الاقتصاد الموازي وأثره على السياسة الاقتصادية الجزائرية

المجلد 18/ العدد: 02 ( 2023 )، ص 55 - 69 مجلة المفكر االقتصاد الموازي وأثره على السياسة االقتصادية الجزائرية The parallel economy and its impact on the Algerian economic Policy طاهر بوزيان رانيا جامعة أبي بكر بلقايد – تلمسان ، tlemcen.dz - rania.taharbouziane@univ تاريخ االستالم: 01/ 04/ 2023 تاريخ القبول: 19/ 10/ 202 3 تاريخ النشر: 28/ 12/ 2023 ملخص : ظاهرة االقتصاد الموازي من الظواهر التي تهدد االستقرار االقتصادي للعديد م ن الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وتعد الجزائر من الدول التي عانت – وال ت زال - من هذا المشكل نظرا لمجموعة من االضطرابات التي تزايدت بعد تغيير النهج االقتصادي من االقتصاد المقيّد إلى االقتصاد الحرّ. وقد توصلت هذه الورقة البحثية إلى ضرورة دعم سياسة إدماج االقتصاد المواز ي في االقتصاد الرسمي باعتباره يتضمن ثروة يجب استغاللها وتوجيهها بشكل صحيح. كلمات مفتاح ية : االقتصاد الموازي، األنشطة التجارية، المؤسسات االقتصادية، االقتصاد، الرقابة، الناتج المحلي اإلجمالي. Abstract : A parallel economy is a phenomenon that threatens the economic stability of many developed and developing countries. Algeria is one of the countries that has suffered – and still suffering – from this problem owing to a series of turmoil that has increased after changing the economic approach from a restricted to a free market economy. This paper found the need to support the Policy of integrating the parallel economy into the formal economy as a wealth that must be properly directed and exploited. Keywo rds: Parallel Economy, Trade Activities, Economic Enterprises, Economic, Supervision, Gross domestic product. المؤلف المرسل: طاهر بوزيان رانيا، االيميل: tlemcen.dz - rania.taharbouziane@univ

االقتصاد الموازي وأثره على السياسة االقتصادية الجزائرية مقدمة : خلقت الثورة الصناعية والتكنولوجية نوعا من التفرقة بين مكوّنات المجت مع، ظهرت قبل كل شيء من خالل المستوى المعيشي لألفراد، ما أدى إلى محاولتهم زي ادة دخلهم عن طريق الولوج إلى عالم االقتصاد الموازي الذي يعتبر تهديدا صريحا الستقرار اقتصاد الدول باختالفها خاصّة الدول النامية التي ال تزال تحاول ا لوصول إلى بر األمان بسياساتها االقتصادية والمالية، ومن بينهم الجزائر التي تن امى فيها االقتصاد الموازي بشكل ملحوظ. وقد اهتمت الجزائر بمسألة األعمال التجارية الممارسة في إطار االقتصاد الم وازي وجدولتها ضمن خططها التنمو ية وسياساتها اإلصالحية، وقد توافق ذلك مع محاوال تها المستمرة لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحويل االقتصاد الجزائري من ا قتصاد يعتمد على االستيراد فقط إلى اقتصاد قائم على عمليات تبادل تجارية، هذا ما يكسب الخزينة الجزائرية مصدر دخل جديد وبالتالي إنعاش االق تصاد الجزائري الذي ي ترتب عليه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. ّتظهر أهمية هذا الموضوع من خالل اإلشكاالت العملية التي يطرحها توس ع رقعة االقتصاد الموازي على الساحة االقتصادية والقانونية وحتى السياسية؛ بحيث ا نتشرت ظاهرة االقتصاد الموازي أكثر من قبل في ظل تط وّر القواعد القانونية المتعل قة بالقطاع التجاري واالنفتاح العالمي لألسواق، وأيضا باعتبار هذه المسألة من أولويات الحكومات نظرا للتأثير القوي على سياساتها التنموية. وعليه يمكن التساؤل حول مفهوم االقتصاد الموازي ومدى تفشيه في المجتمع الجزائري وأثره على السياسة االقتصادية الجزائرية؟ لإلجابة عن هذا التساؤل تم االعتماد على المنهج الوصفي في تفصيل مكنونات االقتصاد الموازي، والمنهج التحليلي في تحليل وتفسير االقتصاد الموازي باع تباره ظاهرة متجذرة في المجتمع الجزائري، وسيتم دراسة ذلك من خاللّمبحثين، األو ل يتضم ن تقدير حجم االقتصاد الموازي في الجزائر أمّا الثاني نبحث من خالله ع ن أثره على االقتصاد الرسمي وسبل معالجته. المبحث األول: تقدير حجم االقتصاد الموازي في الجزائر يصنف االقتصاد الموازي على أنّه من الظواهر العالمية التي أولى لها الفقه والتشريع أهمية بالغة، كانت محل دراسات وأبحاث اقتصادية وقانونية بغية التوصل إلى صيغة تعريفية محددة وأسباب واقعية وحقيقية النتشاره الواسع بين فئات 56

