الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير

المجلد 1 1 / العـــدد : 11 ( 2 3 20 ) ، ص 11 7 - 211 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير Legislative and regulatory reforms in Urbanization كمال تكواشت  1 جامعة عباس لغرور خنشلة (الجزائر) ، [email protected] تاريخ االستالم: 90 / 90 / 2922 تاريخ القبول: 22 / 12 / 2922 تاريخ النشر: 22 / 91 / 2922 ملخص : ع تطبيقي من القانون اإلداري يعتني بتطور المدينة وإقليمها، األمر الذي يجعله يعد التعمير كفر ع العمراني في كل مناسبة لتصحيح االختالالت التي يشهدها ميدانا ً خصب لتدخُل ِ المشر ا لنسيج العمراني من جهة ومواكبة المستجدات التي يعرفها عالم المعرفة والتقنية من جهة أخرى . ح وتهدف هذه المقالة اإلحاطة بأهم اإلصالحات في باب التشريع والتنظيم من خالل طر إشكالية: هل اإلصالحات في باب التعمير جزئية خاصة بقطاع معين ليس إال ؟ اإلجابة ال، فاإلصالحات قائمة وشاملة ومستمرة بغية اللحاق بمستجدات القانون المقارن في جميع مجاالت التعمير والتهيئة العمرانية . كلمات مفتاحية: مخططات، رخصة، شهادة، محضر، مخالفة، بنايات Abstract: Urbanization is an applied branch of administrative law that takes care of the development of the city and its territory, which makes it a fertile field for the urban legislator to intervene on every occasion to correct the imbalances in the urban fabric on the one hand and keep abreast of developments in the world of knowledge and technology on the other hand This article aims to cover the most important reforms in the field of legislation and regulation by posing a problem: Are the reforms in the field of reconstruction partial and specific to a particular sector only ? The answer is no. Reforms are in place, comprehensive and ongoing, in order to catch up with the developments of comparative law in all areas of construction and urban development.

كمال تكواشت 188 Keywords: Schemes, license, certificate, violation report, buildings. ______________________ _ ____ _________  كمال تكواشت مقدمة: إذا كان التعمير في شكله القديم والقائم على العرف يتميز بقواعد ثابتة ومستقرة ومستمرة في بعدها الزمكاني فإن التعمير الحديث والذي يعد ّ في أحد جوانبه قانون إداري خاص ، يتميز بما تتميز به باقي قواعد القانون اإلداري بشكل عام وهي المرونة وعدم الثبات واالستقرار و التغير على الدوام . ففي قطاع التعمير ال تسن قواعد قانونية ، بل تُصنّع قوانين ( بالجملة وبالتجزئة ) في شكلها التشريعي أو تنظيمي بغرض مواكبة المستجدات والجديد في ميدان البناء والتعمير. وعلى هذا األساس توالت اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير انط القا من كون قواعد التعمير هي من صنع الدولة فبإمكان هذه األخيرة أن تُعدِّلها أو تُكيّفها أو تلغيها بحسب مقتضيات الحال. أي أنه ، و مع مرور الزمن كافية لتنظيم المدينة تنظيما محكما وتوالي التجارب تصبح فيه مقتضيات قوانين المرحلة السابقة غير فيما يخص المرحلة الت ي تليها . فالقاعدة القانونية التي تصلح اليوم قد ال تصلح غداً، نتيجة لظهور معطيات جديدة ومعارف قانونية وعلمية لم تتضمنها القواعد القديمة . فالبد، إذن، من إعادة النظر ف ي القوانين السارية المفعول بتطويرها وإثرائها بالكيفية التي تستجيب فيها للمتطلبات والحاجات ا ل جديدة. وهكذا أخذ خط مسار التطور يتجه أكثر فأكثر نحو النوعية بدل من الكم بغرض إعطاء نفس جديد لعمليات التعمير . وتكمن أهمية موضوع اإلصالحات التشريعية في مادة التعمير في أن الجزائر تحضر نفسها لمرحلة ما بعد البترول والتخلي عن االقتصاد الريعي، باالعتماد أكثر عل ى اقتصد المدينة، و االقتصاد المنتج النظيف صديق البيئة القائم على المعرفة وعلى سياحة المدينة. كما يعد ّ العمران مرآة عاكسة على حالة قوة الدولة أو ضعفها، ومدى تقدمها أو تأخرها في الجانب المادي للحضارة، فمن خالل البنايات وأصطفافها واالنتهاء من األشغال بها والشك ل الهندسي لواجهاتها ، ومن خالل المساحات الخضراء وشوارعها وطرقها وجسورها ... يتم الحكم على مدى مساهمة الدولة وشعبها وحكوماتها في بناء الحضارة اإلنسانية .

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 189 والهدف من هذا العمل البحثي هو تتبع مسار اإلصالحات في المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، بالتطرق إلى أ هم النقاط المضيئة في مادة التعمير والمتمثلة في المستجدات انطالقا من فكرة التخطيط إلى غاية اإلنجاز وما بعد اإلنجاز. وإشكالية البحث تتجسد في: هل أن مسار المنظومة القانونية للتعمير ثابت أم متغير بحسب المعطيات الجديدة التي يفرزها سوق المعرفة والتقنية؟ وهل أن باب اإلصالحات شامل بالكيفية ا لتي يمس جميع قطاعات التعمير؟ يتم اإلجابة على هذه اإلشكالية وفق المنهج الوصفي والتحليل القانوني ووفق خطة رباعية، كالتالي: اإلصالحات في مجال المخططات (المطلب األول)، اإلصالحات في نطاق عقود التعمير (المطلب الثاني)، اإلصالحات المتع لقة بالرقابة على أشغال البناء (المطلب الثالث) واالصطالحات الخاصة بتسوية البناءات المخالفة للتعمير (المطلب الرابع). المطلب األول - اإلصالحات في مجال المخططات ال يمكن التحدث عن التعمير دون التطرق إلى التخطيط الذي يشكل أهم مجاالته، غير أن التخطيط العمراني ال يشمل فقط مخططات البلدية المنصوص عليها في إصالحات قانون 09 - 22 ع الثاني)، بل يشمل أيضا مخططات ما فوق البلدية والمنصوص عليها في مستجدات قانون (الفر 78 - 92 ع األول)، هذا ما نتطرق إليه كالتالي: (الفر الفرع األول - إصالحات قانون 17 - 13 (فيما يخص مخططات ما فوق البلد ية) لم تكن مخططات التهيئة اإلقليمية موجودة من قبل قي أدبيات مخططات التعمير في القانون الجزائري، وقد استحدثت هذه المخططات لسد عجز المخططات الرئيسية للتعمير " PUD " ) 1 ( و المخططات المؤقتة للتعمير " PUP " ) 2 ( في إدراك وتتبع مسارات تطور ظواهر التعمير والتهيئة ا ل عمرانية على مستوى التراب الوطني، لكون أن المخطط الرئيسي للتعمير مداه قصير ال يتعدى حدود المحي ط العمراني للمدينة الواحدة. وبالتالي تعدّ كآلية موجودة ولكنها عاجزة وغير فعالة بالقدر المطلوب. لذا، البد ج من الكل من آليات أكبر مدى تقوم على نظرة فوقية وعلى التدر ي إلى الجزئي، بحيث تتضمن مج موعة 1 - PUD = plan d’urbanisme directeur 2 - PUP = plan d’urbanisme provisoir

كمال تكواشت 190 كل شبر من تراب الوطن تحت المجهر من مخططات ذات أبعاد مختلفة تتشابك فيما بينها بطريقة تجعل من جهة وتُشَكِّل ُ الحالة المدنية ( l’état civil ) للنظام التعميري من جهة أخرى. وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم 78 - 92 خ في المؤر 28 جانفي 1078 و المتعلق بالتهيئة و التعمير والقانون رقم 91 - 29 خ في المؤر 12 ديسمبر 2991 و المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، كالتالي: نستشف بأن هناك مجموعة من المخططات ذات بعد وطني و إقليمي، هي أوال - المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم : يعد ّ المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم " S.N.A.T " ( 3 ) كوسيلة كمخطط أول ألدوات تهيئة اإلقليم وتنميته دعم رئيسية للسياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، و المستدامة ، فهو مخطط ذو بعد وطني أو مخطط مشترك بين األقاليم أو الجهات ( 4 ) كزيًا. ويتم تسييره مر ك ما يعد ّ كمخطط عام توجيهي ذو منظور مستقبلي يؤخذ بعين االعتبار الخصوصيات المميزة لجميع أقاليم الوطن ويشكل اإلطار المرجعي لعمل السلطات العمومية ( 5 ) . ثانيا - المخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم : تعد المخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم" S.R.A.T " ( 6 ) كأداة ثانية من أدوات التهيئة اإلقليمية وحلقة من الحلقات الهامة للسلسة الطويلة لمجموع المخططات التوجيهية المعبّرة والمجسدة للسياسة الوطنية للتهيئة اإلقليمية ( 7 ) . وهي مخططات خاصة بتهيئة جهة أو كة و إقليم المتكون من عدة واليات متجاورة لها خصوصيات تضاريسية مشتر وجهات إنمائية متكام لة واستعماالت متبادلة للموارد الطبيعية ( 8 ) . فهذه المخططات هي عبارة عن مجموع من المخططات خاصة مابين الواليات ذات بعد جهوي وذات طبيعة توجيهية، تقوم برسم الخطوط العريضة لألقاليم، كما تقوم بتبسيط وتكييف أعمال التهيئة = Schéma national d’aménagement du territoire. S.N.A.T ) 3 ( ) 4 ( - هاجر شيخر، 2929 ، استراتيجية التهيئة اإلقليمية والتنمية المستدامة والفعالية االقتصادية - المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم وتنميته SNAT نموذجا - ، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد 2 ، ص 202 - 203 ، وأنظر ايضا: التيجاني (بشير)، تهيئة التراب الوطني في أبعادها كيز على التجربة الجزائرية ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران ، القطرية ، مع التر 2992 ، ص 34 : Schémas régionaux d’aménagement du territoire. S.R.A.T ) 5 ( ) 6 ( وزارة الداخلية والجماعات المحلية - المديرية العامة للموارد البشرية - التكوين والقوانين األساسية - وزارة التعليم العالي والبح ث العلمي - جامعة كز باتنة، الدورة التكوينية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، المجال الحالة المدنية التكوين المتواصل، مر - العمران ، م اي 2997 ، ص 11 . ) 7 ( - هاجر شيخر، المرجع السابق، ص 208 ) 8 ( وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، المرجع السابق الذكر ، ص 11 .

