الاعتراف القانوني بالمنفعة العمومية للاتحاديات الرياضية في الجزائر

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 002 / 048 ا العتراف القانوني باملنفعة العمومية لال الريايية حتااداا في الجزائر The role of administrative judge in settling disputes of sports Federation بلعسري فاطمة جامعة جياللي ليابس ، سيدي بلعباس (الجزائر( [email protected] تاريخ اإلرسال: 20 / 20 / 0200 تاريخ القبول: 61 / 20 / 0200 تاريخ النشر: 26 / 21 / 0200 *********** ملخص: يحظى النشاط الرياض ي في اآلونة األخيرة باهتمام متزايد من قبل الكثير من الدول إن لم نقل كل الدول نظرا لدورها الفعال في تنمية الجانب االقتصادي واالجتماعي، وفي سبيل تطوير ودعم الحركة الرياضية منحت العديد من الدول تفويض واعتراف باملنفعة العمومية والصالح العام لالتحادات الرياضية لتحقيق فاعلية أكثر في املجال الرياض ي، وتعد الجزائر خير مثال على ذلك، حيث اعترف املشرع الجزائري بموجب قانون 60 / 20 املتعلق باألنشطة البدنية والرياضية وتطويرهما لالتحاديات الرياضية الوطنية باملنفعة العمومية والصالح العام وذلك إما صراحة أو بموجب التفويض ( املادة 16 و 10) . املفتاحية الكلما : االتحاديات الرياضية الوطنية، املنفعة العمومية، الصالح العام، التفويض: Abstract: The administrative judiciary plays an important role in the field of sports, as it is competent to look into many disputes that may arise as a result of practicing sports activity and that when conditions and would hold jurisdiction for the administrative judiciary, for example as soon as the public benefit and the public interest come to our mind that the competent judiciary is the administrative judiciary as a general principle, and on this bas is, the recognition of the Algerian legislator according to low 05/13 related to physical and their development of national sports federations for public benefit and the good the general public expressly or b virtue o he mandate ( article 91 and 92) . Key words: National sports federations, public benefit, public interest, delegation . مقدمة:

بلعسري فاطمة اهتم املشرع الجزائري باملجال الرياض ي ككل املجاالت األخرى في البالد ، وذلك م نذ اإلستقالل إلى يومنا هذا ، و يظهر إهتمام املشرع من خالل إصدار مجموعة من القوانين ، كالقانون رقم 10- 601 الصادر في 06 / 60 / 6110 ، الذي ينص على ضرورة استمرارية العمل بالقانون الفرنس ي ، ماعدا ما يتنافى مع السيادة الوطنية، و املرسوم التنفيذي رقم 10- 002 املنظم للرياضة والجمعيات الرياضية.، الصادر بتاريخ 62 / 21 / 6110 ، و دعم املجال الرياض ي بسن قوانين لتطوير الرياضة في البالد ، وفقا لل سياسة التي تنتهجها الحكومة، وتعتبر الجهة اإلدارية املركزية املختصة بالرياضة هي الوزارة (وزارة الرياضة) وجهات إدارية المركزية ، ت تم ثل في مديريات الرياضة على املستوى املحلي، إضافة إلى عدة أجهزة أخرى (رابطات، اتحاديات، اللجنة األ وملبية، وغير األ و ملبية) ، ف تسير الدولة مع الجمعيات والهيئات املعنية السياسة الوطنية الرياضية ، وتتولى ضبطها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، وبالتالي فإ ن القرارات الصادرة من هذه الجهات هي أعمال إدارية تخضع للقانون اإلداري، ويكو ن للوزارة في سبيل تحقيق أهدافها ، والتي تتمثل أساسا في تطوير النشاط الرياض ي، االعتراف أو تفويض جهات خاصة للقيام ببعض االختصاصات خدمة للرياضة بوجه عام، و تظهر أهمية هذه الدراسة في معرفة مدى اهتمام الدولة بالنشاط الرياض ي، و إلى أي مدى يمكن أن يحقق مصالحه ، من خالل كل هذا فاإلشكالية التي يمكن طرحها هي: ما هو أساس االعتراف باملنفعة العمومية والصالح العام لالحتاادا الريايية في الجزائروما هي آثاره ؟. أ هداف الدراسة: - تحديد مفهوم االتحاديات الرياضية في