الاليات القانونية لحماية البيئة على ضوء التشريع الجزائري

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية املجلد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 040 / 022 اآلليات القانونية لحماية البيئة على ضوء التشريع الجزائري Legal mechanisms for environmental protection in the light of Algerian legislation حمادو فاطيمة جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس( الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 01 / 10 / 0100 تاريخ القبول: 01 / 10 / 0100 تاريخ النشر: 10 / 11 / 0100 *********** ملخص: يعتبر موضوع الحماية القانونية للبيئة من أهم املواضيع التي حظيت باهت مام على الصعيدين الدولي والوطني ، باعتبارها تراثا مشتركا لإلنسانية وأمام تزايد االعتداءات التي تطال بالبيئة فقد خصها املشرع الجزائري بحماية قانونية لها وذلك من خالل سن ا لعديد من اآلليات والضمانات القانونية التي تحمل في طياتها إجراءات إدارية وقائية ناهيك عن تقريره جزاءات إدارية وجنائية. الكلمات املف تاحية: البيئة، الحماية القانونية، الترخيص، الجزاءات اإلدارية. Abstract: The issue of legal protection of the environment is considered one of the most important topics that have received attention at the international and national levels, as it is a common heritage of humanity. Not to mention his report administrative and criminal penalties. Keywords : environment, legal protection, lice nsing, administrative penalties. مقدم ة: تعد مشكلة البيئة من أ عقد املشكالت التي تواجه ال عالم الحاضر وتهدد وجوده مستقبال ، وهذه املشكالت ليست وهما ، بل عدت واقعا ملموسا يعاني من ه كل إنسان في العالم ، وتعاني من ه الدولة قبل األفراد، ال سيما ما أحدثته النفايات الحديثة والصناعة املتقدمة من أضرار وخيمة على البيئة. ف لقد أصبح الحديث عن ال بيئة من األمور املسلم بها في الوقت الحاضر، و ع دت مشكلة البيئة ت زداد تعقيدا وتشابكا ، األمر الذي أصبحت فيه الحاجة ملحة للتدخل ، وإجراء الدراسات املتأني ة لخصائص البيئة وتشخيص املشكالت التي تعاني منها ، فأخذت قضية البيئة وحمايتها ح يزا كبيرا من االهتمام على الصعيدين

حمادو فاطيمة الوطني والدولي، وهذا راجع الرتباطها الوثيق بحياة اإلنسان والحيوان والنبات ، مما جعل الحكوما ت و الشعوب تتوجه نحو عقد العديد من االتفاقيات واملؤتمرات لحماية البيئة ، سواء زمن السلم أو النزاعات املسلحة. و لقد سايرت معظم الدول في وضع خطط وتشريعات وإنشاء هيئات ومؤسسات تعمل على حماية البيئة ، والجزائر كغيرها من الدول منذ وقت ليس ب ال قصير انتهجت نفس املنهاج من خالل إرساء ترسانة قانونية تحمل في طياتها ضمانات وآ ليات لحماية البيئة من كل اعتداء عليها ، حيث أقرت هذه النصوص حماية وقائية لل بيئة ، متمثلة في آليات الضبط اإلداري البيئي إلى جانب تقرير جزاءات ردعية ناتجة عن مخالفة آليات الضبط اإلداري البيئي ، هذا ولم يقتصر املشرع الجزائري على ذلك ، وإنما أقر حماية جنائية ملرتكبي الجرائم البيئية ، وانطالقا من ذلك تتمثل اإلشكالية في اآلتي: فيما تتمثل الضمانات واآل ليات القانونية املقررة لحماية البيئة في التشريع الجزائري ؟ ، وماه ي الجزاءات املفروضة على مخالفة إجراءات الحماية ؟. لإلجابة ع ن اإلشكالية املطروحة ، تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى مبحثين ، حيث تضمن األول اإلجراءات اإلدارية الوقائية لحماية البيئة، أما املبحث الثاني فقد جاء تحت عنوان الجزاءات املت رتبة على مخالفة إجراءات الحماية. املبحث األول اإلجراءات اإلدارية الوقائية لحماية البيئة لقد وضع املشرع الجزائري مجموعة من ا إلجراءات الوقائية لحماية البيئة في مختلف جوانبها ، سواء فيما يتعلق منها بحماية املوارد املائية ، أو املجال الطبيعي في مختلف جوانبها من خالل اإلجراءات القانونية. وعليه سوف نتطرق في هذا املبحث إلى تبيان أهم الوسائل القانونية الوقائية التي تستخدمها اإلدارة من أ جل حماية البيئة ، واملتمثلة في نظام الترخيص ونظام الحظر واإللزام إلى نظام التكييف ودراسة التأثير. املطلب األول : نظام الترخيص كآلية قانونيه وقائية لحماية البيئة: تعتبر وسيل ة الترخيص من أهم الوسائل كونها األكثر تحكما ونجاعة ملا تحققه من حماية مسبقة على 1 وقوع االعتداء ، بما أ نه يرتبط باملشاريع ذات األهمية والخطورة على البيئة ، سيما املشاريع الصناعية وأشغال 2 النشاط العمراني ، والتي تؤدي في الغالب إلى استنزاف املوارد الطبيعية واملساس بالتنوع البيولوجي. ويعرف الترخيص على أ نه ذلك اإلذن الصادر عن اإلدارة مل مار س ة نشاط معين، وبالتالي فإ ن ممارس ة النشاط اإلداري مرهونا بمنح الترخيص ، فالبد من الحصول على اإلذن املسبق من طرف السلطات املعنية وهي 1 2 السلطة الضابطة ، والرخص اإلدارية من حيث طبيعتها تعد قرارا إداريا أي تصرف إداري انفرادي . 1 سالم أحمد ،الحماية اإلدارية للبيئة في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاستر، جامعة بسكرة، 0102 ، ص 00 2 - كامل محمد املغربي ، اإل دارة و البيئة و السياسة العامة، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ، 0110 ،ص 00.

