الآليات الوقائية والعلاجية الدولية لمكافحة المخدرات

املجلد 4 / العدد 2 ( ديسمبر 2 2 20 ) : ص.ص: 91 - 1 1 6 ISSN 2710 - 7914 EISSN 2830 - 8689 المحلل القانوني اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات International preventive and therapeutic mechanisms for drug control د. لبنـه معمـري  جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ ال ست الم: 07 / 08 / 202 2 ؛ تاريخ ال قبول : 13 / 12 / 2022 ؛ تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2022 ملخص : إن مكافحة مشكلة املخدرات مسؤولية عاملية عامة مشتركة ، يجب معالجتها في إطار متعدد األطراف من خالل إتباع نهج متكامل ومتوازن بما يتفق مع مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه وأحكام القانون الدولي . وتركزت الجهود الدولية ملكافحة املخدرات من خالل إتباع وتطبيق السياسة الوقائية والعالجية ، التي تهتم باتخاذ التدابير الحترازية الكفيلة بالحماية والوقاية من ارتكاب جرائم املخدرات ، والداعية إلى معالجة املتعاطين إلزالة أسباب التسمم لديهم . وتمت دراسة بحث اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات في مبحثين متوافقين مترابطين ، ما أسفرا عن أهم التوصيات املتمثلة في ضرو رة أن تتعاون الدول األعضاء بال تفاق يات الخاصة بمكافحة املخدرات تعاونا وثيقا مع مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ، ومنظمة الصحة العاملية ، والهيئة الدولية ملراقبة املخدرات ، واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى ، ومع األوساط العلمية ، من أجل املساهمة في التقييم العلمي للسياسات املتعلقة بالحد من عرض املخدرات والطلب عليها ، وأسواق املخدرات ، والجريمة املتصلة باملخدرات . الكلمات املفتاحية: القانون الدولي؛ مكافحة املخدرات؛ اآلليات الوقائية؛ اآلليات العالجية  املؤلف املرسل.

د. لبنه معمري 92 المحلل القانوني Abstract: Combating the drug problem is a common global responsibility that must be addressed in a multilateral framework through an integrated and balanced approach consistent with the purposes and principles of the United Nations Charter and the provisions of international law. Inte rnational efforts to combat drugs have focused on following and applying the preventive and treatment policy, which is concerned with taking precautionary measures to protect and prevent drug crimes, and which calls for treating drug users to remove the ca uses of their poisoning. The study of the international preventive and therapeutic mechanisms for drug control was studied in two compatible, interrelated topics, which resulted in the most important recommendations represented in the necessity for the mem ber states of the drug control conventions to cooperate closely with the United Nations Office on Drugs and Crime, the World Health Organization, the International Narcotics Control Board, and international and regional organizations. The other, and with t he scientific community, in order to contribute to the scientific evaluation of policies related to drug supply and demand reduction, drug markets, and drug - related crime. Key words : international law; Anti - drug; Protective mechanisms; Therapeutic mechanis ms. مقدمة: تشكل مكافحة املخدرات أحد املوضوعات الرئيسية على جدول القضايا الدولية والوطنية ملا لها من أثار سلبية على األفراد واملجتمع و انعكاس اتها على اقتصاديات الدول وعلى التنمية بشكل خاص ، ل رتباطها بالجرائم كتجارة البشر وتبييض األموال وتمويل الجماعات اإلرهابية. وقد أضحت مكافحة تجارة املخدرات و است هالكها تشكل معضلة بسبب ا نتشارها في املجتمعات على نطاق غير محدود ، مما است د عى مكافحتها بشكل واسع وبوسائل مختلفة ، وملا كان عملية ترويج املخدرات و إنتاجها و است هالكها تمتد إلى خارج الدول لتعبر الحدود فقد تركزت الجهود الدولية ملكافحتها من خالل الهيئات الدولية ، وكان على رأسها هيئة األمم املتحدة .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 93 وتعد اتفاق ية األمم املتحدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها املعدلة ببروتوكول سنة 1972 ، باإلضافة إلى اتفاق ية األمم املتحدة ملكافحة اإلتجار غير املشروع لسنة 1988 و اتفاق ية األمم املتحدة للمؤثرات العقلية 1971 ، تعتبر بمثابة اإلطار الدولي الذي يشكل أداة توجيه للدول األطراف فيها لسي است ها الداخلية ملواجهة ظاهرة املخدرات سواء في الجانب املوضوعي بتجريم األفعال املتعلقة بها ، أو الجانب اإلجرائي املتعلق باملالحقة والتعاون الدولي . وقد تبنى املجتمع الدولي عدد من التدابير التي تتفق مع هذه الطبيعة ملواجهة سوء است عمال العقاقير املخدرة. ويعتبر النظام الرقابي الدولي من أقدم صور السياسة الوقائية التي نصت عليها السياسة الجنائية الحديثة لضبط التعامل املشروع في العقاقير املخدرة ، وللحيلولة دون تسرب تلك املواد للسوق غير املشروعة ، فقد نصت السياسة الجنائية الدولية ملكافحة املخدرات على عدة وسائل وقائية لتفعيل الدور املنوط بها للحد من سوء است عمال العقاقير املخدرة. فما هي هذه الوسائل وما طبيعة هذه التدابير الوقائية والعالجية؟ وهذا ما نحاول التطرق إليه من خالل دراسة املبحثين التاليين : املبحث األول : الوسائل الوقائية الدولية املبحث الثاني : التدابير العالجية الدولية املبحث األول : الوسائل الوقائية الدولية إن الوسائل القانونية الدولية املقررة ملكافحة جرائم املخدرات يمكن حصرها في التدابير الوقائية التالية : املطلب األول: األدوات الرقابية ويقصد باألدوات الرقابية تلك التدابير التي تساعد املجتمع الدولي في السيطرة على التعامل املشروع في املواد املخدرة واملؤثرات العقلية لحمايته من إساءة است خدام تلك املواد ، وتعتبر التدابير الرقابية ذات الطبيعة الوقائية من أهم الوسائل التي ساهمت في إيجاد نظام رقابي فعال منذ بداية القرن العشرين ( 1 ) . ( 1 ) - انظر است راتيجية مقترحة ملكافحة سوء است عمال املخدرات ، خطة عمل خماسية من 1982 إلى 1986 ، مقدمة إلى لجنة املخدرات فيينا ، ترجمة املكتب العربي لشؤون املخدرات ، عمان ، 1982 ، ص 10 .