ظل القانون. - معرفة املعايير التي على أساسها يمنح لالتحاديات االعتراف باملنفعة العمومية و الصالح العام. - شروط و مزايا منح االعتراف باالتحاديات الرياضية الوطنية. و لدراسة اإلشكالية السالفة الذكر نعتمد املنهج الوصفي التحليلي، حيث نقوم بذكر املواد املنصوص عليها في قانون 60- 20 و القيام بتحليل ها. املباث األول الريايية الوطنية االحتااداا إن االتحاديات باعتبارها اتحاديات ألعاب، فكل اتحاد منها مسؤول عن لعبته التي تعينه ويقع على عاتقه تنظيم بطولتها ومنافساتها املحلية، اإلقليمية والدولية ، وهو املسؤول بغرض رفع املستوى البطولي والوصول بالفرق إلى أعلى مستوى ممكن في األداء واملهارة تمهيدا للتنافس الدولي ، الذي تعتبر الدورات األوملبية قمته ، كما أنه من أهم مسؤوليات هذه االتحاديات إعداد الكوادر الفنية للعبة ، من حكام ومدربين وقادة وإداريين بعقد

ا العتراف القانوني باملنفعة العمومية لال الريايية حتااداا في الجزائر 1 دراسات صقل وتأهيل، فهذه الكوادر الفنية تعتبر من أهم عناصر تطوير أي لعبة رياضية. وه ي مؤسسة ذات 2 عناصر استراتيجية أساسية. الريايية الوطنية املطلب األول: تعريف االحتااداا االتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تسيرها أحكام ال قانون املتعلق بالجمعيات ، 3 وأحكام القانون رقم 60 / 20 ، وكذا قوانينها األساسية . 4 وهذا ما يؤكده قانون الجمعيات رقم 60 / 21 ، من خالل نص املادة 0 ، حيث تنص على ما يلي :" تعتبر االتحاديات أو اتحاد الجمعيات املنشأة سابقا، جمعيات بمفهوم هذا القانون...". وهناك من يعتبرها هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتعتبر من الهيئات الخاصة ذات النفع 5 العام، وهو الجهة اإلدارية الف نية املعنية بشؤون اللعبة الرياضية واإلشراف على تنفيذ هذه البرامج . 6 كما أكدت ذلك املادة 0 من القانون رقم 62 / 002 ، حيث تنص: "االتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنية تضم مجموعة الرابطات والنوادي الرياضية املنظمة إليها وتنسق أنشطتها وتراقبها وتسير بموج ب أحكام القانون رقم 60 / 21 املؤرخ في 61 صفر 6200 املوافق ل 60 يناير 0260 واملتعلق بالجمعيات وأحكام القانون رقم 60 / 20 املؤرخ في 62 رمضان 6202 املوافق 00 يوليو 0260 ، يتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها." ويعترف لالتحادية الرياضية الوطنية باملنفعة العامة والصالح العام، الوزير املكلف بالرياضة، إذ يعتبر قرار االعتراف باملنفعة العمومية والصالح العام الصادر عن الوزير املكلف بالرياضة كدرجة أولى، الذي بموجبه يمنح لها بعض االمتيازات منها املساعدات واإلعانات العمومية املقدمة لالتحادية الرياضية املعنية عن طر يق 7 الدولة . وقد اعترف املشرع الجزائري كذلك باملنفعة العمومية والصالح العام لالتحادية الرياضية الوطنية املمنوحان من طرف الوزير املكلف بالرياضة بموجب قانون 60 / 20. 1 - مبروك براهيمي ، دور اإلعالم املرئي واملسموع في صنع القرار داخل الهيئا الريايية العليا، رسالة دكتوراه في نظرية ومنهجية التربية البدنية والريايية، معهد التربية البدنية والريايية، سيدي عبد هللا، 0800- 0802 ، ص 622. 2 - مبروك براهيمي، املرجع السابق، ص 622- 626. 3- املادة 11 من قانون 60 / 20، املؤرخ في 20 اوليو 0802 ، املتعلق بتنظيم األن شطة البدنية والريايية وحتطويرهما . 4- املادة 0 قانون رقم 60 / 21 الجمعيات، املؤرخ في 60 يناير 0260 املتضمن قانون الجمعيات. 5- د. محمد أحمد عبد املنعم، حل مجالس إدارة األنداة الريايية (املنازعا وآليا التسوية ،) دار النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر حتاريخ النشر ، ص 01. 6- املادة 0 من قانون 62 / 002 ، مؤرخ في 2 صفر 6201 املوافق ل 01 نوفمبر 0262 يحدد كيفية تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية وتسييرها وكذا قانونها األساس ي النموذجي. 7Jean-ChristopheLAPOUBLE, Droit Du Sport, sans édition, ellipses, France, 2006, p4 .