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 191 العمرانية الواردة ضمن الم خطط الوطني لتهيئة اإلقليم '' S.N.A.T ''. قصد القضاء التدريجي على اإلختالالت والتفاوت بين مختلف أقاليم الوطن وتشجيع التنمية والتكامل فيما بينها ويتم ذلك في شكل برامج جهة ( 9 ) . ثالثا - مخططات تهيئة اإلقليم الوالئي : '' PAW '' ( 10 ) هي المخططات الثالثة من سلسلة مخططات التهيئة اإلقليمية، وهي مخططات خاصة بتهيئة أقاليم الواليات مابين البلديات على أساس أنها تشكل رقعة واحدة دون األخذ بعين االعتبار الحدود اإلدارية للبلديات المعنية بالمخطط والذي يتم تسيره محليًا ( 11 ) . وهذا النوع من المخططات اإلقليمية توضح السلم التعميري ف ي الواليات بإبراز البلديات ذات الص بغة كة والبلديات ذات الوجهة الريفية ونمط التعمير والبناء المحدد في هذه البلديات ، كما الحضرية المشتر كيفية إعادة توزيع كة للتخطيط والواقعة مابين حدود أقاليم بلديات الوالية الواحدة و تحدد المساحات المشتر وتوطين مشاريع التنموية والمصالح والمرافق العمومية المختلفة داخل الوالية ( 12 ) . رابعا - المخططات التوجيه ية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى : '' S.D.A.A.M '' ( 13 ) هذه المخططات تتواجد في المرتبة الثالثة من سلسلة مخططات التهيئة اإلقليمية إلى جانب مخططات تهيئة اإلقليم الوالئي والتي تعد ك مخططات بديلة لهذه األخيرة فيما يخص الحواضر الكبرى، فهي مخططـات خاصـة بتهيئة األقاليم الوالئية لفضاءات العاصمـة ، وهران ، وقسنطينـة و عنابة ( 14 ) ، ّ وبالتالي فهي تعد كمخططات إقليمية متخصصة بالنسبة لمخططات تهيئة اإلقليم الوالئي '' PAW .'' الفرع الثاني - مستجدات قانون 01 - 22 (فيما يخص مخططات البلدية): ع لقد أقر المشر الجزائري أدوات التهيئة والتعمير في القانون رقم 09 - 22 خ في المؤر 17 نوفمبر 1009 والمتضمن التوجيه العقاري والتي تنص المادة 11 منه على أن هذه األدوات تهدف أساسا إلى ضبط قوام األراضي 9 - برامج جهة هي عبارة عن فضاء مجالي يتكون من عدة واليات متجانسة لها خصوصيات ووجهات إنمائية متماثلة أو متكاملة، هذ ا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 2 من القانون 91 - 29 ''برنامج الجهة لتهيئة اإلقليم وتنميته: اإلقليم الذي يتكون من عدة واليات متاخمة، لها خصوصيات فيزيائية ووجهات إنمائية مماثلة أو متكاملة ''. : Plans d’Aménagement de wilaya. PAW ) 10 ( ) 11 ( وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المرجع السابق الذكر، ص. 11 ) 12 ) أنظر المادة 22 من القانون رقم: 91 - 29 خ في المؤر 12 ديسمبر 2991 المتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة. nt des aires métropolitaines. : schémas directeurs d’aménageme S.D.A.A.M ) 13 ( ) 14 ( - مريم بورشروش، 2921 ، تحضير اإلطار القانوني للحواضر الكبرى: صالحياتها والوسائل القانونية لتسييرها في التشريع الجزائري،،مجلة القانون والمجتمع، العدد 91 ، ص 49 - 50

كمال تكواشت 192 العامرة والقابلة للتعمي كثيفا ً في إطار المحافظة على ر إلقليم البلدية من جهة وشغل األراضي شغال راشدًا و كل ظواهر االعتداء وترقيتها. ولهذه المخططات خصائص تميزها عن المخططات األخرى األراضي من المتعلقة بتهيئة اإلقليم. إن أدوات التهيئة والتعمير تتشكل من نوعين من المخططات وهما المخططات التوجيهي ة للتهيئة والتعمير " P.D.A.U " ( 15 ) ومخططات شغل األراضي " POS " ( 16 ) : أوال - المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: " PDAU " هو مخطط توجيهي كالسيكي من الجيل كبديـل للمخطـطين العمرانــي الموجـه والمؤقت للعهد ا الثانـي مـن أدوات التهيئــة والتعميـر وقــد جـاء ال شتراكي ( 17 ) ، ويعد كوسيلة جديدة ال تهتم بالتهيئة العمرانية داخل حدود المحيط العمراني للتجمع الحضري فقط بقدر ما يتناول التجمع الحضري داخل إطاره الطبيعي والبيئي، وينظم العالقات بينه وبين باقي نقاط الوسط األخرى الموجودة على المستوى المحلي واإلقليمي، ويراعي جوانب االنسجام والتناسق بينه وبين جمي ع المراكز الحضرية المجاور. وبعبارة أوضح باإلضافة إلى كونه يهتم بالجوانب المعمارية التوسعية للتجمع الحضري، فإنه يرسم ويحدد آفاق توسعه وعالقاته الوسطية مستقبال كجزء من الكل على المستوى كخلية عمرانية للنسيج الحض اإلقليمي، و ري واإلقليميي على المستوى الوطني. ويعتبر مخطط التهيئة والتعمير أداة تعمير ذات وجهين قانونية وتقنية في نفس الوقت ( 18 ) فمن الناحية القانونية فهو يواجه به الغير، إذ ال يمكن استعمال األرض أو بنائها على نحو يناقض أو يخالف ما جاء كما أنه وبمجرد المصادقة على هذا في مضمون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وإال ّ تعرض لعقوبات، المخطط يصبح ملزم للجميع بما فيها اإلدارة التي أعدتها و صادقت عليها. أما من الناحية التقنية ف هو كل منطقة المتواجدة في قطاع التعمير وللتعمير المستقبلي والغير المعمر، يحدد القواعد الواجب التطبيق في ويبين االتجاهات الكبرى للتنظيم المجالي لألقاليم التي يعينها والتي يهدف إلى تنميتها وتهيئتها وفق آجال ) 15 ( P.D.A.U = plan directeur d’aménagement et d’urbanisme.. ) 16 ( P.O.S = plan d’occupation des sols. ( 17 ) إن الشيء المسجل على مخططي العمران العام والجزئي للعهد االشتراكي " "PUD و" PUP " هو أن سلبياتهما قد طغت على كيفية ضبط معالم التوسع العمراني بالمدن والتجمعات الحضرية وشبه دون األخذ بأبعاد إيجابياتهما، حيث أن مهمتهما تنحصر فقط في رسم التدخالت العمرانية األخرى. ( 18 ) بشير التيجاني، 2999 ، التهيئة العمرانية وأشكالية التحضر في الجزائر، د يوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص 18 ، انظر أيضا: Djillali Adja , Bernard Drobenko, ,2007 , Droit de l’urbanisme , Berti édition, Alger , p.137

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 193 متتالية، كما يع د ّ وثيقة ذات طابع مزدوج، فهي في نفس الوقت وثائق لتهيئة اإلقليم الوالية ووثائق لتعم ير المدينة وأحيائها. إن المخطط التوجيهي لتهيئة والتعمير ملزم لكل البلديات التي ترغب في التمكن من سياسة عمرانية طموحة ألنه في غيابها فإن البلديات تكون مجبرة في تسييرها إلى الخ ضوع وإلى االحتكام إ لى القواعد العامة لقانون التهيئة والتعمير ( 19 ) ح وتجسيد برامجها حيث هذه األخيرة ال تعطيها الهامش الالزم لطر اإلنمائية الموعودة في الحمالت االنتخابية، وال يمكنها بالقدر الكافي على تأطير والتحكم في عمليات البناء والتعمير في إقليم البلدية وباأل خص الوقاية من ظاهرة االختالالت العمرانية والتصدي لها، أي أن البلدية في هذه الحالة تفقد آلية جد مهمة وضرورية في سلسلة آليات التهيئة والتعمير والبناء. ثانيا - . مخطط شغل األراضي : لم يكن يُعرف مخطط شغل األراضي " POS " في أدبيات قانون التعمير الجزائري قبل سنة 10 09 ، فالمشروع التعميري الجزائري أصبح متشدد إذ لم يعد يكتفي بالتوجهات والخطوط العريضة للتحكم الحسن في التوسع العمراني وتنمية وتشييد المدينة. ( 20 ) حيث أن المخطط التوجيهي للتعمير " PUD كبيرة وخطيرة في التحكم في التهيئة من حيث الدقة والتفصيل، " أظهر نقائض وبإلغاء ه كان من الضروري إنشاء أداة عمرانية كان األداة الوحيدة للتخطيط والبرمجة العمرانية فإنه ذا الذي تنظيمية تسمح بالربط بين السلم التعميري ذو بعد إقليم بلدي وبتوجيهاته وسلم األحياء والقطع األرضية أو مجموعة قطع أرضية من بناء أو تجزئة أو هدم ( 21 ) .أي بمعنى أدق هناك فراغ أو نقص بين: - التعمير: الذي يقوم على التوجيهات والخطوط العريضة للمدينة والذي جاء ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 01 – 188 المتعلق بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، والذي ألغي بموجب المرسوم 12 - 10 المتعلق بعقود التعمير والصادر بتاريخ 22 / 91 / 2912 . - والتعمير: المتعلق بالقرارات الفردية والخاصة بالرخص والشهادات والتي نظمها المرسوم التنفيذي رقم 01 – 181 المتعلق بشهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم. ) 19 ( Maouia Saidouni, 2000 , Elément d’introduction à l’urbanisme, casbah édition, Alger. , P 145 ( 2 ) صافية إقلولي، 2912 ، المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و مخطط شغل األراضي في ظل قانون 09 – 20 ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، عدد 5 ، ص 22 - 229 . بوبكر بزغيش، 2917، مخطط شغل األراضي: أداة للتهيئة والتعمير، المجلة األكاديمية لألبحاث القانونية، عدد 1، ص 122 -) 21

