الإطار القانوني للترخيص الإجباري باستغلال براءة الاختراع

اجمللد 10 / العـــدد : 01 ( 22 20 ) ، ص 662 - 677 جملـة القانون العقاري والبيئة 662 اإلطار القانوين للرتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخرتاع A legal framework for a compulsory granting of the right to use a patent . بلحاج فاطمة الزهرة 1  ، شيخ نسيمة 2 1 جامعة بلحاج بوشعيب - ع ُت دتوشنت - ( اجلزائر ) ، fatima.belhadj@univ - temouchent.edu.dz 2 جامعة بلحاج بوشعيب - ع ُت دتوشنت - ( اجلزائر ) ، nassima.chikh@univ - temouchent.edu.dz اتريخ االستالم : 19 / 10 / 2021 اتريخ القبول : 15 / 12 / 2021 اتريخ النشر : 21 / 01 / 2022 ملخص : ع يعترب ال ًتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخ ًتاع رغما عن إرادة صاحبها استثناء أقرّه ادلشر اجلزائري على حق ادلالك يف استغالل واحتكار براءة اخًتاعو، وذلك حتقيقا للمصلحة االقتصادية، واحملافظة على ادلصلحة العامة، ومواجهة تعسف صاحب الرباءة يف استعمال حقو ابالستغالل . ع اجلزائري أحكام الًتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخًتاع يف األمر رقم ولقد نظم ادلشر 03 / 07 ُتّ شروط وإجراءات منحو، وىو ما سنحاول حبثو يف ىذه الدراسة ادلتعلق برباءات االخ ًتاع، فب . كلمات مفتاحية : ب راءة االخًتاع، الًتخيص اإلجباري، حاالت منح الًتخيص، شروط منح الًتخيص . Abstract : The compulsory patent licencing o verrules a patent - holders right of exclusively using and enforcing a patent . This exception, approved by the Algerian legislation, is granted to safeguard the economic and public interests and to prevent potential abuse by patent owners. If patent owners/holders do not provide a fair, reasonable and non - discriminatory (i.e. FRAND) license, or /and is non - practicing entity (i.e. NPE : a patent holder that does not practice the patent invention), yet prevent other ent ities fr o m using the patent invention. The Algerian legislator have organized the compulsory licensing in the decree number 03-07 which is related to patent, and the conditions and procedures to grant it. This syudy will cover in details the various facets and implication of this decree.

اإلطار القانوين للرتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخرتاع 663 Keywords: patent; compulsory licence; cases of granting a license; conditions for granting a license. ______________________ _ ____ _______________  املؤلف املرسل 1 . مقدمة : ختول الرباءة صاحبها احلق يف استغالل اخًتاعو، لكن ينبغي أن يقوم فعال هبذا االستغالل إذ يعترب االستثمار حقا شلنوحا دلالك الرباءة فحسب، بل ىو كذلك التزاما على عاتقو وعند اخ اللو هبذا االلتزام كان اجلزاء الوحيد يف التشريعات القددية عند ع يواجهو أبحد األمرين، األمر األول وىو السقوط و فادلشر إخالل صاحب الرباءة ابلتزامو ، وجاء ىذا اجلزاء متزامنا مع ظهور محاية االخًتاعات وظل األثر الوحيد حىت أواخر القرن ادلاضي، اعترب الفقهاء أن ىذا اجلزاء قاسي وإذا تس ٌت حتقيق اذلدف بطريقة أخرى فال حاجة إلسقاط احلق وىو ما حيققو " الًتخيص اإلجباري " ، ومل يعد جزاء لعدم االلتزام ابالستغالل فحسب، وإمنا يطبق أيضا يف احلاالت اليت تقتضيها ادلصلحة العامة وىو ما أخذت بو عدة تشريعات منها التشريع اجلزائري، وتقدر اإلشارة إىل أن براءة االخًتاع كانت تضع ألحكام األمر رقم 66 - 54 ادلتعلق بشهادات ادلخًتعُت، ولقصور نصوصو وعدم مواكبتها التطور التكنولوجي استلزم إعادة النظر فيو وىو ما أدى إىل إلغائو مبوجب ادلرسوم التشريعي رقم 93 - 17 ادلتعلق حبماية االخًتاعات والذي بدوره ألغي مبوجب األمر رقم 03 - 07 ادلتعلق برباءات االخًتاع، والذي سوف تتم دراسة ىذا البحث يف ظلو . ومن ب ُت أىم ادلسائل اليت يطرحها موضوع استغالل براءة االخًتاع مسألة احتكار استغالذلا أو ح اإلشكالية التالية تعلق موضوع الرباءة ابدلنفعة العامة، ومنو نطر : فيما يتمثل اإلطار القانوين للرتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخرتاع؟ تكم ن أمهية ىذا البحث يف تبيان مفهوم الًتخيص اإلجباري وشروط منحو، وىو ما يدفعنا لدراسة طبيعتو القانونية وحاالت وشروط منحو . واقتضى البحث االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي فهو مجع دلنهج ُت األول الذي يعتمد على وصف الظاىرة والثاين لتحليل عناصرىا ومكوانهتا .

