الآليات القانونية لحماية الخصوصية المعلوماتية في البيئة الافتراضية

ISSN: 2676 - 1955 مجلة الباحث في العلوم القانونية و السياسية Al-Bahith journal in legal and political sciences ا إليداع القانون ي : جوان 2019 E-ISSN: 2716-7925 / العدد: الخامس الشهر: جوان / السنة: 2021 40 اضية اآلليات القانونية لحماية الخصوصية المعلوماتية في البيئة االفتر Legal mechanisms to protect information privacy in the virtual environment تاريخ اإلرسال: 03 / 04 / 2021 تاريخ القبول: 20 / 05 / 2021 د. عقوني محمد ، أستاذ محاضر أ، جامعة ة بسكر . [email protected] د. ي يوسف ماجر ، أستاذ محاضر أ، جامعة اس. سوق أهر [email protected] مـلخـص : ي في القانون ربقم: ائر ع الجز ها المشر اسة آليات الحماية التي أبقر تعالج هذه الدر 15 - 04 ، - المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوبقيع والتصديق اإللكترونيين - ، لحماية البيانات والمعطيات الشخصية للمتعاملين. اضية من المواضيع المهمة، بسبب حيث تعتبر مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في البيئة االفتر التقدم التكنولوجي الذي أدى االنتشار الواسع لهذه المعامالت، وأيضا ً بسبب طبيعة البيئة االفتر اضية التي تكثر ة عمليات جمع وتخزين البيانات االسمية وتشغيلها فيها مخاطر االعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عند مباشر ي يعمل على إيجاد اآلليات الكفيلة ببعث الثقة واالطمئنان لدى المتعاملين ائر ع الجز ومعالجتها؛ ما جعل المشر عبر الوسائط اإللكترونية، لتحقيق الحماية اق أو تالعب الضرورية للمعطيات ذات الطابع الشخصي من أي اختر اء تقني لحماية البيانات اإللكترونية والمعلومات ذات الطابع ه لعملية التشفير كإجر ار أو تحايل إلكتروني، بإبقر الشخصي، باإلضافة إلى العمل على تنظيم مهام جهة التوثيق اإللكتروني وتحديد مسؤولياتها. طابع شخصي. – اإللكترونية – : البيانات الكلمات المفتاحية Abstract : This study deals with the protection mechanisms approved by the Algerian legislator in Law No. 15 - 04, which specifies general rules related to electronic signature and ratification, to protect data and data of a personal nature for customers. Whereas, the issue of protection of data of a personal nature in the virtual environment is considered an important topic, due to the technological progress that led to the widespread spread of these transactions, and also because of the nature of the virtual environment in which the risks of attacking the privacy of private life abound, when undertaking the collection, storage, operation and processing of nominal data; What made the Algerian legislato r work to find mechanisms to send confidence and confidence among customers via the

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 41 electronic media, to achieve the necessary protection for data of a personal nature from any electronic penetration, tampering or fraud, by approving the encryption process as a technical measure to protect electronic data and information of a personal nature, in addition to Work to organize the tasks of the electronic documentation authority and define its responsibilities to achieve the same purpose. KeyWords : data, electronic, character, personal . مقدمة : من ربقي وازدهار، ة الربقمية و التطور التكنولوجي في هذا المجا تقدمه الثور غم ما ر اضي ال يَسْلَم من تحديات جديدة تخلق عدة إشكاالت، إلى العالم االفتر إال أن الدخو ابقات األمنية و القرصنة اإللكترونية التي بقد من أهمها االختر تودي إلى عدم الثقة في استخدام البيانات اإللكترونية، وخاصة المعطيات ذات الطابع الشخصي للمتعاملين، غير نتيجة عدم توفر األمن القانوني في المعامالت اإللكترونية وكذا االستغال بقانوني للمعطيات ذات الطابع الشخصي أثناء المعالجة االلكترونية. ً حيث تشكل المعطيات ذا ءا ً مهما ت الطابع الشخصي جز من الحق في الحياة ابعة ة الر ي حمايتها دستوريا ً طبقا ً لنص الفقر ائر ع الجز الخاصة التي كفل المشر من المادة 46 من دستور 2016 ، حيث نصت على ما يلي" حماية األشخاص الطبيعيين معالجة المعطيات ذات الطابع في مجا الشخصي حق أساسي يضمنه القانون و يعابقب على انتهاكه." 1 تعتبر المعطيات ذات الطابع الشخصي كل معلومة كيف ما كان نوعها بغض ع في القانون ربقم: النظر عن دعامتها، حيث عرفها المشر 18 - 07 2 ، المتعلق معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 42 نص المادة الثالثة، بما يلي: " بأنها كل معلومة بغض النظر عن دعامتها, متعلقة بشخص معرف أو بقابل للتعرف عليه و المشار إليه أدناه،"الشخص المعني"، بصفة ع إلى ربقم التعريف أو عنصر أو عدة عناصر ة ال سيما بالرجو ة أو غير مباشر مباشر ا أو البيومترية أو الجينية أو الفيزيولوجية أو البدنية بهويته خاصة لنفسية أو االبقتصادية أو الثقافية أو االجتماعية". اضية أكثر أهمية، تعتبر مسألة حماية المعطيات الشخصية في البيئة االفتر بسبب التقدم التكنولوجي واالنتشار الواسع لهذه المعامالت، وأيضا ً بسبب طبيعة البيئة اضية التي تكثر فيها مخاطر االعتداء االفتر على المعطيات و البيانات الشخصية، يسهل التالعب بالبيانات اإللكترونية التي تستغل بطريقة غير بقانونية وغير حيث اض متعددة، سواء من طرف أخالبقية ألغر الجهات المعالجة لهذه البيانات و المعطيات أو من طرف الغير. ع عمل المشر ي على مواكبة التطور الحاصل في ائر الجز المعامالت مجا افقها بنصوص لحماية المعطيات اإللكترونية بإصدار بقوانين تنظم المعامالت و ر االعتداء عن المترتبة اءات الجز بوضع يكتفي فلم الشخصية؛ المعطيات على في بقانون العقوبات، و القانون ربقم: الشخصية 18 - 07 ، بل أبقر أيضا آليات وبقائية لحماية البيانات عموما ً وا لمعطيات ذات الطابع الشخصي خصوصاً، وهو ما تضمنه : ربقم القانون 15 - 04 للق المحدد ، و بالتوبقيع المتعلقة العامة واعد التصديق اإللكترونيين 3 استنا. در ، و هو مجا