اآلليات القانونية لحماية البيئة على ضوء التشريع الجزائري هذا ، وتجدر اإلشارة إلى أن التشريع الج زائري قد نص على العديد من األمثلة في مجال الضبط اإلداري املتعلق بحماية البيئة، وعليه سنقتص ر على أهم تطبيقات أسلوب الترخيص. الفرع األول: التراخيص املتعلقة بالنشاط العمراني 3 تطبيقات نظام الترخيص في مجال حماية البيئة ، باستقرائنا أل حكام قانون التهيئة والتعمير نجده قد نص على الرخص املتعلقة ب ال نشاط العمراني ، واملتمثل ة في رخصة البناء ورخصة التجزئة ، وكذلك رخصة التجزئة ، حيث تعتبر رخص ة البناء من أهم إجراءات الضبطية الوقائية ، التي تتمتع بها اإلدارة لوضع حد ملختلف 4 التجاوزات املرتكبة ضد البيئة ، وتعرف رخص ة البناء على أنها الرخصة التي تمنحها سلطه إدارية مختصة إلقامة 5 بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل تنفيذ أعمال البناء. وبالرجوع إلى أحكام قانون 12 / 10 املتعلق بالتهيئة والتعمير ، نجده قد أكد على ضرورة الحصول على رخص ة البناء من طرف الهيئة املختصة قبل الشروع في إ نجاز بناء جد يد أو إجراء تعديل أو ترميم ، مع ضرورة است ي فاء الشروط والوثائق التي يتط لبها الحصول على رخصة البناء وهي: - طلب رخصة البناء موقع عليها من املالك أو موكله أو مستأجر لديه املرخص له قانونا أو املصلحة املخصصة لها قطعة األرض أو البناية. - تصميم للموقع. - قرار الو الي املرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية و تجارية مصنفة في فئة املؤسسات الخطيرة و غير 6 املصنفة و املزعجة ، إضافة إلى ذلك توجد رخص أخرى ، و املتمثلة في رخصة التعمير ، و التي نص عليها املرسوم 10 / 071 في مادته الثانية، و رخصة التجزئة في أحكام املادتين 02 و 00 من ذات املرسوم. 1 عبد الغني بسيوني ،القانون اإلداري ،دراسة مقارنة أسس و مبادئ القانون اإلداري و تطبيقاتها ،منشأة املعارف، مصر ، 0110 ، ص 080. 2 - عمار عوايدي ،القانون اإلداري الجزائري، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر 0111 ، ص 012. 3- قانون التهيئة و التعمير 11 / 01 املؤرخ في 10 سبتم بر 0111 املتعلق بالتهيئة والتعمير، واملتمم واملعدل بالقانون 12 / 10 الجريدة الرسمية العدد 00. 4 - ملعب مريم ، اآلليات الوقائية اإلدارية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم االجتماعية ،العدد 000 جوان 0107 ، ص 080. 5 - عزري الزين ،النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري ،مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد الثامن ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 0110 ،ص 11. 6 - املادة 02 من املرسوم التنفيذي رقم 10 / 071 املؤرخ في 08 ماي 0110 املتعلق بتحديد القواعد العامة للتهيئة و التعمير و البناء ، الجريدة الرسمية 01 املؤرخة في جوان 0110.

حمادو فاطيمة أما بخصوص رخصة التجزئة فهي تساهم في حماية الطابع العمراني الجمالي البيئي من خالل التقيد بإجراءات الحصول على هذه الرخصة بدراسة بيئ ية مسبقة ، حيث تعتبر وسيلة قانونية التي تحدد التوجيهات األساسية ملخطط شغل األراض ي واملخططات التوجيهية، واملتمثلة في ترشيد ا ستعمال املساحات الخضراء وموازنة بين وظيفة السكن والفالحة والصناعة ، وبالتالي لرخصة التجزئة دور فعال ، حيث يظهر هذا الدور من خالل النصوص القانونية. أما بخ ص وص رخصة الهدم ، فقد عمل املشرع الجزائري على وضع ترسانة من القوانين لتنظيم حركة البناء والتشييد وفق القواعد املرسومة لحماية البيئة ، حيث تعد من األدوات األساسية لحماية البيئة ، اذ تحافظ على الطابع الجمالي العمراني من خالل االشتراط املسبق للقيام بأي عملية هدم جزئية أ و كلية ، خاصة عندما يتعلق األمر ببناية واقعة في املكان املصنف أ و عندما تكون البناية اآليلة للهدم سندا للبنايات املجاورة، ألن هدمها قد يؤد ي الى املساس بالبيئة ، ولهذا فهذه الرخصة لها أهمية بالغة في املحافظة على الجانب البيئي 1 والعمراني . الفرع الثاني: رخصة استغالل امل نشآت املصنفة ل قد ساهم تبني الدولة الجزائرية لسياسة تنموية تعتمد على االس تثمار في القطاع العام و الخاص ، و في القطاع الصناعي و الخدمات على خلق عدد كبير من املنشآت الصناعية و الخدماتية ، مما أدى بدوره إلى خلق 2 فرص العمل ، غير أنه كان النتشار هذه املنشآت امل صنفة انعكاسات على صحة اإلنسان والبيئة ، غير أن املشرع الجزائري قد عمل على وضع نظام قانوني ينظم استغاللها ، وذلك من خالل قانون 10 / 01 املتعلق بحماية البيئة و املرسوم التنفيذي رقم 11 / 018 املتعلق بضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية البيئة. فقد عرفت املا دة الثانية من ذات املرسوم ( 11 / 018 ) على أن املنشأة املصنفة هي كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات املذ كورة في قائمة املنشآت املصنفة و املحددة في التنظيم 3 املعمول به. وفي ذات السياق ، فإ ن املشرع الجزائري لم يكتف بتعريف املنشآت املصنفة ، وإنما قام بتحديد هذه األخيرة عن طريق وضع قائمة دقيقة لكل أنواع املنشآت التي تخضع إلى ضرورة الترخيص ، و هذا حفاظا على البيئة. هذا ، و تجدر اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري قد قسم هذه املنش آت إلى أربعة فئات و املتمثلة في: الفئة األولى: تتضمن على األقل منشأة خاض عة لرخصة وزارية. الفئة الثانية: تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي املختص إقليميا. عزري الزين ، قرارات العمران الفردية والطعن فيها ، الطبعة األولى، دار الفجر، القا هرة، 0110 ، ص 20 1 2 - ملعب لعب مريم ،املرجع السابق ،ص 080. 3 - املادة الثانية من املرسوم التنفيذي 11 / 018 املتعلق بضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية البيئة.

