الأشكال المستحدثة لإثبات الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري على ضوء المرسوم التنفيذي رقم:2000-336

اجمللد 09 / العـــدد : 02 ( 2 1 20 ) ، ص 217 - 244 جملـة القانون العقاري والبيئة 1 األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 The new forms of proving endowment properties in Algerian legislation in light of Executive Decree No. 336 - 2000 . الصادق عبدالقادر 1  ، رقاين عبد املالك 2 1 جامعة العقيد امحد دراية - ادرار - اجلزائر ، adrar.edu.dz - saddek7@univ 2 جامعة متنراست - اجلزائر ، [email protected] اتريخ االستالم: 05 / 05 / 202 1 اتريخ القبول: 26 / 05 / 202 1 اتريخ النشر: 07 / 06 / 2021 ملخص : هتدف هذه الدراسة إىل التعريف بوثيقة اإلشهاد الكتايب، وتكييفها القانوين، ومربرات إنشائها، كيفية إعدادها، سواء تلك املتعلقة ابلشاهد أو ابملمتلكات املوقوفة، والعدد الالزم من وبياانهتا اإللزامية و الشهادات. كما تطرقت الدراسة إىل أهم الصعوابت اليت قد تواجه إعدا د هذه الشهادة، دون إغفال إجراءات إيداعها على مستوى مديرية الشؤون الدينية واألوقاف بعد استكمال نصاهبا القانوين ، وتسجيلها يف سجل أمالك الوقف. حىت يتمكن مدير الشؤون الدينية واألوقاف من احلصول على الشهادة الرمسية بذلك. . كلمات مفتاحية: وثيقة اإلشهاد املكتوب، اإلثبات؛ العقار املوقوف؛ التصديق؛ البياانت اإللزامية. Abstract : This study aims to introduce the document of written attestation, its legal adaptation, the justifications for its creation, as well as its mandatory ______________________ _ ____ _______________  املؤلف املرسل

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 2 data and how to prepare it, whether those related to the witness or the endowed property, and the necessary number of certificates. The study also touched upon the most important difficulties that may face preparing this certificate, without neg lecting the procedures for depositing it at the level of the Directorate of Religious Affairs and Endowments after completing its legal quorum, and registering it in the register of the endowment properties so that the Director of Religious Affairs and End owments can obtain the official certificate of it. Keywords: written attestation document, proof, endowed property, certification, mandatory data. . 1 . مقدمة: ههيام ابلرغم من األوية اليت تكتسههيها األمالك شهههدت األوقاف غداة اإلسههتقالل بعمه اإلوال وال كثرهتا، األمر الذي أدى إىل ضهههيام وإندعر عدد كبن منها، من خالل اسهههت ال ا الوقفية من خالل تنوعها و قهانوين يتعلق ابألوقهاف يف غن األههداف اليت أوقفهت من أجلهها، وعهدم االهتمهام ههذا يتجلى يف انعهدام ن إىل غهايهة 1991 قهانوين ين م تلهك األ هههههههههههههههدور ن ، والهذي يعهد اثهابهة ميالد كهان مالك الوقفيهة، يف ح م األمالك الوقفيهة اتلفهة، عام من خال ا املشههههههههههههههر الوضههههههههههههههج قبهل مللك إدراا بعمه املواد القهانونيهة يف قوان كقانون األسههرة، بل أكثر من مللك أن الدسههتور اجلزائري رت يعألف ابألمالك الوقفية ويدرجها ضههمن احلقو إال ضمن دستور 1989 يف مادته 52 ضمن الف صل الرابج منه، وأكدته الدساتن الواردة بعده 1 . 1 املادة 52 ر من الدستتتتتتتتدر الجتتتتتتتتاد املرستتتتتتتتر الرما تتتتتتتت 96 - 438 املؤ خ في 26 1417 املرافق 07 ديستتتتتتتت 1996 في استتتتتتتتتتد دا ل ، والذي يدعلق دعديل نص الدستتتتتتتتتتدر املجتتتتتتتتتتاد 28 نرف 1996 (ج ، العدد 76 ، الجتتتتتتتتتتاد ة في 8 ديس 1996 .) - املتتتادة 64 / 2 من القتتتانرق 16 - 01 املؤ خ في 26 تتتا تتتادأل اىوعا 1437 املرافق 6 متتتا ن ستتتتتتتتتتتتت تتت 2016 ، يدضتتتتتتتتتتتتت ن الدعديل الدسدر ي (ج، ، العدد 14 ، الجاد ة في 7 ما ن 2016 .)

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 3 دور القانون رقم: إمل يعد 91 - 10 املتعلق ابألوقاف 1 م اجلزائري ، توجه جديد من املشر كان يهدف من خالله ابألساس اسألجام األمالك الوقفية اليت مت أتسيسها إلقراره لألمالك الوقفية، والذي م من أجل محاية األمالك الوقفية هي مسألة إثباهتا، ن را ً لعدم املسائل اليت اهتم هبا املشر سابقاً، ومن ب وجود سندات رمسية للعدي د منها. ويف هذا اإلطار أ در املرسوم التنفيذي رقم 2000 - 336 2 ، املت من إحداث وثيقة اإلشهاد كيفيات إ دارها وتسليمها، ليكرس إحدى وسائل اإلثبات؛ أال املكتوب إلثبات امللك الوقفي وشروط و وهي وثيقة اإلشهاد املكتوب. أوية واهداف الدراسة : وتربز أوية اللدراسة من خالل: - الذي يسههههههههههودها عند واللب ههههههههههوء على وثيقة اإلشهههههههههههاد املكتوب ابعتبارها ال مو تسههههههههههليى ال دورها منذ سنة الكثنين رغم 2000 . - الذي يكتنف اجلوانب املوضهوعية واإلجرائية اليت تتزامن وإعداد هذه الوثيقة، وال مو درء اللب والصعوابت واإلشكاالت اليت قد يواجه ها القائمون عليها. - املادة 60 / 4 من املرستتتتر الرما تتتت 20 - 442 املؤ خ في 15 ادأل اىوعا ا 1442 املرافق 30 ستتتت ديستتتت 2020 ، يدعلق إصتدا الدعد وو نرف في استد دا ل يل الدستدر ي، املجتاد 2020 ، (ج، ، العدد 82 ، الجتاد ة في 20 ديست س 2020 .) 1 القتتتانرق 91 - 10 املؤ خ في 12 شتتتتتتتتتتتتتراو 1411 املرافق 27 ريتتتل 1991 (ج، ، العتتتدد ، املدضتتتتتتتتتتتتت ن تتتانرق اىو تتتا 21 ، الجتتتتتتتتتتتتتتاد ة في 8 متتاير 1991 تتالقتتانر )، املعتتدو واملد ق 01 - 07 املؤ خ في 28 تتا صتتتتتتتتتتتتت ر 1422 املرافق 22 متتاير ستتتتتتتتتتتتت تت 2001 ، (ج، ، العتتدد 29 الجتتتتتتتتتتتتتتتاد ة في 23 متتاير 2001 تتالقتتانرق ). املعتتدو واملد 02 - 10 املؤ خ في 10 شتتتتتتتتتتتتتراو 1423 املرافق 14 ديس 2002 (ج، ، العدد 83 ، الجاد ة في 15 ديس 2002 .) 2 املرسر ذي الد 2000 - 336 املؤ خ في 4 شعباق ا 1421 ه املرافق 31 كدربر س 2000 ، يدض ن إحداث وث ق ها(ج، ، العدد ات إصدا ها وتسل ي وشروط وك اإلشهاد املكدرب إلثبات امللك الر 64 ، الجاد ة في 31 كدربر 2000 .)

