الاطار المؤسساتي لتهيئة و تسيير العقار الصناعي

1 جملة القانون العقاري و البيئة اجمللد: 09 / العدد : 02 ( 2021 ) ، ص 302 - 314 االطار املؤسسايت لتهيئة و تسيري العقار الصناعي The institutional framewo rk for preparing and running industrial real estate طالبة دكتوراه غامنية نورية 1  ، األ ستاذ الدكتور حيتالة معمر 2 1 جامعة عبد احلميد ابن ابديس مستغامن ، [email protected] 2 جامعة عبد احلميد ابن ابديس مستغامن ، maamar.hitala@univ - mosta.dz اتريخ االستالم :. 05 / 05 / 2021 اتريخ القبول:. 22 / . 05 / 2021 اتريخ النشر:. 07 / . 06 / 1 202  املؤلف املرسل ملخص : نظرا لألمهية البالغة اليت تكتسيها احلافظة العقارية املوجهة لالستثمار الصناعي ، و هبدف متكني املستثمرين من اجناز مشاريعهم االستثمارية الصناعية يف وقت قصري و مساعدهتم على التخلص من العوائق اليت تعرتضهم ، أنشأت عدة هيئات و أجهزة مكلفة مبتابعة االستثمار كما ت قوم على هتيئة و تسيري العقار الصناعي. الكلمات املفتاحية : االستثمار ، العقار الصناعي ، هتيئة ، تسيري ، مشاريع صناعية Abstract : In view of the great importance of the real estate portfolio directed to industrial investment, and with the aim of enabling investors to complete their industrial investment projects in a short time and helping them get rid of the obstacles that encounter them, several bodies and agencies have been established in charge of following up the investment as it is based on preparing and managing industrial real estate. keywords : Investment, industrial real estate, preparation, management, and industrial projects

حيتالة معمر ، غامنية نورية . مــقدمـــــة : كان لزاما تعترب السياسة االستثمارية وجه من اوجه حتقيق النمو و التنمية االقتصادية يف العصر احلايل، و هبدف حتقيق ذلك على الدول زايدة االستثمارات وذلك الستقطاب اكرب قدر ممكن من رؤوس االموال سواء احمللية او االجنبية ، فاالستثمار يعد بشكل عام جزء من االقتصاد ال كان و اليزال السبب الرئيسي لتقدم اجملتمعات . ذي كما أن االهتمام ابالستثمار اخلاص من شأنه الوصول ابالقتصاد الوطين اىل تنمية شاملة و متكاملة ، لذلك سعت الدولة اجلزائرية كغريها من الدول اىل االهتمام ابالستثمار اخلاص وهذا من خالل دعم و ترقية االستثم ار يف كافة اجملاالت و على رأسها اجملال الصناعي . و نظرا لألمهية البالغة اليت تكتسيها احلافظة العقارية املوجهة لالستثمار الصناعي ، و هبدف متكني املستثمرين من اجناز مشاريعهم التخلص من العوائق اليت تعرتضهم ، أنشأت ع االستثمارية يف وقت قصري و مساعدهتم على دة هيئات و أجهزة مكلفة مبتابعة االستثمار كما تقوم على هتيئة و تسيري العقار الصناعي، االمر الذي ح االشكالية االتية دفعنا اىل طر : ماهي هذه املؤسسات اليت تعمل على تسيري و هتيئة العقار الصناعي ؟ سنقوم اب إلجابة على هذه االشكالية من خالل تقسيم حبثنا ايل قسمني : - قسم اول يتضمن دراسة كزية اهليئات املر املسؤولة عن هتيئة و تسيري العقار الصناعي . - قسم اثين يتناول دراسة كزية اهليئات الالمر اليت تسهر هي االخرى على هتيئة و تسيري العقار الصناعي . 2 . كزية اهليئات املر : ع اجلزائري يف جمال هتيئة و تسيري العقار الصناعي ، نالحظ وجود من خالل االطالع على خمتلف القوانني اليت اصدرها املشر كزي وهو ما سنقوم بدراسته فيما يلي : العديد من اهليئات و املؤسسات اليت تسهر على تسيري العقار الصناعي على املستوى املر 1 .2 . كالة الوطنية الو للوساطة و الضبط العقاري : كالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري ( أنشأت الو ANIREF )مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 07 - 119 خ يف املؤر 23 أفريل 2007 األساسي احملدد ملهامها و قانوهنا 1 ، و هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري تتمتع ابلشخصية املعنوية و 1 المرسوم التنفيذي رقم 07 - 119 المؤرخ في 23 افريل 2007 ، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار و يحدد قانونها االساسي ، الجريدة الرسمية العدد 27 المؤرخة في 25 افريل 2007 .

