البيع بالعربون مستأصل في الشريعة ومستحدث في القانون

البيع ابلعربون مستأصل يف الشريعة وم ستحدث يف القانون الدكتورة إجني هــنــد زهـــدور جـامـــعـــة وهــــــران 2 مقدمة: ع اجلزائري وأبحكامها تفصيال يف الباب السابع من القانون يعترب عقد البيع أول العقود املسماة اليت اهتم هبا املشر املدين اجلزائري. واملقصود ابلعقود املسماة هي العقود اليت تناول ع أحكامها نظرا لكثرة تداوهلــا واستقرار التعامل املشر كالة، إذ خصها بقواعد وأحكام خاصة ومل يرتك النظر فيها للقواعد العامة. إال أنه من جانب هبا كالبيع واإلجيار والو ع علما، هذه الطائ آخر فإن مبدأ سلطان اإلرادة يرتك اجملال مفتوحا لعقود أخرى قد ال حييط هبا املشر فة من العقود ع أحكامها إىل القواعد العامة متاما كعقود العروض هي ما يطلق عليها وصف العقود غري املسماة فقد أحال املشر املسرحية وعقود اإلعالانت. ومن بني هذه العقود غري املسماة عقد البيع ابلعربون الذي استطاع - بعد التعديل األخري للقانون املدين اجلزائري( القانون رقم 05 - 10 خ يف املؤر 20 / 06 / 2005 ) - أن جيد مكانته بني طائفة العقود املسماة والذي أدرجت أحكامه يف املادة 72 مكرر من القانون املذكور أعاله. لقد اهتمت معظم التشريعات يف العامل مبسألة البيع ابلعربون وعلى رأسها القانون الفرنسي والقانون املصري ومل يتناوله التشريع اجلزائري إال ّ مؤخرا. فطاملا أن ّ البيع ابلعربون فرض أمهيته يف احلياة العملية والتصرفات القانونية، فما سبب ع اجلزائري يف إدراج أحكامه القانونية ضمن القانون املدين ؟ وما هو األساس القانوين الذي اعتمد عليه أتخر املشر القضاء اجلزائري لسد الفراغ القانوين يف موضوع العربون؟ تساؤالت كثرية قد تثري جدل الفقهاء واملشرعني حول طبيعة وداللة ووظيفة هذا العقد، لذلك سأحاول تقسيم هذه الدراسة إىل حمورين رئيسيني، يتناول أوهلما تعريف اصطالح العربون فقها وقانوان، أما اثنيهما فيتناول حتديد داللته القانونية من خالل بيان أحكامه وتكيي ف وظيفته بني ابقي العقود. املبحث األول : ما املقصود ابلعربون ؟ املطلب األول : اصطالح العربون عند فقهاء الشريعة املطلب الثاين : تعريف العربون عند فقهاء القانون املبحث الثاين : حتديد الداللة القانونية للعربون ووظيفته املطلب األول : أحكام البيع ابلعربون املطل ب الثاين : تكييف البيع ابلعربون

خـــــامتة املبحث األول : ما املقصود ابلعربون؟ ع اجلزائري مسألة البيع ابلعربون إال ّ بعد تعديل القانون املدين مبوجب القانون رقم مل يتناول املشر 05 - 10 خ يف املؤر 20 جوان 2005 ج تعريفا لفظيا ملعىن العربون بل ا ورغم ذلك فإنه مل يدر كتفى إبدراج املادة 72 مكرر واليت تنص على ما يلي : " مينح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من املتعاقدين احلق يف العدول عنه خالل املدة املتفق عليها، إال ّ إذا قضى االتفاق خبالف ذلك. فإذا عدل من دفع العربون فقده . وإذا عدل من قبضه رده و مثله و لو مل يرتتب على العدول أي ضرر" وابلتايل فإن هذه املادة اليت تنص على أحكام العربون وردت أحكامها عامة جيوز تطبيقها على سائر العقود سواء كان عقد بيع أو عقد إجيار أو غريمها من العقود السائر التعامل ابلعربون فيها. ولتحديد ماهية العربون يستلزم التطرق إىل خمتلف اآلراء الفقهية ا ليت تعرضت لتعريفه ومتييزه، ولكي يتم هذا التمييز البد من معرفة األحكام القانونية للعربون. املطلب األول : العربون يف اصطالح فقهاء الشريعة يسمى العُربون والعَربون والعِرابن وقد عرفه اإلمام مالك بقوله : " أن يشرتي الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى ( يستأجر) ال دابة مث يقول للذي اشرتى منه أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درمها أو أكثر أو أقل على أين لو كت ابتياع كبت ما تكاريت منه فالذي أعطيك هو من مثن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تر