الآليات الادارية لتسيير مستدام للنفايات تكريسا للإقتصاد الدائري.

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ص 542 / 560 مستدام للنفايات تكريسا لإلقتصاد الدائري. آلاليات الادارية لتسيير Administrative mechanisms for the management of waste for the circular economy . 0 * حسينة غواس ، 0 جامعة 02 أوت 5511 سكيكدة ، الجزائر ، [email protected] تاريخ إلارسال: 10 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 16 / 0102 *********** ملخص: العديد من التشريعات املقارنة إلى رصد آلاليات الادارية قصد تحقيق سعى املشرع الجزائري على غرار مستدام للنفايات ومعالجتها من أجل تحويلها من عبء اقتصادي وبيئي إلى مورد اقتصادي، تتمثل هذه تسيير آلاليات في التخطيط الاستشرافي والبرمجة وممارسة الضبط الا داري من قبل الجهات الادارية املختصة سواء على املستوى املركزي أوعلى املستوى املحلي ، باعتبار الادارة حامي املصلحة العامة في املجتمع من خالل منح رخص متنوعة في هذا املجال وإلزام منتجي النفايات وحائزيها بالقيام بتصرفات القيام بأعم معينة وحظر ال أخرى أووقف النشاط نهائيا في حالة عدم الالتزام بما ورد في القانون 25 / 55 املعدل واملتمم من أحكام. الكلمات املفتاحية: النفايات،الاقتصاد الدائري،التسيير املستدام،وسائل الادارة . Abstract: Along the lines of many comparative legislation, Algeria's legislature sought to monitor administrative mechanisms with a view to achieving sustainable management and management of waste in order to transform it from an economic and environmental burden into an economic resource . These mechanisms consist of forward - looking planning, programming and administrative control exercised by the competent administrative authorities at both the central and local levels as protectors of the public interest in society by granting various li cences in this area, obliging the producers and holders of waste to perform certain actions and prohibiting other actions and terminating activity once and for all in the event of non - compliance with the provisions of Law 01/19. .Key words: waste, circul ar economy, sustainable management, means of management . * املؤلف املرسل.

حسينة غواس مقدمة: سعى املشرع الجزائري على غرار معظم التشريعات إلى إلاهتمام بحماية البيئة من التلوث الناجم عن 1 النفايات، من خالل سن القانون 25- 55 املتعلق بتسيير النفايات ، والنصوص التطبيقية له واعتماد نظام قانوني خاص بكيفية تسييرها ونقلها وإزالتها وكذا كيفية تثمينها بإع ادة تدويرها ورسكلتها وذلك بالن إلى حجم ظر املخاطر الناجمة عنها على صحة الانسان وسالمة البيئة التي يعيش فيها ،السيما وأن الجزائر تنتج 55.5 مليون طن من النفايات املنزلية وما شابهها ؛ بمعدل 2..0 كغ للفرد يوميا أي بنسبة 50 ٪ و قد بلغ معدل 2 تثمينها نس بة 5.09 ٪ وفقا إلحصائيات سنة 0205 ،ذلك من أجل تحويل النفايات من عبء اقتصادي وبيئي إلى التي تشكلها النفايات على التنمية املستدامة مورد اقتصادي باستطاعته خلق قيمة مضافة والحد من ألاخطار بالتوجه نحو الاقتصاد الدائري الذي أصبح غاية معظم الدول السيما بعد أن ساهمت التنمية الاقتصادية عن طريق نمو ذج الاقتصاد الخطي املنتهج منذ عقود والقائم على الانتاج، الاستهالك ورمي النفايات وازالتها ف ي استنزاف املوارد الطبيعية وتدهور ألانظمة البيئية كالهواء والتربة والهواء، مما أدى إلى ضرورة البحث عن نظ ام إقتصادي بديل وصديق للبيئة ولهذا تم استحداث الاقتصاد الدائري ل لمساهمة في الحد من التدهور البيئي والاستفادة من النفايات بتحويلها إلى موارد جديدة عن طريق الرسكلة وإعادة التدوير. تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تجمع بين املقاربة الاقتصا دية واملقاربة القانونية ملعالجة النف ايات وتثمينها من الناحية التشريعية تكريسا لإلقتصاد الدائري الذي أصبح من متطلبات التنمية املستدامة عن طريق إعادة النفايات فتحولت هذه ألاخيرة من طاقة مهملة اقتصاديا إلى ثروة يمكن استغاللها إلنتاج الطاقة. تدوير أماعن الهدف املتوخى من هذه الدراسة، فهو توضيح فعالية آلاليات الادارية في تحقيق تسيير مستد ام للنفايات وتحويلها من عبء اقتصادي وبيئي إلى مورد اقتصادي هام في التشريع الجزائري. لقد تم الاعتماد على املنهج الوصفي من خالل وصف املتغيرات ألاساسية في املوضوع وكذا املنهج التحليلي من النفايات. خالل تحليل النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة بتسيير تجسيدا للتسيير املستدام للنفايات، تم رصد آليات قانونية لتسييرها ومعا ل جتها من قبل املشرع الجزائري على غرار العديد من التشريعات املقارنة منها آليات إدارية تتعلق بالبرمجة والتخطيط ومنح الرخص من ق بل الادارة باعتبارها حامي املصلحة العامة في املجتمع ، وعليه تطر ح الاشكالية على النحو التالي: ما مدى ف عالية 1 قانون 25 / 55 املؤرخ في 50 / 50 / 0225 املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ج ر،العدد 77 ،الصادرة بتاريخ 51 / 50 / 0225 املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 01 / 20 املؤرخ في 02 فبراير سنة 0201 ،ج ر العدد 50 املؤرخة في: 09 نوفمبر سنة 0201. 2 احصائيات متاحة على املوقع الرسمي لإلذاعة الوطنية الجزائرية https://news.radioalgerie.dz/ar/node/19191 ، تمت زيار ة املوقع بتاريخ: 25 / 25 / 0202.

