الالتزام بالتحذير في عقود الائتمان المصرفي

بوخرص عبد العزيز 114 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ام بالتحذير في عقود االئتمان المصرفي االلتز ممخص : امات المينية المصرفية الحديثة، ام بالتحذير من االلتز يعتبر االلتز وقد كان لمقضاء الفرنسي الفضل الكبير في خمقو، ورسم معالمو وتحديد بيدف واحد ىو حماية ات محكمة النقض، ار نطاقو من خالل العديد من قر زبون اغب في الحصول عمى اعتماد والذي يفتقر في الغالب إلى البنك الر الخبر الكافية التي تمكنو من تقدير المخاطر التي تحيط بعمميات المصرفية اض. وفي مقدمتيا عممية اإلقر ام اسة تسميط الضوء عمى ىذا االلتز في ىذا االطار تحاول ىذا الدر الحديث ودور القضاء الفرنسي في خمقو، وبح ث أىميتو في حماية المقترض غير الميني. الكممات المفتاحية: الاعتماد المصرفي، التحذير، البنك، الزبون .

بوخرص عبد العزيز 115 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية : Résumé mise en garde une la on considère l'obligation de bancaires professionnelles obligations des contemporaines ,. jurisprudence française à mérite au il a été le grand à caractéristiques, sa création, et de déterminer ses décisions de la Cour de cassation,. travers de multiples client l'emprunteur but est de protéger r un seul Pou de la Banque, désirant avoir un crédit bancaire manque souvent d'une expérience qui et pour lui permettre d'évaluer les risques qui suffisante des opérations bancaires, notamment les entourent ions du crédit opérat Dans ce contexte, cette étude tente de mettre en et obligation contemporaine cette sur relief dans sa création, le rôle de la jurisprudence française son importance dans la protection de et de démontrer el. l'emprunteur non professionn clés: crédit bancaire, mise en garde , banque, - Mots client.jurisprudence française.obligation contemporaine

بوخرص عبد العزيز 116 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ام بالتحذير في عقود االئتمان المصرفي االلتز * بوخرص عبد العزيز أستـاذ ب جامعة محمد بوضياف - المسيمة – ائر الجز مقدمة : ام بتقديم البيانات أو المعمومات إذا كان يقع عمى عاتق البنك في الظروف العادية التز المتعمقة بعقد االئتمان ( 1 ) يسعى إلى الحصول عمى ائتمان مصرفي، فإن إلى الزبون الذي ( 1 ) ا بأنيا" وضع األموال تحت التصرف مقابل أجر" يمكن تعريف عممية الاعتماد تعرفا مختصر ) une mise à disposition de fonds rémunérée ) Th. Bonneau, Droit bancaire, 5 ème éd., Delta2003, p 45 ي عممية الاعتماد في ائر ع الجز في حين عرف المشر نص المادة 86 من قانون النقد والقرض عمى النحو التالي . "يشكل عممية قرض، في مفيوم ىذا األمر، كل عمل يضع بموجبو شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت اما بالتوقيع كالضمان االحتياطي تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبو لصالح الشخص اآلخر التز أو الكفالة أو الضمان. اء، السيما عمميات القرض تعتبر بمثابة عمميات قرض، عمميات اإليجار المقرونة بحق خيار الشر اء العمميات المنصوص عمييا في ي وتمارس صالحيات المجمس إز اإليجار المادة " و ة ي استعمل عبار ائر ع الجز ما يالحظ بداية في نص ىذه المادة أن المشر "عمميات القرض ،" وىي ذات ة التي استعمميا في نص المادة العبار 88 من قانون النقد والقرض من قبل، وىي في الواقع ترجمة غير صحيحة لكممة " Crédit " التي يقصد بيا االئتمان أو الاعتماد، واألمر ال يتعمق بترجمة لغوية وانما ي في القانون المصرفي التفرقة بين عممية بمفاىيم ومصطمحات مصرفية دقيقة، إذ يجر القرض Opération de prêt " " الذي ىو وفقا لمقواعد العامة عقد يمتزم بمقتضاه المقرض (البنك)أن