كمال تكواشت 194 ع العمراني ال فالمشر جزائري أصبح يتحرى الدقة في شكل البناء ومكان تثبيته وقاعدة التصفيف وقاع دة كل هذه الشروط العلو وقاعدة الشكل الهندسي واأللوان، أي الحرص على قاعدة الجمال بشكل عام. إذ ال يمكن مراقبتها والتحقيق منها عن طريق مخطط يؤخذ فقط ببعد التوجيه والخطوط العريضة، وبالتالي ف ع هذه المسألة تستدعي بالضرورة وجود مخطط تفصيلي يؤخذ ببعد الدقة، باإلضافة إلى ذلك فإن المشر يشترط الحصول المسبق على رخص البناء قبل الشروع في البناء في كل ما يخص بناء جديد أو امتداد أفقي أو عمودي لبناية قائمة أو تغيير في واجهة مفضية على ساحة عمومية. وهذا لن ي تأتى بمخطط غير تفصيلي كالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير " PDAU " فهناك نقص فيما يخص تعمير حي أو مجموعة قطع أرضية في شكل تجزئة أو بناء قطعة أرض أو التغيير في بناية قائمة. وبالتالي، يعد مخطط شغل األراضي " POS " كجيل جديد من أدوات التهيئة والتعمير، لم يكن معر وف في قانون التعمير الجزائري، فهو مستحدث بموجب قانون التهيئة والتعمير. المطلب الثاني - اإلصالحات في نطاق عقود التعمير تتضمن عقود التعمير ثالث رخص والتي رخصة التجزئة ورخصة البناء ورخصة الهدم، وثالث شهادات والتي هي شهادة التعمير وشهادة التقسيم وشهادة المطابق كيز في هذا ة ، إال أنه يتم التر المطلب على رخصة الهدم دون غيرها من عقود التعمير في إطار الجديد الذي جاء به القانون 09 - 20 خ في أول ديسمبر المتعلق بالتهيئة والتعمير والمؤر 1009 ع ع األول)، كما نتطرق في (الفر (في الفر الثاني) إلى شهادة التأهيل لرخصة التجزئة والتي تعد ّ من مستجدات المرسوم 12 - 10 المتعلق بعقود التعمير، وذلك كالتالي: الفرع األول - مستجدات قانون 01 - 20 ( فيما يخص رخصة الهدم ) ل م ترد تعريفات تشريعية لرخصة الهدم قبل سنة 1009 (أي في العهد االشتراكي)، لذا يمكننا القول بأن رخصة الهدم من المستجدات التي جاء بها قانون 09 - 20 ، ومن ثمار اإلصالحات التشريعية في مادة التعمير في مجال عقود التعمير، حيث من قبل كانت جملة الرخص للتعمير ال تتضمن ضمن مقتضياتها رخصة الهدم ( 22 ) ع هذا اإلغفال ، ، غير أنه بعد استصدار قانون التعمير تدارك المشر 22 - كان ذلك قبل سنة 1009 ، حيث أعطيت الحرية لألفراد في هدم منازلهم غير أنه بعد ذلك تم تقييدهم بضرورة الحصول المسبق على رهـ .

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 195 ولم يعد يترك الحرية للمعنيين بهدم البنايات بالطرق العشوائية، وما قد يترتب على ذلك من وقوع حوادث قد تزهق أرواح المواطنين وتحطم بعض األموال والممتلكات ( 23 ) . حيث تنص المادة 19 من القانون 09 - 20 كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم ....." كل هدم " يخضع وتكمن أهمية الحصول الم سبق على رخصة الهدم قبل مباشرة أشغال الهدم في النقاط التالية: أوال - . األهمية من جانب خطورة فعل الهدم في حد ّ ذاته ( أهمية ذات بعد أمني ) : نظرا لما قد يترتب عن عملية الهدم التي يقوم بها صاحب الملك نفسه، أو عمال المقاولة المكلفين بأشغال الهدم من أضرار وخطورة على أرواح الناس وممتلكات الغير التي قد تسببها طريقة الهدم أو الوسائل المستعملة لهذا الغرض، فإن العملية تحتاج إلى : * - رقابة إدارية: فأعم ال الهدم للمباني والمنشآت القائمة سواء اآليلة للسقوط أو المتداعية لالنهيار البد أن تنظم، في إطار قانون التعمير بغرض تفادي خطورتها الظاهرة أو الكامنة، بدءا من إخضاعها لرخصة مسبقة وضبط أحكام كيفية استعمالها، ثم انتهاءا بوضع قواعد رادعة في حالة مباشرة أشغال ا ل هدم دون احترام الضوابط القانونية. * - ورقابة تقنية (فنية ): فأشغال الهدم واإلزالة تحتاج بدورها لرقابة فنية واتخاذ احتياطات كثيرة للوقاية أثناء الهدم ( 24 ) . ذلك أن عملية الهدم من شأنها أن تحدث تصدعات في المبنى القائم وقد تصيب أيضا مباني الجوار ( 25 ) ، وباألخص الهشة والقديمة منها ، وفي ذلك خطورة حقيقية على صالبة ومتانة كذا بالنسبة البنايات في شموليتها، كما قد يهدد سالمة السكان وأمنهم بما فيهم مالك المبنى وعائلته و للعموم أو المالكين المجاورين ، لذلك يجب أن تكون عملية الهدم أيضا مشمولة بالرقابة التقنية ( CTC ) ( 26 ) إلى جانب الرقابة اإلدارية. ( 27 ) 23 - بل بدون مراعاة أبسط الشروط وبوسائل بسيطة مما ينتج عنه في بعض الحاالت أضرار فادحة للمباني المجاورة وممتلكات الغير ك ما تطالعنا الصحف والجرائد الوطنية باستمرار. 24 - محمد بوجيدة ، 2999 ، رخصة البناء ، الجزء األو ل ،ة مطبعة دار الجيل ، الرباط ، ص 228 25 - محمد بوجيدة ، 1008 ، الشــــــــرطة اإلدارية الجماعية - رخصــــــــة الهدم، البنايات اآليلة للســــــــقوط ، المطبعة الشــــــــريفة،الرباط ، ص 22 وما بعدها. 26 - CTC= contrôle technique des constructions 27 - محي الدين بربيح، 2917 ، رخصة الهدم في النظام القانوني الجزائري، مجلة التعمير والبناء، عدد 2 ، ص 192

كمال تكواشت 196 فالهدم أصبحت له تقنيات ووسائل حديثة في الدول المتقدمة يتم من خاللها هدم بنايات شامخة بسرعة كبيرة ودون خطورة تذكر ( 28 ) . ثانيا - . األهمية من جانب حماية البنايات التي لها طابع جمالي أو تاريخي ( أهمية ذات بعد تعميري ) : كانت ملك للخواص، إال أنها من جانب آخر تعد كملكية تعود إلى هناك بنايات، حتى وإن كل اإلنسانية ، نظرا لما تتضمنه من بعد تارخي ( بناية شهدت وقائع مفصلية المجتمع أو باألخرى إلى في حرب التحرير مثال) أو ثقافي ( بيت لكاتب أو فكر كبير) أو معماري ( بناية قديمة ولكنه ا تحفة هندسية). فالهدم قد يعني القضاء على بناية بالمفهوم القريب ، ولكن قد يعني أيضا المساس بشيء من ذاكرة المجتمع وإتالفها. والواقع يشهد على عمليات إعادة البناء للكثير من البنايات التي تعتبر من الوجهة الثقافية والتاريخية معلمة وطنية غير أنها تُهدم من قبل أصحابها الجدد (األثرياء الجدد) و تستبدل بإعادة البناء ألغراض أخرى اقتصادية بحتة كبناء محالت تجارية أو مخازن. لذا من الظروري فرض الرقابة على أشغال الهدم وباألخص في بعض المناطق أو " األقاليم التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخالبة والتاريخية والثقافية وإما على مميزات نا جمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه المعدنية أو االستحمامية" ( 29 ) ثالثا - . األهمية من جانب حماية مستعملي البناية محل طلب الهدم (األهمية ذات بعد اجتماعي ) : ع الفرنسي رخصة الهدم ( كرخصة إدارية مسبقة ) بغرض مراقبة عمليات الهدم للمباني لقد أقر المشر وباألخص السكنية منها (بهدف اجتماعي)، حماية للمستأجرين الذي قد يكونون من الطبقة الفقيرة أو ع الهشة، ويصبحون بعد الهدم ( أو الطرد الغير المباشر ) بدون مأوى في الشار ) SDF ) ( 30 ) ... وباألخص في فصل الشتاء، والتي قد يلتجأ فيها صاحب البناية إلى طلب الحصول على رخصة الهدم (وباألخص إذا كانت البناية سليمة من حيث الهيكل والبُنية ) بهدف التخلص من المستأجرين أو مستعملي البناية. أي تستعمل أو توظف رخصة الهدم كأداة تعميرية من أجل تحقيق أ غراض أخ رى غير تعميرية . وهنا تبرز مدى أهمية الراقبة اإلدارية على طلب رخصة الهدم ودراسة الملف ومعرفة أسباب 28 - كريمة، قانون البناء والتعمير، ص فردي 22 https://fac.umc.edu.dz/droit/cours+TD/M2 29 - راجع المادة 21 من القانون 09 - 20 30 - SDF= sans domicile fixe

