وتحسين مستويات الجودة السياسية

والتي تقتضي شروط ضامة حامية ومرقية لها.

ثالثا: المعايير النظرية للديمقراطية

يري الأستاذ لاري دابوموند أن أي نظام ديمقراطي يجب أن يتضمن مجموعة من المميزات والسمات التالية $ ^{19} $:

- وجود دستور قائم علي المبادئ و القيم الديمقراطية يحتوي علي ضمانات

كفيلة بمنع أية تجاوزات علي مركزية المواطن ومشاركته السياسية والحق في

التجمع والمعارضة، وجود تعددية حقيقة قائمة علي الإعلام والنتظيم المستقل.

- حرية الأقليات الإثنية، الدينية، العرقية في ممارسة شعائرهم الدينية

والتعبير عن ثقافاتهم وكذا المشاركة العادلة في الحياة الاجتماعية والسياسية، عن

طريق تحييد المؤسسات الدينية و التعليمية عن الصراعات السياسية.

المساوية القانونية والشرعية لكل المواطنين أمام قواعد القانون، بحيث تكون

القوانين واضحة، معلنه، شاملة، مستقرة.

- الحرص علي بناء دولة الحق و القانون بوجود قضاء مستقل ومحايد

يسهر علي مراقبة تطبيق القانون وحماية الأفراد وحقوق الجماعات.

خلق صحافة تعددية وحرة قادرة علي إثراء النقاشات الديمقراطية، ولعب

دور في الإعلام وخدمة حقوق المواطنة.

- بناء منطق العقلنه السياسية لتحقيق اكبر قدر من المنفعة باقل تكلفة

وأسرع وقت.

وقد تضمن الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية المعتمد من طرف الإتحاد

البرلماني العالمي سنة 1997 والذي نشر لاحقا في تقرير التنمية البشرية للأم

المتحدة لعام 2002، مبادئ أهمها $ ^{20} $:

– الديمقراطية هي مبداً معترف به عالمها، وهي حق أساسي للمواطن ينبغي

أن ينمو في ظل مناخ من الحرية والمساوة والشفافية والمسؤولية، مع احترام التعدد

في الآراء ومراعاتة المصلحة العامة.

- الديمقراطية مثل أعلي يتعين السعي لبلوغه، وأسلوب من أساليب الحكم

ينبغي تطبيقه وفقا للأشكال التي تجسد لنوع الخبرات والخصائص الثقافية، دون

الإخلال بالمبادئ والمعايير المعترف بها دوليا، وهي علي هذا النحو حالة أو

وضع يمكن العمل دوما لاستكماله وتحسينه، ويتوقف مساره وتطوره علي مختلف

العوامل السياسة والاحتماعية والاقتصادية والثقافية.

- تهدف الديمقراطية أساسًا، باعتبارها مثلا أعلي إلي صون وتعزيز كرامة القانون وحقوقه الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التتمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين تماسك المجتمع وتلاحمه وتوطيد الاستقرار الوطني والسلام الاجتماعي، فضلا عن تهيةً المناخ المناسب لإرساء دعائم السلام الدولي، وتعد الديمقراطية أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف كما أنها تعتبر النظام السياسي الوحيد القادر علي التصحيح الذاتي.

- اين عملية الوصول إلي السلطة وممارستها وتداولها تفسح المجال في ظل

الديمقراطية بمنافسه سياسية مفتوحة، نابعة من مشاركة شعبية عريضة وحرة وذات

تميز، وتمارس وفقا للقانون نصا وروحا.

- تقوم الديمقراطية علي سيادة القانون ومباشرة حقوق الإنسان، وفي الدول

الديمقراطية لا يعلو أحد علي القانون والجميع متساوون أمام القانون.

- تقوم الديمقراطية علي توافر مؤسسات محكمة البناء تضطلع بمهامها علي

نحو مرض، بالإضافة إلي توافر مجموعة من المعايير والقواعد، كما تتوقف أيضا

علي إراده المجتمع المدرك تماما لحقوقه ومسؤولياته.

- اين العنصر الرئيسي في ممارسة الديمقراطية يتمثل في إجراء انتخابات حرق ونزيهة علي فترات منتظمة يعبر فيها الشعب عن إرادته، ويجب إجراء انتخابات علي أساس الاقتراع العام، العادل والسري كما ينبغي أن يخضع تتظيم الأحزاب وأنشطتها وشؤونها المالية وتمويلها ومبادئ لنظم سديدة ومحايدة لضمان سلامة الديمقراطية ونزاهتها.

- المساعلة العامة عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية ويصدق ذلك

علي كل من يشغل منصبا عاما، سواء كان منتخبنا أو غير منتخب، وعلي كل

الأجهزة ذات السلطة العامة دون استثناء، وتتطلب هذه المساعلة أن يكفل للشعب

حق الحصول علي المعلومات التي تتعلق بأنشطة الحكومة والحق في تقديم

الالتماسات إلي الحكومة والمطالبة بالإتصاف من خلال آليات إدارية وقضائية

نزيهة.

- المؤسسات القضائية واليات الرقابة المستقلة المحايدة والفعالة هي الأجهزة

التي تكفل سيادة القانون، وسياده القانون هي ركيزة اليمقراطية.

-إن تحقيق استدامة الديمقراطية يتطلب من ثم تهيةة مناخ ديمقراطي وتقاقة

ديمقراطية، ودعمها بالتربية والتعليم، وغير ذلك من وسائل الإعلام والثقافة وبناعا

علي ذلك يتعين علي المجتمع الديمقراطي أن يلتزم بتعزيز التربية ولاسيما التربية

المدينة وتتشந்தة المواطن الصالح المسئول.

من خلال ما سبق وتعرضنا إليه حول معني التحول ومعني الديمقراطية

يمكن أن تساعل عن مفهوم التحول الديمقراطي.

رابعا: مفهوم التحول الديمقراطي

خضع مفهوم التحول الديمقراطي باعتباره أحد المفاهيم الحديثة المطروحة

علي الساحة الفكية لمحاولات معمقة للتأصيل المفاهيمي ظهرت من خلال

الاهتمام المتنامي لمختلف الأدبيات المعاصرة بهذا الموضوع، فيبينما تقاسم هذا

الاهتمام عدد من الموضوعات إلا أن طبيعة مفهوم التحول الديمقراطي الذي اتسم

بالاتساع والشمول إلي جانب ضرورة صياغة تعريف إجرائي له، فرض مزيدا من

الاهتمام لتأصيل هذا المفهوم، الذي اختلف بطبيعة الحال عن المفهوم التقليدي

للديمقراطية، حيث لم يعد ينظر إلي إرساء نظام ديمقراطي في دول العالم الثالث

باعتباره نتاجا لعمليات التحديث وإنما أضحي نتاجا لتدابير إستراتيجية واتفاقات بين

مختلف النخب السياسية إلي جانب الخيار الواعي بين مجموعة من البدائل

المؤسسية والأنظمة الانتخابية والحزيبة، فقد اهتمت أدبيات العقد الحديث بالمفاهيم

التي ارتبطت بأليات التحول و سبل ترسيخه، و في هذا الإطار تعددت محاولات

تأصيل مفهوم التحول الديمقراطي من خلال دراسات كل من فيليب شميتر

وكارل، فيليب شميتر وجيليرم أودونيل

إلي أن مفهوم التحول الديمقراطي يشير إلي المرحلة الفاصلة بين نظام سياسي

وأخر وتنتهي هذه المرحلة في اللحظة التي يتم فيها اكتمال تأسيس النظام

الجديد $ ^{22} $.

