التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26-01 وضماناته القانونية

المجلد 14، العدد 2 مجلة الحقوق والحريات السنة 2026، ص 906 - ص 927 التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية Deprivation of Algerian nationality under Law 26 - 01 and its legal guarantees أسيا يلس ( 1) ياسين عالل(2) (1) جامعة 8 ماي 1945 قاملة ( الجزائ ر) yalles. assia @univ -guelma.dz (1) جامعة 8 ماي 1945 قاملة ( الجزائر) allel .yacine @univ -guelma.dz تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 22/ 04/ 2026 28/ 09/ 2026 31/ 10/ 2026 امللخص: تعد الجنسية رابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بالدولة، يتمت ع الشخص بواسطتها بحقوق ويلتزم بواجبات تجاه دولته، غير أن التشريع يجيز في حاالت استثنائية إنهاء هذه الرابطة من خالل التجريد من الجنسية، إذا ارتكب الفرد أفعاال فيها ضرر بالدولة أو ب م صالح ها وأمنها، و نظم املشرع الجزائري التجريد من الجنسية بموجب األمر 70- 86 واملعدل باألمر 05- 01 ، ثم وسع حاالت تطبيقه بموجب التعديل األخير ب القانون 26- 01. وتب رز أهمية املوضوع كونه يعالج مسألة تتطلب املوازنة بين ضرورة حماية الدولة وحق األفراد في التمتع بجنسيتهم، و تهدف الدراسة إلى توضيح شروط ا لتجريد من الجنسية في التشريع الجزائري، وإجراءاته وضمانات ه ، ومدى توافقه مع املبادئ الدستورية وااللتزامات الدولية. الكلمات ا ملفتاحية: الجنسية - الجزائرية - التجريد – قانون 26 01 – االجراءات. Abstract : By acquiring the nationality of a State, an individual is granted certain rights and assumes corresponding legal obligations. However, the law allows, in exceptional circumstances , the termination of this bond through the deprivation of nationality where the individual commits acts detrimental to the State, its interests, or its security. The Algerian املؤلف املرسل : أسيا يلس 906

أسيا يلس – ياسين عالل legislator regulated this measure under 70 -86 Ordinance of 15 December 1970 estab lishing the Algerian Nationality law, which was subsequently amended by 26 -01 Law. This study examines the conditions, procedures, and safeguards governing deprivation of nationality under Algerian law and assesses their compatibility with constitutional p rinciples and international obligations. key words : Nationality - Algerian -deprivation -Law 26 01 – procedures. مقدمة: تعد الجنسية رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة، يترتب عنها تمتع الشخص بمجموعة من الحقوق وتحمله لواجبات محددة ، وجنسية الفرد قد تكون أصلية ، كما يمكن أن تكون مكتسبة بعد امليالد، و يفترض أن ت عبر أفعال الفرد ومم ارساته وتوجهاته املختلفة، عن ا نتماء ه الدائم لدولته وجماعته وعدم ارتكاب ه ما قد يضر بها من أفعال. غير أن رابطة الجنسية ليست رابطة مؤبدة بين الفرد والدولة ، إذ يجيز املشرّع في حاالت استثنائية إنهاءها وتجريد الشخص منها ، خاصة إذا تعلّق األمر بتهديد املصالح العليا للدولة أو تهديد أمنها، فقد يحدث أن يقوم الوطني املتمتع بها كجنسية أصلية؛ باإلخالل بواجباته نحو وطنه واظهار عدم الوالء لدولته او عدم احترام نظمها، أو العمل لصالح دولة أخرى اضرارا بدولته األصلية. كما يمكن أن تحدث تلك األفعال ممن اكتسب جنسية الدولة، والتي افترضت فيه األمانة وسالمة الخلق والوالء للدولة واحترام نظمها بما يحقق اندماجه في جماعتها، فإن أخل بذلك؛ تخلفت املعاني ا لتي على أساسها منح جنسية الدولة، وهو ما يفتح الباب مجلة الحقوق والحريات إلمكانية تجريده من جنسية دولته. ونظرا لخطورة اجراء التجريد من الجنسية، ملساسه باملركز القانوني للفرد، كان ال بد من اخضاعه الى ضوابط قانونية تكفل حماية حق الفرد في التمتع بجنسيته من جهة، وحماية أمن الدولة وسالمتها من جهة أخرى، وتجعل من اللجوء إليه كاستثناء في حاالت محددة ال كأصل، تجنبا للتعسف في استعماله ضد األفراد. وقد جاء األ مر 70- 86 املعدل باألمر 05- 01 املتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ليكرّس إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية في حاالت معيّنة، خصوصا بالنسبة لألشخاص الذين اكتسبوا الجنسية أو كانوا مزدوجي الجنسية وارتكبوا أف عاال تبرر 907

التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية التجريد، كما وسع املشرع من حاالت التجريد بموجب القانون 26- 01 املعدل واملتمم لألمر 70- 86 ، من خالل فتح االمكانية للتجريد من الجنسية األصلية في حالة ارتكاب افعال خطيرة تمس بأمن وسالمة الدولة ومصالحها األ ساسية. و عليه تتجلى أهمية هذا املوضوع، كونه يعا لج مسألة التجريد والتي يجب فيها املوازنة بين حقوق االفراد في التمتع بالجنسية وحق الدولة في املحافظة على أمنها وسالمة مصالحها. و تسعى هذه الدراسة إلى ضبط اإلطار القانوني للتجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 ، من خالل بيان أسسه القانونية، واجراءاته وضماناته، ومدى انسجامه مع املبادئ الدستورية وااللتزامات الدولية. حيث يطرح املوضوع إشكالية رئيسية مفادها: إلى أي مدى تكفل اإلجراءات القانونية املقررة للتجريد من الجنسية وفق القانون 26- 01 املعدل واملتمم لقانون الجنسية، تحقيق التوازن بين متطلبات حماية األمن القومي وضمان احترام ح قوق األفراد في التمتع بها من خالل ما توفر ه من ضمانات قانونية ؟ وتثير هذه اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية حول: - الطبيعة القانونية للتجريد من الجنسية في التشريع الجزائري؟ - و حاالت وإجراءات تطبيق التجريد من الجنسية الجزائرية والضمانا ت التي وضعها املشرع وفق القانون 26- 01 ؟ وإن معالجة هذا املوضوع ينطلق من فرضي ة: أن التجريد من الجنسية إجراء استثنائي ذو طبيعة مزدوجة (سيادية وجزائية )، وأن هدف القانون 26- 01 أساسا هو تعزيز األمن القومي ، مع سعيه للتوفيق بين مقتضيات السيادة ومتطلبات حماية الحق وق األساسية لألفراد وعدم التعسف فيه من خالل االجراءات والضمانات التي وضعها هذا القانون. واجابة على االشكالية املطروحة والفرضية التي انطلقنا منها، نتبع املنهج التحليلي بالدرجة األولى، من خالل عرض وتحليل النصوص القانونية املنظمة للموضوع، وباتباع التقسيم اآلت ي: املبحث االول: اإلطار املفاهيمي للتجريد من الجنسية الجزائرية املبحث الثاني: اإلطار االجرائي للتجريد في ظل القانون 26- 01 وضماناته 908

