الأمن البيئي والاقتصادي ومدى مساهمتهما لتحقيق التنمية في دولة القانون

ال مجلد 11 ، العدد 2 م جلة الحقوق والحريات السنة 2023 ، ص 58 - ص 75 مساهمة األمن البيئي واالقتصا دي في تحقيق التنمية في دولة القانو ن The contribution of environmental and economic security to achieving development in the rule of law غيالس أمينة (1) (1) كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مخبر النشاط العقاري، جامعة جياللي ليابس س يدي بلعباس ( الجزائر) sba.dz- amina.ghiles@univ Djillali L IABES University, Sidi Bel Abbes, Algeria تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 18/ 06/ 2023 19/ 10/ 2023 31/ 12/ 2023 امللخص: يساهم األمن القانوني في بناء دولة القانون باعتباره أحد أهم م رتكزات ها األساسية والذي يولد في نفس الشخص ال حساس بالطمأنينة والثقة اتجاه ال نظ ام القانونية ، بحيث لم يبقى األمن منحصرا فقط في املجال الدولي والقانوني وانما تجاوز ذلك مجاالت متعددة منها املجال البيئي و االقتصادي، بحيث جاء األمن البيئي نتيجة للتهديدات البيئية التي مست البيئة سواء بفعل الطبيعة أو حتى بفعل الب شر، أما األمن االقتصادي أتى نتيجة لتفش ي ظاهرة ا لفقر وتدني املستوى املعيش ي لأل شخاص، البد من حماية البيئة واالقتصاد الوطني بفرض تدابير وقائية أو حتى عالجية ملواجهة األخطار التي تمس البيئة واالقتصاد، بإضافة إلى استقرار الوضع البيئي واالقتصادي مع القدرة على وضع توقعات مشروعة لهذين النظامين وذلك تفاديا لل تد هورا ت البيئية واالقتصادية مما يسهمهما في تحقيق التنمية وجذب الخبرات واملؤهالت العلمية في ظل دولة القانون والتي يسودها األمن واالستقرار. الكلمات املفتاحية: األمن البيئي -ا ألمن االقتصادي - دولة القانون - التنمية - االستقرار القانوني. Abstract : Legal security contributes to building the state of law as one of its most important basic foundations, which generates in the same person a sense of reassurance and confidence towards the legal غيالس أمينة 58

غيال س أمينة system, so that security did not remain limited only to the international a nd legal field, but rather it went beyond multiple fields, including the environmental and economic field, so that environmental security came as a result of threats. The environment that affected the environment, whether by nature or even by humans. As fo r economic security, it came as a result of the widespread phenomenon of poverty and the low standard of living for people. The environment and the national economy must be protected by imposing preventive or even remedial measures to confront the dangers that affect the environment and the economy, in addition to stabilizing the environmental and economic situation. With the ability to set legitimate expectations for these two systems in order to avoid environmental and economic deterioration, which contri butes to achieving development and attracting expertise and scientific qualifications under the rule of law in which security and stability prevail. key words : Environmental security - economic security - the rule of law - development - legal stability. مق دمة: يعتبر األمن القانوني كأصل عام من بين املبادئ ا ألساسية لبناء امل جتمع والدولة على حد سواء و ال ذي يبعث ب الثقة في نفوس األشخاص و إحساسهم باالطمئنان على مصالحهم ومراكزهم القانونية وحقوقهم املكتسبة، ففي حال ما إذا كانت الدولة تتمتع باألمن في جميع مستوياتها سو اء في املجال السياس ي أو االقتصادي أو املعلوماتي أو حتى البيئي...الخ، وملا ينتج عنه من ت حقي ق الثقة لدى األشخاص واحساسهم باالطمئنان في ال دولة ونظامها مجلة الحقوق والحريات 1 القانوني وجميع مجاالتها التي يسودها األمن واالستقرار ، بحيث يقصد باألمن بمفهومه الشامل هو مجموعة من األسس و املرتكزات التي تحفظ للدولة تماسكها واستقرارها وتكفل لها القدرة على تحقيق قدر من الث بات واالستقرار ملواجهة املشاكل في عدة مستويات ومختلف مناحي الحياة لتحقيق األمن والسالمة فيها2. 1 ناهد ناصر داود فلمبان، تحقيق األمن البيئي ، مذكرة ماجست ير، تخصص إدارة عامة، كلية االقتصاد والدارة، جامعة امللك عبد العزيز جدة، اململكة العربية السعودية، 2017 ، ص. 13 2 ناهد ناصر داود فلمبان، املرجع السابق، ص. 14 59

مساهمة األمن البيئي واالقتصا دي في تحقيق التنمية في دولة القانو ن و نظرا ألهمية األمن البيئي والذي جاء نتيجة لتدهور األوضاع البيئية منها طبقة األ وزون وكذلك نظرا لوجود ما يسمى بظاهرة االحتباس الحراري وكذا حرائق الغابات وقطعها وحتى النزاعات املسلحة ومنها املواد الكيميائية لبعض املصانع ...الخ كلها تعتبر تهديدات تهدد وتمس البي ئة في الحاضر واملستقبل، بحيث سعت معظم الدول واملنظمات الدولية الى تجسيد ما يس مى باألمن البيئي من خالل وضع تدابير وقائية وعالجية وذلك من أجل إزالة هذه امل خاطر التي تهدد البيئة، ألنه تعتبر حماية البيئة من ضمن أهم املبادئ العاملية وذلك نظرا لدورها األساس ي والفعال في تحقيق التنمية1. كما يتجسد األمن أيضا على املستوى االقتصادي من خالل ضم ان العيش السليم لألشخاص من خالل ما يسمى باألمن االقتصادي، أما في حال انعدام األمن في هذا املجال ل تعذر توفر هذا السبي ل يؤدي ذلك ال نعدام االستقرار في كافة مجاالت حياة االنسان خاصة في املجال االقتصادي باعتباره أساس التقدم واالزدهار في املجتمعات، لذلك ينبغي لت حقيق األمن االقتصادي البد من ضمان مناصب عمل و األ جور املناسبة وذلك ب تخفيض معدالت البطالة والفقر2. وبالتالي يعتبر كال من األمن القانوني و األمن البيئي واالقتصا دي ا حدا أهم املباد ئ األساسية لقيام دولة القانون، ألنه بوجود االستقرار التشريعي واال ستقرار في النظام البي ئي وكذا االستقرار في النظام االقتصادي من خالل تحسين املستوى املعيش ي لألفراد ومحاربة كل التهديدات التي تمس البيئة والنظام االقتصادي، كلها مبادئ تجعل األ شخا ص في اطمئنان وثقة على حقوقه م املكتسبة وعلى مراك زه م القانونية بال ضافة إلى تحقيق التنمية في عدة مست ويات. كما قد حدد برنامج األمم املتحدة االنمائي للتنمية البشرية الصادر سنة 1994 ، سبعة أبعاد لألمن النساني وهي: األمن االقتصادي الذي يتهدده الفقر 1 Philippe le prestre, " sécurité environnementale et insécurités internationales " , revue québécoise de droit international , université du Québec, 11,1,1998, p274 2 أحمد مصنوعة، نصيرة بركنو، " األمن االقتصادي العربي الو اقع والتحديات"، مجلة الريادة القتصاديات األعمال، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، املجلد 2 ، العدد 2 ، سنة 2016 ، ص. 70 60

