البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير

المجلد 11 / العـــدد : 20 ( 0 3 20 ) ، ص 32 - 64 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير Sale with the right to report the purchase on behalf of others خويرة محمد بن قادة 1 جامعة وهران - 2 - محمد بن أحمد [email protected] تاريخ االستالم: 22 / 02 / 2023 تاريخ القبول: 22 / 00 / 2023 تاريخ النشر: 02 / 00 / 2020 الملخص البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير هو البيع الذي يعمد فيه المشتري إلى إخفاء اسمه، ويكلف صديقا أو وسيطا بأن يتقدم هو لشراء الشيء، على أن يشترط لنفسه حق التقرير بالشراء عن الغير، ويستلزم هذا البيع توافر شرطين إلتمامه، أوال أن يحتفظ المشتري بحقه في التقرير بالشراء عن الغير، وثانيا أن يتم اإلعالن عن اسم المشتري النهائي خالل مدة معين ة، يتفق عليها المشتري األول أو الوس يط مع البائع . ف إذا ما قرر المشتري أنه اشترى للغير، وقعت الصفقة لهذا الغير، واعتبر أنه هو المشتري مباشرة كيال عنه، وتدفع الرسوم مرة واحدة ألنه ال ي من البائع، وأن المشتري الظاهر لم يكن إال و وجد إ ال بيع واحد . ولقد توصلنا مع حق التقرير بالشراء عن الغير ال يخالف أحكام في األخير إلى أن البيع القانون، وأن اللجوء إل يه ال يعني أبد توافر سوء النية أو قصد الخداع لدى أحد الطرفين ، وخ اصة بالنسبة إلى البائع، الذي قبل مسبقا أن يحتفظ المشتري بحقه في الحلول. الكلمات المفتاحية البيع، ال شراء، حق التقرير، الوسيط، اإلعالن، األصيل، النائب، البائع، المشتري Abstract Sale with the right to decide to buy on behalf of others, is the sale

خويرة محمد بن قادة 31 That the seller intends to hide their name, and assigns an intermediary to buy, to stipulate for himself the right to decide to purchase on behalf of others, this sale is based on two conditions, first that the buyer keeps his right to decide to buy on behalf of others, second, that the final buyer ’s name be announced in a certain period, that the the first buyer or the mediator agree on with the seller. And we have finally concluded that selling with the right to report the purchase on behalf of others , doesn’ t violate the provisions of the law, and that resorting to it does n’t mean that there is a bad i ntention or intent to deceive to one of the parties, especially to the seller, that already accepted that the buyer reserves his right to subrogation. Keywords Sale, purchase, right of determination, in termediary, the announcement, principal, representative, seller, buyer ______________________ _ ____ _______________  خويرة محمد بن قادة

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير 32 مقـــــــدمــة كثيرا ما يرغب الشخص في شراء شيء معين، ولكنه ال يريد أن يظهر نفسه مشتريا، إما لعدم رغبته في انتشار الخبر لسبب خاص به، وإما لخشيته من أن يرفع البائع الثمن، خاصة إذا كان المشتري رجل كبيرة في ثري، أو له حاجة ملحة أو مصلحة إتمام الصفقة، فيلجأ إلى النيابة العاد ية أو إلى ا لتعاقد بالتسخير أو عن طريق االسم المستعار ، لكن هذه الطرق قد تكون غير كافية لتحقيق هدف المشتري، الذي يريد إبرام عقد واحد يكتم فيه اسمه، مع دفع الرسوم والتكاليف مرة واحدة، وهذا ما ال يتحقق في النيابة العادية وال في االسم المستعار. بالتالي فإن ال حل األمثل هو أن يكلف شخص آخر، قد يكون قريبا أو صديقا أو وسيطا، ليتقدم لشراء الشيء على أن يحتفظ لنفسه بحق التقرير بالشراء عن الغير،فيشتري هذا األخير الشيء باسمه، مع احتفاظه بالحق في أن يقرر خالل مدة معينة يتفق عليها مع المشتري، أنه قد اشترى لشخص يعلن اسمه، ومتى أعلن االسم وقع البيع مباشرة لهذا الشخص اآلخر،واعتبر الوسيط نائبا عنه في الشراء، فإذا لم يعلن الوسيط أي اسم وانتقضت المدة المحددة، بقي البيع باسمه واعتبر أصيال في الشراء ال نائبا. إذا قرر المشتري أنه اشترى للغير، وقعت الصفقة لهذا الغير، واعتبر أنه هو المشتر ي مباشرة من كيال عنه، وتدفع الرسوم مرة واحدة ألن العملية البائع، وأن المشتري الظاهر لم يكن إال و تع تبر بيع واحد، وبالتالي يكتسب الشخص الذي أعلن اسمه جميع حقوق المشتري ويتحمل كل واجباته. ولم يرد في هذا البيع نص قانوني في القانون المدني الجزائري وال في أي تقنين آخر، و لهذا تسري عليه األحكام العامة لعقد البيع، ولكنه يبقى بحاجة إلى أحكام خاصة تبين طبيعته القانو نية التي اختلف حولها الفقهاء فاعتبره البعض كالة، والبعض اآلخر تعاقد بالتسخير أو بو بيعا بواسطة النيابة أو الو اسطة االسم المستعار، وجانب آخر بيعا صوري ا، أما الجانب األخير من الفقهاء فيرى بأنه بيعا عاديا، يتضمن بندا صريحا ينص على إمكانية حلول شخص آخر مكان المشتري. وفي ظل هذا االختالف يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية للبيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير، ومآل للحقوق وااللتزامات التي يكتسبها ويتحملها الوسيط خالل عملية البيع هذه؟ .