مستدام للنفايات تكريسا لإلقتصاد الدائري. آلاليات الادارية لتسيير آلاليات الادارية لتسيير النفايات ، الاقتصاد الدائري وتحقي قصد تكريس التوجه نحو قا للتنمية ا ملستدامة في التشريع الجزائري؟ ملعالجة هذه إلاشكالية قسمت املوضوع إلى شقين رئيسيين هما: املبحث ألاول: املستدام للنفايات التسيير آلية لت حقيق الا قتصاد الدائري. املبحث الثاني: وسائل التسيير الاداري املستدام و املدمج للنفايات. املبحث ألاول التسيير املستدام للنفايات آلية لتحقيق الا قتصاد الدائري. تعد النفايات من أكثر املضار التي تؤثر تأثيرا بالغا وخطيرا على صحة الانسان والبيئة التي يعيش فيها، وهي تشكل موضوع الا قتصاد الدائري من خالل تدويرها وإ عادة استخدامه ا، لهذا يتعين بادئ ذي بدء تقديم مفهوما املستدام للنفايات( املطلب الثاني). لكل من النفايات والاقتصاد الدائري (املطلب ألاول) والتسيير املطلب ألاول: مفهوم النفايات والاقتصاد الدائري. يتوجب تسليط الضوء على املتغيرين الرئيسين في الدراسة وذلك ببيان فحواهما ،وعليه نتناول تعريف كل من النفاي ات(الفرع ألاول) والاقتصاد الدائري (الفرع الثاني). الفرع ألاول: تعريف النفايات. النفايات عبارة عن مواد معدومة القيمة الاقتصادية، تعرف على أنها أشياء منقولة ومهملة يريد مالكها 1 التخلص السليم والقانوني منها حماية للصحة العامة وبالنسبة لوزارة البيئة وتهيئة الاقليم النفايات هي كل املخلفات الناجمة عن ألاسر،إلى جانب نفايات ألانشطة الصناعية والتجارية والحرفية وألانشطة ألاخرى 2. أما تشريعيا فقد ورد في التعديل ألاخير ل قانون 25 / 55 املتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها مصطلح ات عرف هذه ألاخيرة وفقا و النفايات البحرية و النفايات النهائية و لقد جديدة كالنفايات العضوية الذي الدائري ملنظور الاقتصاد تبنته العديد من الدول بصورة صريحة في تشريعاتها ،حيث عرفها الثالثة من بموجب املادة ه على النحو آلا تي: ʺ ن كل النفايات سواء كانت اتجة عن املعالجة و التي لم التقنية و الاقتصادية في الوقت ذاته، السيما عن طريق يعد في الامكان معالجتها في ظل الشروط است خراج الجزء القابل للتثمين أو امللوثة أو الخطرة عن طريق تقليل طبيعتها ʺ. 1 مخنفر محمد، آلاليات القانونية لتسيير النفايات املنزلية في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة سطيف ، 0252 ، ص 25. 2 Ministère de IAmenagement du Territoire et de Environnement ; Manuel d’inforrmation Sur la gestion des déchets solides urbains, Algérie,2001,p194.

حسينة غواس يبدو هذا من خالل التعريف أن املشرع بعدما كان قبل التعديل يسلط الضوء على مفهوم الازالة الذي يقوم عليه الاقتصاد الخطي اتجه إلى تب ني مفهوم املعالجة و التثمين ، تأسيا ب التشريع الفر نس ي الذي عرف كل من الرسكلة والتثمين والازالة. الفرع الثاني: تعريف الاقتصاد الدائري. نقدم في هذا الفرع التعريف الفقهي (أوال) و القانوني لإلقتصاد الدائري (ثانيا). أوال: التعريف الفقهي. من التعريفات الفقهية لإلقتصاد الدائري في هذا الصدد التعريف املقدم من طرف مؤسسة the Elle MacArthur Foundation على أنه نظام صناعي ترميمي أومتجدد بالقصد والتصميم.يستبدل مفهوم نهاية بمفهوم الاستعادة والتحول نحو استخدام الطاقة املتجددة، والقضاء على استخدام املواد الكيميائية العمر السامة،التي تضعف إعادة الاستخدام، وتهدف إلى القضاء على النفايات من خالل التصميم الفائق للم واد 1 واملنتجات والنظم. كما بموجبه النظم أنه نهج إنمائي شامل،تصمم يعرف الاقتصاد الدائري أيضا على ،بحيث ترجح كافة الحلول التي ترتقي بالنظم إيكولوجية، وتبقي على قيمة املوارد ضمن منظومة الانتاج 2 والاستهالك وإعادة الاستعمال ألطول فترة ممكنة . ثانيا: التعر يف القانو ني. قدم املشرع تعريفا صريحا لإلقتصاد الدائري بموجب املادة الثال ث ة الفقرة 59 من التعديل الوارد على قان ون تسيير النفايات على أنه مجموعة ألانشط ة الاقتصادية و الاجتماعية الت ي تستعمل أنماط إلا نتاج والاستهالك و التبا دل القائمة على التصميم الايكولوجي ،كما تعتمد على أسال يب أخرى كالتصليح أو إعاد ة إلعادة التحضير الاستعمال أو الاستع مال والرسكلة ،أو التسميد أوالهضم الالهوائي ، بهدف التقليل من املواد املستعملة وكذا ألاضرار التي تلحق بالصحة العمومية و البيئة. 1 Paul Ekins, Teresa Domenech, Paul Drummond, Raimund Bleischwitz, Nick Hughes, Lorenzo Lotti ,The Circular Economy: What, Why, How and Where, p10. هذا التعريف ورد في وثيقة معلومات أساسية لحلقة عمل رفيعة املستوى بشأن عقد « إدارة الا نتقال إلى اقتصاد دائري في املناطق واملدن » في 1 يوليو 0255 متاح على املوقع التالي: بباريس، فرنسا Where.pdf- How- Why- What- Economy- Circular- 2019- ment/Ekins https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelop (consulté le 01/01/2024) 2 التالي: الاسراع باالنتقال إلى الاقتصاد الدائري في املنطقة العربية ،متاح على املوقع arabic_1.pdf- region- arab- circularity- https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/accelerating (consulté le 01/01/2024)

مستدام للنفايات تكريسا لإلقتصاد الدائري. آلاليات الادارية لتسيير بناء على ماسبق ي مكن تقديم التعريف الاجرائي آلاتي لال قتصاد الدائري على أنه الاقتصاد الذي يقو م على تدوير النفايات وإعادة تصنيعها واستردادها واستخدامها ثانية ،ألامر الذي يتطلب تغيير أساليب إلانتاج، املستدامة من وأنماط الاستهالك غير خالل الاستخدام الرشيد والعقالني للموار د الطبيعية املحدودة والحفا ظ على البيئة ، وبهذا املعنى فهو وسيلة للتنمية املستدامة . املطلب الثاني: املستدام للنفايات. التسيير سعى املشرع الجزائري إلى توظيف التسيير املستدام للنفايات وتحقيق ل لتنمية املستدامة،قصد الت عامل 1 مع النفايات على أنها موارد يمكن استرجاعها وليس مهمالت بال قيمة من خالل أحكام القانون 25 / 55 وبموجب تبني عدة مبادئ كمبدأ املعالجة البيئية العقالنية للنفايات (الفرع ألاول) النفاي ،مبدأ الوقاية في تسيير ات (الفرع الثاني) ، مب دأ التثمين (الفرع الثالث) ، مبدأ التسلسل معالجة النفايات. الهرمي لطرق (الفرع الرابع) ومبدأ املسؤولية املمتدة للمنتجين (الفرع الخامس). الفرع ألاول: مبدأ املعالجة البيئية العقالنية للنفايات. يقصد ب مبدأ املعالجة البيئية العقالنية للنفايات والاجراءات املتعلقة بتثمين النفاي اتخاذ كل التدابير ات وتخزينها وإزالتها بطريقة تضمن حماية الصحة العمومية والبيئة من آلاثار الضارة املباشرة وغير املباشرة التي قد تسببها هذه النفايات وتداعيتها الوخيمة على حق املواطن في صحة جيدة في هذا السياق حظر املشرع 2 بم وجب املادة 52 من قانون 25 / 55 استعمال املنتجات املرسكلة التي يحتمل أن تشكل خطراعلى ألاشخاص،في صناعة املخلفات املخصصة للمواد الغذائية مب اشرة أوفي صناعة ألاشياء املخصصة لألطفال. و لقد وق ع املشرع عقوبة على م ستعملي هذه املنتجات املرسكلة، تمثلت في الحبس من 9 أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 512.222 دج إلى 5.022.222 دج .كما جرم فعل إعادة استعمال مغلفات املواد الكميائية إلحت واء مواد غذائية مباشرة ووقع على مرتكبها عقوبة الحبس من . إلى سنتين وبغرامة أشهر من 922.222 دج إلى 5022.222 دج. كماذهب املشرع إ لى تخويل الجهة القضائية امل ختصة توجيه أمر إلى املخالف إلز الة النفايات تلقائيا و على نفقته الخاصة بعد إعذاره في حالة اهمال النفايات أومعالجتها أوايدعها بطريقة غير قانونية في مواقع غ ير مخصصة لذلك السيما إذا كانت نفايات خاصة خطرة و في حالة عدم الاستجا بة توقع عليه عقوبة الحبس من سنتين إلى 1 سنوات وغرامة مالية من 5.022.222 دجإلى 9.222.222 دج. 1 املوا د .،7 ، 0 و 5 من قانون 25 / 55 املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وازالتها املعدل واملتمم... 2 تعبر الرسكلة عن عدد املواد املستردة من النفايات وتحويلها إلى منتجات جديدة بتغيير طبيعتها قبل إعادة استخدامها ، راجع ، فاطمة الزهراء زرواط،اشكالية النفايات وأثرها على التوازن الاقتصادي والبيئي ،دراسة حالة الجزائر،رسالة تسييير دكتوراه،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر، 022. ،ص 0..

