البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى (المنهجية والمنهج)

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 02 ( 0102 ) ـــــ ص 070 / 081 البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى (املنهجية واملنهج ) Legal research and research in other social and human sciences (Methodology and method) جهاد محمد عليان الكسواني 0 * كلية الحقوق، جامعة القدس، فلسطين 0 [email protected] تاريخ إلارسال: 10 / 11 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: تأتي فكرة املوضوع من اعتبار البحوث أساس للنهضة في العلوم املختلفة، وأساس في التطوير الفكري واملنهي لألفراد واملجتمعات، وتبرز أهمية املوضوع كمحاولة لتجاوز ضعف الفكر القانوني لدى عديد الباحثين والباحثين، مما يؤثر سلبا ً على مقدرتهم على خوض غمار البحوث القانونية، وبالتالي عزوفهم عن الكتابة إال ّ ألغراض مصلحية أو شخصية، باإلضافة إلى أهمية املوضوع في إجالء الغموض عن معنى املنهجية القانونية واختالفها وفروقاتها عن املناهج في العلوم الاجتماعية القانوني لدى رجال ونساء وإلانسانية ألاخرى فالحديث عن املنهجية القانونية أساس في بناء الفكر القانون فهي نظام وطريقة وفكرة وأداة منطقية، تعصم الذهن عن الخطأ كما هو حال املنطق واملنهجية خطاب ذهني عقلي تقني، ينهض بالفكر وينمي القدرات، سيما عند إلاجابة عن أوجه والاجتماعية التباين بين منهجية البحوث القانونية ومنهجية البحوث في العلوم إلانسانية ألاخرى؟. وقد برز التباين واضحا ً من خالل البحث والدراسة باتباع املنهج الاستداللي املقارن، واملنهج املعرفي (إلابستمولوجي)، وكانت أوجه التباين بوجود فوارق جذرية واختالفات جوهرية بين املنهجية القانونية ومنهجية البحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى، مما أوجب دعوة للباحثين إلى التعرف على املنهجية القانونية بأسسها و أدواتها وقيمتها الفكرية. البحث. الكلمات املفاتيح: إلاشكالية، املشكل، الفرضيات، املخطط، أهمية املوضوع، مصادر Abstract : The idea of the topic comes from considering research as a foundation for the renaissance in various sciences, and as a basis for the inte llectual and professional development of individuals and communities. The importance of the topic emerges as an attempt to overcome the weakness in legal thinking among many researchers, which negatively affects their ability to engage in legal research, l eading to their reluctance to write except for self - serving or personal purposes. Additionally, the topic is significant in clarifying the

جهاد محمد عليان الكسواني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ambiguity surrounding the meaning of legal methodology and its differences from methodologies in other social and hum an sciences. Discussing legal methodology is fundamental in building legal thought among legal professionals. It is a system, method, idea, and logical tool that distinguishes the mind from error, much like logic. Methodology is a mental, intellectual, and technical discourse that elevates thought and develops abilities, especially when addressing the differences between legal research methodology and the methodology of research in other humanities and social sciences?. The differences became clear through research and study by following the comparative deductive method and the epistemological method. The differences were characterized by fundamental distinctions and essential differences between legal methodology and the methodology of research in other soc ial and human sciences, which necessitated a call for researchers to understand legal methodology in its foundations, tools, and intellectual value. Keywords : problem, issue, hypotheses, outline, importance of the topic, research sources. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ املؤلف املرسل املقدمة فجوة كبيرة بين موجبات البحث القانوني وما يجب أن يكون عليه من الناحية الفكرية، وبين ما يتم تقديمه من عديد الباحثين، سواء ٌ طلبة في مختلف املراحل، أو أساتذة أكاديميين أو ممارسين للمهن القضائية أو املحاماة، ولعل ما يهمني الحديث عنه في هذه الصفحات املعدودة، ذلك املشكل الجذري والخلل الذي يعتري البحوث التي أطّلع عليها، أو التي أقوم بتحكيمها، أو التي أشرف عليها لبعض الباحثين والباحثات، وهذا ما لحظته خالل ثالثين عاما ً من العمل في الكتابة القانونية ومراجعتها. ومن املؤكد أن هناك مشكلة مفاهيمية قائمة، باإلضافة إلى قصور معرفي وضعف في طريقة التفكير، سيّما عند الخوض في منهجية البحوث القانونية، ولعل املشكل ألاكبر يكمن في غياب التمييز بين مفهوم املنهجية واملنهج، باإلضافة إلى غياب التمييز لدى العديدين بين منهجية البحوث القانونية، وبين منهجية البحوث في العلوم الاجتماعية أو ال علوم املساندة لعلم القانون - إن سلمنا جدال ً أن القانون علم - ، وبين املناهج التي يمكن استخدامها أو توظيفها للوصول إلى نتائج البحوث. ويمكن تحديد تعريف البحث العلمي من خالل الربط بين معنى كلمة (البحث) ومعنى كلمة (العلم). ولذلك يذهب البعض إلى تعريف البحث العلمي على أنه: "إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني املنظم حول مجموعة من املسائل أو القضايا، بالتفتيش والتقص ي عن املبادئ أو العالقات التي

البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى(املنهجية واملنهج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ تربط بينها، وصوال ً إلى الحقيقة التي ينبني عليها أفضل الحلول لها" 1 أو هو كذلك "التقص ي املنظم، وباتباع أساليب ومناهج علمية محددة للحقائق العلمية، بقصد التأكد من صحتها أو تعديلها أو إضافة الجديد لها" 2 . ومن جانبه فقد شهد العصر الحديث مرحلة انتقالية جديدة في التفكير إلانساني، وهي املرحلة التي أطلق عليها "املرحلة العلمية التجريبية"، والتي اعتبرها كومت Comt "، مرحلة متأخرة في نضوج إلان سان الفكري، والتي اهتدى فيها إلانسان إلى ألاسلوب العلمي، واستطاع فيها أن يتجاوز ً عصور الخيال والخرافة، والتفسيرات املجردة غير املنطقية، فأخذ يفسر الظواهر تفسيرا ً علميا ويربط بينهما ربطا ً موضوعياً، معتمدا ً في ذلك على املالحظة الحسية املنطقية والفروض املالئم ة، ثم التحقق منها بجمع البيانات واملعلومات الالزمة، وتحليلها بالطرق وألاساليب العلمية الثابتة، وذلك الذي يجعله بهدف التوصل إلى القواعد والقوانين والنظريات العامة التي تحكم هذه الظواهر، ألامر قادرا ً على التنبؤ بها تحت ظروف مختلفة من أجل التحكم فيها وإخضاعها – ما أمكن - إلى خدمته العلم واملعرفة، وتقدم إلانسانية بشكل عام" بشكل خاص، ثم التعميم عنها لتطوير 3 . ويمكن القول أن فكر املنهجية القانونية ينتمي في عديد الدول العربية (تونس، لبنان، املغرب، الجزائر، سوريا)، إلى املنهجية القانونية الفرنسية التي تنتمي إلى النظا م القانوني الالتيني، والذي يقابله النظام القانوني إلانجلوساكسوني أو إلانجلو أميركي. ومن جانبه يرتكز النظام القانوني الالتيني على التشريع أو القواعد القانونية املكتوبة، التي تعد املصدر ألاساس ي للقانون في العالم العربي، وتعتبر ألانظمة القانونية التي تنتمي إل ى الفكر الالتيني أنظمة نظرية إلى حد بعيد، وتجاوزا ً للطابع النظري البحت للنظام القانوني الالتيني فقد تم البحث عن السبل املثلى إلضفاء الصبغة العملية على هذا النظام، وقد تم ذلك فعال ً عبر الكتابة القانونية املنهجية، بدءا ً من منهجية التمارين الكتابية التي تعطى لطلبة البكالوريوس في القانون ولطلبة املاجستير، وهي تمارين ألنها تنجز وفق مراحل حل معينة، وألنها تدريب عملي على طريقة القانوني وبالتالي الكتابة القانونية. التفكير أهمية املوضوع: تبرز أهمية املوضوع في ألاهمية النظرية وألاهمية العملية . ألاهمية النظرية: تبرز أ همية املوضوع النظرية محل الدراسة كونه يشكل انعكاسا ً ألفكار فلسفية بدءا ً من أفكار مدرسة الشرح على املتون التي تزعمها (ديمولومب)، والتي قدّست النص التشريعي، مرورا ً بأفكار مدرسة البحث العلمي الحر بزعامة (فرانسوا جيني)، الذي أضاف الدور الخالق 1 سالمة، أحمد عبد الكريم. ( 0222 ). ألاصول املنهجية إلعداد البحوث العلمي (الطبعة 1.1 ). القاهرة. ص. 11 . 2 دويدري، رجاء وحيد. ( 0222 العربي. ص. الفكر ). البحث العلمي. دمشق: دار 02 . 3 املغربي، كامل محمد. ( 0222 الثقاف ). أساليب البحث العلمي في العلوم إلانسانية والاجتماعية. عمان: دار ة للنشر والتوزيع. ص. 6 .