غيال س أمينة األمن الغذائي الذي يتهدده الجوع واملجاعة األمن الصحي الذي تتهدده أشكال األذى واألمراض األمن الشخص ي الذ ي تتهدده الجريمة والعنف األمن السياس ي الذي يتهدده القمع السياس ي األمن االجتماعي الذي يتهدده النزاع االجتماعي أو االثني أو الطائفي األمن البيئي الذي يهدده التلوث والتدهور البيئي1. بحيث يعتبر كال من األمن البيئي واالقتصادي من ضمن مقومات األمن النساني الذي حدده برنامج األمم املتحدة وكل ذ لك في إطار تحقيق التنمية املستدامة بمعنى البد من الحفاظ على املوارد الطبيعية بالنسبة لألجيال في الوقت الحاضر واملستقبل. ومن هذا املنطلق ي طرح االشكال التالي: ما مدى مساهمة األمن البيئي واألمن االقتصادي في تحقيق التنمية ال شاملة وبناء دولة القانون؟ لقد اعتمدت في هذا البحث لإلجابة عن الشكالية املطروحة على املنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة م فهوم األمن البيئي واالقتصادي وكذا دراسة التهديدات البيئية التي تطال الى النظام االقتصا دي ومدى تأثيرها فيه، وكذا تطرقت إلى أهم مقومات لتحقيق األمن البيئي واالقتصادي ودورهما في تحقيق التنمية وبناء دولة القانون. لإلجابة عن إ شكالية البحث ارتأ يت أن أقسم موضوع بحث ي إلى مبحثين ففي املبحث األول سأت عرض فيه إلى مفهوم األمن البيئي و األمن االقت صادي والعالقة بينهما، أما املبحث الثاني سأ عالج فيه أهم مقتضيات األمن البيئي واالقتصادي ومدى تحقيقهما للتنمية. مجلة الحقوق والحريات املبحث األول: مفهوم األمن البيئي واألمن االقتصادي والعالقة بينهما يعتبر األ من البيئي وحتى األمن االقتصادي ا حدا أهم املبادئ األساسية املطالب بها دوليا من قبل املنضمات والهيئات ال عاملية وذلك راجع ألهم يتهما وخطورتهما في حال تدهور ال نظامي ن البيئي واالقتصادي وتأثيرهما على األمن بصفة عامة وخا صة على األمن النساني، وعليه سأتطرق في هذه الجزئية إلى دراسة املقصود باألمن البيئي واالقتصادي في املطلب األول، و إلى دراسة العالقة التي تربطهما معا في املطلب الثاني وفق ا ملا يلي: 1 داود األزهر، األمن البيئي من القانون الدولي منظور ، مذكرة ماجستير، تخصص البيئة والعمران، كلية الحقوق، جامعة جزائر 1، 2015/ 2016 ، ص.ص. 16،15 61

مساهمة األمن البيئي واالقتصا دي في تحقيق التنمية في دولة القانو ن املطلب األول: املقصود باألمن البيئي واالقتصادي يقصد باألمن بمفهومه التقليدي هو الحماية املتعددة من األخطار التي قد تصيب االنسان كخطر الجريمة أو الجوع أو املرض أو البطالة أ و التلوث أ و االنتهاكات التي تمس الحقوق األساسية لإلنسان ككائن بشري، كما ان ه لم يبقى منحصرا في هذا املجال وإنما تجاوز إلى مجاالت أو جوانب متعددة بفضل الظروف االقتصادية والسياسية وحتى البيئية1. وعليه س أتعرض في هذا املطلب إلى تعريف األمن البيئي في الفرع األول، وإلى تعريف األمن االقتصادي في الفرع الثاني وفقا ملا يلي: الفرع األول: تع ريف األمن البيئي. نظرا لكثرة الكو ارث الطبيعية والتي يمكن اعتبارها كمصدر مهدد لألمن النساني، كما قد تكون هذه كوارث بفعل الطبيعة كحرائق الغابات والسيول الج ارفة والفيضانات والزالزل آخرها زلزال تركيا وسوريا الذي نتج عنه خسائر مادية وبشرية هائلة، أو قد تكون كو ارث بيئية التي تحدث بفعل البشر مثل ت لوث الهواء واملياه وارتفاع درجة حرارة األرض، فكل هذه املخاطر قد تكون لها آثار سلبية ع لى األمن الصحي والغذائي وعلى األ من النساني بصفة عامة، وعليه يهدف األمن البيئي للوقاية من التأثيرات السلبية الناتجة عن التهديدات البيئية2، كما أن ه ينعكس مصطلح األمن البيئي على أمن األفراد في مواجهة األضرار البيئية، ف يمكن تصور األمن الب يئي وقبل كل ش يء يدخل تحت لواء أمن األفراد في مواجهة األخطار التي تشكلها البيئة على صحتهم مباشرة ، كما يمكن كذلك أن تكون هناك تهديدات تمس األفراد ف ي أجسادهم أ و حتى في ممتلكاتهم كحدوث كوارث طبيعية أو التلوث االشعاعي وبالتالي كلها متأصلة عن الشعور بعدم األمان الفردي3. وبال تالي فمفهوم األمن البيئي هو مفهوم م تعلق باألمان العام للناس من األخطار الناتجة عن عمليات طبيعية أو عمليات التي يقوم بها االنسان نت يجة اهمال أو حوادث أو سوء إدارة، ف من خالل التعريف يتضح أنه بال تعرض إلى أخطار البيئة منها األخطار 1 - داود األزهر، املرجع السابق، ص. 10 2 - بوسطيلة سمرة، األمن البيئي - مقاربة األمن اإلنساني- ، مذكرة ماجستير، تخصص الدراسات االستراتيجية واألمنية، كلية العلوم السياسية واالعالم، جامعة الجزائر 3، 2012/ 2013 ، ص. 5 3 Philippe le prestre, op,cit, p.275 62