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 4 - توضههههههههههههيمل اإلجراءات املتعلقة هبذه الوثيقة، ومللك من خالل التشههههههههههههجيج على التقرب من اجلهات املختصههههههة من أجل إثبات األمالك الوقفية، اوجب وثيقة اإلشهههههههاد املكتوب، وخا ههههههة يف املناطق اليت رت تشملها عملية مسمل األراضي العام. ومن أهداف هذه الدراسهههههة: املسهههههاوة هههههيام دثباته بسهههههند يف محاية امللك الوقفي من االسهههههتيالء وال رمسي خا ههة يف غياب املسههمل العام يف بعمه املناطق، دور وثيقة اإلشهههاد املكتوب يف حصههر وجرد األمالك الوقفية وإعطائها احلماية، خا ة العقارية منها. إشكالية الدراسة : ل التسههها:ل األ : انطالقا ً مما سهههبق كن طر ما هو دور وثيقة اإلشههههاد املكتوب يف إثبات األمالك الوقفية من خالل املرسوم التنفيذي رقم 2000 - 336 وماهي إجراءات إعدادها وتسجيلها؟ منهجية الدراسة : ًليليهاً؛ ومللهك حهال سههههههههههههههرد املواد القهانونيهة و ليهل ولإلجهابهة على ههذه اإلشههههههههههههههكهاليهة اعتمهدان منهجها امينها؛ م مون النصوص ال م كذا املنهج الو في عند التعر تشريعية املتعلقة بوثيقة اإلشهاد املكتوب، و ملفهوم وثيقة اإلشهاد املكتوب . تقسيم الدراسة : ملعاجلة االشكالية املطروحة اتبعنا خطة منهجية قسمت إىل مطلب : فهاملطلهب األول؛ كهان اثهابهة اإلطهار املفهاهيمي لوثيقهة اإلشههههههههههههههههاد املكتوب، والهذي قسسههههههههههههههم بهدوره إىل فرع . أما املطلب الثاين : فتم من خالله معاجلة اجلوانب اإلجرائية لوثيقة اإلشههههههاد املكتوب ابلتأكيد على بياانهتا ومراحل إعدادها، والذي وعلى كذلك. غرار سابقه قسم إىل فرع املطلب األول: حقيقة وثيقة اإلشهاد املكتوب

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 5 نظرا ً ألمهية التعريفات وقيمتها النظرية يتم التطرف يف هذا املطلب األول إىل مفهوم وثيقة اإلشهاد املكتوب، نستعرض فيه تعريف لوثيقة اإلشهاد املكتوب وتكييفها القانوين، على أن يتم دراسة خصائصها القانونية ومربرات استحداثها يف الفرع الثاين. الفرع األول: تعريف وثيقة اإلشهاد املكتوب وتكييفها القانوين : تقتضي الدراسة تعريف وثيقة اإلشهاد املكتوب، وهو ما سيتم تناوله (أوالً)، أما تكييفها القانوين فيتم معاجلته (اثنياً). أوالً: تعريف وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي. م اجلزائري وثيقة اإلشهاد املكتوب، وحسن ما فعل رت يعرف املشر م ال م؛ ألن األ ل أن املشر املشر يعرف ولكنه ي ج األحكام، وإمنا يناط التعريف للفقهاء. ي ت لوثيقة وعليه؛ كن ضبى تعريفها ابلرجوم إىل الفقه القانوين، ومن مجلة هذه التعريفات اليت اإلشهاد املكتوب نذكر منها: 1 - ال ل ا تعريف أمحد الزرقا: "هي الصهههك الذي ينشهههأ خار رد إقرار مكتوب؛ أي أ ا هههاء، تكون ق ك عادي، حيتاا إىل إثبات م مونه..." رد 1 . 2 - ، ومللك للتأكد من عزم كتايب يوقج عليه الشههههههود والقاضهههههي املخت هههههك تعريف زهدي يكن: "هي الواقف على الوقف وأنه جاء به، ابعتبار أن الوقف حق عيين، والبد فيه من االشهاد..." 2 . وردا قبل إ ههههههههههههههدارها، وهي يف احلقيقة أقرب للتوثيق الذي يباشههههههههههههههر أمام لحظ؛ أن هاملين التعريف س ي اجلهات الرمسية من أجل الوقف. 3 - ديل هبا شاهد عدل" س كنازة على أ ا: " شهادة مكتوبة ي وقد عرفها األستامل حممد 3 . 4 - ًا: كما عرفها األسههههههههههتامل عبد املنعم النعيمي تعريفا رر وتكتب " حمرر أو سههههههههههند مكتوب أو وثيقة التن يمي املرسوم التنفيذي يات (شروط) شكلية معنية حددها الن وفق وضعيات ومقت رقم: 2000 – 1 مجط ى ح د الز ا، حكا الر ف، ط 02 ، دا اق، اى دق، ا ، 1419 ه - 1998 ، ص 126 . 2 زهدي يكن، حكا الر ف، ط 1 ، منشر ات املكدب العجري ، ص دا، ي وت، (د. ذ، ن. ط)، ص 77 . 3 للنشر والدرزيع، يق مل ل الجزامر، مح د ك ازة، الر ف العا في التشريع الجزامري، دا الطبا 2006 ، ص 100 .