بوخرص عبد العزيز 117 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ام غير كاف في بعض األحيان من ىذا االلتز ع العقد والظروف المحيطة بو قد تجعل موضو ادة الز لتنوير إر ام جديد عمى عاتق البنك ىو بون، لذا اتجو القضاء وبشكل تدريجي إلى وضع التز ام بالتحذير االلتز " L'obligation de mise en garde " ، أي تحذير زبون البنك ولفت انتباىو إلى احتمال وجود خطر ما ناتج عن العممية التي ىو مقبل عمييا، وذلك حتى يتخذ األوضاع القانونية المناسبة لتفادي مثل ىذه المخاطر. ففي ىذه الحالة ال يكفي مجرد اإلعالم، بل يجب عمى البنك أن يتخذ موقفا أكثر إيجابية يصل فيو إلى حد التأكيد والتصميم عمى تنبيو ة الناشئة عن العممية التي ىو مقبل عمييا. زبونو إلى الخطور ام بال المطمب األول: دور القضاء الفرنسي في خمق االلتز تحذير امات المينية المصرفية الحديثة، وقد كان لمقضاء ام بالتحذير من االلتز يعتبر االلتز ات ار الفرنسي الفضل الكبير في خمقو، ورسم معالمو وتحديد نطاقو من خالل العديد من قر محكمة النقض،مع ذلك فإن الفقو بدا مع صدور أولى ىذا األحكام في منتصف التسعينات متشككا في إمكانية تع ام وتطبيقو في مختمف القضايا المتعمقة بعقود االئتمان ميم ىذا االلتز المصرفي (أوال) ام الحقا ال مع التأكيد القضائي عمى ىذا االلتز وىو الشك الذي ز (ثانيا) . ام بالتحذير أوال: قضاء النقض الفرنسي والتشكيك الفقيي في وجود االلتز ينقل إلى المقترض (الزبون) ممكية مبمغ من النقود، عمى أن يرد المقتر ض عند نياية مدة القرض مثمو في ه ونوعو وصنفو، وبين عمميـات االئتمـان مقدار " les opération de crédit " التي يعد القرض ال يترتب عن كل عمميات االئتمان ىا، لذا فإن" كل قرض ىو عممية ائتمان، و ة من صور المصرفي صور قرض" ألكثر تفصيل أنظر: بوخرص عبد العزيز مسؤولية البنك تجاه الغير اه ، رسالة مقدم لنيل شيادة دكتور عموم تخصص قانون األعمال، كمية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، السنة الجامعية 2012 / 2018 ، ص: 21 .

بوخرص عبد العزيز 118 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ويعتبر حكم محكمة النقض الصادر عن الغرفة المدنية في 22 جوان 1992 ( 2 ) أول ام األحكام القضائية التي ساىمت في خمق ىذا االلتز ( 3 ) ، حيث قضت فيو محكمة النقض بأن امات مفرطة، بالنظر إلى قمة امو بالنصح حينما منح قرض، يتضمن التز البنك قد أخل بالتز ة االستدانة مصادر الزبون، و دون تحذير ىذا المقترض من خطور الناتجة عن ىذا القرض ( 4 ) . ات التي تضمنيا حكم محكمة مع ذلك فقد ال حظ العديد من رجال الفقو أن العبار احة بين النصح والتحذير، وىو ما خمق نوعا من النقض ىذا، يوحي بأن المحكمة ال تفرق صر امين االلتباس بين ىذين االلتز ( 5 ) . ىذا الحكم القضائي الذي حظي بقبول لدى محاكم ال ع التي ما فتئت تؤكد عمى موضو ام البنوك بالتحذير تجاه زبائنيا التز ( 6 ) ، أتبعتو محكمة النقض بمجموعة من األحكام ساىمت ام عمى عاتق البنوك، ال سيما في مجال عمميات بشكل صريح ومباشر في تكريس ىذا االلتز االئتمان، ففي 12 جويمية 2002 أصدرت محكمة النقض بغرفيا مجتمعة "en formation plénière " أربعة أحكام ( 7 ) ، الحكم األول يعرف بـ " L'arrêt Epoux Jauleski" أقرت فيو ام بالتحذير عمى عاتق البنك، مستقل عن االلتز ام ات صريحة وجود التز محكمة النقض وبعبار ( 2 ) Cass.civ.,27 juin 1995, JCP 1995.G.II.772.not. D. Legeais; RTD com 1995.p 100, obs., M. Cabrillac; RTD civ, 1 996. p 384 obs J. Mestre. ( 3 ) N. Bourdallé et J.R. Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l'obligation de mise en garde du banquier « cahier de rechareche n° 5, décembre 2005 , p 9 ( 4 ) « Manque à son devoir de conseil l'établissement de crédit qui consent un prêt dont les charge sont excessives au regard de la modicité des ressources de l'emprunteur, sans mettre en garde cet emprunteurs sur l’importance de l’endettement qui résulterait de ces prêts ». ( 5 ) Th. Bonneau, Droit bancaire, 5ème éd., Delta 2003, p 289 ;N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc . , p 09 ( 6 ) ع أنظر ة عن محاكم الموضو ة إلى ىذه األحكام الصادر في اإلشار : J.R. Capdeville, Art. préc. , marge p 09. ( 7 ) - Cass.com., 12 juin 2005, n° 03 - 10.115, Juris - Data n° 2005 - 029442 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 03 - 10.777, Juris - Data n° 2005 - 029443 ;Cass.com., 12 juin 2005, n° 02 - 13.155, Juris - Data n° 2005 - 029596; Cass.com., 12 juin 2005, n° 03 - 10.921, Juris - Data n° 20 05 - 029447.

