الاصلاحات الهيكلية لادارة الاملاك الوطنية في الجزائر

المجلد 1 1 / العـــدد : 11 ( 2 3 20 ) ، ص 212 - 232 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر يوسفي بيالل 1  1 طالب دكتوراه جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ( الجزائر ) ، bejaia.dz - billal.yousfi@univ مخبر البحث حول فعلية القاعدة القانونية تاريخ االستالم: 11 / 80 / 2822 تاريخ القبول: 22 / 12 / 2822 تاريخ النشر: 22 / 81 / 2822 ملخص : ت الالالالالالالالالاليي قامت الحكومة بإحداث عدة إصالالالالالالالالالالالحاي ايكلية فل اردارة المشالالالالالالالالالالرفة عل ر األمالك الوطنيالالة فل الجزائر، يظهر ذلالالم مخ لالل إعالالادة النظر فل تنظيم المالال ديريالالة العالالامالالة ل مالك الوط نيالالة، الخارج المصالالالالالالالالالالالالالال ية التابعة لها عل كل الم الالالالالالالالالالالالالتوياي ، مخ أجل تخفيف ارجراءاي اردارية للق التناسق بيخ المصال . الهياكل ذاي اذه ارصالالالالالالالالحاي، أنها جاءي أسالالالالالالالاسالالالالالالالا مخ أجل إصالالالالالالالال لكخ ما يعاب عل الصالالالالالالالالالالاللة بإدارة األمالك التابعة للد لة، د ن االاتمام بإصالالالالالالالالالالالال الهياكل اردارية المصالالالالالالالالالالالال الالمر كزية إدارة المشرفة عل ت يير األمالك التابعة للبلدية الوالية، التل ال األلرى جزء مخ األ مالك ال وطنية. كلمات مفتاحية: إصالحات ، هي اكل ، أمالك كالة ، مديرية، مفتشية، و . Abstract : The government has brought about several structural reforms in the administration supervising the management of national property in Algeria, and this is shown by reconsidering the organization of the General Directorate of National Property, and its external interests at all levels , in order to ease administrative procedures and to create more consistency among services . What is wrong with these reforms, however, is that they came mainly to reform the structures related to the management of state property, without paying attention to reforming the decentralized structures and administrative departments supervising the management of municipal properties, which are also national properties .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 213 Keywords: reforms, Structures, property, directorate, inspectorate, agency . ____________ مـقـدمـة: تعتبر األمالك الوطنية موردا اقتصاديا مهما للدولة و الجماعات المحلية، لهذا أعط ى لها ي ائر ع الجز المشر أهمية ة كبير ، حيث قسمها إلى أمالك عمومية توضع تحت تصرف عامة افق عمومية الجمهور على شكل مر ، و أمالك خاصة تتصرف فيه ا الدولة و الجماعات المحلي ة تصرف الشخص العادي ، قد تصل إلى حد التنازل عنها. قامت الحكومة من أجل حسن تسيير هذه األمالك ، بتأسيس عدة هياكل إدارية ، تق وم ة ثالثة جوانب أساسية على إدار تتعلق بـ: مسح اضي األر ، ة إدار األ مالك الوطنية العمومية و الخاصة ، القيام بمختلف ي العمليات المتعلقة بالحفظ العقار ، و ذلك بهدف خلق موارد مال ية جديدة تدعم الخزينة العمومية. تتواجد هذه الهياكل اإلدارية ي و المركز على المســــــــــــــتو المحلي ، األمر الــذي أد إل ى ي ضـــــخم، ظهور جهاز إدار معقد وم تداخل االختصـــــاصـــــات، دفع ب الحكومة إلى إحداث عدة إصــالحات ، من أجل خلق التنســيق ميما بينها ، اءات اإلدارية المعقدة من جهة، لتخفيف اإلجر مصـــــــــــلحة و تقديم خدمة أحســــــــــن لصل من ل مرتبطة باألمالك الوطنية من جهة أخر ، مما يجعلنا نتســـــــــاءل: ة األمالك الوطنية فيما تتمثل اإلصالحات التي أحدثتها الحكومة على إدار ائر؟ في الجز

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 214 لإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بوضع الفرضيات التالية: - ة األمالك الوطنية. تهدف هذه اإلصالحات إلى تقليص الهياكل اإلدارية المتعلقة بإدار - ترمي هذه اإلصالحات إلى إدماج بعض الهياكل من أ جل اءات اإلدارية. تبسيط اإلجر - ج اءت هذه اإلصالحات من أجل زي ا د ة التنسيق بين الهياكل المركزية و المحلية. - تعديل الهياكل اإلدارية لأل مالك الوطنية متعلق ب طب يعة و ها. حجم األمالك التي تدير تنبهت الحكومة ة المشرفة على تسيير األمالك إلى النقائص التي تعاني منها اإلدار ة اإلدارية الوطنية، مبادرت إلى إحداث سلسلة من اإلصالحات الهيكلية، مست مختلف األجهز المحلية، و المركزية و عملها اءات إجر تنظيمها، في النظر إعادة خالل من ذلك و االختصاصات الموكلة إليها. المبحث ا ي و الجهو ة اإلدارية على المستوى المركز ألول: إصالح األجهز ي ة المشـــرفة على تســـيير األمالك تحقيقا لمبدأ التصامل بين الوظائف التي تقوم بها اإلدار الوطنية، قامت الحكومة بحل بعض الهياكل اإلدارية و إدماجها بأخر ، كما قامت بتأســــــــي س ة إدارية جديدة لتعو أجهز ض أجهز ة أخر . اضي و إدماجها في الهيكل التنظيمي المطلب األول: حل الوكالة الوطنية لمسح األر للمديرية العامة لألمالك الوطنية. تم حل اضـــــــي، و الوكالة الوطنية لمســـــــح األر ة اإل كل األجهز ة التابعة دارية يير الممركز لها ، و ي من أجل تســـــهيل ة الحفظ العقار تم إلحاقها بإدار أداء المهام الموكلة إليها، الســـــيما في المسائل المتعلق اضي، التحقيق و ائط لألر ة بوضع خر ي، الشهر العقار حفظ العقود. . . ع األول الفر اض : حل الوكالة الوطنية لمسح األر ي