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 6 336 "، حبيث لو ختلفت هذه الشهههروط الشهههكلية، أو رت يرام األمنوملا الشهههكلي لشههههادة اإلثبات املكتوب، فقدت الوثيقة قيمتها القانونية يف اإلثب املادة ات، كما يبدوا من ظاهر ن 04 من املرسهههههههههوم التنفيذي رقم: 2000 – 336 ، املت من وثيقة اإلشهاد املكتوب أعاله 1 . ويلحظ؛ أن التعريف الذي سهههههههههاقه األسهههههههههتامل النعيمي؛ تعريف جامج، ومانج لوثيقة اإلشههههههههههاد املكتوب كتابتها هههموان ً مقارنة مج التعريفات السهههابقة، حيث إنه أظهر القيمة الشهههكلية ذه الوثيقة وأوية شهههكال ً وم و ريرها وفقا للمرسههههوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 ؛ ألن عدم مراعاة الشههههك ل النموملجي للوثيقة يفقدها قيمتها اإلجرائية املتمثلة فيما يتبج توثيقها من جراء إ هههدار الوثيقة الرمسية اةا هههة ابمللك الوقفي من مديرية الشؤون الدينية واألوقاف املختصة إقليميا ً طبقا ً للمادة 5 / 1 من املرسوم التنفيذي املذكور أعاله. اثنياً: التكييف القانوين لوثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي. أن َّ الو ف األقرب ذه الوثيقة أ َّا من خالل استقراء التعريفات اليت أوردانها لوثيقة اإلشهاد املكتوب يتب دَوَّن فيها وقائج معينة، س الشهادة ابلشهرة العامة، واليت يراد هبا:" الورقة مكتوبة حمررة أمام جهات رمسية، ي يشهد هب ا شهود يعرفون هذه الوقائج عن طريق الشهرة العامة" 2 ورها. كأحد ، واليت يعد إثبات الوقف العام وابلتايل؛ فهي شههههههادة تصهههههدر من جهات رمسية - هههههفة الشهههههاهد، والعقار دَوَّن فيها س األمنوملا اةاص هبا، ي املوقوف، يديل هبا الشاهد أمام موظف غالباً، اعلوماته عن الواقعة املراد إثباهتا، حيث يتوجب على الشاهد أن يكون على دراية ابلواقعة عن طريق الشهرة العامة، إمل تعد هذه األخنة قوام اإلثبات يف هذه الشهادة. وعليه؛ فللشههههههادة ابلشههههههرة العامة قوة يف اإلثبات حيددها القانون اا يتناسهههههب والواقعة حمل اإلثبات 3 كما ، جتوز شههادات اةنية الشههادة كأن يقول الشهاهد أشههد به؛ ألنين مسعته من الناس أو على الوقف ابلسهمام بسبب أين مسعته من الناس؛ أي ابلسمام. 1 نع م ، مقا بد امل ع ي ن طريق وث ق اإلشتتتتتتتتهاد املكدرب شا عتتتتتتتتر تشتتتتتتتتريع اىو ا و بع راق " حكا إثبات امللك الر امع الجزامر ، واال د ا في العلر اإلنسان ، مجل د اسات و حاث املجل العرب تق الجزامري"، د اس تحل ل 1 ، العدد 25 ديس 2016 ، ص الثام الس 5 . 2 صتتتتتتتتتال را ، ستتتتتتتتتال ل ل والج ام ه م ، (اإلثبات بشتتتتتتتتتهادة الشتتتتتتتتتهرد في القانرق الجزامري)، د استتتتتتتتت مقا ن في املراد املدن امل تا شتتتتتتتتتتتتت تامعت مرلرد مع ري، تي ي وزو، تتا ي تانرق، رل ت ال قر ، شتتتتتتتتتتتتتهتادة دكدر ال في العلر ، الديجتتتتتتتتتتتتتص 5 متا ن 2012 ، ص 22 . 3 بد هللا ن مبا ك ن فهاد آو فا ا ق، ( حكا شتهادة الجترا في ال ق اإلست مي والقانرق الرعت ي)، حد مقد إلستدك او الد استتتتتات العل ا، ، رل ، تيجتتتتتص الستتتتت استتتتت الج ام املا ستتتتتدي في ستتتتت العدال الج ام مدطلبات ال جتتتتترو شا د ، الرياض، للعلر اىم امع نايف العرب 1429 - 2008 ، ص ص 28 29 .

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 7 ومما جيب اإلشارة إليه والتنبيه عليه؛ أن َّ الشهادة على الوقف تقبل من غن دعوى؛ أل ا من ابب احلسبة 1 . الفرع الثاين: خصائص وثيقة اإلشهاد املكتوب ومربرات استحداثها مربرات القهانونيهة لوثيقهة اإلشههههههههههههههههاد املكتوب أوالً، م الثهاين عن اةصهههههههههههههههائ يتم احلهديهث يف الفر إستحداثها عنياً. أوالً: خصائص وثيقة اإلشهاد املكتوب : الكتهابهة الرمسيهة، وعهدم الكفهايهة الهذاتيهة هذه وثيقهة اإلشههههههههههههههههاد املكتوب مها ب تتفهاوت خصههههههههههههههائ طابعها اإلثبا ، وهو ما سنتناوله يف العنا ر األتية: الشهادة، 1 - هههههههههههههها من حيث أن هذه الكتابة الرمسية: وهي أهم خا ههههههههههههههية من حيث تعلقها دثبات الوقف، أي الوثيقة هي عقد رمسي وشهههههههههكلي هههههههههيات وأوضهههههههههام وشهههههههههروط كما تقدم يف التعريف وفق مقت رر شهههههكلية حددها واشهههههألطها املرسهههههوم التنفيذي رقم 2000 - 336 ، فالكتابة شهههههرط إلنشهههههاء وثيقة اإلشههاد املكتوب و ذا مسيت شههادة اإلثبات املكتوب وتسهجيلها شهرط لنفاملها وهو أي ها إجراء شكلي، حبيث تفقد قيمتها اإللزامية ووظيفتها اإل رر وتسجل بعد استكمال شروطها ثباتية إملا رت وبياانهتا امللزمة 2 . حيحة حيث تعترب الشكلية يف هذا املقام شرطا ً واجبا ً يف بعمه التصرفات القانونية حىت تقج حنو الوقف وما يتطلبه من توثيق وتسجيل تثبت به ملكيته (امللك الوقفي أو األمالك الوقفية) وعليه جند أن وث يقة اإلشهههاد املكتوب من خا ههيتها الشههكلية والرمسية اليت تتطلب الكتابة وال تنفج فيه املشههافهة 3 ، ينطبق 1 تعريف شهادة الحسبة َ"، ومعنى ذلك ق َّ ال سب الشرع و العام ، من بل العَاملم ميق " هي شهادة تدعلق أمر من حقر ا ال ي كن إثبات إال هها ل و رهها ح اناً، وااصت ف رازها هللا تعاعا م عا ً لدعدي حدود الشترع. ك ا ر ال قها فيها لر ومثالها الشهادة ش نه ا، ويعا به ا، و الدجاوز شا ر القاض مع مطلقد . ف ل أن تزوج إحدأل محا م ، وراملق ا من ال قر العام . و مستتجد و يتت طريق ا ، ج مح د بد هللا الكبيستت ، حكا الر ف في الشتتريع اإلستت م 01 ،د( ، ذ، ع، ط)، مطبع اإل شاد، برداد، 1397 هت، 1977 ، ص ص 346 347 . 2 نع م ، املر ع السا ق، ص بد امل ع 5 . 3 نع م ، املر ع ن س ، ص بد امل ع 5 .