أخذت السلعة أو ر السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك َ ابطل بغري شيء" ( 1 ) أما مجهور ا حلنفية فعرفه بقوله: " أن يشرتي الرجل السلعة، فيدفع إىل البائع دراهم، على أنه إن أخذ السلعة، كانت تلك الدراهم من الثمن، وإن مل أيخذ فيسرتد الدراهم" ( 2 ) بينما عرفه الشافعية تعاريف متقاربة، إذ قال خبصوصه النووي :" أن يشرتي ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي ال سلعة وإال ّ فهبة" ( 3 ) وعرفه احلنابلة على لسان البهويت : " أن يدفع بعد العقد شيئا و يقول : إن أخذت املبيع أمتمت الثمن وإال ّ فهو لك " ( 4 ) هذا ما أورده مجهور فقهاء املذاهب عن تعريف العربون، أما التعريفات املعاصرة فمهما اختلفت وتعددت إال ّ أهنا تشرتك يف معىن واح د. فالعربون عند جممع الفقه اإلسالمي هو " بيع السلعة مع دفع املشرتي مبلغا من املال إىل كها فاملبلغ للبائع " البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب املبلغ من الثمن. و إن تر ( 5 )

واملقصود من العربون يف الفقه اإلسالمي هو" إعطاء املشرتي أو املستأجر حق النكول(الرتاجع والعدول) إذا ظهر له أن العقد املقبل عليه ليس يف صاحله. ومن جهة أخرى فإن العربون يكون جربا للضرر احلاصل للبائع أو املؤجر يف حدود مبلغ العربون نتيجة لرتاجع و عدول املشرتي أو املستأجر" ( 6 ) وقد رأى الفقه اإلسالمي أن للعربون بعض اخلصائص حصرها يف أن يكون العربون املدفوع جزءا من الثمن على أنه ال يرد إال ّ على العقد الصحيح الالزم ويتميز العربون أبنه اخليار للذي دفعه فقط ، أما الطرف اآلخر فيكون العقد الزما ابلنسبة له مبعىن أن إمكانية فسخ العقد تكون ملزمة جلانب واحد. ( 7 ) وهبذا يظهر أن البيع ابلعربون من أنواع البيع الشائ عة االستعمال وهو معروف ليس فقط يف القوانني الوضعية وإمنا يرجع استعماله والتداول عليه إىل أمد بعيد. فالعربون إذن هو ما يدفع املشرتي أو املستأجر من مال للبائع أو املؤجر و حيسب العربون من الثمن يف كليهما فيما بعد – إن مت العقد - وإال ّ أخذه البائع أو املؤجر هبة . املطلب الثاين : إصطالح العربون عند فقهاء القانون إن العربون ليس مصطلحا جديدا، إذ عرفته تشريعات قدمية مثل التشريعات البابلية واملصرية القدميــة والرومانية ولكن تطور مفهومه مع التطور الذي رافق الفكر القانوين بشكل عام، كما جرى ذكر العربون يف كتاب السياسة ألرسطو كأقدم نص يوانين على استعمال العربون يف عقد اإلجيار. وعليه فإن التشريعات احلديثة استقت فكرة العربون من التشريعات القدمية. ( 1 ) كما تناول القانون املدين املصري يف املادة 103 منه تعريف العربون فنص على أن: 1 - "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من امل تعاقدين احلق يف العدول عنه إال ّ إذا قضى االتفاق بغري ذلك. 2 - فإذا عدل من دفع العربون فقده، و إذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو مل يرتتب على العدول أي ضرر" ( 2 ) ويف هذا الشأن فإن األستاذ عبد الرزاق السنهوري عرف العربون أبنه:" عبارة عن مبلغ من املال يدفعه أحد املت عاقدين إىل اآلخر وقت التعاقد. فإن مت التعاقد حُسِب املبلغ املدفوع من مجلة ما هو متفق عليه و إذا مل يتم ّ التعاقد خسر من عدل قيمة العربون" ( 3 ) أما الدكتور رمضان أبو السعود فقد عرفه أبنه:" مبلغ من النقود يدفعه أحد املتعاقدين لآلخر عند إبرام العقد، وحيدث ذلك غا لبا يف عقود اإلجيار والبيع فيدفع املشرتي جزءا من الثمن. وليس هناك ما مينع أن يقوم كل طرف من أطراف العقد بدفع مبلغ عربون للمتعاقد اآلخر" ( 4 ) بينما القانون السوري من جهته فقد أخذ برأي احلنابلة يف بيع العربون ونص على أحكامه يف املادة 104 من قانونه، إذ أصبح الع ربون أساسا لإلرتباط يف التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغري مـن التعطل واالنتظار.

