التحكيم في منازعات الأنشطة البحرية

ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد XI / العدد عادي – السنة 2024 ( ص ص 56 - 72 ) ISSN : 2437 - 0681 E - ISSN : 2661 - 7536 56 التحكيم في منازعات األنشطة البحرية Arbitration in maritime activit ies disputes د. ربحيوي هواري جامعة وهران 2 محمد بن أحمد - الجزائر h ouari. [email protected] تاريخ اإل رسال : 27 / 0 9 / 2023 تاريخ القبول : 12 / 12 / 2024 تاريخ النشر : 31 / 12 / 2024 الملخص : رغم تعدد الوسائل التي يمكن لألطراف اللجوء إليها لحل منازعاتهم إال أننا نجد في الوقت الحاضر أن أطراف النزاع البحري غالبا ما يفضلون اللجوء إلى التحكيم دون غيره من الوسائل لتسوية المنازعات أيا كان سبب نشوؤها، فاألصل في مجال العقود البحرية أصبح هو وجود النص التعاقدي الذي يلزم التحكيم نظرا لتشعب المصالح المقترنة بالمعامالت والعلاقات البحرية الدولية، ومن تم فال يكاد يخلوا عقد من عقودها من النص على أن المنازعات التي قد تنشأ بخصوص ذلك العقد تحل عن طريق التحكيم لمساهمته في تفعيل األنشطة البحرية وإستقرار معامالتها، فيتفق األطراف على إحالة تلك المنازعات إلى محكمين متخصصين وخبراء في المجال البحري ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية نهائية وملزمة، مما ساعد على نجاحه في التصدي لمختلف المنازعات البحرية التي تتميز بالتشعب والتعقيد. الكلمات المفتاحية : النشاط البحري، العقود البحرية، المنازعات البحرية، التحكيم التجاري الدولي. Abstract: Despite the many means to which parties can resort to resolve their disputes, we find at present that the parties to maritime disputes often prefer to resort to arbitration rather than other means to settle disputes;

التحكيم يف منازعات األنشطة البحرية 57 whatever the reason for their emergence, the principle in the field of maritime contracts has become the existence of a contractual text that requires arbitration, given the complexity of interests associated with international maritime transactions and relations and the arbitration’s contribution to activating maritime activities. - Mots clés : Marine activity; Maritime contracts; Maritime disputes ; International commercial arbitration. مقدمة : يعتبر النشاط البحري من أهم الخدمات الرئيسية التي تساهم في تسهيل التبادل التجاري من خالل المهام التي يؤديها، فمن خالله يتم إنتقال األشخاص والبضائع على إختالف أنواعها، بما فيها منتجات المحروقات ذات الطلب المتزايد يوما بعد آخر والتي يتم نقلها بواسطة البحر عن طريق األسطول التجاري العالمي، لذلك فالنشاط البحري يعتبر الدعامة األساسية لتقدم التجارة الدولية ورقيها، وبطبيعة الحال تحتل التجارة البحرية الجزء األهم واألكبر مقارنة بوسائل النقل األخرى وأحد العناصر المؤثرة في التجارة الخارجية، وعامال مساعداً في تنشيط الخدمات التجارية لمعظم دول العالم اليوم. إن ممارسة النشاط البحري يكون وفق أسس منظمة ومحددة مع ضرورة اللجوء إلى حل الخالفات بطرق سلمية، ولهذا أصبح في الوقت الحاضر يسود تيار قوي يتمثل في اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات البحرية، فيتفق أطراف العالقة على أن يعهدوا بالمنازعات الحالة أو المستقبلية إلى محكمين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة في المجال البحري ليفصلوا فيها بأحكام تحكيمية ملزمة، ويعتبر التحكيم البحري أحد فروع التحكيم التجاري الدولي، وهو منظم بالقوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، باإلضافة إلى مجموعة من األحكام الخاصة التي تضمنتها بعض القوانين الوطنية لبعض الدول، وبذلك أصبحت هذه النصوص هي الشريعة العامة التي تنظم التحكيم في المنازعات البحرية. فلقد أصبح التحكيم يشكل منعطفا حاسماً ونقطة تحول هامة في تطوير العلاقات البحرية وتهدئة التوترات الحادة التي غالبا ما تعكر صفو هذه العلاقات، وقد كشفت التجربة العملية نجاحه في التصدي للكثير من المنازعات البحرية، األمر الذي ساعد