طاهر بوزيان رانيا المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى إيجاد وسائل معيّنة لتحديد حجمه بهدف مواجهته. المطلب األوّل: تعريف االقتصاد الموازي تعددت التعاريف المتعلقة باالقتصاد الموازي بتعدد الزوايا التي تم من خاللها دراسة هذا األخير؛ فيعتبره البعض مباشرة النشاطات الصغيرة المستقلة بواسطة عمال أجراء وغير أجراء والتي تمارس بمستوى تكنولوجي وتنظيمي ضعيف، ويكمن هدفها في تكوين مناصب شغل ومداخيل ألولئ ك الذين يعملون فيها، كما أن هذه النشاطات تمارس بدون الموافقة الرسمية للسلطات (طبيب و عبد العالي، 2020 ، صفحة 265 ). وعرفه آخرون بأنّه مجموعة من األنشطة االقتصادية التي تتحقق في هامش التشريعات الجزائية، االجتماعية والضري بية، بمعنى آخر هي األنشطة التي تفلت من حسابات المحاسبة الوطنية، أو هو مجموعة األنشطة التي تفلت للسياسة االقتصادية، االجتماعية، وبطبيعة الحال لكل قوانين الدولة. (قارة، 2009 ، صفحة 12 ) في حين يرى فريق ثالث أن هذا االقتصاد ال يخضع للرقابة الحكومية وال تدخل مدخوالته ومخرجاته في الحسابات الوطنية وال يعترف بالتشريعات الصادرة، وال يقتصر على األنشطة غير المشروعة إنما يمتد أيضا إلى األعمال المشروعة لتصبح أعماال غير مصرح بها لدى الدولة وبالتالي ال تخضع للضريبة (المأمون، 2015 ، صفحة 520 ) ، ما دفع بالبعض إلى تسميته االقتصاد غير الرسمي. فهو بذلك يتضمن مجموعة أنشطة خاصّة سواء كانت ذات مردود ضعيف أو كانت تعتمد على رؤوس أموال معتبرة ومهارات معيّنة أو أنشطة تقليدية والتي تكون غير مصرّح بها لدى المصالح الح كومية المختصة (قارة، 2009 ، الصفحات 175 - 174 ) ، غير أنّه يعتبر جزءا من االقتصاد الوطني ال يظهر بصورة مباشرة إنّما يتجلى من خالل القيمة المضافة لالقتصاد الكلي (حمودة، 2011 ، صفحة 8 ). من ناحية أخرى يعرفه المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي على أنّه: "مفهوم وطرح اقتصادي وسوسيولوجي يستعمل للداللة على جزء من االقتصاد وكذلك نموذج ومنوال إنشاء الشركات، بحيث يعتبر شاذا مقارنة بالمؤسسات النظامية وكل ما يتطلبه إنشائها من توفر عناصر تبدو أحيانا ش به بديهية كالتسجيل الجنائي، التسجيل في السجل التجاري، التوظيف الشرعي للعمال، االشتراك في صندوق الضمان االجتماعي، التمويل من القنوات المصرفية الرسمية، التسيير الرسمي والقانوني". (يحياوي، 2016 ، صفحة 292 ) بالنظر إلى التعريفات السابقة الذكر لم يتم تحديد مفهوم موحد جامع ومانع لظاهرة االقتصاد الموازي بل تم وصف ما يتخلل هذا االقتصاد ودوافع االنتساب إليه والتي 57

