البعد البيئي في وثائق التعمير بالمغرب

مجلة المفك ر ---------------------------- -------------------- مجلد 8 العدد 2 البعد البيئي في وثائق التعمير بالمغرب د. أحمد مالكي أستاذ زائر بكلية الحقوق بسطات المغرب مقدمة: إن المدينة المغربية اليوم، باعتبارها كيانا جغرافيا واقتصاديا واجتم اعيا ، أصبحت تمارس آثارا مختلفة المستويات على البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وال ش ك أن تدهور الوسط البيئي كان نتيجة التحوالت المتسارعة التي شهدتها األوساط الحض رية ع لى وجه الخصوص بفعل ارتفاع وتيرة النزوح القروي نحو المدن وتفشي مظاهر التهميش الحضري وبروز حركة صناعية غير منظمة وأحيانا متوحشة. وفي هذا اإلطار، ال يمكن إنكار عالقة أدوات التخطيط العمراني بحماية البيئة والمحافظة عليها وذلك من منطلق الدور الهام الذي تضطلع به على مستوى تنظيم استعمال السطح بما يحتويه من ثروات طبيعية وأوساط إيكولوجية. وهكذا أضحى تقدير المسؤولي ة المنوطة بوثائق التعمير ضرورة ملحة ومطلبا ال محيد عنه باعتبار ذلك من العناصر 1 األساسية لالستراتيجية الجديدة في ميدان التخطيط الحضري وصوال إلى الغاية المثلى التي 1 Saidi (M) : document d’urbanisme et protection de l’environnement dans le grand Casablanca .in la protection de l’environnement dans le grand Casablanca, publication de FSLH, Ain Chok, Casablanca, 1992, p : 51.

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب عبر عنها األستاذ Morand - Deviller الرامية إلى ضرورة البحث عن مدينة ذات وجه إنساني تمزج بين تهيئ ة عقالنية للمجال وعالقة متوازنة بين اإلطار المبني و اإلطار غير 2 المبني . من جانب آخر، تعتبر وثائق التعمير أدوات مناسبة إلدماج االنشغاالت البيئية في الوقائي التعمير لمنطق خضوعها من انطالقا العمرانية السياسة L ’urbanisme préventif الذي يستهدف في المقام األول توقع واستشراف الصورة المستقبلية للتجمعات العمرانية بما يكفل وقاية مسبقة ضد المخاطر المحدقة بالمكون البيئي وضد كل أشكال االستغالل غير العقالني للسطح. وتظل أبرز االسئلة المطروحة في هذا الصدد مرتبط ة بالمكانة التي يشغله ا ال بعد البيئي اليوم داخل تركيبة وثائق ال تعمير المنظمة للمجال الحضري بالمغرب من ج هة ( المحور األول ) ، ثم ماهية اإلكراهات المطروحة في هذا الشأن وكذا مدى نجاعة ا لتوجه ات الرسمية المقترحة لتجا وز األزمة البيئية في مجال التخطيط الحضري خاصة في ضو ء مشروع مدونة التعمير ( المحور الثاني ) المحور األول : مكانة ال بعد البيئي في التخطيط الحضري بالمغرب. من خالل قراءة للنصوص القانونية يالحظ أن الجوانب البيئية غالبا ما يعرج عليها في مجال التخطيط الحضري ، حيث يتجلى ذلك من خالل النصوص العامة المتمثلة باألساس 2 Cité par El Yaagoubi (M) : le permis de con struire et l’environnement au Maroc. REMALD, Etudes , n °44 -45 , mai - août 2002 , p : 63 . 4

المالك د.احمد ي – المغرب في القانون رقم 12 - 90 المتعلقة المتعلق بالتعميرو النصوص الخاصة بالماء والهواء والتطهير وتدبير النفايات ودراسة التأثير على البيئة وغيرها . لرصد هاته النقطة سي قف هذا المحور على المكانة التي يشغلها البعد ال بيئي ف ي وثائق التعمير التوقعي من جهة ( اوال ) وتلك التي يشغلها بالنسبة لوثائق التع مير ا لتنظيمي من جهة أخرى ( ثانيا .) أ وال : على مستوى وثائق التعمير التوقعي بالنسبة للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية ، فاألفق االستشرافي الذي يمي زه عن باقي الوثائق يجعل منه وسيلة من الوسائل التي يمكنها أن تساهم في حماية البي ئة و الحيلول ة دون تدهور إطار الحياة الحضرية على نحو يتساوق مع مدلول ال تنمية المستدامة ا لذي ت عد المحافظة على األوساط البيئية أحد ركائزها األساسية. لكن المالحظ أن المادة 2 م ن القانون رقم 12.90 أغفلت التنصيص صراحة على المكون البيئي في عملية التنظيم المجالي عندما نص المشرع على أن المخطط يتولى دراسة الرقعة األرضية المراد تنميتها بسبب ال تراب ط القائم بين مكوناتها في المجاالت االقتصادية والتجارية واالجتماعية مسقطا ب ذلك ع نصرا جوهريا في هذا الترابط هو العنصر البيئي. وإذا كان اإلنشغال البيئي حاضرا في مضمون المادة 4 من قانون 12.90 التي 3 استعرضت أهداف هذه الوثيقة ، فإن تجسيد ذلك على المستو ى المجالي يصطدم بغياب إرادة 3 سواء من خالل الحفاظ على األراضي الزراعية والمناطق الغابوية، وتحديد األماكن الطبيعية والتاريخية واألثرية التي يجب القيام بحمايتها أو إبراز قيمتها والمساحات الخضراء الرئ يسية و تحديد مباد ئ الصرف الصحي وأماكن وضع النفايات المنزلية وتحديد مبادئ النقل. 5