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 8 املادة عليها ن 324 من القانون املدين السههههههههالف الذكر اليت تقول " العقد الرمسي عقد يثبت فيه موظف مكلف مدمة عامة ما مكلف مدمة عمومية أو شهخ أو ضهابى عمومي أو شهخ مت لديه أو ما تلقاه من ملوي الشأن ومللك طبقا لألشكال القانونية ويف حدود سلطته واختصا ه ". 2 - هههمن أ ا وثيقة تت وثيقة شههههادة وليسهههت إقرار: من خالل اسهههتقراء وثيقة اإلشههههاد املكتوب يتب كما يوضهههههههههحه النموملا ، حيث أ ا ترد يف ال الب على العقارات شههههههههههادة على ملكية وقف مع ا مللحق ابملرسههههههوم 2000 - 336 اإلقرار، وقد وقج فإن اإلشهههههههاد هنا من الشهههههههادة ولي ومن ههلب وثيقة اإلشهههاد وعبارة الشهههادة يف مليل التصههريمل بذلك يف النموملا يف عبارة " أشهههد " يف الوثيقة. 3 - عدم الكفاية الذاتية: ويراد هبذه اةا ههية؛ أن وثيقة اإلشهههاد املكتوب ال تكتسههب قيمتها القانونية هبها إال مج وجود حمرر أ يف إثبهات امللهك الوقفي وال ترتهب أعرهها القهانونيهة يف مواجههة املعني خر، هال عن شهروطها أي اعىن يكفي إلنشهاء وثيقة اإلشههاد املكتوب أن تسهتويف شهروطها الشهكلية ف كوسههههههيلة إثبات إىل ضههههههرورة إرفاقها بوثيقة أخرى هي: ههههههحتها املوضههههههوعية لكنها ت ل مفتقرة يف الشههههادة الرمسية اةا هههة ابمللك الوقفي طبقا للمادة اةامسهههة من املرسهههوم التنفيذي رقم 2000 - 3 36 1 ، إضههافة إىل القرار الوزاري 2 ل ههمن ما يصههر وعند مراجعة املرسههوم التنفيذي جنده أنه رت يت ابن وثيقة اإلشهههاد املكتوب ال تتمتج ابلكفاية الذاتية، وأ ا يف حاجة إىل وجود وثيقة أخرى حىت أن الشههههههههادة الرمسية اةا هههههههة ابمللك الوقفي حمل ا تكتسهههههههب احلجية يف اإلثبات يف ح إلشههههههههاد ألتصهههههدرها مديرية الشهههههؤون الدينية إال بعد أن جتمج أكثر من ثالث وعئق من اإلشههههههاد املكتوب رحت املادة اةامسة من املرسوم التنفيذي املشار إليه. كما إملن إجرائيا تتأكد خا ههية عدم الكفاية الذاتية لوثيقة اإلشهههاد املكتوب وافتقارها لوثيقة أخرى (الشهادة الر مسية اةا ة ابمللك الوقفي) تكسبها الطابج اإللزامي يف إثبات األمالك الوقفية . 1 ذي املرسر الد 2000 - 336 ي. ، املدض ن إحداث وث ق اإلشهاد املكدرب إلثبات امللك الر 2 القرا الرزا ي املؤ خ في 2 ب ع اىوو ا 1422 املرافق 26 ماير ستتتتتتتتتتتت 2001 ، امل دعلق دحديد شتتتتتتتتتتتتكل ومحدرأل الشتتتتتتتتتتتتهادة ي (ج، ، العدد امللك الر الخاص الرس 31 ، الجاد ة في 6 يرن ر 2001 .)

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 9 4 - رر الوظيفة اإلثباتية: تعترب وثيقة اإلشهههههههههههاد املكتوب من وسههههههههههائل إثبات األمالك الوقفية، حيث كهانهت ههذه الوثيقهة ، وتتمتج ههذه الوثيقهة بوظيفهة إثبهات (خها ههههههههههههههيهة اإلثبهات) حىت وأن هذا ال ر تفتقر إىل لزوم اسهههههتصهههههدار وثيقة أخرى هي الشههههههادة الرمسية اةا هههههة ابمللك الوقفي 1 ، وتعد هذه وثيقة اإلشهاد املكتوب. اةا ية من أهم وأبرز خصائ اثنياً: مربرات استحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب. تتعدد مربرات اسهههههههههتحداث وثيقة اإلشههههههههههاد املكتوب، ومن أبرز هذه املربرات؛ املسهههههههههاوة يف عملييت حصههههههههههههههر وجرد األمالك الوقفيهههة، وتزويهههد اجلههههات املختصهههههههههههههههههة والوزارة (مهههديريهههة ووزارة الشههههههههههههههؤون الهههدينيهههة واألوقاف)اختلف الوعئق والعقود املتعلقة ابألوقاف. 1 - املسههههههاوة يف عملييت حصههههههر وجرد األمالك الوقفية: تعد عملية حصههههههر وجرد 2 األمالك الوقفية يف اجلزائر من أهم أسهباب سهن وثيقة اإلشههاد املكتوب حيث شهرعت الدولة عن طريق املديرية العامة لألوقاف، واليت سههههعت للبحث عن هذه العقارات الوقفية بصههههريمل املذكرة رقم: 35 3 ، ومللك من الوالئيهة ل ، وإعهداد برانمج لعمليهة البحهث عن األوقهاف لهدى املصهههههههههههههها س عمهل خالل تشههههههههههههههكيهل فر 1 نع م ، املر ع السا ق، ص بد امل ع 6 . 2 ، ولكن يرد تعريف للجرد في انرق اىو ا ل املادة 02 من املرستتتتتر 91 – 455 شا ن "... التستتتتتج ل الرصتتتتت ي ، رفد و تحرزها ميدلف املنشتتتتتتتتت ت واملؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات ع اىم ك الخاصتتتتتتتتت والعام الدابع للدول والرالي والبلدي ، وال الدقريم لج "، ك ا رفد املادة تيجتتتتص لل ؤستتتتستتتتات الع رم تندم إليها، و ال واله ارل ال 08 من انرق 90 – 30 املدعلق اىم ك تالقتانرق الرط ت املعتدو واملد 08 – 14 شا نت " يد ثتل الجرد العتا لكم ك الرط ت في تستتتتتتتتتتتتتج تل وصتتتتتتتتتتتتت ي وتق م ع فتالجرد هر إ را شتتتتتتتتتتتتتتامتل لج تحرزهتا ميدلف مؤستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتات التدولت وه تارلهتا والج تا تات...". و ل ت ع اىم ك ال لج . الخاص منها والع رم اىم ك الرط 3 املذكرة 35 املؤ ا في 23 / 10 / 4 199 . البحد ن اىم ك الر ، امل ددة لك

