الانحراف التشريعي

المجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 388 - 405 االنحراف التشريعي Legislative deviation بن شهرة العربي ، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت ( الجزائر ،) [email protected] تاريخ اإلرسال: 15/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 22/ 04/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: يعتبر االنحراف في استعمال السلطة التشريعية من أخطر العيوب التي تصي ب التشريع، نظرا لما يمتاز به هذا العيب من خصوصيات تجعله خفيا وغير ظاهر أل نه مرتبط بالنفس البشرية والغايات التي تهدف إلى تحقيقها على حساب الصالح ال عام، و هذا ما جعله من العيوب الصعبة اإلثبات أمام القضاء الدستوري. لهذا اهتم به الفقه الدس توري و تبعه في ذلك القضاء الدستوري، ال سيما من حيث البحث عن مجاله ومختلف األس س الفنية والواقعية التي يمكن أن تؤد ي بالسلطة التشريعية وتساعدها على التع سف في ببعض العيب هذا ربط هو محاولة األهمية هذه من زاد وما سلطتها، استعمال الخصوصيات والميزات التي تجعله يختلف عن بقية العيوب الدستورية األخرى، و التي توضح الطريق للقاضي الدستوري في بحثه عن هذا العيب، خاصة في ظل تعدد طرق إثباته، والتي استوحاها القاضي الدستوري من القاضي اإلداري أصال من أجل ا لكشف ع ن هذا العيب. الكلمات المفتاحية: االنحراف التشريعي ؛ السلطة التشريعية ؛ القاضي الدستوري ؛استعمال السلط ة التشريعية Abstract: Deviation in the use of the legislative power is considered one of the most serious defects affecting legislation, given the peculiarities of this defect that make it hidden and invisible because it is related to the human soul and the goals that it aims t o achieve at the expense of the public good, and this is what made it one of the difficult defects to prove before the constitutional judiciary.That is why constitutional jurisprudence took care of it and followed it in the constitutional judiciary, especi ally in terms of searching for its field and the various technical and realistic foundations that could lead to the legislative authority and help it to abuse its power, and what increased this importance is the attempt to link this defect with some peculi arities and features that make it It differs from the rest of the other constitutional defects,

بن شهرة العربي which clarify the way for the constitutional judge in his search for this defect, especially in light of the multiplicity of ways to prove it, which the constit utional judge originally inspired from the administrative judge in order to reveal this defect. Key words: legislative deviation ; Legislature ; constitutional judge; Use of legislative power مقدمة: تعتبر السلطة التشريعية أهم السلطات العامة الدستورية ، إذ تعمل على إشباع ح اجات ال مجتمع وتلبية متطلباته التشريعية، وتحقيق تطلعاته المستقبلية، وذلك كله وفق قوانين ت عكس ح قيقة هذا المجتمع وما يدور في فلكه من قيم. ومن المفترض أن هذه السلطة ال تستهدف سوى تحقيق ا لصالح العام من خالل األهد اف الت ي سطرها لها المشرع الدستوري، فال يجوز لها إذا أن تعمل على عكس ذلك، كأن تذهب و تصدر تشريعات تريد من ورائها تحقيق مصالح خاصة وضيقة، بل أكثر من ذلك فالدستور يمنح المش رع سلطة س ن القوانين ، ليس فقط وفق ما جاء فيه من قيود وضوابط ومتط لبات دستورية وش كلية، وإنما يجب عليه كذلك أن يعمل على مراعا ة تلك المبادئ ا لدستورية الت ي تمثل الدست ور، وا لتي ال يجب الخروج عنها. فقد أصبح من الممكن اليوم أن يستعمل المشرع سلطته في سن القوانين، ويعمل عل ى إخف اء هدف غير مشروع من وراء أحد هذه القوانين، ويضع له م ن األسباب الصورية وغير الح قيقية بغية إخفاء الدوافع الحقيقية التي يصبوا إلى تحقيقها، لهذا أصبح من الالزم عدم الوق وف عند المخالفات الظاهرة والصريحة للدستور ، فالمشرع له طرق يخالف من خاللها أحكام ال دستور مخالفة غير ظاهرة أي مستترة، بمعنى آخر أنه يستعمل صالحيات ه واختصاصاته المشرو عة ال تي خولها له الدستور بغية تحقيق أهداف غير مشروعة، وهذا ما يعرف باالنحراف في استع مال السلطة التشريعية أو االنحراف التشريعي . إذا في ما يتمثل االنحراف التشريعي؟ ، وم ا هي أه م مظاهر ه ؟ . اإلجابة على هذا السؤال تقتضي منا تناوله من خالل مبحثين اثنين، نتطرق في ا ألول م نهما إلى ماهية االنحراف التشريعي، باعتباره أهم وأخطر العيوب التي يمكن أن تصيب ال تشريع، ع لى أن نستعرض في المبحث الثاني خ صائص االنحراف التشريعي وطرق إثباته، باعتباره عيبا يصيب التش ريع متميزا عن بقية العيوب الدستورية األخرى. المبحث األول ماهية االنحراف التشريعي لم يهتم الفقه الدستوري في حقيقة األمر بوضع تعريف لالنحراف التشريعي وذلك نظرا الهتمامه في وقت من األوقات بهذه الفكرة بحد ذاتها ألنها كانت تشكل فكرا قانونيا جديدا انتقل من القضاء اإلداري إلى الق ض ْاء الدستوري، ألنه إن كان يُحْتمل انحراف رجل اإلدارة في استعمال السلطة الممنوحة له، فهذا غير متوقع من طرف السلطة التشريعية باعتبارها تتكون من عدة أعضاء

االنحراف التشريعي يصعب تواطؤهم على االنحراف في استعمال سلطة التشريع ، إال أن هذا لم يمنع من حصول ووقوع هذا العيب الدستوري. وبغية إيجاد تعاريف لالنحراف التشريعي حاولنا ضمن هذا المبحث التعرض إلى مفهوم ه ضمن (المطلب األول) ثم التعرض إلى حالته ومعياره ضمن (المطلب الثاني). المطلب األول: مفهوم االنحراف التشريعي حاول الفقه الدستوري استخالص تعريف لالنحراف التشريعي، باعتباره أصبح يشكل أ حد أهم المواضيع ذات الطرح الدستوري الرتباطه ب ال رقابة الدستورية هذا من جهة ، ومن ج هة ث انية باعتباره أخطر العيوب التي يمكن أن تلحق بالتشريع ، وذلك نظرا لوجود عدة عوامل ت ساهم ف ي تفعيله وتك ريسه على نحو غير شرعي. لهذا سوف نتناول ضمن هذا المطلب تعريف االنحراف التشريعي (الفرع األول) ثم ن تناول عناصره (الفرع الثاني). الفرع األول: تعريف االنحراف التشريعي قلنا من قبل أن الفقه لم يهتم بوضع تعريف لالنحراف التشريعي بقدر ما اهتم بإمكان وقوع هذا العيب ك أحد المخالفات الدستورية التي يقع فيها المشرع، إال أن هذا لم يمنع من استخالص بعض التعاريف، فذهب جانب من الفقه إلى القول أن « االنحراف التشريعي مؤداه أن تتجه السلطة التشريعية وهي بصدد استعمال سلطتها التقديرية إلى تحقيق هدف آخر، غير ذلك الذي من أجله ( 1) منحها الدستور هذه السلطة » . كما عرف على أنه « الخروج قصدا عن ضوابط المصلحة العامة في العملية التشريعية، ( 2) وتحريفها من خالل أغراض مخا لفة للدستور » . و عرفه البعض على أنه « يمكن القول أن المشرع يعد منحرفا بالتشريع إذا تعمد الخروج على مقاصد الدستور، ومبادئه وأُستتر وراء اختصاصه التشريعي لتحقيق أغراض أو أهداف ذاتية ( 3) تتصادم مع روح الدستور، وال تحقق الهدف الذي من أجله منحه الدستور هذه السلطة » . وعرف أيضا على أنه « هو العيب الذي يلحق بالتشريعات إذا لم يستهدف التشريع الصالح العام، وصدر لتحقيق أغراض أخرى بعيدة عن الصالح العام، كقصد االنتقام، أو تحقيق منفعة ( 4) لشخص معين بالذات، أو لمنفعة حزب سياسي معين » . وعرف على أنه « استهداف النص التشريعي لغاية غير تلك التي يرمي الدستور إلى تحقيقها ( 1) وهي المصلحة العامة أو أحد جوانبها على وجه التخصيص » . 1 - عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف، " المعالجة الق ض ائية والسياسية لالنحراف التشريعي ،" رسالة دكتور اه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 2001 ، ص 24. 2 - جابر محمد حجي، " السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، دراسة مقارنة " ، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة 2011 ، ص 406. 3 - عبد المجيد إبراهيم سليم، " السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنة " ، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية 2011 ، ص 693. 4 - فتحي عبد النبي الوحيدي، " ضمان نفاذ القواعد الدستورية " ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1982 م ، ص 249.