حسينة غواس وفي إطار املعالجة البيئة للنفايات نص التعديل الجديد لقانون تسيير النفايات بموجب املادة 91 مكرر منه على املعالجة البيولوجي ة التي تخضع لها النفايا ت الع ضوية من خالل تسميدها و الهضم الالهوائي م ع استثناء النفايات العضوية ذات ألاصل الحيواني التي تخضع لتسيير خاص. النفايات. الفرع الثاني:مبدأ الوقاية في تسيير تقتض ي إلادارة السليمة للنفايات الاعتماد على مبدأ الوقاية عن طريق تقليل انتاجها من املصدر 1 إلى الحد ألادنى و اعتماد تقنيات أكثر نظافة وأقل انتاجا للنفايات والامتناع عن تسويق املواد املنتجة لها والغير القابلة لإلنحالل البيولوجي وكذا الامتناع عن استعمال املواد التي تشكل خطورة على الانسان السيما منتوجات التغليف. أشار املشرع صراحة إلى هذا املبدأ في املادة الثانية من تعديل 0201 ؛إذ يقصد بال وقاية من النفايات التدابير امل تخذة قبل تحول املنتج أو املادة إلى نفاية عن طريق إعادة ت وظيفها أوتمديد مدة صالحي ة املنتجات ومن خالل التقليص من آلاثار الضارة ل ها العمومية والبيئة. التي تؤثر على الصحة كماي قتض ي هذا املبدأ أيضا إلزام منتجي النفايات أوحائزيها بضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات لتثمينها ليس عند عملية تصنيع هذه املنتجات فح سب،بل عند استيرادها وتسويقها تفاديا إلنتاج النفايات بأقص ى قدر ممكن طبقا للم ادة السابعة من تعديل سنة 0201. و إعماال للمبدأ الوقائي تبنى املشرع الجزائري بموجب تعديل قانون النفايات املذكور آنفا م بدأ التصميم الايكولوجي الذي يقوم على مبدأ التقليل إلى الحد ألاقص ى من النفايات من خالل الادراج املنهجي للبعد البيئي عند تصميم املنتجات وتطويرها بهدف تقليل آلاثار البيئية السلبية ط وال دورة حياتها،وبهذا تكون لهذه املنتجات دورة حياة أطول وأضرار ب يئية أقل .كما مكن املشرع كل شخص طبيع ي ومعنوي منتج أو تنظيم جماعي أو فردي واضع للمنتوجات املسوقة على املستوى الوطني من انشاء للتكفل بتسيير النفا يات الناجمة عن تلك املنتجات؛ فضال عن تأسيس الاستراتيجية ا لوط ني ة للتسيير املدمج للنفايات التي تر سم ألاهد اف والتوجيهات و ألاولويات في مجال تسيير النفايات والتق ليل م نها ومعالجتها من قبل الوزير امل كلف بالبيئة والارتكاز على الرقمنة في ذلك من خالل وضع نظام للمع لومات وال خرائط مرتبط بتسيير املعطيات املتعلقة بالنفايات.(املادة 1 مكرر و املادة 1 مكرر 5 من نفس القانون). 1 مصطفاوي عايدة ، تسيير النفايات املنزلية في الجزائر بين النص القانوني والواقع العملي، ل مجلة آفاق لعلوم ، جامعة زيان عاشور الجلفة ،العدد 0 ، ج 0 ، سنة 0257 ،ص 572.

مستدام للنفايات تكريسا لإلقتصاد الدائري. آلاليات الادارية لتسيير الفرع الثالث: مبدأ تثمين النفايات. تتم عملية التثمين طبقا ملعايير بيئ ي ة ، حددتها املادة 55 من قانون 25- 55 املعدل واملتمم من دون أن تعرض صحة الانسان وبقية الكائنات الحية حيوانيةونباتية للخطر،أوتشكل خطرا محدقا باألوساط الحيوية واملواقع ذات ألاهمية مثل املواقع ذات البعد السياحي البيئية كاملاء والهواء والتربة ،ومن دون أن تمس باملناظر وذات البعد الثقافي والتاريحي كاملدن ألاثرية أواملجاالت املحمية واملناطق الر طبة،كما يجب أن يكون التث مين من دون إحداث ت لوث سمعي بازعاج السكان بأصوات آلا ال ت املستعملة في الرسكلة أو بالروائح الكريه ة الت ي تشكل تهديدا صارخا لحق إلا نسان في الهواء النقي. وفي هذا الصدد اشترط املشرع أن يخضع تشغيل منشآت معالجة النفايات إلى اكتتاب تأمين ي غطي ك ل 1 املخاطر بما فيها حوادث التلوث .كما رتب املشرع على عاتق منتجي النفايات ضمان تثمين النفايات الناجمة عن املواد التي يستوردونها أويسوقونها أويصنعونها لخلق ثروة اقتصادية جديدة ،وفي حالة عدم ع جزهم عن القيام بذلك يعملون على إزالة هذه النفايات بطرق عقالني ة بيئيا وعلى نفقتهم الخاصة. مباشرة بتوظيف إليه بطريقة غير وأشار الاشارة إلى أن املشرع الجزائري لم يستعمل مصطلح التدوير تجدر مفهوم تثمين النفايات كأهم املبادئ التي يقوم عليها قانون 25 / 55 املتعلق ب تسيير النفايات املعدل واملتمم والذي يقصد به طبقا لسنة ألاخير ملا ورد في املادة الثانية من التعديل 0201 ، كل العمليات التي ترمي إلى إ عادة توظيف النفايات أو تصليحها أو إعادة استعمالها أو التحضير إلعادة استعمالها أو ر سكلتها أو تسميدها أو هضمها ال يهدف إلى الحصول انطال هوائيا أو كل عمل آخر على مواد قابلة قا من النفايات لإلستعمال أو على الطاقة. وهناك عدة طرق لتثمين النفايات والتي تسهم اسهاما كبيرا في حل مشكلة التلوث كالتثمين الطاقوي،الت ثمين البيولوجي،الدفن الصحي والتثمين املادي أي التدوير ؛إال أن املشرع قد تعديل قانون ركز في النفاي ات على نوعين من التثمين هما: - تثمين املادة الذي يشمل إعادة التوظيف ملواد ومنتجات إل ستعمال مماثل،ا الاستعمال أو لتصليح ،إعادة التحضير إلعادة الاستعمال،الرسكلة ، الالهوائي التسميد و الهضم . - التثم ين ا لطاقوي لذي يرتكز فيه على القدرة الحرارية للنفايات بحرقها و في استرجاع هذه الطاقة شكل حرارة أو كهرباء. 1 املادة 21 من قانون 25- 55 املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وازالتها املعدل واملتمم.