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 43 حيث جاء القانون المذكور أعاله بعدة نصوص تعمل على توفير الحماية الالزمة للمحرر و التوبقيع اإللكترونيين ا لذي يتضمنا البيانات الشخصية، فال يخفى على أحد أهمية ودور هذين األخيرين الذين أصبحا بديال ً عن الكتابة التقليدية و التوبقيع التقليدي على التوالي في اثبات التصرفات و العقود القائمة على الدعامة اإللكترونية ع من التعامالت. و المساهمة في إعطاء الثقة لهذا النو ه انتشار العقود و التعامالت اإللكترونية يبقى ر ين بمدى توفير الحماية التقنية و القانونية الكافية لنظام التعامل اإللكتروني، إلعطاء ضمانات تُشجع المتعاملين على اضي وهم مطمئنين على معلوماتهم و معطياتهم الشخصية و ج إلى العالم االفتر الولو تعامالتهم و توبقيعاتهم من اق. أو تسريب أو اختر أي احتيا مهم يمثل إشكالية اإلجابة في بحثنا عن تساؤ وبناء على ما سبق، نحاو اسة، نصوغه كما يلي: الدر ما هو دور و أهمية اآلليات التقنية و القانونية التي الطابع ذات للمعطيات الكافية الحماية تحقيق في ي، ائر الجز المشرع ها أقر الشخصي ؟ سندرس الموضو انطالبقا من هذا التساؤ ع باالستعانة بالمنهج التحليلي و الوصفي في مطلبين: تقنية التشفير في المطلب األو ، و دور جهات التوثيق اإللكتروني في نتناو حماية المعطيات الشخصية في المطلب الثاني. المطلب األول: تقنية التشفير

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 44 الكتابة و التوبقيع اإللكترونيين موجودين ضمن محرر على وسيط إلكتروني، ة للم اق أنظمة المعلومات الشخصية والتقاط صور اصنة اختر يمكن للقر حرر و التوبقيع، ة هذا األخير ، ثم استخدامه بدون علم صاحبه، و كذا ظهور حاالت أو فك شفر عديدة لتزوير بطابقات االئتمان، زيادة على ذ لك ظهور الفيروسات التي تهدد بإتالف اب التعامل على الوسائط االلكترونية الملفات المحفوظة، مما يؤدي إلى اضطر 4 ؛ وعدم توفير الحماية الالزمة للمعطيات ذات الطابع الشخصي. ع إلى نص المادة وبالرجو 38 ، من القانون ربقم: 18 / 07 ، المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجا معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي عن تقضي بما يلي " يجب على المسؤو المعالجة وضع التدابير التقنية و التنظيمية المالئمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من اإلتالف العرضي أو غير ج غير المرخصين"، نجد ع أو الضياع العرضي أو التلف أو النشر أو الولو المشرو أن أن هذه التدابير يجب أن تضمن ة الثانية، على ع أكد في نفس المادة الفقر المشر مستوى مالئمًا من السالمة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة و طبيعة المعطيات الواجب حمايتها. و بناء على ما تقدم وُضِعت آلية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والتوبقيع اإللكتروني ة اإللكترونية وتجاوز من أجل تأمين المعامالت اإللكترونية والتجار التشف آلية اعتماد تم حيث الصعوبات، هذه اق االختر ائم جر مرتكبي لكبح ير و اإللكتروني بقصد ات و االحتيا التجاوز و باألخص المساس بالبيانات االلكترونية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 45 الفرع األول - المقصود بالتشفير ة ي في بقانون التجار ائر ع الجز : لم يتطرق المشر اإللكترونية إلى تعريف التشفير، واكتفى بتعريف مفتاح التشفير الخاص ومفتاح التشفير العمومي 5 في القانون ربقم: 15 - 04 ، الم حدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوبقيع ع بقانون ي الذي عرفه في مشرو ع المصر و التصديق اإللكتروني، على خالف المشر ة اإللكترونية بأنه تغيير في شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو التجار تعديلها ات لحماية هذه البيانات من إطالع الغير عليها أو إشار أو تغيير ها 6 ، ات غير متداولة تصبح رموز أو إشار ع التونسي بأنه" استعما كما عرفه المشر ها أو إرسالها غير بقابلة للفهم من بقبل الغير. أو غوب تحرير بمقتضاها المعلومات المر إلى المعلومات بدونها." ات ال يمكن الوصو رموز أو إشار استعما 7 وبقد ورد العديد من التعاريف ألدوات ال تشفير من بقبل الفقه، فذهب البعض إلى ات غير مفهومة تبدو ذات تعريفها على أنها" عملية تحويل النص إلى رموز واشار غير معنى لمنع الغير من االطالع عليها إال األشخاص المرخص لهم باالطالع على النص المشفر وفهمه، فتنصب عملية التشفير على القيام بتحويل النصوص العامة إلى ن ة مع إمكانية إعادة النص المشفر إلى نص عادي بعد فك صوص مشفر التشفير بمفتاح التشفير الذي تم إنشاؤه للتشفير وفكه 8 وذهب بعض الفقه إلى ، ة " أن التشفير أو الترميز أو الكتابة المشفر اعتماد تعريف من الناحية التقنية بالقو هو تقنية بقوامها خوارزمية رياضية ذكية، تسمح لمن يمتلك مفتاحا ً سريا ً بأن يحو ي بفك رسالة مقروءة إلى رسالة غير مقروءة و بالعكس، أي أن يستخدم المفتاح السر ة إلى وضعيتها األصلية". ة و إعادة الرسالة المشفر الشفر 9