بن شهرة العربي بذلك يكون االنحراف التشريعي عندما ي ستغل المشرع سلطته التقديرية التي منحه ا له الدستور بغية تنظيم الحقوق والحريات، لكنه يع م د إلى إساءة توظيفها واستعمالها أل غراض مناف ية لألهداف التي نص عليها الدستور أو المصلحة العامة التي تعتبر غاية كل سلطة من ا لسلطا ت العامة. إذا فاالنحراف التشريعي هو عيب يصيب التشريع في عنصر الغاية منه. الفرع الثاني : عناصر االنحراف التشريعي االنحراف التشريعي كفكرة ال يتضمن مخالفة مباشرة لنصوص الدستور بل ينطوي على مخالفة روح تلك النصوص وفحواها ومقاصدها، فهو عيب ال يظهر للوهلة األولى، وبمجر د المقابلة بين نصوص الدستور والتشريع، بل يجب على القاضي الدستوري الكشف عن مقاص د وبواعث وغايات المشرع وعلى هذا األساس يرى الفقه الدستوري ومن بعده القضاء الدس توري أن لالنحراف التشريعي عنصران أحدهما سلبي، واآلخر إيجابي . أوال / العنصر السلبي لالنحراف : يقوم هذا العنصر على أن التشريع عمل قانوني قد سلمت جميع عناصره األخرى، بمع نى أن المشرع قد أصدر التشريع مراعيا في ذلك قواعد االختصاص والشكل واإلجراءات، وكذا ق واعد المحل والسبب، ذلك أن القانون سليم في جميع جوانبه المتطلبة دستوريا وهذا ما يك ون ظاهرا للعيان . إذ أ نه ال يمكن وللوهلة األولى الكشف عند وجود انحراف في استعمال السلطة التشريعية، ألن المشرع يكون قد استعمل سلطته التقديرية تحت ستار من الشرعية الدستورية الظاهرة، لكنه ينحرف عن تحقيق الصالح العام والذي اتجهت إليه نصوص الدستور ومبادئه، وبهذا يكون ( 2) التشريع المشوب باالنحراف في ظاهره الصحة والسالمة وفي باطنه الفساد والبطالن . ثانيا / العنصر اإليجابي لالنحراف : يتمثل هذا العنصر في أن عنصر الغاية وحده في التشريع الصادر هو المعيب، حيث أن كل عمل قانوني يهدف إلى تحقيق غاية معينة والتي تعتبر النتيجة النهائية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها، فالقانون ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية معينة، أال وهي المصلحة العامة، فإن سعى المشرع إلى تحقيق غايات أخرى يكون بذلك قد انحرف في استعمال سلطته التشريعية ( 3) ويكون بذلك قد سخر سلطته التقديرية ألغراض غير شريفة تتنافى مع مصالح المجتمع . 1 - محمد رفعت عبد الوهاب، " رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين (المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية) " ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية 2010 ، ص 151 – 152. 2 - عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف، المرجع السابق ، ص 39 – 40. ( مع العلم أن سلطة المشرع التقديرية تكاد تستغرق النشاط التشريعي بأكمله، والمقصود بالسل طة الت قديرية في هذا المجال هي حرية المشرع في معالجة مختلف المواضيع ذات الطرح الش عبي ، فيتدخل في الوقت المن اسب و يختار القرار المناسب لمعالجة مسألة ما دون وجود نصوص قانونية - دستورية - تملي علي ه ما يجب فعل ه وما ي جب تركه، فهذا النطاق الواسع من التقدير الحر هو الذي يقع فيه االنحراف التشريعي هذا من جهة ، ومن جهة أخرى وفي نفس السياق فإن منطقة االنحراف في استعمال سلطة التشريع أوسع بكثير من منطقة مخالفة ا لتشريع ، وانطالقا من هذا يمكننا أن نالحظ األهمية العملية والواقعية للقول بإمكان انحراف المشرع ف ي اس تعمال سلط ته التشريعية ). 3 - عبد الرزاق السنهوري، " مخالفة التشريع للدستور واالنحراف في استعمال السلطة التشريعية " مجلة مجلس الدولة (مصر) السنة الثالثة، يناير 1952 ، الصفحة 71.

االنحراف التشريعي ويضيف الفقه الدستوري أنه ال يشترط في الغرض غير المشروع أن يكون أثره في تكوين نصوص القانون المعيب بعيب االنحراف التشريعي رئيسيا أو جوهريا، فقد يتحقق هذا العيب من خالل احتواء غرض غير مشروع حتى لو كان جانبيا، ألنه وحسب رأيه مإ ذا اختلط غرض غير مشروع بغرض مشروع في إقرار هذا القانون، فإن امتزاج هاذين الغرضين ببعض من شأنه أن يصعب على الجهة القضائية أن تحدد وعلى وجه اليقين مدى األثر الذي كان أليهما في تحديد ( 1) مضمون القاعدة القانونية . المطلب ال ثاني : حاالت ومعيار تحديد االنحراف التشريعي من أهم المسائل التي تعرضت للنقاش والجدل الفقهي في إطار نظرية االنحراف ال تشريع ي مسألتان، حاالت ومعيار هذا االنحراف، وقد تباينت آراء الفقهاء في هذا المجال ب ين ال مؤيد والمعارض في بعض النقاط لهذا سوف نتناول حاالت االنحراف التشريعي في (الفرع األ ول)، ومعيار االنحراف التشريعي في (الفرع الثاني). الفرع األول: ح االت االنحراف التشريعي المقصود بحاالت االنحراف التشريعي هي الفروض التي من الممكن أن يتوافر فيها هذا العيب الدستوري، وقد وضع الفقيه عبد الرزاق السنهوري خمسة فروض يقع فيها هذا العيب ( 2) هي : أوال / الرجوع إلى طبيعة التشريع ذاتها باعتبارها معيارا موضوعيا : ومقتضى هذا الفرض أن البرلمان عندما يتدخل تشريعيا يجب عليه إصدار قواعد قانونية عامة ومجردة، وهذا ما يميز التشريع عن القرار اإلداري الذي ال ينطق إال في حالة فردية، فإن وضع البرلمان تشريعا وهو يعلم أنه ال يطبق إال على حالة فردية واحدة، فإن مثل هذا التشريع ( 3) يكون معيبا بعيب االنحراف في استعمال السلطة التشريعية . 1 - محمد صالح حميد الطائي، " انحرا ف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، دراسة مقارنة " ، المجلد األول، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية 2018 ، القاهرة ص 345 . أيضا : عوض المر " الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مالمحها الرئيسية " ، مركز رينيه جان د و بوي للقانون والتنمية، 200 3 ، ص 138. 2 - يعتبر الفقيه السنهوري من أوائل الفقهاء الذين تعرضوا لهذا العيب الذي يمكن أن يصيب التشريع وقد جاء بنظرية االنحراف التشريعي آخذًا بعين االعتبار كخلفية لدراسته عيب االنحراف في استعمال السلطة اإلدارية، فقام على هدي هذه األخيرة برسم ووضع نظرية االن حراف في المجال الدستوري بالرغم من االنتقادات التي وجهت له. ألن تلك النظرية الجديدة وفي تلك الحقبة الزمنية كانت تشكل فكرًا قانونيا جديدًا، وهناك من هاجمها واعتبرها تشكل خطرًا على البناء الديمقراطي ألنها تضرب مصداقية ونزاهة إحدى السلطات العامة الدستورية، وهي السلطة التشريعية، لكن اليوم تعتبر هذه النظرية في المجال الدستوري حقال خصبًا لبعض الدراسات القانونية المعاصرة، خاصة فيما تعلق منها بارتباط االنحراف التشريعي بالسلطة التقديرية للمشرع، تشكل مصدر إلهام الفقه والقضاء الدستوريين في مجال تطوير الرقابة القضائية على سلطة المشرع التقديرية. 3 - محمد علي سويلم، " الرقابة على دستورية القوانين وتطور األنظمة الدستورية دراسة مقارنة " ، دار المطبوعات الجامعية ،ا إلسكندرية 2013 ، ص 401 وما يليها .أيضا كل من : إيناس كمال كامل، " حدود وضوابط السلطة التقديرية للمشرع وأسس الرقابة عليها " ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2016 ، ص 104 وما يليها. محمد ماهر أبو العينين، " االنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ، دراسة تطبيقية " ، الكتاب األول، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية القاهرة 2013 ، ص 181 وما يليها. وليد محمود

