الأمن القانوني والأمن القضائي، أية علاقة؟

09 02 2024 01 - 28 1 األمن القانوني واألمن القضائي، أية عالقة؟ Legal certainty and judicial security, what is the relationship ? زكية حميدو اسات القانونية المخبر المتوسطي للدر جامعة تلمسان ( ائـر الجـز ) Zakia.hamidou @univ - tlemcen.dz ال ملخص : األمن القانوني هو ار ي لضمان استقر أحد أهداف القانون وأحد مبادئه األساسية، وهو ضرور األوضاع القانونية ونشر الثقة في المجتمع. ويضاف إلى هذا األمن األمن القضائي، الذي يشمل في ح نفسه هو هل هناك ار الفقه. والسؤال الذي يطر ة على التنبؤ باألحكام القضائية، وصون استقر مفهومه القدر عالق ة بين النوعين من األمن؟ ابط وتكامل، ألن كل أمن يحتاج إلى اآلخر: فكما أن يمكن أن نعتبر أن العالقة بينهما عالقة تر ي لتحقيق األمن القضائي، فإن األمن القضائ األمن القانوني ضرور ي يساهم في تجديد األمن القانوني . الكلمات المفتاحية: ار، عالقة. أمن، قانون، قضاء، استقر : Abstract Legal security is one of the objectives of Law and one of its fundamental principles, it is necessary to ensure the stability of legal situations and to spread trust in society. To this security is added judicial security, which includes in its concept the ability to predict judicial decisions, and to safeguard the stability of jurisprudence. The question that arises is whether there is a relationship between the two types of security We can consider that the relationship between the two is one of interdependence and complementarity, because each security needs the other: Just as legal security is necessary to achieve judicial security, judicial security contributes to refreshing legal security. Keywords: Security, law, justice, stability, relationship . تاريخ الإستالم: 16 / 10 / 2024 تاريخ القبول: 30 / 12 / 2024 تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2024

09 02 2024 2 المقدمة : يُعدّ األمن من أساسيات العيش على سطح األرض، فقد خلق هللا تعالى اإلنسان مجبول على ا لعيش مع ال جماع ةّ ، ولكي تستطيع هذه الجماعة البقاء متصلةً معاً ال بدّ من أن يكون كلّ فردٍ فيها يأمن على ال يمكن أليّ تطور أن يحدث في غياب األمن، ألن نفسه من اآلخرين، و الفرد عند توفّر األمن يمكن له ممارسة حياته اليوميّة ونشاطاته" 1 . ويعتبر األمن القانوني مبدأ من مبادئ القانون يتوخى منه أن يسود ويستغرق التشريع، سواء كان ع الثقة في المجتمع، كلما كان واضحا ا من عناصر شيو عيا، لكونه عنصر تشريعا أساسيا، أو عاديا، أو فر في قواعده ، كان سهل الفهم واالستيعاب من قبل مخاطبيه، لذلك ال بد أن يكون متوقعا بعيدا عن اإلبهام والتناقض والنقص 2 . وبجانب األمن القانوني، يقوم األمن القضائي الذي ال يقل أهمية عنه، بل هو ذو أهمية قصوى ام السـلطات ويعتبر أحد أهم مقومات دولة القانون الحديثة، ويشمل التز العموميـة بضـمان قـدر مـن الثبـات ار، كي يتمكن األشخاص من العمل على هدي القواعد التي تنظم للعالقـات القانونية وحد أدنـى مـن االستقر ار أوضاعهم القانونية. علاقاتهم دون المساس باسـتقر وهناك طريقتان لمعالجة مسألة األمن القانوني: األولى، أمن القانون، أي المنظور ار العام الستقر ة على التنبؤ، المعيار الواجب تطبيقه؛ والثانية، تتعلق بأمن المحاكمات التي تثير في آن واحد مسائل القدر اهة العمل القضائي، واستقاللية المحاكم ونز . ومن االنسجام المعقول والمطلوب، أن تنشأ لألمن القانوني عالقة باألمن القضائي الذي ينطوي، هو اآلخر، ع لى غايات ومقاصد؛ من ناحية، إنه يعكس الثقة في السلطة القضائية الها جهاتها التي تتو بمختلف درجاتها بحكم أنها المصدر األساسي لألمن القضائي؛ و ى، أنه يحتوي مفهوم من ناحية أخر ار الاجتهاد استقر القضائي وتوحيده من قبل المحكمة العليا وفقا لما تنص عليه المادة 179 ف 3 من الدستور 3 . ي المذكور الضامن لألمن القضائي، يثار التساؤل حول مكانته في القانون ومن المبدأ الدستور ع يعجز عن معالجة الوضعي، علما أن واضعي النصوص معرضون للخطأ والسهو والنسيان، إذ أن المشر ك الت التي تعرض على القضاء ل الناز ، فضال عن أن هذا األخير عند تطبيقه للنص وص، قد يصدر أحكاما ع الحقيقية وقت وضع النص أي وقت إنشاء القاعدة ادة المشر ات تتعارض أو تنطوي على ما يخالف إر ار وقر أ على المجتمع. الت االجتماعية والثقافية والخلقية واالقتصادية والسياسية التي تطر القانونية، وذلك للتحو واإلشكالية المطروحة هي فيما يكمن األمن القان ه في وجود األمن القضائي؟ وني؟ وما دور 1 سناء الدويكات، مقومات األمن، com/%D9%85%D9 https://mawdoo3. ، آخر تحديث : 28 / 08 / 2016 ، الساعة : 11:12 . 2 SOULAS DE RUSSEL Dominique J. M. et RAIMBAULT Philippe, Nature et racines du principe de sécurité juridique : une mise au point, RIDC, 2003, n° 1, pp. 85 et s. 3 تنص المادة 179 / 3 على مايلي: " تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البالد، ويسه ام القانون". ان على اختر ر

09 01 2024 3 ة األمن القانوني وعالقته باألمن القضائي إن محور اإلجابة عن اإلشكالية يتعلق بمعرفة مدى ضرور ال) وبالكشف عن دور الاجتهاد القضائي في تحقيق األمن القانوني (ثانيا). (أو أوال. - ة األمن القانوني ضرور وعالقته باألمن القضا ئي إن التمسك باعتبار وظيفة تأمين العلاقات االجتماعية هي من وظيفة القانون، بال شك، تمسك ى سبب الشعور بانعدام األمن معقول. لذلك ينبغي تحديدها حتى ال تكون هي األخر 1 . يعرف األمن بصفة عامة بأنَّه "مجموعة من القواعد، والوسائل القانونيّة التي يتمّ تطبيقها من قِبل جيّة من كافّة المخاطر التي قد تتعرَّض إليها" الدَّولة؛ بهدف كَسب القوَّة، وتحقيق الحماية الداخليّة، والخار 2 ، ويعني به أيضا، حالةٌ من الشّعور النّفسي باالطمئنان والسّكينة وعدم الخوف من المستقبل . ويجدر االلماع، أن األمن وظيفة "ال يستطيع أن يقوم بها أي ميكاني زم آخر من ميكانيزمات الضبط االجتماعي غير القانون" 3 . ولكن، كيف أو - هل - ح هذا السؤال يمكن تعريف األمن القانوني؟ إن مجرد طر اجع إلى عدد ونطاق المفاهيم المتعلقة بهذا المبدأ: يفترض صعوبة وهذا ر جعية، والحقوق المكتسبة، كعدم الر ح، والدقة، والتوقعات المشروعة، والوضو ار، وما إلى ذلك من عناصر. ولكن، حتى ولو كان لألمن واالستقر القانوني عدة تخصصات 4 ، إال أنه ليس بمستحيل معرفة مفهومه 5 . في مفهومه التقليدي، يشكل األمن القانوني (المدرسة الشكلية) مع العدالة (المدرسة المثالية) والتقدم االجتماعي (المدرسة الواقعية) ثالثة أهداف للقا نون 6 . ادف لعدم التعسف ويؤدي إلى االستيعاب ثم إنه مر بين القانون واألمن. وفي مفهومه الحديث، يكتسي وظيفة تأمين النظام القانوني. وهذا التغير في مفهوم عاياهم. اء: فالقانون ال يكفل سالمة الدول فحسب، بل يجب أن يضمن أيضا سالمة ر األمن القانوني هو إثر ولذلك، لألمن ال قانوني معاني مختلفة؛ فيمكن أن يعني األمن بواسطة القانون، كما يمكن أن يعني أمن القانون. واألمن الذي يمنحه القانون للفرد يسمى السالم والنظام 7 . وهو حالة لمن أو لما هو في منأى اد به أيضا من الجانب التجريدي وير عن األخطار المادية الملموسة، كاالعتداءات والحوادث. كل ضمان 1 «La référence, renvoyant à la fonction de sécurisation des rapports sociaux qui est celle du droit, est indéniablement séduisante. Elle doit cependant être précisée, sous peine de nourrir à son tour l’insécurité». SOULAS DE RUSSEL Dominique J. M. et RAIMBAULT Philippe, op. cit., RIDC, 2003, n° 1, pp. 85. 2 محمد صادق إسماعيل، أمن الخليج العربي، الواقع وآفاق المستقبل، المجموعة العربية للتدريب والنشر، 2014 ، ص . 17 - 18 . 3 اسة في علم االجتماع القانوني، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندارية، حسين عبد الحميد أحمد رشوان، القانون والمجتمع، در 2003 ، ص . 32 . 4 MATHIEU Bertrand, Liberté contractuelle et sécurité juridique: les oracles ambigus des sages de la rue de Montpensier, Les Petites Affiches , 7 mars 1997, n° 29, p. 7. 5 PACTEAU Bernard, La sécurité juridique, un principe qui nous manque?, AJDA , 1995, n° spécial, p. 154. 6 ROUBIER Paul, Théorie générale du droit , Sirey, Paris, 1951, p. 318 . 7 ة، محمد جمال عطية عيسى، أهداف القانون بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهر 1998 ، ص . 57 .

09 02 2024 4 امات والتخفيف من الريبة أو كل نظام قانوني حمائي يتجه نحو تحقيق، دون مفاجأة، التنفيذ الحسن لاللتز عند وضع القانون 1 ار في ة تستهدف حالة من االستقر ه البعض بأنه "عملية وليس مجرد فكر . كما اعتبر اكز القانونية، وذلك من خالل إصدار تشريعات تكون العلاقات والمر اف ا للثقة والطمأنينة بين أطر مصدر العلاقات القانونية" 2 . واألمن القانوني بصفة عامة، كما تقدم، مبدأ من مبادئ دولة القانون 3 التي من سم اتها األساسية سيادة حكم القانون بناء على فصل السلطات واستقالل القضاء، وضمان حماية ناجعة للحقوق والحريات اد والجم األساسية لألفر اعات 4 . ي أحال إليه في ديباجته التي ورد فيها أن الدستور يكفل ائر ا ألهمية هذا المبدأ، فالدستور الجز ونظر الحماية القانونية وضمان األمن القانوني، هذا فضال عن مادته 34 / 4 ح بوجوب تحقيقه. التي تصر ابة أن تكون لألمن القانوني عالقة بالاجتهاد القضائي، الذي ي وليس بغر عرف على أنه مجموعة عات الملقاة عليها الحلول القانونية التي تستنبطها المحاكم، مهما كانت درجاتها، عند فضها المناز 1 . كما أنه 1 CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 7 ème éd., P.U.F., Paris, 2005, p.839 . 2 ة، ي محمد العصار، الحماية الدستورية لألمن القانوني، مجلة الدستورية، القاهر يوسر 2003 ، عدد 3 ، ص . 51 . 3 عية، ة االمن القانوني لم تكتسب صفة المبدأ في التشريعات الوطنية، سواء كانت تشريعات أساسية أو عادية أو فر فكر إال بعد تواتر اجتهادات محكمة العدل للمجموعة األ ها الصادر في ار وربية في قر : 22 / 03 / 1961 . Cf. CJCE, 13 juil. 1961, Meroni c/ Haute Autorité de la CECA, Aff. Jointes 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27/60 et 1/61, Rec . p. 319; 9 juil. 1969, SA Porte lange c/ SA Smith Corona Marchant international et autres, Aff. 10/69, Rec. p. 309; واعتنقته المحكمة األ وروبية لحقوق اإلنسان ابتداء من سنة 1979 ها الصادر في قضية ار في قر Marcks ، Cf. CEDH, 13 juin 1979, Marcks c/ Belgique , A31; 29 nov. 1991, Vermeire c/ Belgique , A214 ، بحيث اعتبر القاضي األوربي أن األمن القانوني مبدأ من المبادئ األساسية غم التي يجب ان تتوفر في القانون األوربي، ر عدم النص على هذا المبدأ ال في ال في االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان. قانون االتحاد األوروبي و ام بذلك مبدأ في التشريعات األوروبية، تم ال أمام تشديد القضاء األوربي على أهمية واإللز قبول به في ال عمل القضائي في كل ا وهولندا وفرنسا. من سويسر Pour plus de détails sur cette question, cons. particulièrement, RIDEAU Joël, La coexistence des systèmes de protection des droits fondamentaux dans la Communauté européenne et ses États membres, AIJC 1991, pp. 16 et s.; GAÏA Patrick, Les interactions entre les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel, RFD const. 1996, pp. 732 et s. غير أن الدستور االسباني لسنة 1978 احة قد أدرجه صر كمبدأ دستوريا في المادة 9 / 3 منه بالتنصيص على أن "الدستور اد أو كونها تحد ها، وعدم رجعية المقتضيات العقابية التي ليست لصالح األفر اتبية القواعد القانونية، ونشر عية، وتر يضمن مبدأ الشر من حقوقهم، أو األمن القانوني ومسؤولية السلطات العمومية ويحمي جميع هذه المبادئ من أي عمل تحكمي". 4 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne dit pas autre chose, concernant les personnes, quand il dispose en son article 9, que «Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne (...) nul ne peut être privé de sa lib erté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi».