بلعسري فاطمة كما أ نه ال يمكن أن تؤسس على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية رياضية واحدة لكل اختصاص رياض ي أو 1 قطاع أنشطة ، أي تأخذ بمبدأ وحدة االتحادية، وهذا املبدأ تأخذ به مصر من خالل قانون رقم 16 / 0261 من 2 قانون الرياضة . إن االتحادات الرياضية وبموجب االعتراف لها بممارسة مهام الخدمة العمومية بناء على قرار التفويض الوزاري ، أصبحت تتمتع باستعمال امتيازات السلطة العامة مع اعتبارها دائما شخصا معنويا خاصا يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي واإلداري، ما أعطاها الصالحية الحصرية لوضع أنظمة ولوائح خاصة 3 بتنظيم وترقية النشاط الرياض ي وكذا تنظي م التظاهرات واملنافسات الرياضية. أما املشرع املصري وفقا لنص املادة 21 من قانون الر ياضة املصري تنص على أن الهيئات الرياضية املشهرة وفقا ألحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، وتتمتع بامتيازات عديدة أهمها اإلعفاء من الضريبة العقارية، عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمض ي الوقت، وللمحافظ املختص إزا لة أي تعد عليها 4 بالطريق اإلدار ي . املطلب الثاني الريايية الوطنية : مبادئ ومعاايراالعتراف باملنفعة العمومية والصالح العام لالحتاادا إن تطوير وترقية الرياضة يدخل ضمن أعمال املرافق العامة للدولة، وعلى هذا األساس تم االعتراف لالتحاديات الرياضية الوطنية باملنفعة العامة والصالح العام ، وهذا من أ جل تنفيذ خدمات ذات طابع عمومي قد يستفيد منها الشباب، كاملحافظة على أخالقيات وآداب الرياضة واملحافظة على التماسك االجتماعي 5 وا لتضامن الوطني والتربية الشبابية . الريايية املعترف لها باملنفعة العمومية كمرفق عام الفرع األول: مبادئ االحتاادا - يرتبط املرفق العام التقليدي باإلدارة املركزية أو الالمركزية ، سواء من حيث إنشاءه أو تسييره أو إلغائه، وتخضع لوصايتها، وعلى الرغم من مساهمة األشخاص الخاصة في إدارة املرفق العام، فإ ن ذلك يبقى تحت 6 إشراف ومراقبة اإلدارة العامة ، واالتحادات بموجب االعتراف ترتبط بالوزا رة املكلفة بالرياض ة. 1- املادة 11 من قانون 60 / 20 تنص :"ال يمكن أن تؤسس على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية رياضية واحدة لكل اختصاص رياض ي ...". 2- املادة 22 من قانون الرياضة املصري رقم 16 سنة 0261 ، املتضمن قانون الرياضة مع الئحة األندية الرياضية، دار العربي للنشر والتوزيع، 0261 :"ال يجوز تكوين أكثر من إتحاد واحد للعبة الرياضية الواحدة ." 3 - مسكين عبد القادر، نظام التظاهرات واملنافسات الرياضية، رسالة ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 0261- 0261 ، ص 2. 4 - قانون رقم 16 / 0261 املصري، السالف الذكر. 5 - بافضل محمد، 0262 ، " مفهوم اللوائح الرياضية في التشريع الجزائري رياضة - كرة لقدم نموذجا- "، ، املجلة (نظرة على القانون االجتماعي)، العدد 20 ، ص 00. 6- د محمد الصغير بعلي، العقود اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 0220 ، ص 021.