بن شهرة العربي ثانيا / مجاوزة التشريع للغرض المخصص الذي رسم له : في المجال الدستوري قلما يرسم الدستور طريقا محددا للمشرع يجب على هذا األخي ر أن يتبعه على عكس ما هو موجود في المجال اإلداري، فا إلدارة أكثر تقييدا فيما خصصه القانون لها من أهداف، لكن إن حدث في المجال الدستوري وحدد الدستور للمشرع دائرة معنية للتش ريع، فإنه يجب عليه عدم الخروج عنها . باعتبار أن تحقيق الغايات المحددة والمرسومة تعتبر ا لتزاما تشريعيا يجب تحقيقه وهذا ما يظهر خاصة في التشريعات المتعلقة بحالة الضرورة وحماية النظ ام العام، إال أنه ومن جهة أخرى إن أصدر المشرع قوانين بحجة حماية النظام العام، وهو يهدف من و رائها إلى تحقيق غايات أخرى ومنافع خاصة لجهات معنية، يكون قد انحرف في استعمال سلطته مجاوزا بذلك الغرض المحدد والمخصص له. ثالثا / كفالة الحريات والحقوق العامة في حدودها الموضوعية : تعتبر بعض الحقوق والحريات العامة ذات طابع مطلق، أي أنها ال تقبل التقييد أو التنظيم كالحق في المساواة، وحظر مصادرة األموال العامة، وحرية المعتقد، والبعض اآلخر من هذه الحقوق يقبل التنظيم من طرف المشرع، لكن في حدود معنية مفادها عدم مصادرة الحق أو الحرية وجعل ممارستهما والقيام بهما عمل شاق ومرهق، بمعنى آخر عند استعمال المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم الحقوق التي مكنها منها لدستور يقع عليه التزام مفاده أال ينحرف عن الغايات التي قصدها الدستور والمتمثلة في كفالة هذه الحقوق والحريات العامة في حدودها الموضوعية، ( 1) وبالتالي إن خرج المشرع عن هذا االلتزام كان تشريعه محال لتنظيم مشوبا باالنحراف . رابعا / احترام الحقوق المكتسبة وعدم المساس بها من غير ضرورة أو من غير تعويض : مما هو مستقر عليه في الفقه الدستوري هو عدم المساس بالحقوق المكتسبة، وهي فكرة تمثل قاعدة عامة مستقرة في جميع المجتمعات، وبهذا كانت القوانين الصادرة تسري بأثر فوري وال تسري بأثر رجعي إال استثناء وبالقدر الذي تدعو إليه الضرورة، بمعنى أن كثرة اإلسراف في األثر الرجعي للنصوص القانونية يعتبر انحرافا تشريعيا، كأن يصدر مثال تشريعا يستر عقوبة مقنعة ذات أثر أو رجعي أن يعدل من تشريع سابق بحجة تفسيره فمثل هذه التشريعات يشوبها ( 2) انحراف في استعمال السلطة التشريعية ، ألن مثل هذه المخالفات مستترة ظاهرها الصحة والسالمة، وباطنها البطالن والفساد ومن ثم يحتاج األمر إلى خبرة القاضي الدستوري ودرايته ( 3) ليكشف عن حقيقتها، ويرد األمور إلى نصابها القانوني الدستوري . مح مد ندا، " دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات السياسية، دراسة مقارنة ،" الطبعة األولى، دار النهضة العربية ، القاهرة 2015 ، ص 410 411. 1 - عبد العزيز محمد سلمان، " ضوابط وقيود الرقابة الدستورية " ، الطبعة األولى ، سعد سمك للمطبوعات القانونية ، القاهرة 2011 ، ص 127 . أيضا كال من : حسين محمد مصلح محمد، " دور المحكمة الدستورية العليا في تحقيق التوازن بين الحرية الشخصية ومقتضيات المصلحة العامة، دراسة مقارنة " الطبعة األولى، شركة ناس للطباعة (القاهرة) 2016 ، ص 86 وما يليها. صفوت أحمد حسن محمد " الحماية الدستورية لحقوق األ جانب ، دراسة مقارنة " ، الطبعة األولى، دار الحقانية للنشر (القاهرة) 2016 ، ص 432. 2 - عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص 79 وما يليها. 3 - أحمد كمال أبو المجد، " الرقابة على دستورية القوانين في الواليات المتحدة األمريكية واإلقليم المصري " ، مكتبة النهضة المصرية، 1960 ، ص 282 .أيضا كال من: شعبان أحمد رمضان، " ضوابط وآثار الرقابة على

االنحراف التشريعي خامسا / مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا والروح التي تسيطر عليه : مفاد هذا الغرض هو أن للدستور مبادئ مستوحاة من مجموع نصوصه متكاملة تسيطر وتهيمن على الدستور، وتكون في نفس الوقت ملزمة للمشرع عند سن القوانين، كما تشك ل كذلك مرجعية للقاضي الدستوري في إعمال رقابته على الدستورية، فإن خرج القانون عن تلك المبادئ العامة يكون بذلك غير دستوري نظرا التسامه باالنحراف التشريعي. وفي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إلى أن بعض الفقه الفرنسي يرى بأنه توجد مبادئ ع ليا وجدت قبل وجود الدولة في حد ذاتها، وهي مبادئ مستقلة تماما عن الدولة، وأن هذه ا ألخيرة بمختلف قوانينها وتشريعاتها حتى األساسية منها تخضع لهذه القوانين العليا، وب ذل ك يرى هذا الجانب الفقهي أن التشريع العادي ال يكون سليما لمجرد موافقته نصوص الدستور، بل يجب أن يتفق مع ذلك القانون األعلى الذي يحكم نصوص الدستور ذاتها . إال أن هذا الرأي الفقهي األخير لم يلق التأييد خوفا من مغبة توسيع في مرجعي ات الرقابة إلى مبادئ عليا غير واضحة المعالم قد تشكل خطرا على وجود الدولة وسلطاتها العامة . هذه هي الفروض الخمسة التي جاء بها الفقيه عبد الرزاق السنهوري باعتبارها تشكل مناط انحراف المشرع في استعمال سلطته التشريعية، إال أن غالبية الفقه الدستوري المصري قد وجه انتقادات شديدة لهذه النظرية التي وضعها هذا الفقيه، باعتبار أن تلك الفروض هي في حقيقة األمر ( 1) مخالفات مباشرة لنصوص الدستور وليست تعبيرا عن انحراف المشرع . الفرع الثاني: معيار تحديد االنحراف التشريعي إن تحديد معيار لفكرة االنحراف التشريعي لم يكن بالشيء السهل لدى الفقه الد ستوري ، حيث وقع اختالف بينهم، فهناك من يرى تقديم المعيار الذاتي باعتبار االنحراف ال يمك ن الكشف عنه إال ب ال تقصي والبحث في بواعث التشريع والدوافع التي حملت إليه، و بالتالي الدخول في نوايا أعضاء السلطة التشريعية، وهذا ليس بالسهل، ألن هذه النوايا وهذه األغراض ال يمكن أن ت خضع لرق ابة القاضي الدستوري الذي يبحث دائما عن الدليل المادي الظاهر، وهذا ما حمل البعض ا آلخر م ن الفقه إلى تقديم المعيار الموضوعي، باعتباره قائم على دالئل مادية ظاهرة موجود ة يم كن فحصها واالطالع عليها، فمن خالل هذا المعيار يمكن اللجوء إلى أسباب التشريع التي غال با ما تكشف عن غايات البرلمان في سنه للقوانين. وأسباب التشريع يمكن أن نجدها في نصوص التشريع ذاته، كما يمكن أن نجدها في جميع الوثائق التي واكبت إعداد التشريع، أو حتى صاحبت إص داره كتقارير اللجان البرلمانية التي تبين األسس التي يقوم عليها التشريع ومبرراته الواقعية والقانونية، كما يمكن كذلك أن نجدها في دستورية القوانين ،" دار النهضة العربية ، القاهرة 2000 ، ص 603 – 604 . محمد صالح عبد البديع، " قضاء الدستورية في مصر في ضوء قانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا " ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2010 ، ص 181. 1 - علي السيد الباز، " الرقابة على دستورية القوانين في مصر مع المقارنة باألنظمة الدستورية األجنبية " ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية 1978 ، ص 593 ، أيضا : عبد الحميد متولي، " مبدأ المشروعية ومشكلة المبادئ العليا غير المدونة في الدستور " ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ، السنة الثامنة، العدد 3 . سنة 1958 – 1959 ، كلية الحقوق، جامعة االسكندرية، ص 73.