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب فعلية لتحقيق ذلك وشح على مستوى ال معطيات ال دقيقة حول حقيقة الوضعية البيئية وعدم قدرة المخططات على ابتكار حلول عملية لتجاوز الصعوبات ال مطروحة. وتجدر اإلشارة الى أن عدم إرفاق الدراسات واألبحاث المنجزة إلعداد مشروع المخطط التوجيهي بدراسة بيئية ليعد من النقائص التي تعتور التخطيط المجالي. ومن تجليات ذلك المخطط التوجيهي الخاص بمدينة الدار البيضاء المصادق عليه بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.17 بتاريخ 25 يناير 1984 الذي لم يستطع أن يقدم تخطيطا عقالنيا لفائدة النشاط ال صناعي، حيث برمج أغلب المواقع الصناعية في الضواحي واألطراف المترامية للمدينة على حساب األراضي الفالحية الغنية، عالوة على افتقاد هذه المواقع للفضاءات واألحزمة الخضراء الالزمة للتخفيف من اآلثار البيئية 4 المحتملة . كما أنه لم يفلح في استشراف حلول بيئية لمشكل ال نقل الحضري والمطارح العمومية. ف بسبب عدم قدرة المخططات التوجيهية على التحكم في مسارات النمو العمراني والتصدي التساع رقعة السكن العشوائي وأحياء الصفيح، قد تعرضت الكثير من األراضي 5 الفالحية الستهالك مفرط وتبذير كبير بالنظر إلى كون انشغاالت هذه الوثائق بحماية تلك 6 األراضي تظل ضعيفة جدا . 4 Kaioua (A) ; « documents d’urbanisme et environnement industriel à Casablanca », la gazette de l’urbanisme et de l’immobilier, N°33, décembre 1996, P : 9. 5 En France la loi d’orientation agricole du 04 juillet 1980 dans son article 73 dispose que : « elle doit être consultée à l’occasion de l’élaboration des 6

المالك د.احمد ي – المغرب أما في فرنسا، فإن المرسوم رقم 77.1141 المؤرخ في 12 أكتوبر 1977 قد ألزم اإلدارات المسؤولة عن دراسة إعداد المخططات التوجيهية بإنجاز تقرير علمي مواز حول 7 اآلثار البيئية ، وقد عزز المشرع الفرنسي هذا التوجه من خالل التعريف الذي قدمت ه مدونة التعمير لهذه المخططات، حيث حضور الهاجس البيئي يبدو واضحا . في نفس المضمار، ألزم األمر المتعلق بتقييم آثار بعض التصاميم والبرامج على البيئة الصادر لتطبيق القانون المؤرخ في 18 مارس 2004 التصاميم والبرامج ب أن تكون موضوع تقييم بيئي. وال شك أن هذه األرض ية القانونية تسهل عمل القاضي اإلداري في مراقبة مشروعية هذه المخططات. في هذا اإلطار، قررت محكمة االستئناف اإلدارية بليون « Liyon » إلغاء مخطط توجيهي بناء على نقص وعدم كفاية تشخيص الحالة األولية للبيئة وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 13 ماي 2003 في قضية Ass ociation Lac d ’ Ammecy Enricomemet et 8 autres مؤكدة بذلك قرار مجلس الدولة في الموضوع بتاريخ 29 أكتوبر 1997 . documents d’urbanisme la carte des terres agricoles sur les opérations susceptibles d’entraînée une réduction grave de l’espace agricole ». 6 Abouhani (A) ; l’impact de la politique d’urbanisation poursuivie au Maroc sur l’espace agricole, in urbanisation et agriculture en méditerranée : conflits et complémentarités (sous dir, Dris ben Ali, Antonio Di : Ginlio, Mustapha La sren, Marc Lavergne), l’harmattan, Paris, 1996, p :75 . 7 Prieur (M) ; droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 1984, p :77 . 8 V : AJDA, N°11, 22 mars 2004, pp :610 -613 . 7

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب وفي السياق نفسه، ذهبت التجربة الجزائرية إلى تأمين إدراج االعتبارات البيئية في 9 أدوات السياسة الحضرية عبر عدة قوانين وهو ما انعكس على المخطط المديري للتهيئة والتعمير SDAU الذي جاء في المرسوم المحدد إلجراءات وضعه والموافقة عليه رقم 77 - 10 91 ل 28 ماي 1991 ضرورة احتوائه على دراسة أو تقرير أول ي حول الحالة البيئية . ومع صدور مجلة التهيئة الترابية والتعمير التونسية سنة 1994 أصب ح البعد البيئي يحضى بمكانة هامة ضمن وثائق التعمير. 11 ثانيا: على مستوى وثائق التعمير التنظيمي النافذ 9 منها: - القانون رقم 03.83 المؤرخ في فبراير 1983 بشأن حماية البيئة؛ - قانون التوجيه العقاري رقم 25.90 بتاريخ 18 نونبر 1990؛ - القانون رقم 19.90 الصادر بتاريخ 01 دجنبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير؛ - المرسوم رقم 91.87 المؤرخ في 02 أبريل 1987 حول دراسة تأثير تهيئة التراب؛ - المرسوم رقم 90.87 المؤرخ في 27 فبراير 1990 المتعلق بدراسة التأثير على الب يئة. 10 MEBROUKINE (A) : Politique urbaine et protection de l’environnement en Alergie, in politiques urbaines au Maghreb, (sous coordination, Abderrahman El Bakrioui), Actes du colloque organisé par l’association marocaine des sciences administratives à Casabl anca 28.29 et 30 janvier 1993, p : 84 . 11 سيتم التركيز على تصميم التهيئة دون الوقوف على باقي وثائق التعمير التنظيمي المتمثلة باألساس في تصميم التنطيق وتصميم تنمية التكتالت القروية، لكون األول ال يعدو أن يكون سوى إجراء مؤقتا في انتظار إتمام إعداد تصميم ا لتهيئة، في حين أن الثاني المنظم بمقتضى ظهير 25 يونيو 1960 لم يول اإلهتمام الالزم 8