حسينة غواس لقد تم تصميم الاقتصاد الدائري إل بقاء امل نتجات واملواد متداولة داخل بأعلى قيمة الدائرة الاقتصادية 1 لها ألطول فترة ممكنة ،فهو أداة جديدة وفعالة لتحقيق التنمية من خ الل إطالة عمر املنتجات و 2 إعادة استخدامها ،إذ يساهم في تثمين الاقتصاد الوطني بمبلغ 02 دينار مليار و يعمل على تعزيز مفهوم التنمية املستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادي ،الاجتماعي و البيئ ي وكمثال على ذلك نذكر الانطالق في أشغال تأهيل مفرغة واد السمار بالجزائر العاصمة وبمساحة 90 ه من مفرغة عمومية إلى منتزهات 3 و حدائق خضراء ،فمن شأن هذا املشروع تحقيق البعد البيئي من خالل تحويل مفرغة عمومية إلى مساحات خضراء عمومية ،فضال على الطابع الجمالي الذي تضفيه على املنطقة ،يقصدها الجمهو ر قصد الترفيه و ممارسة الرياضة وهذا ما يجسد البعد الاجتما عي ، أما البعد الاقتصادي ،فيتمث ل في القضاء على النفايات وإ عادة استخدامها في صناعات أخرى عن طري ق التثمين أو ردمها بطرق علمية وفنية آمنة على صحة املواطن وبيئ ته. إن عملية التثمين تخرج النفايات من صفة النف اية إلى صفة املادة أو املنتج الجديد الصالح ل إل ستع مال ولكن ذلك لن يتحقق إال وفقا لشروط معينة حددتها املادة 7 مكرر من قانون تسيير النفايات السابق على النحو آلاتي: الذكر - استعمال املنتج أو املادة ألغراض خاصة ، - وجود طلب في السوق على هذا املنتج أو املادة . - أال يكون لها أي ضرر على الصحة العمومية أو على البيئة. - مراعاة امل تطلبات التقنية مع إ والتنظيم واملقاييس املطبقة على حترام التشريع هذه املنتجات. الذي أحالت عليه الفقرة ألاخيرة من املادة وينتظر تفصيل أكثر في هذه الشروط من خالل التنظيم 7 مكرر املذكورة آنفا . ز يادة على ماورد في قانون تسيير النفايات سعى املشرع الجزائري من خالل بقية النصوص القانونية إلى دعم التوجه نحو الاقتصاد الدا ئري مثل قانون الطاقات املتجددة 22- 25 الذي نص على استعمال وتثمين 1 فاتح غالب، الاقتصاد الدائري : مفاهيم وتجارب مختارة ،مجلة أبحاث ودراسات التنمية ، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة برج بوعريريج ، املجلد 20 ، العدد 20 ،ديسمبر سنة 0205 ،ص 212. 2 أحط طا ش نشيدة ، في استدامة الاقتصاد دور إدارة النفايات التنمية املستدامة الخضراء الدائري لتحقيق البشائر الاقتصادية ، املجلد ،دراسة حالة الجزائر، مجلة 7 ، العدد 20 سنة ، أوت 0205 ، ص 779. املرجع نفسه،ص771. 3

مستدام للنفايات تكريسا لإلقتصاد الدائري. آلاليات الادارية لتسيير الغاز الحيوي الناتج عن تدوير النفايات العضوية الحضرية والريفية والصناعية من خالل عملية الحرق 1 والتفحيم . الفرع الرابع: مبدأ التسلسل الهرمي ل طرق معالجة النفايات. املشرع كرس الجزائري معالجة الهرمي لطرق مبدأ التسلسل النفايات ، بغية التوجه نحو الاقتصاد التدو يري لخلق منتجات جديدة لفائدة ال ص ناعات التحويلية بهدف إقتصا د املوارد من جهة وال حفاظ عل ى البيئة من جهة أخرى وذلك بموجب املادة الثانية من قانون تسيير النفاي ات املعدل واملتمم ويقصد بهذا املبدأ معالجة النفايات حسب مبدأ ألاولوية في شكل تسلسل هرمي بدءا بإ عادة الاستعمال أوالتحض ير إلعادة الاستعمال عن طريق مراقبة أو تنظيف ،أو تصليح أغر اض متلفة غير قابلة لإلستعمال ،يتم من خاللها إعادة استخدام النفايات من جديد ، تثمين ها وازالتها بطرق آمنة بيئيا. الفرع الخامس: مبدأ املسؤولية املمتدة للمنتجين. تبنى املشرع مبدأ املسؤولية املمتدة للمنتجين ، تجسيدا ملسؤولية املنتجين عن ألاضرار الناجمة ع ن النفايات سواء عند عملية التصنيع أو التسويق ، حيث ورد النص عليه في املادة الثانية من التعديل ألا خير لقانون تسيير ا لنفايات وي قصد به الكيفيات و الترتيبات التي تحمل املنتج مسؤولية تسيير النف ايات الناتجة عن املنتوجات التي قام بتصنيعها وتسويقها. يبدو أن املشرع الجزائري لم يتوقف عند إلزام املنتج بضمان العمل على تثمين النفايات الناجمة عن 2 املوارد املستوردة أو عن املنتجات التي يصنعها التي ،بل رتب عليه أيضا املسؤولية عن تسيير النفايات تفرزها عملية التصنيع أو التسويق التي يقوم بها. وفي تصريح ل وزير ة البيئة وجودة الحياة نجيبة جياللي ، أكدت على أن نص القانون الجديد لتسيير النفايات يكرس مبدأ املسؤولية املمتدة للمنتج وهذا من شأنه تحويل مفهوم النفايات من اشكالية ال موردا اقتصاديا يعتمد عليه في الصناعة بد من التخلص منها إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها 3 التحويلية عن طريق إلزام ية اللجوء إلى التنظيم و التصميم الايكولوجيين . 1 راجع، املادة 9 واملادة 5. من قانون 22- 25 املؤرخ في 2 أوت 0222 التنمية املستدامة املتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار ،ج ر، العدد 10. 2 مصطفاوي عايدة، املرجع السابق ،ص 572. 3 النفايات: تحويل مفهوم النفايات من إشكالية إلى مواد أولية قابل نص القانون الجديد لتسيير ة للتثمين ،بتاريخ 02 جانفي 0201 متاح على املوقع آلاتي: ، https://www.aps.dz/ar/economie/174243-2025-01-20-16-29-33 .

