التأطير القانوني لمصادر تمويل الحملات الانتخابية

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية التأطير القانوني لمصادر تمويل الحمالت ا لنتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز Legal framework for election compaign sources -Comparative study of algerian and french law تاريخ استالم المقال: 01/ 07/ 2024 تاريخ قبول المقال للنشر: 05/ 01/ 2025 تاريخ نشر المقال: 15/ 01/ 5 202 كامل سمية ار ايعية أدر جامعة أحمد در ، ( ائر الجز ،) s_kamel@univ - adrar.edu.dz ملخص: ا ضروريا لتلبية احتياجات ومتطلبات ال طالما كان تمويل الحمالت االنتخابية أمر هذه الحمالت ، غير أن حجم التمويل والذي كان يقتصر على بعض المساهمات النقدية والعينية المتعلقة بتحضير بعض المآدب وحفالت االستقبال أو نشر مطبوعات أو تعليق ملصقات في وقت مضى، أصبح في وقتنا الحالي أكثر ارتفاعا ويتطلب مصادر تمويل مختلفة من أجل استعمال وسائل االتصال الحديثة واستغاللها في عملية التسويق السياسي، وهو األمر الذي أظهر حاجة ملحة لتنظيم مصادر ائر وفرنسا ح تمويل الحملة االنتخابية في الجز يث تشكل هذه المصادر عملية تشاركية بين مساهمات الدولة واألشخاص الخاصة. ة اعتماد التمويل العام والخاص في ي والفرنسي على ضرور ائر ع الجز غم من اتفاق المشر اسة الى أنه وعلى الر توصلت الدر ائر تظل محد الحمالت االنتخابية إال أن مصادر تمويل الحمالت االنتخابية في الجز ودة جدا مقارنة بنظيرتها في فرنسا، حيث ع الفرنسي من سبل وسع المشر وطبيعة المساهمات التي يمكن أن تقدمها الدولة وكذا األشخاص الخاصة. الكلمات المفتاحية: حملة انتخابية؛ مصادر التمويل؛ المساهمات النقدية؛ ايا العينية؛ الدعاية المز ؛ اب السياسية األحز ؛ التمويل العمومي. Abstract: The financing of electoral campaigns has always been necessary to meet the needs and requirements of electoral campaigns. However, the volume of funding, which used to be limited to some monetary and in -kind contributions re lated to the preparation of certain banquets and receptions or the publication of flyers or the hanging of posters in the past, has now become more expensive and requires different sources of funding in order to use modern means of communication and exploi t them in the political marketing process, a matter that has shown an urgent need to organise the sources of funding for electoral campaigns in Algeria and France where these sources constitute a participatory process between the government contributions a nd private individuals. The study found that although the Algerian and French legislators agree on the need to adopt public and private funding for electoral campaigns, the sources of funding for electoral campaigns in Algeria remain very limited compared to their counterparts in France, where the French legislator has expanded the ways and nature of contributions that can be provided by the government as well as private persons. Keywords: E lection compaign; Financing sources; M onetary contribution; B enifits in kind; P ropaganda; P olitical parties ; P ublic funding . اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 57 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية مقدمة: ة للريبة ال سيما ما تعلق منها بالحمالت االنتخابية مسألة مثير إذا كان ارتباط المال بالعملية السياسية و ة التمويل المالي إلنجاح هذه الحمالت والتكفل بالتكاليف الناجمة غالبا، فإنه ال يمكن انكار حقيقة ضرور عنها، ومع ذلك فإن عدم وضع ضوابط قانونية صارمة في هذا المجال يمكن أن يساهم في تشويه المنافسة ة بخلق ساسة موالين لمصالح لصالح المرشحين الذين يتمتعون بالدعم المالي، كما سيؤدي الى المخاطر الجهات الممولة أكثر من الناخبين، وهو ما يمكن أن يساهم في عدم ثقة المواطني ن في ممثليهم السياسيين باإلضافة الى تقويض ثقتهم في االنتخابات اطية برمتها والعملية الديمقر . وفي الحقيقة فإن حداثة تنظيم عملية تمويل الحمالت االنتخابية بالمقارنة مع تنظيم االنتخابات في حد اب السياسية بجمع األموال بشتى ذاتها، سمح في وقت مضى للمرشحين واألحز الوسائل دون وجود أي اب السياسية خالل الحمالت االنتخابية رقابة، وفي أعقاب الفضائح العديدة المتعلقة بتمويل المرشحين واألحز ايد بين المواطنين الذين يطالبون بمزيد من الشفافية في في العديد من دول العالم وفي مواجهة القلق المتز الحياة العامة، لجأت العديد من الدول ا لى وضع ضوابط قانونية وآليات خاصة تهدف الى تقييد تأثير المال على السياسة بصفة عامة وضبط عملية التمويل الخاصة بالعمليات االنتخابية بصفة خاصة. أ لنظم تمويل تمويل الحمالت االنتخابية، يجد بأنها غير موحدة في كل الدول فهي تختلف والمستقر باختالف الخصوصيات السياس ية والقانونية والثقافية لكل دولة، حيث أن هناك عوامل مختلفة تؤثر على وجود وطبيعة ودرجة تطبيق هذه الضوابط المتعلقة بتمويل الحمالت االنتخابية المعمول بها في بلد معين، بحيث يمكن أن تكون هذه العوامل قانونية ( ع األنظمة االنتخابية المعتمدة في الدول) أو تاريخية نو ( حاالت الفساد والتمويل ال ( سياسي في الدولة) أو اقتصادية مستوى التمويل العا م للمجال السياسي) أو اجتماعية ( ثقة المواطنين في الممارسة السياسية) ولهذا تختلف درجة ومدى هذه الضوابط القانونية بشكل كبير من ها بحك بلد الى آخر، غير أن هناك بعض الدول التي تأثرت بغير م الروابط التاريخية مهما كان نوعها على ائر وفرنسا بحيث تشترك الدولتان في العديد من القواعد المنظمة لتمويل الحمالت االنتخابية على ار الجز غر ى ومن ثم فكيف تم ضبط مصادر ار مصادر التمويل وآليات الرقابة مع وجود بعض االختالفات األخر غر تمويل الحمالت االنتخابية في ا ي والفرنسي؟ ائر لقانون الجز لقد حاولنا اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل االعتماد على المنهج التحليلي عن طريق تحليل النصوص القانونية ذات الصلة إضافة الى المنهج المقارن وذلك من خالل المقارنة بين القواعد الضابطة لمصادر تمويل الحمالت االنتخابية العامة (المبحث األول) والخاصة (المبحث الثاني) ائر في الجز ونظيرتها في القانون الفرنسي. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 58 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية المبحث األول: الضوابط القانونية للمصادر العامة لتمويل الحمالت النتخابية اطية للقضاء أو الحد من المشاكل الناجمة عن تدخل لقد تم اللجوء الى التمويل العام في الدول الديمقر المال في السياسة، إن عدم وجود توازن مالي بين المبالغ التي ينفقها المرشحون والمبالغ التي يحصلون 1 عليها ومخاطر االعتماد على هبات الجهات المانحة من القطاع الخا ص ة على ، فضال عن عدم القدر مواجهة الصعوبات المالية منذ ارتفاع تكاليف الحمالت االنتخابية، هي أمثلة عن المشاكل التي تواجه تمويل الحمالت االنتخابية على كافة المستويات، ومن أجل التعامل مع هذا الوضع اضطرت بعض الدول الى التدخل من أجل حل هذه المشكلة عن طريق مساهم ة ( المطلب ة (المطلب األول) و غير المباشر تها المباشر الثاني) في تمويل الحمالت االنتخابية. ة للدولة في تمويل الحملة النتخابية المطلب األول: المساهمة المباشر ائر أو في فرنسا م تتخذ مصادر التمويل العمومي للحمالت االنتخابية عدة أشكال سواء في الجز ع اختالف ع الفرنسي قد أدرك دور التمويل العمومي في التقليل طبيعتها بين الدولتين، فإذا كان المشر م ن ة مصادر التم القضاء على مظاهر الفساد السياسي والحد من التمويالت الخفية ومن ثم فقد وسع من دائر ويل ع