االطار المؤسساتي لتهيئة و تسيير العقار الصناعي 3 االستقالل املايل و ختضع للقواعد املطبقة على اإلدارة يف عالقاهتا مع الدولة و تعد اتجرة يف عالقاهتا مع الغري 2 ، وضعت حتت وصاية الوزير املكلف برتقية االستثمار 3 . و لقد مت استحداثها من طرف ع اجلزائري هبدف حتقيق مجلة من األهداف من بينها ختفيف العبء على مديرية أمالك الدولة املشر و ذلك بتسيري و ترقية و ضبط العقار الصناعي التابع لألمالك الوطنية اخلاصة للدولة 4 ، تتوىل أيضا مالحظة العقار الصناعي و تقوم كافة املعلومات للهيئة صاحبة القرار امل بتقدمي ختصة حمليا ابلعرض و الطلب العقاري و توجهات السوق العقارية و آفاقه ، و يتمثل كالة يف املسامهة يف إبراز السوق العقارية احلرة املوجهة لالستثمار نشاط الضبط ابلنسبة للو 5 ، كما أهنا تقوم بنشر املعلومات حول كما تقو األصول العقارية املتوفرة ذات الطابع االقتصادي ، م إبعداد بنك معلومات جيمع العرض الوطين حول أصول العقار الصناعي كانت طبيعته القانونية مهما 6 . كالة يف تسيري عقد االمتياز الصناعي يف النقاط التالية : و ميكننا تلخيص دور الو - كالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بتهيئة املناطق الصناعية و مناطق النشاط تقوم الو واملناطق املخصصة للنشاط االقتصادي الذي يقع ضمن حدودها العقار املوجه لالستثمار الصناعي على نفقة صندوق دعم االستثمار ، وذلك بتوفري املنشآت الضرورية للتسهيل على صاحب االمتياز عملية اجنازه للمشروع االستثماري على العقار املمنوح له ، مثل التكفل أبشغال شق الطرقات و كافة املسائل األخرى املهيأة هلذا الغرض تعبيدها ، تزويد املنطقة ابلغاز، الكهرابء ، املياه ، اخلطوط اهلاتفية و 7 . - كالة بناء على ذلك أن تسجل تسيري املناطق و الفضاءات املذكورة أعاله و اليت يقع عليها عقد االمتياز الصناعي، كما حيق للو أي خمالفة واقعة على العق ار املمنوح مبوجب هذا األخري 8 . - كالة بضبط توجهات السوق العقارية و آفاقها ، و تساعد مهمة الضبط العقاري يف املسامهة يف إبراز هذه السوق ، و تقوم الو كل التصرفات الواردة على السوق العقارية هبدف منع احتكار العقار الصناعي ، إضافة إىل تكفلها تسيري و مراقبة إبحصاء العقارات املوجودة و هذا ما كاالت جهوية تساعدها يف أداء هذه كالة حيث هلا و ع اجلزائري إىل تكرسيه من خالل إنشائه هلذه الو سعى املشر املهام 9 . كالة بشر املعلومات حول األصول العقارية و الوفرة العقارية ذات طابع اقتصادي و تتوىل استكماال هلذا الدور تقوم الو مهمة ترقيتها لدى املستثمرين و تضع هلذا الغرض بنك معلومات جيمع العرض الوطين حول األصول و األوعية العقارية ذات الطابع 2 المادة 01 من المرسوم التنفيذي رقم 07 - 119 ، نفس المرجع اعاله ، ص 03 . 3 . ، نفس المرجع اعاله، نفس الصفحة 119 - 07 من المرسوم 02 المادة 4 المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 126 المؤرخ في 19 مارس 2012 يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07 - 119 المؤرخ في 23 افريل 2007 و المتضمن انشاء الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و تحد يد قانونها االساسي ، الجريدة الرسمية العدد 17 المؤرخة في 25 مارس 2012 ، ص 13 . 5 . 04 ، المرجع السابق، ص 119 - 07 من المرسوم التنفيذي رقم 06 المادة 6 ،نفس المرجع اعاله، نفس الصفحة . 119 - 07 من المرسوم التنفيذي رقم 07 المادة 7 . 14 ، المرجع السابق، ص 126 - 12 التنفيذي رقم من المرسوم 01 فقرة 04 المادة 8 ،نفس المرجع اعاله ، نفس الصفحة . 126 - 12 من المرسوم التنفيذي رقم 02 فقرة 04 المادة 9 موهوبي محفوظ ، مركز العقار من منظور قانون االستثمار، مذكرة ماجستير في قانون االعمال ، كلية الحقوق ، جامعة احمد بوقرة ، بو مرداس، 2008 - 2009 ، ص 116 .

