الآليات الوظيفية للإدارة العامة في حماية البيئة

اجمللد 09 / العـــدد : 02 ( 2 1 20 ) ، ص 245 - 264 جملـة القانون العقاري والبيئة 1 اآلليات الوظيفية لإلدارة العامة يف محاية البيئة Les mécanismes fonctionnels de l'administration publique dans la protection de l'environnement الدكتور:أسود ايسني 1  ، الدكتورة:قدودو مجيلة 2 1 جامعة بلحاج بوشعيب عني متوشنت ، [email protected] 2 جامعة بلحاج بوشعيب عني متوشنت ، [email protected] اتريخ االستالم: 27 / 04 / 202 1 اتريخ القبول: 26 / 05 / 202 1 اتريخ النشر: 07 / 06 / 2021 ملخص : تلعب اإلدارة احمللية ابعتبارها اجملموعة اإلقليمية اإلدارية و االقتصادية و االجتماعية القاعدية دور ا كبي ا يف حل العديد من القضااي ال سيما املعقدة منها و اليت تعجز الدولة على حلها و دلك حبكم قرهبا من اجملتمع و إمل امها بكل مشاكله ا، كما أن محاية البيئ ة أهم ه ذ ه املشاكل و أكثرها تعق ي دا حيث حققت كبية يف محاية البيئة من خالل اإلدارة احمللية نتائج نصوص جديدة و متفرقة متنح لإلدارة احمللية املتمثلة يف كقانون املتعلق بتسيي النفاايت و مراقبتها و إزالتها ،كقانون التهيئة العمرانية،و قانون البلدية و البيئة البلدية و الوالية و ذ لك م ن أجل حل قضااي املتعلقة ابلبيئة. كلمات مفتاحية: البيئة، اإلدارة،محاية،الضبط البيئي. Abstract : The local administration, as the régional administrative, économico and social group, plays a major rôle in solving Manny issues, especially the complexe onces That the state is unable to solve, due to its proximity to society and its familiarity with all its problems, and scattered texts grandet to the local administration represented in the municipalité and the environnent , such as a law related to waste management, control and removal, such as the urban planning law, and the municipalité and state Law , in order to solve issues related to the environnent . Keywords ; Environnement , management , protection, environnemental régulation ______________________ _ ____ _______________  املؤلف املرسل

أسود ايسني - قدودو مجيلة 2 مـــــقـــدمــــــة : ابت مستقبل البيئة مهددا أبخطار جسمية بسبب سوء تصرف اإلنسان واعتداءاته املتزايدة عليها وهو أمر من شأنه أن حيرّك لدينا اإلحساس أبمهية البيئة يف حياتنا، وبضرورة احلفاظ عليها عن طريق تشخيص كحل للتوفيق املشاكل اليت تعاين منها، والبحث عن اإلجراءات الواجب إتباعها بني البيئة والتنمية املستدامة ، كبيا من االهتمام على الصعيدين الدويل والوطين من خالل توجه ولذلك أخذت قضية البيئة ومحايتها حيّزا احلكومات حنو عقد مؤمترات وحلقات عمل لبحث اإلشكاليات املتعلقة ابلبيئة وحماولة الوصول إىل حلول مناسبة ملعاجلتها ، وجتلى ذلك عن وضع قوانني تنضم عالقة اإلنسان مع وسطه، وتن ظ كاته اليت راحت م سلو ضحيتها البيئ ة بسبب غياب الوعي لدى األفراد ، ع اجلزائري صالحيات إىل وهلذا أعطى املشر اإلدارة العامة ح لضبط النشاطات اليت ميارسها األفراد، فهي تلعب دورا هاما جدا يف جمال محاية البيئة وهذا يقود إىل طر إشكالية الدراسة املتمثلة يف : ما هي الضماانت اإلدارية املكرسة حلماية البيئة يف التشريع اجلزائري ؟ إن أسباب اختياران لدراسة املوضوع، ترجع إىل : - 1 الرغبة الشخصية يف دراسة موضوع البيئة من الناحية اإلدارية. - 2 حداثة موضوع البيئة، إذ أنه مل يلق َ اهتماما إال يف املنتصف الثاين من القرن 20 . - 3 أمهية البيئة يف حياة الفرد واجملتمع . - 4 التطور السريع يف قوانني البيئة الداخلية و الدولية . ويتمثل اهلدف األساسي من هذه الدراسة يف حماولة معرفة الصالحيات اليت تتمتع هبا اإلدارة حلماية البيئة يف جانبها الوقائي و الوعي من جهة و اجلانب التخطيطي من جهة أخرى. إن هشاشة األنظمة البيئية، وال تعرض للمخاطر الكربى املرتبطة ابلتعمي غي املراقب، وإمهال الرتاث ع اجلزائري إىل إسناد مهمة محاية البيئة ووقاية مشتمالهتا إىل اإلدارة العامة، حيث مكنها الثقايف، أدى ابملشر من استعمال أساليب خمتلفة و اليت حنن بصدد دراستها،واملتمثلة أساسا يف الضبط اإلداري البي ئي( مبحث كمبحث اثين). أول)، و التخطيط البيئي( املبحث األول: الضبط اإلداري البيئي

اآلليات الوظيفية لإلدارة العامة يف محاية البيئة 3 يعرف الضببببط اإلداري أ نه وسبببيلة من وسبببائل اارسبببة اإلدارة لوكائفها وتكفل ةوجبه محاية النظام بعناصره املعروفة وهي: األمن العام، الصحة العامة والسكنية العامة ويف اجملال البيئي ميكن اعتباره وسيلة من الوسبببببائل اإلدارية اليت هتدف إىل محاية البيئة من حليع احلاالت اليت تؤدي إىل تدهورها. (عشبببببي، 2006 ، صببفحة 96 ) وسببندرس يف هذا املبحث جانا الضبببط اإلداري البيئي يف املطلب األول اجلانب الوقائي، ويف املطلب الثاين اجلانب الردعي. املطلب األول: الوظيفة الوقائية للضبط اإلداري البيئي تتمثبل الوكيفبة الوقبائيبة للضبببببببببببببببط اإلداري البيئي يف تلبك اإلجراءات اليت تتخبذهبا السببببببببببببببلطبة اإلداريبة املختصة واليت حتول دون وقوع أي اعتداء على البيئة، ويتخذ عدة أنظمة تتجسد فيما يلي: الفرع األول: نظام الرتخيــــــص يع رف الرتخيص أ وز اارسببببته ب ي نه اإلذن الصببببادر من اإلدارة املختصببببة ةمارسببببة نشببببات معني ال هبذا اإلذن، وتقوم اإلدارة ةنح الرتخيص إذا مبا توافرت الشببببببببببببببروت الالزمبة اليت حيبددهبا القبانون ملنحبه وتكباد تقتصبببر سبببلطتها التقديرية على التحقق م ن توافر هذه الشبببروت واختيار الوقت املناسبببب إلصبببدار الرتخيص. (احللو، 2006 ، صفحة 136 ) ويف جمال البيئة متنح القوانني املتعلقة ابلبيئة صبببببببالحيات واسبببببببعة لإلدارة بتقييد األعمال اليت قد تلحق أضبببببرار ابلبيئة وذلك بوجوب احلصبببببول على رخصبببببة إدارية مسببببببقة متنحها اإلدارة بناء على ما تتمتع به من سبلطة تقديرية يف تقدير األضبرار وجدية التدابي االحتياطية والو قائية املتخذة من طرف املعنيني. (سبعيدان،، ، 2008 ، صبفحة 55 ) ومن هذه الرخص سبنتعرض إىل رخصبة البناء، رخصبة اسبت الل املنشبصت املصبنعة، كل واحدة منها يف جمال رخصة استعمال واست الل ال اابت ورخصة الصيد، لكن دون إسهاب نظرا ألمهية محاي ة البيئة. أوال: رخصة البناء تعرف رخصبببببببببة البناء أباا:ا القرار اإلداري الصبببببببببادر من سبببببببببلطة خمتصبببببببببة قانوان، متنح ةقتضببببببببباه احلق ب أن حترتم قامة بناء جديد أو ت يي بناء قبل البدء يف أعمال البناء اليت للشببببببببببخص (طبيعيا أو معنواي) قواعد قانون العمرانا (عزري، 2005 ) ، وميكن حتديد خصائص رخصة البناء يف اآليت:

