الأنظمة التّحفيزية كآلية لتدخّل الدّولة في تنظيم الاستثمار: قراءة في ضوء القانون رقم 22-18 ونصوصه التّطبيقية

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 45 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 األنظمة الت حفيزية كآلية لتدخ ل الدولة في تنظيم االستثمار : اءة فيقر ضوء القانون رقم 22 – 81 ونصوص ه الت طبيقية رزيقة بن يحي( 1 ) ، ( 1 ) أستاذة مساعدة قسم "أ"، مخب ر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، كلّية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة بجاية ، بجاية 00000 ائر.، الجز البريد اإللكتروني: bejaia.dz - razika.benyahia@univ طي ب قبايلي( 2 ) ، ( 2 ) أستاذ، مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية، كلّية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة بجاية ، بجاية 00000 ائر.، الجز البريد اإللكتروني: bejaia.dz - tayeb.kebaili@univ الملخص: هاع األنظمة التّحفيزية ودوراسة على موضوتركّز هذه الدّر ها أحد األساليفي تنظيم االستثمار، باعتبار ب الحديثة التي تعتمدها الدّولة لتوجيه االقتصاد وتحقيق التّنمية االقتصادية المستدامة. يظهر أن ّ أهميّة هذه اآلليات اتيجات وتوجيهها وفق أهداف استرال تقتصر على جذب المستثمرين فقط، بل تمثّل وسيلة لضبط االستثمار ي ة محدّدة، حمن خالل ضوابط قانونية ورقابية متوازنة. وقد اتّضح أن ّ نجاح هذه األنظمة يعتمد بشكل كبير على وضو اءات االستفادة منها، إضافة ً إلى فعالية الرّقابة وضمانات الطّعن.ّ القواعد القانونية المنظّمة لها، ومرونة شروط وإجر اسة، إلى أن ّ التخلصت الدّر وازن بين جذب االستثما ًا حاسمًا لضمان نجاعة السّياسر وتنظيمه القانوني يظل ّ معيار ة التّحفيزية. الكلمات المفتاحية: االستثمار، ايا،األنظمة التّحفيزية، قابلية االستفادة، المز امات المكتتبة، الرّقابة، الطّعن.االلتز تاريخ إرسال المقال: 14 / 08 / 2025 ، تاريخ قبول المقال: 11 / 11 / 2022 ، تاريخ نشر المقال: 7 2 / 12 / 2022 اسل:المؤلف المر رزيقة بن يحيى ، [email protected]

-- 1 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 46 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 Incentive Systems as a Mechanism for State Intervention in Investment Regulation: Reading in Light of Law n° 22-18 & its Implementing Texts Abstract: This study focuses on the topic of incentive regimes and their role in regulating investment, as one of the modern methods adopted by the state to steer the economy and achieve sustainable economic development. The importance of these mechanisms is not limited to attracting investors, but also constitutes a tool for framing and guiding investments according to precise strategic objectives, through a balanced legal and regulatory framework. It shows that the success of these regimes depends largely on the clarity of the legal rules governing them, the flexibility of the conditions and procedures for benefiting from them, and the effectiveness of control and appeal guarantees. The study concludes that the balance between investment attractiveness and legal regulation remains a crucial factor in ensuring the effectiveness of incentive policy. Keywords: Investment, Incentive Regimes, Eligibility, Benefits, Underwritten Commitments, Control, Appeal. Les régimes d'incitation comme mécanisme d'intervention de l'Etat dans la réglementation de l’investissement : Une lecture à la lumière de la loi n° 22 - 18 et de ses textes d'application Résumé : La présente étude porte sur les régimes d’incitation et leur rôle dans la réglementation de l’investissement, en tant que l’une des méthodes modernes adoptées par l’État pour orienter l’économie et atteindre un développement économique durable. L’importance de ces mécanismes ne se limite pas à l’attraction des investisseurs, mais réside également dans leur fonction d’encadrement et d’orientation des investissements en fonction d’objectifs stratégiques déterminés, à travers un cadre juridique et réglementaire équilibré. Il ressort de l’analyse que le succès de ces régimes dépend largement de la clarté des règles juridiques qui les gouvernent, de la souplesse des conditions et des procédures d’accès, ainsi que de l’efficacité des mécanismes de contrôle et des garanties de recours.

-- 2 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 47 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 L’étude conclut que l’équilibre entre l’attractivité de l’investissement et sa régulation juridique constitue un facteur déterminant pour assurer l’efficacité et la pérennité de la politique d’incitation. Mots clés : Investissement, Régimes d’Incitation, Eligibilité, Avantages, Engagements Souscrits, Contrôle, Recours. مقدمة ال االستثمار يشكل إحدى الرّكائز األساسية التي تعتمد عليها الدّول في تحقيق التّنمية االقتصادية، وقدال يز ايد على العولمة؛ إلى بروز تحدّيات جديدة تفرض تدخّل الدّولةأدى التّحوّل نحو اقتصاد السّوق واالنفتاح المتز ة تنظيمية ال غنى عنها، لضمان سيركضرور ي بفاعلية وكفاءة، بما يضمن التّوازن مع األولوياتالنّشاط االستثمار الوطنية1 . يشمل تدخّل الدّولة في تنظيم االستثمار؛ كل ّ أنواع ّ ال ّ ت دخّل بواسطة اآلليات والوسائل التي تؤث ر في سلوك م باش ة التّدخّل هنا،ي، بما يتّفق والمعايير الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة. وفكرة المستثمر لنشاطه االستثمارر ال تعبّر فقط على فرض القيود على النّشاط محل ّ التّنظيم، وإنّما ت شمل أيضًا تشجيع هذا النّشاط2 . في هذا السّياق، ت مثّل األنظمة التّحفيزية آلية قانونية ّ مرنة ّ من آليات الت دخ ل الحديثة للدّولة ف ي المجال االقتصادي ، و التي ايا مالية وضريبية لة االقتصادية، من خالل تقديم مزتلجأ إليها لتشجيع المبادر ج اتذب االستثمار ات الاألجنبية وتحفيز االستثمار وطنية3 ، وكذا توجيهها خدمة ً لألهداف التّنموية. ع اائر كذلك، شكّل موضوّ في الجز ّ لت ي أحد المحاور األساسية في سياسة الدحفيز االستثمار ولة االقتصادية ، حيث ّع علىحرص المشر ّ إ اجه بشكل واضح ضمن مختلف القوانين المتعلدر قة باالستثمار ، بدءًا با لمرسوم التّشريعي 1 يعتبر دور الدّولة وتدخّلها في المجال االقتصادي ذ ا ات تؤدي إلى التقليص من هذا الدّور،ة، حيث مهما حدث من تطوّرأهمّية كبير ها هذا. انظر في هذا الصّدد: ـــ نبالي فطة، "المفهوم القانونيواالتّجاه نحو اقتصاد السّوق، إال ّ أنّه ال يمكن االستغناء عن دور ّ الة التّنظيم"، المجلة النة إزواالقتصادي لفكر قدية للقانون وال ي وزو، مجلدعلوم السّياسية، جامعة تيز 2 ، عدد 1 ، 2002 ، ص 101 . 2 البلوشية نمارق والبلوشية شيرين، "الموازنة بين حقوق المستثمر وسلطة الدّولة في التّنظيم لحماية المصلحة العامة"، مداخلة ملقاة في مؤتمر اإلطار التّشريعي الحمائي لالستثمار األجنبي، كليّة الحقوق، جامعة السّلطان ق ابوس، 2021 ، ص 212 . 3 ت ًاحدث الحوافز االستثمارية أثر إ ًا علىيجابيًا مباشر ّالمستثمر، إذ تمك ّع وتحسين مردودينه من تقليص كلفة المشرو ة االستثمار خالل ّ ة على التات األولى التي غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر، كما تمنحه الثّقة والقدرالفتر هقة.وسّع دون أعباء ضريبية مر

-- 3 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 48 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 رقم 31 – 124 ، إلى غاية القانون الحالي رقم 22 – 115 ، و ّالذي كر س فيهًنظام ا تحفيزي ا ّمتطو ًرا ، في إطار قانون ي ً أكثر وضوح ًا ومرونة . اسة إلى اإلجابة على إشكاليةمن هذا المنطلق، تسعى هذه الدّر محورية تتعلّق بمدى اعتبار األنظ مة التحفيزية ، في ظل القانون رقم 22 - 81 ونصوصه التطبيقية، أداة فعالة لتنظيم النشاط االستثمار ي و توجيهه بما ينسجم مع أهداف السياسة االقتصادية للدولة؟ وذلك من خالل تحليل اإلطار القانوني لألنظمة التّحفيزية في مجال االستثمار ( ال مبحث األ ول يها في تنظيم النّشاط االستثماراز دور، وإبر ( ال مبحث ال ث ان ي ، باالعتما اءةد على قر يّ مزدوجة تجمع بين العرض النّظر والت حليل العملي ألهم ّ اآلليات القانونية المعتمدة في هذا المجال. ة في مجال االستثمارالمبحث األول: اإلطار القانوني لألنظمة التحفيزية المقرر ًا قانونيًا أساسيا لجذب وتوجيه رؤوس األموال قصدتشكّل األنظمة التّحفيزية في مجال االستثمار؛ إطار تحقيق التّنمية ايا واالقتصادية. تتضمّن مجموعة من المز الحوافز المالية؛ المعدّة ضمن نظام يتم ّ تصمي مه في إطار السّياسة المالية للدّولة بهدف تشجيع االستثمار6 ، سواء ً تم ّ النّص عليها في القانون العام كالحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية، أو في إطار القانون الخاص باالستثما ر. اسة؛ هي الحوافز المكرّسة في قانون االستثمار ضمنما يهمّنا في هذه الدّر صور األنظمة التّحفيز ية المختلفة ( ال مطلب األ ول اتهم، والتي يمكن للمستثمرين االستفادة منها في استثمار ( ال مطلب ال ث ان ي ، وفق الضّو ابط والشّروط المحدّدة قانونًا ( ال مطلب ال ث الث . المطلب األول: مضمون ة في إطار القانون رقماألنظمة التحفيزية المقرر 22 – 81 تنصب ّ السّياسة التّشجيعية المنتهجة من قبل الدّولة في قوانين االستثمار المختلفة على تكريس أسلوب ايا"، وهذا بغية جذب المستثمرينى "المزات"، أو كما يصطلح عليه في أحيان أخر"االمتياز لهذه المشاريع ذات التّكلفة المنخفضة، ممّا يعزّز من أرباحهم. ت رجمت هذه السّياسة في إطار القانون رقم 22 – 11 المتعلّق باالستثمار، في تكريس مجموعة من األنظمة التّحفيزية (الفرع األول ايا المتنوّعة، والمضمّنة بالعديد من المز (الفرع الثاني . 4 مرسوم تشريعي رقم 31 - 12 ّخ فيمؤر 02 أكتوبر سنة 1331 ، يتعلّق بترقية االستثمار، ج. ر. ج. ج، عدد 06 ، صادر في 10 أكتوبر سنة 1331 ، معدّل ومتمّم. (ملغى) 5 قانون رقم 22 - 11 ّخ فيمؤر 26 يوليو سنة 2022 ، يتعلّق باالستثمار، ج. ر. ج. ج ، عدد 20 ، صادر في 21 يوليو سنة 2022 . 6 ائر"،ي الزين، "الهندسة الضّريبية المالئمة لتشجيع وترقية االستثمار في الجزمنصور ائرية للعلوم القانونالمجلة الجز ية االقتصادية ائر، مجلّدوالسّياسية، جامعة الجز 62 ، عدد 1 ، 2010 ، ص 11 .