األول) و التع اب السياسية (الفر العمومي والتي شملت التمويل المقدم لألحز افي والذي اعت ويض الجز مده افي قصر هذه المصادر على التعويض الجز ائر ع الجز ع الثاني)، فإن المشر ي أيضا ( الفر ائر ع الجز المشر ي ع الثالث) في اطار تشجي ه وكذا التمويل المحتمل المقدم لصالح المترشحين الشباب ( الفر كما سبق ذكر ع هذه الفئة على المشاركة في الحياة السياسية. ع األول الفر اب السياسية : التمويل العمومي لألحز غم من الجدل القائم حول أحقية الحمالت االنتخابية بمساهمة الدولة أو انفاق هذه المساهمات على الر ء من النفقات ى تكون أكثر نفعا للمواطن، فإن معظم الدول تلجأ الى تمويل جز المالية في مجاالت أخر االنتخابية للحمالت من اب السياسية، خزينتها العمومية بعدة طرق يأتي من بينها التمويل العمومي لألحز اطية اب في تطوير الديمقر اب السياسية بالنظر الى الدور الذي تلعبه هذه األحز حيث تقوم الدولة بتمويل األحز اب ومن أجل ضمان انجاز جميع مهامها خالل الحملة االنتخابية وخارجها، حيث تحتاج األحز السياسية الى المال الذي يقدم لها من طرف الدولة في شكل مساهمات مالية ولذلك فقد أرسى القانون 88 - 227 2 خ في المؤر 11 مارس 1988 المتعلق بالشفافية المالية للحياة السياسية في فرنسا مبدأ التمويل العمومي 1 Amanda do Valle Correa Ramos, le financement des compagnes électorales en France et au Brésil , thése de doctorat en droit public, U niversité de Paris , 2016 , p.18. 2 Loi n° 88 -227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, J.O.R.F. du 12 mars 1988 , voi r : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000321646 , consulté le 05/06/2024. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 59 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية 1 اب والجماعات السياسية بحيث يتم تقسيم مبلغ التمويل والذي لألحز يتم تحديده بموجب مرسوم كل سنة الى اب والجماعات السياسية حسب األصوات المتحصل قسمين متساويين، حيث يستفيد من القسم األول األحز اب والجماعات السياسية الممثلة عليها في آخر تجديد للجمعية الوطنية، فيما يستفيد من القسم الثاني األحز خ في الجمعية الوطنية ومجلس الشيو ويتم توزيعه بحسب عدد البرلمانيين الذين اعلنوا ارتباطهم بكل حزب 2 اب من هذه األحز ، وبما أن قانون االنتخابات الفرنسي يجيز بموجب المادة 8 - L52 اب مساهمة األحز والجماعات السياسية في تمويل الحمالت االنتخابية عن طريق كل ما يمكن تقديمه من مساهمات نقدية أو عينية فالش ء من مصادر تمويل الحمالت اب كجز اب ستستخدم التمويل العمومي لألحز ك بأن هذه األحز 3 االنتخابية التي تخصها . 4 ائر بموجب القانون العضوي اب السياسية في الجز فيما تم تنظيم التمويل العمومي لألحز 12 - 04 حيث ة من المادة ة األخير أقرت الفقر 52 على أن المساعدات المحتملة ا اب السياسية يمكن لتي تقدمها الدولة لألحز اب السياسية فيما نصت المادة أن تشكل أحد موارد األحز 58 من نفس القانون اب بإمكانية استفادت األحز السياسية المعتمدة من الحصول على إعانة مالية من الدولة بحسب المقاعد المتحصل عليها في البرلمان وعدد منتخباته في المجالس على اب السياسية في أن يقيد مبلغ اإلعانات المحتملة التي تمنحها الدولة لألحز 5 اقبة فيما يخص وجهة استعمالها انية الدولة كما يمكن أن تكون محل مر ميز . اب السياسية في ائر قد رخصت مساهمة األحز غم من أن قوانين االنتخابات المتوالية في الجز وعلى الر 6 تمويل الحمالت االنتخابية عن طريق مواردها المالية بمختلف أشكالها ، غير أن األمر 21 - 01 المتعلق 1 Par exemple : Le d écret n° 2023 -585 du 11 juillet 2023 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9 -1 de la loi n° 88 -227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique , JORF du 12 mars 1988. 2 Article 08 et 09 de la loi n° 88 -227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la v ie politique, précité. 3 Code électoral français voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070239/ , consulté le 03/06/2024 à 01 :28 . 4 القانون العضوي 12 - 04 خ في المؤر 12 يناير 2012 اب، الجريدة الرسمية عدد ، يتعلق باألحز 02 خة في المؤر 15 يناير 2012. 5 المادة 59 من القانون العضوي 12 - 04 ه. السابق ذكر 6 من القانون ا لمادة 135 89 - 13 خ في المؤر 7 غشت 1989 يضمن قانون االنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 32 الص ةادر في 07 غشت 1989 ، المعدل والمتمم. - المادة 185 من األمر 97 - 07 خ في المؤر 06 مارس 1997 يتضمن القانون العضوي المتعلق باالنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 12 المؤرخة في 06 مارس 1997 ، معدل ومتمم. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 60 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية 1 بنظام االنتخابات ، وتحديدا المادة 87 اب السياسية لتمويل الحمالت االنتخابية منه حصرت مساهمات األحز اب اكات األعضاء والمداخيل الناتجة عن الحزب وبالتالي فقد استثنى من المصادر المقدمة من األحز في اشتر االسياسية لتمويل الحملة االنتخابية المساعدات المقدمة من طرف الدولة لتمويل األحز ها ب السياسية وغير عات، وهو ار الهبات والوصايا والتبر من الموارد على غر ما يمكن أن يقلل من فرص المترشحين األقل نفوذا من الناحية المالية في الحصول على مصادر لتمويل حمالتهم االنتخابية وبالتالي تحسين فرصهم في الفوز في االنتخابات. افي من الفرع الثاني: التعويض الجز طرف الدولة اب السياسية من طرف عدا عن تمويل األحز الدولة، ائر وفرنس أقر قانون االنتخابات في كل من الجز ا بحق المترشحين في الحصول على تعويض عن نفقات الحمالت االنتخابية، حيث أقرت المادة 93 من األمر 21 - 01 بحق كل مترشح لالنتخابات الرئاسية في الحصول على تعويض هافي قدر جز 10 % في حدود النفقات المدفوعة فعال، وترتفع هذه النسبة الى 20 % عندما يحرز هذا المترشح نسبة تفوق 10 % وتقل عن 20 % من األصوات المعبر عنها أو تساويها، وترتفع نسبة التعويض الى 30 % بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20 % من األصوات المعبر عنها. في على تعويض بنسبة ما تحصل قوائم المترشحين لالنتخابات التشريعية 20 % من النفقات المدفوعة فعال ضمن الحد األقصى المرخص به متى ما أحرزت على 20 % على األقل من األصوات المعبر عنها، 2 وقد قيد منح هذه التعويضات بفتح حساب خاص بالحملة ة إيداع الحساب خالل إضافة الى ضرور شهرين من تاريخ اعالن النتائج النهائية اقبة تمويل الحملة االنتخابية إضافة الى قيدي عدم رفض لدى لجنة مر 3 ح به للنفقات االنتخابية الحساب من طرف اللجنة أو تجاوز الحد المسمو على أن يتم التعويض بعد اعالن 4 اقبة تمويل الحملة االنتخابية. المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد حسابات الحملة من طرف لجنة مر ع الفرنسي قد منح الحق للمترشحين في الجولة وبالعودة الى قانون االنتخابات الفرنسي نجد بأن المشر األولى بالحصول على مبلغ 200 افي الذي سيمنح لهم بعد انتهاء ألف يورو كسلفة من مبلغ التعويض الجز - المادة 203 من القانون العضوي رقم 12 - 01 خ في المؤر 12 جانفي 2012 ، يتعلق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 01 المؤرخة في 14 يناير 2012. 1 األمر رقم 21 – 01 خ في ، المؤر 10 مارس 2021 يتضمن القانون العضوي المتعلق باالنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 17 المؤرخة في 10 مارس 2021 ، معدل ومتمم. 