جهاد محمد عليان الكسواني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للقاض ي في تفسير ا لقاعدة القانونية، وتبرز كذلك في تطور الفكر القانوني ومحاولة الفقه الفرنس ي إدخال الطابع العملي على الفكر القانوني من خالل قواعد املنهجية القانونية، كما تبرز في الخالفات في البحوث التي تعتمد املنهجية القانونية كأساس ال مناص منه وال محيد عنه في كتابتها، وبين ما يتجه له العديد من الكتاب املعاصرين في دمج منهجيات مختلفة عند كتابتهم للدراسات والبحوث القانونية، مما يشكل اتجاها ً بحثيا ً أقرب إلى الفوض ى، أين ال وجود لرابط وال لضابط منهجي يحكم عملية البحث ونتائجها. ألاهمية العملية: تبرز ألاهمية العملية في كون البحوث القانونية كما هي في العلوم ألاخرى، إحدى ألاسس والركائز التي تحكم تقييم الكليات والجامعات، وإن ّ عدم تمكن العديد من أساتذة القانون من قواعد املنهجية القانونية يؤدي بهم إلى العزوف عن خوض غمار البحث القانوني، مما يؤثر على تطورهم الفكري وألاكاديمي، فال ترقية بال بحوث قانونية محكمة ومنشورة، كما أن البحوث الباحث وقدراته، وإن ّ الالتزام بقواعد املنهجية القانونية من شأنه أن املنهجية أساس ٌ في تطوير فكر يحصن البحث القانوني، كما أنه من شأنه أن يعصم الذهن عن الخطأ، ذلك أن ّ قواعد املنهجية قواعد منطقية، تعتمد على امل تعتبر نطق والذوق القانوني السليم. املنهج: تم في هذا البحث الاعتماد على املنهج الاستداللي للتعرف على خصائص ومميزات كل من البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى، باإلضافة إلى املنهج املقارن للوصول إلى الفوارق والاختالفات بين املنهجيات املختلفة من حيث أسسها وأبعادها وأدواتها ومناهجها املختلفة. باإلضافة إلى املنهج املعرفي (إلابستمولوجي)، من خالل معرفة واقع البحوث والدراسات القانونية، ومن خالل الاضطالع في تدريس مواد أساليب البحث واملنهجية القانونية في عديد الجامعات وملختلف مس تويات الطلبة و البا ح ثين. أهداف املوضوع: - تبيين الفروق املنهجية بين البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية من حيث ألاهداف، وألادوات، وطرق التحليل. - بيان تأثير طبيعة املصادر القانونية (كالنصوص التشريعية والقرارات وألاحكام القضائية) على منهجية البحث القانوني العلوم الاجتماعية (كاالستبيانات واملقابالت). مقارنة ً بمصادر - توضيح سبل تعامل البحوث القانونية مع املشكالت ألاخالقية واملنهجية مقارنة ً بالبحوث في العلوم الاجتماعية. - بيان دور املنهج التحليلي (الفقهي) في البحوث القانونية.

البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى(املنهجية واملنهج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ - بيان مدى اعتبار البحث القانوني بحثًا "اجتماعيًا" بحتًا، أم أنه ينتمي إلى مجال منهجي مستقل. ألاسئلة: - ما الفروق املنهجية بين البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية من حيث ألاهداف، وألادوات، وطرق التحليل؟. - كيف تؤثر طبيعة املصادر القانونية (كالنصوص التشريعية والقرارات وألاحكام القضائية) العلوم الاجتماعية (كاالستبيانات واملقابالت)؟. على منهجية البحث القانوني مقارنة ً بمصادر - كيف تتعامل البحوث القانونية مع املشكالت ألاخالقية واملنهجية مقارنة ً بالبحوث في العلوم الاجتماعية؟. - ما دور املنهج التحليل ي (الفقهي) في البحوث القانونية، وهل يمكن تطبيقه في العلوم الاجتماعية؟. - هل يمكن اعتبار البحث القانوني بحثًا "اجتماعيًا" بحتًا، أم أنه ينتمي إلى مجال منهجي مستقل؟. إلاشكالية: في ظل الخلط بين منهجيات ومناهج العلوم امل خ تلفة، سيما من قبل رجال ونساء القانون، وفي إطار الفوض ى الفكرية التي يعيشها البحث القانوني، ولغايات السعي إلى تثبيت الفكر املنهجي وخلق وعي بخصوص املنهجية القانونية، يمكن التساؤل عن أوجه التباين بين منهجية البحوث القانونية ومنهجية البحوث في العلوم إلانسانية ألاخرى؟. بالضرورة هناك تباين شاسع لوجود فو ارق جذرية من حيث فكرة البحث (املبحث ألاول)، ولوجود البحث (املبحث الثاني). اختالفات جوهرية في إنجاز املبحث ألاول: فوارق جذرية من حيث فكرة البحث تتميز البحوث القانونية عن البحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى بعدة فوارق جذرية، حيث تعتبر املصادر في ال بحوث القانونية محدودة نسبيًا وتشمل التشريعات وفقه القضاء والفقه، في حين تعتمد البحوث في العلوم الاجتماعية ألاخرى على مصادر أوسع من تلك املعتمدة في الدراسات القانونية، فهي تعتمد باإلضافة إلى الدراسات السابقة على البيانات إلاحصائية، واملقابالت، وغيرها من ألا دوات، ومن جانب آخر فإن البحوث القانونية بلغة فنية دقيقة، بينما تستخدم العلوم الاجتماعية لغة تتجه إلى أن تكون أكثر توصيفية وتحليلية، باإلضافة إلى هذا تبرز