-- 4 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 49 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 الفرع األول: صور األنظمة التحفيزية المدرجة في القانون رقم 22 – 81 ايا التي تستفيد منهاّع في إطار قانون االستثمار الحالي، إلى تكريس مجموعة من المزعمد المشر ّعة حسب مجال النّشاط المستثمر فيهات، وأدرجها في ثالث أنظمة مختلفة، موزاالستثمار ً(أوال ، موقع ت مركز النّشاط (ثا نيًا ه على االقتصاد الوطني، ومدى تأثير (ثالثًا . أوالً: ي للقطاعات ذات األولويالنظام التحفيز ة " نظام القطاعات " ّ ي للقطاعات ذات األولوييقصد بالنّظام التّحفيز ّع باسم "نظام القطاعات"؛ مجموعةها المشرة، أو كما اختصر ايا والحوافز، التي تقدّمها الدّولةالمز ها ذات أولويةلتشجيع االستثمار في بعض القطاعات الحصرية، والتي تعتبر في تحقيق التّنمية االقتصادية. تعتبر ّقطاعات ذات أولوي ة يائرّع الجزفي نظر المشر ، احة ً في نص المادةمجاالت النّشاط المحدّدة صر 20 من القانون رقم 22 - 11 . يظهر جلّيًا من هذه المادة، التّوسيع من قائمة القطاعات التي تطالها الحوافز، مع االحتفاظ ببعض القطاعات الموجودة سابقًا7 . ثانيًا : الن ي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة "ظام التحفيز نظام المناطق " تستفيد من هذا ي،ّالنّظام التّحفيز كل ات بغض النّظراالستثمار عن القطاع الذي تنجز فيه، حيث ت ّ منح األولوي عة في هذا الّنو ؛ إلى المنطقة افيالجغر ة التي ها منطقة نائية أو ذات إمكانات غع باعتباريقام فيها المشرو ير ّ مستغ ل ّ ة ّ ، حيث تدخ ل المشر ع بموجب المادة 21 من القانون أعاله، وحدّد الم واقع ايا، وهي:التي تستفيد من المز - المواقع التّابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير ؛ - افقة خاصة من الدّولةالمواقع التي تتطلّب تنميتها مر ؛ - المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطّبيعية القابلة للتّثمين. ثالثًا ات ذات الطابع المي لالستثمار: النظام التحفيز ات المهيكل " نظام االستثمار هيكلة " ّع االستفادةحصر المشر ات التي تتميّز بالطّابع المي على بعض االستثمارمن هذا النّظام التّحفيز ه يكل، وتعتبر كذلك حسبه ووفقًا لما جاء في نص المادة 10 ة العالية لخلق الثّروةات ذات القدرّ من ذات القانون؛ االستثمار واستحداث مناصب الشّغل، والتي من شأنها الرّفع من جاذبية اإلقليم وتكون قو ة دافعة للنّشاط االقتصاد ي من أجل تنمية مستدامة. ولقد أحالت نفس المادة للتّنظيم، فيما يتعلّق بالمعايير التي ت ات لالؤهّل االستثمار ّ ستفادة من هذا النّظام الت ي.حفيز 7 سيتم ّ التّفصيل الحقًا في هذه المسألة.

-- 5 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 50 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ايا الممنوحة في إطار األنظمة التحفيزيةالفرع الثاني: المز ة في األنظمة التّحفيزيةايا المقرّرايا المنصوص عليها في القانون العام، تمنح المزبغض ّ النّظر عن المز الثّالث، والمكرّسة في القانون رقم 22 – 11 ة في مرحلة اإلنجازايا مقرّرالمتعلّق باالستثمار على مرحلتين؛ مز ً (أوال ة في مرحلة االستغاللايا مقرّر، ومز (ثانيًا . ة فيايا المقررأوالً: المز مرحلة اإلنجاز لم ي الة في هذه المرحلة بين األنظمة التّحفيزية الثّالث، ال من حيث نوعها وايا المقرّرّع في المزميّز المشر ايا الواردة في المادةات من المزمن حيث مدّة االستفادة منها، إذ تستفيد كل ّ االستثمار 22 ، على النّحو اآلتي: 1 ) ة في إنجاز االستثماراإلعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السّلع والخدمات المستوردة التي تدخل مباشر ؛ 2 ) اإلعفاء من الرّسم على القيمة المضافة فيما يخص ّ السّلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محلّيًا التي تدخل ة في إنجاز االستثمارمباشر ؛ 1 ) اإلعفاء من دفع حق نقل ّالملكية بعوض والر ّي عن كل ّ المقتنيات العقارية التي تتمسم على اإلشهار العقار في إطار االستثمار المعني ؛ 6 ) ّأسمالاإلعفاء من حقوق التّسجيل المفروضة فيما يخص ّ العقود التّأسيسية للشّركات والزّيادة في الر ؛ 2 ) ي ومبالاإلعفاء من حقوق التّسجيل والرّسم على اإلشهار العقار غ األمالك الوطنية المتضمّنة حق االمتياز ّ على األمالك العقارية المبني ّة وغير المبني ة الموجّهة إلنجاز المشاريع االستثمارية ؛ 0 ) ي على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار لمدّة عشر (اإلعفاء من الرّسم العقار 10 ) سنوات، ً ابتداء من تاريخ االقتناء. ثانيًا: ا ة فيايا المقررلمز مرحلة االستغالل يقصد بها ايا التي يستفيد منها المستثمر عند البدء في؛ المز إ نتاج سلع أو خدمات موجّهة للبيع. و عليه، اتتستفيد االستثمار ة في "نظام القطاعات"المنجز خالل هذه المرحلة ، ح مناوولمدّة تتر ( 1 ) إلى ( 2 )ًسنوات، ابتداء ع في االستغالل من:من تاريخ الشّرو 1 ) اإلعفاء من الضّريبة على أرباح الشّركات ؛ 2 ) اإلعفاء من الرّسم على النّشاط المهني . ةايا المقرّرات المهيكلة"، فيستفيدان من نفس المزات "نظام المناطق" و"نظام االستثمارأمّا بخصوص استثمار ح مناولنظام القطاعات، مع اختالف في مدّة االستفادة، والتي تتر ( 2 ) إلى ( 10 ) عسنوات، ابتداء من تاريخ الشّرو في االستغالل8 . 8 انظر المادتين 23 و 11 من القانون رقم 22 - 11 مؤ ّر خ في 26 يوليو سنة 2022 ، يتعلّق باالستثمار ، مرجع سابق .

-- 6 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 51 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ات الميمكن أن تستفيد االستثمار هيكلة افقة الدّولة عن طريق التّكفّلّ بشكل خاص في هذه المرحلة، من مر جزئيًا أو كلّيًا بأعمال التّهيئة والمنشآت األساسي ة الضّرورية لتجسيدها9 ام اتّفاقية ت، وهذا بعد إبر عد ّ بين المستثمر ً ائرية لترقية االستثمار، بناءوالوكالة الجز على طلب يودعه المستثمر أمام هذه األخ ة. ال تبرم االتفير اقية إال ّ بعد ة الحكومةاستشار ، باعتبار أن ّ الوكالة تتصرّف باسم الدّولة10 . ة في إطار القانون رقمالمطلب الثاني: مجال تطبيق األنظمة التحفيزية المقرر 22 – 81 : ّ ّإن الحديث عن مجال تطبيق األنظمة الت حفيزية11 ، هو حديث عن مجال تطبيق قانون االستثمار بحد ّ ذاته، ّ باعتبار أن األنظمة الت حفيزية من المواضيع المهمّة التي تناولها هذا القانون . وعليه؛ يمكن ل ّكل ش خص طبيعي أو غب فيمعنوي، ير هإنجاز استثمارّفي نشاط اقتصادي إلنتاج الس لع والخدمات و غير مستثن ى من المز ايا، أن يستفيد من أحد األنظمة التّحفيزية ة.المقرّر ترتيبًا على ما سبق، يتعيّن تحديد المستثمر المستفيد من هذه األنظمة (الفرع األول ، ثم ت اتّ حديد االستثمار المعني ة باالستفادة (الفرع الثاني . الفرع األول: المستثمر المستفيد من األنظمة الت حفيزية ّع في إطار القانونقام المشر رقم 22 – 11 المتعلّق ّباالستثمار، احة على أنبالنّص صر ّ هذا ال قانون يطب ّ ق على كل المستثمر ين أشخاصًا طبيعيين كانوا أو معنويين، وطنيين أو أجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين، ات بالمستثمرين، وهذا أقرب إلى الدّقة، إذ ما تحدثنا عن نظرية تطبيق القانونليستبدل بذلك مصطلح االستثمار من حي ث ًاألشخاص. وقد أكّد على هذه المسألة، لما أورد تعريفًا مستقال للمستثمر في المادة 2 من نفس القانون، ًا؛حيث يعتبر مستثمر "كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيًا كان أو أجنبيًا، مقيمًا أو غير مقيم ، بمف هوم التنظيم ًا طبقًا ألحكام هذاالخاص بالصرف، ينجز استثمار القانون". ّ ألوّل مرًا لجمعه وّع قد وسّع من قائمة المستثمرين المخاطبين بأحكام هذا القانون نظربهذا، يكون المشر ة بين "معيار الجنسية" و"معيار اإلقامة" في قانون واحد ، ووضع حدًا للجدال القائم حول المعيار األنسب للتّمييز بين المستثمر الوطني ( ًأوال )، والمستثمر األجنبي ( ثانيًا .) 9ّيقصد بأعمال المنشآت األساسي عة؛ األعمال التي تتعلّق بربط مختلف الشّبكات وفتح الطّرق إلى غاية حدود محيط المشرو ي.االستثمار 10 انظر المادة 11 / 2 من القانون نفسه . 11 ا نظر في هذا الصّدد: ـــــ لغنج ا مباركة، "األنظمة التّحفيزيّة كآلية لتشجيع االستثمار على ضوء القانون رقم 22 - 11 المتعلّق اسات القانونية واالقتصادية،باالستثمار"، مجلة االجتهاد للدّر جامعة تامنغست، ّمجل د 12 ، عدد 1 ، 2021 ، ص ص 220 - 203 .

-- 7 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 52 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أوالً: المستثمر الوطني ي شير مصطلح " المستثمر الوطني" المستعمل في قانون االستثمار ؛ يائرإلى المستثمر الجز ال ً ذي يقوم ائر، سواءّباستثمار أمواله داخل الجز كان شخصًا طبيعيًا يحمل الجنسي ائريةة الجز ـــــ أصلية ً كانت أو مك تسبة ً ـــــ أو ّاعتباريًا تأس ائرية.س وفقًا للقوانين الجز ّ ة "المستثمر الوطني" تشير إلى المستثمر الخاص والمستثمر العام على حدة هنا؛ أن ّ عبارتجدر اإلشار السّواء، طالما أنّه ال يوجد نص ٌّ صريح يستثني هذا األخير. ثانيًا: المستثمر األجنبي المستثمر األجنبي ؛ ّ هو كل شخص ي يقوم باالستثمار في بلد غير بلده األصليطبيعي أو اعتبار ، بمعنى ج نطاق جنسيته أو ميقع خار قر نشاطه الرّئيسي. باختصار، هو كل ّ مستثمر باستثناء الوطني، بشرط أن ت كون ائر وتتعامل معها.الدّولة التي ينتمي إليها من الدّول التي تعترف بها الجز ّع فيأحال المشر المادة 2 ة العودة ألحكام تنظيم الصّرف في تعريف الشخص المقيمة أعاله، بضرورالمذكور ائر؛وغير المقيم، إذ يعتبر مقيمًا في الجز "كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته ائر"االقتصادية في الجز12 . وتطبّق الحالة العكسية، في تعريف الشّخص غير المقيم. وهو ما يجعل من " المرك ز ًا لتحديد اإلقامة، والتّمييز بين صنالرّئيسي للنّشاط " معيار ف ات مقيمةين من االستثمار وغير مقي مة. على هذا األساس ، فإن ّ القانون ي ال يمنح للمستثمر إقامة و منح له الجنسية، كي ال ي نتج عنه اعت بار جميع ات وطنية، ويزول بذلك التّمييزاالستثمار بينها وبين األجنبية منها13 . وفي كل ّ الحاالت، يستفيد المستثمر و ن من األنظمة التحفيزية نفسها ويخضعون لمعالمة متساوية. ات المستفيدة من األنظمة التحفيزيةالفرع الثاني: االستثمار يائرّع الجزّ لم يقم المشر في ظل قوانين االستثمار المتعاقبة بوضع تعريف لالستثمار كمصطلح قانوني ّة يركّز على تحديدمستقل، لكن في كل ّ مر ايا األنظمةات المخاطبة بهذه القوانين والتي تستفيد من مزّ االستثمار الت عحفيزية، عن طريق حصر موضو االستثمار المستفيد منها ( ًأوال )، وتحديد األشكال المختلفة ل ه ( ثانيًا .) 12 انظر المادة 161 من ال قانون رقم 21 - 03 ّمؤر خ في 21 يونيو سنة 2021 ، يتضمّن القانون النّقدي والمصرفي، ج. ر. ج. ج ، عدد 61 ، صادر في 22 يونيو سنة 2021 . 13 اه في العلوم، تخصّص قانون، كلّيةجة الدّكتورات األجنبية، أطروحة لنيل دربن عنتر ليلى، األساليب القانونية لتواجد االستثمار الحقوق و ي وزو،ي تيزالعلوم السّياسية، جامعة مولود معمر 2010 ، ص 23 .

