الآليات القانونية المستحدثة لإزالة العراقيل الجبائية التي تواجه المؤسسات الناشئة في الجزائر.

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 274/ 293 اآلليات القانونية المستحدثة إلزالة العراقيل الجبائية التي توا جه المؤسسات الن اشئة في الجز ائر Legal Mechanisms Established to Remove Tax Barriers Facing Start - Ups in Algeria دويني مختار ، كلية الحقو ق والعلوم السياسية، جامعة موالي الطاهر سعيدة (الجزائر)، saida.dz- mokhtar.douini@univ تاريخ اإلرسال: 01/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 09/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: تعتبر الجباية عنصرا فعاال يؤثر في حياة المتعاملين االقتصاديين، حيث تشك ل عائ قا كبيرا في مواجهة استمرار نشاطهم، وتقف بالخصوص في طريق المؤسسات الناشئة وتهددها با لزوال نظرا لهشاشتها وقلة إمكانياتها وحداثتها، لذلك وجب تدخل المشرع الجزائري بإحا طتها ب حزمة من االم تيازات تساهم في إزالة العراقيل الجبائية التي تعترضها، وتعزز مرافقته ا ودع م مشاريعها االستثمارية، وذلك من خالل جملة من التعديالت التي أدخلها على المنظ ومة ا لضريبية المفروضة عليها. حيث تدفع إلى ضرورة تسليط الضوء على اآلليات الجبائية المقرر ة لدع م تلك المؤسسات، وإبراز مدى مساهمتها في إزالة الحواجز التي تحول دون نجاحها، من خال ل وصف وتحليل التعديالت القانونية التي أفرزتها. الكلمات المفتاحية: المؤسسات الناشئة، الجباية، الضريبة، الرسم، قانون المالية. Abstract: Taxation is an effective element that affects economic operators’ lives, it constitutes a major obstacle, and stands in Start - Ups’ way threatening them with extinction because of their fragility, few means and juvenility. Therefore, the Algerian legislator surrounds them with a privileges’ pac kage that contributes to removing tax obstacles which bloc them, enhancing their accompaniment, and supporting their investment projects, through amendments’ series included to the tax system imposed on them. Which urges to shed light on the fiscal mechani sms established to support these institutions, and to highlight their contribution extent to removing the barriers that obstruct their success, by describing and analyzing them. Key words: Start - Up, Taxation, Taxes, Finance law. مقدمة:

دويني مختار يزداد البعد االستراتيجي للمؤسسات الناشئة عمقا في البيئة االقتصادية للدول ة الجز ائرية، حيث يُعوَل عليه كقاطرة تجر من ورائها كافة المجاالت التي تُكون القطاع االقتص ادي، م عتمدة في ذلك على الوسائل الحديثة للتكنولوجيا واإلبداع الفكري في تلك المجاالت. فيستخدم مصطلح " Sta rt - Up " لتحديد الشركات حديثة النشأة، والتي نشأت من فكرة ريادية إبداعية، وأمامها احتماالت كبيرة للنمو واالزدهار بسرعة. تتميز بأنها حديثة النشأة، وبكونها يافعة وشابة، تمتلك فرصا كبيرة للنمو المتزايد، وتعتمد على التكنولوجيا وتتعلق بها، كما تتطلب تكاليف 1 منخفضة . إذ تعتبر مؤسسة ناشئة كل مؤسسة تسعى لتسويق وطرح منتج جديد أو خدمة مبتكرة تستهدف بها سوق كبير، وبغض النظر عن حجم الشركة؛ أو مجال نشاطها، كما أنها تتميز بارتفاع عدم التأكد ومخاطرة عالية في مقابل تحقيقها لنمو قوي وسريع مع احتمال جنيها ألرباح ضخمة 2 في حالة نج احها . لبلوغ هدفها المسطر، عمد المشرع الجزائري إلى تسليط الضوء على العقبات التي تعتر ض طريق المؤسسات الناشئة خالل المراحل المتقدمة من حياتها، لضمان نجاحها وتدعيم م جالي اإلنتاج والخدمات باستمرار نشاطها. ومن بين أهم العقبات التي تواجه تلك الكيان ات حد يثة النش أة ًاألعباء الجبائية المفروضة على نشاطها، وعلى بنيتها التحتية التي تُؤسس بناء ع ليها. حيث اعتمد ذات المشرع خارطة طريق مرسومة بموجب منظومة قانونية متكاملة يضمن من خاللها تذ ليل العقبات التي تواجه تلك المؤسسات، عن طريق تسهيل إجراءات خلقها، ومرافقتها بعد نشأت ها ، وتعدى ذلك حتى لتعزيز الهياكل الحاضنة لها، باإلضافة إلى دعم معدات إنجاز مشار يعها. وبحكم أن الجباية تعتبر وسيلة ضبط فعالة وجد مؤثرة في يد المشرع تمكنه عند ا ستعما لها من التدخل لتشجيع أو محاربة مختلف نشاطات القطاع االقتصادي، فإنها زيادة على ذ لك تش كل عقبة مه مة في مواجهة جميع المشاريع االستثمارية مهما بلغت تكلفة إنجازها حتى ف ي الظ روف العادية ودون التدخل عن طريقها من قبل المشرع، فما بالك في مواجهة تلك المشاري ع الن اشئة، والتي تعد إمكانياتها محدودة، ويغامر أصحابها في مجاالت مبتكرة منطوية على نسب ة كبي رة من الخطورة . فقد تؤدي عقبة األعباء الجبائية إلى توقف استمرار المؤسسات الناشئة وفشلها، وحتى إجهاض المشاريع االستثمارية التي تحدثها، لذلك توجب تدخل المشرع الجبائي لتنظي م عال قتها باإلدارة الجبائية بما يمَكن هذه األخيرة من دعمها وتعزيز مرافقتها حتى تستطيع تخطي تلك الع قبة وضمان بقائها الذي يعبر عن استمرارها وبالتالي نجاحها. ومن هذا المنطلق يطرح اإلشكال اآلتي: ما هي اآلليات الجبائية المقررة لدعم ا لمؤسس ات الناشئة من خالل التعديالت المتوالية للنظام الضريبي المفروض عليها؟ وما مدى ف عالية تلك اآلليات في إزالة العراقيل الجبائية التي تقف في طريقها؟ 1 بورنان مصطفى، صولي علي، اإلستراتيجيات المستخدمة في دعم وتمويل المؤسسات الناشئة، مجلة دفاتر اقتصادية، المجلد 11 ، عدد 01 ، ص 134. 2 بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة Startups : دراسة حالة الجزائر. مجلة البشائر االقتصادية، الم جلد الرابع، عدد 02 ، 2018 ، ص 420.

اآلليات القانونية المستحدثة إلزالة العراقيل الجبائية التي تو اجه المؤسسات الناشئة في ا لجزائ ر لمعالجة هذا اإلشكال سيتم التطرق إل ى محتويات النظام الضريبي المطبق على ال مؤسسا ت الناشئة في الجزائر ، وعرض مجمل التعديالت الواردة عليه بموجب قوانين المالية ا لمتعا قبة، من خالل وصف وتحليل مضمون النصوص، ثم إبراز األدوات الجبائية الموضوعة بين يدي المؤسسات الناشئة لترويض ذلك النظام الضريبي حتى ال يحول دون نجاحها . المبحث األول االمتيازات الجبائية المقررة للمؤسسات الناشئة بموجب قوانين المالية لسنة 2020 : خالل عنوان السنة المالية ل 2020 تبنت السلطة الجزائرية منهج اقتصادي جديد يتمحور حول اقتصاد المعرفة المبني على التكنولوجيا الحديثة ، مركزة على تكريسه في أرض الوا قع وإحاطته بالدعم الالزم إلنجاحه، من خالل تشجيعه بحزمة من االمتيازات الجبائية ن ظمتها نصوص قانوني المالية لنفس السنة. المطلب األول: االمتيازات الجبائية للمؤسسات الناشئة ضمن قانون المالية لسنة 2 020 : في إطار تنويع االقتصاد الوطني، واعتماد إستراتيجية مرافقة لمخرجات المستجدات االقتصادية في النسيج االقتصادي للحرص على تنمية مكوناته الحديثة النشأة؛ السيما المؤسسات الناشئة ( Start - up ) خصها المشرع الجزائري بإعفاء ضريبي متعلق بالضريبة على أرباح الشركات ( IBS )، والرسم على القيمة المضافة ( TVA ) بالنسبة للمعامالت التجارية التي تقوم نص المادة بها، وذلك من خالل 69 ف 01 من قانون المالية 2020 ؛ والتي تضمنت ما يلي: " ت عفى الشركات الناشئة من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على القيمة المضافة بالنسبة 1 للمعامالت التجارية " حيث يسمح هذا اإلعفاء الضريبي بمرافقة اإلدارة الجبائية للمؤسسات . الناشئة في مرحلة انطالقها؛ خاصة وأن هاته المرحلة توصف بالحرجة والصعبة بالنسبة لتلك الم ؤسسات وهي في بداية مشوارها إذ يتوقف عليها نجاحها أو فشلها، وبالتالي كان لزاما على إدارة الضرائب أن تأخذ بيد المؤسسات الناشئة وتكون لها دعامة أساسية إلعطائها دفعا قويا في بيئتها االقتصادية، و المساهمة في تطويرها عبر تذليل الصعوبات الجبائية التي تعترض معامال تها التجارية. وضمن نفس اإلطار أنشأ المشرع الجزائري حساب تخصيص خاص في الخزينة يعنى بدعم وتطوير المؤسسات الناشئة، وذلك بموجب نص المادة 131 من قانون المالية لسن ة 2020 اآلتي نصها: " ينشأ حساب تخصيص خاص في الخزينة رقمه 150 - 302 وعنوانه صندوق دعم وتطوير المنظو مة االقتصادية للمؤسسات الناشئة " Start - up " يقيّد في هذا الحساب : في باب اإليرادات : – إعانة الدولة، – الناتج عن الرسوم غير الجبائية، 1 أنظر القانون 19/ 14 الصادر بتاريخ 14 ربيع الثاني 1441 ، الموافق ل 11 ديسمبر 2019 ، ج ر رقم 81 ، الصادرة بتاريخ: 30/ 12/ 2019 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2020.