2 ا لمادة 96 من األمر رقم 21 – 01 ه. السابق ذكر 3 المادة 119 من األمر 21 – 01 ه. السابق ذكر 4 ا لمادة 93/ 02 والمادة 95/ 02 من األمر 21 – 01 ه. السابق ذكر اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 61 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية الحملة االنتخابية والتي تساوي 4.75 % لكل مترشح في حين يتم رفع النسبة الى 47.5 % لكل مترشح يحصل على أكثر من 5 % من اجمالي األصوات المدلى بها في الجولة األولى، كما يلتزم المترشح برد 1 ء الفائض م الجز ن السلفة اذا كانت نفقاته االنتخابية لم تبلغ قيمتها . أما بالنسبة لالنتخابات التشريعية والمحلية فيقدر مبلغ التعويض ب 47.5 % من سقف النفقات االنتخابية على أن ال يتجاوز هذا التعويض مبلغ النفقات المدفوعة بناء على المساهمة الشخصية للمرشحين والمقيدة 2 في حساب ح ملتهم وبالتالي فانه يستعيد من تعويض النفقات – حتى ولو تم تسجيله في الحساب - عات التبر ايا اف السياسية وكذا المز اد والخدمات المقدمة مجانا من قبل األطر المقدمة بشكل مجاني من طرف األفر ادات التي تزيد عن المبلغ المحدد للنفقات االنتخابية سواء تم تخصي العينية واإلير صها للنفقات االنتخابية أم 3 ال ، فيما تعد القروض التي يقترضها المترشحون لتمويل حمالتهم االنتخابية من قبل النفقات االنتخابية ا عن هيئة التي يمكن أن تعوضها الدولة شريطة أن يشكل مبلغ القرض نفقة انتخابية وأن يكون صادر مصرفية وأن ال يتجاوز مبلغه احتياجات تمويل ال ة ال تتجاوز االطار الزمني حملة وأن يكون قد اقترض لفتر 4 المتوقع لتسديده من طرف الدولة ، فيما يحرم المترشحين الذين حصلوا على أقل من 05 % من األصوات ح به أو الذين لم المدلى بها في الجولة األولى من التصويت أو الذين فاقت نفقاتهم االنتخابية الحد المسمو يقدموا حساب ح ح به قانونا ملتهم االنتخابية خالل األجل المسمو ( الساعة السادسة من مساء الجمعة العاشر 5 اع بعد الجولة األولى من االقتر اار ى أو الذين لم يقدموا اقر ) أو الذين تم رفض حساب حملتهم ألسباب أخر 6 بذمتهم المالية عندما يكونون ملزمين بذلك قانونا من هذا التعويض . الفرع ا لثالث: مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب ه الفرنسي ي عن نظير ائر ع الجز وهو أحد المصادر التي ينفرد بها المشر ، حيث أقر األمر 21 - 01 بموجب المادة 87 / 04 ائريين في القوائم المستقلة بمناسبة منه بإمكانية حصول المترشحين الشباب الجز االنتخابات التشريعية والمحلية على مساعدات من الدولة، وذلك بغرض تشجيع هذه الفئة على المشاركة 1 Article 3 de la Loi n° 62 -1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel , voir : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000684037 , consulté le 10/06/2024 à 17 :52. 2 Article L52 -11 -1 du c ode électoral français voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070239/ , consulté le 03/06/2024 à 01 :28. 3 Touvet Laurent, Doublet Yves Marie, Droit des élections, 2e édition, Economica, Paris, 2014 , p.411. 4 CNCCFP, décision du 19 décembre 2012 relative au compte de campagne de Mme Marine Le Pen, canidate à l’élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2012. 5 Article L52 -12 du code électoral, précité. 6 Article L52 -11 -1 du code électoral, ibid . اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 62 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية 1 في الحياة السياسية، كما نصت المادة 04 من المرسوم التنفيذي 21 - 191 على أنه " تتكفل الدولة بنفقات هم عن ار الذي تقل أعمار الحملة االنتخابية للشباب المترشحين األحر 40 اع."، فيما أخضع سنة يوم االقتر الحق في الحصول على هذه المساعدة الى شرط تقديم ملف يتضمن طلب المساعدة ونسخة من برنامج ة في اطار الحملة اال النشاطات والتنقالت المقرر ة باسم قائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي نتخابية محرر اليها الشاب، إضافة الى الفواتير الشكلية المفصلة حسب طبيعة النفقات المعدة باسم قائمة المترشحين ج التعريف البنكي المستقلة التي ينتمي اليها الشاب، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من مستخر 2 لحساب البنك الوحيد للحملة االنتخابية لقائمة المترشحين المستقلة التي ينتمي اليها الشاب . وعلى سبيل الرقابة يخضع مسك الحسابات بعنوان النفقات التي تغطيها الدولة وكذا الوثائق الثبوتية اقبة تمويل الحملة االنتخابية المنصوص عليها في الما اقبة وتصديق لجنة مر المتعلقة بها لمر دة 115 من 3 األمر 21 - 01 . ة للدولة في تمويل الحمالت النتخابية المطلب الثاني: المساهمة غير المباشر ائر وفرنسا الى تقد ار الجز من أجل تخفيف النفقات االنتخابية للمترشحين تلجأ بعض الدول على غر يم بعض التسهيالت لدعم الحمالت االنتخابية وتسمى هذه الطريقة بالتموي ل غير المباشر للدولة بالنظر ا لى ايا عينية تتمث ا يصب في حساب المترشحين وإنما تقدم مز ة ال تقدم تمويال نقديا مباشر أن هذه األخير ل عموما ع األول) أو تحمل تغطية تك هم إعالميا عبر وسائل االعالم الوطنية (الفر في تمكينهم من تسويق أفكار اليف الدعاية كليا أو جزئيا (الفر ع الثاني) وغالبا ما يتم تنظيم هذا األمر قانونا حتى يتم ضمان العدا لة والمساواة في الحصول عليها. ع األول: تمكين المترشحين من الدعاية السياسية عبر وسائل العالم الوطنية الفر يعد توفير حرية الوصول الى وسائل االتصال أحد أهم الطرق شيوعا لضمان التمويل العام غير المبا شر أي العام، كما ا أساسيا في عملية تشكيل الر للحمالت االنتخابية، حيث يلعب التلفزيون واإلذاعة دور أ ن استخدام هذه الوسائل يعد من أهم أشكال الدعاية االنتخابية التي يكون هدفها إقناع الناخبين. وبناء على ذلك فقد أقرت المادة 77 من األمر 21 - 01 بحق المترشحين لالنتخابات التشريعية أو ار بالوصول بشكل منصف الى وسائل االعالم السمعية والبصرية المرخص الرئاسية وقوائم المترشحين األحر لها بالممارسة طبقا للتشريع المعمول به على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل المترشحين 1 المرسوم التنفيذي رقم 21 - 190 خ في المؤر 05 ماي 2021 يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة االنتخابية للشباب ار، الجريدة الرسمية العدد المترشحين األحر 33 ، المؤرخة في 05 ماي 2021. 2 ا لمادة 05 من المرسوم التنفيذي 21 - 190 ه. السابق ذكر 3 المادة 06 من المرسوم التنفيذي 21 - 190 ه. السابق ذكر اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 63 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية لالنتخابات الرئاسية وتختلف بالنسبة الى االنتخابات المحلية والتشريعية تبعا ألهمية عدد قوائم المترشحين اب سياسية. كم اللذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحز ا اب السياسية التي تقوم بالحملة تستفيد األحز االنتخابية في إط خص ات االستفتائية من مجال عادل في وسائل االعالم السمعية البصرية المر ار االستشار ي المفعول، على أن تضمن هذه الوسائل ضمان التوزيع المنصف لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم السار 1 للحيز الزمني الستعمال وسائل االعالم من طرف المترشحين ، فيما تم تنظيم توقيت بث هذه الحصص 2 وشوطها بموجب المرسوم التنفيذي 95 - 304 . أما في فرنسا فقد تم تنظيم حق الوصول الى وسائل االعالم السمعية والبصرية فيما يتعلق بالحمالت االنتخابية بموجب المادة 16 من قانون حرية االتصال والتي منحت الحق للمجلس األعلى لإلعالم المرئي ع بوضع الق والمسمو امج االذاعية المتعلقة بالحمالت االنتخابية واعد المتعلقة بشروط انتاج وبرمجة وبث البر 3 امج الوطنية بإنتاجها وبرمجتها التي تلتزم شركات البر ، أما فيما يتعلق بمدة البث وشروطها المتعلقة باالنتخابا ت الرئاسية فقد نصت المادة 15 من المرسوم 2001 - 213 على ام الم وجوب احتر ساواة بين امج اإلعالمية، كما يحصل كل مترشح على عدد متساو من البث التلفزيوني