بن شهرة العربي المناقشات التي تتم في إطار جلسات البرلمان وتدخالت أعضاء الحكومة وتوجهاتهم الحقيقية في ( 1) سن هذا القانون وحتى اإللحاح على مدى استعجال يته، وكذا المذكرات اإليضاحية التي تبين ذلك . إال أنه وحسب رأينا يمكن االعتماد على المعياريين معا في تحديد اتجاه المشرع لتحقيق غايات غير الصالح العام ، وهذا ما يسهل على القاضي الدستوري البحث في هذا المجال، وهو ما يعمل عليه قاضي القانون العام اليوم بصفة عامة سواء في المجال اإلداري أو الدستوري ، ألنه يمكن التعرف على ما تضمره النفس البشرية من غايات إن استطاع هذا القاضي ربطها ببعض التصرفات واألعمال المادية الظاهرة والمهم عنده ليس ما يدور في نوايا المشرع، وإنما إسقاط النص القانوني على الوصف الذي أعطاه للتصرف المادي الحاصل، وبالتالي الحكم عليه إن كان تصرفا سليما أو غير ذلك. ونحن في هذا اإلطار نعول على الرقابة القضائية بصفة عامة بغية بسط رقابتها على عيب االنحراف في استعمال السلطة خاصة في المجال الدستوري، ألن االعتماد عل ى الرقابة السياسيةال تأتي بثمارها، خاصة في ظل سيطرة األنظمة الحاكمة على دواليب الحكم حماية ( 2) لمصالحها الخاصة، وبالتالي تكون تشريعاتها الحكومية بعيدة عن الرقابة الحقيقية . المبحث ا لثاني خصائص االنحراف التشريعي وطرق إثباته أشرنا من قبل أن االنحراف التشريعي يعتبر أخطر العيوب التي يمكن أن تصيب ال تشريع ، وهذا راجع إلى الخصائص التي تميزه عن غيره من العيوب األخرى، وفي نفس الوقت هذ ه الخصائص صعبت من طرق إثباته. وهذا ما سوف نعالجه ضمن هذا المبحث في إطار مطلبي ن اثنين، نتناول في المطلب األو ل خصائصه، وفي المطلب الثاني طرق إثباته. المطلب األول: خصائص االنحراف التشريعي ال يمكن الحديث عن االنحراف التشريعي إال بذكر خصائصه التي تجعل منه عيبا م نفردا عن بقية العيوب الدستورية األخرى، ونظرا ألهميتها في تحديد هذا االنحراف بالسلطة، سوف نتناولها ضمن الفر وع التالية: 1 - أحمد صالح صالح عاطف، " الدعوى الدستورية في النظام القانوني اليمني، دراسة مقارنة " ، رسالة دكتوراه ، كل ية الحقوق، جامعة عين شمس، 2009 ، ص 451 وما يليها. أيضا : حسان عبد هللا يونس الطائي، " التطورات القضائية على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية، دراسة مقارنة " ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2015 ، ص 532 وما يليها. 2 - ر شاد معروف علي، " رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط ا إلداري " ، الطبعة األولى مكتبة الوفاء القانونية (اإلسكندرية) 2016 ، ص 182 ، في هذا الصدد أيضا كل من : حسن عبد الزهرة الدلفي، " السلطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء اإلداري عليها، دراسة مقارنة " ، الطبعة األولى، مركز الدراسات العربية للنشر، القاهرة 2019 ، ص 20 6 وما يليها. سيف ناصر علي الحيمي " مدى التطورات القضائية في الرقابة على سلطة اإلدارة التقديرية، دراسة مقارنة ،" الطبعة األولى مركز الدراسات العربية للنشر ، القاهرة 2017 ، ص 396. نجوم غانم هديب الحجري، " السلطة التقديرية في القرار اإلداري، دراسة مقارنة " ، الطبعة األولى، المركز العربي للنشر، القاهرة 2019 ، ص 411 وما يليها. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، " االنحراف بالسلطة كسب إللغاء القرار اإلداري " ، دار الفكر العربي، االسكندرية 2001 ، ص 105. خالد سيد محمد حماد، " حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية، دراسة مق ارنة " ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ، القاهرة 2012 ، ص 11.

االنحراف التشريعي عيب االنحراف التشريعي عيب ذاتي (الفرع األول)، عيب االنحراف عيب قصدي (الف رع الثاني)، االنحراف التشريعي يدور في فلك السلطة التقديرية (الفرع الثالث)، اال نحراف التشريع ي عيب باطني وخفي (الفرع الرابع)، وأخيرا عيب االنحراف التشريعي هو عيب احتياطي ( الف رع الخامس). الفرع األول: االنحراف التشريعي عيب ذاتي وهو ما يميزه عن سائر العيوب األخرى التي تلحق بالتشريع، والمقصود به أن الرقابة عليه تمثل حكما على نوايا المشرع، إذ ال وسيلة للقاضي الدستوري للبحث عن هذا العيب إال بالكشف عن األغراض والنوايا الحقيقة التي أضمرتها السلطة التشريعية، وأرادت تحقيقها من وراء إصدار هذا التشريع، وإن كثرة عدد أعضاء مجلس البرلمان ال يمنع من وجود نوايا فاسدة لهؤالء األعضاء، فالنفس البشرية دائما ميالة نحو حب الذات واألنانية وتحقيق المصالح الخاصة، خاصة في ظل وجود سلطة تنفيذية لها من األساليب والوسائل والطرق للسيطرة على البرلمان، وجعله تاب ع لها وتعمل من خالله على تحقيق مصالحها الضيقة خدمة لفئة معينة أو شخص معين، أو لحزب معين، أو طبقة اجتماعية محددة، وهذا ما حدث في بعض النظم الرقابية والدستورية المقارنة، وانطالقا من هنا يعمل القاضي الدستوري على الشق الذاتي لهذا العيب، باإلضافة إلى الطابع الم وضوعي لغاية المصلحة العامة، ألن هذا األخير - الطابع الموضوعي – ال يتناقض مع الطبيعة الذاتية لالنحراف، ومن خاللهما وكما قلنا من قبل يعمل القاضي على الكشف عن ( 1) االنحراف . إن ذاتية هذا العيب جعلت منه خطرا يهدد الدولة وسلطاتها العامة، ألن الرقاب ة علي ه تشكل وتم ثل في نفس الو قت رقابة على أخالق ممثلي األمة - أعضاء البرلمان - وإن هذه األ خالق والميوالت الذاتية مرتبطة بما يصبوا إليه األعضاء بغية الوصول إليها وتحقيقها م ن ورا ء سن القوانين المشوبة بهذا العيب الدستوري. وعلى هذا األساس يوجد من الفقه الدستوري من يرى بأنه من األفضل ترك مسألة م راقبة االنحراف التشريعي الذي يحصل من طرف أعضاء البرلمان للشعب باعتباره هو من قام ب انتخا بهم وأعطى لهم فرصة التمثيل النيابي، وأن صناديق االنتخاب هي الفيصل بينهم وبين األ مة في حالة وقوعهم في االنحراف، وهذا يعتبر أكبر جزاء لهم في حالة انهيار الثقة الشعبية. الفرع الثاني : االنحراف التشريعي عيب قصدي المقصود منه هو انصراف إرادة السلطة التشريعية إلى تحقيق غاية أخرى غير الغاية التي أرادها الدستور منها، وه نا يجب أن تكون هذه اإلرادة واعية ومقصودة ومدركة للعمل الذي تقوم 1 - من العوامل واألسس التي تساعد على قيام االنحراف التشريعي، يرى الفقه الدستوري أنه توجد أسس فنية وواقعية تساهم في خلقه وإبرازه، فمن األسس الفنية نجد الغاية من القانون، والعمومية والتجريد المرتب طة بالقانون، وفكرة المصلحة العامة باعتبارها مناط العمل التشريعي.أما األسس الواقعية نجد منها: تكوين السلطة التشريعية، وأثر األحزاب السياسية على السلطة التشريعية، وسيطرة اللجان البرلمانية على مشاريع القوانين، وتدخل السلطة التنفيذية في عمل البرلمان انطالقا من أولوية مشاريع القوانين وحضور جلسات مناقشة القانون إلى غاية االعتراض عليه أو إصداره، وأخيرا دور جماعات الضغط وتأثيرها على وجود االنحراف التشريعي. محمود صالح حميد الطائي، المرجع السابق ص 181 – 289.