خويرة محمد بن قادة 33 و من أجل اإلجابة على هد ه اإلشكالية، حاولنا جمع المعلومات المتعلقة بالموضوع وتحلي لها بإتباع المنهج التحليلي، ثم استخالص األحك ام القانونية التي تؤطره ، كما عرجنا على أراء و م واقف فقهاء القانون بخصوص هدا ال نوع من البيوع، من خالل ا لمنهج الوصفي . وقد قسمنا هده الدراسة إلى محورين أساسين تناولنا في المحور األول مفهوم البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير، و في المحور الثاني أحكامه. أوال: مفهوم البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير سنتطرق في البداية إلى مفهوم البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير، ونوضح معنى ا لتقرير، ونحاول تمييزه عن بعض التصرفات القانونية القريبة منه 1 . 1 ـ تعريف البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير هو البيع الذي يعمد فيه من يرغب في الشراء إلى إخفاء اسمه، ويكلف صديقا أو وسيطا بأن يتقدم هو لشراء الشيء، على أن يشترط لنفسه حق التقرير بالشر اء عن الغير 2 . وهو البيع الذي يورد فيه البائع والمشتري شرطا صريحا بموجبه يحتفظ المشتري لنفسه بحق تعيين المشتري الحقيقي، خالل مدة معينة يحددها مع البائع في عقد البيع 3 . وهو البيع الذي يحتفظ فيه المشتري الظاه ر بالحق في تعيين شخص آخر تنتقل إليه آث ار عقده، بعد إبرامه 4 . 1 تنص المادة 301 من األمر رقم 20 / 05 خ في المؤر 20 سبتمبر 122 المتضمن القانون المدني الجزائري المتمم والمعدل على ما يلي: "البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي" 2 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط ف ح القانون المدني الجديد، البيع والمقايضة، ج. ي شر 4 ، ط. 03 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 200 ، ص. 150 . 3 عبد العزي ز المرسي التعاقد باسم مستعار، دار النهضة العربية، مصر، 1222 ، ص. 22 . 4 La Vente avec déclaration de commande est la vente ou l’acheteur ap parent, appelé le commandé, se réserve de se substituer comme acquéreur véritable, appelé le command, une personne qu’il désignera plus tard et seul vis -à-vis de laquelle le contrat produira ses effets. A défaut pour le command d’avoir accepté son élection préalablement à la date de la signature de l’acte authentique de vente, le commande est constitué définitivement en qualité d’acquéreur. vente avec déclaration de commande,

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير 34 ففي هذا البيع يشتري الوسيط الشيء المبيع باسمه، ويحتفظ بحقه في أن يقرر، في مدة يتفق عليها مع البائع، أنه اشترى لشخص معين، ومتى أعلن اسمه وقع البيع مباشرة لهذا الشخص، ويعتبر الوسيط هنا نائبا في الشر اء، فإذا لم يعلن الوسيط اسم أحد في المدة المتفق عليها، وقع البيع له واعتبر أصيال في الشراء ال نائبا. وهو البيع الذي يقع بين الشخص "أ" إلى الشخص "ب" ، ثم يحول إلي بيع من الشخص " أ" إلى الشخص "ج" ، وعندما يتم اإلعالن عن المشتري الحقيقي خالل األجل المحدد ، فإن هذا اإلعالن يضاف إلى عقد البيع وال يكون معه إال عقد واحد. وعادة ما يتم اللجوء إلى هذه الطريقة في البيع عن طريق المزاد العلني، ولكن هذا ال ينفي إمكانية اللجوء إليها في إطار البيع عن طريق الممارسة 1 ، أين يحتفظ المشتري الظاهر بإمكانية تعيين شخص آخر باعتبار ه مشتري حقيقي، بالتالي يقع البيع بين المالك البائع والمشتري الحقيقي، بدون دفع رسوم البيع مرة ثانية 2 . كل التقنينات ولم يرد في هذا النوع من البيوع نص في القانون المدني الجزائري وال الفرنسي، وال في المدنية التي استمدت أحكامها منه، ولكنه معروف في فرنسا منذ الق دم وقد نظمته تشريعات الثو رة الفرنسية، والفقه والقضاء الفرنسيين، وتطرقت إليه قوانين الضرائب والتسجيل الفرنس ية، ولهذا تسري عليه األحكام العامة للبيوع 3 . http //www.actualistedroitbelge.be, date de publication : 04/02/2004, consulté le :08/01/2019. 1 البيع بالممارسة هو البيع الذي تحدد شروطه عن طريق التفاوض بين البائع والمشتري. معجم المعاني الجامع، قاموس عربي عربي. 2 qu’est - ce qu’une déclaration de commande ?, http //www.onb, date de publication : 26/0 5 /2004 , consulté le : 20/09/2019. عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. 15 3 نص قانون التسجيل الفرنسي في المواد 300 - 302 على عدم تقاضي رسم ثاني على انتقال الملكية العقارية، إذا أعلن المشتري في ورقة رسمية اسم األصيل الذي أبرم العقد لحسابه في ظرف أربعة وعشرون ساعة من إبرام عقد البيع، وفي عدم تقاضي رسم جديد على انتقال الملكية، الدليل الكافي على أننا بصدد صورة من صور النيابة التي تلحق فيها آثار العقد باألصيل مباشرة، من غير أن تمر بذمة النائب.جمال مرسي بدر، دراسات في النظرية العامة للنيابة، مطبعة جامعة اإلسكندرية ، اإلسكندرية ، مصر، 1202 ، ص. 101 .