غيال س أمينة الطبيعية واألخطار التي تنجم عن االنسان نتيجة حوادث أو إهمال أو سوء التسيير، غير أنه لم يتعرض إلى الجوانب املتعلقة باألمن البيئي لألجيال املستقبلية وكذا حماية البيئة كتراث م شترك لإلنسانية1. كما يشير مفهوم األمن البيئي إلى أربعة معان رئيسية هي أمن البيئة، وأمن األفراد وأمن الدول وأمن النظام الدولي، وبالتالي عند كالمنا عن األ من البيئي فإنه يتبادر إلى الذهن فكرة حماية السالمة البيئة على مدى طويل كما أنه يوجد من املنظمات الدولية التي تستخدم هذا التعبير مثل منظمة األمم املتحدة ولكن في مجاالت متعددة ولكن كلها في سياق واحد من أمثلها هو أمن الغالف الجوي2. وأيضا يمكن تعريف األ من البيئي هو وسيلة هامة وحاكمة في مسألة حقوق البيئة املستديمة و التي تشمل استعادة البيئة املتضررة والتخفيف من م و ارد التدهور البيئي والتهديدات البيولوجية، وعليه فهو الوثيقة امللزمة للحفاظ على عناصر املحيط الحيوي من التلوث وتأمين احتياجات املجتمع لتمكينه من تنفيذ خطط التنمية النسانية مع مراعاة كفاية املخزون الطبيعي بمختلف أشكاله لدوام واستمرار عملية التنمية3. ال فرع ا لثاني: املقصود باألمن االقتصادي يعتبر االقتصاد هو املحرك األساس ي للتنمية و الذي يمس جميع العمليات املتعلقة بالسلع والخدمات وعمليات النتاج والتوزيع والتبادل واالستهالك ووجود املوارد والسلوك البشري املتصل بها4. بحيث يعد األمن االقتصادي من أولويات التي تسعى م عظم الدول العربية إلى تحقيقها خاصة في ظل األزمات التي تشهدها البيئة العربية في اآلونة األخيرة وما نتج عنا من مجلة الحقوق والحريات آثار سلبية كارتفاع معدالت البطالة وتفش ي ظاهرة الفقر وارتفاع معدالت التضخم، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية لألفراد إضافة إلى انخفاض أسعار النفط في اآلونة األخيرة مما أثر على اقتصاديات الدول العربية املتميزة بالهشاشة والضعف نتيجة العتماد 1 داود األزهر، املرجع السابق، ص. 17 2 Philippe le prestre, op,cit, p274 3 بوسطيلة سمرة، املرجع السابق، ص. 6 4 عبد هللا سوسان، وآخرون، األمن القانوني في التن دور مية االقتصادية ، أطلع عليه يوم 24/ 02/ 2023، الساعة على 21:30 الرابط على ، - https://drive.google.com/file/d/1 Urdi81JLm6NxTBsPJp4RWTIjoaOdstZ/view ، ص. 02 63

مساهمة األمن البيئي واالقتصا دي في تحقيق التنمية في دولة القانو ن تلك االقتصاديات بنسبة كبيرة على الريع البترولي مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل كبير للتغيرات الحاصلة فيه1. بح يث يقصد باألمن االقتصادي الثقة في إمكانية النتاج والتوزيع بط ريقة عادلة وبدون معوقات، وعليه يرتكز األمن االقتصادي عموما على ثالث نقاط أساسية وهي أوال يتجسد األمن االقتصادي في ظل غياب التهديد بالحرمان الشديد من الرفاهية االقتصادية "العامل املحدد هو الرفاه"، فالنقطة الثانية يعنى بها هو تحقيق التنمية بمعنى يعتبر األمن االقتصادي العامل املحدد للتنمية، أما النقطة الثالثة ف يقصد بها ت جسد األمن االقتصادي في امتالك املرء للوسائل املادية التي تمكنه من أن يعيش حياة مستقرة ومشبعة2. أو هو عبارة عن التدابير أو الحماية أو الضمان التي تؤهل االنسان للحصول على احتياجاته األساسية من امل أكل واملسكن وامللبس والعالج خاصة في ظل الظروف التي يواجه فيها الكارثة الطبيعية أو الضائقة االقتصادية، مع ضمان الحد األدنى ملستوى املعيشة وإن كانت هذه التدابير االقتصادية هي التي تصب في النهاية إلى خلق األمان االقتصادي الذ ي ينطوي على بعد نفس ي لإلنسان فضال عن البعد املادي الذي يوفره األمن االقتصادي3، بمعنى يعد األمن االقتصادي هو جزء من املنظومة األ منية امل تكاملة التي يشملها م فهوم األمن النساني، و يقصد ب ه هو التحرر من الخوف والحاجة أو تأمين حياة املجتمع من الفقر والجوع واملرض وتوفير حاجات الناس ومساعدتهم على حماية أنفسهم من األخطار التي قد تواجههم4. وعليه يقصد باألمن االقتصادي هو شعور الفرد بالطمأنينة و ال حماية من الفقر والجوع وعدم الخوف من احتياجه م املادي، بمعنى يتطلب لتحقيق األمن االقتصادي تأسيس دخل ثابت للفرد عبر عمل املنتج ومدفوع األجر أو عبر شبكة مالية عام ة وآمنة، 1 أحمد مصنوعة، نصيرة بركنو، املرجع السابق، ص. 70 2 عمر أمينة، األمن االقتصادي economic security، املوسوعة السياسية، أطلع عليه ي وم 17/ 02/ 2023 الساعة على ، 14:09، الرابط على - https://political encyclopedia.org/dictionary. 3 أحمد مصنوعة، نصيرة بركنو، املرجع السابق، ص. 71 4 عمر أمينة ، نفس املوقع 64