-- 8 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 53 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أوالً: من حيث ع االستثمارموضو بالعودة لنص المادة األولى من القانون رقم 22 – 11 ّع احتفظالمتعلّق باالستثمار، يظهر جلّيًا أن ّ المشر بمجال وحيد لالستفادة من حوافز األنظمة التّحفيزية، وهو االستثمار في األنشطة االقتصادية إلنتاج السّلع ( 8 ) ، واالس تثمار في األنشطة االقتصادية إلنتاج الخدمات ( 2 ّ )، ما لم تكن ضمن الحاالت المستثناة من االستفادة من األنظمة الت حفيزية ( 3 ) . 7 . االستثمار في األنشطة االقتصادية إلنتاج السلع ي ي، كل ّ نشاط منتج للسّلع والخدمات. وإذا ربطناه بمفهوم السّلعة الواردائرّع الجزًا في نظر المشرعد ّ استثمار في التّنظيم، يصبح تعريف نشاط إ نتاج السّلع كما يلي: " كل عمليّة إلنتاج سلعة، منقولة أو غير منقولة، مادية أو غير مادية، مقتناة أو مستحدثة، موجّهة لالستعما ل المستدام بنفس الشّكل، بغرض تكوين أو تطوير أو إعادة تأهيل النّشاطات االقتصادية إلنتاج السّلع والخدمات التّجارية"14 . 0 . االستثمار في األنشطة االقتصادية إلنتاج الخدمات يقصد به ؛ ةج مادي، وإنّما تقدّم في صورة منتواالستثمار في األنشطة االقتصادية غير المجسّدة في صور يّ خدمة، أو نشاط مفيد لمن يطلبه، مثل الخدمات المالية التي تقدّمها البنوك والمؤسّسات المالية، خدمات النّقل البر ي، وكذا خدمات شركات االتوالجوي والبحر صاالت وشركات السّياحة. .. إلخ15 . 3 . النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة لالستفادة من األنظمة التحفيزية استثناء ً على القاعدة العامة على استفادة النّشاطات االقتصادية إلنتاج السّلع والخدمات من األنظمة ّع في نص المادةّح المشرالتّحفيزية، صر 22 ايا،بوجود بعض السّلع والخدمات مستثناة من المز ّ وتطبيقًا لما جاء ة الثفي الفقر الثة من هذه المادة ( م 22 / 1 ) ، ٌّ أ صدر نص تنظيمي يحدّد قوائم النّشاطات والسّلع والخدمات غير القابلة لالستفادة ايامن المز ، ً وبذلك يكون المستثمر على ع ه محاللم مسبق إذا كان استثمار الالستفادة من المز يا أو ال. اياميّز هذا النّص التّنظيمي، بين النّشاطات غير القابلة لالستفادة من المز (أ ، وبين السّلع وال خدمات اياالمستثناة من المز (ب . 14 انظر المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 100 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ، يحدّد قوائم النّشاطات والسّلع والخدمات اياغير القابلة لالستفادة من المز وكذا الحدود الدّنيا من التّمويل لالستفادة من ضمان التّحويل، ج. ر. ج. ج ، عدد 00 ، صادر في 11 سبتمبر سنة 2022 . 15 بن عنتر ليلى، مرجع سابق، ص 12 .

-- 9 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 54 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أ اياالنشاطات غير القابلة لالستفادة من المز هي النّشاطات المحدّدة في المادتين 1 و 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 100 المحدّد لقوائم النّشاطات اياوالسّلع والخدمات غير القابلة لالستفادة من المز اي، والتي تتمثل في: النّشاطات غير القابلة لالستفادة من مز ا ايا نظام القطاعات المدرجتين على التّرتيب في الملحقنظام المناطق ومز 1 والملحق 2 بهذا المرسوم ؛ النّشاط ات الممارسة تحت نظام جبائي غير النّظام الحقيقي ؛ يالنّشاطات غير الخاضعة للتّسجيل في السّجل التّجار ؛ النّشاطات ج مجال تطبيق قانون االستثمارالتي تقع بموجب تشريعات خاصة خار ؛ النّشاطات التي ال يمكنها بموجب ح كم ايا جبائيةتشريعي أو تنظيمي االستفادة من مز ؛ النّشاط ايا خاص بهاات التي تتوفّر على نظام مز16 . ب اياالسلع والخدمات المستثناة من المز تتمثّل في الحاالت المنصوص عليها في المادتين 2 و 0 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 – 100 المذكور ها فيما يلي: كل ّ السّلع الخاضعة للنّظام المحاسبي المالي غير تلك السّلع المدرجة فيأعاله، والتي يمكن إيجاز حسابات باب التّثبيتات ؛ السّلع المدرجة في حسابات باب التّثبيتات والواردة في القائمة المنصوص عليها في الملح ق الثّالث بهذا المرسوم ؛ سلع التّجهيز ات اإلنتاجالمستعملة بما فيها خطوط وتجهيز . ثانيًا: من حيث شكل االستثمار ع االستثمار هو إنتاج سلعة أو إنتاج خدمة، فإنّه يتّخذ أحد األشكال المحدّدة في المادةسواء ً كان موضو 6 من قانون االستثمار رقم 22 – 11 ، ات المؤهّلة أيضًا لالستفادة من أحد ّ األنظمة التّحفيزية بصريحوهي االستثمار نص المادة 26 ، والتي تتّخذ أحد الصّور اآلتية ؛ إمّا اقتناء األصول في إطار أنشطة اإل نشاء أو التّوسيع أو إع ادة التّأهيل ( 8 ، أو أسمال مؤسّسةالمساهمة في ر ( 2 ، أو جنقل أنشطة من الخار ( 3 . 7 . اقتناء األصول في إطار أنشطة اإل نشاء أو التوسيع أو إعادة التأهيل ّع فياعتمد المشر نص المادة 6 من القانون رقم 22 – 11 ي المباشر لألشكال التي يردالتّعداد الحصر ة ً ضمن نشاطاتج مباشرعليها االستثمار، مبتدئًا بعملية اقتناء األصول المادية وغير المادية، التي تندر إ نتاج السّلع والخدمات في إطار؛ إنشاء أنشطة جديدة (أ ات اإلنتاج، توسيع قدر (ب ، و / أو إعادة التّأهيل (ت . 16 كمثال في هذا الصّدد؛ ة دعم التّشغيلات الجبائية في إطار مختلف أجهزال يمكن لألشخاص الذين استفادوا من االمتياز ( الوكالة التية، الصندوق الوطني للتّأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)، االستفادة منالوطنية لدعم وتنمية المقاو ائريةمنظومة دعم االستثمار في إطار الوكالة الجز لترقية االستثمار إال ّ بعد : - ة اإلعفاء فيما يخص مرحلة االستغالل،انتهاء فتر الممنوحة في إطار نظام جهاز دعم التّشغيل؛ - ّالت ّات الممنوحة في إطار منظومة دعم التخلي عن االمتياز شغيل . ـــــ ائرية لترقية االستثمارالمصدر: موقع الوكالة الجز ar - https://aapi.dz/ar/faq

-- 10 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 55 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أ استثمار اإلنشاء ع ّع استثمار اإلنشاء في المادةرّف المشر 2 من القانون اد به:أعاله؛ وير "كل استثمار منجز من أجل إنشاء أسمال تقني من العدم، باقتناء أصول بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع ور / أو الخدمات" . بمعنى، االستثمار ات التي ت نشئ أنشطة جديدة لم تكن موجودة من قبل. ب استثمار التوسع ّ ّع للتحسب نفس المادة أعاله التي خصّصها المشر عاريف، يقصد باستثمار التّوسّع: "كل اس تثمار م نجز اتبهدف رفع قدر إ نتاج السلع و / أو الخدمات عن طريق اقتناء وسائل إ نتاج جديدة ت ضاف إلى تلك الموجودة " . ات التي ترمي إلى الزّيادةأي هي االستثمار الكميّة من حجم السّلع والخدمات المقدّمة، أو الزّيادة في نوعية هذه ةاألخير بإضافة نشاطات جديدة إليها. أو كما ع رّف أيضًا ؛ عبأنّه توسيع للغرض االجتماعي للمشرو ، شرط أن يكون مرفوقًا بتقديم حصص نقدية أو عينية جديدة17 . ت استثمار إعادة التأهيل ّ عر ع في المادةفه المشّر 2 أيضًا، بأنّه: " كل استثمار منجز يتمث ل في عمليات اقتناء سلع و /أو خدما ت موج هة لمطابقة العتاد والت ات الموجودة منجهيز أ جل معالجة الت أ خ ر الت كنو ل وجي أ و بسبب االهتالك لقدمها ، والتي تؤث ر عليها من أ جل رفع اإلنتاجية أ و إعادة بعث نشاط م توقف منذ ثالث ( 3 سنوات على األ قل " . 0 . أسمال مؤسسةالمساهمة في ر في شكل حصص نقدي ة أو عيني ة أسيجسّد هذا األسلوب شكل االستثمار غير المباشر، الذي يقتصر دور المستثمر فيه على مجرّد تقديم ر المال إلى جهة معيّنة لتقوم بهذا االستثمار دون أن يكون المستثمر موجودًا18 ، ع المساهمةّع نووقد حصر المشر ّ في الحصص النّقدي ّة والعيني ة فقط ، دون أن يشير إلى الحصة من "عمل" ّكونها غير قابلة للت قويم ا ال تكونلنّقدي، و يمحال للتّنفيذ الجبر19 . 17 (M). Haroun, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions Franco- algériennes, Litec, Paris, 2000, p. 138. 18 بن عنتر ليلى، مرجع سابق، ص 11 . 19 اه في العلوم، تخصّصجة الدّكتورائر في مجال االستثمار بين التّحفيز والتّقييد، أطروحة لنيل دربن عميروش ريمة، تجربة الجز ي وزو،ي تيزقانون، كلّية الحقوق والعلوم السّياسية، جامعة مولود معمر 2021 ، ص 03 .