بوخرص عبد العزيز 119 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية بالنصح أو اإلعالم ( 8 ) ع إلى حيثيات الحكم نجد أن أحد البنوك قام بمنح قرض لزوجين جو ، بالر ىم عن الوفاء قام الزوجان اء مسكن، وبسبب عجز صاحبا مداخيل متواضعة من أجل شر بمقاضاة البنك عن منح اعتماد بشكل خاطئ، محكمة استئناف Paris اعتبرت البنك مخطأ حت أن ىذا األخير تجاىل أو لم يقدر التز وصر ى عن اماتو تجاه زبونو غير الميني، ولم يتحر اتو المالية، وبالتالي يكون قد أخل اتو المالية، ووافق عمى منح قرض مفرط بالنظر إلى قدر قدر امو بالتحذير بالتز ( 9 ) ، وىو الحكم الذي حظي بتأييد محكمة النقض. واذا كان البعض ( 10 ) ى في ىذا الحكم عودة إلى الحل الذي قدمتو الغر ير فة المدنية في 22 جوان 1992 اف صريح من طرف محكمة ات الحكم في الواقع تدل عمى اعتر ، إال أن عبار ام بالتحذير مستقل النقض بوجود التز ( 11 ) ا في ، وىو ما أكدتو محكمة النقض في حكمين صدر نفس اليوم، يتعمق األمر بحكم " Epoux Seydoux" ( 12 ) ، وحكم "Guigan " ( 13 ) ، حتى وان حصر ىذين ام عمى المقترض غير الميني الحكمين تطبيق ىذا االلتز profane" " دون المقترض الميني أو المحذر " "avertis وفي نفس السياق وفي ذات اليوم أصدرت محكمة النقض حكم معروف بحكم " L'arrêt Consorts Grimaldi " ( 14 ) ام بالتحذير عمى وبشكل ضمني إلى وجود التز أشار عاتق البنك، ع إلى حيثيات الحكم نجد أن أحد البنك وافق عمى منح أحد زبائنو والذي جو وبالر يممك عدة حسابات مفتوحة لديو، ثالث اعتمادات متتالية لتغطية رصيده المدين في حساب ( 8 ) N. Bourdallé, J.R. Capdeville, Art. préc . , p 09. (9) « que la banque avait méconnu ses obligations à l’égard de ces emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, manquant ainsi à son devoir de mise en garde ». ( 10 ) A . Gourio, note , sous, cass.com. 12 juin 2005 , JCP 2005.II.10140 ( 11 ) J.R. Capdeville, Art. préc . , p 10. ( 12 ) Cass.com., 12 juin 2005, n° 03 - 10.777, Juris - Data n° 2005 - 029443. ( 13 ) Cass.com., 12 juin 2005, n° 02 - 13.155, Juris - Data n° 2005 - 029596. ( 14 ) Cass.com., 12 juin 2005, n° 03 - 10.921, Juris - Data n° 2005 - 029447.

بوخرص عبد العزيز 121 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية الودائع الخاص بو، غير أن الزبون فيما بعد ومن خالل دعوى قضائية رفعيا ضد البنك، أخذ أنو لم عمى ىذا األخير ام بالنصح، القيام بعممية تحويل انطالقا من ح عميو بموجب االلتز يقتر حسابات االدخار التي يممكيا، والتي كان الرصيد الدائن فييا كافيا لتغطية الرصيد المدين في حساب الودائع . تم رفض طمب الزبون من طرف محكمة استئناف "Bordeaux " ، قبل أن يتم نقض بسبب أن محكم ىذا الحكم ة االستئناف لم تبحث فيما إذا كان البنك عند منح أي من ىذه ات المتاحة لديو في تغطية الرصيد المدين الاعتمادات الثالث لمزبون قد أبمغ زبونو بالخيار ى أو الحصول عمى اعتماد من البنك، لحساب الودائع والمتمثمة في التحويل من حساباتو األخر وعيوب كال الخيارين ايا ومز ( 15 ) . ة عن الغرف مجتمعة لمحكمة النقض، أكدت بعد أقل من سنة من ىذه األحكام الصادر ة بتاريخ ام عن طريق ثالث أحكام صادر الغرفة التجارية لمحكمة النقض ىذا االلتز 03 ماي 2008 ، الحكم األول ( 16 ) يتعمق بشخص تعاقد مع أحد البنوك من أجل الحصول عمى اعتماد بغرض تمويل أشغال توسيع م سكنو، وعمى إثر عجز ىذا الشخص عن تسديد ىذا الاعتماد، حاول ىذا األخير تحميل البنك المسؤولية، بحجة أنو لم يتمق أي نصيحة أو تحذير من طرف البنك عند منحو الاعتماد، قوبل مسعى الزبون بالرفض من طرف محكمة االستئناف، ومن طرف محكمة النقض أيضا التي أشارت في حكميا إلى أ ن المقترضة زبون البنك، حين إمضاء عقد الاعتماد كانت مصحوبة بزوجيا الذي ىو إطار سامي في نفس البنك مانح الاعتماد، (15) وقد جاء منطوق حكم محكمة النقض متضمنا العبارات التالية: " si lors de la souscription de chacun des crédits consentis à X par la banque, celle-ci avait, comme y elle était tenue en tant que gestionnaire de comptes, éclairé sa cliente sur les avantages et inconvénients du choix qui s’offrait alors à cette dernière, pour couvrir le solde débiteur de son compte de dépôt, entre le recours au crédit et la mobilisation de l’épargne figurant sur ses autres comptes " ( 16 ) Cass.com ., 03 mai 2006, n° 02 - 11.211, Juris - Data n° 2006 - 033323