09 01 2024 5 يمكن أن يشمل عمل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، فقط. وعليه، فالاجتهاد القضائي مصطلح عام ال ينحصر مفهومه فيما يصدر من أحكام عن جهة قضائي جة أو أعالها، فالمقصود منه جميع ة أدنى در ة عن تلك الجهات بأكملها ات الصادر ار األحكام والقر 2 ، يتأكد منها أنها طبقت القانون تطبيقا سليما آخذة في منطوقها المدلول السليم والحل األنجع لما يتطلبه القانون نصا وروحا، بحكم أن القضاء "يقوم على أساس عية والمس مبادئ الشر اواة" 3 . وهكذا يقوم القضاء بجانب التشريع بدور اليستهان به لضمان الوصول إلى ه. ار األمن القانوني ووضوحه واستقر وفوق هذا وذاك، إذا اعتبرنا أن األمن القانوني هو من بين األهداف السامية للقانون 4 ، فانه ال يكون كذلك إال إذا كانت النصوص القانونية تحوي على عدة عناصر ( آ. - )، وهو كذلك الشأن بالنسبة لألمن القضائي الذي يتكئ عليه اجتهاده (ب. - .) آ. - عناصر األمن القانوني 5 يرتكز األمن القانوني على عدة مبادئ وعناصر وهي كالتالي: 1 . - مبدأ المساواة ابط يتقوى به. وفي هذا الصدد، يقول يعتبر هذا المبدأ من الدعائم األساسية لبناء مجتمع متر البعض اطية في الدولة" ح الديمقر "أن المساواة الحقيقية هي رو 6 . ويقصد به " اكز القانونية المتماثلة ع كافة المر خضو لمعاملة قانونية واحدة، على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقاً للهدف الذي يتوخاه القانون. ويتحقق المبدأ اكز القانونية ا بتقرير معاملة قانونية مختلفة للمر لمختلفة، أو بسبب يستند إلى المصلحة العامة إذا كان ذلك كله متفقاً مع الهدف الذي توخاه القانون" 7 . 1 ه في النظام القضائي المغربي، مجلة المحاماة، موسى عبود، الاجتهاد القضائي ودور 1969 ، عدد 3 ، ص . 16 . 2 ائرية للعلوم القان غوتي بن ملحة، أفكار حول الاجتهاد القضائي، المجلة الجز ائر، ونية واالقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، الجز 1997 ، عدد 3 ، ص . 619 . 3 المادة 165 ة فقر 1 دستور 2020 . 4 "La sécurité est la première valeur sociale à atteindre. (…) Elle est la valeur la plus essentielle pour l’harmonie des rapports humains. L’exigence de s écurité naît de la même nécessité profonde que l’idée de loi de la nature : c’est le besoin de constituer en un ordre le désordre des données dispersées, de pouvoir prévoir et dominer la réalité". ROUBIER Paul, Théorie générale du droit , Sirey, Paris, 1951 , pp. 323 - 333. Comparez, CARCASSONE Guy, Le principe de sécurité juridique , Le Point , 16 janv. 1999, n° 1374, p. 14; LEPAGE Corinne, Le principe de sécurité juridique est - il devenu un principe de valeur constitutionnelle?, Gaz. Pal ., 1999, 27 au 29 juin, p . 2. 5 D’une manière générale, la sécurité juridique est conditionnée par trois éléments fondamentaux: La première est la clarté et la précision des règles juridiques ; l’absence d’arbitraire judiciaire (le juge doit appliquer le droit) ; la non - rétroacti vité des règles nouvelles. MAZEAUD Henri, Léon et Jean, Leçons de droit civil, t. 1 er , Introduction à l’étude du droit, 8 ème éd. Par CHABAS François, édit. Montchrestien, Paris, 1986, p . 27 6 ائع، ح الشر مونتسكيو، رو عيتر، ج. ترجمة عادل ز 1 ، شركة األمل للطباعة ة، والنشر، القاهر 2010 ، ص . 74 . 7 مروان المدرس، مفهوم مب دأ المساواة، جريدة الوطن، يومية : 07 / 12 / 2017 .

09 02 2024 6 2 . - مبدأ عدم رجعية القوانين ة مسبقا يعتمد األمن القانوني على مبدأ عدم رجعية القوانين، فيما عدا الحاالت االستثنائية المقرر بنص قانوني واضح. وهذا ما أكدته المادة 2 ي القانون إال من القانون المدني، حيث نصت على أنه "ال يسر جعي...". إذن، من متطلبات األمن القانوني أال يطبق القانون ال يكون له أثر ر على ما يقع في المستقبل و على الوقائع واألوضاع القانونية المختلفة التي نشأت، أو حصلت، أو تحققت قبل نفاذه. فالقانون الجديد ال يسر ار واألمن وتنال من العدل جعية تمس باالستقر ي إال على ما يقع في المستقبل، فالر 1 . ح مع األمن القانوني، ولذلك، تفرض الرقابة على القانون كلما كان له أثر رجعي يتعارض بوضو ال و ة بمصلحة عامة كافية. و يعارض هذا األخير إدخال بعض االستثناءات على ذلك المبدأ إذا كانت مبرر لكن، ى ال توضع إال في المصلحة العامة الحالية مهما كان األمر، فالقوانين التي تعدل أو تلغي قوانين أخر 2 . 3 . - وضع قواعد قانونية سهلة االستيعاب وغير متناقضة بعضها بعضا 3 ات في النصوص القانونية، أي صالحيتها ودقتها ا ما يعني األمن القانوني عدم وجود ثغر كثير وسهولة ال حصول عليها وقابليتها للتفسير واتساقها . فلذلك، يتطلب األمن القانوني بيانا واضحا ودقيقاً بأحكام ي تقييمه بموضوعية. القانون الذي يجر ام بنتيجة فيما يتعلق امين: االلتز ع التز ومن أجل ذلك، يقع على المشر ام بوسيلة بشأن فهمه. ح النص القانوني، والتز بوضو 4 . - وضع نصوص ق ار انونية تتسم باالستقر وقابلة للتوقع إن إمكانية التنبؤ تُفهم في المقام األول على أنها النتائج القانونية المترتبة على أفعال أشخاص القانون، ثم تشمل متطلبات العلم بالصبغة الرسمية للقانون. والقابلية للتنبؤ هي أيضا إمكانية القانون نفسه؛ وهي تعني في هذه الحالة ق ار للقواعد والنظام القانوني. ا من االستقر در ويحمي الدستور األمن القانوني دون أن ي احة في شتى المجاالت ستشهد به صر ، فهو يكفل ح، وقابلة للتوقع. ة بوضو لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين بيئة قانونية مستقر 5 . - اتسام القانون نصا وتطبيقا بالشفافية في مجال األمن القانوني ، جال القانون وهذا جاء نتيجة لتطور وسائل تحتل الشفافية مركز اهتمام ر اإلعالم واالتصال الحديثة، إذ أن مسألة شفافية النصوص أضحت من المبادئ األساسية التي يقوم عليها 1 CORNU Gérard, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, 7 ème éd., édit. Montchrestien, Paris, 1994, p.126 ; GENEVOIS Bruno, Les contraintes d'or dre constitutionnel pesant sur l'entrée en vigueur des lois , in La République, Mélanges P. AVRIL , Montchrestien, Paris, 2001, p. 258. 2 BACH G. L., Etude structurale de l’application de la loi dans le temps à partir du droit civil, RTD Civ. 1985, pp. 277 e t s. BONNEAU Thierry., La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, th. Paris 2, 1987. 3 LARRALDE Jean - Manuel, Intelligibilité de la loi et accès au droit, Les Petites Affiches , 19 nov. 2002, n° 231, p. 12. ; MOLFESSIS Nicolas, Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique, RTD Civ. 2000, p . 189.

09 01 2024 7 ه. فهي تعمل على تقليل الغموض من حيث النص ا مكمال لباقي عناصر ها عنصر األمن القانوني، باعتبار ذاته ومن حيث العمل على تطبيقه. ى أن عناصر األمن القانوني المبحوث فيها ليست متعارضة مع المبادئ العامة وفي النتيجة، نر ات الحياة في إطار قانوني غير جامد للقانون، كما أنها تتطور لتعايش مقتضيات الواقع وضرور 1 ، وفي جو ائتالف مع الحس الطبيعي بالعدالة. فهي توفر في ضوء تل ك المبادئ حال لحماية الحقوق والحريات على ة إلى أن ذلك الحل ال يتحقق إال إذا كانت مبادئ األمن القضائي مختلف أنواعها. ولكن البد من اإلشار خاضعة لتطبيق سليم من حيث النصوص القانونية، بمعنى أن القواعد القانونية مهما بلغت جودتها وقيمتها، فإنها لن تفي بالغرض المنش ود إن هي لم تجد في المقابل ما يعرف باألمن القضائي. ب . - األمن القضائي والمبادئ التي يقوم عليها إسهاما في تحقيق األمن القانوني وتبعا لما تم تنويهه أعاله، فاألمن القضائي، هو اآلخر ينبغي ، من أجل إقامة دولة القانون، أن يرتكز على المبادئ التالية: 1 . - مبدآ الفصل ب ين السلطات واستقالل القضاء والقضاة يعد مبدأ الفصل بين السُلطات 2 الوسيلة التي تضمن تحقيق التوازنِ بين السلطات الرئيسيّة داخل ه يتجلى في منعِ تداخل عمل هذه السلطات مع بعضها البعض، ويضمنُ استقاللية كُلٍ منها الدولة، دور 3 . وأن هذا الفصل 4 ي، ي ه مبدأ ضرور ، باعتبار شكل الضمانة للحريات العامة والحقوق الفردية، ويعتبر أيضا الضمانة للتوازن بين السلطات الموكول إليها القيام بوظائف الدولة 5 اهة القضاء . ولكي تضمن نز ال ينبغي 1 «L ’affirmation du principe de sécurité juridique répond au mouvement profond de complexité croissante du droit. Face au désordre du droit, le principe de sécurité j uridique apparaît comme la dernière branche à laquelle s’accrochent les juridictions suprêmes pour maintenir un semblant d’ordre et permettre au droit de remplir la mission qui est normalement la sienne ». DUTHEILLET DE LAMOTHE Olivier, L’expérience du con seil constitutionnel français, Petites affiches, 21/12/2006, n° 254, p . 13. 2 وفي هذا، تنص المادة 16 من الدستور على أنه : "تقوم الدولة على مبادئ الت مثيل اطي الديمقر ، والفصل بين السلطات ، وضمان الحقوق والحريات والعدالة االجتماعية". 3 فريد علواش ونبيل قرقور، مب ائرية، مجلة الاجتهاد القضائي، دأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجز ة، جامعة بسكر 2008 ، العدد 04 ، ص . 225 . 4 FOULQUIER Caroline, L’indépendance de la justice: une notion indépendante? , in L’indépendance de la justice, Actes de la journée d’études du 19 novemb re 2010, Presses Universitaires de Sceaux, novembre 2011, pp. 33 - 46. 5 ح يُعد مونتسكيو واحدا من أكبر دعاة الحرية إذ كان من أشد أعداء الحكم االستبدادي، ونادى بفصل السلطات، في كتابه "رو ع ا ع الدولة، أو نو ائع"، بحيث يعبر على ذلك "إن الطبيعة هي التي تحدد نو الشر اد التي تحدد بالتالي شكل لعلاقات بين األفر ة، عيتر، دار المعارف، القاهر ء األول، ترجمة عادل ز ائع، الجز ح الشر الدولة". مونتسكيو، رو 1953 ، ص . 22 .