حيتالة معمر ، غامنية نورية االقتصادي مهما كانت طبيعتها القانونية و إعداد جداول أسعار العقار الصناعي و القيام بتحيينه و حتديثه كل ستة أشهر و ميكن أن يشكل هذا اجلدول مرج عا لألسعار االقتصادية عند عمليات االمتياز 10 . كالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري مديرية عامة و مقرها الوطين ابجلزائر العاصمة ، هلا مديرايت جهوية و لكل واحدة للو منهم والية تتبعها ، و يتشكل جملس إدارهتا على النحو اآلت 11 : - ممثل للوزير املكلف برتقية االستثمارات رئيسا . - ممثل للوزير املكلف ابملالية . - ممثل للوزير املكلف ابجلماعات احمللية . - ممثل للوزير املكلف ابلعمران . - ممثل للوزير املكلف ابلنقل . - ممثل للوزير املكلف ابلطاقة . - ممثل للوزير املكلف بتهيئة اإلقليم و البيئة و السياحة . - ممثل للوزير املكلف ابملؤسسات الصغرية و املتوسطة . - كالة الوطنية لتهيئة اإلقليم . ممثل الو - كالة الوطنية لتطوير االستثمار ممثل الو 2 . 2 كالة الوطنية لتطوير االستثمار الو : كالة الوطنية لتطوير االستثمار ( تعترب الو ANDI ) هيئة عمومية ذات طابع إداري ، مت إنشاؤها سنة 2001 كالة إذ حلت حمل الو الوطنية لرتقية و متابعة االستثمار ( APSI ) و ذلك بناء على املادة 21 من األمر رقم 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار املذكور كالة حتت إشراف اجمللس الوطين لالستثمار ، تضم مديريتني : مديرية االستثمارات األجن سابقا ، و تعمل هذه الو بية و مديرية االتفاقيات املتعلقة ابالستثمار ، تتمثل مهامها األساسية يف تطوير و متابعة و دعم االستثمارات احمللية و األجنبية ، إضافة إىل ذلك كل التسهيالت اإلدارية هلم استقبال املستثمرين و تقدمي 12 . 10 صفيح صادق ، االستثمار االجنبي المباشر و الحكم الراشد( دراسة حالة الجزائر) ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم االقتصادية ، تخصص تسيير ، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسا ن ، 2015 ، ص 191 . 11 . 2008 مارس 26 ، مؤرخة في 16 ، الجريدة الرسمية العدد 2007 ديسمبر 03 قرار وزاري مؤرخ في 12 سعيدي يحي ،تقييم مناخ االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر ، اطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية ، جامعة منتوري قسنطينة ، 2006 - 2007 ، ص 186 .

االطار المؤسساتي لتهيئة و تسيير العقار الصناعي 5 و تتمثل مهامها يف تسيري عقد االمتياز يف العقار الصناعي يف مايلي 13 : - تقوم ابستقبال املستثمر عن طريق توجيهه و مساعدته على تنفيذ مشروعه اال ستثماري على العقار حمل االمتياز . - تسهيل استيفاء الشكليات املرتبطة ابستغالل العقار موضوع االمتياز . - متنح املزااي و التسهيالت املالية املرتبطة ابلعقار حمل االمتياز . - إبالغ صاحب االمتياز بقرار منحه أو عدم منحه االمتيازات املتعلقة ابلعقار موضوع املنح . - تتأكد من احرتام صاحب االمتياز لكل االلت زامات اليت تعهد هبا أثناء استغالله للعقار. كالة الوطنية لتطوير االستثمار ابلتنسيق مع اإلدارات و اهليئا ع اجلزائري بتكليف الو إضافة إىل هذه املهام املذكورة أعاله قام املشر ت املعنية جبملة من املهام و ذلك مبوجب املادة 26 من القانون رقم 16 - 09 خ يف املؤر 03 أوت 2016 يتعلق برتقية االستثمار 14 ، و تتلخص هذه املهام فيما يلي : - تسجيل االستثمارات. - ج . ترقية االستثمارات يف اجلزائر و الرتويج هلا يف اخلار - كات و اجناز املشاريع . تسهيل ممارسة األعمال و متابعة أتسيس الشر - ترقية الفرص و االمكاانت اإلقليمية - دعم املستثمرين و مساعدهتم و مرافقتهم - االعالم و التحسيس يف مواقع األعمال - املسامهة يف تسيري نفقات دعم االستثمار ، طبقا للتشريع املعمول به . - تسيري حافظة املشاريع السابقة هلذا القانون 15 . كزي الذي خيفف ال و مما يضاعف من أمهية الصالحيات املسندة هلا هو وجود الشباك الوحيد الالمر كثري من اإلجراءات اإلدارية جبعل املستثمر يتعامل مع هيئة إدارية واحدة بدل التوجه إىل عدة جهات إدارية . 2 . 3 اجمللس الوطين لالستثمار : أنشأ اجمللس الوطين لالستثمار ( CNI ) مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 01 - 281 خ يف املؤر 25 سبتمرب 2001 يتعلق بتشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار و تنظيمه وسريه 16 ، و مت إنشاؤه هبدف تدعيم اجلهاز التشريعي و التنظيمي لالستثمار ، فهو يقوم بوضع و كالة الوطنية حتديد إسرتاتيجية تطوير االستثمار وذلك ابقرتاح التدابري التحفيزية لالستثمار و يفصل يف االتفاقيات املربمة بني الو 13 المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 01 - 282 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001 المتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ، الجريدة الرسمية العدد 55 المؤرخة في 26 سبتمبر 2001 ، ص 08 . 14 . 2016 اوت 03 ، المؤرخة في 46 دة رسمية عدد ، يتعلق بترقية االستثمار ، جري 2016 اوت 03 المؤرخ في 09 - 16 القانون رقم 15 . 22 المتعلق بترقية االستثمار ، نفس المرجع أعاله ، ص 09 - 16 من القانون 26 تراجع في ذلك المادة 16 المرسوم التنفيذي رقم 01 - 281 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 ، يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لالستثمار و تنظيمه و سيره ، الجريدة الرسمية العدد 55 ، المؤرخة في 26 سبتمبر 2001 ، ص 19 .