بلحاج فاطمة الزهرة، شيخ نسيمة 664 وعليو ارأتينا تقسيم البحث إىل قسم ُت األول تناولنا فيو ماىية الًتخيص اإلجباري، أما الثاين فتضمن شروط الًتخيص اإلجباري . 2 . ماهية الرتخيص اإلجباري : الًتخيص اإلجباري نظام فرضتو جل التشريعات وذلك دلواجهة تعسف مالك براءة االخًتاع يف استعمال حقو االحتكاري أو ل دلصلحة العامة ، وللتفصيل أكثر حول الًتخيص اإلجباري سوف نتطرق إىل مفهومو أوال مث احلاالت اليت يتم فيها منح الًتخيص اجلربي اثنيا . 1.2 مفهوم الرتخيص اإلجباري : مل ينص التشريع اجلزائري وغَته من القوان ُت الوطنية على تعريف للًتخيص اإلجباري، وتباينت التعاريف الفقهية وحىت حول طبيعتو القانونية . سنتناول يف ىذه اجلزئية تعريف الًتخيص، تعريف الًتخيص اإلجباري، و طبيعتو القانونية . 1.1.2 تعريف الرتخيص : الًتخيص لغة يع ٍت اإلذن، وىو مستمد من فعل رخص مجع رخائص ويقال : رخص لو كذا أو يف كذا أي أذن لو فيو وترخص يف األمر أي أخذ فيو رخصو، ويرجع اصطالح الًتخيص licence إىل ٍت االصطالح الالتي licentia ومعناه احلرية، فادلفهوم االصطالحي ينصرف إىل مشروعية الفعل وبدون الًتخيص فإن الفعل يعترب غ َت مشروع . 1 يعرف الفقو عقد الًتخيص على أنو " عقد يلتزم مبقتضاه مالك الرباءة إبعطاء حق استغالل الرباءة أو بعض عناصرىا إىل ادلرخص َت لو مقابل التزام األخ بدفع مبلغ من ادلال دفعة واحدة ، أو بصفة دورية أو بطريقة أخرى حسب االتفاق " ، وعرفتو امل نظمة العادلية ل دللكية الفكرية ( WIPO ) ادلقصود ابلًتخيص ح مالك الرباءة لفرد آخر ابالنتفاع ابلرباءة ىو ببساطة أن يصر / منظمة أخرى بصنع إخًتاعو احملمي واالنتفاع بو وبيعو وما إىل ذلك، ودينح ىذا التصريح وفقا لشروط متفق عليها، لغرض زلدد يف إقليم زلدد 1 سامي معمر شامة، 2015 ، ص . 14

اإلطار القانوين للرتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخرتاع 665 والفًتة زمنية متفق عليها . 2 إذن يتم عقد الًتخيص ابستغالل الرباءة وفقا للفقرة األوىل من ادلادة 37 من األمر 03 - 07 ُت بناء على عقد ب ادلرخص وادلرخص َت لو يرخص فيو للغ ) ادلرخص لو ( ابستغالل اخًتاعو مقابل حصول ًتع ادلخ ) ادلرخص ( على مقابل ذلك مىت توفرت الشروط ادلوضوعية والشكلية احملددة يف األمر 03 - 07 . 3 2.1.2 تعريف الرتخيص اإلجباري : لقد وردت للًتخيص اإلجباري عدة تعريفات منها : " ًتع أو خلفو لقاء دفع تعويض عادل تقرره اإلدارة أو ع حق استغالل االخًتاع جربا على ادلخ ىو نز القضاء ." 4 " ىو إمتياز ابستغالل شخص حق ملكية فكرية عائد للغ َت بدون ادلوافقة الصرحية دلالكو، أبسلوب يشكل يف الوضع العادي جردية تعدي على براءة االخًتاع دينعو القانون، لوال أن كان ىذا االمتياز مطابقا ألحكام القانون ." 5 " ًتع و السلطة العامة زللو إجراء إداري دلواجهة اإلخالل ابلتزامات عقد إداري مربم ب ُت ادلخ ًتع األصلي دون موافقتو يف تنفيذ ابتكاره مقابل تعويضو بتعويض عادل حيصل عليو مع بقاء االخًتاع ادلخ ابسم صاحبو األول ." 6 رغم تعدد التعريفات إال أهنا تصب يف مفهوم واحد وىو أن الًتخيص دتنحو السلطة العامة للغ َت يف حال ما إذا أخل صاحب الرباءة ابلتزامو ابالستغالل، مقابل تعويض عادل على أن يعود ىذا الًتخيص بتحقيق مصلحة عامة . 3.1.2 الطبيعة القانونية للرتخيص اإلجباري : 2 wipo.int/patents/ar/faq-patents.html, 10-08-2021,18:15 3 شريف ىنية، 2017 ، ص . 528 4 م ٌت فاحل ذايب الزعيب، ( 2010 ) ، ص . 17 5 موسى مرمون، 2020 ، ص . 700 6 م ٌت فاحل ذايب الزعيب، ( 2010 ) ، ص . 16