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 197 طلب الرخصة القريبة والبعيدة حتى (العمرانية أو االجتماعية). وإن كان هذا الهدف من الهدم ذو الطابع ع الجزائري، فإن التشريع المق االجتماعي لم ينص عليه المشر ارن وباألخص الفرنسي منه، قد نص ع ليه في المادة 2 - 229 L ( 31 ) . ع اعتبر أن الخطورة وهذا كله إن دل على شيء إنما يدل على أن المشر التي تحيط بعملية الهدم متعدد الجوانب (عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وبيئيا.. . .) الفرع الثاني - مستجدات مرسوم 12 - 10 (فيما يخص شهادة التأهيل لرخصة التجزئة) يترتب على الحصول على رخصة التجزئة الحصول أيضا ً على شهادة قابلية االستعمال، والتي تعتبر من مستجدات المرسوم التنفيذي رقم 12 - 10 خ في المؤر 22 / 91 / 2912 المتعلق بعقود التعمير. حيث تعد ّ هذ ه الشهادة قرار إداري تثبت فيه مدى مطابقة األشغال المنجزة حسب المخططات المصا د ق عليها والمرفقة لرخصة التجزئة ، إال أن شهادة قابلية اإلستغالل ال تعتبر من ضمن عقود التعمير كما هو الحال بالنسبة لشهادة المطابقة بالرغم من أنها تتضمن جميع المشتمالت العادية للقرار اإلداري من حيث الرقم والحيثيات و البنود أو المواد و تاريخ وإمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي. ( 32 ) كانت تسمى شهادة انتهاء إشغال التجهيز: بشهادة النفع والتهيئة ولإلشارة ، certificat de viabilité et d’aménagement طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90 - 298 وال تي تثبت مدى مطابقة األشغال إلحكام رخصة التجزئة و المخططات التقنية المرفقة لها. بينما في ظل المرسوم القديم رقم 01 - 181 قبل التعديل الذي عرفه المرسوم في سنتي 2991 و 2990 ( 33 ) لم يعطى لها أسم كيفية طلب وتسليم شهادة قابلية االستع ح مسألة ولم تتضمن مواد تبين أو تشر م ال، ماعدا ما جاء في المادة 22 والتي أشارت إلى هذه الشهادة في شكل مقتضب وسطحي والتي أعتبرتها كشرط للتنازل عن القطع األرضية المجزأة و على أن بيانات هذه الشهادة يجب أن " ضرورية و ي تضمن عقد البيع والكراء مراجع الشهادة ." ومن جهة أخرى، يترتب على صدور شهادة قابلية االستغالل، كشهادة سالمة التجهيز ، عدة أثار قانونية تتحكم في وضعية التجزئة العقارية و في استقرارها ، وذلك كالتالي: 31 - وللمزيد من المعلومات فيما يخص األهمية من جانب حماية مستعملي البناية محل طلب الهدم راجع : - Henri jacquot et François Priet, 1998 , Droit de l’urbanisme, 3 éme , Dalloz, Paris, p 606 32 أرجع إلى الملحق رقم 19 للمرسوم 12 - 10 33 - كلثوم حجوج، 2912 ، رخصة التجزئة وعالقتها بشهادة قابلية االستغالل والتهيئة طبقا للمرسوم رقم 12 - 10 ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، عدد 2 ، ص 298 - 297

كمال تكواشت 198 أوال - يتم التعامل في القطع األرضية للتجزئة: ولوالها لبقيت مجمدة يمنع القانون التعامل في أي قطعة من قطعها األرضية، فه كدليل أو كإشهاد على إبراء ذمة المجزء العقاري تجاه اإلدارة المعنية ي بمتابعة ومراقبة المشروع تجهيز وتهيئة التجزئة ( 34 ) . إال ّ أن هذه التبرئة ال تتعدى هذا اإلطار وال تطال العالقات بين المجزئ وبين مشتري القطعة األرضية أو مؤجرها. فهؤالء لهم حق الرجوع على المجزئ ل مطالبته بالضمان وفقا لألحكام العامة للعقود. بمعنى آخر، أن المُجزء أو المتعامل العقاري (بائع القطع األرضية) ال يعني بأنه معفى من المسؤولية المدنية العقدية تجاه المتنازل لهم عن القطع األرضية وباألخص" فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد لألشغال." ( 35 ) ، أي أنه ال يمكن اال حتجاج ضد المتعاملين في القطع األرضية باستالم شهادة قابلية االستغالل، ألن هذه العملية مقتصر على العالقة بين المجزئ واإلدارة المسلمة للشهادة دون غيرهما. ثانيا - ر بط ملحقات التجزئة بالملك العام : وذلك من خالل إلحاق طرق التجزئة وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة في سجل ممتلكات البلدية حتى يتم ص يانتها وإداراتها وتدبير شؤونها ضمن مجموع أمالك البلدية ... ثالثا - فيا يخص ت سجيل الشهادة بالمحافظة العقارية : بالرجوع إلى المادة 22 في فقرتها األ خيرة من المرسوم 12 - 10 ، نالحظ على أنها تنص على أن اإلدارة المناحة للرخصة تباشر إجراءات اإلداع والشهر لقرار رخصة التجزئة خالل الشهر الموالي لتسليم قرار رخصة التجزئة، مما يعني ذلك، أن ملف عملية الشهر ال تتضمن شهادة قابلية االستغالل ، غير أننا نرى في ذلك قصور قانوني يجب ت كه، نظرا دار لكون المجزئ العقاري يطلب رخصة التجزئة ويتحصل عليها ولكنه قد ال ع في األشغال أو ق يشر د ينجزها بطريقة غير صحيحة، مما يؤدي بالضرورة إلى إلغاء عملية الشهر وإعادة األمور إلى ماكنت عليه في السابق . رابعا - إدراج مخطط التجزئة المصادق عليه تقنيا وإداريا من قبل لجنة الشباك الوحيد ضمن وثائق التعمير العامة أو المفصلة : سواء كانت هذه المخططات قيد اإلنجاز أو قيد المراجعة طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيدي 01 - 188 خ في المؤر 27 / 92 / 1001 المحدد إلجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمعدل بمو جب المرسوم 92 - 218 خ في المؤر 19 / 90 / 2992 . والمادة 34 - غواس حسينة، 2912 ، اآلليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة ماحستير في القانون، جامعة قسنطينة، ص 01 35 - عند تخطي هذه العتبة، بحسب المادة 22 فقرة 2 من المرسوم 12 - 10 ، تبدأ ما يسمى بالمسؤولية المدنية للقائم بأشغال التهيئة.

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 199 17 من المرسوم 01 - 187 المرؤخ في 27 / 92 / 1001 المحدد إلجراءات إعداد مخطط شغل األراضي والمعدل بموجب المرسوم التنفيذي 92 - 2917 خ في المؤر 19 / 90 / 2992 . المطلب الثالث - اإلصالحات المتعلقة بالرقابة على أشغال البناء يعد ّ م وضوع اإلصالحات المتعلقة بالرقابة على أشغال البناء متشعب، وبغرض منهجي بحت، نقتصر على دراسة محاضر معاينة مخالفات التعمير وحجيتها والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي 02 - 98 والمرسوم التنفيذي 91 - 22 ، وذلك كالتالي : الفرع األول - مستجدات المرسوم التشريعي 09 - 17 تحت هذا العنوان نتناول بالدراسة تباعا المحاضر (أوال) وحجيتها (ثانيا) : أوال - محاضر معاينة مخالفات التعمير وفقا للمرسوم التشريعي 09 - 17 : بالرجوع إلى األمر رقم 82 - 81 نجد أن المادة 21 منه تنص على أنه "...أن يحرر محاضر المخالفات وهذه المحاضر تكون بمثابة حجة ما لم يثبت العكس...". وفي نفس المنحى تنص المادة 28 من القانون رقم 72 - 92 "يعاين المخالفات ألحكام هذا القانون...يرسل محضر معاينة المخالفة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي..." بينما األمر رقم 72 - 91 والقانون رقم 09 - 20 لم يتطرقا إلى هذه المسألة. غير أنه ما يمكن مال حظته، أن النصان المذكوران أعاله: - .جاءا عامين دون تحديد أنواع المحاضر بحسب عدد وأنواع مخالفات البناء الفوضوي. - .دون النص على األشكال الواجبة اإلتباع في تحرير المحاضر. - .تحرير المحاضــر ليســت وجوبيه عند مالحظة وتســجيل المخالفات، إذ تدخل ضــمن الســلطة التقديرية لل عون المكلف بتقصي مخالفات التعمير. - .ال يوجد نموذج لمحضــــر المعاينة المرفقة مع النصــــوص التشــــريعية والواجب اإلتباع أثناء التحرير بمعنى أن المحاضــر ليســت موحدة من حيث الشــكل، فكل عون يحرر محضــر معاينة المخالفة بحســب ما يراه صحيح ومناسب. كه المرســـــــــوم التشـــــــــ األمر الذي أســـــــــتدر ريعي رقم 02 - 98 في مادته 29 "...يعاين المخالفات للتشـــــريع والتنظيم، في ميدان الهندســـــة المعمارية والتعمير...تؤدي المخالفات إلى عقوبات مالية بموجب محضـــــر يحرر حســـــب األشـــــكال التنظيمية...". فحســـــب هذا المرســـــوم فإن محاضـــــر معاينة المخالفات