حيث تتحدد هذه التحولات من ناحية ببدع عملية تحلل النظام السلطوي ومن

ناحية أخري بارساء شكل من أشكال الديمقراطية أو عودة شكل من أشكال النظام

السلطوي أو ظهور بديل ثوري، ومن الجانز أيضا أن تنتج هذه التحولات نظاما

هجينا أو تتحرر بالكامل نحو الفوضية $ ^{23} $.

فالتعول الديمقراطي حسب شمير هو عملية تطبيق القواعد الديمقراطية

سواء في مؤسسات لم تطبق من قبل أو امتداد هذه القواعد لتشمل افراد أو

موضوعات لم تشملهم من قبل، إذن عمليات واجراعات يتم اتخاذها للتحول من

نظام غير ديمقراطي إلي نظام ديمقراطي مستقر ويعرف روستو التحول الديمقراطي

بأنه عملية إتحاد يساهم فيها ثلاث قوي ذات دوافع مختلفة وهي النظام،

والمعارضة الداخلية، والقوي الخارجية، وبحاول كل طرف إضعاف الأطراف

الأخري وتتحدد النتيجة النهائية وفقا للطرف المتغير في هذا الصراع $ ^{24} $.

وقد عرف صاموئيل هانتغتون التحول الديمقراطي علي أنه مجموعة تحولات

من نظام غير ديمقراطي إلي نظام ديمقراطي، وهذا ما يوحي بوجود فترة زمنية

وعدد مهم من التحولات والزادات العكسية خلال هذه الفترة. وهو يري أن العالم قد

شهد موجتين سابقتين من الديمقراطية ( موحة طويلة وبطية من سنة 1828 حتي

1926، وموجة ثانية بعد الحرب العالمية الثانية من 1943 حتي 1964، وقد

انتهت كل منهما بما يسميه " الموجة العكسية " كانتا علي التوالي 1942-1952، 1961 و 1975-1981.

وينذكر هانتغتون أنه بحلول عام 1990، كان ثلاثا دول الموجة الثالثة قد

ارتدت إلي الحكم الشمولي في موحة عكسية كبري، ويرتبط ذلك بعوامل عديدة،

منها الاستقطاب الاجتماعي والسياسي أو العدوي نتيجة انهيار نظم ديمقراطية

أخي اقدصادية أو ضعف في القيم والمعايير الديمقراطية السائدة.

"إن عملية التحول الديمقراطي تتطلب إعادة تكييف البيئة الاجتماعية

التقليدية نحو بيتة حضارية، وهذا يدعو بدوره إلي بناء الهياكل المؤسسة السياسية

والاقتصادية والاجتماعية (......) وتحاشي الانقطاعات والتراجعات والاتقلابات،

وهو ما يعني الانتقال من النموذج الكلي الشمولي القائم علي هيمنة الدولة علي

كافة مجالات الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية، إلي نموذج يظهر نوعا من

التنازل عن طريق السيطرة التقليدية علي القطاعات الحياة في أفرعها المختلفة دون

التخلي عنها تماما من حيث المبداء، وعلي ذلك يمكن القول أن الديمقراطية يجب

النظر إليها علي أنها التحول النهائي لعمليات اقتصادية اجتماعية سياسية وتقاقية

مديدة، وليس كتبديل لتحول فوري، كما أن التوجه نحو التحول الديمقراطي يشكل

بداية تأسيس التحول الديمقراطي الذي هو الضامين الوحيد لأن تسير العملية

الديمقراطية وفق خط سليم.26

وحتي يثمر التحول بتتمية سياسية حقيقية ينبغي ان يتم وفقا لقيم المجتمع

الذي حصل فيه، فحتي تتحرك القوي المجتمعية ينبغي لها أن تتغذي علي قيم

تكون وليدة واقعها ليكون هناك تلاؤم بين خصوصيات المجتمع ومحركاته 27.

خامسا: تمييز مفهوم التحول الديمقراطي عن بعض المفاهيم ذات الصلة

التحول الديمقراطي والتحول الليبرالي :

يري صامونيل هانتغتون أن التحول الليبرالي يربتبط بزيادة مساحة الحريقة المسموح بها للأفراد، واطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفتح قضايا للنقاش العلني، وتخفيف الرقابة علي الصحف، واتساع المجال أمام تكوين ونشاط التتظيمات الوسطية كالأحزاب والجمعيات وفق شروط معينة، وجعل انتخابات لمناصب ذات سلطة بسيطة والحد من التدخل فيها لصالح مرشحي الحزب الحاكم وهنا قد يؤدي التحول الليبرالي إلي التحول التام إلي الديمقراطية وقد لا يؤدي إلي ذلك $ ^{28} $.

فالتحول الليبرالي يتضمن أهدافا متواضعة تتمثل في التخفيف من حدة القيود

وتوسيع نطاق الحقوق الفردية والجماعية داخل النظام السلطوي نفسه، كما أنها لا

يعني بالضرورة إرساء تحول ديمقراطي ولو أنها يمكن يسهم في تحفيز هذه العملية.

أما التحول الديمقراطي فيتجاوز هذه الحدود الضيقة لكل من الحقوق الفردية

والجماعية، حيث يهدف إلي تحقيق إصلاحات سياسية تعكس قدرا أكثر اتساعا

محاسبة النخبه، وصياغة آليات عملية صنع القرار في إطار مؤسسي ديمقراطي $ ^{29} $.

وعليه فإن عمليتا التحول الليبرالي والتحول الديمقراطي ليس لزاما أن يحدث

بشكل متزام، فالحكام السلطيون قد يسمحون بحدوث عملية التحول الليبرالي

علي اعتقاد أن انفتاح النظام أو وجود مساحات لتحرك الأفراد بحرية من شأنها أن

يزيد من شرعية النظام دون أن يصاحب هذا تبدل في هيكلة السلطه، إلا أنه مع

الحقوق والحريات التي يمنحها النظام للأفراد، فإنه يصبح من الصعب تبرير

احتكار السلطة، مما يترتب عليه ازدياد المطالب الشعبية بالتحول الديمقراطي، وإذا

كانت هذه المطالب قوية بالدرجة الكافية فإنها من الممكن أن ترغم السلطة علي

المزيد من التحول الديمقراطي وعلي هذا فإن الديمقراطية تعد مرحلة أعلي من

مرحلة التحول الليبرالي.