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 215 اضـــي، بموجب المادة األولى من المرســـوم أنشـــأت الحكومة الوكالة الوطنية لمســـح األر التنفيذي رقم 98 - 432 خ في ، المؤر 18 ديســـمبر 1898 1 ، و هي مؤســـســـة عمومية ذات طابع إ ي، تتمتع بالشـخصـية المعنوية و دار االسـتقالل المالي 2 ، تتولى في إطار السياسة التي ترسمها الحكومة، انجاز ع اضـــــــــي في مجمو العمليات التقنية التي تفضـــــــــي إلى إعداد مســـــــــح عام لألر اب الوطني التر 3 . الئي مديريات جهوية الجهوي و الو تســــــــــــاعد الوكالة على المســــــــــــتو 4 و الئية و 5 ، تعمل تحت ســلطتها الســلمية، من أجل القيام ي، رســ باألعمال المتعلقة بالتحقيق العقار م ال حدود، وضع مخططات رسم اضي، و األر ي التأكد من تطابقها مع السجل العقار 6 . 1 مرسوم تنفيذي رقم 98 - 432 ، خ في مؤر 98 ديسمبر 9898 اضي، ، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لمسح األر جريدة رسمية عدد 42 ، صادر بتاريخ 42 ديسمبر 9898 ، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 84 - 33 خ في ، مؤر 94 ي ميفر 9884 ، جريدة رسمية عدد 93 ، صادر بتاريخ 98 ي ميفر 9884 . 2 المادة األولى من المرسوم التنفي ذي رقم 98 - 432 ، المعدل و المتمم، مرجع سابق . 3 المادة 22 من المرسوم التنفيذي نفس . 4 خ في ي مشترك، مؤر ار ار وز قر 91 أفريل 4224 اضي، ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح األر جريدة رسمية عدد 31 ، صادر بتاريخ 43 ماي 4224 . 5 خ في ار مؤر قر 12 ماي 4224 اضي و ، يحدد المقر و االختصاص اإلقليمي للمديريات الجهوية لمسح األر اضي، جريدة رسمية عدد الئية لمسح األر كذا تصنيف المديريات الو 24 ، صادر بتاريخ 99 جوان 4224 . 6 المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 89 - 432 ، مرجع سابق.

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 216 قامت الحكومة بحل اضــي، بموجب المادة األولى من الوكالة الوطنية لمســح األر المرســــــــــــــوم التنفيــذي رقم 41 - 451 خ في ، المؤر 60 جوان 4641 1 ، و تم تحويــل جميع ة المالية، و ار أمالكها ومستخدميها إلى وز ترتب عن هذا التحويل ما يلي 2 : - جرد كمي ونوعي و لجنة يعين أعضاءها وزير المالية. ي تضبط تقدير - تقد يم حصيلة ختامية تتضمن الوسائل و ع التحويل. قيمة الذمة المالية موضو اء حل إن الهدف األســـاســـي من ور اضـــي، الوكالة الوطنية لمســـح األر هو إدماج ي، ة الحفظ العقــار المهـام الملقــاة على عــاتقهــا مع المهــام الموكلــة إلى إدار من أجــل خلق المزيد من ا لتصامل بين اإلدارتين، ألن اضــي ما هي إال أعمال العمليات على مســح األر ي، تحضـــيرية للعمليات المتعلقة بالحفظ العقار خاصـــة ما تعلق بمســـك الســـجل العق ي، ار ي، الشهر العقار ي... تحرير العقود، الدفتر العقار الفرع الثاني: تعديل الهيكل التنظيمي للمديرية العامة لألمالك الوطنية 1 مرسوم تنفيذي رقم 49 - 449 خ في ، مؤر 3 جوا ن 4249 اضي ، يتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح األر و ة المالية، جريدة رسمية عدد ار تحويل أمالكها و حقوقها و واجباتها و مستخدميها إلى وز 21 ، صادر بتاريخ 94 جوان 4249 . 2 المادة 23 من المرسوم التنفيذي نفس .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 217 تتصون المديرية العامة لألمالك الوطنية حسب المرسوم التنفيذي رقم 60 - 302 خ ، المؤر في 49 نوفمبر 4660 1 ، ة المالية من ار ة المركزية في وز المتضمن تنظيم اإلدار 62 مديريات رئيسية و هي 2 : - مديرية أمالك الدولة: عات المتعلقة بها. تهتم بتنظيم و تسيير أمالك الدولة و تعالج المناز - مديرية تثمين أمالك الدولة: اقبة العمليات المتعلقة بالعقار و حسن تقييمها. تعمل على مر - اضي: مديرية المحافظة العقارية و مسح األر ي. تختص بالشهر العقار - ة الوسائل و المالية: مديرية إدار انية و تصلف بتسيير الميز ة المستخدمين و تصوين إدار هم. اضي بعد حل الوكالة الوطنية لمسح األر 3 ، وجب على الحكومة إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمديرية العامة لألمالك الوطنية، من خالل إدماج المهام الموكلة لتلك الوكالة ضمن الم هام الموكلة للمديرية العامة ، و المرسوم التنفيذي رقم هذا ما جاء ب 41 - 454 ، خ في المؤر 0 جوان 4641 ، المتضمن تنظيم ا ة المالية، ار ة المركزية لوز إلدار و الذي جعل المديرية العامة لألمالك الوطنية تتصون من قسمين أساسيين 4 و 62 مديريات 5 . 1 / - قسم أمالك الدولة : ه من مديريتين و هما: ويتصون بدور - مديرية تسيير أمالك الدولة: تسهر على تنفيذ النشاطات المتعلقة بتسيير األمالك العقارية و المنقولة، و كذا العمليات الخاصة بالجرد العام للممتلصات التا بعة ألمالك الدولة . 1 المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 21 - 332 خ في ، المؤر 49 نوفمبر 4221 ، يتضمن تنظيم ة اإلدار ة المالية، جريدة رسمية عدد ار المركزية في وز 14 ، صادر بتاريخ 4 ديسمبر 4221 . 2 ائر، دار النشر الجامعي الجديد، ميساوي حنان، الحماية القانونية لألمالك الوطنية التابعة للدولة في الجز تلمسان، 4249 ، ص ص، 943 - 944 . 3 مرسوم تنفيذي رقم 49 - 4 44 ، مرجع سابق . 4 المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 49 - 4 44 ، مرجع سابق . 5 حسب المادة نفسها ، فإن المديريات األربعة هي: مديرية التقنين و عات، مديرية التحصيل المناز و اإلحصائيات ة و المناهج، مديرية أنظمة المعلومات، و مديرية إدار الوسائل و المالية.