حسينة غواس املبحث الثاني و سائل التسيير الاداري املستدام و املدمج للنفايات. تعتمد الادارة في محاربتها للنفايات بمختلف أشكالها على عدة وسائل قانون ية ، قصد حماية البيئة م ن املضار الناجمة عنها و سواء على املستوى تعمل الادارة املركزي أو املحلي على تسيير النفايات تسييرا م د مجا بدءا من عملية الجمع إلى الفرز والنقل و انتهاء باملعالجة لل تقليل من آثارها الوخيمة على الصحة العمومية والبيئة ومن هذه الوسائل ال وقائي ، الاستباقي كالتخطيط (املطلب ألاول) الضبط و الاداري (املطلب ال ثاني) ومنها ال ردعي كا لجزاءات الادارية (املطلب الثالث). املطلب ألاول: النفايات. التخطيط آلية وقائية لتسيير إن انتشار النفايات بأشكالها في معظم املدن واملناطق الحضرية ،يرتب على الادارة اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان تسييرها ومراقبتها وإزالتها بطريقة تحمي الصحة البشرية والبيئة من آلاثار الوخي مة املترتبة عنها ومن بين هذه الخطوات العملية اللجوء إلى التخطيط كآلية وقائية للتكفل بعملية تسيير النفايات،سواء محليا أووطنيا،ويشترط أن يكون التخطيط شامال أي من الوقاية إلى الازالة لضمان التسيير البيئي العقالني للنفايات ويتمثل في املخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة، واملخطط البلدي لتسيير النفايات البلدية و ما شابهها القانون ومخططات أخرى استحدثها 01 / 20 املعدل واملتمم للقانون املتعلق بتسيير النفايات 55 / 25 كاملخطط الوالئي لتسيير النفايات الخاصة وا ملخطط ين الوالئي والوطني للتسيير املدمج لل نفايات املنزلية وماشابهها والنفايات الهامدة. الفرع ألاول: النفايات الخاصة املخطط الوطني لتسيير . الوطني لتسيير النفايات الخاصة بموجب القانون أنشأ املخطط 25 / 55 ، تتولى الوزارة املكلفة بالبيئة إعداده، ملدة عشر (10) سنوات، مع مراجعته عند الضرورة، وذلك بالتنسيق مع العديد من القطاعات الوزارية 1 ألاخرى ، باإلضافة إلى كل هيئة أو مؤسسة معنية بهذا املوضوع . ولقد أحال املشرع على التنظيم كيفية إعداد 2 هذا املخطط وبالفعل صدر النص التنظيمي بموجب املرسوم التنفيذي رقم 03 / 277 الذي نص في املادة 0 منه على تشكيل لجنة خاصة بإعداده برئاسة الوزير املكلف بالبيئة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، تتمتع هذه ألاخيرة بتشكيلة متنوعة إذ تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وعن منظمات مهنية تمارس نشاطها النفايات وممثل في مجال تثمين النفايات وازالتها وعن املؤسسات العمومية التي تمارس نشاطها في ميدان تسيير عن الجمعيات الوطنية لحماية البيئة. 1 املادة 52 من قانون 25 / 55 املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وازالتها املعدل واملتمم. 2 املرسوم التنفيذي رقم 03 / 277 املؤرخ في 9 ديسمبر سنة 2003 ، الذي يحدد كيفيات وإجراءات إعداد املخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره العدد ومراجعته،ج ر 78، الصادرة في 14 ديسمبر سنة 0229.

مستدام للنفايات تكريسا لإلقتصاد الدائري. آلاليات الادارية لتسيير تكلف هذه اللجنة بمتابعة مدى تنفيذ هذا املخطط من خالل إعداد تقارير سنوية دون أن يعين املشرع الجهات التي يرفع إليها التقرير السنوي، وإلاجراءات التي تتبع في حالة تسجيل نقائص معاينة عند تنفي ذه ،باإلضافة إلى عدم تضمينه التدابير املتعلقة بتصور شامل واستشرافي لألخطار التي يمكن أن تنجر عن تنفيذه. تجدر الاشارة إلى أن املشرع بموجب التعديل ألاخير لقانون تسيير النفايات 55 / 25 بموجب املادة السابعة منه قد نص على إ نشاء مخططا والئيا لتسيير النفايات الخاصة و الذي يعد اسقاطا للم خطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة على املستوى املحلي و أ حال على التنظيم كيفيات و إجراءات إعداد ه وم راجعته ، مما يعزز مبدأ الوقاية من النفايات و القضاء عليها من املصدر أكثر محليا. الفرع الثاني: املخطط البلدي لتسيير النفايات البلدية ما شابهها. تم إ النفايات املنزلية وماشابهها كأدارة محلية لتسيير نشاء مخطط بلدي لتسيير النفايات، تك لف كل بلدية بإعداده على مستوى إقليمها ،يعد تحت سلطة رئيس املجلس الشعبي البلدي ويجب أن يغطي كافة إقليم البلدية ويكون مطابقا للمخطط الوالئي للتهيئة،يصادق عليه الوالي املختص إ قليميا،تحدد كيفيات و إجراءات 1 اعداده ونشره ومراجعته عن طريق التنظيم . وحسب الاحصائيات املقدمة من الوكالة الوطنية لتسيير النفايات، نجد أنه من جملة 5125 بلدية هناك بالجزائر 5205 النفايات بلدية قامت بوضع املخططات البلدية لتسيير 07 مخطط منها في طور الا نجاز أوالتجديد، 172 مخطط قديم تم تطويره و 155 مخطط منجز،إال أن نسبة املوافقة على هذه املخططات 2 ضئيلة حيث قدرت ب: 50 %. الفرع الثالث: املخطط الوالئي للتسيير املدمج للنفايات املنزلية وماشابهها والنفايات الهامدة. أستحدث ا ملخطط الوالئي للتسيير املدمج للنفايات املنزلية وماشابهها والنفايات الهامدة ب موجب املادة 99 مكرر من قانون تسيي ر النفايات املعدل واملتمم ، بعد موا فقة الوالي املختص إقليميا با لتشاور الخاصة .ولقد أحال املشرع مع البلديات املعنية وهيئاتها كيفيات و إجراءات إعداد هذا املخطط بعد. وطريقة مراجعته على التنظيم الذي لم يصدر 3 يتضمن هذا املخطط ما يلي : 1 النفايات ،ص الوكالة الوطنية لتسيير تقرير 05 . (consulté le 01/02/20 content/uploads/Rapport%20RND%20Arabe.pdf- https://and.dz/site/wp 2 النفايات ،ص الوكالة الوطنية لتسيير تقرير 05. (consulté le 01/02/2023) content/uploads/Rapport%20RND%20Arabe.pdf- https://and.dz/site/wp من قانون 55/25 املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وازالتها املعدل واملتمم. املادة 99 مكرر5 3