ونصها:" 1 - دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من املتعاقدين احلق يف العدول عنه، إال إذا قضى االتفاق بغري ذلك. 2 ـ فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل م ن قبضه، رد ضعفه، هذا ولو مل يرتتب على العدول أي ضرر" ومن خالل هذه املادة نرى أنه إذا أبرم عقد البيع ابلعربون فاألصل يدل على أن لكل من املتعاقدين احلق يف العدول عن العقد مقابل خسارة قيمة العربون، فإذا كان من عدل هو دافع العربون فقده وإن كان من عدل هو من قب ضه إلتزم برد ضعفه. ( 5 ) ع اللبناين فلم يتناول العربون ومل ينظمه بنص خاص، إال أن كثريا من املتعاقدين يف لبنان يلجأون إىل اعتماد أما املشر نظام العربون يف تعاقدهم. فعدم وجود نصوص قانونية خاصة ابلعربون ال مينع استعماله استنادا إىل مبدأ حرية التعاقد، فلألفراد أن يرتبوا عالقاهتم القانونية كما يشاؤون شرط أن يراعوا مقتضى النظام العام واآلداب العامة واألحكام القانونية اليت هلا صفة إلزامية. ( 6 ) والعربون يف القانون الفرنسي جاء منصوص عليه يف املادة 1590 من القانون املدين مبناسبة الوعد ابلبيع على أنه إذا جاء الوعد ابلبيع م صحواب بعربون حيق لكل من املتعاقدين العدول عن العقد، فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده مضاعفا. « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir. Celui qui les a données, en les perda nt. Et celui qui les a reçues, en restituant le double . » وقد عرفه الفقيهان الفرنسيان بودري وسينا: العربون مبلغ من املال أو أي منقول معني حتدد قيمته يف العقد يسلمه أحد الطرفني لآلخر وقت إبرام العقد إما للداللة على أحقية كل واحد منهما يف العدول أو للداللة ع لــى هنائيته والبت فيه. ( 1 ) ع اجلزائري من مسألة العربون ومفهوم داللته يف القانون املدين لكن قبل التطرق إىل مفهوم وخنلص إىل موقف املشر العربون البد أن ننوه إىل املراحل اليت مر ّ هبا التعامل ابلعربون يف اجلزائر. 1 - مرحلة ما قبل صدور القانون املدين: خالل هذه املرحل ة كان القضاء اجلزائري يطبق أحكام املادة 1590 من القانون الفرنسي على كل النزاعات املتعلقة ابلعربون إما صراحة أو ضمنا وذلك ابلنص على القاعدة القانونية دون ذكر املادة. 2 - مرحلة ما بعد صدور القانون املدين: متيزت هذه املرحلة بعدم النص على العربون يف القانون املدين، إذ خ يف جاء يف قرار احملكمة العليا املؤر 19 / 02 / 1986 "حيث تبني من قراءة القرار املطعون فيه أن جملس اجلزائر استند يف حكمه على القاعدة اليت تنص: إذا مت ّ الوعد ابلبيع مع العربون فلكل متعاقد أن يتنصل من البيع ومن قدم العربون خيسره ومن قبضه يرد ضعفه" وهي قاعدة أي خذ هبا القانون املدين الفرنسي يف مادته 1590 لكن القانون املدين اجلزائري مل يتبناها.