غيال س أمينة بحيث يعبر األمن االقتصادي عن قدرة الدولة في حماية الفرد من الوصول إلى مستوى الفقر وضمان شعوره ب ال طمأنينة دون الحاجة للقلق اتجاه احتياجاته املادية1. املطلب الثاني : عالقة األمن البيئي باألمن االقتصادي يعتبر األمن البيئي هو جزء ال يتجزأ من ا ألمن الشا مل و الذي يجمع متطلبات حياة ا لنسان من األمن على نفسه ودينه وماله وعرضه وغذائه و أهله ووطنه وغير ذلك من الحقوق، ف بتحقق عناصر األمن بمختلف جوانبه يتحقق األمن بمفهومه الشامل واملنشود من قب ل األفراد والشعوب والحكومات، ل تحقيق األمن البيئي بكافة جوانبه وأشكاله ال بد من االعتماد على أحد العناصر التي تصب في ظل هذه املنظومة الشاملة ، أي باملفهوم املعاكس يؤ دي الفشل أو القصور في تحقيق عن اصر األمن ومنها ا ألمن البيئي...الخ إلى إضعاف واملساس ب األمن بمفهومه الشامل2. كما يعتبر األمن االقتصادي أيضا هو جزء ال يت جزأ من املفهوم ا لشامل لألمن الذي يستعمل جميع تدابير الح ماية والضمان التي تؤهل االنسان من ا لحصول على احتياجاته األساسية من املأكل وامللبس والعالج وخاصة في ظل الظروف التي تواجه فيها ال كوارث ال طبيعية أو ال ضائقة اال قتصادية وذلك لضمان الحد األدنى ملستوى املعيشة، وهذه التدابير االقتصادية هي التي تؤدي إلى خلق األمان االقتصادي للناس و الذي ينطوي على ال بعد نفس ي لإلنسان إضافة إلى البعد املادي الذي يوفره األمن االقتصادي3. وبالتالي تؤ ثر التهديدات البيئية على األوضاع االقتصادية والدخل السنوي للشخص وهذا ما أكدته هيئة الحكومة الدولية لخبر اء املناخ في تقريرها لتقييمها الرابع، بحيث أشارت أن التقلبات املناخية لها دور في ال تقليل من قدرة املزارعين من التعامل م ع مجلة الحقوق والحريات الوضع املناخي وذلك راجع بسبب ا لتقلبات املناخية وندرة األمطار، وبالتالي تعتبر التهديدات 1 بوداود فاطيمة الزهرة، زاوي أسماء، " تحديات جا األمن االقتصادي الجزائري أثر ئحة كورونا"، مجلة تنمية املوارد البشرية، جامعة سطيف 2، املجلد 16 ، العدد 01 ، سنة 2021 ، ص.ص. 85،84 2 ناهد ناصر داود فلمبان، املرجع السابق، ص. 14 3 بوداود فاطيمة الزهرة، زاوي أسماء ، املرجع السابق، ص. 84 65

مساهمة األمن البيئي واالقتصا دي في تحقيق التنمية في دولة القانو ن البيئية أكبر عائق للتنمية خاصة في دول افريقيا وذ لك راجع لل تقلبات املناخية في هذه القارة والناتج عن تصحر والجفاف وبالتالي التأثير على األمن االقتصادي1. وعليه يعتبر األمن البيئي واالقتصادي هما جزءان ال يتجزءان من املفهو م الشامل لألمن في جميع مستوياته فتحقيقهما معا يقودني األمر ب الحديث عن ثقة األشخاص واطمئ نانهم على مصالحهم من األخطار التي تهدد املجال البيئي أو االقتصادي، وعليه فهما يرتبطان مع بعضهما الب عض وأحدهما يؤثر في وجود اآلخر فبوجود األمن البيئي يتحقق األمن االقتص ادي، كما أن التهديدات البيئية تؤ ثر بشكل سلبي ومباشر على األمن االقتصادي، وعليه فهما من ضم ن أهم املبادئ لتحقيق األمن النساني فكلها تتواجد في ظل دولة يسودها األمن واالستقرار وذلك من خالل استقرار املراكز القانونية لألشخاص وحمايتهم ل لحقوق املكتسبة. املبحث الثاني: ضوابط تحقيق األمن البيئي واالقتصادي ودورهما في تحقيق التنمية البد ل تحقيق األمن البيئ ي واالقتصادي من ضوابط أو مقومات حتى يشعر الفرد باألمن والثقة واالطمئنان اتجاه النظام البيئي واالقتص ادي، فيعتبر كالهما ا حدا أهم املرتكزات لبناء دولة يسودها األمن والسالم واالستقرار، كما أنه يعتبر هذان املبدآن من بين املبادئ التي تندرج ضمن املناخ االستثماري الذي يبحث عنه املستثمر األجنبي، وبالتال ي بتوفر الدولة عليهما يؤ دي بذلك إلى جعل املستثمر يرغب باالستثمار فيها فيمكن ذلك من جذب الخبر ات واملؤهالت األجنبية مما يدفعني األمر بالقول إلى تحقيق التنمية في مختلف جوانبه ا، وبالتالي س أتعرض في هذا املبحث إلى مقومات األ من البيئي واالقتصادي في املطلب األول، ثم إلى دور األمن البيئي واالقتصادي في تحقيق التنمية في املطلب الثاني وفقا ملا يلي: املطلب األول: مقومات تحقيق األمن البيئي واالقتصادي تتميز الحياة البيئية واالقتصادية بتذبذب نوعا ما وذل ك باختالف األوضاع التي يكون عليها البلد أو حتى املناخ فيها، وعليه سأتعرض في هذه النقطة إلى أبرز املقومات لتحقيق األمن البيئي واالقتصادي وفقا ملا يلي: 1 دير أمينة، أثر التهديدات البيئية على و اقع األمن اإلنساني في افريقيا دراسة حا لة دول القرن االفريقي ، مذكرة ماجستير، تخصص عالقات دولية واستراتيجية، كلية الح قوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013/ 2012 ، ص. 76 66