خويرة محمد بن قادة 35 ويكون البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير في الحالة التي يعلم فيها شخص بحاجة شخص آخر إلى شراء شيء معين، و ال يتسع الوقت أو ال تسمح الظروف أن يطلب منه تفويضا من أجل شراءه، فيقوم بشراء الشيء باسمه مع االحتفاظ بحق التقرير بالشراء عن الغير، ثم يعرض الصفقة على صاحب الحاجة، فإن قبلها قرر المشتري أنه اشترى باسمه، وأن رفضها استبقى الصفقة لنفسه. ومن صور هذا البيع أيضا، أال يكون عند المشتري شخص معين يبرم الصفقة لصالحه، فيشتري الصفقة باسمه مع االحتفاظ بحق التقرير بالشراء عن الغير، ثم يبحث بعد ذلك عن شخص يرغب في الشراء، فيعلن اسمه بصفته المشتري، وإذا لم يجد يمكنه استبقاء الصفقة لنفسه. 0 ـ تمييز البي ع مع حق التقرير بالشراء عن الغير عن المصطلحات القانونية القريبة منه يقترب مصطلح البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير من بعض المصطلحات القانونية ويتفق معها كما هو الحال بالنسبة للبيع بواسطة النيابة وللتعاقد في بعض الجوانب، مما يجعل التفريق بينهم أمر صعب، بالتسخير أو بواسطة االسم المستعار، ولعقد البيع الصوري ، لذا سنقوم فيما يلي بتبيان أوجه ا الختالف بينهم لتسهيل التفرقة. 0 - 1 :البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير والبيع عن طريق النيابة 1 البيع عن طريق النيابة هو البيع الذي يفترض فيه وجود شخصين ينوب أحدهما وهو ا لنائب عن الثاني وهو األصيل في إبرام عقد البيع لحساب هذا األخير، بحيث تنصرف آثار التصرف إلى ذمة األصيل ال إلى ذمة النائب، كما لو كان هو الذي أبرم التصرف بنفسه. ويشترط لتحقق هذه النيابة توافر ثالثة شروط هي حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل، وإجراء النائب للتصرف باسم األصيل ولحسابه، والتزام النائب بحدود النيابة. ويختلف البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير عن البيع بواسطة النيابة، ففي هذه الحالة يعلم كله كيل وأنه عليه أن يكشف اسم مو المشتري منذ البداية بأنه يتعامل مع نائب، ويعلم البائع أنه مجرد و 1 النيابة هي حلول أرادة شخص معين يسمى النائب محل إرادة شخص آخر هو األصيل في إنشاء تصرف قانوني ، ت نصرف كي، الوجيز في نظرية االلتزامات، الطبعة الثالثة، األصيل ال إلى ذمة النائب. محمود جمال ز آثاره إلى ذمة 1225 ، ص. 101 .