أسود ايسني - قدودو مجيلة 4 - تعترب قرار إداري، وهذا ابلنظر إىل اجلهات اإلدارية اليت تصببببدرها واحملددة قانوان يف رئيل اجمللل الشببببعا كل يف نطاق اختصاصه. البلدي أو الوايل أو الوزير املكلف ابلتعمي (شكال، 2011 ، صفحة 2 8 ) - هلا طابع تقريري (اإلدارة هي اليت تقبل أو ترفض حسب سلطتها التقديرية). - هي من رخص الضبط، وذلك عن طريق الرقابة املسبقة على إنشاء عمليات البناء. كان اسببببببتعماهلا أو ت ي البناء و ب احلصببببببول على رخصببببببة البناء يف حالة تشببببببيد بناايت جديدة مهما الذي ميل اجل دران الضبببخمة أو الواجهات أو هيكل البناية أو الزايدات يف العلو، فال تقتصبببر رخصبببة البناء كل ت يي جوهري يف املبىن. على إقامة البناءات اجلديدة فحسب بل تشمل اثنيا: رخصة استغالل املنشات املصنفة ع اجلزائري املنشببببصت املصببببنفة يف قانون رقم عرف املشببببر 03 / 10 على أاا:( تلك املصببببانع و الورشببببات واملشبباغل و املقالع و املناجم، وبصببفة عامة املنشببص ت كل شببخص طبيعي أو معنوي اليت يشبب لها أو ميلكها عمومي أو خاص واليت قد تنسبببببببببببب يف أخطار على الصبببببببببببحة العمومية والنظافة واألمن والفالحة واألنظمة الطبيعية واملواقع واملعامل السببببياحية أو قد تتسبببببب املسبببباس براحة اجلوار) (املتعلق) وعليه فإن املنشببببأة املصببببنفة تعترب من املصادر الثابتة للتلوث وتشكل خطورة على البيئة . وقد صببببببدرت العديد من النصببببببوص التنظيمية اليت تضبببببببط التنظيم الذي يطبق على املنشببببببأة املصببببببنعة، كما حددت املادة ع اجلزائري مدونة حدد فيها قائمتها، ووضبببع من طرف املشبببر 74 من املرسبببوم التنفيذي رقم 99 / 253 املتعلق ابملنشبصت املصبنعة تشبكيلة جلنة حراسبة ومراقبة املنشبأة املصب نعة وفيما خيص إجراءات ع اجلزائري املنشببأة املصببنعة إىل قسببمني: منشببصت خاضببعة احلصببول على رخصببة االسببت الل فقد قسببم املشببر للرتخيص ومنشببببصت خاضببببعة للتصببببريح وقد حددت املادة 19 من القانون 03 / 10 اجلهة املكلفة بتسببببليم رخصببببة اسببببت الل املنشببببصت املصببببنعة اااضببببعة للرتخيص، أما وقت طلب ا لرتخيص فيتعني تقدميه يف الوقت الذي يقدم فيه طلب رخصة البناء. أما اإلجراءات فتتمثل يف: - تقدمي طلب الرتخيص للسلطة املاحنة له. - تقدمي معلومات خاصة ابملنشأة (كطبيعة العمل، املوقع، أساليب الصنع...). - تقدمي دراسة التأثي.

اآلليات الوظيفية لإلدارة العامة يف محاية البيئة 5 - إجراء حتقيق عمومي ودراسبببة تتعلق أبخ طار وانعكاسبببات املشبببروع أما املنشبببصت اااضبببعة للتصبببريح فهي تلك املنشبصت اليت ال تسببب أي خطر وال يكون هلا ريثي مباشبر على البيئة وال تسببب خماطر على الصبحة العمومية والنظافة العامة واملواد الطبيعية واملناطق السبياحية، لذا ال تسبتلزم دراسبة التأثي ويسبلم هذا التصبريح من طرف الرئيل اجمللل الشبعا البلدي، بعد أن يقدم صباحب املنشبأة طلب بضبم كافة املعلومات اااصبة به سبواء كان شبخصبا طبيعيا أو شبخصبا معنواي ، أما إذا رأى رئيل اجمللل الشبعا البلدي أبن املنشبأة عضبع شبببعار صببباحب املنشبببأة يف أجل لنظام الرخصبببة فيقوم 08 أايم لكي يتخذ اإلجراءات الالزمة (املادة 23 من املرسببببببببببببببوم التنفيبببذي رقم: 38 / 339 خ يف: املؤر 03 / 11 / 1998 ، يضبببببببببببببببط التنظيم البببذي يطبق على املنشصت املصنعة وحيدد قائمتها، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، لسنة 1998 ) . اثلثا : رخصة استعمال واستغالل الغاابت تتميز األمالك ال ابية ببعض ااصبببببببوصببببببب ي ات و نظرا ملنافعها الكثية فإن موضبببببببوع االسبببببببتعمال الذي له خصببببببوصببببببيات فريدة يف القانون اجلزائري يكاد خيالف طرق وقواعد االسببببببتعمال املتعارف عليها يف األمالك العمومية التقليدية (هنو ين،، 2004 ، صبببفحة 36 ) ؛ رغم هذ ع مل يتطرق لالسبببتعمال ا فإن املشبببر وإمنا عرف املسببببتعملني ابعاذه للمعيار املكاين وحتديد جمال االسببببتعمال وحصببببره يف بعض املنتجات للحاجات املنزلية، وحتسبببني كروف املعيشبببة أو أن يتطرق إىل وجوب وجود الرخصبببة من أجل االسبببتعمال ال ايب، فلقد حصبببر ع املسببببببتعملني ابالعتماد على املعيار املكاين فهم السببببببكان الذين يعيشببببببون داخل ال اابت أو ابلقرب املشببببببر منها وحصر نطاق االستعمال الذي حدد ه املادة 35 من قانون ال اابت رقم 84 / 12 يف: 1 - املنشصت األساسية لألمالك ال ابية الوطنية. 2 - منتجات ال اابت. 3 - الرعي. 4 - بعض النشاطات األخرى املرتبطة ابل ابة وحميطها البشري. 5 - تثمني أراضببببببببي جرداء ذات طبيعة سبببببببببخية عن طريق تطوير األنظمة غي امللتوية املعلن عن أولويتها يف املخطط الوطين. أما االسبببببببت الل ال ايب والذي يعين ابملفهوم البسبببببببيط قطع األشبببببببجار، حيث نص قانون رقم 84 / 12 على االسبببت الل ال ايب يف الفصبببل الثالث خمصبببصبببا له املادتني 45 ، 46 حميال يف املادة 45 منه إىل قواعد التطريق والقلع ورخصببببببببببة االسببببببببببت الل ونقل املنتجات إىل التنظيم، أما املادة 46 كيفيات تنظيم تطرقت إىل