حسينة غواس - عن طريق التثمين وكذا إحصاء وجرد أنواع وكميات ومصادر النفايات املنزلية وماشابهها التي تعالج املنشآت املالئمة املوجودة. - جرد أجهزة جمع وفرز ومعالجة هذا الصنف من النفايات من أجل ضمان مستوى عال م ن الحماية البيئية مع مراعاة الوسائل املادية واملالية و إجراءات املرافقة الضرورية لتنفيذها. - تحديد مسؤوليات امل سيري . - تحديد ألاوعية العقارية الضرورية ملنشآت امل عالجة ونشاطات رسكلتها وتثمينها . - م مخطط شامل لفرز وتثمين و رسكلة هذا الصنف ن الن فايات. - تنظيم فروع معالجتها. لقد أشار املشرع إلى تكييف هذا املخطط وفقا لطبيعة كل والي ة فالبنسبة للواليات الساحلية ، نص على وجوب أن يتضمن هذا ا ملخطط كيفيات التكفل بالنفايات البحرية التي يتم تصريفها و التخلص منها في الوسط البحري و الساحلي ،مهما كان حجمها. الفرع الرابع: املخطط الوطني للنفايات املنزلية وماشابهها والنفايات الهامدة. للتسيير املدمج أنشأ املخطط للنفايات املنزلية وماشابهها والنفايات الهامدة الوطني للتسيير املدمج من أجل تعزيز الجانب الاستشرافي حول كميات هذا النوع من النفايات وتوضيح كيفية ت على املستوى الوطن ثمينها ي ،يقوم بإعداده ال وزير املكلف بالبيئة بالتنسيق مع وزارة ا لداخلية والجماعات املحلية والتهيئة العمران ية طبقا للمادة 99 مكرر 0 من قانون تسيير النفايات املعدل واملتمم . العمليات التالية: هذا املخطط على يشتمل - واملنتجة سنويا على جرد كميات هذه النفايات السيما تلك التي تتميز بخصائص التثمين التراب الوطني . مستوى - الحجم الاجمالي للنفا يات املطمورة كنفايات نهائية و تلك املوجهة للتثمين حسب صنف كل نفاية. - اعتماد خيارات تتعلق بأنماط املعالجة ملختلف أصناف النفايات من خالل تحديد فروع التثمين املراد تنظيمها. - تحديد حالة وموقع منشآت املعالجة املوجودة. - تحديد الاحتياجات بخصوص قدرة معالجة النفايات مع ألاخذ في الحسبان القدرات املتاحة وألاولويات املعتمدة إل والتثم نشاء منشآت جديدة للفرز ين وكذا الوسائل املادية و املالية الضروري لتنفيذها. ة

مستدام للنفايات تكريسا لإلقتصاد الدائري. آلاليات الادارية لتسيير لقد أحال املشرع كيفيات إعداد هذا املخطط و إجراءات نشره ومراجعته على الت نظيم مثلما هو الحال بالنسبة للمخطط السابق. املطلب الثاني: النفايات. الضبط الاداري كآلية وقائية للحماية من مخاطر النفايات عن طريق الضبط الا تمارس الادارة العامة رقابتها على عملية تسيير الوق داري،باتخاذ التدابير ائية الالزمة في شكل قرارات تنظيمية أوقرارات فردية حفاظا على النظام العام ويتجلى ذلك في عدة صور. الفرع ألاول: الترخيص. الترخيص هوألامر الصادر عن إلادارة املختصة بممارسة نشاط معين اليجوز ممارسته بغير إذن منها ،ذلك بهدف عدم تأثير هذا النشاط على البيئة، وفي إطار الرقابة على منشآت معالجة وتثمين النفايات، أخضع املشرع الجزائري بموجب املادة 20 من قانون 25- 55 هذه املنشآت وقبل مباشرة عملها إلى رخصة لتنظيم املكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة ويسلمها ال ومراقبة نشاطها يسلمهاالوزير والي املختص اقليميا بالنسبة للنفايات املنزلية وماشابهها ورئيس املجلس الشعبي البلدي املختص اقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة. أمابخصوص عقود الخدمات الخاصة باسترجاع نفايات التغليف ومعالجتها وفرزها وتثمينها فتكون بترخيص مشترك بين الوزير املكلف بالبيئة،ووزير امل الية طبقا للمادة 08 من املرسوم التنفيذي رقم 410/04 املؤرخ في املحدد للقواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط هذه النفايات على مستوى 1 املنشآت .كما أن نقل النفايات الخطرة ال يتم إال بناء على رخصة يسلمها الوزير املكلف بالبيئة، بعد استشارة الوزير املكلف بالنقل وهذا ما نصت عليه املادة 02 من قانون 25 / 55 كما يلي:" يخضع نقل النفايات املكلف بالنقل" . املكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير الخاصة الخطرة لترخيص من الوزير لقد وض ع املشرع الجزائري شروط من شأنها أن تضمن حماية للبيئة من التلوث بالنفايات الخطرة أثناء ممارسة نشاط تصديرها بطريقة مشروعة وسليمة، وال يتجسد ذلك إال بعد التحصل على رخصة لتصدير النفايات 2 الخطرة التي يسلمها الوزير املكلف بالبيئة طبقا للمادة 2 من املرسوم التنفيذي 55 / 52 .وال يمنحها إال بتوافر عدة شروط حددتها حصريا املادة 0. من قان ون 25 / 55 ،تتمثل في احترام ال قواعد وامل عايير الدولية للتوضيب والوسم ، و تقديم عدة املعالجة، وعقود التأمين ومركز وثائق كالعقد املكتوب بين املتعامل الاقتصادي املصدر املتضمنة للضمانات املالية الالزمة ووثيقة حركة يوقعها املكلف بعملية النقل عبر الحدود ووثيقة ت بليغ 1 املرسوم التنفيذي رقم 410/04 املؤرخ في 52 / 50 / 0222 املحدد للقواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط هذه النفايات على مستوى هذه املنشآت، الجريدة الرسمية 05 ، املؤرخة في 55 ديسمبر 02222. 2 املرسوم التنفيذي رقم 55 / 52 ، املؤرخ في 09 / 25 / 0255 ،املنظ م لتصدير النفايات الخاصةالخطرة، الجريدة الرسمية ، عدد 07 ، مؤرخة في 92 / 25 / 0255.