بلحاج فاطمة الزهرة، شيخ نسيمة 666 ختتلف الطبيعة القانونية للًتخيص اإلجباري يف حالة تعسف مالك الرباءة يف استعمال حقو االحتكاري عن الطبيعة القانونية للًتخيص اإلجباري دلقتضيات ادلصلحة العامة . أ . حالة تعسف مالك الرباءة يف استعمال حقه االحتكاري : يف ىذه احلالة مل خيتلف الفقهاء يف حتديد طبيعتو القانونية فاعتربوه كجزاء يوقع على صاحب الرباءة عند إخاللو ابلتزام استغالل االخًتاع موضوع الرباءة ( تطبيق لنظرية التعسف يف استعمال احلق ) . ب . حالة الرتخيص اإلجباري ملقتضيات املصلحة العامة : لقد اختلف الفقهاء حول حتديد الطبيعة القانونية ذلذا النوع من الًتاخيص منهم من يكيفو على أنو قيد من قيود ادللكية ، ومنهم من يعتربه نظام قانوين خاص . ع ادللكية للمنفعة ابلنسبة للرأي األول فهو يعتربه قيد من قيود ادللكية فاعتربوىا صورة من صور نز ع ادللكية للمنفعة العامة والًتاخيص اإلجبارية العامة يرد على براءة االخًتاع، وذلك لوحدة اذلدف ب ُت نز التلقائية وىي دواعي إشباع ادلصلحة العامة . 7 أما الرأي الثاين فيعترب الًتخيص اإلجباري ىو نظام قانوين خاص لو أحكامو اخلاصة ادلستمدة من قانون براءة االخًتاع، وتتميز أحكامو يف خصائصو اليت تتمثل يف طابعو االستثنائي وادلقيد وغ َت االستئثاري كل مستغل يطلبو بغض النظر عن طابعو القانوين أو كونو عام أو خاص وادلمنوح إىل . 8 2.2 حاالت منح الرتخيص اإلجباري : ال دينح الًتخيص اإلجباري إال إذا توافرت بعض احلاالت اليت ديكن أن تكون نتيجة لتعسف مالك الرباءة يف استعمال حقو االحتكاري أو بسبب تبعية الرباءة أو حاالت تقتضيها ادلصلحة ال ع امة، سنتناول كل حالة على حدا . 1.2.2 عدم االستغالل براءة االخرتاع كفايته أو عدم : 7 موسى مرمون، 2020 ، ص . 701 8 عجة اجلياليل، 2015 ، ص . 197

اإلطار القانوين للرتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخرتاع 667 ال ديكن تقدمي طلب للحصول على رخصة إجبارية إال يف حالة عدم استغالل الرباءة أو استغالذلا بصورة غ َت كافية بعد انتهاء مدة أربع سنوات ابتداءا من اتريخ إيداع طلب الرباءة أو ثالث سنوات ابتداءا من اتريخ تسليمها حسب ما جاء يف نص ادلادة 38 / 1 من األمر 03 - 07 9 ، ويقصد ابالستغالل ع يف األمر صناعة ادلنتوج ادلسجل أو استعمال الطريقة ادلسجلة، وقد نص ادلشر 66 - 54 على بعض ع اكتفى يف األحكام الراىنة ابلنص على أن ىذه احلاالت اليت تسمح بطلب ترخيص جربي، إال أن ادلشر الرخصة ال دتنح إال بعد إثبات عدم استغالل االخًتاع أو نقص يف استغاللو، دون إشارة أخرى . 10 ويقصد بعدم االستغالل ىو عجز صاحب الرباءة عن استغالل براءتو ألسباب مالية أو بشرية أو مادية كما قد تدخل يف ىذه احلالة االمتناع اإلرادي عن االستغالل لكن إذا كان االستغالل ألسباب ال إرادية كالقوة القاىرة أو ما أشبو فإن وضعية عدم االستغالل ألسباب ال إرادية كالقوة القاىرة أو ما فإن وضعية عدم االستغالل ال تكون قائمة . أما النقص يف االستغالل أو عدم كفايتو فإن تقدير ىذه احلالة يف الواقع مسألة فنية جيب إثباهتا من طرف الطالب عن طريق خربة فنية ختضع ىي األخرى لتقدير اجلهة ادلصدرة للًتخيص . 11 2.2.2 رخصة تبعية الرباءة : ىناك حالة خاصة من الًتخيص اإلجباري ، وىي رخصة التبعية طبقا لنص ادلادة 47 من األمر 03 - 07 ؛ تنطبق بشكل أساسي عندما يكون االخًتاع مبثابة براءة ُت حتس الخًتاع سبقو ( االخًتاع األويل ) َت مالك براءة االخ ًتاع ويكون ىذا االخ ًتاع مسجال ً لصاحل شخص آخر غ ُت ادلتعلقة ابلتحس ، و يف ىذه احلالة نتحدث عن براءة اخًتاع مهيمنة ( السابقة ) وبراءة اخ ًتاع زلسّنة ( الالحقة ) . واليت من أجل استغالذلا جيب على مالك براءة التحس ُت احلصول على إذن من مالك براءة االخًتاع ادلهيمنة للنقل الكلي أو اجلزئي الخًتاعو، ويف حالة تعسف ىذا َت األخ ديكن تقدمي طلب من طرف مالك براءة ُت التحس على رخصة 9 األ مر 03 - 07 خ يف ادلؤر 19 يوليو 2003 ، يتعلق برباءات االخًتاع، ج . ر . عدد 44 ادلؤرخة يف 23 يوليو 2003 10 فرحة زراوي صاحل، 2001 ، ص . 170 11 عجة اجلياليل، 2015 ، ص . ص . 197 - 198

