الإطار القانوني لمسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع

ISSN : 2437 -0681 ل والنشاطات المينائية انون النق مجلة ق – المجلد 12/ العدد 01 – السنة 2025( ص ص 5 4 - 34) E -ISSN : 2661 -7536 اإلطار القانوني لمسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع Legal framework for the liability of the international multimodal transport operator of goods لقب وإسم المؤلف : فهيمة ضيف الرتبة العلمية : طالبة دكتوراه المخبر: مخبر البحث اآلليات القانونية للتنمية مؤسسة االنتماء : جامعة أمحمد بوقرة - الجزائر البريد االلكتروني : boumerdes.dz - f.dif@univ تاريخ اإل رسال : تاريخ القبول تاريخ النشر : 8 1 - 04 - 2025 3 1 - 12 - 2025 29/ 12/ 2025 ا ل مل خص: إن متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى القيام بتنظيم ونقل البضائع، بواسطة وسائل نقل مختلفة ، سواء قام بعملية النقل بنفسه أو بواسطة ناقلين آخرين، بمقتضى مستند نقل واحد يشتمل جميع مراحل النقل، ويكون مسؤوال عما يلحق البضائع من هالك أو تلف أو تأخير في تسليمها في الميعاد المحدد في االتفاق، ويتخذ ثالثة أشكال قانونية( متعهد النقل الدولي مالك للسفن، ومتعهد النقل الدولي غير مالك فمسؤولية متعهد النقل للسفن، ومتعهد النقل الدولي ال يمتلكون أي وسيلة النقل ). وعليه الدولي مسؤولية عقدية من حيث الطبيعة، وتخضع للقواعد العامة في أحكام االلتزام ، تقوم على أساس الخطأ المفترض أو اإلهمال. وبالتالي فمسؤوليته تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح األطراف وحماية حقوق الشاحن والمرسل إليه، مع ضمان كفاءة النقل الدولي وفقا للقوانين واالتفاقيات الدولية المعتمدة. كما يمكن أن يعفى من المسؤولية إذا أثبت أن الخطأ الذي صدر منه كان بالسبب األجنبي. 34

اإلطار القانوين ملسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع الكلمات المفتاحية : النقل ؛ متعهد ؛ مسؤولية ؛ متعدد الوسائط ؛ البضائع. Abstract : The international multimodal carrier of the goods is any natural or moral person who organizes and transports the goods by various means of transport, whether the transport is carried out by itself or by other carriers under a single transport document encompassing all stages of transport, responsible for loss, damage or delay in delivery of goods within the deadline specified in the agreement, and taking three legal forms (The international transport contractor is a shipowner, the international transport contractor is a non -shipowner and the international transport contractor has no means of transport). Thus, the contractor's liability is contractual in nature and is subject to the general rules of the provisions of the obligation, based on presumed error or negligence. Its responsibility is therefore aimed at balancing the parties' interests and protecting the rights of the shipper and the consignee, while ensuring the efficiency of international transport in accordance with the international laws and conventions adopted. It may also be relieved of liability if it proves that the error was caused by the foreign cause . Keywords : transportation ; contractor ; responsibility ; multimodal ; goods . مقدمة: لقد أدى التطور السريع للتجارة ا لعالمية إلى ظهور النقل الدولي متعدد الوسائط كحل فعال لتسهيل عملية نقل البضائع، من دولة إلى أخرى باستعمال وسائل نقل متعددة (وسيلتين أو أكثر)، كالسفن أو الطائرات أو القطارات أو المركبات، حيث يتم هذا النقل بموجب عقد بين متعهد النقل والشاحن، ويغطي عملية النقل من بدايته( استالم البضاعة)حتى نهايته (تسليم البضاعة). حيث يلعب متعهد النقل دور فعال في عملية نقل البضائع وتنظيمها، ويكون مسؤوال بضمان سالمة وصول البضاعة في الميعاد وإلى المكان المتفق عليه في العقد، ويتحمل كامل 35

فهيمة ضيف المسؤولية عن األضرار الناتجة عن هالك البضاعة أو تلفها أو التأخير في تسليمها، وذلك في الفترة التي تكون فيه البضاعة تحت حراسته. وعليه، في ظل عدم وجود نصوص خاصة في القانون الداخلي الجزائري حول نطاق مسؤولية متعهد النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، وكيفية دفع المسؤولية عنه ينبغي علينا ، البحث في نصوص اتفاقية جنيف للنقل المتعدد الوسائط إلى جانب اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية على ذلك. ومن خالل ما سبق ، سنتعرض لدراسة موضوع النظام القانوني لمتعهد النقل الدولي متعدد الوسائط ضمن إشكالية نطرحها كاآلتي: اإلشكالية: على أي أساس تقوم مسؤولية متعهد النقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع؟ وهل يمكن نفيها بإثبات السبب األجنبي؟ أم بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ؟ و لدراسة اإلشكالية المطروحة تم االعتماد على المنهج الوصفي عند التعريف بمتعهد النقل الدولي متعدد الوسائط مع ذكر أشكاله القانونية التي يتخذها ، والتحليل االستقرائي من مسؤولية متعهد ا خالل الرجوع إلى النصوص القانونية التي تتناول موضوع لنقل الدولي وذلك من خالل الرجوع، إلى اتفاقية األمم المتحدة بالنقل الدولي م تعدد الوسائط للبضائع واتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ، و على هذا األساس سنتعرض إلى مفهوم متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع ( المحور األول) ثم إلى تحديد مسؤوليته ووسائل انتفائها (المحور الثاني). المحور األول: مفهوم متعهد النقل الدولي المتعدد الوسائط إن النقل الدولي متعدد الوسائط يقوم على فكرة ، أنه نظام متكامل للنقل الدولي يخضع لل في البداية لنظام قانوني خاص ومحدد، يهدف إلى تسيير التوسع المنتظم تجارة العالمية أنشطة قانوني خاص، ويشمل نظام النقل على وبالتالي فهو نظام مادي للنقل، يحكمه نظام متعددة تتعلق باإلنتاج والتوزيع والتخزين بكفاءة عالية وتكلفة اقتصادية، وينظم ذلك اتفاقية 36