بن شهرة العربي به ومنذ البداية فهذا القصد هو الذي يُلْحِق الشبهة بأعضاء البرلمان، ويجعلهم محل إدانة من قبل ( 1) األمة . فال قصد المتعمد هو أساس إطالق الفقه الدستوري عدة تعبيرات على االنحراف التشريعي، والتي منها التعسف في استعمال السلطة التشريعية، أو إساءة استعمال سلطة التشريع، ألن التعسف واإلساءة مرتبطان بذلك القصد والتوجه نحو تحقيق غايات هي موجودة في نفس عضو البرلمان منذ البدا ية، فال يكون القانون في هذه الحالة انعكاسا إلرادة الناخبين ، وإنما يكون انعكاسا إلرادة ذاتية آثمة، جعلت من سلطتها في التشريع مشروع لتحقيق أغراض أخرى غير الصالح العام، ( 2) وبالتالي يكون االنحراف التشريعي مرتبط بسوء النية . الفرع الثالث: االنحراف التشريعي يدور في فلك السلطة التقديرية إن مناط هذا العيب السلطة التقديرية التي يتمتع بها رجل اإلدارة أو المشرع، فال يمكن الحديث عن االنحراف التشريعي إال إذا ارتبط بذلك النشاط التقديري الذي يتمتع به البرلمان في إطار تصريف شؤونه التشريعية وبغية مواجهة مختلف المواقف والمعطيات والوقائع المختلفة وال متشعبة، فالسلطة التقديرية هي سلطة قانونية وليست سلطة تحكمية، هدفها إقامة الشرعية ( 3) الدستورية وإضفاءها على أعمال البرلمان باعتباره أحد أهم المؤسسات والسلطات الدستورية . بذلك يستغل البرلمان هذه السلطة التقديرية حين ال يجد أمامه أية نصوص قانون ية تح دد تصرفه وتدخله وتحمله على تحقيق غايات بذاتها، وينحرف في استعمالها وتوظيفها أل غراض غ ير تلك التي كان يهدف إليها الدستور فالمصلحة العامة في هذا اإلطار تعتبر من بين ا ألفكا ر المرنة والغير محددة، مما يجعل السلطة التشريعية أحد السلطات التي تعني بتحقيقها في أ طرها ا لعامة و الواضحة، ألن المشرع يعتبر من بين الحكام الذين يعملون على تحديد الصالح العا م من ع دمه، لكن عندما يستخدم هذه التقديرات الممنوحة له ويتجه بها إلى تحقيق غايات ال تمد بصلة لهذه المصلحة العامة، كان التشريع باطال النطوائه على االنحراف. الفرع الرابع: االنحراف التشر يعي عيب باطني وخفي وهذا ال يقل خطورة عن بقية الخصائص األخرى المذكورة سلفا، إن لم نقل أشدها خطرا على الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، فالتشريع هنا يكون سليما في ظاهره نظرا الستيفائه 1 - عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف، المرجع السابق، ص 61 و ما يليها .أيضا : عبد الحفيظ الشيمي، " القضاء الدستوري وحماية الحريات األساسية في القانون المصري والفرنسي " ، دار النهضة العربية (القاهرة) 2001 ، ص 367. 2 - يحي الجمل، " رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الغلط البيِن لإلدارة في تكييف الوقائع " ، مجلة القانون واالقتصاد ل لبحوث القانونية واالقتصادية، العددان 3 – 4 ، السنة الحادية واألربعون، ديسمبر 1971 ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 446. حيث يرى سيادته بأن الفرق بين االنحراف في استعمال السلطة اإلدارية وفكرة الخطأ الظاهر في التقدير، أن هذا األخير قد يرتبط بحسن نية رجل اإلدارة في عدم تقدير الوقائع التي يبنى عليها قراره ، عكس االنحراف الذي ال يكون إال بسوء نية رجل اإلدارة. 3 - جورجي شفيق ساري، " رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة لبعض األنظمة " ، دار النهضة العربية (القاهرة) 2000 ، ص 23 وما يليها .أيضا : عماد محمد محمد أبو حليمة، " الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنة " ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية 2014 ، ص 12 وما يليها، أيضا : بن شهرة العربي، " الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع " ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجيال لي اليابس بسيدي بلعباس، 2009 – 2010 ، ص 101 وما يليها.

االنحراف التشريعي جميع العناصر المتطلبة دستوريا، لكن باطل في باطنه، وهذا البطالن يلحق عنصر ا لغاية في التشريع، فهذه الغاية ال يعرفها سوى أعضاء البرلمان ألنها مضمرة بأنفسهم يريدون من خاللها تحقيق المصالح الخاصة، على حساب المصالح العامة، بل أكثر من ذلك فهم يعطون أسباب صورية وهمية غير حقيقية يلبسون بها تشريعهم حتى يظهر بأنه سليم. إذا المخالفة هنا تكو ن غير ظاهرة للدستور، وإنما هي مخالفة مستترة يراد منها انتهاك حرمته فالمشرع قد يصدر القانون في صياغة عامة ومجردة، مراعيا الشكل واالختصاص ( 1) والمحل، ولكنه يهدف إلى معالجة حالة فردية معنية بالذات إضرارا بها، أو لتحقيق منفعة لها . وعلى هذا األساس نقول أن االنحراف التشريعي هو من أخطر العيوب الدستورية ال تي يم كن أن تصيب التشريع، وهذا راجع إلى خفاءه وعدم وضوحه وظهوره، وبالتالي يكون شاقا ف ي إثب اته إن لم تتصدى له الرقابة القضائية باعتبار لديها الخبرة والكفاءة في رجالها الق ائمين و الساهرين على حماية الدستور. الفرع الخامس: االنحراف التشريعي عيب احتياطي المقصود بأن عيب االنحراف التشريعي عيب احتياطي، هو أن القاضي الدستوري ال يتعرض لهذا العيب إال إذا انعدمت العيوب الدستورية األخرى ( االختصاص والشكل والمحل)، و ال يلجأ إلى هذا العيب حتى ولو تم الدفع به، فهو يبحث أوال عن وجود عيوب التشريع األخرى وإن وجد منها ما هو قائم، يلغي القانون على أساسه، ال على أساس وجود االنحراف التشريعي، فهنا القاضي يتجنب البحث عن االنحراف التشريعي طالما كان بوسعه الوصول إلى عدم دستورية ( 2) القانون من خالل بحث المخالفات الصريحة لق واعد الدستور . لكن السؤال الذي يطرح في هذا الشأن هو: لماذا يتجنب القاضي الدستوري البحث ع ن االنحراف التشريعي؟ في بداية إجابتنا عن هذا السؤال نقول أن هذا الموقف السلبي من طرف القاضي ا لدستو ري هو خير دليل على وجود هذا العيب، وإمكانية حدوثه ووقوعه وتحققه، فالقاضي الدست وري يد رك تمام اإلدراك بأن البحث والتنقيب عن النوايا الحقيقية التي حملت البرلمان على إ صدار و سن قانون معين به انحراف أو تعسف في استعمال سلطة التشريع، سوف يفضح األعضاء باعتبارهم م مثلين لألمة في مجموعتها، وبأنهم لم يلتزموا وجه الصالح العام ، وبالتا لي تهتز تلك ال ثقة ا لتي منحه ا لهم الشعب وتظهر السلطة التشريعية بأنها غير أمنية على مسؤوليتها. هذا باإلضافة إلى أن البحث عن هذا العيب قد يضع الجهة القائمة على الرقابة في مواجهة السلطة التشريعية، مما قد يخلق صراع سياسي بينهما، فتحاول السلطة التشريعية من خالل ( 3) قوانينها القضاء على الجهة التي تقوم بالرقابة ، كما تقوم هذه األخيرة بالوقوف في وجه مختلف 1 - عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف، المرجع السابق، ص 62 – 63 . أيضا : محمود عاطف البنا، " الرقابة القضائية على دستورية اللَّوائح " ، دار النهضة العربية، القاهرة 1992 ، ص 58. 2 - محمود صالح حميد الطائي، المر جع السابق، ص 355 . أيضا : محمد رفعت عبد الوهاب، " رقابة دستورية القوانين، المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية " ، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية 2011 ، ص 154. 3 - باستطاعة البرلمان القيام بمحاوالت لتفويض سلطة الجهة التي تقوم بالرقابة على دستورية القوانين وذلك من خالل إصدار وسن قوانين تقلص من صالحياتها الرقابية، أو يهدف من خاللها إلى تقليص سِن التقاعد ألعضائها