رحبيوي هواري 58 على إنتشاره كوسيلة فعالة نظرا للنتائج المرضية التي حققها في هذا المجال، وتماشيا مع ما تم ذكره أصبح التحكيم هو النظام المالئم والمميز لتسوية المنازعات البحرية التي تنشأ بين األطراف والمتعلقة بممارسة النشاط البحري، بل أكثر من ذلك فهو يعتبر في الوقت الحاضر من أساسيات التعامل البحري الدولي. أهمية البحث يمكن القول أن أهمية البحث ال تتجسد في الوقوف فقط على نظام التحكيم من وجهة نظر عامة، بل التركيز على مسألة جديرة بالبحث تتمثل في التطرق لخصوصية التحكيم في المجال البحري، ناهيك عن ذلك ما لهذا األخير من أهمية إقتصادية وتجارية ، وبطبيعة الحال فأهمية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات ستزداد بإزدياد وتيرة المعامالت البحرية الدولية السيما في ظل العولمة االقتصادية . مشكلة البحث رغم أهمية التحكيم ودوره الفعال في تسوية المنازعات البحرية إال أنه ونظرا لحساسية هذه المنازعات عن سائر المنازعات التي يتم تسويتها عن طريق التحكيم، مثل ضخامة المطالبات المالية التي تصل إلى الماليين والمليارات، ولما تتطلبه المعامالت البحرية من سرعة البت في المنازعات الناشئة عنها، باإلضافة إلى ضرورة توافر محكمين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة التي تؤهلهم لتسوية هذا النزاع الذي يتميز بالتشعب والتعقيد، مما يجعل منازعات النشاط البحري ال تخلو من خلفية إقتصادية دولية، األمر الذي يترتب عليه أن يكون ألحكام التحكيم الصادرة في هذه المنازعات آثارا تؤثر في حياة الكثير من البشر، وبهذا بثور التساؤل حول مسألة التحكيم ومدى مالئمته لخصوصية المنازعات في المجال البحري ؟ منهجية البحث باعتمادنا على المنهج التحليلي باعتباره األنسب لمعالجة هذا الموضوع الذي يتطلب تحليل مختلف المواقف واآلراء ذات الصلة بمسألة تسوية المنازعات البحرية عن طريق التحكيم، سنحاول اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل مبحثين : المبحث األول نتناول فيه تحديد مفهوم المن ازعات البحرية وبيان خصوصيتها، والمبحث الثاني نخصصه لدراسة مسألة اللجوء إلى وسيلة التحكيم للفصل في المنازعات البحرية.

التحكيم يف منازعات األنشطة البحرية 59 المبحث األول : تحديد مفهوم المنازعات البحرية وبيان خصوصيتها يعتبر النشاط البحري من أهم األنشطة على المستوى الدولي إذ تتم من خالله أغلب المبادالت التجارية الدولية، وانطالقا من هذا االهتمام المتزايد والمستمر بالنشاط البحري فإن ظهور المنازعات حوله يعد أمرا طبيعيا وظاهرة مألوفة، ونظرا لحساسية المنازعات البحرية عن سائر منازعات التجارة الدولية مثل حساسية المعلومات التي يتم تداولها، وضخامة المطالبات المالية التي تصل إلى الماليين أو المليارات في بعض األحيان، باإلضافة إلى ضرورة توافر درجة عالية من الخبرة والكفاءة التي تؤهل لتسوية هذا النزاع الحساس والخطير، مما يجعل المنازعات في المجال البحري ال تخلوا من خلفية سياسية واقتصادية دولية األمر الذي يترتب عليه أن يكون للمنازعات البحرية آثارا تؤثر في حياة الكثير من البشر في مختلف الدول،ـ لذلك فإنه يتعين في األنشطة البحرية مراعاة خصوصية منازعاتها. المطلب األول : مفهوم المنازعات البحرية يقصد بالمنازعات البحرية كل خالف ناتج في إطار المعامالت البحرية سواء بين األشخاص الخاصة فيما بينها، أو بينها وبين أحد األشخاص المعنوية العامة، وعليه فإن المنازعة تصبح بحرية بمجرد تعلقها بالمالحة البحرية وثم تنظيمها بواسطة القانون البحري، ونظرا الرتباط المنازعة البحرية بالمالحة البحرية فإنه من األهمية تحديد المقصود بهذه األخيرة، ويرى الفقه أن مناط تعريف المالحة البحرية هو مكان ممارسته التعريف وهو بها القيام وسيلة كانت أيا البحر في تتم التي المالحة فهي الراجح . (عواشرية، 2009 ، صفحة 98 ) ويمكن تعريف المنازعة البحرية المتعلقة بالنشاط البحري بأنها كل خالف ناتج في إطار المعامالت البحرية، وعليه فإن المنازعة البحرية التي يتم عرضها على التحكيم هي المنازعة المرتبطة بالنشاط البحري بوجه عام. (غرايبة، 2023 ، صفحة 18 ) كما عرفت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المنازعات البحرية على أنها تلك المنازعات التي تثار داخل الوالية الوطنية للدول الساحلية، وتلك الواقعة في أعالي البحار وقاعها أو ما يسمى بالمنطقة أو التراث المشترك لإلنسانية. (دليلة، 2015 ، صفحة 7 )