اإلطار القانوين ملسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع النقل متعدد الوسائط التي أعدها المجال االقتصادي واال جتماعي لألمم المتحدة سنة 1973 وتعرف هذه االتفاقية ، النقل الدولي متعدد الوسائط على أنه نقل البضائع بواسطة وسيلتين مختلفتين من وسائل النقل، بناء على عقد نقل متعدد الوسائط من مكان آلخر، بحيث يقوم متعهد النقل بنقل البضائع إلى المكان المتفق عليه في العقد. ويتعلق النقل الدولي متعدد الوسائط على البضائع فقط وليس األشخاص ، إذ ينطوي جوهره على قيام متعهد النقل بإبرام عقد نقل دولي للبضائع من بلد إلى آخر يأخذ فيه البضائع في حراسته إلى المكان المحدد للتسليم في بلد آخر (عزوز، 2018 ، الصفحات 25 - 26 - 27 ). وعليه ، س نتناول في هذا المحور تحديد التعريفات المختلفة لمتعهد النقل متعدد الوسائط، ونبين كل من ضبط مد لول مصطلح متعهد النقل (أوال)، و األشكال التي يتخذها هذا المتعهد (ثانيا). أوال: ضبط مدلول مصطلح متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط لقد ظهر متعهد النقل متعدد الوسائط في البداية في شكل وكيل العبور، واقتصرت مهمته في ذلك الوقت على استالم البضائع وإعادة إرسالها، أ ي مجرد الربط بين مراحل النق ل المختلفة باسم ولحساب موكليهم ( الشاحنين/المرسلين ) مقابل عمولة ، ودون أدنى مسؤولية إال عن أفعالهم الشخصية، وبعد ذلك تطوروا فأصبحوا يتحملون مسؤولية عملية النقل من بدايتها إلى نهايتها. وعليه سنبين في هذا المحور مختلف التعريفات الفقهية، والقانونية لمتعهد النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع. أ – التعريف الفقهي: لقد عرف بعض الفقهاء متعهد النقل متعدد الوسائط بأنه ذلك الشخص الذي يتعاقد مع الناقلين المشتركين في عملية النقل المشترك، ويقوم بإصدار وثيقة شحن واحدة تتضمن كافة مراحل النقل المشترك ، ويكون مسؤوال أمام أصحاب البضائع في جل مراحل النقل المشترك فيها. 37

فهيمة ضيف كما عرفه البعض اآلخر ، بأنه الشخص الذي يبرم عقد النقل مع المرسل ويقوم ويتحمل المسؤولية الكاملة من بداية إلى بإصدار مستند الشحن متعدد الوسائط لهذا المرسل، نهاية الرحلة (الصمد و بسعيد، 2020 ، صفحة 106 ) . فمتعهد النقل هو ناقل طبيعي يتولى عملية النقل متعدد الوسائط، ويتحمل المسؤولية عن كل ضرر أو خسارة التي قد تصيب كل البضائع أو ال جزء منها في عملية النقل ، مثل ماهو متفق عليه في العقد ، وله خبرة ومعرفة عن كل ماهو متعلق بعملية نقضل البضائع، وبالتالي يقدم للعميل خدمة متكاملة (رصاع، 2019 ، صفحة 139 ). وعليه نستخلص من خالل التعريفات الفقهية السابقة أن متعهد النقل هو الشخص الذي يتعهد بموجب عقد النقل متعدد الوسائط، بأن ينقل البضاعة من بلد إلى بلد آخر بمختلف مراحله، ويتحمل المسؤولية الكاملة في تنفيذ العقد. ب – التعريف القانوني: لقد عرفت اتفاقية األمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط سنة 1980 في الفقرة الثانية من نص المادة األولى منها على أنه ذلك الشخص الذي يبرم عقد نقل المتعدد الوسائط لحسابه الخاص، أو عن طريق شخص آخر ينوب عنه، وهو يتصرف كأص يل في العقد وليس وكيال أو ن ائبا عن الشاحن، أو عن الناقلين المشتركين في عمليات النقل المتعدد الوسائط، إذ يعتبر المسؤول عن تنفيذ العقد ، أي يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية النقل، من بداية النقل إلى نهايته (اتفاقية األمم المتحدة بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع، 1980 ). وفي نفس السياق، قدمت اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية الموقعة في القاهرة في نصوصها تعريفا لمتعهد النقل، كما أنها احتفظت بمضمون اتفاقية األمم المتحدة بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع إال أنها أضافت شروطا أكثر تحديدا ودقة (شهيناز، 2022 ، صفحة 85 ) ، ويتضح ذلك من خالل الفقرة الثالثة من نص المادة األولى منها، وعرفته (متعهد النقل) بأنه ذلك الشخص الذي يقوم بإبرام عقد النقل متعدد الوسائط مع الشاحن باسمه، أو عن طريق شخص آخر ينوب عليه، وهو المرخص من الجهة المختصة في 38

اإلطار القانوين ملسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع الدولة المنضمة إلى هذه االتفاقية، ويقوم بمهامه بصفته أصيل وليس وكيل عن صاحب البضائع، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية النقل (من بداية حتى نهاية العملية) (اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ، 2011 ). كما تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يصادق على اتفاق ية األمم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط 20/ 05/ 1980 ( اتفاقية جنيف 1980 )، وال على اتفاقية هامبورغ للنقل الدولي للبضائع لسنة 1978 ( Boukhatm i, 2000) . وعليه نستنتج من خالل هذه االتفاقية بأن كل شخص مرخص له من الجهة المختصة في الدولة التي انضمت إلى هذه االتفاقية له الحق في إبرام مثل هذه العقود، بمعنى أنه ال يس تطيع كل شخص أن يبرم عقد النقل متعدد الوسائط، سوى األشخاص الذين حددتهم هذه االتفاقية. والجدير بالذكر، أنه يتضح لنا بأن اتفاقية هامبورغ تعد االتفاقية األولى التي جاءت بمفهوم جديد للناقل الدولي في صورة متعهد النقل، إال أن االتفاقية قامت بتحديد الطبيعة القانونية لمتعهد النقل الدولي متعدد الوسائط، الذي يبرم العقد لحسابه الخاص مع الشاحن لنقل البضاعة عن طريق البحر على أنه ناقل، بمعنى أن اتفاقية هامبورغ قامت بتعريف الناقل في صورة متعهد النقل (شهيناز، 2022 ، صفحة 86 ). إضافة إلى ذلك، نجد بأن الشروط المعتمدة التي صدرت من قبل منظمة FIATA) ،) تضمنت تعريف لمتعهد البضائع أو وكيل العبور أو وكيل الشحن وذلك من خالل إصدارها لسند الشحن المتعدد الوسائط FBL))، حيث عرفته على أنه متعهد النقل الذي يقوم بإصدار هذا السند مكتوب عليه اسمه، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن نقله البضاعة من بلد إلى بلد آخر،( من بداية النقل إلى نهايته)، بصفته متعهد أصيل عن عملية نقل البضاعة (منظمة FIATA ، 1926 ). ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن متعهد النقل يتحكم على سلسلة النقل هو الذي ، من بداية العملية إلى نهايتها (من لحظة االستالم إلى لحظة التسليم)، ومما الشك فيه أن عمله يتأثر 39