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 10 املعنية 1 ، ووسهههعت من دائرة اهتمامها ابألمالك الوقفية حسهههب املنشهههور رقم: 56 2 حيث اعتربت وزارة الشهههههههههههؤون الدينية واألوقاف أن َّ سهههههههههههنة 1996 سهههههههههههنة إنعام وترقية األمالك الوقفية، وهو ما يسههههههتشههههههف من خالل اسههههههتقراء املنشههههههور رقم: 56 ، الذي اعترب هذه السههههههنة 1996 سههههههنة إنعام وتطوير األمالك الوقفية ومحل الس كامل املسؤولية يف حالة عدم ادة نس ار الشؤون الدينية واألوقاف على مجلة من اإلجراءات م ن أن املشههر اإلهتمام ابألوقاف، والذي من خالله يتب 3 ملا ا من دور يف حصر وجرد األمالك الوقفية 4 . 2 - الوزارة ومديرية الشهههههههههؤون الدينية اختلف الوعئق والعقود املت تزويد ومتك علقة ابألوقاف: إمل يتوىل انظر الشهههههههههؤون الدينية واألوقاف سهههههههههابقا ً واملدير حاليا ً عن طريق مصهههههههههاحله املختصهههههههههة مراقبة مجيج احلاالت والشهروط املذكورة ابعتباره جهة اإلختصهاص الوحيدة على مسهتوى الوالية املكلفة بتسهين كما أن الوزير يتوىل تسهههههههههههوية احلاالت وتن يم األمالك الوقفية، السهههههههههههابقة وفق اإلجراءات القانونية اإلدارية اطلية، إمل يتوجب عليه اإلطالم واملتابعة املطلوبة وابلتنسهههههههههههيق والتعاون مج بقية املصههههههههههها كزي، حيث يطلب من السههههههادة ن ار املسههههههتمرة لنشههههههاط الن ارات يف هذا اوال على املسههههههتوى املر 1 تد ثل هذل املجال في - الرالي . م ك الدول وامل افظات العقا ي مجال ب - للرالي والررف الجهري لل رثقيق. امل اك اإل ل ح . مجال وزا ة ال 2 املنشتتتتتتتتتتتتتر الرزا ي 56 املؤ خ في 05 وت 1996 هذل الستتتتتتتتتتتتت الذي ا د 1996 إنعاك وتطرير اىم ك الر ستتتتتتتتتتتتت . اىو ا د اإلهد ا في حال رامل املسؤول واىو ا وح ّل السادة نُظّا الشؤوق الدين 3 امل جتتتتتتتتتتترص ليها في مقدم امل ل ا ً من ا و الديبا يبدو ذلك نشتتتتتتتتتتتر 56 ًحرصتتتتتتتتتتتا ً من وزا ة الشتتتتتتتتتتتؤوق الدين مث وتستتتتتتتتتتت ي ها وح ظها وح اياها وتر اها واستتتتتتتتتتتتث ا ها، اىم ك الر ت ظ وت اشتتتتتتتتتتت ا ً مع القرا د العام املدعلق واىو ا في الجزامر وح اي لها.... شا مكان اىم ك الر وب ا 4 اىل ات القا ي، (نجا الج ستتتتتتتتتاي في التشتتتتتتتتتريع الجزامري)، مذكرة مك ل ل ل ا في ح اي الر ف العا واستتتتتتتتت نرن امع مح د ، ستتتتتتت ال قر ، ال قر والعلر الستتتتتتت استتتتتتت شتتتتتتتهادة املا ستتتتتتتدي في ال قر ، تيجتتتتتتتص انرق اىستتتتتتترة، رل ، املس ل ، تا ي امل ا ش رع ا 19 / 05 / 2016 ، ص 109 .