ا العتراف القانوني باملنفعة العمومية لال الريايية حتااداا في الجزائر - يقتض ي وجود املرفق العام إقامة تنسيق وتنظيم بين كافة مكوناته البشرية واملادية، بالشكل الذي يسمح 1 له بأداء دوره في تلبية الحاجات العامة ، وذلك من خالل إنشاء أج هزة دائمة كاملدير ومجلس اإلدارة ، نفس 2 الش يء بالنسبة لالتحاديات الرياضية ، حيث تتكون من جمعية عامة، رئيس مكتب اتحادي ولجنة تقنية . - تخضع االتحادية الرياضية الوطنية في ممارسة نشاطها التنظيمي ملبدأ املجانية، وال يقصد بدفع النوادي الرياضية الشتراكاتهم السنوية بأنه مقابل يساوي التكلفة املالية الذي تصرفه االتحاديات الرياضية، نفس 3 الش يء بالنسبة للمرافق العامة ، حيث تدفع لها مبالغ رمزية . الفرع الثاني: الريايية الوطنية معاايراالعتراف باملنفعة العمومية والصالح العام لالحتاادا إن الوزير املكلف بالرياضة يعترف باملنفعة العمومية والصالح العام لالتحادية الرياضية الوطنية على 4 أساس معايير تتمثل خصوصا:  طابع االختصاص أو االختصاصات الرياضية.  السمعة الوطنية والدولية لنشاط أو األنشطة الرياضية املؤطرة .  كثافة األنشطة.  النتائج الرياضية املتحصل عنها.  حجم االعداد املؤطرةوأهميتها .  مستوى الهيكلة والتنظيم واملوقع على الصعيد الوطني.  األثر االجتماعي والثقافي. وفي هذه الحالة على الوزير املكلف بالرياضة أن يكون قد درس جيدا أو تأكد من وجود املعايير التي يمكن من خاللها منح االعتراف باملنفعة العمومية أو الصالح العام، أو التفويض وإذا كان قرار غير مشروع وبالتالي تثور املسؤولية اإلدارية على أساس عدم صحة القرار الصادر من الوزير، السبب الذي يؤدي إلى فتح باب املنازعات الرياضية على أساس املسؤولية اإلدارية. املطلب الثالث: الريايية الوطنية املعترف لها باملنفعة العمومية والصالح العام االحتاادا 1 نجد القرار املؤرخ في 1 نوفمبر 0220 ، يحدد قائمة االتحادات الرياضية الوطنية املعترف لها باملنفعة العمومية والصالح العام، واملتمثلة في : 1- د محمد الصغير بعلي، املرجع السابق، ص 021. 2 - املادة 22 من مرسوم تنفيذي رقم 62- 002، السالف الذكر. 3- بلغول عباس، 0262 ، "مجال القضاء اإلداري في قانون الرياضة"، املجلة (نظرة على القانون االجتماعي)، العدد 20 ، ص 01. 4- املادة 20 من مرسوم تنفيذي رقم 62- 002 مؤرخ في 2 صفر 6201 املوافق ل 01 نوفمبر 0262 يحدد كيفية تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية وتسييرها وكذا قانونها األساس ي النموذجي.