وما يالحظ أن ّ قضاة احملكمة العليا نقضوا قرار جملس اجلزائر الذي استند على املادة 1590 من القانون املدين الفرنسي واعتربوه منعدم األساس القانوين ولكن مل يربزوا موقفهم خبصوص ا ألساس الذي جيب أن يبىن عليه القرار. وابلتايل فإن مصدر القواعد اليت كان أساسها يتم ّ الفصل يف النزاع مل تكن مؤسسة. فهل استمدت أحكام العربون من الشريعة اإلسالمية أم من العرف؟ األكيد أن ّ القضاء اجلزائري كان يطبق يف مسألة العربون العرف السائد يف اجلزائر، إال أن ه مل يتم ّ النص على ذلك صراحة، إذ كان لزاما على القضاء اجلزائري طبقا للمادة األوىل من القانون املدين يف حالة عدم وجود نص قانوين أن يتم ّ اللجوء إىل أحكام الشريعة اإلسالمية وهذا ما مل حيدث حبجة عدم اإلمجاع بني الفقهاء حول مسألة العربون فانتقلوا مباشرة إىل امل صدر الثالث وهو العرف.وبذلك بقي القضاء اجلزائري متذبذاب يف حتديد داللته للعربون وميكن إرجاع ذلك إىل قلة القضااي املطروحة على القضاء ابعتبار أن العربون غالبا ما يكون مبلغا ضئيال مقارنة ابملبلغ األصلي مما حيول دون تكبد خاسره عناء اللجوء إىل القضاء. غري أنه وب عد تعديل القانون املدين اجلزائري مبوجب القانون رقم 05 - 10 خ يف املؤر 20 / 06 / 2005 ج فقد أدر ع املادة املشر 72 مكرر الذكورة أعاله وبذلك و رغم أتخره يف إدراج نص هذه املادة إال أنه استدرك ذلك ابلنص صراحة على أحكام البيع ابلعربون. ويستفاد من نص املادة أن ّ دفع العربو ن مرتوك التفاق الطرفني املتعاقدين، فإذا دفع العربون وقت إبرام العقد ومل يتفق صراحة أو ضمنا على أن ّ العربون إمنا دفع لتأكيد البت ّ يف التعاقد، كان دفعه دليال على أن ّ طريف العقد إمنا أرادا أن يكون لكل منهما احلق يف العدول عن التعاقد ويستوي يف ذلك أن يكون التع اقد بيعا أو إجيارا أو أي عقد آخر. فإذا اتفق املتعاقدان على مدة معينة جيوز فيها العدول عـن العقد وانتهت تلك املدة ومل يعدل أي منهما فإن ّ العقد يصبح ابات ويعترب العربون جزءا من الثمن ووجب تنفيذه. املبحث الثاين : حتديد الداللة القانونية للعربون ووظيفته لقد ش اع استعمال العربون قبل ظهور القوانني الوضعية إذ كان يعد ّ وسيلة من وسائل إثبات البيع عند قيام خالف حوله وتبني أن العربون وإىل جانب وظيفة اإلثبات فإنه كان يؤدي وظيفة الضمان، فهو مبثابة ضمان يقدم إىل البائع حىت يتأكد أنه لن يفقد الثمن كله فكان يعترب جزءا من ا لثمن الواجب على املشرتي دفعه. كما ظهرت للعربون وظيفة اثلثة جتسدت يف كونه وسيلة للعدول عن العقد. أما الفقه املعاصر فإنه يرى أن العربون هو مال يدفعه أحد املتعاقدين لآلخر عند إبرام العقد على ذمة تنفيذه أو عالمة على إمتام التعاقد، فالعربون له داللة متام العقد والبدء يف التنفيذ كما لو ابع شخص آلخر شيئا فإنه قد يدفع من مثنه جزءا كعربون. وقد تكون للعربون داللة أخرى وهي الرغبة يف إمتام التعاقد حبيث إذا عدل املتعاقد عن هذه الرغبة خسر العربون فيصبح العربون جزاء للعدول عن إمتام العقد. ( 1 ) ويتضح أن ّ التشريعات اختلفت يف األخذ بداللة العربون فمنها من اعترب دفع مبلغ العربون مبثابة أتكيد للعقـد وبداية تنفيذه ومنها من اعتربه وسيلة لتمكني املتعاقدين من استعمال حق العدول عن العقد. والقانون املدين اجلزائري من