بلحاج فاطمة الزهرة، شيخ نسيمة 668 إجبارية عن ا لرباءة ادلهيمنة يعرف ابسم ترخيص التبعية . إال أنو ال ديكن دلالك الرباءة ادلهيمنة استخدام االخًتاع ألنو مت حتسينو دون موافقة مالكها . 12 وما جتدر اإلشارة إليو ىو أن اإلجراء الواجب إتباعو يف حالة الًتخيص اإلجباري بسبب تبعية الرباءة ، كانت أحكام األمر 66 - 54 يف مادتو 52 / 1 تسند بوضوح سلطة منح ىذه الرخصة إىل اجلهة القضائية غ َت أن األمر خيتلف ابلنسبة لألحكام الر ا ع مل يب ُت بوضوح اجلهة ادلختصة ىنة، حبيث أن ادلشر واكتفى ابلقول على أنو " دتنح رخصة ٍت " دون أي إشارة أخرى، لذا جيب الرجوع إىل ادلعهد الوط اجلزائري للمكية الصناعية ابعتباره السلطة ادلختصة مبنح الرخص . 13 3.2.2 الرخصة اإلجبارية للمنفعة العامة : ع لقد أعطى ادلشر مبوجب نص ادلادة 49 من األمر 03 - 07 إمكانية للوزير ادلكلف ابدللكية الصناعية منح رخصة إجبارية دلصلحة من مصاحل الدولة أو للغ َت وذلك يف احلاالت التالية : 1 - عندما تستدعي ادلصلحة العامة واخلاصة، األمن الوطٍت، التغذية، الصحة، أو تنمية قطاعات اقتصادية وطنية أخرى . 2 - حالة استغالل الرباءة من طرف صاحبها أو ادلرخص لو بطريقة سلالفة للقواعد التنافسية . ج حتت رلال الًتخيص اإلجباري للمنفعة العامة ويستنتج من نص ىذه ادلادة أن احلاالت اليت تندر ىي : أ . الرخصة اإلجبارية ملصلحة الصحة العمومية : إن ع ادلشر اجلزائري ين ص يف األحكام الراىنة على إمكانية منح الرخصة اإلجبارية للمنفعة العامة وىذا عندما تستدعي ادلصلحة العامة مبا يف ذلك التغذية والصحة ال سيما عندما يكون سعر ادلواد الصيدالنية احملمية بواسطة الرباءة سلالفا ومرتفعا ابلنسبة لألسعار ادلتوسطة للسوق . 14 مع العلم أن الصحة 12 Patrick Tafforeau, Cédric Monnerie, (2012), p.374 13 زوات ُت خالد، 2020 ، ص . 126 14 زوات ُت خالد، 2020 ، ص . 127