اآلليات القانونية لحماية البيئة على ضوء التشريع الجزائري الفئة الثالثة: تتضمن على األقل منشأة خاضعة لرخصة املجلس الشعبي البلدي املختص إقليميا. الفئة الرابعة: تتضمن على األقل من شان خاضعة لنظام التسريح لدى رئيس املجل س الشعبي البلدي املختص 1 إقليميا . أما عن إجراءات الحصول على الترخيص ويسبق كنب رخصه استغالل املؤسسة املصنفة ما يلي: - دراسة تأثير وموجز التأثير على البيئة. - إجراء تحقيق عمومي ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات املشروع هذا وفقا لنص املادة الخامسة من املرسوم 2 التنفيذي رقم 11- 018 . الفرع الثالث: التراخيص امل تعلقة بددارة و تسييرالنفايات يعتبر مشكل النفايات مشكل خطير على البيئة بسبب األنشطة الصناعية والتجارية التي يقوم بها اإلنسان ، وفي هذا الصدد كرس امل شرع الجزائري قانون خ اص بالنفايات ومراقبتها وإزالتها، وقد عرفت املادة 10 من قانون النفايات 10 / 01 بأ نها كل النفايات الناتجة عن عمليات اإلنتا ج أو التحويل أو االستعمال. بصفة أ عم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقو م املالك آو الحائز بالتخلص منه، أ و قصد التخلص منه ، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته. 3 كما صنفت النفايات إ لى نفايات خاصة منها الخطرة ، نفايات منزلية وم ا يشب هها ونفايات هامدة ، و بالرجوع إلى أحكام القانون 10- 01 املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها ، نجده قد عرف النفايات على أنها 4 كل ال ب قايا الناتجة عن عمليه اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال ، وبصفة أ عم كل ماد ة أو منتوج أو منقول يقوم املالك أو الحائز للتخلص من ه أو قصد التخلص م م ن يلزم بالتخلص من ه أو إزالته. كما عرفت املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم 12- 21 املحدد لكي فيات نقل النفايات الخاصة 5 الخطرة على أنها النفايات الخاصة الخطرة هي مجموع عمليات شحن النفايات الخاصة الخطرة وتفريغها ونقلها. 1 - املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي رقم 11 / 018. 2 عبد هللا بن مصطفى ، اإلجراءات الضبط ية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري ،مجلة املستقبل للدراسات القانونية و السياسية آفلو ،العدد 10 ، جوان 0101 ، ص 011 3 دعموش فاطمة الزهراء ،سياسة التخطيط البيئي في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجيستر في القانون ، جامعة مولود معمري ، 0101 ، ص 10 . 4 مل ادة الثالثة من القانون 10- 01 املؤرخ في 00 ديسمبر 0117 ، املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها، الجريدة الرسمية العدد 77 الصادرة بتاريخ 00 ديسمبر 0110. 5- املادة 0 من املرسوم التنفيذي 12- 211 املؤرخ في 02 ديسمبر 0112 ، املحدد لكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة ، الجريدة الرسمية العدد 80 الصادرة بتاريخ 01 / 00 / 0112.

