الإطار القانوني للمناطق الحرة في الجزائر في ظل القانون رقم 22-15

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ص 787 / 818 القانوني للمناطق الحرة في الج إلاطار ز ائر في ظل ا لقانون رقم 00- 02 The Legal Framework of Free Zones in Algeria Under Law No. 51 - 22 - 0* 0 شعباني ندى ، لعوامري وليد 0 العقود و قانون مخبر ألاعمال ، كلية الحقوق جامعة قسنطينة 1- لا خوة منتوري – الجزائر. [email protected] z 0 الدراسات القانونية التطبيقية، مخبر كلية الحقوق جامعة قسنطينة 1- لا خوة منتوري - الجزائر. [email protected] تاريخ إلارسال: 00 / 18 / 0102 تاريخ القبول: 12 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 10 / 0102 *********** ملخص: تعد املناطق الحرة أداة فعالة لجذب لا ستثمار وتعزيز التجارة الخارجية ، وفي الجزائر يأتي لا هتمام بإنشاء املناطق الحرة ضمن الجهود الرامية إلى تنو يع لاقتصاد وتعزيز حجم الصادرات ، وجذب لاستثمارات ألاجنبية . يهدف هذا البحث إلى دراسة لاطار القانوني للمناطق الحرة في الجزائر وفقًا للقانون رقم 11- 22 ، من خالل تحليل ألاحكام الجديدة التي جاء بها و التي تشكل ركن أساس ي لبناء إقتصاد قوي . و قد توصلت الدراسة إلى ب عض النتائج أهمها ، أن املناطق الحرة توفر بيئة استثمارية محفزة من خالل سن حوافز ضريبية و جمركية ... إلخ ، كما ت ساهم في زيادة الصادرات وخلق فرص عمل ، ومع ذلك يواجه تطبيقها تحديات أبرزها الحاجة إلى بنية تحتية متطورة وتبسيط لاجراءات لادارية وتعزيز الرقابة لضمان لامتثال للقوانين الجزائرية. الكلمات املفتاحية: املناطق الحرة ؛ لا ستثمار ؛ ا متياز ؛ القانون 22- 11 ؛ Abstract: Free zones are an effective tool for attracting investment and enhancing foreign trade, contributing to the diversification of the Algerian economy and reducing dependence on hydrocarbons. This research aims to study the legal framework of free zones in Algeria under Law No. 15 - 22 by ana lyzing the new provisions it introduces, which serve as a fundamental pillar for building a strong economy. The study has reached several key findings, the most important of which is that free zones provide an attractive investment environment by establish ing tax and customs incentives, among others They also contribute to increasing exports and creating job opportunities. However, their implementation faces challenges, the most notable being the need for developed infrastructure, the simplification of admi nistrative procedures, and the strengthening of oversight to ensure compliance with Algerian laws. Key words: Free Zones ; Investment ; Privilege; Law No. 22 - 15 * املؤلف املرسل

شعباني ندى ، لعوامري وليد مقدمة: شهدت الجزائر خالل السنوات ألاخيرة تحوالت اقتصادية متسارعة، جاءت استجابة لجملة من املتغيرات الدولية والتحديات الداخلية التي ألقت بظاللها على استقرار لاقتصاد ، الوطني ، ولعل أبرز هذه التحديات تكمن في هشاشة البنية لاقتصادية الجزائرية، الناتجة باألساس عن لاعتماد املفرط على قطاع املحروقات كمصدر شبه وحيد لتمويل الخزينة العمومية، مما جعل لاقتصاد الجزائري الطاقة رهينة لتقلبات ألاسواق العاملية وأسعار . وقد كشفت ألازمات العامل ية املتعاقبة، ال سيما التراجع الحاد في أسعار النفط خالل فترات معينة، عن محدودية هذا النموذج التنموي ، وعجزه عن تلبية متطلبات التنمية املستدامة ما فرض على الجزائر ضرورة التفكير الجدي في إعادة صياغة خياراتها لاقتصادية، من خالل تجاوز منطق لاقتصاد ألاحادي وا عتماد مقاربة شاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية القطاعات لانتاجية البديلة. وفي هذا لاطار، برزت الحاجة املاسة إلى بناء اقتصاد وطني متكامل ومتوازن يعتمد على استغالل لامكانات املتوفرة محليًا في قطاعات مختلفة بما يسمح بتحقيق قيمة مضافة حقيقية ويضمن خلق التنافسية على الصعيدين لاقليمي والدولي مناصب شغل دائمة ويعزز من قدرة الجزائر ، كما أصبح من الضروري لانفتاح على محيط اقتصادي أكثر ديناميكية من خالل تشجيع الصادرات خارج املحروقات، وجذب لاستثمارات ألاجنبية املباشرة. و عليه ، شرعت الدولة الجزائرية في إصالحات عديدة ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة بعث التنمية وتنشيط الحياة لاقتصادية، وهو ما تجلّى من خالل إصدار عدة قوانين تحفيزية وتنظيمية من بينها القانون رقم 22- 11 املتعلق باملناطق الحرة، الذي يمثل أداة محورية في تنفيذ السياسة الجديدة الهادفة إلى تنويع لاقت صاد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. جاء القانون رقم 22- 11 املؤرخ في 22 جويلية 2222 ، ليُعيد إحياء لاطار القانون ي املنظم ل هذه املناطق في الجزائر بعد سنوات من الجمود ويُعبّر في الوقت ذاته عن إرادة سياسية واضحة لال نفتاح لا قتصادي وبناء اقتصاد متنوع وتنافس ي. وانطالقًا من هذه املستجدات، يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني للمناطق الحرة في الجزائر من خالل تحليل القانون 22- 11 ، وذلك في ظل مساعي الدولة الجزائرية ل تشجيع لا ستثمار وتحفيز التجارة الخارجية ، و إلى مدى فعالية هذه املناطق في تحقيق أهداف التنمية امل ستدامة وجعل قطبًا اقتصاديًا إقليميًا منفتحًا على محيطه لافريقي الجزائر و الدولي .