أسود ايسني - قدودو مجيلة 6 املنتجات ال ابية وبيعها حيث صببببببببدر يف هذا الشببببببببأن املرسببببببببوم رقم 89 / 170 الذي يتضببببببببمن املوافقة على الرتتيببات اإلداريبة العبامبة والشببببببببببببببروت التقنيبة إلعبداد البدفباتر املتعلقبة ابسببببببببببببببت ال ل ال باابت ولقبد قبام القبانون رقم: 84 / 12 بتصنيف ال اابت إىل (حجري، 2004 ، صفحة 55 ) : - غاابت ذات املردود الوافر واليت تتمثل مهمتها يف إنتاج ااشب و املنتجات ال ابية. - غاابت احلماية واليت تقوم حبماية األراضبي واملنشبصت األسباسبية واالزازات العمومية من االزراف ةختلف أنواعه. - ال اابت والتكوينات ال ابية األخرى، ك اابت التسببببببببببببلية والراحة واملخصببببببببببببصببببببببببببة للبحث العلمي والدفاع الوطين. رابعا : رخصة الصيد ع اجلزائري نشات الصيد من خالل إصداره للقانون رقم تكفل املشر 04 / 07 واملتعلق ابلصيد، وشروت كذلك على إجازة الصبيد وان يكون الصبياد منخرطا يف اارسبته حيث اشبرتت حيازة الصبياد لرخصبة الصبيد و حلعية الصببببيادين وله وثيقة ريمني سببببارية املفعول. وبفضببببل إجازة الصببببيد ميكن للصبببب ياد أن ميارس الصببببيد يف األماكن املؤجرة من طرف اجلمعية اليت يكون الصببياد عضببوا فيها، وتكون اإلجازة صبباحلة ملدة سببنة وتسببمح ةمارسة الصيد ملوسم واحد (املادة 13 من القانون 04 / 07 خ يف: املؤر 14 / 08 / 2004 ، املتعلق ابلصيد، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، عدد 51 لبب 15 / 08 / 2004 ). . الفرع الثاين: نظام احلظر واإللزام إىل جانب نظام الرتخيص، والذي يعترب أهم وسبببببببببيلة تسبببببببببتعمله اإلدارة يف جمال محاية البيئة، زد نظام كذا نظام دراسة التأثي. احلظر واإللزام، نظام التقارير، و أوال : نظام احلظــــــــــــــــــــر ع إىل هذا األسببببببلوب من خالل منع إتيان بعض التصببببببرفات اليت ميكن أن تشببببببكل غالبا ما يلجأ املشببببببر ضبببببببببببرر على البيئة وقد يكون احلظر نسبببببببببببا أو مطلق. (حيي، ، اآلليات القانونية حلماية البيئة، ، 2007 ، صفحة 147 ) واحلظر هو وسبببببيلة قانونية تقوم اإلدارة بتطبيقها عن طريق القرارات اإلدارية هتدف من خالهلا ملنع إتيان بعض التصرفات بسب ب ااطورة اليت تنجم عن اارستها فاحلظر هو صورة من صور القواعد اآلمرة اليت تقيد كل من اإلدارة واألفراد الذين ميارسببون نشببات مضببر ابلبيئة، ومثال ذلك نص املادة 46 من قانون املياه رقم

اآلليات الوظيفية لإلدارة العامة يف محاية البيئة 7 05 / 12 خ يف املؤر 4 / 05 / 2005 الصبببببببببادر عن اجلريدة الرمسية يف العدد 60 اليت متنع تفريغ املياه القذرة يف اآلابر وحفر الينابيع، وأماكن الشبببببببببرب العمومية والوداين أو إدخال غي صبببببببببحية يف اهلياكل واملنشبببببببببصت املائية املخصصة للتزويد ابملياه، وغيها من النصوص التشريعية. اثنيا : نظام اإللــــــــــــــــــــزام يسببببببببتخدم هذا اإلجراء أو هذه الوسببببببببيلة يف سبببببببببيل إصببببببببالح األضببببببببرار اليت تلحق ابلبيئ ة من أجل إزالة كان عليه، ومن خصببائص قانون محاية البيئة أنه ذو طابع تنظيمي مر، ومن هذه األضببرار وإرجاع احلال ملا د نظام اإللزام م اااصبببببببببية صبببببببببدره ويعترب اإللزام عكل احلظر أل ن احلظر هو إجراء قانوين وإداري يتم من خالله منع إتيان نشببببببببات أما اإللزام فهو إجراء من أ جل إلزام األفراد على القيام ببعض التصببببببببرفات للحفاظ على البيئبة، ومثبال ذلبك املبادة 46 من القبانون رقم 03 / 10 اليت أوجببت على الوحبدات الصببببببببببببببنباعيبة اعباذ كل التدابي الالزمة للتقليص أو الكف من استعمال املواد املتسببة يف إفقار طبقة األوزون. الفرع الثالث: نظام التقاريــــــ ــــــــــــر إن نظام التقارير هو نظام يهدف إىل فرض رقابة الحقة ومستمرة على النشاطات واملنشصت هلذا فهو يعترب أسلوب مكمل ألسلوب الرتخيص ويقرتب من اإللزام ألنه يفرض تقدمي تقارير دورية عن النشات حىت تتمكن السبلطة اإلدارية من متابعة التطورات احلاصبلة يف ا لنشباطات واملنشبصت اليت تشبكل حظرا على البيئة رسبببببال أعوااا للتحقيق يف السبببببي العادي للنشبببببات املرخص به، فإنه يتوىل لذلك فبدل من أن تقوم اإلدارة صببببباحب املنشبببببأة تزويد اإلدارة ابملعلومات والتطورات اجلديدة ويف حالة عدم االلتزام بذلك يرتتب حسبببببب القانون إجراءات صارمة ض د صاحب النشات. ع اجلزائري مل ينص صببببببببببببببراحبة على نظبام التقبارير يف القبانون رقم إال أن املشببببببببببببببر 03 / 10 املتعلق حبمباية البيئة، ولكنه تطرق له بصببببفة غي مباشببببرة يف املادة 08 كل شببببخص طبيعي منه حيث تنص: ((يتعني على أو معنوي حبوزته معلومات متعلقة بعنصبر البيئة اليت ميكنها ا لتأثر بصبفة مباشبرة أو غي مباشبرة على الصبحة العمومية بليغ هذه املعلومات إىل السلطات احمللية أو املكلفة ابلبيئة)) .

