البعد البيئي في ظل التوجهات الوطنية للتعمير

نوال بن قلوش1

[email protected] $ ^{1} $جامعة معسكر

2

تاريخ القبول: 2021/10/18:

تاريخ الاستلام: 2021/05/10

ملخص:

تعتبر ظاهرة الإسكان في علاقتها بإشكالية السكن اللائق من منظوري حقوق الإنسان والنوع

الاجتماعي ظاهرة معقدة من حيث تداخل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي تندرح بدورها

ضمن السياسات العمومية للدولة، حيث يمكن القول أن البعد الاجتماعي للسياسات الاسكانية الوطنية

قد تم التعامل معه من منظور السكن العشوائي أو المتدين الذي تبواً مكانة بارزة في جميع المخططات

التنموية وهو ما يدل عن ضعف القدرة الاستجابية للحكومة في ظل وجود سياسات تأخذ بعين الاعتبار

رهانات تنموية استراتيجية تمدف إلي ايجاد الصيغ والطرق الكفية بمعالجة الشكالية السكن في الجزائر،

وذلك علي الرغم من رصد عدة برامج وصيغ سكنية مختلفة للتعامل مع التحديات التي يعرفها قطاع

السكن في الجزائر، ال أهنا لا زالت بحاجة إلي وجود سياسات نابعة فعلا من صميم البيعة الجتمعية ومعبر

فعلا عن البسيطة للجماهير العامة والمتمثلة في السكن.

كلمات مفتاحية: التنمية العمرانية، السكن، الوعاء العقاري، البيعة، الموارد البيعة.

In relation to the problem of adequate housing from both human rights and gender perspectives, the housing phenomenon is complex in terms of its overlapping social, economic and political dimensions, which are also part of the public policies of the State. It can be said that the social

عنوان المقال: البعد البيني في ظل التوجهات الوطنية للتعمير

dimension of national housing policies has been dealt with from the perspective of random or low housing, which has figured prominently in all development schemes. This indicates the Government's weak capacity to respond to strategic development concerns.

Keywords: Physical development; housing; the estate bowl; Environment; Environmental resources.

البيعة رهاز استراتيجي فرض تداعياته علي المجتمع الدولي بأكمله، وعليه أصبح لزاما علي الدول

تكييف سياساتها وتوجهاًها بشكل يضفي إلي التخفيف من حدة المشاكل البيئة التي تنوعت وتعددت

مظاهرها وخلفايةً، والوضعية البيئة في الجزائر لا تختلف عما هو عليه في باقي دول العالم، فإلي جانب

المشاكل البيئة ذات الطابع العالمي، هناك مشاكل بغيّة ذات طابع إقليمي متشعب، علي رأسها تلك

المرتبطة بالنشاط العمراني، أين طرحت إشكالية النمو المتساع للنسيج العمراني علي حساب الأراضي

الصالحة للزراعة في ظل غياب آليات الرقابة الفاعلة وعدم أعطاء أهمية للدراسات التقنية والفنية التي تسبق

ميلاد المشروع التنموي، حيث بات لزاما اتخاذ الإجراءات الكفيفية التي تحمل البعد البيئي علي محمل الجدّ

ضمن برامج التهية والتعمير خصوصا وأن التحدي الكبير الذي أصبح يهدد سلامة البيعة التعمير وكيفيات

استغلال الوعاء العقاري باعتبار إنتاجية الأرضي من أهم الموارد البيئية الواجب التصرف فيها بعقلانية،

فالتطور الذي عرفه المجتمع الجزائري عموما والهيكل الاجتماعي ومدي ارتباطه بالتعمير يثير العديد من

المخاوف في ظل تزايد الضغط علي الموارد البيئية، مع العلم أن التنمية في مختلف القطاعات تختاج إلي

قاعدة راسخة من الموارد البيئية المستمرة، واستنادوا علي المعطيات العملية المطروحة تم صياغة الإشكالية

التالية التي سوف ترتكز عليها الورقة البحثية: إلي أيت مدي استجابت السياسات الوطنية في مجال البناء

والتعمير لمتطلبات حماية البيئة؟ وهل فعلا عكست الاستراتيجية الوطنية للسكن بجاوبا فعليا مع متطلبات الفئات الهشة.

للاجابة عن الإشكالية المطروحة تم اعتماد المحاور التالية للتحليل:

1. طبيعة الآليات المعتمدة في مجال التعمير بالجزاير.

2. دور آليات التعمير في حماية البيئة بالجزاير.