القانوني للمناطق الحرة في الج إلاطار ز ائر في ظل ا لقانون رقم 00- 02 و من بين ألاهداف ألاساسية لهذا البحث أيضًا، الوقوف على مختلف املزايا التي تمنحها املناطق الحرة للمستثمرين و كذا السعي ل فهم الدور الحقيقي الذي يمكن أن تلعبه هذه املناطق في تعزيز القدرة التصديرية لالقتصاد الوطن ي من خالل تسهيل حركة السلع والخدمات، وتخفيف ألاعباء الجمركية، وتسريع لاجراءات لادارية والتجارية، مما قد يُسا هم في تقليل الكلفة اللوجستية وتحسين تنافسية املنتجات الجزائرية في ألاسواق العاملية. وعليه، فإن دراسة املناطق الحرة في الجزائر في ظل القانون رقم 22- 11 ال تكتس ي أهمية أكاديمية فقط بل تحمل أبعادًا عملية أيضًا نظرًا لدورها املحتمل في تحقيق التحول لاقتصادي املنشود، خاصة في ظل ألازمة املالية العاملية والتحوالت الجيوسياسية الراهنة. من خالل ما تم التطرق إليه نطرح لاشكالية ال تالية : - هل يعتبر إلا طار القانوني الجددد املنمم للمناطق الحرة كفيل بجذب إلا ستثمارات، والسيما منها لا جنبية، ما يسا هم في تعزيز الصادرات خارج قطاع املحروقات وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي؟ و لإلجابة على هذا التساؤل تم استعمال املنهج الوصفي من أجل توضيح بعض املفاهيم املتعلقة بموضوع الدراسة و كذلك املنهج التحليلي من خالل تحليل النصوص القانونية الواردة في لقانون الجديد رقم 22- 11 . بناء على ما سبق ارتأينا إلى في دراستنا ملوضوع لاطار القانوني للمناطق الحرة في ظل القانون 22- 11 إلى الخطة التالية : املبحث لاول: تفعيل لا طار ال قانوني لل مناطق الحرة بموجب القانون رقم 22- 11 املطلب لاول: مفهوم املناطق الحرة املطلب الثاني: إنشاء و تهيئة املناطق الحرة املبحث الثاني : وضوابط النشاط املناطق الحرة في الجزائر نظام تسيير لاقتصادي بداخلها املطلب لاول: منح امتياز املناطق الحرة تسيير املطلب الثاني: ضوابط النشاط لاقتصادي داخل املناطق الحرة. 3

شعباني ندى ، لعوامري وليد املبحث لاول تفعيل إلا طار ال قانوني لل مناطق الحرة في الج ز ائر تُعد املناطق الحرة أداة اقتصادية فعالة تهدف إلى تحفيز التجارة ولاستثمار من خالل توفير بيئة أعمال مرنة ، وتُشكل هذه املناطق فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية، ورفع مستوى التصنيع املحلي، ودمج لاقتصاد الوطني في سالسل القيمة العاملية ومع ذلك يبقى نجاحها مرهونًا بوضع إطار قانوني وتنظيمي فعال يضمن تحقيق ألاهداف املرجوة إلى جانب توف ير بنية تحتية متطو رة وآليات جذب استثمارية متينة ، و عليه سنوضح مفهوم امل املطلب ألاول ،، ناطق الحرة في ثم ننتقل لعملية إنشاء و تهيئة املناطق الحرة املطلب الثاني ، . في املطلب لاول: مفهوم املناطق الحرة يعتبر الكثير من خبراء لاقتصاد أن تحرير التجارة سواء أكانت داخلية أم خارجية أمر هام وضروري لإلسراع في تحريك عجلة التنمية ، السيما في ظل إقتصاد عالمي مبني على درجة عالية من التكامل لاقتصادي مبررين ذلك بأن ارتفاع معدل زيادة الصادرات السيما بفعل املناطق الحرة له صلة مباشرة في ارتفاع معدل النمو لاقتصادي ، فاالهتمام بتحرير التج ارة عن طريق التخفيض من حدة القيود والحواجز الجمركية و غير الجمركية يؤدي حتميا لزيادة حجم املبادالت التجارية و من ثم تحقيق منافع كثيرة من هذه املبادالت التجارية واملالية على املديين الطويل و القصير ، و عليه سنتطرق في هذا املطلب إلعطاء تعريف املناطق الحرة الفرع ألاول، ، و كذا تبيان في واقع املناطق الحرة في الجزائر الفرع الثاني ، . في الفرع لاول: تعريف املناطق الحرة ت شكل التجارة الخارجية و لاستثمار الشريان ألاساس ي في أي دولة سواء أكانت دولة متقدمة أو دولة نامية، و يدرك املعنيون و خبراء التنمية لاقتصاد ية تماما تصاعد حدة املنافسة و تعقيد ألاساليب التي تستخدم ل جذب اهتمام املستثمرين سواء الدوليين أو املحليين ، و عليه برزت املناطق 1 ا لحرة خالل العقود ألاخيرة كأداة ا ستراتيجية فعالة لتقوية املبادالت التجارية ، و بالتالي تعمل هذه املناطق خارج النطاق الجمركي لدولها املستضيفة و تتمتع غالبا ببنية تحتية عالية الجودة إلى جانب 2 الضريبية ، لاجتماعية ، التنظيمية ، لادارية ،املالية مزايا أخرى مثل : الحوافز . 1Pkf international limited , free zone in the UAE,London, United Kingdom , p1. 2United Nations , les zones franches et les accords commerciaux préférentiels : le cas de la région arab ,berouth ,2020 , p7.