09 02 2024 8 أن تمارسه هيئة سياسية، بل يجب أن يعود إلى السلطة القضائية المستقلة 1 عن السلطتين التشريعية والتنفيذية 2 . كما يتمتع أعضاء السلطة القضائية بحصانات معينة وبنظام قانوني للمحاكم له ضمانات خاصة. اد بسبب احتمال االستبداد ا على حقوق األفر ها في يد واحدة خطر ويشكل الجمع بين السلطات وتركز . عية الدولة، فهو يعد وسيلة فعالة لك ومهما يكن، إن الفصل بين السلطات يؤدي إلى تحقيق شر فالة ام القوانين وحتى تطبيقها، وإذا اجتمعت السلطات الثالثة سوف تخلع عن القانون عموميته احتر 3 ، وبالتال ي تعمل كل سلطة على إتقان عملها ج ، ومتى تحقق ذلك، أصبح لكل عضو اختصاص محدد ال يمكنه الخرو عنه دون االعتداء على اختصاص األعضاء اآلخرين 4 . كما أنه يجب أن تكون ال سلطة التشريعية منفصلة عنهما كي ال يحدث التعسف 5 . أما استقالل القضاة يتوقف ال محالة على تمتعهم بقناعة منفردة وذاتية في اتخاذ ما يظهر لهم مالئما من أحكام بشأن القضايا المطروحة عليهم في إطار النصوص القانونية التي تخضع لها تلك اوية القضايا. كما أن القاضي، من ز استقالله، ال يمكن أن يتم تقييمه على أساس عدد القضايا التي بت ة عنه، إذ أن القول بخالف ذلك، سيؤدي إلى جمود الاجتهاد فيها، بل على أساس جودة األحكام الصادر القضائي بحكم أن ا لقاضي يصبح انشغاله الوحيد العدد ، مبتعدا عندئذ عن التقنيات الفنية التي ينبغي أن يتبعها. لذلك، يتعين أن يكون عدد الملفات المعروضة على القاضي للبت فيها ال يعيق تحقيق، من جهة، 1 حميدو زكية، ائر، المجلة المتوسطية للقانون واالقتصاد، جامعة تلمسان، استقاللية القضاء في الجز 2019 ، عدد 8 ، ص . 7 - 22 . 2 هير شكر، ز ي، ط. الوسيط في القانون الدستور 3 اسات والنشر والتوزيع، د ب ن، ، المؤسسة الجامعية للدر 1994 ، ص . 174 . 3 هير شكر، ز المرجع نفسه، ص 181 . 4 « Les droits fondamentaux trouvent leurs limites dans les valeurs de la société, l’ordre public et la sécurité, le s droits concurrents et les libertés d’autrui…les lois doivent être rédigées de manière générale, même quand elles visent, matériellement et à juste titre, la protection des droits ou le maintien de la paix. Ce filtre interdit au législateur de créer des normes qui se réfèrent aux points de vue spécifiques et qui visent des opinions concrètes». MASING Johannes, La liberté d’expression et la protection de l’ordre constitutionnel, Intervention à la 9ème conférence -débat du Centre de droit public comparé, Université Panthéon-Assas Paris II, 9 avril 2015, Revue générale du droit, Etudes et réflexions 2015, n° 12, pp. 4 et s. 5 ى جون جاك روسو أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المنوط بها مهمة التشريع، أل حيث ير نها تمثل السيادة، بحيث ونتيجة لهذا الها الشعب في يجب أن يتو ما يعرف " ة". اطية المباشر بالديمقر ème Jacques, Du contrat social, 2 - ROUSSEAU Jean éd., édit. ENAG, Alger, 1992, p. 68. اجع، للتفصيل، ر محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 1996 ، ص. 155 - 156 ؛ عبد الغني بسيوني عبد هللا، النظم ي، منشأة السياسية والقانون الدستور المعارف، اإلسكندرية، 1997 ، 187 ء اوي، ضوابط توزيع االختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الجز ؛ عبد الرحمان عز ان، األول، دار الغرب، وهر 2009 اطي، مجلة المفكر، كلية الحقو ؛ عمر فرحاني، دور السلطة التشريعية في البناء الديمقر ق ة، عدد جامعة بسكر 4 ، د.س.ن.

09 01 2024 9 ات شكال وموضوعا، مما يبعث الثقة في ار ى، ال يؤثر في جودة األحكام والقر تلك االستقاللية؛ ومن جهة أخر السلطة القضائية من طرف المجتمع عامة والمتقاضين خاصة. وهكذا، يالحظ أن مبدأ ايا، منها: الفصل بين السلطات يحقق العديد من المز . - حماية الحرية ومنع االستبداد 1 : اد وكفالتها من المعلوم دستوريا أن حماية حرية األفر 2 ومنع االستبداد معلق على مبدأ أساسي أال وهو مبدأ تجزئة السلطات داخل الدولة 3 ، وذلك بغية وضع حدود للسلطة مهما كانت ، تجنبا الن الق الحاكم ز اد المجتمع، وبهذا يتحلى نظام الحكم بثوب العدالة االجتماعية في االستبداد المؤدي إلى الظلم بين أفر 4 . فالتاريخ يشهد أن جمع السلطات بيد شخص واحد يتيح الفرصة إلساءة استعمال السلطة، وانتهاك حقوق اد الدفا اد، دون وجود رقيب، ودون السماح لألفر وحريات األفر ى ع عن حقوقهم وحرياتهم أمام جهات أخر 5 . وتفعيال لهذه الحماية ، تنص المادة 7 من الدستور على أن مصدر كل سلطة هو الشعب ، وأن السيادة الوطنية ملك له وحده. وتضيف المادة 8 منه على أ ن "السلطة التأسيسية ملك للشعب"، وتنص المادة 25 على أن ا لقانون يعاقب على استغالل النف وذ والتعسف في استعمال السلطة، فضال على أن الحقوق األساسية والحريات مضمونة بحكم المادة 35 ف 1 منه 6 . . - ام مبدأ سيادة القانون ضمان احتر مبدأ الفصل بين السلطات يؤدي حتما إلى ضمان تقدير مبدأ سيادة القانون في الدولة 7 ، بحيث يضمن، كما تقدم، استسالم ا لسلطات الحاكمة للدستور والقانون ، اد، مرد ذلك أن القانون وليس فقط األفر 1 Dans un Etat de droit, la tyrannie, le despotisme (ces deux régimes traitent les sujets en esclaves), la dictature (concentration des pouvoirs aux mains d’un homme, d’une assemblée, d’un parti), l’autoritarisme et le totalita risme (ces deux régimes reposent sur un monolithisme), ne doivent pas avoir lieu, à défaut les libertés fondamentales seront complètement bafouées. 2 "La liberté est l’état, la situation de la personne qui n’est pas sous la dépendance absolue". OBERDORFF H enri, Droits de l’homme et Libertés fondamentales, 2 ème éd .. , édit. ALPHA, Paris, 2010, p . 23 . اسة ي والضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة، در ائر نصر الدين بن طيفور، السلطات االستثنائية لرئيس الجمهورية الجز اه، كلية الحقوق، جامعة الجي مقارنة، أطروحة دكتور اللي اليابس، سيدي بلعباس، 2003 ، ص. 02 . ي، ائر اسة مقارنة بين الشريعة اإلسالمية والقانون الجز عليان بوزيان، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة، در ان، ة اإلسالمية، جامعة وهر اه، كلية الحضار أطروحة دكتور 2006 / 2007 ، ص. 146 . 5 Dans ce contexte, ROUSSEAU es timait que «la fin de tout système se réduit à deux objets principaux, la liberté et l’égalité». ROUSSEAU Jean - Jacques, op. cit., p . 68. 6 غير أن المفهوم القانوني للحرية يتجلى أساسا في أنها حق ه في إطار قانوني المواطن في التصرف في نفسه وتقرير مصير محدد مسبقا اد كون أن الحرية المطلقة مستبعدة تماما في عالقة يظهر فيها ، وذلك بغية إقامة التوازن بين النظام وحريات األفر ح تام، لذلك ينبغي دائما تغلب المصلحة العامة التي هي غاية المجتمع ككل على المصلحة الخاصة الهادفة إلى تحقيق بوضو ع من التلبية للحاجيات الشخصية، ولكن ال نو ة. يمكن إهدار هذه األخير 287. . éd., éditions L.G.D.J, Paris, 1973, p ème BURDEAU Georges, Libertés Publiques, 4 7 ا باسم وقد اختلفت المصطلحات المطلقة على هذا المبدأ، حيث اصطلح على تسمية المبدأ في انجلتر (Principle of Rule of Law ) ، بمعنى مبدأ حكم القانون، اليات المتحدة األمريكية يطلق عليه اسم وأما في الو ( The principle of limited

09 02 2024 10 فوق الجميع، حكاما كانوا أم محكومين. ومن ثم، فإنه ال يجوز ألية سلطة أو فرد أن يقوم بأي نشاط إال ائي ام القانون اإلجر ة قانونا. وبالتالي، يتعين على الجميع احتر بناء على قواعد سبق سنها وفقا للشروط المقرر وا ام لموضوعي على حد سواء. هذا فضال عن أن مضمون القانون الذي يكون سائدا ينبغي أن يكفل احتر اإلنسان ويضمن حقوقه وحرياته األساسية ويهدف إلى تحقيق العدالة 1 . وأخذا بهذا المبدأ، تنص المادة 13 ادة عيتها من إر من الدستور على أنه "تستمد الدولة وجودها وشر الشعب" بغية فر ض المبادئ األساسية للمساواة واإلنصاف والعدالة. ولذلك، "تقوم الدولة على مبادئ التمثيل اطي والفصل بين السلطات والعدالة االجتماعية" (مادة الديمقر 16 / 1 ة دستور)، كما ال يجوز انحياز اإلدار ألي كان (المادة 26 ف 2 و 4 دستور). وهذا كله يؤدي إلى أن كل المواطنين سواسية أمام القانون دون أي تمييز (المادة 37 دستور). 2 . - ة مبدأ األمن القضائي دستر احة في المادة وصف الدستور القضاء بالسلطة المستقلة إذ عبر عن ذلك صر 163 / 1 منه التي ا لألهمية البالغة التي تلعبها هذه السلطة داخل المجتمع تنص على أن "القضاء سلطة مستقلة"، وذلك نظر 2 . ال و ع القضاة تحت ضغط أي تتجسد هذه األهمية إال إذا كانت السلطة ذاتها مستقلة استقالال كامال دون وقو جهة كانت، بل يتعين أن ال يخضع القاضي إال للقانون (المادة 163 / 2 دستور)، ويكون من أجل ذلك ات التي قد تضر بأداء مهمته، أو محمي من جميع أشكال الضغوط والتدخالت والمناور اهة حكمه؛ تمس نز إذ يحظر أي تدخل في سير العدالة والمساس باستقاللية القاضي (المادة 178 دستور)، كون أن أساس القضاء عية والمساواة"، "مبادئ الشر (المادة 165 دستور)، ومن أجل ذلك "يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف يصدر عن القاضي"(المادة 174 دستور). 3 . - توحيد االج تهاد، من عناصر األمن القضائي توحيد األحكام القضائية يعد أحد المقومات التي يبنى عليه أمن الاجتهاد القضائي، ذلك يتعين على ار القضائي القضاء معالجة الوقائع المماثلة في قضايا الحقة على قدم المساواة بغية تحقيق االستقر 3 . وإذا govermment) ، بمعنى مبدأ الحكومة المقيدة. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط 1 ، دار الشروق، ة، القاهر 1999 ، ص. 19 وما بعدها. 1 صالح دجال، حماية الحريات ودولة القانون ائر، اه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجز ، أطروحة لنيل شهادة الدكتور 2010 ، ص. 5 وما بعدها. 2 ائر، ان بوبشير، عن انتفاء السلطة القضائية في الجز محند أمقر رسالة ي وزو، الدولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة تيز 2006 ، ص. 20 وما بعدها. جلول شيتور، استقاللية ة، ائر، مجلة المنتدى القانوني، جامعة بسكر السلطة القضائية في الجز 2010 ، عدد 7 ، ص. 43 - 47 اه في القانون ائر، رسالة لنيل شهادة دكتور ؛ محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون في الجز العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2011 . 3 صالح محسوب، السوابق القض اق، ة عن نقابة المحامين، العر ار القضائي، مجلة القضاء، صادر ها في االستقر ائية ودور 1999 ، عدد 1 - 4 ، ص. 35 وما بعدها.