دويني مختار – كل الموارد والمساهمات األخرى . في باب النفقات : – ضمان تمويل القروض البنكية لفائدة ” المؤسسات الناشئة ,” start - up ” – وضع نسب تحفيزية للقروض البنكية، – تمويل التكوين، – احتضان للمؤسسات الناشئة .” Start - up ” 1 تحدد شروط وكيفيات وسير حساب التخصيص هذا، عن طريق التنظيم" . وحرصا منه على تطوير البيئة االقتصادية التي تحيط بالمؤسسات الناشئة وتنمي ة ما ي تعلق بها ؛ خاصة في ما يخص تشجيع استعمال التكنولوجيا الحديثة التي ال غنى لتلك الم ؤسسات عنها، أنشأ المشرع الجزائري العديد من المناطق االقتصادية بموجب نص المادة 115 من قا نون المالية لسنة 2020 ، والتي تنص على ما يلي: " من أجل تنمية األقاليم الحدودية للجنوب والمناطق المعزولة، وتطوير اللوجي ستية الت جارية، وتطوير التكنولوجيات العالية والمناطق الصناعية المدمجة، يتم إنشاء : - مناطق اقتصادية لتنمية المناطق الحدودية للجنوب والمناطق المعزولة وا لنائية، - مناطق اقتصادية من أجل تطوير التكنولوجيات العالية، - مناطق اقتصادية من أجل تطوير اللوجيستية التجارية والخدمات، - مناطق صناعية مدمجة. يحدد التوزيع اإلقليمي، وشروط التنفيذ وكيفيات السير وكذا االمتيازات المقرر من حها، عن طريق 2 التنظيم" . حيث يهدف المشرع الجزائري من خالل إنشائه للمناطق االقتصادية في األقاليم ا لحدود ية ؛ والتموقع السيما الجنوبية منها؛ إلى تعميق البعد االقتصادي اإلفريقي للجزائر ك عنصر ف عال في السوق اإلفريقية، والسعي إلى خلق قاعدة مبادالت تجارية بين الدول اإلفريقية عل ى مست وى تل ك المناطق االقتصادية، وهو ما يشكل حقل اقتصادي خصب بالنسبة للمؤسسات الناشئة، و يفتح ل ها أبواب سوق تجاري قاري داخل الحدود الوطنية؛ أي دون أعباء لوجيستية وخدمات إضاف ية، ويضمن لها زيادة على االمتيازات الجبائية التي تتمتع بها منتجاتها عدم خضوعها ل لتعري فات الجمرك ية التي تطبق عليها في حالة تنقلها خارج الحدود الجزائرية. إال أن ما يعاب على المشرع الجزائري _ من خالل قانون المالية لسنة 2020 _ أنه أغفل إزالة العراقيل الجبائية التي تواجه المؤسسات الناشئة خالل مرحلة ما قبل اإلنشاء، وفي بداية انطالقها، واهتم فقط بمرحلة م ا بعد اإلنشاء واالنطالق الفعلي في ممارسة نشاطها التجاري والقيام مغطاة باالمتياز الضريبي، وهو ما أدى إلى حتمية تعديل نص بالمعامالت التجارية التي تعتبر المادة 69 السابقة الذكر لتوسيع تلك االمتيازات الضريبية التي تتمتع بها المؤسسات الناشئة منذ 1 أنظر القانون 19/ 14 ، نفس المرجع . 2 أنظر القانون 19/ 14 ،نفس المرجع.

اآلليات القانونية المستحدثة إلزالة العراقيل الجبائية التي تو اجه المؤسسات الناشئة في ا لجزائ ر تاريخ بداية نش اطها، باإلضافة إلى مرافقتها من قبل اإلدارة الجبائية قبل ذلك التاريخ؛ أي خالل مرحلة إنجاز المشروع االستثماري. المطلب الثاني: التعديالت الواردة على االمتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات ا لناشئة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 : 1 أكدت اآلراء الفقهية أن السنوات األولى من عمر المؤسسات الناشئة تعتبر حاسمة في نجاحها أو فشلها، فمنهم من يرى أن 50 % منها فقط تتمكن من البقاء واالستمرار خالل السنوات 2 الثالث األولى من وجودها حيث يعتبر بقاء واستمرارية المؤسسة أفضل مؤشر للداللة على نجاحها؛ بينما يعكس التوقف ال مبكر لنشاط المؤسسات الناشئة فشلها، وبالتالي فهي في تحد مع البقاء المرادف لنجاحها خالل السنوات األولى من انطالقها. ومن ذات المفهوم عمد المشرع الجزائري إلى تعديل النمط الضريبي الذي تخضع ل ه المؤسسات الناشئة؛ والمقرر بموجب نص المادة 69 من قانون المالية لسنة 2 020 ، من أ جل تكريس مرافقة اإلدارة الجبائية للمؤسسات الناشئة خالل السنوات الثالث األولى م ن انط القها ، وذلك ما تجلى من خالل نص المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 اآلتي نصها: "تعفى الشركات الناشئة من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل اإلجما لي أو ا لضريبة على أرباح الشركات لمدة ثالث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ بداية النشاط. كما تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة وضمن نفس الشروط، الشركات الناشئة الخاض عة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة. تعفى من الرسم على القيمة المضافة، المعدات التي تقتنيها الشركات الناشئة بعنوا ن إنجاز مشاريعها االستثمارية . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ”. الفرع األول : تحليل نص الفقرة األولى من المادة 33 من قانون المالية التكميلي ل سنة 2020 : منح المشرع الجزائري بموجب هذه الفقرة امتيازا ضريبيا للمؤسسات الناشئة لم دة ثال ث ( 3 ) سنوات يعفيها من خالله من الضرائب التالية: أوال: الرسم على النشاط المهني ( TAP :) حدده المشرع الجبائي الجزائري بمساحة تشريعية تضم 15 مادة؛ بموجب نصوص المواد 3 من 217 إلى 231 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . حيث يستحق هذا الرسم على رقم األعمال الذي يحققه المكلف بالضريبة الممارس لنشاط تخضع أرباحه للضريبة على الدخل اإلجمالي ( Im pôt sur le Revenue Global )، أو الضريبة على أرباح الشركات 1 Van Praag، Gabarret, I., Bertrand, G., & Drillon, D ، أنظر: ياسين تليلي، أحمد رمزي سياغ، دراسة استكشافية للعوامل المؤثرة على نجاح وفشل المؤسسات الناشئة في الجزائر: دراسة حالة لوالية ورقلة، مجلة الباحث، عدد 20 ( 01 ،) 2020 ، هامش 15 ، 16 ، 17 ، ص 779. 2 ياسين تليلي، أحمد رمزي سياغ، المرجع نفسه، ص 779. 3 وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 2020 ، أنظر https://www.mfdgi.gov.dz/ أطلع عليه بتاريخ 12/ 01/ 2021 على الساعة 18' 28 ."