االقتصاد الموازي وأثره على السياسة االقتصادية الجزائرية قد تكون ذات أسباب التهرب من االقتصاد الرسمي أو موانع ممارسة النشاط التجاري تحت مظلة هذا األخير ، وبذلك يمكن القول أن هذا االقتصاد يجمع تحت غطائه األعمال واألنشطة التجارية واالقتصادية التي عجزت الدولة عن تنظيمها إلى جانب األنشطة غير القانونية التي يباشرها البعض تحت االقتصاد الموازي والمعاقب عليها بموجب القوانين المعمول بها. كما تضمنت التعاريف أيضا جملة من الخصائص يتميز بها االقتصاد الموازي عن االقتصاد المنظم من قبل الدولة، أهم هذه الخصائص؛ طبيعة النشاطات التي تختلف بين نشاطات قانونية وأخرى غير قانونية، تمارس هذه النشاطات بشكل خفي عن جهاز الضرائب ومديرية التجارة وغيرها، غير أن هذا الخفاء يقتصر على نسبة دخل الممارسين لألنشطة التجارية في هذا القطاع في حين أن الهيئات المتخصصة على دراية بنوع األنشطة وطبيعتها هذا من جهة. (توهامي، أثر االقتصاد الخفي على الموازنة العامة في الجزائر، 2020 ، صفحة 203 ) من جهة أخرى فإن الولوج إلى االقتصاد الموازي ال يعتبر عائقا أمام التجار أو المؤسسات لغياب اإلجراءات القانونية المطلوبة في نظيره الرسمي، كما أن سياسة االلتزام بالنصوص القانونية غائبة في قطاع االقتصاد الموازي مقارنة باالقتصاد الرسمي الذي تلتزم فيه المنشآت واألفراد على السواء بدفه الضرائب والتسجيالت المطلوبة واحترام قانون العمل وتحمل المسؤولية االجتماعية والبيئية. (توهامي، أثر االقتصاد الخفي على الموازنة العامة في الجزائر، 2020 ، صفحة 204 ) المطلب الثاني: آليات تقدير حجم االقتصاد الموازي في الجزائر لجأ فقهاء االقتصاد إلى العديد من الوسائل واآلليات لقياس حجم االقتصاد الموازي غير أن هذه العملية واجهت مجموعة من الصعوبات التي انقسمت إلى مجموعتين؛ األولى تضمنت صعوبة في تحديد األنشطة المعنية باالقتصاد غير الرسمي وذلك لتعددها وتنوعها أمّا الثانية ف تمثلت في تعدد وسائل قياس هذا األخير والتي يمكن توزيعها على فئتين؛ الفئة األولى هي الوسائل المباشرة والفئة الثانية هي الوسائل غير المباشرة. (بورعدة، 2013 ، صفحة 39 ) فاألساليب المباشرة التي يستعين بها الباحثون بهذا الصدد ال تتجاوز كونها استطالعات وجمع بيانات لمجموعة أفراد أو أسر أو مؤسسات أو عن طريق نتائج المراقبة الجبائية من طرف المصالح الضريبية ويتم تحديد حجم االقتصاد غير الرسمي بناء على المعطيات والردود الطوعية للفئات السابقة. (بن سمينة، 20 14 ، صفحة 408 ) 58

طاهر بوزيان رانيا أمّا األساليب غير المباشرة والتي تعرف بأنّها مناهج المؤشرات ويتمثل دورها في اقتفاء آثار األعمال أو األنشطة غير الرسمية (بورعدة، 2013 ، صفحة 42 ) ، ويكون ذلك باستخدام إحدى اآلليات اآلتية: - إحصاءات الحسابات الوطنية: تعمل هذه اآللية عن طريق تحديد الفوارق بين دخل األفراد وإنفاقهم مما يطرح فكرة وجود مصدر دخل آخر غير مصرّح به للجهات الحكومية المختصة، وتقوم هذه اآللية على قياس حجم االقتصاد الموازي بأسلوبين األوّل يكون على المستوى الجزئي والثاني على المستوى الكلّي ؛ أمّا األوّل فيتم أخذ مجموعة من األفراد ومقارنة نسب الدخل باإلنفاق ثم تعميمه على االقتصاد أمّا الثاني يتم عن طريق المقارنة بين اإليرادات الجبائية والحسابات القومية للدخل ليمثل الفرق بينهما حجم االقتصاد غير الرسمي (بورعدة، 2013 ، الصفحات 42 - 44 ) - إحصاءات القوى العاملة: يمكن تحديد قيمة االقتصاد الموازي أيضا باللجوء إلى حجم العمالة في كل من االقتصاد الرسمي ونظيره غير الرسمي، مفاد ذلك أنّه كلّما نقص عدد العمال في القطاع الرسمي كان ذلك دليال على زيادة نسبة العمالة في االقتصا ّد الموازي، غير أن ذلك قد ال يكون صحيحا في كل األحوال حيث يمكن أن يمارس الشخص نشاطا في ظل االقتصاد الموازي وفي نفس الوقت يشغل وظيفة في االقتصاد الرسمي (حساين و ساهد، 2020 ، صفحة 418 ) - المقاربات النقدية: غالبا ما تعتمد ا لمعامالت في إطار االقتصاد غير الرسمي على السيولة النقدية بهدف إخفاءها، تتميز المقاربات النقدية بطريقتين مختلفتين؛ طريقة المعامالت حيث يتم تقدير حجم االقتصاد الموازي عن طريق تحديد الفرق بين إجمالي الناتج القومي الرسمي و إجمالي الناتج القومي االسمي أمّا طريق ّة الطلب على النقود فمفادها أن تمويل معامالت االقتصاد الموازي يؤدي بشكل إلزامي إلى ضرورة طلب السيولة النقدية وبذلك فإن أي زيادة في معدل هذه األخيرة وغير المصرح به لدى السلطات الجبائية يزيد في حجم االقتصاد غير الرسمي (بورعدة، 2013 ، صفحة 45 ) - نموذ ج MIMIC : أي نموذج المؤشرات المتغيرة واألسباب المتعددة، وهو نموذج قياسي هيكلي استطاع من خالله خبراء االقتصاد قياس حجم االقتصاد غير الرسمي باالعتماد على متغيرات ومؤشرات قابلة للمشاهدة والتي تعكس متغيرات االقتصاد الموازي. (مسمش، 2017 ، صفحة 96 ) 59