09 01 2024 11 كان هذا هو الدور الذي ينبغي أن تقوم به المحكمة العليا 1 ع يعد االختالف ، فعلى مستوى محاكم الموضو ة عنها شأنا عاديا في األحكام الصادر 2 ي الكبير، ائر ا لكثرتها ووجودها في نواحي مختلفة من القطر الجز نظر ألنها قابلة للطعن، حسب الحالة، باالستئناف أو النقض و 3 ة عن المحكمة ، ما لم تكن تلك األحكام صادر ذاتها، وإال تلتزم بتطبيق الحكم نفسه الحقا في قضية مماثلة، من حيث الوقائع، للقضية السابقة 4 . إذن، الغاية الجوهرية للمحكمة العليا، هي توحيد الاجتهاد القضائي، لضمان أن يكون تفسير النصوص هو نفسه في جميع أنحاء الوطن. فالصبغة الوحدانية لهذه المحكمة هي التي تسمح بتوحيد التفسير ومن ثم تحقيق األمن القضائي. 4 . - جودة األحكام ، أحد عوامل األمن القضائي 5 ار ى بعض الفقه أنه يجب أن يكون قر ير ال اعاة الً ومسببا، مر محكمة يتميز بالجودة، واضحاً، ومعقو ات ألهمية التطور 6 . ا أساسيا لجودته، بحيث ولذلك يعد تسبيب الحكم عنصر ار تعتمد إن نوعية القر أساسا عيته على نوعية التسبيب وشر . ومن ثم، يتعين على القاضي أن يستخدم لغة واضحة ومفهومة ومكيفة لدى غير القانونين 7 اف ويجب أن يكون قابال للفهم من قبلهم ار المحكمة موجه قبل كل شيء إلى األطر : فقر ، إذ ح فهمًا أفضل للحكم وقبوله. يضمن الوضو ولذلك، يتطلب ا ستخدام الجم ة بأسلوب ة، مرقنة معبر ل القصير ة أفضل من ة زمنية معقولة، وهذا ال يتحقق إال مع احتمال وجود إدار مباشر. كما ينبغي أن يصدر في فتر 1 ة تنص الفقر 3 من المادة 179 من الدستور على أنه "تضمن المحكمة العليا...توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء ام القان ها على احتر البالد..." مع سهر ون. 2 « Une décision de justice intervient toujours à un moment donné, dans un environnement donné et il faut constamment avoir à l’esprit les interactions entre les différentes phases et composantes du processus judiciaire». JEAN Jean - Paul, La qualité des décisions de justice au sens du Conseil de l’Europe, in La qualité des décisions de justice, Etudes réunies par MBONGO Pascal, Colloque à Poitiers des 8 et 9 mars 2007, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/quality/Poitiers2007final.pdf, p.30. 3 األ ار، مجلة المحامي، المغرب، السنة اني زنطار محمد، الاجتهاد القضائي في المادة المدنية بين الثبات وعدم االستقر مر 10 ، عدد 16 ، ص. 45 . 4 DEUMIER Pascale, Le droit spontané : contribution à l’étude des sources du droit, th. Toulouse 1, 2000. 5 VEYSSIERE Eric , La fo rmation du magistrat judiciaire et la qualité des décisions de justice, in MBONGO Pascal (dir.), La qualité des décisions de justice, op. cit. , pp. 104 - 111. ZENATI-CASTAING Frédéric, La motivation des décisions de justice, Recueil Dalloz , 2007, p.1553. TOUFFAIT Adolphe et TUNC André, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment celle de la Cour de cassation, RTD. civ. , 1974, p.488. COLOMBET Hélène et GOUTTEFANGEAS Alice, La qualité des décisions de justice. Quels critères ? in Droit et Société, 2013, n° 1, pp. 155-176. 6 SAUVE Jean - Marc, « Les critères de la qualité de la justice », discours prononcé à l’occasion de la célébration des vingt ans du Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE), ( Luxembourg, 2 5 septembre 2009). 7 TOUFFAIT Adolphe et TUNC André , op. cit., RTD. civ. , 1974, p . 488 .

09 02 2024 12 شأنها أن توفر، بحسب نوعية القضايا، الوقت للمتقاضين 1 . وكما أن الدافع إلى اتخاذ الحكم، أساسي ا ه. وأخير ح النص القانوني وتطور ي لوضو وجوهر ، بما أن نوعية العدالة تعتمد على اءات، السير الحسن لإلجر ي أن تنشغل، بصفة عامة، بالظروف التي يتم فيها إقامة العدل وتقديمه فإنه من الضرور 2 . ار المعامالت أيا وعليه، إن عدم العمل بما أشير إليه أعاله سيؤدي ال محالة إلى انتشار عدم استقر كان محلها، مما سينتج عنه ع من التهديد الفعلي لألمن القانوني ومن ثم لألمن القضائي، األمر الذي نو يدفعنا إلى المطالبة بوضع نصوص قانونية متماشية مع الحقائق االجتماعية واالقتصادية والثقافية تبعث على االطمئنان بما يضمن تطبيقا سلسا لها من طرف القضاء، كمدخل أساسي لتحقيق األمن القضائي. وأم ام هذه الركائز القانونية والقضائية، لنا أن نتساءل عن مدى فعالية االنسجام القائم بين األمن القانوني واألمن القضائي وكمثال عن ذلك في بعض مسائل الزواج والطالق. ثانيا. - الاجتهاد القضائي، أحد عوامل تحقيق األمن القانوني، الزواج والطالق نموذجا ليس من المطلوب أن ي تصف التشريع بتضخم النصوص (أيا كان نوعه، أساسيا، أو عاديا أو اجع (إن لم يكن مستمر) ة أو تر غوبا أن تكون األحكام القضائية تحت إعادة نظر متكرر عيا)، وليس مر فر 3 ، ع، وللثاني إضعاف الثقة لدى المتقاضين بسبب ألن ذلك سيفقد لألول هيبته الذي يفترض فيه التقبل والخضو عة عز ز ة، فيضحى عدم ار الذي تواتر عليه القضاء لمدة غير قصير االستقر التوقع غذاء التعسف وعدم اإلنصاف . الت في مهمة القضاء ألن ع عن ذلك تحو ج التشريع وعثرته، وتفر الت المجتمع إلى عر وقد أدت تحو ال الت داخل المجتمع. وهكذا ظهرت تحو ة إليجاد قانون يعكس هذه التحو تدخله أمسى ضرور ت في مهمة ة تدخل هذا األخير في إيجاد القاعدة القانونية كحل ة التشريع عرجانه(ب) فلزم ضرور القضاء(آ) وأسفرت عثر وشيك يعوض به الغياب(ج). 1 SEVERINE Arnault , La durée des affaires civiles dans les tribunaux de grande instance en 2001 , Infostat justice , 71, décembre 2003. 2 «Dès lors que la qualité de la j ustice dépend du bon déroulement des procédures, il apparaît en effet indispensable de se préoccuper, de manière générale, des conditio ns dans lesquelles la justice est administrée et rendue». FRYDMAN Benoît, L’évolution des critères et des modes de contr ôle de la qualité des décisions de justice, in MBONGO Pascal (dir.), La qualité des décisions de justice , Etudes réunies par P. MBONGO, Colloque à Poitiers des 8 et 9 mars 2007, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/quality/Poitiers2007final.pdf, p.25. 3 «Mais la sécurité juridique subit de graves atteintes, provenant de lois rétroactives ou de revirements de jurisprudence. L’imprévisibilité et l’insécurité juridiques sont des ferments de l’arbitraire et de l’injustice». «Le revirement est un changeme nt plus radical : la Cour suprême disait blanc, elle dit noir. Le trouble que cette volte - face apporte à la sécurité juridique et à la prévisibilité du droit affaiblit la confiance que les justiciables peuvent placer dans le droit jurisprudentiel». MALAURI E Philippe et AYNES Laurent, Droit civil, introduction générale, 2 ème éd., édit. Defrénois, Paris, 2005, p. 39 et p . 269.

09 01 2024 13 آ. - التحوالت الواقعية لمهمة القضاء ة ة، صالحيات غير مقتصر ال سيما تلك المتعلقة بشؤون األسر الت في صالحياته و عرف القضاء تحو على اف الخلية األولى للمجتمع، بل تطلب األمر البحث عن الحلول التي اعات التقليدية بين أطر فض النز ة. مما استوجب على القاضي البحث عن الحلول ادها والمصلحة العامة لألسر تحمي في آن واحد حقوق أفر المتماشية مع الواقع االجتماعي المعاش دون المساس بالثوابت أو النظام العام. ف اع كان عليه الفصل في النز ات عديدة من ة ومصلحتها الفضلى، خاصة وأن قانونها يحوي ثغر بما يتماشى واألصلح لوضعية األسر نقصان، وإبهام، وتناقض وعدم انسجام النصوص بعضها بعضا. وإذا اعتبرنا دور القاضي مقيدا، فإن هذا ال تقييد سينصب باألساس على التفسير . ويعني بذلك، أن ال سلطة التشريعية لديها تصور دائم وعام للقانون: فهي تحدد المبادئ الرئيسية، وللقاضي تطبيقها بناء على ها تكييفها والسياق االجتماعي واالقتصادي والثقافي؛ أو أن فكر ينطوي على فهم مفاده أنها تخط توجيها للقاعدة المكتوبة، تنحدر منه تفاصيل التطبيقات المحتملة، تاركة للق اضي سلطة فنية فقط لتطبيقها على القضايا. ال غرو أن ينعت دور القضاء باالجتماعي؛ فهو وسيط بين القانو و ن والمتقاضي؛ تطبيقه للقانون ال بد أن يكون مفهوما من قبل المتقاضي حتى يشعر هذا األخير بالثقة واألمن. كل ذلك مع توجيه فطنته في ار القاعدة الق عدم المساس باستقر انونية عند تطبيقها. ا أساسيا في صياغة القانون وتطبيقه وهكذا، يعد مبدأ األمن في نهاية المطاف، عنصر 1 . وعليه، إن تأكيد مبدأ األمن القانوني يبرز ، في مواجهة الخلل القانوني، فهو يظهر ع تتمسك به المحاكم بمثابة آخر فر العليا ، خاصة ، وبتعبير أدق، للحفاظ على مظهر النظ ام 2 ، يكون لألمن القضائي عالقة تكامل وتواصل وتالز م باألمن القانوني إذ يبث بعضه ما البعض الثقة، فاألمن القانوني ، موجه تتمسك به الجهات القضائية ى، يمثل الاجتهاد جاتها بحكم أنه المنبع الذي يغترف منه األمن القضائي؛ ومن جهة أخر بمختلف در اله المحكمة القضائي الذي تتو العليا المصدر األساسي أو الحيوي ألمنها. ي ائر ي الجز فإذن وبوجود هذين المبدأين، لنا أن نتساءل عن مكانتهما في الاجتهاد القضائي األسر 3 ، ات، بحيث ليس ة تحتوي على ثغر ة إليه، أن النصوص التي جاء بها قانون األسر السيما، كما تقدمت اإلشار و 1 «C’est ainsi qu’en définitive, en de multiples domaines, le principe de sécurité juridique devient un élément central de toute discu ssion sur l’élaboration et l’application de la loi " . NADAL Jean - Louis, Les particularités du ministère public français, Petites affiches - 21 décembre 2006 – N° 254, p . 38. 2 DUTHEILLET DE LAMOTHE Olivier, op. cit., p . 13. 3 اوية المقارنة، تأثرت فرنس ومن ز ها باجتهادات القضاء األوربي واأللماني المتعلقة بمبدأ األمن القانوني، ا بدور وهو ما دفع اف بالمبدأ حيث أكد هذا األخير على أن القوانين يجب أن تكون واضحة في مصطلحاتها، وأن ي إلى االعتر بالمجلس الدستور ات القانونية تكون توقعية ومعيارية، وغير مشتملة على الثغر (132 DC du 16 janv. 1982, 164 DC du 29 déc.1983 et 254 DC du 4 juil. 1989) .