3. الإشكالات العلمية التي تحول دون تفعيل المؤشر البيقي ضمن برامج البناء والتعمير حيز التنفيذ.

4. آليات تعزيز أهمية الحفاظ علي البيئة ضمن أجندة برامج التهيئة والتعمير.

2. طبيعة الآليات المعتمدة في مجال التعمير بالجزاثر:

بالاعتماد علي ما ورد ضمن الفصل الثاني من قانون التهية والتعمير رقم 90-29-29 فان أدوات

التعمير تشكل من المخططات التوجيهية للتهية والتعمير ومخططات شغل الأراضي (القانون 90-29،

بالإضافة لذلك يوجد المخطط الوطني لتهية الإقليم وتنميته المستدامة سنة 2001 حيث تندرج هذه

المخططات في إطار السعي تطبيق منهجية دقيقة لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي

وفقا لما سلف ذكره لا بدّ من تعريف هذه الأليات أو ما تعرف بأدوات التعمير بالجزارك لمن

المخطط التوجيهي للتهية والتعمير ومخطط شغل الأرضي، وكذا مخطط تميعة الإقليم وتنميته المستدامة،

وكذا الوقوف عند عملية اخاذ السياسات الخاصة بالبناء والتعمير.

بين تغفيه آليه نفسه كيف ترفس يف و يف اطعام رفطال لتحطط لثهيته والتعمير للهييفة يعد المخطط التوجيهي

الآيات التي يرتكز عليها قيام التنمية المحلية، إذ يشكل الإطار العام للتسير الحضري، ويعدد التوجهات

الأساسية العمرانية للبلدية أو البلديات المعينة، أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيعة ومخططات التنمية

ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الأرضي (القانون 90-29)، كما يتم علي مستواه تحديد القطاعات

المعمرة والقطاعات المبرمجة للتعمير وقطاعات التعمير المستقبلة، والقطاعات غير القابلة للتعمير.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_78_412_885_780.jpg" alt="Image" width="83%" /></div>

عموما المخطط التوجيهي للتهية والتعمير يتم بموجبه التخصيص العام للأرضي علي مستوي البلدية، حيث يتول مسؤولية تنظيم العقار وموقفه علي أساس تحقيق المنفعة العامة (بوجردة مخلوف، 2006).

POS 2.2 مخطط شغل الأراضي

يعتبر مخطط شغل الأرضي أداة من أدوات التهية والتعمير، كما يصتف من أهم المخططات الخلية

التي يرتكز عليها قيام التنمية المحلية، حيث أحدث بموجب القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهية والتعمير

وكذا المرسوم رقم 91-178 المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي 91-178، حيث يعدا مخطط شغل

الأراضي، حيث يتم علي مستواه التحديد المفصل للمناطق المعنية الشكل الحضري والتنظيم وحقوق البناء

المسموح به، يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنيايت، يعدت المساحات العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشات العمومية، يعدت الأحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواحب حمايتها، يعين مواقع الأرضي الفلاحية الواحب حمايتها (90-29).

مخطط شغل الأرضي يجستد تلك الوثيقة الشاملة المتضمنة المبادئ والأدوات المحلية للتخطيط الحضري المهمة، تضبط القواعد العامة في استعمال الأرضي، يتميز بكونه عمل جماعي بين مصالح للدولة علي المستوي المحلي، يحدد المناطق العمرانية وحدودها مع تحديد مجال استخدامها (فاتح أوذينية، 2017، فهو تلك الأداة القانونية الأمركية في اتخاذ القرار المناسب في المجال العمراني.

3.2 مخطط تهية الاقليم:

في سبيل القضاء علي التفاوت الجمهوي لتنمية الأقويم وتحقيق فرض متكافئة ودفع عجلة التنمية

المستدامة، هذا من جهة ومن جهة أخري تداركا للنقاص التي عرفها تطبيق المحططات الخلية، تم

استحداث المحطط الوطني لتهيمة الإقليم بموجب القانون رقم 01-20، حيث يصنف هذا الأخير كأدادة

من أدوات قيمة الإقليم وتنميته المستدامة، بعكس السياسة العامة في مجال قيمة الإقليم وتنميته، وهذا

بالتوازي مع المخطط الوطني التوجيهي لتهيمة الساحل، المخطط الوطني التوجيهي لحماية الأرضي

ومكافحة التصحر، المحطط الجهوي لتهيمة الإقليم، مخطط قيمة الإقليم الولاي، المخطط التوجيهي لتهيمة

فضائات الحواضر الكبري (20-01-20).