دويني مختار ( Impôt sur le Bénéfice des Sociétés ،) ويقصد برقم األعمال مبلغ اإليرادات المحققة 1 على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في إطار النشاط المذكور أعاله . كما يؤسس الرسم على النشاط المهني في الشركات، مهما كان شكلها، على غرار 2 مجموعات الشركات بالمساهمة باسم الشركة أو المجموعة . حيث أخضعه المشرع الجبائي الجزائري لنظام التصريح الذي يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم أن يقدمه 3 إلدارة الضرائب المختصة إقليميا ف ي قالب ومضمون مضبوط قانونا . كما حدد المشرع معدل 4 الرسم على النشاط المهني ب 2 % قابلة للتخفيض أو الزيادة حسب طبيعة النشاط . ثانيا: الضريبة على الدخل اإلجمالي ( IRG ) : أسس المشرع الجبائي الجزائري ضريبة سنوية وحيدة على دخل األشخاص الطبيعيين تسمى « الضريبة على الدخل اإلجمالي ( » Impôt sur le revenue Global ،) وتفرض هذه 5 الضريبة على الدخل الصافي اإلجمالي للمكلف بها . حيث أورد المشرع األشخاص الخاضعين 6 لها بموجب نصوص القانون ، و عرف الربح أو الدخل الخاضع للضريبة بأنه يتكون من فائض الناتج اإلجمالي المحقق فعال، بما في ذلك قيمة األرباح واالمتيازات العينية التي تمتع بها المكلف 7 بالضريبة، على النفقات المخصصة لكسب الدخل والحفاظ عليه . كما حدد الربح أو الدخل الصافي لكل صنف من أصناف اإلير ادات تحديدا ممايزا وفقا 8 للقواعد الخاصة لكل صنف وتجدر اإلشارة أنه يحدد وجوبا الربح الذي يدرج في وعاء . 9 الضريبة على الدخل اإلجمالي حسب نظام الربح الحقيقي ، اعتمادا على نظام التصريح ووفق 10 11 إجراءات وشروط منصوص عليها قانونا . وتحسب تلك الضريبة وفقا لجدول تصاع دي كاآلتي: قسط الدخل الخاضع للضريبة ( د.ج) نسبة الضريبة 1 أنظر المادة 217 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، المرجع المذكور سابقا، ص 50. 2 أنظر المادة 223 ف 02 من نفس القانون المذكور، ص 52. 3 أنظر المادة 224 من نفس المرجع، ص 52. 4 أنظر المادة 222 من نفس المرجع، ص 51. 5 أنظر المادة األولى من نفس المرجع، ص 10. 6 أنظر المواد من 03 إلى 07 من نفس المرجع، ص 10. 7 أنظر المادة 10 من نفس المرجع، ص 10. 8 أنظر القسم الفرعي الثاني الخص بتحديد المداخيل واألرباح الصافية لمختلف أصناف الدخل ( المواد من 11 إلى 84 ) من نفس المرجع ، ص 11. 9 أنظر المادة 17 من نفس المرجع، ص 12. 10 أنظر المواد 18 ، 19 ، 20 من نفس المرجع، ص 12. 11 أنظر المادة 104 ، من نفس المرجع، ص 24.

اآلليات القانونية المستحدثة إلزالة العراقيل الجبائية التي تو اجه المؤسسات الناشئة في ا لجزائ ر ال يتجاوز 120000 0 % من 120001 إلى 360000 20 % من 360001 إلى 1440000 30 % أكثر من 1440000 35 % قرر المشرع الجبائي الجزائري إعفاءت كلية أو نسبية تستفيد منها مداخيل بعض الفئات من ذوي االحتياجات الخاصة، أو ذوي الدخل الضعيف مراعاة منه لإلطار االجتماعي لتلك الشرائح 1 المجتمعية . ثالثا: الضريبة على أرباح الشركات ( IBS :) لقد خصص المشرع الجبائي الجزائري لهذا النوع من الضرائب مساحة ما يفوق الثالثين 2 مادة، من المادة 135 إلى المادة 167 ، ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة . حيث 3 يتكون مجال تطبيقها من األشخاص المعنوية المتمثلة غالبا في الشركات التجارية ، وهو األمر الذي تشير إليه تسميتها بالضريبة على أرباح الشركات ( Impôt Sur le Bénéfice des Sociétés ). وتستحق هذه الضريبة على األرباح السنوية المحققة في الجزائر، والتي حددها المشرع الجبائي الجزائري تحديدا دقيقا ال يدع مجاال للريب وفق نص المواد 137 ، 139 ، 140 من 4 قانون الضرائب ال مباشرة والرسوم المماثلة األشخاص كما قرر ذات المشرع أن يخضع . المعنويون وجوبا لنظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي الذي يحدد على أساس محاسبة تمسك 5 طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها، مهما كان رقم األعمال المحقق . واستثنى من مجال تطبيق تلك الضريبة بعض األنشط ة واألنظمة الخاصة بإعفاء دائم أو مؤقت يشمل مدة محددة؛ مراعيا في ذلك اإلطار االجتماعي لبعض الفئات من ذوي االحتياجات الخاصة، أو الطابع االستراتيجي لبعض األنشطة التي تهدف الدولة إلى تشجيعها وتخص المجال الفالحي، أو الثقافي، أو السياحي، أو 6 التجارة الخارجية، أو االستثمار . يتم حساب الضريبة على أرباح الشركات اعتمادا على معدل يتضمن ثالث نسب مئوية، يتعلق كل منها بطبيعة النشاط الذي تمارسه الشركة، حيث يطبق معدل 19 % بالنسبة ألنشطة إنتاج السلع، ويطبق معدل 23 % بالنسبة ألنشطة البناء واألشغال العمومية والري، وكذا األنشط ة 7 السياحية والحمامات، أما باقي األنشطة األخرى فيطبق عليها معدل 26 % . رابعا: خالصة مضمون الفقرة األولى من نص المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 : 1 أنظر المادة 104 ، من نفس المرجع، ص 24. 2 أنظر قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع السابق، ص 30. 3 أنظر المادة 135 ، 136 من نفس المرجع، ص 30. 4 أنظر المادة 137 ، 139 ، 140 من نفس المرجع، ص 30 و 32. 5 أنظر المادة 148 من نفس المرجع، ص 35. 6 أنظر المواد 138 ، 138 مكرر، 138 مكرر 01 ، من نفس المرجع، ص 31. 7 أنظر المادة 150 من نفس المرجع، ص 136.

دويني مختار قرر المشرع الجبائي الجزائري إعفاء كليا للمؤسسات الناشئة من الرسم على النشاط المهني ( TAP ،) والضريبة على الدخل اإلجمالي ( IRG )، والضريبة على أرباح الشركات ( IBS ) لمدة ثالث سنوات، والمقصود هنا ضمنيا هو المؤسسات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الحقيقي ( le régime d ’ imposition réel )، أي أنها من األشخاص المعنوية ( تعتبر Une 1 Personne Morale ) التي تخضع وجو با لنظام الضريبة الحقيقي حسب طبيعتها القانونية ، أو شخصية طبيعية يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون دينار جزائري ( 15000000.00 د ج)، أو تلك التي اختارت ذات النظام في فرض الضريبة عليها، أو تلك المستثناة من إخضاعها 2 للضريبة الجزافية الوحيدة بسبب طبيعة ن شاطها حسب االستثناءات الواردة بنص القانون . كما قرر ذات المشرع أن تتمتع المؤسسات الناشئة باإلعفاء من تلك الضرائب ابتداء من تاريخ بداية النشاط. حيث يتم تحديد هذا التاريخ ضمن نموذج التصريح بالوجود ( La Déclaration D ’ existence ،) الذي يقدمه المكلف بالضريبة وجوبا خالل الثالثين يوما األولى 3 من بداية نشاطه إلى اإلدارة الجبائية التابع لها ، ويجب أن يحتوي هذا التصريح على كل المعلومات المتعلقة بمكونات المؤسسة. الفرع الثاني: تحليل محتوى الفقرة الثانية والثالثة من المادة 33 من قانون الم ال ية التكميلي لسنة 2020 : بما أن المشرع الجبائي الجزائري يعتمد في فرض الضرائب على نظامين ضريبيين، أولهما نظام الضريبة الحقيقي، والثاني يتمثل في نظام الضريبة الجزافي، هذا من ج هة، و من جهة أخرى، فبحكم أن ذات المشرع منح إعفاء كليا للمؤسسات الناشئة الخاضعة لنظام الض ريبة الحقيقي لمدة ثالث ( 03 ) سنوات ابتداء من تاريخ بداية النشاط بناء على الفقرة األولى م ن هاته ال مادة، كما تم توضيحه سابقا، كان لزاما عليه أن يقرر إعفاء المؤسسات الناشئة الخاضعة لنظا م الض ريبة الجزافي وضمن نفس الشروط ( من الضريبة الجزافية الوحيدة L ’ IFU )، وذلك تطبيقا ل مبدأ العدالة الجبائية وتحسبا منه في حالة ما إذا كانت المؤسسة الناشئة ال تنتمي إل ى مجا ل تطبيق ن ظام الضريبة الحقيقي، وتندرج ضمن مجال تطبيق نظام الضريبة الجزافي. أوال: الضريبة الجزافية الوحيدة ( Impôt Forfaitaire Unique :) تحوز الضريبة الجزافي ة الوحيدة على مساحة 13 مادة مدرجة ضمن قانون الضرائب 4 المباشرة والرسوم المماثلة ، وتحل محل الضريبة على الدخل اإلجمالي ( IRG )، والرسم على النشاط المهني ( TAP )، والرسم على القيمة المضافة ( TVA ) ، بناء على نص المادة 282 مكرر 1 أنظر نص المادة 14 من القانون 20/ 07 ، المؤرخ في 12 شوال 1441 الموافق ل 04/ 06/ 2020 ، المتضمن قانون المالية التكم يلي لسنة 2020 ، ج ر رقم 33 ، الصادرة بتاريخ: 04/ 06/ 2020 ، ص 08 ، والتي تعدل وتتمم أحكام المواد 282 مكرر 01 ، 282 مكرر 02 ، 282 مكرر 06 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 2 أنظر نص المادة 14 من القانون 20/ 07 ، المرجع نفسه، ص 08. 3 أنظر المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع السابق، ص 43. 4 أنظر المواد من 282 إلى 282 مكرر 10 من نفس القانون، ص 64.