التشريعات اليت أتخذ بداللة احلق يف العدول. وهذا ما سنبينه من خالل التط رق إىل أحكام العربون يف القانون املدين اجلزائري يف املطلب األول من هذا املبحث من خالل استعمال حق العدول من عدمه. ويف املطلب الثاين سنتطرق إىل تكييف هذا النوع من البيوع. املطلب األول: أحكام البيع ابلعربون إن ّ البيع ابلعربون هو بيع مقرتن حبق الرتاجع عنه من طرف أي من املتعاقدين، وأن املبلغ املايل املدفوع كعربون إمنا يدفع كتعويض، فإذا كان املشرتي هو املرتاجع عن البيع وقام بدفع العربون للبائع فإنه يفقد ما دفع تعويضا للبائع عن جتميد املبيع يف يده ملدة معينة، أما إذا كان البائع هو املرتاجع عن البيع فإنه يرد ما تل قاه من عربون ومبلغا آخر يساوي العربون تعويضا للمشرتي عما فاته من ربح. ( 2 ) رجوعا إىل نص املادة 72 مكرر من القانون املدين اجلزائري املذكورة أعاله فإنه إذا حدّد املتعاقدان مدة معينة جيوز فيها العدول عن العقد وانتهت هذه املدة ومل يعدل أي منهما، فإن العقد يصبح اب ات ّ ويعترب تنفيذا جزئيا للعقد ووجب بذلك تنفيذه وعلى أساس ذلك سنرى حالة استعمال حق العدول وحالة عدم استعماله مع بيان احلكم القانوين لكل حالة. أوال : حالة استعمال حق العدول األصل أن ّ جمرد دفع العربون يفيد ضمنا احتفاظ املتعاقدين حبقهما يف العدول يف مقابل خسا رة ما يعادل العربون أو ضعفه وتعترب هذه اخلسارة مبثابة مثن الستعمال احلق يف العدول، غري أنه ال جيوز أن يكون اختيار استعمال حق العدول مؤبدا وابلتايل فإنه يتعني حتديد مدة العدول بفرتة زمنية حمددة حسب ما نصت عليه املادة 72 مكرر "... لكل من املتعاقدين احلق يف ا فإذا استعمل أحد املتعاقدين حق العدول لعدول عنه خالل املدة املتفق عليها..." وعدل عن إمتام العقد قبل اإلرتباط النهائي به خسر قيمة العربون مبعىن أنه إذا كان هو الذي دفع العربون فليس له أن يسرتده من املتعاقد اآلخر وإذا كان هو الذي قبض العربون فإنه يرده ويرد م ثله أي يرد ضعفه ( 3 ) ، ألنه إذا رد ّ قيمة العربون فقط دون مثلها مل يدفع شيئا مقابل عدوله. ومثاله إذا ابع شخص آلخر شيئا مببلغ 700.000 دج كعربون وقدم املشرتي مبلغ 30.000 دج كعربون إلمتام البيع، فإذا عدل املشرتي عن الشراء خسر قيمة العربون املقدرة بـ 30.000 دج. أم ا إذا عدل البائع عن بيعه فإنه يرد للمشرتي قيمة العربون اليت هي 30.000 دج ومثلها أي 30.000 دج أخرى مبا يعادل 60.000 دج. وقيمة العربون اليت خيسرها أحد املتعاقدين ليست تعويضا عن ضرر العدول وإمنا هي مثن استعمال حق العدول والرتاجع بينما التعويض عن الضرر فال حي كم به إال ّ إذا ترتب ضرر وبذلك فإن االتفاق على العربون خيتلف متاما عن التعويض يف حالة االتفاق على شرط جزائي لذلك البد من حتديد الفرق بينهما كون أن هذا األخري(الشرط