جهاد محمد عليان الكسواني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فوارق الاختالف الجذرية من حيث فكرة املنهج واملنهجية (املطلب ألاول)، ومن حيث إلاشكالية واملشكل (املطلب الثاني)، ومن حيث فرضيات البحث والدراسة (املطلب الثالث). املطلب ألاول: فوارق بين املنهج واملنهجية كي نتخلص من املشكل املفاهيمي ال بد من التفريق بين مصطلح املنهج ( method ) واملنهجية ( methodology )، فاملنهج العلمي ال يعدوا عن كونه أسلوب أو طريق من طرائق البحث العلمي يهدف إلى تحقيق غاية معينة، ويندرج تحت هذا املعنى كل من املنهج الوصفي والتحليلي واملقارن، والتاريخي والاستنباطي والاستقرائي وغيرها من املناهج القديمة والحديثة (عليان وغنيم، 0222 )، ويمكن إلاشارة إلى أنه لكل منهج من هذه املناهج أدواته البحثية الكمية أو الكيفية، وأن البعض منها يعتمد بشكل أساس ي على املالحظة واملشاهدة والتجربة وغيرها 1 . ويُعرّف املنهج بأنه أسلوب للتفكير والعمل، يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها وعرضها، وبالتالي الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة 2 ، فاملنهج طريقة أو أ سلوب معين، ويعد "املنهج أداة العلم، وعدته، وال سبيل إلحراز تقدم في مجال البحث العلمي بدون منهج صحيح، فبدون املنهج يتخبط الباحث في سيره، وقد يضل ّ وال يصل إلى جني الثمر أو تحقيق الغاية من بحثه، ولذا فاإلنسان، وهو ينشد الحق ويفتش عنه في أنحاء الوجود، وميادين العلم، ويتطلع إلى تقدم حقيقي في مجال التقدم، يبقى في حاجة ماسة إلى منهج، وال سبيل له إلى إدراك الحق، وإحراز العلم بدونه" 3 . عليه عملية معينة كي تكون مقبولة، وكي أما املنهجية فهي ذلك النظام الذي ينبغي أن تسير يكون ما تفض ي إليه من نتائج مقبول بدوره 4 ، "واملنه جية هي إكساب الباحث ألاسلوب والطريقة العلمية واملنطقية في التعامل مع املواضيع، وهي عديدة ومتشعبة، فتكون له الضوابط التي تمكنه من تحديد مادة البحث أو املعالجة واملوجهات التي تمكنه من معرفة: كيف يفتش، وكيف يعرض، وكيف يناقش" 5 . أو هي دراسة ألاساليب والطرق التق نية لعلم القانون بحيث تؤدي إلى امتالك ألاسلوب املنطقي التوافقي مع شكل ومضمون القانون، والتي تهدف إلى إعطاء طالب ورجل وامرأة القانون ميزة التفكير القانوني، املنطقي، التحليلي، والنقدي املقارن، وإعطاءه القدرة على امتالك املعلومة وحسن توظيفها. Oxford University Press. (5th ed.). Social research methods Bryman, A. (2016). 1 2 عليان، ربحي مصطفى، وغنيم، عثمان. ( 0222 ). مناهج وأساليب البحث العلمي (النظرية والتطبيق) (الطبعة والتوزيع.ص. الصفاء للنشر ألاولى). عمان: دار 11 . 3 عبد الغني، عبد املقصود. ( 0221 ). نظريات في مناهج البحث العلمي. القاهرة: مكتبة الزهراء. ص. 12 . 4 الزروقي، عبد املجيد. ( 0212 الكتب العلمية. ص. عن التفكير. تونس: دار ). املنهجية أو البالغة القانونية، التعبير 1 . 5 عكاشة، محمد عبد العال، ومنصور، سامي بديع. (بدون تاري الحلبي الحقوقية. خ). املنهجية القانونية .دمشق: دار ص. 21 - 22 .

البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى(املنهجية واملنهج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ واملنهجية تعني علم املنهج أي "دراسة الطرق وألاساليب العلمية التقنية لعلم من العلوم، على أن تكون هذه الدراسة دراسة نقدية تهدف إلى تحديد املصدر املنطقي، وألاهمية وألابعاد" 1 ، واملنهجية تتجاوز منهج البحث العلمي كونها طريقة للتفكير، تدرس وتؤسس الختيار منهج البحث املفروض اعتما ده، فهي وعاء للمنهج العلمي الذي يقع تكريسه للتعبير عن القدرة على استيعاب املنهجية كطريقة للتفكير، وطريقة للوصول للفهم املعمق، وطريقة للوصول إلى القدرة على التحليل والنقد والنقاش. وبما أن املنهجية نظام أو طريقة فهي تتجاوز في فهمها والتعرف عليها حدود التعرف على متكامل يسهم في تشكيل العقلية التحليلية النقدية املنهج أو فهمه، فاملنهجية القانونية نظام تفكير الاستشرافية الاستنباطية الاستقرائية لدى رجال ونساء القانون. ونشير إلى املنهجية في القانون تنقسم إلى ثالث منهجيات، املنهجية ألاولى هي املنهجية التشريعية، وهي الطريقة التي يتوخاها املشرع إلى وضع القاعدة القانونية، واملنهجية القضائية وهي الطريقة التي يتوخاها القضاء إلى إقرار ألاحكام والقرارات القضائية وإصدارها، وأخيرا ً املنهجية الفقهية وهي الطريقة أو النظام الذي يسير عليه باحث أو باحثة القانون لكتابة بحث أو رسالة أو أطروحة. ويثور التساؤل حول املنهج الذي يعتمده الباحث في امليدان القانوني عند كتابته للدراسات والبحوث املختلفة، ونشير في هذا 2 ، إلى تتبع املنهج إلاستنباطي والقياس املنطقي في استخراج الحلول القانونية، وفي اعتماد املنهج الاستقرائي 3 ، عندما يتم استقراء اتجاها ت بعض املؤلفين والكتاب في القانون، وجمع املعلومات والحقائق، لغايات وضع قواعد عامة أو قواعد نظرية عامة تحكم املسائل املطروحة، كما يمكن الاستعانة باملنهج الاستداللي عن طريق تقديم ألاسباب والحجج واملبررات للتوصل إلى استنتاج معين، كما هو الحال عند حل املسائل ا لقانونية، كما يمكن الاستعانة باملنهج الوصفي عند القيام بجمع الحقائق واملعلومات ومقارنتها وتحليلها وتفسيرها، لغايات الوصول إلى تعميمات مقبولة، وأخيرا ً الاستناد إلى املنهج املقارن 4 ، وذلك عندما يقوم الباحث بمقارنة قانونه الوطني مع قانون أوعدة قوانين أخرى، كامل قارنة بالشريعة إلاسالمية أو القانون الفرنس ي، وذلك لبيان أوجه الاختالف والتقارب أو التشابه مع هذه القوانين، لغايات الوصول إلى الحلول املثلى للمسائل القانونية. Dictionaire Robert V 1 . 2 طليس، صالح. ( 0212 ). املنهجية في دراسة القانون. لبنان: منشورات زين الحقوقية وألادبية. ص 8 - 11 . 3 حسن، عبد الباسط محمد. ( 1180 ). أصول البحث الاجتماعي. القاهرة: مكتبة وهبة. ص 20 . 4 علي، أحمد. ( 0211 الجامعي. ص. الفكر ). منهجية البحث القانوني. إلاسكندرية: دار 22 .