09 02 2024 14 ع تصور جميع األ ة المشر في مقدر الت الممكنة والمطروحة على القضاء تاركا لهذا األخير وضاع والناز تكييف الوقائع وتفسير النصوص القانونية وتطبيقها. ة عن المحكمة عموما، إن اإلجابة على هذا التساؤل يستخلص من الاجتهادات القضائية الصادر العليا. ب. - ات الماسة باألمن القانوني المؤدية إلى المساس الثغر باألمن القضائي، في التشريع ي األسر ات التشريعية في عدد من الجوانب يمكن تحديد بعض الثغر 1 ، منها إبهام بعض المصطلحات ( 1 ،) النقص في النصوص 2 ( 2 ،) ع األمن القضائي عز والتناقض بينها الذي ز ( 3 .) 1 . - اإلبهام في المصطلحات الواردة في النصوص إذا كان من الواجب أن تكون لل مصطلحات القانونية دور فاعل أو مولّد في تطبيق القانون تطبيقا از المعنى ة في إبر ة في وضع عدة مصطلحات لمعنى واحد أو بما يماثله، إذ كل العبر سليما، فإنه ال عبر الحقيقي للنص الذي يظهر فيه هذا األخير. فالمصطلح الدقيق وغير المبهم يقود القاضي إلى التطبيق السليم للقا نون. ة "الدخول" ة والتي تصب في معنى واحد، نجد عبار ومن المصطلحات المستعملة في قانون األسر الواردة في المواد 16 و 17 ، و 34 ، و 40 و 74 ، و"الب ناء" الواردة في المادة 51 منه و "االتصال" في المادة 41 منه. François LUCHAIRE, La sécurité juridique en droit constitutionnel français, Les cahiers du Conseil constitutionnel (Dossier : Le principe de sécurité juridique), Dalloz, - décembre 2001, n° 11, pp., pp. 67-69 ; de SALVIA Michèle, La place de la notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Les cahiers du Conseil constitutionnel, précité, pp . 93 - 97. وهذا ما تبنته كذلك محكمة النقض الفر نسية اتها ولكن دون تحديد مفهوم األمن القانوني. ار ، وهو ما يستخلص من قر ولكن، ه الصادر في ار احة في قر بالمقابل، أكد مجلس الدولة الفرنسي صر 42/03/2006 ا بأن األمن على مبدأ األمن القانوني، معتبر حق من حقوق اإلنسان مستندا في ذلك على إعالن الحقوق والمواطن لسنة 1789 الذي أكد في المادة 2 ، بأن األمن من الحقوق الطبيعية للفرنسيين و الغير القابلة ألي مساس. HUGLO Jean-Guy, La Cour de Cassation et le principe de la sécurité juridique, Les cahiers du conseil constitutionnel, précité, pp. 82-92 ; MATHIEU Bertrand, Les validations législatives devant le juge de Strasbourg : une réaction rapide du Conseil constitutionnel. À propos des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1999 et du Conseil constitutionnel 99 - 422 DC et 99 - 425 DC, RFDA, mars - avril 20 00, p. 289; PRETOT Xavier, Les validations législatives. De la Constitution à la Convention européenne des droits de l'homme, R.D.Public, 1998, p . 13. 1 تشوار جياللي، ات التشريعية األسرية في بعض مسائل الزو الثغر اج، أية عدالة قانونية أم قضائية ؟ مجلة العلوم ال قانونية واإلدارية والسياسية، 2010 ، عدد 10 ، ص. 105 - 120 . 2 ي وزو، ان، تحول الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق، مجلة المحاماة، هيئة المحامين بمنطقة تيز بوبشير محمد أمقر 2004 ، عدد 2 ، ص . 53 .

09 01 2024 15 ونجد كذلك مصطلح "زواج فاسد " دون تحديد حاالته (م. 33 و 34 ) زواج فا سد (المواد 33 و 35 ة)؛ أسر استعم ة ادفين للعالقة الزوجية، وتار ة كمر ال مصطلحي الزواج والنكاح، تار للعالقة الجنسية، المواد 4 ، 9 ، 21 والمادة 40 بشأن نكاح الشبهة. 2 . - النقص في النصوص ة بالنقصان، بحيث يحتوي على تتسم النصوص التي جاء بها قانون األسر 224 مادة لتغطية ج ميع اث ووصية وهبة عية، ومير هما، ونيابة شر المسائل المتعلقة باللبنة األولى للمجتمع، من زواج وطالق وآثار ع بصفة كلية للعديد من األحكام، منها مثال األحكام المتعلقة ببطالن ووقف، مما أدى إلى تجاهل المشر الزواج، ناهيك عن الخلط الذي وقع فيه بين الزواج الباطل والزواج ال اآلثار عنه الفاسد، كما أنه لم يبين و ة لرفع الدعوى. مما جعل هذا ال المدة المقرر ال أصحاب الحق في رفع الدعوى، و في بعض المسائل، و ا للتناقض في األحكام القضائية اإلغفال مصدر 1 . 3 . - التناقض بين النصوص الماس باألمن القضائي ة الواردة ات التشريعية المذكور هذه الثغر ة في بعض مواد قانون األسر 2 أدت في العديد من القضايا إلى ة ات الصادر ار المساس باألمن القضائي، مما جعل فقد الثقة في العمل القضائي، وذلك نلمسه جليا من القر عن المحكمة العليا التي من المفروض أن تكون منبعا لتوحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البالد بدال من خرق م ة عنها. ات الصادر ار بدأ المساواة بين المتقاضين نتيجة للتناقض بين القر ات متضاربة بعضها البعض في ار ع أدى بالقضاء إلى صدور أحكام وقر والصنيع الذي كسبه المشر ح بشأنه التساؤل حول مكانة األمن القضائي في مواجهة قضايا وقائعها متماثلة ومتشابهة، األمر الذي طر ة األم ضرور ا فعاال في مساهمته في خلق بعض القواعد ن القانوني. وبالمقابل، لعب الاجتهاد القضائي دور القانونية للنهوض باألمن القضائي مجددا. ج. - مساهمة الاجتهاد القضائي في خلق القاعدة القانونية - األسرية - ، عامل لألمن القضائي؟ خلق القواعد القانونية من قبل القضاء هي إحدى الصال حيات التي يتمتع بها ميدانيا 3 اجع ، وذلك ر لمحدودية النص القانوني 1 بحكم أنه يصعب إحاطة هذا األخير بكل ما سيحصل من وقائع داخل المجتمع، 1 Pour se faire une idée de l’importance de cette question, cons. VERDUSS EN Marc, La responsabilité du législateur dans l’arriéré judiciaire, Journal des tribunaux, 2007, pp . 433 - 439 2 منها على سبيل المثال، المادتين 32 و 35 ، المادة 8 مكرر والمادة 53 ة فقر 8 . 3 الحالبي الكتاني، مدى مساهمة السلطة القضائية في خلق القاعدة القانونية، ك لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، اباط، جامعة محمد الخامس، أكدال، الر 1984 ، ص. 161 .

09 02 2024 16 ي، بغية رفع ما ورد فيه من نقصان مما تجعله في حاجة دائمة لمصدر آخر، ولو تفسير 2 . كما أن القاعدة ا للتطور االجتماعي القانونية، نظر ، ال يطبقها القاضي آليا بطريقة حرفية، بل له أن يكيفها على الواقع المعاش بواسطة ما يسمى بالتفسير القضائي اإلنشائي 3 . لذلك، فالحل الذي يتبناه الاجتهاد القضائي يجعل بموجبه القانون حيا متحركا وحقيقيا 4 . وتفعيال لهذا الدور القضائي 5 ، ال مسألة الاجتهاد القض ستدرس أو ان الخطبة بالفاتحة ائي بشأن اقتر ( 1 . - ) ثم موقف القضاء من حق الزوجة في الخلع ( 2 . - ) على أن يتبع هذا وذاك بإجالء ما تبناه فيما يتعلق بالحكم بالطالق نتيجة للشقاق المستمر بين الزوجين( 3 . - أة سببا مسقطا )، وبعدم اعتبار عمل المر للحق في الحضانة( 4 .) 1 . - ان الخطبة اقتر بالفاتحة ومن األهمية بمكان أال يخلط بين اصطالح "الخطبة" واصطالح "الفاتحة". فقد ورد في النص األصلي للمادة 6 ة استعمال لفظ غير الخطبة للداللة على معناها، وهو لفظ الفاتحة من قانون األسر 6 ، وشاركتهم في ذلك في بداية األمر بعض األحكام القضائية. فالفاتحة هو اصطال ي ويفيد انعقاد الزواج ائر اسخ في المجتمع الجز ح قديم ثابت ور 1 . وقد انتقل هذا ة، ولكن بمعنى مخالف لمعناه الفعلي والحقيقي والسائد عرفيا، بحيث ي لألسر ائر االصطالح إلى القانون الجز Sur le pouvoir créateur du juge et rédaction des décisions de justice, cons. particulièrement, DEUMIER Pascale, La création du droit par le juge, Dalloz, Paris, 2007, pp . 49 et s. 1 عصمت عبد المجيد بكر، من مشكالت تفسير القانون، التفسير في حالة فقدان النص، المجلة العربية للفقه والقضاء، األمانة العامة لجامعة الدول العربية، 2005 ، عدد 31 ، ص . 107 . 2 Ainsi, «Le juge applique, interprète la règle de droit. Il peut lui arr iver aussi de devoir innover, créer du droit là où la norme fait défaut. Confronté à l’infini variété des situations humaines conflictuelles, le juge doit parfois faire preuve d’imagination juridique, pour répondre à l’atteinte des plaideurs et éviter le d éni de justice». Cf. ANCEL Jean, La rédaction de la décision de justice en France, RIDComparé, 1998, n° 3, p. 843. 3 MICHANT F., Le rôle créateur du juge selon l’école de la sociological Jurisprudence…Le juge et la règle de droit, R.I.D.Comparé, 1987, Vol. 39, n° 2, p.371. 4 DEUMIER Pascale, op. cit., p . 56. 5 Pour Ripert «Le positivisme juridique ne reconnait d’autre droit que celui qui est créé sans aucun doute par l’Etat, mais il ne dit pas que ce droit puisse être créé sans aucun sentiment de la justice ». RIPERT Georges, Les forces créatrices du droit, édit. LGDJ., Paris, 1955, p . 413. اه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، عية والوضعية، أطروحة دكتور بلعيد كرومي، سلطة القاضي في تفسير النصوص الشر دار البيضاء، المغرب، 1990 . 6 كانت الماد 6 من ق.ا. تنص قبل ت عديلها على أنه "يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة. تخضع الخطبة والفاتحة لنفس األحكام المبينة في المادة 5 أعاله"، أي أحكام الخطبة فيما يتعلق بالحق في العدول واآلثار المترتبة عنه.