المالك د.احمد ي – المغرب يشكل تصميم التهيئة، من حيث المبدأ ، وسيلة فعالة لحماية البيئة نظرا ال رتك ازه على تقنية التنطيق zonage القائم على أساس تقسيم المناطق حسب وظائف معينة ب هدف ضمان حسن توزيع السطح على مختلف أوجه االستعمال وضبط حركة النمو العمراني العشوائي ،| إضافة إلى مواجهة ظاهرة التصنيع المتوحش industrialisation sauva ge لما تسببه من تهديدات خطيرة على إطار البيئة. وقد تولت ال مادة 19 من قانون 12 - 90 المتعلق ب التعمير عرض أهداف هذه ال وثيقة ذات الصلة بالبعد البيئي مثل الت نص يص على إحداث منطقة غابوية وحدود المساحا ت الخضراء العامة واالعتناء باألحياء واآلثار والمواقع التاريخية أو األثرية و المن اطق الط بيعية كالمناطق الخضراء العامة أو الخا صة الواجب حمايتها أو إبراز قيمتها ألغراض ج مالي ة أو تاريخية أو ثقافية مع فرض إحداث ارتفاقات لهذا الغرض. ويبقى المشكل المطروح بخصوص تصاميم التهيئة متمثال في غياب إطار ملزم لحماية البيئة وإعطاء أولوي ة لتشخيص الوضعية على حساب الحلول والمقترحات. من جهة أخرى، فإ ن إقرار المشرع المغربي في 20 ماي 2003 لثالثة قوانين خاصة تؤطر المسألة البيئية بصورة مباشرة من شأنه أن يوثق عالقة التخطيط الحضري بحماية البيئة وتحسين إطار العيش. وتتجلى إرادة تث مين االعتبارات البيئة داخل قانون التعمير من خالل المادة الخانسة من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصالح البيئة حيث جاء فيها:" تأخذ وثائق التعمير بعين االعتبار متطلبات حماية البيئة بما في ذلك احترام والمعمارية أثناء تحديد المناطق المخصصة والخصوصيات الثقافية المواقع الطبيعية للبعد البيئي ،لكون السياق التاريخي الذي صدر فيه لم يعرف حضورا لإلنشغاالت البيئية في السياسات العامة . 9

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب لألنشطة االقتصادية والسكن والترفيه" وما تضمنه القانون رقم 13.03 بشأن مكافحة تلوث الهواء في مادته الخامسة التي ورد فيها ما يلي: "تراعى حي ن وضع وثائق إعداد التراب الوطني والتعمير متطلبات حماية الهواء من التلوث السيما عند تحديد المناطق المخصصة لألنشطة الصناعية ومناطق إقامة المنشآت التي تكون مصدرا ل تلوث الهواء" ، دون أن ننسى كذلك القانون رقم 1 2 .03 بشأن دراسات التأثير على البيئة حيث عرفت الفقرة الثانية من مادته األولى دراسة التأثير على البيئة باعتبارها دراسة قبلية تمكن من تقييم اآلثار المباشرة 12 وغير المباشرة التي يمكن أن تلحق البيئة على األمد القصير وال متوسط والبعيد . على مستوى التجربة الفرنسية ، ومنذ صدور مرسوم 7 يوليوز 1977 كان قانون التعمير يفرض عند إعداد مشروع تصميم شغل السطح POS ، الذي تم تعديله بالتصميم المحلي للتعمير في إطارقانون التضامن والتجديد الحضري ، تقديم تقرير يتضمن تشخيصا 13 للحالة مع توضيح آث ارها المتوقعة على الرقعة األرضية من وجهة نظر بيئية ، حيث يمكن لإلدارة استنادا إلى التصميم رفض الترخيص ببناء منشأة مصنفة لدواعي بيئية من أجل ضمان التناسق المجالي وحسن تنظيم األنشطة الصناعية ذات األخطار على الوسط البيئي. وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة في قرار ه الصادر في 7 فبراير 1986 في قضية كولومبي 12 تجدر اإلشارة إلى أن هناك قوانين أخرى لها صلة وطيدة بمجال البيئة نذكر منها القانون رقم 95- 10 المتعلق بالماء والقانون رقم 28- 00 المتعلق بتدبير النفايات والمرسوم رقم 1533- 05- 2 بتا ريخ 13 فبراير 2006 المتعلق بالتطهير المستقل. 13 Prieur (M) : « urbanisme et environnement », AJDA, n° spécial, mai 1993, p :82 . 10

المالك د.احمد ي – المغرب Colombet . كما سبق للمحكمة اإلدارية بباريس مراقبة مدى مراعاة المقتضيات البيئية عند تعديل تصميم شغل السطح وذلك في حكمها المؤرخ في 10 يونيو 1986 في قضية شابيزي Chapuzet. وإذا كنا نالحظ في غالب األحيان أن الجوانب البيئ ية قد تدرج على مستو ى التخطيط العمراني، فإنه في المقابل نجد معاناة الجانب التطبيقي من اختالل ع لى م ستوى التدبير المحلي نتيجة عدة عوائق وإكراهات. فما هي هذه أبرز هذه اإلكراهات ؟ وإل ى أي حد تستطيع المنظومة التشريعية المقترحة والمتمثلة في مشروع مدونة التعمير تق ديم إيج ابات واضحة بشأنها؟ ذلكم ما يشكل موضوع المحور الثاني. المحور الثاني: ال بعد ال بيئي في سياسة التخطيط الحضري: الحدود واآلفاق لقد اعتمد التعمير ومنذ نشأته األولى في بداية القرن التاسع عشر على مبدإ المحافظة على الصحة العامة، لكن تطور الفكر العمراني مع التطور الهائل الذي عرفته البشرية وخضوعه لسلطان المال وهاجس الربح جعل القضايا المتعلقة بسالمة اإلنسان وجودة إطار عيشه تصبح قضايا ثانوية حتى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، حيث أخذ 14 انشغال السالمة البيئية طريقه الفعلي إلى ميدان التعمير . لكن هذا اإلنشغال تعتر ضه تحديات اجتماعية وتربوية واقتصادية وقانونية ( اوال ) . هذه اإلكراهات التي يحق لنا أن نتساءل بشأن مدى استحضارها في إطار مشروع مدونة التعمير. 14 محمد لحبيب البكدوري: التعمير في خدمة التنمية المستدامة، اليوم التشاوري حول مدونة التعمير المنظم من قبل الوكالة الحضرية لسطات بتنسيق مع جامعة الحسن األول يوم 19 أبريل 2006 بكلية الح قوق بسطات ، ص: 1. 11