جهاد محمد عليان الكسواني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وخالصة القول أن الباحث يعتمد في البحوث القانونية على املنهج املوضوعي، باعتباره يؤدي للوصول إلى نتائج حقيقية غير مضللة، يكون الباحث فيها موضوعيا ً غير متحيز، أو أن يعتمد أواملنهج التجريبي وهو الانطالق من العام إلى الخاص أو من على املنهج التأصيلي (الاستقرائي) الجزئيات إلى املبادئ والقواعد العامة، أواملنهج الاستنباطي (التحليلي) الذي يبدأ من الحقائق الك لية لينتهي إلى الحقائق الجزئية، أي من العام إلى الخاص. "والبد من إلاشارة إلى عدم إمكانية القول بانعدام الصلة بين املنهج التأصيلي واملنهج التحليلي، ذلك أن كال ً منهما يكمل آلاخر 1 ، فإذا كان املنهج التأصيلي هو الطريق نحو تكوين القواعد العامة، فان املنهج التحلي لي هو الطريق نحو تطبيق هذه القواعد على الحاالت الفردية الختبار مدى فعاليتها وصالحيتها، لذلك فإن الباحث في مجال القانون يستعين بكال املنهجين عادة إلعداد بحثه" 2 . وهذا وأطروحات الدكتوراه، أين رأينا خالفا ً ملا عهدناه في معظم البحوث ورسائل املاجستير حديث الباحثين والباحثات عن استخدامهم للمنهج الوصفي التحليلي، والّتي هي عبارة عن مناهج تُعتمد في البحوث الكمية أو الكيفية، والتي لها أدوات كاالستبانة أو املقابلة، والتي مناطها املنهج إلاحصائي. لذا ندعو الباحثين والباحثات سيّما في امليدان القانوني إلى التعرف على معنى املنهجية ً القانونية والتمييز بينها وبين املنهج القانوني، وإلى اتباع الخطوات املنهجية عند كتابة البحوث، وهذا ما يجنبهم الخروج عن املوضوع الذي يعد مشكال ً حقيقيا ً وكبيرا ، كما ندعو الباحثين من خالل التزامهم بقواعد املنهجية القانونية إلى الدخول في موضوع البحث مباشرة، بدءا ً من الجزء ألاول في البحث، وعدم تخصيص هذا الجزء للعموميات، فعند الكتابة مثال ً في موضوع املسؤولية الجزائية للمصرفي، ينبغي الانطالق في الجزء ألاول من أسس هذ ه املسؤولية، املتمثلة في إلادراك وإلارادة، ومن مظاهر املسؤولية، كمسؤولية الشخص الطبيعي والشخص املعنوي، وأن يتم في الجزء الثاني املسؤولية ومسؤولية املساهم من البحث تناول موضوع تنظيم املسؤولية الجزائية كشروط والشريك واملحرض، وتناول آثار املسؤولية كالعقوبات ألاصلية والتكميلية والتبعية، وأن تكون عناصر البحث إجابة عن إلاشكالية التي يطرحها املوضوع، والتي تعكس فوارق بينها وبين مشكل البحث. املطلب الثاني: فوارق بين املشكل وإلاشكالية املشكل ( Research Problem ) في الدراسات والبحوث الكمية والكيفية ينطلق من مشكل واقعي عند دراسة حاالت وظواهر معينة، واملشكلة البحثية "أمر مثير للقلق،، وعلى الرغم من ذلك، 1 القاض ي، يوسف مصطفى. ( 0201 املريخ. ص. ). مناهج البحوث وكتابتها. الرياض: دار 11 . 2 العبد، عبدهللا محمد، ( 1121 ). مناهج البحث العلمي. القاهرة: مكتبة النهضة املصرية. ص. 101 .

البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى(املنهجية واملنهج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ إال ّ أنه ثمة افتراضا ً ضمنيا ً بوجود معرفة لدينا عنها 1 "، فموضوع (استغالل ألاطفال في جرائم املخدرات في مدينة القدس من وجهة نظر شرطة مكافحة املخدرات)، هو موضوع كمي، يطرح مشكالً، تجيب عنه الفئة املبحوثة، أو ما يسمى بالعينة، واملشكل في البحوث القانونية التطبيقية هو ما يطرح من أسئلة على املستشار أو القضاء، أو الباحث، عندما يقع خالف بين املحاكم على مختلف درجاتها واختصاصاتها، أو عندما تتوجب إلاجابة عن استشارة أو مسائل قانونية تطرح مشاكل أو مشكال ً قانونيا ً في الواقع العملي. فإذا كان مدرس يشعر بعدم اهتمام طالبه، وال يعرف سببا ً لذلك، فهو يواجه مشكلة! ملاذا ال يهتم طالبي بدروسهم ؟ هل هذا يرجع إلى أسلوبي؟ فاملشكلة: تكمن في الدراسة؟ فاملشكلة: هي موقف غامض ال نجد له تفسيرا ً محدداً. ويعني البحث العلمي بناء عليه، بأنه الوسيلة التي يمكن بوساطتها الوصول إلى حل ِّّ مشكلة محددة، أو اكتشاف حقائق جديدة عن طريق املعلومات الدقيقة، والشواهد، وألادلة، والحقائق في إطار قوانين عامة، لها مناهجها الواضح ة. ونشير إلى أنه املشكل في هذا النوع من البحوث بشخصية الباحث وخبرته وإمكاناته وميوله، حيث ال يتعلق اختيار يستطيع الباحث معالجة مشكلة ما، إال ّ إذا كان يميل هو إلى هذه املشكلة، وإال إذا كان يمتلك إلامكانات الكافية لحلها. أما إلاشكالية ( Problematic ) فهي ذلك ا لسؤال النظري، الجامع املانع، غير املركب، والذي يعكس ضمنيا ً مجموعة من التساؤالت النظرية والعملية، والذي يتم استخراجه من القاعدة القانونية عند تطبيقها في الواقع، وإلاشكالية عادة ما يطرحها موضوع البحث من خالل ألفاظ وتراكيب عنوان املوضوع 2 ، أما املشكل فهو ما يط رحه الباحث من سؤال يود إلاجابة عنه. ونورد هنا أن إلاشكالية عبار عن سؤال بحثي، يطرحه املوضوع عندما يكون البحث القانوني في ظل منظومة قانونية تشريعية، أين يؤدي اعتبار التشريع فيها كمصدر أساس ي للقانون إلى ميزة وحدة القانون في الدولة، وبالتالي فإن نفس التساؤالت الفرعية النظرية والعملية يتم طرحها على املستوى النظري وفي الواقع العملي، وهذه التساؤالت هي التي تصاغ جميعها في قالب إشكالية، فالتساؤالت النظرية والعملية التي يطرحها تطبيق القاعدة القانونية والتي يطرحها العاملون والفقهاء والباحثون والدارسون في ميدان القانو ن، تشكل في مجموعها إلاشكالية التي يطرحها املوضوع القانوني أو موضوع الدراسة أو البحث في قاعدة قانونية معينة أو في محموعة قواعد محددة. 1 ب راهمي، حميد. ( 0202 ). املشكلة البحثية وصياغة الفروض في البحث ألاكاديمي. مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، محمد خضير 10 ( 1 ،) 61 – 82 . 2 الكسواني، جهاد، والرفاعي، أحمد. ( 0216 والتوزيع. ص الشروق للنشر ). املنهجية القانونية. رام هللا: دار 2 - 1 .