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 218 - مديرية تثمين أمالك الدولة: تصلف على الخصوص بإعداد التدابير الالزمة ، والهادف ة إلى تنسيق و تحسين مناهج تقييم األمالك العقارية و المنقولة . 2 / - ي: اضي و الحفظ العقار قسم مسح األر ينقسم إلى مديريتين أساسيتين و هما: - مديرية عمليات مسح اضي: األر اتجية في مجال إنتاج و تجديد تصلف بتنفيذ اإلستر و اضي و تحيين الوثائق المتعلقة ب تصحيح مسح األر . - مديرية المحافظة العقارية: تصلف بالسهر على تطبيق األ حكام التشرييية و الت نظيمية المتعلقة بمعاينة حق الملصية العقارية، كما تقوم بتنفيذ النشطات الم ي. تعلقة بالشهر العقار ة للعمليات المتعلقة يتضح من خالل هذا الهيكل التنظيمي، أن الحكومة أولت أهمية كبير اضي، من خالل وضع مديرية خاصة بها، تشتغل جنبا إلى جنب بمسح األر مع مديرية ال حفظ ي، بهدف العقار اض استصمال عمليات مسح األر اب الوطني، كل التر ي على مستو و ه ذا من حماية األمالك الوطنية من ماميا العقار، شأن من يير الممكن أن ال تجد ألن دولة بحج م ائر الجز وعاءا عقاريا لبناء سكنات، أو مدرسة، أو مستشفى.. . ة إلى أن مفتشية مصالح أمالك الدولة تجدر اإلشار ، ة ار ة المركزية لوز التابعة لإلدار المالية 1 ، قد تحولت إلى مفت ش اضي و ية أمالك الدولة لمسح األر ي الحفظ العقار ، 2 وتتمثل مهام هذه المفتشية في القيام بمهمة التفتيش ، الرقابة و التحقيق على العمليات المتعلقة ب تنظيم و تس اضي و يير أمالك الدولة، مسح األر ي. الحفظ العقار 1 مرسوم تنفيذي رقم 29 - 922 خ في ، مؤر 92 ماي 4229 ، و يحدد تنظيم مفتشية مصالح أمالك الدولة ي و صالحيتها، الحفظ العقار جريدة رسمية عدد 44 ، صادر بتاريخ 99 ماي 4229 ، الملغى. 2 مرسوم تنفيذي رقم 49 - 382 خ في ، مؤر 99 أكتوبر 4249 ، يحدد مهام مفتشية و مصالح أمالك الدولة ها ي و تنظيمها و سير اضي و الحفظ العقار مسح األر ، جريدة رسمية عدد 92 ، صادر بتاريخ 42 أكتوبر 4249 .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 219 كما قامت الحكومة بإلغاء المفتشية الجهوية ألمالك الدولة، الت ي تتولى التنس ي ق الجهوي ألعمال مصالح الدولة و ي ، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم الحفظ العقار 81 - 05 خ في ، المؤر 4 مارس 1881 1 ، المتضمن تنظيم المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحف ظ ي، و العقار استبدلتها ب المديرية الجهوية ل ألمالك الوطنية . المطلب الثاني: تأسيس المديرية الجهوية ل ألمالك الوطنية ، و إلغاء المفتشية الجهوية اضي ي و المديرية الجهوية لمسح األر ألمالك الدولة و الحفظ العقار بعد صدور المرسوم التنف يذي رقم 41 - 451 ، السابق الذكر، و المتضمن حل الوكالة اضي، تم إلغاء جمي الوطنية لمسح األر ع الهيئات اإلدارية الجهوية و الئية التابعة لها الو ، فقامت ة وصل بين المديرية العامة الحكومة بتأسيس مديريات جهوية لألمالك الوطنية، حتى تصون همز و الئية من جهة، و المديريات الو تعوض المفتشية الجهوية ألمالك الدولة ي و الحفظ العقار المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رق م 81 - 05 ، من جهة أخر ع األول: الفر استحداث المديرية الجهوية ل ألمالك الوطنية أنشأت الحكومة المديرية الجهوية لألمالك الوطنية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 41 - 383 خ في ، المؤر 49 أكتوبر 4641 ، المحدد لتنظيم المصالح الخارجية لل مديرية العامة لألمالك الوطنية و صالحياتها 2 ، من أجل القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 63 من المرسوم التنفيذي السابق الذكر و المتمثلة أساسا ميما يلي: 1 المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 89 - 34 خ في ، المؤر 4 مارس 9889 ، يتضمن تنظيم المصالح ي، جية ألمالك الدولة و الحفظ العقار الخار جريدة رسمية عدد 92 ، صادر بتاريخ 3 مارس 9889 ، الملغى . 