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 46 التعريف األخير أن التشفير يعتمد على عمليات رياضية يتم و يتضح من خال ا بها تحويل النص المر ات ال يتاح فهم محتواها إال بواسطة د إرساله إلى رموز و إشار ات إلى نصوص مقروءة ومفهومة عن طريق ة و تحويل هذه الرموز واإلشار فك الشفر مفاتيح التشفير العامة و الخاصة، و بالتالي ال يمكن أن تتم هذه العملية إال استعما إذا كان مُستقبل الرسالة يملك مفتاح التشفير الذ ات و الرموز إلى نصه ي يعيد اإلشار األصلي. 10 ابطة وهي: و بناء على ما سبق فإن عملية التشفير تتكون من ثالثة عناصر متر 1 - ها. المعلومات التي سيتم تشفير 2 - خوارزمية التشفير التي ستطبق على المعلومات، و خوارزمية فك التشفير التي تعيدها إلى حالتها األصلية. 3 - المف اتيح وهي سلسلة أو أكثر من الرموز تستند إلى صيغ رياضية معقدة في شكل خوارزميات. 11 و السرية في ال يقتصر دور التشفير على وظائف الحماية و األمن و المعلومات الشخصية و العقود المتبادلة عن بعد في شبكة االنترنت فحسب، و إنما ى متعلقة ب يقوم فضال عن ذلك بوظائف أخر التحقق من هوية الشخص صاحب التوبقيع و المصادبقة على مضمون المحرر المُوَبقَع عليه إلكترونيا والتأكد من سالمته، ه في أثناء عبور داخل شبكة االتصا . ويقصد بذلك التثبت من عدم تغيير 12

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 47 الفرع الثاني - ضوابط التشفير: ع ا أبقر المشر ة تشفير البيانات بضرور ي ائر لجز و المعلومات، كما نص على العمل من أجل الحفاظ على سرية البيانات و المعلومات كل ا ً إلكترونياً، وسوف نتناو ه أن النص المشفر محرر ة، باإلضافة إلى اعتبار المشفر هذه الضوابط بأكثر تفصيل فيما يلي: أوال: مشروعية تشفير البيانات و المعلومات: التي يتم تبادلها عن طريق الوسائط اإللكت نصوص ار ما ذهب إليه أغلب التشريعات المقارنة في تناو رونية، على غر ي من خال ائر ع الجز بقانونية تتعامل مع تشفير البيانات و المعلومات، أبقر المشر القانون ربقم : 15 - 04 نظام التشفير، وعرف التشفير الخاص ، نصوصا تتناو اإللكترونية اسالت المر في استخدامه أجاز و والعام، اإللكترونية التعامالت و التجارية. والعناصر المستخدمة في عملية التشفير و فكها ة و أكد حماية البيانات المشفر من أي اعتداء عليها، سواء تم ذلك باستخدام عناصر التشفير الشخصية الخاصة ائم بالتوبقيع من غير طرفي العالبقة، أو بسبب استخدام التشفير في ارتكاب جر احتي الية، أو سربقة مفاتيح التشفير التي تفك النص المشفر و تعيده إلى النص مفتاح التشفير الخاص. األصلي باستعما 13 ة إلى أن جل التشريعات العربية تناولت في النصوص الخاصة و من المهم اإلشار التوبقيع اإللكتر ة من خال ة اإللكترونية عملية التشفير بطريقة غير مباشر بالتجار وني ال عملية التشفير بشكل مباشر من ي الذين تناو ع التونسي و المصر باستثناء المشر نصوص خاصة تجنبا الختالف التفاسير و االجتهادات الفقهية بشأنها. خال 14

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 48 ة: ثانيا: الحق في الحفاظ على سرية البيانات و المعلومات المشفر ع اعتبر المشر القانون ربقم : ي من خال ائر الجز 15 - 04 ، على أن االعتداء على البيانات المرسلة بين طرفي العقد عبر الوسائط اإل لكترونية هو اعتداء على خصوصية و سرية البيانات و المعلومات المرسلة بين طرفي العالبقة. ع على أنه حيث نص المشر ال يمكن للغير االطالع على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إال من ة بمهام أجل انجاز الغايات المرتبطة مباشر ال يشترط موافقة الشخص المعني إذا كانت عن المعالجة و المرسل إليه، و المسؤو المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرفًا فيه أو من أجل تنفيذ اءات سابقة للعقد اتخذت بناء ً على طلبه إجر 15 ؛ وبالتالي وجب ضمان سرية البي انات ة وبقت االعتماد، كما المستخدمة إلنشاء التوبقيع اإللكتروني بكل الوسائل التقنية المتوفر اإللكت التصديق خدمات مؤدي على يجب البيانات سرية على الحفاظ روني و المعلومات المتعلقة بشهادات التصديق اإللكتروني الممنوحة. 16 ألن هذه البيانات و المعلومات تتميز بالخص ادة وصية و السرية و تعبر عن إر اسالت الطرفين بالقيام بتصرف بقانوني، و إطالع الغير على هذه البيانات و المر يمكن أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بطرفي العقد و التعدي على خصوصيتهم بعد فك التشفير. ي نصوصا تعابقب كل من يقوم بانتهاك سرية البيانات ائر ع الجز و أبقر المشر الم ة و إفشائها، سواء كان ذلك من طرف الغير شفر 17 ، أو من طرف مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني. 18 أو من طرف الشخص المكلف بالتدبقيق. 19

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 49 ة مواكبة التطور السريع و يبقى أن نشير و في ما تعلق بتقنية التشفير، ضرور اق التشفير بقد يكون مباحا بعد للتكنولوجيا، فما يبدوا اليوم مستحيال من إمكانية اختر ات في تصميمه يمكن بضع سنوات، زيادة على ذلك نظام التشفير بقد يشمل على ثغر أن تستغل في كشف الرسالة المش ة. فر ا ً إلكترونياً: ثالثا: اعتبار النص المشفر محرر ع للنص المشفر ار المشر نتيجة إبقر وحجيته في اثبات كل التصرفات القانونية التي تتم عبر الوسائط اإللكترونية، فإنه غم أنها غير مفهومة للعامة، وبالتالي فإنه يتم ات اإللكترونية بالر يعتبر من المحرر ات وال تحويل اإلشار رموز إلى نصوص مقروءة ومفهومة تكون حجة على من يخالف ما التزم به طرفي االتفاق. 20 الفرع الثالث - طرق التشفير: المعلوماتية يمكن تصنيف تقنيات التشفير في مجا إلى فئتين رئيسيتين بالنظر إلى نوعية المفتاح المستخدم في التشفير. أوال: المفتاح الخصوصي ( تقنية التشفير ا لمتماثل) ة : هو نظام الكتابة المشفر الخصوصي، يعمل بواسطة مفتاح واحد يُعْرف ُ بالخصوصي يمتلكه كل من بالمفتاح مُرسِل الرسالة و مُتلقيها، و بالتالي يستخدم هذا الصنف من تقنية التشفير المفتاح أو ها. حيث يتم االتفاق ب ي ذاته في تشفير الرسائل و في فك تشفير الرمز السر ين طرفي العالبقة في البداية على كلمة المرور ليتم استخدامها في التشفير وفك التشفير التي تم ة المرور إلى عدد ثنائي يتم كلمة المرور يتم تحويل عبار اعدادها، و في حالة ادخا الرسالة إلى الطرف األخر ولكي يتمكن ة الحاسب، و عند ارسا فهمه من بقبل أجهز