القانوني للمناطق الحرة في الج إلاطار ز ائر في ظل ا لقانون رقم 00- 02 وعليه من الضروري تحديد مفهوم املناطق الحرة ال سيما في ظل تعدد التعريفات املتعلقة بها ، ومن بين التعريفات نجد اتفاقية كيوتو التي عرفتها بأنها ذلك تعتبر جزءا من إقليم دولة معينة البضائع التي يتم إدخالها إلى هذه املنطقة معفاة من الضرائب أو أي رسوم جمركية و عليه تعتبر كأنها 1 خارج الحدود الجمركية للدولة . كما تم تعريفها من قبل ألامم املتحدة بأن املنطقة الحرة هي جزء من إقليم جمهورية يتم 2 تحديده وتسييجه و تمارس فيه ألانشطة لاقتصادية وفق شروط محددة . وبالرجوع إلى الجزائر، ال تُعد املناطق الحرة مفهومًا جديدًا، إال أنها لم تُطبَّق على نطاق واسع في تبنى املشرع نظام املناطق الحرة أل السابق و بذلك ول مرة في القانون رقم 97- 29 املتضمن قانون 3 4 الجمارك املعدل و املتمم ، ثم املرسوم التشريعي رقم 79- 12 املتعلق بقانون ترقية لاستثمار ، و يليه 5 6 رقم ألامر 29- 22 املتعلق باملناطق الحرة امللغى بموجب القانون رقم 20- 12 . غير أن التوجه الحالي يشهد اهتمامًا متزايدًا بتهيئة بيئة مناسبة إلنشائها، وذلك في إطار لا ستراتيجية الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية لال قتصاد ولا نفتاح على ألاسواق الدولية ويأتي القانون 7 رقم 22- 11 املتعلق باملناطق الحرة ليؤطر هذا التوجه، مما يعكس إرادة السلطات في توفير مناخ ا ستثماري جاذب يدعم التنويع لا قتصادي والتنمية املستدامة. و عليه يتضمن لاطار القانوني الجديد املنظم للمناطق الحرة في الجزائر، بموجب القانون 22- 11 لسنة 2222 إحدى وعشرين 21 ، مادة موزعة على خمسة فصول، تحدد ألاحكام املتعلقة بإنشائها 1 اتفاقية كيوتو، النص املعدل وزارة العدل ، دولة قطر ، لاتفاقية الدولية لتبسيط و تنسيق لاجراءات الجمركية ، تم لاطالع عليه يوم 1- 1- 2221 ، الساعة 1:92، https://www.almeezan.qa/. 2 ألاسكوا املتحدة ألامم املن تعريف ، يوم عليه لاطالع تم ، الحرة اطق 1- 1- 2221 الساعة ، 2:22 ، https://www.unescwa.org/. 3 القانون رقم 97- 29 ، املؤرخ في 21 جويلية 1797 العدد ، يتضمن قانون الجمارك ،ج.ر 92 ، املؤرخة في 22 جويلية 1797. 4 املرسوم التشريعي رقم 79- 12 ، املؤرخ في 21 أكتوبر 1779 ، املتعلق بترقية لاستثمار ،ج.ر العدد 02 ، املؤرخة في 12 أكتوبر 1779. 5 ألامر 29- 22 ، املؤرخ في 17 يوليو 2229 العدد ، يتعلق باملناطق الحرة ،الج.ر 02 ، الصادرة في 20 أكتوبر 2229. 6 القانون رقم 20- 12 ، املؤرخ في 22 يونيو 2220 ، يتضمن إلغاء ألامر 29- 22 املؤرخ في 17 يوليو 2229 املتعلق العدد باملناطق الحرة ، ج. ر 22 ، املؤرخة في 21 يونيو 2220. 7 القانون رقم 22- 11 املؤرخ في 22 يوليو 2222 ، املتعلق بتحديد القواعد املنظمة للمناطق الحرة ،ج.ر العدد رقم 27 املؤرخة في 22- 29- 2222. 5

شعباني ندى ، لعوامري وليد وإدارتها وتشغيلها وفقًا للمعايير الدولية كما يتيح هذا لاطار القانوني إجراء املبادالت داخل هذه املناطق بعمالت أجنبية قابلة للتحويل، مع لا لتزام بأحكام قانون صرف العمالت ألاجنبية. وقد قدَّم القان ون رقم 22- 11 تعريفًا قانونيًا دقيقًا للمناطق الحرة حيث تُعتبر تل ك امل ناطق التي تقع داخل الحدود لاقليمية الجمركية للدولة لكنها تتمتع بوضع خاص فيما يتعلق بالقوانين الجمركية والضريبية ولامتيازات ...إلخ وبذلك، ال تُعامل هذه املناطق كجزء من لاقليم الجمركي العا دي مما يتيح بيئة مواتية ملزاولة مجموعة من ألانشطة لاقتصادية املتمثلة في : - ألانشطة الصناعية - ألانشطة التجارية. 1 - تقديم الخدمات . تخضع إدارة وتنظيم هذه املناطق ألحكام وإجراءات خاصة منصوص عليها في القانون 22- 11 ، مما يعني أن ألانشطة لاقتصادية داخلها ال ينطبق عليها القوانين الداخلية بل تسير وفق نظام عن القوانين السارية في باقي لاقليم الوطني تشريعي متميز . و لاشارة أنه في تجدر مقابل هذه لا متيازات واملزايا ألاخرى، تتوقع الدول من إنشاء هذه املناطق خلق عدد كبير من فرص العمل، وتحفيز الصادرات، واملساهمة في تنويع لا قتصاد من خالل إدخال 2 قطاعات جديدة للنشاط لاقتصادي . و عليه من خالل هذا التعريف يتضح لنا جليا أن إنشاء املناطق الحرة يترتب عليه العديد من 3 منها ألاهداف و التي يمكن ان نذكر : - لا تحفيز منح مزايا وإعفاءات تنافسية ضمن بيئة ستثمارات ألاجنبية عبر مشجعة. - الصادرات زيادة لايرادات من النقد ألاجنبي من خالل تعزيز . - إتاحة فرص عمل تسا هم في تقليل البطالة. - تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة من خالل التوزيع لاستراتيجي للمناطق الحرة. - تسهيل نقل التكنولوجيا واكتساب الخبرات الفنية ولادارية املتقدمة. 1 املاد ة 22 من القانون رقم 22- 11 ، السالف الذكر. 2Mark rowbotham , freeports and free zone operation and regulation in the global economy , informa low ,2022 , new york , usa , p03. 3 بن عالل بلقاسم ،شعنبي مريم ، بورداش شهرزاد ، دور املناطق الحرة في جذب لاستثمار حالة ألاجنبي املباشر ، ، مجلة نور للدراسات لاقتصادية ، املجلد الجزائر 21 ، العدد 22 ، ص 79.