رحبيوي هواري 60 وقد قدم أحد الباحثين تعريفا للمنازعة البحرية قال فيه أنها : "أي خالف يكون متعلقا بمنازعة يتم تنظيم موضوعها بواسطة القانون البحري والمنازعة تصبح بحرية بمجرد تعلقها بالمالحة البحرية والتي تدور عموما حول النظام القانوني للسفينة - أشخاص المالحة البحرية - استغالل السفينة، (طه، 2000 ، صفحة 11 ) ويمكن القول أنها تتسع لتشمل كل العلاقات التي يحميها القانون البحري العقدية وغير العقدية والمتعلقة بالسفينة وجميع أشخاص المالحة البحرية (من طاقم، وكيل السفينة، الشاحن، الناقل) وكذلك العقود المتعلقة باستغالل السفينة من عقود النقل واإليجار وكذا الحوادث البحرية. وتعد المنازعات البحرية من المعامالت المتشابكة والمعقدة وهي منازعات بحرية ألنها تقع في وسط بحري، فالمنازعات البحرية ال ترتبط بنقاط قانونية فحسب وإنما أيضا بمسائل جغرافية وسياسية واقتصادية وتقنية. ولما كانت اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، قد أجازت للدول اللجوء إلى الوسائل السياسية والقضائية المحددة في الفصل السادس من األمم المتحدة، فإن ذلك يؤكد وجود أو توقع حصول منازعات سياسية وقانونية حول إ ستخدام البحار و إ ستغاللها (الفتالوي، 2012 ، صفحة 271 ) . اليمكن بأي حال من األحوال أن يتم حصر المنازعات البحرية التي يجوز إقامة دعوى التحكيم البحري بشأنها، وال نبالغ في قولنا إن التحكيم البحري يشمل جميع أنواع المنازعات الناتجة عن المعامالت التجارية البحرية، سواء كانت تلك المعامالت تستند في قيامها إلى عقد بحري بإختالف أنوعه أو تستند إلى سند شحن (أنظر التعليق رقم 1 ) ، أو حتى مشارطات تأجير السفن (أنظر تعليق رقم 2 ) ، أو حتى الحوادث البحرية، وغيرها من العلاقات التجارية البحرية األخرى. وعلى الصعيد الدولي نجد أن الغالبية العظمى من المشرعين الوطنيين لم يقومو بتحديد المنازعات البحرية التي يمكن أن تخضع للتحكيم ، ونادرا ما نجد مشرعا وطنيا ذلك المشرع األمريكي، وذلك بالمادة قد قام بتحديدها، ومن المشرعين الذين حددوا األولى من قانون التحكيم الفيدرالي، والتي نصت في سياقها على أن مشارطات اإليجار الخاصة بالسفن، وعمليات النقل البحري التي تتم بواسطة سندات الشحن، واإلتفاقات المتعلقة بإستخدام الرصيف البحري للسفن وإصالحها، وحاالت التصادم البحري، وأي

التحكيم يف منازعات األنشطة البحرية 61 موضوع آخر يتعلق بالتجارة الدولية ويمكن أن تتواله جهات القضاء البحري، هي منازعات يمكن أن تخضع للتحكيم البحري (الوفا، 2001 ، صفحة 63 ) . وتشمل المنازعات البحرية على سبيل المثال ال الحصر صورا مختلفة، إذ تضم المجموعة األولى ما يتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ عن العقود البحرية مثل : عقود بناء السفن وإصالحها (أنظر التعليق رقم 3 ) وبيعها وتأجيرها وعقود البيوع البحرية وعقود القطر البحري ، عقود النقل البحري بمختلف أشكاله (أنظر التعليق رقم 4 ) وما يثيره من إشكاالت كتلف البضاعة أو هالكها أو وصولها متـأخ رة أو كيفية حساب غرامات التأخير ،عقود التأمين البحري (أنظر التعليق رقم 5 ) وإعادة التأمين سواء على السفن أو على البضائع وغيرها (عواشرية، 2009 ، صفحة 98 ) . أما المجموعة الثانية فتشمل المنازعات الناشئة عن الحوادث البحرية كتلك المتعلقة بحاالت التصادم البحري و المساعدة البحرية وعمليات اإلنقاذ البحري (أنظر التعليق رقم 6 ) وتسوية الخسائر البحرية المشتركة غيرها، وهذه العلاقات السابقة عادة من تنظم بعقود نموذجية تتضمن شرط تحكيم (عواشرية، 2009 ، صفحة 98 ) . باإلضافة إلى منازعات أخرى مرتبطة باألمور المالحية منها : الدعاوى الناشئة ضد مزودي السفن أو المنازعات مع سلطات الموانئ. (غرايبة، 2023 ، صفحة 81 ) ويتسع نطاق مجاالت المنازعات البحرية لتشمل مجاالت أخرى على غرار المنازعات المتعلقة بتعيين الحدود البحرية (الترسيم)، والموارد البحرية، وحماية البيئة البحرية، الصيد غير القانوني وغير المنظم، المنازعات فيما ينشأ من خالفات مع مزود السفينة، أو مع السفينة والسلطات المختصة في الموانئ المختلفة التي ترسو فيها السفن، وغيرها من المنازعات األخرى. على العموم يمكننا القول بأن المنازعات البحرية التي يمكن إخضاعها لنظام التحكيم البحري، هي أي منازعة تكون ناتجة عن معاملة من المعامالت البحرية، أياً كان منشأها . المطلب الثاني : خصوصية المنازعات البحرية إن الهدف من تسوية المنازعات البحرية هو الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع بين األطراف، ونتناول فيما يأتي ألهم الخصوصيات التي تتميز بها المنازعات البحرية عن باقي منازعات التجارة الدولية :