09 01 2024 17 ان الخطبة بالفاتحة وعد بالزواج. اعتبر اقتر اءة متأنية لذلك النص نستنتج أن ومن خالل قر ع سوى بين المشر الخطبة والفاتحة فيما يتعلق بحق العدول واآلثار الم ج ع ترتبة عنه، وبذلك يكون قد خر ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي بشأن اآلثار التي ترتبها هذه العالقة من حيث الهدايا والمهر والتعويض. ا للمع غم من هذه الفجوة القانونية، تبنى القضاء موقفا مغاير ولكن، بالر نى الضيق لنص المادة 6 قبل ها الصادر في ار تعديلها، بحيث قضت المحكمة العليا في قر 27 مارس 1990 عا بأن بأنه "من المقرر شر اءة الفاتحة أو حضروا زفاف الزواج ال يثبت إال بشهادة العيان الذي يشهد أصحابها بأنهم حضروا قر الطرفين" 2 ار لها صادر في . وأكدت ذلك في قر 14 أفري ل 1992 في قضية أين الطاعن عدل عن الزواج باالمتناع عن الدخول ألنه اعتبر الفاتحة كالخطبة تسمح له بالعدول عنها، غير أن المحكمة العليا أيدت ع في حكمهم بصحة الزواج بحيث "تبين أن أركان الزواج قد توفرت وتمت بمجلس العقد وأنه قضاة الموضو ان الخطبة بالفاتحة" تم اقتر 3 . ار آخر للمحكمة ذاتها "...إنما اقترنت الخطبة بالفاتحة أثناء وجاء في قر ان الخطبة بالفاتحة في هذه الحالة مجلس العقد بحضور الشهود والولي وتحديد الصداق وبالتالي، فإن اقتر يعتبر زواجا صحيحا..." 4 . ة سنة لذلك من المستجدات التي أتى بها تعديل قانون األسر 2005 تكييفه ان الخطبة بالفاتحة، اقتر ا فعاال في مساهمته في خلق بالزواج. وهكذا يظهر من خالل هذا التعديل أن الاجتهاد القضائي كان له دور القاعدة القانونية. وهو بذلك ساير نهج الفقه اإلسالمي الذي اعتبر هو اآلخر أن مجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر أركانه وشروط صحته. كذلك فإن القيام بهذا التعديل يجني فائدة مهمة لمصلحة الزوجين اءة الفاتحة، فإن هذا التعديل في النص يثبت ة بعد قر أة مباشر ومصلحة أسرتيهما على السواء، فقد تحمل المر 1 "وتختلف الخطبة عن الفاتحة في مفهوم عامة الشعب من حيث ه عادة ة عن مجلس أو اجتماع يحضر أن الفاتحة عندنا عبار ج، أو وكالؤهما، وجمع من الناس من أقارب الخطبين يتم فيه تحد ولي الزوجة والزو اءة الفاتحة.. يد الصداق، تليه قر .والفاتحة بهذا المعنى ة تكون عبار عن عقد زواج شفهي وفقا لقواعد الشريعة اإلسالمية". عبد العزيز سعد، ا ة لزواج والطالق في قانون األسر ي، ط. ائر الجز 2 ائر، ، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجز 1989 ، ص . 84 . 2 محكمة عليا، غ. أ. ش. 27 / 03 / 1990 ، المجلة القضائية 1990 ، عدد 3 ، ص . 82 . وقد سبق للقضاء أن يعتنق الموقف ه ار ذاته، إذ قضت المحكمة ذاتها في قر ا الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 1984 بأنه : "من المقرر فقها و اءة قضاء بأن الزواج بقر الفاتح ة و تح ديد الصداق وحضور الشهود والولي هو زواج صحيح". انظر، مجلس أعلى، غ.أ.ش.، 24 / 09 / 1984 ، المجلة القضائية 1990 ، عدد 1 ، ص . 64 . 3 محكمة عليا، غ.أ.ش.م.، 14 / 04 / 1992 ، ملف رقم 81877 ، الاجتهاد القضائي ل غرفة األحوال الشخصية، 2001 ، عدد خاص، ص . 33 . 4 محكمة عليا، غ.أ.ش.م.، 04 / 04 / 1995 ، ملف رقم 111876 ، الاجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية، 2001 ، عدد خاص، ص . 36 .

09 02 2024 18 عيا للحمل نسبا شر إذا كيفت العالقة على أنها زواج ، وكذا الشأن بالنسبة لحق الزوجة في الصداق وفي الحقوق الزوج ية ى. األخر 2 . - قبول الخلع دون موافقة الزوج ورد في المادة 54 ة قبل تعديلها النص على أنه "يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من من قانون األسر زوجها على مال..." ومع هذا النص وترتيبه كان يثور التساؤل عن المقومات التي يجب أن تتوافر في طلب ابطة الخلع ليكون مسببا لفك الر الزوجية. ج عليه ليقبل طلب ح للبحث أصال ما إذا كان من المشروط أن يوافق الزو وهذا التساؤل كان يطر ادة، كما تمت، ادة الزوجة فقط تحققا مما إذا كانت هذه اإلر الزوجة، أم أنه يكفي أن يتوقف القاضي عند إر تكفي وحدها للحكم بالطالق. اتخذ الاجتهاد القضائي من هذه المسألة موقفا لم يستمر عليه، وهو الموقف القائل بأن الخلع ال يتم ات ار ج عليه، وهذا ظهر في عدة قر ادة الزوجين، أي موافقة الزو إال بإر للمحكمة العليا، منها ما قضت به في 21 نوفمبر 1988 ج للخلع أمر وجوبي، وأن ليس للقاضي بأنه "من المقرر فقها وقضاء أن قبول الزو مخالفة الزوج "...ج ين دون رضا الزو 1 عا وقانونا أنه يشترط ار آخر قضت بأنه "من المقرر شر . وفي قر ال يجوز فرضه عليه من طرف القاضي ومن ثم فإن القضاء بما ج و لصحة الخلع قبوله من طرف الزو يخالف هذا المبدأ يعد خرقا ألحكام الخلع وخطأ في تطبيق القانون" 2 . وبعد ثبات المحكمة العليا في ع لما قضوا بتطليق ا مبينة "أن قضاة الموضو موقفها نحت نحوا آخر ج طبقوا صحيح القانون" الزوجة خلعا دون موافقة الزو 3 ج، إذ ار آخر، صدر الخلع دون رضا الزو . وفي قر اعتبرت أنه بمجرد ثبوت طلب الخلع من قبل الزوجة تقوم القرينة على أنها أصبحت ال تطيق العيش مع زوجها، أي اس ة الزوجية بينهما ألسباب خاصة، وهو حق لها خولته لها الشريعة تحالة مواصلة العشر 1 مجلس أعلى، غ.أ.ش.، 21 / 11 / 1988 ، ملف رقم 51728 ، المجلة القضائية، 1990 ، عدد 3 ، ص . 72 وكيفته بعض . القر ج المنفردة. مجلس أعلى غ.ق.خ.، ادة الزو ا عن إر ات على أنه طالقا صادر ار 19 / 02 / 1969 ة السنوية، ، النشر 1969 ، ص. 266 ؛ 12 / 03 / 1969 ، مجموعة األحكام، عدد 1 ، ص . 170 . وبعد ذلك، كيفه اجتهاد ذات المحكمة على أنه عقدا رضائيا. مجلس أعلى، غ.أ.ش.، 11 / 06 / 1984 ، ملف رقم 33652 ، الم جلة القضائية، 1989 ، عدد 3 ، ص . 38 . 2 محكمة عليا، 23 / 04 / 1991 ، ملف رقم 73885 ، المجلة القضائية، 1993 ، عدد 2 ، ص . 55 . 3 محكمة عليا، 21 / 07 / 1992 ، ملف رقم 83603 ، الاجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية، 2001 ، عدد خاص، ص . 134 .

09 01 2024 19 اإل ة بحيث "يكفي سالمية وكرسه قانون األسر ابطة الزوجية دون دفع الحاجة أن تعرض الزوجة بدال لفك الر ج" إلى موافقة الزو 1 ادة المنفرد . فتكون المحكمة في وجهتها هذه قد اكتفت بطلب الخلع باإلر ة للزوجة للحكم ج ابطة الزوجية دون البحث عن موافقة الزو بفك الر 2 . ي بعد تخليه عن قاعدة الخلع أساسه ائر وهذه الوجهة هي التي أصبحت تسود الاجتهاد القضائي الجز ال ادة الزوجة و ات التي أصدرتها بعد ذلك أنها أصبحت تركّز على إر ار اضي الزوجين، إذ يتضح من القر تر أي تبالي بر ج عناصر تحققها من معطيات القضية وتقضي بالطالق ج في ذلك، فتتحقق منها وتستخر الزو ج ليس باألمر العسير في نطاق قضايا الخلع مادام أن ادة الزو خلعا. ومن ثم، ال يخفى أن الدور السلبي إلر التعويض بل البدل، في حالة عدم االتفاق عليه، تحدده المحكمة بمقدار ال يتجاوز مهر ا لمثل وقت صدور الحكم 3 . ار في نفس المنحى صدر بتاريخ ثم كان للمحكمة ذاتها قر 30 جويلية 1996 ، استبعدت فيه قاعدة عا أن الخلع حق الرضائية في مسألة الخلع، وخلصت بعد تحليل توسعت فيه إلى أنه "من المقرر قانونا وشر ابطة الزوجية عند خولته الشريعة اإلسالمية للزوجة لفك الر االقتضاء وليس عقدا رضائيا" 4 . كما عمدت هذه ار آخر أصدرته في المحكمة في قر 16 مارس 1999 ، إلى الحكم ج بالتطليق خلعا دون موافقة الزو ، قائلة ع إلى المادة جو في ذلك، بأنه "بالر 54 خصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من من ق.أ. يتبين أن الخلع ر ج...ومما يجعل ما قضى ب الزو ه قاضي الدرجة األولى مطابق نصا وروحا للمادة 54 من ق.أ. الواجب التطبيق على قضية الحال" 5 . وهذا الموقف في الاجتهاد القضائي ت ع في تعديله للمادة بناه المشر 54 ، حيث أصبح ينص بصريح ج أن تخالع نفسها بمقابل مالي"، وذلك حتى ال ة أنه "يجوز للزوجة دون موافقة الزو العبار يكون محل جة أن يتوسّع في للتصور بأن في النص التشريعي نقص في هذا المجال حتى ال يكون لالجتهاد األدنى در 1 محكمة عليا، غ.أ.ش.م. 19 / 04 / 1994 ، ملف رقم 115118 ة القضاة، ، نشر 1997 ، عدد 52 ، ص . 106 . 2 تشوار حميدو زكية، الدور اإليجابي للقضاء في تفسير المادة 54 ة، من قانون األسر ائرية للعلوم القانونية المجلة الجز واالقتصادية والسياسية، 2003 ، عدد 2 ، ص . 9 - 22 . 3 المادة 54 ة. من قانون األسر 4 محكمة عليا، غ.أ.ش.م. 30 / 7 0 / 1996 ، ملف رقم 141262 ، المجلة القضائية، 1998 ، عدد 1 ، ص . 120 . 5 محكمة عليا، 16 / 03 / 1999 ، ملف رقم 216239 ، الاجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية، 2001 ، عدد خاص، ص . 138 .

09 02 2024 20 ع بالمدلول والتعبير الذي يتبدّى فيها ادة الزوجة هي التي عناها المشر التفسير تغطية للنقص، فتكون إر 1 ، ج ادي للزوجة، يقابل حق العصمة للزو وعليه، فالخلع حق إر 2 . 3 . - الشقاق المستمر كسبب للتطليق ة مظلة إنسانية ضرورية لبناء النفس، وممارسة المعيشة الهانئة، في الحياة، ورفد إذا كانت "األسر نظام المجتمع بعناصر البناء..." 3 ع بحكم أنه ، فإن عمادها الزواج الذي حظي باهتمام بالغ من قبل المشر نطاق للمودة والرحمة في إطار من تبادل ال ام بالواجبات الملقاة على كل واحد من ام الحقوق وااللتز حتر اع بين الزوجين ولكن دون تحديد السبب مع العجز على الزوجين. غير أنه مع مرور الزمن، قد يثار النز ابطة المبنية على المودة إلى منبع شقاق إثبات الضرر، وبذلك، يصبح الزواج تعتريه خالفات تحول دون الر وخصام، مما غم عدم ا، وهو ما عمد إليه الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ر يجعل الطالق حال أخير ة عند تحديده لألسباب التي يجوز بمقتضاها للزوجة طلب التنصيص عليه في النص األصلي لقانون األسر التطليق. از ذلك الموقف ويكفي إلبر ار اض بعض الاجتهاد، ففي قر استعر ه المجلس األعلى ف أصدر ي 20 ماي 1985 اع بين الزوجين ولحق الزوجة عا أنه إذا طال أمد النز والذي قضى بموجبه بأنه "من المقرر شر ابطة الزوجية" ة التفريق بينهما، فإنه ال سبيل من حل إال بفك الر ا بينا، واقتنع القضاة بضرور من ذلك ضرر 4 . ار آخر صادر عنه بتاريخ وفي قر 26 جانفي 1987 ، كان التنويه منه بالدور السلبي لرفض الطالق في ع، حيث جاء فيه "من المقرر فقها وقانونا حالة الشقاق المستمر بين الزوجين بعد أن نطق به قضاة الموضو أنه يجوز طلب التطليق في حالة استحكام الخالف الطويل بين الزوجين" 5 . وتأكيدا لهذا الموقف، قضت المحكمة العليا بتاريخ 24 سبتمبر 19 96 بأنه "من المستقر عليه أن عا. ولما كان في قضية الحال أن المطعون استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شر اء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة مما نتج عن إصابتها بمرض األعصاب ضدها تضررت من جر وأصبحت الحياة مستحيلة بينهما. فإن القضاة بقضائهم بتطل يق الزوجة لهذا السبب كافي للتفريق القضائي، 1 محكمة عليا، غ.أ.ش.م. 13 / 07 / 2005 ، ملف رقم 336380 ة القضاة، ، نشر 2006 ، عدد 61 ، ص . 328 . 2 محكمة عليا، غ..ش.أ. 15 / 09 / 2011 ، ملف رقم 656259 ، مجلة المحكمة العليا، 2012 ، عدد 1 ، ص . 318 . 3 ة المسلمة في العالم المعاصر، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، وهبة الزحيلي، األسر 2000 ، ص. 21 . 4 مجلس أعلى، 20 / 05 / 1985 ، ملف رقم 36414 ، المجلة القضائ ية، 1990 ، عدد 2 ، ص . 58 . 5 مجلس أعلى، غ.أ.ش.م. 26 / 01 / 1987 ، ملف رقم 44457 ، المجلة القضائية، 1991 ، عدد 4 ، ص . 88 .