حمادو فاطيمة أما بخصوص تسيير النفايات ومراقبتها فقد نصت عليها أحكام املادة 02 من القانون 10- 11 على أن ي خضع نقل النفايات الخاصة الخطرة ل لترخيص من الوزير املكلف بالبيئة بعد استشا رة الوزير املكلف بالنقل ، على أن عملي ة نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى قرار مشترك بين الوزير املكلف بالبيئة والوزير ا ملكلف بالنقل، بل وأكثر من ذلك أل ن سبب نقل النفايات عبر الحدود يعود إلى أن القدرة على التخلص منها في البلد املنشأ غير ممكن ة لسبب أو آل خر ، وأ ن التخلص م نها في بلد أجنبي قد يكون أ قل تكلفة. املطلب الثاني: نظامي الحظرواإللزام كآلية قانونيه حماية البيئة. من أ جل مو اجهه املخاطر التي تواجه البيئة ي ستخدم القانون عد ة طرق فني ة متعددة من أ جل مجابهة تلك املشاكل والحف اظ على البيئة ، ومن بينها الحظر و اإللزام. الفرع األول: الحظركآلية قانونية وقائية لحماية البيئة يعد الح ظر أولى مبادئ الحماية القانونية ، فبعد صدور قانون البيئة يالحظ أن املشرع الجزائري قد أكد على تبيان سلطات الحظر كأداة فعالة لحماية البيئة. و يقصد بالحظر املنع الكامل أو الجزئي لنشاط معين من أنشطة األفراد أو الجماعات الخاصة من جانب 1 سلطة الضبط استثناء ، يهدف إلى حماية النظام العام و التصرفات ال خطيرة و الضارة بالبيئة . و يعرف أيضا على أنه الوسيلة التي تلجأ إليها سلطات ال ضبط اإلداري تهدف من خاللها منع إتيان بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستها ، كحالة خطر املرور في اتجاه معين ، أو منع وقوف السيارات 2 في أماكن معينة . هذا ، وتجدر اإلشارة إل ى أن تطبيق نظام الحظر يكون عن طريق القرارات اإلدارية، وهذه امتيازات السلطة العامة. و يتخذ الحظر صورتين ، األولى الحظر املطلق و الثانية الحظر النسبي. أوال : الحظراملطلق يتمثل هذا اإلجراء في أن يمنع بشكل مط لق ال استثناء فيه وال ترخيص معه ، ممارسة أفعال معينة ملا لها من آثار مضرة بالبيئة أو تشويه طابع املجال املحمي نظر ا للميزات الخاصة بهذه املناطق و الحماية القانونية التي أقرها املشرع ، كذلك أكد قانون البيئة على منع املساس بالثروة الحيوانية و النباتية بأساليب من شأنها أن تؤدي 3 إلى إحداث أضرار باألوساط الخاصة بها أو تغييرها أو تدهورها. ثانيا : الحظرالنسبي 1 - اسماعيل نجم الدين زنكة ، القانون االداري البيئي ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ، 0100 ،ص 011. 2 - عمار عوايدي ،القانون اإلداري الجزائري ،الطبعة األولى ،ديوان املطبوعات الجامعية ، 0111 ، ص 017. 3 - عبد هللا بن مصطفى ،املرجع السابق ،ص 000.

اآلليات القانونية لحماية البيئة على ضوء التشريع الجزائري يتجسد في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تص يب البيئة أو أحد عناصرها بالضرر ، وال يسمح بهذه 1 األعمال إال بعد الحصول على إذن من السلطات اإلدارية املختصة وفق الشروط املنصوص عليها . و بهذا ، فإ ن املشرع يمنع إتيان التصرف ، و لكن يرخص به في حالة توافر الشروط القانونية التي تسمح 2 بإتيانه ، وهذه ال شروط ت ت قدم اإلدارة بدراستها بدقة ، فإذا ما تخلف بعضها رفض الترخيص . الفرع الثاني : اإللزام كدجراء وقائي لحماية البيئة يقصد بهذا اإلجراء الضبطي في مجال حماية البيئة: " إلزام األفراد أو األشخاص بالقيام بعمل ايجابي معين ملنع تلويث عناصر البيئة أو حمايتها أو إلزام من يتسبب بخطيئة في ت لويث البيئة بإزالة أثر التلوث و إعادة الحال إلى ما كان عليه ان أمكن ذلك ". و بالرجوع إلى أحكام قانون 10- 01 ، نجد املشرع الجزائري ألزم كل منتج للن فايات أو حائز لها باتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لتفادي إ نتاج النفايات بأقص ى قدر ممكن ، من خالل االعتماد على التكنولوجيا ، كما ألزمه على ضمان تثمين النفايات الناتجة عن املوا د التي يسوقها أو يستوردها ، وفي الحالة العكسية فهو ملزم بإزالتها 3 على حسابه الخاص و بطريقة غير مضرة بالبيئة و بالتالي ، فإ ن اإلل زام اإلداري يعتبر أحد الوسائل و أساليب الضبط اإلداري للوصول إلى حماية البيئة، 4 وذلك من خالل إصدار اللوائح و القرارات اإلدارية الفردية مقترنة بجزاء قانوني في حالة مخالفتها. املطلب الثالث: نظام دراسة مدى تأثيرو موجزالتأثيركضمانة قانونية لحماية البيئة يعتبر نظام دراسة مدى ت أثير وموجز تأثير من أهم اآلليات املتطورة واالستراتيجيات املستحدثة في املفاهيم البيئية ، والتي تعتمد عليها الجهات الفاعلة في مجال حماية البيئة. الفرع األول: تعريف نظام دراسة مدى تأثيروموجزتأ ثير بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد املش رع الجزائري قد نص وأكد على هذه اآللية من خالل قانون حماية البيئة 80- 10 وقانون 10- 01 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة. فقد عرف القانون 80- 10 على أ ن تعتبر دراسة التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئ ة وأنها تهدف 1 إلى معرفه هو تقدير االنعكاسات املباشرة على التوازن البيئي وكذ لك على إطار ونوعيه معيشة السكان . 1 - عرف صالح مغلف اإلدارة البيئة (الحماية اإلدارية للبيئة) ،.... طبعة دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، األردن ، 0111، ص 011. 2 - - ملعب مريم ،املرجع السابق ، ص 082. 3 - خليفة أمين ، قانون ضبط و إدارة املخاطر البيئية ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة ميرة عبد الرحمان ، بجاية ، 0101 ، ص 07 - 08 4 - عبد هللا بن مصطفى ، املرجع السابق ، ص 000.