اآلليات القانونية المستحدثة إلزالة العراقيل الجبائية التي تو اجه المؤسسات الناشئة في ا لجزائ ر من القانون المذكور أعاله اآلتي نصها: " تؤسس ضريبة جزافية وحيدة تغطي الضريبة على الدخل 1 اإلجمالي، الرسم على القيمة المضافة و الرسم على النشاط المهني" . أ) - مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة ( L ’ IFU :) وفق ما تضمنته نصوص المادة 282 مكرر 01 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم األشخاص الطبيعيون، والشركات المدنية ذات المماثلة؛ يندرج ضمن مجال تطبيق هذه الضريبة 2 الطابع المهني التي تمارس نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا، وكذا التعاونيات الحرفية والصناعات التقليدية التي ال يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون د ج ( 15000000.00 ). كما يستثنى من الخضوع لنظام الضريبة الجزافي ثمانية أنواع من األنشطة التي حددها المشرع الجبائي الجزائري على سبيل الحصر وعددها ضمن الفقرة الثانية من ذات المادة، والتي تتمثل في: 01 - أنشطة الترقية العقار ية وتقسيم األراضي . 02 - أنشطة استيراد السلع والبضائع الموجهة إلعادة البيع على حالها. 03 - أنشطة شراء - إعادة البيع على حالها، الممارسة حسب شروط البيع بالجمل ة. 04 - األنشطة الممارسة من طرف الوكالء. 05 - األنشطة الممارسة من طرف العيادات والمؤسسات الصحية الخاصة، ومخابر التحاليل الطبية. 06 - أنشطة اإلطعام والفندقة المصنفة. 07 - عمليات تكرير وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، وصانعي وتجار المصنوعات من الذهب والبالتين. 3 08 - األشغال العمومية والري والبناء فبمفهوم المخالفة تعبر هاته االستثناءات الصريحة والحصرية باإلضافة إلى األنشطة أو األشخاص (على غرار الشركات التجارية) ، أو المؤسسات التي لم يرد ذكرها ضمن طيات نصوص هذه المادة عن مجال تطبيق نظام الضريبة الحقيقي ( Le Champ D ’ Application du System de Régime Réel ) . ب) - تحديد وعاء الضريبة الجزافية الوحيدة ( L ’ IFU :) حدد المشرع الجبائي الجزائري معدالت هذه الضريبة بنسبتين مئويتين: - 5 % بالنسبة ألنشطة اإلنتاج وبيع السلع؛ 1 - 12 ،% بالنسبة لألنشطة األخرى . 1 المادة 282 مكرر : محدثة بموجب المادة 2 من ق. م . لسنة 2007 و معدلة بموجب الماد تين 13 من ق. م . لسنة 2015 و 8 من ق. م لسنة 2020 ، المرجع السابق، ص 06. 2 كانت الشركات المدنية ذات الطابع المهني على غرار باقي الشركات خاضعة لنظام الربح الحقيقي قبل صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020 .، وبموجب نص المادة 08 من قانون المالية 2020 ، المرجع السابق، ص 06 ، والتي تعدل المادة 282 مكرر 01 من قانون الضرائب المباشرة والر سوم المماثلة. 3 المادة 282 مكرر : 1 معدلة بموجب المواد 9 و 12 من ق. م. ت . لسنة 2008 ، و 14 من ق. م لسنة 2010 ، و 16 من ق. م لسنة 2011 ، و 3 من ق. م. ت لسنة 2011 ، و 13 من ق. م . لسنة 2015 ، و 8 من ق. م لسنة 2020 ، و 14 من ق. م. ت لسنة 2020 ، أنظر المرجع السابق، ص 08.

دويني مختار ويدفع المكلفين بالضريبة مستحقاتها عن طريق االكتتاب السنوي بموجب تصريح يقدمونه 2 لإلدارة الجبائية خالل العشرون ( 20 ) يوما الموالية لكل سنة. كما قرر ذات المشرع إعفاءات كلية أو جزئية مراعاة لإلطار االجتماعي لبعض الفئات من ذوي االحتياجات الخاصة، زيادة على 3 المشاريع االستثمارية الشابة، وبعض األنشطة الثقافية والحرفية من أجل دعمها وتشجيعها . باإلضافة إلى ال نسب المئوية المحددة لهاته الضريبة، قرر ذات المشرع توزيع ن اتجها كاآلتي: - ميزانية الدولة 49 %؛ - غرفة التجارة والصناعة 0.5 %؛ - الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية 0.01 %؛ - غرفة الصناعة التقليدية والمهن 0.24 %؛ - البلديات 40.25 %؛ - الوالية 5 %؛ 4 - الصندوق المشترك للجماعات المحلية 5 % . ثانيا: الشراء باإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( L ’ Exonération de la TVA ) : كسابقة منه في ما يتعلق بمرحلة إنجاز مشروع المؤسسات الناشئة، غطى المشرع الجبائي الجزائري بموجب الفقرة الثالثة من نص المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المعدات التي تقتنيها المؤسسات الناشئة بعنوان إنجاز مشاريعها االستثمارية باإلعفاء من ا لرسم على الق يمة المضافة ( La Taxe Sur la Valeur Ajoutée .) فبموجب قانون الرسوم على رقم األعمال: " يخضع للرسم على القيمة المضافة - عمليات البيع وا ألعمال العقارية والخدمات من غير تلك الخاضعة للرسوم الخاص ة، التي تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا، ويتم انجازها في الجزائر بصفة اعتيادية أ و عرضية. ويطبق هذا الرسم، أيا كان : - الوضع القانوني لألشخاص الذين يتدخلون في انجاز األعمال الخاضعة للضريبة أو وضعيتهم إزاء جميع الضرائب األخرى. - شكل أو طبيعة تدخل هؤالء األشخاص . 5 - عمليات االستيراد ." 1 المادة 282 مكرر : 4 معدلة بموجب المواد 10 من ق. م. ت لسنة 2008 ، و 12 من ق. م لسنة 2012 ، و 13 من ق. م . لسنة 2015 ، أنظر المرجع السابق، ص 06. 2 أنظر المادة 01 من قانون اإلجراءات الجبائية، والمادة 365 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع السابق، ص 79. 3 أنظر المادة 282 مكرر 06 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المرجع السابق، ص 65 ، 66. 4 المادة 282 مكرر : 5 معدلة بموجب ال مواد 11 من ق. م. ت لسنة 2008 ، و 19 من ق. م . لسنة 2009 ، و 12 من ق. م. ت لسنة 2009 ، و 13 من ق. م . لسنة 2015 ، أنظر المرجع السابق، ص 06. 5 المادة 01 من قانون الرسوم على رقم األعمال، 2020 ، https://www.mfdgi.gov.dz/ ، ص 04 ، أطلع عليه بتاريخ: 13/ 01/ 2021 ، الساعة 18' 25 ."