09 01 2024 21 طبقوا صحيح القانون" 1 . ار آخر اعتبرت بأنه "من المستقر عليه قضاء أنه يجوز تطليق الزوجة وفي قر عيا" ا شر ه ضرر الستفحال الخصام وطول مدته بين الزوجين باعتبار 2 . وقد نسج النص المعدل للمادة 53 ة فقر 8 ة من االجت من قانون األسر هاد القضائي سالف الذكر، إذ أضحى ينص بتعبير ال غموض فيه على أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق بسبب "الشقاق المستمر بين الزوجين". وهكذا، تظهر جليا لمسات المحكمة العليا في مساهمتها في خلق القاعدة القانونية، وهي لم تقتصر على المسائل سالفة الذكر فحسب، بل انصرفت ى إلى نصوص قانونية أخر 3 . غير أن اجتهادها، إلى جانب ى، إلى خرق القاعدة ال اويا أخر مساهمته في خلق القاعدة القانونية، دفع أيضا بالمقابل، ومن ز قانونية. وفي ة هذه الحالة األخير ، فإن العمل القضائي قد يفهم منه على أنه هو أيضا مصدر األمن القانوني ، وفي ذلك ليس ما يعق ب عليه مادام أنه يمكن أن يفسر على أنه شكل آخر لألمن القضائي. 4 . - أة سببا مسقطا للحق في الحضانة عدم اعتبار عمل المر أة، فيما يتعلق بحضانتها، ينبغي أن يقاس على مدى تحقيق الجدير بالمالحظة بداية أن عمل المر ج مصلحة المحضون من عدمها، بحيث إذا كان عملها في الخار ال يمنعها من العناية بالمحضون بطريقة مجدية حماية للطفل من الضياع، فإن حقها في الحضانة ال يسقط. ع لم يعالج عمل الحاضنة، مما ة في حلته األصلية، يظهر جليا أن المشر ع إلى قانون األسر جو وبالر فتح المجال لالجتهاد القضائي بغية تحديد معايير مصلحة الطفل من عدمها. فا لمجلس األعلى لم يكن ة بها بسب عملها في واضحا في بادئ األمر، إذ رفض إسقاط الحضانة حتى ولو كانت الحاضنة غير جدير ار صدر عنه في ج في قر الخار 29 ماي 1969 عا وقضاء أن ابتعاد األم عن وقال فيه بأنه "من المقرر شر الدها المحضونين وانشغالها بوظيفتها الشطر األعظم من ا أو لنهار ال يؤدي إلى إسقاط الحضانة عنها وإنما إلى عدم جدارتها في ممارستها فقط" 4 ة في ممارسة الحضانة ار ذاته أن عدم الجدار . وهكذا، يتبين من القر سببا تافها ليس إال، ال يصل إلى حدّ سبب جاد إلسقاط الحضانة عن األم 5 . 1 محكمة عليا، 24 / 09 / 1996 ، ملف رقم 139353 ، المجلة القضائية، 1997 ، عدد 2 ، ص . 66 . 2 محكمة عليا، غ..ش.أ. 15 / 06 / 1999 ، ملف رقم 224655 ، الاجتهاد القضائي لغر فة األحوال الشخصية ، 2001 ، عدد خاص، ص . 129 . 3 أة المستحدثة باألمر اجع، تشوار حميدو زكية، بعض حقوق المر للتفصيل أكثر، ر 05 - 02 ة"، المعدل لقانون األسر مجلة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2011 ، عدد 12 ، ص . 13 - 24 . 4 مجلس أعلى، غ.ق.خ ،. 29 / 05 / 1969 ة القضاة، ، نشر 1970 ، عدد 4 ، ص . 50 . 5 اغ التشريعي والواقع االجتماعي، مجموعة مقاالت تشوار حميدو زكية، عمل المطلقة الحاضنة كسبب مسقط للحضانة بين الفر ان، مهداة إلى العميد عزيز تواتي، كلية الحقوق، جامعة وهر 2007 ، ص . 123 .

09 02 2024 22 ه قانونا؛ فهذا الموقف ال يرتكز على أساس يبرر إذ يج ب من جهة، أن يبحث بدقة عن نوعية العمل التي كانت تمارسه الحاضنة؛ كما أنه من جهة ثانية، ليس من اإلنصاف تحميل المحضونين عبء عدم جدارتها في ممارسة الحضانة في الوقت الذي يثبت فيه أن األم غائبة عن أبنائها طيلة اليوم. ولكن، هذا الموقف لم يعمر طويال، فاتجهت المحكم ة العليا إلى محاولة تحديد القاعدة العامة التي أة، وإن كان أة على مصلحة المحضون، فأقرت أن عمل المر تخضع لها إشكالية مدى انعكاس عمل المر ار الصادر عن مؤسسا لدواعي المطعون ضده، إال أنه ال يعد من مسقطات الحضانة، وذلك بعد نقضها القر مجلس قضاء سطيف الذي قضى بإسقاط حضانة الولدين عن الطاعنة بسبب العمل دون أي سبب آخر، ة على وذلك أن عمل الحاضنة ال يمنعها من ممارسة الحضانة وأنه زيادة على ذلك ال يحتوي قانون األسر نص يسقط الحضانة عند العمل 1 . ار لها وقد ترجح هذا االتجاه، على صعيد الاجتهاد القضائي، فكرسته المحكمة العليا في قر صدر بتاريخ 03 جويلية 2002 ، ار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في حينما أيدت بمقتضاه القر 23 جانفي 2001 ، ذكرت فيه "أن عمل األم الحاضنة ال يوجب إسقاط حقها في حضانة ولدها ما لم يتوفر الدليل عاية" الثابت والصحيح على أن هذا العمل يحرم المحضون من حقه في العناية والر 2 ، بحكم أن الحضانة ليست حقا خالصا للحاضنين، بل هي حق للمحضون أيضا كما هو في الفقه والاجتهاد 3 . امية إلى إسقاط ج الر ار آخر لها يؤكد بأن "الحكم برفض دعوى الزو وتجسد موقفها هذا في قر ة بحقها في الحضانة يعتبر تطبيق سليم الحضانة عن األم لكونها عاملة مع تمسك هذه األخير للقانون" 4 . ة الثانية من المادة ي في تعديله للفقر ع األسر والحل الذي ارتأته المحكمة العليا تبناه المشر 67 ، والتي أة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ال يمكن لعمل المر احة على أنه "و أصبحت تنص صر ة اعاة مصلحة المحضون(فقر ممارسة الحضانة"، ولكن مع مر 3 ). وعالوة ع، تأكيدا لحق على هذا، فإن المشر أة في العمل، أصبح ينص كذلك بعد التعديل في المادة المر 19 ة على أنه يجوز للزوجين من قانون األسر أة. االتفاق في عقد الزواج أو عقد رسمي الحق على شرط عمل المر أة المبحوث فيه ليس متعارضا مع مبدأ مصلحة المحضون كما ت ويبدو أن عمل المر طور لتعايش أة للعمل ومع ج المر ة في إطار قانوني غير جامد، ومؤتلف مع خرو ة الحياة المعاصر مقتضيات الواقع وضرور 1 محكمة عليا غ.ا.ش.م.، 18 / 07 / 2000 ، ملف رقم 245156 ، الاجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية ، 2001 ، عدد خاص، ص . 188 - 190 . 2 محكمة عليا، غ.أ.ش.م. 03 / 07 / 2002 ، ملف رقم 274207 ، المجلة القضائية، 2004 ، عدد 1 ، ص . 263 . 3 اجع تشوار حميدو زكية، مصلحة المحضون في ضوء الفقه اإلسالمي والقوانين للتفصيل، ر اسة نظرية وتطبيقية الوضعية، در مقارنة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2008 ، ص . 492 وما بعدها. 4 محكمة عليا، غ.أ.ش.م. 23 / 10 / 2002 ، ملف رقم 295996 ة القضاة، عدد ، نشر 57 ، ص . 219 .

09 01 2024 23 اإلحساس الطبيعي بالعدالة الذي ينبغي أن يتحلى به الاجتهاد القضائي. فإن انتهى الحل إلى اعتبار أن ع من األعمال تتعارض مع مصلحة المحضون، فإن الحكم هناك نو بإسقاط الحضانة ال يأتي شاذا غير عاية السليمة هو الجدير باإلتباع. وبالمقابل، ليس من اإلنصاف مستساغ طالما أن حق المحضون في الر ا بالمحضون خلقا وصحة. ج مضر أة إذا لم يكن عملها في الخار رفض الحضانة للمر الخـاتمة : اف وختاما، يبدو االعتر ي الجوهر ة األمن القانو لضرور السيما كآلية ني إيجابيا في بعض الجوانب، و لتعزيز ضمان حقوق المواطنين. وبهذا، يصبح األمن القانوني هدفاً ذا قيمة عليا، مما يؤدي إلى تنظيم المتطلبات الناتجة عنه. ار القاعدة القانونية ال تهم القاضي إال بطريقة إضافية، من حيث إن مسألة استقر الدور الذي يعترف به له القانون كمفسر له، بمعنى أن ذلك الدور يتوقف بصفة خاصة على المفهوم الذي ع، بحيث قد يكون عاما في تحديد المبادئ الرئيسية، وبالتالي تاركا للقاضي أن يطبقها وفقا يعتمده المشر للظروف السائدة في المجتمع، كما يمكن أن يكون موجها للنص المكتوب، وذلك بتحديد جزئيات التطبي قات المحتملة . ات القانونية ألنه ال غير أن المفهوم المعتمد، سواء كان شامال أو توجيهيا، تنجم عنه بعض الثغر ع، مهما كانت قدرته، أن يتنبأ مسبقا بمختلف الحاالت المعروضة على القضاء. يمكن للمشر ومن ثم، فإن دور هذا األخير كوسيط بين الق اعدة والمتقاضي ، وجعلها مفهومة ل ه أن النظام الذي تبناه القانون ديه لن يشعر ظالما. ح القواعد القانونية ودقتها الستبعاد أي تعسف قضائي. ولهذا السبب يتطلب األمن القانوني وضو وبالمقابل، فإن التطبيق القضائي، في غياب نصوص صريحة، يمكن أن يكون متسقا مع العدالة بأن يساهم لربما في إنعاش األم ن القانون ي وتجديد األمن القضائي .

09 02 2024 24 اجع قائمة المر : أوال. - باللغة العربية: 1 . - الكت ـ ب : 1 . احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط 1 ة، ، دار الشروق، القاهر 1999 . 2 . اسة نظرية تشوار حميدو زكية، مصلحة المحضون في ضوء الفقه اإلسالمي والقوانين الوضعية، در وتطبي قية مقارنة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2008 . 3 . اسة في علم االجتماع القانوني، المكتب الجامعي حسين عبد الحميد أحمد رشوان، القانون والمجتمع، در الحديث، اإلسكندارية، 2003 . 4 . هير شكر، ز ي، ط. الوسيط في القانون الدستور 3 اسات والنشر والتوزيع، د ب ، المؤسسة الجامعية للدر ن، 1994 . 5 . ء األول، دار اوي، ضوابط توزيع االختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الجز حمان عز عبد الر ان، الغرب، وهر 2009 . 6 . ي، ط. ائر ة الجز عبد العزيز سعد، الزواج والطالق في قانون األسر 2 ، دار البعث للطباعة والن شر، ائر، قسنطينة، الجز 1989 . 7 . عبد الغني بسيوني عبد ي، منشأة المعارف، اإلسكندرية، هللا، النظم السياسية والقانون الدستور 1997 . 8 . ة، محمد جمال عطية عيسى، أهداف القانون بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهر 1998 . 9 . محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية ، 1996 . 10 . محمد صادق إسماعيل، أمن الخليج العربي، الواقع وآفاق المستقبل، المجموعة العربية للتدريب والنشر، 2014 . 11 . ة، عيتر، دار المعارف، القاهر ء األول، ترجمة عادل ز ائع، الجز ح الشر مونتسكيو، رو 1953 . 12 . ائع، ح الشر مونتسكيو، رو ع ترجمة عادل ز يتر، ج. 1 ة، ، شركة األمل للطباعة والنشر، القاهر 2010 . 2 . - ات األطروحات والمذكر 1 . اه دولة في عية والوضعية، أطروحة دكتور بلعيد كرومي، سلطة القاضي في تفسير النصوص الشر القانون الخاص، كلية الحقوق، دار البيضاء، المغرب، 1990 . 2 . صالح دجال، حماية الحريات ودولة القانون، أطر اه في القانون العام، كلية وحة لنيل شهادة الدكتور ائر، الحقوق، جامعة الجز 2010 . 3 . اسة مقارنة بين الشريعة عليان بوزيان، أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة، در ان، ة اإلسالمية، جامعة وهر اه، كلية الحضار ي، أطروحة دكتور ائر اإلسالمية والقانون الجز 2006 / 2007 .