ترمي التوجهات الوطنية للمخطط الوطني لتهيةة الإقليم إلي تنمية الإقليم الوطني تنمية منسجمة

علي أساس خصائص ومؤهالات كل فضاء جهوي وذلك من خلال الأطر الإجرائية الموالية (01-20-20)

1. الاستغلال العقلاي للفضاء الوطني وبالأخص توزيع السكان، وذلك من خلال التحكم في تمو

التجمعات السكنية وقيام بنية حضريه متوازنة.

2. تنمية التراث الايكولوجي وترميم وتثمين التراث التاريخي.

نوال بن قلوش عنوان المقال: البعد البيني في ظل التوجهات الوطنية للتعمير

3. التوزيع الفضائي الملائم للمدن والمستوطنات البشرية من خلال التحكم في نمّو التجمعات

السكنية وقيام بنية حضريه متوازنة".

3. دور آليات التعمير في حماية البيئة بالجزائر:

: PDAU مكانة البعد البيني ضمن الخطط التوجيهي للتهية والتعمير

بالعودة إلي ما ورد فيما يخص المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، فتتجلي مدي مراعاته

للشق البيني من خلال الأطر الإجرائية التي تضمنها في سبيل حماية البيعة:

1. ترشيد استعمال المساحات الخضراء وكذا الوعاء العقاري، الأراضي الفلاحية ومناطق التراث

الثقافي والتاريخي باعتبارها تشكل إرثا حضاريا (بوجردة مخلوف، 2006).

2. مراقبة التوسع العمراني العشوائي الذي تشهده المدن الجزائريه والذي من شأنه التأثير علي الوعاء

العقاري كمورد بيئي هام(شهرزاد عوايد، 2018.

3. السعي لخلق توازن بين إشباع حاجات المواطن في مجال السكن وبين حماية الأراضي الفلاحية

وبين حماية الأفراد للنشاطات الصناعية (شهرزاد عوايد، 2018).

4. تنظيم التنمية العمرانية عن طريق تحديد المناطق التي يمكن تعميرها حسب ما يقتضيه النسيج

العمراني، وبالمقابل حماية البيعة من مخاطر التعمير والبناء، وبذلك يعمل علي جنب كل شكل من

أشكال التلوث ومكافحته (تونسي صبرينة، 2018).

3.2.3 مكانة البعد البيئي ضمن مخطط شغل الأراضي:

يتجلي مما سبق ذكره أن لمخطط شغل الأراضي جانب بيي مهم باعتباره تضمن عادة مؤشرات

تخصم حماية البيعة والاستغلال الجيد لمواردها، ويمكن حصر هذه المؤشرات فيما يلي:

1. المحافظة علي الجانب الجمالي العمراني من خلال تسطير المساحات العمرانية وكذا المساحات

الخضراء علي ضوع ما وردفي المخطط التوجيهي للتهيعة والتعمير.

2. حماية المساحات الخضراء والمناظر والمواقع الأثريقا وكذا الفلاحية، وهو ما ذهب إليه المشترع

الجزاثري من خلال الحث علي إلزامية رئيس الجلس الشعبي البلدي المعني بإعداد المخطط

باستشارة مديرية البيعة علي مستوي الولاية، وذلك ضمانا لحماية البيعة في إطار التنمية المستدامة (تونسي صبرية، 2019).

3. ضبط حركة البناء والتعمير علي مستوي إقليم البلدية بما يحقق التوازن المنشود بين رهانات التنمية العمرانية ومتطلبات التنمية المستدامة (شهرزاد عوايد، 2018).

4. تنظيم العقار الصناعي والاجراعات الضرورية والطرق الصحيحة لحماية البيئة أثناء التخلص من خلفات ونفايات هذا النوع من العقار (طارق محمد، 2000).

بالعودة إلي المخططين: المخطط التوجيهي و مخطط شغل الأرضي POS باعتبارها

أداة هامة من أدوات التهية والتعمير وفي الوقت نفسه ميكانيزم من ميكانيزمات التنمية الخلية، علي اعتبار

أنّ المخططين يتعلقان بشكل مباشر بأبرز وأهم انشغالات السكان الخليزين أو المواطنين بصفة عامة

والمتمحورة أساسا حول إشكالية السكن كفضية تصدرت جدول أعمال الحكومة في مختلف المراحل التي

متر بما النظام السياسي الجزائري والتي رصدت لها عدة برامج تنموية سكية في مختلف الصيغ، إلا أهنا لا

زالت تحتاج إلي مزيد من الجهود أمام تضالول القدرة الاستجابة للحكومة مع تطلعات الجماهير العامة،

وعليه كمخطوة إجراية أولية لا بد من إعادة النظر في كيفيات تطبيق كل من مخطط شغل الأرضي وكذا

المخطط التوجيهي للتهية والتعمير، وذلك بمنح أولوية قصوي للبعد البيي علي اعتبار هذا الأخير جزء عام

من معادلة الأمن الإنساني.