حسينة غواس موقعة من قبل السلطة املختصة في البلد املستورد تثبت موافقتها على عملية الاستيراد ويتزامن الترخيص العبور مع وضع ألاختام على الحاويات عند دخولها الاقليم الوطني. الفرع الثاني: . الحظر الحظر وسيلة قانونية مهمة في يد السلطات العمومية لضمان الحفاظ على سالمة املحيط املعيش للمواطن من مخاطر النفايات اتيان بعض التصرفات من بمنع ناقلي النفايات ومنتجيها أوحائزيها ،وطبقا لقانون 25- 55 حظر املشرع بعض التصرفات كخلط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات ألاخرى، وإيداعها أو طمرها أو ألاماكن واملوا غمرها في غير البلدان تصديرها وعبورها نحو قع واملنشآت املخصصة لها، كما حظر التي تمنع استيرادها أوال تمنع ذلك في غياب املوافقة الصريحة لها واملكتوبة ؛ باإلضافة إلى منع تس ليمها إلى أي شخص أخر مستغل مل نشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات وفي حالة املخالفة وق ع املشرع على هذا الفعل عقوب ة جسدية ومالية تتمثل في الحبس من سنة إلى 9 سنوات ، بعد أن كانت قبل التعديل . إلى سنتين وغرامة مالية أشهر م ن .22.222 دج إلى 5022222 دج بعد أن كانت من 222.222 دج إلى 022.222 دج ، فاملال أن املشرع شدد نوعا ما ح من على هذا الفعل. العقوبات املقررة كما منع تسليم النفايات الخاصة من ق بل منتجيها أو حائزيها لكل جامع لم يحصل على الاعتماد أو كل ن اقل أو مصدر لم يح صل على الرخصة ،طبقا للمادة 55 من قانون تسيير النفايات املعدل. لقد حظر املشرع أيضا حظرا مطلقا استعمال النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة في م يدان الفالحة إال بعد معالجتها في منشآت مرخص لها بذلك طبقا للمادة 50 مكرر من قانون تسيير النفايات املعدل واملتمم. كما حظر استيرادها واستثنى حالة واحدة هي قابلية هذه النفايا ت للتثمين املرخص لها من ط رف الوزير املكل ف بالبيئة(املادة 01 من قانون تسيير النفايات معدلة).وفي حالة الاخالل بأحكام هذا النص وقع املشرع بموجب املادة القانوني .. من نفس القانون ع لى املخل بذلك عقوبة الحبس من 1 سنوات إلى 52 سنوات و غ رامة من 9222.222 دج إلى ..222.222 دج. الفرع الثالث: إلالزام. أدخل املحتوى هنا إلالزام إجراء قانوني إداري إيجابي ال يتحقق هدفه إال بإت يان التصرف الذي أوجبه القانون، وفي سبيل تحقيق التسيير املستدام للنفايات ألزم املشرع كل منتجي النفايات أو الحائ زين لها اتخاذ قد ممكن بموجب استغالل التكنولوجيات الحديثة والتقنيات الاجراءات الضرورية للتقليل من انتاجها إلى أكبر نظافة التي ال ألاكثر تنتج نفايات أصال أو تنتجها بنسب ضئيلة جدا ال تسبب أضرار كبيرة كم ا ألزم املشرع الصناعيين على ضرورة تثمين النفايات املن تجة من قبلهم، كما أن املؤسسات الناش طة في مجال اس ترجاع

مستدام للنفايات تكريسا لإلقتصاد الدائري. آلاليات الادارية لتسيير 1 وتثمين النفايات بحاجة إلى هذه النفايات ملباشرة نشاطها وفي حالة العجز عن القيام بالتثمين ألزم 2 املشرع منتجي النفايات بالعمل على إزالتها على نفقتهم الخاصة وبطرق عقالنية بيئيا . وفي التعديل ألاخير لقانون تسيير النفايات ألزم املشرع بموجب املادة الرابعة منه كل من تجي وحائزي النفايات باللجوء إلى مبدأ التصميم الايكولوجي و الاعتماد على أسس الاقتصاد الدائري، كما ألزم منت جي أ و واضعي امل نتوجات في السوق بدفع مساهمة ايكولوجية تسمى ʺ إيكو مساهمة ʺ لضمان العمل على ت سيير النفايات الناتجة عن منتجات هم ، طبقا للمادة السابعة مكرر 5 من نفس القانون. بضمان ارجاعها مشروعة، حيث يوجه أمر كما ذكر املشرع حالة إدخال نفايات لإلقليم الوطني بطريقة غير إلى البلد ألاصلي في أجل معين إلى حائزها املكلف بالبيئة وفي حالة عدم التنفيذ تتخذ ناقلها من قبل الوزير أو املخالف . الاجراءات الالزمة إلرجاع النفايات على نفقة وفي إطار إعادة ألاماكن إلى ما كانت عليه وتحقيقا املستدام للنفايات ألزم املشرع املستغل ملنشأة معالجة النفايات بإعادة تأهيل املوقع للتسيير إ لى حالته ألاصلية أوإلى الحالة التي تحددها السلطة املختصة وفي حالة عدم الالتزام بذلك توقع عليه العقوبات الجزائية املقررة 3 وتنفذ بصورة تلقائية السلطة املختصة ألاشغال الضرورية لتأهيل املوقع على حسابه . املطلب الثالث: الجزاءات الادارية . تتمث ل الجزاءات الادارية في تلك العقوبات التي تسلطها الادارة على املخالفين ألحكام القانون ف ي مجال تسيير النفايات وهي بمثابة آليات عالج ية رادعة تتدرج في حدتها من توجيه الانذار و التوبيخ للمخالفين التي تعد بمثابة دعوة إلصالح الوضع إلى سحب الرخص التي منحت ها قبل البدء في النشاط و قد تصل هذه الجزاءات إلى حد سلطة توقيع وقف نشاط املنشأة املخالفة ملدة مؤقتة حتى إزالة أسباب أي نشاط يؤدي إلى تلوث البيئة في املستقبل بالحد بالبيئة أوإصالح آثارها، مما يساعد على عدم تكرار إلاضرار 4 منه لحما وسالمة إلانسان ية البيئة وصحة من النفايات وبالتالي يتحقق الردع املطلوب ، وفي حالة عدم الامتثال ألوامر الادارة ومخالفتها قد توقف النشاط بصورة نهائية. 1 أحطاطش نشيدة ، املرجع السابق ، ص 771 . 2 املادة . و 0 من قانون 25- 55 املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وازالتها املعدل واملتمم. 3 املادة 29 من قانون 25- 55 املتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وازالتها املعدل واملتمم. 4 حسين العجمي، ناصر النهضة العربية القاهرة ،مصر،سنة الجزاءات إلادارية العامة في القانون الكويتي واملقارن ،دار 0252 ،ص 575.