وبصل أودونيل إلي توصيف عملية التحول بأنها طرق أو شريط مزوج

تندمج في العمليتان بمرور الوقت كل منهما بدوافعهما وتردداتهما وخصائصهما

وفي حالة تحقيق النتائج المرجولة فإن العمليتين ترتبطان معا حتي تصلا إلي

الديمقاطية $ ^{30} $.

وعليه يري أدنيل أن الديمقراطية ليست فقط شكل حكم ولكن أيضا سمة من

سمات النظام السياسي وخاصة فيما تعلق بجانبه الشرعي، وعليه يجب قياس إلي

أي درجة تحققت خصائص دولة الحق والقانون، حيث يقول "إن الديمقراطية ليست

فقط نظام سياسي تعددي، ولكن أيضا علاقة بين الدولة وమాطنيها، وبين

المواطنين بعضهم ببعض، تحت شكل من أشكال حكم القانون الذي يضمن ليس

فقط المواطنة السياسية ولكن أيضا المواطنة المدنية، ويفرض شبكة معقدة من

المسوولية 31.

هو أحد المفاهيم التي لا يرد بشأنها مفهوم محدد في إطار العلوم السياسية

وعلي العموم، فهو يعني القيام بعملية تغيير في الأبنية السياسية والمؤسساتية

ووظاتفها، وكذا أساليب عملها وأهدافها، من خلال الأدوات القانونية التي يوفرها

النظام السياسي ذاته، واستنادا لمفهوم التدرج، ونلك يعني زيادة فعالية وقدرة النظام

السياسي علي التعامل مع المتغيرات والإشكاليات الجديدة، فالإصلاح هو تغيير

من داخل النظام وإليات نابعة من داخل النظام وبمعني آخر هو تطوير كفاءة

وفعالية النظام السياسي في بينته المحيطة داخليا وإقليميا ودوليا . وعلي هذا

المحور الثاني: المداخل النظرية للتحول الديمقراطي

هناك اتفاق في الأدبيات السياسية والوسويلوجية المعاصرة علي وجود

ثلاث مدارس أو مقاربات لتفسير آليات التحول الديمقراطي، وهذه المدارس هي

مدرسة التحديث، مدرسة الانتقال ومدرسة البنيوية.

أولا: مدرسة التحديث

برريط رواد هذه المدرسة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وتعتبر افتراضات وأطروحات علم الاجتماع السياسي الأمريكي سيمور مارتن ليبست الذي بذل، Political man خلال من Lipset.S.M" جهدا كبيرا ليقدم الأدلة الاميرقية علي استقرار المجتمع الأمريكي وتضامن جماعة وخلوه من مظاهر الصراع أو قدراته علي امتصاصها. وينعكس ذلك كله فيما أسماه ليبست" بالديمقراطية المستقرة Stable دوماتي " المجتمع الأمريكي علي ما عدا من المجتمعات الأخري بحيث يحاول ليبست أن يريط بين الاستقرار الديمقراطي وبين التتمية الاقتصادية، معقدا أن فيبر يكون علي صواب عندما ذهب إلي الديمقراطية الحديثة في صورتها النقية يمكن أن تظهر فقط أثناء عملية التصنيع الرأسمالي $ ^{33} $. كما يذهب ليبست إلي أنها إذا كان المجتمع المتقدم هو الذي يستطيع أن يخلو الموقف من خلال يشارك عدد كبير من جماهير السكان في الممارسة السياسية، وبهذا الأسلوب الكافي لأن يبعد عن أسلوب الديماغوجية غير المسئولة، فإن المجتمع الذي ينقسم إلي جماهير كبيرة مغلوبة علي أمرها تحكمها صفوة صغيرة محظوظة يصبح إما مجتمعا أوليارشيا أو مجتمعا قائما علي الاستبداد، وعلي المستوي الواقعي، فإن الشكل الديمقراطي المستقر تمثله الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية، أما الأوليارشية فإنها تظهر في الديكاتوريات في أمريكا اللاتينية، نتيايلات، إسبانيا، البرتغال، أما وجه

الاستبداد في العالم الحديث فإنه يظهر في الشيوعية والبيرونية. ويخلص ليبست إلي أن التطور الإقتصادي الذي يؤدي إلي زيادة في السلام ومزيد من الأمن الإقتصادي ونوشر التعلم يظل من صيغ النضال التطبيقي4.

لقد بنلت العديد من الجهود لتأسيس اقتراب يقوم علي افتراض وجود علاقة

بين الإصلاح الهيكلي ذي المعني الاقتصادي والتحول الديمقراطي، بحيث أن

إحداث إصلاح هيكلي في بنية الاقتصاد بالتحول نحو اقتصاديات السوق، يؤدي

إلي إحداث تحول ديمقراطي، وعليه ينظر هذا التيار للتنمية علي أنها عامل

مساعد لقيام الديمقراطية نظرا لما يلي $ ^{36} $:

-إن التنمية الاقتصادية تقود إلي تغيير في القيم المجتمعية، بما يخدم توجها

الإنتاج الديمقراطي

-إن التتمية توفر القدرة علي قيام نظم تعليمية شاملة ومتطورة وهو ما بذل

في تعميق الوعي لدي المواطنين، وينمي في نفوسهم قيم التسامح والحوار

والإعلان والعقلانية، وهي قيم لا غني عنها لأيّة ممارسة ديمقراطية.

-إِن التلمية الاقتصادية تساهم في زيادة الدخل الفردي، بما يحقق الأمن

الاقتصادي للمواطنين، ويساعد في الحد من الصراعات الاجتماعية، ويمكن

المواطن المجتمع من تكريس وقت أطول لبلورة مواقف سياسية تجعلهم ينخرطون

في الشأن العام.

-إن تحقيق التنمية، وما توفره من نول مالية مرتفعة، تساعد الطبقة الوسطي علي التفرغ للمشاركة في الشأن العام، والحضور القوي للطبقة الوسطي ويضفي بدوره طابعا وسطيا علي التنافس السياسي، ويبعد الحياة السياسية التطرف والعفف.

-إن التنمية وما توفره من مداخيل مالية مرتفعة، توسع هامش الاختبار أمام

المواطنين للمطالبة بحقوقهم المعنوية أي الحقوق المدنية والسياسية.