بوخرص عبد العزيز 121 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ات العائمة امات المتعاقد عمييا مقارنة مع قدر ة الكافية لتحديد حجم االلتز وبالتالي يممك الخبر المالية ( 17 ) . أما الحكم الثاني ( 18 ) فيتعمق بقيام زوجين بطمب الحصول عمى اعتماد من أحد البنوك ادات اإليجار اء إقامة فندقية، وىو الطمب الذي حظي بموافقة البنك، بالنظر إلى إير بيدف شر ات الجبائية المتولدة عن ىذه العممية، بعد ذلك لم تسر األمور المتأتية من ىذا اإلقامة، واالمتياز كما ىو مخطط وثبت فشل كامل ولد عجز لدى المقترض ين الذيْن لم يعودا قادرين عمى تسديد األقساط الشيرية ليذا الاعتماد. محكمة االستئناف حممت البنك المسؤولية، والذي كان ينبغي عميو من جية أولى تنبيو ادات الزوجين إلى صعوبة إيجاد مستأجرين بشكل دائم، وبالتالي عمييم أال يعولوا كثير عمى إير قي اإليجار من أجل تسديد مة الاعتماد، ومن جية ثانية كان عمى البنك أن يأخذ بعين االعتبار ات الجبائية المتوقعة من طرف المقترضين الزبونين عدم إمكانية الحصول عمى االمتياز . ح بأن البنك فشل غير أن محكمة النقض أخذت عمى محكمة االستئناف أنيا لم تصر الزبون بتحذير في القيام بواجبو المتعمق . أ ا الحكم الثالث خير ( 19 ) ي يتعمق بحصول زوجين عمى اعتماد إيجار crédit - bail من أجل اقتناء عقار يتمثل في فندق ومطعم، بكفالة ابنتيم، لكن شركة " CSI " التي أوكمت ة ىذه الفندق والمطعم، وضعت قيد التصفية القضائية، ىنا أيضا قام المقترضين ليا ميمة إدار وكفيمتيما بمحاولة ىم ىم تحذير إلقاء المسؤولية عمى عاتق البنك الذي كان ينبغي عميو في نظر من الفرص الضئيمة لنجاح مؤسستيم. ( 17 ) L'emprunteuse était assistée de son conjoint qui " exerçait alors des fonctions de cadre supérieur au sin même de l'établissement préteur et présentait, de ce fait, tout compétence pour apprécier la portée des obligations ainsi contractées par rapport aux capacités pécuniaires du ménage" ( 18 ) Cass.com ., 03 mai 2006, n° 0 4 - 51 . 155 , Juris - Data n° 2006 - 033322. ( 19 ) Cass.com ., 03 mai 2006, n° 0 4 - 09. 551 , Juris - Data n° 2006 - 03332 0 .

بوخرص عبد العزيز 122 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية محكمة النقض في حكميا ميزت في الواقع بين وضعية المقترضيْن ووضعية الكفيمة، أت أن ليس ىناك ما يُظير أن البنك كان عمى عم فبالنسبة لوضعية المقترضيْن فإن المحكمة ر م بوضعيتيم وقدرتيم المتوقعة عمى السداد، عمى ىذا األساس فإن البنك غير ممزم تجاىيم بأي ام بالتحذير. التز أت محكمة النقض بأنو كان عمى قضاة بالمقابل وعمى خالف وضعية المقترضين، ر ع البحث وبالنظر إلى سن الكفيمة وقت منح الاعتماد، وبالنظر أيضا إلى كونيا طالب الموضو ة، ة، ام بالضمان الذي قامت بو ىذا األخير وكذا بالنظر إلى ذمتيا المالية الضعيفة، فيما كان االلتز التي ال تمارس أي وظيفة أو أية مسؤولية في شركة " CSI اتيا المالية، وفيما " ال يتناسب مع قدر امو بالتحذير في مواجية ىاتو الكفيمة. إذا كان البنك أىمل أو أخل بالتز غم ى ر ام منذ سنة ذه األحكام التي أسست ليذا االلتز 1992 ، والتي تم تأكيدىا عبر أحكام الغرفة التجارية في 2002 ام وفي ، إال أن ىناك جانب من الفقو شكك في وجود ىذا االلتز ام ار تطبيقو مستقبال في مجال العمل المصرفي، ىذا الشك سببو الخمط والمبس بين االلتز استمر بالتحذير واالل ى التي ظيرت في ىذه األحكام امات األخر تز ( 20 ) ، ام بالتحذير ثانيا: التأكيد القضائي عمى وجود االلتز ام بالتحذير من طرف لم تستمر شكوك بعض الفقو في حول إمكانية تطبيق االلتز ة عقب حكمي محكمة النقض الصادرين في عان ما تالشت ىذه األخير القضاء طويال، فسر 29 جوان 2002 ( 21 ) . ام عدة قروض مع عتو بإبر ع قام ألجل حاجات مزر ار حيثيات الحكم األول تتعمق بمز بنكو أين كانت أمو ىي الكفيمة ليذه القروض، أما حيثيات الحكم الثاني فتتعمق باعتماد تم منحو ( 20 ) N. Bourdallé et J.R. Capdeville, Art. préc ., p 11. ( 21 ) - Cass. mixte 29 juin 2007, n° 05 - 21.104, Juris - Data n° 2007 - 039908. - Cass. mixte 29 juin 2007, n° 06-11.673, D 2007, act., p. 1950, note V. Avena-Robarde