بالنسبة لمخطط شغل الأرضي مضمونا يتحلي أنّ له دورا بيغيا هاما من خلال المحافظة علي

الجانب الجمالي العمراني إلأ أنّ التطبيقات في الواقع العملي كشفت عن وجود اختلالات نتيجة عدم

التقيد بالصّ القانوني الخاص بالمخطط خاصة ما تعلق بحماية المساحات الحضراء والحافظة علي الأشجار

والمناظر الطبيعية والأثريقة نتيجة الاعتداعات المتكررة، وكذا إقامة المشاريع التنموية من جهة مما قلص من

دوره ونجاعة في مجال حماية البيعة، أما فيما يخص المخطط التوجيهي للتهية والتمعير فقد قدّم التصورات

نواحل بن قلوش عنوان المقال: البعد البيني في ظل التوجهات الوطنية للتعمير

المستقبلة والآليات الكفية بحماية البيعة، إلا أن هناك إشكالات تخلّلته حالت دون لعب دوره بشكل

فعال في جمال حماية البيعة.

ووفقا لهذه المعطيات يتضح أثره في كلا المخططين البعد لم ينل الحظ الأوفر من المعالحة والاهتمام،

إذ أنّ جل التركيز المحصر في القضايا المتعلقة بمشاكل التلوث التي تمس الأرضي الفلاحية في حين تم اختزال

جزء هام من معادلة الحفاظ علي البيئة والمرتبط بالمستوي المعيشي الرفاه الاقتصادي، وهو بدوره ما يتطلب

الاستعانة بثلاثة التعمير والبناء أو ما يعرف كذلك بعقود التعمير والتي لها دورها عن طريق حماية الرقابة

المسبقة واللاحقة للأنشطة العمرانية والتحكم فيها وفق مقتضيات وتوجيهات المخططات البيئة.2

3.3.3. مكانة البعد البيئي ضمن مخطط تهوية الاقليم:

باستقراء النصوص القانونية رقم 20-01 يمكن الوقوف عند جملة من النقاط الواردة والتي تبرز

مكانة البيعة وضرورة المحافظة عليها ضمن محتوي المخطط الوطني لتهية الإقليم:

1. المحافظة علي العقار والبيعة وعصرنة المدن، ويظهر ذلك من خلال تنظيم تموقع السكان،

خصوصا في ظل ارتفاع نسبة الكثاية السكانية الذي تشهده المناطق الشمالية للوطن (يوسفي

نور الدين، 2013، والذي بخم عنه ارتفاع متسارع في معدلات النسيج العمراني (البناء

الفوضوي والأحياء القصديريه، ما ترتب عنه هدر للاؤاضي الفلاحية وبالتالي تراجع الأنشطة

الزراعية وضعف إمادادات الغذاء.

2. المحافظة علي البيعة في مختلف الفضاوات من سواحل، جبال، سهوب، مناطق صحراوية جنوبية

من التهديدات الايكولوجية، بالإضافة لحماية الساحل والجرف القاري ومياه البحر من تداعيات

التلوث (القانون 20-01.

3. منح أهمية للتنمية الريفية التي بالامكان إذا أحسن الاستثمار في الموارد الموجوده في الريف الجزائري

والمتنوعة بتنوع الأقاليم، أن يشكل الريف مددا للتنمية الحضريه، ويستشف ذلك ضمن القانون

رقم 01-20-20 من خلال: التشجيع علي تطوير الزراعة الجبلية الطبقية، تربية المواشي المتأقلمة

مع الطبيعة الجبلية، الحث علي مخاربة التصحر عن طريق التشجير كأهم تديد ايكولوجي يهدد

الموارد البيئية (القانون 20-01.

4. المحافظة علي التنوع البيولوجي (القانون 20-01.

5. تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة من خلال السعي لتنمية الأقاليم بشكل يعكس تكافئ الفرص،

حيث يلمس ذلك بالسعي لاشراك سكان السهوب والهضاب في أعمال التنمية المحلية $ ^{3} $.