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب أوال: البعد البيئي في التخطيط الحضري أمام إكراهات الواقع النقطة إلى إكراهات سوسيو العتبارات منهجية نقسم هذه - اقتصادية (أ ) وأ خرى قانونية ( ب .) أ - اإلكراهات السوسيو - اقتصادية إن إدراج االعتبارات البيئية في رسم خطط التنمية المحلية أصبح ضرورة ال خيارا. إال أن الواقع البيئي المغربي المعيش ال زال ينم عن تغييب لالعتبارات البيئية في مسلسل التنمية، حيث يؤدي المغرب فاتورة تقدر تكلفته ا بأكثر من 20 مليار درهم في السنة؛ أي 8.2 % من الناتج الداخلي ال خ ام، علما أن قياس درجة اإلنماء االقتصادي أصبح مرهونا 15 بحجم التكاليف البيئية المترتبة عنه . كما أن التلوث الناجم عن انبعاثات الغازات يكلف 16 اإلقتصاد الوطني 1.9 % من الناتج الداخلي اإلجمالي . وال جدول اآلتي يبين ذلك: ماليير الدرهم/السنة النسبة المئوية للناتج الداخلي اإلجمالي 15 البولماني سعيد، حماية البيئة من زاوية قانون التعمير، مداخلة في اليو م التشاوري في شأن إعداد مدونة التعمير المنظم من قبل الوكالة الحضرية لسطات بتنسيق مع جامعة الحسن األول يوم 19 أبريل 2006 بكلية الحقوق بسطات ، ص: 9. 16 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة في المغرب: 10 سنوات بعد ريو. الرباط، 2002. ص: 85 12

المالك د.احمد ي – المغرب التكلفة السنوية لتدهور البيئة في المغر ب 20 8.2 النفقات على البيئة 0.8 0.33 التكلفة السنوية لبلوغ األهداف الممتازة 4.6 1.9 لإلستراتيجية المزايا اإلقتصادية السنوية لإلستراتيجية 14.20 5.9 واإلسكان:التخطيط والتعمير والبيئة الوطني التراب إعداد المصدر:وزارة والتدبير البيئي للمشاريع الحضرية :كتاب في الممارسات الالئقة - أكتوبر 2000 عالوة على ذلك نجد نقصا مهوال في الوسائل المالية الموضوعة لهذا الغرض من قبل السلطات العمومية حيث تحضى في الوقت الراهن الجوانب اإلجتماعية واإلقتصادية وكذا تدارك النقص في التجهيزات باألسبقية في مسلسل تنمية المدن على حساب المحافظة على البيئة وتحسين إطار جودة العيش. فبدون مشروع إرادي للتهيئة تصبح المواقع الطبيعية مطرحا للنفايات ومهدا لتوالد السكن غير الالئق مما يهدد التوازنات البيئية ويشكل خطرا عليها. لذلك فإنه ال يمكن للتخطيط العمراني البثة أن يحل مشاكل البيئة في غياب آليات 17 محفزة تدرج احترام البيئة في مسلسل التنمية وإنتاج الثروات . ل ذلك ال بد من مصاحبة التخطيط الحضري بمشروع للتنمية المستديمة والتوفر على دراسات قطاعية تمكن من تقدير 17 ا لوزارة المنتدبة المكلفة باإلسكان والتعمير، وثيقة التشاور، ص: 68. 13

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب التفاعالت البيئية، باإلضافة إلى ضرورة معالجة مشكل النقص الحاصل في المعطيات حيث المعلومة البيئية غير متوافرة بالقدر اإلحصائية المرتبطة بحجم المخاطر واألضرار، الكافي وتفتقد في كثير من األحيان إلى التحيين. يمكن أن نضيف بهذا ا لخصوص ما تعرفه السواحل المغربية من هشاشة بيئية ت نجم عنها مخلفات اقتصادية سلبية. زد على ذلك عدم اإلستغالل الرشيد لهذه التروة ا لمجا لية الت ي تتحول إلى هوامش ومشاهد عمرانية وخيمة. ب - العوائق القانونية يتضح م ما سبق أن ثمة قصور في إيالء البعد البيئي االهتمام الال زم ضمن السياسة التشريعية التي تعتريها فراغات أساسية في ظل غياب إطار مرجعي صريح يبرز 18 االنشغاالت البيئية ، مما أفرز تقصيرا واضحا من جانب وثائق التعمير مرده حسب بعض الباحثين، إلى كون تشريعات التعمير بالمغرب ال تحدد اإلطار الذي على التهيئة أال تتجاوزه 19 تاركا لإلدارة حرية االختيار؛ بمعنى ليس هناك إلزام في هذا الصدد . ما زالت تسيطر على قانون التعمير بالمغرب فكرة استهالك المجال، مما يجعل سياسة التخطيط العمراني ترتكز على رؤية جامدة ومتشددة، وتتأسس على مسعى توسعي يطغى عليه مبدأ الكل لألسمنت " tout au ciment " في إطا ر مقاربة كمية يهيمن عليها 18 Harsi ( A ) :la protection de l’environnement à travers le droit de l’urbanisme au Maroc. Remald, Etudes ,n 44 -45 , mai -août 2002 , p :90 . 19 لمكينسي عبد اإلله: وثائق التعمير والبيئة. المجلة المغ ربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 15، 7 198، ص: 13. 14