رحبيوي هواري 62 - أنه من المستحيل عزل منازعات التجارة البحرية عن وسيلة التحكيم الدولي، السيما وأنها بطبيعتها نشاط دولي تحكمه عادات وأعراف وإتفاقيات دولية عديدة (العريني، 2007 ، صفحة 155 ) . - الصفة الدولية للمنازعات البحرية نظرا إلختالف جنسية أطراف النزاع، فالمعامالت التي تكون بين أطراف العالقة البحرية عادة ما تكون من جنسيات مختلفة، فعلى سبيل المثال تختلف جنسية كل من الشاحن عن جنسية الناقل وعن جنسية السفينة في أغلب األحيان (المنشاوي، 1995 ، صفحة 19 وما بعدها) . - إن اإلهتمام بالنشاط البحري وتنظيمه بقواعد خاصة، جعل المنازعات الناشئة عنه خاضعة ألحكام خاصة تميزها عن غيرها من المنازعات، وإنعكست هذه الخصوصية على الهيئة المختصة في نظرها أين أصبح من الالزم على المحكم البحري معرفتها والتحكم فيها لضمان تطبيق سليم وفعال للقواعد القانونية التي تحكم هذا النوع من المنازعات (خوجة، 2022 ، صفحة 348 ) . - تعتبر المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري منازعات تتعلق بمعاملة تجارية (أي ذات طابع تجاري)، سواء بين األشخاص الطبيعية أو األشخاص المعنوية من جنسيات مختلفة، أم بين األشخاص العامة كالدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة من جهة، وبين أشخاص أجنبية خاصة من جهة أخرى (رضوان، 1981 ، صفحة 72 ) . - أن المنازعات البحرية تتميز بكونها تنشأ عن نشاط بحري تعاقدي، وأن معظم التحكيمات البحرية تتم بصدد تسوية منازعات عقود النقل البحري للبضائع سواء بسند شحن أو مشارطة إيجار (خوجة، 2022 ، صفحة 348 ) . - تتميز المنازعات في المجال البحري بتواجد جمعيات للمحكمين البحريين وهي ال تقوم بأي دور في تنظيم وإدارة العملية التحكيمية، بل يقتصر دورها على خدمة المجتمع البحري عن طريق وضع قائمة بالمحكمين البحريين ذوي الخبرة والكفاءة والئحة باإلجراءات التحكيمية، تاركة ألطراف النزاع البحري حرية إختيار محكميهم من بين األسماء الواردة بالقائمة المشار إليها وحرية الخضوع لالئحة المذكورة، ومن أهم هذه الجمعيات تلك الموجودة بمدينتي لندن ونيويورك، (الفقي، 2021 ، صفحة 91 وما بعدها) فجمعية المحكمين البحريين بنيويورك فهي تشترط في عضويتها أعضاء أكفاء لهم خبرة واسعة في مجال النشاط البحري، وملما باألعراف البحرية ومكونين في

التحكيم يف منازعات األنشطة البحرية 63 التخصصات البحرية المختلفة على مستوى الجمعية، أما بخصوص جمعية المحكمين البحريين بلندن فتضم نخبة من الخبراء األكفاء المتخصصين في المجاالت البحرية المختلفة، الذين لهم تجربة واسعة في مجال النشاط البحري وممارسة مهنة التحكيم البحري. - أن المنازعات البحرية ترتبط بنشاط ينفرد بكثرة مخاطره وأخطاره، وتعقيد وصعوبة منازعاته وإنطوائها على معطيات فنية وقانونية بحاجة إلى خبرة خاصة ودراية كاملة بالعادات واألعراف البحرية ومعلومات قانونية وفنية وتجارية ال تتوافر للقاضي العادي، واليعرف تفاصيلها سوى األشخاص الذين يحترفون هذا النوع من النشاط، (العريني، 2007 ، صفحة 155 ) والذين تتوافر فيهم درجة عالية من الكفاءة بفعل تجربتهم وتخصصهم في المجال البحري. المبحث الثاني : اللجوء إلى وسيلة التحكيم للفصل في المنازعات البحرية لم يعد التحكيم طريقا إستثنائيا لحل الخالفات في المجال البحري بل أصبح طريقا طبيعيا لفض المنازعات في مجال التجارة البحرية وكذلك على صعيد التجارة الدولية بوجه عام، ويعتبر التحكيم البحري فرع من فروع التحكيم التجاري الدولي بصفة عامة يتمتع بالصفة التجارية تبعا لتجارية األعمال البحرية المستمدة من طبيعة النشاط البحري، ويزداد اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات البحرية المتعلقة بالنشاط البحري مع إزدياد حجم التجارة البحرية والمعامالت الناتجة عنها، وتزداد بذلك الخالفات المرتبطة بها، وبالرجوع إلى إتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار التي صدرت عن األمم المتحدة سنة 1982 ، نجد أنها قد تضمنت النص على وسائل عديدة تلجأ إليها األطراف المتنازعة لحل خالفاتهم من بينها التحكيم. المطلب األول : أسباب اللجوء إلى التحكيم في المجال البحري لقد ساعد على إنتشار التحكيم في المنازعات البحرية عوامل كثيرة نوجز أهمها في ما يلي : - إزدياد تدخل الدولة وأشخاصها المعنوية العامة في ممارسة األنشطة البحرية األمر الذي أدى بأطراف العالقة البحرية إلى إستبعاد إختصاص القضاء الوطني خوفا من تغليب مصالح الدول األطراف في العالقة البحرية، (خوجة، 2022 ، صفحة 344 )