بلعسري فاطمة  االتحادية الجزائرية أللعاب القوى.  االتحادية الجزائرية لكرة السلة.  االتحادية الجزائرية للمالكمة.  االتحادية الجزائرية لكرة القدم.  االتحادية الجزائرية لرياضة املعاقين.  االتحادية الجزائرية للجمباز.  االتحادية الجزائرية لكرة اليد.  االتحادية الجزائرية للجيدو.  االتحادية الجزائرية للسباحة.  االتحادية الجزائرية للكرة الطائرة.  االتحادية الجزائرية للرياضة املدرسية.  االتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية. 2 هذا القرار صادر تطبيقا لقانون الرياضة لسنة 2 022 ، إال أن ه ال يسعنا سوى االستناد عليه طاملا لم 3 يصدر قرار آخر عن الوزير املكلف بالرياضة بعد صدور قانون الرياضة لسنة 0260 ، إال انه عدم صدور قرار جديد من الوزير املكلف بالرياضة ليس سهوا أو تأخيرا وإنما تأكيد عل ى أن قائمة االتحادات الرياضية الوطنية 4 املعترف لها باملنفعة العمومية والصالح العام بقيت على حالها ولم يطرأ بشأنها أي تعديل . املباث الثاني الريايية الوطنية االعتراف باملنفعة العمومية وحتفويض الخدمة العمومية لالحتاادا مادام أن تطوير وترقية الرياضة يدخل ضمن أعمال املرافق العامة للدولة ، فإ ن االتحاديات الرياضية الوطنية تم االعتراف لها باملنفعة العامة والصالح العام ، وهذا من أ جل تنفيذ خدمات ذات طابع عمومي قد يستفيد منها الشباب، كاملحافظة على أخالقيات وآداب الرياضة واملحافظة على التماسك االجتماعي والتضامن 5 الوطني والتربية الشبابية. املطلب األول : الريايية املعترف لها باملنفعة العمومية والصالح العام االحتاادا اختصاصا 1 - القرار املؤرخ في 1 نوفمبر 0220 ، يحدد قائمة االتحادات الرياضية الوطنية املعترف لها باملنفعة العمومية والصالح العام. 2 – قانون رقم 22 / 62 املؤرخ في 01 جمادى الثاني 6200 املوافق ل 62 غشت 0222 يتعلق بالتربية البدنية والرياضية. 3- قانون 60- 20 ، السالف الذكر. 4 - قايديزوليخة، القضاء الرياض ي، رسالة ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 0260- 0261 ، ص 104 . 5 - بافضل محمد، املرجع السابق، ص 00.

ا العتراف القانوني باملنفعة العمومية لال الريايية حتااداا في الجزائر 1 تضمن االتحادية الرياضية الوط نية مهام الخدمة العمومية السيما:  تنظيم وتنشيط وتطوي ر وترقية ومراقبة االختصاصات الرياضية التي تكلف بها االتحادية.  توفير الشروط العضوية والتسييرية قصد تحقيق أهدافها.  سن التنظيمات التقنية والتنظيمات العامة الخاصة باختصاصاتها الرياضية التي تتضمن وجوبا أحكاما تعاقب على أفعال تعاطي املنشطات والعنف في املنشآت الرياضية.  إعداد املخطط اإلستشرافي لتطوير وترقية االختصاصات الرياضية الت ي تكلف بها وكذا املخططات والبرامج السنوية واملتعددة السنوات الخاصة بها وتنفيذها.  وضع نظام املنافسات وتسييرها وتقييمها.  ممارسة السلطة التأديبية على الرابطات والنوادي الرياضية.  الوقاية من تعاطي املنشطات ومكافحتها.  الوقاية من العنف واآلفات االجتماعية.  تحضير و تسيير الفرق واملنتخبات الوطنية في إطار مشاركتها في املنافسات الدولية.  املشاركة في ترقية األخالقيات الرياضية.  املرافقة النفسية للرياضيين.  إنجاز أو استغالل أو تسيير املنشآت الرياضية أو الترفيهية.  احترام مبادئ وقواعد الحكم الراشد وااللتزام بتنفيذها.  إنشاء هيا كل تسيير املراقبة امل الية للرابطات والنوادي الرياضية.  تعيين األعضاء الذين يمثلون البالد ضمن الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير املكلف بالرياضة.  االنضمام إلى الهيئات الرياضية الدولية بعد موافقة الوزير املكلف بالرياضة . 2 نفس هذه االختصاصات نص عليها املشرع املصري من خالل املادة 01 ، وأ هم هذه االختصاصات هي:  وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني.  إدارة شؤون اللعبة.  وضع األسس واملبادئ لتنظيم شؤون التدريب . 1- املادة 16 من قانون رقم 02- 80 املؤرخ في 20 اوليو 0802 ، املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والريايية وحتطويرها . 2 - قانون الرياضة املصري رقم 16 سنة 0261 ، املتضمن قانون الرياضة مع الئحة األندية الرياضية، دار العربي للنشر والت وزيع، 0261.