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير 36 قبل إبرام ا كل ولحسابه.أما في البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغي لعقد، ويقع البيع في النهاية باسم المو ر فإنه ال يتم إعالم البائع باسم الشخص الذي ستقع له الصفقة، إال بعد إبرام العقد وخالل األجل المتفق عليه مسبقا، ألن هذا األخير يريد كتمان اسمه. 0 - 0 : البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير والبيع الصوري 1 يكون عقد البيع صوريا صورية مطلقة إذا لم يكن هناك بيع من األساس، وصورية نسبية إذا وقع البيع كان الثمن المذكور في العقد غير كان أو شروط البيع، كما لو كان بخصوص أحد أر فعال، ولكن التحايل حقيقي 2 . هذا ويعتبر البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير، عند بعض الفقهاء، حالة من حاالت الصورية، ألن اإلعالن عن المشتري الحقيقي يتناقض مع العقد األول من وجهة نظرهم، أما الفئة الثانية من الفقهاء فترى بأن اإلعالن ليس إال تنفيذا ألحد بنود عقد البيع األول الذي ينص على إمكانية حلول شخص آخر مكان المش تري، وبالتالي ال يمكن القول بأن اإلعالن عن اسم المشتري يتناقض مع العقد األول 3 . 0 - 3 : البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير والتعاقد بالتسخير التعاقد بالتسخير أو بواسطة االسم المستعار هو حالة من حاالت النيابة غير المعلنة أي الخفية، ويكون عندما يرغب الشخص في إ خفاء نفسه كطرف العقد، فيتم تعويضه بشخص آخر يدعى المسخر، حيث يتم التصرف على أساس أن الشخص المسخر هو الذي أبرم العقد، وتقوم مسؤولية الشخصية عن 1 الصورية هي صورة من صو ر التحايل يلجأ إليها أطراف العقد لستر وإخفاء تصرف قانوني حقيقي وإظهار تصرف آخر هو التصرف الصوري، هذا يعني أننا أمام عقدين، العقد األول حقيقي مستتر أو غير ظاهر، والعقد الثاني صوري ظاهر، وهي نوعين مطلقة ونسبية. عاطف الشواربي، عمرو الشواربي، البطالن المدني اإلجرائي والموضوعي، المكتب ال جامعي الحديث، مصر، 2010 ، ص. 34 . 2 كأهم العقود التي تشكو كز المحامي المحترف، الجوانب العلمية في الصورية النسبية والمطلقة، تطبيقا على عقد البيع مر الصورية، دار القانون لإلصدارات القانونية، مصر، 2010 ، ص. 11 . 3 Michel dagot, la simulation en droit prive, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris, 1965, p.33.

خويرة محمد بن قادة 37 تنفيذه وتنصرف إليه آثاره، ثم يقوم بعد ذلك بنقل هذه اآلثار إلى الشخص الذي سخره،وغالبا ما يتعاقد المسخر مع شخص ال يكو ن عالما بالتسخير 1 . يختلف البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير عن التعاقد بالتسخير من ناحيتي ن: أـ عندما يتقدم المشتري في البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير إلى البائع، فإنه ال يظهر نفسه أمام البائع بأنه هو صاحب الحق، أو أنه صاحب المصلحة في التعاقد، إذ أن اشتراط المشتري في ا لعقد، حقه في اختيار المشتري خالل مدة محددة، من شأنه أن يضفي الشك حول معرفة من هو المشتري كا منذ البداية بأنه ال يتعامل مع المشتري بصفة نهائية. النهائي، ومن تم فإن البائع يكون مدر أما صاحب االسم المستعار فانه يتعامل مع الغير باسمه الشخ كل، صي دون أن يكشف اسم المو فينصرف أثر العقد في الحال إلى االسم المستعار دائنا كان أو مدينا، بالتالي فإن الشك الذي يصاحب العقد في حالة حق التقرير بالشراء عن الغير ال وجود له في حالة الشراء باسم مستعار. ب ـ كيل في حق التقرير بالشراء عن الغير يعلن عند الش الو راء أنه يشتري الصفقة لنفس ه أو لغيره، كيال، وقد يعلن اسم شخص في الميعاد وقد يحتفظ بالصفقة لنفسه وعند ذلك يكون أصيال في الشراء ال و كالة نيابية، في كيال عن هذا الشخص في الشراء و المحدد يضيف إليه هذه الصفقة، وعند ذلك يكون و حين أن االسم المستعار في التعاقد باسم كالة غير نيابية كيال و مستعار يكون دائما و 2 . 3 ـ شروط البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير يستلزم البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير توافر شرطين، أن يحتفظ المشتري بحقه في التقرير بالشراء عن الغير، وأن يتم اإلعالن عن اسم المشتري النهائي خالل مدة معينة يتفق عليها ال مشتري األول أو الوسيط مع البائع. 3 ـ 1 :أن يحتفظ المشتري بحقه في التقرير بالشراء عن الغير يجب أن يحتفظ المشتري بحقه في التقرير بالشراء عن الغير عند الشراء ال بعده، أي أن تتم البيع يتم من اإلشارة إليه في العقد، ويكون ذلك بتضمين العقد بند ينص على أن الشخ ص "أ" إلى الشخص "ب" الذي يحتفظ بإمكانية تعيين شخص آخر أجنبي عن البيع، بصفته مشتري، فيكون هناك 1 O.P.C, P.108. 2 عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. 022 - 023 .