المالك د.احمد ي – المغرب منطق اإلسكان بدل التعمير وذلك على حساب االعتبارات البيئية، دون أن نغفل اآلثار السلبية التي خلفها تطبيق الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة باإلسكان والتعمير عدد 27/ 3020 بخصوص شروط استفاد ة المشاريع حيث جاءت بدريعة تشجيع االستثمار رغم االستثمارية من استثناءات في ميدان التعمير، أنها تخالف المقتضيات القانونية المعمول بها في ميدان التعمير حيث تمت - بواسطتها – إعادة النظر في مجموعة من المساحات الخضراء المنصوص عليها في تصاميم للتهيئة بالتقليص من مساحاتها أو تحويلها كليا إلى أبنية. ومن تجليات ذلك التراجع المسجل على مستوى المساحات الخضراء التي ال تشكل في المعدل بمدينة الدار البيضاء على سبيل المثال سوى مترا مربع ا واحدا للفرد ، علما أن المقياس الدولي يتراوح ما بين 10 و 15 متر مربع 20 للفرد الواحد . فإذا كان مشروع مدونة التعمير قد اقترح استثناء االرتفاقات المتعلقة بالسكك 21 الحديدية وحدود الطرق من انتهاء إعالن المنفعة العامة في أجل عشر سنوات، فإننا نقترح إدراج المساحات الخضراء المبرمجة في وثائق التعمير ضمن هذا االستثناء لكي تبقى أثارها سارية ما لم يكن هناك تعديل لوثيقة التعمير طالما أن مبرر هذا االقتراح يأتي من كون جل المساحات الخضراء ال يكتب لها النجاح لعدة اعتبارات ليستعيد بعد ذلك مالك األراضي 20 M ’Hammed Dryef : « Urbanisation et droit de l ’urbanisme au Maroc », Edition la portée, 1993 , p : 50. 21 الفقرة الثانية من المادة 46 من مشروع مدونة التعمير. 15

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب 22 التصرف في أراضيهم فتتحول المساحة الخضراء المبرمجة إلى كثلة اسمنت . ولعل هذا ما ذهب إليه المشرع التونسي في ال من المادة فقرة الثانية 20 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير التي نصت على أنه "ال يمكن أن تفقد مساحة أصبحت خضراء بمفعول مثال التهيئة صبغتها إال بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير وبعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبيئة وبالتهيئة الترابية" ، ليعد مسلكا يروم الحفاظ على الفضاء األخضر على صعيد اخر، فإذا كان المشرع التونسي قد أحدث مؤسسة عمومية لحماية 23 24 وتهيئة الساحل منذ سنة 1995 والمشرع الجزائري قد نظم الساحل المتعلق بحماية الساحل و إبراز قيمته محدثا وكالة حضرية مكلفة بحماية وإنعاش الساحل منذ سنة 1998، فإ فراغ قانوني بهذا ن المشرع المغربي الزال يعرف تأخرا في هذا الشأن حيث ثمة الخصوص. في مقابل ذلك يمنع المشرع الفرنسي البناء على عمق 100 متر من حدود الملك 22 أمام عجز الدولة والجماعات المحلية على إنجاز التجهيزات العمومية والمساحات الخضراء تكونت لذلك بأثمنة زه لوبيات عقارية في عدة مدن مغربية شغلها الشاغل اقتناء العقارات المخصصة يدة ق صد إما من ال على إعالن المنفعة العامة لالستفادة انتظار انتهاء اآلثار المترتبة تنطيق الذي ي خصصه ت صميم التهيئة للمنطقة التي توجد فيها األرض المعنية وإما إعداد ملف التجزيء أو البناء وعرضه ع لى ال مركز الجهوي لالستثمار لالستفادة من االستثناءات التي تطرحها الدورية المشتركة بين وزارة الد اخلية والوزارة المنتدبة المكلفة باإلسكان والتعمير عدد 3020/ 27 في شأن شروط االستفادة من استثناءات في ميدان التعمير، هذه الدورية التي سبق أن أكدنا عدم قانونيتها. 23 القانون التونسي رقم 95- 72 بتاريخ 24 يوليوز 1995 24 القانون الجزائري رقم 02- 02 بتاريخ 02 فبراير 2002 المتعلق بحماية الساحل و إبراز قيمته. 16

المالك د.احمد ي – المغرب العام البحري في المناطق غير المغطاة بوثائق التعمير كضمانة لحماية الساحل، بل إن المخطط المحلي للتعمير ينص وجوبا على حماية الساحل وإال كان عرضة لإللغاء بقوة 25 القانون . أن سن قواعد قانونية تدمج االعتبارات البيئية يعد ضروريا لكنه ال يكفي لوحده ل لتصدي لكل أنواع االختالل، لذلك فإن حماية البيئة يجب أن يتخذ طابعا ثقافيا حتى تتكامل هذه القواعد مع التصرفات اليومية للم سؤولين والمواطنين وينقلب االنشغال البيئي إلى سلوك 26 يوجه كل التدخالت ويؤطر كل الممارسات ثانيا: وثائق التعمير والبيئة في ضوء مشروع مدونة التعمير: التطلعات و إمكا نية التنفيذ. يسعى مشروع مدونة التعمير إلى بلورة تصور جديد آلليات التخطيط الحضري انطالقا من اعتراف المتدخلين في مجال التعمير بإفالس منظومة التخطيط الحالي ة.ول تسليط الضوء على هذا األمر تتناول هذه النقطة أهم مستجدات المشروع البيئية في مجا ل التخطيط الحضري (أ) ومدى قدرتها على تجاوز األزمة البيئية المطروحة في هذا الشأن (ب) أ - مستجدات المشروع البيئية في ميدان ال تخطيط الحضري: العتبارات منهجية سنعرج على المستجدات المقترحة التي تهم وثائق التعمير الت وقعي وتلك التي تنصب على وثائق التعمير التنظيمي النافذ ( 2 .) 25 لقد نظم المشرع الفرنسي الساحل بقانون خاص يعود الى سنة 1986 26 لمكينسي (ع.ل): وثائق التعمير والبيئة. مرجع سابق، ص 8. 17