االقتصاد الموازي وأثره على السياسة االقتصادية الجزائرية يقوم هذا النموذج عكس غيره من أساليب قياس حجم االقتصاد الموازي على فرضيات حيث يعتبر االقتصاد الموازي متغير تابع لمتغيرات أخرى على سبيل المثال: العبء الضريبي، التضخم، الدخل الحقيقي لألفراد، عبء القوا عد التنظيمية الحكومية، إضافة إلى ذلك يفترض أن نمو االقتصاد الموازي متغير متنقل يؤثر على مجموعة من المؤشرات االقتصادية المتمثلة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، زيادة الطلب على العملة، البطالة، ساعات العمل األسبوعية (مسمش، 2017 ، صفحة 97 ) وبالنظر إلى تعدّد الدراسات بشأن حجم االقتصاد غير الرسمي في الجزائر والت ي لجأت إلى بعض وسائل القياس السابقة الذكر، وضرورة األخذ بعين االعتبار اخت الف المدة الزمنية التي تمت الدراسة خاللها وبالتالي تباين النتائج من باحث إل ى آخر، وباالعتماد على هذه األخيرة يمك ن تحديد نسبة االقتصاد غير الرسمي في الجزا ئر من حجم الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة من 1995 إلى غاية 2017 من خالل الجد ول المبين أدناه (الملحق رقم 01 .) يظهر الجدول تفاوت جلي في حجم االقتصاد الموازي خالل مدة الدراسة، بين ارت فاع وانخفاض بسيط؛ حيث قدّر حجم اال قتصاد الموازي سنة 1995 بنسبة 40,70 % لتنخفض إلى نسبة 15,05 % سنة 2006 وتعاود االرتفاع سنة 2012 بنسبة 20,47 % ثم تنخفض سنة 2017 بنسبة 18,80 .% ّوالجدير بالذكر أن حجم االقتصاد الموازي في العديد من الدول، من بينها الجزائر يشهد ارتفاعا نسبيا (قوري، 2011 ، صفحة 40 ) ، ويرجع ذلك إلى عدّة عوامل؛ على سبيل المثال عدم االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي لها منذ الثمانينات ( بالنسبة للجزائر خاصّة)، حيث انتهجت الدولة الجزائرية عقب استقاللها االقتصاد االشتراكي والذي يَعتبر دعم الحكومة للمواد األكثر استهالكا من طرف الشعب إحدى صوره (المواد الغذائية، البنزين...) (قارة، 2009 ، صفحة 178 ) ، وعلى الرغم من تبنيها في وقت الحق لسياسات السوق الحر إال أن الواقع يظهر تمسك الحكومة الجزائرية بالطابع االشترا كي، إلى جانب ذلك فإن مسألة االنفجار الديمغرافي الذي شهدته الجزائر في وقت من األوقات والذي ترتب عنه زيادة حاجات األفراد التي لم تعد األرياف تلبيها ما أدّى إلى نزوح سكّان القرى واألرياف إلى المدن الكبرى طلبا . للعمل لترتفع بذلك نسب البطالة (قارة، 2009 ، صفحة 179 ) كما أن الزيادة الضريبية التي قرّرتها الحكومة على بعض القطاعات تسبّبت في لجوء األعوان االقتصاديين إلى ممارسات غير قانونية بغية التهرب من دفعها، غير متناسين أن الفساد والبيروقراطية اللّذان تفشيا في اإلدارات الجزائرية كان له دور في تنامي االقتصاد الموازي (يحياوي، 2016 ، صفحة 294 ). 60