حمادو فاطيمة أما بخصوص قانون 10- 01 فإنه ينص على أن تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة أو موجز التأثير على البيئة من مشاريع التنمية والهياكل و املنشآت الثابتة و املصانع و األعمال و برامج البناء التي تؤثر مباشرة أو 2 غير مباشرة فورا أو الحقا على البيئة . الفرع الثاني: املشاريع الخاضعة لدراسة التأثير: باستقرائنا ألحكام قانون 10 / 01 ، نجد املشرع الجزائري قد حدد امل شاريع التي تتطلب دراسة التأثير ، 3 وهذا حفاظا على النظام البيئي و البيئة معا ، وهي كالتالي: - مشاريع التنمية والهياكل و املنشآ ت الثابتة و املصانع واألعمال الفنية األخرى ، وكل األعمال وب رامج البناء والتهيئة. - تحديد قائم ة األشغال التي تسبب تأثير على البيئة ، و التي تخضع إلجراءات دراسة التأثير ، حسب ما نصت عليه 4 املادة 01 من القانون 10 / 01 ، كما أكد ت املادة 70 من ذات القانون على أ ن تخضع إلى املقتضيات العامة النشاطات املصاحبة التي تمارس في املؤسسات والشركات ، والتي توجد ضمن قائم ة املنشأ ة املصنفة لحماية البيئة ، معنى ذلك أن كل النشاطات الصحية التي تم ارس في املؤسسات واملراكز واملنشآ ت العامة والخاصة ، سواء كانت دائم ة أو مؤقتة تخضع لدراسة التأثير. املبحث الثاني الجزاءات املترتبة على مخالفه إجراءات الحماية القانونية للبيئة 5 حا ول املشرع الجزائري تصور وبلورة الجزاءات اإلدارية من أ جل الحفاظ على سالم ة البيئة التي يمكن أن تطبق على األشخاص ال طبيعي ة واملعنوية املخالفة للقواعد الحمائية للبيئة ، باعتبار أن هذه األخيرة تدخل ضمن املص الح العامة املحمية من قبل الدول ة ، وعليه سيتم التطرق من خالل هذا املبحث إلى الجزاءات اإلدارية املترتبة 1 - املادتين 001 - 000 من القانون بحماية البيئة 80- 10 2 – ا ملادة 00 من القانون 10- 01 امل تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة . 3- عبد املنعم بن أحمد ، الوسائل اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر ، 0111 ، ص 001. 4 - املادة 00 من القانون 10 / 01 ''يحدد عن طريق التنظيم محتوى دراس ة التأثير الذي يتضمن على األقل مايلي: - عرض النشاط املراد القيام به - وصف الحالة األصلية للموقع و بيئته الذين قد يتأثران بالنشاط املزمع القيام به - وصف التأثير املحتمل على البيئة و على صحة اإلنسان '' 5 - تعرف الجزاءات اإلدارية هي تلك الجزاءات التي توقعها ا لسلطات اإلدارية على األشخاص الطبيعية و املعنوية كافة في حالة إرتكاب أحد األفعال املضرة بالبيئة التي يمنع القانون القيام بها إذ تعد من األساليب الوقائية تمارسها سلطات الضبط اإلداري البيئي ، أنظر لكحل محمد ، دور الجماعات املحلية في حماية البيئة ، دار هدمة لل طباعة و النشر و التوزيع ، 0102 ، ص 001.

اآلليات القانونية لحماية البيئة على ضوء التشريع الجزائري عن اإلخالل بااللتزام باملعايير البيئية ، واملتمثلة في الجزاءات اإلدارية غير املالية لحماية البيئة وكذلك الجزاءات اإلدارية املالية. املطلب األول: الجزاءات اإلدارية غيراملالية لحماية البيئة: تعتبر الجزاءات اإلدارية غير املالية شأ نها شأ ن أية جزاءات من حيث الطابع العقابي ، طاملا ارتكزت على األخطاء املنسوبة مكان غايتها العقاب على التقصير في أداء االلتزام بها في التنظيمات القانونية الخاصة بمجال 1 البيئة. وتتخذ هذه الجزاءات غير املالية ثالث صور ، متمثلة في أ خطار توقيف النشاط و الشطب وسحب الترخيص. الفرع األول: اإلخطار: بالرجوع إلى أحكام القانون 10- 01 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة ، نجده قد نص على اإلخطا ر في أحكام املادة 00 بنصها على أ نه عندما ينجم عن استغالل منشأ ة غير وارد في قائم ة املنشآت املصنفة أخطار أو إض رار باملصالح املذكورة في املادة 08 أعاله ، وبنا ء على تقرير من املصالح البيئية يعذر الوالي املستغل يحدد له القانون أجال التخاذ التدابير الضرورية إلزالة األخطار واألضرار املثبتة. وفي ذات السياق ، أكدت املادة 28 املرسوم التنفيذي 11 - 018 الخاص بالتنظيم املطبق على املادتين 22 و 27 أعاله إعذار مستغل للمؤسسة ا ملصنفة إلي داع التصريح أو طلب الرخص ومراجع ة بيئي ة أو دراسة الخطر. وبالتالي ، يعتبر اإلخطار أو اإلنذار شكال من إشكال ال تنبيه ، حيث تقوم السلطة اإلدارية بإصدار مذكرة للمخالف بضرورة اتخاذ التدابير الالزمة لجعل نشاطه مطابقا للمقاييس القانونية املتعارف عليها. هذا وتج ب اإلشارة إلى أن املشرع الجزائري لم يشتر ط شكال معينا لصحة اإلعذار لدى فإ نه يجري بأي وسيلة يمكن مل ستغل املنشأة املصنفة من العلم عما تريده أو تقدم عليه اإلدارة. الفرع الثاني: توقيف النشاط من التدابير اإلدارية التي تلجأ إليها اإلدارة في حال وقوع الخطر بسبب مزا ول ة املشروعات الصناعية ألنشط ة قد تؤدي إلى اإلضرار با لبيئة هو توظيف النشاط وهو جزاء إ يجابي للحد من اإلضرار بالبيئة ، كونه يبيح لإلدارة الحق في استخ دامها بمجرد أن يتبين لها أي حال ة تلوث ، وذلك دون انتظار ع ما ستسفر عنه إجراءات املحاكمة حال اللجوء إلى ال قضاء ، ويعرف كذلك على أ نه ج زاء يهدف إلى معاقب ة مرتكب مخالف ة بيئية من خالل 2 غلق منشآ ته بصورة نهائي ة أو إلى غاية تكييف النشاط مع مقتضيات حماية البيئة . 1 - بوسالمة حنان ، الجزاءات اإلدارية املترتبة عن اإلخالل بالتزام باملعايير البيئية ، مجلة الدراسات و البحوث القانونية ،جامعة خنشلة ، العدد 0 ، 0100 ، ص 000. 2 - بوسالمة حنان ، املرجع السابق ، ص 002