حيتالة معمر ، غامنية نورية لالستثمار و املستثمر يف ظل نظام استثنائي ، و يف املز ااي املمنوحة للمستثمرين ، و يقوم بتحديد املناطق اليت ميكن أن تستفيد من مزااي النظام االستثنائي 17 ، ابإلضافة إىل ذلك فان قرارات و تعليمات هذا اجمللس ال توجه مباشرة إىل املستثمر بل توجه إىل اهليئات املكلفة بتطبيق النصوص املتعلقة بتطوير االستثمار، و على وجه ا كالة الوطنية لتطوير االستثمار لتحديد الو 18 . يتشكل أعضاء كما يلي : اجمللس - رئيس احلكومة رئيسا . - الوزير املكلف ابملالية . - الوزير املكلف برتقية االستثمارات . - الوزير املكلف ابجلماعات احمللية . - الوزير املكلف ابلتجارة . - الوزير املكلف ابلطاقة و املناجم . - الوزير املكلف ابلصناعة - الوزير الكلف ابملؤسسات الصغرية و املتوسطة . يشارك وزير القطاع املعين أو وزراء القطاعات املعنيون جبدول األعمال يف أشغال اجمللس 19 . كما يالحظ أن اجمللس الوطين لالستثماري يشكل جملس وزاري مصغر الذي يعرب عن تكفل احلكومة بذلك، و هذا تسهيال كامل اإلقليم الوطين كزية، و جيسد وحدة تقدير اإلاتوة السنوية على إلدارة أمالك الدولة اليت تطبق قرارات السلطة املر 20 . و تتجسد مهام اجمللس الوطين لالستثمار يف ما يلي : " يقوم هذا اجمللس مبا أيت : - يقرتح اسرتاتيجية تطوير االستثمار و أولويته . - يدرس الربانمج الوطين لرتقية االستثمار الذي يسند إليه و يوافق عليه و حيدد األهداف يف جمال تطوير االستثمار. - يقرتح مواءمة التدابري التحفيزية لالستثمار مع التطورات امللحوظة . - كل تعديل للمزااي املوجودة. كذا كل اقرتاح لتأسيس مزااي جديدة و يدرس - كذا تعديلها و حتيينها . يدرس قائمة النشاطات و السلع املستثناة من املزااي و يوافق عليها و - يدرس مقاييس حتديد املشاريع اليت تكتسي أمهية ابلنسبة لالقتصاد الوطين و يوافق عليها . 17 ناجي بن حسين، دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائر ، اطروحة دكتوراه في العل وم االقتصادية ، جامعة منتوري ،قسنطينة ، 2006 - 2 007 ،ص 126 . 18 سعيدي يحي ،نفس المرجع السابق ، ص 185 . 19 المرسوم الرئاسي رقم 06 - 185 المؤرخ في 31 ماي 2006 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01 / 281 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001 ، المتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لالستثمار و ت نظيمه و سيره ، الجريدة الرسمية العدد 36 ،المؤرخة في 31 ماي 2006 ، ص 09 . 20 بلكعيبات مراد ، منح االمتياز لالستثمار الصناعي في التشريع الجزائري ، اطروحة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة 2011 - 2012 ، ص 103 .