طاهر بوزيان رانيا 61

االقتصاد الموازي وأثره على السياسة االقتصادية الجزائرية المبحث الثاني: انعكاسات االقتصاد الموازي على االقتصاد الجزائري بطبيعة الحال يتأثر االقتصاد الرسمي باألعمال التي تمارس تحت غطاء ا القتصاد الموازي التي ال يكون مصرّحا بها لدى الهيئات الحكومية؛ ما ينجم عنها العد يد من اآلثار التي تعود على االقتصاد الرسمي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبهذا ا لشأن باشرت الحكومة الجزائرية مجمو عة من اإلجراءات لمكافحة هذه الظاهرة. المطلب األول: تأثير االقتصاد الموازي على االقتصاد الجزائري تمتد آثار ممارسات االقتصاد غير الرسمي إلى بعض الجوانب على غرار الحك ومة وخزينتها، فمنها ما يمتد إلى المؤسسات االقتصادية أو فئة المستهلكين أو ال عاملين ف ي القطاع ذاته، وتختلف هذه اآلثار بين آثار سلبية وأخرى إيجابية التي تعتبر إ لى حد ما محتشمة. الفرع األول: سلبيات االقتصاد الموازي يؤثر االقتصاد الخفي بشكل مباشر على إيرادات الدولة باعتبار أن الناشطين في هذا القطاع ال يدفعون الضرائب وال يلتزمون بأية أعباء مالية تجاه الدولة ما يتسبب في تضرر الموازنة العامة من جهة وعدم قدرة الدولة على مواصلة المشاريع االستثماري ة الهادفة للتنمية من جهة أخرى، ولتالفي األضرار الناجمة عن ذلك وإمكان تمويل نشاطاتها االقتصادية تلجأ الدولة إلى تعويض النقص من خالل الزيادة الضريبية على قطاعات ومجاالت أخرى تدخل ضمن االقتصاد الرسمي مما يجعل من مؤسسات االقتصاد الموازي أكثر تنافسية واستعدادا لتطوير تقنياتها اإلنتاجية وتوسيع مكانتها في السوق (توهامي، دراسة تحليلية لالقتصاد الخفي في الجزائر (أطروحة دكتوراه) ، 2018 ، صفحة 55 ). تسبب استفحال قطاع االقتصاد الموازي إلى حصول الهيئات الحكومية المختصة على معلومات مغلوطة بشأن البيانات المتعلقة بالمؤشرات االقتصادية، والذي أدى بدوره إلى الوصول إلى استنتاجات ال تتوافق مع األوضاع االجتماعية واالقتصادية الحقيقية وبالتالي اتخاذ قرارات خاطئة ووضع خطط تنموية واعتماد خطط إصالحية ال جدوى منها، في نفس السياق فإن خزينة الدولة تتكبد خسائر ال يستهان بها في العديد من القطاعات خاصة الضمان االجتماعي وما يتعلق بالضرائب (بن سمينة، 2014 ، صفحة 413 ). من جانب آخر يشهد قطاع االقتصاد الموازي انتهاكا وضياعا لحقوق العمال، وتشمل هذه االنتهاكات السن المسموح به قانونا للتشغيل حيث ال تمانع المؤسسات الناشطة في هذا المجال من تشغيل األطفال، من جهة أخرى ال تحترم مواصفات األمن؛ فال تتواجد شروط األمن المطلوبة قانونا في المناطق المعدة لنش اطها مما قد يتسبب في تعريض صحة العمال للخطر، دون أن يتم توفير أدنى متطلبات الحماية لهم سواء تأمين صحي 62