بن شهرة العربي القوانين الصادرة بحجة أن بها انحراف في استعمال السلطة التشريعية، وهذا بالطبع يشكل خطرا على الدولة بحد ذاتها. وبالتالي نقول أن تجنب القاضي الدستوري البحث في هذا العيب ليس له أي تفسير من الناحية القانونية أو القضائية، وإن هذا الموقف السلبي ال يخدم بالفعل الرقابة على د ستورية القوانين، ف الغاية من هذه األخيرة إقامة دولة الحق والقانون وحماية الحقوق وال حريات ا ألساسية، والتهرب من رقابة االنحراف التشريعي يعني تشجيع البرلمانات على مخالفة الدساتي ر مخال فات ضمنية مستترة، خاصة في ظل اتساع نطاق نشاطها التقديري الذي يتقدم يوما بعد يوم. وعليه، نقول أنه ليس من العدل أن تستخدم السلطة التشريعية سلطتها التقديرية وتنح رف عن الغايات الدستورية، وبقاء القاضي الدستوري مكتوف األيدي إزاء هذه المخا لفة، وما يمك ن قوله على هذا الموقف أنه االنحراف في استعمال السلطة بعينه. المطلب الثاني : طرق إثبات االنحراف التشريعي إثبات االنحراف التشريعي يعتبر من أصعب المسائل المرتبطة بهذا العيب الدستوري، وهذا راجع بطبيعة الحال ، وكما أشرنا من قبل إلى ارتباطه بالنفس البشرية المضمرة، فهذا العيب خفي وباطني وال يمكن الكشف عنه بسهولة، لهذا عمل القاضي الدستوري على إيجاد طرق مختلفة يلجأ ( 1) إليها بغية إثباته والكشف عنه . و انطالقا من ذلك نتطرق في الفرع األول ل طرق اإلثبات الداخلية، وفي ال فرع الث اني ل طر ق اإلثبات الخارجية. الفرع األول: ال طرق الداخلية إل ثبات االنحراف التشريعي خاصة األعضاء المتشددين، أو على األقل تقليص مدة عضويتهم، وهذا ما حدث بالفعل في الواليات المتحدة األمريكية حين دخلت المحكمة العليا في صراع مع أعضاء البرلمان ومع رئيس الواليات المتحدة في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت سنة 1932 عند اقتراحه لقوانين اإلنعاش االقتصادي، والتي تصدت لها المحكمة باإللغاء، مما كا د يؤدي بالمحكمة بحد ذاتها ويعصف بها لوال تراجعها عن سياستها القضائية المتشددة في ذلك الوقت، لمزيد من التفاصيل: أ حمد كمال أبو المجد، " الرقابة على دستورية القوانين في الواليات المتحدة األمريكية واإلقليم المصري " ، مكتبة النهضة المصرية 1960 ، ص 512 وما يليها. 1 - نقول في هذا اإلطار أن طرق اإلثبات التي يلجأ إليها قاضي القانون العام بصفة عامة والقاضي الدستوري بصفة خاصة غير م حدودة، فكل الوسائل والطرق المطروحة أمامه يمكن أن يستمد منها الدليل على قيام هذا العيب، فهو متحرر نوعا من تلك الضوابط والقيود التي يتبعها قاضي القانون الخاص في مجال اإلثبات، فمن الممكن أن يرتب اإلثبات في مجال القانون الدستوري حتى بالوضع الدستوري والسياسي ال ذي تمر ُّ به الدولة، والظروف االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها المجتمع، بل أكثر من ذلك حيث يمكن أن يأخذ وبعين االعتبار حتى الظروف الدولية والخارجية التي يمر بها العالم والتي تمر ُّ بها الدولة، خاصة في إطار وجود معاهدات دولية مبرمة في إطار إبرامها متعلقة بالحقوق والحريات األساسية. لهذا ال يمكن اليوم قطع تلك الصلة بين القاضي والعامل الخارجي الذي يحيط به، فهو قطعة من نسيج هذا المجتمع، كما يعتبر مساهم في تنميته وتطويره انطالقا من وظيفته التي يقوم بها، كما يكون ح ريصًا ع لى مصالحه مراعيًا لظروفه المختلفة التي يمر ُّ بها. وباعتبار االنحراف التشريعي يصدر عن السلطة التشريعية والتي تشكل بمفهوم القانون العام س لطة ع مومية لها امتيازات غير عادية، فمن غير العادل أن نقيد القاضي الدستوري بطرق إثبات من الممكن أن تح صره ف ي دائرة مغلقة، ألن التشريع الصادر عن هذه السلطة العمومية سوف لن يصيب أو لن يطبق َّ إال على األ فراد العاديين الذين هم في مركز ضعف دائمًا مقارنة مع سلطة التشريع.