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير 38 بما أن التقرير بالشراء عن الغير ليس إعادة بيع بيع واحد 1 منذ األساس بأنه ال ، بحيث يعرف البائع يتعامل مع المشتري النهائي، باعتبار هذا األخير لم يخفي صفته عن البائع، بل أشار إليه ا في عقد البيع ذاته، بالتالي ال يكون هناك عقدان، بل عقد واحد أخفي فيه اسم المشتري الحقيقي أو النهائي 2 . وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن البائع يمكنه أن يقرر أنه يشتري لنفسه أو لغيره، أو أنه يشتري لنفسه ولغيره. 3 ـ 0 :أن يتم اإلعالن عن اسم المشتري النهائي خالل مدة معينة يتفق عليها المشتري األول أو الوسيط مع البائع يجب أن يتم اإلعالن عن اسم المشتري النهائي خالل مدة معينة يتفق عليها المشتري األول أو الوسيط مع البائع ، أي أن يتفق المشتري األول مع البائع على مدة معينة يعلن خاللها عن اسم م ن اشترى له الصفقة، فإن لم يفعل بقيت الصفقة له، وتكون هذه المدة قصيرة في العادة، حتى ال يبقى البائع معلقا مدة طويلة ال يدري أباع للوسيط أو باع لغيره، وهكذا فإن اإلفصاح عن اسم المشتري الثاني هو نفاذ لبند من بنود العقد 3 . وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد أية نية خداع عند اللجوء إلى هذا البيع، وخاصة بالنسبة إلى البائع، الذي قبل أن المشتري سوف يحتفظ بحقه في الحلول 4 . ثانيا: أحكام البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير كما سبق القول فإنه يجب على المشتري الذي يرغب في تعيين شخص آخر تقع له الصفقة، أن يض من عقد البيع بندا صريحا ينص على ذلك، مع ضرورة االلتزام بالميعاد المتفق عليه والتقيد باإلجراءات اآلتي بيانها، لكي يكون إعالنه صحيحا من الناحية الشكلية والموضوعية. 1 ـ كيفية التقرير بالشراء عن الغير إذا ما اتقف طرفي العقد البائع والمشتري على إبرام عقد بيع مع حق التقرير بالشراء ع ن الغير، ولم يرد المشتري أن يستبقي الصفقة لنفسه، فعليه أن يقرر بالشراء عن الغير الذي اشترى له الصفقة، وال يكون 1 Gille Carnoy ,Election de command, http//www.gilescarnoy.be, consulté le :12/03/2020 . سامي عبد الله، المرجع السابق، ص.100. 2 3 Michel Dagot,O.P.C, p.34. 4 .O.P.C, p.33.

خويرة محمد بن قادة 39 لهذا التقرير شكل خاص، فيكفي أن يخطر البائع بأنه يقرر أنه اشترى لشخص معين ويذكر اسم هذا الشخص، ولكن عليه أن يثبت صدور هذا اإلخ طار منه وفقا للقواعد العامة، ومن األحسن أن يكون اإلخطار بالكتابة، بواسطة كتاب مسجل أو بإنذار من المحضر القضائي، حتى يكون بيد المشتري وسيلة كان ثمن المبيع يزيد عن إثبات قوية في جميع الحاالت، أما إذا 100.000 دج فيجب اإلثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها 1 . وي جب أن يعلم المشتري البائع بهذا التقرير في الميعاد المتفق عليه في عقد البيع، فإن أعلنه اعتب ر البيع واحدا وانتقلت الملكية مباشر إلى من البائع إلى المشتري الثاني، واستندت ملكية هذا األخير على عقد البيع األول، أما إذا انقضى هذا الميعاد ولم يصل إلى علم البائع أي تقرير من المشتري، أي لم يعلن عن أي اسم، اعتبر البائع أن الصفقة قد وقعت نهائيا للمشتري، صاحب الحق في التقرير بالشراء عن كل التزامات المشتري ويكتسب حقوقه، وإذا ما أعلن المشتري اسم شخص آخر بعد الغير، الذي يتحمل انقضاء المدة المتفق عليه، اعتبر هذا اإلعالن بيعا جديدا، إذا قبله الشخص اآلخر 2 . كان هذا الشخص قد سبق وإذا أعلن المشتري اسم الشخص الذي اشترى له في الميعاد المحدد، و له أن قبل الصفقة واتفق مع المشتري على أن يتقدم للشراء لحسابه، فإنه ال يشترط قبول الحق منه، وإذا كان لم يسبق له االتفاق مع المشتري وقبول ال صفقة، ففي هذه الحالة يشترط أن يصدر منه قبول ال حق،ألنه ال يمكن أن يجبر على الحلول محل المشتري دون إرادته. ويجوز للبائع في كلتا الحالتين أن يطلب من المشتري إثبات قبول الغير للصفقة، قبوال سابق أو الحقا، فإذا لم يستطع إثبات ذلك، يفقد تقريره بالشراء عن الغير قي مته القانونية ويصب ح دون أي أثر، وبالتالي تقع الصفقة له ال للغير. ويمكن أن يعلن المشتري عن اسمين أي شخصين أو أكثر تقع لهم الصفقة، ويكون لكل واحد منهم الحصة التي أعلنها المشتري، فإذا لم يعلن عن الحصص كانت متساوية، ويجب أن يكون مجموع 1 عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. 150 . تنص المادة 333 من القانون رقم 00 / 10 خ في المؤر 20 جوان 2000 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري على ما يلي:"في غير المواد ا لتجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن 100.000 دينار جزائري أو كان غير محدد القيمة فال يجوز اإلثبات بالشهود في وجوده أو انقضاءه ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك".السنهوري، المرجع الساب ق، ص. 150 . 2 سامي عبد الله، المرجع السابق، 100 .