بلعسري فاطمة  املحافظة على القواعد واملبادئ الدولية للعبة.  تنظيم البطوالت العامة في الدولة .  إعداد الفرق واملنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة املصرية.  إبداء النصح واملشورة لألندية والهيئات األعضاء.  تمثيل مصر في مختلف املؤتمرات واالجتماعات الوطنية والدولية الرياضية.  تنظي م املسابقات واملباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه املسابقات. من خالل هذه االختصاصات يالحظ أن املشرع الجزائر ، وكذلك املشرع املصري قد أعطى إهتمام كبير لالتحادات الرياضية من خالل توسيع اختصاصاتها في املجال الرياض ي املطلب الثاني: حتفويض الخدمة العمومية الوطنية الريايية لالحتاادا يقصد بالتفويض أن يعهد الرئيس اإلداري بجزء من اختصاصاته التي يست مدها من القانون ألحد املديرين في املستويات األدنى منه، ويترتب على ذلك أن يكون ملن فوض إليه هذه االختصاصات أن يصدر قرارات فيما 1 فوض فيه دون حاجة للرجوع إلى الرئيس املفوض. الفرع األول: الريايية الوطنية شروط منح حتفويض الخدمة العمومة لالحتاادا 2 إن التفويض تحكمه جملة من القواعد والشروط تتمثل أساسا في:  التفويض ال يكون إال بموجب نص يسمح بذلك، يشترط أن يكون هذا النص من ذات مرتبة النص القانوني الذي أعطى االختصاص للمفوض (الوزير املكلف بالرياضة).  يجب أن يتم التفويض من املفوض إلى املفوض إليه في الحدود وبالقيود التي وضع ه ا النص الذي يسمح بتفويض االختصاص.  التفويض يكون دائما جزئيا، أي في بعض التخصصات املقررة للمفوض.  يجب أن يحترم املفوض إليه حدود التفويض (أي االتحادات الرياضية ا لوطنية).  ال يجوز للمفوض إليه أن يفوض االختصاص املفوض له إلى شخص ثالث للقيام به. ويكون االعتراف لالتحادية الوطنية باملنفعة العمومية والصالح العام بموجب قرار من الوزير املكلف 3 بالرياضة . 1- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون اإلداري، دار املطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، 0261 ، ص 612- 616. 2- د محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء اإلداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 0220 ، ص 621- 621. 3- املادة 20 قانون 62 / 002، سالف الذكر.

ا العتراف القانوني باملنفعة العمومية لال الريايية حتااداا في الجزائر إن تحديد شروط تفويض الخدمة العمومية من شأنه عدم تعسف االتحادات الرياضية الوطنية في اتخاذ قراراتها. الرياية الوطنية املفوية االحتاادا الفرع الثاني: اختصاصا تمارس االتحادية الرياضية الوطنية املتخصصة بتفويض من الوزير املكلف بالرياضة مهام الخدمة 1 العمومية اآلتية: o إعداد خريطة رياضية لتطوير االختصاص على الصعيد الوطني. o املساهمة في تكوين مستخدمي التأطير. o وضع نظام انتقاء املواهب الرياضية الشابة. o املشاركة في تصنيف مستخدمي التأطير الرياض ي. o تسليم اإلجازات والشهادات والرتب وتسيير وتنسيق األنشطة الرياضية ذات الطابع االحترافي. o اقتراح على الوزير املكلف بالرياضة تسجيل على قائمتها رياض ي النخبة واملستوى العالي واملدربين والحكام وذوي املستوى العالي. الريايية وأسباب سحبهما املطلب الثالث: مزااا االعتراف باملنفعة العمومية ومنح التفويض لالحتااداا تستفيد االتحاديات الرياضية الوطنية بموجب التفويض واالعتراف باملنفعة العمومية والصالح العام بمزايا، كما قد تكون بعض التجاوزات سببا في سحب هذا التفويض أو العتراف. الفرع األول: الريايية مزااا االعتراف باملنفعة العمومية ومنح التفويض لالحتااداا يمكن لالتحادية الوطنية املتخصصة املفوضة، وكذا االتحاديات الرياضية الوطنية املعترف لها باملنفعة العمومية والصالح العام، إل ى جانب التخصصات املمنوحة لها اإل نجاز باملساهمة املالية للدولة والجماعات املحلية وحسب شروط تفضيلية، كل عملية خاصة باملنشآت والتجهيزات مرتبطة بهدفها ومتصلة مباشرة 2 بمهامه . وبموجب هذا التفويض واالعتراف باملنفعة العمومية والصالح العام، تستفيد االتحاديات الرياضية الوطنية املتخصصة من إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة والجماعات املحلية على أساس برنامج تطوير 3 وكيفيات تعاقدية. فقرار االعتراف باملنفعة العامة العمومية والصالح العام هو مصدر ومنبع لتمويل هام لالتحاديات 1 الرياضية املعترف لها بذلك. 1- املادة 10 من قانون 60 / 20 ، سالف الذكر . 2- املادة 622 قانون 60 / 20 ، سالف الذكر . 3- املادة 11 قانون 60 / 20 ، سالف الذكر .