2 مرسوم تنفيذي رقم 12 - 393 خ في ، مؤر 21 أكتوبر 1212 جية للمديرية العامة ، يحدد تنظيم المصالح الخار لألمالك الوطنية و صالحياتها، جريدة رسمية عدد 12 ، صادر بتاريخ 12 أكتوبر 1212 .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 220 - الجهوي. ة المركزية للمديرية العامة لألمالك الوطنية على المستو تمثيل اإلدار - ة عن اإل ات الصادر ار امج و تطبيق التعليمات و القر تنفيذ البر ة المركزية. دار - ضمان العالقة الوظيفية بين المديرية العامة الئية. و المديريات الو - الئية التابعة الختصاصها اإلقليمي. تنشيط عمل المديريات الو إن الهدف من تأسيس المد يرية الجهوية ألمالك الوطنية، هو ة وصل بين خلق همز ال مديرية العامة لألمالك الوطنية ومديريات أمالك الدولة و اضي مديريات مسح األر والحف ظ اليات، وذلك بإعداد تالخيص و ي في الو العقار حصائل لمختلف النشطات التي تقوم بها الئية المديريات الو ، و عرضها على المصالح المركزية للمديرية العامة لألمالك الوطنية، إليجاد الحلول الصفيلة لمواجهتها. جاءت ال مديرية الجهوية لألمالك الوطنية أيضا، لتعوض المفتشية الجهوية أل مالك ي و الدولة والحفظ العقار اضي، التي تم إلغاءها بموجب المادة المديرية الجهوية لمسح األر 41 من المرسوم التنفيذي رقم 41 - 383 السابق الذك ر 1 . الفرع الثاني: إلغاء المفتشية الجهوية ألمالك الدولة و الح ي و المديرية الجهوية فظ العقار اضي. لمسح األر و ج دت ا لمفتشية الجهوية ألمالك الدولة و ي، من أجل ت الحفظ العقار نشيط أعمال مص الح أمالك الدولة و الحفظ العقار ي التابعة الختصاصها اإلقليمي، وحفظها و تنسيقها اقبتها ومر وتقييمها، و بالتالي هي مكلفة بما يلي 2 : - ام السهر على احتر القوانين و التنظيمات ي. ذات الصلة بأمالك الدولة و الحفظ العقار 1 المادة 49 من المرسوم التنفيذي نفس . 2 المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92 - 56 ، مرجع سابق .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 221 - احات تخص تصييف التشريع تقديم اقتر و التنظيم المتعلق بأمالك الدولة، و الش ي. هر العقار - الم ساهمة في أعمال تصوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد تأهيلهم. - اء أية التعجيل بإجر تحقيقات خاصة بناء على طلب السلطة السلمية. - اقبة المصالح امج مر تنفيذ بر التابعة لها و ة المركزية. تفتيشها باالتصال مع اإلدار - تقي ي م احتياجات مصالح أمالك الدولة و ي التابعة الحفظ العقار لها، إلى الوسائل الب شرية و المادية والتقنية والمالية و توزيع الوسائل المخص صة توزيعا أمثل. - تحليل نشاط مصالح أمالك الدولة و ي الحفظ العقار ة اختصاصها التابعة لدائر و ت قييمها دوريا، ويعد خالصات بذلك و تحسين نتائج عملها. اء من شأن ح أي إجر يقتر الـمالحــظ أن الـمـرســوم الـتـنــ ف ـ ي ـ ذي رق ــ م 41 - 383 ، الــذي ألغــى المرســوم الـتـنـفـيـذي رق م 81 - 05 ، المتضمن تنظيم ا لمصالح الخارجية ألمالك الدولة و ي، أدمج المهام الحفظ العقار الموكلة للمفتشية الجهوي ة في المهام الموكلة للمديرية الج هوية ألمالك الوطنية 1 ، وبالتالي ألغى الهيكل و أبقي على المهام، من أجل ضمان السي ر العادي للعمليات المتعلقة بتسيير األمالك الوطنية. كما قامت الحكومة بموجب ذات المرسوم و المرسوم التنفيذي رقم 41 - 451 المتضمن اضي المنصوص اضي، بإلغاء المديريات الجهوية لمسح األر حل الوكالة الوطنية لمسح األر ي المؤ ار ار الوز عليها في القر خ في ر 14 ماي 4664 ، المحدد للمقر و االختصاص اضي الئية لمسح األر اضي، و تصنيف المديريات الو اإلقليمي للمديريات الجهوية لمسح األر 2 ، خ في ي المشترك المؤر ار ار الوز و كذا القر 10 أفريل 4664 ، المتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية اضي لمسح األر 3 . 1 المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 393 ، مرجع سابق. 2 الجدول رقم 2 خ في ار المؤر الملحق بالقر 21 ماي 1221 ، مرجع سابق. 3 المادة 1 خ في ي المشترك، المؤر ار ار الوز من القر 21 أفريل 1221 ، مرجع سابق.