االطار المؤسساتي لتهيئة و تسيير العقار الصناعي 7 - يفصل على ضوء أهداف هتيئة اإلقليم فيما خيص املناطق اليت ميكن أن تستفيد من النظام االستثنائي. - يقيم القروض الضرورية لتغطية الربانمج الوطين لرتقية االستثمار. - يضبط قائمة النفقات اليت ميكن اقتطاعها من الصندوق املخصص لدعم االستثمار ترقيته . - كل يقرتح على احلكومة القرارات و التدابري الضرورية لتنفيذ إجراء دعم االستثمار و تشجيعه. - حيث على إنشاء و تطوير املؤسسات وأدوات مالية مالئمة لتمويل االستثمار و يشجع على ذلك - كل مسالة أخرى ذات عالقة ابالستثمار". يعاجل 2 . 4 جم ـــلس الــوزراء و الوزارات املختلفة : يتمثل دور جملس الوزراء يف جمال العقار الصناعي حسب نص املادة 06 من االمر 08 - 04 ، يف منح االمتياز عن طريق الرتاضي بعد ان يكون اجمللس الوطين لالستثمار قد قام بتقدمي اقرتاحه فيما خيص املشاريع ذات قيمة وطنية ، و اليت تساهم يف تطوير و تنمية االقتصاد الوط ين بصفة عامة ، و املناطق املعزولة بصفة خاصة ، من حيث جل ب التكنولوجيا و توفري مناصب شغل . اضافة اىل ذلك فان جملس الوزراء له صالحية ختفيض مبلغ اإلاتوات االجيارية السنوية مبوجب قرار، كما انه يقوم ابقرتاح ختفيض اضايف من قيمة املشروع . كما ان هناك عدة وزارات اخرى يدخل ضمن اختصاصها تسيري العقار الصناعي ، فنجد على رأسها وزارة الصناعة اليت حتتفظ بسجل يضم مجيع املناطق الصناعية ، ووزارة املسامهات و ترقية االستثمار اليت تقوم بتقدمي اقرتاحات فيما خيص العقار الصناعي ، اضافة اىل وزارة الصناعة و املؤسسات الصغري ة و املتوسطة و ترقية االستثمار ، و تعترب وزارة املالية اهم هذه الوزارات على اعتبار اهنا متثل مديرية امالك الدولة فيما خيص امالك الدولة اخلاصة و اليت تكون موجهة اىل االستثمار يف تسيريها والتصرف فيها و االستئجار 21 . 3 . كزية اهليئات الالمر : على املستوى احمللي تتواجد ثالثة انواع من املؤسسات تقوم بتسيري العقار الصناعي من اجل ضمان التسيري احلسن له ، و بغية التخفيف من االجراءات االدارية الستغالل العقار الصناعي و هذه اهليئات هي اليت سنقوم بدراستها فيما يلي : 3 . 1 جلنة املساعدة على حتديد املوقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار : 21 عماني خديجة ، بوراس حليمة ، اليات استغالل العقار الصناعي في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون عقاري ، معهد العلوم القانية و االدارية ، جامعة تيسمسيلت ، 2016 ، ص 47 ، 48 .

حيتالة معمر ، غامنية نورية أنشأت جلنة املساعدة على حتديد املوقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار ( CALPIREF ) مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 10 - 20 خ يف املؤر 12 جانفي 2010 الذي حيدد تشكيلتها و سريها 22 ، و تضم هذه اللجنة الوايل ر ئيسا و أعضاء من خمتلف اإلدارات املعنية مبسائل االستثمار 23 ، وهتدف إىل املسامهة يف الضبط و االستعمال الرشيد للعقار املوجه لالستثمار يف إطار إسرتاتيجية االستثمار على مستوى الوالية . و تتلخص مهامها يف تسيري عقد االمتياز املوجه لالستثمار الصناعي فيما يلي 24 : - مساعدة املستثمرين يف حتديد موقع األراضي اليت سيتم إنشاء املشاريع االستثمارية عليها - متابعة و تقييم صاحب االمتياز عند إقامته للمشاريع االستثمارية على العقار . - معاينة بدء نشاط املشاريع االستثمارية الواقعة على العقار موضوع االمتياز طبقا ألحكام املادة 19 من املرسوم التنفيذي رقم 09 - 152 املذكور سابقا . معاينة صاحب االمتياز عند اجنازه املشاريع االستثمارية اجلارية على العقار . 3 . 