االنحراف التشريعي نقصد بطرق اإلثبات الداخلية ل النحراف التشريعي االستعانة بالنص التشريعي مح ل الطع ن بعدم الدستورية وكذا ملف الدعوى المطروح ، وجميع األوراق والوثائق المرتبطة به، إذ من خالل هذه الطريقة يت م االعتماد على نصوص التشريع ،حيث تجعل مختلف نظم الرقابة على دس تورية القوانين من النص القانوني بالكامل أو األجزاء المطالب بإلغائها كشرط لقبول ال نظر ف ي الطعن المقدم. فالقاضي الدستوري يعمل على فحص الغاية من س ن هذا القانون ويقارنها بالغايات التي يهدف إليها الدستور بخصوص الحقوق والحريات األساسية مستعينا القاضي في ذلك باأل سباب التي أعلن عنها المرشح. إال أنه ال يمكن الوقوف عند هذه األسباب، بل يتحرى عن ا لنية ا لحقيقية والغاية الخفية التي كان يهدف المشرع إلى تحقيقها، ألن النص القانوني ليس غاية في ذ اته، وإن ما هو وسيلة ألجل الوصول إلى الغاية النهائية، فيمكن له من خالل هذه النصوص الوصو ل إلى الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه المشرع، ألن هذا الخير مهما بلغ من درجات التبصر والح يطة في إعداد النصوص وإخراجها إال ويقع في مقامات الصي اغة القانونية ومعاني األلفاظ و المصط لحات خاصة مع التطور العلمي والتكنوتقني الحاصل في مجموع القطاعات الحكومية والتي ت تطلب ا ليوم نوعا من التخصص، والتدقيق الفني في مجال التشريع. وفي هذا اإلطار نشير إلى أن بحث القاضي الدستوري عن النية الحقيقية للمشرع ال يخر ج القاضي من نطاق عمله القضائي ويدخله في سياق السياسة الخاصة بالمشرع، بل على ا لعكس، نقول أن الوظيفة القضائية من خصوصياتها البحث عن الغايات الحقيقية للمشرع حتى ي حاكمه ا، وبالتالي يعلي كلمة الدستور في هذا الشأن، فالقاضي الدستوري ليست من صالحيات ه ا لبحث عن ضرورة ه ذا التشريع ومدى مالءمته للظروف واألحوال التي تحيط به، بل فقط يتأكد م ن الغ اية النهائية التي يسعى إليها المشرع وهل هي تتوافق مع إرادة المؤسس الدستوري.وبال تالي ف إن عدم تناسب النص التشريعي مع النص الدستوري والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية ي عتبر ك ذلك طريق إ ثبات على إمكانية وجود انحراف تشريعي. هذا باإلضافة إلى ملف الدعوى واألوراق والوثائق ، فالتشريع تسبقه مراحل وعمليات سواء قبل اقتراحه أو المبادرة به وحتى قبل إقراره والمصادقة عليه، ومن هذه العمليات مثال تصريح مسؤول سامي في الدولة أو رئيس حزب معين له األغلبية ا لبرلمانية أو حتى رئيس الدولة بشأن مسألة معينة بحاجة إلى تنظيم أو إعادة التنظيم، فمثل هذه التصريحات تساعد في بحث القاضي الدستوري عن النية الحقيقية للمشرع، خاصة وكما قلنا من قبل إن كان واقع تحت سيطرة السلطة ( 1) التنفيذية التي لها أغراض كثيرة تعمل على تحقيقها على أرض الواقع . وكذلك ما يدور في جلسات مناقشة القانون وتدخل أعضاء الحكومة في الدفاع عن مشاريع قوانينهم المقدمة إلى البرلمان، وكذا التدخالت والمناقشات والتعديالت التي تقدم منهم، أو حتى من ا وجميع التوضيحية، المذكرات إلى باإلضافة البرلمانية، اللجان أعضاء طرف ألعمال التحضيرية، كلها تساعد القاضي عن الكشف على االنحراف التشريعي، فهذه الطرق الداخلية مرتبطة بالتشريع محل الطعن وال تخرج عليه، ألنها في حقيقة األمر تشكل الشق الذاتي إلثبات 1 - محمود صالح حميد الطائي، ال مرجع ال سابق، ص 263 وما يليها.

بن شهرة العربي االنحراف، فالكشف عنها مرتبط باالطالع على النوايا الحقيقية ألعضاء البرلمان عند سنهم لمختلف القوانين . لكن إن كانت طرق إثبات االنحراف التشريعي تعتمد على أسباب التشريع بالدرجة ا ألولى ، ألجل الكشف عن النية الحقيقية للمشرع، فهناك جانب كبير من الفقه أصبح ينادي بع دم اإل يمان به ذه األسباب التي يتخذها المشرع كذريعة للقوانين التي يصدرها، ألنها غير ح قيقية، فح سب ر أي ه م غالبا ما يعمل المشرع على إيجاد أسباب وهمية وصورية يضعها كمبرر للقانون، ويخف ي الد وافع الحقيقية وراء أسباب غير حقيقية، وبالتالي تكون جميع األعمال السابقة على مناق شة ال قانون أو ح تى بعد مناقشته والتصويت عليه تصب في ذلك خاصة إن كان للسلطة التن فيذية األغلب ية البرلمانية وكان صاحب الحزب الذي له األغلبية هو رئيس الدولة. لهذا نرى أن طرق اإلثبات الداخلية لو ح دها ال تكفي وبالتالي يجب األخذ بالطر ق الخ ارجية. الفرع الثاني: ال طرق الخارجية إل ثبات االنحراف التشريعي تلعب القرائن دورا مهما في الكشف عن االنحراف التشريعي حيث يعتمد القاضي ال دستور ي على الظروف المحيطة بوقائع الدعوى الدستورية أي أنه توجد مجموعة من القرائن له ا عال قة بالطعن المقام مثال كالظروف التي صدر في ظلها التشريع، والمقصود بهذه الظروف جم يع المعطيات المتوا فرة والتي لها عالقة بجميع مجاالت الحياة االجتماعية منها واال قتصاد ية والسياسية، فيعمل القاضي الدستوري على دراستها حتى يتسنى له إيجاد طريق من خال له يك شف عند االنحراف التشريعي . كذلك يستغل القاضي األوقات والحاالت التي صدر في ظلها ك ذلك القانون، فعامل الوقت له د ور من ناحية االستنتاج والمقارنة والمقاربة إن كان ه ناك ا نحراف أم ال ، ك صدور تشريعات متتالية متقاربة من الناحية الزمنية تهدف إلى معالجة مسألة ما ، صدور تشريع جديد بعد إلغاء تشريع آخر والفترة التي تفصل بينها متقاربة، يمكن من خالل عامل الوق ت االستدالل على وجود االنحراف التشريعي. كذلك الحاالت التي تمكن أن تمر بها الدولة من حاالت عادية وأخرى غير عادية ي مكن أ ن تشكل قرائن يعمل من خاللها القاضي الدستوري على استخالص االنحراف التشريعي ، فمث ال استغالل اإلدارة الظرف غير العادي وتصدر من القوانين التي من خاللها تهدف إلى ت عد يل نصوص الدستور بغية تحقيق مصالح سياسية معينة للطبقة الحاكمة، أو تعمل على إصدا ر قوا نين تظل سارية حتى بعد زوال الظرف الغير عادي. إذا هذه الظروف الخارجية كلما تعمل على إعطاء قرائن من خاللها يمكن للقاضي ا لدستو ري استخالص عيب االنحراف التشريعي. إذا دور القاضي ا لدستوري اتجاه إثبات االنحراف التشريعي هو دور إيجابي وليس سلبي كما يستشعر تلك الظروف التي يمر بها المجتمع حتى يستخلص منها مختلف يرى البعض، فهو القرائن التي تساعده في الكشف عن عيب االنحراف بالسلطة التشريعية، فالدعوى الدستورية هي دعوى عينية تهدف إلى مخاصمة و مهاجمة التشريع المشوب بعيب االنحراف بالسلطة بغية إبطاله