أسود ايسني - قدودو مجيلة 8 الفرع الرابع: نظام دراســـة التأثري ملعرفة نظام دراسة التأثي البد أن نتطرق إىل تعريف هذا النظام، وحتديد املشاريع اااضعة له وحمتواه. أوال: تعريف نظام دراسة التأثري دراسببة مدى التأثي هو إجراء خاص ودقيق ويتمثل يف حتديد الوضببع قبل اعاذ بعض املشبباريع اليت ميكن أن تلحق انعكاسبببببببات سبببببببلبية ابلبيئة ، وهو يعترب إجراء وقائي حلماية البيئة ويرمي إىل ضبببببببمان صبببببببحة املشببببببباريع املراد القيام هبا وعدم خطورهتا على البيئة فهذه االنشببببببب االت هي ةثابة إجراءات احتياطية هتدف إىل تنمية منسجمة مع الطبيعة. (تكاريل، 2005 ، صفحة 47 ) ع اجلزائري يف املادة وعرفه املشببر 02 من املرسببوم التنفيذي رقم 144 / 07 املتعلق بدراسببات التأثي يف البيئة: (( هتدف الدراسبة أو موجز التأثي على البيئة إىل حتديد مدى مالئمة إدخال املشبروع يف بيئته مع حتديد و تقيم اآلاثر املباشببببببببرة أو غي املباشببببببببرة للمشببببببببروع و التحقيق من التكفل ابلتعليمات املتعلقة حبماية البيئة يف إطار املشبببببببروع املعين )) ، كما أشبببببببارت املادة 05 * ب أن يكون كل ت يي يف أبعاد املنشبببببببصت و قدرة املعاجلة أو اإلنتاج و طرق التكنولوجية حمل الدراسببببة أو موجز التأثي جديدين إيداع الدراسببببة أو موجز التبأثي للموافقبة عليبه ، وعرف تب ه كبذلبك يف املبادة 15 من القبانون رقم 03 / 10 املتعلق حبمبايبة البيئبة يف إطبار التنمية املسببببتدامة أبنه: ((عضببببع مسبببببقا وحسببببب احلالة لدراسببببة التأثي أو ملوجز التأثي على البيئة مشبببباريع التنمية واهلياكل واملنشبببببببببصت الثابتة واملصبببببببببانع واألعمال كل األعمال وبرامج البناء والتهيئة، الفنية األخرى، و اليت تؤثر بصفة مباشرة أو غي مباشرة فورا أو الحقا على البيئة)). اثنيــا: املشاريع اخلاضعة لدراسة التأثري ع اجلزائري يف املادة لقد حدد املشبببببببببببر 15 من القانون رقم 03 / 10 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املسببببببتدامة املشبببببباريع اليت تتطلب دراسببببببة التأثي وهي: مشبببببباريع التنمية واهلياكل واملنشببببببصت الثابتة واملصببببببانع كببل األعمببال وبرامج البنبباء والتهيئببة واألعمببال الفنيببة األخرى و ، وهو نفل النص الببذي زببده يف قببانون رقم 83 / 10 واملرسوم التنفيذي رقم 144 / 07 املتعلق بدراسات التأثي يف البيئة يف املادة 06 . وجبانب قانون محاية البيئة زد قوانني أخرى حتدد بعض املشاريع الواجب خضوعها لدراسة التأثي منها: - االسبتثمارات واملنشبصت املتعلقة بتهيئة اإلقليم اليت أخضبعها قانون 01 / 20 املتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية املستدامة إىل دراسة التأثي.

اآلليات الوظيفية لإلدارة العامة يف محاية البيئة 9 - كما أخضببببببع القانون رقم 01 / 19 املتعلق بتسببببببيي النفاايت شببببببروت اختيار مواقع إقامة منشببببببصت معاجلة النفاايت وهتيئتها وإزازها وتعديل عملها وتوسيعها إىل التنظيم املتعلق بدراس ة التأثي على البيئة. - وب رض محاية السبببباحل وتثمينه فإن رخص اسببببتخراج مواد البالت وملحقاته عضببببع هي األخرى لدراسببببة التأثي. اثلثــــا: حمتوى دراسة التأثري وفقا للمادة 05 من املرسببوم التنفيذي رقم 144 / 07 املتعلق بدراسببة التأثي على البيئة يتضببمن حمتوى دراسة ال تأثي العناصر التالية: - كته . تقدمي صاحب املشروع لقبو أو مقر شر - تقدمي مكتب الدراسات . - حتديد منطقة الدراسة . - حتليل البدائل احملتملة ملختلف خيارات املشبببروع و هذا ح و ريسبببيل اايارات املعتمدة على املسبببتوى بشبببر االقتصادي و التكنولوجي والبيئي. - الوصبببببف الدقيق للحالة األصبببببلية للموقع و بيئته املتضبببببمن ال سبببببيما موارده الطبيعية و تنوعه البيولوجي و كذا الفضاءات الربية و البحرية أو املائية . - الوصف الدقيق ملختلف مراحل املشروع ال سيم ا مرحلة البناءة االست الل و ما بعد االست الل. - ت كمية الرواسب قدير أصناف و و األضرار اليت قد تتولد خالل خمتلف مراحل إزاز املشروع و است الله - تقييم التأثيات املتوقعة املباشببببرة و ال ي املباشببببرة على املدى القصببببي و املتوسببببط و الطويل للمشببببروع على البيئة . - اآلاثر املرتاكمة اليت ميكن أن تتولد خالل خمتلف مراحل املشروع . الوصبببببف التدابي املزمع اعاذها م نطرف صببببباحب املشبببببروع للقضببببباء على أضبببببرار املرتتبة على ازاز خمتلف مراحل املشروع أو تقليصها أو تعويضها. - اآلاثر املالية املمنوحة لتنفيذ التدابي املوصى هبا . - عرض ع زالة وإذا أمكن بتعويض اآلاثر املضبببرة ابلبيئة والصبببحة. ن تدابي التحقيق اليت تسبببمح ابحلد أو (أقوجيل، 2010 ، صفحة 348 ) .

أسود ايسني - قدودو مجيلة 10 املطلب الثاين: الوظيفة الردعية للضبط اإلداري البيئي إن الوكيفة الردعية للضبببببط اإلداري البيئي عبارة عن اجلزاءات اليت تتخذها السببببلطة اإلدارية املختصببببة وذلك عندما حيدث أي اعتداء على احد عناصبببببببببر البيئة أو حليعها وتتخذ هذه اجلز اءات عدة صبببببببببور واليت تتمثل يف: اإل عذار، وقف النشببببببات وسببببببحب الرتخيص، ابإلضببببببافة إىل ال رامة ا ملالية، وهذا ما سببببببتتناوله يف أربعة فروع. الفرع األول: اإلعـــــــذار يعترب اإلعذار أو اإلنذار أخف اجلزاءات اليت ميكن أن توقع على من خيالف أحكام قانون محاية البيئة، ويتضبببببببببببببمن اإلنذار بيان مدى خطورة املخالفة وجسبببببببببببببامة اجلزاء الذي ميكن أن يقع يف حالة عدم االمتث ال (احللو،، صفحة 143 ) . وقببد ورد هببذا اإلجراء يف القببانون رقم 03 / 10 املتعلق حبمببايببة البيئببة، حيببث نصبببببببببببببببت املببادة 25 منببه على أنه:((عندما تنجم عن اسبببببت الل منشبببببأة مصبببببنفة غي واردة يف قائمة املنشبببببصت املصبببببنفة الواردة يف املرسبببببوم التنفيذي رقم 07 - 144 أخطارا أو أضببببببرارا متل ابلسببببببالمة البيئة والصببببببحة العمومية، وبناء على تقرير من عذار الشببخص املسببت ل أبن يتخذ اإلجراءات الالزمة إلزالة هذه األضببرار...))، مصبباا البيئة يقوم الوايل كذلك املادة و 48 من القانون رقم 01 / 19 فيما خيص النفاايت. الفرع الث اين: وقف النشاط يكون يف ال الب خاص ابملنشببببببببصت الصببببببببناعية وهو إجراء تلجأ له اإلدارة يف حالة وقوع خطر بسبببببببببب مزاولة املشببروعات الصببناعية لنشبباطاهتا والذي يؤدي إىل اإلضببرار ابلبيئة أو احلسبباس ابلصببحة العامة، حيث نذار املست ل ابعاذ حليع التدابي الوقائية أاا تقوم الالزمة وإن مل ميتثل يف األجل احملدد تقوم اإلدارة بوقف النشات إىل غاية تنف يذ املؤسسة املصنفة للشروت احلما ية. ومن أمثلة النصبببببببببببوص القانونية اليت نصبببببببببببت على هذا اإلجراء املادة 25 من القانون رقم 03 - 10 املتعلق حبماية البيئة يف الفقرة 02 : ((إن مل ميتثل مسببببببببببببت ل املنشببببببببببببأة املصببببببببببببنفة يف اآلجال احملددة لإلنذار اإلداري كل األخطار أو األضرار املثبتة الناحلة عن هذه املنشأة، املتضمن اعاذ حليع التدابي الضرورية من أجل إزالة فإن اإلدارة تقوم بوقف سي املنشأة إىل غاية تنفيذ الشروت املفروضة))، وأيضا يف املادة 48 من قانون املياه رقم 05 - 12 كد على ضببببببببببرورة أن تقوم اإلدارة املكلفة ابملوارد املائية بتوقيف املنشببببببببببأة املتسببببببببببببة يف واليت تؤ