اجلزائي) هو االتفاق القائم بني الدائن واملدين على مقدار التعويض إذا مل يقم املدين بتنفيذ التز امه أو أتخر عن تنفيذه ( 1 ) . ويسمى ابلشرط اجلزائي ألنه يوضع ضمن شروط العقد األصلي الذي يستحق التعويض كما ميكن أن يكون يف اتفاق الحق للعقد األصلي شرط أن يكون ذلك قبل وقوع الضرر الذي يقدر على أساسه التعويض. ( 2 ) اثنيا : حالة عدم استعمال حق العدول إذا اتفق الطرف ان على مدة معينة ليبدي أحدمها رغبته يف استعمال حقه يف العدول عن العقد وانتهت املدة املتفق عليها الستعمال هذا احلق ومل يستعمل، فإن العقد هنا يعترب ابات ال جيوز الرجوع فيه وجيب تنفيذه. فإذا نفذ اإللتزام الذي من أجله دفع العربون، فإن العربون خيصم من قيمة االل تزام متاما كاحتساب العربون جزءا من مثن الشيء املبيع يف عقد البيع، فإذا كان مثن الشيء املبيع 700.000 دج وقيمة العربون 30.000 دج فإن املشرتي تبقى يف ذمته 670.000 دج يدفعها للبائع تكملة للثمن. أما إذا مل يقم أحدمها ابلتنفيذ تعرض للجزاء املنصوص عليه يف املسؤول ية العقدية، فيحق للطرف اآلخر أن يطلب التنفيذ العيين أو فسخ العقد طبقا ألحكام املادة 119 من القانون املدين اجلزائري ويف كلتا احلالتني جيوز للمحكمة أن تقضي بتعويض قد يكون مساواي للعربون أو أكثر أو أقل طبقا للمادة 182 من القانون املدين اليت تنص على القواعد ال عامة يف تقدير التعويض عن عدم التنفيذ. ( 3 ) املطلب الثاين : تكييف عقد البيع ابلعربون ال يزال السؤال مطروحا واجلدل قائما فيما إذا كان البيع ابلعربون عقد معلق على شرط واقف أم بيع معلق على شرط فاسخ؟ إذا كان البيع ابلعربون عقد معلق على شرط فاسخ معىن ذلك أن عقد البيع ينعقد ويرتب مجيع آاثره ومنها نقل امللكية وإذا استعمل أحد املتعاقدين حقه يف نقض العقد فسخ العقد وزالت مجيع اآلاثر اليت ترتبت عليه وقت اإلتفاق. ( 4 ) وأغلب الفقهاء الفرنسيني واملصريني – وهم من اعترب رأيهم األرجح – فريون أن البيع ابلعربون هو عقد معلق على شرط واقف( املقصود ابلشرط الواقف أن العقد ال ينفذ يف حق أحد أطرافه إال ّ إذا حتقق الشرط الذي يوقف نفاذ العقد) طاملا أن حق العدول يدل على أن رضا املتعاقدين ابلعقد ليس هنائيا والدليل على ذلك هو أن البيع ال ينتج أثره حىت يسقط حق العدول بعدم استعماله يف األجل احملد د له فتتحقق هذه اآلاثر أبثر رجعي. ( 5 ) إال ّ أن هذين الرأيني انتقدا على أساس أنه مىت حتقق الشرط الفاسخ أو الواقف فإن ذلك سيؤدي حتما إىل زوال مجيع اآلاثر اليت قد ترتبت عليها أبثر رجعي دون حتديد طبيعة التزام الطرف الذي يستعمل احلق يف العدول. ولذلك فإن األفضل يف تكييف هذا العقد األخذ ابلرأي القائل أن العربون هو مقابل للرجوع يف البيع إذ يلتزم كل مـن البـائع