كمال تكواشت 200 تحرر بحســــــــــــــب نموذج معين مرفق مع المرســــــــــــــ وم التشــــــــــــــريعي، غير أنه عند قراءة هذا النموذج والمعنون بمحضـــــر معاينة مخالفة األحكام التشـــــريعية والتنظيمية لقانون التعمير والهندســـــة المعمارية والغرامة المالية نالحظ ما يلي: "أنا الممضـــــي أســـــفله (االســـــم واللقب)... مفتش التعمير المحلف قانونا والمكلف بمقرر وزاري رقم... . وعمال بـالمـادة 21 من المرســــــــــــــوم التشــــــــــــــريعي رقم 02 - 98 ... قـد عـاينـت المخافة اآلتية من ارتكاب الســـــــيد(ة) ....... القاطن(ة) ... بلدية....". فهذا يعني أن عملية تحرير محضـــــــر معاينة المخالفة هذه مقتصــرة على الســيد مفتش التعمير دون غيره من األعوان المؤهلين اآلخرين والمنصــوص علي هم في المادة 21 من نفس المرســــوم "يؤهل زيادة على ضــــباط الشــــرطة القضــــائية وأعوانها المنصــــوص عليهم في قانون اإلجراءات الجزائية مفتشـــــــــو التعمير والمهندســـــــــون المهندســـــــــون المعماريون والمهندســـــــــون والمتصـــــــــرفون اإلداريون...". بمعنى آخر تقليص من الدائرة الموســـــــــــــعة لألعوان اإلداري ين المؤهلين لتقصـــــــــــــي مخالفات التعمير وحصـــرها في شـــخص وهو مفتش التعمير أي عكس ما تهدف إليه الســـلطة التشــــريعية والتنظيمية. إال أن هذا الخلل النصــــــــــي عالجه المرســــــــــوم التشــــــــــريعي رقم 08 - 21 ( 36 ) من خالل االنتقال من حالة االحتكــار التــام لمفتش التعمير في تحرير محــاضــــــــــــــر المخــالفــات إلى حــالــة احتكــار القلــة بتخويــل هــذ ه الصــــــــــــــالحيـة لمجموع أعوان الـدولـة المؤهلين طبقـا ً ألحكـام المـادة 21 المـذكورة أعاله، إذ جاء النموذج الجديد لمحاضــــــر معاينة مخالفات التعمير والمرفق للمرســــــوم رقم 08 - 21 بتصــــــحيح العبارة وتعويضــــــها كالتالي "العون الموظف المؤهل، المحلف قانونا..." . ثانيا - حجية محاضـــر معاينة مخالفات التعمير وفقا للمرســــوم التشـــريعي 09 - 17 : في إطار منحى نص المادة 21 من األمر رقم 82 - 81 " يمكن ألي ضــــابط أو عون مصــــلحة شــــرطة أو موظف أو عون دولـــة أو مجموعـــة عموميـــة محلف أو مكلف لهـــذا الغرض...أن يحرر محـــاضــــــــــــــر المخـــالفـــات، وهـــذه المحاضـــــر تكون بمثابة حجة ما لم يثبت العكس"، تنص المادة 21 من المرســـــوم التشـــــريعي رقم 02 - 98 "وتثبت المحاضـر التي يحررها الموظفون المؤهلون لذلك، معاينتهم إلى أن يثبت العكس". ف حسب هذا النص فالمحاضـــــــــــر المحررة لغرض إثبات معاينة مخالفة من مخالفات التعمير تعد كمحاضـــــــــــر ذات ) 36 ( المرسوم التنفيذي رقم 08 - 21 خ في المؤر 12 ي ناير سنة 1008 ، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 02 - 217 خ في المؤر 12 أكتوبر سنة 1002 الذي يحدد شروط تعيين األعوان الموظفين المؤهلين لتقص مخالفات التشريع والتنظيم ومعاينتها في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير.

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 201 حجيـة بقوة القــانون مــا لم يثبــت المخــالف أو أي طرف لــه مصــــــــــــــلحــة في ذلــك العكس مــا جــاء في هــذا المحضر. الفرع الثاني - مستجدات المرسوم التنفيذي 10 - 22 ع األول، ســــــــــوف نتطرق بالدراســــــــــة إلى محاضــــــــــر معاينة مخالفة التعمير (أوال)، ثم على نفس منوال الفر حجيتها (ثانيا). أوال - محاضر معاينة مخالفات التعمير طبقا المرسوم التنفيذي 10 - 22 : يتم إثبات مخالفات البناء الفوضوي على محاضر خاصة طبقا للنموذج المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 91 - 22 . وهذه المحاضر كد على أهميتها وحجيتها في اإلثبات، إذ تنص المادة عبارة عن استمارات خاصة تتضمن مراجع معينة تؤ 12 من ال مرسوم رقم 91 - 22 "تحرر المحاضر على استمارات تحمل األختام واألرقام التسلسلية وتسجل في السجل المفتوح لهذا الغرض الذي يرقمه ويؤشر عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا". فهذه المحاضر أكثر تنظيم وتعد كثمرة لإلصالحات في هذا المقام ونستنتج جملة من المالحظات وهي كالتال ي ( 37 ) : - من حيث التنظيم والجديّة: فالمحاضـر عبارة عن اسـتمارة أو نموذج موحد يتم به العمل على مستوى كامل إقليم الوطن من قبل جميع األعوان المؤهلين. أي هناك تجســيد لفكرة أو مبدأ وحدة النموذج. كما أن هذا المحضـــــر يتضـــــمن معلومات مرجعية متعلقة بالتاريخ والرقم التســـــلســـــلي مصـــــدرها الســـــجل ال مرقم والمؤشـــــــــــــر عليه من قبل رئيس المحكمة، فيجب االلتزام بهذه الشـــــــــــــكلية وإال ّ تعرض المحضـــــــــــــر للطعن واإللغاء. أي هناك تجســــــــيد لفكرة أو لمبدأ جدية النموذج وما يصــــــــاحب ذلك من إعطاء ضــــــــمانة أكثر لحماية حقوق األفراد في عمليات البناء، كما أن هذه المحاضــــر تتضــــمن ال عديد من األختام مما يضــــفي على هذه المحاضر الحجية أكبر في عملية اإلثبات. - من حيث تدعيم المحاضــــــــر بتقرير خاص: فالمحاضــــــــــر الســــــــــالفة الذكر تكون مدعمة بتقرير خاص يوضــــــــــــــح من خاللـه طبيعـة مخـالفـة التعمير المرتكبـة وإعطـاء معلومـات أكثر عن هويـة المخـالف وعنوانه، وذلك حســــــــــــب ما جاء في المادة 10 من المرســــــــــــوم التنفيذي رقم 91 - 22 "يرفق المحضــــــــــــر في كلتا 37 - عيسى بن دوحة، تسوية البنايات غير الشرعية في القانون، ص 8 post_01.html - http://aissabendouha.blogspot.com/2012/01/blog

كمال تكواشت 202 كذا هوية المخالف وعنوانه...". ويعد هذا التقرير الخاص ضــمانة الحالتين بتقرير يوضــح طبيعة المخالفة و أخرى لحماية األفراد في حقهم في البناء. - من حيث عدد المحاضر: إذ من بين النقائص التي عالجها المرسوم التنفيذي رقم 91 - 22 والمتمثلة في بعض مخالفات التعمير والتي عددها 12 نوع والتي حصرها في محضر واحد فقط، فإن المرسوم رقم 91 - 22 قد نص على 2 محاضــر حســب ما جاء في مضــمون نص المادة من هذا المرســوم والتي تنص "محاضر المخالفات لقواعد التهيئة والتعمير الملحقة بهذ ا المرسوم هي كما يلي: - ع فيها بدون رخصة بناء محضر معاينة أشغال شر - ع فيها وغير مطابقة ألحكام رخصة البناء المسلمة محضر معاينة أشغال شر - ع فيها بدون رخصة هدم". محضر معاينة أشغال شر فعند تصــــفح هذه المحاضــــر نجد من جهة أن نطاق تحرير المحاضــــر يتســــع ليشــــمل كافة األعوا ن المؤهلين لمــديريــة البنــاء والتعمير، إذ أن عمليــة تحرير المحــاضــــــــــــــر لم تعــد تقتصــــــــــــــر على مفتش التعمير فحسـب، كما هو عليه الحال في محضــر المعاينة المنصـوص عليه في المرســوم التنفيذي رقم 02 - 217 ، بل يظم أيضــــــا صــــــنف المهندســــــين المعماريين والمهندســــــين المدنيين ومختلف التقنيين المؤ ه لين لتولي مهمـة المراقبـة اإلداريـة ألشــــــــــــــغـال البناء والتابعين لمديرية البناء والتعمير للوالية. ومن جهة أخرى فإن هذه المحاضــــــــــــر جاءت باســــــــــــم وزارة الســــــــــــكن والعمران، بمعنى إقصــــــــــــاء أعوان البلدية المؤهلين لتحرير هذه المحــاضــــــــــــــر، وبــالتــالي فهــذه المحــاضــــــــــــــر جــاءت غير مترابطــة ومتكــاملــة م ع محتوى المــادة 2 من نفس المرســـــوم، وما يترتب عن ذلك من تضـــــييق من دائرة أو من نطاق جهاز المراقبة اإلدارية وهذا ال يتماشـــــى مع سياسة التشريع والتنظيم في توسيع دائرة المراقبة اإلدارية ألشغال البناء. ثانيا - حجية محاضــــــر معاينة مخالفات التعمير طبقا المرســــــوم التنفيذي 10 - 22 : يؤدي الموظفون المؤهلون لهذا الغرض أمام المحكمة الموجودة في مقر إقامتهم اإلدارية اليمين اآلتية: " أقســـــم بالله العلي العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصـــدق وأن أراعي في كل األحوال الواجبات التي تفرضـــها علي". بمعنى أن األعوان اإلداريين المؤهلين لمراقبـــة أشــــــــــــــغـــال البنـــاء هم موظفون محلفون، وهـــذا يعطي ألعمالهم القانونية صــــبغة ذات حجية ال يمكن دحضــــها إال ّ بالتزوير فقط أي أن الجهات القضــــائية تقبل هذه المحاضــــــر من حيث األســــــاس وهذا ما أكدته المادة 81 مكرر 2 من قانون رقم 09 - 20 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتم م بالقانون رقم 92 - 92 والمادتين 12 و 11 من المرســوم رقم: 91 - 22