اإلطار القانوين للرتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخرتاع 669 قد يشكل هتديدىا هتديدا للمصاحل العليا لألمة، وابلتايل تستدعي محايتها اختاذ كافة التداب َت الالزمة ولو على حساب ادلصاحل اخلاصة لألفراد . 15 ب . الرخصة اإلجبارية ملصلحة االقتصاد الوطين : إذا مت استغالل االخًتاع بشكل ال يكفي لسد حاجيات السوق، وتشمل ىذه الرخصة مجيع أنواع السلع فيما عدى األدوية . 16 أما ابلنسبة لتشريع الفرنسي فقد نص عليها يف ادلادة L. 613 - 18 من قانون ادللكية الصناعية على أنو ديكن منحها يف مجيع اجملاالت ما عدا صناعة األدوية . إذا رأى الوزير ادلسؤول عن ادللكية الصناعية أن صاحب الرباءة ال يستغل حقو مبا يليب احتياجات االقتصاد الوطٍت، ف ي خط ر مالك براءة االخًتاع الستغالذلا مبا يليب حاجات السوق . ويتم منح رخصة إجبارية بتوافر ُت شرط : - إذا مل ديتثل مالك الرباءة يف غضون عام واحد ؛ - إذا كان عدم االستغالل يضر بشكل خط َت ابلتنمية االقتصادية وادلصلحة العامة . ُت مث يستمر اإلجراء على مرحلت : - قرار خ ضع الرباءة لنظام ال ًتخيص من رللس الدولة خي اإلجباري ؛ - يصدر أمر مبنح الًتخيص دلن يطلبو من وزير ادللكية الصناعية . يتم إصدار الًتخيص مبوجب نفس الشروط األخرى أن يكون ترخيص غ َت حصري، ويف ادلدة والنطاق الذي يح دده الوزير ، الرسوم اليت حيددىا الطرفان أو احملكمة العليا ب ابريس يف حالة اخلالف . 17 ت . الرتخيص اإلجباري ملصلحة الدفاع : قد تكون لالخًتاع قيمة عسكرية وتقتضي مصلحة الدفاع الوط ٍت عدم نشره بسبب احملافظة على السيادة الوطنية ًت، فتكون يف ىذه احلالة مصلحة الدولة يف استغالل االخ ا ع ا ت ادلتعلقة ابلنواحي العسكرية واألمنية . 18 وتعد سرية االخًتاعات اليت ينجزىا أي مواطن واليت هتم األمن الوط ٍت واالخًتاعات 15 سعيدي بن حيي، 2013 - 2014 ، ص . 222 16 سامي معمر شامة، 2015 ، ص . 109 17 Tafforeau Patrick, Monnerie Cédric, (2012), p.375 18 زوات ُت خالد، 2020 ، ص . 129

بلحاج فاطمة الزهرة، شيخ نسيمة 670 ع أصبح يستعمل مصطلح اليت تؤثر على الصاحل العام، يتب ُت أن ادلشر ٍت" األمن الوط " بدال من مصطلح ٍت" الدفاع الوط ." فال شك في ٍت لعبارة " األمن " مع ٌت واسعا، إذ تشمل كل ما ديس الدفاع الوط ٍت يف ادلقام كل ما خيص اجملال العسكري، لكنها تكاد تشمل كذلك كل ما يتعلق ابألمن الداخلي ولو األول، أي كان ذا طابع اقتصادي . 19 ث . الرخصة اإلجبارية ملواجهة حاالت الطوارئ : وتتمثل ىذه احلالة يف حق الدولة يف استغالل االخًتاع دون إذن من مالك الرباءة يف حاالت الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى قد تواجو البالد، مثل انتشار األمراض واألوبئة الفتاكة ابإلنسان أو احليوان أو النبات، أو حدوث أخبار هتدد البيئة، وليس جملرد أن الدولة تعلن حالة الطوارئ بسبب حدوث بعض االضطراابت السياسية يف البالد، ويف كل األحوال يلزم إخطار مالك الرباءة إبصدار الًتخيص اإلجباري مع ضرورة دفع التعويضات العادلة حسب ظروف كل حالة من احلاالت ومراعاة القيمة االقتصادية للًتخيص . 20 ع اجلزائري مل ينص صراحة على حاالت الطوارئ يف نص ادلادة إال ّ أنو جتدر اإلشارة إىل أن ادلشر 49 من األمر 03 - 07 ، إال أنو ديكن إدراجها ضمن ادلصلحة العامة، األمن الوط ٍت وحىت الصحة . ج . الرخصة اإلجبارية لتصحيح املمارسات املضادة للمنافسة : ح رخصة إجبارية وذلك بغرض ع اجلزائري للوزير ادلكلف ابدللكية الصناعية مبز لقد أجاز ادلشر كذلك األعمال أو االتفاقيات اليت تفرض حتديدات دتثل استعماال تصحيح ادلمارسات ادلنافية للمنافسة و تعسفيا للحقوق اليت ختوذلا براءة االخًتاع، وتتخذ ىذه احلالة صور متعددة منها : التمييز يف ادلعاملة من حيث األسعار، وختفيض األسعار إىل درجة اخلسارة هبدف القضاء على ادلنافسة، مث إعادة رفعها وتعليق بيع السلع على شراء سلع أخرى، والتمييز يف ادلعاملة ب ُت راغيب احلصول على الًتخيص وادلغاالت يف األسعار . 19 فرحة زراوي صاحل، 2006 ، ص . 161 20 محيد دمحم علي اللهييب، 2011 ، ص . 352