غيال س أمينة الفرع األول: االستقرارالبيئي واالقتصادي: يقصد باالستقرار هو تحقيق قدر من الثبات في عدة مجاالت منها اال قتصادية والبيئية ونظرا ملا يبعثه هذا االستقرار من ال طمأنينة و ال ثقة على مصالح األفراد، بحيث يعتبر االستقرار االقتصادي من بين األهداف األساسية للنظم االقتصادية وواضعي السياس ة االقتصادية، بحي ث يتمحور مفهومها حول الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل مع الحفاظ على قدر مناسب من االستقرار في املستوى العام لألسع ار كما أضاف الفكر االقتصادي أن ا ال ستقرار االقتصادي واملتمثل في توازن ميزان املدفوعات1. وبالتالي مما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل لالستقرار االقتصادي ويم كن القول بأ نه هو االستغالل األمثل والرشيد للموارد االقتصادية املتاحة، بهدف تحقيق اال ستقرار في مس تويات األسعار والوصول إلى معدالت التضخم وال بطالة امل نخفضة وتحقيق التوازن في ميزان املدفوعات من أجل تحقيق نسبة مرتفعة في معدالت النمو االقتصادي2، وذلك باعتبار أن األمن االقتصادي من الحاجات املستمرة والتي ال يمكن العيش بدونها فبتوفر جميع العناصر املكونة لألم ن االقتصادي يعتبر كحق أصيل لكل انسان، ففي حال عدم توافرها ي ؤدي إلى زعزعة األمن واالستقرار مما يؤدي إلى شعور االنسان بالخوف من فقدان كل عنصر على حدا مما قد يؤثر على إحساس الفرد والجماعة باألمن واالستقرار3. أما االستقرار البيئي كذلك هو أحد أهم امل قومات الضرو رية لتحقيق األمن البيئي ب أن يبقى النظام البيئي في حال مستقر، وال نقصد باالستقرار هو الثبات الدائم وإنما هو أن يبقى هذا النظام يتميز بنوع من املرونة البيئية بمعنى قدرة النظام البيئي على امتصاص التغيير والبقاء والعودة إلى الوضع الطبيعي بمعنى إذا كان هذا النظ ام يستجيب لألضرار 4 مجلة الحقوق والحريات من خالل مقاومته وتعافي بسرعة لتعويض النقص . 1 ح يدوش ي عاشور، شتوي حسنى، " مؤشرات االستقرار االقتصادي في ظل تطبيق السياسة املالية بال دراسة تحليلية خالل الفترة جزائر : 2000 2018"، مجلة البحوث والدراسات العلمية، جامعة يحي فارس امل دية، املجلد 16 ، العدد 01 ، سنة 2022 ، ص. 361 2 حيدوش ي عاشور، شتوي حسنى، املرجع السابق، ص. 369 3 أحمد سمير، األمن االقتصادي مفاهيم األسس العلمية للمعرفة ، دون طبعة، املركز الدولي للدراسات املستقبلية واالستراتيجية، القاهرة، 2012 ، ص. 14 4 املرونة البيئية ، على موقع ويكبيديا، أطلع عليه يوم 22/ 2/ 2023 ، على ساعة 19:04، على الرابط https://ar.wikipedia.org/wiki. 67

مساهمة األمن البيئي واالقتصا دي في تحقيق التنمية في دولة القانو ن ففي ظل وجود بيئة مستقرة سياسيا وأمنيا تتواجد آليات االستقرار االقتصادي وهي است قرار الوضع االقتصادي للدولة التي تقوم على ممارسات االقتصادية داخل أي مجتمع بين ثالث مستويات الدولة والعالم الخارجي، القطاعات االقتصادية داخل الدولة سواء قطاع حكومي أو خاص، و امل ستوى أخير مستوى األسرة والفرد فهذه املستويات متشابكة ومتصلة مع بعضها وتؤثر على بعضها البعض1، ونظرا لوجود بعض الكوارث التي تحد من األمن واالستقرار والتي ترتبط بالبيئة أو بتفاعالت االنسان مع البيئة ، كما يعد التلوث بشتى أنواعه واحد من العوامل التي تسا هم في انتشار حالة من عدم االستقرار والالأمن في الدول واملجتمعات، وبالتالي قد برز مفهوم األمن البيئي نتيجة وصول التطور العلمي إلى الطور الرابع من الثورة الصناعية الذي يعرف بتطور البيئة والتنمية، وبين الحف اظ على التوازن الحيوي للبيئة واستمرار التنمية الشاملة دون توقف2. وعليه يقصد ب االستقرار البيئي هو أن يتحقق حالة من اال ستق رار بمعنى هي القدرة على امل واجهة والتصدي للكوارث الطبيعية والبشرية مما يساهم في تحقيق األمن البيئي، ونفس الش يء بالنسبة إلى االستقرار اال قتصادي وذلك من خالل قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات االقتصادية وإيجاد الحلول لها وإذا ما كانت تتميز بنوع من االستقرار أو الثبات النسبي لألوضاع االقتصادية يتحقق ما يسمى باألمن االقتصادي. الفرع الثاني: التوقع املشروع للتهديدات االقتصادية والبيئية. يقصد ب التوقع املشروع هو قدرة األشخاص على التنبؤ بما ستؤ ول اليه تصرفاتهم في ضوء الرادة السائدة للسلطة الدارية القائمة فال تباغتهم األخيرة بما يتناقض مع توقعاتهم املعقولة واملشروعة3. وعليه فالتوقع املشروع ليس حقا قانونيا وانما هو ت وقع الستمرار امل نفعة أو الحصول على منفعة أو تحقق مصلحة معينة مبنيا على سلوك أو نشاط معين لإلدارة، ولكي يكون التوقع مشروعا يجب أن يكون معقوال ومنطقيا وصحيحا، فالتوقع املستند إلى 1 أحمد سمير، املرجع السابق، ص. 23 2 داود األزهر، املرجع السابق، ص. 7 1 3 مازن ليلو راض ي، حماية األمن القانوني في النظم القانون ية املعاصرة ، الطبعة األولى، املركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، جمهورية مصر العربية، 2020 ، ص. 196 68