-- 11 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 56 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 3 . نقل أنشطة من الخارج ي عتبر من بين األشكال الم ستحد ثة في إطار القانون رقم 22 - 11 ، وي قصد به : " عمل التحويل الذي تقوم ائرء من أنشطتها من الخارج إلى الجزبموجبه مؤسسة خاضعة للقانون األجنبي، لكل أو لجز "20 . وهو استثمار م ّؤه ل هبدور لالستفادة من اياالمز . ت شكّل المعدّات ّمساهمات خارجية عيني ّة في إطار تحويل الن شاطا ج،ت من الخار ّ ويتم ّجمركة هذه المعد ّاءات التات بإعفائها من إجر ّة الخارجية والتجار وطين البنكي21 . المطلب الثالث: ضوابط ا الستفادة من األنظمة التحفيزية وفقًا ل لقانون رقم 22 – 81 استنادًا ل سياسة االنفتاح على االقتصاد التي تبنتها الدّولة، سعت إلى إضفاء المرونة والبساطة على اءات اإلدارية التي يتم ّ بموجبها االستفادة من األنظمة التّحفيزيةاإلجر (الفرع األول ّ ، وأرفقتها بطرق مر نة تتم اءاتبواسطتها هذه االجر (الفرع الثاني . اءاتالفرع األول: اإلجر المتبعة لالستفادة من األنظمة الت حفيزية اءات اإلدارية الالّزمة لالستفادة من األنظمة التّحفيزية المختلفة، وتختلف هذهّع بتنظيم اإلجرقام المشر هي، حيث يتعيّن على المستثمر تسجيل استثمارع االستثماراءات على حسب المرحلة التي يكون عليها المشرواإلجر لالستفاد ة من ايا مرحلة اإلنجازمز ً(أوال ايا مرحلة االستغاللايا لالستفادة من مز، وطلب المز (ثانيًا . ايا مرحلة اإلنجازأوالً: تسجيل االستثمار لالستفادة من مز ي اء التّسجيلعتبر إجر ، اءات اإلدارية المرنة المستحدثة فيّ من اإلجر ظل القانون رقم 10 – 03 المتعلّق بترقية االستثمار22 ، وقد ّ أكّد عليه القانون الحالي في المادة 22 منه ، التي نصّت على أنّه: "يجب أن تخضع ها، للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصةات، قبل إنجازاالستثمار ( ... ايامن أجل االستفادة من المز المنصوص عليها في أحكام هذا القانون". ي عر ف تسجيل االستثمار على أنّه: ادته فياء الذي يعبر عن طريقه المستثمر عن إر"اإلجر إ نجاز استثمار في نشاط اقتصادي إلنتاج ال سلع و / أو الخدمات"23 اء اختياري. يعتبر التّسجيل حسب هذا التّعريف إجر ا ، ي مكن 20 انظر المادة 2 / 2 من القانون رقم 22 - 11 ّمؤر خ في 26 يوليو س نة 2022 ، يتعلّق باالستثمار ، مرجع سابق . 21 انظر المادة 2 من القانون نفسه. 22 قانون رقم 10 - 03 ّمؤر خ في 01 غشت سنة 2010 ، يتعلّق بترقية االستثمار، ج. ر. ج. ج ، عدد 60 ، صادر في 01 غشت سنة 2010 ، معدّل ومتمّم. (ملغى جزئيًا) 23 انظر المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 233 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ات أو التّنازل، يحدّد كيفيات تسجيل االستثمار ات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات االستثمار،عن االستثمار ج. ر. ج. ج ، عد د 00 ، صادر في 11 سبتمبر سنة 2022 .

-- 12 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 57 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 أن يلجأ إليه المستثمر حتى ولو لم يكن يطمح لالستفادة من األنظمة اء إجبالتّحفيزية، لكن يتحوّل إلى إجر يار في غب فيها المستثمر من االستفادة من األنظمة التّحفيزية، التي له أن يطلبها بشكل صريح، وذلكالحالة التي ير ايا المنصوص عليها..." المي لالستفادة من المزبالتّأشير على خانة "ألتمس تسجيل استثمار درجة في طلب تسجيل االستثمار. بذلك، و ال تايا، وبدون الشّطب على هذه الخانة، ال يستفيد من هذه المز منح له بشكل تلق ائي24 . بناء ً على ما تقدّم ايا األنظمة التّحفيزية، وفقًا لما هوّاغب في االستفادة من مز، يتعيّن على المستثمر الر منصوص عليه في المادة 1 من ال مرسوم ّ ال ت نفيذي رقم 22 - 233 الم حدّد ل اتكيفيات تسجيل االستثمار ، القيام ه، قبل بدايةة ً في إنجاز استثماره المرفق بقائمة السّلع والخدمات التي تدخل مباشربإيداع طلب تسجيل استثمار ه.إنجاز ع اتقوم الجهة المختصّة بتفحّص طلب التّسجيل، من حيث التّأكّد من مدى قابلية المشرو الست ي لالستفادةثمار ايا أحد األنظمة التّحفيزية، ومن صحّة المعلومات المدوّنة ضمن البيانات الواردة في طلب التّسجيل انطالقًامن مز من الوثائق المقدّمة من المستثمر، وتقوم بعدها بتسجيل االستثمار. وفي الحالة العكسية، ي شترط أ ن يكون رفضها ًا وصريحًامبرّر25 . يتجسّد تسجيل االستثمار؛ بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السّلع والخدمات القابلة لالستفادة من ايا، حيث تالمز ايا المؤشّر عليها من طرف الشّباك الوحيد للوكالةمنح هذه الشّهادة للمستثمر الحق في المطالبة بالمز ات والهيئات المعنية، التي تلتزم بتنفيذ ماأمام اإلدار ورد فيها26 . ثانيًا: طلب ا ايا مرحلة االستغاللالستفادة من مز ايا مرحلة االستغالال تكفي شهادة تسجيل االستثمار لالستفادة من مز ل ، وإنّما يتعيّن على المستث مر، تقديم ائرية لترقية االستثمار، يلتمس فيه إعداد محضر معاينة الدّخول في االستغاللطلب إلى الوكالة الجز27 . 24 ي ّفض ل الكثي ايا، لاتهم دون طلب المزر من المستثمرين، تسجيل استثمار ما ي ن ج ّر امات، لكن فة من التزعن هذه األخير ي المقابل، ي ى كمصالحات األخرافقة لدى اإلدارغبتهم في االستفادة من باقي الخدمات التي تقدّمها الوكالة؛ من إعالم وتسهيل ومرصرّحون عن ر ة أالبيئة والتّعمير وإدار مالك الدّولة...الخ، والممثلة في الشّبابيك الوحيدة، بدل تحمّل مشقّة التّنقّل إليها. وعليه، التّسجيل يخلق وضع ا قانوني ا بين المستثمر وبين الوكالة ومختلف الهياكل التّابعة لها. 25 انظر المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 233 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ، يحدّد ات أو التّنازلكيفيات تسجيل االستثمار ات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات االستثمارعن االستثمار ، مرجع سابق . 26 انظر المادة 2 من المرسوم التّنفيذي نفسه. 27 انظر المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 102 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ات المهيكلة وكيفيات، يحدّد تأهيل االستثمار ايا االستغالل وشبكات التقييم،االستفادة من مز ج. ر. ج. ج ، عدد 00 ، صادر في 11 سبتمبر سنة 2022 .

-- 13 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 58 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ي قصد ب ــ " معاينة الدّخول في االستغالل " حسب نص المادة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 102 ، اماته، السيماع مسجل لدى الوكالة، قد وفى بالتزاء الذي يسمح باإلشهاد على أن المستثمر الحامل لمشرو"اإلجر فيما يتعلق باقتناء السلع و/أو الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في االستغالل وممارسة نشاطه، وفقًا لشها دة التسجيل" . ي ة للمستثمرشكّل هذا المحضر، تأشير ه، عن طريق البدء في إنتاجتسمح له بالدّخول في استغالل استثمار السّلع أو الخدمات الموجّهة للبيع. أمّا عن ايامدة االستفادة من مز هذه ال مرحلة، ف ّتحد د على أساس شبكات التقييم ّالمعد ة، مع أخذ بعين ّ االعتبار األهداف المبي نة في نص المادة 2 من القانون رقم 22 - 11 ّ، وكذا المعايير المقر ية لكل نظام تحفيزر28 . الفرع الثاني: طرق التسجيل المتبعة لالستفادة من األنظمة الت حفيزية ة أعاله، يكما سبق اإلشار اء جوهريعتبر التّسجيل إجر ا مسبق ا ايا المقبل أي ّ مطالبة لالستفادة من المز ةقرّر في مختلف األنظمة ّ التّحفيزية ّ. يتم هذا الت سجيل ؛ ّ إمّا ماديًا لدى الش باك الوحيد المختص ً(أوال ، أ و إلكترونيًا ّ من ّ خالل المنص ة الر قمية للمستثمر (ثانيًا . أوالً: التسجيل المادي أمام الشباك الوحيد المختص الشّبا ائرية لترقية االستثمار، التي تك الوحيد؛ هو هيكل تابع للوكالة الجز ّعتبر مؤس سة ع ّ مومية، ذات طابع ي، تتمتّ إدار ّ ع بالش خصية المعنوي ة واالستقالل المالي ، و تعمل تحتّوصاية الوزير األو ل29 . ّ ي ضطلع الش با ك الوحيد سواء ً كان مركزيًا ( 8 أو ال مركزيًا ( 2ّبمهم ة المحاور الوحيد ّللمستثمر، ويكلّف بهذه الص فة، على الخصوص بما يأتي: استقبال المستثمر ؛ تسجيل االستثمار ؛ تسيير ومتابعة ملف ات االستثمار ؛ افقة المستثمرين الوطنيين واألجانب فيمر إ نجاز مشاريعهم ّاالستثمارية ات والهيئات المعنيلدى اإلدار ة30 . 7 . ىالشباك الوحيد للمشاريع الكبر ات األجنبية ذو االختصاص الوطنيواالستثمار ّ ّتم ّ إنشاء الش باك الوحيد ذو االختصاص الوطني والمخص ىص للمشاريع الكبر واال اتستثمار ا أل جنبية، بغرض ات األجنبية، وياءات اإلدارية وكذا جذب االستثمارتسهيل اإلجر افقة المستثمر في تنفّ كلّف بمهمّة مر يذ كل اءاتّ اإلجر الال زمة لتجسيد المشاريع االستثمارية التي تدخل في اختصاصه والمتمثّلة في: 28 انظر المادة 11 من القانون رقم 22 - 11 ّمؤر خ في 26 يوليو سنة 2022 ، يتعلّق باالستثمار ، مرجع سابق . 29 ةانظر الفقر 2 من المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 231 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ائرية، يحدّد تنظيم الوكالة الجز ها،لترقية االستثمار وسير ج. ر. ج. ج ، عدد 00 ، صادر في 11 سبتمبر سنة 2022 ، معدّل ومتمّم بالمرسوم التّنفيذي رقم 26 - 111 ال ّخ فيمؤر 11 مارس سنة 2026 ، ج. ر . ج. ج ، عدد 13 ، صادر في 11 مارس سنة 2026 . 30 انظر المادة 13 من المرسوم التّنفيذي نفسه.

-- 14 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 59 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 - ات المهيكلة:االستثمار التي يكون ةالمبلغ المستثمر فيها يساوي أو يفوق عشر ( 10 ) يائرماليير دينار جز ومستوى ة يساويمناصب العمل المباشر أو يفوق خمسمائة (500) منصب عمل31 ؛ - اتاالستثمار األجنبية : اتاالستثمار التي يم ت ّأسمالها كللك ر ًي ا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويو ن أجانب ؛ - ى:المشاريع الكبر يات التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياراالستثمار ( 2 ) يائردينار جز ( 2.000.000.000 دج)32 . 0 . الشبابيك الوحيدة الالمركزية ذات االختصاص المحلي ّ يتجلّى الهدف من الش ّ بابيك الوحيدة الال مركزية ؛ ًفي تمكين الفاعلين االقتصاديين الوطنيين سواء ك ّ انوا ّ أشخاصًا معنويين أو طبيعيين، من القيام، في نفس المكان وفي وقت وجيز، بالت اءات الشسجيل واإلجر ّ كلية وكذا ّ الت صريحات المتعل عقة بالمشرو . بالعودة ل نص ا لمادة 11 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 231 الم حدّد ل ائرية لترقيةتنظيم الوكالة الجز االستثمار ، ّتعتبر الش ّبابيك الوحيدة الال مركزية المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي ، بخصوص ّ ات غير تلك التي تدخل في اختصاص الشاالستثمار ات األجنبيةى واالستثمارباك الوحيد للمشاريع الكبر ، ةوالمذكور أعال ه. ثانيًا: التسجيل االلكتروني عبر المنصة الرقمية للمستثمر ّع بموجب المادةاستحدث المشر 21 من القانون رقم 22 – 11 "المنصة الرّقمية للمستثمر"، كآلية عصرية ة استغاللها، مسنافقتها ومتابعتها انطالقًا من تسجيلها وأثناء فترات ومرً مرنة لتوجيه االستثمار د ا ها للوكالةتسيير ائرية لترقية االستثمار.الجز تضمن ّ المنصّة الرّقمية، الة الطإز اءاتابع المادي لجميع اإلجر ، عن طريق استكمال جميع التّدابير ّ ا لمتعل قة باالستثمار عبر األ نترنت ، ّوتسمح اءات الواجب إتبتكييف اإلجر باعها حسب ع الطلبع االستثمار ونونو ات . وتكون ابطةمتر ات ذات العالقة مع االستثمامع األنظمة المعلوماتية الخاصة بالهيئات واإلدار ر33 . 31 انظر المادة 10 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 102 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ات المهيكلة وكيفيات، يحدّد تأهيل االستثمار ايا االستغالل وشبكات التقييماالستفادة من مز ، مرجع سابق . 32 انظر المادة 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 233 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ات أو، يحدّد كيفيات تسجيل االستثمار ات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات االستثمارالتّنازل عن االستثمار ، مرجع س ابق . 33 انظر المادة 22 من المرسو م التّنفيذي رقم 22 - 231 ّمؤر خ في 11 صفر عام 1666 الموافق 1 سبتمبر سنة 2022 ، يحدّد تنظيم هاائرية لترقية االستثمار وسيرالوكالة الجز ، مرجع سابق .