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 50 اءتها ال بد من بقر الة الغموض وبيان الرسالة على شكلها األصلي عن طريق من إز استخدام كلمة المرور التي تمت بها عملية التشفير. 21 مختلفين شخصين بقبل من ذاته المفتاح استعما التقنية هذه على يعاب ( المُرسِل و المُرسَل إليه)، وهذا بقد يضُعِف من حجية المستندات الربقمية و التوبقيع المفتاح يكون أن في الدائم الخطر أساس على الثبوتية، بقوتها و اإللكتروني عي، و ذلك بالنظر إلى صعوبة تحديد الخصوصي بقد سُرب أو انتقل بشكل غير شر هذه التقنية االنتقا ، و باإلضافة إلى هذا فإن استعما مصدر التسرب أو حصو ة القادمة من مصادر تجعل مُتلقي الرسائل المشفر مختلفة، عليه أن يقتني عددا من ي عدد الرسائل الواردة من هذه المصادر و هو ما يعتبر المفاتيح الخصوصية يواز هقًا. ا مر أمر 22 المتماثل) غير التشفير العمومي( المفتاح ثانيا: بالمفتاح للتشفير خالفا : الخصوصي ال يستعمل المفتاح ذاته من أجل تشفير الرسائل، بحيث أنه يُستع مل خصوصي يملكه مُستخدم معين ها، األو مفتاحين سريين مختلفين من أجل فك تشفير عه إلى لمستعمل الوسائط اإللكترونية و يبقيه سريا وخاصا به، أما الثاني عمومي يوز ة منهم. المتعاملين اآلخرين الذي يود تَلقي رسائل مشفر 23 و بالتالي يتم االستعانة بمفتاحين مختلفين مرتبطين بشكل حسابي إلنشاء التوبقيع ى بنظام التشفير غير ة أخر اإللكتروني لتحويل البيانات و المعلومات، ثم تثبيتها مر ة العام اكتشاف المفتاح الخاص المتماثل، و ال يمكن للغير لو عرفوا مفتاح الشفر بالمُوبقِع و استعماله في التعرف على محتوى الرسالة، و المفتاح الخاص يكون

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 51 ها معروفا لدى جهة واحدة فقط و هو المُرسِل و يستعمل لتشفير الرسالة أو فك تشفير ، أما المفتاح العام فعادة ما يكون معروفا لدى أكثر من جهة أو شخص. 24 حققت هذه التقنية إيجابيات عملية وبقانونية مهمة، حيث أعطت لكل مستخدم في ي واحد في تشفير الرسائل التي المعامالت اإللكترونية أن يستعمل مفتاح أو رمز سر غم أن هناك صعوبات غب إرسالها، أو في فك تشفير الرسالة التي تَلقاها. و ر ير ع من التشفير، تتمثل أساسا في مسألة ضمان المفتاح العمومي، أي تواجه هذا النو أنه عائد فعال إلى المستخ دم الحائز على المفتاح الخصوصي إال أنه تم معالجة هذه العقبة بتدخل جهة ثالثة محايدة و مستقلة تتثمل في جهة التصديق اإللكتروني. 25 المطلب الثاني: دور جهات التوثيق اإللكتروني في حماية المعطيات الشخصية تتطلب تقنية التشفير بالمفتاح العمومي تدخل طرف ثالث محايد ومستقل بين الحائز على المفتاح الخصوصي وبين الحائز على المفتاح العمومي، يطلق على هذا الشخص بالثالث المصادق مؤدي خدمات التصديق ابقبة التعامال استحداث جهة التوثيق اإللكتروني لم يكن بغرض تسهيل ومر ت اإللكترونية فحسب، بل يعتبر من أولوياتها ضمان األمن القانوني وحماية التعامالت اإللكترونية وخاصة التوبقيع اإللكتروني و المعطيات ذات الطابع الشخصي من األخطار التي بقد تواجهه بسبب طبيعة هذه المعامالت التي تتم عبر وسائط إلكترونية وبين اشخاص و متعاملين يجمعهما م اضي، و هو ما نص علية افتر جلس عقد ع في القانون ربقم: المشر 18 - 07 ، بالقو : إذا أدت معالجة المعطيات ذات الطابع اإللكترونية المفتوحة للجمهور إلى إتالفها أو ضياعها الشخصي في شبكات االتصا

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 52 ا ً ال ج غير المرخص إليها، وجب أن يُعلِم مُقدم الخدمات فور أو افشائها أو الولو سلطة ى الوطنية و الشخص المعني، إذا أدى هذا إلى المساس بحياته الشخصية، ما لم تر السلطة الوطنية أن الضمانات الضرورية لحماية المعطيات بقد تم اتخاذها من طرف مؤدي الخدمات. 26 المحرر و يعتبر من أهم الضمانات القانونية لحماية و المحافظة على سالمة ال متضمن المعطيات ذات الطابع الشخصي و التوبقيع اإللكتروني هي اصدار شهادة التصديق اإللكتروني التي تثبت ذلك، و العمل على التحقق من هوية الشخص المُوبقِع، باإلضافة إلى اثبات مضمون البيانات اإللكترونية واصدار مفاتيح التشفير. الفرع األول: اصدار شهادة التصديق اإللكت روني اإللكترونية الشهادة و البسيطة اإللكترونية الشهادة بين ي ائر الجز ع المشر ميز الموصوفة في نص المادة 3 مكرر من المرسوم التنفيذي ربقم : 07 / 162 27 ، و َ ﱠف عَر األولى بأنها : " وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوبقيع اإللكتروني و المُوبقِع." أما ال ثانية فهي" شهادة إلكت رونية تستجيب للمتطلبات المحددة" ؛ ي في القانون ربقم : ائر ع الجز ثم عاد المشر 15 - 04 ، ليبين بأكثر تفصيل الفرق بين الشهادتين، ف أبقى على نفس التعريف تقريبا لشهادة التصديق في نص المادة 2 / 7 ، في حين اسهب في تعريف شهادة التصديق اإللكترونية الموصوفة بقوله أن " شهادة التصديق اإللكترونية الموصوفة هي شهادة تصديق إلكتروني تتوفر فيها المتطلبات اآلتية:

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 53 1 - أن تُمنح من بقبل طرف ثالث موثوق أو من بقبل مُؤدي خدمات تصديق إلكت روني طبقا لسياسة التصديق اإللكتروني الموافق عليها. 2 - أن تُمنح للمُوبقِع دون سواه. 3 - يجب أن تتضمن على الخصوص: أ - على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصديق إلكتروني ة تد اشار موصوفة. ب - تحديد هوية الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصديق اإللكت روني المرخص له المُصدِر لشهادة التصديق اإللكتروني، و كذا البلد الذي يقيم فيه. ج - اسم المُوبقِع أو االسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته. د - اج صفة خاصة للمُوبقِع عند االبقتضاء، وذلك حسب الغرض من امكانية ادر شهادة التصديق اإللكتروني. استعما ه - بيانات تتعلق بال تحقق من التوبقيع اإللكتروني، وتكون موافقة لبيانات انشاء التوبقيع اإللكتروني. و - ة إلى بداية و نهاية مدة صالحية شهادة التصديق اإللكتروني. اإلشار ز - رمز تعريف شهادة التصديق اإللكتروني.

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 54 ح - التوبقيع اإللكتروني الموصوف لمُؤدي خدمات التصديق اإللكتروني أو للطرف الثا لث الموثوق الذي يمنح شهادة التصديق اإللكتروني. ط - شهادة التصديق اإللكتروني عند االبقتضاء. حدود استعما ي - حدود بقيمة المعامالت التي بقد تستعمل من أجلها شهادة التصديق اإللكتروني عند االبقتضاء. ك - ة إلى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي أو معنوي آخر عند اإلشار االبقتضاء. 28 ة أعاله عند استقصاء النصوص المذكور يتبين لنا أن الشهادة اإللكترونية البسيطة اءات ترتبط بمعطيات و معلومات تتعلق بالتحقق من توبقيع شخص معين، تتطلب إجر و تؤكد هوية هذا الشخص، أما شهادة التصديق اإللكترونية الموصوفة، فإنها ترتبط بإصدار الشهادة الن ع من بينها أن تتضمن على وعية وفق شروط حددها المشر الخصوص التوبقيع اإللكتروني الموصوف. التوبقيع ارتباط بوجوب تفي الشهادتين كال أن سبق ما خال من يتضح اإللكتروني بشهادة إلكترونية والتي تصدر حصريًا من جهة تصديق إلكتروني معتمدة ؛ و من ثم فال بد من توافر شها دة التصديق اإللكتروني لكي يكون التوبقيع اإللكتروني موصوفاً. ع في القانون ربقم: اشترط المشر 18 - 07 على ، المذكور أعاله، أن يتم الحصو المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتم جمعها بقِبَل مؤدي خدمات التصديق

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 55 اض تسليم و حفظ الشهادات المرتبطة بالتوبقيع ا االلكتروني ألغر إللكتروني من ة، ما عدا في حالة موافقتهم الصريحة، كما ال يجوز األشخاص المعنيين بها مباشر اض غير تلك التي جمعت من ألجلها. معالجتها ألغر 29 و يتم التحقق من المعلومات الواردة بالشهادة عن طريق استخدام المفتاح العام لمن صدرت عنه شهادة التصديق، حيث تتضمن هذه الشهادة المفتاح العام باإلضافة ا للمفتاح الخاص إلى بابقي التفاصيل التي تُبين أن المُوبقِع المحدد بالشهادة حائز المناظر للمفتاح العام الوارد في الشهادة، األمر الذي يجعل مُتلقى الشهادة يستخدم المفتاح العام المذكور فيها للتأكد من أن التوبقيع اإللكتروني اُسْتحدث من المفتاح الخاص المقابل له، وأن الرسالة لم يصبها أي تغيير منذ التوبقيع عليها. 30 الفرع الثاني - التحقق من هوية الشخص المُوقِع ع الج : ينص المشر ي في ائر ز القانون ربقم: 15 - 04 ، على أنه يجب على مُؤدي خدمات التصديق اإللكتروني وبقبل منح شهادة التصديق اإللكتروني أن يتحقق من تكامل بيانات اإلنشاء مع بيانات التحقق من التوبقيع ، و يمنح مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني شهادة أو أكثر لكل شخص يقدم طلبا وذلك بعد التحقق من هويته وعند االبقتضاء التحقق من صفاته الخاصة، أما في حالة األشخاص المعنوية فإن مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني يحتفظ بسجل يدون فيه هوية و صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي المُستعمل للتوبقيع المتعلق بشهادة التصديق اإللكتروني الموصوفة، بحيث يمكن تحديد هوية ال لهذا التوبقيع اإللكتروني. شخص الطبيعي عند كل استعما 31

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 56 ها شهادة تعمل جهة التصديق أو مُقدم أو مُزود خدمات التصديق عبر إصدار التصديق اإللكتروني من تحقيق الثقة لدى الغير بصحة البيانات التي تحتويها، وخاصة ما تعلق بهوية المُوبقِع و نسبة التوبقيع اإللكتروني إليه، مما يدفع المُطلِع عليها إلى التعابقد بثقة و اطمئنان. 32 على هذه الشهادة اإللكترونية كما تختص جهة التوثيق بأن توفر لمن يُعو الوسائل التي تثبت أن الشخص المحددة هويته في الشهادة كان يسيطر على أداة اء التوبقيع وبقت اجر التوبقيع و أنها كانت سارية المفعو . 33 فضال ً عن هذا، نص القانون ربقم: 18 - 07 ة بقيام كل مُقدم خدمات بمسك جردا ً محينا ً حو ، على ضرور اءات التي اتخذها االنتهاكات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي و اإلجر بشأنها. 34 الفرع الثالث - إثبات مضمون التبادل اإللكتروني: ي على أنه ائر ع الجز نص المشر يلغي مؤدي خدمات التصديق اإللكتروني شهادة التصديق اإللكتروني الموصوفة ة أو إذا أصبحت عندما يتبين أنه بقد تم منحها بناء على معلومات خاطئة أو مزور المعلومات الواردة في شهادة التصديق اإللكتروني غير مطابقة للوابقع، أو إذا تم انتهاك سرية بيانات إنشاء التوبقيع. 35 اإللكتروني بين يعتبر من مهام جهة التوثيق التحقق من مضمون التباد وجوده اثبات عن فضال احتيا ، أو غش أي عن وبعده وسالمته اف األطر ومضمونه، حيث تعمل جهة التوثيق على تعقب الموابقع التجارية و التأكد من وجودها