د. لبنه معمري 94 المحلل القانوني وتبعا لتطور ال تفاق يات الدولية الخاصة بضبط املخدرات ، فقد تطورت األدوات الوقائية لسد القصور الذي ينبئ عنه التطبيق العملي لتلك التدابير ، وملواكبة أساليب وطرق مرتكبي جرائم املخدرات املتطورة باضطراد للتهرب من النظام الرقابي خاصة بعد أن تأكد أن مراقبة ال ست عمال املشروع والحد من ال ست عمال غير املشروع للعقاقير املخدرة ، لن يتحقق هذا الهدف إل من خالل نظام رقابي دقيق يفرض على خامات املخدرات من مصدرها األصلي ( 1 ) ، أي الدول املنتجة لها ، وقد دعت عصبة األمم الدول املنتجة ملادة األفيون بأن يتم توزيع إنتاجها طبقا لنظام الحصص ، إل أن محاولتها باءت بالفشل نتيجة تمسك الدول املنتجة بمبدأ السيادة اإلقليمية كغطاء لرغبتها في عدم فقدان مورد رئيس ي للدخل القومي في تلك البالد ( 2 ) ، فما هي هذه األدوات الرقابية املنصوص عليها في القانون الدولي من أجل تنظيم التعامل املشروع في العقاقير املخدرة؟ الفرع األول: ضوابط وقيود الكشف عن املخدرات صنفت املواد املخدرة واملؤثرات العقلية في جداول أرفقت بال تفاق يات الدولية ، وقد أخضعت هذا التصنيف إلى ضوابط وقيود تختلف بحسب درجة التأثير الذي تحدثه كل مادة مخدرة ومدى خطورتها. وقد شملت الرقابة – كذلك – املواد التركيبية املحتوية على نسبة معينة من التخدير ، التي يتم اكتشافها بفضل التطور العلمي الذي يشهده علم الكيمياء . الفرع الثاني: نظام التقديرات تم است حداث ما يعرف بنظام التقديرات ، وهو نظام يلزم الدول األطراف بتحديد احتياجاتهم من العقاقير املخدرة املخصصة لألغراض الطبية والعلمية سنويا ، ويتم ذلك بتحديد الكمية والكيفية التي تنتج بها العقاقير ، وفيما تستهلك وفقا للضوابط و القيود التالية ( 3 ) : أ - الكمية املستهلكة لألغراض الطبية والعلمية . ( 1 ) - ب . أرينبورج ، الحد من خامات املخدرات الطبيعية والرقابة عليها ، املجلة العربية للدفاع الجتماعي ، املنظمة الدولية العربية للدفاع الجتماعي ، مطبعة أطلس القاهرة العدد األول ، يناير سنة 1969 ، ص 227 . ( 2 ) - فائزة يونس الباشا ، السياسة الجنائية في جرائم املخدرات ، دراسة مقارنة في ضوء أحداث التعديالت لقانون املخدرات الليبي ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2001 ، ص 194 . ( 3 ) - انظر المادة 4 ، 21 و 29 من ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 95 ب - الكمية املستعملة في صنع املخدرات األخرى املدرجة في الجدول الثالث . ج - كمية املخزون السنوي من املخدرات . د - كمية املخدرات الفائضة على املخزون العادي . ز - مساحة األراض ي الزراعية التي ستستغل لزراعة خشخاش األفيون وتحديد موقعها الجغرافي . س – كمية األفيون املنتجة بالتقريب . ه - عدد املؤسسات الصناعية املناط بها مهمة تصنيع املخدرات الصطناعية . و – كمية املخدرات املراد تصنيعها . ويستنتج مما سبق بأن نظام التقديرات شمل برقابته كافة صور التعامل املشروعة التي محلها العقاقير املخدرة الطبيعية منها والصطناعية ، بقصد تحقيق التوازن بين الكميات املنتجة واملستهلكة عن طريق نظام تقديرات دقيق ، وفي حالة تجاوز الدول التقديرات املخصصة لها من العقاقير املخدرة ، يحق للجهاز الرقابي املختص أن يقوم بحذف الكميات الفائضة عن حاجتها أو خصم تلك الكمية من تقديراتها املخصصة للسنة القادمة . الفرع الثالث: تراخيص اإلجازة والتداول يفرض نظام اإلجازة والتداول على حائزي العقاقير املخدرة ضرورة است صدار تراخيص مكتوبة من السلطات املختصة بدولهم ( 1 ) ، وهذا النظام من التدابير الوقائية ذات الطبيعة اإلدارية ، ومن أهم أدواته : أ - تكوين جهاز يختص بتحديد املساحات الخاصة بزراعة املواد املخدرة ، وإعطاء تراخيص للراغبين في مزاولة هذا النشاط . ب - است خراج شهادات التصدير وال ست يراد وفقا للشروط املحددة في كل دولة لكل راغب في ممارسة نشاط له عالقة بالعقاقير املخدرة اتجارا أو تصنيعا أو توزيعا . ج – فتح سجالت تخصص لتدوين الوارد والصادر من املواد املخدرة واملؤثرات العقلية وتحديد الجهة املستلمة وتاريخ التسليم وأوجه الصرف ، حتى تتمكن جهة املراقبة من تتبع كل عملية لها عالقة باقتناء تلك املواد أو التصرف فيها . ( 1 ) - انظر المادة 25 من نفس ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات .

د. لبنه معمري 96 المحلل القانوني الفرع الرابع: النظام اإلحصائي أقر النظام اإلحصائي املتعلق ببيان نوعية العقاقير املراد إنتاجها وتحديد أوجه است هالكها وتوزيعها ( 1 ) وقد أخضع لهذا النظام جميع أنواع املستحضرات الصيدلية التي تحوي كميات من املواد املخدرة الطبيعية أو التركيبية املخلقة ، وتنقسم البيانات اإلحصائية الواجب تقديمها للهيئة الدولية ملراقبة املخدرات كل ثالثة أشهر إلى نوعين : أول/ اإلحصائيات اإللزامية: وتحتوي على كل ما يتعلق بإنتاج العقاقير املخدرة وتصنيعها واملواد التي يتم إدخالها في صناعة مواد مخدرة أخرى ، ومعلومات عن است عمالت قش الخشخاش واملستحضرات الصيدلية الواردة في الجدول الثالث املرفق بال تفاق يات الدولية الخاصة بالحد من العمل غير املشروع في املخدرات ، كما تتضمن اإلحصائيات حجم التعامل املشروع وغير املشروع في العقاقير املخدرة . ثانيا/ اإلحصائيات الختيارية: تتضمن املساحة املخصصة لزراعة األفيون وجميع ما يتم است يراده من مواد مخدرة وكمية املخدرات التي تم است هالكها لسد حاجة مدمني العقاقير املخدرة ، وقد حاولت لجنة املخدرات أن تجعلها بيانات إلزامية ، إل أن هذا القتراح قوبل بالرفض من قبل العدي د من الدول ( 2 ) . الفرع الخامس: فرض قيود على األطباء والصيادلة فرضت قيود على األطباء والصيادلة لتصالهم املباشر بالعقاقير املخدرة ، وللحيلولة دون إساءة است عمال الرخص املمنوحة لهم ، وصرف الوصفات الطبية بصورة غير قانونية ، ومن تلك اللتزامات املفروضة على األطباء والصيادلة ، منها ما يتعلق بمراعاة الشروط الشكلية للوصفة الطبية التي يحررها الطبيب املختص حتى تكون صالحة للصرف ، واللتزام بعدم إرجاعها للمرض ى بعد صرفها أو في حالة الشتباه فيها . الفرع السادس: نظام الرقابة والجرد الدولي على الدول أن تتبنى نظام الرقابة والجرد الدولي على الصيدليات واملخازن املخصصة 1 - انظر المادة 20 من نفس ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات . 2 - فائزة يونس الباشا ، مرجع سابق ، ص 198 .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 97 لتخزين املواد املخدرة واملؤثرات العقلية أو غيرها من املواد ذات التأثير املخدر ، للتأكد من مطابقة الكمية املوجودة باملخازن مع ما هو مدون في الدفاتر والسجالت فعليا ، والتعرف على أوجه صرف الكميات املستهلكة. الفرع السابع: نظام التفتيش أقر نظام للتفتيش على كافة األنشطة املتعلقة بالعقاقير املخدرة من تصنيع وتصدير و است يراد واتجار ، ويمتد التفتيش إلى كافة املؤسسات العلمية والطبية التي تستخدم تلك املواد في أبحاثها وتجاربها . الفرع الثامن: حرية الدول في وضع تدابير إضافية للدول حرية اقتراح ما تراه مناسبا من تدابير إدارية ملنع إساءة است خدام وسائل التصال البريدي ( 1 ) ، ولتتبع حركة انتقال العقاقير املخدرة عبر نقاط الدخول الرسمية وما يتعلق آليات القانون الدولي والوطني للوقاية والعالج من جرائم املخدرات بالحركة التجارية للمواد الكيميائية واملعدات املخصصة لصنع وإنتاج املواد املخدرة واملؤثرات العقلية . هذه أهم التدابير الوقائية ذات الطبيعة الرقابية واإلدارية املتعلقة بضبط التعامل املشروع في املخدرات ، والتي تحول دون تسرب هذه الكميات إلى السوق غير املشروعة ، كما أن كل ال تفاق يات الدولية املتعلقة بمكافحة املخدرات لم تغفل إقرار تدابير وقائية تساعدها على تقدير حجم التعامل غير املشروع في املواد املشمولة بأحكامها لختيار أنسب التدابير للحد من سوء است عمال العقاقير املخدرة ( 2 ) . وإن أهم ما ألزمت به لجنة املخدرات الدول األطراف من ضرورة تقديم بيان إحصائي لألمانة العامة لألمم املتحدة يحتوي على املعلومات التالية : أ - املصادر املمولة لالتجار غير املشروع ، سواء أكان ذلك في صورة إنتاج طبيعي أو اصطناعي . 1 - انظر المادة 19 من اتفاق ية األمم املتحدة لالتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988 . 2 - يعقوب ملطي ، النشاط الدولي في مكافحة املخدرات ، مجلة األمن العام ، وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ، القاهرة ، العدد 22 ، أكتوبر 1963 ، ص 147 .