أسيا يلس – ياسين عالل املبحث األول: اإلطاراملفاهيمي للتجريد من الجنسية الجزائرية لضبط اإلطار املفاهيمي للتجريد من الجنسية الجزائرية، نتط رق إلى مفهوم التجريد وطبيعته القانونية، ثم خصائصه، وتحديد الفئات التي يمكن أن يطبق عليها التجريد. املطلب األول: مفهوم التجريد من الجنسية وطبيعته القانونية نتاول ذلك من خالل الفرعين اآلتيين. الفرع األول: تعريف التجريد من الجنسية يقتض ي تحديد هذا املفهوم، أن نعرف أوال مصطلح الجنسية، ثم التجريد منها. أوال – تعريف الجنسية: 1 – الجنسية لغة: الجنسية في اللغة مشتقة من كلمة جنس، ويقصد بها األصل أو النوع الذي ينتمي إليه الش يء، يقال جنس الش يء أي نوعه أو فصيلته التي يندرج ضمنها، كما تستعمل كلمة الجنسية للداللة على االن تماء إلى جماعة معينة تشترك في صفات وخصائص مشتركة، ومن هذا املعنى اللغوي يظهر أن الجنسية تعبر عن االنتماء واالرتباط بجماعة معين ة.1 2 – الجنسية اصطالحا: يقصد بالجنسية في االصطالح القانوني، الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بدولة معينة، والتي بموجبه ا يصبح الفرد أحد رعايا هذه الدولة ويتمتع بالحقوق التي تقررها له، كما يلتزم بالواجبات التي تفرضها عليه. وقد عرّف الفقه القانوني الجنسية بأنها عالقة قانونية وسياسية بين الفرد مجلة الحقوق والحريات والدولة، تقوم على أساس االنتماء إلى الدولة والخضوع لسيادتها، وفي املقابل يتمتع الفرد بحمايتها داخل إقليمها وخارجه.2 وتعد الجنسية من أهم موضوعات القانون الدولي الخاص، ألنها تمثل الوسيلة القانونية التي تحدد انتماء الفرد إلى دولة معينة، كما يترتب عليها العديد من اآلثار القانونية مثل التمتع بالحقوق املدنية والسياسية والخضوع لقوانين الدولة.1 1 - ابن منظور، لسان العرب ، ج 6 ، دار صادر، بيروت، لبنان، 1997 ، ص 44. 2- عز ال دين عبد هللا، القانون الدولي الخاص ، ط 11 ، ج 1 في الجنسية واملوطن، مطابع الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986 ، ص 124. 909

التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية ثانيا – تعريف التجريد من الجنسية: يقصد به ذلك اإلجراء القانوني االستثنائي الذي تبادر إليه الدولة بموجب نص تشريعي صريح، إلنهاء الرابطة القانونية والسياسية التي تربطها ب أحد أفرادها، نتيجة ارتكابه أفعاال جسيمة تمس باملصالح العليا للدولة وتتنافى مع صفة املواطن ة والوالء للدولة.2 ويتضمن هذا التعريف عدة عناصر هامة: - أن التجريد ال يتم إال بناء على سند قانوني صريح، تكريسا ملبدأ الشرعية. - أنه إجراء استثنائي ال يلجأ إليه إال في حاالت محددة على سبيل الحصر. - أنه يؤدي ال نقطاع الرابطة القانونية التي تعد أساس التمتع بال حقوق السياسية واملدنية داخل الدولة. وقد تم إ عا د ة تنظيم هذا اإلجراء بموجب القانون رقم 26- 01 املعدل واملتمم لألمر 70- 86 املتضمن قانون الجنسية الجزائرية، والذي أقر إمكانية تجريد بعض الفئات من الجنسية في حاالت تمس باألمن الوطني واملصالح الحيوية للدولة.3 ويختلف التجريد عن األنظمة املشابهة له، مثل الفقد االختياري للجنسية، أو السحب بسبب الغش ، حيث يتميز التجريد عن: فقد الجنسي ة ا لذي قد يكون بإرادة الشخص ، وعن سحب الجنسية الذي غالبا ما يرتبط بالغش أو التدليس في اكتسابها. الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للتجريد من الجن سية: ثار الجدل حول حق الدولة في تجريد املتمتع بجنسيتها منها، كما أثير الجدل حول التكييف القانوني للتجريد، وهو ما نوضحه فيما يأتي: 1 - حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص ، مكتبة دار الثقافة، األردن، 1997 ، ص 18. 2 - Pierre Mayer ; Vincent Heuzé, Droit international pri vé , 8 ème edition, Montchrestien, 2004, P 653. 3 - أمر رقم 70- 86 املؤرخ في 15 ديسمبر 1970 متضمن قانون الجنسية الجزائرية، جريدة رسمية عدد 105، 1970 ، املعدل واملتمم باألمر 05- 01 املؤرخ في 27 فيفري 2005 ، وبالقانون رقم 26- 01 ، املؤرخ في 17 فيفري 2026 ، الجريدة ال رسمية، العدد 14، 2026. 910

أسيا يلس – ياسين عالل أوال - مدى أحقية الدولة في التجريد من الجنسية عن املتمتع بها: حاول بعض الفقهاء انكار حق الدولة في التجريد من الجنسية، من خالل القول بوجود مبادئ أو التزامات من القانون الدولي تتعارض معه، كمبدأ "إستمرار الجنسية" لدى الفرد، ومؤداه أن ال تزول عن فرد جنسيته إال بدخوله في جنسية أخرى، ومثل التزام الدولة "بعدم االلقاء برعاياها الى الدول األخرى"، لكن مثل هذه املبادئ ال يمكن القول بأنها و صلت إلى حد كونها من قواعد القانون الدولي الوضعي.1 كذلك أنكر القضاء في بعض الدول على دول أخرى حقها في تجريد رعاياها من جنسيتها، وكان ذلك بمناسبة اإلسقاط الجماعي القائم على االنتماء إلى دين معين أو مذهب سياس ي معين؛ خاصة االسقاط الذي قامت به أملانيا النازية ع لى اليهود، واالسقاط الذي أجرته روسيا السوفييتية على الروس البيض، لكن ذلك القضاء لم يلبث أن عدل عن هذا االتجاه واستقر رأيه على ثبوت حق الدولة في التجريد.2 ويمكن القول أن هذا الحق مقرر فقها وقضاء في الوضع الحالي للقانون الدولي، وان كانت ال تزال هناك محاوالت فقهية لتقييده، كعدم اجراءه ألسباب سياسية أو دينية أو عنصرية، وعدم اجرائه على وجه تعسفي.3 ولعله من املناسب أن ال تلجأ الدولة في ظروفها العادية الى جزاء التجريد خاصة من الجنسية االصلية، إذا كان الشخص مقيما في إقليمها، حيث أنها تستطيع توقيع ما تراه مناسبا من العقوبات من بينها الحرمان من الحقوق السياسية، وقد يكون في هذا املنحى ما يحقق مصلحتها ومصلحة الفرد ذاته واملصلحة الدولية، أما إذا كان الفرد مقيما خارج اقليمها وبعيدا عن سلطانها فينبغي أن يكون من حق الدولة اللجوء الى جزاء التجريد.4 مجلة الحقوق والحريات 1 - عز الدين عبد هللا، املرجع السابق، ص 231. 2 - فؤاد رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، 1962 ، ص 251. 3 - Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art 15. https://www.un.org/en/about - us/univers al -declaration -of -human -rights , vue 1 mars 2026. 13.00 pm. 4 - عز الدين عبد هللا، املرجع السابق، ص 231. 911

التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية ثانيا – التكييف القانوني ل لتجريد من الجنسية: أثار التجريد من الجنسية جدال فقهيا حول تكييفه القانوني، ويمكن إجمال االتجاهات الفقهية في ثالث نظريات رئيسية: 1 - النظرية األولى: اإلتجاه السيادي (اإلداري): يرى أن الجنسية من صميم سيادة الدولة، وأن تنظيمها، بما في ذلك إنهاؤها، يدخل ضمن اخ تصاصها الداخلي. ومن ثم فإن التجريد يُعد إجراء إداريًا سياديًا يهدف إلى حماية النظام العام واألمن القومي.1 ويستند هذا االتجاه إلى ما أقرته محكمة العدل الدولية في قضية Nottebohm سنة 1955 ، حيث اعتبرت أن تحديد شروط منح الجنسية وسحبها يدخل في نطاق السلطة الت قديرية للدولة، شريطة احترام الروابط الفعلية وعدم التعسف.2 2 - النظرية الثانية: االتجاه الجزائي: يرى هذا االتجاه أن التجريد، عندما يرتبط بارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة، يأخذ طابع العقوبة التكميلية، ويجب أن يخضع ملبادئ القانون الجنائي، و خاصة: مبدأ الشرعية، مب دأ شخصية العقوبة، مبدأ عدم رجعية العقوبات، مبدأ التناسب. 3 - النظرية الثالثة: االتجاه املختلط (الرأي الراجح): االتجاه الغالب في الفقه املعاصر يرى أن التجريد ذو طبيعة مزدوجة : فهو سيادي في مصدره، ألنه يتعلق بعالقة االنتماء للدولة؛ و جزائي في أثره، ألنه يُفرض بسبب سلوك مجرَّم يمس بأمن الدولة. ويظهر هذا الطابع املزدوج بوضوح في القانون الجزائري، حيث يشترط في بعض الحاالت صدور حكم قضائي نهائي، بينما يصدر قرار التجريد بمرسوم رئاس ي، ما يعكس التداخل بين املجالين اإلداري والجزائي.3 1 - عمار بوضياف، الوجيزفي القانون اإلداري ، دار جسور للنشر، الجزائر، 2017 ، ص 45. 2 - Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), International Court Justice Reports, 1955. https://www.icj -cij.org/case/18 , vue le 2 mars 2026, 15.00 PM. 3 - بن عبيدة عبد الحفيظ، األجانب في الفقه والتشريع الجزائري الجنسية ومركز ، دار هومة الجزائر، 2005 ، ص 169. 912

أسيا يلس – ياسين عالل املطلب الثاني: خصائص التجريد من الجن سية: يتميز التجريد من الجنسية بمجموعة من الخصائص تتجلى في: - ا لطابع االستثنائي : ف األصل هو است م رار رابطة الجنسية ، والتجريد يمثل خروجا على هذا األصل، ومن ثم يجب تفسيره تفسيرا ضيقا. - ا لطابع الخطير : وذلك بال نظر ملا يترتب عليه من: فقدان الحقوق السياسية، تغيير املركز القانوني للفرد، آثار اجتماعية ومهنية عميقة، فإنه ا ت عد من أشد التدابير القانونية تأثيرًا على الوضع القانوني للشخص. - االرتباط باألمن القومي : فغالبا ما يبرر التجريد بكونه وسيلة لحماية الدولة من تهديدات خطيرة، خاصة اإلرهاب أو التخابر أو االنخراط في تنظ يمات معادية. - ا لخضوع لقيود دولية : فل م تعد سلطة الدولة في هذا املجال مطلقة، بل أصبحت مقيدة بعدة معايير دولية، أبرزها حظر الحرمان التعسفي من الجنسية.1 حيث أكدت املادة 15 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أن: " لكل فرد حق التمتع بجنسية، وال يجوز حرمانه منها ت عسفا".2 كما أوجبت اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية لعام 1961 على الدول تجنب خلق حاالت عديمي الجنسية، إال في ظروف استثنائية ضيقة جدا.3 وبذلك، فإن أي قانون وطني ينص على ال تجريد يجب أن يراعي: - حق الفرد في التمتع بجنسيته، - عدم التعسف في التجريد منها، - إمكانية ال طعن القضائي وتوفير الضمانات الكافية، مجلة الحقوق والحريات - احترام مبدأ التناسب، عدم خلق حالة انعدام الجنسية. 1 - نعيمة بوعقب ة، واالستثناء الدولية بين الحظر التجريد من الجنسية في ضوء املعايير ، مجلة االجتهاد القضائي ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، املجلد 13 ، العدد 1، 2021 ، ص 259. 2 -Universal Declaration of Human Rights, 1948, Art 15. https://www.un.org/en/about - us/universal -dec laration -of -human -rights , vue 1 mars 2026. 13.00 pm. 3 - Convention on the Reduction of Statelessness, 1961. https://www.ohchr.org/en/instrument s-mechanisms/instruments/convention -reduction - statelessness , vue 2 mars 2026, 14.00 pm. 913

التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية وقد شددت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في عدة أحكام على ضرورة أن يكون سحب الجنسية متوافقا مع مبدأ عدم التعسف وأن يخضع لرقابة قضائية فعالة.1 املطلب الثالث: الفئات التي يمكن أن يطبق عليها التجري د من الجنسية الجزائرية: كان قانون الجنسية الجزائرية في نصوصه القديمة (األمر 70- 86 املعدل باألمر 05- 01 )، يقصر التجريد على املُتمتع بالجنسية الجزائرية عن طريق االكتساب دون املتمتع بها كجنسية أصلية.2 لكن من خالل تحليل نصوص القانون 26- 01 املعدل واملتمم لألمر 70- 86، يالحظ توسيع إمكانية تطبيق التجريد من الجنسية ل يشمل جميع املواطنين سواء من كانت له جنسية مكتسبة (كما كان في النصوص القديمة) أو جنسية أصلية، وهي إضافة التي جاء بها التعديل األخير، وعليه يشمل التجريد ال فئات اآلتية: - األشخاص الذي ن اكتسبوا الجنسية الجزائرية ، وفقا للمواد من 9 مكرر الى 12 من قانون الجنسية.3 - أو الذين يحملون ال جنسية الجزائرية األصلية.4 وبالنسبة للتجريد من الجنسية األصلية، ال يجرد الشخص منها كأصل إال أذا كان يحوز جنسية أخرى، ويرجع هذا التوجه إلى رغبة املشرّع في تفادي خلق حاالت انعدام الجنسية، ب ما يتماش ى مع االلتزامات الدولية التي تحظر حرمان الشخص من جنسيته إذا أدى ذلك إلى جعله عديم الجنسية، وقد أكدت اتفاقية خفض حاالت انعدام الجنسية لعام 1961 - املشار اليها أعاله- على ضرورة تجنب مثل هذه الحاالت إال في ظروف استثنائية محدودة.5 1 - European Co urt of Human Rights, Ramadan v. M alta, Judgment of 21 June 2016. https:/ / hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001 -163820%22]} ,vue :3 mars2026 13.30 pm 2 - أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري ، ج 2، دار هومة، الجزائر، 2006 ، ط 4 ، ص 215 3 - أنظر املواد: 9 مكرر، 10، 11، 12 من األمر 70- 86 املعدل واملتمم املتضمن قانون الجنسي ة. 4 - أنظر املادة 22 مكرر من قانون الجنسية الجزائري (مضافة باألمر 26- 01 .) 5 -Convention on the Reduction of Statelessness, 1961. https://www.ohc hr.org/en/instruments -mechanisms/instruments/convention -reduction - statelessness , vue 2 mars 2026, 14.00 pm. 914

أسيا يلس – ياسين عالل وعليه، يمكن القول أ ن املشرع الجزائري حاول من خالل تنظيم الفئات التي يمكن أن تخضع للتجريد من الجنسية، تحقيق توازن بين مقتضيات حماية األمن القومي وحقوق وحريات األفراد واحترام املعايير الدولية املتعلقة بحماية حق الجنسية. املبحث الثاني: اإلطاراالجرائي للتجر يد من الجنسية في ظل قانون 26- 01 عدل القانون 26- 01 أحكام األمر رقم 70- 86 املتعلق بقانون الجنسية، وأدخل إمكانية تجريد بعض الفئات من الجنسية الجزائرية في حالة ثب و ت تورطهم في أفعال محددة مع ضرورة اتباع اجراءات خاصة قبل التجريد، وقد أضفى املشرع على ذلك ضمانات ق انونية للمعني بالتجريد، وهو ما سنتناوله من خالل العناصر اآلتية. املطلب األول: إجراءات التجريد من الجنسية الجزائرية: يمثل التجريد من الجنسية أحد أخطر التدابير القانونية التي يمكن أن تتخذها الدولة في مواجهة أحد مواطنيها، ملا يترتب عليه من آثار قانونية وسياس ية عميقة تمس مركز الفرد داخل املجتمع، ونظرا لخطورة هذا اإلجراء، حرص املشرع الجزائري على إحاطته بمجموعة من اإلجراءات القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الدولة ومقتضيات احترام الحقوق األساسية لألفراد. وقد نظم القانون رقم 26- 01 املعدل وامل تمم لقانون الجنسية الجزائرية اإلطار القانوني الذي يحكم تطبيق هذا اإلجراء، سواء من حيث الجهة املختصة بإصداره أو اإلجراءات املتبعة ، و التي تهدف إلى ضمان عدم اتخاذ هذا القرار بصورة تعسفية، ويمكن تلخيص هذه اإلجراءات في عدة مراحل أساسية كاآلتي: الفرع األول: ثبو ت ارتكاب األفعال املبررة للتجريد بحكم قضائي أو وجود دالئل مجلة الحقوق والحريات قوية: تبدأ إجراءات التجريد من الجنسية عادة بثبوت ارتكاب الشخص ألفعال خطيرة نص عليها القانون، مثل األفعال املا س ة بأمن الدولة أو مصالحها الحيوية أو االنخراط في تنظيمات إرهابية، وغالبا ما يتم إثبات هذه األفعال من خالل صدور حكم قضائي. ويعد هذا الشرط من أهم الضمانات القانونية، إذ يمنع اتخاذ قرار التجريد استنادا إلى مجرد شبهات أو اتهامات غير مثبتة ، غير أن التعديل األخير لقانون الجنسية فتح امكانية التجريد لوجود دالئل قوية ودون اشتراط حكم قضائي، وهو ما نوضح ه فيما يأتي: 915

التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية أوال - صدور حكم قضائي ضد مكتسب الجنسية الجزائرية بإالدانة ألفعال مبررة للتجريد: من الضمانات األساسية الخاصة بالشخص الذي اكتسب الجنسية الجزائرية، ضرورة صدور حكم قضائي نهائي عن الجهات القضائية املختصة، األمر الذي يكرس مبدأ الشرعية ويضمن احترام ح قوق الدفاع1 ، حيث يثبت بموجب ذلك الحكم ارتكاب الشخص لألفعال التي تبرر تجريده من الجنسية، خاصة عندما يتعلق األمر بالجرائم املاسة بأمن الدولة أو األعمال اإلرهابية. حيث أكدت على هذا الشرط املادة 22 من قانون الجنسية املعدلة بالقانون 26- 01 بنصها: " كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها: 1- إذا صدر ضده حكم قضائي من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس باملصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة. 2- إذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن خمس ( 5 ) سنوات سجنا. وال يترتب التجريد إال إذا كانت األفعال املنسوبة للمعني قد وقعت خالل العشر ( 10 ) سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية. وال يمكن اعالن التجريد من الجنسية إال خالل خمس ( 5 ) سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك األفعال ". و نالحظ من خالل هذه املادة أن هذا الشرط ي هدف إلى ضمان احترام مبدأ املحاكمة العادلة وتمكين الشخص املعني من ممارسة حقه في الدفاع أمام القضاء ، كما يتضح من تحليل هذه املادة أنه يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية املكتسبة لألفعال اآلتية: - ضد مكتسب الجنسية حكم قضائي من أجل فعل يعد جناية أو جنحة إذا صدر ت مس باملصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة ، وبالتالي ال يجرد من الجنسية في حالة ارتكابه لجرائم أخرى ال تمس باملصالح الحيوية او بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة، ما لم تكيف هذه الجرائم األخرى على أنها جنايات يعاقب عليها بالسجن ألكثر من خمس سنوات سجنا حسب الفقرة الثانية. 1 - املادة 22 من األمر 70- 86 املتضمن قانون الجنسية الجزائرية املعدل واملتمم بالقانون رقم 26- 01. 916