2 كزي الشباك الوحيد الالمر : قصد تقريب كزي املوجود على اإلدارة من املستثمرين و تسهيل مهمة إمتام اإلجراءات اإلدارية ، مت استحداث الشباك الوحيد غري مر كاالت الوطنية لتطوير االستثمار ، وهو يضم ممثلني عن اإلدارات اليت هلا عالقة إبقامة املشروعات االستثمارية املستوى احمللى لكل الو ، و ذلك قصد تبسيط وخت فيف إجراءات وشكليات أتسيس املؤسسات و اجناز املشاريع . كالة ذاهتا و مكاتب إدارة اجلمارك و الضرائب وبنك اجلزائر و السجل التجاري كالة مكاتب الو يضم الشباك الوحيد داخل الو واألمالك الوطنية و التهيئة العمرانية و البيئة و مأمور اجمللس الشعيب البلدي. إن هذه اإلد ارات املوجودة على مستوى الشباك الوحيد هلا دور فعال يف تسيري عقد االمتياز يف العقار الصناعي و ذلك عن طريق ما تقدمه من تسهيالت إدارية و إجرائية أثناء استغالل العقار موضوع االمتياز. ع اجلزائري قام ابستحداث أربعة مراكز ل ويف هذا الصدد جتب اإلشارة إىل أن املشر كالة الوطنية لتطوير االستثمار و ذلك دى الو مبوجب نص املادة 27 من القانون 16 - 09 املتعلقة برتقية االستثمار 25 ، حيث تضم هذه املراكز جمموع املصاحل املؤهلة لتقدمي اخلدمات الضرورية لإلنشاء املؤسسات و دعمها وتطويرها ، و كذا لإلجناز املشاريع ، إال انه ترك حتديد صالحيات هذه املراكز 22 المرسوم التنفيذي رقم 10 - 20 المؤرخ في 12 جانفي 2010 ، يحدد تشكيلة اللجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار ، الجريدة الرسمية عدد 04 ، المؤرخة في 17 جانفي 2010 ،ص 07 . 23 . 08 ، نفس المرجع اعاله ، ص 20 - 10 من المرسوم التنفيذي 03 المادة 24 ، نفس المرجع اعاله ، نفس الصفحة . 20 - 10 من المرسوم التنفيذي رقم 02 المادة 25 . 22 ، المرجع السابق ، ص 09 - 16 القانون

االطار المؤسساتي لتهيئة و تسيير العقار الصناعي 9 كل مهمة تطبيق أحكام القانون كما انه او وتنظيمها و سريها إىل التنظيم ، 16 - 09 إىل الشباك ال كزي يف انتظار تنصيب وحيد الالمر املراكز املذكورة يف املادة 27 أعاله 26 . و تتمثل هذه املراكز فيما يلي 27 : ➢ كز تسيري املزااي : يكلف بتسيري املزااي و التحفيزات املختلفة املوضوعة لفائدة االستثمارات بواسطة التشريع الساري املفعول مر كالة . كلة للو ابستثناء تلك املو ➢ كز استيفاء اإلجراءات : يكلف بتقدمي اخلدمات املرتبطة إبجراء إنشاء املؤسسات و اجناز املشاريع . مر ➢ كز ال مر دعم لإلنشاء املؤسسات : يكلف مبساعدة و دعم إنشاء و تطوير املؤسسات ➢ كز الرتقية اإلقليمية : يكلف بضمان ترقية الفرص و االمكاانت احمللية . مر ع اجلزائري للقرارات الصادرة عن أعضاء هذه املراكز إضافة إىل ذلك أعطى املشر حجية أمام اإلدارات التابعة هلا . 3 . 3 . صندوق دعم االستثمار : أنشئ صندوق دعم االستثمار مبوجب املادة 28 من األمر 01 - 03 املتعلق بتطوير االستثمار 28 ، ويعترب هذا الصندوق مبثابة جهاز مت استحداثه من اجل دعم االستثمار ، و يتمثل دوره يف تسيري عقد االمتياز يف العقار الصناعي ، التكفل مبسامهة الدولة يف كلفة االمتيازات املمنوحة لالستثمارات املشتملة على التعويض الكلي أو اجلزئي لنفقات املنشآت املنجزة يف املناطق اليت تتطلب مسامهة خاصة من طرف الدولة و كذلك التكفل ابلنفقات املتعلقة ابالمتيازات املمنوحة لالستثمارات مبوج ب مقرر من اجمللس الوطين كالة الوطنية لتطوير االستثمار واملستثمر املعين ابألمر لالستثمار املكرسة ابالتفاقية املربمة بني الو 29 ، وتتضمن هذه األشغال خصوصا 30 : − اجناز شبكة الطرق إليصاهلا ابلشبكة الوطنية ، الوالئية أو البلدية الواقع فيها العقار موضوع االمتياز. − اجن از أشغال التطهري املرتبطة ابلعقار موضوع االمتياز. − اجناز أشغال شبكات التزويد ابملاء الصاحل للشرب و الصناعي املرتبطة ابلعقار موضوع االمتياز مبا فيها االدوات اخلاصة هبا . − اجناز أشغال شبكات التزويد ابلطاقة ( الكهرابء و الغاز ) و شبكات التزويد ابملواصالت إليص اهلا ابلعقار موضوع االمتياز . − ايصال العقار موضوع االمتياز بشبكة السكة احلديدية . 3 . 4 ادارة امالك الدولة : 26 . 36 ، نفس المرجع اعاله ، ص 09 - 16 من القانون 36 تراجع المادة 27 . 23 ، ص 22 ، نفس المرجع اعاله ، ص 09 - 16 من القانون 27 تراجع المادة 28 . 2001 أوت 22 ، المؤرخة في 47 المتعلق بتطوير االستثمار ، جريدة الرسمية العدد 2001 أوت 20 المؤرخ في 03 - 01 األمر رقم 29 ،نفس المرجع اعاله المرجع السابق . 03 - 01 االمر 30 تراجع المادة 02 من القرارالوزاري المشترك المؤرخ في 24 جويلية 2011 ، يحدد قائمة االيرادات و نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107 - 302 الذي عنوانه " صندوق دعم االستثمار " ، الجريدة الرسمية العدد 64 المؤرخة في 27 نوفمبر 2011 ، ص 38 .