09 01 2024 25 4 . اه في القانون العام، كلية ائر، رسالة لنيل شهادة دكتور محمد هاملي، آليات إرساء دولة القانون في الجز الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2011 . 5 . ائر، ان بوبشير، عن انتفاء السلطة القضائية في الجز محند أمقر رسالة الدولة في القانون، كلية الحقوق، ي وزو، جامعة تيز 2 006 . 6 . ي والضمانات الدستورية للحقوق ائر نصر الدين بن طيفور، السلطات االستثنائية لرئيس الجمهورية الجز العامة، والحريات سيدي اليابس، الجياللي جامعة الحقوق، كلية اه، دكتور أطروحة مقارنة، اسة در بلعباس، 2003 . 3 . - المقاالت والتعليقات : 1 . اني زنطار محمد، الاجتهاد الق األمر ار، مجلة ضائي في المادة المدنية بين الثبات وعدم االستقر المحامي، المغرب، السنة 10 . 2 . ان، تحول الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق، مجلة المحاماة، هيئة المحامين بوبشير محمد أمقر ي وزو، بمنطقة تيز 2004 ، عدد 2 . 3 . تشوار جياللي، ات التشريعية األسرية في بعض مسائل ا الثغر لزواج، أية عدالة قانونية أم قضائية؟ مجلة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، 2010 ، عدد 10 . 4 . تشوار حميدو زكية، الدور اإليجابي للقضاء في تفسير المادة 54 ة، من قانون األسر ائرية المجلة الجز للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، 2003 ، عدد 2 . 5 . تشوار حميدو زكية، أة المستحدثة باألمر بعض حقوق المر 05 - 02 ة"، المعدل لقانون األسر مجلة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، 2011 ، عدد 12 . 6 . اغ التشريعي والواقع تشوار حميدو زكية، عمل المطلقة الحاضنة كسبب مسقط للحضانة بين الفر االجتماعي، مجموعة مقاالت ان، مهداة إلى العميد عزيز تواتي، كلية الحقوق، جامعة وهر 2007 . 7 . ة، ائر، مجلة المنتدى القانوني، جامعة بسكر جلول شيتور، استقاللية السلطة القضائية في الجز 2010 ، عدد 7 . 8 . الحالبي الكتاني، مدى مساهمة السلطة القضائية في خلق القاعدة القانونية، كلية العلوم القانونية واال اباط، قتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس، أكدال، الر 1984 . 9 . حميدو زكية، ائر، المجلة المتوسطية للقانون واالق استقاللية القضاء في الجز تصاد، جامعة تلمسان، 2019 ، عدد 8 . 10 . سناء الدويكات، مقومات األمن، https://mawdoo3.com/%D9%85%D9 ، آخر تحديث، 28 / 08 / 2016 ، الساعة : 11:12 . 11 . ة عن نقابة ار القضائي، مجلة القضاء، صادر ها في االستقر صالح محسوب، السوابق القضائية ودور اق، المحامين، العر 1999 ، عدد 1 - 4 .

09 02 2024 26 12 . عصمت عبد المجيد بكر، من م شكالت تفسير القانون، التفسير في حالة فقدان النص، المجلة العربية للفقه والقضاء، األمانة العامة لجامعة الدول العربية، 2005 ، عدد 31 . 13 . ة، اطي، مجلة المفكر، كلية الحقوق جامعة بسكر حاني، دور السلطة التشريعية في البناء الديمقر عمر فر عدد 4 ، د.س.ن . 14 . غوتي بن ملحة، أفكار ائرية للعلوم القانونية واالقتصادية حول الاجتهاد القضائي، المجلة الجز ائر، والسياسية، كلية الحقوق، الجز 1997 ، عدد 3 . 15 . فريد علواش ونبيل قرقور، ائرية، مجلة الاجتهاد القضائي، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجز ة جامعة بسكر ، 2008 ، العدد 04 . 16 . مروان المدرس، مفهوم مبدأ المساواة، جريدة الوطن، يومية، 07 / 12 / 2017 . 17 . ه في النظام القضائي المغربي، مجلة المحاماة، موسى عبود، الاجتهاد القضائي ودور 1969 ، عدد 3 . 18 . ة، ي محمد العصار، الحماية الدستورية لألمن القانوني، مجلة الدستورية، القاهر يوسر 2003 ، عدد 3 . ثانيا. - باللغة األجنبية: 1.- Ouvrages: 1. BURDEAU Georges, Libertés Publiques, 4 ème éd., éditions L.G.D.J, Paris, 1973. 2. CARCASSONE Guy, Le principe de sécurité juridique , Le Point , 16 janv. 1999, n° 1374. 3. CORNU Gérard, Droit civil, Introduction, les personnes, les biens, 7ème éd., édit. Montchrestien, Paris, 1994 . 4. CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, 7ème éd., P.U.F., Paris, 2005. 5. DEUMIER Pascale, La création du droit par le juge, Dalloz, Paris, 2007. 6. GENEVOIS Bruno, Les contraintes d'ordre constitutionnel pesant sur l'entrée en vigu eur des lois , in La République, Mélanges P. AVRIL , Montchrestien, Paris, 2001. 7. LEPAGE Corinne, Le principe de sécurité juridique est - il devenu un principe de valeur constitutionnelle?, Gaz. Pal ., 1999, 27 au 29 juin. 8. MALAURIE Philippe et AYNES Laurent, Dr oit civil, introduction générale, 2 ème éd., édit. Defrénois, Paris, 2005. 9. MATHIEU Bertrand, Liberté contractuelle et sécurité juridique: les oracles ambigus des sages de la rue de Montpensier, Les Petites Affiches , 7 mars 1997, n° 29. 10. MAZEAUD Henri, Léon e t Jean, Leçons de droit civil, t. 1 er , Introduction à l’étude du droit, 8 ème éd. Par CHABAS François, édit. Montchrestien, Paris, 1986. 11. OBERDORFF Henri, Droits de l’homme et Libertés fondamentales, 2 ème éd .. , édit. ALPHA, Paris, 2010. 12. PACTEAU Bernard, L a sécurité juridique, un principe qui nous manque?, AJDA , 1995, n° spécial. 13. RIPERT Georges, Les forces créatrices du droit, édit. LGDJ., Paris, 1955. 14. ROUBIER Paul, Théorie générale du droit, Sirey, Paris, 1951.

09 01 2024 27 15. ROUSSEAU Jean-Jacques, Du contrat social, 2 ème éd., édit. ENAG, Alger, 1992. 2.- Thèses et Mémoires : 1. BONNEAU Thierry., La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, th. Paris 2, 1987. 2. DEUMIER Pascale, Le droit spontané : contribution à l’étude des sources du droit, th. Toulouse 1. 3.- Articles et Commentaires : 1. ANCEL Jean, La rédaction de la décision de justice en France, RIDComparé, 1998, n° 3. 2. BACH G. L., Etude structurale de l’application de la loi dans le temps à partir du droit civil, RTD Civ. 1985. 3. CJCE, 13 juil. 1961 , Meroni c/ Haute Autorité de la CECA , Aff. Jointes 14, 16, 17, 20, 24, 26, 27/60 et 1/61, Rec . p. 319; 9 juil. 1969, SA Porte lange c/ SA Smith Corona Marchant international et autres, Aff. 10/69, Rec. 4. COLOMBET Hélène et GOUTTEFANGEAS Alice, La qualité des décisions de justice. Quels critères ? in Droit et Société, 2013, n° 1. 5. DUTHEILLET DE LAMOTHE Olivier, L’expérience du conseil constitutionnel français, Petites affiches, 21/12/2006, n° 254. 6. FOULQUIER Caroline, L’indépendance de la justice: une notion indép endante? , in L’indépendance de la justice, Actes de la journée d’études du 19 novembre 2010, Presses Universitaires de Sceaux, novembre 2011 . 7. FRYDMAN Benoît, L’évolution des critères et des modes de contrôle de la qualité des décisions de justice, in MBON GO Pascal (dir.), La qualité des décisions de justice , Etudes réunies par P. MBONGO, Colloque à Poitiers des 8 et 9 mars 2007. 8. GAÏA Patrick, Les interactions entre les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel, RFD const. 1996. 9. JEAN Jean-Paul, La qualité des décisions de justice au sens du Conseil de l’Europe, in La qualité des décisions de justice, Etudes réunies par MBONGO Pascal, Colloque à Poitiers des 8 et 9 mars 2007, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/quality/Poitiers2007final.pdf . 10. LARRALDE Jean - Manuel, Intelligibilité de la loi et accès au droit, Les Petites Affiches , 19 nov. 2002, n° 231 . 11. LUCHAIRE Franço is, La sécurité juridique en droit constitutionnel français, Les cahiers du Conseil constitutionnel (Dossier : Le principe de sécurité juridique), Dalloz, - décembre 2001, n° 11 . 12. MASING Johannes, La liberté d’expression et la protection de l’ordre constitutionnel, Intervention à la 9ème conférence-débat du Centre de droit public comparé, Université Panthéon-Assas Paris II, 9 avril 2015, Revue générale du droit, Etudes et réflexions 2015, n° 12.

09 02 2024 28 13. MATHIEU Bertrand, Les validations législatives devant le juge de Strasbourg : une réaction rapide du Conseil constitutionnel. À propos des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1999 et du Conseil constitutionnel 99 - 422 DC et 99 - 425 DC, RFDA, mars - avril 2000. 14. MICHANT F., Le rôle créateur du juge selon l’école de la sociological Jurisprudence…Le juge et la règle de droit, R.I.D.Comparé, 1987, Vol. 39, n° 2. 15. MOLFESSIS Nicolas, Les illusions de la codification à droit constant et la sécurité juridique, RTD Civ. 2000. 16. NADAL Jean-Louis, Les par ticularités du ministère public français, Petites affiches - 21 décembre 2006 – N° 254. 17. PRETOT Xavier, Les validations législatives. De la Constitution à la Convention européenne des droits de l'homme, R.D.Public, 1998. 18. RIDEAU Joël, La coexistence des sys tèmes de protection des droits fondamentaux dans la Communauté européenne et ses États membres, AIJC 1991. 19. SALVIA de Michèle, La place de la notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Les cahiers du Conseil constitutionnel. 20. SAUVE Jean - Marc, « Les critères de la qualité de la justice », discours prononcé à l’occasion de la célébration des vingt ans du Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPICE), (Luxembourg, 25 septembre 2009). 21. SE VERINE Arnault , La durée des affaires civiles dans les tribunaux de grande instance en 2001 , Infostat justice , 71, décembre 2003. 22. SOULAS DE RUSSEL Dominique J. M. et RAIMBAULT Philippe, Nature et racines du principe de sécurité juridique : une mise au point, RIDC, 2003, n°1. 23. TOUFFAIT Adolphe et TUNC André, Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment celle de la Cour de cassation, RTD. civ. , 1974. 24. VERDUSSEN Marc, La responsabilité du législateur dans l’arriéré judiciaire, Journal des tribunaux, 2007. 25. VEYSSIERE Eric , La formation du magistrat judiciair e et la qualité des décisions de justice, in MBONGO Pascal (dir.), Coll oque à Poitiers des 8 et 9 mars 2007, http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/quality/Poitiers2007f inal.pdf 26. ZENATI-CASTAING Frédéric, La motivation des décisions de justice, Recueil Dalloz , 2007.