فهيمة ضيف بطبيعة وفلسفة النظام االقتصادي واالجتماعي المحيط به، كما أنه يتمتع بنطاق واسع في البلدان المتطورة، ويكمن مهامه في: - اختيار طرق ووسائل نقل مناسبة. - تحمل المخاطر المالية أثناء سير عملية النقل. - مراقبة ومتابعة عملية النقل وسيرها (رصاع، 2019 ، صفحة 138 ). كما يمكن لمتعهد النقل المتعدد الوسائط أن يكون: - شركات المالحة التي تقوم بتشغيل السفن وخصوصا الحاويات. - شركات ال تمتلك السفن وتعتمد على خدمات وأصول شركات أخرى بحرية وبرية. - مقدمو البضائع من خالل تجميع األنشطة بوسائط النقل المختلفة وإدارتها وتطوير مراكز التوزيع واالعتماد على شبكة من الوكالء داخليا وخارجيا، كما قد تطلب ذلك اندماج بعض الشركات إلمكانية السيطرة على حركة النقل وتحقيق حد أدنى من التشغيل (هرمز و عماد الدين، 2014 ، صفحة 333 ). نستخلص من خالل التعريفات السابقة أن متعهد النقل الدولي المتعدد الوسائط هو ذلك الشخص الطبيعي أو االعتباري (شركة أو مؤسسة) الذي يبرم عقد النقل المتعدد الوسائط لحسابه الخاص ويتولى نقل البضاعة بصفته أصيل من مكان آلخر باستخدام وسائل نقل مختلفة كالمركبات أو القطارات أو السفن أو الطائرات، وفق ما هو متفق عليه في العقد بمقابل مادي (أجرة النقل)، كما أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية نقل البضاعة. ثانيا: األشكال القانونية التي يتخذها متعهد النقل الدولي (أنواعه) ظهرت أشكال عد نظرا للتطورات التكنولوجية التي مست النقل يد ة لمتعهدي ا لنقل متعدد الوسائط ، ويمكن تقسيمها إلى ثالث فئات (رصاع، 2019 ، صفحة 139 ) ، حيث تتمثل الفئة األولى في متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط مالك للسفن ( 1 )، أما الفئة الثاني ة تتمثل في 40

اإلطار القانوين ملسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط غير مالك للسفن ( 2 )، والفئة الثالثة تتمثل في متعهدي النقل الذين ال يمتلكون أي وسيلة نقل ( 3 .) أ – متعهدي النقل الدولي المتعدد الوسائط مالك للسفن ( :(Vo - MT O تملك هذه الفئة أسطول الشاحنات وشركات لتطوير واستثمار السكك الحديدية ، من خالل تنظيم إداري ذو كفاءة عالية ، باستعمال المتابعة االلكترونية لطرق الحاويات من أجل ضمان مراقبة تحركاتها ، عن طري ق وكالء منتشرين في جل الدول (هرمز و عماد الدين، 2014 ، صفحة 333 ). وعليه هؤالء المالك يظهرون عند قيامهم بمهمتهم كمتعهدي النقل ويحملون المسؤولية الكاملة عن تنفيذ النقل متعدد الوسائط من خالل إصدارهم لوثيقة الن قل واحدة تحت اسم متعهدي النقل متعدد الوسائط المالك السفن، وتعد شركة ( American Presient Linces - APL) من أبرز األمثلة التي تجسد مثل هذا النوع من متعهدي النقل متعدد الوسائط، فهي الشركة األولى من بين شركات النقل البحري ، التي قامت بتطوير نشاطها في استئجار أطقم كاملة من عربات السكك الحديدية، وامتالك محطات استقبال الحاويات، إضافة إلى تكوين فرق عمل من خبراء النقل، والذي بدوره اخترع فكرة خط السكك الحديدية المنتظم سنة 1979 ( Lines Train Concept). وتجدر اإلشارة إلى أن شركة( APL) أعيدت تسميتها إلى American companies - APC) ) بعد التطور المرتقب الذي حدث، حيث أصبحت بإمكانها أن تقدم الخدمات متكاملة للنقل متعدد الوسائط، باستعمال وسائل نقل مختلفة (شهيناز، 2022 ، صفحة 89 ) . بحيث أن وسائل النقل على أنواع مختلفة ، فمنها الوسائل البحرية باستعمال الس فن، والجوية عن طريق الطائرات ، ومنها أيضا الوسائل البرية بواسطة السيارات، كسيارات نقل البضائع، ومنها السكك الحديدية بواسطة عربات القطارات، ومنها أيضا النقل بواسطة أنابيب لنقل البترول والسوائل. 41