واملشرتي يف البيع ابلعربون اباللتزامات اليت يرتبها البيع وذلك بصفة أصلية ولكن لكل منهما أن يربئ ذمته أبن يؤدي العربون بدال من احملل األصلي اللتزاماته. ( 1 ) خــــ ــــــامتة من خالل ما تقدم، فإن البيع ابلعربون وإن كان قدميا شائعا بني العامة ومتفق عليه من مجهور العلماء وأن جل ع اجلزائري كان قد أمهل حكم التعامل بـه يف القانون املدنـي وخمتلف التشريعات التشريعات قد أخذت به، فإن املشر اليت أنشأها ألنه من احملتمل أنه كان يرى أن االحتفاظ ابملبلغ الذي تقدم به املشرتي للبائع كان دون سبب ورأى ع اجلزائري يف وضع أحكام البيع ابلعربون فيه قاعدة اإلثراء بال سبب. ولكن حىت وإن أتخر املشر – رغم تداول هذا النوع من البيوع يف اجملتمع اجلزائري - فإنه مبوجب التعديل األخري للقانون املدين اجلز ائري مبوجب القانون رقم 05 - 10 خ يف املؤر 20 / 06 / 2005 ج أحكام البيع ابلعربون ، قد أدر – بعد أن كان من طائفة العقود غري املسماة - يف نص املادة 72 مكرر منه ويكون بذلك قد تدارك هذا التأخري وتوصل إىل جواز التعامل ابلعربون قانوان، إذ أكد ضرورة حتديد املدة يف البيع ابل عربون ليبدي املتعاقدان نيتهما يف استعمال حق العدول، فإذا عدل املشرتي دافع العربون فقده وإذا عدل البائع قابض العربون رد قيمتيه أو ضعفيه أو العربون ومثله. قائمة اهلوامش: ( 1 ح موطأ مالك، املكتبة الثقافية، بريوت، الطبعة ). السيوطي جالل الدين، تنوير احلوالك شر 1 ، 1999 ، ص 118 . ( 2 ). فتاوى السعدي، ص 472 ، 473 . ( 3 كراي ، دار البشائر ، بريوت، الطبعة ). منهاج الطالبني للنووي أبو ز 2 ، 1426 ، ص 28 . ( 4 ). البهويت ، الروض املربع ، مكتبة الرايض احلديثة،الرايض ، 1390 ، ص 66 . ( 5 ). عبد الوهاب أوسليمان، فقه املعامالت احلديثة مع مقد مات ممهدات و قرارات ، دار ابن اجلوزي، الدمام ، الطبعة 1 ، 1426 ،ص 547 . ( 6 ). رفيق املصري، بيع العربون و بعض املسائل املستحدثة، دون سنة طبع، ص 15 . ( 7 ). ايسر النرياين ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي و القانون املدين، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية ،طبعة 2 007 ، ص 105 . ( 8 ). أرسطو، كتاب السياسة، ترمجة أمحد لطفي السيد، دار الكتب املصرية، 1947 ، ص 119 . ( 9 ح القانون املدين ، اجلزء ). عبد الرزاق أمحد السنهوري،الوسيط يف شر 4 ، عقد البيع و املقايضة، دون طبعة ، عقد البيع و املقايضة، مطابع دار النشر للجامعات املصرية، ال قاهرة ، 1960 ، ص 86 . ( 10 ح القانون املدين ، اجلزء ). أمحد عبد الرزاق السنهوري،الوسيط يف شر 1 ، مصادر االلتزام، دون طبعة ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ، ص 259 .