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير 40 ما يدفعونه مساويا للثمن ا ألصلي، وإال اعتبر التقرير بيعا جديدا، كما يمكن أن يستبقى جزءا من الصفقة لنفسه، ويعلن اسم شخص آخر يقع له الباقي منها 1 . وتجدر اإلشارة إلى أنه في عقد البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير تقع الصفقة للشخص المعين، بنفس الثمن ونفس الشروط المتفق عليها في عقد البي ع الذي تم، فإذا ما اختلف الثمن أو الشرو ط، اعتبر التقرير بيعا جديدا صادرا من المشتري للغير، إذا ما قبله هذا األخير، ووجب دفع رسوم جديدة وتنتقل الملكية فيه من المشتري إلى الغير 2 . بالنسبة للبيع عن طريق الممارسة، فإن إمكانية الشراء لحساب الغير، يجب أن تتم ا إلشارة إليها صراحة في مقدمة العقد أو في عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري األول، وبدون هذا البند الخاص، يكون التقرير بالشراء عن الغير غير قانوني، هذا وال يشترط شكل معين من أجل إقرار االحتفاظ بالحق في تعين شخص آخر تقع له الصفقة، ويكفي أن تكون المصطلحات المستعملة واضحة الداللة على ذل ك 3 . فوجود هذا البند بالعقد، سيثير انتباه البائع ال محال عند التوقيع، بأن المشتري يريد إحالل شخص آخر مكانه، وفي هذه الحالة يجب على المشتري األول والمشتري الحقيقي إمضاء عقد أمام الموثق يتم فيه تعيين المشتري الحقيقي، وعلى هذا األ كل شروط البيع، وخاصة تلك المتعلقة بتح خير قبول ديد الثمن، بحيث ال يمكن تعديل أي بند في العقد، إال ما يتعلق منها بشخصية المشتري.وعلى الموثق تسجيل اإلقرار بالشراء عن الغير في يوم العمل الموالي ليوم البيع كأقصى أجل، أي خالل 24 ساعة الموالية ليوم البيع. أما في حالة البيع عن طريق المزاد العلني، فإن دفاتر الشروط التي يتم أعدادها مسبقا يجب أن تنص صراحة على إمكانية تعيين مشتري آخر، وتتبع في ذلك نفس إجراءات البيع عن طريق الممارسة، حيث يجب على المشتري األول والمشتري الحقيقي توقيع إقرار بالشراء عن الغير بواسطة و ثيقة عامة،ويتم تسجيل هذا اإلقرار في يوم العمل الموالي لليوم الذي يصبح فيه البيع نهائيا، أي في اليوم الموالي ليوم 1 يجوز للمشتري األول أن يتقاضى من المشتري الثاني أجرة على الخدمة التي أداها له، وهي ال تعتبر زيادة في الثمن األصلي للبيع، وللقاضي سلطة التحقق من ذلك . 2 عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص 150،152 . 3 Michel dagot, O.P.C, P. 43 .

خويرة محمد بن قادة 41 إجراء المزاد النهائي أو يوم انقضاء آجال المزايدة، ويمكن أن يكون هذا اإلقرار لشخص واحد، أو لعدة أشخاص يتقاسمون فيما بينهم محل البيع 1 . 0 ـ آثار البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير كما سبق القول، واعتبر أنه هو المشتري إذا قرر المشتري أنه اشترى للغير، وقعت الصفقة لهذا الغير كيال عنه، وتدفع الرسوم مرة واحدة ألنه ال يوجد إال مباشرة من البائع، وأن المشتري الظاهر لم يكن إال و بيع واحد 2 . وبالتالي يكتسب الشخص الذي أعلن اسمه جميع حقوق المشتري ويمكنه المطالبة بها مباشرة، فيجوز له أن يطالب البائع بنقل ملكية المبيع إليه وبتسليمه إياه، وله أن يرجع عليه مباشرة بضمان االستحقاق والعيوب الخفية، وبجميع الحقوق الناجمة عن هذا البيع . كما يتحمل الشخص الذي أعلن اسمه ج مع التزامات المشتري، حيث يمكن للبائع أن يطالبه مباشرة بالثمن والفوائد والمصروفات، وليس للبائع أن يرجع على المشتري الظاهر بشيء من ذلك، و إذا كان هذا األخير قد دفع الثمن للبائع عند التعاقد، وجب على المشتري الحقيقي أن يرده للمشتري الظاهر. ويمكن أن يلتزم كفيال للمشتر المشتري الظاهر شخصيا بدفع الثمن للبائع، ويعتبر في هذه الحالة ي بالثمن، كيل بالشراء قد يكون كفيال بالثمن وال تعارض بين صفته ككفيل وصفته كنائب في الشراء، فالو كل للمو 3 . ويترتب على أن البيع يعتبر صادرا مباشرة من البائع إلى المشتري الحقيقي، وأن المشت ر ي الظاهر كيال بالشراء عن المشتري الحقيقي، أنه إذا يعتبر و 4 أخذ أحد دائني المشتري الظاهر اختصاصا على العقار المبيع خالل المدة السابقة على التقرير بالشراء، سقط حق االختصاص هذا لوقوعه على عقار غير مملوك كرهن أو حق ارتفاق أو حق انتفاع، للمدين،وأنه إذا رتب المشتري الظاهر بنفسه حقوقا عينية أو تكاليف، فهذا يعتبر تنازال ضمنيا منه عن حقه في التقرير بالشراء عن الغير وتستقر الصفقة له، وإذا أخذ شفيع ا لعقار 1 le D E de la pratique notariale comme déclaration de commande, http //www.cridum.fr, consulté le :26/06/2019. 2 Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-12.469, Publié au bulletin . 3 السنهوري، المرجع السابق، ص. 155 .