جهاد محمد عليان الكسواني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ونشير في هذا إلاطار إلى أن مادة البحث القانوني كما هو القانون تستند على قواعد املنطق السليم كي تكون مؤهلة لضبط أو لتنظيم أو لخلق وضعيات قانونية سليمة، ولكي تكون كذلك ال بد أن تتسم باملنطقية، ويرجع ذلك إلى أن القانون علم منطقي نسبي . فالقانون علم كونه يتكون من مجموعة من القواعد القانونية املبنية على أسس علمية من حيث الشكل والصياغة، وهو علم منطقي كون القاعدة القانونية التي يتكون منها متوافقة مع املنطق السليم فهي منطقية من حيث محتواها، والقانون علم نسبي كون القاعدة القانونية قاعدة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بتغير دائمة (مبدئياً)، ألنها تقبل التغيير لذا ندعو الباحثين في امليدان القانوني إلى التعرف الدقيق على الفرق بين املشكل وإلاشكالية، وإلى التعرف على نطاق طرح كل منها، وفي هذا نشير خالفا ً إلى ما يذهب إليه الكثير من الباحثين، أنهم هم من يطرح إلاشكالية، ونقول بأن الصواب في القول، أن الذي يطرح إلاشكالية املوضوع نفسه، وذلك من خالل ألالفاظ والتراكيب وألالفاظ التي يرد فيها العنوان، وكذلك من خالل الكلمات املفاتيح وألاحرف الواردة في ذلك العنوان، فعندما يك املسؤولية ون العنوان مثال ً "آثار الجزائية للمصرفي"، فإنه ينبغي طرح إلاشكالية حول آلاثار فقط، والتساؤل إن كان قد حددها املشرع بشكل دقيق أم ال، أم أن الواقع قد أفرز لها آثارا ً أخرى، فاإلشكالية تنحصر في التساؤل حول آلاثار، وكلمة (آلاثار) هنا عبارة عن (كلمة مف تاح) تحدد إلاشكالية التي يطرحها املوضوع نفسه، وعلى الباحث أو الباحثة أن يجيب عن هذه إلاشكالية من خالل جزئين (فصلين، أو مبحثين، أو مطلبين)، يبين فيها في الجزء ألاول مثالً: آلاثار في الجانب املوضوعي، وفي جزء ثان: آلاثار في الجانب إلاجرائي. املطلب الثالث: فوا رق في فرضيات البحث والدراسة كي ال يذهب إلى ذهن القار ئ أن الفرضيات عنصر من عناصر البحث القانوني، نشير إلى أن القاعدة القانونية تتكون من جزئين وهما الفرض والحل، أو ما يعرف أيضا ً بالواقع وألاثر، فالذي يضع الفرض في القاعدة القانونية هو املشرع من خالل تأطير الو اقع وتنظيمه، واملشرع هو الذي يضع بدوره الحل للفرض أو الواقع، وإن البحث القانوني ال يعدوا عن كونه دراسة لقواعد قانونية، وتطبيقاتها، فكل موضوع في البحوث القانونية هو دراسة لقاعدة أو قواعد قانونية، تشريعية أو عرفية، ونعني بكلمة تطبيقاتها تلك القرارات وألاحكام القضائية الصادرة عن تطبيق القواعد القانونية على الواقع، هذا باإلضافة إلى املصدر الاستئناس ي للقانون املتمثل في الفقه، وهذه هي مصادر ومراجع البحث القانوني في حد ذاته، باإلضافة إلى آراء الباحث وتحليالته ونقاشه للقواعد القانونية وتطبيقاتها، أما البحوث في العل وم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى، فإن مصادرها مختلفة، وإن ّ أساليب الدراسة والبحث في مواضيعها مختلفة أيضاً، فالقواعد القانونية والقرارات القضائية ال تعدوا بالنسبة لهذه البحوث عن كونها إطار نظري، وإن البحوث والدراسات الفقهية بالنسبة لهذه البحوث ال تعدوا عن كو ولهذا "تعد مرحلة وضع الفروض في هذه نها دراسات سابقة،

البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى(املنهجية واملنهج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ البحوث من املراحل املنهجية الهامة في مجال البحوث والدراسات العلمية، سواء الاجتماعية منها أو الطبيعية" 1 ، ويضع الباحث الفروض بعد صياغة مشكل البحث، ويقوم باختبار هذه الفروض، من ففرضيات حيث صحتها أو خطأها، البحث: هي عبارات قابلة لالختبار، تُصاغ بناء ً على مراجعة ألادبيات، وتُقدم توقعات علمية حول العالقة بين املتغيرات أو تأثيرها. وهي تنقسم إلى فرضية العدم (H ₀ ) أو عالقة، والفرضية البديلة التي تنفي وجود تأثير (H ₁ ) التي تؤكده . ويختلف البحث القانوني عن غيره من البحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى سيما البحث في العلوم املساندة إلى علم القانون كعلم الجريمة والعقاب والنفس الجنائي، في أن هذا البحوث تكون إما بحوث تستند على مناهج كمية وهي التي تعتمد على املؤشرات العددية 2 ، وإما أن تكون بحوث كيفية تستند على مال حظة ووصف وتحليل وتفسير البيانات التي يتوصل إليها الباحث حول الظاهرة أو املشكلة املراد دراستها بصورة معمقة 3 ، ويمكن أيضا ً في العديد من هذه البحوث الجمع بين أدوات البحث الكمية كاالستبانة، أو أدوات البحث الكيفية كاملقابلة 4 . وبالتالي فإن الفرضيات ومدى تحققها ي حدد من خالل نتائج تحليل البيانات بالوسائل والبرامج العلمية إلاحصائية وغيرها، وهذا ما ال يعتمد في البحوث القانونية، التي تختلف عن هذه البحوث اختالفات جوهرية. املبحث الثاني: اختالفات جوهرية في تطبيقات البحوث تتعد الاختالفات الجوهرية بين البحوث القانونية وبي ن البحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى ذلك أن البحوث القانونية تركز بشكل أساس ي على تحليل النصوص التشريعية والقضائية، بينما تتناول العلوم الاجتماعية ظواهر إنسانية واجتماعية أوسع. كما تبين أن املنهجية في البحوث القانونية تعتمد بشكل كبير على التحليل النص ي واملقارن ودراسة التطبيقات القضائية 5 ، في حين تستخدم العلوم الاجتماعية مناهج متنوعة مثل املسوحات امليدانية والتجارب 6 ، باإلضافة إلى ذلك، تهدف البحوث القانونية غالبًا إلى تفسير القوانين أو اقتراح تعديالت عليها، بينما تسعى العلوم الاجتماعية إلى فهم السلوك البشري وتفسير الظواهر املجتمعية، وهذا ما 1 منصوري، سليم. ( 0202 ). الفرضيات إلاحصائية وأساليب اختبارها في البحوث الاجتماعية. مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، 10 ( 1 ،) 660 – 621 . (7th Social research methods: Qualitative and quantitative approaches Neuman, W. L. (2014). 2 ed.). Pearson. 3 عبد الرحمن ، عادل محمد. ( 20 02 املعرفة الجامعية. ص. ). سوسيولوجيا الاتصال وإلاعالم. إلاسكندرية: دار 110 . Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 4 (4th ed.). Sage. 5 عبد الوهاب، حومد. ( 0218 ). مناهج البحث في القانون. القاهرة: دار النهضة العربية. ص. 22 . 24. - Neuman, W. L. op.cit. pp.18 6