فهيمة ضيف والمالحظ أن هذه الوسائل قد تطورت ف ي اآلونة األخيرة من حيث حموالتها وسرعتها، وكذلك نتيجة تطور وازدهار حركة التجارة الدولية بما يحقق منفعة على شركات النقل بكل أنواعها ووسائطها المختلفة (الشعبي، 2024 ، صفحة 398 ). ب - متعهدي النقل الدولي المتعدد الوسائط غير مالك للسفن( (MTO -NVO : يمثل هذه الفئة متعهدي النقل الذين ال يملكون وسائل النقل، لكن يقومون بتنظيم النقل متعدد الوسائط عن طريق التعاقد مع الناقلين البحريين من الباطن، في حين يمتلكون وسيلة نقل برية كقطارات البضائع، أو الشاحنات أو وسيلة جوية كطائرات الشحن، (رصاع، 2019 ، صفحة 140 ) ، وتضم هذه الفئة األشكال التالية: 1 - الشكل األول : وهم الناقلون الذين يمتلكون وسي لة أو أكثر من وسائل النقل البرية أو الجوية، ويتعهدون بتنظيم النقل متعدد الوسائط من خالل تنفيذ إحدى مراحل النقل ، عن طريق الوسيلة التي يملكون بها وسيلة النقل، وبعدها يسندون ببقية المراحل األخرى بما فيها المرحلة البحرية إلى الناقلين من الباطن. 2 – الشكل الثاني: وهم المتدخلون ا لذين وسعوا نشاطهم ليشمل النقل متعدد الوسائط، وينتمون إلى فئة الناقلين وال يمتلكون أي وسيلة نقل، إال أنهم يمارسون أعماال أخرى مرتبطة بالنقل، كوكيل العبور ومقدم البضائع، والسمسار والوكيل التجاري، ومن النادر أن يكونون متعهدو مستودعات التخزين، وشركات الشحن والتفريغ...، كما يقومون بتنفيذ النقل متعدد الوسائط من خالل التعاقد مع الناقلين من الباطن بواسطة وسيلتين أو أكثر. 3 – الشكل الثالث: وهم المنظمون الذين أقاموا نشاطهم منذ البداية ، على االلتزام بتقديم خدمات النقل المتعدد الوسائط، من خالل الترتيبات المتفق عليها مع الناقلين من الباطن علما أنهم ، ال يمتلكون أي ة وسيلة نقل، مقابل ذلك لديهم مرونة كافية ف ي اختيار الوسائل المناسبة للنقل ، والمسارات المالئمة بشكل يحقق حفظ أمن الرحلة، وخفض في تكاليف النقل (العزيز، 2004 ، الصفحات 161 - 162 ). 42

اإلطار القانوين ملسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع وعليه، من خالل ما سبق قوله نستنتج بأن أشكال متعهدي النقل المتعدد الوسائط ظهرت نتيجة تطور في مهام المتدخلين في عملية النقل، بحيث أن طبيعتهم القانونية تغيرت إلى شكل من أشكال متعهد النقل المتعدد الوسائط، وقد واكبت أنشطت ها وإمكانياتها نمط النقل الحديث ، المتمثل في النقل متعدد الوسائط باستعمال الحاويات (شهيناز، 2022 ، صفحة 94 ). ج – متعهدي النقل الدولي الذين ال يمتلكون أي ة وسيلة من وسائل النقل : وهم ال يمتلكون أية وسيلة من وسائل النقل (البحرية، البرية، الجوية)، لكن لديهم الخبرة و تخصص في متابعة عمليات النقل الدولي المتعدد الوسائط عن طريق شبكة مكاتب ووكالء لهم معرفة كافية بالطرقات ، وبدائل عملية النقل بما يحقق النقل اآلمن ، وفي أقصر وقت وبتكاليف منخفضة (هرمز و عماد الدين، 2014 ، صفحة 333 ) . حيث تشمل هذه الفئة سماسرة النقل ومقدم البضائع. لقد اقتصر مقدمي البضائع في بداية األمر على أعمال الوكالة المأجورة كاألعمال المادية والقانونية الخاصة بتسلم البضائع ، وربط عمليات النقل باسم المرسلين وباسمهم الخاص، دون تحملهم المسؤولية سوى عن أخطائهم الشخصية. وعليه، يرى العديد من المتخصصين أن متعهد النقل الذي يمارس العمل اليوم هو في األساس مقدم البضائع حيث بدأ نشاطه كمقدم البضائع، إذ لعبت منظمة الفياتا FIATA (االتحاد الدولي لجمعيات مقدمي البضائع) دور مهم في تطوير أنشطة مقدم البضائع ، من وكيل عادي إلى وكيل بالعمولة للنقل إلى متعهد النقل، (رصاع، 2019 ، الصفحات 140 - 141 ) والمالحظ أن مالك السفن قد سايروا تطور النقل بالحاويات، فأصبحت مهمتهم غير مقتصرة فقط على نقل البضائع من ميناء آلخر، وإنما يقدمون خدمة نقل البضائع من باب إلى باب باستخدام وسائل نقل مختلفة ( المركبات، الشاحنات، الطائرات، السفن، عربات السكك الحديدية)، وقد تكون هذه الوسائل ملكا لهم، كما قد تكون ألشخاص آخرين متعاقدين معهم من الباطن لتنظيم النقل (رصاع، 2019 ، صفحة 140 ). 43

فهيمة ضيف ومن خال ما سبق، نستنتج أن متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط قد يظهر في شكل متعهد النقل مالك السفن، ويمتلك عربات السكك الحديدة أو الشاحنات ، ويمكن له أن يتولى تقديم خدمات متكاملة، وذلك باستعمال مختلف وسائل النقل كالسكك الحديدة ، و السفن والشاحنات. في حين يظهر على شكل متعهد النقل غير مالك السفن وهو ال يملك أية وسي لة نقل، لكن يمتلك اختيار الوسيلة المناسبة، كما له أيضا أن يختار أيضا مسارات أنسب للرحلة مما تحقق األمان والسرعة في عملية النقل وبأقل تكاليف. المحور الثاني: تح ديد مسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط و األضرار التي يسأل عنها لقد اشتد الصراع بين الدول المتقدمة والنامية بخصوص المفاوضات على نظام مسؤولية متعهد النقل متعدد الوسائط، خصوصا أن هذه القواعد ستنشأ تحت سيطرة الدول المهيمنة اقتصاديا في مجال النقل بالحاويات ، كما أنه كانت هناك مخاوف من احتكار دور متعهد النقل وفرض نف س ها على الدول النامية، ومن ناحية أخرى، فالدول النامية ال تتنازل عن حماية العمال المحليين والتأمين المحلي (الصمد و بسعيد، 2020 ، صفحة 107 ) بالسماح لشركات التأمين بتغطية التأمينات التي يكتتبها شاحني البضائع للنقل البحري. فرغم مميزات النقل بالحاويات والمبردات، غير أن استعمال التكنولوجيا الجديدة أدى لعدة مشاكل قانونية، تقع على عاتق مسؤولية متعهد النقل (عزوز، 2018 ، صفحة 81 ) . فعليه سنبين مسؤولية متعهد النقل التي تنشأ من عملية النقل المتعدد الوسائط ( أوال)، و األضرار التي يسأل عنها متعهد النقل متعدد الوسائط (ثانيا). أوال: أساس مسؤولية متعهد النقل الناتجة عن النقل متعدد الوسائط يكون متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط مسؤوال خالل فترة تنفيذ عقد النقل، بحيث يسأل عن كافة الخسائر التي تمس البضائع، سواء نشأت الخسائر من تلف البضائع أو هالكها (كليا أو جزئيا)، أو عن تأخير في عملية تسليم البضائع، شرط حدوث هذه الخسائر في الفترة 44