4. الإشكالات العملية التي تحول دون تفعيل المؤشر البيئي ضمن برامج البناء والتعمير حيز التفذب:

1. وجود فروقات زمنية بين النص القانوني والمرسوم التنظيمي المطبق له، مما خلق نوعا من عدم

التناسب بين النصوص التشريعية والتطبيقات العملية.

2. حصر المشترع الجزائري دور المجتمع المدني البيي في المجال العمراني علي المشاركة في صياغة

القرارات العمرانية دون المساهمة في ترقية الدور التحسيسي التوعوي.

3. ضعف في صياغة وتنفيذ المخططات وذلك من خلال عدم تحكمها في نمّو النسيج العمراني، مما

أدي إلي ظهور قطاع عمراني غير منظم مثل البناوات والأحياء غير القانونية (معاوية

(2015, صبرينة).

4. هشاشه المكاتب المتخصصة في مجال دراسة المشاريع الأمر الذي إلي عدم احترام قواعد

التهية والتعمير، ودليل ذلك انجاز المنشآت أو البناوات العمرانية بوتيرة سريعة الأمر الذي يؤدي

إلي حدوث الخراف عن أهداف مخططات التهية والتعمير) معاوية صبرينة، (2015).

5. تعدد القوانين التنظيمية الأمر الذي بخم عنه عدم تحقيق الأهداف المنشوده من توجيه النمو

العمراني وعلاج فوضي البناء (فاتح أوذينة، 2017).

6. كثرة التعديلات القانونية ما تسبب في طرح التشابك والتعقيد أمام مستخدمي التشريعات) فاتح

أوذينه، 2017.

نوال بن قلوش عنوان المقال: البعد البيني في ظل التوجهات الوطنية للتعمير

7. المركزية الإدارية الناجمة عن تركيز سلطات اتخاذ القرار في أعلي قمة المرم الإداري، وهو ما يحول

دون قيام نظم إدارية ذات كفاءة.

8. العجز المالي الذي تعاني منه الجماعات الإقليمية في الجزاثر وهو ما لا يتوافق مع متطلبات التنمية

المحلية الآلأزمة لتلبية برامج ومتطلبات الجماهير المحلية.

استنادا علي المعطيات العملية السالفة الذكر يمكن اقتراح جملة من الميكانيزمات للتخفيف من

التداعيات السلبية لمشاريع البناء علي البيعة فريد بوبيش، (2013)

1. التقليل من المخلفات الإنشائية كأحد المحاور الأساسية لحماية البيعة في المنشآت العمرانية، وذلك

بجعل موضوع المخلفات مؤشرا رئيسيا من مؤشرات تقييم جودة المشروع.

2. احترام الهوية والطابع المحلي من خلال استخدام أمماط وتشكيلات معمارية تتوافق والبيعة الطبيعية

والاجتماعية المحيطة، أي جعل هذه الأخيرة الإطار والمحتوي العام للمشروع العمراني المستديم.

3. تحليل الموقع ومحددات الحيز المكاني بجنبا لحماية الرقعة الزراعية من الاخسار والتي تشهد استنزافا

مستمرا، ففعلا المنتج العمراني بموجبه تتم الاستجابة لمطلب هام يتصدر قائمة مطالب الجماهير

العامة التي يتصدرها مشكل الحصول علي سكن، غير أنه وجب مراعاة جملة من الضوابط خاصة

ما تعلق باختيار الوعاء العقاري الذي يحوي المشروع.

4. تقويم الأنشطة البيئية وفقا للمنظور البيئي، فالتنمية العمرانية المستديمة ترتبط بتقويم الأنشطة

العمرانية وفقا للمنظور البيئي، بحكم أن التنمية العمرانية تضمن من ناحية تمكين الفرد من العيش

في بيئة صحية ونظيفة وهو بعد هام من أبعاد الأمن الإنساني، ومن ناحية أخري ضمان الوفاع

بالاحتياجات العمرانية، فهي بجمع بين خطّين متعارضين يتجه الأول نحو تحقيق الأهداف

التنموية باستهلاك الموارد البيغية واستغلال الأوساط البيغية، في حين يتجه الثاني نحو المجال البيغي

من خلال ضمان حماية البيعة.

5. العمل علي تطوير المخططات العمرانية بجعلها أكثر ديناميكية لمساية حركية التعمير والتحكم

فيها بشكل يمنع إضرارها بالبيتة كتقليل مدة إعدادها (تقليص المدة الزمنية الخاصة بانجاز مشروع

البناء).