اإلطار القانوين للرتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخرتاع 671 ع اجلزائري مل ينص على احلاالت اليت يكون فيها صاحب الرباءة سلالفا للقواعد غ َت أن ادلشر النت ا فسية، وربط منح الرخصة اإلجبارية يف ىذه احلالة، بعد اختاذ إجراءات إدارية أو قضائية تقرر أن ىذه ادلمارسات فعال مضادة للمنافسة . 21 3 . شروط منح الرخصة اإلجبارية : ال ديكن احلصول على رخصة إجبارية إال إذا توافرت شروط موضوعية و أخرى شكلية . 1.3 الشروط املوضوعية للرتخيص اإلجباري : تتمثل الشروط ادلوضوعية للًتخيص اإلجباري فيما يلي : 1.1.3 انتفاء األعذار املشروعة لعدم االستغالل براءة االخرتاع كفايته أو عدم : تفرض غالبية األنظمة التشريعية على مالك براءة االخًتاع التزاما ابستغالل اخًتاعو خالل مدة معينة، ويف حال مل يقم ابستغالل أو كان ىذا األخ َت غ َت كافيا ديكن اللجوء إىل طلب ترخيص إجباري، ع وفر إمكانية عدم منح ترخيص إجباري إذا كان ىناك عذر شرعي إال أن ادلشر ( ظروف مربرة ) وىذا ما جاء يف نص ادلادة 38 / 3 من األمر 03 - 07 ؛ ويعد عذرا مشروعا يربر أتجيل منح الًتخيص اإلجباري كل واقعة خارجية مستقلة عن إرادة ادلالك، فاإلخالل الذي يربر منح الًتخيص اإلجباري ىو اإلخالل الناجم عن إمهال مالك الرباءة . 22 2.1.3 رفض منح الرتخيص أو منحه بشروط تعسفية : كل شخص يطلب الًتخيص اإلجباري أن يثبت عدم قدرتو على احلصول من صاحب يتع ُت على الرباءة على ترخيص تعاقدي أو أن ىذا الًتخيص جاء بشروط غ َت منصفة ومبفهوم ادلخالفة ديكن لصاحب الرباءة تفادي الًتاخيص اإلجبارية مىت أبرم مع الغ َت تراخيص تعاقدية . 23 3.1.3 متتع املرخص له أبهلية استغالل الرباءة : 21 موسى مرمون، 2020 ، ص . 706 22 موسى مرمون، 2020 ، ص . 706 23 عجة اجلياليل، 2015 ، ص . 198

بلحاج فاطمة الزهرة، شيخ نسيمة 672 من اخلطأ االعتقاد أبنو جيوز ألي شخص تقدمي طلب للحصول بسهولة على رخصة إجبارية، فال ديكن منحها إال إذا توافرت يف الطالب الضماانت الالزمة الستغالل االخًتاع، أي الضماانت اليت تب ُت أنو يستطيع معاجلة النقص الذي يسبب منح الرخصة حسب نص ادلادة 40 من األمر 03 - 07 . وعلى ذلك جيب على كل طالب، سواء كان منتميا إىل القانون العام أو اخلاص، إثبات أنو قادر على استغالل االخًتاع بصورة جدية وفعالة، كما ليست الرخصة اإلجبارية رخصة مطلقة، لذا ال ديكن مطالبة ادلرخص لو بتغطية كافة طلبات ادلستهلك ُت غ َت أنو يلزم ابستغالل االخًتاع على أحسن وجو . 24 4.1.3 منح الرخصة اإلجبارية مقابل تعويض مناسب : يشًتط دلنح الرخصة قيام ادلرخص لو بدفع تعويض مناسب إىل صاحب الرباءة ويتم تقدير ىذا التعويض كما يلي : - إما ابتفاق الطرف ُت أي صاحب الرباءة وادلرخص لو إجباراي . - وإما يف غيبة االتفاق تتوىل اجلهة مصدرة الًتخيص اإلجباري بتحديد قيمة التعويض . على أنو ديكن اللجوء إىل القضاء ادلختص لتحديد ىذه القيمة واليت تفصل فيو مبوجب قرار ابتدائي هنائي عمال أبحكام ادلادة 46 / 3 من األمر 03 - 07 وعادة ما يتم ذلك يف حالة وجود نزاع حول ىذه القيمة . 25 2.3 الشروط الشكلية للرتخيص اإلجباري : تبدأ إجراءات احلصول على الًتخيص اإلجباري بطلب يقدم إىل ادلصلحة ادلختصة وسلطتها يف قبول ىذا الطلب أو رفضو . 1.2.3 طلب احلصول على الرتخيص اإلجباري : ٍت للحصول على الًتخيص اإلجباري الستغالل براءة االخًتاع جيب تقدمي طلب لدى ادلعهد الوط اجلزائري للملكية الصناعية يتم من خاللو إثبات عدم جدوى احلصول على ترخيص اتفاقي من طرف 24 فرحة زراوي صاحل، 2006 ، ص . 163 25 عجة اجلياليل، 2015 ، ص . ص . 198 - 199