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 11 فيه مجيج ال الشهههههؤون الدينية تقدي تقرير شههههههري خت عمليات بدقة ووضهههههول، على أن يقدم تقرير كزية للوزارة كل شهر إىل مديرية األوقاف ابإلدارة املر اية مج 1 . وهو ما أكده املنشههههههههههههور رقم: 56 على أهم ما جاءت به املادة 08 من قانون األوقاف رقم: 91 - 1 0 املعدل واملتمم، واليت أطلق عليها األوقاف العامة املصهونة 2 كذا املاد ، و ة 06 من املرسهوم التنفيذي رقم: 98 – 381 كيفيات مللك ، اطدد لشروط إدارة األمالك الوقفية وتسينها ومحايتها و 3 . وقهد عمهدت مهديريهة األوقهاف اختهامل مجلهة من التهدابن واإلجراءات يف عمليهة احلصههههههههههههههر واجلرد لألمالك كهذا األشههههههههههههههخهاص كالء األوقهاف، و الوقفيهة من خالل عمهل و ، واليت تعهد ههذه الوثيقهة واملعنوي الطبيعي – وثيقة اإلشهههههههههههههههاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي – كتنويج ذا العمل، أو ابملعىن األ ههههههههههههههمل كأحد أهم وأبرز الوسائل املساعدة على حصر وجرد هذه األمالك، ومللك ابلبحث عن معارت الوقف 4 . كمهها جلههأت املههديريههة ملنهج عملي، ومللههك ابلتحقيق امليههداين للوقوف على حقههائق األمور كمهها هي، ابلعمل اليسهههههههن ن را ً ل ياب الوعئق الثبوتية من جهة، ولقلة الشههههههههود احلاضهههههههرين للوقف من جهة وهو لي أخرى 5 إجناز كالئها عرب الألاب الوطين واإلتصهههههههههال ابجلماعات اإلقليمية، ، إضهههههههههافة السهههههههههتعانة املديرية بو اططات بيانية لألمالك ا لوقفية املوجودة حاليا ً واملست لة ومللك ابلتعاون مج مكتب منار للدراسات. 1 املنشر 56 ل. 2 امل ادة 08 من انرق اىو ا 91 – 10 . املعدو واملد 3 املادة 06 ذي من املرستتتتتتتتتتر الد 98 - 381 مؤ خ في 12 شتتتتتتتتتتعباق ا 1419 ستتتتتتتتتت املرافق وو ديستتتتتتتتتت 1998 ، يحدد ات ذلك (ج، ، العدد وتسي ها وح اياها وك شروط إدا ة اىم ك الر 90 ، الجاد ة في 2 ديس 1998 .) 4 املتذكرة 01 املؤ ات في 2 / 11 / 2010 املجتتتتتتتتتتتتتطل تات والدعريف لبع ت عتتتتتتتتتتتتتب ، املدضتتتتتتتتتتتتت – الر ف املعرو - الر ف املجهرو - لكم ك الر التسري القانرن – وت ريل . اإلستث ا 5 بد القاد ن الر ف في ال ، د اس تطب ق ن زوز، ( فق استث ا الر ف وت ريل في اإلس جزامر)، سال الدكدر ال امع الجزامر، ، ستتتتت الشتتتتتريع ، العلر اإلستتتتت م تيجتتتتتص ال ق و صتتتتترل ، رل في العلر اإلستتتتت م 2003 / 2004 ، ص 53 .

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 12 واجلدير ابلذكر؛ أن األوقاف اطصهاة على املسهتوى الوطين بل ت حوايل ( 4482 ً ) ملكا ً وقفياً، بناء على إحصائيات املديرية الو ية لسنة 2003 1 . املطلب الثاين: مضمون ومراحل إعداد ثيقة اإلشهاد املك توب وابى م جلملة من ال ن را ً ألوية وثيقة اإلشهاد املكتوب ودورها البارز، فقد أخ عها املشر م ؛ فالفر واإلجراءات، ولدراسة هذه املراحل الواجب إتباعها تقت ي الدراسة تقسيم هذا املطلب إىل فرع األول يتم فيه معاجلة البياانت اإللزامية لوثيقة اإلشهاد املكتوب، إىل مراحل إعداد على أن يتم التطر م الثاين. وتسجيل وثيقة اإلشهاد املكتوب يف الفر الفرع األول: مضمون وثيقة اإلشهاد املكتوب : ههمنها وثيقة اإلشهههاد املكتوب، اطددة اوجب املادة ههمون البياانت اإللزامية اليت تت واملراد ابمل 04 من املرسههههههوم التنفيذي رقم: 2000 – 336 املادة ، حيث واسههههههتنادا ً إىل ن 04 أعاله، واألمنوملا اةاص بوثيقة اإلشهههاد املكتوب امللحق ابملرسههوم التنفيذي رقم: 2000 – 336 ، عليه؛ فقد قسسههمت هذه البياانت : إىل قسم أوالً: البياانت اخلاصة ابلشاهد. تويها الوعئق الرمسية وهي مجلة البياانت اليت 2 غالباً، وتت مثل يف البياانت التالية: - كامالً. اإلسم واللقب - اتريخ ومكان امليالد: ويكون حمدد اليوم الشهههههههر السههههههنة بدقة، ويف حال ختلفها يكتب خالل كما ا الوالية ي يف اسم البلدية يف مكان امليالد. جرت العادة، أما إملا مكان امليالد خار 1 ن زوز، املر ع ن س ، ص بد القاد 53 . 2 الشتتتتتتتعب رالج هر ي الجزامري الدي قراط ويراد هها الب انات اىستتتتتتتاستتتتتتت – امل ثل في الشتتتتتتتؤوق الدين الرزا ة الرصتتتتتتت واىو تتتا – الراليتتت – راق الرث قتتت ذكر الر – ي، وكتتتذا املر ع املد ثتتتل في وث قتتت اإلشتتتتتتتتتتتتتهتتتاد املكدرب إلثبتتتات امللتتتك الر ذي املرسر الد 2000 – 336 امل دد لرث ق اإلشهاد املكدرب.