القانوني للمناطق الحرة في الج إلاطار ز ائر في ظل ا لقانون رقم 00- 02 ال فرع الثاني: واقع املناطق الحرة في الجزائر تتميز الجزائر بموقع جغرافي استراتيجي وحدود برية واسعة، مما يمنحها إمكانيات كبيرة لتعزيز الصادرات نحو ست دول مجاورة وهي : تونس، ليبيا، موريتانيا، مالي، النيجر، والصحراء الغربية. ويُعد ارتفاع معدل الصادرات ، خاصة عبر املناطق الحرة عامال مؤثرًا في تحقيق معدالت نمو اقتصادي أعلى، إذ أن تسهيل التجارة ال سيما مع الدول لافريقية من خالل تقليص الحواجز 1 الجمركية، يؤدي حتمًا إلى زيادة حجم املبادالت التجارية واملالية الجمركية وغير . وفي إطار تعزيز هذه املبادالت أنشأت الجزائر خمس مناطق حرة للتبادل التجاري مع الدول املجاورة وهي : موريتانيا، تونس، ليبيا، مالي، والنيجر ، وتهدف هذه املناطق إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف لا قتصادية، من بينها دعم التنمية لاقتصادية، تعزيز التبادل التجاري، وتحفيز لاستثمارات ألاجنبية كما أنها توفر مزايا ه امة، مثل تقليل تكاليف النقل، وخفض الرسوم الجمركية والضرائب، مما يجعل املنتجات الجزائرية أكثر قدرة على املنافسة في ألاسواق لاقليمية ، ومن خالل هذه لاجراءات ال يقتصر دور املناطق الحرة على تعزيز الصادرات فحسب بل يمتد أيضًا إلى حماية املنتجات الجزائرية داخل هذه املناطق وفي السوق املحلية، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتشجيع 2 لانتاج الوطني . املطلب الثاني: إنشاء و تهيئة املناطق الحرة يتطلب إنشاء وتهيئة املناطق الحرة تخطيطًا دقيقًا يأخذ بعين لاعتبار العوامل الجغرافية، لاقتصادية، والبنية التحتية ال الزمة لضمان نجاحها. ويشمل ذلك اختيار املواقع لاستراتيجية القريبة من املوانئ أو املعابر الحدودية، وتطوير شبكات النقل واللوجستيات التي تسهل تدفق البضائع والخدمات. و عليه سنتطرق في هذا املطلب إلى إنشاء املناطق الحرة الفرع ألاول ، ث ، م لعملية تهيئة املناطق الفرع الحرة الثاني . ، الفرع لاول: عملية إنشاء املناطق الحرة يخضع إنشاء املنطقة الحرة إلطار قانوني منظم، حيث يتطلب إصدار مرسوم تنفيذي يحدد الضوابط ولاجراءات الالزمة، مما يضمن بيئة قانونية واضحة وملزمة لجميع الجهات الفاعلة، سواء 1 بودهان املشروعة ، منشورات بغدادي ، موس ى ، قانون مكافحة املضاربة غير 2229 ، ص 29. 2 البعثة الدائمة لدى ألامم املتحدة بنيويورك، إنشاء مناطق حرة بين الجزائر و 1 دول إفريقية هذه السنة. تم لاطالع، عليه يوم 22- 22- 2221 ، الساعة 12:99 ، https://pmnewyork.mfa.gov.dz. 7

شعباني ندى ، لعوامري وليد املستثمرين أو العاملين داخلها. ، كما يُحدد التفاصيل الدقيقة املتعلقة باملنطقة الحرة، مما يضمن 1 تنظيمها وفقًا لخطط الحكومة وأهدافها لاقتصادية من املوقع الجغرافي، املساحة ، ومكوناتها التي تتمثل في: جميع املمتلكات العقارية واملنقولة وكذا املنشآت والبنايات وألاراض ي املخصصة لنشاطات املتعاملين لاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه املنطقة الحرة وأيضا املحالت التي تؤوي املرافق . 2 العمومية لاشارة إلى نقطة مهمة جاءت بها املادة لكن تجدر 22 من القانون رقم 22- 11 حيث إذا تم إنشاء منطقة حرة تضم كامل امليناء أو املطار أو جزءًا منهما، أو تشمل نقاط عبور حدودية، فهذا الوضع يتطلب تنظيمًا خاصًا يراعي طبيعة هذه املرافق وأهميتها. إذا املناطق الحرة قد تضم منشآت حيوية، عند إنشاء منطقة حرة قد يتم تحديد موقعها بحيث تحتوي على ميناء كامل، مطار كامل، أو أجزاء منهما أو قد تقع عند نقاط عبور حدودية مثل الحدود الب رية بين الجزائر ودول الجوار،، وعليه حتى لو أصبحت هذه املنشآت جزءًا من املنطقة الحرة، فإن القوانين والتنظيمات الخاصة بها تظل كما هي، وال يمكن للقوانين الخاصة باملناطق الحرة 3 أن تلغي أو تتجاوز هذه القوانين ، وحسب رأينا جاءت هذه املادة لتحقيق العديد من ألاهداف املتمثلة في: - ضمان أن تكون املنطقة الحرة خاضعة لتنظيم خاص بها، دون إغفال أهمية القوانين املتعلقة باملرافق لاستراتيجية. - املحافظة على سيادة الدولة وصالحياتها ألامنية ولادارية، حتى عندما تكون املرافق جزءًا من منطقة حرة. - السعي إلى تنظيم العمل داخل املر افق بما يتماش ى مع التشريعات الوطنية، لتجنب الفوض ى وضمان استمرارية النشاطات لاستراتيجية. أما بشأن الوعاء العقاري، إذا تم إنشاء املنطقة الحرة على قطعة أرض أو عقار مملوك للدولة الواليات، البلديات،، يتم نقل هذه ألارض لتكون جزءًا من املنط أو للجماعات املحلية قة الحرة، بمجرد أن تصبح ألارض أو العقارات جزءًا من املنطقة الحرة يعاد تصنيفها ضمن ألامالك الوطنية 1 املادة 29 من القانون 22- 11 . 2 املرسوم التنفيذي رقم 22- 107 ، املؤرخ في 27 ماي 2222 ، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير املناطق الحرة ، الج.ر العدد 90 ، املؤرخة في 27 ماي 2222. 3 املادة 22 من القانون رقم 22- 11.