أما بهلا فقد قدم مدخلا مختلفا حول العلاقة بين التنمية الاقتصادية

والديمقراطية، فهو يري أن الديمقراطية شكل من أشكال الحكم يربتبط ارتباطا قويا

بمفهوم الحرية، حيث اختبر العلاقة بين التتمية الاقتصادية والحرية بجانبه السياسي والاقتصادي، بدلاً من اختبار العلاقة بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، وهو بذلك يري أنه نظرا لأن الدراسات السابقة لم تقم بعزل الحرية الاقتصادية فإنها لم تقم بتقدير العلاقة بين التتمية الاقتصادية والحرية السياسية بصورة مناسبة.

ويشير بعض البحاثة إلي عدم إمكانية تطبيق هذه المعايير علي تجارب

اجتماعية مختلفة، سواء أدّت في نهاية المطاف إلي تطبيق الديمقراطية أو الإقلاع

عنها كنظام سياسي مسقّر، فإن تركيا مثلا انتقلت إلي النظام الديمقراطي قبل أن

تستكمل كل مستلزمات التحديث، ولم تتحقق الديمقراطية في السعودية رغم توافر

معظم هذه المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية وينتمي عادة أصحاب هذا الرأي إلي

المدرسة البنيوية.

تتطلق طروحات هذه المدرسة من مقاربة قائمة علي دراسة العلاقة والتفاعل

بين ملاك الأراضي الكبار والفلاحين والبرجوازية والدولة، وكيفية تبدل هذه العلاقة

استجابة لديناميكية التطور الاقتصادي الحديث في المجتمع، فهذه المدرسة تستد

علي تفسيراتها علي عمليات التحول التاريخي طويلة المدي، وذلك وفقا لفكرة

ومفهوم بني القوة والسلطة المتغيرة4.3

فهذه المدرسة تستند إلي أن النخب السياسية تقوم بمبادرات وخياراتها معينة،

إلا أن هذه المبادرات والخيارات لا يمكن تفسيرها إلا عبر الإشارة إلي القيود

المحيطة بها، وتوجد هذه القيود في جميع المجتمعات تتمثل بأنها من بني السلطة

والقوة تعمل علي تقييد سلوك الأفراد والنخب في المجتمع وتشكيل تفكيرهم، وتوجد

بني السلطة والقوة بصورة مستقلة عن الفرد، تضع قيودا أو تتيح فرصا تتفع النخب

السياسية وغيرهم في بعض الحالات في مسار تاريخي يقود إلي الديمقراطية، بينما

في بعض الحالات الأخري قد تقود إلي علاقات وتفاعلات بين بني السلطة والقوة

إلي مسارات سياسية أخري (كالتراجع الديمقراطي مثلا (38، من ناحية أخري فإن

الفرد جزع من تلك البني الموروثة من الماضي ويساهم مع الأخرين في

إستمراريتها.

وتركز هذه المدرسة تبعا لذلك علي التشكيلات الطبقية، والبني الاجتماعية

والتطور التاريخي، وذلك في إطار علاقات القوي العالمية وتوازناتها. وتحلّ علي

نحو خاص العلاقات الداخلية المتبدلة بين البني الاجتماعية وسلطة الدولة، ويروز

علاقات الإنتاج الإرسمالية، واستجابة لمحددات بنيوية، إلي رسم إستراتيجية تتيح

اكتساب السلطة السياسية، وتقدم الديمقراطية من بداية ظهورها، مع تحقق نوع من

توازن القوي كمحصلة لهذه الصراعات الاجتماعية وانسجاما مع صعود الطبقة

الوسطي التي تقرض سيطرتها وعقيدتها.

وتتمثل الدراسة الكلاسيكية للمدرسة البنيوية في دراسة " بارنجتون مور " Social origins of dictatorship and " Barington moor" Democracy في سنة 1966 حيث توصل مور إلي أن مسار وشكل الديمقراطية، كان بصفة عامة، نتاجا لنمط مشترك من العلاقات المتغيرة بين الفلاحين وسادة الأراضي والبرجوازية الحضريه والدولة، وقد وضع مور خمسة اشتراطات عامة للتنمية الديمقراطية $ ^{39} $:

- تطور حالة توازن للحيلولة دون وجود دولة قوية أكثر من اللزوم، ودون

نمو طبقة أرستقراطية مالكة للأرض ذات استقلالية أكثر من اللزوم.

- التحول نحو شكل مناسب من الزراعة التجارية.

إضعاف أرستقراطية الأرض.

- الحيلوله دون بناء تحالف بين البرجوازية والأرستقراطية في مواجهة تحالف

العمال والفلاحين.

- انفكاك فوري عن الماضي بقيادة البرجوازية.

ولكن التاريخ يثبت عكس ذلك، فقد برزت الفاشية في ظل أوضاع كانت

فيها البرجوازية الحضريه ضعيفة نسبياً، واعتمدت علي الطبقات الأرستقاطية

المهيمة علي الدولة لتمويل الزراعة التجارية، وحدثت الثورات الشيوعية ضمن

أوضاع اتسمت بضعف البرجوازية الحضية وخضوعها لهيمة الدولة، وكان

الارتباط بين سادة الأرض والفلاحين ضعيفا وفشل سادة الأرض في تحويل

الزراعة إلي زراعة تجارية، وكان الفلاحون متماسكين وعثروا علي حلفاء ذوي

مهارات تتظيمية $ ^{40} $.

تركز المدرسة الانتقالية علي النخب السياسية، ونشوء فنات متشدده في قلب

هذه النخب مقابل فنات أخري معتدلة، وكيفية إدارة الصراع الذي تضطلع به أخري

في حلبة الفضاء السياسي 41.

في هذا الصدد تمثل مقالة دانكورت روستو": "Dankwart Rustow, transition to democracy: toward a dynamic model. Comparative politics 1970-1971. التأثر في دورية السياسة المقارنة سنة. التأثر هذه المقالة حيزا واسعا في أدبيات العلوم السياسية، حيث أشار إلي الارتباطات بين التتمية الاجتماعية والاقتصادية وبين الديمقراطية، في حين أن اهتمام روستو يتمحور حول شيء مختلف هو كيفية تحقيق الديمقراطية في المقام الأول.

وقد حدد روستو استنادا علي تحليل تاريخي مقارن لتركيا والسويد مسارا

عاما تتبعه كل البلدان خلال عملية الدمقرطة ويتكون هذا المسار من أربعة مراحل

أساسية $ ^{42} $:

مرحلة نشوع اتفاق عام حول الهوية الوطنية «وشبه إجماع بقبول الحلول السياسية للبلد المعني، وهذه المرحلة تشكل خلفية الأوضاع back ground condition

- بروز صراع عنيف أو مسالم بين شرائح اجتماعية أو طبقات داخل الكيان السياسي الجديد بين الصناعيين وملاك الأرضي، أو الطبقات المتوسطة والطبقة الحاكمة، وقد يؤدي هذا الصراع إلي انتصار كاسح لشريحة معينة مما يغلق الباب أمام التقدم نحو الديمقراطية أو ينتهي بنشوه توازن اجتماعي جديد، يمر المجتمع القومي بمرحلة إعدادية preparatory phase.