اآلليات الوظيفية لإلدارة العامة يف محاية البيئة 11 تلوث املياه إىل غاية زوال التلوث، كذلك يف املادة 48 من القانون رقم 01 - 19 املتعلق بتسببببببببببببيي النفاايت ومراقبتها. الفرع الثالث: سحب الرتخيص يعترب سببببببحب الرتخيص أخطر اجل ع لإلدارة واليت تسببببببلطها اإلدارة على زاءات اإلدارية اليت خوهلا املشببببببر ع حياول املوازنة بني مقتضببيات احل من ال حيرتم املقاسببات املمنوحة يف النشببات املراد ازازه لذلك فاملشببر ق يف إقامة مشروع أو اارسة نشات مع احلفاظ على املصلحة العامة للدولة. وقد حدد القانون اجلزائري احلاالت اليت تقوم اإلدارة فيها بسحب الرتاخيص وهي: - إذا أصبببح يف اسببتمرار تشبب يل املشببروع خطر داهم على األمن العام أو الصببحة العامة أو السببكينة العامة كه. أو البيئة يتعذر تدار - إذا مل يستويف املشروع ع ضرورة توافرها. الشروت القانونية اليت ألزم املشر - إذا أوقف العمل ابملشروع ألكثر من مدة معينة حيددها القانون. - زالته. غالق املشروع اائيا أو إذا صدر حكم اائي ومن أمثلة النصبببببوص القانونية املادة 1 من املرسبببببوم التنفيذي رقم 93 - 160 خ يف املؤر 10 جويلية 1993 ينظم النفاايت الصببببناعية السببببائلة، واجلدير ابلذكر أن سببببحب الرتخيص هو خر إجراء تلجأ له اإلدارة بعد اإلعذار و وقف النشات. الفرع الرابع: العقوبة املالية بعد التحول العميق الذي شببببببببببهدته السببببببببببياسببببببببببة البيئية يف اجلزائر جراء الت يي اجلوهري للظروف على املسببببببببببتوى السببببببببببياسببببببببببي والتشببببببببببريعي بظهور قوانني جديدة تتعلق حبماية البيئة، شببببببببببرعت اجلزائر وابتداء من التسببعينات يف وضببع جمموعة من الرسببوم، ال رض منها هو حتميل مسببؤولية التلوث على أصببحاب األنشببطة امللوثة وإشراكهم يف متويل التكاليف اليت تستدعيها عملية محاية البيئة. وهذه اآللية هلا طا بع مايل تساهم من جهة يف اإليرادات العامة ومن جهة اثنية تفرض جزاء ماليا على مرتكا املخالفات يف حق النظام البيئي، وقد كهرت هذه الوسبببببببيلة يف خمتلف األنظمة الدولية بعد انتشبببببببار الصببببناعة بعدما طرحت مشبببباكل البيئة عديدة وخطية، وعادة ما تكون على شببببكل رسببببوم مالية على امل واد امللوثة.

أسود ايسني - قدودو مجيلة 12 وقد تضبببمن قانون املالية لسبببنة 1992 إحداث الصبببندوق الوطين للبيئة يف مادته 189 اليت تفيد أن موارد الصببندوق تشببمل الرسببم على النشبباطات امللوثة أو ااطية على البيئة، ابإلضببافة إىل حاصببل ال رامات كبذا الت النباجتبة عن املخبالفبات للتنظيم املتعلق ابلبيئبة، و عويضبببببببببببببببات عن النفقبات ااباصبببببببببببببببة ةكبافحبة التلوث املفبباجا النبباتج عن تببدفق املواد الكيمببائيببة ااطية يف البحر وجمبباالت الري وامليبباه اجلوفيببة. (قري، 2005 ، صفحة 70 ) املبحث الثاين: التخطيط البيئي يعترب التخطيط البيئي أسبببببببلواب من األسببببببباليب اإلدارية اليت تسبببببببعى من خالهلا اإلدارة العامة إىل محاية احمليط البيئي ، وللتعرف على التخطيط البيئي البببببد من التطرق إىل مفهومببببه (كمطلببببب أول). وإىل أنواع التخطيط البيئي يف اجلزائر (كمطلب اثين). املطلب األول: مفهوم التخ طيط البيئي يعرف التخط يط البيئي على أسباس مفهوم البيئة ع اجلزائري بذكر مشبتمالهتا فقط، ونظرا الكتفاء املشبر واملتمثلة أسبببباسببببا يف املو ارد الطبيعية الالحيوية واحليوية ةا يف ذلك الرتاث، وأشببببكال التفاعل بني هذه املوارد كذا األم و اكن واملناكر واملعامل الطبيعية فيرتتب على ذلك أن التخطيط هو: ((مراعاة خطة اسببببتخدام املوارد البيئيبة - احلمولبة البيئيبة - لإلقليم من خالل رؤيبة واعيبة وشببببببببببببببباملبة ألبعباد اسببببببببببببببتخبدام هبذه املوارد ونتبائجهبا االيكولوج ية ةا حيقق استمرارية التوازن البيئي)) (املقصود،، 1981 ، صفحة 63 ) وهذا ما يعين أن اهلدف األول من التخطيط البيئي هو صبببببببببببببيانة موارد البيئة وتنميتها واحملافظة عليها، كما ميكن القول أن التخطيط هو: ((أسبببلوب علمي يهدف إىل درا سبببة حليع املوارد واإلمكاانت املتوفرة يف الدولة، أو اإلقليم أو حىت املدينة أو القرية وحتديد كيفية اسبببببتخدام هذه املوارد يف حتقيق األهداف وحتسبببببني األوضاع ب ية الوصول إىل االستخدام األمثل هلذه املوارد)). (حممد، 2010 ، صفح ة ص 254 ). كل خمطط يتناول عنصرا واح من خالل ما سبق ميكن اعتبار املخطط البيئي هو دا من العناصر البيئية أو حليعها ع اجلزائري عدة إال أن هذا ال حيل مشبكلة التعرف على املخططات البيئية، نظرا السبتخدام املشبر مصبببطلحات غي مألوفة للتعبي عن املخطط البيئي كاسبببت عماله ملصبببطلح املخطط عند اإلشبببارة إىل املخطط الوطين لتهيئببة اإلقليم، واملخطط الوطين لألعمببال من أجببل البيئببة والتنميببة املسببببببببببببببتببدامببة وخمططببات التهيئببة كذا اسببببببببتعماله ملصببببببببطلح امليثاق لإلشببببببببارة إىل ميثاق السببببببببهوب وامليثاق البلدي والتعمي وخمططات املياه. و حلماية البيئة والتنمية املستدامة... وغيها.