واالذاعي المترشحين في البر ار من المجلس األعلى السمعي امج الشركات الوطنية في جولتي التصويت وتحدد هذه المدة بقر في بر ال يجوز أن تقل مدة الجولة ي بعد التشاور مع كافة المترشحين، و والبصر األولى عن خمسة عشر دقيقة لكل مترشح أما بالنسبة للجولة الثانية فال يجوز أن تقل عن ساعة واحدة إال إذا تم االتفاق بين المرشحين على تقليص هذه المدة، ويتم استخدام أوقات البث التلفزيوني واالذاعي شخصيا من قبل المرشحين كما يمكن 4 لألشخاص المعينين من قبل كل مترشح الم امجهم االذاعية. شاركة في بر أما فيما يتعلق باالنتخابات التشريعية والمحلية فقد نصت المادة R103 - 1 من قانون االنتخابات الفرنسي على وجوب ارسال كل حزب أو مجموعة سياسية طلب الى وزير الداخلية في أجل أقصاه الجمعة الخامسة التي تسبق الجولة األولى من التصويت وقبل الساعة السادسة مساء، أما بالنسبة لتوزيع مواعيد 1 المادة 78 من األمر 21 - 01 ه. السابق ذكر 2 المرسوم التنفيذي 95 - 304 خ في المؤر 07 أكتوبر 1995 ، يحدد شروط انتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث اإلذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة االنتخابات الرئاسية وبرمجتها وبثها، الجريدة الرسمية عدد 58، ة في الصادر 08 أكتوبر 1995. 3 Loi n° 86 -1067 du 30 septembre 19 86 relative à la liberté de communication, J.O.R.F du 1 octobre 1986 , voir : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000512205 , consulté le :09/06/2024. 4 Article 15 du d écret n° 2001 -213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62 -1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, J .O .R .F n°58 du 9 mars 2001. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 64 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية البث وشروطها فقد نصت المادة L167 - 1 من قانون االنتخاب ي الفرنسي على أنه " 1 . خالل الحملة اب والجماعات السياسية وفق االنتخابية، يُتاح بث الخدمة العامة لالتصاالت السمعية والبصرية لألحز الشروط المنصوص عليها في هذه المادة . 2 . بالنسبة للجولة األولى من التصويت، تُتاح مدة بث مدتها سبع دقائق لكل حزب أو مجموعة سياسية تط لب ذلك، بشرط أ اطهم فيها بالشروط التي يحددها ن يشير خمسة وسبعون مرشحًا على األقل إلى انخر مرسوم صادر عن مجلس الدولة . بالنسبة للبث الذي يسبق الجولة الثانية من التصويت، يتم توفير مدة بث مدتها خمس دقائق لنفس األح اب ز والجماعات السياسية، وبنفس الشروط . 3 . بالنسبة للجولة األولى من التصويت، يتم توفير مدة بث مدتها ساعتين لرؤساء الكتل البرلمانية في ات البث هذه مجانًا، وفقًا للشروط التي يحددها الجمعية الوطنية بما يتناسب مع عدد نوابهم. يتم توزيع فتر اب والمجموعات السيا مرسوم في مجلس الدولة، من قبل رؤساء المجموعات على األحز سية المستفيدة من مدة البث بموجب ةالفقر 02 من هذه المادة. 4 . ب النسبة لعمليات البث التي تسبق الجولة الثانية من التصويت، يتم توزيع مدة البث لمدة ساعة واحدة وفقا لنفس الشروط . بالنسبة للجولة األولى من التصويت، يتم توزيع مدة بث إضافية مدتها ساعة واحدة بين ااألحز ةة في الفقر ب والمجموعات السياسية المذكور 02 ات البث المخصصة لكل حزب أو ، بحيث تكون فتر اطية لألمة مجموعة سياسية عمال بهذه المادة متناسبة مع ومشاركتهم في الحياة الديمقر . اعى في التوزيع المنصوص عليه في وير ابعة ة الر الفقر ما يلي : أ - التوزيع الذي تم تنفيذه بالفعل بموجب الفقرتين الثانية والثالثة ؛ ب - اب أو المجموعات السياسية، على وجه الخصوص، وفقًا للنتائج التي تم يتم تقييم تمثيلية هذه األحز ة من قبل المرشحين أو الحصول عليها خالل التجديد العام األخير للجمعية الوطنية وفي االنتخابات األخير اب والجماعات السياسية التي األحز أعلنوا اطهم فيها، انخر أي؛ ات استطالعات الر ووفقًا لمؤشر ج - ة االنتخابية مساهمة كل حزب أو مجموعة سياسية في تنشيط المناظر . بالنسبة للبث الذي يسبق الجولة الثانية من التصويت، يتم توزيع مدة بث إضافية مدتها نصف ساعة بين اب والمجموعات السياسية، وفقا لنفس نفس األحز الشروط . 5 . ات البث المنصوص عليها في تنطبق فتر ابعة ة الثانية والثالثة والر الفقر على أي خدمة عامة أو خدمة ة في المادة امج الوطنية المذكور معلوماتية من شركات البر 44 من القانون رقم 1067 - 86 خ في المؤر 30 سبتمبر 1986 المتعلق بحرية االتصال المعينة من قبل الهيئة التنظ ي يمية هيئة االتصال السمعي البصر والرقمي وفقا للمادة 16 من نفس القانون. يجب أن يتم بث عمليات البث بنفس النص بالنسبة للبث التلفزيوني وبنص مشابه أو مختلف للبث اإلذاعي . اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 65 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية 6 . ات البث المنصوص عليها في تالحظ هيئة تنظيم االتصاالت السمعية البصرية والرقمية توزيع فتر ال فقرتين الثانية والثالثة ابعا من هذه المادة وتباشر توزيع مدة البث المنصوص عليها في البند ر . امج الو امج اإلذاعية وبرمجتها وبثها، بعد التشاور مع رؤساء شركات البر ويحدد شروط إنتاج البر طنية ة في المذكور ة الخامسة الفقر . ات البث المخصصة لعدة رؤساء مجموعات برلمانية في الجمعية الوطنية تطبيقًا يمكن إضافة فتر للفق ةر 03 اب أو مجموعات سياسية، بناء على طلبهم، لبث مشترك واحد أو أكثر. وتوجه هذه أو لعدة أحز الطلبات، وفقا للشروط التي يحددها مرسوم صادر عن مجلس الدولة، إلى هيئة تنظيم اال تصاالت السمعية البصرية والرقمية . 7 . ج فيما يتعلق بالبث المقرر استقباله خار العاصمة ، تأخذ هيئة تنظيم االتصاالت السمعية البصرية والرقمية في االعتبار مواعيد البث والفروق الزمنية . 1 8 . تقع النفقات المرتبطة بالحملة السمعية البصرية الرسمية على عاتق الدولة." ي ا بمبدأ المساواة في توزيع التغطية اإل ي والفرنسي قد أقر ائر الحظ بأن قانون االنتخابات الجز عالمية بالنسبة لالنتخابات الرئاسية، ه الفرنسي فيما يتعلق ي قد تفوق على نظير ائر ع الجز في حين أن المشر ب توزيع خدمات مرفق اإلذاعة والتلفزيون فيما يتعلق باالنتخابات التشريعية والمحلية حيث أقر بتوزيع الوقت بحسب ع الفرنسي قد خصص مدة ساعتين للكتل البرلمانية الممثلة في الج أهمية عدد القوائم في حين أن المشر معية ةى فهي قصير اب األخر الوطنية بغض النظر عن عدد هذه المجموعات أما بالنسبة للمدد المخصصة لألحز جدا بالمقارنة معها، كما تم منح فتر اب والجماعات غير الممثلة في الج ات بث متساوية بالنسبة لألحز معية ات السياسية التي تمثلها وهو ما سيؤدي بالتأكيد الى الوطنية بدون إعطاء أي أهمية لألفكار والتيار عدم اطية لألمة اب والتجمعات السياسية في الحياة الديمقر التناسب بين مدد البث وحجم مشاركة هذه األحز و هو ما يتنافى مع أحكام المادة 04 ائر ع الجز ع الفرنسي على المشر من الدستور الفرنسي، فيما تفوق المشر ي بتحميل الدولة النفقات المرتبطة بالحملة اإلعالمية. الفرع الثاني: تغطية الدولة لتكاليف الدعاية حيث يعد من قبيل التمويل غير المباشر للدولة تغطيتها لتكاليف الدعاية وبعض النفقات االنتخابية، وفي اجعة القوائم ائرية للنفقات الخاصة بمر ي قد أقر بتحمل الدولة الجز ائر ع الجز نفس السياق نجد بأن المشر االنتخابية واعداد بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم ا النتخابات واالستفتاءات باستثناء الحملة 2 االنتخابية المنصوص علي كيفية التكفل بها في المادتين 93 و 95 من األمر 21 - 01 ، كما تعفى من 1 Article L167 -1 du code électoral, précité 2 المادة 112 من األمر 21 - 01 ه. السابق ذكر اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 66 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية اق التصويت والمناشير