بلعسري فاطمة فيما يتعلق بتفويض ا لخدمة العمومية تنص املادة 606- 22 من قانون الرياضة الفرنس ي، يعطي لالتحاديات املفوضة الحق في تنظم التظ اهرات الرياضية، ويترتب على ذلك أ نه ال يحق ألي شخص عام حتى الوزير اتخاذ قرار بشأن تنظيم التظاهرات الرياضية. الفرع الثاني: األسباب املؤداة لسحب االعتراف بامل نفعة العمومية والصالح العام أما بالنسبة لسحب االعتراف باملنفعة العمومية والصالح العام يكون وفق حاالت تكون بناء على تقرير من 2 املصالح املركزية للوزارة املكلفة الرياضية وذلك: o في حال عدم مطابقة القوانين األساسية وأنشطة االتحادية مع القوانين والتنظيمات املعمول بها. o النطق بالتدابير التأديبية السيما تلك املنصوص عليها في املادتين 061 و 061 من قانون 60 / 20 . o خرق مسيري االتحادية للقوانين والتنظيمات املعمول بها. o خالفات خطيرة بين أعضاء االتحادية تمنع سيرها أو تعيق أنشطتها. o عدم احترام بنود العقود املتفق عليها السي ما تلك املنصوص عليها في املادة 66. o املساس بالنظام العام واآلداب العامة. o عدم احترام برامج وأهداف السياسة الوطنية للرياضية السيما في مجال تطوير االختصاص الرياض ي. إن سحب التفويض واالعتراف من االتحادية الرياضية الوطنية من شأنه أن يرتب آثار تؤثر على االتحادية وأهمها يتمثل في توقف املساعدات واملساهمات واإلعانات العمومية ، وذلك إلى غاية رفع املكتب والجمعية 3 العامة لالتحادية التحفظات التي أدت إلى هذا السحب . إن منح التفويض و سحبه يخضع إلجراءات معينة وظروف خاصة تكون سببا في منح أو سحب التفويض لالتحادات الرياضية الوطني ة. خاحتمة: وفقا ملا استقر عليه القضاء اإلداري، فان األعمال التي تتم النجاز مهمة ذات نفع عام، عن طريق استخدام امتيازات السلطة العامة، وذلك بموجب االعتراف باملنفعة العمومية والصالح العام أو التفويض، تعد أعماال إدارية إذا قام أي نزاع بشأنها اختص بالفصل فيه القاض ي اإلداري، وبتطبيق هذا املبدأ في مجال الرياضة، فإ ن تدخل القاض ي اإلداري ينصرف بصفة أساسية إلى قرارات االتحادات الرياضية الوطنية بشرط أن 1 JEAN BAPSTISTE Reynaud, 2013, l’encadrement par l’état de la prérogative de la fédération sportive français, thèse doctoral, faculté de droit et de science politique, université de bourgogne, p 209 . 2- املادة 02 قانون 62 / 002 ، السالف الذكر. 3- املادة 06 و 00 قانون 62 / 002 ، سالفالذكر.