القانوني للمناطق الحرة في الج إلاطار ز ائر في ظل ا لقانون رقم 00- 02 العمومية لاصطناعية هي أمالك عمومية تُخصص لخدمة الصالح العام، لكنها تكون منشأة أو مخصصة بشكل خاص لتحقيق غرض معين،. الفرع الثاني : عملية تهيئة املناطق الحرة تعتبر عملية تهيئة املناطق الحرة من الركائز ألاساسية لتحقيق التنمية لاقتصادية املستدامة، في جذب لاستثمارات املحلية وألاجنبية. حيث تسهم بشكل كبير وعليه تلتزم الدولة فيما يتعلق بتهيئة وإنجاز البنية التحتية الالزمة لتطوير املناطق الحرة، حيث 1 تتولى الدولة مسؤو لية إعداد الدراسات املتعلقة بتهيئة املنطقة الحرة والتي تشمل : - املنطقة. تخطيط وتحديد لاحتياجات التقنية واللوجستية الالزمة لتطوير - ربط املنطقة بخطوط النقل املتنوعة والي تشمل ذلك إنشاء شبكات نقل بري، بحري، أو جوي لضمان سهولة الوصول إليها وربطها باألسواق امل حلية والدولية - إيصال املنطقة بمختلف الشبكات ألاساسية مثل، الكهرباء، الغاز، املياه، خدمات لاتصال. - إنشاء شبكات الصرف والتطهير توفير شبكات صرف مياه ألامطار ومعالجة املياه املستعملة لضمان استدامة البنية التحتية والحفاظ على البيئة. - تسييج املنطقة ووضع تجهيزات معابر املراقبة وهذا لضمان الحماية ألامنية من خالل بناء وتركيب أنظمة املراقبة والتفتيش بما يتماش ى مع القوانين والتشريعات السارية ألاسوار . . - تقديم الخدمات العمومية الضرورية املتعلقة بطابع املنطقة الحرة وتخضع املناطق الحرة عند تهيئتها لشروط نصت علي ها في الفصل السابع مكرر املناطق الحرة القسم ألاول شروط تهيئة املنطقة الحرة من قانون املالية لسنة 2221 ، وعليه يجب أن تصمم ألاماكن التي تؤوي املنطقة الحرة، كما هي معرفة في التشريع الساري املفعول وتهيأ بالكيفية التي توفر أحسن الظروف للرقابة الجمركية، ال سيما لاستجابة للشروط آلاتية املتمثلة ف ي: - أن تكون ألاماكن منجزة بكيفية ال تسمح بإنقاص البضائع. - أن تكون املنطقة الحرة محاطة وأن تخضع مداخلها للحراسة الجمركية. - كاشف لتفتيش الحاويات واملركبات. أن تزود بجهاز - أن تزود بتجهيزات الوزن. - أن توضع تحت تصرف مصالح الجمارك مكاتب إدارية مجهزة بوسائل التسيير لاداري 1 املادة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 22- 107. 9

شعباني ندى ، لعوامري وليد وتجهيزات لاتصال. - يجب وضع البضائع التي تشكل خطرا أو التي يحتمل أن تفسد بضائع أخرى أو التي تتطلب 1 تجهيزات خاصة في أماكن مجهزة خصيصا الستقبالها داخل املنطقة الحرة. املبحث الثاني املناطق الحرة في نمام تسيير وضوابط النشاط إلا الجزائر قتصادي بداخلها. تمثل املناطق الحرة فضاء اقتصاديًا يتميز بتنظيم قانوني خاص يهدف إلى تسهيل حركة التجارة ولاستثمار ، وفي الجزائر يطرح تسيير هذه املناطق وضبط النشاط لاقتصادي داخلها إشكاالت قانونية وإدارية تستدعي وضع آليات واضحة لتنظي مها. يهدف هذا املبحث إلى دراسة منح امتياز تسيير املناطق الحرة كآلية جد هامة إلنعاش هذه املطلب املناطق و هذا في ألاول ، ، ثم إلى الشروط والضوابط التي تحكم ممارسة النشاط لاقتصادي داخلها املطلب و هذا في الثاني ، . املطلب لاول: منح امتياز املناطق الحرة تسيير ت لجأ الدول إلى منح امتياز تسيي ر املناطق الحرة ل جهات متخصصة وفقًا ألطر قانونية وتنظيمية محددة حيث يهدف منح لامتياز ال ستقطاب لا ستثمارات ألاجنبية، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تحفّز النمو لاقتصادي وتتم هذه العملية من خالل عقود لامتياز التي تحدد حقوق والتزامات الجهة املسيرة، بما يضمن تحقيق التوازن بين املصالح ، الفرع وهذا ما سنوضحه في ألاول ، . و في هذا السياق يترتب على منح لا الفرع جد هامة و التي سنتطرق إليها في آثار متياز الثاني ،. الفرع لاول : مراحل منح املناطق الحرة تسيير امتياز يُمنح امتياز تسيير املنطقة الحرة مقابل إتاوة تُدفع إلدارة ألامالك الوطنية، مما يحقق عائدًا 2 اقتصاديًا للدولة ويضمن التزام الجهة املديرة بتنفيذ واجباتها. . وبالتالي يتكون عقد امتياز املناطق الحرة من طرفين: تسيير - السلطة صاحبة حق لامتياز واملتمثلة في الوزير املكلفة بالتجارة، كونها الجهة التي تمتلك الحق القانوني في منح لامتياز. - صاحب لامتياز واملتمثل في املؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري وهي الجهة التي 1 املادة 70 1 مكرر 29 من القانون رقم 22- 27 ، املؤرخ في 22 نوفمبر 2222 ، يتضمن قانون املالية لسنة 2222 ،ج.ر العدد 72 ، املؤرخة في 20 ديسمبر 2222. 2 املادة 20 من ال قانون رقم 22- 11.