المتعلقة باالنتخابات في هيئات ة االنتخابية بطاقات الناخبين وأور التخليص أثناء الفتر 1 الدولة ، كما تعفى األعمال ات والسجالت المتعلقة باالنتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل ائية والمقرر اإلجر 2 والمصاريف القضائية ، فيما تتكفل الدولة بمصاريف طبع الوثائق ومصاريف النشر واالشهار، ومصاريف 3 ايجار القاعات ومصاريف النقل، بالنسبة للمترشحين الشباب . أما في فرنسا فقد نصت المادة 20 من المرسوم 2001 - 213 المنظم لالنتخابات الرئاسية بأن الدولة اع ومصاريف الملصقات والمصاريف الناشئة عن العمليات التي تقوم اق االقتر تتكفل بتكلفة الورق واعداد أور 4 اف اللجنة الوطنية للرقابة على الحمالت االنتخابية بها لجان الرقابة المحلية التي تعمل اشر ، أما فيما ي تعلق باالنتخابات التشريعية والمحلية فإن الدولة تتولى تعويض المرشحين الذين حصلوا عن ماال يقل عن 5 % من األصوات التي تم االدالء بها في إحدى جولتي التصويت والمتعلقة بتكاليف طباعة وعرض الدعاية االنتخابية إضافة الى تكفلها بنفقات اللجان المحلية المكلفة بإرسال وتو زيع مختلف الوثائق المتعلقة بالحملة 5 االنتخابية . ع الفرنسي بالنظر ومن ثم يمكن مالحظة اتساع قائمة الوسائل الدعائية التي يتم تحملها من طرف المشر الى أنه يتكفل بالمجمل بتكلفة أغلب النفقات المتعلقة بالدعاية وذلك بغرض ضمان المساواة في المعاملة 6 بين جميع المترشح ين . المبحث الثاني: الضوابط القانونية لمصادر التمويل الخاصة للحمالت النتخابية إضافة الى التمويل العام فإنه يمكن للمترشحين لالنتخابات تمويل حمالتهم االنتخابية عن طريق ت دخل األشخاص الخاصة سواء كانت طب يعية (المطلب األول) أو معنوية ( المطلب الثاني) وذلك بحسب ما تسمح ه هذه الطريقة في التمويل من نقاشات حادة غم مما تثير به النصوص القانونية داخل كل دولة، وعلى الر بالنظر الى أن الممولين ال يمكن أن يقدمون مساهمات مالية بدون نوايا معينة، إال أن القانون الجز ي ائر ع من التمويل وفق ضوابط معينة ا هذا النو والفرنسي قد أقر . 1 المادة 113 من األمر 21 - 01 ه. السابق ذكر 2 ا لمادة 114 من األمر 21 - 01 ه. السابق ذكر 3 المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 21 - 190 ه. السابق ذكر 4 Article 20 du décret n° 2001 -213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 6 2 -1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, précité. 5 Article L242 du code électoral, précité. 6 Pirre Bréchon, Campagnes électorales d’hier à aujourd’hui – De la propagande classique à la communication politique », Regards sur l’actualité n° 329, 2007, p. 8 . اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 67 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية المطلب األول: تمويل الحمالت النتخابية من طرف األشخاص الطبيعية غب في أن يحصل على نسبة تصويت مرضية أن يلجأ بشكل مستقل عن األفكار يمكن للمترشح الذي ير عار مساهماته الشخصية (الفر السياسية التي يدافع عنها الى مجموعة واسعة من الوسائل المالية على غر األول) في ع الثاني) ما يعتبر التمويل الناجم عن األشخاص الطبيعية المكون من الهبات المالية والعينية (الفر ح لصالح المستفيد أحد أهم أنواع هذه الوسائل، حيث يتم تجريد المانح وبشكل ال رجعة فيه من الشيء الممنو 1 ا من موارد المرشحين لالنتخا ء كبير (المترشح)، وهي تشكل في الواقع جز بات . الفرع األول: المساهمات الشخصية للمترشحين ي ائر ع الجز ها المشر وتعد المساهمات الشخصية للمترشحين من أهم مصادر التمويل الخاصة والتي أقر والفرنسي وهي تتشكل عموما من جميع الموارد المالية الشخصية للمرشح والتي تأتي على وجه الخصوص من حساباته المصرفية وأصوله المالية ولكن أيضا من القروض المقدمة من البنوك أو الحزب السياسي 2 الذي ينتمي له ، وبالعودة الى نص المادة 87 / 02 ي قد اعتبر المساهمات ائر ع الجز نجد بأن المشر الشخصية للمترشح من قبيل مصادر تمويل الحملة االنتخابية ولكن دون تحديد طبيعة هذه المساهمات. في حين سمح القانون الفرنسي للمترشحين الحصول على قروض على سبيل المساهمة الشخصية من ها في طرف شركات التمويل ومؤسسات االئتمان الموجودة داخل االتحاد األوروبي أو التي يتواجد مقر 3 المنطقة االقتصادية األوروبية اب السياسية لصالح ال عدا عن القروض التي تمنحها األحز مترشحين، فيما 4 اض من األشخاص بالنسبة لالنتخابات الرئاسية يحظر اللجوء الى االقتر ويسمح بها بالنسب لالنتخابات 5 التشريعية والمحلية على أن ال تتجاوز مدة سداد القرض 05 سنوات . الفرع الثاني: الهبات النقدية والعينية المقدمة من غير المترشحين وعدا عن المساهمة الشخص ية للمترشح فإنه يمكن لألشخاص الطبيعية ى األخر تقديم هبات وذلك من الء األشخاص بمبالغ مالية أو هبات ع هؤ خالل تبر عينية لتمويل الحملة االنتخابية من خالل الخدمات 1 Bernard Maligner , Le Conseil Constitutionnel, juge des opérations et des finances électorales , Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 41, octobre 2013 , p. 521 . 2 Faupin Her vé, Contrôle du financement de la vie politique, partis et cam pagnes, L.G.D.J, Paris, 1998, p 55. 3 Article L52 -8 , du code électoral, précité. 4 l’article 2 de la loi organique n° 2001 -100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62 -1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, J.O.R.F. n°31 du 6 février 2001 , voir : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT0 00000769177 , consulté le 11/06/2024 à 00 :24. 5 Article L52 -7 -1 du code électoral, précité. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 68 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية ايا العينية المقدمة من طرف اآلخرين والمز ، وبالعودة الى نص المادة 87 / 03 من األمر 21 - 01 نجد بأن عالمشر ي قد اعتبر الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف األشخاص الطبيعية من قبيل موارد ائر الجز تمويل الحمالت االنتخابية وأكد في المادة الموالية على شرط أن ال تكون مقدمة من دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية فيما تم تحديد قيمة هذه الهبات بموجب المادة 89 و 90 من نفس األمر وقدرت ب( 400.000 دج) فيما يخص االنتخابات التشريعية و( 600.000 دج) بالنسبة لالنتخابات الرئاسية على أن يتم تحيين هذا الحد كل ثالث سنوات بموجب تنظيم ، وفي الحقيقة فإنه إذا كانت هذه المواد القانونية ال تثير أي إشكالية بالنسبة للهبات ال نقدية فإنها على العكس من ذلك بالنسبة ع الى امتداد األحكام المتعلقة اف نية المشر للهبات العينية، حيث أن أول هذه اإلشكاالت يتعلق بمدى انصر بالهبة المنظمة بموجب هذه المواد الى الهبات العينية، واذا كان يقصد ذلك فكيف يمكن تقدير القيمة الحقيقية لهذه الهبات من أجل قيدها في حساب الحملة، مع العلم بأن نص المادة 90 ح ينفي هذا الطر ع بأن كل هبة يتجاوز مبلغها ( ،حيث أقر المشر 1.000 د.ج) يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو االقتطاع اآللي أو البطاقة البنكية وهو ما ال يمكن أن يطبق بالنسبة للهبات العينية. عار المشر وعلى غر ع الفرنسي أيضا بالهبات النقدية والعينية كمصدر لتمويل الحمالت ي أقر المشر ائر الجز االنتخابية من طرف األشخاص الطبيعية الذين يحملون الجنسية الفرنسية أو المقيمين في فرنسا على أن ال ع للشخص الواحد مبلغ تتجاوز قيمة التبر 4600 أورو، وعلى أن ال يتجاوز المبلغ اإلجمال عات النقدية ي للتبر المقدمة للمرشح 20 % من مبلغ النفقات المعتمدة عندما يساوي هذا المبلغ أو يزيد عن 15000 أورو، كما ع يفوق أن أي تبر 150 أورو يستوجب دفعه عن طريق شيك أو تحويل أو االقتطاع اآللي أو البطاقة البنكية ها للتحيين كل سنة بموجب وتخضع المبالغ السابق ذكر مرسوم، فيما يحظر على األشخاص االعتبارية اب أو الجماعات السياسية المشاركة في تمويل الحملة االنتخابية عن طريق هبات نقدية أو باستثناء األحز 1 2 ةة أو غير مباشر ايا عينية مباشر مز اج الهبات العينية في حساب الحملة ع الفرنسي ادر ،كما اشترط المشر ، غم من أن هذه ال وعلى الر ها كما أنها قد تقدم مع أسعار مخصومة أو مجانا في ايا متنوعة ويصعب تقدير مز ات دقيقة لقيدها في حساب اء تقدير ع الفرنسي قد اشترط على المرشحين اجر ى إال أن المشر أحيان أخر الحملة. 