جهاد محمد عليان الكسواني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يعكس اختالف في أسس البحث (املطلب ألاول)، وفي أهمية املوضوع والدراسة (املطلب الثاني)، وفي مخطط البحث والدراسة (املطلب الثالث). املطلب ألاول: اختالف في أسس البحث ترتبط البحوث القانونية بشقيها النظري والتطبيقي بالقواعد القانونية، وتتمثل البحوث النظرية باملقاالت القانونية، والبحوث املتخصصة، (على أن البعض يميل إلى استخدام كلمة "مقال" كمرادف لكلمة "بحث" التزاما ً بالترجمة الفرنسية لكلمة" Article ")، كما تتمثل هذه البحوث النظرية برسائل املاجستير وأطروحات الدكتوراه، أما البحوث التطبيقية فتتمثل في التعليق على النصوص القانونية، التعليق على القرارات وألاحكام القضائية، حل الاستشارات القانونية، والتعليق على النصوص الفقهية. وأساس ارتباط هذه البحوث بالقواعد القانونية، أن البحوث ال تخرج عن كونها دراسة لها، سواء كانت القوانين ال وطنية أو املقارنة، وذلك لفهم ومناقشة وتحليل إلارادة التشريعية املعبر عنها في صريح النصوص، باإلضافة إلى دراسة تطبيقات هذه النصوص القانونية من قبل الجهات املختصة، وهي القضاء، سواء القضاء العدلي (الجنائي، املدني، التجاري، وغيره)، أو القضاء إلاداري، أو القضاء املتخصص كقضاء املحاكم الاقتصادية، أو قضاء ألاسرة وألاطفال، أو القضاء العسكري، باإلضافة إلى إلاستناد إلى آراء الفقهاء، وشراح القانون، ومناقشتها، وتحليلها، وبهذا يمتاز الفكر القانوني والذي يتم التعبير عنه بالخطاب القانوني وفق املنهجية القانونية، بأنه فكر القانون بتدرجها وأهميتها. مصدري، أساسه مصادر وبهذا نخلص بالقول إلى أن الكتابات والدراسات والبحوث القا نونية، هي السبيل إلى إخراج الفكر القانوني من مرحلة الجمود النظري إلى مرحلة التطبيق العملي، ملا يمكن أن يدخله هذا التطبيق العملي من مرونة على الجوانب النظرية، ذلك أن البحوث : - بحوث ودراسات نظرية وتطبيقية عملية. - البحزززوث القانونيزززة املنهجيزززة علزززى املحاكززز ترتكزززز القزززانوني والنقزززاش املباشزززر اة مزززع الزززنص والفكزززر ألحكامه. - الدراسزززات والبحزززوث القانونيزززة ليسزززت مجزززرد سزززرد نظزززري، بزززل هزززي خلزززق جزززو مزززن التفاعزززل بزززين الباحث ودارس القانون والكتابة القانونية. - رجزل أو امزرأة القزانو إن ألاسلوب التفاعلي في الدراسات والبحوث القانونية، يقتضز ي أن يعبزر ن من خالله عن رأيه، وفكره، وطريقة تفكيره بكل حرية.

البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى(املنهجية واملنهج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ - تؤدي كتابة البحوث والدراسات القانونية على أسس املنهجية القانونية إلزى خلزق التفاعزل بزين املنهجية علزى فهزم املزادة القانونيزة ولفهمهزا البزد مزن امزتالك الدارس واملادة القانونية بحيث ترتكز القدرة على الفهم املنهجي السليم، فاملادة القانونية ليست مجرد مادة تحفظ. - انطالقزززا ً مزززن واقزززع خصوصزززية هزززذه الدراسزززات القانونيزززة فزززي بعزززض الزززبالد العربيزززة، فإننزززا نؤكزززد علززززى فحززززوى ومضززززمون الدراسززززة القانونيززززة املنهجيززززة، فلززززرى كرجززززال قززززانون حريصززززون علززززى تطززززوير القززززانوني، خاصززززة فززززي الجامعززززات العربيززززة الفكززززر – حيززززث ت نشززززأ ألاجيززززال التززززي تحمززززل لززززواء القاعززززدة القانونيزززززة - بوجزززززوب خلزززززق التفاعزززززل بزززززين الطالزززززب والباحزززززث فزززززي الدراسزززززات القانونيزززززة وبزززززين املزززززادة القانونية، باإلضافة إلى وجوب خلق التفاعل بين ألاستاذ والطالب أو بين ألاستاذ والباحث. املطلب الثاني: اختالف بين أهمية املوضوع وأهمية الدرا سة يمكن القول أننا وفي غالبية البحوث والدراسات القانونية، سواء ٌ البحوث املتخصصة املقدمة للتحكيم والنشر، أو رسائل املاجستير وأطروحات الدكتوراه، نلحظ بشكل جلي خلط إلى أنّ: الباحثين بين أهمية املوضوع وأهمية الدراسة، وفي هذا نشير - تبيين أهمية الدراسة، يكون في البحوث في العلوم املساندة لعلم القانون، ذلك أن الدراسات والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى كالدراسات في علم الجريمة والبحوث التربوية والاجتماعية، تركز على قيمة الدراسة كأداة معرفية، وبالتالي التعريف بأهمية فعل الد راسة بحد ذاتها، سواء كدراسة نظرية من خالل مراجعتها لألدبيات أو من خالل التحليل النقدي، أو كدراسة ميدانية أدواتها التجارب، املقابالت أو الاستبانات. وهذه أدوات خاصة في املناهج املعتمدة في هذه الدراسات، سيما املنهج الوصفي سواء في بحث كمي أو كيفي، فالحديث عن أ همية الدراسىة يتعلق بفلسفة املعرفة ومنهجية إنتاجها، وليس باملحتوى، فالدراسات في هذه العلوم أدوات لفك التعقيد، كونها تعالج قضايا إنسانية واجتماعية معقدة، وتتطلب أسانيد وأدلة قوية، وهذا هو جوهر أهمية فعل الدراسة، كأداة لتفكيك البداهة الزائفة، والتخلص من الخر افات، وأداة لتحويل النقاش من خالف بين آلاراء إلى حوار قائم على البيانات، والدراسات في هذا امليدان أدوات لتحقيق املساءلة املجتمعية ومواجهة تعقيد الظواهر الاجتماعية، والدراسات هنا تبرز كأدوات ضد الالواقعية النظرية. - خالفا ً لهذا فإن طرق وكتابة البحوث والدرا سات في امليدان القانوني ينطلق من قيمة املوضوع محل الدراسة، وموضوع الدراسة هو بالضرورة القواعد القانونية، بفروضها وحلولها، وأهميته من الناحية النظرية تبرز في كون املوضوع يشكل انعكاسا ً ألفكار فلسفية، أو تطور في امليدان السياس ي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، أو أ ن املوضوع محل جدل فقهي، وكذلك أهميته من الناحية العملية، والتي تبرز خالل النصوص القانونية وتطبيقاتها في الواقع العملي، فأهمية املوضوع في البحوث القانونية تكون على أساس املحتوى وليس على أساس منهج إنتاجه، فاملعرفة قد وردت في القاعدة