اإلطار القانوين ملسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع التي تكون فيها البضائع في عهدته، وأيضا في حالة عدم إثباته بأنه قد اتخذ كل التدابير الالزمة لمنع حدوث الخسائر واألضرار التي تصيب البضائع ، وفقا لنص الفقرة األولى المادة 16 من اتفاقية جنيف للنقل متعدد الوسائط 1980. وعليه، تقوم مسؤولية متعهدي النقل حسب ما نصت عليه االتفاقية في ديباجتها السيما في الفقرة (د) على أساس الخطأ المفترض أو اإلهمال، حيث المدعي ال يحتاج إلثبات الضرر، و يفترض خطأ متعهد النقل ووجود عالقة السببية بين الخطأ والضرر (اتفاقية األمم المتحدة بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع، 1980 ) . وتجدر اإلشارة إلى أنه يستمد من النص السابق أنه لقيام مسؤولية متعهدي النقل متعدد الوسائط ينبغي توافر شرطين، على النحو التالي: أ – وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط : لقد بينت اتفاقية النقل الدولي متعدد الوسائط في فقرتها 16 ، امتداد مسؤولية متعهد النقل وبيان وقت وجود البضاعة في عهدته، مع تحديد مدة انتهاء مسؤوليته. كما أفادت هذه المادة أيضا على أن نطاق مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة بموجب االتفاقية السابقة يبدأ من الوقت الذي يأخذ فيه البضاعة في عهدته إلى حين تسليمها. حيث تعد البضاعة في عهدة متعهد النقل وقت تسلمه البضاعة من الشاحن أو أي شخص يترف بالنيابة عنه، أو من هيئة أو طرف ثالث آخر يتوجب تسليم البضاعة إليه للقيام بنقلها وفقا للقوانين أو األنظمة المطبقة ، في بلد أخذه البضاعة في عهدته، وتنتهي مسؤوليته بمجرد تسليمه البضاعة إلى المرسل إليه، أو في الحاالت التي ال يتسلم المرسل إليه فيها البضاعة من متعهد النقل، بوضعها تحت ت ص رف المرسل إليه وفق عقد النقل متعدد الوسائط أو األعراف السائدة في التجارة المعنية في مكان التسليم، أو بتسليمها إلى هيئة أو طرف ثالث آخر ينبغي تسليمها إليه بموجب القوانين ، أو األنظمة المطبقة في بلد التسليم. ب – يتعين صدور خطأ أو إهمال من متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط: إن مبدأ قيام مسؤولية الناقل أسستها أحكام اتفاقيات النقل الدولية للبضائع التي تنظم أحكام كل من النقل 45

فهيمة ضيف البري والبحري والسكك الحديدية والنقل الجوي على أساس المسؤولية المفترضة في البعض منها، أو على الخطأ المفترض في البعض اآلخر، والبعض اآلخر على أساس نظرية المخاطر وتحمل التبعة (فرحان، 2017 ، الصفحات 4 - 3 ). فإذا كانت مسؤولية متعهد النقل تأخذ بالسريان ابتداء من لحظة تسلمه البضاعة محل النقل وتمتد من مكان التسليم إلى مكان المقصد المتفق عليه أينما وقعا، وتنتهي بتسليمها إلى المرسل إليه حقيقة أو حكما وفق أحكام االتفاقية. فإن الحكم الذي تفرضه اتفاقية النقل الدولي ينصرف إلى افتراض مسؤولية متعهد النقل لمجرد وقوع الحادث الذي سبب الهالك أو التلف أو التأخير ف ي التسليم في الوقت الذي كانت فيه البضائع في عهدته، ووضعت على عاتق متعهد النقل إثبات أنه ووكالؤه ومستخدميه قد اتخذوا جميع التدابير التي كان من المعقول أن يطلب منهم اتخاذها لتجنب الحادث وعواقبه. ومن خالل ما تقدم يتسع الموضوع إلى األمور التالية: األمر األول : إن مسؤولية متعهد النقل هي مسؤولية تعاقدية قائمة على عقد النقل المتعدد الوسائط الذي انعقد بين متعهد النقل والشاحن. األمر الثاني: إن مسؤولية متعهد النقل في حالة وقوع الضرر مؤسسة على افتراض وقوع الخطأ أو اإلهمال ، من جانب متعهد النقل، ح ال تعرض البضاعة محل النقل للضرر ومن ثم فال يكلف الشاحن أو المرسل إليه ، إثبات التصرف المعيب المسبب للضرر أو الخطأ أو اإلهمال الذي ارتكبه متعهد النقل، ويكفي إثبات وقوع الضرر، والفترة الزمنية التي وقع خاللها الضرر، وهي فترة وجود البضاعة في عهدة متعهد النقل. األمر الثالث: مخالفة القواعد العامة بقلب عبء اإلثبات ووضعه على عاتق متعهد النقل باعتباره المدين لدفع مسؤوليته، فمسؤولية متعهد النقل ال تقف عند حصول الخطأ أو اإلهمال الذي صدر منه، وإنما تمتد إلى الخطأ أو اإلهمال المنبعث من مستخدميه ووكالئه واألشخاص اآلخرين الذين يستعين بهم في تنفي ذ التزاماته التعاقدية (فرحان، 2017 ، الصفحات 8 - 7 ). 46