غيال س أمينة ممارسات إدارية متفرقة ال تشكل سلوكا مطردا أو يستند إلى تصرفات غير رسمية ال يعد توقعا مشروعا1. و نظرا العتبار التهديدات البيئية التي لها انعكاسات على مستوى األفراد والدولة على العموم ملا تحدثه من اختالالت في التوازن البيئي، ومرده عجز املجتمع الدولي على مواجهة التهديدات البيئية املختلفة وملا يؤدي اليه من تضاعف األضرار التي ال تعرف معنى للحدود القليمي ة و سيادة الدولة، وعليه شكلت أحد أكبر األخطار التي تهدد األمن االجتماعي البيئي من خالل تهديد األمن النساني بصفة عامة2. بحيث تشير التوقعات البيئية أن حوالي 14 دولة افريقية تعاني من ندرة املياه وسوف تضاف لها 11 دولة أخرى بحلول عام 2025 ، في هذا الشأن أكدت تقا رير الهيئة الحكومية لخبراء املناخ أن الدول االفريقية وباألخص دول شمال إفريقيا ستعرف أزمة امل ياه في امل ناطق التي تقل فيها كمية سقوط مما ينعكس سلبا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية، ومثال ذلك تأثر املوارد املائية في افريقيا بتغير املناخ والجفاف بحيث تؤثر س لبا على ظروف املعيشية واملشاكل املرتبطة بها وبالتالي تؤ ثر التهديدات البيئية على األمن االقتصادي وعناصره3. وبالتالي تشير التوقعات املشروعة للتهديدات البيئ ية واالقتصادية إلى تفادي هذه األ زمات وإيجاد الحلول لها، وكل ذلك ينط وي تحت لواء األمن واالستقرار و اطمئنا ن األشخاص في النظام البيئي واالقتصادي للدولة، مما يشجع هذا الش يء إلى جذب الخبرات واملؤهالت لالستثمار فيها وتحقيق التنمية، ويجب أن تكون التوقعات على مدى بعيد وذلك راجع إلى حماية حقوق األجيال في الحاضر واملستقبل. مجلة الحقوق والحريات 1 مازن ليلو راض ي، املرجع السابق، ص. 196 2 نصيرة خلفة، " انعكاسات التهديدات البيئية على السلم واالمن الدوليين منطقة الساحل االفريقي أنموذجا"، مجلة البحوث ال علمية في التشريعات البيئية، جامعة ابن خلدون تيارت، املجلد 11 ، العدد 1، سنة 2021 ، ص. 86 3 دير أمينة، املرجع السابق، ص. 68 69

مساهمة األمن البيئي واالقتصا دي في تحقيق التنمية في دولة القانو ن الفرع الثالث: وقائية وعالجية من وضع تدابير أجل التصدي لل تهديدات البيئية واالقتصادية. أصبحت الكوارث البيئية أهم مصادر تهديد ل ألمن النساني و من املمكن أن تكون هذه في شكل كوارث طبيعية مثل السيول أو حرائق الغابات أو قد تكون كوارث بيئية من صنع االنسان مثل تلو ث الهواء واملياه وارتفاع درجة حرارة األرض با ختالف أنواعها، إال انه جميعا من املمكن أن تكون ذات آثار خطيرة على األمن النساني بصفة عامة واألمن االقتصادي بصفة خاصة1، بحيث تعتبر التهديدات البيئية من بين أهم معوقات التنمية املستدامة في إفريقيا بفعل آثارها وتداعياتها السلبية على مختل ف املجاالت ومما الشك فيه تمتد آثار ها السلبية على االقتصاد2. وعليه كأول خطوة لتحقيق األمن البيئي فإنه ينبغي أن تتعرف على أسباب التلوث والفساد البيئي كخطوة أولى لتحقيقه، ألنه بمعرفة السبب نستطيع أن نضع التدابير الوقائية كوسيلة أولية لحماية البيئة من التلوث واملحافظة على مواردها الطبيعية بإضافة إلى اتخاذ تدابير عالجية ووضع حلول للمشاكل البيئية3. بحيث جاء في قانون حماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة 03 /4 10 بنص صريح ينص على آلية وقائية وفقا لنص املادة 03 هو مبدأ النشاط الوقائي بنصها " يقصد بمبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئي ة باألولوية عند املصدر، ويكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات املتوفرة وبت كلفة اقتصادية مقبولة يلزم كل شخص يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة مراعاة مصالح الغير قبل التصرف". بحيث يهدف إلى تحقيق النشاط الوقائي في حماية البيئة إلى منع الحاق الضرر بالبيئة أو أح د عناصرها عن طريق استخدام آليات مالئمة ووقائية قبل الشروع في إعداد مخطط أو انجاز مشروع معين، فهي 1 أحمد سمير، املرجع السابق، ص. 16 2 دير أمينة، املرجع السابق، ص. 118 3 ناهد ناصر داود فلمبان، املرجع السابق، ص. 17 4 القانون رقم 03/ 10 ، ال صادر بتاريخ 19 يوليو 2003، املت علق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ، الجريدة الرسمية، العدد 43 ، ال صادرة في 20 يوليو 2003 . املعدل واملتمم. 70

غيال س أمينة آليات سابقة تختلف عن الصالح أو الردع كآلية الحقة يمكن استعمالها بعد تعرض البيئة ألضرار محققة بحيث يقتض ي الدور الوقائي في تصحيح األضرار البيئية1. بحيث يقصد بال تدابير العالجية أو الردعية هي اتخاذ سلسلة سريعة من اآلليات التي توقف التهديد الحقيقي للبيئة أو اصالح األضرار الناجمة عن التلوث، بحيث تعتبر الضرائب البيئية والجبائية من أهم اآلليات الفعالة لتطبيق مبدأ امللوث الدافع بالضافة إلى ترتيب املسؤولية املدنية البيئ ية2. املطلب الثاني: دور األمن البيئي واالقتصادي في تحقيق التنمية وجذب االستثمار. يقصد بالتنمية بصفة عامة توفي ر لأل جيا ل الراهن ة متطلباتها األساسية واملشروعية دون أن تخل بقدرة النظام أو املحيط الطبيعي على توفير األجيال القادمة متطلباتها، أو بعبارة أخرى استجا بة التنمية لحاجات الحاضر دون املساومة على قدرة األجيال املقبلة على الوفاء بحاجاتها3، فقد عرفته املادة 4 من القانون 03 / 10 بنصها كالتالي" فهي تعني التوفيق بين التنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار وحماية البيئة، أي إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال الحاضرة واألجيال املستقبلية". يشمل األمن البيئي على مجموعة من الجهود املبذولة من الدول واألفراد من أجل تحقيق الرفاهية والتقدم االجتماعي وحماية املواطن من املخاطر، وما يعنى به هو حماية الطار الذي يعيش فيه وهي البيئة ومواردها من خالل وقف توليدها الحد من افسادها وتدهورها إضافة الى االستثمار األمثل للموارد الطبيعية البيئية وصوال إلى األمن البيئي مجلة الحقوق والحريات املنشود، فإن الوعي ملشكالت البيئية وتأثيرها على البيئة ومواردها من خالل االدراك 1 قرميط جياللي، ولد عمر الطيب، " املبادئ العامة املستحدثة في قانون البيئة الجزائري"، مجلة الدراسات القانونية ا ملقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، املجلد 07 ، العدد 01، 2021 ، ص. 1753 2 قرميط جياللي، ولد عمر الطيب، املرجع السابق، ص. 1755. 3 محسن زوبيدة، بن عالل بلقاسم، تي أحمد، " الجهود الجزائرية في مجال حماية البيئة والتنمية املستدامة: قراءة اقتصادية"، مجلة شعاع للدراسا ت االقتصادية، جامعة تسمسيلت، املجلد 2، العدد 01، 2018 ، ص 21 71