بوخرص عبد العزيز 123 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية لمدرسة وزوجيا بغرض فتح مطعم ليذا األخير، بعد ذلك تعرض كال من المقترضين لصعوبات مالية، فسع ى كل منيما إلى تحميل بنكو المسؤولية. في القضية األولى تم رفض طمب كل من المقترض وكفيمو، من طرف محكمة ام بتقديم النصح، االستئناف بحجة أنيما مينيين، وبالتالي فإن البنك ليس مدين تجاىيما بااللتز وىي التي أخذت عمى البنك وىو أيضا الرفض الذي قوبل بو طمب المدرسة، امو إخاللو بالتز غم معرفتو بكونيا غير مينية بتقديم النصح تجاىيا ر " profane " . تعرض كال من الحكمين لمنقض بسبب أن محكمة االستئناف أىممت تحديد فيما إذا كان المقترضين غير محذرين non avertis " " ىما من ، وبالتالي كان عمى البنك أن يحذر اتي المخاطر المحتممة بالنظر إلى قدر ى البعض أنيما م المالي, وتعميقا عمى ىذين الحكمين ير ة في ىذا المجال، عمى اعتبار أنيما من جية كانا مناسبة لتأكيد يحمالن رمزية وأىمية كبير ام مستقل واقع عمى عاتق البنك، ومن جية ثانية يعكسان التقارب في ام بالتحذير كالتز االلتز موقف الغرفتين المدنية والتجارية حول ىذه المسألة ( 22 ) فضال عن ذلك ساىما في تعريف المقصود بالمقترض غير المحذر non averti " " ايد الخالف حول ىذا الذي كان سبب في تز ام االلتز ( 23 ) . ام بالتحذير و نطاقو المطمب الثاني : ماىية االلتز ام البنك بالتحذير، حاول الفقو انطالقا من االجتيادات بعد تكريس القضاء لاللتز ام القضائية التي سبق عرضيا، البحث عن تعريف ليذا االلتز (أوال) ه من ه عن غير ، وتمييز ام بالنصح ام باإلعالم، وااللتز ا من تمتبس بو ال سيما االلتز امات التي كثير االلتز (ثانيا). ام بالتحذير أوال: ماىية االلتز ( 22 ) Ou. Madjour, La responsabilité civile du banquier dispensateur de crédit , Etude de droit comparé français algérien , thése de doctorat en droit pr ive, Université Jean Moulin - Lyon 3, 2009., p 84. ( 23 ) Ibid., p 85.

بوخرص عبد العزيز 124 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ام البنك بالتحذير عمى أنو" جمب انتباه الزبون غير الخبير أو غير عرف البعض التز الميني " profane " حو عميو" إلى الجانب أو الجوانب السمبية لالعتماد الذي يقتر ( 24 ) . أو ىو تنبيو الزبون إلى مخاطر العممية التي ىو عازم عمى القيام بيا ( 25 ) ، فيو إعالم محدد، خاص، شخصي، ذو مض مون يشغل الفكر inquiétante " " ( 26 ) ، يستيدف حماية الزبون غير الميني ام، تحديدا حكم وىو ما يمكن استنتاجو من األحكام القضائية التي ساىمت في خمق ىذا االلتز " Epoux Seydoux " ( 27 ) ، وحكم " Guigan " ( 28 ) ، المذان استبعادا حماية الزبون الميني الخبير ( 29 ) . ام بالتحذير يفرض عمى البنك قبل اتخاذ أي وىذا يعني من الناحية العممية أن االلتز ات المالية لمزبون من أجل تحديد حجم المخاطر، ال عن القدر ار بمنح اعتماد ما، االستعالم أو قر وفي ىذا الصدد يقوم البنك باالستفسار من زبونو عن ذمتو المالية ومداخيمو، وعميو أن يطمب منو م ه، كما ينبغي عميو أيضا االطالع عمى وضعية الزبون اتب أو غير ا يثب ذلك مثل كشف الر لدى مركزية المخاطر، ويظير من خالل حكم Epoux Seydoux " " ( 30 ) أن استعالم البنك عن ة تنفيذ ىذا العقد، إذا الوضعية المالي لمزبون ال يكون وقت تحرير العقد فقط، بل يشمل أيضا فتر ينبغي عمى ة التسديد التي يمكن أن تمتد البنك أن يأخذ بالحسبان تغير الوضعية المالية خالل فتر لسنوات ( 31 ) . واذا استطاع البنك جمع معمومات كافية حول الوضعية المالية لممقترض، تمكنو من تحديد مخاطر االستدانة التي يتوقعيما بالنظر إلى الاعتماد المزمع منحو إلى الزبون، فإنو ينبغي ( 24 ) J.R. Capdeville, Art. préc . , p 12 " le fait d'attirer l'attention du client profane sur le ou les aspects négatifs du crédit qu'il lui propose" (25) Vallet. (N): Les techniques de protection du client de la banque, Thèse de doctorat en droit, Université de Reims, Champagne- Ardenne, U.F.R. Droit et Sciences Politique , 2009, p 249. ( 26 ) Ou. Madjour, Thè, préc ., p 91. ( 27 ) Cass.com., 12 juin 2005, n° 03 - 10.777, préc. ( 28 ) Cass.com., 12 juin 2005, n° 02 - 13.155, préc. ( 29 ) J.R. Capdeville, Art. préc . , marge p 12 ( 30 ) Cass.com., 12 juin 2005, n° 03 - 10.777, préc. ( 31 ) J.R. Capdeville, Art. préc . , p 12.