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب 1 - على مستوى وثائق التعمير التوقعي: أشار المشروع في هذا الصدد إلى وثيقتين سمى األولى مخطط توجيه التجمع العمر اني ف يما سمى الثانية مخطط توجيه التهيئة. فما جديد البيئة بشأنهما؟ - مخطط توجيه التجمع العمراني: من المستجدات التي تستوجب الوقوف عندها تلك التي تهم إضافة الجانب البيئي إلى 27 المكونات التي تستجوبها الدراسة اإلجمالية للمخطط . كما ربط المشروع المخطط بتوجهات 28 وثائق إعدا د التراب ، حيث أن هذا الربط سيكون له أثره اإليجابي انطالقا من الموقع األساسي الذي تحتله البيئة والتنمية المستدامة ضمن معادلة إعداد التراب. نسجل للمشروع كذلك إيجابية التأكيد على إدراج أماكن مطارح النفايات، األمر ا لذي م ن شأنه أن يؤدي على تفادي المشاكل والنزا عات التي غالبا ما تقع بين الجماعات ا لحضر ية والجماعات القروية المجاورة، حيث أن هذا التحديد سيكون بناء على دراسة علمي ة ،ك ما أن العقار المعني سيكسب صفة المنفعة العامة مما سيسهل مسطرة اقتناءه وبالتالي إ نجاز المشروع. وإن كنا نقترح في هذا الشأن إجبارية المطارح ا لعمومية المراقبة لم ا له ا من آث ار إيجابية على البيئة. 27 الفقرة األولى من المادة الثالثة من مشروع القانون رقم 30.07 المتعلق بمدونة التعمير. 28 المادة 5 من مشروع القانون رقم 30.07 المتعلق بمدونة التعمير. 18

المالك د.احمد ي – المغرب لقد أضاف المشروع إلى الوثائق المكتوبة التي يشتمل عليها المخطط بيان التصو ر االستراتيجي للتنمية العمرانية واالقتصادية والبيئية والثقافية واالجتماعية علم ا أن إض افة وثيقة تبين الكلفة التقريبية لمختلف االستث مارات والتجهيزات المقترحة في ال مخطط ضمن الوثائق المكتوبة للمخطط من شأنه أن يضفي طابعا عملياتيا على المشاريع البي ئية ا لمقترحة. من أجل توسيع دائرة التشاور، أعطى المشروع صالحية اتخاذ الجماعات المعنية جميع التدابير الضرورية لدعوة العموم، ومنهم على وجه الخصوص، جمعيات األحياء، ونقابات المالكين والهيئات المهنية، وغيرهم من أجل التعبير عن اهتماماتهم وانشغاالتهم بشأن المجال الترابي الخاضع للدراسة؛ وذلك في أجل شهرين قبل مباشرة اإلعداد. ورغم شكلية هذه المشاورة، فإنها مع ذلك تشكل قيمة مضافة ؛ إذ تعد المرة األولى التي يت م فيها اقتراح إشراك العموم في مسارإعداد وثيقة من هذا الحجم، وإن كنا نطالب بأجرأة هذا تحصينه طريق عن اإلداري القرار على يؤثر أن يمكنه حتى وتوضيحه االنفتاح 29 بضمانات . - مخطط توجيه التهيئة: يعتبر البعد البيئي حاضرا بامتياز لكون المخطط يوضع للمناطق ذات الطابع الخ اص كالواحات واألودية والساحل والجبال التي يستوجب نموها المرتقب تهيئة متحكما فيها 30 تخضع لمراقبة اإلدارة . 29 أحمد مالكي: التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب .أطروحة نيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد األول بوجدة ،كلية الحقوق،الموسم الجامعي 2007- 2008 ، ص: 265. 30 المادة 18 من المشروع السالف الذك ر. 19

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب وعلى منوال مخطط توجيه التجمع العمراني، يوضع مخطط توجيه التهيئة وفق توجهات 31 وثائق إعداد التراب . ويحدد المخطط في سياق اهتمامه بالبيئة المناطق الممنوعة من التعمير وكذا المناطق ذات القيمة الطبيعية أو البيئية التي يتعين تغطيتها بتصميم للحفاظ على المنطقة وإبراز قيمتها. كما يبين كذلك المواقع والمناطق الطبيعية الواجب حمايتها أو الحفاظ عليها كضفاف األودية والهضاب والمناطق المشجرة ومصبات األنهار وكذا حدود مناطق تن والرياضية والبحرية البيئية والسياحة والرعوية والغابوية الزراعية األنشطة مية والترفيهية، كما يحدد كذلك مبادئ الصرف الصحي واألماكن الرئيسية التي تصب فيها المياه المستعملة واألماكن المخصصة لمطارح النفايات المنزلية. ويشترك مع مخطط توجيه التجمع العمراني في الو ثائق المكتوبة السالف ذكرها ذا ت ال صلة بالبعد البيئي. 2 - على مستوى وثائق التعمير التنظيمي النافذ إذا كان مشروع المدونة قد اقترح حذف تصميم التنطيق وتصميم تنمية التجمعات ا لقرو ية، فإنه في المقابل حافظ على كل من تصميم التهيئة ، مبتدعا تصميم المحافظة وإب راز ا لقيمة . فما هي مستجدات المشروع البيئية بهذا الخصوص ؟ - بالنسبة لتصميم التهيئة: من اإلضافات التي نسجلها لواضعي المشروع بشأن أغراض تصميم التهيئة المرتبطة بالبيئة، تلك المتعلقة بتحديد األراضي الفالحية والمناطق الغابوية الواجب حمايتها وكذا المناطق الحساسة كما هو منصو ص عليها في القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير 31 المادة 20 من المشروع السالف الذكر. 20