القانوني للمناطق الحرة في الج إلاطار ز ائر في ظل ا لقانون رقم 00- 02 1 يتم منحها حق إدارة وتشغيل املنطقة الحرة . 2 و عليه يمنح لامتياز تسيير املنطقة الحرة على أساس دفتر الشروط واتفاقية ، وتحدد مدة تسييرها كأقص ى حد ب 01 ، سنة تكون قابلة للتجديد بشرط أن يتم هذا بناء على طلب من الطرفين أو من أحدهما في حدود هذه املدة وذلك سنة قبل انقضاء مدة التسيير، ويتم تبليغ قبول الطلب الخاص بالتجديد أو رفضه من طرف السلطة صاحبة حق لامتياز إذا كان هذا الطلب صادر من طرف صاحب لامتياز، أما إذا عرضت السلطة صاحبة حق لامتياز طلب التجديد فيمنح لصاحب لامتياز 3 بقبوله عرض التجديد أجل شهر . بعد منح لامتياز ال نص تسلم املمتلكات العقارية واملنقولة املوجودة في املنطقة الحرة لصاحب لامتياز بموجب إجراءات محددة تهدف إلى توثيق العملية وضمان الشفافية ويتم التسليم: - بموجب محضر رسمي: يتم تسليم املمتلكات إلى صاحب لامتياز من خالل محضر تسليم موقع منالطرفين السلطة صاحبة وصاحب لامتياز، لامتياز . - القيام ب الجرد املادي والتقديري: يتم إعداد جرد دقيق مادي وتقديري، للممتلكات قبل عملية بالتنسيق مع إدارة ألامالك الوطنية التسليم هذا الجرد يتم بواسطة السلطة صاحبة حق لامتياز . - محضر معاينة: يُرفق محضر املعاينة إلثبات محتوى الجرد ا لذي تم إعداده، وهو أيضًا موقع من ألاطراف املعنية لضمان توثيق كافة التفاصيل بدقة. هذه لاجراءات تهدف إلى حماية حقوق جميع ألاطراف املعنية وضمان تسليم املمتلكات بطريقة 4 شفافة ومنظمة . وتجدر لاشارة إلى أن صاحب لامتياز ال يمكنه البدء في استغالل املنطقة الحرة د ون الحصول أوال على موافقة السلطة صاحبة حق لامتياز، وبعد الحصول على املوافقة البد أن يتم لاعالن عن لاستغالل املنطقة الحرة باستخدام وسائل مالئمة قد تشمل وسائل لاعالم، دخول املنطقة الحرة حيز 5 لاعالنات الرسمية، أو أي طريقة تضمن وصول املعلومة إلى املستفيدين أو ألاطراف املهتمة . 1 املادة 21 من املرسوم التنفيذي رقم 22- 107. 2 املادة 29 من املرسوم التنفيذي رقم 22- 107 . 3 املادة 27 من املرسوم التنفيذي رقم 22- 107. 4 املادة 11 من املرسوم التنفيذي رقم 22- 107 . 5 املادة 19 من املرسوم التنفيذي رقم 22- 107. 11

شعباني ندى ، لعوامري وليد منح الا الفرع الثاني : آثار متياز 1 يترتب على منح لامتياز جد آثار هامة يمكن حصرها في : - يترتب على صاحب لامتياز مسؤولية التكفل بتهيئة وتطوير املنطقة الحرة وهذا وفقا ملخطط تهيئة املنطقة الحرة وعلى وجه الخصوص: تهيئة الطرق الداخلية ومواقف املركبات من أجل تسهيل حركة التنقل داخل املنطقة الحرة، الربط بمختلف الشبكات الضرورية مثل: الطاقة واملاء ولا تصال ، وكذلك تشييد املباني املوجهة لنشاط تسيير املنطقة الحرة وتقديم الخدمات وكذا املوجهة لنشاطات املتعاملين لاقتصاديين. - لانتفاع باملمتلكات العقارية واملنقولة املوضوعة تحت تصرفه في إطار لامتياز أو التي أنجزها بنفسه. املطلب الثاني : ضوابط النشاط الاقتصادي داخل املناطق الحرة . بالرغم من املزايا العديدة التي توفرها املناطق الحرة، فإن تنظيم النشاط لاقتصادي داخلها يخضع لضوابط إجبارية لضمان التوازن بين تسهيل لاستثمار والحفاظ على املصالح لاقتصادية والسيادية للدولة. تشمل هذه الضوابط الشروط الواجب تو فرها ملمارسة النشاط و هذا ما سن تطرق إليه في الفرع ألاول الفرع في السلع و هذا في ، ، و الشروط تتوفر الثاني .، الفرع لاول : شروط ممارسة النشاط في املناطق الحرة . 2 شروط ممارسة النشاط في املناطق الحرة تتمثل في : - إلزامية أن تكون املبادالت التجارية التي تتم في املنطقة الحرة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل الذي يثبت قانونا استيراد هذه العمالت أو يثبتها بنك تجاري معتمد. مسعرة رسميا لدى بنك الجزائر - سريان التشريع والتنظيم الخاضعين للصرف على حركات رؤوس ألاموال داخل املنطقة الحرة أو فيما بين هذه املناطق لاقليم الجمركي أو مع الخارج. - إمكانية تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية، حسب النظام الجبائي والجمركي ونظام 1 جريدة الخبر ، الحكومة تحدد كيفيات لامتياز و تسيير املناطق الحرة ، تم لاطالع عليه يوم 22- 22- 2221 ، الساعة 1:11 ، https://www.elkhabar.com / 2 أمال مشتي ، لاطار القانوني للمناطق الحرة في التشريع الجزائري بين التكريس و لالغاء القانون رقم 22- 11 املتعلق باملناطق الحرة أي إضافة ؟، ، املجلة ألاكاديمية للبحوث القانونية و السياسية ، العدد 21 ، املجلد 29، 2229، ص 002.