- تبدأ عملية الانتقال أو التحول في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة القرار

المحسوم التوصل إلي تسويات وتبني قواعد ديمقراطية تمنح الجميع حق المشاركة

في المجتمع السياسي.

- ثأتي عملية الانتقال والتحول الثانية خلال المرحلة الرابعة، مرحلة التعود

- hithy phase habituation

خلال اللحظة التاريخية قد يكون قرارا ناتجا عن إحساس أطراف الصراع غير

المحسوم بضرورة التوصل إلي تسويات وحلول وسط وليس ناتجا عن قناعة

ورغبة هذه الأطراف في تبني القواعد الديمقراطية.

المحور الثالث: عوامل التحول الديمقراطي

ذهبت معظم الأدبيات التي تناولت عملية التول الديمقراطي في أي مكان

من العالم إلي وجود مجموعة من الحركيات السببية التي لا تساهم فقط في تحفيزها

ولكن أيضا في دفع عملية التحول الديمقراطي، خاصة وأن عملية التحول

الديمقراطي في أي نظام سياسي تتأثر بطبيعة بنية النظام السياسي بشقيها الداخلي

والخارج، فالنظام السياسي بعمل في اطار بينته التي فيثث فيها وبتأثر بها.

والخارجي، فالنظام السياسي يعمل في إطار بينته التي يؤثر فيها ويئاثر بها.

وفي هذا الإطار ركزت مختلف الأدبيات علي مجموعتين من العوامل

والأسباب الدافعة للتحول الديمقراطي:

أولا: العوامل الداخلية في التحول الديمقراطي

نالت العوامل والأسباب الداخلية التي دفعت عملية التحول الديمقراطي خلال

المرحلة الثالثة، اهتماما واسعا من طرف معظم الأكاديميين والسياسيين، ويمكن

ذكر أن هذه العوامل علي النحو التالي:

● انهيار شرعية النظام التسلطي: بفقدان النظام السياسي لشرعيته لم يعد

هناك ما يبرر بقاءه خاصة وأنه في ظل غياب الشرعية لن يتمكن النظام من

الصمود طويلا، وهناك العديد من الأسباب التي يؤدي توفرها أو بعضها إلي

أزمة في شرعية النظام ومن هذه الأسباب:

- استفاد النظام للغرض الذي أنشئ من أجله، بمعني أنه نجح في حل المشكلات التي دفعته لتولي السلطة، أزمة اقتصادية، استقطاب اجتماعي، غير

سياسي،أو علي العكس قد تكون أخفقت في تحقيق ما سعت إليه $ ^{44} $.

- التغير في القيم المجتمعية، حيث يصبح المجتمع أقل تسامحا مع النظام.

- عدم قدرة النظام السياسي علي استيعاب التغيرات الجديدة في المجتمع

وخاصة ظهور فئات جديدة يعجز عن توفير المشاركة لها، وهذا يحدث خاصة في

الفترات التي يعرف فيها النظام السياسي تحولات اقتصادية أو اجتماعية.

- صورة النظام علي الصعيد الدولي، فالنظام المعزول دوليا لأسباب مختارة

قد يكون عرضة لتشكيك المواطنين الذين يعيشون في ظلله في قدرته وأصل بقائه،

وتزداد أهميته هذا الاعتبار حاليا بالنظر إلي التطور الحاصل في مجال الاتصال،

وتتسع فرص ذلك إذا كان هذا النظام بالفعل يعاني من أسباب لعدم شرعيته في

الداخل.

التغير في إدراك النخب والقيادة السياسية تعد القيادة السياسة من أهم

العوامل التي تدفع لاتخاذ أو عدم اتخاذ قرار التحول الديمقراطي، وكذلك نجاحه أو

فشله، حيث تحتاج عملية التحول لقيادة حتي تتمكن من مواجهة المعارضين

والمتشددين وتوسيع نطاق المشاركة وعملية صنع القرار وتوزيع الموارد

الاقتصادية، وبالتالي التحول يحتاج إلي قيادة لها القدرة والجرأة علي تدشين عملية

التحول، بما قد يترتب علي ذلك من نهاية وجودها في السلطة أصلا، ويؤكد كل

ليكين « لي» دي دي (دي حال بر سياسي وهي انصارها في الحكم يؤدي إلي إضافة الأبنيه التي يوكل إلي بومي في عملية الانتقال إلي الديمقراطية، كما أن النظام التسلطي ذاته يتعرض للتأكل.45

كما ينطلق طومسون Thompson من ملاحظة أن النظم التسلطية وجدت إزاء معارضة قوية تمارس ضغوطا متعددة من أجل الديمقراطية، مما جعلها تبادر إلي قيادة عملية تغيير النظام من الداخل قبل أن تجبر علي ذلك $ ^{46} $. ويمكن التطرف إلي الأسباب التي تجعل النخب والقيادة السياسة في النظم التسلطية تؤيد الخيار الديمقراطي في ما يلي $ ^{47} $:

- تردي الشرعية السياسية للنظام.

- تاكل موارد النظام التسلطي الرمزية المادية والإكراهية القمعية.

- إدراك القيادة بأن تكاليف بقائها في السلطة مرتفعة، وأنه من الأفضل

المبادرة بالتحول منها انقسام التحالف المؤيد لبقائها في السلطة.

- في بعض الحالات يجد القادة أن الديمقراطية هي الشكل الأمثل لنظام

الحكم وان دولهم قد تطورت بشكل يؤهلها لإقامة نظام ديمقراطي.

قد يتم اللجوع إلي الديمقراطية كبديل للنظام التسلطي الذي استتفذ أسباب

ومبررات وجوده ولم يعد قادرا علي مواجهة احتياجات المجتمع أو الضغوط

الداخلية والخارجية.

- اعتقاد القيادة أن التحول الديمقراطي يمكن الدولة من جني العديد الفوائد

والمنافع، كزيادة الشرعية الدولية، التخفيف من العقوبات التي تقررها الدول المائحة

علي دولهم، وفتح باب المساعدات المختلفة الاقتصادية منها خاصة.

• الأزمة الاقتصادية يؤدي النمو الاقتصادي علي المدي البعيد، إلي تهينة

الأسس الملائمة والبيتة الصالحة لقيام نظم ديمقراطية، أما علي المدي القصير،

فإن النمو الاقتصادي السريع، وكذلك الأزمات الاقتصادية، من شأنها أن تساهم

في تقويض النظم الشمولة48.