اإلطار القانوين ملسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع ثانيا: األضرار التي يسأل عنها متعهد النقل متعدد الوسائط : قد تصاب البضائع التي ينقلها متعهد النقل الدولي من بلد آلخر باألضرار المتمثلة فيما يلي : أ – الهالك : قد يكون هالك البضائع كلي، ويتحقق عندما يستحيل على متعهد النقل تسليم البضائع المتعاقد على نقلها في مكان الوصول ، ويعني الهالك زوال البضائع أو تدميرها أو عدم وجودها، وهذا يؤدي إلى تعذر متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه، وقد يكون الهالك كليا وذلك عندما يرد على البضائع بالكامل، أو جزئيا متى مس الهالك جزء من البضائع كأن تصل البضائع ناقصة من حيث عدد الطرود أو الكمية أو الوزن، وتسمى أيضا بالهالك الجزئي بالنقص، من ناح ية أخرى قد يكون الهالك حقيقيا و كأن البضاعة غرقت أو سرقت أو أحرقت، كما قد يكون حكميا (جاسم، 2009 ، صفحة 176 ) .حيث يأخذ الهالك الكلي للبضائع صورا عدة، فعلى سبيل المثال سقوط البضاعة في البحر، أو تسليمها لشخص آخر غير المرسل إليه الشرعي الذي له الحق في استالم البضاعة. يحدد الهالك الجزئي بمقارنة كمية الشيء عند بدء عملية النقل ، في مكان القيام والكمية التي سلمت فعال للمرسل إليه ، في ال مكان الذي اتفق عليه ، والفرق بينهما يمثل الهالك الجزئي، وال يسأل متعهد النقل المتعدد الوسائط عن النقص الذي يظهر في البضاعة المشحونة في حاوية من طرف الشاحن ومختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل للمرسل إليه سالمة الختم المذكور. فعلى متعهد النقل أن يحرص على أن تتضمن مستندات النقل شرطا يسمى "الحاويات معبئة بمعرفة الشاحنين" وبموجبه يبرأ متعهد النقل من المسؤولية عن تل ف أو هالك البضائع التي يتم تعبئتها داخل الحاوية بواسطة الشاحنين، إذا كان ذلك الهالك أو التلف يرجع إلى الطريقة التي عبأت بها الحاوية، أو بسبب عدم مالئمة البضائع للنقل داخل حاوية أو بسبب عدم مالئمة الحاوية ذاتها أو سوء حالتها. 47

فهيمة ضيف ل قد عرضت قضية على القضاء األمريكي، وذلك عند فتح الحاويات تبين تلف معظم محتويات الحاويات، فأصدرت المحكمة حكمها بعدم م سؤولية متعهد النقل عن ذلك الضرر بحيث كانت البضائع ، معبئة داخل الحاويات وكان من الممكن أن يكون التلف الذي لحق باألشياء ، سابقا على الوقت الذي تلقى فيه متعهد النقل الحاويات دون مالحظته، وبناء عليه يتعين على المستلمين لألشياء إثبات سالمة البضائع التي بداخل الحاويات في الوقت الذي سلمت فيه إلى متعهد النقل المتعدد الوسائط (فرحان، 2017 ، الصفحات 12 - 11 ). ب – التلف يقصد بالتلف وصول البضاعة كاملة من حيث كميتها أو وزنها أو : حجمها ولكنها معيبة أو تالفة من حيث نوعها، ولم تعد صالحة لالستخدام حسب الغرض الذي أعدت من أجله (جاسم، 2009 ، صفحة 176 ) .ومن مظاهر التلف الذي لحق بالبضاعة نجد على سبيل المثال، وصول شحنة من السكر مجمد نتيجة الرطوبة، أو في حالة تكون فيها البضاعة زجاجية و أجزاء منها مكسورة، أو أن البضاعة عبارة عن شحنة أقمشة ممزقة أو مواد غذائية تصل ملوثة بالزيت أو متعفنة أو لفافات ورقية تصل مبللة. وعليه فالتلف مثل الهالك قد يكون كليا أو جزئيا ، فيأخذ الهالك الجزئي حكم التلف و تكون صور التلف عندما تلحق بالبضاعة نقصان في الوزن ، أو الحجم أو المقاس أو التعداد دون أن يكون لها دخل بسبب طبيعتها ( عجز الطريق )، و يتم تحديد وجود التلف (الهالك الجزئي) ، من خالل مقارنة البيانات الواردة في وثيقة الشحن بما تم تسليمه من قبل الناقل بعد انتهاء الرحلة (جاسم، 2009 ، صفحة 178 _ 179 ) . و يق ص د به وصول البضاعة في حالة معيبة، أي بحالة ال تصلح لالستعمال وفق الغرض الذي أعدت له، مع كونها كاملة من حيث الكمية والوزن وعدد الطرود، سواء أكلن العيب يشمل عموم البضاعة أو قتر على البعض منها. فيأخذ الهالك الجزئي حكم التلف و تكون صور التلف عندما تلحق بالبضاعة نقصان في الوزن أو الحجم أو المقاس أو التعداد دون أن يكون لها دخل بسبب طبيعتها ( عجز الطريق 48

اإلطار القانوين ملسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع )، و يتم تحديد وجود التلف (الهالك الجزئي) من خالل مقارنة البيانات الواردة في وثيقة الشحن بما تم تسليمه من قبل متعهد النقل بعد انتهاء الرحلة . ويعرف التلف بأنه اإلتالف المادي أو الكيميائي للشيء الذي يؤدي إلى إخراجه من دائرة االنتفاع التام التي وجد لسدها وإشباعها. إذ يعتبر متعهد النقل مسؤوال عن كل التلف الذي يلحق بالبضائع ج – التأخير في التسليم : ويقصد به واقعة تسليم البضائع بعد فوات الميعاد المتفق علي ه ، أو تجاوز المدة المعقولة التي كان يجب أن يتم فيها تسليم البضائع إلى المرسل إليه. حيث أن هناك تأخير في التسليم يستدعي قيام مسؤولية متعهد النقل الدولي إذا ال يسلم الشيء محل النقل في مكان الوصول المنصوص عليه في عقد النقل، في المدة المحددة أو المتفق عليه في العقد (فرحان، 2017 ، الصفحات 13 - 12 ). أما في حالة غياب االتفاق في العقد، فإن معيار التأخير يعتبر من تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل التي من المعقول أن يحتاج إليها متعهد النقل المجتهد، مع مراعاة ظروف الحالة وفقا للفقرة السابعة من المادة 12 من اتفاقية النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية. وعليه فالتأخير في تسليم البضاعة إلى المرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع سيؤدي بال شك إلى ضرر نتيجة هذا التأخير، و على وجه الخصوص فإن الضرر االقتصادي المتمثل في ضياع فرص الربح وتحمل الخسائر الالحقة مما يؤدي إلى قيام مسؤولية متعهد النقل (أمين). ومن خالل ما تقدم، يمكن لمتعهد النقل الدولي نفي المسؤولية عنه، وذلك من خالل إثباته أن الخسائر واألضرار حدثت نتيجة ألحد األسباب المباشرة لحدوث التلف أو الهالك والتي ترفع عنه المسؤولية، وعليه فإنه ال يمكنه التحرر من المسؤولية عندما تكون مصدر الخسائر واألضرار مجهولة المصدر. إذ يستطيع متعهد النقل الدولي حصوله على اإلعفاء من المسؤولية إذا أثبت أنه قد اتخذ كافة التدابير الالزمة، غير أنه مع ذلك تبقى المسؤولية على 49