د. لبنه معمري 98 المحلل القانوني ب - الكميات املضبوطة من العقاقير املخدرة وأنواعها وعدد القضايا التي تم ضبطها وأنواع الجرائم املرتكبة ) اتجار – است عمال شخص ي – حيازة – جلب – تصدير ( وذلك وفقا لإلحصائيات املعدة من قبل أجهزتها املختصة بالعدالة الجنائية . ج – كشوف بأسماء مرتكبي جرائم املخدرات ، ليتم إدراجهم في القوائم السوداء ، ولتسهيل سحب الرخصة الدولية في مجال اإلبحار والطيران . د – ضرورة إبالغ الدول عن أحدث األساليب التي يسلكها املهربون في تهريب العقاقير املخدرة ، ليتم العمل على إحباطها وكشفها في وقت مبكر . إذا كانت هذه أهم التدابير الوقائية واإلدارية املقررة دوليا إلنجاح نظام الرقابة الدولية ، فما هو دور التعاون الدولي كتدبير وقائي في الحد من سوء است عمال العقاقير املخدرة ؟ املطلب الثاني: التعاون الدولي ملا كان للتعاون الدولي أوجه متعددة من بينها التعاون القضائي والقانوني واإلداري ، لذلك أوصت ال تفاق يات الدولية الخاصة بضبط التعامل غير املشروع في املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، بضرورة إيجاد قنوات ألوجه التعاون الدولي ، بهدف ضمان نجاح نظام الرقابة الدولي ، ويمكن حصر أوجه التعاون الدولي في املجالت التالية : الفرع األول: التعاون القانوني من أهم صور التعاون القانوني التي تم إقراراها دوليا لإلسهام في إنجاح نظام الرقابة الدولي ما يلي : - أ - حث الدول األطراف بالعتراف بمبدأ العود الدولي في قوانينها الوطنية ( 1 ) لتتيح املجال أمام تنفيذ األحكام الجنائية الصادرة من محاكم أجنبية ، لكتساب حجية الش يء املقض ي به أمام القضاء الوطني وملعاملة مرتكبي جرائم املخدرات كعائدين . وفي الواقع العملي إن مبدأ العود يعد من التدابير التي تجمع بين الصفة الوقائية والعالجية في آن واحد ، ألنها تقي املجتمع من شر املجرم من جهة وتمنحه فرصة لتلقي العالج إذا كان من 1 - انظر 36 / 3 من نفس ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 99 مسيئ است عمال املواد املخدرة من جهة ثانية . ب – تيسير طرق تبليغ اإلنابات القضائية الخاصة بجرائم املخدرات عن طريق وزراء العدل مباشرة كبديل عن طرق الدبلوماسية التي تستغرق وقتا أطول . ج – التعجيل بإحالة املستندات القانونية الخاصة بجرائم املخدرات عن طريق الهيئات التي تحددها كل دولة ، ول مانع من إحالتها بالطرق الدبلوماسية ( 1 ) . وقد أفردت اتفاق ية التجار غير املشروع في املواد املخدرة واملؤثرات العقلية المادة السابعة لبيان صور املساعدة القانونية التي تقدمها الدول األطراف لبعضها البعض منها: ال ست ماع إلى شهادة الشهود أو إقرارهم ، تبليغ األوراق القضائية ، القيام بإجراءات التفتيش والضبط ، فحص األشياء وتفقد املواقع الداخلة في نطاق املعاينة ، اإلمداد باملعلومات واألدلة املتوافرة لديها ، بشأن أي من جرائم املخدرات . الفرع الثاني: التعاون اإلداري والقضائي لن تغفل ال تفاق يات الدولية الخاصة بمكافحة املخدرات دور التعاون القضائي واإلداري في الحد من سوء است عمال العقاقير املخدرة وضبط مرتكبي جرائم املخدرات ، ومن أهم التدابير التي تم النص عليها في هذا الخصوص : أ - تقديم املعلومات املتعلقة بالتهريب والتجار غير املشروع وبكل ماله صلة بجرائم املخدرات من تحقيقات ومالحقات وإجراءات قضائية . ب - إجراء التحريات الخاصة بقضايا املخدرات املعروضة أمام القضاء بغية التوصل إلى كشف هوية األشخاص املشتبه في تورطهم في أي من جرائم املخدرات ، ضبط حركة املتحصالت أو األموال املستمدة من جرام املخدرات ، مراقبة حركة املخدرات واملؤث رات العقلية املدرجة في الجدولين األول والثاني ، مصادرة الوسائط املستخدمة أو املراد است خدامها في ارتكاب هذه الجرائم . ج - تحديد الختصاص القضائي في الدعاوى التي قد تحدث التباسا في مسائل الختصاص عند نظر الدعوى ( 2 ) . 1 - انظر المادة 36 / 1 من نفس ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات . 2 - انظر المادة 7/ 1 من نفس اتفاق ية 1988

د. لبنه معمري 100 المحلل القانوني د - منح الدول صالحية تطبيق القانون الدولي ، فيما يتعلق بالعمليات التي يتم ضبطها عن طريق الجو والبحر ( 1 ) . ر - للدول الحق في تطبيق قوانينها الوطنية إذا ما تم التجار غير املشروع في مناطق التجارة الحرة واملوانئ ( 2 ) . هذا التدبير األخير أهم التدابير الوقائية ، ألنه يسهل ضبط العمليات غير املشروعة التي تتم في أعالي البحار ، ويتفادى أحد أوجه القصور التي يمكن أن تعترض تنفيذ نظام الرقابة الدولي . املطلب الثالث: التسليم املر اقب يعتبر التسليم املراقب أحد التدابير الوقائية الفعالة التي تسهم في الكشف عن منظمي التجار غير املشروع في العقاقير املخدرة ، وفي القضاء على اتحادهم بضبط رؤساء عصابات التهريب بغية القبض عليهم ، والحد من عرضهم غير املشروع للمخدرات ، ومنه القضاء على الطلب غير املشروع للعقاقير املخدرة ، والتسليم املراقب من التدابير الوقائية التي تنفذ وفقا ألسس علمية مدروسة ، بالتنسيق فيما بين الدول. وقد بدأ الهتمام بالتسليم املراقب جديا في ظل اتفاق ية األمم املتحدة لالتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988 ألن ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 لم تنص عليه في موادها وقد اكتفت باإلشارة إليه في ديباجتها بقولها أنه يتوجب: "على ال دول األطراف القيام بعمل عاملي منسق لضمان فعالية التدابير املتخذة ضد إساءة است عمال املخدرات." وهذا ما يفرض علينا تحديد مفهوم التسليم املراقب وبيان صوره وأحكامه . الفرع األول: مفهوم التسليم املر اقب عرفته اتفاق ية األمم املتحدة ملكافحة التجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988 في المادة األولى منها في فقرتها ) ز ( بأنه:" أسلوب السماح للشحنات غير 1 - - انظر المادة 7/ 2 من نفس اتفاق ية 1988 2 - انظر المادة 18 من نفس اتفاق ية 1988