القانوني للمناطق الحرة في الج إلاطار ز ائر في ظل ا لقانون رقم 00- 02 الصرف املحدد في هذا القانون بالنسبة إلى املتعاملين الذين ينشطون في املنطقة الحرة. - الزامية خضوع عملية تزويد املتعاملين املتواجدين في املنطقة الحرة بالسلع وا لخدمات انطالقا من لاقليم الجمركي لتنظيم التجارة الخارجية ، ومراقبة الصرف وكذا النظام الجبائ ي والجمركي املطبق على التصدير. وفيما يتعلق بتصريف السلع من املنطقة الحرة إلى لاقليم الجمركي، فيجب أال تتجاوز 22 % من رقم ألاعمال لكل منتج للسلع و/ أو الخدمات طبقا لنص املادة 11 من القانون 22- 11 الفرع الثاني: الشروط املتعلقة بالبضائع ت خضع البضائع التي تدخل إلى املناطق الحرة لجملة من الشروط التي تهدف إلى تنظيم هذه النشاط لاقتصادي فيها، املناطق وضمان حسن سير و تتمثل في : الفقرة لاولى: دخول البضائع للمنطقة الحرة تُعد املناطق الحرة جزءًا مهمًا من السياسة التجارية للدولة، حيث تُخصص الستقبال السلع دون الخضوع للقيود الجمركية املعتادة. ورغم ما توفره من تسهيالت، إال أن إدخال البضائع إليها يخضع لشروط قانونية وتنظيمية دقيقة ، تتمثل في : 1 - تُخصص املنطقة الحرة الستقبال السلع الواردة من الخارج أو من النطاق الجمركي . - يُمنع دخول بعض البضائع إلى املنطقة الحرة إذا كانت: تخضع لتقييدات أو محظورات تتعلق باألخالق، النظام العام، ألامن العمومي، أو الصحة العامة بما في ذلك النظافة والصحة ا لبيطرية وأمراض النباتات،، أو تمس بحقوق امللكية الفكرية، مثل براءات لاختراع، العالمات التجارية، حقوق املؤلف وحقوق إعادة الطبع، بغض النظر عن كميتها أو بلد منشئها أو مصدرها أو وجهتها كما توجد إمكانية استبعاد بضائع أخرى من املنطقة الحرة بقرار مشترك بين وزير ا ملالية ووزير التجارة، مع 2 إمكانية استشارة الوزراء املعنيين عند الحاجة . - هناك شروط إدخال السلع إلى املنطقة الحرة نجد منها: السلع القادمة مباشرة من الخارج حيث يُسمح بدخولها بناء على تصريح رسمي بالدخول للمنطقة الحرة، مرفق بوثائق تثبت مصدرها، أما السلع القاد مة عبر منفذ جمركي آخر تُنقل إلى املنطقة الخاصة وفقًا إلجراءات العبور الجمركي، أما نحو بالنسبة السلع املحلية القادمة من النطاق الجمركي يُمكن إدخالها بتصريح مؤقت لغرض التصدير 1 املادة 170 مكرر 29 من القانون 22- 27. 2 املادة 170 مكرر 27 من القانون 22- 27. 13

شعباني ندى ، لعوامري وليد 1 املنطقة الحرة . الفقرة الثانية: املناطق الحرة سير تخضع املناطق الحرة لنظام خاص يضمن مرونة في التعامل مع البضائع املودعة داخلها، حيث تستفيد من تسهيالت متعددة مع خضوعها لرقابة جمركية تضمن احترام القوانين والتنظيمات املعمول بها داخل املنطقة الحرة ، املناطق الحرة الجوانب التالية ويشمل تنظيم سير : - ال تخضع البضائع املودعة في املنطقة الحرة لحد زمني محدد لبقائها ومع ذلك، يمكن تحديد 2 مدة مكوثها إذا اقتضت طبيعة البضاعة ذلك . - ال يُطلب تقديم ضمانات مالية عند إدخال البضائع إلى املنطقة الحرة، حيث يتم إعفاؤها من 3 هذا الشرط . - تحظى البضائع املقبولة في املنطقة الحرة بنفس املزايا املمنوحة لعمليات التصدير، بما يشمل 4 لاعفاء أو استرجاع الحقوق والرسوم . - يمكن إعفاء البضائع املستهلكة أو املستخدمة داخل املنطقة الحرة من الحقوق والرسوم الجمركية، يتم تحديد الشروط الالزمة لالستفادة من هذا لاعفاء، باإلضافة إلى تحديد قائمة البضائع 5 املستثناة منه، وفقًا لإلجراءات التنظيمية املعمول بها . - تقوم الجمارك بمراقبة البضائع داخل املنطقة الحرة للتحقق من: تسجيلها في الجرد الجمركي، 6 مصرّح بها خضوعها فقط للعمليات املسموح بها، عدم دخول أو خروج أي بضائع غير . - البضائع التي تتعرض للتلف أو الفقدان التام داخل املنطقة الحرة، بسبب ق وة قاهرة أو حادث مثبت قانونيًا، ال تخضع لألحكام الواردة في املادة 170 مكرر 10. - في حال وجود بقايا أو نفايات ناتجة عن تلف البضائع املستوردة من الخارج، فإنها تُعامل وفق التشريعات املعمول بها عند عرضها لالستهالك، حيث تطبق عليها الرسوم والحقوق الجمركية 7 املخصص ة لهذا النوع من النفايات . 1 املادة 170 مكرر 27 من القانون 22- 27. 2 املادة 170 مكرر 12 من القانون 22- 27. 3 املادة 170 مكرر 11 م ن القانون 22- 27. 4 املادة 170 مكرر 12 من القانون 22- 27. 5 املادة 170 مكرر 19 من القانون 22- 27. 6 املادة 170 مكرر 12 من القانون 22- 27. 7 املادة 170 مكرر 11 من القانون 22- 27

القانوني للمناطق الحرة في الج إلاطار ز ائر في ظل ا لقانون رقم 00- 02 الفقرة الثالثة: خروج البضائع من املنطقة الحرة يُعد خروج البضائع من املنطقة الحرة مرحلة خاضعة لترتيبات قانونية محددة، تهدف إلى ضبط مسار هذه البضائع وضمان امتثالها للنظام الجمركي وفي هذا السياق، يمكن التطرق إلى أهم النقاط املنظمة لعملية الخروج، والتي تتمثل فيما يلي: - يمكن للبضائع الخارجة من املنطقة الحرة أن تخضع ألحد الخيارات التالية: التصدير أو إعادة التصدير إلى خارج لاقليم الجمركي، أو لادخال إلى لاقليم الجمركي تحت أحد ألانظمة الجمركية املنصوص عليها في القانون، في حال ة إذا تم إدخالها وفق نظام الوضع قيد لاستهالك أو الوضع في املستودع الجمركي، يجب أن يكون ذلك ضمن الحدود الكمية املحددة في التشريعات والتنظيمات السارية، استثناء البضائع ذات املصدر الجزائري العائدة إلى لاقليم الجمركي ال تخضع لهذه 1 التحديدات . - عند عرض البضائع الخارجة من املنطقة الحرة لالستهالك، تُطبق عليها نفس الحقوق والرسوم الجمركية السارية في تاريخ تسجيل التصريح املفصل لالستهالك أما في حالة إذا كانت البضائع ذات الجبائي املمنوح لها جزائري وتعود إلى لاقليم الجمركي بوضع لاستهالك، فإنه يتم إرجاع لامتياز مصدر 2 بموجب املادة 170 مكرر 12 من هذا القانون . خاتمة: في الختام يمكن القول أن القانون رقم 22- 11 يعكس لاطار القانوني لتنظيم وإدارة املناطق الحرة، مما يساهم في تعزيز التنمية لاقتصادية وجذب لاستثمارات من خالل تحديد الضوابط املتعلقة بإنشائها وتسييرها، يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط لاقتصادي وضمان الرقابة الفعالة. وعليه من خالل تحليل أحكام القانون رقم 22- 11 املتعلق باملناطق الحرة يمكن القول بأنه طريق هام لزيادة حجم الصادرات الجزائرية ما يمكن من التخلص من التبعية للقطاع النفطي و بالتالي يمكن استخالص بعض النتائج التي تتمثل في : 1 املا دة 170 مكرر 10 من القانون 22- 27. 2 ملادة 170 مكرر 19 من القانون 22- 27. 15