طاهر بوزيان رانيا أو اجتماعي، إضافة إلى األجور المتدنية وساعات العمل غير المحددة أو الطويلة االقتصاد الرسمي مقارنة بما هو عليه األمر في قطاع (بن سمينة، 2014 ، صفحة 413 ). تجدر اإلشارة إلى المنافسة غير المشروعة التي تحدث بين مؤسسات القطاع الرسمي والتي يكون لها تأثير سلبي واضح جدا على األولى نظرا والقطاع غير الرسمي، اللتزامها باألعباء المالية تجاه الدولة والتزامها بتطبيق القوانين المعمول ب ها في عالقتها بالمستهلكين وكذلك المؤسسات األخرى المنافسة لها في حين أن المؤسسات أو التجار الممارسين لنشاطهم في ظل االقتصاد الموازي ال يعيرون اهتماما لما تتضمنه القوانين في هذا المجال (بن سمينة، 2014 ، صفحة 413 ). الفرع الثاني: إيجابيات االقتصاد الموازي آثر بعض الفقه طرح بعض االيجابيات حول االقتصاد الموازي والتي تمحورت حو ل النقاط اآلتية: - األسعار في األسواق الموازية غالبا ما تكون حقيقية تعتمد على قاعدة ا لعرض والطلب؛ - يساعد في انخفاض نسبة البطالة وتخفيف الضغط الواقع على عاتق الدولة في مجال التوظيف والعمالة فهو مصدر دخل للطبقات الفقيرة من جهة وقطاع بديل عند األزمات من جهة أخرى (بن سمينة، 2014 ، صفحة 415 ). - االقتصاد الموازي أكثر استجابة للتغييرات التي تحدث في السوق (دندن و قدال، االقتصاد الموازي وانعكاساته على فعالية سياسة الدعم الحكومي، 2021 ). - تأمين االكتفاء الذاتي في بعض المواد واالحتياجات؛ وزيادة دخل األفراد (بودلة و حمزة، 2018 ). يظهر من آراء الفقهاء حول سلبيات وإيجابيات االقتصاد الموازي أنّه ال يمكن األخذ باتجاه واحد في هذا الشأن، بالرغم من أن االقتصاد الموازي يسبب ضررا للدو لة ومؤسساتها وللقطاع التجاري الرسمي إال أنّه من جهة أخرى يحقّق ما تسعى إل يه الدولة أال وهو تقليل نسب البطا لة وتشغيل الشباب وتداول األموال. المطلب الثاني: آليات التصدي لالقتصاد الموازي في الجزائر تبنت الجزائر عدة سياسات وإجراءات إصالحية للتصدي لظاهرة االقتصاد الموازي والتقليل منها قدر اإلمكان؛ وفي سبيل تحقيق ذلك انتهجت الحكومة العديد من اآلليات والميكانيزمات التي تسهل من عملية احتواء هذا القطاع سواء من حيث التسهيالت 63

االقتصاد الموازي وأثره على السياسة االقتصادية الجزائرية والتحفيز المتعلق بالقيود المفروضة على ممارسة األنشطة التجارية أو التسهيالت المتعلقة ببعض النشاطات التجارية، وذلك من خالل جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية. تضمنت هذه النصوص أحكاما وتعديالت تتواف ق والقواعد األساسية للسوق، إلى جا نب ذلك: - تعزيز عمليات الرقابة االقتصادية وقمع الغش، - تضمين قوانين المالية جملة من اإلعفاءات والتخفيضات والتحفيز الجبائي حيث تم تخفيض ضريبة الدفع الجزافي بنسبة 1 % سنة 2000 وتم إلغاؤها سنة 2006 ، - رقمنة إدارة الضرائب وعصرنتها و ذلك باالتفاق بين الحكومة الجزائرية واالتحاد األوروبي؛ - إعمال برنامج االمتثال الجبائي اإلرادي سنة 2015 ؛ - تأسيس هياكل تدعم سياسة التشغيل (بودلة و حمزة، 2018 ، الصفحات 173 - 174 ) ، وذلك عن طريق وضع سياسات وخطط لتشغيل الشباب وتكوينهم في مجاالت مختلفة على سبيل المثال الصناعات التقليدية والحرف اليدوية (قارة، 2009 ، صفحة 181 ). كما أنّها بادرت بتقديم تسهيالت من شأنها مساعدة من يريدون إنشاء مؤسسات اقتصادية ومن يملكون أفكار إبداعية ومشاريع مبتكرة سواء من حيث التمويل أو الدعم التقني والفني وظهر ذلك جليّا من خالل القانون 17 - 02 المؤرخ في 10 يناير 2 017 المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوس طة والمرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 المتعلق بإنشاء لجنة تمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال". من جهة أخرى، مكافحة الفساد بكل أنواعه باعتباره من أسباب تنامي وارتفاع نسبة المنخرطين في االقتصاد الموازي؛ وذلك بحسب ما ورد في تقارير منظمة الشفافية الدولية بحيث يتراوح مؤشر الفساد في الجزائر ما بين 2,6 و 3,3 في الفترة ما بين 2003 و 2017 (حاقة، حروش، و لبزة، 2020 ، صفحة 36 ). وقد حاولت الجزائر مواجهة الفساد بمجموعة آليات على مختلف المستويات؛ وأولى خطواتها في ذلك كان على الصعيد الدولي بحيث صادقت بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة المنع قدة في نيويورك بتاريخ 31 أكتوبر 2003 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 - 128 الصادر بتاريخ 19 أبريل سنة 2004 ، يتضمن المصادقة بتحفظ على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك يوم 31 أكتوبر سنة 2003 ، وصادقت أيضا على اتفاقية االتحاد اإلفريقي 64