حمادو فاطيمة وب الرجوع إلى أحكام قانون 10- 01 املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة وجدته قد أكد على 1 وقف النشاط في جزاء قانوني ، وهو ما نصت عليه املادة 00 في فقرته الثانية ، وقد أكدت املادة 28 من قانون املياه على أ نه يجب على اإل دارة املكلفة باملوارد املائية أ ن تتخذ كل التدابير ال تنفيذية لوقف تفريغ اإلفرازات أو رمي ا ملواد الض ارة عندما يهدد تلوث املياه ، الصحة العمومية ، كما يجب عليها أن تأمر بتوقيف أشغال املنشأة املتسببة في ذلك إلى غاية زوال التلوث. هذا ، وتجد اإلشارة إلى أ نه في غالب األحيان يسبق إجراء الوقف بإعذار املعني ، و هذا ملحاولة التوفيق بين متطلبات استمرار مشاريع التنمية وضروريات حماية البيئة ، بحيث يكون وقف النشاط بعد لفت انتباه املعني وتذكيره بالتزامات حماية البيئة. الفرع الثالث: سحب وشطب الترخيص يعتبر السحب اإلداري ل لترخيص تجريد القرار اإلداري من قوته القانونية بالنسبة للماض ي واملستقبل ؛ ك أن لم يكن بواسطة السلطة اإلدارية املختصة ، وهو من أ خطر الجزاءات اإلدارية التي خولها املشرع لإلدارة ملا لها من مساس خطير من حقوق ، وفي نفس الوقت يعد من أ نجح الجزاءات اإلدارية البيئية ، وذلك بسبب الطبيعة املؤثرة إللغاء أو سحب الترخيص البيئي ألصحاب املشاريع املضرة بالبيئة ، مما جعل السلطة اإلدارة 2 مقيده أكثر مما تكون تقديرية وقد نجد هذه اآللية في املنظومة التشريعية البيئية هذه تطبيقاتها املرسوم التنفيذ ي رقم: 10 / 011 املتعلق بالنفايات الصناعية السائلة ، حيث أكد على أ نه في حال ة عدم امتثال مالك ا ألجهزة في نهاية األجل املحدد يم كن أن يقرر الوالي ال وقف املؤقت لسير ا لتجهيزات املسببة للتلوث ، و يمكن ل لوزير املكلف بالبيئة سحب رخص ة 3 التصريف وكذلك املرسوم التنفيذي رقم 17 / 002 املتعلق بالرخص املسبقة إلنتاج املواد السامة التي تشكل 4 خطرا من نوع خاص واستيرادها التي تنص على سحب رخصه إنتاج امل واد السامة . وتجدر اإلشارة أن سحب الترخيص أو شطبه يكون في الحاالت اآلتية: - إذا كان استمرار مشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في أ حد عناصره . - إذا لم يستوفي الشروط القانونية التي ألزم املشرع ضرورة توافرها. 1 - الفقرة الثانية من املادة 00 من القانون رقم 10- 01 '' إذا لم يمتثل املستغل في اآلجال املحددة بوقف سير املنشأة إلى حين تنفيذ الشروط املفروضة مع اتخاذ التدابير املؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقا ت املستخدمين مهما كان نوعها ''. 2 - خالدي نور الدين ، الجزاءا ت اإلدارية البيئية، دراسة على ضوء التشريع الجزائري – مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية ، العدد الخامس ، جوان 0108 ، ص 00- 00. 3 - املادة 00 من املرسوم التنفيذي رقم 10 / 011 4 - املادة 0 من املرسوم التنفيذي رقم 17 / 002.