االنحراف التشريعي ( 1) وبالتالي إلغاءه من النظام القانوني نهائيا ، لهذا كان على القاضي اللعب على كل المحاور وعدم الركون إلى قواعد محددة في اإلثبات، كما يجب عليه استغالل األخطاء والهفوات التي يمكن أن يقع فيها المشرع ضمن ال صياغة التشريعية باعتبارها أرضية خصبة للكشف عن هذا العيب. خاتمة: يعتبر االنحراف التشريعي من أخطر وأصعب العيوب التي يمكن أن تصيب التشريع، و تكمن الخطورة في أنه متصل بالنفس البشرية وهي مكمن تكونه ووجوده إن كانت ميالة إلى ا لتعسف في استعمال سلطة التشريع، فأعضاء البرلمان هم بشر يتأثرون بمختلف المعطيات والظرو ف التي تحيط بهم والتي تجعلهم يحيدون عن مهامهم ووظائفهم الدستورية التي تسعى إلى تحق يق ال صالح العام، ويعملون على تحقيق مصالح خاصة وضيقة، مما يؤثر بالسلب على اإلرادة العا مة ال تي يمثلها الشعب. أما عن صعوبة االنحراف التشريعي فتتمثل في أنه من أصعب العيوب إثباتا، فهو م ن العيوب الخفية غير الظاهرة والتي يمكن اكتشافها من خالل تفحص ملف الدعوى أو ال منازع ة الدستورية المطروحة أمام القاضي الدستوري، فهو مرتبط بالنفس البشرية والتي ال ي مكن ل هذا القاضي االطالع على أصولها ورصد أهدا فها. غير أن هذا ال يعني بقاء األمور على حالها، وإال نكون أمام إنكار العدالة، ف القضا ء الدستوري استطاع ضمن هذا المجال طرح بعض الطرق من أجل التدليل على عيب االنحرا ف التشريعي، على غرار ما فعل القضاء اإلداري في مجال إثبات عيب االنحراف في استع مال السلطة في القرار اإل داري، فكانت هناك القرائن وطرق اإلثبات الداخلية، وكذا اال سترش اد بالظروف التي كانت سائدة وقت إصدار التشريع، لهذا لم يعد هذا العيب – االنحراف ا لتشريع ي – من العيوب االحتياطية بحيث ال يلجأ إليه القاضي الدستوري إال إذا خال التشريع م ن الع يوب األخرى . فالقاضي الدس توري ملزم بالبحث عن هذا العيب في حالة ما تم تأسيس الدع وى أو المنازعة الدستورية على أساسه، خاصة في ظل ما تعرفه الرقابة على دستورية القوا نين م ن تطور وإتاحة المجال لألفراد بالدفع بعدم الدستورية فالقاضي بصفة عامة والقاضي الدست وري ع لى الخصوص ملزم بالفصل في الطل بات المقدمة أمامه، وال يمكن له استبعادها إال إذا ك انت غ ير مقبولة أمام الجهات القضائية التي تم إثارة الدفع أمامها. قائمة المصادر والمراجع أوال - الكتب: 1 - أحمد كمال أبو المجد، " الرقابة على دستورية القوانين في الواليات المتحدة ا ألمريكي ة واإلقل يم المصري " ، مكتبة النهضة المصرية، 1960. 1 - والجدير بالذكر هنا أن القاضي الدستوري يص ِر ح فقط بعدم دستورية القانون وبالتالي يستبعد كلية من النظام القانوني للدولة، فقرار القاضي الدستوري هو قرار نهائي ال يخضع ألي طريق من طرق الطعن فيه، وهذا ما أ خذت به مختلف ال نظم الدستورية، باإلضافة إ لى أنه يشكل حجية على جميع السلطات العامة في الدولة القائمة على تطبي ق وتنفيذ القوانين. بينما اإللغاء الحقيقي يكون من طرف الجهة التي أصدرته، وذلك من خالل إ صدار َّقانون جديد يلغي القانون المصر ًح بعدم دستوريته، وذلك نزوال عند مبدأ الفص ل بين السلطات.

بن شهرة العربي 2 - جورجي شفيق ساري، " رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دراسة تحليلية ت طبيقية مقارنة لبعض األنظمة " ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2000. 3 - حسن عبد الزهرة الدلفي، " السلطة التقديرية لإلدارة ومدى رقابة القضاء اإلدا ري علي ها، دراس ة مقارنة " الطبعة األولى، مركز الدراسات العربية للنشر، القاهرة 2019. 4 - حسين محمد مصلح محمد، " دور المحكمة الدستورية العليا في تحقيق التوازن بين ا لحرية الشخصية ومقتضيات المصلحة العامة، دراسة مقارنة " ، الطبعة األولى، شركة ناس للط باعة ، القاهرة 2016. 5 - خالد سيد محمد حماد، " حدود الرقابة القضائية على سلطة اإلدارة التقديرية، د راسة مق ارنة " ، الطبعة الثانية دار النهضة العربية ، القاهرة 2012 . 6 - ر شاد معروف علي، " رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط اإلداري " ، الطبعة ا ألولى ، مكتبة الوفاء القانونية ، اإلسكندرية 201 6 . 7 - سيف ناصر علي الحيمي، " مدى التطورات القضائية في الرقابة على سلطة اإلدارة ا لتقدير ية، دراسة مقارنة " الطبعة األولى، مركز الدراسات العربية للنشر ، القاهرة 2017. 8 - شعبان أحمد رمضان، " ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين ،" دار النهضة ا لعربية ، القاهرة 2000. 9 - صفوت أحمد حسن محمد، " الحماية الدستورية لحقوق األجانب ، دراسة مقارنة " ، الطب عة األولى، دار الحقانية للنشر ، القاهرة 2016. 10 - عبد الحفيظ الشيمي، " القضاء الدستوري وحماية الحريات األساسية في القانون ا لمصري والفرنسي " ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2001 . 11 - عبد العزيز عبد المنعم خليفة، " االنحراف بالسلطة كسب إللغاء القرار اإلدار ي " ، دا ر الفكر العربي االسكندرية 2001 12 - عبد العزيز محمد سلمان، " ضوابط وقيود الرقابة الدستورية " ، الطبعة األولى ، س عد سم ك للمطبوعات القانونية القاهرة 2011. 13 - عبد المجيد إبرا هيم سليم، " السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنة " ، دار ال جامعة ا لجديدة، اإلسكندرية 2011. 14 - عوض المر، " الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مالمحها الرئيسية " ، م ركز رين يه جان د و بوي للقانون والتنمية، 2003. 15 - محمد صالح حميد الطائي، " انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، درا سة مقارنة " ، المجلد األول، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية، ال قاهرة 2018. 16 - محمد صالح عبد البديع، " قضاء الدستورية في مصر في ضوء قانون وأحكام المحكم ة الدستورية العليا " ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2010. 17 - محمد رفعت عبد الوهاب، " رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين (المب ادئ الن ظرية والتطبيقات الجوهرية) " ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية 2010. 18 - محمود عاطف البنا، " الرقابة القضائية على دستورية اللَّوائح " ، دار النهضة العربية، القاهرة 1992.

االنحراف التشريعي 19 - محمد علي س ويلم، " الرقابة على دستورية القوانين وتطور األنظمة الدستورية د راسة مقارنة " ، دار المطبوعات الجامعية ،ا إلسكندرية 2013. 20 - محمد ماهر أبو العينين، " االنحراف التشريعي والرقابة على دستوريته ، دراسة ت طبيقية " ، الكتاب األول، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات الق انونية ، القاهرة 201 3 . 21 - نجوم غانم هديب الحجري، " السلطة التقديرية في القرار اإلداري، دراسة مقارن ة " ، ال طبعة األولى، المركز العربي للنشر، القاهرة 2019. 22 - وليد محمود محمد ندا، " دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات الس ياسية، د راسة مقارنة ،" الطبعة األولى، دار النهضة العربية ، القاهرة 2015. ثانيا - الرسائل والمذكرات الجامعية: 1 - إيناس كمال كامل، " حدود وضوابط السلطة التقديرية للمشرع وأسس الرقابة عليها " ، رسال ة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2016. 2 - حسان عبد هللا يونس الطائي، " التطورات القضائية على مبدأ التناسب في القرار ات التأد يبية، دراسة مقارنة " ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2015. 3 - أحمد صالح صالح عاطف، " الدعوى الدستورية في النظام القانوني اليمني، دراسة م قارنة " ، رسالة دكتوراه ، كل ية الحقوق، جامعة عين شمس، 2009. 4 - عماد محمد محمدأبو حليمة، " الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع، د راسة مق ارنة " ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية 2014. 5 - علي السيد الباز، " الرقابة على دستورية القوانين في مصر مع المقارنة باألنظ مة الد ستورية األجنبية " ، رسالة دكتوراه، كلية الحقو ق، جامعة اإلسكندرية 1978. 6 - بن شهرة العربي، " الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع " ، مذكرة ماجستير، كل ية الح قوق، جامعة الجياللي اليابس بسيدي بلعباس، 2009 – 2010. ثالثا - المقاالت العلمية : 1 - عبد الحميد متولي، " مبدأ المشروعية ومشكلة المبادئ العليا غير المدونة في ال دستور " ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية ، السنة الثامنة، العدد 3 . سنة 1958 – 1959 ، كلية الحقوق، جامعة اإلسكندرية. 2 - يحي الجمل، " رقابة مجلس الدولة الفرنسي على الغلط البيِن لإلدارة في تكييف الوقائ ع " ، مجلة القانون واالقتصاد للبحوث القانونية واالقتصادية، العددان 3 - 4 ، السنة الحادي ة واألربعون، ديسمبر 1971 ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.