جهاد محمد عليان الكسواني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القانونية وتطبيقاتها 1 ، والقواعد القانونية كأدوات قد شكلت حلوال ً تشريعية للمشاكل الاجتماعية املعقدة، والقواعد القانونية هي ألادلة وألاسانيد القوية، والقواعد القانونية محل الدراسة هي نتاج البيانات، وهي أدوات تحقيق املساءلة املجتمعية، وهي أداة فك الظواهر الاجتماعية املعقدة، وهي أدو ات عملية تطبيقية ال مجرد نظريات ال واقعية. لذا ينبغي في البحوث والدراسات القانونية الحديث عن أهمية املوضوع، وليس الحديث عن أهمية الدراسة، وإال ّ فإن الحديث خالف هذا قد يعكس جهال ً في طبيعة البحث أو الدراسة القانونية ومنهجيتها، وقد الحظت في هذا إلاطار ذلك الخ لل في أدلة كتابة البحوث ورسائل املاجستير وأطروحات الدكتوراه، في عديد الجامعات وكليات القانون، بل وحتى في بعض املجالت القانونية املتخصصة، دون أن أذكر أي منها، احتراما ً ملجهوداتها ومساهماتها وإنتاجها الفكري، ويرجع هذا ربما إلى أن كتابة أدلة البحوث والنشر في هذه الجامعات، أو في املجالت، قد كتبها أساتذة من غير أساتذة القانون، وأن شروط النشر في معظمها، قد وضعت من قبل أساتذة مختصين في البحوث الاجتماعية، أو في البحوث في العلوم التطبيقية، وعليه، فإنه ينبغي تعديل هذه الشروط كي تتوافق مع أسس املنهجية القانونية وخصوصي تها، خاصة إذا كانت املجلة معنية بنشر البحوث والدراسات القانونية. املطلب الثالث: اختالف في مخطط (هيكلية) البحث والدراسة يتميز البحث القانوني عن غيره من البحوث في العلوم إلانسانية وإلاجتماعية ألاخرى من حيث الشكل ومن حيث املضمون، أما من حيث الشكل، فإن البحوث القانونية تُبْنى على مقدمة ً يتم في نهايتها إلاعالن عن إلاشكالية التي يطرحها املوضوع، ومن ثم إلاجابة عن هذه إلاشكالية، من خالل إلاعالن عن جزئي املخطط الرئيسيين فقط، ويمكن إلاشارة هنا إلى أن املقدمة ليست جزءا إلاجابة عن إلاشكالية، وأن املقدمة تحتوي من عناصر تمهد للدخول في املوضوع، حيث على عناصر العام املوسع للموضوع، ذلك إلاطار الذي يتم التضييق تبدأ املقدمة في البحوث القانونية من إلاطار فيه إلى أن يتم الوصول إلى املوضوع نفسه، ومن ثم التعريج إلى تعريف املصطلحات القانونية الواردة في العنوان، ومن ثم التطرق إلى ال تطور التاريخي للموضوع إن وجد، أو إن اقتضت طبيعة املوضوع، ومن ثم عرض ألاهميتان النظرية والعملية للموضوع محل الدراسة ومن ثم طرح إلاشكالية في قالب سؤال، وفي ختام املقدمة ترد إلاجابة عن إلاشكالية وبهذا فإنه ال يجوز للباحث إلاجابة في مقدمة البحث الدخول في عناصر إلى أنه للمقدمة بعناصرها املختلفة أو الدراسة ونشير - التي تبنى على تسلسل منطقي للمعلومات - أهمية كبيرة في تقييم البحث، وفي جودته، فاملقدمة تعكس بدورها مدى التطور الفكري للباحث، كما أنها تعكس مدى قدرته على إبراز قيمة املوضوع محل البحث، فاملقدمة تمهيد تقني وف التي يتبناها الباحث في املحتوى. كري للدفاع عن ألافكار 1 الكسواني، والرفاعي : مرجع سابق، ص. 2 .

البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى(املنهجية واملنهج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ أما في البحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى، فإن للمقدمة أهمية خاصة، سيما من خالل تحديدها لإلطار النظري للبحث، حيث تعطي املقدمة خلفية شاملة عن املوضوع، فتُبرز املقدمة السياق الاجتماعي أو إلانسا ني للبحث وأسئلته الرئيسية 1 ، وللمقدمة في هذه البحوث أهمية في إبراز مساهمة البحث في إثراء املعرفة إلانسانية على املستوى ألاكاديمي أو التطبيقي، باإلضافة إلى استخدام املقدمة لغة سردية أو إقناعية لربط القارئ عاطفيا ً باملوضوع، فتبين املقدمة كيف يؤثر البحث على ح ياة ألافراد أو املجتمعات، كما أن املقدمة ستبرز كيفية معالجة البحث لالختالف في وجهات النظر سيما تعدد آراء املبحوثين، ومظاهر التباين الاجتماعي أو الاقتصادي، أو السن، أو التعليم بينهم. وع لى مستوى هيكلية املوضوع، أو خطة البحث، فإن البحث القانوني في الفكر الالت يني، يمتاز من حيث البنية الهيكلية املنطقية له، والتي تعكس القدرة على التحكم في املعلومة وتوظيفها إجابة عن إلاشكالية التي يطرحها املوضوع، وينطلق البناء الهيكلي للبحث القانوني من فكرة الجدلية الثنائية التي ترى أن الحياة في مظاهرها املختلفة تبنى على الجدلية ا لثنائية كالحياة وألانثى، الليل والنهار، الدنيا وآلاخرة، مع إمكانية احتمال ثالث قد واملوت، الشقاء والسعادة، الذكر يرد بشكل استثنائي، لذا تُبنى خطة البحث على جزئين بشكل أساس ي، فالبحث يتكون من مبحثين، وكل مبحث يتكون من مطلبين، وكل مطلب يتكون فرعين، ويمكن وبشك ل استثنائي، أن يتم بناء هيكل الخطة في ثالثة أجزاء إما ثالثة مباحث، وستة مطالب، وإما ثالثة مباحث وتسعة مطالب. ومن جانب آخر فإنه يتوجب في البحث القانوني أن تبنى الخطة على توازن كيفي وعلى توازن كمي، هذا باإلضافة إلى الجمالية الشكلية، ونشير في هذا املجال إلى أ ً ن الفقه يميز عادة بين املخطط التقليدي لدراسة املوضع محل البحث وبين املخطط الفكري الذي يعكس موقفا ً واضحا ومحددا ً للباحث، حيث يعرف البحث بأنه "عمل كتابي نظري يهدف إلى معرفة موقف الباحث من إشكالية معينة"، وعليه فإننا نخلص للقول أنه ال تعتبر املقدمة بعناصرها جزءا ً من خطة البحث، وذلك خالفا ً للبحوث في العلوم الاجتماعية والانسانية ألاخرى حيث تعتبر عناصر املقدمة جزءا ً من خطة البحث، التي تتكون غالبا ً من املقدمة، مشكلة البحث، أهدافه، أهميته، إطاره النظري، الدراسات السابقة، مجتمع البحث وعينته، أدوات جمع البيانات وتحل يلها، الصعوبات، الجدول الزمني، النتائج والتوصيات، وبالتالي فليس هناك نسق منهجي معين في البحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى، يمكنه أن يعكس قدرة الباحث على توظيف املعلومة، وال على بيان املوقف، كما هو الحال في البحث أو البحوث القانونية، تلك البحوث ا لتي تعطي للدارس املجال الواسع لتبيين قدراته الفكرية، وبيان إبداعاته في صياغة املوقف وإلاعالن والدفاع عنه. Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research methods for business students (8th ed.). 1 Pearson.