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 13 - اسههههههم األب واألم: دون لقبه؛ ألن االبن ينسههههههب ألبيه ويلحق به وحيمل لقبه، ويشههههههمل اسههههههم األم كما سبق. ألمه ا؛ ألن االبن ينسب ألبيه، ولي لقبها أي - م أو النهج أو احلي، رقم املسكن. مقر اإلقامة: املراد به عنوان اإلقامة، ويذكر بدقة اسم الشار - رقم بطاقة التعريف 1 دورها (اسم الدائرة). دورها، وحمل : اتريخ - املهنة: يف كان غن عامل (بطال)، فال اهر عدم اسهتصهدار شههادة عدم عمل حال وجودها، وإن هههريمل منه بصهههحة ما تثبت مللك؛ ألن توقيعة على وثيقة اإلشههههاد املكتوب اثابة إقرار شهههخصهههي أدىل به يف الوثيقة 2 م بوضهههههههههج بيان خاص ابملهنة؛ على األقل لكي يعتد به ، وقد أحسهههههههههن املشهههههههههر كموطن يلجأ إليه عن د ال رورة، ولكي يسهل الرجوم إليه عند احلاجة إليه. - رير الوثيقة: ويكون ابلتاريخ امليالدي (اليوم، الشهههر، والسههنة)، وما يوافقه ابلتاريخ اتريخ ومكان هههههههههههال ً عن غنه، إال أنه يكفي كان يف مقر إقامة الشهههههههههههاهد ف كذا حمل اإلقامة حىت وإن ا جري، و ملكر املكان دون تفصهههههههههههههيل يف ال ً عنوان، كما هو ظاهر يف األمنوملا املشهههههههههههههار إليه مسهههههههههههههبقاً، وعمال رير الوعئق الرمسية ابلقواعد العامة املعمول هبا يف 3 . - هههاء اإلم 4 هههاء الشهههاهد) كما ورد عبارة (إم هههى أسهههفله)، العبارة الواردة يف مطلج الوثيقة (أان املم يف أسفل الوثيقة من جهة اليسار 5 . 1 امل رستتتتتتتتتتر الرما تتتتتتتتتت 17 - 143 مؤ خ في 21 ا 1438 املرافق 18 ريل ستتتتتتتتتت 2017 ات إ داد طا ، يحدد ك ها وتجديدها، (ج، ، العدد الدعريف الرطن وتسل 25 ، الجاد ة في 19 ريل 2017 .) 2 نع م ، املر ع السا ق، ص ص بد امل ع 9 10 . 3 نع م ، املر ع ن س ، ص بد امل ع 10 . 4 انرني، "هر تجتتتتتتتر اإلمضتتتتتتتا رب الرعتتتتتتتا في اىدا بشتتتتتتتهادت ، و ن من ح الخال الشتتتتتتتاهد ن إ ادت اللتتتتتتت يع ال ع م ، املر ع ن س ، ص الشاهد". بد امل ع من را عها منها في الدر ع شا ما دعا هل د الكامل الخال 10 . 5 تيدلف با ة (إمضتتتتتتتتتتا الشتتتتتتتتتتاهد) ن (تر ع الشتتتتتتتتتتاهد)، وذلك ق هذا اىا دة شتتتتتتتتتتكاو الدر ع ال د، وهر ي يستتتتتتتتتتدر تت ى ستت ل ) عتترو ة تعديل املشتترع الجزامري لعبا ة ( نا امل بد امل ع ، ح د يرأل اىستتداذ نع م البجتت اإلمضتتا ، الخد اإلمضتتتتتتتتتتتتتتا واي ل، وح ى تدرافق و بتا ة (وإثبتاتتا لتذلتك و تامع يستتتتتتتتتتتتتدر ت بعبتا ة ( نتا املر ع دنتال ىق الدر ع ل ا هتذل عت ال ع م ، املر ع ن س ، ص رو شه د). بد امل ع وهللا شا ما الشهادة و نا في رامل راي العقل 10 .

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 14 عنياً: البياانت ا ةا ة احل اإلشهاد (العقار املوقوف) ابلرجوم إىل األمنوملا امللحق ابملرسهههههههههههوم رقم: 2000 – 336 كذا املادة وثيقة اإلشههههههههههههاد املكتوب، و 11 / 1 / 2 من قهانون األوقهاف رقم 91 – 10 املعهدل واملتمم، واليت جهاء فيهها:" يكون حمهل الوقف عقهارا ً ... وجيب أن يكون حمل الوقف معلوما ً حمددا ً ... "، إضهههههههههافة للمادة 216 من قانون األسهههههههههرة رقم: 84 - 11 ، على وجوب ملكية املال املوقوف للواقف، وأن يكون معنياً..." 1 . م اعتمد بياانت يف املرسهوم رقم: وعليه؛ فاملشهر 2000 – 336 ، وابل هبى البياانت اةا هة ابلعقار، وتتمثل هذه البياانت اةا ة ابلعقار: - نوم العقار و فته: ، بناية... أر - جرداء أو فيها أشهههههههجار وبنا ت...عدد طوابق البناية مكوانت العقار: حسهههههههب نوم العقار أر وغرفها... - مساحة العقار اإلمجالية. - حدود العقار اجل رافية – وال رب. الشمال، اجلنوب، الشر ويلحظ؛ أن َّ األمنوملا امللحق ابملرسهههههوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 عل ، ن ى بياانت غاية كذكر البلدية الدائرة املساحة واحلدود.... كما سبق، يف الدقة للعقار املوقوف للعقار املوقوف فإ ا تقج ابطلة؛ أل ا تصهههههههههبمل ررت الوثيقة دون تعي س وعلى هذا األسهههههههههاس؛ فإملا ح وثيقة غن حمددة للعقار املوقوف، كما أن اسههههتبدال هذا الشههههكل بشههههكل أخر (األمنوملا منوملا أخر)، فإن ً هذا اإلجراء يكون ابطال 2 . 1 املادة 216 من القانرق 84 - 11 مؤ خ في 09 مضتتاق ا 1404 املرافق 09 يرن ر ستت 1984 ، املدضتت ن انرق اىستترة (ج، ، العتدد 31 ، الجتتتتتتتتتتتتتتاد ة في 12 يرن ر 19 84 تاىمر )، املعتدو واملد 05 - 02 املؤ خ في 18 تا محر 1426 املرافق 27 ف اير س 2005 (ج، ، العدد 15 ، الجاد ة في 27 ف اير 2005 .) 2 و يحق لكستتخاص استتتبداو هذا ًمع اً، ف دما ي رض شتتك الشتتكل امل دد والشتتكل امل روض، فالقانرق هذا ما يعر الشتتكل امل يق التشتتريع والقضتتا )، ستتال ل ل شتتهادة في إطا الدجتترفات العقا ي ، (الشتتكل روض بشتتكل آار. ستت ا شتت ر كر لقتتايتتد تتامعتت والعلر الستتتتتتتتتتتتت تتاستتتتتتتتتتتتت تت ، التتدكدر ال في القتتانرق الختتاص، رل تت ال قر - تل ستتتتتتتتتتتتتتاق - الستتتتتتتتتتتتت تت الجتتامع تت 2011 / 2012 )، ص 14 .