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 203 كد بان المحاضــر المحررة من قبل ، فهناك الكثير من الدالالت المسـتنبطة من النصـوص القانونية والتي تؤ األعوان المحلفون فيما يخص معاينة مخالفات التعمير بعيدة عن كل شبهة أو ازدواجية في التأويل. وهذا ما أكد ته المادة 12 من نفس المرســـوم "األعوان المنصـــوص عليهم أعاله، ليســـوا مؤهلين لدراســـة ملفات البناء والتهيئة أو الهدم الخاصـــة بأزواجهم ووالديهم وذريتهم وأفراد عائلتهم الذين لهم بهم صـــلة من الدرجة األولى". وتأكيدا على اســتبعاد محاضــر معاينة مخالفة التعمير من كل شــبهة ممك نة، فقد حرص ال ع مشــر على توســـيع حالة التنافي من خالل اســـتبعاد المحاضـــر المعدّة من قبل العون المحلف ألفراد عائلته الذي له صلة بهم من الدرجة األولى إلى المحاضر المعدة ألفراد عائلته الذي له صلة بهم من الدرجة الرابعة ( 38 ) وعلى هذا األساس تنص المادة 82 من القانون رقم 97 - 12 "ال يؤهل األعوان المذكورون أعاله بدراسة ملفات التجزئة أو المجموعات السكنية أو البنايات التي تكون ملكا ألقاربهم حتى الدرجة الرابعة". المطلب الرابع - اإلصالحات الخاصة بتسوية البناءات المخالفة للتعمير بقراءة مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بم ادة التعمير ال نجد إال ّ نصين فقط يخصان مسألة معالجة تسوية البناءات المخالفة للتعمير، وهما المرسوم رقم 72 - 212 خ في المؤر 12 / 97 / 1072 والمحدد لشروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعال أراضي عمومية، او خصوصية كانت محل عقود او مباني عير مطابقة للقواعد المعمول بها وشرو ط اقرار حقوقهم في التملك والسكن، والقانون رقم 97 - 12 خ في المؤر 29 / 98 / 2997 والمتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها ويعدان هذين النصين من أهم المستجدات واإلصالحات التي عرفتها المنظومة القانونية الجزائرية، والتي لها تداعيات مهمة على األفراد واإلدارة. فعملية تسوية البناءات المخالفة للتعمير تتضمن جانبين: األول يتعلق بالمصالحة والثاني يخص اإلزالة، غير أنه بهدف منهجي بحت، سوف نقتصر الدراسة على الجانب الثاني المتعلق باإلزالة دون المصالحة، بالتطرق ع األول)، اإلزالة طبقا لل إلى مبررات اإلزالة بشكل عام (في الفر مرسوم رق م 72 - 212 ع الثاني) و اإلزالة طبقا للقانون رقم (في الفر 97 - 12 ع الثالث). (في الفر الفرع األول – مبررات اإلزالة 38 - ديرم عايدة، 2912 ، مخالفات التعمير في التشريع الجزائري، مجلة التواصل، عدد 2 ، ص 122 . وأنظر أي ضا: كامل فؤاد ، 2992 ،المسؤولية المدنية عن تهدم البناء في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير حقوق، جامعة الجزائر.ص 112

كمال تكواشت 204 إن لإلزالة مبرراتها عديدة، نُبوبها كالتالي ( 39 ) : أوال - مبررات إنسانية : إذ من غير الممكن أن يظل المواطن الجزائري بعد 19 سنة من االستقالل وهو قابع هو وأوالده تحت ســـقف الصـــفيح والقصـــدير ، وتحت رحمة البرد شـــتاءًا والحر صــــيفا ً ، أين تختلط كرامة أبنائه في وَحل ِ حيّه المنبوذ والمهمش كرامة آدميته و – فجزائر العزة والكرامة ترفض ذلك. ثانيا - مبررات تقنية عمرانية : إذ أن الكثير من الســـــــكنات الهشـــــــة وباألخص منها القصـــــــديرية مشـــــــوهة هندســــيًا ومعيبة إنشــــائيًا وال يفيد معها أي إجراء تحســــين أو إعادة هيكلة إال ّ بإجراء االســــتئصــــال بهدمها وإزالتها نهائيا من الوجود. ثالثا - مبررات اقتصـــادية : إذ أن الجزائر تحضــــر نفســــها لمرحلة ما بعد البترول والقائمة على االســــت ثمار في القطاع الســـياحي بكل مشـــتمالته والمتعلقة أســـاســـًا بتوفير البيئة العمرانية المالئمة الســـتقطاب الســـياح بنوعيـة الوطني واألجنبي ، غير آن ذلـك لن يتأتى في ظل تراص وتراكم ألكوام من البناءات القصــــــــــــــديرية البنيــّة أو الرمــاديــة اللون على حواف األوديــة ووفق أنــابيــب البترول وتحــت شــــــــــــــبكــات الضــــــــــــــغط العـــالي للكهرباء ...، وغيرها من األماكن التي يمنع فيها البناء. رابعا - مبررات ســـــياســـــة : إذ أن البناءات المخالفة للتعمير المنتشــــــرة في األنســــــجة العمرانية والمشــــــوهة لواجهات مداخل المدن المتوسطة والكبيرة الج زائرية ال تعبّر إال ّ على فشل السياسات العمرانية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة والقائمة على الشــعبوية واالرتجالية، فاألحياء الهشــة القصــديرية هي مرآة عاكســة لحقيقة وصــــــــــــورة عن وضــــــــــــعية ال تليق بجزائر األمس وال بجزائر اليوم والغد، وذلك انطالقا من أألهداف المرســــومة كزية والهادفة إلى محاولة اســــترجاع الجزائر لمكانتها في وســــط المحافل من قبل الســــلطات المر الـدولية وبجعل المدن الكبرى وباألخص المتروبولتية كمدن محورية فاعلة في فضــــــــــــــاء التكتالت اإلقليمية الدولية. الفرع الثاني - اإلزالة طبقا للمرسوم رقم 12 - 212 تحت هذا الع كيفية تنفيذ نوان سوف نتطرق إلى أنواع البنايات اآليلة لإلزالة من جهة، وإلى اإلزالة من جهة أخر ى . أوال - البنايات اآليلة لإلزالة : إن البنايات التي ال تقبل وضعيتها التسوية بتاتًا والمعرضة للهدم واإل زالة حسب المادة 2 من المرسوم رقم 72 - 212 ، هي : 39 - كريمة، المرجع السابق، ص . فردي 27

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 205 1 - . البنايات المتواجدة ضـــــمن االرتفاقات التي يمنع صـــــراحة البناء في رواقها : كما هو علي ه الحال بالنســــــــبة للبناء المُتواجد أو المُنجز ضــــــــمن مجال خطورة شــــــــبكة الكهرباءر البناء في المناطق المعرضــــــــة للفيضــــــــــــــانــات وانخفــاض وانزالق التربــة وصــــــــــــــعود الميــاهر البنــاء فوق قنوات الغــاز أو بــالقرب من خزانــ ا ت المحروقات ســريعة االلتهابر البناء فوق األراضــي المخصــصــة الحتضــان مشــاريع عمومية ال يمكن نقلها إلى مكان آخرر والبناء فوق مسـاحات عمومية مخصـصة للحدائق أو مسالك أو ممرات أو أرصفة طرق وغيرها من الفضاءات والمجاالت ذات المصلحة العامة . فالعيب الجوهري لهذه البنايا ت أنها تتواجد على أراضي ذات طبيعة خاصة يمنع فيها البناء على اإلطالق وال يقبل فيها التنازل والحل هو الهدم واإلزالة كما هو الحال بالنســــــــــبة لمظاهر االســــــــــتيالء على المســاحات العمومية المحيطة بالعمارات والقيام بتســييجها أو بنائها بطريقة غير قانونية لغرض إســتغالها كحد ائق خاصـــــة أو مراءب أو محالت تجارية صـــــغيرة، فهذه البناءات المخالفة للتعمير ال تدخل ضـــــمن دائرة جملة البناءات الفوضــــوية المؤهلة للتســــوية، وبالتالي فهي عرضــــة للهدم واإلزالة تطبيقا ألحكام األمر رقم 72 - 91 ( 40 ) . 2 - البنايات المتواجد ة ضــمن األماكن والمناطق المحمية: والمن صــوص عليها في األمر رقم 11 - 12 المتعلق بحمـايـة المنـاطق والمعـالم الســــــــــــــياحية واألمر رقم 18 - 27 والمتعلق بالحفريات وحماية األماكن واآلثار التاريخية والطبيعية . فهذه البيانات ال يمكن تســــــــويتها نظرا لتشــــــــويهها الموقع أو المنطقة ( محل الحماية) تشويهًا ال يمكن تالفيه. 3 - البنايات التي تؤدي إلى تغيير في الوجهة الفالحية لألراضـــــــــي الزراعية ، حســـــــــــب ما ت نص عليه المادة 1 من المرسـوم رقم 72 - 212 '' ال يرخص بأي عمل ينجر عنه تغيير الواجهة الفالحية لألراضي الزراعية ...'' مثال على ذلك البنايات المخالفة للتعمير المنجزة على تجزئات غير شـــــــــرعية ع لى أراضـــــــــي زراعيــة تــابعــة لتعــاونيــات فالحيــة للقطــاع العــام ، حيــث هــذا النوع من البنــاءات تؤدي إلى تغيير الواجهــة الفالحية لهذه األراضـــــــــي الزراعية، وبالتالي، ال يمكن تســـــــــويتها بل يجب هدمها وإزالتها ، كما يعاقب ، حســـب المادة 12 من األمر رقم 72 - 91 كل مســـؤول ســـاهم في إتمام ه ، ذه الجريمة في حق األراضـــي الزراعية المحدودة من حيث المساحة. ) 40 ( تنص المادة 12 من األمر رقم 72 - 91 '' كل بناء يشيد دون رخصة بناء قبلية ، وتعاد اماكنه إلى حالتها األصلية على نفقة يهدم الباني دون المساس بالمتابعات الجزائية ....''.