اآلليات القانونية لحماية البيئة على ضوء التشريع الجزائري إذا توقف العمل بمشروع ألكثر من مدة معينه يحددها القانون 1 إذا صدر حكم قضائي يقض ي بغلق مشروع أو إزالته املطلب الثاني: الجزاءات اإلدارية البيئية املالية: تعت بر الجزاءات املالية عقوبات مالي ة تصيب املحكوم عليه في ذمته املالية ، وهي متنوعة ومختلفة وتأخذ عدة أشكال وتتمثل في: الفرع األول: الجباية البيئية تعد الجباية البيئية من أهم وسائل السلطة العامة التي تعمل على الحد من آثار التلوث ، بحيث تعرف على أنها إحدى السياسات الوطنية األكثر دقة في تصحيح النقائص عن طريق وضع تسعيره أو رسم أو ضريبة للتلوث، ويعبر عنها بالضرائب الخضراء وال ضرائب االيكولوجية وهي االقتطاعات النقدية الجبرية التي تدفع 2 للخزينة العامة دون ال حصول على مقابل خاص فهي إلزامية . وقد نص املشرع الجزائري صراحة في الفقرة السابعة من املادة 10 من القانون رقم 10- 01 على ''أن مبدأ امللوث الواقع الذي يتحمل بمقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن ان يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة، نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه وإعادة األماكن وبيئتها إلى حالتها األصلية " ، و قد تم تطبيق هذا املبدأ األول مرة ضمن قانون املالية الذي كان يهدف إلى دفع املتسبب في األضرار البيئية إلى املساهمة في تغط ية تكاليف إصالح تلك األضرار. وعليه يمكن إجمال أهداف الجباية البيئية فيما يلي: - تحفيز املنتج واملستهلكين على حد سواء عن االبتعاد عن السلوكيات الضارة بالبيئة. - أداة فعالة في معالجه املشاكل البيئية خصوصا تلك املتعلقة بمكافحه التلوث. - تعد إيرادا مهما يمكن استخدامه لتحسين أو ضاع البيئة. 3 - دمج بين السياسات االقتصادية واملالية والبيئية. ( 0) الفرع الثاني: الغرامات اإلدارية املالية 1 - املادة 87 من القان ون 10 / 00 املؤرخ في 2 سبتمبر 0110 ، املتعلق بقانون املياه با لجريدة الرسمية العدد 11 ، 0110. 2 - بن أحمد عبد املنعم ، الوسائل القانونية اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 0118 ، ص 012. 3 - مب طوش الحاج ، الجبائية الخضراء كآلية قانونية للتأهيل البيئي للمنشآت املصنفة في الجزائر ، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ، العدد 10 ، ص 001.

حمادو فاطيمة تعتبر الغرامة املالية البيئي ة من أكثر الجزاءات اإلدارية استخداما في مجال التلوث البيئي، نظرا لطابعها االيجابي واتسامها بالسرعة في التحصيل ، والحد من التلوث أو إضرار بالبيئة الناجمة بفعل األشخاص الطبيعية واملعنوية. وتعرف الغرامة املالية على أنها مبلغ من النقود تفرضها السلطة اإلدارية املختصة بنص القانون على 1 مرتكب في فعل التلوث، يلتزم بدفعها بدال من مالحقته جنائيا . ومن بين النصوص القانونية التي أقرت بعقوبة الغرامة املالية على الجرائم الب يئية قانون 10- 01 في أحكام مادته 82 "" يعاقب بغرام ة مالي ة من خمس ة أالف دينار جزائري ( 0111 د ج إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري 00111 دج كل من يتسبب في تلوث الجو ، بل وأبعد من ذلك فقد أ قر عقوبات وغرامات مالي ة على من يتسبب في تلوث املياه ، وذلك وفق أحكام املادة 18 من ذات القانون " يعاقب كل ربان سفينة بسبب سوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخالله بالقوانين واألنظمة املعمول بها في وقوع حادث املالحي أو لم يتحكم فيه أو لم يتفادى وينجم عنه تدفق مواد تسبب تلوث البيئة الخاضعة للقضاء الجزائري بغرامه ماليه تتراوح بين مائة ألف دينار 011111 د ج إلى مليون دينار 0111111 دج '' ، ويلزم القانون كل ربان سفينة تحمل سفينته مواد خطيرة تهدد البيئة املائية أن يبلغ عن كل حادث مالحي يقع في مركبه أو يحتمل حدوثه ، ومن شأ نه أن يهدد بتلويث وإفساد الوسط البحري واملياه والسواحل الوطنية بغرام ة تترا وح بين ألف دينار( 0111 دج) إلى مليون دينار جزائري ( 0111111 دج). الفرع الثالث: املصادرة 2 تعتبر املصادرة عقوبة مالي ة وعيني ة ترد على مال معين، كما أنها تعد غالبا عقوبة تكميلية يكون فيها الحكم بها أحيا نا وجوبا، وعندئذ تكون لها خصائص التدبير االحترازي ، وأحيانا أ خرى يكون الحكم بها جوازيا 3 وتكون لها خصائص العقوبة ، ومن أهم العقوبات التي يمكن أن تؤدي دورا هاما في مواجهة الجنوح البيئي لدينا: 0- مصادرة جزء من أموال الجانح البيئي ، وهو إجراء ال يطبق على الجنح أو املخالفات البيئية إال بوجود نص قانوني يقرره، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه املادة 80 من القانون 10 / 00 املت ضمن القانون البحري، وما نصت عليه املادة 81 من قانون الغابات 82 / 00 واملادة 071 من قانون املياه 10 / 00. 1 - عارف صالح ، املرجع السابق ، ص 000. 2 - املصادرة هي نزع امللكية مال معين من صاحبه بغير مقابل و إضافته إلى ملك الدولة ، أنظر بوسالمة حنان ، املرجع السابق ، ص 001. 3 - بوسالمة حنان ، املرجع السابق ، ص 001.