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 101 املشروعة من املخدرات واملؤثرات العقلية أو املواد املدرجة في الجدولين األول والثاني املرفقين بهذه ال تفاق ية أو املواد التي حلت محلها ملواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر واملرور عبره أو إلى داخله ، على أن يتم ذلك بعلم السلطات املختصة ، وتحت رقابتها للكشف عن هوية األشخاص املتورطين في ارتكاب الجرائم املنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة الثالثة " . ويستفاد من هذا التعريف القانوني أن الغاية من التسلم املراقب ، هي كسر السلسلة الكاملة ألحدى حلقات جرائم املخدرات ( 1 ) ويرى جانب من الفقه بأن تطبيق التسليم يتطلب تضافر مجموعة من العناصر من أهمها ( 2 ) . أ - وجود أقص ى درجات من التعاون الدولي بين األطراف املعنية بتنفيذ تدبير التسليم املراقب . ب - إحداث تعديل في التشريعات الوطنية إليجاد املبرر القانوني الذي يسمح بخروج الشحنة من مجالها اإلقليمي بدل من ضبطها تطبيقا للقاعدة اإلجرائية التي تنص على وجوب اتخاذ إجراءات القبض على املشتبه فيهم دون أن تترك لهم أية فرصة لإلفالت من العقاب . ج – اللتزام بالسرية عن كل ما يتعلق بالشحنة املراد إخضاعها لهذا التدبير . الفرع الثاني: صور التسليم املر اقب يتخذ التسليم املراقب صورتين إما أن يكون داخليا أو خارجا . أول/ التسليم املراقب الداخلي: ومقتضاه أن يتم اكتشاف املخدر داخل إقليم الدولة ، ويتم متابعة نقل شحنة أو شحنات املواد املخدرة املرسلة من مكان آلخر ، داخل إقليم الدولة الواحدة ، إلى حيث يتسلمها أفراد العصابة في مكان آخر داخل نفس اإلقليم ، وهذا النمط من التسليم املراقب الداخلي ل يثير أية مشكلة ، باعتبار جميع التشريعات الوطنية 1 - عبد اللطيف أبو هدمة ، التجار غير املشروع في املخدرات ووسائل مكافحته دوليا ، رسالة دكتوراه دولة ، كلية الحقوق ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، سنة الجامعية 1991 ، ص 364 . 2 - فائزة يونس الباشا ، مرجع سابق ، ص 204 .

د. لبنه معمري 102 المحلل القانوني تسمح به ( 1 ) . ثانيا/ التسليم املراقب الدولي ) الخارجي ( : هو اإلجراء الذي يسمح بموجبه لشحنة غير مشروعة من العقاقير املخدرة أو املؤثرات العقلية بعد اكتشافها من قبل أجهزة املكافحة للمخدرات ، بالخروج من أراض ي بلد أو أكثر من بلد أو عبورها أو دخولها ، بعلم السلطات املختصة في تلك البلدان و تحت إشرافها ، بهدف كشف ا ألشخاص املتورطين في ارتكاب جرائم املخدرات ( 2 ) . غير أنه تم است حداث عدة صور للتسليم املراقب تتالءم مع ظروف القضية املراد وضعها تحت املراقبة لتنفيذ خطة التسليم أو لسد بعض الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي لتتم ش ى مع الفرضيات التي يحتمل أن ترسل عن طريقها الشحنة املراد مراقبتها ، ومن هذه الصور: البضائع املرسلة واملدفوع عنها أجرة الشحن ، الشحنة املرسلة عن طريق طرد بريدي ، إرساليات دون مرافق ، وفي هذه الصورة تكتشف الدولة إرسال بضائع مصدرة تحتوي على مواد مخدرة دون علم حاملها شحنة عابرة ويطلق عليها اسم الترانزيت ، وفي هذه الحالة تلجأ الدولة إلى عملية التسليم املراقب الدولي ) الخارجي ( . غير أن نجاح التسليم املراقب في تحقيق أغراضه يتوقف على السرية والتعاون فيما بين الدول التي تبنت إقرار هذا التدبير في قوانينها الوطنية ، واللجوء إلى نظام التسليم املراقب النظيف للحيلولة دون تسرب الشحنة إلى مصادرها غير املشروعة من خالل است بدال الشحنة املحتوية على املخدرات بأخرى غير ضارة ( 3 ) . الفرع الثالث: أحكام التسليم املر اقب ب است قراء أحكام اتفاق ية 1988 يتبين أن التسليم املراقب يستمد إحكامه من عدة مصادر منها : أ - القوانين الوطنية للدول األطراف . 1 - محمد فتحي عيد ، جريمة تعاطي املخدرات في القانون املصري و القانون املقارن ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 1981 ، ص 131 . 2 - محمد فتحي عيد ، نفس املرجع ، ص 136 . 3 - فائزة يونس الباشا ، مرجع سابق ، ص 205 .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 103 ب - ال تفاق يات الثنائية واملتعددة األطراف . وللدول حق ال تفاق فيما بينها بشأن األمور املالية التي يتطلبها تنفيذ هذا التدبير ، وتحديد الدولة املختصة بنظر الدعوى لتفادي حدوث تضارب في الختصاص القضائي وهذا ما يتعلق بالتسليم املراقب الخارجي . املطلب الرابع: املصادرة اهتمت السياسة الجنائية الدولية في شقها الوقائي باألموال املتحصلة من التعامل غير املشروع في املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، فحثت ال تفاق يات الدولية الخاصة بمكافحة املخدرات الدول األطراف فيها إلى ضرورة تبني عقوبة املصادرة كتدبير وقائي ، يحرم املتاجرين واملهربين ، وكل من يسعى للكسب غير املشروع من وراء العقاقير املخدرة من ثمرة كسبهم ، وتعتبر اتفاق ية 1988 الخاصة بالتجار غير املشروع أول صك دولي ، يهتم بوضع معايير حديثة ملصا درة املواد املخدرة املضبوطة في حوزة الجاني واملعدات التي است خدمت في الجريمة ، التي تشمل ما يلي : 1 - املتحصالت املستمدة من جرائم املخدرات أو األموال التي تعادل قيمتها قيمة املتحصالت املذكورة ( 1 ) . 2 - تعقب املتحصالت أي األرباح املستمدة من التعامل غير املشروع في املواد املخدرة وتجميدها أو التحفظ عليها ، بقصد مصادرتها في النهاية . 3 - مصادرة األرباح املستمدة من جرائم املخدرات ، والتي است بدلت إلى أموال من نوع آخر إلضفاء صفة الشرعية عليها ، وهو ما يطلق عليه بغسل األموال . 4 - اتخاذ ما يلزم من إجراءات ، تمكن السلطات املختصة من الطالع على السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية والتحفظ عليها ، وهذا خروجا على مبدأ سرية العمليات املصرفية الذي يحول دون إمكانية املطالبة بكشف حساب مرتكبي جرائم املخدرات ( 2 ) . ويفسر تشدد املجتمع الدولي تجاه املتعاملين في املواد املخدرة لشعوره بمدى أهمية الدور الذي يلعبه املال في تفاقم مشكلة املخدرات ، ألن املال يمنح رؤوس العصابات املدبرة لرتكاب جرائم املخدرات القدرة والقوة على ال ست مرار في نشاطهم غير املشروع ، ولعل أهم 1 - انظر المادة 3 / 1 من نفس اتفاق ية 1988 2 - انظر المادة 5 من نفس اتفاق ية 1988