مساهمة األمن البيئي واالقتصا دي في تحقيق التنمية في دولة القانو ن لطبيعة البيئة ومكوناتها والتفاعالت فيما بينهم أمر مطلوب لتحقيق الوع ي البيئي يؤدي إلى تغيير السلوك واملمارسات تجاه البيئة ومواردها1. يوجد من أعطى معنى لألمن االقتصادي بأنه يعني التنمية وذلك نظرا الرتباط األمن االقتصادي والتنمية فهما مصطلحان مترابطان بحيث يصعب التمييز بينهما، فكلما تقدم األمن وكلما نظم املجتمع أموره االقتصا دية ملدة نفسها بما يحتاج إليه فإن درجة مقاومته للمهددات الخارجية سوف تتزايد بدرجة كبيرة2. فبتفعيل االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة في سبيل القضاء على الفقر هو أحد أهم األ دوات العامة امل تاحة لتحقيق التنمية املستدامة، بحيث تم التشديد على ضرورة أن يسهم اال قتصاد األخضر في القضاء على الفقر وتحقيق النمو االقتصادي املطرد وتعزيز االدماج االجتماعي وتحسين أح وال البشر وخلق فرص عمل وتوفير عمل الئق للجميع والحرص في الوقت ذاته على استمرار النظم االيكولوجية لكوكب األرض في أداء وظائفها على نحو سليم3. فب ال تصدي للتهديدات والحفاظ على املجال البيئة واالقتصاد يؤدي إلى ضمان وحماية حقوق األجيال الحاضرة واملستقبلي ة من خالل تحقيق األبعاد البيئية واالقتصادية لتحقيق التنمية املستدامة. بحيث يؤثر ا نعدام األمن االقتصادي على االستقرار االجتماعي تارة وترد تارة أخرى بالسلب على االقتصاد ا لوطني للدولة4. وبالتالي يعتبر توفر املناخ البيئي واالقتصادي وحتى التشريعي البيئة املناسبة لتحقيق التنمية في مختلف مجاالتها وخاصة من خالل مساهمتها في جذب االستثمارات األجنبية وملا لها من دور فعال في مكافحة البطالة وإيجاد فرص العمل وحلوال اجتماعية واقتصادية أخرى، على العموم فإن االستثمار يشكل ركيزة أساسية للتنمية ألنه يشكل إضافة إلى الطاقة النتاجية وزيادة في الثروات وملا لها من أثر بليغ في إشباع الحاجات وتوفير الخدمات5، ففي إطار حماية البيئة وتحقيق األمن البيئي والتنمية املستدامة بحيث 1 ناهد ناصر داود فلمبان، املرجع السابق، ص. 13 2 أمينة عمر، املوقع السابق 3 خلفة نصيرة، املرجع السابق، ص. 100 4 أحمد سمير، املرجع السابق، ص. 30 5 عبد هللا سوسان وآخرون، املرجع السابق، ص. 09 72

غيال س أمينة ظهرت العديد من املبادرا ت الدولية خاصة من طرف الدول الصناعية والتي كانت تدرك أخطار التلوث البيئي ففي مؤتمر ستوكهولم 1972 ، الذي اهتم بقضايا البيئة وتأثيرها على الصحة كل ذلك في إطار حماية البيئة من تدهوراتها وتحقيق التنمية املستدامة1. وبالتالي توجد عالقة طردية بين األمن االقت صادي و بين التنمية االقتصادية أل نه عندما يتوافر األمن االقتصادي تزداد املساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية مما يساعد على وجود األمن واالستقرار، بحيث لها دور إيجابي وفعال في تحقيق التنمية االقتصادية في حياة الفرد من أجل تحسين وزيادة مستوى املعيشة وتوفير فرص العمل. ..الخ2. خاتمة: وفي ختام دراستي ملوضوع األمن البيئي واالقتصادي ومدى مساهمتهما في تحقيق التنمية بمختلف مجاالتها وكل ذلك في إطار دولة يسودها األمن و االستقرار والسالم بحيث توصلت الى مجموعة من االستنتاجات من بينها: يعتبر األمن البيئي واألمن االقتصادي من ضمن عناصر األمن النساني بمفهومه الشامل كما أنه يساهم في تحقيق التنمية بصفة عامة في ظل وجود األمن القانوني وج و د عالقة بين األمن البيئي واألمن االقتصادي بحيث تؤثر التهديدات البيئية سواء كانت بفعل البشر أو الطبيعة ب التأثير على األمن االقتصادي من خالل ظهور أزم ات اقتصادية بمعنى وجود عالقة طردية فيما بينهم. لتحق ق عنصر األ من في ال نظامي ن البيئي واالقتصادي البد من وجود مقومات أو محددات على أساسها يتحقق األمن في مثل هذه املجاالت أو األنظمة االقتصادي ة والبيئية وهي االستقرار في م جال البيئة واالقتصاد، بمع نى ال نقصد باال ستقرار هو الثبات وإنما هي مجلة الحقوق والحريات امل رونة التي تتمتع به ا من أجل ا لعودة للحالة التي كانت عليها دون أن تكون مشاكل اقتصادية أو بيئية ، إضافة إلى إمكانية توقع التهديدات البيئية واالقتصادية وذلك لتفادي الخطر املحدق بهاذي ن املجالين، و كذلك البد من أن تكون هناك تدابير وقائ ية قب ل حدوث األ زمات البيئية واالقتصادية و البد من تدابير عالجية بعد حد وث التهديدات البيئة واالقتصادية. 1 محسن ز وبيدة، بن عالل بلقاسم، تي أحمد، املرجع السابق، ص. 10 2 أحمد مصنوعة، نصيرة بركنو، املرجع السابق، ص. 72 73