المالك د.احمد ي – المغرب 32 على البيئة . ومن المستجدات المقترحة ذات األثر البيئي كذلك نذكر تلك المتعلقة بإرفاق تصميم التهيئة – عند االقتضاء - بوثيقة ذات الطبيعة العمرانية المخولة خصوصا للمشاريع 33 التي تستعمل وسائل الطاقات المتجددة والت ي تطبق تدابير تساهم في الفعالية الطاقية. ويبقى من أهم ما أتى به المشروع في هذا الشأن اقتراحه لتصميم المحافظة وإبر از ا لقيمة. فأي موقع للبعد البيئي فيه؟ - بالنسبة لتصميم الحفاظ على المنطقة وإبراز القيمة: يطبق هذا التصميم على القطاعات ذات األهمية التاريخية واإليكولوجية التي يتم تحديدها من قبل مخطط توجيه التجمع العمراني . وفي حالة عدم وجوده بقرار تتخذه إحدى اإلدارات 34 المتدخلة في ميدان التعمير . ويرجع العمل بهذه الوثيقة على مستوى قانون التعمير الفرنسي إلى سنة 1 962 عن طريق قانون مالروكس Malroux . ويهدف هذا التصميم بالنسبة للمناطق ذات القيمة الطبيعية أو البيئية إلى: - تحديد موقع عناصر المشاهد الطبيعية واألراضي المزروعة أو المغروسة ال واجب ذات المردودية الزراعية المرتفعة الالزم الحفاظ علي واألراضي حمايتها ها والمناطق التي يمنع فيها البناء بكل أنواعه ألسباب طبيعية أو بيئية؛ 32 المادة 33 من المشروع السالف ذكره. 33 تجدر اإلشارة إلى أن الصيغة األولى للمشروع كانت تتضمن إمكانية القيام بمراجعة جزئية لتصميم التهيئة دون إجراء بحث علني إذا كانت هناك اعتبارات اجتماعية واقتصادية وتقنية و/أو بيئ ية تب رر ذلك . حيث تراجعت الصيغة الحالية عن هذا المقترح. 34 المادة 4 5 من مشروع مدونة التعمير. 21

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب - بيان إمكانيات التهيئة وتدابير الحماية وإبراز القيمة وكذا إمكانية ا لتنم ية المس تدامة لألصناف النباتية الموجودة. وعندما يشمل التصميم بساتين نخيل محمية، يجب أن يتضمن أيضا هذا التصميم مقت ضيات القانون 01.0 6 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل. ويبقى من المقترحات التي تهم الشأن البيئي بشكل مباشر تلك المتعلقة بسريان اآلثار المترتبة عن إعالن المنفعة العامة بصفة دائمة، طالما أن هذا اإلجراء يجعل من المناطق ذات القيمة الطبيعية أو البيئية مكتسبا للمجال الحضري ال رجعة فيه خالفا لما هو عليه األمر بالنسبة للمساحات الخضراء الموجودة بتصاميم التهيئة حيث فوات أجل العشر سنوات دون اقتناء 35 عقاراتها يحولها إلى كثل إسمنتية بقوة القانون. رغم اإليجابيا ت والمحاسن التي جاء بها مشروع مدونة التعمير على مستوى محاولة إعطاء إجابة عن األزمة التي يعيشها المجال في شقه المرتبط بالبيئة، إ ال أ ن ذلك ال يمنع من الوقوف على مجموعة من العناصر التي يتعين تداركها وتعميق النقاش بش أنها حتى ال تكون عقبة أمام تنزيل المقتضيات المقترحة في هذا الصدد. ب - مدى قدرة مستجدات المشروع على تجاوز األزمة البيئية في التخطيط الحضري. إن التمعن في مواد المشروع ذات الصلة بالبيئة يوحي بوجود عدة ثغرات سواء عل ى مس توى وثائق التعمير التوقعي أو على مستوى وثائق التعمير التنظيمي النافذ، حيث من شأن تفاديها أن يزيد من جودة المشروع. 35 المادة 28 من قانون 12- 90 المتعلق التعمير. 22

المالك د.احمد ي – المغرب قبل الدخول في تفاصيل بعض مواد المشروع، البد من اإلشارة إلى أن النص المقت رح ال يتضمن أي فصل يتعلق بالعقوبات، األمر الذي من شأنه أن يفرغ المدونة محتواها ، حي ث نرى أهمية اإلبقاء على الباب المتعلق بالعقوبات كما جاء في صيغة المشروع ال سابق ة (يوني و 2008 ) خاصة وأن الفقرة األولى من المادة الثالثة تشير إلى أن الم دونة تبين ا ألح كام الخ اصة بتدبير أعمال التعمير وزجر المخالفات المتعلقة به. نقترح بخصوص البند 2 من المادة السابعة المتعلق بتحديد بالمناطق الممنوعة م ن التعمي ر ذكر عبارة "بسبب أخطار الفيضانات وانجراف التربة وغيرها من األخطار الطبيعي ة واإليكولوجية" تفاديا ألي ت أويل. هذا باإلضافة إلى ضرورة إخضاع وثائق التعم ير ل دراسات التأثير على البيئة انسجاما مع القانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على ا لبيئة. ومن المخططات التي يجب على المخطط األخذ بها أيضا مخططات التهيئة المندمجة ل لموا رد المائية نظرا ألهميتها.وسيرا على منوال ال مطارح العمومية فإننا نقترح تحديد موا قع محطا ت معالجة المياه العادمة كذلك. كما يجب أن تعين المناطق المهددة بالفيضانات ن ظرا ل لعالقة الوطيدة بين الوقاية من الفيضانات والتهيئة الحضرية ولما أفرزته الممارسة م ن اخ تالالت مجالية في هذا الشأن . من الرسوم البيانية الت ي يبدو أن واضعي المشروع قد أغفلوها بشأن مخطط توجيه الت جمع العمراني، مخطط النقل الحضري مع التشجيع على النقل العمومي لمحاربة االكتظا ظ والتلوث البيئي خاصة وأن مبادئ تنظيم النقل والتنقل الحضري ذكرت ضمن أغراض المخطط. أماعلى مستوى تصميم التهيئة، نقترح تحديد اال رتفاقات الجوية للمطارات – عند االقتضاء - والمناطق المعرضة لضجيج الطائرات إذا كان تصميم التهيئة يشمل مطار أو عدة مطارات لحماية السكان من التلوث الجوي الناتج عن ضجيج الطائرات. كما نرى ضرورة سريان 23