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 57 الفعلي ومصدابقيتها 36 ، فإ ذا اتضح أن هذه الموابقع غير جادة أو حقيقية تعمل على تحذير المتعاملين. و بالتالي فإن هدف جهة التصديق هو ضمان سالمة و تأمين التعامل عبر افه و مضمونه و محله و تاريخه. الوسائط اإللكترونية، من حيث أطر 37 ابع الفرع الر - إصدار المفاتيح اإللكترونية: من بين مهام جه ة التوثيق اإللكتروني اصدار المفتاح الخاص الذي يستعمل في تشفير المعاملة اإللكترونية و المفتاح العام الذي يتم من خالله فك هذا التشفير. 38 و يتولى مهمة المصادبقة على هوية الحائز على المفتاح العمومي و يصدر ة شهادات إلكترونية من شأنها أن تضمن بأن المفتاح العمومي عائد إلى الجهة الحائز على المفتاح الخصوصي. ومن ثم استخدام المفتاح العام لفك تشفير الرسالة األصلية أي تعديل عليه والتأكد من عدم حصو ا. 39 الخاتمة: هذا البحث تسليط الضوء على الوسائل التقنية و القانونية التي عملت من خال ع في القانون ربقم : ها المشر أبقر 1 5 - 04 ، المدعمة لحماية البيانات و المعطيات و التقاط ابقات ومنع الغير من الدخو الشخصية من القرصنة اإللكترونية و االختر رسائل البيانات التي شبكة اإلنترنت أو تعديلها أو تحريفها يتم تبادلها من خال و توبقيع الغير دون علمه، وهذا من أجل التحايل و التزوير اإللكتروني باستعما

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 58 ربقمية إلكترونية وسائل باستعما اف لألطر وخصوصيتها سريتها على الحفاظ أو رموز معينة. ة اإللكترونية ودوام ار التجار فاستمر التعامل من خاللها يفرض تنظيم تدابير وبقائية للحفاظ على المعطيات الشخصية للمتعاملين و المحرر و التوبقيع اإللكتروني الذين يتطلبان بنية أساسية و عالمية للمعلومات تتسم باألمن لمنح المستخدمين الثقة و األمان من أجل تحقيق مواجهة معظم المخاطر التي تعترض مستخدمي الو سائط اإللكترونية. ع اسة، من أهمها أن المشر و بقد توصلنا إلى عدة نتائج عند عرض هذه الدر ي وبعد صدور القانون ربقم : ائر الجز 15 - 04 مواكبة التطور الحاصل في ، حاو حماية المعامالت اإللكترونية و المعطيات الشخصية واضافة األمان القانوني على المحرر و التوبقيع مستعملي النص على عملية التشفير اإللكتروني من خال اإللكتروني كوسيلة تقنية تعتمد على مفاتيح التشفير، تقي البيانات اإللكترونية من أي بقرصنة خارجية تهدد سالمة المعامالت فاستخدام التشفير يحقق أكبر درجة من اآلمن أفضل طرق ا و الحماية لمستخدمي شبكة اإلنترنت نتيجة استعما لتشفير التي ع لم يبين بالتفصيل آلية التشفير إال أنه أبقر العمل بهذا غم أن المشر يصعب فكها، ور به عالميا. النظام الذي يعتبر الضامن التقني المعمو ع إلى جانب استخدام تكنولوجيا التشفير على نظام الشهادات كما نص المشر المُوَثَقة الذي ينفذه طرف ثالث لتأكيد أن ا لعميل الحقيقي هو الذي يتعامل مع المُوبقِع اصدار شهادات إلكترونية تبين فيها نسبة التوبقيع اإللكتروني لصاحبه من خال

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 59 التوبقيع بالمحرر اإللكتروني وسالمته، باإلضافة والتأكد من هوية المُوبقِع ومن اتصا إلى التثبت من سالمة البيانات اإللكترونية واصدار المفاتيح اإللكت رونية المستعملة في الجمع بين هاتين الوسيلتين عملية التشفير، وبذلك يتم من خال - التشفير و التصديق - البيانات الشخصية و المعامالت التجارية وحماية المحرر و ضمان سرية التوبقيع االلكتروني من اجل عقد صفقات آمنة. وفي األخير نذكر أهم التوصيات التي خرجنا بها فيما يلي: 1 - ع على آلية التشفير و أنواعه وطرق العمل به من أجل حبذ لو ينص المشر سالمة ضمان في المهمة التقنية هذه على القانونية الصبغة إضفاء المعطيات الشخصية و المعامالت اإللكترونية. 2 - توعية المتعاملين بأهمية أخذ الحيطة و الخذر في تعامالتهم اإللكترونية ة اال وضرور ستعانة بالتوبقيع اإللكتروني الموصوف الذي يتميز بحماية أكبر من التوبقيع اإللكتروني البسيط. 3 - عات اإللكترونية، وتنظيم ندوات و أيام المناز ة تكوين القضاة في مجا ضرور والمعطيات اإللكترونية البيانات بحماية تعلق ما في خاصة تكوينية الشخصية للمتعاملين في البيئة اإللكترونية. اجع: قائمة المصادر و المر أوال: المصادر 1 - المرســوم التنفيــذي ربقــم : 07 - 162 خ فــي ، المــؤر 30 مــاي 2007 و يــتمم ، يعــد المرســـوم التنفيـــذي ربقـــم: 01 - 123 خ فـــي ، المـــؤر 09 مـــاي 2001 ، والمتعلـــق بنظـــام