طاهر بوزيان رانيا لمنع الفساد ومكافحته في القطاع العام والخاص المعتمدة في عاصمة ال موزمبيق مابوتو المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2003 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06 - 137 الصادر بتاريخ 10 أبريل 2006. أمّا على الصعيد الداخلي؛ فقد سعت الحكومة الجزائرية من خالل أجهزتها إلى تنفيذ إصالحات على مستوى النظام المحاسبي للدولة وجعله أكثر مرونة ومطابقة لنظام المحاسبة الدولية تحقيقا لمبدأ الدقة والشفافية، إضافة إلى إصالحات أخرى شملت مجال الضرائب وقطاع الجمارك وغيرها من اإلصالحات والتعديالت على بعض النصوص القانونية كأحكام القانون التجاري والقوانين المكملة له (حاقة، حروش، و لبزة، 2020 ، صفحة 36 ). 65

االقتصاد الموازي وأثره على السياسة االقتصادية الجزائرية الجدول: تقدير نسبة االقتصاد الموازي في الجزائر من 1995 إلى 2017. السنوات 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 النسبة 40.70 34.07 29.50 30.92 30.57 25.46 28.84 26.76 26.10 ال سنوات 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 النسبة 20.93 17.07 15,05 16.93 16.13 16.85 16.40 18.06 20.47 السنوات 2013 2014 2015 2016 2017 النسبة 16.76 17,51 19.49 19.26 18.80 الم صدر : زايد مراد، رضا دحماني، ( 2019 ،) ص 335. 66

طاهر بوزيان رانيا خاتمة : االقتصاد الموازي ظاهرة ال تقتصر على الجزائر فقط بل هي منتشرة في كل الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، وبالتالي فإن وجودها ال يتعلق بمدى جود ة اقتصاد الدولة بل تتعدد أسباب ظهوره وانتشاره السريع بين فئات المجتمع؛ والتي تجد فيه ضالتها بين من يهرب من شبح البطالة والفقر وبين من يتهرب من الضرائب والرس وم وبين من يمارس أعماال غير قانونية. وقد ركزت الحكومات الجزائرية المتتالية – خاصة الحكومة الحالية - على احتواء االقتصاد الموازي ومحاولة إدماج نشاطاته والثروات المستثمرة فيه في االقتص اد الرسمي واالستفادة منها في دعم هذا األخير، ورغم المحاوالت التي تقوم بها ا لحكومة إال أنّه ال يمكن الجزم بنجاحها أو القول بانحسار االقتصاد الموازي في ال جزائر وق د يكون ذلك راجع إلى عدم ثقة التجار المنخرطين في التجارة الموازية بالهيئات المالية في الجزائر – البنوك – واإلدارة الجبائية. يمكن ا لخروج بمجموعة نتائج من هذه الدراسة تتمثل في:  االقتصاد الموازي ظاهرة عالمية عويصة تتأثر بها كل الدول مهما كانت درجة قوّتها االقتصادية.  الفساد - اإلداري والمالي - إضافة إلى البطالة من أهم عوامل تفشي وانتش ار االقتصاد الموازي في الجزائر.  الحلول المقدمة من الح كومة الجزائرية والجهود المبذولة من طرفها ليست كافية الحتواء االقتصاد الموازي، خاصة بعد األزمة الصحية العالمية – و باء كورونا - الذي تسبب في أضرار معتبرة للشركات والمؤسسات االقتصادية. وعليه يمكن تقديم التوصيات التالية:  تعديل النصوص القانونية خاصة فيما يتعلق بالجانب البنكي والجبائي بما يتناسب وسياسة دمج االقتصاد الموازي في االقتصاد الرسمي الجزائري.  تعزيز ثقة تجار االقتصاد الموازي في الدولة والنظام البنكي والجبائي.  تسهيل عمليات تحويل واستثمار أموال االقتصاد الموازي في االقتصاد الرسمي.  فرض عقوبات صارمة على ممارسي الفساد. قائمة المراجع: القانون التوجيهي 17 - 02 ( . 10 يناير, 2017 ). يتضمن لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 11 يناير 2017. 67