-- 15 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 60 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 المبحث الثاني: دور األنظمة التحفيزية في تنظيم االستثمار ي ائية جاذبة لالستثمار، بموجبها لجأت غالبية الدّول إلى استعمالها بعدعتبر التّحفيز الجبائي وسيلة إغر ها،التّفطن إلى دور ادت دفعاتيجية كلّما أرًا اقتصاديا هامًا في يد الدّولة، تعتمدها كخطة استروهي تشكّل متغيّر عجلة االقتصاد بتطوير مجال أو الرّفع من نشاط اقتصادي متى الحظت فيه ركود ا34 . ّ ًا كيف تتحوع، مبرزي للموضويتناول هذا المبحث البعد الجوهر ة في األايا المقرّرل الحوافز والمز ن ّ ظمة الت حفيزية الثّالث ،ّ ّ من مجر ات إلى أداة تنظيميّ د امتياز ة فع الة بيد الدّولة لتوجيه االستثمار وض بطه ل تحقيق أهدافها التّنموية ( ال مطلب األ ول ، بما ت عمليه من فرض رقابة دائمة على المشرو ( ال مطلب ال ث ان ي . المطلب األول: توجيه وضبط االستثمار ّعفي إطار حماية مصالح الدّولة، سعى المشر بموجب ي المفعول إلى ترشيد وتنظيمقانون االستثمار السّار ايا عبر هيكلة جديدة لألنظمة التّحفيزية، بهدف توجيه االستثمار ودعمه فيالحوافز والمز ال قطاعات اال قتصادية و ال مناطق ال افية ذاتجغر ّ األ ولوي ة للدّولة (الفرع األول ، ّ بما يضمن الت وافق مع األهداف الوطنية (الفرع ا لثاني ، األمر الذي يجعل المستثمر يمتثل ط وعيا لهذه األحكام (الفرع الثاني . افية ذات األولويالفرع األول: توجيه االستثمار نحو القطاعات االقتصادية والمناطق الجغر ة ايا والحوافز إال ّ وفال يتم ّ تكريس المز ق سياسة مدروسة مسبّقًا، تهدف في األصل إلى الحصول على سلوك معيّن من المستثمر، كتوجيهه لل قطاعات اال ّقتصادية ذات األولوي ة (أوال ً ، و ال مناطق ال افية ذاتجغر ا ألهميّة (ثانيًا . أوالً: توجيه االستثمار نحو القطاعات االقتصادية ذات األولوي ة ّ ّع يصبّ بينما كان المشر ّ جل ّ اهتماماته على النّشاطات االمتيازي ة في قطاعات السّياحة والصة المنجز ناعة والفالحة في سياق القانون رقم 10 - 0335 ، أصبح وفق القانون رقم 22 – 11 ّالمتعل ق باالستثمار يهتم بمجاالت ّ ى، أين منحها األولوينشاط أخر ّة والعناية الال ّي جاذب. تتمثزمة ضمن نظام تحفيز ل في القطاعات اآلتية: 7 . المناجم والمحاجر ّ ّع بقطاع المناجم والمحاجر، وجعله من البدائل األساسيارتقى المشر ة التي يمكن االعتماد عليها في تط وير أس القائمة المحدّدة للنّشاطات التي تستفيد من حوافزه في راالقتصاد الوطني بعيدًا عن البترول والغاز، وأورد ذكر ٌّ نظام أيي أن ّ هذا األمر منطقيالقطاعات، وفي ر ًا لما يتطلّبهجدًا، نظر االستثمار في هذا النّشاط من استثمار ات 34 بن عميروش ريمة، مرجع سابق، ص 21 . 35 انظر المادة 12 من القانون رقم 10 - 03 ّمؤر خ في 01 غشت سنة 2010 ، يتعلّق بترقية االستثمار ، مرجع سابق.

-- 16 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 61 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ة ومخاطر عالية تجعل المستثمر يتردّد، حيث قد ال يتم اكتشاف احتياطيات قابلة لالستغاللكبير . يتميّز هذا القطاع بطبيعته الخاصة؛ كونه ملك للمجموعة الوطنية يتوجّب الحفاظ عليه واستغالله استغالال ً عقالنيًا ومحكمًا . 0 . يالفالحة وتربية المائيات والصيد البحر يعتبر قطاع الفالحة ؛ ائر وعمودًا أساسيًا في االقتصاد الوطني بسبب مساهمته فيقطاعًا رئيسيًا في الجز ا لتّوظيف والنّاتج المحلي اإلجمالي، كما يضمن األمن الغذائي للبالد ، من خالل تغطية االحتياجات الوطنية من المنتجات الفالحية36 . يأمّا بخصوص قطاع تربية المائيات والصّيد البحر ؛ هاة للغاية توفّرفيتمتّع بإمكانيات تنموية كبير الخصائص افية والطّبيعية والجيوسياسية للبلداإلقليمية والجغر37 ه ضمن قائمة نظام القطاعات، وااللتفات لهذا المجال، وحصر ات التي تساهم في تّع، من شأنها تحفيز واستقطاب االستثمارذات األولوية كان خطوة مهمّة من قبل المشر ع زيز ي وتربية األحياء المائية.أسطول صيد واسع النّطاق، وإنشاء وحدات جديدة لتجهيز وتعبئة منتجات الصّيد البحر 3 . الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدالنية والبتروكيميائية ي في الهيكل االقتسعى السّلطات من توجيه االستثمار لهذا القطاع؛ إلى إحداث تغيير جذر تص ادي من أجل زيادة مساهمة القطاع الصّناعي في النّاتج المحلي اإلجمالي، وتصحيح االختالالت الهيكلية التي سجّلها االقتصاد الوطني. ويواجه قطاع الصّناعة تحدّيًا غير مسبوق، يتمثّل في مساهمته في تعزيز جاذبية االقتصاد الوطني ة،ات األجنبية المباشربالنّسبة لالستثمار ائر من زيادة تدفقات رؤوس األموال والتّكنولوجيامما يمكّن الجز38 . 4 . الخدمات والسياحة استطاع قطاع الخدمات جذب المستثمرين الخواص من مقدمي الخدمات في المجاالت المختلفة، وأصبح داعم ا أساسي ا ّ لالقتصاد الحديث، كونه يضم مجموعة واسعة من األنشطة التي ت لبي كافة احتياجات ال مجتمع ّ الم اج هذا القطاع ضمن القطاعات ذات األولويتنوّعة. لذا إدر ة كان خطوة مهمّة ، لما يمكن أن يكون له من دور في تدعيم االقتصاد الوطني و زيادة مستوى الرّفاهية اد الشّعب، وكذا تحقيقّ ألفر الت كامل مع القطاعات ى.األخر الال تزأمّا السّياحة؛ فقد كانت و ًا حتميأمر هًا، حيث تعد ّ موردًا بديال ً عن المحروقات باعتبارا وليست خيار موردًا قابال ً لالستنفاذ39 ّع يدرجه، األمر الذي جعل المشر ا دائمًا ضمن القطاعات االمتيازية التي تستفيد من الحوافز 36 ائرية لترقية االستثمار، قطاع الفالحة، منشور علىالمصدر: موقع الوكالة الجز الموقع: - de - https://aapi.dz/ar/secteur ar - lagriculture 37 المصدر: موقع الوكالة ائرية لترقية االستثمار، قطاع الالجز صّيد والمنتجات الصّيدية ، منشور على الموقع : https://aapi.dz/ar/secteur-de-la-peche-et-des-productions-halieutiques-ar 38 المصدر : موق ائرية لترقية االستثمار، قطاع الع الوكالة الجز صّناعة والصّناعة الصيدالنية ، منشور على الموقع: https://aapi.dz/ar/secteur-de-lindustrie-et-la-production-pharmaceutique-ar 39 المصدر: ائرية لترقية االستثمار، قطاع السّياحة، منشور على الموقع:موقع الوكالة الجز - tourisme - du - https://aapi.dz/ar/secteur ar

-- 17 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 62 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ى، فإن ّ نقاطواإلعفاءات في أغلب قوانين االستثمار، هذا من جهة. من جهة أخر القوة التي تميّز هذا القطاع؛ م ن اث ثقافي وطبيعي جذّاب، مناخ معتدل على مداراتيجي، ترافي استرموقع جغر السّنة ، جعل الحكومة تضع ه ضمن أولوياتها الوطنية، ل ما سيكون له من دور في تحريك التّنمية وتوفير الثّروة ومناصب الشّغل ، وف قًا ألهداف المخطط التوجيهي للتّهيئة السياحية " SDAT 2030 "، الذي سبق أن صادقت عليه. 5 . الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة ًا ألولوية هذا القطاع في تحقيق أبعاد التّنمية المستدامة، خاصة وأنّها تتوفر علىائرية أخيرّ تنبّهت الدّولة الجز واحد من أعلى الحقول الش مسية في العالم40 ، لذا قرّرت تشجيع االستثمار فيه؛ كاالستثمار في مشاريع الطّاقة ّ الش ّمسية، االستثمار في الط اقة المولّدة عبر الرّياح واالستثمار في الطّاقة الكهروضوئية. 6 . اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ي قصد باقتصاد المعرفة ؛ ها واستخدامها كمحرّك أساسياالقتصاد المبني أساسًا على إنتاج المعرفة ونشر للتطوّر وتحصيل الثّروات، وهو نموذج اقتصادي حديث فرضه التّطور المذهل الذي حققته تكنولوجيا اإلعالم واالتّصال41 ّهما مع بعض ضمن نظام القطاعات التّع يذكر، األمر الذي جعل المشر ي، والسّعيحفيز لتطوير هما اتيجيات وسياسات التّنمية االقتصادية واالجتماعية للدّولة، التي فتحت المجال لالستثمار فييدخل في صميم استر األنشطة التّابعة لها وفق ن ّظم االستغالل المختلفة المعمول بها، أال خيص العاموهي: نظام التّر ، نظ خيصام التّر ، ونظام التّصريح العادي42 . ثانيًا: افية ذاتتوجيه االستثمار نحو المناطق الجغر األهمي ة الخاصة ّ قصد ّ تحقيق الت وازن الت نموي الشّامل والعادل في مختلف مناطق البالد ، والقيام ب االستغالل األمث ل للموارد الطّبيعية التي تزخر بها بعض المناطق، ّع لتكريسلجأ المشر مجموعة من الحوافز لهذا الغرض، بغ ية ّحث المستثمرين وتوجيههم لالستثمار فيها. وفي هذا الصّدد، صدر المرسوم ال ّت نفيذي رقم 22 - 101 الذي حدّد قائمة ّ المواقع الت ابعة للمناطق التي توليها الدّولة أهمية خاصة في مجال االستثمار43 ، وذلك كاآلتي: 40 المصدر ائرية لترقية االستثمار، قطاع الطّاقات الجديدة والمتجدّدة، منشور على الموقع:: موقع الوكالة الجز https://aapi.dz/ar/secteur-des-energies-nouvelles-et-energies-renouvelables-ar 41 ائر: واقع وأفاق"، حوليات جامعة بشار في العلوم االقتصادية، جامعةبن يوب فاطمة وطبايبية سليمة، "اقتصاد المعرفة في الجز بشار، مجلد 6 ، عدد 2 ، 2012 ، ص 30 . 42 المصدر ائرية لترقية االستثمار، قطاع تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، منشور على الموقع:: موقع الوكالة الجز https://aapi.dz/ar/secteur-des-technologies-de-linformation-et-de-la-communication-ar 43 مرسوم تنفيذي رقم 22 - 101 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ، يحدّد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدّولة أهمية خاصة في مجال االستثمار، ج. ر. ج. ج ، عدد 00 ، صادر في 11 سبتمبر سنة 2022 .