حسينة غواس خاتمة: باعتبار الادارة هي حامي املصلحة العامة في املجتمع ،حاول املشرع الجزائري رصد عدة آليات إدارية مستدام للنفايات ومعالجتها من أجل تحويلها من عبء اقتصادي وبيئي إلى ثروة اقتصادية قصد تحقيق تسيير ،تتمثل هذه آلاليات في التخطيط الاستشرافي والبرمجة وممارسة الضبط الاداري من قبل الجهات الادارية املختصة كآليات وقائية استباقية ملمارسة الرقابة الادا رية على منتجي وحائزي النفايات بهدف الاشراف ع لى عملية تثمين النفايات والتوجه نحو الاقتصاد الدائري كبديل عن نمط الاقتصاد التقليدي الخطي حسن سير النفايات؛ القائم على تدوير إذ تعمل الجهات الادارية املختصة على منح رخص متنوعة في هذا املجال وتلزم منتجي ا لنفايات وحائزيها بالقيام بتصرفات معينة و تمنعهم من القيام بأعمال أخرى وفي حالة املخالفة و عدم الالتزام بما ورد في القانون 25 / 55 من أحكام يتعرض املخالفين إلى جزاءات إدارية صارمة كسحب الرخصة أووقف النشاط. وفي الختام يمكن إدراج بعض الاقتراحات، على النحو التالي: - إعادة النظر في قانون 25- 55 وضرورة تضمينه أحكام صريحة تتعلق با القتصاد الدائري وتحديد املبادئ التي يقوم عليها والضوابط القانونية الواجب مراعاتها ،بما يسهل التسيير املستدام ل لنفايات ويحقق التنمية املستدامة حصل فعال بموجب التعديل ألاخير بموجب القانون وهذا ما 01 / 20 و الذي تبنى بوضوح ووحد مبدأ الاقتصاد الدائري آليات و استراتيجيات التسيير املدمج للنفايات قصد الحفاظ على البيئة و الصحة العمومية. - تفعيل دور الهيئات الادارية املكلفة ب تسيير النفايات بمنحها دور أكبر السيما على املستوى املحلي من خالل تعزيز الدور الذي تقوم به الجماعات املحلية السيما البلديات وتزويدها باإلمكانيات املادية و التقنية والبشرية الكفيلة بتثمين النفايات وإعادة رسكلتها بصورة آمنة على البيئة. - تفعيل دور القطاع الخاص عن طريق دعم الخواص في مجا استثمار ل إعادة رسكلة النفايات وتثمينها، قصد تحقيق الحفاظ على البيئة و تحقيق التنمية الاقتصادية في نفس الوقت. - توظيف الرقمنة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة من قبل الادارات في هذ ا املجال هذا و ما تبناه امل شرع . في التعديل ألاخير - تعزيز تظافر جهود التعاون بين القطاعين العام والخاص واملجتمع املدني في مجال تدوير النفايات لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية. - الاعتم اد على الدور التوعي الذي تقوم به الجمعيات البيئية حول مخاطر النفايات وآثاره السلبية على البيئة والانسان معا.

مستدام للنفايات تكريسا لإلقتصاد الدائري. آلاليات الادارية لتسيير واملراجع: قائمة املصادر أ. املصادر: 0 .النصوص القانونية: *القوانين: - قانون 25 / 55 املؤرخ في 50 / 50 / 0225 النفايات ومراقبتها وإزالتها ج ر،العدد املتعلق بتسيير 77 ،الصادرة بتاريخ 51 / 50 / 0225 املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 01 / 20 املؤرخ في 02 سنة فبراير 0201 ،ج ر العدد 50 املؤرخة في: 09 سنة نوفمبر 0201. - قانون 22- 25 املؤرخ في 2 أوت 0222 املتعلق بترقية الطاقات املتجددة في إطار التنمية املستدامة ،ج ر، العدد 10. *النصوص التنظيمية: - املرسوم التنفيذي رقم 03 / 277 املؤرخ في 9 ديسمبر 2003 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إعداد املخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته، ج ر العدد 78، الصادرة في 14 ديسمبر سنة 0229. - املرسوم التنفيذي 22 / 522 املؤرخ في 52 / 50 / 0222 املحدد للقواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط هذه النفايات على مستوى هذه املنشآت، الجريدة الرسمية 05 ، املؤرخة في 55 ديسمبر 0222. - املرسوم التنفيذي رقم 55 / 52 ،املؤرخ في 09 / 25 / 0255 ،املنظم لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، الجريدة الرسمية ،عدد 27 ، مؤرخة في 92 / 25 / 0255. ب.املراجع: * باللغة العربية: 5 . الكتب: - النهضة العربية القاهرة ،مصر،سنة ناصرحسين العجمي،الجزاءات إلادارية العامة في القانون الكويتي واملقارن،دار 0252. 0 . املقاالت العلمية: - أحططا ش نشيدة،دور إدارة النفايات التنمية املستدامة الخضراء في استدامة الاقتصاد الدائري لتحقيق ،دراسة حا لة الجزائر، مجلة البشائر الاقتصادية ،املجلد 7 ،العدد 20 ، أوت سنة 0205. - فاتح غالب، الاقتصاد الدائري : مفاهيم وتجارب مختارة ،مجلة أبحاث ودراسات التنمية ، كلية ا لعلوم الاقتصادية ، جامعة برج بوعريريج ، املجلد 20 ، العدد 20 ،ديسمبر سنة 0205 . - للعلوم ، مصطفاوي عايدة ، تسيير النفايات املنزلية في الجزائر بين النص القانوني والواقع العملي، مجلة آفاق جامعة زيان عاشور الجلفة ،العدد 0 ، ج 0 ، سنة 0257 . 0 .ألاطروحات و املذكرات الجامعية : أ. رسائل الدكتوراه: - النفايات الصلبة وعالقة تدويرها بالتنمية املستدامة،رسالة دكتوراه،كلية العلوم الاقتصادية ،جامعة صليحة حفيفي،تسيير الجزائر 9،0252- 0251 ،ص .1. - فاطمة الزهراء زرواط، اشكالية تس يير النفايات وأثرها على التوازن الاقتصادي والبيئي، دراسة حالة الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 022.. ب. مذكرات املاجستير: - مخنفر محمد، آلاليات القانونية لتسي ير النفايات املنزلية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ،جامعة سطيف ، 0252.

حسينة غواس 9 .وثائق أخرى: - الاسراع باالنتقال إلى الاقتصاد الدائري في املنطقة العربية، التالي: متاح على املوقع - https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/accelerating - الوكالة الوطنية تقرير متاح على املوقع التالي النفايات في الجزائر لتسيير : https://and.dz/site/wpcontent/uploads/Rapport%20RND%20Arabe - « إدارة الانتقال إلى اقتصاد دائري في املناطق واملدن » في 1 يوليو 0255 متاح على بباريس، فرنسا املوقع التالي:- https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Ekins : - املوقع الرسمي لإلذاعة الوطنية الجزائرية https://news.radioalgerie.dz/ar/node/19191 . - النفايات: تحويل نص القانون الجديد لتسيير مفهوم النفايات من إشكالية إلى مواد أولية قابلة للتثمين ،بتاريخ 02 جانفي 0201 متاح على املوقع آلاتي: ، https://www.aps.dz/ar/economie/174243- . * باللغة ألاجنبية : 1.rapports: - Ministère de I ’Amenagement du Territoire et de Environnement ; Manuel d ’inforrmation Sur la gestion des déchets solides urbains, Algérie,2001.