كمال تكواشت 206 9 - من حيث تشويه المحيط تشويهًا خطيرًا ، فهي بنايات ال تمت صلة لمعايير البناء والتعمير س واء فيما يتعلق بطبيعتها أو بمظهرها فهي تلحق ضررًا كبيرًا وفادحًا بالمظهر العام للمكان والمحيط، إذ يتعذر كه تدار بأشغال إضافية أو تكميلية، والحل الوحيد يتجسد في عملية الهدم واإلزالة تمامًا ثم إعادة بناءه من جديد وفق روح وقواعد قانون التعمير من حيث الشكل الهندسي ومواد البناء. ثانيا - تنفيذ إجراء اإلزالة : وفيها نميّز بين إجراء إزالة البناءات القصديرية وتلك المتعلقة ب البناءات المخالفة للتعمير الصلبة. أ - . اإلجراء الخاص بإزالة البناءات القصديرية : إن إدارة البلدية، أثر تسلمها لقرار لجنة الوالية المتعل ق باإلزالة للبناءات المصنفة قصديريًا بعدم اإلمكان المصالحة معها قانونًا، تقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتنفيذ الحسن لعملي ة اإلزالة كالتالي ( 41 ) : 1 - العمل على اســـتقرار األوضـــاع ، بعدم زيادة عدد البناءات الجديدة، أي العمل على إيجاد آلية تحد من تكثيف محيط ومجــال الحي ببنــاءات قصــــــــــــــديريــة جــديــدة ويتم ذلــك عن طريق تجنيــد اإلدارة لبعض سكان الحي الفاعلين مقابل تحفيزات معينة، أو '' بغرس'' بع ض األعوان التابعين لها في أوساط سكان الحي ''كعيون لها '' يمدّون إدارة البلدية بكل ما يحدث على األرض من جديد، مما يســــهل من عملية التصــــــــــــــدي اإلداري لظـاهرة البنـاء المخالف للتعمير القصــــــــــــــديري في الوقت المالءم، علمًا أن هذا العمل الميداني يدخل ضمن فرق المراقبة داخل ا ج األحياء. ألحياء القصديرية كتكملة لعمل فرق المراقبة خار 2 - العمل على تحضـير البدائل، من السكنات الجماعية االجتماعية إليواء وإسكان الشاغلين الفاعلين لألكواخ القصـــــديرية لهذه األحياء، غير انه في الواقع العملي فإن عدد الســـــكنات المخصـــــصـــــة من شـــــقق العمارات التابعة لديو ان الترقية والتســـــيير العقاريين '' OPGI '' إليواء هؤالء الســـــكان المهجرين أقل من عدد األكواخ القصديرية المعنية بعملية اإلزالة والتي تم إحصائها من قبل إدارة البلدية، مما يعني أن إجراء اإلزالة ألكواخ األحياء القصــديرية تكون جزئية وغير كاملة ونهائية ، وبالتالي فإ ن بؤر توســـع وانتشـــار البناء المخالف للتعمير القصديري تظل قائمة ومستمرة. ب. اإلجراء الخاص بإزالة البناءات المخالفة للتعمير الصلبة : يتوقف ذلك على نتائج لجنة ا لوالية سواء بالهدم الكلي أو الهدم الجزئي وباألخص للبناءات التي جاء تثبيتها غير محترم لقاعدة التصفيف ، 41 - عيسى بن دوحة، المرجع السابق، ص 7 . وأنظر أيضاً: محمد العشاش، 2917 ، معوقات تسوية وضعية البناء غير المشروع في الجزائر، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، عدد 1 ، ص 22

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 207 أين يتم هدم األجزاء واألقسام البارزة من البناية والمُتموضعة على الرصيف وعلى الساحات العامة بالكيفية التي تؤدي إلى إعادة إنجاز طرق جديدة بعرض كافي طبقا للمقاييس المعمول بها في هذا الشأن. الفرع الثالث - اإلزالة طبقا للقانون رقم 11 - 12 بنفس ع الثاني ندرس، بالتتابع، أنماط البنايات المصنفة لإلزالة المنطق المنهجي لتقسيم الفر وإجراء اإلزالة، وذلك كالتالي ( 42 ) : أوال - أنماط البناءات المصـــــنفة لإلزالة : بالرجوع إلى أحكام المواد 11 ( 43 ) و 28 و 20 من القانون رقم 97 - 12 نســــــتشــــــف مجموع أنماط البناءات غير المؤهلة للمصــــــ الحة والمصــــــنفة لإلزالة نظرًا لعدم توافر الشروط التقنية الالزمة التي تؤهلها للحصول على قرار التسوية من لجنة الدائرة المعدة لهذا الغرض ، وهي كالتالي : أ. البناءات المخالفة للتعمير و المشــــيدة فوق أراضــــي زراعية : إن هذا النوع من البنايات يمس مباشـــــر ة لثروة وطنية مح دودة جدا بفعل أســـمنتها ومواد بنائها وطالئها التي تعد ّ كمواد ســـامة لألراضـــي الفالحية. فيجب هدمها وتخليص األرضــــــــية من بقايا مواد البناء التي تعد ّ كنفايات ضــــــــارة للتربة الزراعية الخصـــــــــبة. وبالتالي، ال يمكن التصالح أبدًا مع هذا النوع من البناءات بل يجب هدمها وإزالتها م ن فوق ا ليابسة. ب. البناءات المخالفة للتعمير والمشــيدة بصــفة تخالا قوانين األمن: وباألخص المنشــآت ال صــناعية منها الماســـــــة بقواعد قانون البيئة والمياه والصـــــــحة، كما هو الحال بالنســـــــبة للبناءات والمنشـــــــآت المفرزة كذلك الحال بالنســـــــــــبة لمجموع لســـــــــــوائل كيماوية خطيرة والمتواجدة بالقرب من ينابيع المياه المعدنية، و البناءات التي جدرانها الداخلية والخارجية و بعض مشـتمالتها األخرى مشـكلة من صــفائح منجزة من مادة األميونت السامة ( 44 ) . ج. البناءات المخالفة للتعمير والتي تشــــــــو المنظر العام للموقع بشــــــــكل خطير: فهي إم ا تكون في شـكل صـلب إال ّ أن حجمها ومواد بنائها يجعل منها أقرب ما يمكن للبناءات الفوضوية القصديرية، إذ ال 42 - كريمة، المرجع السابق، ص فردي 22 ) 43 ( إن الفكرة األساسية التي تدور حولها المادة 11 من القانون رقم 97 - 12 كل البناءات التي أنجزت في األماكن المضروبة هو ان بارتفاقات عدم البناء والمنصوص عليها في مخططات أدوات التهيئة والتعمير '' PDAU '' و '' POS '' ال يمكن أبدا المصالحة معها ، بل يجب هدمها وإز التها نهائيا بمعنى آخر أن مرجعية المصالحة واإلزالة ، حسب المادة 11 المذكورة أعاله ، هي مخططات أدوات التهيئة والتعمير. ) 44 ( كب لمواد البناء سواء في كيميائية خطرة جدا تسبب مرض سرطان الرئة ، إذ يحضر استعمالها في أي مر كمادة تعد ّ مادة األميونت، القانون الجزائري أو في القانون المقارن .

كمال تكواشت 208 يمكن ا العتراف بها كبنايات يمكن التصـــــــــالح معها ومســـــــــاعدتها على الدخول واالنضـــــــــمام إلى الحظيرة الوطنية للبناءات النظامية، فمصــــــــــير هذا النوع من البناءات، والتي هي مصــــــــــدر للتلوث البصــــــــــري، الهدم واإلزالة. أما فيما يخص البناءات الفوضــــــوية القصــــــديرية ، إذ هنا ال يمكننا الحديث عن فكرة التأه يل، فكل البناءات المصـــــــنفة في المربع القصـــــــديري ، فهي بالضــــــــرورة غير مؤهلة للمصـــــــالحة معها بل هي عرضــــــــة لعمليات االســـــــتئصـــــــال بالهدم واإلزالة بحكم القانون نظرًا لعدم توافرها على الحد األدنى من معايير البناء ومقاييس التعمير، كما أنها تشـــــــكل خطر بمختلف جوانبه على المح يط بصـــــــفة عامة وعلى مســــــــتعمل يها بصفة خاصة. د. البنـاءات الفوضـــــــــــويـة المتواجدة في مواقع تعرقل تشـــــــــــييد وإنجاز المباني ذات منفعة عامة التي يســتحيل نقلها: كما هو الحال بالنســـبة للبناءات التي تتواجد فوق خط أو مســـار الطريق الوطني الســـريع (الطريق الســـــــيار شـــــــرق – غرب) أو فوق خط إنجا ز قنوات الغاز الطبيعي الرابط بين مدينتين أو الرابط بين حيين. ثانيا - إجراءات اإلزالة: يلزم على أعوان الدولة ، طبقا للمرسـوم رقم 91 - 22 زيارة ورشـات أشغال البناء وإحصــــــــائها مع تشــــــــكيل ملفين ، إحداهما خاص بالبناءات الفوضــــــــوية الصــــــــلبة واآلخر خاص بالبناءات الفوضـوية القصديرية، حيث يرسل الملف بوثائقه المكتوبة والبيانية إلى لجنة الدائرة لغرض دراسته وتحليله ، ويتم التحقيق من محتوى ما جاء في الملف من خالل تكليف أعوان مقســـــــم التعمير والبناء '' SUC '' أو االســــــــــتعانة بمكتب دراســــــــــات خاص أو بخدمات خبير مؤهل لغرض إعداد تقرير ثاني لفائدة لجنة الدائرة ( 45 ) ، حيث هذه األخيرة مجبرة إلرسال هذه الملفات وبكل ما يتعلق بها من وثائق إ لى لج نة الوالية ، نظرًا لكون لجنة الدائرة غير مختصـــــــة في البت في الملفات المصـــــــنفة لإلزالة ويمكن للجنة الوالئية من إجراء تحقيق ثالث للتأكد أكثر من صـــــــحة ما جاء في وثائق الملفات ومطابقتها مع الواقع المادي، وفي حالة التأكد من ذلك يصدر قرار اإلزالة ، بالهدم وإعادة األماكن إلى حالتها األولى مع تحميل صاحب البنـايـة تكـاليف الهـدم واإلزالـة حســــــــــــــب ما تنص عليه الفقرة الثالثة منن المادة 82 من القانون رقم 97 - 12 . 45 كريمة، المرجع السابق، فردي ص 27