6. تنشيط دور البلديات في مجال البناء والتعمير لأثنا تتحمل الشق الأكبر من المسؤولية في مكافحة البناء الفوضوي ومظاهر التشوه العمراني وتدعيمها بالوسائل المادية والبشريقة المتمثلة في الكفايات ذات الخبرة العلمية في مجال التهوية والتعمير.

7. تحقيق توازن بين مطالب التعمير ووضعيات العقار مما يستدعي ضرورة الإسراع بعملية مسح

الأراضي بهدف تحديد الأصناف القانونية المختلفة للأراضي.

علي العموم إشباع الحاجات العامة بما فيها الحق في السكن يرقن بمدي وجود تصميم مستدام

الخضراء، التصميم البيني.

5. آليات تعزيز أهمية الحفاظ علي البيئة ضمن أجندة برامج التهية والتعمير:

1. اعتماد التخطيط البييي كآلية وقائية لحماية البيعة في الجزاثر4: والذي من شأنه العمل علي تحقيق

التوازن بين ثلاث أبعاد المتمثلة في القضاء علي الفقر، ضمان رفاهية المجتمع، تحقيق التوازن بين

التنمية الريفية والحضرية من خلال إعداد مخطط وبرامج تنموية فاعلة وغير مضرة بالبيعة(محرز

نورالدين، د س ن.

2. تقييم الأثار البيئة كتقنية هامة من شأئضا تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، حيث تنطوي عملية

التقويم علي جملة من الإجراءات العملية والمنهية التي تصمم لمعرفة انعكاسات وتداعيات أي

نشاط تنموي علي البيئة وصحة الإنسان (يجي عبد الغني أبو الفتوح، 1999)، وبالتالي

إمكانية رصد حجم الأضرار المختملة الوقوع والقدرة الاحتمالية للنسق الايكولوجي، وذلك

نوال بن قلوش عنوان المقال: البعد البيني في ظل التوجهات الوطنية للتعمير

يكون تقويم الأثار البيعة أسلوب وقاهي يمكن من إيجاد سبل وطرق التخفيف من حدة الأعباء

الّتي تلحق بالبيعة بمجرد دخول المشروع حيز التنفيذ ومن ثم تفادي أكبر قدر ممكن من

الانعكاسات الوخيمة وفي الوقت نفسه إيجاد صيغة توافقية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان

استدامة الموارد الطبيعة.

3. الالتزام بالدراسات التقنية كخطوة أولية قبل تنفيذ المشاريع سواء كانت أشغال انجاز أو برامج سكنية، حيث يرتكز قيام هذا النوع من الدراسات علي المحددات التالية (مسعود شيهوب،"1996

أ/ التركيبة الاجتماعية للوسط المراد تنميته.

ب / معدل النمو الديمقراطي.

ج/ النشاط الرئيسي للمنطقة.

د/ المقاييس المعتمدة من طرف الدولة في المجال الصحي والتربوي.

4. تفعيل دور الجماعات المخلية في مجال حماية البيئة: فالتسير الجيد للأراضي ليس مسؤولية الإدارات

المركزية وحدها بل للجماعات الإقليمية دور في ذلك بحكم أنها دور محوري وفعال في مجال

تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترشيد استعمال الموارد البيئية، حيث نظم ذلك قانون البلدية

رقم 11-10، أين نصّ علي أنّ مهمة السهر علي احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار

والسكن والمساحات والطرق العمومية والتقيد بتعليمات نظاية المحيط وحماية البيئة من أبرز المهام

التي بضطلع رئس الجلس الشعري البلدي للقام كما (11-10).

التي يضطلع رئيس الجلس الشعبي البلدي للقيام بما (10-11).

بالإضافة لذلك أشار قانون البلدية رقم 11-10 إلي أنّ الجلس الشعيي البلدي يشارك في

إجراعات إعداد عملية تهية الإقليم والتنمية المستدامة، إذ تخضع عملية إقامة أيّ مشروع استثمار أو تجهيز

علي مستوي إقليم البلدية، أو أتي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية للرايّ المسبق للمجلس

الشعيي البلدي ولا سيما في مجال حماية الأرضي الفلاحية والتأثير في البيعة، والتي يسهر المجلس الشعيي

علي حمايتها بالموازة مع حماية المساحات الخضراء (القانون 11-10).