اآلليات القانونية المستحدثة إلزالة العراقيل الجبائية التي تو اجه المؤسسات الناشئة في ا لجزائ ر 1 لقد حدد ذات المشرع العمليات التي تخضع للرسم على القيمة المضافة وجوبا ، وحصرها ضمن حقل يضم أربعة عشر ( 14 ) عملية تجارية أو مهنية أو حرفية...إلخ. كما عكف على تعريف الخاضعين للرسم بدقة بموجب نصوص المواد 04 ، 05 ، 06 من القانون المذكور أعاله. كما حدد معدالت فرض الرسم على القيمة المضافة بنسبتين مئويتين؛ تخص األولى والمتمثلة 2 في نس بة 19 % المعدل العادي للرسم ؛ بينما تتعلق الثانية والمتمثلة في نسبة 9 % المعدل المخفض للرسم؛ والمطبق على المنتوجات والمواد واألشغال والعمليات والخدمات المبينة على سبيل الحصر ضمن واحد وثالثين ( 31 ) حقال عملياتيا أوردها ذات المشرع ضمن نصوص قانون 3 الرسوم على رقم األعمال . ثالثا: خالصة مضمون الفقرة 02 و 03 من المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسن ة 2020 : العدالة الجبائية في تأسيس الوعاء حتى ال يخرج المشرع الجبائي الجزائري عن إطار الضريبي وتحديد مجال الحقل الجبائي شمل المؤسسات الناشئة الخاضعة لكال النظامين الض ريبيين سواء الحقيقي أو الجزافي باإلعفاء وبنفس الشروط من الضرائب والرسوم بالتوازي عل ى قد م المساواة، مما دفعه إلى تقرير إعفاء تلك المؤسسات المدرجة ضمن نظام الضريبة الج زافي ة من الضريبة الجزافية الوحيدة ( L ’ IFU الثانية من المادة بموجب نص الفقرة ) 33 ، وا لت ي توازي الضرائب والرسوم المقررة ضمن نظام الضريبة الحقيقي. وبموجب الفقرة الثالثة يقصد ذات المشرع ضمنيا الشركات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الحقيقي _ألن ذات الرسم مغطى بالضريبة الجزافية الوحيدة ضمن نظام الضريبة الجزافي حسب ما تم التطرق إليه آنفا_ ويمكنه ا من االستفادة من تراخيص الشراء باإلعفاء من ذلك الرسم 4 ( Achat en Franchise ’ L ) المضبوطة بنص القانون . حيث تفتح لها تلك التراخيص باب المعامالت بالشراء للمقتنيات المدرجة في مكونات تأسيس المشروع مع حسم الرسم على القيمة المضافة منها ( L ’ Achat en HT . ) المبحث ا لثاني االمتيازات الجبائية والجمركية المستحدثة للمؤسسات الناشئة ضمن قانون المالية ل سنة 2 021 : الممنوحة الجبائية االمتيازات هيكلة إعادة على الجزائري الجبائي المشرع حرص للمؤسسات الناشئة بموجب النصوص القانونية السابقة، بوضع المادة 33 من قانون المالية التكميلي 1 أنظر نص المادة 02 ، المرجع نفسه، ص 04. 2 أنظر المادة : 21 ، المرجع نفسه، ص 11 ، معدلة بموجب المواد 40 و 84 من ق. م . لسنة 1995 ، و 74 من ق. م . لسنة 1996 ، و 49 من ق. م . لسنة 1997 ، و 38 من ق. م . لسنة 2000 ، و 21 من ق. م . لسنة 2001 ، و 26 من ق. م لسنة 2017. 3 أنظر المادة : 23 ، المرجع نفسه، معدلة بموجب المواد 79 و 80 من ق. م لسنة 1996 ، 51 من ق. م لسنة 1997 و 36 من ق. م لسنة 1998 ، 38 من ق. م لسنة 1999 و 21 من ق. م لسنة 2001 و 12 من ق م ت لسنة 2001 و 28 من ق م لسنة 2002 ، و 21 من ق. م. ت لسنة 2020. 4 أنظر المادة 170 من قانون اإلجراءات الجبائية 2020 ، ص 47 ، https://www.mfdgi.gov.dz/ ، أطلع عليه بتاريخ 14/ 01/ 2021 ، الساعة: 09' 27 ". وكذلك المواد من 42 إلى 49 من قانون الرسوم على رقم األعمال، المرجع نفسه، ص 21 و 22.

دويني مختار ل سنة 2020 تحت طائلة التعديل، الذي يعتبر جذريا بالنظر للجوانب التي طالها كما سيتم تبيانه فيما هو آت. وباإلضافة إلى الدعم الجبائي للمؤسسات الناشئة، سعى ذات المشرع إلى إزالة ا لعراق يل الجمركية التي تعد عائقا كبيرا في مواجهة إنشاء مشاريع المؤسسات، والتي تحتاج إ لى ت جهيزات ومعدات تستوردها من الخارج إلنجاز مشاريعها االستثمارية. كما وسع ذات المشرع من دائرة اإلعفاء الجبائي لتشمل الشركات الحاضنة، حيث ت رتبط ارتباطا وثيقا بالمؤسسات الناشئة وتساهم بشكل كبير في إحداثها وتطويرها ومرافقت ها. المطلب األول: إعادة هيكلة االمتي ازات الضريبية للمؤسسات الناشئة بموجب المادة 8 6 من قانون المالية 2021 : استكماال لإلطار القانوني الذي ينظم المؤسسات الناشئة في الجزائر، السيما في شقه الجبائي الذي يعتبر من أهم الجوانب المتعلقة بها، نظم المشرع الجبائي الجزائري اإلعفاءات الضريبية المقررة لتلك المؤسسات بصيغة جديدة تتالءم مع النصوص القانونية السارية، والمتعلقة بنف س الميدان المتمثل في المؤسسات الناشئة، وخاصة المرسوم التنفيذي رقم 20 / 254 المتضمن إنشاء 1 لجنة وطنية لمنح عالمة مؤسسة ناشئة وحاضنة أعمال . حيث جاء ضمن نص المادة 86 من قانون المالية لسنة 2021 ما يلي: " تعفى المؤسسات التي تحمل عالمة " مؤسسة ناشئة " من الرسم على النشاط المه ني والضريبة على الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة أربع ( 04 ) سنوات ، ابتداء من تاريخ الحصول على عالمة " مؤسسة ناشئة " ، مع سنة واحدة إضافية في حالة التجديد . تعفى من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5 ،% التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات الحاملة لعالمة " مؤسسة ناشئة " وتدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها االستثمارية. 2 تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم" . الفرع األول: التعديالت التي أفرزتها الفقرة األولى من المادة 86 من قانون الم الية لسنة 2021 : باستقراء نص الفقرة األولى من المادة 33 قبل تعديلها بموجب المادة 86 من قا نون المالية لسنة 2021 ، وإعادة قراءة نفس الفقرة بعد التعديل المذكور، وبالمقارنة بين فحواه ما نست خلص العديد من المستجدات التي تؤثر بصفة مباشرة وفعالة في مضمون اإلعفاءات الجبائية الت ي قررها المشرع الجبائي الجزائري للمؤسسات الناشئة في صيغته األخيرة والسارية المفعول. ح يث ق رر ذات المشرع اشتراط حمل عالمة مؤسسة ناشئة لالستفادة من اإلعفاء الجبائي، باإلضا فة إ لى األخذ بتاريخ الحصول على تلك العالمة لدخول االمتيازات الجبائية للمؤسسة الناشئة حيز ا لتن ف يذ. أوال: شرط حمل عالمة مؤسسة ناشئة لالستفادة من اإلعفاء الضريبي: 1 مرسوم تنفيذي رقم 20/ 254 ، مؤرخ في 27 محرم 1442 ، الموافق ل 15 سبتمبر 2020 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة"، و "مشروع مبتكر"، و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، ج ر عدد 55 مؤرخ في: 21/ 09/ 2020 .، ص 10. 2 أنظر القانون رقم 20/ 16 ، المؤرخ في 16 جمادى األولى 1442 ، الموافق ل: 31/ 12/ 2020 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، ج ر عدد 83 ، مؤرخ في 31/ 12/ 2020 ، ص 34.