أسيا يلس – ياسين عالل - أو في الخارج من محاكم ضد مكتسب الجنسية حكم قضائي في الجزائر إذا صدر أجنبية من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن خمس ( 5 ) سنوات سجنا ، فسبب التجريد هو سوء سلوك وعدم استقامة املتجنس ومساسه باألمن العام وما يمثله من خطر على املجت مع، فمن الطبيعي أن يرفض املجتمع هذا الشخص1 ، على أن تكييف الفعل جناية يرجع فيه ألحكام التشريع الجزائري في حالة صدور حكم في دولة أجنبية. ثانيا - وجود دالئل قوية ومتماسكة عن أفعال مبررة ل لتجريد من الجنسية املكتسبة الجزائرية األصلية أو :2 يعد التجريد من الجنسية من أخطر اإلجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها الدولة في مواجهة أحد مواطنيها، نظرا ملا يترتب عليه من آثار قانونية عميقة تمس املركز القانوني للفرد داخل الدولة، لذلك فإن تطبيق هذا اإلجراء ال يتم إال في حاالت استثنائية محددة، ومن بينها الحالة التي تتوافر في ها دالئل قوية ومتماسكة على ارتكاب الشخص أفعاال تشكل تهديدا ألمن الدولة أو مصالحها الحيوية ، ولم يتوقف عن ذلك رغم إنذاره. وهي حالة استحدثها املشرع الجزائري بموجب التعديل األخير لقانون الجنسية، حيث خرج عن املبدأ العام في التجريد من الجنسية، والذي كان قاصرا فق ط على املتمتع بالجنسية الجزائرية عن طريق االكتساب دون املتمتع بها كجنسية أصلية3 ، ليصبح باإلمكان التجريد من الجنسية الجزائرية املكتسبة وحتى األصلية وفقا ملا ورد باملادة 22 مكرر من قانون الجنسية، حيث جاء في فقرتها األولى: "يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية ا ألصلية أو املكتسبة، كل جزائري توجد ضده دالئل قوية ومتماسكة على قيامه، مجلة الحقوق والحريات خارج التراب الوطني، بأحد األفعال املذكورة أدناه، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من انذ اره من قبل الحكومة الجزائرية ". 1 - بن عبيدة عبد الحفيظ، املرجع السابق، ص 165. 2 - املادة 22 مكرر من قانون الجنسية املعدلة بالقانون رقم 26- 01 املعدل واملتمم لألمر 70- 86 املتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 14، 2026. 3 - أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري ، الجزء الثاني، ط 4 ، دار هومة، الجزائر، 2006، ص 215. 917

التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية ويستند هذا املبدأ إلى فكرة أساسية مفادها أن الدولة ال يمكنها اتخاذ قرار بهذ ه الخطورة إال إذا كانت هناك قرائن وأدلة كافية تثبت تورط الشخص في أفعال جسيمة تتعارض مع مقتضيات االنتماء والوالء للدولة، ويهدف هذا الشرط إلى ضمان عدم اتخاذ قرار التجريد بصورة تعسفية أو استنادا إلى مجرد شبهات غير مثبتة قانونا. 1 - مفهوم الدالئل القوية واملتم اسكة: يقصد بالدالئل القوية واملتماسكة مجموعة األدلة والقرائن التي تثبت بصورة واضحة ومترابطة تورط الشخص في أفعال تشكل تهديدا ألمن الدولة أو مصالحها األساسية، ويمكن أن تتمثل هذه الدالئل في أدلة قضائية أو أمنية أو معلومات موثقة تثبت مشاركة الشخص في نشاطات غي ر مشروعة تمس الدولة. وال يكفي في هذا السياق وجود شكوك أو اتهامات غير مؤكدة، بل يجب أن تكون األدلة املقدمة ذات قوة إثباتية معتبرة وقادرة على إقناع السلطة املختصة بوجود خطر حقيقي يستدعي اتخاذ إجراء التجريد ، و يشكل اشتراط وجود دالئل قوية ضمانة أساسية لحماية األ فراد من التعسف في استعمال السلطة.1 ويجب تفسير هذا املفهوم تفسيرا ضيقا، بحيث يقتصر على الحاالت الخاصة التي تمثل تهديدًا حقيقيًا وجسيما للدولة، تفاديا ألي استعمال تعسفي لهذا اإلجراء االستثنائي. وقد ذكرت املادة 22 مكرر املضافة بالقانون 26- 01 األفعال التي تثب ت بدالئل قوية متماسكة والتي تكون مبررا للتجريد من الجنسية األصلية أو املكتسبة بعد االعذار، متى ارتكبها خارج الوطن، كما يلي: 1- التصرف على بينة ودون لبس على نحو من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بو حدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني أو القيام علنية بنشاطات معادية للجزائر. 2- االبداء، بقصد االضرار بمصالح الجزائر، الوالء لدولة أخرى أو االعالن عن ذلك رسميا أو اظهار، دون لبس، االصرار على نبذ الوالء للجزائر. 3- تأدية خدمات لدولة أخرى أو قبول أمواال أو مزايا منها، بهدف االضرار بمصالح الجزائر. 1 - أيت قاس ي حورية، حقوق اإلنسان الحرمان من الجنسية من منظور ، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو، الجزائر، املجلد 16 ، العدد 4، 2021 ، ص 64. 918

أسيا يلس – ياسين عالل 4- العمل لصالح قوات عسكرية أو مدنية أجنبية أو تقديم مساعدة لها، اضرارا بمصالح الجزائر. 5- التعاون مع دولة أو كيان معاد للجزائر. 6- تولي قيادة جماعة أو منظمة ارهابية أو تخريبية، مهما كان شكلها أو تسميتها، أو تنشيط أو االنخراط فيها أو القيام بتمويلها أو الدعاية لصالحها بأي وسيلة كانت، اضرارا بمصالح الجزائر.1 كما جاء النص على امكانية التجريد من الجنسية الجزائرية األصلية في حالة ارتكاب ه ذه األفعال بالجزائر إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني، كما يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية املكتسبة ملن ارتكب هذه االفعال بالجزائر.2 وبالنظر في األفعال التي عددتها املادة 22 مكرر أعاله، فهي أعمال تضر بمصلحة الوطن وتتنافى مع حمل جنسية أي دولة والحاق الضرر بها في نفس الوقت، ذلك أن القيام بأعمال خطيرة وموجهة أساسا ضد مصلحة الدولة الجزائرية شعبا أو حكومة وإقليما يجعل من هذا الشخص املتمتع بالجنسية األصلية أو من اكتسبها؛ غير أهل للثقة وال للتمتع بالجنسية الجزائرية وما يتبعها من حقوق.3 2 - أهمية هذا الشرط في حماية الحقوق والحريات: إن اشتراط وجود دالئل قوية ومتماسكة قبل اتخاذ قرار التجريد من الجنسية يمثل إحدى أهم الضمانات القانونية لحماية الحقوق األساسية لألفراد، فالتجريد من الجنسية ال يعد مجرد إجراء إداري عادي، بل هو قرار يمس أحد أهم عناصر الهوية الق انونية للفرد، وهو رابطة االنتماء للدولة. مجلة الحقوق والحريات ولهذا السبب، فإن اتخاذ هذا القرار يجب أن يستند إلى أدلة قاطعة تثبت أن الشخص املعني قد ارتكب أفعاال جسيمة تشكل تهديدا حقيق يا للدولة، كما أن هذا الشرط ينسجم مع املبادئ الدستورية التي تكرس حماية الحقوق والحريات األساسي ة، وتؤكد ضرورة احترام مبدأ الشرعية في جميع اإلجراءات التي تتخذها السلطات العامة. 1 - املادة 22 مكرر من قانون الجنسية املعدلة بالقانون رقم 26- 01. 2 - املادة 22 مكر ر من قانون الجنسية املعدلة بالقانون 26- 01. 3 - بن عبيدة عبد الحفيظ، املرجع السابق، ص 166. 919

التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية الفرع الثاني: اإلنذاربالتوقف عن األفعال قبل التجريد من الجنسية: يقصد باإلنذار في هذا السياق اإلجراء الذي تقوم من خالله الجهة املختصة بإبالغ الشخص املعني بوجود أفعال منسوبة إل يه تتعارض مع مقتضيات االنتماء للدولة أو تهدد مصالحها الحيوية، مع مطالبته بالتوقف عن تلك األفعال في أجل معين ، حيث حددت الفقرة قبل االخيرة من املادة 22 مكرر من قانون الجنسية أجال ال يقل عن 15 يوما وال يزيد عن 60 يوما لإلمتثال إلى االنذار.1 ويهدف هذا اإلجراء إلى تحقيق عدة غايات قانونية، من أهمها: - تنبيه الشخص إلى خطورة األفعال التي يقوم بها. - منحه فرصة للتراجع عن تلك االفعال وم راجعة سلوكه وتصحيح وضعه قبل الشروع في إجراءات التجريد من الجنسية. - توفير ضمانة إضافية تحمي األفراد من القرارات املتسرعة أو التعسفية. و هذا النوع من اإلجراءات يعتبر من الضمانات اإلجرائية السابقة على اتخاذ القرارات اإلدارية الخطيرة ملساسها بم ركز ا ألفراد، خاصة الحق في الجنسية الذي يعد من أهم الحقوق املرتبطة بالهوية القانونية للشخ ص. الفرع الثالث: تمكين املعني في تقديم مالحظاته املكتوبة قبل قرار ا لتجريد من الجنسية: يعد حق املعني في تقديم مالحظاته حول األفعال املنسوبة إليه قبل قرار التجريد، من أهم الضمانات القانونية التي يتمتع بها الشخص املعني بهذا اإلجراء قبل اتخاذه.2 حيث نصت املادة 23 من قانون الجنس ية املعدلة بالقانون 26- 01 أنه: " ال يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية إال بعد إخطار املعني وتمكينه من تقديم مالحظاته املكتوبة، بكل الطرق القانونية، بما في ذلك وسائل االتصال االلكترونية، ومنحه أجل ثالثين ( 30 ) يوما يسري من تاريخ انتهاء مدة االنذار املنصوص عليه في املادة 22 مكرر من هذا القانون والذي بقي دو ن جدوى. 1 - حيث جاء في املادة 22 مكرر " ... يمنح املعني باالنذار املنصوص عليه في هذه املادة أجال ال يقل عن خمسة عشر ( 15 ) يوما وال يزيد عن ستين ( 60 ) يوما لالمتثال لإلنذار... ". 2 - Pierre Mayer ; Vincent Heuzé, Ibid, P 653. 920

أسيا يلس – ياسين عالل إذا تعذر االتصال بالشخص املعني بالوسائل املذكورة في الفقرة األولى من هذه املادة، يتم إعالمه عن طريق النشر في جريدتين ( 2 ) وطنيتين تكون إحداهما بلغة أجنبية..."1 وي كفل هذا االجراء حماية األفراد من التعسف في استعمال السلطة، كما ي عزز مبدأ سيادة القانون. الفرع الرابع: اقتراح قرارالتجريد من طرف لجنة خاصة: بعد ثبوت األفعال املوجبة للتجريد، تقوم الجهات املختصة في الدولة، وهي حسب القانون 26- 01 لجنة خاصة تنشأ لدى وزي ر العدل حافظ األختام2 ، تكلف بدراسة ملف ات التجريد من الجنسية الجزائرية واقتراح اتخاذ قرار التج ريد إذا تبين أن األفعال املرتكبة تندرج ضمن الحاالت التي يجيز فيها القانون هذا اإلجراء. وتتم هذه املرحلة عادة في إطار تقييم قانوني وإداري يهدف إلى التحقق من توافر الشروط القانونية الالزمة لتطبيق التجريد. الفرع الخامس: إصدارقرارالتجريد من الجنسية الجزائرية: يصدر قرار التجريد من الجنسية الجزائرية ب موجب مرسوم رئاس ي صادر عن السلطة التنفيذية املختصة، وهو ما يعكس الطابع السيادي لهذا اإلجراء، باعتباره يتعلق بعالقة االنتماء السياس ي والقانوني بين الفرد والدولة.3 ويجب أن يكون القرار معلال ومبنيا على أساس قانوني واضح ، حتى يمكن إخضاعه لرقابة القضاء في حالة الطعن فيه. املطلب الثاني: الضمانات القانونية املقررة عند تطبيق التجريد من الجنسية: مجلة الحقوق والحريات نظرا لخطورة التجريد من الجنسية على املركز القانوني للفرد ، فقد حرصت التشريعات الحديثة، وكذلك القانون الجزائري، على وضع مجموعة من الضما نات القانونية التي تهدف إلى حماية األفراد من أي استعمال تعسفي لهذا اإلجراء ، ويمكن أن نوجز هذه الضمانات فيما يأتي: 1 - املادة 23 من قانون الجنسية املعدل باألمر 26- 01. 2 - املادة 22 مكرر 2 من قانون الجنسية الجزائرية، املعدل واملتمم بالقانون 26- 01. 3 - املادة 23 من قانون الجنسية املعدلة بالقانون رقم 26- 01 املعدل واملتمم لأل مر 70- 86 املتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 14، 2026. 921

التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية الفرع األول: مبدأ الشرعية: يعد مبدأ الشرعية من أهم الضمانات التي تحكم تطبيق التجريد من الجنسية، إذ ال يجوز اتخاذ هذا اإلجراء إال استنادا إلى ن ص قانوني صريح يحدد الحاالت التي يمكن فيها تجريد الشخص من جنسيته. ويعكس هذا املبدأ قاعدة أساسية في دولة القانون مفادها أنه ال يجوز املساس بالحقوق األساسية لألفراد إال بناء على نص قانوني واضح ومحدد ودقيق في تحديد حاالت التجريد من الجنسية.1 الفرع الثاني: احتر ام مبدأ التناسب في التجريد من الجنسية يعد مبدأ التناسب من املبادئ األساسية في القانون العام املعاصر، ويقض ي بضرورة وجود توازن بين اإلجراء الذي تتخذه السلطة العامة والهدف املشروع الذي تسعى إلى تحقيقه، ويكتسب هذا املبدأ أهمية خاصة في مجال القرارات اإلدارية ال تي تمس الحقوق األساسية لألفراد، ومن بينها قرار التجريد من الجنسية، باعتباره من أخطر التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة تجاه أحد مواطنيها، ملا يترتب عليه من آثار قانونية وإنسانية عميقة تمس مركز الشخص القانوني وارتباطه بالدولة.2 ويقصد بمبدأ التناسب في مجال التجريد من الجنسية أن يكون هذا اإلجراء متوافقا مع خطورة األفعال املنسوبة إلى الشخص املعني، بحيث ال تلجأ الدولة إلى هذا التدبير إال إذا كان ضروريًا ومناسبًا لتحقيق مصلحة عامة جوهرية، وال يمكن تحقيق تلك املصلحة بوسائل أقل مساسًا بحقوق الفرد.3 وعليه، فإن التج ريد من الجنسية ال ينبغي أن يتخذ كعقوبة تلقائية أو آلية، بل يجب أن يخضع لتقدير دقيق يأخذ بعين االعتبار جسامة الفعل املرتكب، والظروف املحيطة به، ومدى خطورته على أمن الدولة أو مصالحها األساسية. ويترتب على ذلك أن السلطة املختصة بإصدار قرار التجريد من الجنسية م طالبة بمراعاة مجموعة من االعتبارات عند اتخاذ هذا القرار، من أهمها طبيعة الفعل املنسوب 1 - أيت قاس ي حورية، املرجع السابق، ص 64. 2 - املرجع نفسه، ص 65. 3 - André Weiss, Manuel de Droit international privé , 6eme edition, librairie de la société du re ceuil, 1909, p 126. 922

أسيا يلس – ياسين عالل إلى الشخص، ومدى تأثيره على النظام العام أو أمن الدولة، وكذلك الروابط الفعلية التي تربط الشخص بالدولة، مثل: مدة إقامته فيها، واندماجه في املجتمع، ووجود أسرته داخل إقليم ال دولة، فكل هذه العناصر تشكل معايير موضوعية تساعد على تقييم مدى تناسب اإلجراء املتخذ مع الهدف املراد تحقيقه. كما يفرض مبدأ التناسب على اإلدارة أن تتدرج في استخدام الوسائل القانونية قبل اللجوء إلى التجريد من الجنسية، بحيث يعد هذا اإلجراء تدبيرا استثنائيا ال ي تم اللجوء إليه إال إذا ثبت أن الوسائل األخرى غير كافية لحماية مصالح الدولة. ويستفاد من ذلك أن التجريد من الجنسية ينبغي أن يكون آخر الحلول املمكنة، خاصة عندما يكون من شأن هذا اإلجراء أن يؤدي إلى نتائج خطيرة، مثل جعل الشخص عديم الجنسية أو حرمانه من مجموعة وا سعة من الحقوق املدنية والسياسية.1 وقد حظي مبدأ التناسب باهتمام متزايد في الفقه والقضاء املقارن، حيث أكد ت العديد من القرارات القضائية الدستورية واإلدارية ضرورة إخضاع قرارات سحب أو تجريد الجنسية لرقابة قضائية دقيقة للتأكد من احترام هذا املبدأ، ففي هذا اإلطار ، اعتبر القضاء اإلداري في عدد من الدول أن قرار التجريد من الجنسية يكون غير مشروع إذا تبين أن اإلدارة لم توازن بشكل كاف بين خطورة الفعل املرتكب واآلثار الجسيمة التي تترتب على فقدان الجنسية.2 وفي القانون الجزائري، ورغم أن النصوص القانونية املتعلقة بالجنسية قد حددت حاالت معينة يمكن فيها تجريد الشخص من جنسيته، إال أن تطبيق هذه األحكام يجب أن يتم تطبيقها في إطار احترام املبادئ العامة للقانون، ومن بينها مبدأ التناسب، فالقاض ي مجلة الحقوق والحريات عند نظره في الطعون املوجهة ضد القرارات اإلدارية، يملك سلطة التحقق من مدى احترام 1 -André Weis, Ibid, P 165. 2 - أنظر: من اجتهادات املحكمة املتعلقة بمسائل الجنسية وحقوق اإلنسان: European Court of Human Rights, Ramadan v. Malta , Judgment of 21 June 2016. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001 -163820%22]} , vue : 3 mars 2026 13.30 pm 923

التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية اإلدارة لهذا املبدأ، وذلك من خالل فحص الظروف التي صدر فيها القرار ومدى مالءمته للوقائع التي استند إليها.1 ويكتس ي هذا األمر أهمية خاصة بالنظر إلى أن التجريد من الجنسية قد يؤدي إلى املساس بجملة من الحقوق األساسية التي كفلها الدستور الجزائري، مثل الحق في الهوية القان ونية والتمتع بالحقوق املدنية والسياسية، ولذلك فإن احترام مبدأ التناسب يشكل ضمانة أساسية لحماية األفراد من التعسف في استعمال السلطة، كما يساهم في تحقيق التوازن بين مقتضيات حماية مصالح الدولة من جهة، وضمان احترام حقوق اإلنسان من جهة أخرى.2 وعليه، يمكن القول أ ن مبدأ التناسب يمثل إحدى الضمانات القانونية املهمة التي ينبغي مراعاتها عند اتخاذ قرار التجريد من الجنسية، إذ يضمن أن يكون هذا اإلجراء محاطا بقيود قانونية تحول دون استعماله بصورة تعسفية، وتفرض على اإلدارة تبرير لجوئها إليه بوجود ضرورة حقيقية تقتض ي اتخاذ مث ل هذا التدبير الخطير. الفرع الثالث: تجنب خلق حالة انعدام الجنسية: تلتزم الدولة كذلك عند تطبيق التجريد من الجنسية بمراعاة عدم خلق حالة انعدام الجنسية، أي عدم ترك الشخص دون أي جنسية3، ويعد هذا االلتزام من املبادئ األساسية في القانون الدولي، حيث نصت اتفاقية خ فض حاالت انعدام الجنسية لعام 1961 4 على ضرورة تجنب هذه الحاالت قدر اإلمكان. 1 - مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005، ص 134. 2 - الدستور الجزائري، 2020 ، الجريدة الرس مية، العدد 82، 30 ديسمبر 2020 . أنظر: املواد املتعلقة بحماية الحقوق والحريات العامة والواجبات، الباب الثاني- الفصل األول. 3 - مجذوب كوثر، د ور املشرع الجزائري في الحد من ظاهرة انعدام الجنسية من خالل قانون الجنسية، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسيا سية ، جامعة املسيلة، الجزائر، مجلد 6، العدد 2، 2021 ، ص 1817. 4 - اتفاقية تخفيض حاالت انعدام الجنسية، united nations audiovisual library of international law ، بقلم: غي س. غودوين – جيل، أستاذ باحث، كلية أول سولز، أوكسفورد، منشور على املوقع االلكتروني: https://legal.un.org/avl/pdf/ تاريخ االطالع: 8 مارس 2026 سا 22.00. 924