المجلد رقم / 01 / عدد: خاص (2021) ص 231 248

المجلَّة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

6. تحليل النتاج:

باستقراع للقوانين المنظمة لأدوات التهيةة والتعمير يتبين أهما قد ساهمت بشكل كبير في حماية البيعة

وسدّ الفراغ القانوني، وذلك بتكريسها لصلة وثيقة بين عملية التهية والتعمير ومجال حماية البيعة، الاأنه

وبالعودة إلي الواقع العملي بجد أن هذه القواعد لم تفعل كما ينبغي، ودليل ذلك:

1. الاستنزاف العشوائي للأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء والتراث الحضاري والأثري بحجه

القضاء علي أزمة السكن.

2. عدم احترام مؤسسات الأنجاز القواعد المتعلقة بحماية البيعة، بالإضافة إلي الانتشار العشوائي

لنفايات مقاولات الاجعاز.

3. مخططات التعمير بمذا الطرح تعتبر مجرد وثيقة توفيقة بين مختلف القطاعات، وهو ما جعل دورها

في مجال حماية البيعة محدودا وضعيفا.

الخاتمة. 7

بقاوز المطبات التي تعرفها سياسات التعمير بالجزاير وفي الوقت نفسه الحفاظ علي البيعة وتقليل

حجم العبء الذي يعاني منه النسق الايكولوجي نتيجة الضغط المتزايد علي الموارد البيئية لن يتحقق إلا

بمدي مراعاة جملة من الخطوات الإجرائية الواجب علي الدولة والحكومة انتهاجها ضمن سياستها العامة في

مجال التهية والتعمير مع إدراج قضايا البيعة وسبل المحافظة عليها علي رأس أولويات الأجنده السياسية، وفي

هذا السياق يمكن الإشارة إلي المقترحات الموالية:

1. إعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بمجال التهية والتعمير من خلال جعلها أكثر الزامية

عمليا وذلك برصد آليات رقابة فاعلة.

نوال بن قلوش

2. التركيز علي التنمية الريفية باعتبارها حلقة هامة من حلقات التنمية الخلية والتي لم تتل حظها

الأوفر من البرامج التنموية، فمعالجة مشاكل الريف بمختلف أبعداها: استصلاح للأراضي

الزراعية، إصلاح الهياكل القاعدية في مجال التربية، الصحة الإنسانية، النقل والمواصلات، تحقيق

الأمن المائي (حدا الكفاية من المياه العذبه),في ذلك تقليل من ظاهرة النزوج الريفي والبناءات

العشواية ويبوت القصدية التي باتت بحتاح المدن الجزائية وخلّة بقواعد التهوية والتميم وبرة

لتنامي التهديدات الايكولوجية علي رأسها التلوث.

3. وضع جهات رقابية تحرص علي متابعة تنفيذ مشاريع البناء وفقا لما ورد ضمن قواعد التهية والتعمير.

4. تفعيل دور المجتمع المدني في بلورة مقترحات السياسة المحلية العمرانية باعتبار التنمية المحلية في

مختلف القطاعات بما فيها قطاع البناء والتعمير تتطلب المبادرة المحلية الفاعلة التي تتوقف بدورها

علي مدي كفاية مؤسسات المشاركة السياسة وكذا منظمات المجتمع المدين.

5. تحقيق تنمية عمرانية مستدامة تراعي مختلف الأبعاد البيئية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، لا

بد من وجود علاقة تكاملية بين المتغيرات الثلاث: البناء، البيعة، التنمية.

6. قائمة المراجع:

النصوص القانونية:

1. القانون رقم 90-29، المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، المتعلق بالتهية والتعمير، الجريدة الرسمية،

العدد 52، 02 ديسمبر 1990.

___

المجلد رقم / 01 / عدد: خاص (2021) ص 231 248

المجلة نظرة علي القانون الاجتماعي

عدد خاص: الحق في السكن

2. المرسوم التنفيذي رقم 91-178، المؤرخ في 28 ماي 1991، المخدد لإجراوات شغل الأراضي

والمصادقة عليه ومختوي الوثائق المتعلقة به، الجريدة الرسمية، العدد28، المعتم بالمرسوم التنفيذي

رقم 318-05، المؤرخ في 10 سبتمبر 2005، الجريده الرسمية، العدد2.62.

3. القانون رقم 01-20، المؤرخ في ديسمبر 2001 المتعلق بتهية الإقليم وتنميته المستدامة، الجريدة

الرسمية، العدد 77.01.2001.

4. القانون رقم 11-10، المؤرخ في 22 فيفري 2011، المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد 37.

.2011 يوليو 03

المولفات

1. بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، (الجزائر: دار هومه للطباعة

والنشر والتوزيع، (2006)، ص. 54.