اآلليات الوظيفية لإلدارة العامة يف محاية البيئة 13 عل من الصببببببببببعوبة ةكان التعرف على ع هلذه املصببببببببببطلحات املختلفة ومن مث فإن اسببببببببببتعمال املشببببببببببر التخطيط البيئي على أسبببببباس اسببببببتخدام املعيار الشببببببكلي، وهذا ما يسببببببتدعي ضببببببرورة القيام بفحص حمتوى املخطط وطريقة اعتماده لنتمكن بعد ذلك من اكتشاف نوعه. املطلب الثاين: أنواع التخطيط البيئي ابعتبار التخطيط أسبببببببلوب من األسببببببباليب اإلدارية حلماية البيئة البد من التعرف على أنواعه يف بالدان واليت تتمثل أسببببببببببباسبببببببببببا يف املخططات البيئية القطاعية، املخططات البيئية الشبببببببببببمولية، وأخيا خمطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. الفرع األ ول: املخططات البيئية القطاعية يقصد ابلتخطيط القطاعي اذلك التخطيط الذي يعطي لكل عنصر من عناصر البيئة برانمج أو خمطط خاصا (بن منصببببببببور، 2008 ، صببببببببفحة 38 ) ، إذ أن الكثي من العناصببببببببر البيئية مرتبط بقطاعات حمددة بذاهتا ومنفصبببببببلة إداراي وهيكليا أي أن الكثي منها يتم تسبببببببييه ضبببببببمن خمططات قطاعية اتبعة لدوائر وزارية خمتلفة، وهذا ما أدى إىل كهور التخطيط البيئي القطاعي قبل التخطيط البيئي الشبببببببببمويل (وانس، صبببببببببفحة 42 ) ، وتشببببببببببببببمبل املخططبات القطباعيبة: املخطط املتعلق بقطبا ع امليباه، خمطط تسببببببببببببببيي النفباايت، خمططبات التهيئة العمرانية. أوال: املخطط املتعلق بقطاع املياه يشببببببببببببببمببببل التخطيط البيئي املتعلق ابمليبببباه، املخطط الوطين للمبببباء والببببذي يرمي إىل حتقيق األهببببداف واألولوايت الوطنية يف جمال حشبببببببد املوارد املائية وتسبببببببييها املدمج وحتويلها وع كذا حتديد كل صبببببببيصبببببببها، و التدابي واإلجراءات الضبببببببببببببرورية لتنفيذه وهذا ما نصبببببببببببببت عليه املادة 59 من القانون رقم 05 - 12 املتعلق ابملياه. (بلة، 2004 ) ويهببدف املخطط الوطين للمبباء إىل : (املببادتني 07 - 08 من املرسببببببببببببببوم التنفيببذي رقم 10 / 01 خ ، املؤر يف: 04 / 01 / 2010 ، يتعلق ابملخطط التوجيهي لتهيئبة املوارد املبائيبة واملخطط الوطين للمباء، اجلريبدة الرمسيبة للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 01 ، املؤرخة يف: 06 / 01 / 2010 ،. 2010 ) : - حتديد أهدا ف التنمية القطاعية على املدى البعيد. - حتديد املشببببببباريع والربامج اهليكلية على أسببببببباس التعرف عليها ابملخططات التوجيهية لتهيئة املوارد البيئية، كذا مشاريع حتويل املاء بني الوحدات اهليدروغرافية الطبيعية. و

أسود ايسني - قدودو مجيلة 14 - كذا اإلطار املا التوزيع الزمين جململ املشبببباريع والربامج، و يل املعد على أسبببباس تقدير تكاليف االسببببتثمارات كل األهداف املرسببببومة له، إذ سببببد يف خمتلف املخططات التوجيهية للموارد املائية، إال أن هذا املخطط مل سببد دوره يف معرفة التأثيات احملتملة جسببد اجلزء األكرب منها، واملتمثلة أسبباسببا يف تثمني املوارد املائية، ومل يف الوسط الطبيعي. اثنيا: املخطط املتعلق بتسيري النفاايت إن أكرب مشببببكلة تتعرض هلا البيئة هي مشببببكلة التلوث ويعود أكرب سبببببب هلا رمي النفاايت وهلذا جاء القبببانون رقم 01 / 19 خ يف: املؤر 12 / 12 / 2001 املتعلق بتسببببببببببببببيي النفببباايت ومراقبتهبببا وإزالتهبببا.هبببذا مبببا استدعى إنشاء خمططات تتوىل عملية تسييها ومن املخططات املذكورة يف القانون رقم 01 / 19 : أ - املخطط الوطين لتسيي النفاايت اااصة وأهم ما يتضمن (وانس، 2007 ، صفحة 101 ) : - كميات النفاايت اااصة. جرد - احلجم اإلحلايل لكمية النفاايت املخزنة مؤقتا كل صنف. كذا تلك املخزنة بصفة دائمة مع حتديد و - كل صنف من أصناف النفاايت. املناهج املختارة ملعاجلة كلت مهمة إعداد هذا املخطط للجنة يرأسببها الوزير املكلف ابلبيئة أو اثل عنه، وتتألف من اثلني وقد أو عن الوزارة املكلفببة ابلببدفبباع الوطين واجلمبباعببات احملليببة ووزارة التجببارة ووزارة الطبباقببة والتهيئببة العمرانيببة والنقببل والفالحة والصحة واملالية واملوارد املائية واملؤسسات الص ية واملتوسطة والصناعة التقليدية والتعمي والصناعة كذا اثل عن املنظمات املهنية املرتبط نشببباطها بثمني النفاايت وإزالتها واثل عن املؤسبببسبببات العمومية اليت و تعمل يف ميدان تسببببببببيي النفاايت وأخيا اثل اجلمعيات الوطنية حلماية البيئة، كما ميكن للجنة أن تسببببببببتعني خببي أو أي شبببببخص خمتص يف ميدان تسبببببيي النفاايت ليسببببباعدها يف أشببببب اهلا ( - املادة 02 من املرسبببببوم التنفيبببذي رقم 03 / 477 خ ، املؤر يف: 09 / 12 / 2003 ، حيبببدد كيفيبببات إعبببداد املخطط الوطين لتسببببببببببببببيي النفاايت اااصببببببببببة ونشببببببببببره ومراجعته، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشببببببببببعبية، عدد 78 لب 14 / 12 / 2003 ). . ب - املخطط البلدي لتسيي النفاايت املنزلية وما شاهبها وأهم ما يتضمن: - كميات جرد النفاايت املنزلية. - جرد وحتديد مواقع ومنشصت املعاجلة املوجودة يف إقليم البلدية. - األولوايت الواجب حتديدها الزاز منشصت جديدة.