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير 42 المبيع بالشفعة، لم يؤثر في األخذ بها أن تستقر الصفقة للمشتري الظاهر أو أن يقرر هذا أنه اشترى لشخص آخر، ففي الحالتين تصح الشفعة ألن العبرة فيها بالعقار المشفوع فيه وليس بشخ ص المشتري. 3 ـ حالة تقرير الراسي عليه المزاد الشراء عن الغير هنالك صورة خاصة للبيع مع التقرير بالشراء عن الغير، هي حالة تقرير الراسي عليه المزاد الشراء كقانون المرافعات المصري وقانون الضرائب الفرنسي عن الغير، وقد أوردتها بعض التقنينات 1 ، ويشترط في هذه الحال ة توافر الشروط التالية: أـ ال يشترط في من يتقدم للمزايدة أن يشتري مع االحتفاظ بحقه في التقرير بالشراء عن الغير، وال يشترط أن يرد االحتفاظ بهذا الحق في قائمة شروط البيع، ألن هذا الحق يقره القانون لكل راسي عليه المزاد في البيع الجبري دون أي شرط خاص به. ب ـ ال مدة التي يجب فيها التقرير بالشراء عن الغير محددة في القانون، وهي ثالثة أيام من يوم وقوع البيع ورسو المزاد على المشتري. ج ـ التقرير بالشراء عن الغير في هذه الحالة له شكل خاص اشترطه القانون ، فيجب أن يكون كتابة المحكمة، ومن ثم ال يجوز أن يكون ب بتقرير في قلم إخطار حتى كان مكتوبا أو مسجال ولو أو على يد محضر قضائي، فإن لم يكن بتقرير ف كتاب المحكمة، فإنه ال ي ي قلم أي أثر . 1 المادة 020 من قانون المرافعات المصري :" يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في قلم كتاب المحكمة، قبل انقضاء ثالثة األيام التالية ليوم البيع أنه اشترى كل والكفيل عند كيل عن شخص معين، إذا وافقه على ذلك كل من المو بالتو كل". كيل وتعتبر الكفالة عن المو االقتضاء، وبهذا يبرأ الو Article 676 du code général des impôts français : " En ce qui concerne les mutations et conventions affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les valeurs imposables sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition. Toutefois, lorsqu'elle ne tient pas lieu des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière est perçue sur l'acte conditionnel d'après le régime applicable à la date à laquelle la formalité de publicité foncière est requise. Les valeurs imposables sont déterminées en se plaçant à la date de l'acte ".

خويرة محمد بن قادة 43 دـ كل أال يكون من األشخاص الممنوعين من التقدم للمزايدة أي الشراء، وأخيرا يشترط في المو وهم األشخاص الذين ذكرتم المواد 402 و 403 من األمر رقم 20 / 05 المتضمن القانون المدني الجزائري، على سبيل الحصر 1 . فإذا ما توافرت هذه الشروط تحقق البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير، طبقا لألحكام التي تم كتابة المحكم التطرق إليها، أما إذا لم يقر الراسي عليه المزاد في قلم ة خالل الثالثة أيام التالية لرسو المزاد كيل عن شخص معين، اعتبر هو الراسي عليه المزاد ، ووقعت الصفقة مباشرة له ، واكتسب أنه اشترى بالتو كل حقوق الراسي عليه المزاد وتحمل كل التزاماته 2 . خـاتمــة يحقق البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير عدة فوائد عملية، عندما يسمح بإبرام ع قود لحساب أشخاص قد تكون لهم مصلحة في إخفاء أسماءهم عند التعاقد، وهو بذلك يحقق مزايا نظام االسم المستعار، دون أن يصطحب الصفقة نقل آثار العقد من االسم المستعار إلى المشتري الحقيقي بتصرف جديد. وهو يعتبر الحل األمثل للسماسرة الذين يمتهنون الشراء من أجل إعادة البيع، حيث ال يضطر السمسار إلى إبرام عقد بيع جديد وال إلى دفع رسوم جديدة، عندما يعيد بيع الشيء الذي اشتراه عن طريق البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير . وبالرغم من صالحية هذا البيع في حل العديد من اإلشكاالت أو الصعوبات التي يمكن أن تواجه األشخاص في معامالتهم اليومية، ومن بساطة إجراءاته وسهولتها وانخفاض تكاليفه، باعتبار أن البيع مع 1 تنص المادة 402 ما يلي: "ال يجوز للقضاة و ال للمدافعين القضائيين وال للمحامين و ال الموثقين وال لكتاب الضبط، ع فيه كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع يدخل أن يشتروا بأنفسهم مباشرة وال بواسطة اسم مستعار الحق المتناز ف ي كان البيع باطال". اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها، وإال المادة 403 ع فيها سواء كليهم في الحقوق المتناز كانوا هم وال للمدافعين القضائيين أن يتعاملوا مع مو :" ال يجوز للمحامين كان التعامل بأسمائهم أو بأسماء مستعارة، إذا الذين تولوا الدفاع كانت المعاملة باطلة ". عنها، وإال 2 عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. 12 .