2. طارق محمد، البيعة ومخاور تدهورها مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندريه: مؤسسة شباب الجامعة،

.18 ص.(2000

3. مسعود شبهوب، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها علي نظام الولاية والبلدية، ديوان المطبوعات الجامعية،

(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1996، ص 167.

4. يحي عبد الغني أبو الفتوح، دراسات جدوي المشروعات البيئية، ددن، الإسكندريه: ددن، 1999،

.187ص

المقالات

: المقالات

1. تونسي صبرينة، البعد البيئي لقانون العمران في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية

والسياسية، الجلد، 020، 2019، ص. 284.

2. شهرزاد عوايد، البعد البيكي لأدوات التهية والتعمير ومقتضيات التنمية المستدامة، مجلة تشريعات

التعمير والبناء، العدد الخامس، 2018، ص.08.

نوال بن قلوش عنوان المقال: البعد البيني في ظل التوجهات الوطنية للتعمير

3. فاتح أوذينة، العايب حفيظ، الفرق بين العوامل البيئية والتصميم البيئي المستدام حالة المدن الجزائريه،

بملله علوم وتكنولوجيا، العدد46، ديسمبر 2017، ص29.

4. فريد بوبيش، حماية البيعة في مشاريع التهية والتعمير مسؤولية من?رؤية سوسيولوجية؟، مجلة الحقوق

والحريات، العدد10، 2013، ص-ص.455-452.

5. محرز نور الدين وصيد مريم، التخطيط البيي كآلية وقائية لحماية البيعة في الجزاثر، بحلة العلوم الإنسانية،

العدد، دت ن، ص 183.

المداخلات

1. يوسفي نور الدين، المخطط الوطني لتهية الإقليم وسيلة للمحافظة علي العقار والبيعة وعصرنة المدن،

مداخلة ملقاء خلال الملتقي الوطني حول إشكالات العقار الحضري وآثرها علي التنمية في الجزائر، 17-

18 18 فيفي 2013، جامعة بسكرة، الجزائر.

الأطروحات:

1. معاوية صبرينة، "التعاون الحضري والتنمية المستدامة في المدن الصحراوية بمدينة بسكرة نموذجا"،

أطروحة دكتوراه، تخصص علم اجتماع البيعة، قسم العلوم الاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،

بسكره، 2016-2015، جامعة بسكرة، ص. 171.

الهوامش. 8

1 فيما يخصق القطاع فهو جزء من تراب البلدية، حيث تشمل القطاعات المعمرة كل الأراضي حتي وان كانت غير مجهزة

لجميع التهيئات التي تشغلها البنايات مجتمعة ومساحات فاصلة ما بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير

مبنية كالمساحات الخضراء والحداثique والفسحات الحرّة والغابات الحضرية الموجهة إلي خدمة هذه البنايات المجتمعية، في حين

تشمل القطاعات المبرمجة للتعمير القطاعات المخصصة للتعمير علي الأمدين القصير والمتوسط في أفاق عشر سنوات علي

حسب جدول من الأولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، أما قطاعات التعمير المستقبلة

فتشمل الأراضي المخصصة للتعمير علي المدي البعيد في آفاق العشرين سنة، حسب الآجال المنصوص عليها في المخطط

التوجيهي للتهية والتعمير، فيما يخص القطاعات غير القابلة للتعمير هي القطاعات التي يمكن أن تكون حقوق البناء المنصوص عليها محددة بدقة وبنسب تتلاثم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات.

المقصود بوثاق أو عقود التعمير والبناء: رخصة البناء، رخصة التجزعة، رخصة الهدم، والتي ألزم بما المشترع الجزائري

أصحاب مشاريع البناء والتعمير، حيث يبدرج هذا الإجراء ضمن مجال الضبط الإداري لتحقيق النظام العام.

معلوم أن التنمية الجديدة هي تلك التنمية التي تأخذ شكلا صاعدا من الأسفل نحو الأعلي، أي تنبع فعلا من صميم البيعة المجتمعية وبذلك تكون معترة فعلا عن مطالب السكان الخليزين (بالنسبة للتنمية الخليعة) أو الجماهير العامة (بالنسبة للتنمية الوطنية الشاملة) علي حد سواء.

التخطيط البيئي هو منهج ومفهوم جديد يقوم خطط التنمية من منظور بيئي، أو بمعني آخر هو التخطيط الذي يحكمه بالدرجة الأولي البعد البيئي والآثار البيئية المتوقعة لخطط التنمية علي المدي المنظور وغير المنظور.