بوخرص عبد العزيز 125 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية عمى البنك إعالم ىذا األخير بيذه المخاطر ( 32 ) ام البنك ، مع األخذ بعين االعتبار أن التز بالتحذير يقع عمى عاتق البنك حتى وان قام بنك آخر من قبل بتحذير ىذا األخير ( 33 ) . ى البعض و ير ( 34 ) ام بالتحذير بنصيحة سمبية، بعدم فعل تصاحبيا أنو يمكن تشبو االلتز توضيح لألخطار ،أو ببساطة المشاكل التي يمكن أن يواجييا إن لم يقم باتباع ىذه النصيحة. ام بالتحذير إعالم محدد وخاص، أو تشبييو بنصيحة سمبية والواقع أن اعتبار االلتز امات الثالث، مما يدفعنا إلى البحث عن معايير التمييز بينيم. ناتج من التقارب بين ىذه االلتز ام بداية يختمف االلتز ام باإلعالم ام باإلعالم انطالقا من أن االلتز بالتحذير عن االلتز ات حيادية موضوعية، وعامة، تتضمن فقط شروط الخدمة المطموبة، دون الدخول يستدعي إشار ام بالتحذير ييدف إلى توضيح ع مالءمة ىذه الخدمة من عدمو، في حين أن االلتز في موضو ة الزبون أو الكفيل حول األخطار وانار ام ىذا العقد، فاألمر ال يتعمق بالقيام أو المتولدة عن إبر عدم القيام بيذه العممية، ولكن فقط تنبيو إلى األخطار التي ه إلى يواجييا من خالل لفت نظر اماتو طبيعة ومخاطر ومضمون التز ( 35 ) . ام باإلعالم يبدو واضحا، فإن التمي ام بالتحذير وااللتز واذا كان التمييز بين االلتز يز بين امين ام بالنصح دقيق و صعب نوعا ما، عمى اعتبار أن كال االلتز ام بالتحذير وااللتز االلتز ى الفقو أنو لمتمييز أي أو وجية نظر الزبون، مع ذلك ير يشتركان في ىدف واحد ىو توجو ر ام ام بالنصح مظير إيجابي، في حين أن االلتز بينميا يبغى األخذ بعين االعتبار أن لاللتز ب التحذير لو مظير سمبي يتمثل فقط في التنبيو إلى األخطار. عمى ىذا األساس ومن الناحية العممية وفي حالة عزم الزبون عمى القيام بعممية ام بالنصح يوجد من أجل مساعدة الزبون عمى إتمام ىذه العممية من االلتز مصرفية ما، فإن ال خالل إعطائو الحمول التي يظير أنيا أكثر قبو بالنظر إلى وضعية الزبون، بالمقابل فإن ( 32 ) Ibid. ( 33 ) Cass. civ 08 juin 2004, JCP. 2004.E. 1442, note Legeais. ( 34 ) Jean - Pierre Buyle, art, préc, p 168 ( 35 ) Ou. Madjour, Thè, préc ., p 85.

بوخرص عبد العزيز 126 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ح ة العممية دون أن يقتر ام بالتحذير يفرض عمى البنك في ىذه الحالة تحذير زبونو من خطور االلتز ال بديمة عميو حمو ( 36 ) . إلى توجيو نظر زبونو ام بالنصح عمل إيجابي، ييدف من خاللو البنك واذا كان االلتز لما يعود عميو بالفائدة، بحيث يبقى ليذا األخير حرية األخذ بيذه النصائح من عدمو، فإن األمر ام بالتحذير ، إذ ال يكون أمام الزبون إال األخذ بعين االعتبار المخاطر يختمف بالنسبة لاللتز التي نبيو البنك إلييا، ويحق لمبنك في حال عدم تجاوب زبونو، اتخاذ كافة االحتياطات التي اىا مناسبة بما في ذل ير الاعتماد أو تخفيضو ك وقف ( 37 ) . ايد االىتمام امات الثالث، إلى أن تز ة وفي إطار التمييز بين ىذه االلتز وتجدر اإلشار ام بالتحذير في مجال عمميات االئتمان، دفع بعض الفقو القضائي بااللتز ( 38 ) إلى التساؤل حول ام بالنصح، بمعنى آخر ىل يمك ام باإلعالم وااللتز مستقبل االلتز امين ن استبدال ىذين االلتز ام بالتحذير ؟ بااللتز ام الجواب عن ىذا التساؤل يقودنا بداية إلى القول أنو من غير المتصور إلغاء االلتز ام باإلعالم يشكل أول اتصال بين البنك وزبونو، ام بالتحذير، ألن االلتز باإلعالم لصالح االلتز فاإلعالم وسيمة البنك في إطالع زبائنو عمى شروط المتعمقة بعممياتو، فيو موجود مسبقا يقوم ب و أينا في كثير من األحيان النصوص القانونية كما ر البنك بشكل منتظم ومستمر، وتفرضو المتعمقة بالشروط المطبقة عمى العمميات المصرفية . ام بالتحذير ام باإلعالم يشكل في الواقع نقطة انطالق االلتز عمى ىذا األساس فإن االلتز ، فإذا كان دور التحذير ىو تنبيو الزبون إلى ح جم المخاطر التي تتضمنيا عممية الاعتماد، فإن الزبون لكي يقدر ىذا التحذير ويأخذه بعين االعتبار ينبغي أن تكون لديو معمومات أساسية عن ( 36 ) Ou. Madjour, Thè, préc ., p 86. ( 37 ) نعيم مغبغب: اسة في القانون ع الاعتمادات واستثناءاتو، در مبدأ عدم مسؤولية المصرف موز المقارن ات الحمبي الحقوقية ، الطبعة األولى ، منشور 2009 ، ص 132 . ( 38 ) Ou. Madjour, Thè, préc ., p 86.