اآلليات القانونية المستحدثة إلزالة العراقيل الجبائية التي تو اجه المؤسسات الناشئة في ا لجزائ ر لم يتغير مضمون اإلعفاء الضريبي المقرر للمؤسسات الناشئة بموجب الفقرة األولى من المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بعد تعديلها بموجب نفس الفقرة من المادة 86 من قانون المالية لسنة 2021 ، حيث شمل اإلعفاء كل من الرسم على النشاط المهني ( TAP ،) والضريبة على الدخل اإلجمالي ( IRG )، والضريبة على أرباح الشركات ( IBS )، بنفس الصيغ 1 التي تم التطرق إليها سابقا تعليق استفادة ، إال أن ما استحدثه المشرع الجبائي الجزائري هو المؤسسات من اإلعفاء ا لضريبي على شرط واقف يتمثل في حمل عالمة "مؤسسة ناشئة". وما تجدر اإلشارة إليه أن منح عالمة "مؤسسة ناشئة" من مهام اللجنة الوطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال"، المحدثة بمقتضى نصوص المرسوم 2 التنفيذي رقم 20 / 254 ، وفق الشروط واإلجراءات المقررة بموجب المواد 11 و 12 و 13 من ذات المرسوم. وبالتالي فإن المؤسسات التي تستفيد من اإلعفاء الضريبي الممنوح للمؤسسات الناشئة في صادر من قبل نظر المشرع هي تلك المؤسسات التي تحمل عالمة مؤسسة ناشئة بموجب قررا اللجنة الوطنية لمنح تلك العالمة بعد استيفاء ال شروط واإلجراءات المقررة لحملها، ومنشور في 3 البوابة اإللكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة . ثانيا: توسيع اإلطار الزمني لإلعفاء الضريبي وبداية سريانه: بالرجوع إلى نص المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، نجد أن الم شرع الجبائي الجزائري قرر منح المؤس سات الناشئة امتيازا جبائيا يتضمن اإلعفاء من الضرائب وا لرسو م لمدة ثالث ( 03 ) سنوات. إال أنه قرر بعد تعديل هاته المادة بموجب المادة 86 من قانون ا لمالية لسنة 2021 توسيع ذلك الحيز الزمني الذي يشمل اإلعفاء الضريبي لتلك المؤسسات، فأضحت المؤسسات الناشئة تتمتع بإعف اء من الضرائب والرسوم لمدة زمنية قدرها أربع ( 04 ) س نوات قابلة للتجديد لسنة واحدة ( 01 ) إضافية (أي خمس ( 05 ) سنوات كحد أقصى). وبعدما كان يعتد المشرع الجبائي الجزائري بتاريخ بداية النشاط لدخول اإلعفا ء الض ريبي حيز النفاذ بموجب نص المادة 33 من قانون المالية الت كميلي لسنة 2020 ، والذي يحد ده نموذج التصريح بالوجود المودع لدى اإلدارة الجبائية خالل الثالثين ( 30 ) يوما الموالية لبداية النشاط من قبل المؤسسة الناشئة، أصبح يعتد بتاريخ الحصول على عالمة "مؤسسة ناشئة" ، والذي يحد د منح تلك العالمة من قبل اللجنة الوطن ضمن قرار ية المختصة بدقة، ويؤخذ به كبداي ة ال حتساب المدة الزمنية لإلعفاء الضريبي على تلك المؤسسات، والمقدرة بأربع سنوات مع سنة و احدة إضافية في حالة التجديد، وذلك وفق نص المادة 86 من قانون المالية لسنة 2021. ومن إيجابيات توسيع اإلطار الزمني لإلعفاء الضريبي للمؤسسات الناشئة ضمن قانون المالية لسنة 2021 تغطية تلك المؤسسات بذلك االمتياز الجبائي مادامت تحمل عالمة هو "مؤسسة ناشئة"، إذ أن المشرع قرر، ضمن المرسوم التنفيذي 20 / 254 ، منح عالمة "مؤسسة 1 أنظر: تحليل نص الفقرة األولى من المادة 33 المذكور آنفا ضمن هذه الدراسة . 2 أنظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي 20/ 254 المرجع السابق، ص 10. 3 أنظر المادة 15 من نفس المرجع، ص 12.

دويني مختار ناشئة" بنفس المدة ا لمشمولة باإلعفاء الجبائي، والمتمثلة في أربع ( 04 ) سنوات قابلة للتجديد لسنة 1 واحدة إضافية . ومنه من غير المعقول في نظر المشرع أن ال تتمتع المؤسسة باالمتياز الجبائي بصفة المؤسسات الناشئة بعد حصولها على تلك العالمة. فلضمان المرافقة طوال فترة تمتعها الجبائية وإزالة العراقيل التي تواجهها، قرر المشرع الفعالة للمؤسسات الناشئة في الجزائر الجبائي الجزائري استفادة تلك المؤسسات من اإلعفاء الضريبي طول مدة وجودها، أي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لسنة إضافية واحدة ، بدل المدة الزمنية التي كانت مقررة بموجب المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المتمثلة في ثالث ( 03 ) سنوات، والتي كانت تتناقض نوعا ما مع المادة 14 من المرسوم التنفيذي 20 / 254 ، التي تمنح بموجبها المؤسسات الناشئة تلك العالمة لمدة تفوق مدة اإلعفاء الضريبي. ومنه تتمتع المؤسسات الناشئة في الجزائر باإلعفاء الضريبي طوال فترة وجودها ، أي ما دامت تحمل عالمة "مؤسسة ناشئة"، والمقدرة بخمس سنوات كحد أقصى بعد احتساب سنة ا لتجد يد اإلضافية. الفرع الثاني: المستجدات المستحدثة ضمن الفقرة الثانية من المادة 86 من قانون ا لمالية لسنة 2021 : تنص المادة 86 من قانون المالية لسن ة 2021 في فقرتها الثانية على ما يلي: " ... تعفى من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5% ، التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات الحاملة لعالمة " مؤسسة ناشئة " وتدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها االستثمارية". فالمالحظ من خالل نص هاته الفقرة أن المشرع الجبائي الجزائري أسقط أحكاما ج بائية نظمها بموجب نصوص فقرة كانت تسبقها ضمن نص المادة 33 من قانون المالية التكميل ي لسنة 2020 ، من ناحية، ومن ناحية أخرى، أضاف ذات المشرع امتيازات جمركية إلى جانب اإل عفاء الضريبي للمؤسسات الناشئة خالل مرحلة إنجاز مشاريعها االستثمارية. أوال: إسقاط االمتيازات الجبائية للمؤسسات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الجز افي: نظرا الزدواجية النظام الضريبي المطبق في الجزائر، والذي يضم نظام الضريبة ا لحقيق ي، المتضمن الرسم على النشاط المهني ( TAP )، والضريبة على الدخل اإلجمالي ( IRG ،) والضريبة على أرباح الشركات ( IBS )، إلى جانب الرسم على القيمة المضافة ( TVA ،) والمطبق _نظام الضريبة الحقيقي _ على المتعاملين االقتصاديين بناء على طبيعة كل منه م القانونية، أو طبيعة النشاط الذي يمارسه، ويضم أيضا نظام الضريبة الجزافي، المت ضمن ا لضريبة الجزافية ال وحيدة ( L ’ IFU )، والتي تغطي تلك الضرائب والرسوم المقررة ضمن نظام ال ضريبة الحقيقي. 1 أنظر المادة 14 من المرسوم التنفيذي 20/ 254 ، المرجع السابق، ص 11.

اآلليات القانونية المستحدثة إلزالة العراقيل الجبائية التي تو اجه المؤسسات الناشئة في ا لجزائ ر وبما أن المشرع الجبائي الجزائري قد حدد وعلى سبيل الحصر مجال تطبيق الضريبة 1 الجزافية الوحيدة ( IFU ’ L ) ، وبعد التعديل الوارد ضمن المادة 14 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بي ن بدقة األشخاص الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي، والمحصورين في ما يلي: األشخاص الطبيعيون، والشركات المدنية ذات الطابع المهني، وكذا التعاونيات الحرفية. كما أبرز األشخاص واألنشطة التي تستثنى من ذات الحقل الضريبي، وتُكوِن بالتالي الحقل الضريبي للنظام الحقيقي، وأهم األشخاص الخاضعين لذات النظام: األشخاص المعنوية المتمثلين في الشركات التجارية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قرر ذات المشرع أنه من بين شروط حصول المؤسسات على عالمة "مؤسسة ناشئة" بموجب نص المادة 12 من المرسوم التنفيذي 20 / 254 إيداع نسخة من القانون األساسي للش ركة. نستخلص من ذلك أن المؤسسات الناشئة هي أشخاص معنوية محدثة وإضافة إلى ذلك حصر ذات بموجب القانون األساسي للشركات في نظر المشرع الجزائري. المشرع عالمة مؤسسة ناشئة على الشركات التجارية فقط دون غيرها من الشركات المدنية ألنه اشترط بموجب المطة 02 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي 20 / 254 أن يقتصر نشاط الشركات المرشحة لحمل عالمة مؤسسة ناشئة على الشركات التي يندرج موضوع نشاطها ضمن قطاع اإلنتاج، أو الخدمات، أو األعمال، أو االبتكار. استنادا إلى ما تم ذكره، يمكن استخالص أن الطبيعة القانونية للمؤسسات الناش ئة تد رجها ب صفة حتمية ضمن مكونات الحقل الضريبي لنظام الضريبة الحقيقي، وال يمكن بأي حال م ن األحوال أن تخضع للضريبة الجزافية الوحيدة ( L ’ IFU )، مما دفع المشرع الجبائي الج زائري إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 والتي ي منح بموجبها إعفا ء ضريبي للمؤسسات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الجزافي لعدم جدواها، واست كماال لمسعاه في مواءمة نصوص المرسوم التنفيذي 20 / 254 المؤسس للمؤسسات الناشئة مع الم نظومة القانونية السارية، والسيما في مجال الجباية من أجل تذليل العقبات التي تعترض ت لك ا لمؤسسات في هذا ا لمجال. ثانيا: تعزيز اإلعفاء الضريبي الممنوح للمؤسسات الناشئة باالمتيازات الجمركية : ورد ضمن الفقرة األخيرة من المادة 86 من قانون المالية لسنة 2021 ما يلي: " تعفى من الرسم على القيمة المضافة، وتخضع للحقوق الجمركية بمعدل 5% ، التجهيزات التي تقتنيها 2 المؤسسات الحاملة لعالمة "مؤسسة ناشئة " وتدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها االستثمارية " . فبموجبها منح المشرع الجبائي الجزائري إعفاء ضريبيا من الرسم على القيمة المضافة ( TVA حيث ) المفروض على التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات الحاملة لعالمة مؤسسة ناشئة. 3 مكنها من حيازة تراخيص الشراء باإلعفاء ( Achat en Franchise ’ L ) ، إال أنه اشترط في ذلك تمتع المؤسسة بعالمة مؤسسة ناشئة بعد استيفائها للشروط واإلجراءات الواردة ضمن نصوص المرسوم التنفيذي 20 / 254 منح تلك العالمة المنشور في البوابة ، والمفرغة في قرار 1 أنظر المادة 282 مكرر 01 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المذكورة آنفا، المرجع السابق، ص 64 . راج ع مجال تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة ( L ’ IFU ) ، الموضح سابقا ضمن هاته الدراسة. 2 أنظر القانون رقم 20/ 16 ، المرجع السابق، ص 34. 3 أنظر عنوان الشراء باإلعفاء الوارد بالتفصيل في ما سبق من هذه الدراسة.