-- 18 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 63 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 7 . المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير ّ يتعل ق ّاألمر، بمجمل البلديات الت ابعة ل ـ؛ تسع ي وتامنغستار وايليزاليات تقع في الجنوب الكبير (أدرو ج باجي مختار)ام وبروتندوف وتيميمون وإن صالح وجانت وإن قز ، و إحدى عشر ة وبشالية في الجنوب (بسكرو ار الد جالل وبني عبوالوادي وغرداية واألغواط وورقلة والمغير والمنيعة وأو اس وتوقرت ،) اليات في الهضابوتسع و العليا (باتنة والجلفة والبيض وخنشلة والمسيلة والنعامة وسعيدة وتبسة وتيارت) . إضافة إلى بعض ا ّلبلديات الت ابعة ج بوعريريج وتيسمسيلتة وتلمسان وسطيف وسيدي بلعباس والمدية وبرى (أم البواقي والبويراليات أخرلعشر و اس وميلةوسوق أهر )44 . 0 . افقة خاصة من الدولةالمواقع التي تتطلب تنميتها مر ي قصد بها؛ المواقع ّ التي قد تكون ذات طبيعة خاصة أو ذات أهمي ة اتيجيةّإستر ّ تتطل ً ب تدخ ال ًا منّ مباشر ّ الد ولة لضمان تنميتها بشكل فع ّ ال ّ. وفي هذا الشّأن، تم تحديد قائمة من البلديات موز عة على مستوى 22 اليةو ة في هذه المواقعاتها المنجزافقة الدّولة في استثمارتستفيد من مر45 . 3 . المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين ت شمل هذه الطّائفة؛ المواقع التي تمتلك موارد معدنية كال معادن وال مواد ّ األ و لية ، والتي يمكن أن تس ّ اهم في تحقيق الت نمية االقتصادية ، وتتواجد في العديد من ال بلديات ّ ال موز اليات البالدعة على معظم و46 . الفرع الثاني: ربط االستفادة من األنظمة الت حفيزية ب ةضرور تحقيق أهداف معينة إن ّ تبني أسلوب التّحفيز في قوانين االستثمار ، ادات مالية ضخمة تيقتضي على الدّولة التّضحية بإير ؤثر انيتها، في مقابل إحداث آثارعلى ميز إ يجابية وتحقيق جملة من األهداف المتعدّدة والمهمّة. ّ يتجل ات المّع لنظام االستثمارى هذا المسعى، في تكريس المشر هيكلة، التي لم ي قيّدها ال بال النّشاط الممارس و ّ بالمنطقة ايا المقرال نشاط أو سلعة أو خدمة، الكّل يستفيد من المزالمنجز فيها ولم يستثني فيها و ر ة، لكن في المقابل، ربطها بجملة من األهداف و المعايير التي يتعيّن على المستثمر استيفاءها كشرط الستفادته م ايان المز المدرجة في هذا النّظام . ّ وتتمثّل هذه المعايير المشترطة كما حد دتها المادة 10 من القانون وفصل فيها التّنظيم47 ، ّ ة العالية لخلق الثفي معيار القدر ةروة؛ ويقصد به االستثمار الذي يساوي أو يفوق مبلغه عشر ( 10 ) ماليير دينار 44 انظر الملحق األوّل المرفق بالمرسوم التّنفيذي رقم 22 - 101 . يحدّد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدّولة أهمية خاصة في مجال االستثمار، مرجع سابق. 45 انظر الملحق الثّاني المرفق بالمرسوم التّنفيذي نفسه. 46 انظر الملحق الثالث المرفق بالمرسوم التّنفيذي نفسه. 47 انظر المادة 10 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 102 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ات المهيكلة وكيفيات، يحدّد تأهيل االستثمار ّ ايا االستغالل وشبكات التاالستفادة من مز قييم ، مرجع سابق .

-- 19 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 64 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ي، أمّا المعيار اآلخر،ائرّجز فهو معيار استحداث مناصب الش ة؛ التّي اشترط أن يكون مستواها يساوغل المباشر ي أو يفوق خمسمائة ( 200 ) منصب عمل. ات، فترمي في عمومها إلى الرّفع من جاذبيةع من االستثمارأمّا عن األهداف المرجو تحقيقها في هذا النّو اإلقليم، وتكون قوّة دافعة للنّشاط االقتصادي في إطار تنمية مستدامة، وقد وردت على سبيل المثال كما يلي : - إحالل الواردات ، عن طريق إ جادها من الخارنتاج السّلع محلّيا بدل استير ؛ - ات،تنويع الصادر بتوسيع نطاق السّلع والخدمات التي ت ّصد ها، بدل االعتماد على منتوجات محدّدةر ؛ - االندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية احل، بالمشاركة في أحد مر إ نتاج السّلعة أو الخدمة في العالم ؛ - اقتناء التكنولوجيا وحسن األداء، لهدف استخدامها بشكل فعال لتحقيق األهداف الم رجوة. الفرع الثالث: تعزيز االمتثال الطوعي ألحكام قانون االستثمار ّ ً من خصائص الت احةي، يجب أن يطلبه المستثمر صراء اختيارحفيز الضّريبي في مجال االستثمار أنّه إجر ايا االستغاللايا اإلنجاز، أو في طلب إعداد محضر المعاينة لالستفادة من مزفي طلب تسجيله لالستفادة من مز ــــ كما تم ّ توضيحه سابقًا ــــ، لكن هنا نتساءل ؛ ه؟ طبعًا هنا،ار استثمارا في اتّخاذ قرال المستثمر حرهل ما يز المستثمر يظن ّ أنّه يختار، لكن الحقيقة والوا قع أنّه ي وجّه فعليًا و ّ فق منط ق الدّولة وأولوياتها، فالد ّ ولة هنا تمارس ام، وتؤثسلطتها على المستثمر عبر اإلقناع بدال ً من اإللز ادته، فيجد نفسه ينقر بشكل غير مباشر على إر اد إلى غبته في االستثماالستثمار في قطاع نشاط أو منطقة ليست ضمن أولوياته في بداية نشوء ر ار. ات التي تعتبر الهدف األساسيهنا بالذّات، تكون الدّولة قد انتقلت من سياسة التّحفيز وجذب االستثمار يوالظّاهر اء تكريس األنظمة التّحفيزيةمن ور ، إلى تحقيق أهداف يمكن القول عنها أنّها م س تت ر ة ؛ تتمثّل في فرض ً سلطتها على المستثمر، وجعله يمت ثل طواعية لتحق يق أهدافها التّنموية الم ة في قانون االستثمً سطّر ار خاصة ، ً وفي امجها التّنموية عامةمخططاتها وبر . ة عن إباختصار، الحوافز االستثمارية عبار اء مغر ّ قنّن؛ يظن ّ فيه المستثمر أنّه ي ت بع مصلح ته في اختيار ي معيّن ياستثمار في نظام تحفيز ع،ّ خفّف عنه من أعباء المشرو ّ ليجد نفسه يتحم ل أعباء تنموي ة هي في األصل امات الدّولة، بما يمن التز اقيلمكن أن يواجه من عر ، بالتّالي، هي مصلحة مرسومة له مسبّقًا48 . المطلب الثاني: تفعيل سلطة الر يع االستثمارقابة على المشرو ات، وإنّما تمكّنال تتوقف أهمّية الحوافز على توجيه االستثمار اف على تنفيذ الالدّولة كذلك من اإلشر مشاريع ّ الم ة في إطار أحد األنظمة التنجز اقب أداء المستثمرين لضمان تحقيق األهداف التّنمويةحفيزية، وتر . 48 ّيعد هذا من بين األسباب التي تجعل عدد ا كبير ا من المستثمرين، وبالخصوص األجانب منهم ، ال ي ّول ون ّأهمي ة كب ى للحوافزر المالية والجبائية، اتهم.ويحرصون على مدى توفّر ضمانات قانونية قويّة تحمي استثمار

-- 20 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 65 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 ائرية لترقية االستثمار في هذا الشّأن، ولكن تنصب ّ كلّهاتتعدّد وتختلف اآلليات التي تعتمدها الوكالة الجز ايافي سبيل تفعيل عملية الرّقابة على المشاريع االستثمارية المستفيدة من المز (الفرع األول ف . ّ ي مقابل ذلك، أقر ّع مجموعة من الضّمانات للمستثمر، لحمايتالمشر اته من أي ّ تعسّف قد يصدر من الوكالة أو من أحد اإلدار المعنية (الفرع الثاني . يع االستثمارالفرع األول: مظاهر تفعيل سلطة الرقابة على المشرو ايا أحد األنظمة التّحفيزية، لرقابة دائمة من طرف الوكالةّ تخضع المشاريع االستثمارية المستفيدة من مز ات المعنيّ واإلدار ة بالعملي ايا، بمتات من المزة التي تستفيد فيها هذه االستثمارة االستثمارية، التي تقوم خالل الفتر ابعة اماتهم المكتتبةام المستثمرين اللتزات للتّأكّد من مدى احترهذه االستثمار ً(أوال ايا ال، وكذا سحب المز ممنوحة (ثانيًا . امات المكتتبةام االلتزأوالً: سلطة متابعة مدى احتر ال يتوقف دور األنظمة التّحفيزية على توجيه المستثمر نحو قطاعات النّشاط والمواقع التي تطمح الدّولة لتحقيق التّنمية فيها وفق ألهدافها الم ايا هذه األنظمة يخلق للدّولة حق اة، وإنّما استفادة المستثمر من مزسطّر ل تّدخل في مشروعه، ويجعله عرضة ً للمتابعة طيلة فترتي اإلنجاز واالستغالل. وتقوم الوكالة في هذا الصّدد بالتّأكّد، ات والهيئات المعنيةباالتّصال مع اإلدار49 امات المكتتبة من طرفه، وفقًا لما هوام المستثمر لاللتز، من مدى احتر منصوص عليه في أحكام المرسوم التّنفيذي رق م 22 – 101 ، المتعلّق ب كيفيات اتمتابعة االستثمار و كذا التّداب ير امات المكتتبةام الواجبات وااللتزالواجب اتّخاذها في حالة عدم احتر ايا الممنوحةمقابل المز50 . يخضع المستثمر مقابل االستفادة ايا الممن المز ة في القانون رقمقرّر 22 – 11 ، اماتلجملة من االلتز ّ المنصوص عليها عمومًا في دفتر الش امات الرّئيسية التي تقع على عاتقه فيما يلي:روط، ويمكن تلخيص االلتز 7 . ع فيام بإنجاز المشروااللتز آ جاله يجب على المستثمر أن ي نجز ا ستثما هر ّفي مد ّة ال تتعد ى ثالث ( 01 ) سنوات ، ّوترفع هذ المد ة إلى خمس ( 2 ات) سنوات فيما يخص االستثمار المندرجة ضمن " نظام المناطق " و " ات المنظام االستثمار هيكلة ." يسر ي هذا األجل ،ًابتداءًمن تاريخ تسجيل االستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء ، ف ي الحاالت التي تكون فيها هذ هّالر خصة مطلوبة51 . 49 ة األمالك الوطنية،ات الجبائية والجمركية، إدارامات المكتتبة من طرف المستثمرين من قبل: الوكالة، اإلدارتتم ّ متابعة االلتز الصّندوق الوطني للتّأمينات االجتماع اء.ية للعمال األجر 50 مرسوم تنفيذي رقم 22 - 101 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ات والتّدابير الواجب اتّخاذها في حالة، يتعلّق بمتابعة االستثمار امات المكتتبة،ام الواجبات وااللتزعدم احتر ج. ر. ج. ج ، عدد 00 ، صادر في 11 سبتمبر سنة 2022 . 51 انظر المادة 12 من القانون رقم 22 - 11 ّمؤر خ في 26 يوليو سنة 2022 ، يتعلّق باالستثمار ، مرجع سابق .