بوخرص عبد العزيز 127 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ار العممية، من أجل ربطيا مع التحذير واستخالص النتائج الميمة والضرورية التخاذ القر الصحيح ( 39 ) . ى بالمقابل ىناك من ير ( 40 ) أن القضاء ام الفرنسي يتجو شيئا فشيئا نحو التخمي عن التز ى أنو إذا تأكد ىذا االتجاه سيكون سببو التخفيف من البنك بالنصح واستبدالو بالتحذير، وير ح المادة امات الواقعة عمى عاتق البنك في الوقت الحالي، وأنو ينسجم مع رو عبء االلتز L560 - 1 ي الفرنسي التي تيدف إ من القانون التجار ة مسؤولية البنك مانح لى تقميص دائر ة في األحكام التي تدين البنك بسبب االئتمان بسبب اآلثار السيئة الناتجة عن الزيادة الكبير الاعتماد المفرط Le crédit abusif " ." ال وىو اتجاه ينتظر وان بدت مالمحو تظير في القضاء الفرنسي الحديث إال أنو ال يز يحتاج إلى تأكييد. ام بالتحذير ثانيا: نطاق االلتز تحديد ام بالتحذير يستدعى نطاق االلتز الجواب عن السؤال التالي: ىل البنك ممزم بتحذير جميع زبائنو بغض النظر عن صفتيم وعن خبرتيم في مجال التعامل مع البنوك، اض؟ وبغض النظر أيضا عن قدرتيم المالية ومخاطر االقتر الجواب عن ىذا السؤال نجد ه لدى القضاء الفرنسي وتحددا في األحكام التي كان ليا تقودنا إلى اءة متفحصة ليذه األحكام ام، وفي ىذا الصدد نجد أن قر الفضل في تكريس ىذا االلتز ام بالتحذير عمى عاتق البنك؛ األول شخصي وضع معيارين أساسين لوجود االلتز يتعمق بصفة المستفيد من الاعتماد، والثاني موضوع ة ي يتعمق بطبيعة الاعتماد نفسو ومدى مالءمتو لمقدر المالية لزبون البنك. ( 39 ) Ou. Madjour, Thè, préc ., p 86. (40) Ibid

بوخرص عبد العزيز 128 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية فبالنسبة لممعيار األول يؤكد الفقو ( 41 ) بداية واعتمادا عمى أحكام محكمة النقض أن ام ال يوجد إال في مواجية ام بالتحذير مرتبط بصفة المستفيد من االئتمان فيذا االلتز نطاق االلتز الزبون غير الخبير " profane " أو غير المحذر" " non avertie ( 42 ) ، دون الزبون المحذر "avertie " ، وىو ما يدفعنا إلى التساؤل عن المعايير التي عمى ضوئيا يمكن القول بأن الزبون محذر أو غير محذر؟ ال يقدم لنا القضاء الفرنسي جوابا صريحا عمى ىذا السؤال، فال يوجد في أحكام ال في محكمة النقض و ع ما يبن المقصود بالمقترض غير المحذر الذي أحكام محاكم الموضو غم ام البنك تجاىو بالتحذير، ر ينبغي حمايتو من المخاطر المرتبطة بمنح الاعتماد وبالتالي التز ام بين المقترض المحذر وغير المحذر. أن ىذا القضاء لطالما ميز في وجود ىذا االلتز مع ذلك فإن الفقو واستنادا إلى ى أن تحديد ىذه الصفة يكون أحكام محكمة النقض ير وفق معيار واقعي ( 43 ) اعاتيا لتحديد صفة ال استخالص مجموعة من العناصر ينبغي مر محاو المقترض ا أم ال، وأول ىذه العناصر الوضعية المينية لمزبون، فيما إذا كان محذر فالزبون الذي يكون في مكان مرموق في شركة ما، من السيل النظ ر إليو عمى أساس أنو معتاد القيام بعمميات مصرفية، وتحديدا عمميات الاعتماد، وبالتالي يفترض أنو أىال لمحكم وتقدير عمميات اقتصادية ممونة عن طريق قرض، بالمقابل، وعمى العكس من ذلك فإن مينة بعض األشخاص يمكن معيا الحكم بأنيم غير محذرين وفي ىذا الصدد قضت محكمة النق ض الفرنسية في حكم ليا (41) J.R. Capdeville, Art. préc. ,p 15; N.Vallet. Thè .préc , p 260 et s ( 42 ) المقترض غير المحذر مصطمح " L'emprunteur non avertie " ىو المصطمح المستعمل حاليا في القضاء الفرنسي لوصف المقترض غير الخبير، بعد أن كان القضاء الفرنسي في بداية أحكامو مصطمح ام بالتحذير يستعمل التي ساىمت في تكريس االلتز "L'emprunteur profane" . (43) F. Boucard ,« Le devoir de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur et sa caution , présentation didactique » ,RDBF, Septembre 7005 , n  06 ; N.Vallet. Thè .préc , p 250