حيتالة معمر ، غامنية نورية لقد نصت املادة 83 من املرسوم التنفيذي رقم 12 - 427 احملدد لشروط و كيفيات ادارة و تسيري االمالك العمومية و اخلاصة التابعة للدولة ان الوزير املكلف ابملالية حيث نصت على ان الوزير املكلف ابملالية له صالحيات التصرف ابسم الدولة يف مجيع عقود تسيري و ال تصرف الواردة على االمالك الوطنية اخلاصة للدولة 31 . غري انه على املستوى احمللي ، فان وزير املالية مينح تفويضا ملدير أمالك الدولة إلدارة أمالك الدولة إقليميا ، و هذا ما جاءت به ا ملادة 175 من املرسوم التنفيذي رقم 91 - 454 خ يف املؤر 23 نوفمرب 1991 حيدد شروط إدارة األمالك اخلاصة و العامة للدولة التبعة الدولة و ت كيفيات ذلك يف إطار تطبيق أحكام الفقرتني سيريها و يضبط 02 و 03 من املادة 120 من القانون رقم 90 - 30 أن مينح تفويضا مبوجب قرار ملدير أمالك الدولة إلعداد العقود اليت هتم األمالك العقارية اخلاصة للدولة وإعطائها الطابع الرمسي و السهر على حفظها 32 . ومنه فا ن مديرية امالك الدولة تتوىل اعداد عقد منح االمتياز ابلرتاضي مرفقا بدفرت الشروط ، وتتميز حبق الرقابة ايضا على االمالك الوطنية اضافة اىل املهام االتية : - تنفيذ العمليات املتعلقة جبرد املمتلكات التابعة ألمالك الدولة ، و محايتها و تسيريها . - القيام بتحرير الع قود املتعلقة ابلعمليات العقارية التابعة ألمالك الدولة ، و حفظ النسخ االصلية وهلا عالقة هبا . - السهر على السري املنتظم ملفتشيات أمالك الدولة يف واليتها . - ع فيها القيام بدراسة الطلبات املتعلقة بعمليات أمالك الدولة ، و متابعتها للقضااي املتناز 33 . 4 . اخلاتـــــــمة : يتضح جليا ان الدولة تسعى جاهدة إىل حتقيق التنمية االقتصادية ، وذلك عن طريق توجيهها لألوعية العقارية اليت تكون حمال لإلجناز املشاريع االستثمارية ، إضافة إىل تقدمي كافة التسهيالت اإلدارية و الضماانت القانونية و اإلجرائية للمستثمرين ، إضافة إىل سعيها لتوفري االستقرار و األمان اللذان ميكنان هذا األخري من إقامة مشروعه االستثماري على العقار الصناعي و وصوله إىل حتقيق األرابح املرجوة من وراء مباشرته هلذا النشاط االستثماري . 31 ساسي سليم ، النظام القانو ني الستغالل العقار الصناعي في الجزائر ، مذكرة تخرج لنيل اجازة المدرسة العليا للقضاء ، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 17 ، الجزائر ، 2009 ، ص 50 . 32 المرسوم التنفيذي رقم 91 - 454 ،المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 ، يحدد شروط ادارة االمالك الخاصة و العامة للدولة و تسي يرها و يضبط كيفيات ذلك ، الجريدة الرسمية العدد 60 ، المؤرخة في 24 نوفمبر 1991 ، ص 2340 . 33 المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 65 المؤرخ في 02 مارس 1991 ، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية ألمالك الدولة و الحفظ العقاري ، جريدة رسمية عدد 10 ، المؤرخة في 06 مارس 1991 .

االطار المؤسساتي لتهيئة و تسيير العقار الصناعي 11 و املالحظ انه ابلرغم من كافة اجلهود اجلبارة اليت تبذهلا الدولة من خالل ان شائها لعدة اجهزة ادارية لتجهيز العقار الصناعي و كبري من العقارات الصناعية ال تزال ال حتتوى على املنشاة القاعدية الضرورية لالستثمار هتيئته االستثمار الصناعي إال أن هناك عدد كبري من املستثمرين عن إقامة مشاريعهم االستثمارية على تلك ال ، مما أدى إىل عزوف عدد عقارات . و انطالقا من ذلك ننهي هذه الدراسة بتقدمي مجلة من املقرتحات و التوصيات جنملها فيما يلي : ✓ العمل على تكثيف اجلهود بني مجيع اجلهات اإلدارية املعنية ابلعقار الصناعي و التنسيق بينها بغية الوصول إىل هتيئة العقار املوجه لالستثمار الصناعي على حنو سليم و حسب الغرض الذي وضع ألجله. ✓ هتيئة مناخ استثماري جيد هبدف جلب االستثمارات الوطنية و األجنبية ، و ذلك عن طريق حتسني الظروف االقتصادية و االجتماعية و القانونية يف البالد ، و العمل على توفري املنشآة القاعدة الضرورية إلجناز املشاريع االستثمارية على العقارات املخصصة لإلجناز املشاريع االستثمارية . 5 . قائـــــــمة املـــراجع : 1 – املذكرات: 1 - صفيح صادق ، االستثمار االجنيب املباشر و احلكم الراشد( دراسة حالة اجلزائر) ، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيري ، جامعة ابو بكر بلقايد ، تلمسان ، االقتصادية ، ختصص تسيري ، 2015 . 2 - بلكعيبات مر اد ، منح االمتياز لالستثمار الصناعي يف التشريع اجلزائري ، اطروحة دكتوراه يف احلقوق ، كلية احلقوق و العلوم السياسية ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة 2011 – 2012 . 3 - سعيدي حيي ،تقييم مناخ االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر ، اطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتص ادية ، جامعة منتوري قسنطينة ، 2006 - 2007 . 4 - انجي بن حسني، دراسة حتليلية ملناخ االستثمار يف اجلزائر ، اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، جامعة منتوري قسنطينة ، 2006 - 2007 . 5 - كز العقار من منظور قانون االستثمار، مذكرة ماجستري يف قانون موهويب حمفوظ ، مر االعمال ، كلية احلقوق ، جامعة امحد بوقرة ، بومرداس، 2008 - 2009 .