رحبيوي هواري 64 وبناءا على ذلك فقد صارع أطراف العلاقات البحرية من متعاملين في المجال البحري إلى تضمين عقودهم البحرية المختلفة على شرط التحكيم كبند في العقد. - الطبيعة الدولية للنشاط البحري وعدم مالءمة القواعد القانونية الداخلية لهذه الطبيعة، مما يقتضي التحرر من القيود التي توجبها النظم القانونية المختلفة، والتحكيم هو اآللية المثلى لبلوغ هذا الهدف. - يقوم التحكيم وبشكل أساسي على مبدأ سلطان اإلرادة، ومن ثم يستطيع أطراف النزاع في مجال النشاط البحري تنظيم العملية التحكيمية بالشكل الذي يتالءم مع ظروفهم التجارية واالقتصادية وبما يتفق مع طبيعة وخصوصية األنشطة البحرية مصدر النزاع (األنباري، 2015 ، صفحة 275 ) . ذلك أن نظام التحكيم يتميز بكونه يمنح األطراف حرية معتبرة غير موجودة في النظام القضائي الوطني (Y.AKROUN, p. 02) ، وتتجلى هذه الحرية مند البداية أي من لحظة اختيار إخراج المنازعة من اختصاص القضاء العادي واختيار قضاء التحكيم للنظر فيها، وبعد ذلك تخضع كل اإلجراءات إلرادة األطراف فبإمكانهم اختيار نوع التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، وكذلك لغة التحكيم ومكان التحكيم وموضوع المنازعة محل التحكيم، باإلضافة إلى القانون الواجب التطبيق على اإلجراءات وعلى الموضوع، وغيرها من األمور التي تدخل في تركيب القضاء التحكيمي. - ضرورة حسم المنازعات البحرية بالسرعة الواجبة والتحكيم التجاري بما يضعه من سهولة وسرعة في اإلجراءات فإنه يوفر لها ذلك بمنأى عن قضاء الدولة بدرجاته المتعددة وبإجراءاته البطيئة والمعقدة، نظرا لتعلق األمر بثروة بحرية كبيرة القيمة تتمثل في السفينة وما تحمله من أموال، وال يخفى على ما يترتب على بقاء السفينة ساكنة في الميناء لمدة طويلة إنتظارا لصدور حكم قضائي يفصل في النزاع من خسائر فادحة تصيب ذي الشأن من مالك السفن ومجهزيها ومستأجريها فضال عن الشاحنين وشركات التأمين. - إحاطة المعامالت التجارية البحرية بقدر من السرية والتحكيم بال شك هو خير وسيلة لتحقيق هذه الغاية، ومن هذا المنطلق يعد مبدأ سرية التحكيم هو القاعدة العامة في التحكيم التجاري الدولي، بل إحدى المزايا التي تدفع المتنازعين إلى اللجوء للتحكيم، وتزداد أهمية سرية التحكيم في المنازعات البحرية عن أهميتها في ما عداها من

التحكيم يف منازعات األنشطة البحرية 65 منازعات لما يترتب على هذه العقود من آثار اقتصادية تؤثر بشكل كبير على مصالح الدول (هواري، 2021 ، صفحة 221 ) . فعدم نشراألحكام تعتبر من المميزات الكبرى للتحكيم، فاألطراف في األنشطة البحرية يرغبون في عدم معرفة المنازعات الناشئة بينهم، أسبابها ودوافعها نظرا لما قد تؤدي إليه هذه المعرفة من المساس بمراكزهم المالية أو االقتصادية (بوختالة، 2017 ، صفحة 80 ) ، لذلك تنص العديد من قوانين وقواعد التحكيم على عدم نشر أحكام التحكيم إال بموافقة األطراف. - فضال عن ذلك فإن للتحكيم البحري مراكز متعددة في العالم، لكن أكثرها شهرة تلك الكائنة في الدول البحرية الكبرى المجهزة والمالكة ألساطيل النقل البحري كإنجلترا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية، ففي إنجلترا توجد غرفة التحكيم البحري التي أنشأتها مؤسسة اللويدز عام 1912 ومقرها مدينة لندن، وهي من أقدم مؤسسات التحكيم المتخصصة في تسوية المنازعات الناشئة عن الحوادث البحرية، وهناك غرفة التحكيم البحري والمنظمة الدولية للتحكيم البحري ومقرهما مدينة باريس بفرنسا، وتأسست الغرفة األولى عام 1969 بواسطة اللجنة المركزية الفرنسية لمجهزي السفن وهي مؤسسة تحكيم فرنسية خالصة، أما الثانية فهي منظمة دولية يتم التحكيم أمامها وفقا لالئحة وضعتها غرفة التجارة الدولية والمنظمة البحرية الدولية وتعرف بالئحة تحكيم ( CMI - CCI )، وتقوم المراكز سالفة الذكر بإدارة العملية التحكيمية وفقا للوائحها منذ تقديم طلب التحكيم وحتى صدور قرار المحكمين كما تصدر األحكام بإسمها، لذلك يعتبر التحكيم أمامها تحكيما بحريا مؤسسيا (الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، 1997 ، صفحة 91 وما بعدها) . - وال يفوتنا أن ننوه إلى تخصص المحكم البحري، وفي هذا اإلطار يحتاج الفصل في المنازعات التي تنشأ عن المعامالت التجارية البحرية إلى نسبة كافية من المؤهالت العلمية والفنية، فبدال من عرض مثل هذه المنازعات على جهة قضائية قد ال تتوافر على هذه المؤهالت في أعضائها، فإنه من األفضل أن ينظر فيها أشخاص يملكون قدرا كافيا من الخبرة والمعلومات الضرورية لالضطالع بهذه المهمة (الزهاوي، 1990 ، صفحة 496 ) . فالمحكم المناسب في المنازعات البحرية هو المحكم المؤهل الحاصل على أعلى المؤهالت الفنية المتخصصة في كافة جوانب األنشطة البحرية، هذا فضال عن توافر الخبرة التحكيمية المناسبة في عدد من المنازعات التي تؤكد معرفته باألعراف والممارسات المتبعة في مجال التجارة البحرية. وبناء على ما تقدم نالحظ أن