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 222 المبحث الثاني: إصالح الهياكل اإلدارية الممتدة على المستوى الوالئي و البلدي . ة األمالك الوطنية اعتمدت الحكومة على إصالح الهياكل اإلدارية المشرفة على إدار ، الممتدة على المستو الئي و الو في إص البلدي، على نفس المنهج الذي سارت علي ال ح الهياكل اإلدارية المركزية و الجهوية، حيث قامت ب إحداث تعديالت بسيطة على تنظيم و صالح ي ة مديرية الية و أمالك الدولة للو ة اضي مع إدار ة مسح األر المفتشيات التابعة لها، و قامت أيضا بدمج إدار ي الحفظ العقار الممتدة الئي و البلدي. الو على المستو المطلب األول : االحتفاظ بمديرية أمالك الدولة للوالية، و إدماج إد اضي ة مسح األر ار ي في الوالية ة الحفظ العقار مع إدار لم تغير الحكومة في المرسوم التنفيذي رقم 41 - 383 ، المتضمن تنظيم المصالح الئية ألمالك الدولة، الخارجية للمديرية العامة لألمالك الوطنية، من شكل و مهام المديرية الو ي. الئية للحفظ العقار الية مع المديرية الو اضي للو يير أنها قامت بإدماج مديرية مسح األر الفر ع األول: االحتفاظ بمديرية أمالك الدولة في الوالية الية احتفظت الحكومة بمديرية أمالك الدولة في الو ، بالشكل المنصوص عليها في المرسوم الت نفيذي رقم 81 - 05 السابق الذكر، و لم يأتي المرسوم التنفيذي رقم 41 - 383 المذكور ة عليها، إذ نصت أعاله بتعديالت كبير المادة 60 الية على أن مديرية أمالك الدولة للو من تصلف على الخصوص بما يأتي 1 : - تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد ا لممتلصات التابعة ألمالك الدولة وحمايتها و تسي ها. ر 1 هي نفس المهام المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 92 - 56 ، مرجع سابق.

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 223 - ع في تحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة ألمالك الدولة. الشرو - ضمان تسيير المم تلصات ة أو عديمة الوارث و الشاير عمليات الحجز القضائي. - تنظيم و تنفيذ عمليات تق ات أو الحقوق العقارية ييم العقار . - الش ات اسة عملية بيع العقار ع في در رو ، وإعداد تقارير و تحاليل تقنية بشأنها. - عات المتعلقة بأمالك الدولة أمام الهيئات القضائية المختصة. متابعة قضايا المناز - إعداد البيانات الرقمية أل نشطة األمالك الوطنية واستغاللها و تبادلها 1 . - إعداد تالخيص عن نشاط مفتشيات أمالك الدولة و تبليغها للسلطات السلمية. - الئية ألمالك الدولة. ع مستخدمي مصالح المديرية الو ممارسة السلطة السلمية على مجمو على العموم تمثل م ديرية أمالك الدولة وزير المالية ، و المديرية العامة لألمالك الوطنية عل ى الية، كما يقوم المدير الو مستو الئي بهذه الصفة بمهمة جرد و الو تسيير و حماية أمالك الدولة في الية الو ، كما يتولى مهمة إعداد و تحرير اضي الموجهة عقود االمتياز على األر لالستثمار 2 ، و عقود االمتي اضي الفالحية از على استغالل األر 3 . تابعة للمديرية العامة الئية أخر الئية عملها مع مصالح إدارية و كما تنسق المديرية الو لألمالك الوطنية كال و اضي، الئية لمسح األر مديرية الو ي الئية للحفظ العقار المديرية الو ، و اللتان قامت الحكومة من خالل المرسوم التنفيذي رقم 41 - 383 السابق الذكر، بدمجهما في الئية واحدة. مديرية و ي للوالية في مديرية واحدة. اضي و الحفظ العقار الفرع الثاني: إدماج مديريتي مسح األر 1 المهام الجديدة التي أضافتها المادة هي إحد 1 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 393 ، مرجع سابق. 2 محمو ائر، ي، بيت األفصار، الجز ائر ي الجز دي عبد العزيز، استثمار العقار الصناعي في القانون العقار 1229 ، ص 16 . 3 ي، بيت ائر ي الجز محمودي عبد العزيز، استثمار العقار الفالحي عن طريق االمتياز في القانون العقار ائر، األفصار، الجز 1229 ، ص 241 .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 224 قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 41 - 383 السابق الذكر، كانت مديرية الحفظ ي العقار 1 الية مستقلة عن ا في الو اضي الئية لمسح األر لمديرية الو 2 ، و ألن العمل الذي تقوم ب ة هذه األخير الية ي للو مديرية الحفظ العقار تمهيد للعمل الذي تقوم ب ، قامت الحكو مة بموجب المرسوم التنفيذي المذكور أعاله ، بإدماج كل من هما الئية في مديرية واحدة تدعى المديرية الو اضي و الحفظ العقا لمسح األر ي. ر تصلف ا اضي و الئية لمسح األر لمديرية الو ي بما يأتي الحفظ العقار 3 : - امج تنفيذ بر اإلنتاج المسحي و تجديده. - القيام ب إعداد وإيداع وتسليم الوثائق المسحية و ي. ضمان توافقها مع السجل العقار - ضم ي و امية، وعمليات التحقيق العقار ان انجاز األشغال الطبوير تعيين حدود الملصي ات. - تنفيذ العمليات ي و المتعلقة بتأسيس السجل العقار ار. باستمر تحيين - ي. السهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقار - متابعة قضايا ال اضي و عات المتعلقة بمسح األر مناز ي أمام الحفظ العقار القضاء . - القيا م بمعاينة حق الملصية العقارية و تسليم سندات ا ي، ب لملصية عن طريق تحقيق عقار ناءا على طلب فتح تحقيق لصل عقار لم اضي العام يخضع لعمليات مسح األر . - ضمان حفظ جميع الوثائق ا المحافظات العقارية و لمودعة لد سالمتها. - اضي و إعداد البيانات الرقمية المتعلقة بأنشطة مسح األر ي و الحفظ العقار استغالله ا. - إعداد تالخيص عن نشاط المحافظات العقارية و تبليغها للسلطات السلمية. - ع مستخدمي ممارسة السلطة السلمية على مجمو ها . 1 المادة 22 من المرسوم التنف يذي رقم 92 - 56 ، مرجع سابق. 2 خ في ار مؤر قر 21 ماي 1221 ، مرجع سابق. 3 المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 393 ، مرجع سابق.