1 Article L.52 --8 du code électoral, ibid . 2 Article L52 -12 du code électoral, ibid . اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 69 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية الفرع الثاني: تمويل الحمالت النتخابية من طرف األشخاص المعنوية 1 يعد تدخل األشخاص المعنوية في الحياة السياسية موضع نقاش فقهي حاد ، حيث يستند المؤيدون لهذا ايا التي سيستفيد التدخل بضعف الموارد المالية لألشخاص الطبيعية، في حين يستند المعارضون الى المز 2 الء األشخاص مقابل دعمهم المالي، فهم بالتأكيد لن يقدموا دعمهم مجانا منها هؤ . وبالعودة الى األمر 21 - 01 فإنه وباستثناء نص المادة 88 والتي منعت المترشحين من تلقي الهبات ي لم يستثني األشخاص المعنو ائر ع الجز النقدية أو العينية بشكل مباشر أو غير مباشر، نجد بأن المشر ية الوطنية من تمويل الحمالت االنتخابية بشكل صريح ومباشر وإنما يتم استنتاج هذا االست ثناء من أحكا م المادة 87 السيما الفقرتين األولى والث ائر، و والتي عددت مصادر تمويل الحمالت االنتخابية في الجز انية، ال) على سبيل الحصر بتمويل الحمالت االنتخابية فيما اب السياسية (أو ة األولى لألحز حيث سمحت الفقر ة الثانية لألشخاص الطبيعية وعلى سبيل الحص سمحت الفقر ر أيضا بتقديم هبات نقدية أو عينية ، فيما ي والفرنسي مساهمة األشخاص المعنوية الخاصة ( ثانيا). ائر ع الجز استبعد المشر اب السياسية أول األحز ح لها قانونا بالمشاركة في تمويل اب السياسية، األشخاص االعتبارية الوحيدة المسمو تعد األحز ا لحمالت اائر، وذلك بالنظر الى أنه في النظم السياسية التي تلعب فيها األحز االنتخابية للمترشحين في الجز ب ا حاسما وحيث أن معظم المترشحين يتم تقديمهم من قبل السياسية دور حزب سياسي فليس من المستغرب اب لصالح مرشحيها، وعلى هذا األساس سمحت المادة ة من األحز أن يتم السماح بالمساعدة المباشر 87 / 01 من األمر 21 - 01 اكات اب السياسية بالمساهمة في تمويل الحمالت االنتخابية من خالل اشتر لألحز أعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب . 3 وفيم اكات أعضاء الحزب ا يتعلق بقيمة اشتر والمتمثلة في المبالغ التي يدفعها أعضاء الحزب بصفة ع لم يقيد الحزب ب دورية فإن المشر مبلغ محدد هاكات حيث اعتبر لهذه االشتر شأنا داخليا للحزب ، وهو أمر 4 محمود بالنظر الى أنه يشكل دعما للحرية الحزبية واسهاما في جعل هذا المورد ال مالي فعاال ، في حين 1 E mmanuel . Pierre .Guiselin, Les lacunes du droit : les financements entre légalité et illégalité, RFFP, n° 58, 1997, p. 31. 2 Nicolas Tolini, Le financement des partis politiques, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et constitutionnel, Paris, 2007, p. 31. 3 ا لمادة 25/ 01 من األمر 21 - 01 ه. السابق ذكر 4 غيتاوي عبد القادر، النظام القانوني ائر لتمويل الحمالت االنتخابية، مجلة حوليات جامعة الجز 01 ، ال عدد 32 ، ال ءجز 01، 2018 ، ص 13. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 70 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية 1 ة دفعها في حساب في مؤسسة مالية أو مصرفية وطنية اشترط ضرور ، أما فيما يتعلق بالمداخيل الناتجة 2 ات غير تجارية عن نشاط الحزب فيجب أن تكون ناتجة عن استثمار ع لم يحدد بموجب هذا غير أن المشر 3 ع الفرن ار ما قام به المشر النص طبيعة هذه النشاطات على غر سي ى الحقا. ، كما سنر ع الفرنسي فقد حظر بشكل مباشر وصريح بموجب المادة أما بالنسبة للمشر L.52 - -8 من قانون اب والجماعات االنتخابات على األشخاص المعنوية المشاركة في تمويل الحمالت االنتخابية باستثناء األحز السياسية، والتي يسمح لها بتقديم مساهمات مالية أو عينية ار مساهمات أعضائها واستخدام العينية على غر 4 ها مقر الحزب والمباني الضرورية لتحقيق أهدافها وغير ، كما لها أن تكتسب بصفة مجانية أو بعوض ال سيما ممتلكات منقولة أو عقارية كما يمكنها ممارسة مختلف األعمال التي تتواءم مع طبيعة مهامها و 5 إنشاء الصحف والمعاهد التقنية ف ي العمل بها ي إطار القوانين الجار ، فيما يحظر على المترشحين تمويل ايا عينية يتم تقديمها من طرف أشخاص معنوية أجنبية، حمالتهم االنتخابية من أي مساهمات مالية أو مز اب السياسية في تمويل الحملة االنتخابية ار المساهمات الشخصية للمترشحين فإن مساهمة األحز وعلى غر 6 ال اجها في حساب الحملة تخضع ألي سقف ويتم ادر . اب السياسية في تمويل ي قد قيد من نطاق مساهمات األحز ائر ع الجز وبالتالي يمكن أن نالحظ بأن المشر اكا ها في اشتر الحمالت االنتخابية وذلك من خالل حصر ت األعضاء والمداخيل المرتبطة بممارسة نشاطات غير استثمارية وهي تمثل م ع الفرنسي من سبل مساهمات ساهمات نقدية بطبيعتها، في حين وسع المشر اب والجماعات السياسية في تمويل الحمالت االنتخابية وذلك األحز ب ة كل المساهمات المالية أو العينية إجاز اب وبكافة أشكالها، مع العلم بأنه وفي كال البلدين لم يتم تحديد سق التي يمكن أن تقدمها تلك األحز ف هذه اكات التي تفوق القيمة التي حددها الحزب؟ المساهمات، ولكن اإلشكالية التي تثار هنا هو طبيعة االشتر ال شك أن الفرق بينهما شاسع ففي حين اك، و هل تعتبر من قبيل الهبات أم تحتفظ بطبيعتها كاشتر تكون الهبة بدون مقابل ويفترض في مانحها تقديمها ب نية مساندة األفكار و المبادئ التي يمثلها الحزب، وتخضع بموجب ائر القانون في فرنسا والجز من حيث قيمتها اب السياسية وعدم لسقف محدد حتى يضمن حياد األحز 1 المادة 53 من األمر 21 - 01 ه. السابق ذكر 2 المادة 57 من األمر 21 - 01 ه. السابق ذكر 3 حسين ة غواس، تمويل الحمالت االنتخابية في ظل األمر 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المت علق بنظام االنتخابات، المجلد 33 ، عدد 03، 2022 ، ص 620. 4 Article 06 de Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, J .O .R .F du 2 juillet 1901 , voir : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069570 , consulté le 12/06/2024 à 18 :01. 5 Article 07 alinéa 03 de la loi n° 88 -227, précité. 6 Faupin Hervé, op.cit., p.37. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 71 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية ايا التي يتحصلون عليها ي يقدمه أعضاء الحزب مقابل المز اك هو مقابل رمز خضوعها لمموليها، فإن االشتر من خالل انضمامهم اليه حتى وان كانت م عنوية. 