رحبيوي هواري 66 التحكيم يكفل عرض المنازعة على محكم متخصص في مجال النشاط البحري الذي تنتمي إليه الخصومة محل النزاع (حتاملة، 2012 ، صفحة 121 ) ، كما أن التحكيم يعمل دوما على تحديث قائمة المحكمين الخبراء المحليين والدوليين من ذوي الكفاءات والمهارات العالية، ويعمل على إدارة و توفير أي محكمين إضافيين عند الحاجة لتسهيل عملية التحكيم. المطلب الثاني : اإلتفاق على التحكيم في المجال البحري يتم اللجوء إلى التحكيم في مجال النشاط البحري بموجب إتفاق يتعهد بمقتضاه أطراف العالقة البحرية على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات التي نشأت أو ستنشأ مستقبال عن هذه العالقة. ومن أهم المنازعات تلك المتعلقة بإستغالل السفينة والتي تكون محال للتحكيم وهي الناتجة عن البضائع وإيجار السفن، وغالبا ما تشمل سندات الشحن أو مشارطات اإليجار على إتفاق التحكيم، سواء جاء هذا اإلتفاق في صورة شرط من شروط العقد أو في شكل وثيقة مستقلة (العريني، 2007 ، صفحة 157 ) . إن اإلتفاق على التحكيم له صورتان : إما أن يتعهد أطراف العالقة البحرية قبل نشوء النزاع على عرض منازعاتهم على التحكيم ويكون غالبا ضمن بنود العقد األصلي الذي يحكم العالقة القانونية بين الطرفين وهذه الصورة تعرف بشرط التحكيم أو بند التحكيم (خوجة، 2022 ، صفحة 341 ) ، وهي الصورة األحدث ظهورا واألكثر إنتشارا في مجال العلاقات الدولية ألنها تسمح بتجاوز نقائص مشارطة التحكيم وصعوبة إبرامها. ويكثر إستخدام هذه الصورة في منازعات العقود البحرية بصفة عامة وفي عقود النقل البحري بصفة خاصة، ويتم إدماج هذا النوع من الشروط عادة في سندات الشحن المحررة بمناسبة عقود النقل المبرمة بين الشاحن والناقل (دليلة، التحكيم في المنازعات البحرية ، 2015 ، صفحة 82 ) . يتبين من الناحية العملية أن شرط التحكيم الوارد في سند الشحن هو األكثر شيوعا واألكثر إستعماال في مجال النشاط البحري، وبصفة خاصة العقود الدولية ذات الشكل النمودجي، كما أن ما يقرب من 80 % من عقود التجارة الدولية والبحرية أصبحت تتضمن شرطا تحكيميا (القادر، 1996 ، صفحة 45 ) ، وأن توقيع سند الشحن

التحكيم يف منازعات األنشطة البحرية 67 متضمن لشرط التحكيم كاف للقول بوجود إتفاق على التحكيم ملزم للطرفين دون إشتراط توقيع خاص على هذا الشرط (القادر، 1996 ، صفحة 100 ) . أما إذا تعهد أطراف العالقة البحرية بعد نشوء النزاع على عرضه على التحكيم فهذه الصورة تعرف بمشارطة التحكيم وهي األسبق ظهورا، وإستخالصا لما سبق فإن ذلك يكون في حالة إتفاق األطراف في عقد مستقل على عرض المنازعات التي نشأت بالفعل على التحكيم، وهذه الصورة يكثر إستخدامها في حاالت اإلتفاق على التحكيم في المنازعات الناشئة عن الحوادث البحرية، وحاالت تسوية منازعات الخسائر البحرية المشتركة. وبطبيعة الحال يمكن اللجوء إلى التحكيم في إطار أحد مراكز التحكيم البحري الدائمة بناء على إتفاق األطراف في إتفاقية التحكيم، إما عن طريق إختيار األطراف لشرط التحكيم الخاص بالمؤسسة التحكيمية التي يرغبون في تسوية النزاع أمامها، وإما بالنص على تطبيق قواعد ذلك المركز، ومن أهم هذه المراكز التحكيمية : غرفة التحكيم البحري بباريس، المنظمة الدولية للتحكيم البحري، غرفة اللويدز للتحكيم البحري (دليلة، التحكيم في المنازعات البحرية ، 2015 ، صفحة 88 ) . وإستخالصا لما سبق، فإن التحكيم في المنازعات البحرية كما أسلفنا يتم بواسطة إتفاق يحيل النزاع للتحكيم سواء أكان شرطا أم عقدا مستقل، ومن البديهي أن يتم النقل البحري بواسطة السفينة، إما بسند شحن وهو الغالب وإما بمشارطة إيجار السفينة، وبالتالي فإن إتفاق التحكيم ينبغي أن يرد إما في سند شحن البضائع بشكل خاص وإما يرد في مشارطة إيجار السفينة يشكل عام (دياب، 2016 ، صفحة 50 ) . وبطبيعة الحال ال تختلف األحكام القانونية المتعلقة بآثار إتفاق التحكيم في المجال البحري عنها في أنواع التحكيم األخرى أو بمعنى أصح عن التحكيم بوجه عام، فهذه األحكام واحدة الفرق بين تحكيم وآخر في هذا الشأن (حداد، 2008 ، صفحة 8 ) .