دويني مختار اإللكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، إضافة إلى شرط دخول تلك التجهيزات في إنجاز المشاريع االستثمارية للمؤسسات الناشئة بصفة مباشرة، دون غيرها من التجهيزات التي تدخل بصفة غير مباشرة في إنجاز تلك المشاريع. حيث قام المشرع الجبائي الجزائري بحصر مجال اإلعفاء من الرسم على القيمة ال مضافة ( TVA ) على التجهيزات األساسية والضرورية إلنجاز المشروع بعدما كان ذات اإلعفاء على إطالقه يشمل جميع المعدات التي تقتنيها المؤسسات الناشئة 1 بعنوان إنجاز مشاريعها االستثمارية وفق ما ورد ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 . لم يكتف ذات المشرع بإعفاء ال تجهيزات األساسية والضرورية والتي تدخل بصفة م باشرة في إ نجاز المشاريع االستثمارية للمؤسسات الناشئة من الرسم على القيمة المضافة ( TVA ) فقط، بل غطى عملية اقتنائها عن طريق االستيراد من الخارج بامتياز جمركي حتى يرفع جم يع الحواجز التي تواجه تلك المؤسسات في مرحلة اإلنجاز وتعطل مشاريعها االستثماري ة. كم ا يجب التنويه بأن المؤسسات الناشئة لم تكن تتمتع بهذا االمتياز الجمركي على التجهيز ات ال مباشرة ا لتي تقتنيها من أجل إنجاز مشاريعها قبل صدور قانون المالية لسنة 2021. فبموجب االمتياز الجمركي أصبحت التجهيزات الضرورية والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشاريع االستثمارية للمؤسسات الناشئة تخضع للنسبة المخفضة للحقوق الجمركية والمقدرة ب 5 %، والتي خصصتها الدولة الجزائرية للتجهيزات المستوردة في إطار االستثمار كاستثناء عن 2 النسب العادية للحقوق الجمركية المطبقة خارج ذلك اإلطار ، قصد رفع الغبن، وإزالة العراقيل الجمركية التي تواجه تأسيس المشاريع االستثمارية، بما فيها المتعلقة بالمؤسسات الناشئة. المطلب الثاني: اإلعفاءات الجبائية المقررة لحاضنات األعمال بموجب المادة 87 من قانون المالية لسنة 2021 : عرف الفقه حاضنات األعمال بأنها مؤسسات قائمة بذاتها على كيان قانوني مستقل تعمل على توفير جملة من الخدمات واالستشارات والتسهيالت لصغار المستثمرين، والمؤسسات حديثة 3 العهد في عالم األعمال، وحاملي األفكار الذين يبادرون إلى إقامة مؤسسات ناشئة . وحدد المشرع الج زائري معالمها ضمن الفصل السادس من المرسوم التنفيذي رقم 20 / 254 المتعلق بالمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، وحاضنات األعمال السالف الذكر. حيث اعتبر كل هيكل ( خاص، أو عام، أو مشترك) يقترح دعما يتعلق بإيواء، وتكوين، وتقديم االستشارة، والتمويل للمؤسسات الناشئ ة وحاملي المشاريع المبتكرة يكون مؤهال لحمل عالمة " حاضنة أعمال 1 أنظر المادة 33 من القانون 20/ 07 ، المرجع السابق، ص 12. 2 أنظر المادة 09/ 01 من األمر رقم 01/ 03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 ، الموافق ل 20 أوت 2001 ، يتعلق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 47 صادر بتاريخ: 22/ 08/ 2001 ، قبل تعديله ومنح إعفاء كلي للتجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في إطار االستثمار، بموجب األمر رقم 06/ 08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 ، الموافق ل 15/ 07/ 2006 ، ج ر عدد 47 ، صادر في 19/ 07/ 2006. 3 أنظر : رحيم حسين، نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، ال عدد الثاني، 2003 ، ص 170 أنظر . أيضا: عبد الحميد لمين، وسامية حساين، المرجع السابق، ص 15 . أنظر أيضا: بوالشعور شريفة، المرجع السابق، ص 419.

اآلليات القانونية المستحدثة إلزالة العراقيل الجبائية التي تو اجه المؤسسات الناشئة في ا لجزائ ر 1 " كما حف ذات المشرع حمل تلك العالمة بتوفر حزمة من الشروط تضمنتها المواد . 22 ، و 23 ، و 24 من المرسوم التنفيذي رقم 20 / 254 . 2 حيث تتمتع حاضنات األعمال بعالمتها لمدة خمس ( 05 ) سنوات قابلة للتجديد ، وبموجب 3 قرار منشور في البوابة اإللكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة ، يخولها الحق في تدابير 4 مساعدة ودعم الدولة ، وخاصة االمتيازات الجبائية المقررة بموجب المادة 87 من قانون المالية لسنة 2021 ، سواء المتعلقة بالنشاط، أو اإلنجاز. الفرع األول: االمتيازا ت الضريبية المقررة بموجب الفقرة األولى من المادة 87 م ن قانون المالية لسنة 2021 : عمال بمبدأ توازي األشكال، وبعد تحديد الطبيعة القانونية للمؤسسات الناشئة ب إفراغ ها في قالب الشركات التجارية الخاضع لنظام الضريبة الحقيقي، والمتضمن الرسم على النشا ط ال مهني ( TAP ،) والضريبة على الدخل اإلجمالي ( IRG )، أو الضريبة على أرباح الشركات ( IBS ،) إلى جانب الرسم على القيمة المضافة ( TVA )، اشترط المشرع الجبائي الجزائري نفس الطبي عة القانونية لحمل عالمة حاضنة األعمال. حيث فرض على الهياكل المرشحة لحمل تلك الع المة تقديم نسخة من القانون األساسي للشركة بموجب المادة 23 / 02 من المرسوم التنفيذي رقم 20 / 254 السالف الذكر. فتعتبر في نظر ذات المشرع حاضنات األعمال شركات تجارية، وهي بناء على طبيعتها القا نونية أشخاص معنوية تخضع للنظام الضريبي الحقيقي. وبموجب الفقرة األولى من المادة 87 من قانون الما لية لسنة 2020 ، التي تنص على ما يلي: " تُعفى الشركات التي تحمل عالمة " الح اضنة " من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل اإلجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الحصول على عالمة " الحاضنة" . تتمتع تلك الشركات بإعفاء ضريبي يتضمن الرسم على النشاط المهني ( TAP )، والضريبة على الدخل اإلجمالي ( IRG )، أو الضريبة على أرباح الشركات ( IBS ) - بنفس الكيفية التي تم التطرق إليها والمتعلقة بإعفاء المؤسسات الناشئة من تلك الضرائب والرسوم_ 5 خالل مرحلة نشاطها لمدة زمنية قدرها ذات المشرع بسنتين ( 02 )، ابتداء من تاريخ الحصول على عالمة "الحاضنة"، بموجب قرار منشور في البوابة اإللكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة، وبعد استيفاء الشروط واإلجراءات المقررة لحملها. الفرع الثاني: تعزيز مرافقة اإلدارة الجبائية لحاضنات األعمال خالل مرحلة اإل نجاز: دعما منه لحاضنات األعمال في بداية مشوارها، قرر المشرع الجبائي الجزائري منح الحاضنات امتياز الشراء باإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( L ’ achat en Franchise de la TVA على التجهيزات التي تقتنيها تلك الشركات، شريطة دخولها المباشر في إنجاز ) 1 أنظر المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20/ 254 ، المذكور سابقا. 2 أنظر المادة 27 من نفس المرجع. 3 أنظر المادة 28 من نفس المرجع. 4 أنظر المادة 31 من نفس المرجع. 5 أنظر ما ورد ذكره سابقا ضمن هذه الدراسة بخصوص اإلعفاء الضريبي المقرر للمؤسسات الناشئة.