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 60 ع مـن أنـواع الشـبكات بمـا فيهـا الالسـلكية ال االستغالل المطبق علـى كـل نـو كهربائيـة وعلـــى مختلـــف خـــدمات المواصـــالت الســـلكية و الالســـلكية ، ج ر ج ج، العـــدد 37 ، المؤرخة في 07 جوان 2007 . 2 - القـــانون ربقـــم : 15 - 04 ي فيفـــر خ فـــي أو ، المـــؤر 2015 ، يحـــدد القواعـــد العامـــة المتعلقـة بــالتوقيع والتصــديق اإللكتـرونيين ، ج ر ج ج، العــدد 06 ، المؤرخـة فــي 10 ي فيفر 2015 . 3 - القـــانون ربقــــم: 18 - 07 ، خ فــــي المـــؤر 10 يونيـــو ســــنة 2018 ، المتعلــــق بحمايــــة األشــخاص الطبيعيــين فــي مجــال معالجــة المعطيــات ذات الطــابع الشخصــي ، ج ر ج ج، العدد 34 المؤرخة في 10 يونيو سنة 2018 . اجع ثانيا: المر أ - الكتــــب 1 - ي ســلطان عبــد هللا محمــود الجــوار ، 2010 ، ة "عقــود التجــار اإللكترونيــة و القــانون اسة مقارنة" الواجب التطبيق، در ات الحلبي الحقوبقية، الطبعة األولى، بيروت. ، منشور 2 - فـــادي محمـــد عمـــاد الـــدين توكـــل، 2010 ، ة اإللكترونيـــة" "عقـــد التجـــار ات ، منشـــور الحلبي الحقوبقية، الطبعة األولى، بيروت. 3 - محمـــد فـــواز المطالقـــة، 2008 ، "الـــوجيز فـــي عقـــود ة اإللكترونيـــة" التجـــار ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، اإلصدار الثاني، عمان.

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 61 4 - محمـــــود عبـــــد الـــــرحيم الشـــــريفات ، 2011 ، اضـــــي فـــــي تكـــــوين العقـــــد عبـــــر " التر االنترنت"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان. 5 - هم، إســماعيل بــر نضــا 2005 ، "أحكــام عقــود الت ة االلكترونيــة" جــار ، دار الثقافــة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان. 6 - هر بن سعيد لز ، 2012 ، ة االلكترونيـة" "النظام القانوني لعقـود التجـار ، دار هومـة ائر. للطباعة والنشر والتوزيع، الجز ب - الرسائل العلمية 1 - آالء أحمـد محمـد حـاج علــي ، 2013 ، "التنظـيم القـانوني لجهــات التصـديق علــى التوقيع االلكتروني" على درجة الماجسـتير فـي متطلبات الحصو ، أطروحة الستكما اسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين. القانون الخاص، كلية الدر 2 - بلقاســم حامـــدي ، 2015 ، ام العقـــد اإللكترونـــي" " ابـــر ، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل درجـــ ة اه العلـــوم فـــي العلـــوم القانونيـــة، تخصــــص بقـــانون أعمـــا ، كليـــة الحقـــوق والعلــــوم دكتـــور السياسية، جامعة باتنة. 3 - ة، خلـــوي (عنـــان) نصـــير 2013 ، "الحمايـــة القانونيـــة للمســـتهلت عبـــر األنترنـــت - اســة مقارنــة در - " ي ة لنيــل شــهادة الماجســتير فــي القــانون، جامعــة مولــود معمـــر ، مــذكر ي وزو، كلي تيز ة الحقوق و العلوم السياسية. ج - المقاالت العلمية

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 62 1 - أســامة بــن غــانم العبيــدي ، (دون ذكـــر ســنة النشــر)"حجية التوبقيــع اإللكترونــي فـــي اإلثبـــات "، اســــات األمنيــــة والتــــدريب المجلــــة العربيــــة للدر ، المجلــــد 28 ، العــــدد 56 ، المملكة السعودية. 2 - ة كيســــــي هيــــــر ز ، جــــــوان 2012 ،" النظــــــام القــــــانون ي لجهــــــات التوثيــــــق (التصــــــديق) االلكتروني"، دفتر السياسة والقانون، العدد السابع. 3 - سمير سعد رشـاد سـلطان، (عـدم ذكـر العـدد و سـنة الشـر)،" التصـديق اإللكترونـي اسة مقارنة"، در مجلة كلية الحقوق ة. ، جامعة المنصور 4 - هال الحسن، 2010 ،" تصـديق التوبقيـع االلكترونـي" ، مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم االقتصادية والقانونية ، المجلد 26 ، العدد األو . الهوامش: 1 - القانون ربقم : 16 - 01 خ في المؤر 06 مارس 2016 ، ي يتضمن التعديل الدستور ، ج ر ج ج ، العدد 14 خة في المؤر 7 مارس 2016 . 2 - القانون ربقم: 18 - 07 ، خ في المؤر 10 يونيو سنة 2018 ، المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، ج ر ج ج، العدد 34 خة في المؤر 10 يونيو سنة 2018 . 3 - القــــانون ربقــــم : 15 - 04 ي فيفــــر خ فــــي أو ، المــــؤر 2015 ، يحــــدد القواعــــد العامــــة المتعلقــــة بــــالتوقيع والتصديق اإللكترونيين ، ج ر ج ج، العدد 06 خة في ، المؤر 10 ي فيفر 2015 . 4 - هنــاك العديـــد مــن و التعــدي علـــى البيانــات اإللكترونيـــة، أنظـــر طـــرق االحتيـــا هم، إســـماعيل بـــر نضــا 2005 ، ة االلكترونية" "أحكام عقود التجار ، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع، الطبعـة األولـى، عمـان، ص 127 - 129 .