ا العتراف القانوني باملنفعة العمومية لال الريايية حتااداا في الجزائر تكون في إطار االعتراف أو التفويض املمنوح لها من الوزير املكلف بالرياضة، إذ تعتبر أعمال إدارية من اختصاص القاض ي اإلدا ري. : و من خالل كل ذلك يمكن التوصل إلى مجموعة من النتائج - تمنح الدولة االعتراف بصالح العام و املنفعة العام لالتحاديات الرياضية بغرض خدمة الرياضة بوجه عام. - االعتراف املمنوح لالتحاديات يكون وفق ملعايير محددة. - يمنح لالتحاديات الرياضية بموجب االعتراف مزايا - يمكن للدولة وفق لحاالت معينة سحب االعتراف. و بناء على هذه الدراسة يمكن الخروج بجملة من التوصيات: البد من تكوين قانوني لألطراف الفاعلة في املجال الرياض ي. - - اإلكثار من الندوات و املؤتمرات الوطنية و الدولية ألجل م عرفة الرياضة من الجانب القانوني. - البد من إقامة دورات تكوينية لكل األطراف الفاعلة في املجال الرياض ي. قائمة املصادرواملراجع أ)- املصادر: أوال- القوانين 6. قانون رقم 60 - 20 املؤرخ في 06 يوليو 0260 ، املتعلق بتنظيم األنشطة البدنية والرياضية و تطوير هما. 0. قانون الرياضة املصري رقم 16 سنة 0261 ، املتضمن قانون الرياضة مع الئحة األندية الرياضية، دار العربي للنشر والتوزيع، 0261. 0. قانون رقم 60 / 21 الجمعيات، املؤرخ في 60 ين اير 0260 املتضمن قانون الجمعيات. 2. قانون رقم 22 / 62 املؤرخ في 01 جمادى الثاني 6200 املوافق ل 62 غش ت 0222 يتعلق بالتربية البدنية و الرياضي ة. ثانيا - : املراسيم والقرارا 6. مرسوم تنفيذي رقم 62- 002 مؤرخ في 2 صفر 6201 املوافق ل 01 نوفمبر 0262 يحدد كيفية تنظيم االتحاديات الرياضية الوطنية و تسييرها و كذا قانونها األساس ي النموذجي. 0. القرار املؤرخ في 1 نوفمبر 0220 ، يحدد قائمة االتحادات الرياضية الوطنية املعترف لها باملنفعة العمومية و الصالح العام. ب)- املراجع باللغة العربية: أوال – الكتب

بلعسري فاطمة 6. إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ و أحكام القانون اإلداري، اإلسكندرية، دار املطبوعات الجامعية، 0261. 0. محمد الصغير بعلي، العقود اإلد ارية، عنابة، دار العلوم للنشر و التوزيع، 0220. 0. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء اإلداري، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، 0220. 2. محمد أحمد عبد املنعم، حل مجالس إدارة األندية الرياضية (املنازعات و آليات التسوية دار النهضة العربية، القاهرة، دون ذكر تاريخ النشر. ثانيا – املذكرا الجامعية: 6. مسك ين عبد القادر، نظام التظاهرات و املنافسات الرياضية، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 0261- 0261. 0. قايدي زوليخة، القضاء الرياض ي، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، 0260 - 0261. ثالثا – املقاال العلمية: 6. بافضل محمد، " مفهوم اللوائح الرياضية في التشريع الجزائري رياضة - كرة لقدم نموذجا- "، املجلة (نظرة على القانون االجتماعي)، العدد 20 ، 0262. 0. بلغول عباس، "مجال القضاء اإلداري في قانون الرياضة"، املجلة (نظرة على القانون االجتماعي)، العدد 20 ، 0262. 0. مبرو ك براهيمي، دور اإلعالم املرئي و املسموع في صنع القرار داخل الهيئات الرياضية العليا، رسالة دكتوراه في نظرية ومنهجية التربية البدنية والريا ضية، معهد التربية البدنية و الرياضية، سيدي عبد هللا، 0260 - 0260. ج) - املراجع ب اللغة الفرنسية: 1. Jean-Christophe LAPOUBLE, Droit Du Sport, sans édition, ellipses, France, 2006. 2. JEAN BAPSTISTE Reynaud, 2013,l’encadrement par l’état de la prérogative de la fédération sportive français, thèse doctoral, faculté de droit et de science politique, université de bourgogne .