-- 21 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 66 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 يمكن تمديد أجل اإل نجاز لمدة ( 12 ) ّا قابلة للتشهر ة واحدة لنفس المدةجديد بصفة استثنائية مر ، و ذلك عندما يتجاوز إ ّنجاز االستثمار نسبة تقد ّم معي نة52 . 0 . عام بتقديم كشف سنوي عن تقدم المشروااللتز ي ام من بين التّعهدات الواردة في "طلب تسجيل االستثمار"، وعليه، يجب على المستثمر أنعتبر هذا االلتز ي رسل إلى الوكالة ي"، وفقًا لنموذج معد ّ لهذا الخصوص"كشفًا عن مدى تقدّم مشروعه االستثمار53 ، وفي أجل ( 10 ) يومًا الم والية لتاريخ التّوقيع والتّأشير عليه من طرف المصالح الجبائية المؤهّلة54 . في حالة لم يلتزم المستثمر بهذا اإل ائب لدىة الضّره من طرف ممثل إداراء، يتم ّ إعذارجر الشّباك الوحيد55 ، في أجل ( 1 ) ي، والذي يتعيّن أن يجيب عليهأيام، ابتداء ً من تاريخ معاينة عدم إيداع كشف تقدّم مشروعه االستثمار في أجل ( 12 ) ة لتخلفه، عمال ً بأحكام المادةيومًا مرفوقًا بكل ّ الوثائق المبرّر 2 من المرسوم رقم 22 – 101 . 3 . ام بإخطار الوكالة بكلااللتز عالتعديالت الخاصة بالمشرو ّ يقع على المستثمر واجب إط الع الوكالة بكل اتالتّغيير ع بعدأ على المشروالتي تطر إ صدار ش هادة التّسجيل، بغية الحصول على ترخيص منها بالتّعديل، ويمكن عرض أهم ّ هذه التّعديالت فيما يلي: - أ على االستثمار قبل انقضاء مرحلة اإلنجاز، كتغيير النّشاطات التي تطرالتّغيير56 ؛ 52 يمكن أن تكون آجال إ ع تمديد باثني عشر (نجاز االستثمار المحددة في شهادة التسجيل، موضو 12 ًا) شهر إذا كان تقدم إ نجاز االستثمار يتعدى نسبة عشرين بالمائة ( 20 % ) من مبلغ االستثمار المذكور في شهادة التّسجيل . ويمكن تمديد هذه األجل، استثناءً، لمدة اثني عش ر ( 12 ًا إضافية في حالة تسجيل نسبة تقدّم تفوق خمسين بالمائة () شهر 20 % .) - انظر المادة 12 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 233 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ات أو، يحدّد كيفيات تسجيل االستثمار ات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات االستثمارالتّنازل عن االستثمار ، مرجع س ابق . 53 ة فياستحدث هذا النّموذج "الكشف" ألوّل مر 2003 ةارات ووزة الصّناعة وترقية االستثماراري المشترك بين وزارار الوز، بموجب القر المالية، وهو النّموذ ج الذي بقي العمل به في إطار التّنظيم الحالي. " يودع هذا الكشف بعد ملئه ...( السنوية المتعلقة بالض ريبة ". - انظر المادة 1 ّخ فيي المشترك المؤرارار الوزمن القر 26 اير سنةفبر 2003 ، يتعلّق بالكشف السّنوي لتقدّم مشاريع االستثمار، ج . ر. ج. ج ، عدد 22 ، صادر في 23 أبريل سنة 2003 . 54 انظر المادة 6 من ال مرسوم التّنفيذي رقم 22 - 101 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ات والتّدابير الواجب، يتعلّق بمتابعة االستثمار امات المكتتبةام الواجبات وااللتزاتّخاذها في حالة عدم احتر ، مرجع سابق . 55 انظر المادة 20 - 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 231 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ائرية لترقية، يحدّد تنظيم الوكالة الجز هااالستثمار وسير ، مرجع سابق . 56 انظر المادة 16 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 233 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ات أو، يحدّد كيفيات تسجيل االستثمار التّنازل عن ات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات االستثماراالستثمار ، مرجع س ابق .

-- 22 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 67 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 - اياالتّعديالت الخاصة بقوائم السّلع والخدمات القابلة لالستفادة من المز57 ؛ - ايا، في إطار تنازل عنالتّعديالت الخاصة بالشّخص المستفيد من السّلع والخدمات التي استفادت من المز االستثما ر أو تحويل58 ؛ - التّعديالت الخاصة بتغيير تعداد المستخدمين59 . 4 . ام بإعداد محضر معاينة الدخول في االستغاللااللتز ة، إلى أن ّ االستفادةسبق أن تم ّ اإلشار ايا مرحلة اإلنجاز مقترن بطلب إعداد محضر معاينة الدّخولمن مز امٌّفي االستغالل. في الحقيقة هذا المحضر، التز يإجبار غب في االستفادة معلى المستثمر حتى ولو كان ال ير ّن ايا مرحلة االستغالل ــــ كأن يؤجمز ع التّسجيلات موضول االستفادة منها لوقت الحق ــــ، وذلك في جميع االستثمار ايا مرحلة اإلالتي طلبت االستفادة من مز نجاز60 . يتم ّ إعداد هذا المحضر، في أجل ال يتجاوز ( 10 ) يومًا من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر، إذا لم ه بكافة الطّرقيطلب هذا األخير إعداد هذا المحضر بعد انقضاء آجال اإلنجاز، تقوم الوكالة بإعذار61 . اياثانيًا: سلطة سحب المز وفرض العقوبات يترتّب عن عدم اماحتر امات المكتتبة من طرفه، عدّةالمستثمر للواجبات وااللتز مخالفات تخضع إل اءاتجر عقابية صارمة ، طبقًا للتّشريع المعمول به62 ائرية لترقية االستثمار. يضاف إليها، ما يمكن أن تقوم به الوكالة الجز ايامن سحب جزئي أو كلّي للمز63 . 57 انظر المادة 81 من المرسوم التّنفيذي نفسه. 58 انظر المادتين 13 و 21 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 233 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ، يحدّد كيفيات تسجيل اتاالستثمار ات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات االستثمارأو التّنازل عن االستثمار ، مر جع سابق . 59 انظر المادة 0 ةفقر 1 من ال مرسوم التّنفيذي رقم 22 - 101 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ات والتّدابير، يتعلّق بمتابعة االستثمار الواجب امات المكتتبةام الواجبات وااللتزاتّخاذها في حالة عدم احتر ، مرجع سابق . 60 انظر المادة 1 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 102 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ات المهيكلة وكيفيات، يحدّد تأهيل االستثمار ايا االستغالل وشبكات التقييماالستفادة من مز ، مرجع سابق . 61 انظر المادتين 0 و 1 / 2 من المرسوم التّنفيذي نفسه. 62 ّكما تمتد هذه العقوبات، لمن يقوم بسوء نية وبأي ّ وسيلة، بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة االستثمار ، ويتم ّ ت شديدها إذا كان ار باالقتصاد الوطني.الغرض منها االضر ا نظر: ـــــ المادتين 611 و 613 جتين ضمن الباب الثّاني مكرّر تحت عنوان "المساسالمدر باالستثمار"، والمستحدث بموجب ال قانون رقم 26 - 00 ّخ فيمؤر 21 أبريل سنة 2026 ، ج. ر. ج. ج ، عدد 10 ، صادر في 10 أبريل سنة 2026 ، يعدّل ويتمّم األمر رقم 00 - 120 ال م ّخ فيؤر 01 يو نيو سنة 1300 ، يت ضمّن قانون العقوبات المعدّل والمتمّم ، ج. ر. ج. ج ، عدد 63 ، صادر في 11 يو ن يو سنة 1300 . 63 انظر المادتين 10 و 12 من القانون رقم 22 - 11 ّمؤر خ في 26 يوليو سنة 2022 ، يتعلّق باالستثمار ، مرجع سابق .

-- 23 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 68 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 اءات في طيّاتها الطّابع الرّدعي، وكما تعتبر وسيلة فعالة للرّقابة على المواردتحمل هذه الجز ا لمالية للخزينة ضد ّ أي ّ تالعب باسم المشاريع االستثمارية64 . على هذا األساس ات والهيئات المعنية أثناء المتابعة، وطيلة المدّة المقبولة الهتالك السّلع، إذا ثبت لإلدار اماتهم المكتتبة عند تسجيلهم لالستثمار،ام المستثمرين اللتزايا، عدم احترالمقتناة في إطار المز و عدم تداركهم لها ات المعنيةايا وترسل نسخة منه إلى اإلدارهم، تقوم الوكالة بإصدار مقرّر سحب المزحتى بعد إعذار65 ، وذلك، في كل ّ حالة من حاالت اإل خالل اآلتية: - ع خالل أجلام المستثمر بتقديم تبرير عن عدم إيداعه لكشف تقدّم المشروعدم التز ( 12 ) هيومًا من إعذار ؛ - ه في إعداد محضر معاينة الدّخول في االستغالل، بعد فوات أجلعدم تدارك المستثمر لتأخّر ( 00 ) يومًا من هإعذار66 ؛ - اماته المكتتبة، بعد فواتإخالل المستثمر بواجباته والتز ( 12 ) ه دون إجابةيوما ً من إعذار67 ، السيما في حالة:  تنازل المستثمر عن السّلع والخدمات المقتناة وال ايا، دون ترخيص من الوكالةمستفيدة من المز68 ؛  خيص من الوكالةايا، دون تره المستفيد من المزتحويل المستثمر الستثمار69 ؛ ّ وفي كل ّ الحاالت، يترت ب على إصدار مقر ايا؛ إلغاء شهادة التّسجيل، وما تستتبعه من إلغاءر سحب المز اياع المزايا الممنوحة، وتسديد لمجموللمز المستهل كة من طرف المستثمر، وهذا ىدون االخالل بالعقوبات األخر المنصوص عليها في التّشريع المعمول به70 . 64 اه في القانون، تخصّص قانون عام، كلّية الحقوقجة الدّكتورزروقي نوال، المعالمة التّوجيهية لالستثمار األجنبي، أطروحة لنيل در ة بجاية،ّحمان ميروالعلوم السّياسية، جامعة عبد الر 2022 ، ص 230 . 65 انظر المادة 1 من ال مرسوم التّنفيذي رقم 22 - 101 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ات والتّدابير الواجب، يتعلّق بمتابعة االستثمار امات المكتتبةام الواجبات وااللتزاتّخاذها في حالة عدم احتر ، مرجع سابق . 66 انظر المادة 1 / 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 102 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ات المهيكلة، يحدّد تأهيل االستثمار وكيفيات االستفادة من م ايا االستغالل وشبكات التّقييمز ، مرجع سابق . 67 انظر المادة 10 من ال مرسوم التّنفيذي رقم 22 - 101 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ات والتّدابير، يتعلّق بمتابعة االستثمار امات المكتتبةام الواجبات وااللتزالواجب اتّخاذها في حالة عدم احتر ، مرجع سابق . 68 انظر المادة 20 / 1 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 233 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ات أو، يحدّد كيفيات تسجيل االستثمار ات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل اإلتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات االستثمارالتّنازل عن االستثمار ، مرجع س ابق . 69 انظر المادة 21 / 6 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 – 233 نفسه . 70 انظر المادة 3 من ال مرسوم التّنفيذي رقم 22 - 101 ّخ فيمؤر 1 سبتمبر سنة 2022 ات والتّدابير الواجب، يتعلّق بمتابعة االستثمار امات المكتتبةام الواجبات وااللتزاتّخاذها في حالة عدم احتر ، مرجع سابق .