د. لبنه معمري 104 المحلل القانوني إجراء قانوني اتخذه املشرع الدولي هو منح األجهزة التنفيذية الحرية الطالع على حسابات هذه الطائفة من املجرمين ، وتتبعها ملعرفة مصدر أموالها ، مع عدم إغفالها ضبط ومصادرة املخدرات واملؤثرات العقلية واملواد واملعدات وغيرها من الوسائط املستخدمة أو التي تستخدم في ارتكاب جرائم املخدرات . املطلب الخامس: تدابير اجتماعية أقرت السياسة الجتماعية مجموعة من التدابير تختلف من دولة إلى أخرى ملواجهة العوامل والظروف التي تدفع بالشخص لرتكاب أي من جرائم املخدرات ، وقد تم النص على بعض التدابير الجتماعية الخاصة بضبط املخدرات ، رغبة من املجتمع الدولي ، بأن يتم مراعاتها من قبل الدول األطراف مع إضفاء عليها الصفة اإللزامية ، ومن التدابير الوقائية ذات الطابع الجتماعي التي تم إقرارها على املستوى الدولي نذكر في هذا الشأن : 1 - البرامج الخاصة بإعداد موظفين مختصين على درجة عالية من الكفاءة ليتولوا مسؤولية اإلشراف على فئة مس يء است عمال العقاقير املخدرة ومتابعتهم ورعايتهم إلعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا ( 1 ) . 2 - إعداد برامج دورية ، مهمتها توعية الجمهور بمضار ال ست عمال غير املشروع للمخدرات من خالل وسائل اإلعالم بمختلف أدواته ) املرئية - املسموعة - املقروءة - والحلقات الدراسية والتدريبية ) ( 2 ) . 3 - تبادل الخبرات البشرية و التقنية في مجال مكافحة املخدرات . 4 - تحسين مراقبة املنتجات الصيدلية املحتوية على مخدرات ومؤثرات عقلية ( 3 ) . 5 - إنشاء مختبرات لفحص العقاقير املخدرة ( 4 ) . 1 - انظر المادة 38 من نفس ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 و المادة 3 من نفس اتفاق ية 1988 2 - كاراس سووانويال وفيكاي باشيا تشندا ، إساءة است عمال العقاقير في آسيا ، نشرة املخدرات – املجلد 38 ، سنة 1987 عدد خاص عن "الردود اإلقليمية و القاليمية على ظاهرة إساءة است عمال العقاقير " نيويورك ، شعبة املخدرات فيينا ، ص 52 . 3 - من برنامج األمم املتحدة املعني باملكافحة الدولية للمخدرات ، بيان رئيس املكتب اإلقليمي ألوروبا الشمالية والشرق األوسط است نتاجات اجتماع التشاور بشأن تقديم املساعدة إلى لبنان في مكافحة املخدرات – عقد في فيينا من 20 إلى 21 أكتوبر 1992 ، ص 01 . 4 - فائزة يونس الباشا ، مرجع سابق ، ص 209 .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 105 6 - ترشيد ال ست هالك املشروع للعقاقير املخدرة املسببة لإلدمان و إحكام الرقابة عليها . 7 - اتخاذ تدابير عملية ملعرفة األشخاص املتورطين في إساءة است عمال املخدرات في وقت مبكر لعالجهم وإعادة تأهيلهم . 8 - العمل على توفير الرعاية الالحقة ملن تم اإلفراج عنهم بعد انتهاء مدة الحكم عليهم ، في أي من جرائم املخدرات ، وعلى وجه الخصوص فئة مدمني العقاقير املخدرة الذين تلقوا العالج لضمان عدم انتكاسهم من جديد . هذه أهم التدابير الجتماعية التي حرص املجتمع الدولي على تبنيها لعلمه بأن التعرف على مخاطر املخدرات ل تقل أهمية عما يتم إعداده من برامج لكشف مس يء است عمال املخدرات قبل إدمانهم وهذا يتطلب إعداد برامج طويلة األجل لعالجهم ، وفي كثير من األحيان يفشل العالج خاصة مع عدم الهتمام ببرامج الرعاية الالحقة وإزالة الظروف الجتماعية التي تحيط بمرتكب جرائم املخدرات . املبحث الثاني : التدابير العالجية الدولية اهتمت السياسة الوقائية الدولية بخلق أدوات عالجية للحد من سوء است خدام العقاقير املخدرة ، وبما أن مكافحة مشكلة املخدرات لن تحقق األهداف املتوخاة منها ، ما لم يتم تبني تدابير عالجية ، تساعد على است ئصال األسباب والعوامل التي تسهم في ازدياد الطلب والعرض غير املشروعين على العقاقير املخدرة و املؤثرات العقلية ، ومن أهم التدابير العالجية التي تم إقرارها على املستوى الدولي نذكر على الخصوص التدابير التالية : املطلب األول: تسليم املجرمين تسليم املجرمين هو أحد التدابير القديمة التي تم إقرارها دوليا ملواجهة الجرائم ذات الطبيعة الدولية ( 1 ) ، ومنها جريمة القرصنة الدولية ، وذلك بإجازة القبض على القراصنة الجريمة ( 2 ) وقد تأكد مبدأ تسليم املجرمين بمقولة جرسيوس الشهيرة: "إما 1 - عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الجنائي الوضعي ، الجزء األول ، الطبعة السادسة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سنة 1985 ، ص 297 . 2 - علوي جعفر ، تطور مؤسسة تسليم املجرمين ، مجلة العلوم القانونية والقتصاد ، كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ، فاس العددـ ، 02 سنة 1986 ، ص 10 .