فتردي الأوضاع الاقتصادية التي عانت منها كثير من دول العالم ذات الحكم التسلطي، كان عاملا مهما في اهتزاز شرعية نظمها، وهو ما يتم التعبير عنه في صورة اضطرابات وتظاهرات جماهيرية وغيرها، التي تطالب بإدخال مزيد من الإصلاحات لمنع سيطرة فئة قليلة علي موارد البلاد $ ^{49} $,كما لعب انخفاض أسعار البترول دورا في وجود بعض الأزامات الاقتصادية في الدول العربية سواء كانت بترولية أو غير بتزولية التي كانت تستقيد من المساعدات والمنح وعائدات العمال من الدول البترولية أو القروض المالية إضافة إلي تدني أسعار الموارد الخام الأخري $ ^{50} $.

• تطور المجتمع المدني ان العلاقة بين المجتمع والتحول الديمقراطي هي

علاقة تداخل وترباط فالديمقراطية في معناها العميق تمس المجتمع ونظامه وتتعلق

بالقوي الاجتماعية الفاعلة فيه، حيث يدخل المجتمع المدني كعامل تفسيري

لعملية التحول الديمقراطي عبر علاقته بالدولة والبنية الطبيقة، بالنسبة لمنظري

المدخل التحديثي والمدخل الانتقالي يلعب المجتمع المدني التعددي والنشط دورا

مهما في موازنة قوة الدولة، كما أنها يمكن أن يكون حائلاً أمام عودة التسلطية،

وعاملا حيويا في تعزيز الديمقراطية والمحافظة عليها، ولقد كان انبعاث المجتمع

المدني عاملا حاسما في تفسير عمليات الانتقال من التسلطية علي الديمقراطية في

جنوب أوريا، (حالة اسبانيا) كما أدي نمو وتطور العديد من الجماعات والحركات

الاجتماعية المستقلة، الطلاب، النساء، أنصار البيئة ..... في أوروبا الشرقية،

والإتحاد السوفيتي السابق وبغض أجزاء أسيا وافريقيا إلي تتامي عملية التحول الديمقراطي.

وعادة ما يتضمن نمو المجتمع المدني وجود إعلام مستقل يمكن أن يشكل

ضغطا علي الدولة التسلطية وفقا للمدخل التحديثي، تساهم التتمية الاجتماعية

والاقتصادية في نمو المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم بحسبان أنها تؤدي

إلي تركز السكان في مناطق حضريه وانخراطهم في شبكات تفاعل أوسع وأكثر

تنوعا مما يؤدي إلي تزايد احتمالات تحدي قطاعات المجتمع المختلفة لنظم الحكم

التسلطي، كما يشير Rueschemeyer وغيره من منظري المدخل البنيوي أيضا

إلي أهمية نمو المجتمع المدني كقوة موازنة مهمة للدولة، إلا أنهم بهتمون أيضا

كيف يستطيع المجتمع المدني بوصفه نتاجا فرعيا للتنمية الرأسمالية أن يعزز

القدرات التنظيمية للطبقات الدنيا، وبالتالي تغيير توازن القوة في البنية الطبقية،

بمعني أن نمو المجتمع المدني في حد ذاته أقل أهمية من تأثير ذلك النمو علي

التقاعلات الطبقية، وبالتالي تأثيره علي احتمالات عملية التحول اليمقراطي.

فالمجتمع المدني إذن عبارة عن مسار عام للتوافق بين أفراد الشعب

والمواطنين لبلد ما، المنتظمين خارج مؤسسات الدولة والإطارات السياسية للسياسة

التقليدية، كما أن العلاقة بين المجتمع المدني و الدولة تتمظهر من خلال مقاومته

للخضوع 53. وهذا الطرح الذي نجده عند أنطونيو غراميتي الذي ربط بين المجتمع

المدني ومن جهة وبين الدولة، الهيمنة والإيديولوجيا من جهة أخري.

ثانيا: العوامل الخارجية في التحول الديمقراطي

نتضمن العوامل الخارجية مختلف العناصر الاقتصادية، السياسية، الثقافية

والإذيديولوجية، المشكلة للبيةة الخارجية للنظام السياسي، ويمكن إجمال هذه العوامل

فيما يلي:

القوي الكبري تلعب القوي الكبري دورا داعما في التحول الديمقراطي سواء

بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، ونلك من خلال عدد من الأساليب الدبلوماسية

والمالية، مع توظيف غير مسبوق لاّلية المشروطية السياسية، حيث تصاعد التركيز الخطابي علي قضية الديمقراطية باعتبارها تحتل مكانا مهمة علي الأجندة الدولية الجديدة.

حيث تثير عدة دلائل إلي أن البيئة الدولية عقب تفكك الإتحاد السوفيتي

سابقة، قد أفرزت ذلك التوافق بين القوي الكبري خاصة الولايات المتحدة الأمريكية

كما أن لضغوطات المؤسسات المالية والنقدية (كصندوق النقد الدولي

والبنك العالمي للإثناع والتعمير اللذين يفرضان التوجه نحو التحول الديمقراطي

علي الدول المقترضة دور في التعجيل بالتحول الديمقراطي 55.

فالدول التي عرفت التحول الديمقراطي وقعت في فكي كماشة خدمات

الديون، وهذا ما جعلها تعرف أزمة، وقد لجأت هذه الدول إلي سياسة إعادة جدولة

ديونها، ناهيك عن ضغوط المنظمة العالمية للتجارة التي تقرض إصلاحات

اقتصادية وسياسية علي حد السواء تدفع نحو التحول الديمقراطي.

• النظام الدولي بعد فك تفكك الإتحاد السوفيتي حيث شهدت البيئة الدولية

تغيرات جزية في أنظمة الحكم الشمولية في أوروبا الشرقية والإتحاد السوفيتي

سابقا، وتحول اغلبها إلي الديمقراطية علي النمط الغربي، وهذه الثورة الديمقراطية

كما وصفها البعض أدّت إلي تدعيم الاتجاه نحو التغيير والإصلاح لدي حكام

النظام الشمولي، وقد تدعم هذا الاتجاه أيضا من خلال القوي والاتجاهات

المعارضة التي تطالب بالحرية، وبحقها في التتظيم والتغيير والمشاركة السياسية

• الانتشار أو المحاكاة (كرات الثلج) يقصد بالمحاكاة أن نجاح عملية

التحول الديمقراطي في دولة يشجع ويدفع إلي إحداث تحول ديمقراطي في دولة

أخري،

Diffusion globale, les effets démonstratifs, propagation des valeurs démocratiques

فالتجارب الناجحة تحمل علي التحول الديمقراطي خاصة إذا تعلق الأمر

بأنظمة سياسية متقاربة جغرافيا وهذا ما يطلق عليه كرات الثلج التي تكبر كلما

تتحرجت 58.