دويني مختار مشاريعها االستثمارية، بموج ب نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المالية لسنة 2021 ، والتي تنص على ما يلي: " تعفى من الرسم على القيمة المضافة المعدات المقتناة من طرف الشركات الحاملة لعالمة " الحاضنة " والتي تدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها االستثمارية ". يبرز من خالل أحكام تلك النصوص مدى إرادة المشرع الجبائي الجزائري في تذليل الصعوبات الجبائية التي تواجه المشاريع االستثمارية المنشئة للحاضنات خالل مرح لة اإل نجاز، وذلك بتسهيل اقتنائها للمعدات األساسية والضرورية إلقامة تلك المشاريع بدون أع باء ض ريبية، وتمكينها من شرائها بحسم ( L ’ achat en HT )، سواء تم اقتناؤها من داخل الوطن أو ع ن طريق االستيراد من الخارج. خاتمة: بهدف النهوض باالقتصاد الوطني، باالعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالخصوص على المؤسسات الناشئة، والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة كأهم أدواته ا، وال تستغرق وقتا كبيرا، وال إمكانيات هائلة لتحقق اإلقالع االقتصادي المنشود من ور اء نج احها في وضع نسيج اقتصا دي متماسك ومتنوع، مبني على قاعدة صناعية تضم اإلنتاج والخدمات، تدعم من خاللها عجلة التنمية، وتعمل على إرساء عوامل الرفاه االجتماعي، تسعى الدولة إلى ت عزيز مرافقة ودعم حاملي األفكار اإلبداعية بتمكينهم من كافة الوسائل والميكانيزمات ا لتي ت ساعدهم ع لى بلورة تلك ا ألفكار إلى مشاريع استثمارية مبتكرة وريادية حديثة النشأة. وتحرص، إ لى جا نب سعيها، على خلق الهياكل التي تحتضن تلك المشاريع وتجعل منها مؤسسات ناشئة، وتر عاها ح تى تبلغ أشدها، وتقوى على مجابهة العوامل االقتصادية التي يمكن أن تعصف بها لحداث ة نشأ تها وهشاشتها. نظرا لألهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع الجباية في تأثيره على المشاريع االستثمارية، حيث يشكل أكبر العوائق التي تعترضها، وبالتالي يرهن على أساسه نجاحها أو فشلها. لذلك قرر المشرع الجبائي الجزائري األخذ بناصية المؤسسات الناشئة وضبط عالقتها باإلدارة الجبائية، بتخفي ف األعباء الضريبية المفروضة على نشاطها حتى تتمكن من النجاح والبقاء واالستمرار في بيئتها االقتصادية. فعلى عكس المجاالت االقتصادية التي يسعى ذات المشرع إلى الحد منها والتصدي لها بتكثيف العراقيل الجبائية ورفع عتبتها، فإن مجال المؤسسات الناشئة من المجاالت التي تسعى إدارة الجباية إلى تشجيعها ودعم استمرارها ونجاحها، وذلك برفع العوائق واألعباء حيث تقرر إعفاء المؤسسات الناشئة والحاضنات، والخاضعة بطبيعتها للنظام الضريبية. الضريبي الحقيقي، من الرسم على النشاط المهني ( TAP )، والضريبة على الدخل اإلجمالي ( IRG )، أو الضريبة على أرباح الشركات ( IBS ) المفروضة عليها عند ممارسة نشاطها. باإلضافة إلى تمكينها من إعفاء المعدات األساسية والتي تحتاجها مباشرة إلنجاز مشاريعها من الرسم على القيمة المضافة ( TVA ). ولم يكتف المشرع باالمتيازات الجبائية لدعم المؤسسات الناشئة وضمان بقائها ، بل تعدى ذلك إلى تعزيزها بامتيازات جمركية تتعلق باقتناء المعدات الضرورية لتأسيس المشروع عن طريق االستيراد، حيث أخضعها للمعدل المخفض للرسوم الجمركية بدل المعدل العادي المطبق على عمليات االستيراد، مساهمة منه في تشجيع خلق

اآلليات القانونية المستحدثة إلزالة العراقيل الجبائية التي تو اجه المؤسسات الناشئة في ا لجزائ ر المشاريع االستثمارية استنادا على معد ات غير متوفرة داخل الوطن بتسهيل اقتنائها ورفع العراقيل الضريبية والجمركية للحصول عليها. وبالتالي فإن النشاط الذي تمارسه المؤسسات الناشئة والحاضنات في الجزائر يت متع ب إعفاء ضريبي يشمل الضرائب والرسوم المدرجة ضمن نظام الضريبة الحقيقي، دون إعفاء ذات ا لنشاط من الرسم على القيمة المضافة ( TVA )، حيث يبقى خاضعا لها وغير معفى منها ألن ال مؤسسات الناشئة التي تزاول ذلك النشاط ليست المستهلك األخير والمكلف الحقيقي بها، وإن ما يع تبر أحد فاإلعفاء من الرسم على ال حلقات جمعها وجبايتها، وال تُدفع من ذمتها المالية. قيمة ا لمضافة ( TVA ) يشمل فقط عملية شراء التجهيزات التي تدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها االس تثما رية، وال يشمل العمليات التي تندرج ضمن النشاط الذي تمارسه تلك المؤسسات. حتى تستطيع المؤسسات الناشئة من تحقيق أهدافها اإلستراتيجية ضمن بيئة اقتصا دية س ليمة، مبنية على وسائل حديثة ومبتكرة، كان لزاما على المشرع الجزائري أن يؤسس نظاما م حكما يمكنها من تخطي الصعوبات التي تواجهها وتقف حاجزا يحول دون نجاحها. حيث ال يتع لق هذا النظام بالضرائب والرسوم المفروضة عليها فقط، والتي استطاع ذات المشرع أن يكيف ها وي جعل منها أداة تشجيع خلق مشاريع تلك المؤسسات، بل ما يتعلق أيضا بجميع العراقيل ال متصلة ب مجال المؤسسات الناشئة، بمرافقتها من خالل اكتشاف نقاط ضعفها والعمل على تقويتها، و تعزيز نقاط قوتها ودعمها من خالل إرساء منظومة قانونية متكاملة تغطي كافة جوانب ذلك المج ال. قائمة المصادر والمراجع أوال - ال م قاالت العلمية : 01 ) - بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة Start ups : دراسة حالة الجزائر. مجلة البشائر االقتصادية، المجلد الرابع، عدد 02 ، 2018 ، ص 417 - 431. 02 ) - بورنان مصطفى، صولي علي، اإلستراتيجيات المستخدمة في دعم وتمويل المؤسسات الناشئة، مجلة دفاتر اقتصادية، المجلد 11 ، عدد 01 .، 03 ) - رحيم حسين، نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي للمؤسسات ا لصغير ة والمتوسطة في الجزائر، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الع دد الث اني، 2003 ، ص 161 - 174. 04 ) - ياسين تليلي، أحمد رمزي سياغ، دراسة استكشافية للعوامل المؤثرة على نجاح و فشل المؤسسات الناشئة في الجزائر: دراسة حالة لوالية ورقلة، مجلة الباحث، عدد 20 ( 0 1 ،) 2020 ، ص 777 - 792. ثانيا - النصوص القانونية و التنظيمية : 01 ) - القانون 19 / 14 الصادر بتاريخ 14 ربيع الثاني 1441 ، الموافق ل 11 ديسمبر 2 019 ، ج ر رقم 81 ، الصادرة بتاريخ: 30 / 12 / 2019 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2020. 02 ) - القانون 20 / 07 ، المؤرخ في 12 شوال 1441 الموافق ل 04 / 06 / 2020 ، ، ج ر رقم 3 3 ، الصادرة بتاري خ: 04 / 06 / 2020 ، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020. 03 ) - القانون رقم 20 / 16 ، المؤرخ في 16 جمادى األولى 1442 ، الموافق ل: 31 / 12 / 2020 ، ، ج ر عدد 83 ، مؤرخ في 31 / 12 / 2020 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2021.

دويني مختار 04 ) - قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 2020 ، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،أنظر https://www.mfdgi.gov.dz/ 05 ) - قانون الرسوم على رقم األعمال، 2020 ، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،أنظر https://www.mfdgi.gov.dz/ 06 ) - قانون اإلجراءات الجبائية 2020 ، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،أنظر https://www.mfdgi.gov.dz/ 07 ) - األمر رقم 01 / 03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 ، الموافق ل 20 أوت 2001 ، يتعلق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 47 صادر بتاريخ: 22 / 08 / 2001. 08 ) - األمر رقم 06 / 08 المؤرخ في 19 جمادى الثانية 1427 ، الموافق ل 15 / 07 / 2006 ، ج ر عدد 47 ، صادر في 19 / 07 / 2006 ، المعدل و المتمم لألمر رقم 06 / 03 ، المتعلق بتطوير االستثمار. 09 ) - المرسوم التنفيذي رقم 20 / 254 ، مؤرخ في 27 محرم 1442 ، الموافق ل 15 سبتمبر 2020 ، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة"، و "مشروع مبتكر"، و " حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، ج ر عدد 55 مؤرخ في: 21 / 09 / 2020.