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير 44 حق التقرير بالشراء عن الغير، تصرفا واحدا، أي بيعا واحدا، تدفع مصاريفه مرة وا حدة، إال أ ن المالحظ هو عزوف األفراد عن اللجوء إليه، وهذا يرجع أساسا إلى جهل األفراد به من جهة، وإلى عدم قبول البائع الحتفاظ المشتري بحق التقرير ، في ال كثير من الحاالت من جهة أخرى. وبما أن اللجوء إلى هذا البيع ال يعني أبد توافر سوء النيية أو قصد الخداع لدى أ ح د الطرفين ، وخاصة بالنسبة إلى البائع، الذي قبل مسبقا أن يحتفظ المشتري بحقه في الحلول ، فإننا ندعو من هذا المنبر إلى تقنين هذا النوع من البيوع وإحاطته بنصوص تقره وتأطره، فعندما يتعلق األمر بنص قانوني ينص صراحة على إمكانية تعيين مشتري ثاني من قبل المشتري األو ل خالل أجل معين، تختفي م خاوف البائع ويتأكد بأن ال أحد يريد خداعه، بما أن التشريع الساري المفعول، ينص على ذلك. ومن هذا المنبر ندعو إلى تقنين هذا النوع من البيوع وإحاطته بنصوص تقره وتأطره، فعندما يتعلق األمر بنص قانوني ينص صراحة على إمكانية تعيين مشتري ثاني من قبل المشتري األول خالل أجل معين، تختفي مخاوف البائع ويتأكد بأن ال أحد يريد خداعه، بما أن التشريع الساري المفعول، ينص على ذلك. قائمـــــة المراجــــــع المؤلفات: ـ عبد الرزاق أحمد السنهوري، ( 2000 ، ) الوسيط في ح القانون المدني، شر البيع والمقايضة، ج. 4 ، ط. 03 ، منشورات الحلبي الح قوقية، بيروت، لبنان . ـ عاطف الشواربي، عمرو الشواربي، ( 2010 ،) البطالن المدني اإلجرائي والموضو عي، المكتب الجامعي الحديث، مصر . ـ سامي عبد الله، ( 2004 ،) نظرية الصورية في القانون المدني، د راسة مقارنة، بيروت، لبنان . ـ سليمان مرقس، ( 1205 ،) ح القانون المدني، العقود المسماة، عقد البيع، مطبعة النهضة الجديدة، شر مصر . ـ جمال مرسي بدر، ( 1202 ،) دراسات في النظرية العامة للنيابة، مطبعة جامعة اإلسكندرية ، مصر . ـ عبد العزير المرسي، ( 1222 ،) التعاقد باسم مستعار ، دار النهضة العربية، مصر . ـ كي، محمود جمال ز ( 1225 ،) الوجيز في نظرية االلتزامات، الطبعة الثالثة، مصر.

خويرة محمد بن قادة 45 كز المحامي المحترف، ـ مر ( 2010 ،) الجوانب العلمية في الصورية النسبية والمطلقة، تطبيقا على عقد البيع كأهم العقود التي تشكو الصورية، دار القانون لإلصدارات القانونية، مصر . القوانين: ـ األمر رقم 20 / 05 خ في المؤر 20 رمضان 1320 الموافق لـ 20 سبتمبر 1220 ، المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم.الجريدة الرسمية لسنة 122 ، العدد 25 . ـ القانون رقم 00 / 10 خ في المؤر 20 جوان 2000 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري. ـ القانون المدني المصري . ال معاجم: ـ معجم المعاني الجامع، قاموس عربي عربي. Les livres : -Michel dagot, (1965), la simulation en droit prive, librairie générale de droit et de jurisprudence, paris. Les codes : - le Code Générale des Impôts français, Edition 2015,complété par les dispositions des Lois de Finances 2005 à 2014 Les sites internet : -Gille Carnoy, Election de command, http//www.gilescarnoy.be, consult é le :12/03/2020 . -vente avec déclaration de commande:(04/02/2004),http //www.actualistedroitbelge.be, consulté le :08/01/2019. -vente avec déclaration de commande,(01/12/2008), http //www.cravatedenotaire,com, consulté le :10/06/2020. -le D E de la pratique notariale comme déclaration de commande, http //www.cridum.fr, consulté :26/06/2221. -la déclaration de commande pour celui qui veut acheter anonymement, http //www.livios.be,consulté le : 09/11/2020. - qu’est - ce qu’une déclaration de commande ?,(26/05/2004), http //www.onb, consulté le :20/09/2021.

البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير 46 Les annexes : - Arrêtait de la Cour de cassation française, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2014, Publié au bulletin.