Une transition dans un pays favorisant d'autres transitions dans la région

و قد كان لثورة الاتصالات والإعلام والمعلومات دورا كبيرا في التحول

الديمقراطي انطلاقا من سهولة الاتصال فيما بين القوي المعارضة السياسية

ومنظمات حقوق الإنسان التي تفتح مجالا للمحاكاة من خلال المطالبة بصور

الالتزام فالسير في اتجاه التحول الديمقراطي.

ثالثا: عوامل التحول الديمقراطي لدي صامونيل هانتثغتون

يعتقد هانتغتون أن النمو الاقتصادي الكبير قد مهد لقيام الموجه الثالثة

للتحول الديمقراطي، فالتحول الديمقراطي غير وارد في الدول الفقيرة، ويتطلب حد

أدني من النمو الاقتصادي، وهكذا فإن احتمالات التحول الديمقراطي حسب

صامونيل هانتغتون تزيد في الدول التي تقع في المستويات المتوسطة، والمتوسطة

والعليها من النمو الاقتصادي، لكن الثراء وحده لا يكفي لتحقيق الديمقراطية فالدول

المنتجة للنفط لم تحقق في معظمها الديمقراطية، مما دفع هانتغتون إلي إضافة

شرط النمو الاقتصادي ذا القاعدة العريضة وليس مجرد إنتاج النفط، كسمة للنظم

المتوقع تحولها للديمقراطية، وارتبط هذا التحليل بابراز الأهمية التي تمثلها الطبعة

الوسطي.

محوران رئيسيان يمثلان أهمية أساسية في تعزيز التحول الديمقراطي لدي

هانتتغتون، يمثلان أولوية كبري في تلبية المتطلبات والشروط الأساسية لقيام

ديمقراطية فعالية يمثلها :

- مستويات أعلي من النمو الاقتصادي ومعدلات التنمية الاقتصادية في

المجتمع بما يوسع من الطبقة الوسطي، ويعزز موقعها وأهميتها في المجتمع.

- العوامل القيمية أو التقافية خصوصا العقيدة منها وما يسميه هانتتغتون

بالتغيرات الدينية، والتي من شأنها إذا صاحبت معدلات تتمية اقتصادية أعلي أن

توطد وتعزز المزيد من التحولات في اتجاه الديمقراطية.

الخاتمة

يختلف مفهوم التحول الديمقراطي عن مفهوم الديمقراطية التقليدية، التي

ارتبطت سابقًا بعمليات تحديث وتنمية المجتمعات المتخلفة كشرط لإرساء نظام

ديمقراطي فيها، ورغم صعوبة إيجاد تعريف محدد ونهائي لهذا المفهوم يحظي

باجماع الدارسين والمهتمين بالديمقراطية جميعهم، يمكن القول أن مفهوم التحول

الديمقراطي يشير بصفة عامة إلي عملية الانتقال من صيغة نظام غير ديمقراطي

إلي صيغة نظام ديمقراطي، وهي عملية معقدة وتستغرق عادة فترة من الزمن، تتم

عبر مراحل تتداخل فيها خصائص السلطوية مع خصائص الديمقراطية، بما يعني

إمكانية حدوث انتكاسة لعملية التحول أو التراجع عنها، وفي المقابل - وهو

الأهم -يمكن أن تشهد هذه العملية ترسيخا للديمقراطية، حيث تؤكد الأدبيات

المعاصرة أن عملية التحول الديمقراطي تتضمن تتابعا زمنيا للمراحل تبدأ بالقضاء

علي النظام السلطوي أولا، ثم اجتياز المرحلة الانتقالية ثانيا، فالتوصل إلي مرحلة

الرسوخ. فالديمقراطية لا تعدو أن تكون إلا مجرد عملية تراكمية تاريخية شاملة، في

حاجة إلي ثقافة مدنية وسياسية، تساهم في بلورة نموها واستمرارها مختلف

مؤسسات التنشية الاجتماعية والسياسية، دون أن ننسي دور العوامل الخارجية

وأهميتها في تدعيم الحركة الديمقراطية وتتميتها ماديا ومعنويا علي الرغم من

تأثيراتها المتباينة.

1- محمد السويدي، مفاهيم علم الاجتماع الثقافي، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1991, ص 109.

2- أحمد طعيبة، "دور المؤسسة التشريعية في دعم التحول الديمقراطي -حالة الجزائر"-، أطروحة دكتوراه، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 2007، ص 8.

3- محمد السويدي، مرجع سابق، ص 109.

- أحمد طعيبة، مرجع سابق، ص 09.

5- علي الدين هلال، مفاهيم الديمقراطية في الفكر السياسي الحديث، في أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، ط2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987، ص 38.

$ ^{6} $ -Gaston lavergese : la démocratie en Grèce antique et à Rome, publié sur le site internet: $ \underline{\text{www.esplande.org/democratie}} $

7 - مصطفي النشار، تطور الفلسفة السياسية من صولون حتي ابن خلدون، القاهرة: الدار

المصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، 2005، ص 29 .

11 - أحمد طعيبة، مرجع سابق، ص 8

- مالك بن نبي، تأملات، دمشق: دار الفكر، 2002، ص 69.

15 - ثناع فؤاد عبد اشه، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، بيروت: مركز دراسات

الوحدة العربية، 1997، ص 17 في هذا الصدد أنظر أيضا:

Larry Diamond, is the third wave of democratization over $ {?} $working paper,1997, p07

1- تجب الإشارة هنا إلي أن الدكتور حسن صعب في كتابه علم السياسة، يفضل إطلاقه مصطلح المنتظم السياسي علي كلمة Systeme بدلاً من مصطلح النظام السياسي، حيث يري أن المنتظم أعم وأشمل من كلمة نظام، وفي المقابل يطلق مصطلح نظام علي كلمة

وعليه فإنه يوظف مصطلح النظام السياسي يعني به نظام الحكم.

2 $ ^{1} $ - حسن صعب، علم السياسة، ط 5، بيروت: دار العلم للملايين، ص-ص 327.330-

$ ^{1} $3 -Larry Diamond, is the third wave of Democratization over ? The imperative consolidation, working paper, 1997 .p-p 15. obtenu en parcourant : www.kellogg.nd.edu/publication/working paper/wps/237pdf

14-Peter Scheider, technologie moderne et procédures démocratiques, obtenu eu par courant : $ \underline{\text{www.senat.freurope dossiers conférence président CRr - Strasbourg 2004.pdf.}} $

15-Peter chen, Rachel Gibson, Electronic Democracy? the Impact of new communications technologies on Australian democracy –the Australian mitral university.2006 p 60.