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 209 و ج تعد ّ عملية الدر ( 46 ) '' Opération Tiroir '' من أهم المســتجدات المعمول بها على أرض الواقع بغرض االســـــــتفادة باألفضـــــــلية المكانية بإبقاء ســـــــكان الحي في نفس مكان حياهم الســـــــاب ق ، وليس إعادة إسكانهم في أماكن ج وفق أخرى بعيدة عن المدينة كما كان معمول به في السابق. وتتم عملية الدر الخطوات التالية ( 47 ) : الخطوة األولـــى – تهيئة منطقة التدخل بحيث تستطيع استقبال سكان القطاع األول. الخطوة الثانيــــة – تهيئة القطاع األول الستقبال سكان القطاع الثاني. الخطوة الثالثــــة – تهيئة القطاع الثاني الستقبال سكان القطاع الثالث. الخطوة الرابعــة – تهيئة القطاع الثالث الستقبال سكان القطاع الرابع. الخطوة الخامسة – تهيئة القطاع الرابع الستقبال الفائ ض من القطاعات األخرى وهكذا. خاتمة: يعد ّ التعمير من الفروع القانونية التطبيقية، حيث تُصنع قواعده لخدمة مسألة معينة وفي مرحلة كل محطة زمنية لإلتيان بالحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على معينة، األمر الذي يجعله يتغير في المستوى العملي والنظري. ومنه يعتبر التع مير قانون اإلصالحات بامتياز، فمستجداته تمس كل جوان ب التعمير المتعلقة بالتخطيط (البلدي وما فوق البلدي) وعقود التعمير ومراقبة أشغال البناء وتسوية البناءات المخالفة للتعمير. كما توصلنا، أيضا، إلى النتائج واالقتراحات التالية: * - في مجال التخطيط ع : نجد أن المشر العمراني الجزائري واكب مستجدات التشريع المقارن وباألخص الفرنسي منه، غير أن هذا األخير قد تخلى عن آلية مخططات البلدية الشامل والمفصل ( PDAU, POS ) وحل محلها نوع جديد من المخططات ( PLU, SCOT ) ( 48 ) تتميز بوجود هامش للحرية أكبر في التصميم واالنجاز على أرض الواقع. 46 - كطريقة علمية تقوم على فكرة إعادة إسكان سكان الحي في نفس منطقة الحي وذلك بعد إزالة مجموع البناءات ج تعد ّ عملية الدر الفوضوية القصديرية الهشة الغير الالئقة 47 - محمد بوجيدة، الش رطة اإلدارية الجماعية - رخصة الهدم، البنايات اآليلة للسقوط، المرجع السابق، ص 128 - 127 48 - PLU= Schéma de Cohérence Territoriale SCOT= Plan Local d'Urbanisme

كمال تكواشت 210 * - في نطاق عقود التعمير : نجد أن شهادة قابلية االستغالل تشكل قيمة إضافية إلى رخصة التجزئة، ع العمراني الجزائري فهي تعادل شهادة المطابقة بالنسبة لرخصة البناء. لذا من الضروري على المشر تدخل مرة أخرى بالنص على شهادة جديدة تتعلق باالنتهاء الجيد ألشغال الهدم، بغر ض تف ادي تلويث المحيط بالبقايا الصلبة والسائلة لمواد البناء. * - في ما يخص المراقبة على أشغال البناء كل من المرسوم التشريعي : نجد أن 02 - 98 والمرسوم التنفيذي 91 - 22 كزا اهتمامهما على الجانب الحضري دون الريفي، مما يشكل نقطة ضعف بارزة قد ر في ميدان الرقابة على أشغ ال البناء على مستوى تراب البلدية. لذا من الضروري تدارك هذا النقص باستصدار نص جديد ينظم مسألة مراقبة أشغال البناء في الوسط الريفي. * - في ما يتعلق تسوية البنا يات المخالا للتعمير : نجد أنه رغم النتائج المعتبرة في مجال ال مصالحة واإلزالة للبناءات الفوضوية (وخير دليل على ذلك العدد الهائل من شهادة المطابقة التي تم استصدارها في السنوات األخير) العمل على تجديد أو تمديد قانون مطابقة البناءات ومطابقتها أو استحداث آليات قانونية جديدة ذات نفس األهداف، لكون التعمير الجزائري ينتمي إلى تعمير العالم الثالث الذي يتميز بظاهرة تالزم البناء الفوضوي للبناء النظامي، وهذا ما تم بالفعل من خالل استصدرا المرسوم التنفيذي رقم 22 - 22 المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء بتاريخ 22 / 92 / 2922 . قائمة المراجع: أوال - وثائق وزارية * - وزارة الداخلية والجماعات المحلية - المديرية العامة للموارد البشرية - التكوين والقوانين األس اسية - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - جامعة كز باتنة، الدورة التكوينية لرؤساء التكوين المتواصل، مر المجالس الشعبية البلدية، المجال الحالة المدنية - العمران ، ماي 2997 . . ثانيا - كتب باللغة العربية * - التيجاني بشير، 2992 كيز على التجربة الجزائرية ، تهيئة التراب الوطني في أبعادها القطرية ، مع التر ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، وهران. * - التيجاني بشير ، 2999 ، التهيئة العمرانية وإشكالية التحضر في الجزائر، ديوان المطبوعات ا لجامعية ، الجزائر .

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مادة التعمير 211 * - بوجيدة محمد، 2999 ، رخصة البناء ، الجزء األول ،ة مطبعة دار الجيل ، الرباط. * - بوجيدة محمد، 1008 ، الشــرطة اإلدارية الجماعية - رخصــة الهدم، البنايات اآليلة للســقوط ، المطبعة الشريفة، الرباط . ثالثا - كتب بالغة الفرنسية *- Djillali Adja, 2007, Bernard Drobenko, Droit de l’urbanisme, Berti édition, Alger. , Dalloz, éme Droit de l’urbanisme, 3 1998, jacquot Henri et Priet François, - * Paris. * - Maouia Saidouni, 2000, Elément d’introduction à l’urbanisme, casbah édition, Alger . رابعا - مذكرات * - حسينة غواس، 2918 ، اآلليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة ماحستير في القانون، جامعة قسنطينة . * - كامل، فؤاد 2992 ، المسؤولية المدنية عن تهدم البناء في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون، جامعة الجزائر . خامسا - مقاالت * - بوبكر بزغيش، 2917 ، مخطط شغل األراضي: أداة للتهيئة والتعمير، المجلة األكاديمية لألبحاث القانونية، عدد 1 . * - ديرم عايدة، 2912 ، مخالفات التعمير في التشريع الجزائري، مجلة التواصل ، عدد 2 . * - صافية إقلولي، 2912 ، المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير و مخطط شغل األراضي في ظل قانون 09 – 20 ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية ، عدد 5 . * - كلثوم حجوج، 2912 ، رخصة التجزئة وعالقتها بشهادة قابلية االستغالل والتهيئة طبقا للمرسوم رقم 12 - 10 ، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ، عدد 2 . * - محمد العشاش، 2917 ، معوقات تسوية وضعية البناء غير المشروع في الجزائر، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية ، عدد 1 . * - محي الدين بربيح، 2917 ، رخصة الهدم في النظام القانوني الجزائري، مجلة التعمير والبناء ، عدد 2 .

كمال تكواشت 212 * - مريم بورشروش، 2921 ، تحضير اإلطار القانوني للحواضر الكبرى: صالحياتها والوسائل القانونية لتسييرها في التشريع الجزائري، مجلة القانون والمجتمع ، عدد 1 . * - هاجر شيخر، 2929 ، استراتيجية التهيئة اإلقليمية والتنمية المستدامة والفعالية االقتصادية - المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم وتنميته SNAT نموذجا - ، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد 2 ، سادسا - مواقع اال نترنت * - فردي كريمة، قانون البناء والتعمير. https://fac.umc.edu.dz/droit/cours+TD/M2 تاريخ اإلطالع: 22 / 8 / 2922 ، الساعة 22 و 12 د . * - عيسى بن دوحة، تسوية البنايات غير الشرعية في القانون. http://aissabendouha.blogspot.com/2012/01/blog-post_01.html تاريخ اإلطالع: 12 / 7 / 2922 ، الساعة 21 و 29 د .