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب اآلثار المترتبة عن إعالن المنفعة العامة بصفة دائمة على المساحات الخضراء حيث أن تقييم إنجاز المساحات الخضراء على مستوى وثائق التعمير أبان عن عجز حضري كبير . مما ال شك فيه أن االقتراحات التي جاء بها المشروع بشأن إدماج البعد البيئي في ا لتخطيط الحضري هي اقتراحات طموحة وأحيانا جريئة لكن سؤال األجرأة والتنزيل يظل مطر وحا طالم ا أن إمكانيات الدولة محدودة في هذا المجال. كما أن الممارسة قد كشفت ع ن ال بون الشاسع بين التخطيط والتنفيذ. فإذا كانت المقاربة القانونية ضرورية، فإنها تظل مع ذلك غير كافية، حيث يجب إعد اد استراتيجية لحماية البيئة مبينة على أساس مقاربة اقتصادية تجعل من البيئة م كونا رئيسا ف ي تحقيق التنمية المستدامة. ولن يتأتى هذا إال عن طريق وضع آليات تحفيزية مال ية و ضريبية مبنية على مبدإ" الملوث المؤدي "وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غ ير الحكومية والجماعات المحلية وكذا تقوية التعاون الدولي من أجل نقل أفضل للم عارف والمها رات دون أن ننسى أهمية التحسيس باعتباره مدخال من المدخالت األساسية إل صال ح الوضع البيئي عن طريق إدخال الثقافة البيئية في البرامج التربوية لتحقيق نق لة ف كرية تس مح باعتبار فعلي للبعد البيئي في العمل العمومي في إطار مقاربة تشاركية تجعل م ن ال ديمقراط ية أساسا لها . يقول غاندي: ما تفعلونه دون إشراكي، فأنتم تفعلونه ضدي. المراجع بالعربية:  البولماني سعيد، حماية البيئة من زاوية قانون التعمير، مداخلة في اليوم التشاو ري في شأن إع داد مدونة التعمير المنظم من قبل الوكالة الحضرية لسطات بتنسيق مع جامعة الحسن األ ول يو م 19 أبريل 2006 بكلية الحقوق بسطات . 24

المالك د.احمد ي – المغرب  أحمد مالكي: التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب.أطروحة نيل الدكتوراه في القا نون العام،جامعة محمد األول بوجدة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ،المو سم الجا معي : 2007 - 2008  لمكينسي (ع.ل): وثائق التعمير والبيئة. المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمي ة، عد د 15، 1987.  مالكي أحمد والبولماني سعيد: إدارة التعمير وإكراهات الواقع. مقال منشور بالمجل ة الم غربية لإل دارة المحلية والتنمية، عدد 76 - 77،2008 .  محمد لحبيب البكدوري: التعمير في خدمة التنمية المستدامة، اليوم التشاوري ح ول م دونة التعمي ر المنظم من قبل الوكالة الحضلرية لسطات بتنسيق مع جامعة الحسن األول يوم 19 أبر يل 2006 بكلية الحقوق بسطات.  وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة في المغرب: 10 سنوات بعد ريو. الرباط، 2002.  الوزارة المنتدبة المكلفة باإلسكان والتعمي ر، وثيقة التشاور، 2006 فبراير. المراجع بالفرنسية:  Abouhani (A) ; l’impact de la politique d’urbanisation poursuivie au Maroc sur l’espace agricole, in urbanisation et a griculture en méditerranée : conflits et complémentarités (sous dir, Dris ben Ali, Antoni o Di : Ginlio, Mustapha Lasren, Marc Lavergne), l’harmattan, Paris, 1996 .  El Yaagoubi (M) : le permis de construire et l’environnement au Maroc. REMALD, Etudes, n°44 - 45, mai - août 2002 . 25

ال التعمير وثائق في البيئي بعد بالمغرب  Harsi (A) :la protection de l’environnement à travers le droit de l’ ur banisme au Maroc. Remald, Etudes , n44 - 45, mai - août 2002 .  Kaioua (A) ; « documents d’urbanisme et environnement industriel à Casablanca », la gazette de l’urbanisme et de l’immobilier, N°33, décembre 1996 .  M’Hammed Dryef : « Urbanisation et droit de l’urb anisme au Maroc », Edition la portée, 1993 .  MEBROUKINE (A) : Politique urbaine et protection de l’environnement en Alergie, in politiques urbaines au Maghreb, (so us coordination, Abderrahman El Bakrioui), Actes du colloque organisé par l’association marocaine des sciences administratives à Casablanca 28.29 et 30 janvier 1993 .  Prieur (M) : « urbanisme et environnement », AJDA, n° spécial, mai 1993 .  Prieur (M) ; droit de l’environnement, Dalloz, Paris, 1984 .  Saidi (M) : document d’urbanisme et protectio n de l’environnement dans le grand Casablanca. in la protection de l ’environnement dans le grand Casablanca, publication de FSLH, Ain Chok, Casablanca, 1992 . 26