Thierry Vedel, "l'idée de démocratie électronique ∨, origines, visions, questions .paru dans : Perrineau pascal, le désenchantement démocratiques la tour d'aigues : Editions de l'aube , 2003 p.247

17 Thierry vedel, op-cit.p-p248 -249 .voir aussi : Tracy Weston electronic democracy (ready or not, here it comes) ;obtenu en parcourant : www.netcaucus.orgbooks gov2001pdf democracy.pdf.

18-Loet-maris Béatrice, van baste laer béatrice, "Démocratie électronique et citoyenneté virtuelle", Wallonie, 62, mars 2000.p.64.

19 $ ^{−} $ Larry Diamond, $ \underline{\text{the spirit of Democracy: free societies throughout the world}} $, new York: Times book,2008. p 22

و2 - أنظر وثيقة الاتحاد البرلماني الدولي رقم 33 الصادرة عن جمعية الاتحاد في دورته 1170

-جينيف 10 اكتوبر 2007

وبلاد أخري، القاهرة : مكتبة مدبولي، 2004، ص.29.

أنظر أيضا:

Larry Diamond, the state of democratization at the Beginning of the 21 $ ^{st} $ century " $ \underline{\text{the white bead}} $ journal of Diplomacy and international Relations, winter / spring 2005,p:14

24 - بلقيس أحمد منصور، مرجع سابق، ص 29.

52- عبد الوهاب حميد رشيد، التحول الديمقراطي في العراق، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، جويلية 2006، ص 137

رَضُوانَ جودت زيادة، خطاب الدمقرطة في المجتمعات العربية، مجلة شؤون $ ^{26} $

108-100،عدد 132، شتاء، ص-ص 2007

27 - سلوي بن جديد، قراعات سياسية في مواضيع ومسائل راهنة، الجزاثر: للطباعة والإعلام

والنشر والتوزيع 2008 ص.87.

28–Samuel Huntington, the third wave of democratization in the late of twentieth century,1991,p09-16

29 - هدي ميتيكس، مرجع سابق، ص 136.

30 - بلقيس أحمد منصور «مرجع سابق»، ص 34.

31- Graciela Ducatenzeiller, " Nouvelles approches à l'étude de la consolidation démocratique ", $ \underline{\text{revue internationale de politique componée}} $ ; vo l8 , n 2 , 2001, p 195 .

23-أحمد طعية، مرجع سابق

33 - أحمد زايد، علم الاجتماع: النظريات الكلاسيكية والنقدية، القاهرة : مصر للطباعة والنشر

والتوزيع 2005، ص 129

130 - المرجع نفسه، ص 34

35 - نصر محمد عارف، إيستولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي - النظر المنهج، بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص-ص 314-312، 2002، ص-ص 314-312.

35- ديدي ول السالك، الممارسة الديمقراطية مدخل إلي تنمية عربية مستدامة المستقبل التجارية 2008.

العربي،عدد 356،أكتوبر 2008،ص 26 .

36 - يوسف الشويري، " الشوري والليبرلية والديمقراطية في الوطن العربي : آليات الانتقال", في

مؤلف : مدخل الانتقال إلي الديمقراطية في الوطن العربي، (علي خليفة الكواري محرر ) ط 2،

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005، ص 54.

3-8 يرجع الاستخدام الأول لمصطلح "التراجع الليبقراطي" إلي لاي دايموند، وهو عالم

سياسي وأستاذ في جامعة ستافورد، وذلك في كتابة روح اليمقراطية "Spirit OF Democracy، والأرقام تؤكد ذلك، ففي عام 2008 لاحظ معهد" فريدم هاوس "الذي يبتع

اتجاهات الديمقراطية والانتخابات علي مستوي العالم، أن عام 2007 شهد أسواع للميمقراطية

1989 منذ عام

و3- زاهي المغيري، المداخل النظية للتحول الديمقراطي" متحصل عليه من الموقع الالكتون:

www.hewarat.com/frum/showpost.php

المرجع نفسه. $ ^{4} $0

14 يوسف الشويري، مرجع سابق، ص 56.

2 - المرجع نفسه، ص 57.

43– International institute for democracy and electoral assistance, $ \underline{\text{democracy, conflict and human security}} $, Stockholm ,2006 p-p 08-09.

44 - بلقيس أحمد منصور، مرجع سابق، ص 36.

35 - المرجع نفسه، ص، ص 34، ص 35

أحمد ثابت، الإصلاح السياسي في العالم الثالث، في اتجاهات حديثة في علم السياسة،

مرجع سابق، ص 262.

.264 ص – المرجع نفسه،46

3-6 عبد الغفار رشاد القصبي، مرجع سابق، ص-ص 22-23.

99 - بلقيس أحمد منصور، مرجع سابق، ص 37.

50 $ ^{T} $ Michel .L. Ross, "Does oil hinder democracy ", world politics .53 April 2001, p-p 325-327.

أ_سعيد بن سعيد العلوي، المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية في الوطن العربي،

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1992، ص 13

25 - زاهي المغيري، مرجع سابق، أنظر أيضا : يوسف الشويري، مرجع سابق، ص-ص-54-52

255، وأيضا : أحمد ثابت، مرجع سابق، ص-ص-264، 265، 265، ص-ص-55

53^rd David Naville, Transition Et Processus Democratique Au Paraguay, La Societe Dans Une Impasse, Mémoire De La Maitrise En Science Politique, Université Du Québec A Montréal, 2008 P 11.

454 - هناء عبيد، الدور الخارجي في التحول الديمقراطي قبل وبعد أحداث 11 سبتمبر، محصل من www.ahram.org.eg/archives :

5 - راوية توفيق، القوي الكبري و المشروطية في إفريقيا" متحصل عليه من :

www.albayan-magazine.com/r:les/africa/ndex

أنظر أيضا: ابتسام الركبي: "تأثير العامل الخارجي وحدوده في حركة الإصلاح", ورقة عمل

مقدمة في مؤتمر الإصلاح والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، متحصل عليه من :

www.emasc.com.content.asp

6 - حسنين توفيق إبراهيم، "العوامل الخارجية وتأثيراتها في التطور الديمقراطي في الوطن العربي، المستقبل العربي، عدد 349، مارس 2008، ص.22.

7- بلقيس أحمد منصور، مرجع سابق، ص، ص.42، ص.43.

58 $ ^{th} $ Arian Theroux -Samuel, les effets de la politique étrangère américaine sur la démocratisation du Moyen-Orient : le cas du middle East Partnership initiative, Mémoire De La Maitrise En Science Politique ,Montréal : McGill university 2007; p 26