االقتصاد الموازي وأثره على السياسة االقتصادية الجزائرية المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ( . 15 سبتمبر, 2020 ). يتضمن إنشاء لجنة وطنية لم نح عالمة "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها. الجريدة الرسمية العدد 57 المؤرخة في 21 سبتمبر 2020. المرسوم الرئاسي رقم 04 - 128 ( . 19 أبريل, 2004 ). يتضمن المصادقة بتحفظ على اتفا قية األمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ب نيويورك. الجريدة الرسمية العدد 26 الصادرة في 25 أبريل 2004. المرسوم الرئاسي رقم 06 - 137 ( . 10 أبريل, 2006 ). يتضمن المصادقة على اتفاقية اال تحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو. الجريدة الرسمية العدد 24 ا لص ادرة بتاريخ 16 أبريل 2006. أسماء حساين، و عبد القادر ساهد. ( 2020 ). حجم االقتصاد غير الموازي في الجزائر – دراسة قياسية - خالل الفترة 1990 - 2018 . مجلة أبحاث إقتصادية وإدارية. حنان حاقة، رفيقة حروش، و هشام لبزة. ( 2020 ). العالقة بين الفساد واالقتصاد ال موازي ا في ( للفترة تحليلية قياسية دراسة لجزائر 2003 - 2016 المالية الدراسات مجلة .) والمحاسبية. حورية بورعدة. ( 2013 ). االقتصاد غير الرسمي في الجزائر دراسة سوق الصرف الموازي ( مذكرة الماجستير) . كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم ا لتجارية، وهران: جامعة وهران. د الل بن سمينة. ( 2014 ). انعكاسات القطاع غير الرسمي على االقتصاد الجزائري. مج لة العلوم اإلنسانية. رشيدة حمودة. ( 2011 ). استراتيجيات إدارة االقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط لل تنمية المستدامة دراسة مقارنة بين تجربتي: الجزائر ومصر (مذكرة ماجستير). مدرسة الدك توراه في علوم التسيير كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سطيف: جامعة فرحات عباس. عبد السالم طبيب، و منصر عبد العالي. ( 2020 ). آليات إنشاء وتنظيم الفضاءات الخ ارجية كمدخل نحو دمج االقتصاد الموازي في االقتصاد الرسمي وتحقيق التنمية المستدامة د راسة حالة مدينة تبسة (الجزائر). مجلة اآلفاق للدراسات االقتصادية. علي عبد المطلب جبر المأمون. ( 2015 ). االقتصاد الغير الرسمي (أنموذج الدروس الخصوصية بين التقنين واإللغاء). المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة. فتحي حسن دندن، و زين الدين قدال. ( 2021 ). االقتصاد الموازي و انعكاساته على فع الية سياسة الدعم الحكومي. مجلة دراسات في االقتصاد وإدارة األعمال . محمد رضا توهامي. ( 2018 ). دراسة تحليلية لالقتصاد الخفي في الجزائر (أطروحة دكتوراه) . كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المسيلة: جامعة م حمد بوضياف. محمد رضا توها مي. ( 2020 ). أثر االقتصاد الخفي على الموازنة العامة في الجزائر. مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية. 68

طاهر بوزيان رانيا مالك قارة. ( 2009 ). إشكالية االقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب: المكسيك، تونس والسنغال (أطروحة دكتوراه). كلية العلوم االقتصادية والت جارية وعلوم التسيير، قسنطينة: جامعة اإلخوة منتوري. نجاة مسمش. ( 2017 ). االقتصاد الموازي واالستقرار االقتصادي دراسة حالة الجزائر 1980 - 2014 (أطروحة دكتوراه). كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بسكرة: جامعة محمد خيضر. نسرين يحياوي. ( 2016 ). االقتصاد الم وازي في الجزائر: الحجم، األسباب والنتائج. مجلة الدراسات المالية والمحاسبية واإلدارية. يحيى عبد هللا قوري. ( 2011 ). تقدير حجم االقتصاد الموازي في الجزائر باستعمال ن موذج MIMIC للفترة 1970 - 2016 . مجلة ابعاد اقتصادية. يوسف بودلة، و كواديك حمزة. ( 2018 ). االقتصاد غير الرسمي في الجزائر وإشكالية د مج أنشطته في قنوات االقتصاد الرسمي. مجلة المقار للدراسات االقتصادية . 69