1 2 وفي هذا اإلطار ة الداخلية والتخطيط اإلقليمي ار أفصحت وز خ ردا على سؤال أحد نواب مجلس الشيو اب السياسية والجماعات المحلية، بأن اكات التي تفوق المبالغ المحددة من طرف األحز عن طبيعة االشتر المساهمات التي يجب أن يتم دفعها من طرف األعضاء يجب أن تكون مساو ية للقيمة التي حددتها الهيئة التنفيذية أو التداولية للحزب أما ما يفوق هذا المبلغ فإنه يعتبر من قبيل الهبة وبالتالي فإنه يخضع للسقف ع من المساهمات. الذي حدده القانون لهذا النو ثانيا: الهبات المقدمة من طرف أشخاص القانون الخاص خيص أو حظر تمويل الحمالت االنتخابية من قبل األشخاص المعنوية الخاصة هي واحدة إن مسألة التر غم من أن المال يعد أحد العوامل اطية، فعلى الر من أكثر المسائل التي تمت مناقشتها في البلدان الديمقر ى يمكن استخدامه في ش الرئيسية في نجاح االنتخابات إال أنه ومن جهة أخر اء األصوات والتأثير على ر 3 ات السياسية لصالح مصالح معينة ار القر ، وبالتالي فإنه يمكن للشركات التي تعتبر أشخاص معنوية خاصة ات الحكومة وفي المقابل ار ار باستخدام المال للتأثير على قر اء وصولها الى السلطة أو هيئات صنع القر شر تستخدم الدولة ممثلة بالمسؤول المنتخب الم اب السياسية الحاكمة الوسائل مول من هذه األشخاص أو األحز ها هذه الجهات المانحة للحفاظ على موقعها داخل السلطة السياسية. التي توفر 4 ائر وبالعودة الى قوانين االنتخابات المتتالية في الجز ي قد استثنى الهبات ائر ع الجز ، نجد بأن المشر المساهمات المقدمة من طرف األشخاص المعنوية الخاصة من موارد تمويل الحمالت االنتخابية بل أنه لم يجز المساهمات المقدمة من طرف األشخاص الطبيعية إال منذ سنة 2021 ، فيما أجاز قانون االنتخابات الفرنسي قبل صدور القانون رقم 95 - 63 المتعلق بالتصريح بأصول أعضاء البرلمان وأوجه التعارض 1 Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée sur la Question écrite n°19119 - 12e législature, Publiée dans le JO Sénat du 13/10/2005 – p. 2655 . 2 Question écrite n°19119 - 12e législature de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI), Publiée dans le JO Sénat du 11/08/2005 – p. 2110. 3 Bernard Maligner, op. cit. p. 526. 4 القانون 89 - 13 مشار اليه سابقا. - األمر 97 - 07 مشار اليه سابقا. - القانون العضوي رقم 12 - 01 مشار اليه سا بقا. - القانون 21 - 01 مشار اليه سابقا. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 72 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية 1 المطبقة على أعضاء ي البرلمان وأعضاء المجلس الدستور بجواز تمويل الحمالت االنتخابية من طرف األشخاص المعنوية الخاصة ، حيث نصت المادة L52 - -8 من قانون االنتخابات الفرنسي لسنة 1993 على اب والجماعات السياسية يجب أن ال عات من طرف أشخاص معنوية باستثناء األحز أنه في حالة تقديم تبر تتجاو ز 500.000 فرنك على أن تقدم القائمة المتضمنة هذه األشخاص اب والجماعات باستثناء األحز السياسية ة الى مبلغ هذه عات للمترشحين مرفقة بحساب الحملة االنتخابية مع اإلشار التي قدمت تبر 2 عات التبر . ح لألشخاص المعنوية بتمويل الحمالت االن ومع ذلك فإن هذا الترخيص الممنو تخابية استثنى بموجب ار األشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام واألشخاص المعنوية نفس المادة العديد من الفئات على غر أس مالها مملوكة من طرف شخص معنوي عام أو أكثر وكذا الخاضعة للقانون الخاص والتي تكون أغلبية ر األندية والكازينوهات ودور األلعاب ، وكان الهدف من ه ذا االستثناء هو الحد من إساءة استخدام سلطة المال في الحياة السياسية وضمان المساواة الفعلية بين المترشحين في االنتخابات وعدم ت م ركز القوة والدعم 3 لصالح بعض المترشحين النافذين في النظام السياسي ات هم ممن ال يملكون نفس االمتياز على حساب غير . غير أنه وبعد الفض الء األشخاص المعنوية ائح السياسية والمالية التي ربطت بين بعض الممولين من هؤ ع من ع والتمويل الخفي تم حظر هذا النو اب السياسية و المتعلقة أساسا بالتمويل غير المشرو وبعض األحز التمويل سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بموجب المادتين 04 و 16 من القانون ر قم 95 - 4 63 وكذا المادة 08 - L52 من قانون االنتخابات الفرنسي الحالي عات المقدمة من بالنظر الى أن التبر طرف األشخاص المعنوية الخاص لن تكون بدون مقابل في كل األحوال، وبالتالي فمن المرجح أن تؤثر ات المرشحين وتوجهاتهم المستقبلية. على خيار 1 Loi organique n° 95 -63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, J.O.R.F. du 20 janvier 1995 , voir : https://ww w.legifranc e.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000185471#:~:text=aux%20incompatibilit%C3% A9s%20... - Loi%20organique%20n%C2%B0%2095%2D63%20du%2019%20janvier%201995,ceux%20 du%20Conseil%20constitutionnel%20(1) , consulté le 13/06/2024 à 16 :22. 2 Code électoral, version en vigu eur en 1993, voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/ LEGIARTI000006353124/1995 -01 -20 , consulté le 13/06/2024 à 16 :44. 3 Amanda Do Valle Correa Ramos, op.cit,p.152. 4 Loi organique n° 95 -63 , précité. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 73 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية خاتمة : ي والفرنسي عن طريق تأطير سبل تمويل الحمالت ائر ع الجز ا يمكن القول بأن تدخل المشر أخير االنتخابية يهدف في عمومه الى إضفاء طابع أخالقي على الحياة السياسية وإضفاء المزيد من الشفافية على العملية االنتخابية، كما أن اعتمادهما على مصادر التمويل العامة لتمويل هذه الحمالت كان من أ جل ي في هذا المجال عن نظ ائر ع الجز تحقيق المساواة وضمان الفرص المتساوية للمترشحين، وقد تفوق المشر هير ه على المشاركة السياسية من خالل منحه تمويال خاصا، أما فيما الفرنسي في مجال دعم الشباب وتحفيز اط يتعلق بالتمويالت الخاصة فإن تجربة الدول الديمقر ية قد أثبتت بأن المال ال يمكن فصله عن السيا سة كما وأنه في ظل عدم تمكن الدولة من توفير التمويل الكافي لهذه الحمالت وضعف موارد المترشحين الشخصية كان البد من منح األشخاص الطبيعية فرصة دعم المترشحين الذين يرجحون هم توجهاتهم وأفكار في حدود معينة، وبناء على ما سب ق يمكن الوصول الى النتائج والمقترحات التالية: ال: النتائج أو - ع الفرنسي مسألة تمويل الحمالت االنتخابية بحماية خاصة برزت من خالل الترسانة لقد أحاط المشر القانونية المرصودة لتنظيم هذه المسألة والتي تعددت ما بين نصوص تشريعية وتنظيمية هدفها األول واألخير القضاء ع لى الفساد في الحياة السياسية بصفة عامة والعملية االنتخابية بصفة خاصة. - ائر وفرنسا بين مصادر تمويل عامة وخاصة فيما تتعدد مصادر تمويل الحمالت االنتخابية في الجز يختلفان في طبيعة وحجم التمويل. - اب في تمويل الح ي والفرنسي بحق األحز ائر ع الجز ار المشر غم من إقر على الر مالت االنتخابية، غير ي قد قصر هذه المساعدة في ائر ع الجز أن المشر اكات أعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط اشتر الحزب اب السياسية الفرنسية تدعيم مترشحيها باستخدام جميع مواردها. فقط، فيما يمكن لألحز - ي عناية خاصة للمترشحين الشباب وذلك عن طريق ائر ع الجز لقد أولى المشر دعمهم ماديا عن طريق مساعدات مالية محتملة وكذا التكفل بنفقات الدعاية وذلك في إطار تشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية لبلدهم. - ي والفرنسي التمويل المقدم من طرف األشخاص المعنوية الخاصة كمصدر ائر ع الجز لقد حظر المشر ات السيادية للدولة في حالة ما ار ها المحتمل على القر ا لتأثير لتمويل الحمالت االنتخابية نظر اء األصوات لصالح مترشحين استخدمت أموالها لشر معينين. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 74 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية ثانيا: المقترحات - إعادة النظ اكات ها في اشتر ائر وعدم حصر اب السياسية في الحمالت االنتخابية في الجز ر في مساهمة األحز األعضاء ومداخيل الحزب، فإذا كان قانون االنتخابات يسمح بالهبات والتمويل العمومي للحمالت االنتخابية ها المشابهة لتمويل مرشحيها. اب باستخدام مصادر فإنه من باب أولى السماح لألحز - ة وضع سقف للهبات المقدمة من طرف األشخاص الطبيعية لتمويل الحمالت المتعلقة باالنتخابات ضرور ار ائر، وكذا إقر المحلية في الجز تعويض افي عن النفقات المتكبدة خاللها. جز - ة تحيين سقف الهبات المقدمة من طرف األشخاص الطبيعية المتضمن في قانون االنتخابات ضرور ي ائر الجز كل سنة بالنظر الى أن مدة ثالث سنوات تعتبر مدة طويلة مقارنة مع التغير السريع لألسعار ائر. والقيم في الجز - ال سيما في ائر و ة التأكيد على الطابع المجاني للدعاية اإلعالمية للحمالت االنتخابية في الجز ضرور وسائل االعالم العمومية على األقل وذلك على سبيل الدعم العا م للمترشحين. - تعزيز التمويل العمومي للحمالت االنتخابية بالنظر لما يمكن أن يقدمه من ضمان لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. اجع : قائمة المر I - اجع باللغة العربية: قائمة المر 1 - قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية: أ - القوانين واألوامر: - القانون 89 - 13 خالمؤر في 7 غشت 1989 يضمن قانون االنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 32 ة في الصادر 07 غشت 1989 ، المعدل والمتمم. - األمر 97 - 07 خ في المؤر 06 مارس 1997 يتضمن القانون العضوي المتعلق باالنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 12 المؤرخة في 06 مارس 1997 ، معدل ومتمم. - القانون العضوي ر قم 12 - 01 خ في المؤر 12 جانفي 2012 ، يتعلق بنظام االنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 01 خة المؤر في 14 يناير 2012. -ا ألمر رقم 21 – 01 خ في ، المؤر 10 مارس 2021 يتضمن القانون العضوي المتعلق باالنتخابات، الجريدة الرسمية عدد 17 المؤرخة في 10 مارس 2021 ، معدل ومتمم. ب - النصوص التنظيمية: - المرسوم التنفيذي 95 - 304 خ في المؤر 07 أكتوبر 1995 ، يحدد شروط انتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث اإلذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة االنتخابات الرئاسية وبرمجتها وبثها ، الجريدة الرسمية عدد 58، ة في الصادر 08 أكتوبر 1995. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 75 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية - المرسوم التنفيذي رقم 21 - 190 خ في المؤر 05 ماي 2021 يحدد كيفيات تكفل الدولة بنفقات الحملة االنتخابية للشباب ار، الجريدة الرسمية العدد المترشحين األحر 33 ، المؤرخة في 05 ماي 2021. 2 - المقالت : - غيتاوي عبد القادر، النظام القانوني لتمويل الحمالت االنتخا ائر بية، مجلة حوليات جامعة الجز 01 ، ال عدد 32 ، ال ءجز 01، 2018. - حسيبة غواس، تمويل الحمالت االنتخابية في ظل األمر 21 - 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات، المجلد 33 ، عدد 03، 2022. II – اجع باللغة األجنبية: قائمة المر 1 -O uvrag e : Faupin Hervé, Contrôle du financement de la vie politique, partis et campagnes, L.G.D.J, Paris, 1998. Nicolas Tolini, Le financement des partis politiques, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et constitutionnel, Paris, 2007. 2 - Théses : -Amanda do Valle Correa Ramos, le financement des compagnes électorales en France et au Brésil , thése de doctorat en droit public, Université de Paris, 2016. 3 -Articles : -Bernard Maligner, Le Conseil Constitutionnel, juge des opérations et des finances électorales , Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, n° 41, octobre 2013 . -Emmanuel. Pierre .Guiselin, Les lacunes du droit : les financements entre légalité et illégalité, RFFP, n° 58, 1997 . Emmanuel. Pierre .Guiselin, Les lacunes du droit : les financements entre légalité et illég alité, RFFP, n° 58, 1997. -Faupin Hervé, Contrôle du financement de la vie politique, partis et campagnes, L.G.D.J, Paris, 1998. -Pirre Bréchon, Campagnes électorales d ’hier à aujourd ’hui – De la propagande classique à la communication politique », Regar ds sur l’actualité n° 329, 2007 . 4 -Textes juridiques : A -Textes législatives : - Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, J.O.R.F du 2 juillet 1901 , voir : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069570 , consulté le 12/06/2024 à 18 :01. - Loi n° 86 -1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, J .O .R .F du 1 octobre 1986 ,voir : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000512205 , consulté le :09/06/2024. - Loi n° 88 -227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, J.O.R.F. du 12 mars 1988 voir : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000321646 , consulté le 05/06/2024. - Loi n° 62 -1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, J .O.R.F. du 7 novembre 1962 , voir : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000684037 , consulté le 10/06/2024 à 17 :52. اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 76 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :

الت أطير القانوني لمصادر ت مويل الحمالت ال نتخابي ة – اسة مقارنة بين در ي والفرنسي ائر القانون الجز كامل سمية - Code électoral, version en vigueur en 1993, voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/ LEGIARTI000006353124/1995 -01 -20 , consulté le 13/06/202 4 à 16 :44. - Loi organique n° 95 -63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, J.O.R.F. du 20 janvier 1995 , voir : https://www.legifrance .gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000185471#:~: text=aux%20incompatibilit%C3%A9s%20... - ,Loi%20organique%20n%C2%B0%2095%2D63 %20du%2019%20janvier%201995,ceux%20du%20Conseil%20constitutionnel%20(1) , consulté le 13/06/2024 à 16 :22. - Code électoral français voir : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070239/ , consulté le 03/06/2024 à 01 :28. - Loi organique n° 2001 - 100 du 5 février 2001 modifiant la loi n° 62 -1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, J.O.R.F. n°31 du 6 février 2001, voir : https://www.legifrance.gouv.fr/loda /id/JORFTEXT0 00000769177 , consulté le 11/06/2024 à 00 :24. B -Textes réglementaires : - Décret n° 2001 -213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62 -1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, J .O .R .F n°58 du 9 mars 2001. - Décret n° 2023 -585 du 11 juillet 2023 pris pour l'application des articles 8, 9 et 9 -1 de la loi n° 88 -227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique, J .O .R .F du 12 mars 1988. 5 -Décision : - CNCCFP, décision du 19 décembre 2012 relative au compte de campagne de Mme Marine Le Pen, canidate à l’élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2012. 6 -Autres documents : - Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée sur la Question e écrite n°19119 - 12 législature, Publiée dans le J .O Sénat du 13/10/2005. - Question écrite n°19119 - 12e législature de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI), Publiée dans le J .O Sénat du 11/08/2005 اية، اسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد در المجلة األفريقية للدر ار ادر – ا ائر لجز 0082 - 2572 ISSN : 77 المجلد: 08 ، العدد: 2 ، السنة: ديسمبر 2024 2710 - 804 x E ISSN :