حيتالة معمر ، غامنية نورية 6 - ج لنيل اجازة املدرسة العليا للقضاء ، املدرسة ساسي سليم ، النظام القانوين الستغالل العقار الصناعي يف اجلزائر ، مذكرة ختر العليا للقضاء، الدفعة 17 ، اجلزائر ، 2009 . 7 - عماين خدجية ، بورا س حليمة ، اليات استغالل العقار الصناعي يف التشريع اجلزائري ، مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق ، ختصص قانون عقاري ، معهد العلوم القانية و االدارية ، جامعة تيسمسيلت ، 2016 . 2 – القوانني و املراسيم : 1 - األمر رقم 01 - 03 خ يف املؤر 20 أوت 2001 املتعلق بتطوير االستثمار ، جريدة الرمسية العدد 47 ، املؤرخة يف 22 أوت 2001 . 2 - القانون رقم 16 - 09 خ يف املؤر 03 اوت 2016 ، يتعلق برتقية االستثمار ، جريدة رمسية عدد 46 ، املؤرخة يف 03 اوت 2016 . 3 - املرسوم التنفيذي رقم 07 - 119 خ يف املؤر 23 افريل 2007 ، يتضم كالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار و حيدد ن انشاء الو قانوهنا االساسي ، اجلريدة الرمسية العدد 27 املؤرخة يف 25 افريل 2007 . 4 - املرسوم التنفيذي رقم 12 - 126 خ يف املؤر 19 مارس 2012 يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 07 - 119 خ يف املؤر 23 افريل 2007 و املتضمن ان كالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري و حتديد قانوهنا االساسي ، اجلريدة الرمسية العدد شاء الو 17 املؤرخة يف 25 مارس 2012 . 5 - املرسوم التنفيذي رقم 01 - 282 خ يف املؤر 24 سبتمرب 2001 كالة الوطنية لتطوير االستثمار ، املتضمن صالحيات الو اجلريدة الرمسية العدد 55 املؤرخة يف 26 سبتمرب 2001 . 6 - املرسوم التنفيذي رقم 01 - 281 خ يف املؤر 25 سبتمرب 2001 ، يتعلق بتشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار و تنظيمه و سريه ، اجلريدة الرمسية العدد 55 ، املؤرخة يف 26 سبتمرب 2001 . 7 - املرسوم التنفيذي رقم 10 - 20 خ يف املؤر 12 جانفي 2010 ، حي دد تشكيلة اللجنة املساعدة على حتديد املوقع و ترقية االستثمارات و ضبط العقار ، اجلريدة الرمسية عدد 04 ، املؤرخة يف 17 جانفي 2010 . 8 - املرسوم التنفيذي رقم 91 - 454 خ يف ،املؤر 23 نوفمرب 1991 ، حيدد شروط ادارة االمالك اخلاصة و العامة للدولة و تسيريها ك و يضبط يفيات ذلك ، اجلريدة الرمسية العدد 60 ، املؤرخة يف 24 نوفمرب 1991 .

االطار المؤسساتي لتهيئة و تسيير العقار الصناعي 13 9 - املرسوم التنفيذي رقم 91 - 65 خ يف املؤر 02 مارس 1991 ، املتضمن تنظيم ا ملصاحل اخلارجية ألمالك الدولة و احلفظ العقاري ، جريدة رمسية عدد 10 ، املؤرخة يف 06 مارس 1991 . 10 - املرسوم الرائسي ر قم 06 - 185 خ يف املؤر 31 ماي 2006 ، يعدل املرسوم التنفيذي رقم 01 / 281 خ يف املؤر 24 سبتمرب 2001 ، املتعلق بتشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار و تنظيمه و سريه، اجلريدة الرمسية العدد 36 ،املؤرخة يف 31 ماي 2006 . 11 - خ يف قرار وزاري مؤر 03 د ي سمرب 2007 ، اجلريدة الرمس ية العدد 16 ، مؤرخة يف 26 مارس 2008 .