فهيمة ضيف عاتقه بسبب الصعوبة في إثباته بأنه قد اتخذ التدابير المناسبة من جهة، ومن جهة أخرى بسبب قسوة القضاة في تفسيرهم لهذه التدابير، إذ في أغلب األحيان يرفضون أي إثبات التخاذ متعهد النقل الدولي للتدابير الالزمة (فرحان، 2017 ، صفحة 3 ). وبالرجوع إلى اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية نجدها نصت في الفقرة الرابعة من نص المادة 12 منها على أن متعهد النقل غير مسؤول، عن األضرار التي مست البضائع في وقت وجود البضائع تحت حراسته إذا أثبت أنه لم يصدر أي خطأ أو إهمال منه، ومن جانب موظفيه أو وكالئه ساهم وتسبب في عملية تأخير في تسليم البضائع ، أو تلفها أو هالكها (جزئي، أو كلي)، كما يجوز إعفاءه من المسؤولية في حالة ما إذا أثبت أن عملية التأخير في تسليم البضائع أو تلفها أو هالكها يرجع إلى األسباب التالية: 1 – إذا صدر الخطأ من الشاحن أو من المرسل إليه أو أحد من وكالئهما أو ممثليهما. 2 – إذا حدث هالك البضائع أو تلفها بسبب الظروف القاهرة، حسب ما جاء في تعريفات غرفة التجارة الدولية. 3 – إذا كان في البضائع عيب كامن أو خفي فيها. 4 – إذا حدث نقص في حجم أو وزن البضائع أثناء النقل ألسباب ترجع إلى طبيعة هذه البضائع المشحونة كالتبخر أو الجفاف أو النضج. 5 – إذا حدث الهالك أو التلف لسبب آخر خارج عن إرادة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ شروط عقد النقل (اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية ، 2011 ). وعليه، إذا اعتبرنا أن مسؤولية متعهد النقل الدولي تقوم على أساس مبدأ المسؤولية المفترضة، فإنه ال يعفى من المسؤولية إال إذا تمكن من إثبات سبب الضرر، وبالتالي يتخلص من مسؤوليته أنه إذا أثبت وتابعوه قد اتخذوا كل التدابير الالزمة لمنع وقوع الحادث الذي 50

اإلطار القانوين ملسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع تسبب في هالك وتلف البضائع، أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذ هذه التدابير، فعليه أن يثبت سبب الحادث من جهة، ومن جهة أخرى إثبات أن هذا السبب ليس منسوبا إليه . أما في حالة ما إذا اعتبرنا أن مسؤولية متعهد النقل تقوم على أساس الخطأ المفترض، فإنه من الممكن تحرره من المسؤولية بإثبات أنه لم يرتكب أي خطأ، وهذا ما تؤيده ديباجة اتفاقية األمم المتحدة بنصها على أن مسؤولية متعهد النقل ترتكز على مبدأ الخطأ المفترض أو اإلهمال المفترض، ويتبين من خالل ذلك أن أساس المسؤولية هو الخطأ المفترض الذي ينتفي بإثبات العكس وليس المسؤولية المفترضة، فالقرينة إذن هي قرينة خطأ ال قرينة مسؤولية، وبالتالي فالمسؤولية ال تنتفي بإثبات السبب األجنبي، وإنما بإثبات أن متعهد النقل لم يرتكب أي خطأ (الصمد و بسعيد، 2020 ، الصفحات 110 - 109 ). القول أن مسؤولية متعهد النقل عن البضاعة فمن خالل ما سبق قوله، يمكن مسؤولية عقدية من حيث الطبيعة ، وتخضع للقواعد العامة في أحكام االلتزام وتقوم على أساس الخطأ أو اإلهمال، كما يسأل عن الهالك أو التلف أو التأخير الذي حصل بسببه شخصيا أو بسبب العاملين معه، وال يمكنه دفع المسؤولية عنه إال لوجود السبب األجنبي، أو بإثبات أنه اتخذ كل التدابير الالزمة من أجل منع وقوع الضرر والعاملين معه، وفي حالة اشتراك سبب آخر مع خطأ متعهد النقل فإنه يسأل عن الضرر الذي مس البضاعة بسببه فقط. كما أن مسؤولية متعهد النقل تمتد إلى الخطأ أو اإلهمال الذي صدر من مستخدميه أو وكالءه وكذلك األشخاص اآلخرين المتعاقدين معه، وال تقف عند حد الخطأ أو اإلهمال الذي صدر منه فقط (الصمد و بسعيد، 2020 ، صفحة 110 ). الخ اتمة: نستخلص في األخير أن مسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط تقوم على أساس الخطأ أو اإلهمال، حيث تخضع للقواعد العامة في أحكام االلتزام، 51