د. لبنه معمري 106 المحلل القانوني معاقبة املجرم وإما تسليمه " . فال يجب أن يفلت الجناة من العقاب ، ألن خطر املخدرات ل يقل عن جريمة القرصنة إن لم يفوقها خطورة ، ألن ضررها أشد وطأة و يهدد اإلنسانية جمعاء ( 1 ) . ومن هنا كان حرص الدول األطراف في ال تفاق يات الدولية املتعلقة بالحد من إساءة است عمال املخدرات على تبني تسليم املجرمين كتدبير وقائي يغلب عليه الطابع العالجي ، ألنه يقي املجتمع من شر الجريمة ، و يحمي في الوقت نفسه الجاني من العودة لإلجرام من جديد . الفرع األول: تعريف تسليم املجرمين عرف تسليم املجرمين بأنه :" أحد الطرق القانونية املستمدة من حاجات العصر لحماية املجتمع اإلنساني." ( 2 ) ، وبموجبه يقع التزام على الدولة املطلوب منها نحو الدولة الطالبة ، ألنه بناء على طلب الدولة الثانية يتوجب على الدولة األولى أن تسلم لها شخصا مالحقا قضائيا أو محكوم عليه بسبب ارتكاب جريمة جناية أو جنحة ، فطبيعة هذا التدبير ل يتم التسليم إل بالنسبة للجرائم التي هي على قدر معين من الجسامة ، باعتبار هذا التدبير يمس بحريات األفراد و بحق الدول في حماية رعاياها . الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لهذا املبدأ اختلف بشأنها الفقهاء ، فمنهم من أعتبر تسليم املجرمين عمل قضائي محض ، تختص بإنفاذه السلطة القضائية في الدولة املطلوب منها التسليم ، وهناك من اعتبره عمال إداريا ل يرقى إلى مرتبة العمل القضائي ، فهو عمل من أعمال السيادة التي تقوم بها الدولة ، غير أن الرأي الراجح يقوم على التوفيق بين الرأيين السابقين على أساس أن التسليم عمل ذو طبيعة مزدوجة ( 3 ) ، ألن تسليم املجرمين في حقيقته عمل ذو طابع قضائي تنفيذي ، يلزم 1 - S.Classer ، Droit international Pénal, conventionnel T.L.E Brugag lavant Bruxelles ، 1970 ، P 73. 2 - فائزة يونس الباشا ، نفس املرجع ، ص 212 . 3 - عبد القادر جنيح ، تسليم املجرمين في العراق ، مطبعة املؤسسة العراقية للدعاية والطباعة ، بغداد ، 1977 ، ص 23 .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 107 الدولة املطلوب منها التسليم أن تستكمل اإلجراء بما يتفق وقوانينها الداخلية احتراما ملبدأ السيادة ، أي أن التسليم تدبير ذو طابع قضائي ينفذ بالطرق السياسية. ( 1 ) وقد عرف مبدأ تسليم املجرمين باعتباره: "عمال إجرائيا ذا طبيعة إدارية رغم مروره بمرحلة أو مراحل قضائية ، غايتها تسليم مواطن لدولة أجنبية للتحقيق معه أو إلصدار حكم جنائي ضده أو تنفيذ هذا الحكم." ( 2 ) وهذا الرأي هو الذي انتهت إليه محكمة العدل الدولية عند نظرها في الطلب املقدم من الجماهيرية الليبية بقولها:" أنه في نظر القانون الدولي العام يعد تسليم املجرمين قرارا سياديا للدولة املطلوب إليها ، وهي ل تكون ملزمة بإجابته ، كما ل يوجد في القانون الدولي العام التزام باملعاقبة في حالة عدم التسليم." ( 3 ) وما يميز تسلم املجرمين كتدبير عالجي يحد من است فحال مشكل املخدرات ، أن الدول ل تخش ى من وضعه موضع التنفيذ متى كان محله جرائم املخدرات املصنفة ضمن طائفة الجرائم الجتماعية التي يوجه فيها العتداء إلى النظام الجتماعي وليس ضد النظام السياس ي أو الحكومي ( 4 ) ، فإن الدول ل تتغاض ى عن النص على هذا التدبير العالجي في تشريعاتها الخاصة بمكافحة جرام املخدرات وإن امتنعت عن إقرار مبدأ التسليم في الجرائم السياسية . أما حالت تسليم املجرمين تتجسد في صورتين هما : أول/ تسليم إيجابي : هذه الصورة ل يتصور وقوعها إل بناء على طلب دولة أجنبية تسليم متهم أو محكوم عليه ، وفي الغالب تتم اإلجراءات عن طريق وزارة العدل أو بالطرق الدبلوماسية وعادة ما تحكم هذه الصورة ال تفاق يات الدولية . 1 - عبد املنعم رياض ، مدى سيادة الدولة في املسائل الجنائية ، مجلة املحاماة ، العدد الثالث ، نقابة املحامين مطبعة الحجازي القاهرة ، مجلد 19 82 - 19 92 السنة التاسعة ، ص 160 . 2 - محمد إبراهيم زيد ، تنظيم اإلجراءات الجزائية في التشريعات العربية ، الجزء األول مطبعة املركز العربي للدراسات األمنية و التدريب الرياض ، سنة 1990 ، ص ص 73 ، 74 . ( 3 ) - فائزة يونس الباشا ، مرجع سابق ، ص 214 . ( 4 ) - وهذا ما أكده معهد القانون الدولي في دورته املنعقدة في جنيف سنة 1942 بقوله:" إنها ل تعتبر جرائم سياسية بقصد تطبيق قواعد تسليم املجرمين ، األعمال اإلجرامية املوجهة ضد التنظيم الجتماعي وليست فقط ضد دولة و نظام الحكم." للمزيد من التفصيل ، انظر فاضل نصر هللا ، الجرائم التي جرى العرف على عدم التسليم فيها والجرائم التي جرى العرف التسليم فيها ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق بجامعة الكويت ، العدد الثاني يونيو 198 2 ، ص 212 .

د. لبنه معمري 108 المحلل القانوني ثانيا/ تسلم سلبي : وفي هذه الحالة ليس بالضرورة أن يتم التسليم بناء على طلب دولة أجنبية ، ألنه قد يتم بناء على رغبة الدولة التي يقيم على أراضيها املتهم أو املحكوم عليه ، ويخضع لقانون الدولة الداخلي وهذا النوع من التسليم يمر بمرحلتين: مرحلة قضائية وهدفها حماية حقوق الشخص املطلوب تسليمه ، مرحلة إدارية تعبر الدولة فيها عن رغبتها الصريحة في التسليم . الفرع الثالث: موقف القانون الدولي من تسليم املجرمين فقد نصت عليه صراحة اتفاق ية التجار غير املشروع في املواد املخدرة لسنة 1936 كأهم تدبير ملواجهة مشكل املخدرا ت ( 1 ) ، وقد أكدته ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات على اعتبار جرائم املخدرات موجبة لتسليم املجرمين في أي اتفاق ية تعقد فيما بين الدول األطراف وللدول في حالة عدم وجود اتفاق ية ثنائية ، تعتبر ال تفاق ية الوحيدة أساسا قانونيا للتسليم ، وهذه املرونة تهدف إلى إتاحة املجال أمام الدول إلقرار هذا التدبير . أما اتفاق ية 1971 للمواد النفسية فال تعتبر أساسا قانونيا للتسليم ، ألنها اكتفت بتشجيع الدول أطرافها بإقراره ، من دون النص عليه في موادها ، وهذا بخالف اتفاق ية 1988 فقد أفردت مادة مستقلة لبيان أحكام تسليم املجرمين ( 2 ) ومن أهم التدابير الوقائية العالجية التي أقرتها ال تفاق يات الدولية ما يلي : أ - تأكيد جواز اعتبار اتفاق ية 1988 أساسا قانونيا للتسليم فيما بين الدول التي ل تربطها أي معاهدة . ب - اعتبار جرائم املخدرات الواردة بنص مادتها الثالثة الفقرة األولى من الجرائم املوجبة للتسليم . ج - حثت الدول املطلوب منها التسليم أل تتشدد في أدلة اإلثبات الواجب توافرها متى أتهم املطلوب تسليمه في أي من جرائم املخدرات ، على أل يخل تسليم املجرمين بالضمانات التي كفلها الدستور للمتهم عند محاكمته . 1 - انظر املواد 2 ، 7 ، 8 و 9 من اتفاق ية التجار غير املشروع في املواد املخدرة لسنة 1936 . 2 - انظر المادة 6 من نفس اتفاق ية 1988 .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 109 د - تخول الدولة املطلوب منها التسليم حجز الشخص املطلوب تسليمه كتدبير وقائي يحول دون فراره وقت تسليمه وفي هذا إجحاف في حق اإلنسان ما لم تقدم األدلة الكافية على إدانته . ر - يحق للدول رفض التسليم ، إذا تعلق األمر بأحد رعاياها وفقا للمبدأ املستقر العمل به ، كما أن للدول األطراف حق الرفض إذا تبين للدولة املطلوب منها التسليم أن هناك إهانة عرق الجاني أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية ، أو كانت هناك خشية من أن يتسبب التسليم بإلحاق الضرر بأي شخص يمسه الطلب ألي سبب من األسباب السابقة الذكر . املطلب الثاني: إتالف اإلنتاج غير املشروع إن اإلنتاج غير املشروع الذي ل يخضع للرقابة والتي تحرص العصابات اإلجرامية املشرفة على هذا النشاط على إخفائه بشتى الوسائل مع األخذ في العتبار أن اإلنتاج نوعان ، إنتاج طبيعي يستمد من املوارد الطبيعية كالزراعة وإنتاج صناعي تتدخل التقنيات الحديثة في صناعته. لذلك سوف نتعرض في هذا اإلطار إلى اإلجراءات التي أقرت في ال تفاق يات الدولية املتعلقة بمكافحة املخدرات للحد من الزراعة غير املشروعة للمواد املخدرة الطبيعية والتدابير الهادفة للحد من التصنيع غير املشروع للمخدرات التخليقية ، وذلك عن طريق : الفرع األول: إتالف الزراعة غير املشروع وبموجب أحكام ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات تم تبني عددا من التدابير للحد من الزراعة غير املشروعة للمواد املخدرة الطبيعية والتي حصرتها في ) األفيون – القنب – أوراق الكوكا – القات ( وذلك بإيجاد أدوات وقائية ذات صفة عالجية ، وظيفتها سد الطريق أمام مستثمري نبات القنب عن طريق ما يعرف بنظام الحتكار الوطني لزراعة األفيون ، وقد أوكلت هذه املهمة إلى سبع دول لإلشراف واملتابعة على زراعة األفيون ( 1 ) إل أن هذا التدبير قد باء بالفشل لعدم اتفاق الدول املحتكرة لزراعة األفيون على األسعار العاملية لهذه المادة 1 - هذه الدول هي: ) بلغاريا ، الهند ، إيران ، تركيا ، التحاد السوفياتي ، يوغسالفيا ، و اليونان ( . انظر فائزة يونس الباشا ، مرجع سابق ، ص 219 .