جهاد محمد عليان الكسواني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لذا يمكن دعوة رجال ونساء القانون من الباحثين والباحثات إلى التعرف على مقتضيات ومتطلبات املنهجية القانونية، وإلى سبر غورها، والتمكن من تقنياتها فاملنهجية القانونية تخلق لدة الباحث في امليدان القانوني القدرة املتميزة على التفكير والقدرة املتميزة على التحكم في املعلومة، والقدرة الكبيرة على توظيف املعلومة، وفي هذا إلاطار يمكن الدعوة أيضا ً إلى املزيد من البحث في إمكانية التوفيق والدمج بين املنهجيات ا ملختلفة للعلوم الاجتماعية وإلانسانية بما فيها املنهجية القانونية. الخاتمة: تبين من خال ل هذا البحث في عناصره املختلفة أهمية الفكر املنهجي، وأهمية املعرفة به، وأهمية تجاوز ألاخطاء املنهجية الناجمة عن الدمج غير املسؤول بين املنهجيات املختلفة في البحوث إلاجتما عية إلانسانية، ملا ثبت من وجود فوارق واختالفات بينها، أفرزت نتائج عدية تم تقديم توصيات لعالجها. النتائج: - تمتاز املنهجية القانونية عن املناهج في العلوم الا جتماعية وإلانسانية ألاخرى ببنا ئ ها الوظيفي والهيكلي. - تتميز البحوث القانونية عن البحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى بعدة فوارق جذرية، حيث تعتبر املصادر في البحوث القانونية محدودة نسبيًا وتشمل التشريعات وفقه القضاء والفقه، في حين تعتمد العلوم الاجتماعية على مصادر أوسع مثل الدراسات السابقة والبيانات إلاحصائية. - هناك اختالف واضح وجذري بين تعبيري املنهجية واملنهج. - من الباحثات والباحثات ملناهج ادّعوا أنهم اعتمدوها في بحوثهم والحال أنها الكثير تبين ذكر ذكرها دون معرفة مسبقة بأدوات ذلك ال تخدم عنوان البحث محل الدراسة، إنما تم مبررات استخدام ذلك املنهج. املنهج، ودون ذكر - تبين وجود فارق جوهري بين معنى املشكل ومعنى إلاشكالية. - تبين أن مواضيع البحوث والدراسات في امليدان القانوني ال تطرح فرضيات، وأن استخدامها في هذه البحوث ال معنى له وال مبرر. - تبين تميز البحث القانوني عن غيره من البحوث في العلوم إلانسانية وإلاجتماعية ألاخرى من حيث الشكل ومن حيث املضمون. التوصيات:

البحوث القانونية والبحوث في العلوم الاجتماعية وإلانسانية ألاخرى(املنهجية واملنهج) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ - ندعو الباحثين والباحثات سيما في امليدان القانوني إلى التعرف على معنى املنهجية القانونية والتمييز بينها وبين املنهج القانوني، وإلى اتباع الخطوات املنهجية عند كتابة البحوث، وهذا ما يجنبهم الخروج عن املوضوع الذي يعد مشكال ً حقيقيا ً وكبيراً. - ندعو البا حثين في امليدان القانوني إلى التعرف الدقيق على الفرق بين املشكل وإلاشكالية، ونطاق طرح كل منها. - ندعو الباحثين والباحثات في امليدان القانوني إلى التعرف على املعنى الدقيق لإلشكالية بينها وبين املشكل الذي يطرح في البحوث القانونية التطبيقة. والتمييز - ندعو الباحث ين والباحثات إلى بناء بحوثهم على أسس منهجية، سيما احترام عناصر املقدمة، واملخطط املنهجي املتوازن من حيث الكم والكيف، والذي يعكس جمالية شكلية، والذي يشكل إجابة عن إلاشكالية التي يطرحها املوضوع. قائمة املراجع: - الكتب : - دويدري، رجاء وحيد. ( 0222 ). البحث العربي. الفكر العلمي. دمشق: دار - عبد الرحمن، عادل محمد. ( 0220 ). سوسيولوجيا الاتصال وإلاعالم. إلاسكندرية: دار املعرفة الجامعية. - الزروقي، عبد املجيد. ( 0212 ). املنهجية أو البالغة القانونية، التعبير عن التفكير. تونس: دار الكتب العلمية. - سالمة، أحمد عبدالكريم.. ( 0222 ). ألصول املنهجية إلعداد البحوث العلمي (الطبعة 1.1 .) القاهرة. - طليس، صالح. ( 0212 ). املنهجية في دراسة القانون. لبنان: منشورات زين الحقوقية وألادبية. - عبد العال، عكاشة محمد، ومنصور، سامي بديع. (بدون تاريخ). املنهجية القانونية (ص. 21 - 22 الحلبي ). دمشق: دار الحقوقية. - عبد الغني، عبد املقصود. ( 0221 ). نظريات في مناهج البحث العلمي. القاهرة: مكتبة الزهراء. - عبد الوهاب، حومد. ( 0218 النهضة العربية. ). مناهج البحث في القانون. القاهرة: دار - العبد، عبدهللا محمد. ( 1121 ). مناهج البحث العلمي. القاهرة: مكتبة النهضة املصرية. - علي، أحمد. ( 0211 الجامعي. الفكر ). منهجية البحث القانوني. إلاسكندرية: دار - عليان، ربحي مصطفى، وغنيم، عثمان. ( 0222 ). مناهج وأساليب البحث العلمي (النظرية والتوزيع. الصفاء للنشر والتطبيق) (الطبعة ألاولى). عمان: دار

جهاد محمد عليان الكسواني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - القاض ي، يوسف مصطفى. ( 1121 ). مناهج البحوث وكتاب املريخ. تها. الرياض: دار - الكسواني، جهاد.، والرفاعي، أحمد. ( 0216 ). املنهجية القانونية. رام هللا: دار الشروق للنشر والتوزيع. - املغربي، كامل محمد. ( 0222 ). أساليب البحث العلمي في العلوم إلانسانية والاجتماعية. والتوزيع. الثقافة للنشر عمان: دار - منصوري، سليم. ( 020 2 ). الفرضيات إلاحصائية وأساليب اختبارها في البحوث الاجتماعية. مجلة دراسات وأبحاث، جامعة الجلفة، 10 ( 1 ،) 660 – 621 . References: Books (Single Author): - Bryman, A. (2016). Social research methods (5th ed.). Oxford University Press. - Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach (4th ed.). Sage. - Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). Pearson. Books (Multiple Authors): - Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). Research methods for business students (8th ed.). Pearson. - Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.). Wiley.