اآلليات القانونية لحماية البيئة على ضوء التشريع الجزائري 0- ح ل الشخص االعتباري ، أي منعه من االستمرار في موارد في نشاطه طبقا للمادة 07 من قانون العقوبات ، وكان من األح سن لو أخذت هذه العقوبة أي حل للشخص املعنوي كعقوبة أصلي ة تماشيا مع االتجاه الحديث الذي أصبح يأخذ باملسؤولية الجزائية لألشخاص املعنوية. هذا ، وتجدر اإلشارة إلى أ نه من بين التدابير االحترازية ملواجهة الجانح البيئي يتم من خالل: - سحب الرخصة ملزاولة املهنة. - املنع من ممارسه في النشاط. - املصادرة. - غلق املؤسسة أو حلها. - نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل. - تجريد الجانح من الوسائل املادية التي تسهل له ارتكاب االعتداء عن طريق مصادره هذه الوسائل خاتمة: وفي ختام ذلك يمكن القول بأ ن موضوع حماية البيئة قد حظي باهتمام املشرع الجزائري ، و ذلك من خالل إرساء ترسانة قانوني ة، والتي أخذت عد ة أشكال من آليات وقائية لحماية البيئة املتمثلة في نظام الترخيص واإللزام والحظر إضافة إلى نظام التكييف دراسة تأثير إلى آليات واملتمثلة في جزاءات ماليه وغير ماليه إال أننا ما نشهد اليوم من اعتداءات تطال البيئة وغياب الوعي البيئي لدى املجتمع أدى إلى اقتراح التوصيات: - نشر الوعي البيئي لدى فئات املجتمع وذلك من خالل توعية األفراد ودعم الجمعيات في مجال حماية البيئة - ضرورة ت شديد العق وبات على مرتكبي الجرائم البيئية ، وذلك من خال ل تعديل قانون حماية البيئة ومختلف التشريعات املتعلقة لحماية البيئة وفقا مستجدات املجتمع املدني والتي طورت البيئة العاملية الجديدة. - إنشاء شبكه إنذار مبكر ومركز الكوارث البيئية والطبيعية وتوفير سبل مواجهتها والتخفيف من أثارها السلبية مثل شبكه التلوث البح ري وتلوث الهواء. - تفعيل الترسانة القانونية الخاصة بحماية البيئة كالحق في اإلعالم البيئي الذي يعد أداة لتسيير شؤون البيئة. - ضرورة إدراج املصادرة اإلدارية في قانون حماية البيئة باعتبارها وسيلة فعالة في تحقيق الحماية اإلدارية للبيئة. قائمة املصادرواملراجع أوال- القوانين - القانون املؤرخ في 00 ديسمبر 0117 ، املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها، الجريدة الرسمية العدد 77 الصادرة بتاريخ 00 ديسمبر 0110. - املرسوم التنفيذي رقم 10 / 071 املؤرخ في 08 ماي و 0110 املتعلق بتحديد القواعد ال عامة للتهيئة والتعمير و البناء ، الجريدة الرسمية 01 املؤرخة في جوان 0110.

حمادو فاطيمة - املرسوم التنفيذي 11 / 018 املتعلق بضبط التنظيم املطبق على املؤسسات املصنفة لحماية البيئة. القانون 10 / 00 املؤرخ في 2 سبتمبر 0110 ، املتعلق بقانون املياه بالجريدة الرسمية العدد 11 ، 0112 من املرسوم التنفيذي 12- 211 املؤرخ في 02 ديسمبر 0112 ، املحدد لك يفيات نقل النفايات الخاصة الخطر ة، الجريدة الرسمية العدد 80. ثانيا- الكتب سالم أحمد ،الحماية اإلدارية للبيئة في التشريع الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاستر، جامعة بسكرة، 0102. - كامل محمد املغربي ، اإلدارة و البيئة و السياسة العامة ،الطبعة األولى ،دا ر الثقافة للنشر و التوزيع ،عمان ، 0110 عبد الغني بسيوني ،القانون اإلداري ،دراسة مقارنة أسس و مبادئ القانون اإلداري و تطبيقاتها ،منشأة املعارف، مصر ، 0110. - عمار عوايدي ، القانون اإلداري الجزائري، ديوان امل طبوعات الجامعية، الجزائر 0111. - اسماعيل نجم الدين زنكة ، القانون االداري البيئي ،الطبعة األولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ، 0100 ، لكحل محمد ، دور الجماعات املحلية في حماية البي ئة ، دار هدمة للطباعة والنشر و التوزيع ، 0102. ثالثا- مذكرات املاجستير - عبد املنعم بن أحمد ، الوسائل اإلدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر ، 0111. - خليفة أمين، قانون ضبط وإدارة املخاطر البيئية ، مذكرة لنيل شهادة امل اجستير في الحقوق، كلية الحقوق ، جامعة ميرة عبد الرحمان، بجاية ، 0101 . - دعموش فاطمة الزهراء ، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر ،مذكرة لنيل شهادة املاجيستر في القانون ، جامعة مولود معمري، 0101. رابعا- املقاالت العلمية - ملعب مريم ، اآلليات الوقائية اإلدارية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم االجتماعية ، العدد 000 جوان 0107 ، - عزري الزين ، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري ،مجلة العلوم اإلنسانية، العدد الثامن ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 0110. عزري الزين ، قرارات العمران الفردية والطعن فيها ، الطبعة األولى، دار الفجر، القاهرة، 0110.

اآلليات القانونية لحماية البيئة على ضوء التشريع الجزائري عبد هللا بن مصطفى ، اإلجراءات الضبطية الوقائية لح ماية البيئة في التشريع الجزائري ، مجل ة املستقبل للدراسات القانونية و السياسية آفلو ،العدد 10 ، جوان 0101 - بوسالمة حنان ، الجزاءات اإلدارية املترتبة عن اإلخالل بالتزام بامل عايير البيئية ، مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،جامعة خنشلة ، العدد 0 ، 0100. - خالدي نور الدين ، الجزاءات اإلدارية البيئية، دراسة على ضوء التشريع الجزائري ، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية ، العدد الخامس ، جوان 0108. - مبطوش الحاج ، الجبائية الخضراء كآلية قانونية للتأهيل ال بيئي للمنشآت املصنفة في الجزائر ، مجلة البح وث العلمية في التشريعات البيئية ، العدد 10. - نورة موس ى ، الحماية القان ونية للبيئة في التشريع الجزائري ، مجلة املعيار، جامعة قسنطينة، العدد 00.