أسيا يلس – ياسين عالل ولهذا السبب، غالبا ما يطبق التجريد على األشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة أو الذين اكتسبوا الجنسية بالتجنس ، وهو األصل الذي أخذ به قانون الجنسية الجزائري املعدل، حيث نصت املادة 22 مك رر 1 فقرة 2 على أنه: " ال يمكن تجريد املعني من الجنسية الجزائرية األصلي ة إال إذا كان يحوز جنسية أخرى". على أنه يمكن ال خروج عن هذا املبدأ وفقا لنص الفقرة الثالثة من نفس املادة التي جاء فيها: " غير أنه ال تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه املادة على أفعال الخيا نة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السالح ضد الجزائر واملساس بوحدة الوطن والسالمة الترابية للجزائر واالنتماء، بأي صفة كانت، الى الكيانات والتنظيمات االرهابية وكل االفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري املفعول ". خاتمة: يتضح من خالل درا سة التجريد من الجنسية الجزائرية وفق قانون 26- 01 املعدل واملتمم لألمر 70- 86، أ ن التجريد من الجنسية الجزائرية يمثل إجراءا استثنائيا يرمي إلى حماية املصالح العليا للدولة، إال أنه يمس بحق أساس ي يرتبط بهوية الفرد وانتمائه القانوني، ومن ثم فإن مشروعيته تظل رهين ة باحترام مبادئ الشرعية، والتناسب، وعدم التعسف، وضمان الرقابة القضائية الفعالة. وقد توصلنا الى النتائج التالية: - اتجه املشرّع الجزائري من خالل القانون 26- 01 نحو توسيع حاالت ال تجريد من الجنسية األصلية واملكتسبة في ال حاالت ال خطيرة. مجلة الحقوق والحريات - أ حاط املشرع هذا اإلجراء اال ستثنائي بمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى الحد من إمكانية استعماله بشكل تعسفي، وتتمثل في: ضرورة وجود أساس قانوني، وصدور حكم قضائي يثبت األفعال املوجبة للتجريد، وإمكانية الطعن في القرار أمام القضاء، و ضرورة تجنب خلق حاالت انعدام الجنسية كأصل. - راعى املشرع تحقي ق توازن بين مقتضيات حماية األمن القومي وحماية الحقوق الدستورية لألفراد. وعليه وفي ختام هذا املقال نورد التوصيات اآلتية: 925

التجريد من الجنسية الجزائرية في ظل القانون 26- 01 وضماناته القانونية - على ضرورة صدور حكم قضائي نهائي يثبت األفعال املنسوبة للشخص املعني بقرار التجريد من الجنسية األصلية واملكتسب ة. - خضوع قرار التجريد لرقابة ق ضائية و احترام مبدأ التناسب. - ضرورة تجنب خلق حالة انعدام الجنسية عند اصدار القرار بالتجريد في الجنسية، ما عدا في حالة الخطورة. - ضرورة تفسير النصوص املنظمة للتجريد من الجنسية تفسيرا ضيقا ، باعتبار قرار التجريد يبقى هو اال ستثناء. قائمة المصادر و اجع: المر / ق أوال ائمة املصادر: - القوانين: 1 - الدستور الجزائري، 2020 ، الجريدة الرسمية، العدد 82، 30 ديسمبر 2020. 2 - أمر رقم 70- 86 املؤرخ في 15 ديسمبر 1970 متضمن قانون الجنسية الجزائرية، جريدة رسمية عدد 105، 1970 ، املعدل واملتمم باألمر 05- 01 املؤرخ في 27 فيفري 2005 ، وبالقانون رق م 26- 01 ، املؤرخ في 17 فيفري 2026 ، الجريدة الرسمية، العدد 14، 2026. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- ابن منظور، لسان العرب ، ج 6 ، دار صادر، بيروت، لبنان، 1997. 2- أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري ، ط 4 ، ج 2 ، دار هومة، الجزائر، 2006. 3- بن عبيدة عبد الحفي ظ، الجنسية ومركز األجانب في الفقه والتشريع الجزائري، دار هومة الجزائر، 2005. 4- عز الدين عبد هللا، القانون الدولي الخاص ، ط 11 ، ج 1 في الجنسية واملوطن، مطابع الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986. 5- عمار بوضياف، الوجيزفي القانون اإلداري ، دار جسور للنشر والت وزيع، الجزائر، 2017. 6- حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص ، مكتبة دار الثقافة، األردن، 1997. 7- فؤاد رياض، الوسيط في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، 1962. 8- مسعود شيهوب، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 20 05 . 9 - André Weiss, Manuel de Droit international privé , 6eme edition, librairie de la société du receuil, 1909. 926

أسيا يلس – ياسين عالل 10 - Pierre Mayer ; Vincent Heuzé, Droit international privé , 8 ème edition, Montchrestien, 2004 . ب- املقاالت في املجالت: 1- أيت قاس ي حورية، الحرمان من الج نسية من منظور حقوق اإلنسان، املجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو، الجزائر، املجلد 16 ، العدد 4، 2021. 2- نعيمة بوعقبة، " التجريد من الجنسية في ضوء املعايير الدولية بين الحظر واالستثناء"، مجلة االجتهاد القضائي ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، املجلد 13 ، العدد 1، 2021. 3- مجذوب كوثر، دور املشرع الجزائري في الحد من ظاهرة انعدام الجنسية من خالل قانون الجنسية، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة املسيلة، الجزائر، مجلد 6، العدد 2، 2021. ج- املقاالت على مو اقع االنترنت: 1 - Universal Decla ration of Human Rights, united nations , 1948. https://www.un.org/en/about -us/universal -declaration -of -human -rights , vue 1 mars 2026. 13.00 pm. 2 - Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala), International Court Justice Reports, 1955. https://www.icj -cij.org/case/18 , vue le 2 mars 2026, 15.00 pm. 3 - Convention on the Reduction of Statelessness, 1961. https ://www.ohchr.org/en/instruments -mechanisms/instruments/convention - reduction -statelessness , vue 2 mars 2026, 14.00 pm. 4 - European Court of Human Rights, Ramadan v. Malta, Judgment of 21 June 2016. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001 -163820%22]} , vue : 3 mars 2026 13.30 pm. 5 - European Court of Human Rights, Ramadan v. Malta , Judgment of 21 June 2016. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001 -163820%22]} , vue : 3 mars 2026 13.30 am 6- اتفاقية تخفيض حاالت انعدام الجنسية، united nations audiovisual library of مجلة الحقوق والحريات international law ، بقلم: غي س. غودوين – جيل، أستاذ، كلية أول سو لز، أوكسفورد، منشور على املوقع االلكتروني: https://legal.un.org/avl/pdf/ تاريخ االطالع: 8 مارس 2026 سا 22.00. 927