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 63 5 - تنص المادة 2 / 8 من القـانون ربقـم : 15 - 04 ، علـى مـا يلـي :" مفتـاح التشـفير الخـاص، هـو عبـ ة عـن ار ها حصريا المُوبقِع فقط، و تستخدم إلنشاء التوبقيـع اإللكترونـي، و يـرتبط هـذا المفتـاح سلسلة من األعداد يحوز ة التاسعة من نفس المادة ومن نفس القانون على ما يلي:" مفتاح التشفير بمفتاح تشفير عمومي". وتنص الفقر ة عن سلسة من األعداد تكون موضوعة فـ العمومي، هو عبار الجمهـور بهـدف تمكيـنهم مـن التحقـق ي متنـاو ج في شهادة التصديق االلكتروني." من اإلمضاء اإللكتروني و تدر 6 - ع من مشرو الفصل األو ي ة اإللكترونية المصر قانون التجار ع القانون اجع نصوص مشرو ، التعريفات، ر لدى محمد أمـين الرومـي ، التعابقـد االلكترونـي عبـر االنترنـت ، دار ال مطبوعـات الجامعيـة ، الطبعـة األولـى، 2004 . 7 - المـــادة الثانيـــة مـــن القـــانون ربقـــم: 83 لســـنة 2000 خ فـــي ، المـــؤر 09 أوت 2000 ، المتعلـــق بالمبـــادالت التجاريــة اإللكترونيــة التونســي ائــد الرســمي فــي تــونس، بتــاريخ ، منشــور بجريــدة الر 11 أوت 2000 ، أنظـــر الموبقع اإللكتروني: www.c-justice T.n/fleadmin. 8 - محمــد فــواز المطالقــة، 2008 ، ة اإللكترونيــة" "الــوجيز فــي عقــود التجــار ، دار الثقافــة للنشــر و التوزيــع، الطبعة األولى، اإلصدار الثاني، عمان، ص 159 . 9 - ي سلطان عبد هللا محمود الجوار ، 2010 ، "عقود اسة ة اإللكترونية و القانون الواجب التطبيق، در التجار مقارنة" ص ات الحلبي الحقوبقية، الطبعة األولى، بيروت، ، منشور 202 . 10 - جع سابق ، ص محمد فواز المطالقة، مر 159 . 11 - بلقاسم حامـدي ، 2015 ، ام العقد اإللكتروني" " ابر اه العلـوم فـي العلـوم جـة دكتـور ، أطروحـة مقدمـة لنيـل در ص القانونية، تخصص بقانون أعما ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 239 . 12 - جع سابق، ص ي، مر سلطان عبد هللا محمود الجوار 201 . 13 - أســـامة بـــن غـــانم العبيـــدي ، (دون ذكـــر ســـنة النشـــر)"حجية التوبقيـــع اإللكترونـــي فـــي اإلثبـــات "، المجلـــة اسات األمنية والتدريب العربية للدر ، المجلد 28 ، العدد 56 ، المملكة السعودية، ص 158 و 159 .

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 64 14 - جع سابق، ص محمد فواز المطالقة، مر 161 . 15 - المادة 7 القانون ربقم: من 18 - 07 ، مصدر سابق. 16 - أنظر كال من المادة 11 / 1 /أ، و المادة 42 من القانون ربقم: 15 - 04 ، مصدر سابق. 17 - أنظر المادة 68 من القانون ربقم : 15 - 04 ، نفس المصدر. 18 - أنظر كال من المادة 70 و 71 من القانون ربقم : 15 - 04 ، نفس المصدر. 19 - أنظر المادة 73 من القانون ربقم: 15 - 04 ، نفس المصدر . 20 - جع سابق، ص أسامة بن غانم العبيدي، مر 160 . 21 - جع سابق، ص محمد فواز المطالقة، مر 163 و 164 . 22 - جع سابق، ص ي، مر سلطان عبد هللا محمود الجوار 203 و 204 . 23 - جع سابق، ص محمد فواز المطالقة، مر 165 . 24 - جع سابق، ص أسامة بن غانم العبيدي، مر 160 و 161 . 25 - فادي محمد عماد الدين توكل، 2010 ، ة اإللكترونيـة" "عقد التجار ات الحلبـي الحقوبقيـة، الطبعـة ، منشـور ص األولى، بيروت، 155 . 26 - ة األولى من المادة أنظر الفقر 43 ، من القانون ربقم: 18 - 07 ، مصدر سابق. 27 - المرســـوم التنفيـــذي ربقـــم : 07 - 162 خ فـــي ، المـــؤر 30 مـــاي 2007 و يـــتمم المرســـوم التنفيـــذي ، يعـــد ربقم: 01 - 123 خ في ، المؤر 09 ماي 2001 ، والمتعل ع مـن أنـواع ق بنظام االستغالل المطبـق علـى كـل نـو الشبكات بما فيها الالسـلكية الكهربائيـة وعلـى مختلـف خـدمات المواصـالت السـلكية و الالسـلكية ، ج ر ج ج، العدد 37 خة في ، المؤر 07 جوان 2007 .

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 65 28 - المادة 15 من القانون ربقم : 15 - 04 ، مصدر سابق. 29 - المادة أنظر 42 ، من القانون ربقم: 18 - 07 ، مصدر سابق. 30 - آالء أحمد محمد حاج علي ، 2013 ، "التنظيم القـانوني لجهـات التصـديق علـى التوقيـع االلكترونـي" ، اســات العليــا، جــة الماجســتير فــي القــانون الخــاص، كليــة الدر علــى در متطلبــات الحصــو أطروحــة الســتكما ص جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 57 . 31 - المادة 44 من القانون ربقم : 15 - 04 ، مصدر سابق. 32 - هال الحسن، 2010 ،" تصديق التوبقيع االلكتروني" ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ، المجلد 26 ، العدد األو ، ص 531 . 33 - ة كيسي هير ز ، جوان 2012 ،" النظام القـانوني لجهـات التوثيـق (التصـديق) االلكترونـي"، د فتـر السياسـة والقانون، العدد السابع، ص 216 . 34 - ة الثانية من المادة الفقر 43 ، من القانون ربقم: 18 - 07 ، مصدر سابق. 35 - المادة 45 من القانون ربقم : 15 - 04 ، مصدر سابق. 36 - ة، خلوي (عنان) نصير 2013 ، "الحماية القانونية للمسـتهلت عبـر األنترنـت - اسـة مقارنـة در - " ة ، مـذكر لنيل ش ص ي وزو، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية، ي تيـز هادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمـر 164 . 37 - اسـة مقارنـة"، سمير سعد رشاد سلطان، (عدم ذكر العدد و سنة الشر)،" التصديق اإللكترونـي در مجلـة كلية الحقوق ة، ص ، جامعة المنصور 6 . 38 - هــر بــن ســعيد لز ، 2012 ، "النظــام ة االلكترونيــة" القــانوني لعقــود التجــار ، دار هومــة للطباعــة والنشــر ائر، ص والتوزيع، الجز 177 .

اآلليات القانونية لحمايةالخصوصية المعلوماتية في البيئة اإلفتراضية د. عقوني محمد د. ماجري يوسف 66 39 - حيم الشـريفات محمود عبد الر ، 2011 ، اضـي فـي تكـوين العقـد عبـر االنترنـت"، " التر دار الثقافـة للنشـر والتوزي ع، الطبعة الثانية، عمان، ص 204 .