مساهمة األمن البيئي واالقتصا دي في تحقيق التنمية في دولة القانو ن كما يعتبر كال من األمن البيئي واالقتصادي وال ننس ى األمن القانوني بيئة جذابة للمستثمر األجنبي بحيث تساهم في جذب الخبرات واملؤهالت العلمية وبالتالي تحقيق ال تنمية، كما ال ننس ى مسألة الحفاظ على الحقوق لألجيال الحاضرة واملستقبلية تطبيقا لفكرة التنمية املستدامة ومن بين توصياتنا هي: وضع أنظمة قانونية صارمة وردعية من خالل تشديد العقوبات على األشخاص الذين يهددون البيئة واالقتصاد باعتبارهما كأساس للنهوض باالقتصاد ال وطني وتحقيق التنمية و من ضمن الحقوق املشتركة و اململوكة لألجيال الحاضرة واملستقبلية. انشاء هيئات أو مراكز متخصصة بإشراف كوادر علمية وخبراء مهنيين في املجال االقتصادي والبيئي من أجل التنبؤ ب التهديدات البيئة واالقتصادية وذلك للوقاية منها قبل حدوثها أو عالجها ب عد وقوعها. . قائمة المصادر و اجع: المر / قائمة املصادر: أوال أ - القوانين: 1 القانون رقم 03/ 10 ، الصادر بتاريخ 19 يوليو 2003، املت عل ق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ، الجريدة الرسمية، العدد 43 ، ال صادرة في 20 يوليو 2003 . املعدل واملتمم. ثانيا / قا ئمة املراجع: أ- الكتب: 1 أحمد سمير، األمن االقتصادي مفاهيم األسس العلمية للمعرفة ، بدون طبعة، املركز الدولي للدراسات املستقبلية واالستراتيجية، القاهرة، 2012. 2 مازن ليلو راض ي، حماية األمن القانوني في النظم القانونية املعاصرة ، الطبعة األولى، املركز ا لعربي للدراسات والبحوث العلمية، جمهورية مصر العربية، 2020. ب- الرسائل الجامعية: 1 بوسطيلة سمرة، األمن البيئي - مق اربة األمن اإلنساني- ، مذكرة ماجستير، تخصص الد راسات االستراتيجية واألمنية، كلية العلوم السياسية واالعالم، جامعة الجزائر 3، 2012/ 2013. 2 داود األزهر، القانون الدولي األمن البيئي من منظور ، مذكرة ماجستير، تخصص البيئة والعمران، كل ية الحقوق، جامعة جزا ئر 1، 2015/ 2016. 74

غيال س أمينة 3 دير أمينة، أثر التهديدات البيئية على و اقع األمن اإلنساني في افريقيا دراسة حالة دول ا لقرن االفريقي ، مذكرة ماجستير، تخصص عالقات دولية واس تراتيجية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013/ 2012. 4 ناهد ناصر داود فلمبان، تحقيق األمن البيئي ، مذكرة ماجستير، تخصص إدارة عامة، كلية االقتصاد والدارة، جامعة امللك عبد العزيز جدة، اململكة العربية السعودية، 2017 ج- املقاالت في املجال ت: 1 أحمد مصنوعة، نصيرة بركنو، " األمن االقتصادي العربي الو اقع والتحديات"، مجلة الريادة القتصاديات األعمال، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، املجلد 2 ، العدد 2 ، سنة 2016. 2 بوداود فاطيمة الزهرة، زاوي أسماء، " جائحة كورونا تحديات األمن االقتصادي الجزائري أثر "، مجل ة تن مية املوارد البشرية، جامعة سطيف 2، املجلد 16 ، العدد 01 ، سنة 2021. 3 حيدوش ي عاشور، شتوي حسنى، " مؤشرات االستقرار االقتصادي في ظل تطبيق السياسة املالية دراسة تحليلية خالل الفترة : بالجزائر 2000 2018"، مجلة البحوث والدراسات العلمية ، جامعة يحي فارس مدية، املج لد 16 ، العدد 01 ، سنة 2022. 4 قرميط جياللي، ولد عمر الطيب، " املبادئ العامة املستحدثة في قانون البيئة الجزائري"، مجلة الدراسات القانونية املقارنة ، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف، املجلد 07 ، العدد 01، 2021. 5 محسن زوبيدة، بن عالل بلقاسم، تي أحمد، " الجهود الجزائرية في مجال حماية البيئة والتنمية املستدامة: قراءة اقتصادية"، مجلة شعاع للدراسات االقتصادية ، جامعة تسمسيلت، املجلد 2، العدد 01، 2018. 6 نصيرة خلفة، "ا نعكاسات التهديدات البيئية على السلم واالمن الدوليين منطقة الساحل االفريقي أنموذجا"، مجلة البحوث العلمية في التش ريعات البيئية، جامعة ابن خلدون تيارت، املجلد 11 ، العدد 01، سنة 2021. 7 Philippe le prestre, " sécurité environnementale et insécurités internationales " , revue québécoise de droit international , université du مجلة الحقوق والحريات Québec, 11,1,1998 . د- املقاالت على مو اقع ا النترنت: 1 املرونة البيئية ، على موقع ويكبيديا ، أطلع عليه يوم 22/ 2/ 2023 ، على ال ساعة 19:04، على الرابط https://ar.wikipedia.org/wiki. 2 عبد هللا سوسان، وآخرون، دور األمن القانوني في التنمية االقتصادية، أطلع ع ليه يوم 24/ 02/ 2023 الساعة على ، 21:30، الرابط على - https://drive.google.com/file/d/1 Urdi81JLm6NxTBsPJp4RWTIjoaOdstZ/view . 3 عمر أمينة، األمن االقتصادي economic security، املوسوعة السياسية، أطلع عليه يوم 17/ 02/ 2023 الساعة على ، 14:09، الرابط على - https://political encyclopedia.org/dictionary. 75