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 225 إن إدماج اضي و الحكومة لمديريتي مسح األر الية في مديرية واحدة، ي للو الحفظ العقار توحيد الع من شأن اضي و مل المحلي في مجال مسح األر ي، مما الحفظ العقار س يساهم ف ي اءات اإلدارية التي كانت يالبا ما تقف عائقا أمام المو تقليص اإلجر اطن، و المصالح اإلدا ر ية اليات و الو على مستو األخر البلديات. كما س تساهم هذه الخطوة ، ة األمالك الوطنية في تسهيل عمل المصالح المكلفة بإدار البلديات على مستو ، السيما مفتشيات أمالك الدولة و المحافظات العقارية، من أداء مهامها وفقا لقواعد عمل موحدة، من شأنها القيام بالمهام الموكلة إليها بفاعلية. ع المحلية لمس المطالب الثاني: إلحاق الفرو اضي بالمحافظات العقارية ح األر ، و إعادة تن ظيم مفتشية أمالك الدولة في البلديات. البلدي أو البلدي المشترك قامت الحكومة على المستو 1 ة األمالك الوطنية، إلدار السيما أمالك الدولة بإلغاء اضي، و ع المحلية لمسح األر الفرو ألحقت المهام التي كانت تقوم بها ، بالمهام التي كانت تقوم بها المحافظات العقارية، كما قامت باالحتفاظ بمفتشية أمالك الد ات طفيفة على تنظيمها. ولة في البلديات بنفس المهام، مع إحداث تغير اضي بالمحافظات العقارية. ع المحلية لمسح األر ع األول: إلحاق الفرو الفر نصت المادة 18 من الفصل السابع من المرسوم التنفيذي رقم 41 - 383 السابق الذكر، تحتفظ بصفة انتقالي على ان ع ة الفرو اضي و المحلية لمسح األر المحافظات العقاري ة بشكلها الحالي إلى ياية صدور النصو ص التطبيقية لذات المرسوم، و بعدها نصت المادة 41 من 1 توجد في كل بلدية محافظة عقارية ، لصن يمكن ة العمليات لمحافظة عقارية واحدة أن تشرف على إدار ي في المتعلقة بالحفظ العقار عدة بلديات ذات كثاف ة سكانية ضييفة و مساحة ضيقة .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 226 نفس المرسوم على أنها تلغى جميع ا ألحكام المخالفة لهذا المرسوم، و هذا يدل على أن الف ع رو اضي قد ألغيت المحلية لمسح األر 1 . البلديات، من إلى تغيير صالحيات المحافظات العقارية على مستو هذا التغيير أد اضي، إلى المهام السابقة التي كانت خالل إضافة المهام المتعلقة بالعمليات على مسح األر تملصها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 81 - 05 المذكور سابقا 2 ، حيث أصبحت مكلفة بأداء المهام التالية 3 : - استغالل الوثائق المتعلقة ب اضي العام مسح األر ، ي. و ضمان توافقها مع السجل العقار - القيام مع اكتمال عمليات المسح في كل ي و بلدية بتأسيس السجل العقار الترقيم ي العقار ات الممسوحة للعقار ، اء بتسليم دفاتر عقارية و تصريس اإلجر ألصحاب الملصيات . - إتمام إجر ي للعق اء الشهر العقار ود التي تستوفي الشروط الشكلية و الموضوعية. - التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العينية ، و التصاليف العقارية المؤسسة على الع ات قار ي الخاضعة للترقيم العقار ، و اءات الالحقة لهذا الترقيم. على جميع اإلجر - حفظ الوثائق المتعلقة ب اضي مسح األر ، ال ي و شهر العقار ي. الترقيم في السجل العقار - تبلغ المعلومات التي تشتمل عليها محفوظاتها للجمهور. - إعداد البيانات الرق اضي و مية الخاصة بأنشطة مسح األر الح ي و فظ العقار استغاللها . - تحصيل الحقوق و الرسوم المترتبة على الخدمات المقدمة من طرف المحافظة العقارية. - السهر ادات طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. على مسك محاسبة اإلير 1 المواد من 98 إلى 49 من المرسوم التنفيذي رقم 49 - 383 ، مرجع سابق ، كما أن إلغاء الوكالة الوطنية اضي بموجب لمسح األر المرسوم التنفيذي رقم 49 - 449 ، مرجع سابق، ع التابعة لها. هو إلغاء لجميع الفرو 2 المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92 - 56 ، مرجع سابق. 3 المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 393 ، مرجع سابق.