اآلليات الوظيفية لإلدارة العامة يف محاية البيئة 15 - االختيببارات املتعلقببة أبنظمببة حلع النفبباايت ونقلهببا وفرزهببا مع مراعبباة اإلمكببانيببات االقتصببببببببببببببباديببة واملبباليببة الضرورية لوضعها حيز التطبيق. (ا ملادة 30 من القانون رقم 01 / 09 ) ويتم إعداد املخطط البلدي لتسبببببيي النفاايت املنزلية وما شبببببباهبها حتت سبببببلطة رئيل اجمللل الشببببببعا بببب أن ي طي كبببامبببل إقليم البلبببديبببة وأن يكون مطبببابقبببا للمخطط البلبببدي، حيبببث أنبببه ألوالئي والتهيئبببة، ويصادق عليه الوايل املختص إقليميا. (املادة 31 من القانون رقم 01 / 09 ) اثلثا: املخططات املتعلقة ابلتهيئة والتعمري إن خمططات التهيئة العمرانية من بني املخططات املتعلقة حبماية البيئة وتتمثل يف: 1 - املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمي PDAU ويشببببببببببمل هذا املخ طط توجيهات أسبببببببببباسببببببببببية تتمثل يف : (املادة 09 من القانون رقم 01 / 20 خ ، املؤر يف: 12 / 12 / 2001 ، يتعلق بتهيئببة اإلقليم وتنميتببه املسببببببببببببببتببدامببة، اجلريببدة الرمسيببة للجمهوريببة اجلزائريببة الدميقراطية الشعبية، عدد 77 ، املؤرخة يف: 15 / 12 / 2001 ). - االست الل العقالين للفضاء الوطين واملواد الطبيعة وتنميتها. - التوزيع الفضائي الوطين واملوارد الطبيعية وتنميتها. - محاية الرتاث اإليكولوجي الوطين وتنميته. - متاسك االختيارات الوطنية مع املشاريع التكميلية اجلهوية. ويعترب أداة للتخطيط اجملايل والتسببببيي ا حلضببببري حيث ةقتضبببباه يتم حتديد مناطق التجمعات السببببكنية والتجهيزات العمومية السبببببببببتقبال اجلمهور واملناطق الالزم محايتها وضببببببببببط الصبببببببببيغ املرجعية ملخطط شببببببببب ل األراضي (بوعمران، 2010 ، صفحة 79 ) . 2 - خمطط ش ل األراضي P.O.S إن اهلدف من إعداد خمطط ش ل األراضي هو حتديد القطاعات أو املناطق املعنية ابلبناء أو استعمال كذا أمنات البناايت املسبببببببببببببموح هبا األراضبببببببببببببي وحتديد الكمية الدنية والقصبببببببببببببوى من البناء املسبببببببببببببموح به، و كما أنه يقوم بضبببببببببببط القواعد املتعلقة ابملظهر ااارجي للبن واسببببببببببتعماالهتا اايت ، وحيدد املسبببببببببباحة العمومية واملساحات ااضراء واملواقع املخصصة للمنشصت العمومية و املنشصت ذات املصلحة العامة ويبني خمططات كما وايزات طرق املرور، أ ع والنصببببب التذكارية واملواقع واملناطق اليت يلتزم محايتها نه حيدد األحياء والشببببوار

أسود ايسني - قدودو مجيلة 16 وجتديدها وإصالحها ابإلضافة كل هذا فاملخطط يهدف أيضا إىل بيان األراضي الفالحية وذلك ألجل إىل محايتها . الفرع الثاين: املخططات البيئية الشمولية إن عببدم فعبباليببة خمططببات التهيئببة العمرانيببة احملليببة يف اجملببال البيئي أدى إىل التفكي يف اعتمبباد أدوات عطيط خاصببببة حلماية البيئة؛ وهذا يعين اعتماد خمطط بيئي متخصببببص يف اجملال البيئي فقط، وقد اشببببتمل كزي والتخطيط البيئي الشمويل ا نوعني: التخطيط البيئي الشمويل املر حمللي. كزي أوال: التخطيط البيئي الشمويل املر أدى تنامي الوعي الرمسي خبطورة التدهور الذي تعانيه البيئة الطبيعة يف اجلزائر إىل ت يي أسببلوب التدخل حلماية البيئة (بن منصببببببور، مرجع سببببببابق،، صببببببفحة 40 ) ويظهر ذلك من خالل االعتماد وألول مرة على كز املخططات البيئية الشببببببمولية املر ية املتمثلة أسبببببباسببببببا يف: املخطط الوطين لألعمال من اجل البيئة واملخطط الوطين من أجل األعمال البيئية والتنمية املستدامة. 1 - املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة 1996 ( PMAE ) يهدف هذا املخطط إىل التعرف على املشبببببباكل البيئية األسبببببباسببببببية والكشببببببف عنها وحتديد األسببببببباب امل نشبببباء مفتشببببيات البيئة على باشببببرة وغي املباشببببرة لظاهرة التلوث واعتماد نظام األولوية ملعاجلتها، وذلك كل والية وتعزيز سببببلطاهتا اإلدارية والقانونية مسببببتوى (وانس، مرجع سببببابق،، صببببفحة 52 ) . وقد أدى هذا املخطط على املسبببتوى التنظيمي إىل إدراج التخطيط البيئي ألول مرة يف اجلزائر (بن منصبببور، مرجع سبببابق، صفحة 40 ) ، ابإلضافة إىل أنه ساهم يف مراجعة النقائص والتأخي احلاصل يف التخطيط البيئي. 2 - املخطط الوطين لألعمال من أجل البيئة والتنمية املستدامة 2001 : مت النص على إعداد املخطط الوطين لألعمال البيئية ضبببببمن اختصببببباصبببببات الوزير املكلف حبماية البيئة وذلك ةوجب املرسوم التنفيذي رقم: 01 / 08 وهذا ما ورد يف املادة 5 منه. ويهدف هذا املخطط إىل: - حتسني الظروف الصحية واملعيشية لل مواطن. - حفظ الرأمسال الطبيعي وحتسني إنتاجيته . - خفض ااسائر االقتصادية وحتسني القدرة التنافسية. - محاية البيئة الشاملة.

اآلليات الوظيفية لإلدارة العامة يف محاية البيئة 17 اثنيا: التخطيط البيئي الشمويل احمللي يتم جتسيد هذا التخطيط من خالل امليثاق البلدي للبيئة والتنمية املستدامة واملخطط البيئي احمللي: 1 - امليثاق البلدي للبيئة والتنمية املستدامة: يتم اعتماد هذا امليثاق ضببببببببمن برانمج اإلنعاد االقتصببببببببادي 2001 - 2004 ، ومن أهدافه توضببببببببيح بب أن وحتبديبد األعمبال اليت تقوم هببا السببببببببببببببلطبات البلبديبة من أجبل احلفباظ على بيئبة ذات نوعيبة جيبدة ويشتمل امليثاق على ثالث حماور أساسية وهي (ملوسخ، صفحة 154 ) : - اإلعالن العام للنوااي وااللتزام األخالقي للمنتجني - ويشبببببببببببببمل املخطط احمللي للعمل البيئي( أجندا 21 ) الذي يعتمد على التنبؤ والتصبببببببببببببور يف العمل احمللي البيئي. - املؤشرات اااصة بتقييم البيئة وذلك جبرد و إحصا ء حللة من البياانت البيئية وتقييمها. 2 - املخطط البيئي احمللي ( أجنبببدا 21 ): مت النص عليبببه يف امليثببباق البلبببدي حول محبببايبببة البيئبببة والتنميبببة املسببتدامة، ويهدف إىل حتسببني الوضببع البيئي وضببمان تنمية مسببتدامة للبلدية على النحو الذي أقره اجملتمع الدويل يف اريود انيوا عام 1992 . الفرع الثالث: خمطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ا نظرا ملا يشببببببهده العامل من ت ي مسببببببتمر وبربوز فاعلني اقتصبببببباديني جدد و السببببببياق الطاقوي اجلديد والببدور املتزايببد للتكنولوجيببات اجلببديببدة وحببالببة ألأل من اليت تسببببببببببببببود العببامل ورهببان اهلجرات اجلببديببدة جنوب صبببببببببحرائنا الكربى ا (والبيئة، 29 / 06 / 2010 )، ع ، فإن املشبببببببببر اجته إىل سبببببببببن القانون رقم 01 / 20 واليت أدت أهدافه إىل إنشاء املخطط الوطين وهتيئة اإلقليم. - املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم ا إن الدولة من خالل املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم تسببببعى إىل إ اد حلول طموحة لألزمة البيئية ال يت تسببببببت يف إحداثها التنمية االقتصببببادية؛ ذلك أنه ال ميكن فصببببل محاية الرتاث واألنظمة عن فرص وعراقيل التطور االقتصببببببادي ا، وهذا ما يسببببببعى املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم إىل إرسببببببائه من خالل ااط التوجيهي األول الذي يرمي إىل بناء إقليم مستدام يقيم عالقة متينة بني هتيئة اإلقليم والدميومة. ويتضمن مخسة برامج أال وهي: - دميومة املورد املائي.