رحبيوي هواري 68 خاتمة : في خاتمة بحثنا البد من اإلشارة إلى أبرز نتيجة توصل إليها البحث، مفادها أن التحكيم لم يعد طريقا إستثناءياً بل أصبح طريقا طبيعيا لفض المنازعات في مجال التجارة البحرية، وكذلك على صعيد التجارة الدولية بوجه عام، فاألصل في مجال العلاقات البحرية الدولية أصبح هو وجود النص التعاقدي الذي يلزم التحكيم، إذ يالحظ اليوم أن السيادة الحالية لتسوية هذا النوع من المنازعات تعود للتحكيم بإعتباره من أهم الوسائل التي تساهم في حل الخالفات الناشئة في مجال النشاط البحري نظرا ألن التحكيم التجاري الدولي قد أصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية، فيصعب من الناحية العملية قبول فكرة اإلختصاص القضائي للهيئات القضائية التي يتبعها أطراف العالقة البحرية، مما يجعل التحكيم نظاما مثاليا لتسوية المنازعات البحرية األمر الذي دعت معه الحاجة إلى قيام مؤسسات وهيئات ومراكز تحكيمية متخصصة بما تملكه من إمكانيات علمية وفنية من محكمين وخبراء متخصصين في مجال النشاط البحري. توصلنا في ثنايا هذه الدراسة ببعض التوصيات بغية اإلستفادة منها وخاصة من قبل الجهات المختصة برسم السياسات العامة في مجال النشاط البحري، وسنعرض أهمها والمتمثلة في التالي : - مراعاة درجة تخصص المحكم وقدراته ومؤهالته أثناء إختياره إلدارة العملية التحكيمية، فيتم إختيار المحكمين المؤهلين فنيا وقانونيا لحسم المنازعات البحرية، بعيدا عن اإلعتبارات الشخصية والسياسية. - الحاجة الملحة إلى تطوير النصوص المتعلقة بالتحكيم البحري لكي تستجيب لمتطلبات التجارة الدولية و وفقا للتطورات الحاصلة على مستوى المعامالت والعلاقات البحرية الدولية، من أجل توفير اإلستقرار في المعامالت البحرية الدولية وإزالة العوائق التي تعيق ممارسة النشاط البحري، السيما وأن الجزائر تعتبر من الدول البحرية وأغلب علاقاتها التجارية الدولية تتم عن طريق البحر. - يتمركز التحكيم البحري في بعض البلدان البحرية الكبرى مثل لندن وباريس ونيويورك في حين تغيب المشاركة العالمية عن ذلك نظرا لعوامل تاريخية وإقتصادية، وعليه ينبغي العمل على إنشاء مراكز تحكيم دائمة في باقي دول العالم النامية تكون متخصصة بتسوية المنازعات البحرية.

التحكيم يف منازعات األنشطة البحرية 69 - اإلستفادة من تجارب الدول التي حققت شوطا كبيرا في مجال التحكيم البحري عن طريق خلق تعاون بناء معها وأخد الخبرة منها سعيا لتحقيق إنفتاح أكبر في مجال التحكيم البحري. - من الضروري إعداد الدراسات والبحوث حول أنظمة التحكيم المتخصصة في المجال البحري باإلستعانة بأساتذة الجامعات المتخصصين والباحثين في هذا المجال.