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 227 يسير المحافظة العقارية م ي يعد محاسبا ثانويا، و حافظ عقار ي يساعده محافظ عقار مساعد مكلف بما يأتي 1 : - الحرص على تطبيق التشريع و ا اضي و لتنظيم المتعلقين بمسح األر الحفظ العق ي. ار - مساعدة المحافظ العقار ة أعاله. و المذكور ي في ممارسة المهام الموكلة إلي - ي عرض حال على نشاطات . تقديم للمحافظ العقار - أو حصول مانع ل . ي في حالة غياب ضمان إنابة المحافظ العقار ة اختصاص المحافظات العقارية، إلى القيام بالمهام المتعلقة إن توسيع دائر ب العمليات الخاصة بمسح اضي و األر ي، سيساعد على الحفظ العقار زيادة التنسيق في العمل مع المف تشيات البلدية ألمال ة و ك الدولة، التي تعمل على إدار تسيير أمالك الدولة و حمايتها و جر دها على إع البلديات، و التي حاولت الحكومة هي األخر مستو ادة تنظيمها حتى تتماشى مهامها و الصالحيات المطبقة على المحافظات العقارية. الفرع الثاني: إعادة تنظيم مفتشية أمالك الدولة في البلديات البلدي أو البلدي المشترك احتفظت مفتشية أمالك الدولة على المستو ، بن فس المهام الموكلة إليها بموجب المادة 15 من المرسوم الت نفيذي رقم 81 - 05 السابق الذكر، و لم ت حدث ة عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم الحكومة تعديالت كبير 41 - 383 ، إذ نصت المادة 13 على ما يلي: من ة أمالك الدولة على المستوى البلدي و '' تكلف مفتشية أمالك الدولة، بصفتها إدار / أو البلدي المشترك على الخصوص بما يأتي: 1 المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 393 ، مرجع سابق.

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 228 - تحديد وعاء كل ناتج أو عائد ألمالك الدولة و ت حصيله. - تحضير عملية بيع المنقوالت و ها. انجاز - تحضير العقود المتضمنة تسيير ا ات التابعة ألمالك الدولة و لعقار ها. تثمير - ات أو الحقوق العقارية أو المحالت التجارية المتعلقة بأمالك الدو أشغال تقييم العقار ل ة أو التي تتابع مصالح الدولة و المؤسسات العمومية ذات ي التابعة للدولة عمليات الطابع اإلدار اقتنائها أ و ها. استئجار - ات التابعة ألمالك الد اف بالعقار االعتر ولة في إطار تأسيس الجرد العام و مسكه. - م سك سجالت مشتمالت أمالك الدولة و تحيينها. - إعداد البيانات الرقمية الخاصة بأنشطة األمالك الوطنية واستغاللها و تبادلها. - ادات طبقا لقواعد المحاسبة العمومية المحددة بالتشريع السهر على مسك محاسبة اإلير و التنظيم المعمول بهما'' 1 . البلديات، إال أن الحكومة أعادت النظر في تنظيم مفتشية أمالك الدولة على مستو من خالل ة و ومكلف بالمواد المحجوز استحداث منصبي مكلف بالتحصيل ال بيو ع، و ال لذان يعمالن تحت ال لرئيس المفتشية، و سلطة السلمية المادة هذا ما نصت علي 12 من المرسوم التن فيذي رقم 41 - 383 المذكور سابقا و التي جاءت على النحو التالي: '' تنظم مفتشية أمالك الدولة في أقسام، يسير مفتشية أمالك الدولة رئيس مفتشية، يعد محاسبا ثانويا. ة: يساعد رئيس مفتشية أمالك الدولة، تحت مسؤوليته و تحت سلطته السلمية المباشر - مكلف بالتحصيل لمتابعة عمليات تحصيل منتوجات وعائدات أمالك الدولة و مسك الك تابات المحاسبية المتعلقة بها. 1 المطة 1 و 1 من المهام الجديدة و التي لم تصن موجودة في المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 92 - 56 .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 229 - ع لمتابعة و ة والبيو مكلف بالمواد المحجوز ة تأطير العمليات الخاصة بالمواد المحجوز و ادات العلنية. ع بالمز تنظيم مختلف البيو ار يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أمالك الدولة في أقسام و صالحيات كل قسم، بموجب قر مشت رك بين الوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تح دد قائمة مفتشيات أمالك ا لدولة و ار مشت اختصاصها اإلقليمي بموجب قر رك بين الو زير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.'' إن ة و استحداث منصبي المكلف بالتحصيل والمكلف بالمواد المحجوز ع، من ش البيو أن تخفيف العبىء على رئيس المفتشية من جهة، كما سيبين المسؤوليات بشكل واض ح أثناء القيام ة األمالك وحمايتها و بإدار ها. جردها و تسيير خاتمة: عانت ة اإلدار المشرفة على تسيير األمالك ائر لعدة سنوات من تضخم الوطنية في الجز الجهاز ة، في حل مختلف المشاكل ي، مما انعكس سلبا على مردودية و فعالية اإلدار اإلدار المتعلقة بالعمليات ي، اضي، استغالل و تثمين األمالك، والحفظ العقار الخاصة بمسح األر مبادرت الحكومة إلى إحداث عدة إصالحات هيكلية نلخصها ميما يلي: - حل اضي، و الوكالة الوطنية لمسح األر ك ل المصالح و الهياكل التابعة لها .