فهيمة ضيف و قد توصلنا بصدد دراسة هذا الموضوع إلى العديد من النتائج، والمتمثلة فيما يلي: - متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط هو الشخص الذي يقوم بنقل البضائع من بلد آلخر باستخدام وسائل نقل مختلفة. - يظهر متعهد النقل الدولي في أشكال عديدة، حيث تقسم إلى ثالث فئات، إذ تتمثل الفئة األولى في متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط مالك للسفن، والفئة الثانية تتمثل في متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط غير مالك السفن، أما الفئة الثالثة فتتمثل في متعهد النقل الذي ال يملك أية وسيلة نقل. - يتحمل متعهد النقل الدولي المسؤولية الكاملة عن عملية نقل البضائع من بداية النقل إلى نهايته. - يشترط لقيام مسؤولية متعهد النقل الدولي متعدد الوسائط، توافر شرط وجود البضائع في عهدته، وصدور اإلهمال أو الخطأ منه. - يسأل متعهد النقل الدولي عن هالك البضائع أو تلفها أو التأخير في عملية ت س ليمها. - إن المشرع الدولي قام بتوحيد مسؤولية متعهد النقل الدولي المتعدد الوسائط من خالل اتفاقية األ مم المتحدة، بحيث تحكمها عقود نموذجية عاجزة عن تحقيق وحدة النقل وتحقيق وحدة مسؤولية النقل الدولي المتعدد الوسائط، وينبغي أن تتحول مسؤولية متعهد النقل الدولي من الخطأ ال مفترض إلى المسؤولية المفترضة، ومن جهة أخرى حظر اإلعفاء أو التحديد اال تفاقي للمسؤولية ، لفسح مجال المسؤولية الفع لية لمتعهد النقل عن النقل برمته. - يتم توزيع المخاطر بين جميع المشتركين في عملية النقل حتى يتحقق األمان لكال من متعهد النقل والعميل. - مسؤولي ة متعهد النقل مرهون ة بمرحلة الضرر ليتحدد فيما إذا كان قائما على الخطأ المفترض أو المسؤولية المفترضة وعلى طبيعة الضرر، ليتقرر فيما إذا كان الخطأ واجب اإلثبات أو خطأ مفترض. 52

اإلطار القانوين ملسؤولية متعهد النقل الدويل متعدد الوسائط للبضائع - يمكن ل متعهد النق ل دفع وانتفاء المسؤولية عنه في الحاالت التي تثار فيها مسؤوليته، لكن إال إذا أثبت أن الضرر الذي أصاب البضاعة كان بسبب أجنبي وال يد له فيها، أي بقطع العالقة السببية بين الخطأ والضر. وبناءا على ما سبق نقترح التوصيات اآلتية: - ينبغي على المشرع الدولي بالتنسيق مع المشرع الداخلي بما فيها الجزائري بتنظيم مسؤولية متعهد النقل الدولي المتعدد الوسائط. - على المشرع الدولي العمل مع المشرع الداخلي إلضفاء صفة اإللزام على اتفاقية النقل الدولي المتعدد الوسائط بطريقة موحدة ودولية لتحقيق الهدف المنشود منها فعليا من جهة، ومن جهة أخرى خلق قواعد قانونية داخلية تعزز وتنظم العمل بالنقل الدولي المتعدد الوسائط. - التعاون بين الدول لتطوير نظام قانوني شامل وفعال. - تشجيع تتبع الشحنات بشكل رقمي لضمان الشفافية. - العمل على توحيد قواعد المسؤولية لتفادي التعارض بين أنظمة النقل المختلفة. - ينبغي تحديد مسؤولية متعهد النقل الدولي بشكل واضح في حالة هالك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها. - تضمين أحكام النقل المتعدد الوسائط في القوانين الوطنية للدول. - الحرص على توفير المنصات بهدف تبادل الخبرات القانونية الدول. 53

فهيمة ضيف قائمة المراجع العربية: • ابراهيم بن عزوز. ( 2018 ). النظام القانوني للنقل متعدد الوسائط في ظل االتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري (أطروحة دكتوراه). كلية الحقوق والعلوم السياسية، وهران: جامعة محمد بن أحمد. • اتفاقية األمم المتحدة بالنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع. ( 24 ماي, 1980 ). جنيف. • اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية . ( 17 03, 2011 ). القاهرة. • أسامة عبد العزيز. ( 2004 ). التنظيم القانوني للنقل بالحاويات. االسكندرية: منشأة المعارف. • أسيل باقر جاسم. ( 2009 ). االمركز القانوني للمرسل إليه في عقد النقل البحري للبضائع. عمان: دار قنديل للنشر والتوزيع. • حياة رصاع. ( 2019 ). دور اللوجستيات في تطوير الموانئ البحرية - دراسة مقارنة بين ميناء روتردام وميناء وهران - (أطروحة دكتوراه). كلية العلوم اإلقتصادية التجارية وعلوم التسيير، وهران 02 : جامعة محمد بن أحمد. • رقيق عبد الصمد، و مراد بسعيد. ( 2020 ). النظام القانوني للنقل الدولي متعدد الوسائط. مجلة القانون والعلوم السياسية ، 07 ( 02 )، الصفحات 114 - 101. • شيخي محمد أمين. (بال تاريخ). مسؤولية الناقل البحري عن حالة التأخير في التسليم في عقد النقل البحري للبضائع - دراسة مقارنة بين التشريعات واالتفاقيات الدولية_. ( 5 .) • عارف حسن عبد هللا الشعبي. ( 12 02, 2024 ). أثر تطبيق مفهوم النقل متعدد الوسائط لتحقيق أهداف التنمة االقتصادية. 4 ( 12 )، الصفحات 422 - 391. • ( شهيناز. قرور 2022 نقل لعملية كمنظم بالعمولة للوكيل القانوني النظام .) البضائع(أطروحة دكتوراه). كلية الحقوق والعلوم السياسية، بومرداس: جامعة أمحمد بوقرة. • ليث محمد صادق فرحان. ( 2017 ). نظام مسؤولية متعهد النقل الدولي المتعدد الوسائط(أطروحة الدكتوراه). كلية الحقوق: جامعة المنصورة. • منظمة FIATA ( . 1926 ). جنيف بسويسرا. • نورالدين هرمز، و عبد الحي "سامر أحمد" عماد الدين. ( 19 06, 2014 ). النقل متعدد الوسائط ومتطلبات تطبيقه في مرفأ الالذقية. 36 ( 3 ) ، 346 - 335 . سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية. قائمة المراجع الفرنسية • Boukhatmi, F. (2000, 11 30). les nouvelles disposition de la loi 98 - 05 portant code maritime algerien( DMF), N 610. 54