اإلطار القانوين للرتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخرتاع 673 مالك الرباءة بشروط منصفة، 26 مع تقدمي الضماانت الكافية من أجل االستغالل األحسن للرباءة، 27 ودفع الرسوم ادلقررة قانوان والقيام بتسجيل 28 الًتخيص اإلجباري يف سجل خاص ديسكو ادلعهد الوط ٍت اجلزائري للملكية الصناعية وذلك يف حالة قبول الطلب . 29 2.2.3 اجلهة املختصة إبصدار الرتخيص اإلجباري : لتحديد اجلهة ادلختصة جيب التمييز ب ُت منح الرخصة اإلجبارية بسبب تعسف صاحب الرباءة يف استغالل حقو االحتكاري، وب ُت الًتخيص اإلجباري دلقتضيات ادلصلحة العامة، ال يثار اجلدل ابلنسبة ذلذا األخ َت فاالختصاص يف كل التشريعات أنيط للجهة اإلدارية ادلختصة؛ أما ابلنسبة للًتخيص اإلجباري يف حالة تعسف مالك الرباءة يف استعمال حقو االحتكاري فيوجد اختالف ب ُت التشريعات فمنهم من منح ىذا االختصاص إىل جهة القضائية ادلختصة كالتشريع الفرنسي، ومنهم من دينحو إىل اجلهة اإلدارية ادلختصة كالتشريع اجلزائري . 30 ع اجلزائري يف ظل األمر إال أنو جيب التنويو إىل أن ادلشر 66 - 54 ُت ادلتعلق بشهادات ادلخًتع وإجازات االخًتاع، 31 وادلرسوم التشريعي 93 - 17 ادلتعلق حبماية االخًتاعات 32 منح االختصاص إىل اجلهات القضائية ادلختصة . 26 ادلادة 39 من األمر 03 - 07 27 ادلادة 40 من األمر 03 - 07 28 ادلادة 43 من األمر 03 - 07 29 سامي معمر شامة، 2015 ، ص . 107 30 زوات ُت خالد، 2020 ،ص . ص . 133 - 134 31 ادلادة 52 " : يقدم لدى احملكمة ادلختصة طلب الرخصة االجبارية اخلاصة ابالجازة، اليت جيب أن تكون موضوع اإلثبات ادلنصوص عليو يف ادلادة 46 وتدعو احملكمة ادلختصة الطالب وصاحب اإلجازة وتستمع إليها وجيوز أن تطلب رأي الوزير الذي يهمو األمر . إذا منحت احملكمة الرخصة اإلجبارية، فيجب عليها أن حتدد شروطها وتب ُت على اخلصوص مدهتا ومبلغ التعويض الواجب دفعو إىل صاحب اإلجازة ". 32 ادلادة 25 " : ديكن أي شخص يف أي وقت بعد إنقضاء أربع ( 4 ) سنوات إبتداء من اتريخ تسليمها أن حيصل من اجلهة القضائية ادلختصة على رخصة إستغالل بسبب عدم استغالل االخًتاع أو نقص إستغاللو ."

بلحاج فاطمة الزهرة، شيخ نسيمة 674 أما ابلنسبة للتشريع احلايل األمر 03 - 07 ادلتعلق برباءات االخًتاع فقد أسند االختصاص إىل اجلهة اإلدارية ادلختصة ، 33 وىي ادلعهد الوط ٍت اجلزائري للملكية الصناعية الذي فالواقع ىو مؤسسة صناعية وجتارة لو شخصية معنوية فهو ديارس صالحيات الدولة، أي السلطة العامة يف رلال ادللكية الصناعية . 34 ع اجلزائري على أسلوب الًتخيص اإلجباري اإلداري ال يع ٍت االستبعاد الكلي إال أن اعتماد ادلشر للجهات القضائية من إجراءات ادلنح، صالحية حتديد مقدار األاتوى للقاضي إذا مل يتوصل أطراف الًتخيص اإلجباري إىل اتفاق حول مقدار األاتوى طبقا لنص ادلادة 46 / 3 من األمر 03 / 07 . 35 4 . خامتة : بعد القيام بدراسة اإلطار القانوين لرباءة اإلخًتاع نستخلص أن احلكمة من الًتخيص اإلجباري ىو ٍت محاية ادلصلحة العامة وذلك ابستفادة اجملتمع من التقدم التق ل دلوضوع زلل الرباءة وذلك حبمايتو من تعسفو يف استعمال براءة االخًتاع أو حىت محاية ادلصلحة اخلاصة دلالك براءة اخًتاع أخرى ديلكها َت الغ ، وقد مت التوصل إىل عدة نتائج وتوصيات تتمثل فيما يلي : 1 . ختتل ف الطبيعة القانونية للًتخيص اإلجباري ابختالف حاالت منحو ففي حالة منح الًتخيص لتعسف مالك الرباءة يف استعمال حقو االحتكاري عد ّ على أساس أن تعسف يف استعمال احلق، أما يف حالة منحو دلقتضيات ادلصلحة العامة فمنهم من يرى على أنو قيد من قيود ادللكية، أو أنو نظام قانوين خاص . 2 . ع اجلزائري النص بصفة صرحية على حاالت الطوارئ كما فعلت بعض التشريعات مل يتول ادلشر ادلقارنة كتشريع ادلصري مثال . 33 ادلادة 38 ..." : أن يتحصل من ادلصلحة ادلختصة على رخصة استغالل بسبب عدم استغالل االخًتاع أو نقص فيو ". ادلادة 2 / 3 " : يقصد يف مفهوم ىذا األمر مبا أييت : - ادلصلحة ادلختصة : ادلعهد الوط ٍت اجلزائري للملكية الصناعية ." 34 موسى مرمون، 2020 ، ص . 708 35 سامي معمر شامة، 2015 ، ص . 106