أسود ايسني - قدودو مجيلة 18 - احملافظة على الرتبة وحماربة التصحر. - األنظمة البيئية. - املخاطر الكربى. - الرتاث الثقايف. كل أنواع التخطيط السابقة الذكر تدور حول مخسة حماور أساسية تتمثل يف: كخالصة فإن و - االفرتاضات، االجتاهات، املت يات. - برامج العمل للعشرين سنة املقبلة. - نظام األولوايت. - رزانمة اإلزاز. - مسألة التمويل. وهي كلهبا تسببببببببببببببعى إىل التوفيق بني أهبداف التنميبة ومحبايب ة البيئبة حيبث أن التوفيق ال يتحقق إال عن طريق كة اجلميع يف عمليات اعاذ القرارات الالزمة يف املشبببببباريع التنموية ةا يضببببببمن احملافظة على العناصببببببر مشببببببار احليوية للبيئة. اخلامتة: إن واقع البيئة يف اجلزائر يبقى غي مسببببببببتقر رغم توفر اإلطار القانوين و النظري فاحلكم الراشبببببببب د ما زال غائبا يف جمال محاية البيئة و هذا ابلرغم من الفلسبببببببببفة اليت تبىن عليها التشبببببببببريعات البيئية ،فيالحظ أاا كلت مهمة محاية البيئة أو إىل اإلدارة ابلدرجة الكبية ملا هلا من صالحيات الضبط اإلداري ،مث بدرجة الثانية إىل القضاء إال أن أحكام القرارات القضائية يف ا ع اجلزائري على ذلك. جلزائر قليلة رغم حرص املشر و قد عرفت املخططات القطاعية مثل خمططات التهيئة و التعمي بطء شبببببديدا يف إدراج االعتبارات البيئية كزي ريخرا كبيا يف كما عرف التخطيط املر كزي ضببببببمن توجيهاهتا ،بسبببببببب غياب البيئة ضببببببمن التخطيط املر جمال محاية البيئة و الذي مل يربز إال يف سبببببببنة 2001 أما فيما يتعلق ابلقي مة القانونية جملموع توجيهات اليت تضببببببببببببببمنتهبا هبذه الواثئق احملليبة البيئيبة إىل جبانبب خمططبات التهيئبة و التعمي ،أو حىت فيمبا يتعلق ابإلطبار القانوين للتنسبببيق ع اختصببباصبببات السبببلطات العامة احمللية على أسببباس على مسبببتوى احمللي الذي ال يزال يوز التقطيع اإلداري التقليدي ،الذي يت ناىف مع خصوصيات املشاكل البيئية اليت ال تتالءم مع أمنات التسيي . التوصيات:

اآلليات الوظيفية لإلدارة العامة يف محاية البيئة 19 1 - توفي معلومات البيئية و إنشبببببببببباء أنظمة حول التلوث البيئي و بنك املعلومات البيئية و توفيها لصببببببببببانع القرار البيئي. 2 - جعل البيئة بعدا يف إسبرتاتيجيات التنمية الوطنية و الدولية ،وتطوري مؤ شبرات وطنية للتنمية املسبتدامة و محاية البيئة. 3 - تعزيز اإلجراءات الوقائية و دعم برامج الرتبية البيئية لألفراد. 4 - حث الدول على اإلدماج االتفاقيات البيئية الدولية يف القوانني الوطنية. 5 - االلتزام السياسي برتشيد استخدام املوارد الطبيعية. 6 - ع االختصبببببباص كزية البيئية اليت تؤدي إىل عرقلة اعاذ القرارات و تقليل تناز كاملر إزالة القيود املؤسببببببسبببببباتية بني املؤسسات البيئية. 7 - كة البيئية. تعزيز دور اجملتمع املدين يف املشار املراجع املعتمدة: الكتب: - ماجد راغب احللو، قانون محاية البيئة يف الشريعة، منشأة امل عارف، اإلسكندرية، 2006 . - الزين عزري ، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها ( دراسبببببببببببة يف التشبببببببببببريع اجلزائري مدعمة أبحدث قرارات جملل الدولة )، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة األوىل ، 2005 . - خلف هللا حسن حممد، البيئة والتخطيط العمراين، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، (د.ت.ن) - زين عببد املقصببببببببببببببود، دراسبببببببببببببببة التخطيط البيئي والتنميبة الريفيبة (حمبافظبة اجلهراء)، (ب.د.ن)، الكويبت، 1981 . - عادل بوعمران، البلدية يف التشريع اجلزائري، دار اهلدى، اجلزائر، 2010 . - عالء الدين عشبببي، وايل الوالية يف التنظيم اإلداري اجل زائري (دراسبببة وصبببفية حتليلية)، دار اهلدى، اجلزائر، 2006 . - علي سببببببببببببببعيبببدان، محبببايبببة البيئبببة من التلوث ابملواد اإلشببببببببببببببعببباعيبببة والكيمببباويبببة يف ال قبببانون اجلزائري، دار االدونية، الطبعة األوىل ، اجلزائر، 2008 . - نصبببببر الدين هنوين، الوسبببببائل القانونية واملؤسبببببسببببباتية حلماية ال اابت يف اجلزائر، الديوان الوطين لألشببببب ال الرتبوية، اجلزائر، 2004 .

أسود ايسني - قدودو مجيلة 20 أطروحات الدكتوراه و رسائل املاجستري: - كلية أمية شبببببكال، محاية النظام العام يف جمال التهيئة والتعمي، مذكرة ماجسبببببتي، عصبببببص قانون إداري، احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، اجلزائر، 2011 . - سببببببفيان بن ج لنيل إجازة املدرسببببببة قري، النظام القانوين حلماية البيئة يف كل التشببببببريع اجلزائري، مذكرة عر الوطنية للقضاء، 2005 . - ع عببد الكرمي بن منصببببببببببببببور، اجلببايبة االيكولوجيبة حلمبايبة البيئبة يف اجلزائر، مبذكرة مباجسببببببببببببببتي يف احلقوق،فر كلية احلقوق، جامعة تيزي وزو، اجلزا حتوالت الدولة، ئر، 2008 . - فريدة تكاريل، مبدأ احليطة يف القانون الدويل للبيئة، مذكرة ماجسبببببببببببتي يف احلقوق، عصبببببببببببص قانون دويل كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، والعالقات الدولية، 2005 . - وانس حيي، اآلليببات القببانونيببة حلمببايببة البيئببة، أطروحببة دكتوراه يف احلقوق، عصببببببببببببببص قببانون إداري، كليببة احلقوق، جامعة تلمسان، اجلزائر، 2007 . مقاالت: - حممد ملوسخ، ادور اجلماعات احمللية يف محاية البيئةا، جملة االجتهاد القضائي، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد 06 ،2014 - نبيلة أقوجيل ، احق الفرد يف محاية البيئة لتحقيق السبببالمة والتنمية املسبببتدامةا، جملة املفكر كلية احلقوق ، والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد السادس، 2010 .