د. لبنه معمري 110 المحلل القانوني وكيفية توزيعها و التصرف فيها ، مما ترتب عليه زيادة اإلنتاج العاملي من األفيون وسوء است عماله . حيث أن نصف الكمية املنتجة أخذت طريقها إلى السوق غير املشروعة ، وباعتبار املواد املخدرة تعد من السلع املصدرة ، كما تعتبر مصدرا هاما للدخل القومي للدول ، لذلك فقد تم إلغاء ما عرف باحتكار زراعة املواد املخدرة وتم فرض بديل لهذا التدبير يتمثل في اقتراح تدابير أخرى لضمان حماية الصحة العامة واملحافظة على الرفاه العام و تتمثل هذه التدابير في : أ - ضبط أي نباتات مخدرة يتم زراعتها بصورة غير مشروعة . ب - تدمير وإزالة املساحات املزروعة بصورة غير قانونية . ج – إيجاد بدائل من املحاصيل تحل محل الزراعة غير املشروعة للمواد املخدرة. ( 1 ) د – تقديم املعونات والدعم املادي للدول الفقيرة التي تعتمد على تلك الزراعات في دخلها القومي . ر - وضع برامج للتنمية الريفية تؤمن للمزارعين مردودا ماديا يغنيهم عن زراعة املواد املخدرة . س - تبادل املعلومات العلمية والتقنية إليجاد البديل املناسب عن الزراعة غير املشروعة . ه - إجراء البحوث و الدراسات التي تعني بالقضاء على املزروعات غير املشروعة في املواد املخدرة . و – تدعيم التعاون فيما بين الدول للقضاء على تلك الزراعات في املناطق الواقعة على امتداد الحدود املشتركة ( 2 ) . هذه أهم التدابير املتعلقة بإتالف الزراعات غير املشروعة ، فما هي الخطوات التي قامت بها الدول لوضع هذه التدابير موضع التنفيذ؟ وب است قراء أحكام ال تفاق يات الدولية الخاصة بضبط املخدرات ، ل نجد تحديدا واضحا لتلك الخطوات ، إل أنه بالرجوع إلى 1 - انظر املواد 22 ، 23 ، 25 و 26 من نفس ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 . 2 - انظر تقرير املؤتمر الدولي السابع لألمم املتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة ومعاملة املجرمين ، ميالنو ، املنعقد في الفترة من 26 أغسطس إلى 06 سبتمبر 1985 ، وثيقة األمم املتحدة رقم A/ Conf/121/L2 الصادرة في 26 أغسطس سنة 1986 .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 111 قرارات املؤتمرات الدولية املعنية بمكافحة سوء است عمال العقاقير املخدرة ، فقد اقترحت األساليب التالية للقضاء على الزراعات غير املشروعة: ( 1 ) أ - القيام بمسح شامل للمناطق التي توجد بها زراعة املخدرات . ب - إعداد دراسة لتلك املناطق من الناحية الجيوسياسية والقتصادية و الجتماعية . ج – دراسة األساليب األكثر فاعلية في القضاء على الزراعات غير املشروعة . د - توفير اإلمكانيات املادية و البشرية إلنجاح هذه املهمة . س - منح مساعدات اقتصادية في شكل تعويضات للشريحة السكانية التي تعيش على زراعة املواد املخدرة. ( 2 ) وفي تقديرنا يجب تولية العناية الالزمة باملسائل ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة باملخدرات للحد من اإلنتاج غير املشروع للمواد املخدرة بمختلف أنواعها ، ول يكفي مجرد إبداء الرغبة الصادقة في إحالل زراعات بديلة عن املواد املخدرة ، فإنه يجب أن نضع في اعتبارنا أن املردود الهائل الذي يتحصل عليه األشخاص الذين يقومون بزراعة املواد املخدرة ، ليس من السهولة التخلي عنه ما لم يكن البديل في نفس املستوى ، ويحقق ذات املردود املادي ، وعليه يتوجب على الدول أعضاء املجتمع الدولي إلنفاذ التدابير الخاصة بإتالف الزراعة غير املشروعة أن تراعي برامج التوعية والتنمية التالية : أ - تكثيف البرامج الخاصة بتوعية املزارعين ملخاطر هذه الزراعات ومحاولة إحداث تغيير جوهري في سلوكياتهم . ب - ضمان تسويق منتجاتهم من الزراعات البديلة في أحسن الظروف . ج – ا ست صالح األراض ي و توفير املياه وشبكات املواصالت ملنتجاتهم املشروعة في أحسن الظروف . د - تأمين الخدمات العامة للمزارعين في مجالت الصحة و التعليم والهتمام ببرامج محو األمية . 1 - فائزة يونس الباشا ، مرجع سابق ، ص 221 . 2 - انظر تقرير املؤتمر الدولي املعنى بإساءة است عمال العقاقير و التجار غير املشروع في املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، عقد في فيينا حتى الفترة ما بين 17 و 20 يونيو 1987 الوثيقة رقم 70 - 43 ، ص 56 .

د. لبنه معمري 112 المحلل القانوني الفرع الثاني: القضاء على التصنيع غير املشروع للمواد املخدرة التصنيع هو الصورة الثانية إلنتاج املواد املخدرة التخليقية وقد حرصت ال تفاق يات الدولية على وضع عدد من الضوابط للحيلولة دون تحول الكمية املنتجة لال ست عمال املشروع إلى السوق غير املشروعة ، وقد تجسدت هذه الضوابط في : أ - تحديد الكميات التي سيتم تصنيعها ل ست عمالها في األغراض الطبية و العلمية . ب - تقدير الكميات املستعملة في صنع املخدرات األخرى واملستحضرات املدرجة في الجدول الثالث ( 1 ) . ج - مراقبة العاملين أو املشتركين في صنع املخدرات من أشخاص ومؤسسات أوكلت إليهم الدولة هذه املهمة حصريا . د – إخضاع املنشآت واألماكن املخصصة لصنع املخدرات لنظام اإلجازة أي الحصول على ترخيص من السلطات املختصة . ر - إلزام صانعي املخدرات املجازين بالحصول على رخص دورية تحدد فيها أنواع املخدرات التي يحق لهم صنعها ب است ثناء املستحضرات مع مراعاة املواد التي تدخل في تركيبتها الكيميائية مواد مخدرة . ه - على الدول منع تراكم املخدرات في حوزة املرخص لهم في صناعتها بكميات تفوق الكميات الالزمة لسير أعمالهم العادية . و – فرض رسوم على الواردات والصادرات من العقاقير املخدرة وتوثيقها ، وفقا لألصول مع ضرورة الحتفاظ بها ملدة ل تقل على سنتين. ( 2 ) من خالل هذه التدابير الوقائية والعالجية نلمس بوضوح رغبة املجتمع الدولي في وضع اآلليات القانونية والعملية للحد من العرض غير املشروع للمواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، فهل هذه التدابير املنصوص عليها في ال تفاق يات الدولية كافية ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية؟ وهل است طاع املشرع الدولي من خالل إقراراه ملبدأ عالج املدمنين ورعاية متعاطي املخدرات أن يحد من الطلب غير املشروع؟ خاصة ونحن تعلم أن املجتمع الدولي قد اعتبر فئة مستهلكي املخدرات مرض ى يجب عالجهم وأن معظم القوانين املقارنة قد اتخذت تدابير 1 - انظر المادة 29 من نفس ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات . 2 - انظر المادة 12 من نفس اتفاق ية 1988 .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 113 احترازية جوازية إلى جانب التطبيق الصارم للسياسة الجنائية في الحكم بالعقوبة سواء كانت حبسا أو غرامة أو هما معا . خاتمة: إن مكافحة التعامل غير املشروع في العقاقير املخدرة واملؤثرات العقلية لن يأتي بالحل املطلوب إل من خالل تضييق الخناق على التنظيمات العصابية التي تنشط في التعامل غير املشروع في املخدرات من زراعة وتصنيع واتجار وتهريب و است هالك ، وذلك نظرا للطبيعة الخاصة التي تميز هذه الجريمة ، والتي دفعت باملجتمع الدولي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير أكثر فاعلية ومرونة للحد من الطلب والعرض غير املشروعين على العقاقير املخدرة ، إلى جانب مبدأ عالج مس يء است خدام العقاقير املخدرة من مدمنين ومتعاطين. وتمثل الوقاية من الطلب غير املشروع على املخدرات إحدى التدابير املتسقة بمكافحة املخدرات ، وتظهر أهمية ذلك في التعاون بين املنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية على معالجة املشكالت الدولية والوطنية من خالل فرص الحصول على املخدرات عن طريق فرض اإلجراءات اإلدارية والتدابير الوقائية التي تحول دون الوصول إلى تعاطي املخدرات في األماكن العامة وأماكن العمل ، وفي حالة انتهاك القوانين املجرمة للمواد املخدرة يقترح إخضاع متعاطي املخدرات لتدابير العالج والتعليم والرعاية الالحقة ملا بعد العالج بإعادة تأهيله وإدماجه في املجتمع من جديد . على ضوء هذه در است نا لهذا املوضوع توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية : 1 - نوص ي بتفعيل إجراءات الوقاية والعالج من جرائم املخدرات من خالل تغليب الدول للمصالح اإلنسانية على حساب مصالحها الخاصة في تحقيق رفع مداخيلها القومية ولو على مآس ي اآلخرين . 2 - التأكيد على أن التدابير الحترازية املقيدة للحرية ل تتمتع بالقوة الالزمة لردع مستهلكي العقاقير املخدرة لعدم القضاء على العوامل واألسباب الدافعة إلى تعاطي املخدرات بصورة غير مشروعة . 3 - املزيد من التعرف على أساليب عصابات املخدرات الدولية في إنتاج املواد املخدرة للتهرب من الوقوع تحت طائلة القانون ، وذلك بإدخال تعديالت بشكل مستمر على التركيبة