( 11 ح العقود املسماة، عقود البيع و املقايضة و التأمني، دراسة مقارن ). رمضان أبو السعود، املوجز يف شر ة يف القانون املصري و اللبناين، دو ن طبعة، الدا ر اجلامعية للطباعة و النشر، بريوت، 1994 ، ص 161 . ( 12 ). أنور سلطان، العقود املسماة، دون طبعة، 1983 . ( 13 ). املادة 166 من قانون املوجبات و العقود اللبناين . ( 14 ) Karl Salomo Zachariä von Lingenthal, C.Rau, Charles Au bry, Hanman et Cie,1842, p : 391 . ( 15 ). عبد الناصر توفيق العطار، مصادر االلتزام، دار الكتاب احلديث، دون طبعة، القاهرة، ص 48 . ( 16 ). سليمان مرقس ، العقود املسماة ، عقد البيع ، الطبعة 4 ، 1980 ، عامل الكتب ، القاهرة ، ص 6 . ( 17 ). املادة 72 مكرر / 3 مدين جزائري ، املادة 103 مدين مصري واملادة 1590 مدين فرنسي، السنهوري، اجلزء 1 ، املرجع السابق ، ص 263 . ( 18 ). املادة 183 من القانون املدين اجلزائري. ( 19 ). عبد الرزاق أمحد السنهوري ، اجلزء الثاين ، آاثر االلتزام ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، دون طبعة ، ص 851 . ( 20 ). حممد حسنني، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري، دون طبعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 1983 ، ص 38 . ( 21 ح القانون املدين اجلزائري ، اجلزء ). خليل أمحد حسن قدادة ، الوجيز يف شر 4 ، عقد البيع ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر طبعة 94 ص 52 . Plani ol et Ripert . Traité élémentaire de Droit Civil. T 2.1947. par 209 . ( 22 ). خليل أمحد حسن قدادة ، املرجع السابق ، ص 52 .و Karl Salomo Zachariä von Lingenthal, C.Rau, Charles Aubry, op - cit , p 80 . ( 23 ).حممد حسنني ،املرجع السابق و السنهوري ، اجلزء 1 ،املرج ع السابق ، ص 264 . قائمة املراجع : قائمة املراجع ابللغة العربية مرتبة ترتيبا أجبداي : - أرسطو، كتا ب السياسة، ترمجة أمحد لطفي السيد، دار الكتب املصرية، 1947 . - البهويت ،الروض املربع، الرايض، مكتبة الرايض احلديثة، طبعة 1430 . - أنور سلطان، العقود املسماة، 1983 . - السي ح موطأ مالك، املكتبة الثقافية، بريوت، الطبعة وطي جالل الدين، تنوير احلوالك شر 1 ، 1999 . - رفيق املصري، بيع العربون وبعض املسائل املستحدثة.

- ح العقود املسماة، عقود البيع و املقايضة والتأمني، دراسة مقارنة رمضان أبو السعود ،املوجز يف شر يف القانون املصري واللبناين ، دون طبعة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، 1994 . - سليمان مرقس، العقود املسماة، عقد البيع، الطبعة 4 ، عامل الكتب،القاهرة، 1980 . - ح القانون املدين اجلزائري، اجلزء الرابع، عقد البيع، ديوان خليل أمحد حسن قدادة، الوجيز يف شر املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1994 . - ح القانون املدين اجلديد، اجلزء األول، اإلجيار، اجمللد عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شر األول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964 . - ح القانون املدين،اجلزء الثاين، أسباب كسب امللكية، عـبد الرزاق أمحد السنهوري،الوسيط يف شر دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، 1968 . - ح القانون املدين،اجلزءالرابع، عقد البيع واملقايضة، عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شر مطابع دار النشر للجامعات املصرية، القاهرة، 1960 . - عبد الناصر توفيق العطار، مصاد ر االلتزام، دار الكتاب احلديث، القاهرة. - عبد الوهاب أوسليمان، فقه املعامالت احلديثة مع مقدمات ممهدات وقرارات، دار ابن اجلوزي، الدمام،الطبعة 1 ، 1426 . - حممد حسنني، عقد البيع يف القانون املدين اجلزائري، دون طبعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1983 . - كراي، دار البشائر، بريوت، الطبعة منهاج الطالبني للنووي أبو ز 2 ، 1426 . - ايسر النرياين ، دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، طبعة 2007 . قائمة املراجع ابللغة الفرنسية : - Karl Salomo Zachariä von Lingenthal, C.Rau, Charles Aubry, Hanman et Cie, 1842 . - Code Civil .Dalloz .Paris. 1970 - 1971 . - Planio l et Ripert. Traité élém entaire de Droit Civil T2. 1947