شعباني ندى ، لعوامري وليد - القانون رقم 22- 11 يُعد خطوة نوعية في مالءمة التشريع الجزائري مع املعايير الدولية الخاصة باملناطق الحرة، ما يعزز من ثقة املستثمرين ويخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة على لاستثمار، خصوصًا من قبل الشركات ألاجنبية. - رغم أه مية القانون رقم 22- 11 كخطوة تنظيمية إيجابية، إال أن فعالية املناطق الحرة تظل مرهونة بتكامل هذا لاطار مع عوامل أخرى مثل الجاهزية املؤسسية، البنية التحتية، لاستقرار املالي ولاداري، وسهولة لاجراءات الجمركية والضريبية. - القانون ال يحدد بدقة الجهات املسؤول ة عن الرقابة والتسيير وال يضع مؤشرات أداء لقياس مدى تحقيق ألاهداف املرجوة، وهو ما يفتح املجال أمام مخاطر الفساد، التهرب الضريبي، أو ضعف الفعالية لاقتصادية. - أظهرت الدراسة أن هناك حاجة إلى مواءمة وتنسيق أكبر بين أحكام قانون املناطق الحرة وبقية القوانين لا قتصادية، مثل قانون لاستثمار، وقانون الصفقات العمومية، لتفادي التضارب والتعقيد املستثمرين الذي قد ينفر . بناء على هذه النتائج نتوصل لبعض لاقتراحات و أهمها : التي نذكر - دعم التحول الرقمي في إدارة العمليات داخل املناطق الحرة لزيادة الكفاءة والشفافية. - إنشاء هيئات رقابية متخصصة ملتابعة لامتثال للقوانين وضمان مكافحة أي ممارسات غير قانونية. - البحث العلمي لدعم املشاريع التكنولوجية املتقدمة التعاون مع الجامعات ومراكز تعزيز . - توفير خدمات لوجستية متطورة مثل املستودعات الحديثة، واملناطق الجمركية الذكية، وال خدمات املصرفية السريعة. واملراجع: قائمة املصادر أوال : قائمة املصادر 0- : القوانين و لاوامر - القانون رقم 22- 27 ، املؤرخ في 22 نوفمبر 2222 ، يتضمن قانون املالية لسنة 2222 ،ج.ر العدد 72 ، املؤرخة في 20 ديسمبر 2222. - القانون رقم 22- 11 املؤرخ في 22 يوليو 2222 ، املتعلق بتحديد القواعد املنظمة للمناطق الحرة ،ج.ر العدد رقم 27 املؤرخة في 22- 29- 2222. - القانون رقم 20- 12 ، املؤرخ في 22 يونيو 2220 ، يتضمن إلغاء ألامر 29- 22 املؤرخ في 17 يوليو 2229 املتعلق العدد باملناطق الحرة ، ج. ر 22 ، املؤرخة في 21 يونيو 2220.

القانوني للمناطق الحرة في الج إلاطار ز ائر في ظل ا لقانون رقم 00- 02 - القانون رقم 97- 29 ، املؤرخ في 21 جويلية 1797 العدد ، يتضمن قانون الجمارك ،ج.ر 92 ، املؤرخة في 22 جويلية 1797. - ألامر 29- 22 ، املؤرخ في 17 يو ليو 2229 ، يتعلق باملناطق الحرة، العدد ج.ر 02 ، الصادرة في 20 أكتوبر 2229 امللغى،. - املرسوم التشريعي رقم 79- 12 ، املؤرخ في 21 أكتوبر 1779 ، املتعلق بترقية لاستثمار ،ج.ر العدد 02 ، املؤرخة في 12 أكتوبر 1779 امللغى،. 0- املراسيم التنفيذدة : - املرسوم التنفيذي رقم 22- 107 ، املؤرخ في 27 ماي 2222 ، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير املناطق الحرة ،الج.ر العدد 90 ، املؤرخة في 27 ماي 2222. ثانيا – قائمة املراجع 0- باللغة العربية : - الكتب : - بودهان املشروعة ، منشورات بغدادي ، موس ى ، قانون مكافحة املضاربة غير 2229 ، - املقاالت : - بن عالل بلقاسم ، شعنبي مريم ،بورداش شهرزاد ، دور املناطق الحرة في جذب لاستثمار ألاجنبي املباشر ، ، مجلة نور للدراسات لاقتصادية ، حالةالجزائر الجامعي البيض ، املركز املجلد 21 ، العدد 22، ديسمبر 2217. - القانوني للمناطق الحرة في التشريع الجزائري بين التكريس و لالغاء القانون أمال مشتي ، لاطار رقم 22- 11 املتعلق باملناطق الحرة أي إضافة ؟، ، املجلة ألاكاديمية للبحوث القانونية و السياسية ، جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق، العدد 21 ، املجلد 29، 2229، - مواقع أنترنت : - البعثة الدائمة لدى ألامم املتحدة بنيويورك، https://pmnewyork.mfa.gov.dz - وزارة العدل دولة قطر https://www.almeezan.qa / - ألامم املتحدة ألاسكوا https://www.unescwa.org /. - جريدة الخبر https://www.elkhabar.com / 0- باللغة لاجنبية : Pkf international limited , free zone in the UAE, London , United Kingdom - United Nations , les zones franches et les accords commerciaux préférentiels : le cas de la région arab ,Beyrouth, 2020. - - Mark rowbotham , freeports and free zone operation and regulation in the global economy , informa low ,2022 , new york ,usa . 17