د. لبنه معمري 114 المحلل القانوني الكيميائية للمواد املخدرة املحظور تداولها ، مما يجعلها خارج نطاق الحظر رغم تمتعها بذات التأثير املخدر . 4 - عدم نجاعة التدابير الوقائية العينية كاملصادرة في تحقيق نتائج إيجابية للحد من مشكالت املخدرات واملؤثرات العقلية لفتقادها لعدد من الدعائم الرئيسية من أهمها عدم القدرة على تحديد آلية عملية للفصل بين األموال املشروعة عن األموال غير املشروعة . 5 - إن العيوب التي تحد من فاعلية السياسة الوقائية هي ذاتها التي تلحق بكل التدابير الوقائية املقررة دوليا ، وعلى سبيل املثال فإن تنفيذ التسليم املراقب يفرض على الدول ضرورة العمل على تفادي الصعوبات التي تواجه هذا التدبير ، ومن أمثلة ذلك التكلفة املادية الضخمة التي يحتاجها هذا التدبير ، والحاجة إلى أشخاص على درجة عالية من الكفاءة والكتمان ، والتخوف من تسرب شحنة املخدرات أو فقدانها ، وهو ما يؤدي إلى نتائج سلبية ل يمكن تفاديها إل إذا است بدلت الشحنة املخدرة بأخرى ل يخش ى من إساءة است عمالها . 6 - عدم توحيد العقوبات املقررة في جرائم املخدرات في القوانين املقارنة مما يجعل تسليم الشحنة املخدرة في بلد يتبنى سياسة عقابية مخففة أمر غير مرغوب فيه في يتبنى سياسة عقابية متشددة . قائمة املصادرواملراجع أوال - قائمة املصادر 1 - النصوص القانونية - ال تفاق ية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 . - اتفاق ية األمم املتحدة لالتجار غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988 . 2 - دولية: تقارير - تقرير املؤتمر الدولي السابع لألمم املتحدة في شؤون الوقاية من الجريمة ومعاملة املجرمين ، ميالنو ، املنعقد في الفترة من 26 أغسطس إلى 06 سبتمبر 1985 ، وثيقة األمم املتحدة رقم A/ Conf/121/L2 الصادرة في 26 أغسطس سنة 1986 . - برنامج األمم املتحدة املعني باملكافحة الدولية للمخدرات ، بيان رئيس املكتب اإلقليمي ألوروبا الشمالية والشرق األوسط است نتاجات اجتماع التشاور بشأن تقديم املساعدة إلى لبنان في مكافحة املخدرات – عقد في فيينا من 20 إلى 21 أكتوبر 1992 .

اآلليات الوقائية والعالجية الدولية ملكافحة املخدرات 115 - تقرير املؤتمر الدولي املعنى بإساءة است عمال العقاقير و التجار غير املشروع في املواد املخدرة واملؤثرات العقلية ، عقد في فيينا حتى الفترة ما بين 17 و 20 يونيو 1987 الوثيقة رقم 70 - 43 . ثانيا - قائمة املراجع باللغة الغربية 1 - الكتب - ب . أرينبورج ، الحد من خامات املخدرات الطبيعية والرقابة عليها ، املجلة العربية للدفاع الجتماعي ، املنظمة الدولية العربية للدفاع الجتماعي ، مطبعة أطلس القاهرة العدد األول ، يناير سنة 1969 . - عبد القادر جنيح ، تسليم املجرمين في العراق ، مطبعة املؤسسة العراقية للدعاية والطباعة ، بغداد ، سنة 1977 - محمد إبراهيم زيد ، تنظيم اإلجراءات الجزائية في التشريعات العربية ، الجزء األول مطبعة املركز العربي للدراسات األمنية و التدريب الرياض ، سنة 1990 . - عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الجنائي الوضعي ، الجزء األول ، الطبعة السادسة ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، سنة 1985 . - فائزة يونس الباشا ، ا لسياسة الجنائية في جرائم املخدرات ، دراسة مقارنة في ضوء أحداث التعديالت لقانون املخدرات الليبي ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة 2001 . ب - األطروحات - عبد اللطيف أبو هدمة ، التجار غير املشروع في املخدرات ووسائل مكافحته دوليا ، رسالة دكتوراه دولة ، كلية الحقوق ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، سنة الجامعية 1991 . - محمد فتحي عيد ، جريمة تعاطي املخدرات في القانون املصري و القانون املقارن ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، سنة 1981 ج - املقاالت - عبد املنعم رياض ، مدى سيادة الدولة في املسائل الجنائية ، مجلة املحاماة ، العدد الثالث ، نقابة املحامين مطبعة الحجازي القاهرة ، مجلد 1982 - 1992 السنة التاسعة . - علوي جعفر ، تطور مؤسسة تسليم املجرمين ، مجلة العلوم القانونية والقتصاد ، كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ، فاس

د. لبنه معمري 116 المحلل القانوني العددـ ، 02 سنة 1986 - فاضل نصر هللا ، الجرائم التي جرى العرف على عدم التسليم فيها والجرائم التي جرى العرف التسليم فيها ، مجلة الحقوق ، كلية الحقوق بجامعة الكويت ، العدد الثاني يونيو 1982 . - يعقوب ملطي ، النشاط الدولي في مكافحة املخدرات ، مجلة األمن العام ، وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية ، القاهرة ، العدد 22 ، أكتوبر 1963 . ثالثا - املراجع باللغة األجنبية: - S.Classer ، Droit international Pénal, conventionnel T.L.E Brugag lavant Bruxelles ، 1970 .