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 230 - تعديل الهيكل التنظيمي للمديرية العامة لألمالك الوطنية، من خ الل تقسي مها إلى ق سم خاص بأمالك الدولة و آخر اضي و لمسح األر ي. الحفظ العقار - إنشاء المد يرية الجهوية لألمالك الوطنية، و إلغاء المفتشية الجهوية ألمالك الدولة و الحفظ ي. العقار - اضي و إدماج مديرية مسح األر ي في مديرية واحدة مديرية الحفظ العقار في الية. الو - إلغاء الف اضي، و ع المحلية لمسح األر رو إسناد مهام ها للمحافظات العقارية البلدية - إعادة تنظيم مفتشيات أمالك الدولة للبلديات، من خال ل استحداث منصبي مكلف بالتحص يل ة و ومكلف بالمواد المحجوز ع. البيو إن هذه اإلصالحات من شأنها إحداث المزيد من التنسيق بين مختلف الهياكل اإلدارية المشر فة على تسيير األمالك الوطنية، و اءات اإلدارية المعقدة، هذا ما سيقلص اإلجر و يساهم في ربح الوقت والجهد و المال، إال إن ما يعاب على هذه اإلصالحات، أنها موجهة أساسا إلى إصالح ة األمالك التابعة للدولة، دون االهتمام بالهياكل اإلدارية الهياكل ذات الصلة بادر ة و تسيير األمالك المشرفة على إدار الية و البلدية، التي التابعة للو هي ء جز من األ مالك ال وطنية اك األمر، من خالل سن نصوص ي الستدر ائر ع الجز ، األمر الذي يستدعي تدخل المشر قانونية تؤسس لهياكل جديدة، تساعد المجالس الشعبية المحلية على تسيير أمالكها . اجع: قائمة المر أ/ - الكتب: 1 / - ي، بيت ائر ي الجز محمودي عبد العزيز، اســــــــتثمار العقار الصــــــــناعي في القانون العقار ائر، األفصار، الجز 4618 . 4 / - محمودي عبد العزيز، اســتثمار العقار الفالحي عن طريق ي االمتياز في القانون العقار ائر، ي، بيت األفصار، الجز ائر الجز 4618 .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 231 3 / - ائر، دار النشر ميساوي حنان، الحماية القانونية لألمالك الوطنية التابعة للدولة في الجز الجامعي الجديد، تلمسان، 4249 . النصوص القانونية: أ/ - اسيم التنفيذية: المر 9 / - مرســـوم تنفيذي رقم 98 - 432 خ في ، مؤر 98 ديســـمبر 9898 ، يتضـــمن إنشـــاء وكالة اضـــي، جريدة رســـمية عدد وطنية لمســـح األر 42 ، صـــادر بتاريخ 42 ديســـمبر 9898 ، معدل و متمم بموجب مرســـــــوم تنفيذي رقم 84 - 33 خ في ، مؤر 94 ي ميفر 9884 ، جريدة رســـــــمية عدد 93 ، صادر بتاريخ 98 ي ميفر 9884 . 4 / - مرســـــوم تنفيذي رقم 89 - 34 ، خ في مؤر 4 مارس 9889 ، يتضــــــمن تنظيم المصــــــالح ي، الخارجية ألمالك الدولة و الحفظ العقار جريدة رســــــمية عدد 92 ، صــــــادر بتاريخ 3 مارس 9889 . 3 / - مرســـــوم تنفيذي رقم 21 - 332 ، خ في مؤر 49 نوفمبر 4221 ، يتضـــــمن تنظيم ة اإلدار ة المالية، جريدة رسمية عدد ار المركزية في وز 14 ، صاد ر بتاريخ 4 ديسمبر 4221 . 2 / - مرســــــــــــوم تنفيذي رقم 29 - 922 خ في ، مؤر 92 ماي 4229 ، يحدد تنظيم مفتشــــــــــــية ي و صــالحيتها، مصــالح أمالك الدولة و الحفظ العقار جريدة رســمية عدد 44 ، صــادر بتاريخ 99 ماي 4229 . 4 / - مرسوم تنفيذي رقم 49 - 449 خ في ، مؤر 3 جوان 4249 ، يتضمن حل الوكالة الوطنية ة المالية، ار اضـــــــــي و تحويل أمالكها و حقوقها و واجباتها و مســـــــــتخدميها إلى وز لمســـــــــح األر جريدة رسمية عدد 21 ، صادر بتاريخ 94 جوان 4249 . 3 / - مرســــــــــــوم تنفيذي رقم 49 - 44 4 خ في ، مؤر 3 جوان 4249 ، يتضــــــــــــمن ة تنظيم اإلدار ة المالية ار المركزية لوز ، جريدة رسمية عدد 21 ، صادر بتاريخ 94 جوان 4249 .

اإلصالحات الهيكلية إلدارة األمالك الوطنية في الجزائر 232 0 / - مرســــــــوم تنفيذي رقم 41 - 383 خ في ، مؤر 19 أكتوبر 4641 ، يحدد تنظيم المصــــــــالح الخارجية للمديرية العامة لألمالك الوطنية و صـــــــالحياتها، جريدة رســـــــمية عدد 96 ، صـــــــادر بتاريخ 46 أكتوبر 4641 . 9 / - مرســــــــــوم تنفيذي رقم 49 - 382 خ في ، مؤر 99 أكتوبر 4249 ، يحدد مهام مفتشــــــــــية ها ي و تنظيمها و سير اضي و الحفظ العقار مصـالح أمالك الدولة و مسح األر ، جريدة رس مية عدد 92 ، صادر بتاريخ 42 أكتوبر 4249 . ب/ - ات: ار القر 9 / - ق خ في ي مشـــــــــــترك، مؤر ار ار وز ر 91 أفريل 4224 ، يتضـــــــــــمن التنظيم الداخلي للوكالة اضي، جريدة الوطنية لمسح األر رسمية عدد 31 ، صادر بتاريخ 43 ماي 4224 . 4 / - خ في ار مؤر قر 12 مــاي 4224 ، يحــدد المقر و االختصــــــــــــــاص اإلقليمي للمــديريــات اضــــي، جريدة رســــمية الئية لمســــح األر اضــــي و كذا تصــــنيف المديريات الو الجهوية لمســــح األر عدد 24 ، صادر بتاريخ 99 جوان 4224 .