رحبيوي هواري 70 الهوامش : 1 سندات الشحن تقوم بذات الدور الذي يقوم به عقد النقل البحري في مسألة إثبات وجود عقد النقل، وأيضا إثبات موعد اإلستالم والتسليم للبضائع المنقولة، ومواصفات هذه البضائع، وبالتالي فإن المنازعات البحرية التي تترتب على سند الشحن تنصب على ما يلحق بالبضائع المنقولة من ضرر، أو عدم اإللتزام بمواعيد التسليم، أو تسليمها على وجه ينافي الوجه الصحيح. 2 يقصد بمنازعات مشارطة اإليجار المنازعات التي تنصب على مسؤولية مالك أو مستأجر السفينة عن ضرر ما قد تحقق خالل سريان مشارطة اإليجار، سواء كانت مدة اإليجار محددة بفترة زمنية محددة، أو برحلة معينة مهما بلغت مدتها، كما هو الحال في المنازعات التي تتناول تحديد مسؤولية مستأجر السفينة عما أصابها من ضرر أثناء سريان مشارطة تأجيرها. 3 هناك أيضا المنازعات التي يكون مصدرها العقد الذي يبرم لبناء سفينة بين الراغب في تملكها والصانع، وفي الغالبية العظمى من الحاالت تكون المنازعة الناشئة بشأن هذا العقد متعلقة بمدى مطابقة السفينة بعد إتمام بنائها للمواصفات التي تم االتفاق عليها في العقد، أو مدى صالحيتها لالستخدام بعد إصالحها من العيب الذي أصيبت به. أنظر : عدلي خالد، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 2006 ، ص 47 . 4 مثال يصبح الناقل بمجرد إبرام عقد النقل البحري متحمال لمسؤولية إتمام عملية النقل المحرر عنها التعاقد، وبالتالي يقع على عاتقه التزام بذلك، يقابله التزامات في ذمة الشاحن أهمها التزامه بسداد قيمة أجرة النقل، فإذا ما أخل أحدهما بالتزامه تجاه اآلخر، فتكون المنازعة الناشئة عن ذلك من المنازعات القابلة للتسوية عن طريق التحكيم. 5 وهي العقود التي يكون محل التأمين فيها هو السفينة أو البضائع التي يتم شحنها على متن السفينة، ونجد أن المنازعات التي تنشأ عن تلك الطائفة من العقود تكون متعلقة بأي وجه من األوجه الخاصة بعملية التأمين. 6 تتم معظم عمليات اإلنقاذ البحري والمساعدة البحرية عبر عقود نموذجية معدة لهذا الغرض، وبالتالي متى وقع ربان السفينة التي يتم إنقاذها على أحد تلك العقود، فإن مالك السفينة يصبح مدينا بقيمة نفقات هذا االتفاق، والذي غالبا ما ال تتحدد قيمته بشكل مسبق ولكن يتم تحديده بعد تمام عملية اإلنقاذ أو المساعدة، وعبر طريق التحكيم البحري.

التحكيم يف منازعات األنشطة البحرية 71 قائمة المراجع : 1 الكتب - نجم عبود مهدي السامرائي وأشرف محمد غرايبة، الطرق البديلة لتسوية النزاعات البحرية الدولية بين النص والتطبيق، المركز المغاربي - شرق أدنى للدراسات اإلستراتيجية، الطبعة األولى، جوان 2023 . - مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، سنة 2000 . - عدلي خالد، عقد النقل البحري، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 2006 . أحمد أبو الوفا، التحكيم اإلختياري واإلجباري، منشأة المعارف، مصر، سنة 2001 . - - عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، سنة 2021 . - أبو زيد رضوان، األسس العامة في التحكيم التجاري الدولي، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 1981 . - عبد الحميد المنشاوي، التحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، سنة 1995 . - سهيل حسن الفتالوي، القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 2012 . - عاطف محمد الفقي، التحكيم في المنازعات البحرية "دراسة مقارنة للتحكيم البحري في لندن ونيويورك وباريس مع شرح أحكام قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية لعام 1994 ،" دار النهضة العربية، سنة 1997 . - ناريمان عبد القادر، إتفاق التحكيم، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1996 . - فاضل حمه صالح الزهاوي، المشروعات المشتركة وفقا لقوانين االستثمار، دار الحكمة للطباعة والنشر، سنة 1990 . 2 المقاالت العلمية - رقية عواشرية، التحكيم المؤسسي ودوره في تحقيق الذاتية الخاصة للمنازعات البحرية، دفاتر السياسة والقانون، العدد 2 ، سنة 2009 . - محمد فريد العريني، التحكيم في المنازعات البحرية، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية واإلقتصادية، جامعة اإلسكندرية، العدد 02 ، سنة 2007 .

رحبيوي هواري 72 - إيناس هاشم رشيد ووعود كاتب األنباري، التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في عقود االستثمار التي تبرمها الدولة، مجلة رسالة الحقوق، السنة السابعة، العدد األول، 2015 . - سليم حتاملة، الطبيعة القانونية للتحكيم وتطبيقاته في مجال العقود اإلدارية، المجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية، المجلد 4 ، العدد 2 ، نيسان 2012 . - حمزة أحمد حداد، آثار إتفاق التحكيم وسقوطه في التحكيم البحري، مجلة رسالة التأمين، العدد 2 ، تموز 2008 . 3 رسائل جامعية - سيدي معمر دليلة، التحكيم في المنازعات البحرية، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو، الجزائر ، سنة 2015 . - ربحيوي هواري، التحكيم البترولي "دراسة في قوانين الدول العربية على ضوء الممارسة الدولية"، رسالة دكتوراه، جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، الجزائر، سنة 2021 . - منى بوختالة، التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال االستثمار، جامعة قسنطينة 1 ، الجزائر، مذكرة ماجستير، سنة 2017 . - سيدي معمر دليلة، التحكيم في المنازعات البحرية، مذكرة ماجستير، جامعة تيزي وزو، الجزائر، سنة 2015 . - حمزة محمد دياب، التحكيم في المنازعات التجارية البحرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون األعمال، الجامعة اللبنانية، لبنان، سنة 2016 . 4 بحوث في إطار ملتقيات ومؤتمرات - حسينة خوجة، التحكيم أسلوب فعال في حل المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، بحث مقدم في إطار الملتقى الوطني اإلفتراضي الموسوم بـ " خدمات النقل البحري للبضائع في الجزائر واقع و آفاق"، المنظم من قبل جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق (الجزائر)، يوم 10 فيفري 2022 . 5 باللغة األجنبية - Y.AKROUN, Généralités sur l’arbitrage commercial international, justice des affaires.