اإلطار القانوين للرتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخرتاع 675 3 . وجوب توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية إلمكانية منح الرخصة اإلجبارية ومنها ما يتعلق بصاحب الرباءة ومنها ما يتعلق بطالب الًتخيص . 4 . منح الًتخيص من طرف ادلعهد الوط ٍت اجلزائري للملكية الصناعية حصراي مبوجب األمر 03 - 07 ، أما يف التشريعات السابقة فقد كان كغَته من تشريعات ادلقارنة دتنح من طرف اجلهات القضائية . ع اجلزائري يف سن ادلواد اخلاصة ابلًتخيص اإلجباري إال أنو ديكن إعطاء بعض لقد وفق ادلشر ال توصيا ت : 1 . ع اجلزائري حتديد ادلدة نقًتح على ادلشر الدنيا و القصوى للًتخيص اإلجباري الستغالل براءة االخًتاع . 2 . حتديد ما إذا كان الًتخيص اإلجباري ىو ترخيص حصري أو غ َت حصري . 3 . إعادة إدراج اجلهات القضائية كجهات سلتصة دلنح الرخص اإلجبارية جبانب اجلهات اإلدارية . 5 . قائمة املراجع : ا ملؤلفات : ابللغة العربية : - زراوي صاحل، فرحة، ( 2001 ) ، الكامل يف القانون التجاري اجلزائري احملل التجاري واحلقوق الفكرية، نشر وتوزيع ابن خلدون، اجلزائر . - زراوي صاحل، فرحة، ( 200 6 ) ، الكامل يف القانون التجاري اجلزائري احلقوق الفكرية، ابن خلدون لل نشر وتوزيع ، اجلزائر . - شامة، سامي معمر، ( 2015 ) ، الًتاخيص ابستغالل براءة االخًتاع دراسة حتليلية يف ظل التشريع اجلزائري، دار ىومة للطبع والنشر والتوزيع، اجلزائر . - عجة، اجلياليل، ( 2015 ) ، براءة االخًتاع خصائصها ومحايتها،مكتبة زين احلقوقية، لبنان . - اللهييب، محيد دمحم علي، ( 2011 ) ، احلماية القانونية حلقوق ادللكية الفكرية يف إطار منظمة التجارة كز القومي لالصدارات القانونية، مصر العادلية، ادلر .

بلحاج فاطمة الزهرة، شيخ نسيمة 676 - ابللغة األجنبية : - Tafforeau Patrick, Monnerie Cédric, (2012), Droit de la propriété intellectuelle, Lextenso éditions, France. األطروحات : - بن حيي، سعيدي، ( 2013 - 2014 ) ، براءة اخًتاع الدواء ومحاية احلق يف التداوي، قسم احلقوق،كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اجلياليل اليابس - سيدي بلعباس - ، اجلزائر . - الزعيب، م ٌت فاحل ذايب، ( 2010 ) ، الًتاخيص اإلجبارية لرباءات االخًتاع ودورىا يف إستغالل التكنولوجيا، جامعة الشرق األوسط، األردن . - زواتُت، خالد، ( 2020 ) ، استغالل براءة االخًتاع ومحاية احلق يف ملكيتها - دراسة مقارنة - ، قسم احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن ابديس ًل- مستغا - ، اجلزائر . املقاالت : - مرمون، موسى، ( 2020 ) ، الًتخيص اإلجباري الستغالل براءة االخًتاع يف القانون اجلزائري، رللة العلوم اإلنسانية اجلزائر، اجمللد 31 ، العدد 2 ، ص . ص . 693 - 710 - ىنية، شريف، ( 2017 ) ، وقف إيرادات براءة االخًتاع ب ُت الشريعة اإلسالمية والقانون اجلزائري، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية االقتصادية والسياسية، العدد 04 ، ص . 515 - 537 مواقع االنرتنيت : امل نظمة العادلية ل دللكية الفكرية ، الرباءات ، wipo.int/patents/ar/faq - patents.html, (consulté le 10 - 08 - 2021 ) النصوص القانونية : - األمر رقم 66 - 54 خ يف ادلؤر 3 مارس 1966 يتعلق بشهادات ادلخًتع ُت و إجازات االخًتاع، ج . ر . عدد 19 ادلؤرخة يف 8 مارس 1966 - ادلرسوم التشريعي رقم 93 - 17 خ يف ادلؤر 7 ديسمرب 1993 يتعلق حبماية االخًتاعات، ج . ر . عدد 81 ادلؤرخة يف 8 ديسمرب 1993

اإلطار القانوين للرتخيص اإلجباري ابستغالل براءة االخرتاع 677 - األ مر رقم 03 - 07 خ يف ادلؤر 19 يوليو 2003 ، يتعلق برباءات االخًتاع، ج . ر . عدد 44 ادلؤرخة يف 23 يوليو 2003