بوخرص عبد العزيز 129 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية صادر في 12 نوفمبر 2009 أة التي تعمل كعون صيانة بأن المر مقترض غير محذر باعتبار من أجمو ع الذي حصمت عمى اعتماد مصرفي ة المشرو ة في إدار أنيا ال تممك خبر ( 44 ) إلى جانب المينة يؤخذ بعين االعتبار أيضا كمعيار لتحديد صفة طالب الاعتماد وفيما إذ ة ا كان محذر أم ال، بخبر ىذا األخير ومعرفتو باألمور المالية فقد اعتبر محكمة النقض أن تنفيذ عمميات متشابية لعدة سنوت والممارسة في مجال البورصة تجعل من الشخص مقترضا ا محذر ( 45 ) . أما المعيار الثاني فيتعمق بطبيعة الاعتماد وىو ما يظير من أولى األحكام التي أسست ليذا ام ففي حكم محكمة النقض الصادر في االلتز 22 جوان 1992 سالف الذكر قررت ىق المحكمة أن البنك يعتبر مخطئا حينما منح الزبون اعتمادا مر او مبالغ فيو excessif ة المديونية التي تنتج عن ىذا الاعتماد ه من خطور بالنظر إلى قمة موارد ىذا األخير دون تحذير عمى ىذا األساس فإن ة حماية الزبون ال توجد إال عند ما يكون ىناك ام بالتحذير وضرور االلتز ام الزبون وقدرتو المالية عدم توازن أو مالءمة بين التز ( 46 ) ة في وفي األحكام التي الصادر 12 جوليا 2002 ام ة االلتز احة عبار والتي استعممت صر بالتحذير فإن محكمة النقض أكدت بالطريقة ذاتيا بأن البنك ي واالستعالم عن الذي لم يقم بالتحر اتو المالية يكون قد أخل ىقا ومبالغ فيو مقارنة مع قدر الوضعية المالية لممقرض ومنحو قرضا مر امو بالتحذير. بالتز ام نفسو ىو الذي ح ىنا فيما إذا كان الطابع المبالغ فيو لاللتز عمى أن السؤال الذي يطر يؤخذ بعين االعتبار أم أن مجرد وجو د خطر عدم المديونية كاف العتبار المقترض دائن ام بالتحذير؟ بااللتز ( 44 ) Cass. com, 17 nov 2009, Juris - Data n  08 70 197. ( 45 ) Cass. com, 12 Janv 2010, Juris - Data n  015050 . (46) N.Vallet . Thè .préc , p 264 .

بوخرص عبد العزيز 131 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية ع قضت الجواب عن ىذا السؤال نجده لدة القضاء الفرنسي ففي حكم لمحكمة الموضو ام بالتحذير مادام أن عممية القرض ال تحمل أي خطر ألن فيو بأن المقترض غير دائن بااللتز ة الزبون المالية، قيمتو مالئمة لقدر وىو الحكم الذي كان محل نقض من طرف الغرفة التجارية في حكم صادر بتاريخ 11 ديسمبر 2002 ( 47 ) . ووقد حاول بعض الفقو ( 48 ) امات النقض عمى أساس أن االلتز تفسير موقف محكمة التعاقدية توجد حتى في الحالة التي امات الناتجة عن العقد غير مبالغ فييا، تكون فييا االلتز غير أن ى أن عجر المقترض عن السداد الناتج عن جانبا آخر من الفقو لم يقبل بيذا الحل وأر ام وبالتالي الطابع المبالغ فيو وغير المالئم لمقرض وحده الذي من شانو أن يبرر وجود ىذا االلتز اعتبار البنك مخطأ وتحميمو المسؤولية إذا أخل بو ( 49 ) أي البعض ، وىي وجية نظر في ر ( 50 ) منطقية و ع يتم التحذير منو يتمثل في كون ام بالتحذير يفترض وجود موضو عادلة ذلك أن االلتز القرض مبالغ فيو و/ أو وجود خطر ما. ( 47 ) Cass. com, 11 déc 2007, RTDcom 2008 p 163 obs D. legeais. ( 48 ) D. legeais; Obs sous arét.préc. ( 49 ) J. Djoudi, F. Boucard , «La protection de l' emprunteur profane» , Dalloz 2008. chron , p 500 ( 50 ) N.Vallet . Thè .préc , p 265.

بوخرص عبد العزيز 131 اسـات در قـانونـية و سـيـاسـية خاتمة امات الحديثة في المجال ام بالتحذير وان كان من االلتز يظير من كل ما تقدم أن االلتز العمل المصرفي وتحديدا في إطار عقود االئتمان، إال أنو في الواقع أضحى من امات أىم االلتز المينية التي تضطمع بيا البنوك، تكمن أىميتو في كونو وسيمة لحماية الزبون غير الميني الذي ة في مجال النشاط المصرفي، واذا كان القضاء الفرنسي بدا في نياية القرن يفتقر إلى الخبر ام، فإن أحكا غير صريح في تقرير ىذا االلتز الماضي ام مو الالحقة شكمت أساسا ليذا االلتز وكثير ما استندت المحاكم في أحكاميا الحديثة إلى تقرير مسؤولية البنك مانح االئتمان بسبب مستقبال تدخال تشريعا ام، وىو ما يجعمنا نتوقع إخاللو بيذا االلتز ام في لنص عمى ىذا االلتز القوانين المنظمة لممينة المصرفية .