-- 24 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 69 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 يع االستثمارالفرع الثاني: ضمانات تفعيل سلطة الرقابة على المشرو ائرية لترقية االستثمارّع للوكالة الجزبالنّظر للدور الذي منحه المشر ، عفي تنظيم سير المشرو ا يالستثمار ايا، فقد كفل بالمقابل للمستثمر، ضماناتاء وهو تجريد المستثمر من المزعن طريق المتابعة إلى غاية أخطر إجر اك مخالفاته عن طريق تصحيحها.في مواجهة تطبيق هذه العقوبات عليه في حالة لم يستطع استدر ة له، وذلك إما بتقديم تظلّم أمام الجهة المختصة من أجلتتمثّل هذه الضّمانات في طرق الطّعن المقرّر هاارإعادة النّظر في قر ً(أوال ، كما يمكن له اللّجوء إلى لجنة الطّعون المنش أ ة لهذا الغرض (ثانيًا ، ك ل ّ هذا، مع االحتفاظ بما له من حق في اللّجوء إلى القضاء (ثال ثًا . أوالً: التظلم المسبق أمام ال ائرية لترقية االستثماروكالة الجز ي عتبر التّظلّم أما م اء اختياريالوكالة إجر ا ج ضمن أنواعه يندر؛ باعتبار الرّقابة اإلدارية على أعمال ا ةإلدار م ار طبقًا للقواعد العامة، لكنّه يصبح إجباريًا في مجال االستثمار، فية القرصدر الحالة التي يطمح ف يها المستثمر ّ في الطّعن أمام اللّجنة الوطنية العليا للطّعون المتعل قة باالستثمار. بناء ً على ذلك ، يمك ن لكل م ّستثمر رفض طلبه المتعل ايا أو سق باالستفادة من المز حبت منه ه ةذه األخير بعد منحها ، تقديم تظلّم ّ مسبق إلى الوكالة بأي وسيلة، في ً أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه ب ارالقر المتظلّم فيه. ويفصل المدير العام في التّظلّم إجباريا في أجل أقصاه خمسة عشر ( 12 ) يومًا من تاريخ تسلّمه71 . ي ّ ع د ه إمّا بإصدار مقراع، تقوم على إثرالرّد اإليجابي على التّظلّم من طرف الوكالة، بمثابة حل ّ نهائي للنّز ر ايا، أو إصدار مقرمنح المز ر ت لغي به مقر ايار سحب المز72 . ثانيًا: الطعن أمام الل جنة الوطنية العليا لل طعون المتعل قة باالستثمار ت شكّل اللّجنة الوطنية للطّعون هيئة عليا م ّ نشأة لدى رئاسة الجمهورية، تكل ف بالفصل في الط ّ عون التي يقدّمها المستثمرون في كل ّ غبن يصيبهم يتعل اياق بسحب أو رفض منح المز73 . وهو ما يسمح لهم بالحصول على ّ تسوية ود اع وبأقل ّ التّكاليف.ية سريعة للنّز يتم ّ اللّجوء إلى اللّجنة في الحالة التي ال يتم ّ فيها إنصاف المستثمر لدى الوكالة، أي في ح الة ّ ال ر د ّ ال س ّ لبي على تظل م ّه المبل غ له من طرف الوكالة74 . وللمستثمر في هذه الحالة، أجل خمسة عشر ( 12 ) يومًا من تاريخ 71 انظر المادة 2 من المرسوم الرّئاسي رقم 22 - 230 ّمؤر خ في 6 سبتمبر سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللّجنة العليا الوطنية للطّعون ها،المتعلّقة باالستثمار وسير ج. ر. ج. ج ، عدد 00 ، صادر في 11 سبتمبر سنة 2022 . 72 ا نظر المادة 11 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 101 ّمؤر خ في 1 سبتمبر سنة 2022 ات، يتعلّق بمتابعة االستثمار المهيكلة امات المكتتبةام الواجبات وااللتزوالتّدابير الواجب اتّخاذها في حالة عدم احتر ، مرجع سابق . 73 انظر المادة 11 من القانون رقم 22 - 11 ّمؤر خ في 26 يوليو سنة 2022 ، يتعلّق باالستثما ر، مرجع سابق. 74 اء شيجدر التّأكيد هنا، أن ّ التّظلّم المسبق أمام الوكالة إجر ي، بدونه يكون الطّعن أمام اللّجنة عرضة ً لعدم القبول.كلي إجبار

-- 25 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 70 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 تبليغه ار رفض تظلّمه لتقديمبقر طعن ه أمام اللّجنة75 ، التي يتعيّن عليها الفصلًفيه في أجل ال يتجاوز شهر ا ًواحد ا ها.من تاريخ إخطار تقوم اللّجنة ب ارتبليغ قر ها افإلى األطر ّالمعنية، بكل وسيلة، ّ في أجل ال يتجاوز ثمانية أيام من تاري خ الن طق به، و اريكون قر ًها نافذ ا76 ة المطعون ضدّها، في الحالة التي ت؛ إمّا في مواجهة اإلدار قر ّ بحق المستثمر الطّاعن، وي ها بمثابة ضمانة تغنيه من اللّجوء إلى القضاء. إمّا في مواجهة المستثمر، في الحالة التي ترفض فيهاارعتبر قر طعنه، وهو ما يفتح له باب الطّعن أمام الجهات القضائية المختصة. ثالثًا: ال طعن أمام الجهات القضائية المختصة بغض النّظر عن الطّعن أمام ّع للمستثمر بحقه في اللّجوء إلى القضاء كضمانةلجنة الطّعون، احتفظ المشر ّ دستورية وتشريعية له في آن واحد، وهذا ل م ا نص ةاحة في الفقرصر 1 من المادة 11 من القانون رقم 22 – 11 : "ويمكن للمستثمر، زيادة على ذلك، أن يرفع في هذا الشأن طعنًا قضائيًا أما الجهات القضائية المختص ة طبقًا للتشريع المعمول به" . ار لجنة الطعون لم يضمن له حقوقه بشكل كاف، يحق له اللّجوءأى المستثمر أن ّ قربناء ً على ذلك، إذا ر ائرية لترقيةايا؛ سواء ً كانت الوكالة الجزات الجهات المكلّفة بتنفيذ المزارإلى الجهة القضائية المختصة للطّعن في قر ا ى الممثّلة فيها.ات والهيئات العمومية األخرالستثمار ممثّلة في شبابيكها الوحيدة أو اإلدار ةي، بصريح نص الفقرائرية لترقية االستثمار مؤسّسة عمومية ذات طابع إدارباعتبار الوكالة الجز 2 من المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 22 - 231 المنظّم لها، إذًا ينعقد ي، وتاالختصاص للقضاء اإلدار رفع الدّعوى ات المتّخذة من أحد شبابيكهاارضد ّ الوكالة بخصوص القر77 ، وتطب ق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون اءات المدنية واإلدارية، سواء ً فياإلجر ع أمام المحكمة اإلداريةالطّعن المرفو ( 8 ع أمام، أو بشأن الطّعن المرفو المحكمة ائر العاصمةاإلدارية لالستئناف الجز ( 2 . 75 انظر المادة 0 / 2 من المرسوم الرّئاسي رقم 22 - 230 خ فيمؤر 6 سبتمبر سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللّجنة العليا الوطنية للطّعون هاالمتعلّقة باالستثمار وسير ، مرجع سابق . 76 انظر المادة 11 من المرسوم الرّئاسي نفسه . 77 ّال ترفع الد ال باالستقاللية تجاه الوكالة، بل تمارس مهامها باسم ولحسابعوى على الشّبابيك، كونها ال تتمتّع بالشّخصية المعنوية و ة.هذه األخير

-- 26 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 71 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 7 . الطعن أمام المحكمة اإلدارية تتولّى المحاكم اإلدارية وفقًا ألحكام المادتين 100 و 101 اءات المدنية واالداريةمن قانون اإلجر78 ، الفصل ّ ات اإلدارية الصارفي الطّعون بإلغاء القر ّة عن الوكالة ممثادر ًلة في شبابيكها الوحيدة الالّمركزية بشأن سحب أو ايا. وتخضع شروط رفع الدّعوى في هذه الحالة أمامها، ألحكام ذات القانون.رفض منح المز 0 . ائر العاصمةالطعن أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف الجز ائرية تمارس اختصاصها على المستوى الوطني عبر الشّبمن منطلق أن ّ الوكالة الجز اك الوحيد للم شاريع ات األجنبية، ذى واالستثمارالكبر ي ات هذا األخير بخصوصاري، فإن ّ الطّعن باإللغاء في قراالختصاص المركز ها صاحبة االختصاصائر العاصمة، باعتبارايا، يتم ّ أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف الجزسحب أو رفض منح المز ات السّلطات المركزيةارللنّظر في قر79 . وتطبّق أمامها نفس األحكام المطبّقة أمام المحكمة اإلدارية. ة عن هذهات الصّادرارفي كلتا الحالتين، يتمسّك المستثمر بحقّه في الطّعن باالستئناف في األحكام والقر الجهات، أمام المحاكم اإلدارية لالستئناف أو مجلس الدّولة، حسب الحالة. كل ّ هذا، في سبيل تحقيق فعالية أ ّ كثر لضمانة الل ايا.جوء إلى القضاء، وحماية المستثمر من أي ّ تعسّف قد يصدر عن الهيئات المكلّفة بمنح المز خاتمة ة لتدخّل الدّولة في تنظيممن خالل ما سبق، يتّضح لنا أن ّ األنظمة التّحفيزية تمثل فعال ً أداة قانونية متطوّر االستثمار، حيث أظهر تحليل اإلطار القانوني لها، أنّها ليست مجرد حوافز مالية، بل هي أدوات تنظيمية مدروسة، اتيجية ومناطق ذات تنميةات، من خالل تصنيفات دقيقة الستهداف قطاعات استرتهدف إلى توجيه االستثمار ائية مرنة وشفافة.ة تحويلية لالقتصاد، ووفق نطاق استفادة محدّد، وضوابط إجرضعيفة أو مشاريع ذات قدر لقد اسة، أن ّ دور األنظمة التّحفيزية يتعدى التّشجيع ليشمل ضبط االستثمار وتوجيهه والرّقابةكشفت هذه الدّر ةامه بالشّروط المحدّدة طوال فترال ً إلى ضمان التزي األولى وصوع االستثماراحل إنجاز المشروعليه، بدءًا من مر االستغالل، مع توفير الضّمانات القانونية الضّرورية ل لمستثمر عبر آليات الطّعن المختلفة. هذا التّوازن بين التّوجيه ي مالئم يحقّق أهدافها التّنموية.والتّحفيز والرّقابة، هو ما يمكّن الدّولة من خلق مناخ استثمار 78 قانون رقم 01 – 03 ّخ فيمؤر 22 اير سنةفبر 2001 اءات المدنية واإلدارية،، يتضمّن قانون اإلجر ج. ر. ج. ج ، عدد 21 ، صادر في 21 أفريل سنة 2001 ، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 22 – 11 ال ّخ فيمؤر 12 يوليو سنة 2022 ، ج. ر. ج. ج ، عدد 61 ، صادر في 12 يوليو سنة 2022 . 79 ةتنص ّ الفقر 1 من المادة 300 اءات المدنية واإلدارية، على ما يلي:مكرّر من قانون اإلجر "وتختص المحكمة اإلدارية لالستئناف ة عن السلطات اإلدارية المركزيةات اإلدارية الصادرارائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرللجز والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية" .

-- 27 of 28 --

المجلة األكاديمية للـبــــحث الـقانـوني RARJ 72 ال مجلد 61 ، العدد 20 - 0202 بن يحي رزيقة ، قبايلي طيّب، ّ"األنظمة الت ّحفيزية كآلية لتدخ ل الدّولة في تنظيم االستثمار : قراءة في ضوء القانون رقم 00 – 61 ونصوص ه ّالت طبيقية " ص ص 52 - 20 . P-ISSN : 0712 - 2201 E -ISSN : 2588-2287 على هذا األساس ، ف إن ّ تكريس األنظمة التحفيزية في قوانين االستثمار هو بمثابة اتخيار استر يجي له أبعاد ًا آنيةي جاذب يولد ثمارات، بل تستثمر في مناخ استثمارقانونية وتنموية عميقة. فالدّولة ال تخسر بمنح االمتياز ومستقبلية. وهكذا، ع للدّولة فيأصبحت تمثّل أداة من أدوات التّدخّل المشرو ال مجال االقتصادي، السيما ف ّ ي ظل ما يشهده العالم من تحو الت سريعة على مستوى مناخ االستثمار. ّع بأهمّية هذه اآللية، هو ما جعله يعيد النّظر في هيكلتها بموجبإن ّ وعي المشر القانون رقم 22 – 11 و و ف ق ّتأطير تنظيمي م ح ات الشّفافية والعدالة واألهدافهونة بمدى توازنها مع اعتباركم. ومع ذلك، تبقى فعاليتها مر ياء تقييم دوراجعة ضوابطها، بإجرح في بعض األحيان مسألة مرالتّنموية طويلة األمد. وهو األمر الذي يطر لقياس مدى مساهمتها الفعلية في تحقيق األهداف التّنموية، وتعديلها أو إلغا ء غير ال فعال منها، وتجس يدها في ج بين منطق الجذب وحكمة التّوجيه.ة، تمزة ومحفّزتشريعات مرنة، مستقر

-- 28 of 28 --