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 15 كهان حر ً أن من خالل اسههههههههههههههتقراء البيهاانت الواجهب ملكرهها يف ههذه الوثيقهة يتبهادر للوهلهة األوىل أنهه يستبدل مصطلمل أو عبارة امللك الوقفي بعبارة أو مصطلمل – العقار الوقفي – ومللك العتبارات منها: ً ديد اجلهات غالبا فاألول: أن ال يكون إال يف العقار. والثهاين: ن را ً للمفهوم والطهابج التقليهدي للوقف، والهذي كثنا ً مها يكون عقهاراً، وخها هههههههههههههههة أن ههذه املبادرة أو التجربة كانت يف بداية تشهههههههههريج األوقاف، إال إملا قصهههههههههد بذلك ما سهههههههههتؤول إليه، حبيث سهههههههههتعمم العملية وتشمل األوقاف بعمومها اا فيها املنقول... الشهههاهد، والعقار املوقوف، م اجلزائري حصهههر هذه البياانت يف شهههخ هههاً؛ أن املشهههر كما يلحظ أي هههههاف بياانت خا هههههة ابلواقف الواقف، وأرى وم أعلم وأحكم أن ت بينما جتاهل الشهههههخ – سهههههواء كان الواقف شهخصها ً طبيعيا ً أو معنو ً إملا أمكن، وخا هة أن هذه الوثيقة – وثيقة اإلشههاد املكت وب - مبنية على واقفوها. س ذكَر س وقاف م ى عليها قرون، ولكن ال يزال ي كثنا ً ما نسمج شهادة السمام؛ إمل الفرع الثاين: إعداد وثيقة اإلشهاد املكتوب والصعوابت اليت قد تعرتضها : م جلملة من اإلجراءات هههعها املشهههر ن را ً ألوية وثيقة اإلشههههاد املكتوب ودورها البارز، فقد أخ ، متر اراحل هههههههههي الدراسهههههههههة حتمية ال غىن عنها، ولدراسهههههههههة هذه اإلجراءات أو املراحل واةطوات الواجب اتباعها، تقت . ابرزت م إىل مرحلت تقسيم هذا الفر ههههههن وإعداد وثيقة اإلشهههههههاد املكتوب كمرحلة أوىل، أما املرحلة حيث سههههههيتم الوقوف أوال ً على إجراءات الثانية فسيتم من خال كيفية تسجيل وثيقة اإلشهاد املكتوب، وهو ما سنتناوله عنياً. ا أوالً: إعداد وثيقة اإلشهههههههههاد املكتوب: وتقسههههههههم هذه املرحلة إىل عنصههههههههرين؛ فاألول إلعداد وثيقة اإلشهههههههههاد املكتوب، والثاين الصعوابت اليت قد تعألضها على النحو األ .

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 16 1 - مرحلهة إعهداد وثيقهة اإلشههههههههههههههههاد املكتوب: يف ههذ ً كيهل األوقهاف ابعتبهاره موظفها ه املرحلهة يربز دور و عموميا ً أنيى له البحث عن األمالك الوقفية 1 ًحكام املادة ، عمال 28 / 4 من املرسهههههوم التنفيذي رقم: 08 - 411 2 على أن: "البحث عن األمالك الوقفية غن املصههههههنفة وإحصهههههها:ها..."، والذي كتابة أو شههههفاهة يتوجب عليه اجرد إشههههعاره ، البحث واختامل التدابن واإلجراءات الالزمة للو ههههول للحقيقة" 3 ، ومللك مرورا ً ابةطوات التالية: أ - اإلتصههال قراءة الرسههالة بتمعن ومعرفة مقصههودها ههحتها، أما إملا بصههاحب الرسههالة للتأكد من كيل األوقاف. ل، وو كل من املصر كان التصريمل شفو ً تسجل التصرحيات يف حم ر يوقج عليه ب - كيل األوقاف العقار املقصههههود، ويتصههههل ابلسههههكان بناء ً على التصههههريمل أو الرسههههالة يعاين و هر، و كل ما قام من إجراءات يف حم اواورين للعقار، وتسهجيل هائي هر الق بذ املعاينة اعية اط إلثبات هذه احلالة 4 . ت - مللء كيل األوقاف ابإلتصههههال ابملصههههرح ههههر إثبات حالة، يقوم و بناء ً على املعاينة أو حم نفسهههم كما ابسههتطاعة الشهههود ملء هذه الوثيقة وثيقة اإلشهههاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي، كما سبق اإلشارة إليه من قبل. 1 اىمر 06 - 03 املؤ خ في 19 اد ا أل الثان 1427 املرافق 15 يرل ر ستتت 2006 العا ، املدضتتت ن القانرق اىستتتا تتت (ج، ، العدد الع رم للرظ 46 ، الجاد ة في 16 يرل ر 2006 .) 2 ذي املرستر الد 08 - 411 مؤ خ في 26 ا ذي الحج 1429 املرافق لتتتتتتتتتتتتتت 24 ست ديست 2008 ، املدضت ن القانرق ال اىسا (ج، ، العدد واىو ا الشؤوق الدين اإلدا ة املكل خاص املرظ يق امل د يق لكس ك الخاص 73 ، الجاد ة في 28 ديس 2008 .) 3 ، إدا ة مراو الر ف وستتتبل استتتتث ا ها في ال ق اإلستتت مي والقانرق، (د استتت مقا ن )، (د، ذ، ع، ط)، رعتتت ا بد الرزا دا الهدأل، الجزامر، 2010 ، ص 186 . 4 ، املر ع ن س ، ص رع ا بد الرزا 186 .

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 17 ث - بعد ملء هذه الوثيقة يتوجب املصههههههههههادقة على اإلشهههههههههههاد من قبل املصههههههههههلحة املختصههههههههههة ً ابلبلدية، أو أي مصلحة أخرى مؤهلة قانوان 1 . ومما جتدر اإلشههههههههارة إليه؛ أن هذه املصههههههههادقة ال تكسههههههههب هذه الوثيقة الرمسية 2 ، بل أن هذا التصههههههههديق على ههههحة الشهههههادة أو ا التوقيعات ال يسههههتهدف إثبات شههههرعية أو ههههراحة أحكام لوثيقة، وهو ما نصههههت عليه املادة 02 3 ، من املرسهوم رقم 77 - 41 املتعلق ابلتصهديق على التوقيعات، مج العلم أن الشهاهد املوقج على املادة كامل املسؤولية طبقا ً لن هذه الوثيقة يتحمل وحده 217 4 من قانههههههههههههههون العقوابت، إال أنه يستفيد من العذر املخفف يف حال عد املادة وله قبل أن ترتب هذه الشههههههههههههههادة ضهههههههههههههررا ً ابل ن، عمال ً بن 52 من القانون العقوابت 5 . أرى وم أعلم كان والبد من مباشهههههرة هذا اإلجراء أمام املوثق؛ ابعتباره ضهههههابطا ً عموميا ً اتصهههههاً، والذي من كذا موقج العقار، و كن العود مهامه التحقق من هوية وأهلية وسهههههههههههههكن الشهههههههههههههاهد، و هههههههههههههرورة، ة إليه عند ال 1 املادة 04 / 2 ذي من املرستر الد 2000 - 336 ، املدضت ن وث ق اإلشتهاد املكدرب، وكذا املذكرة 188 . ي جتاق شا انرناً"، إال له ا ل يُحددا ارأل مؤهل البلدي ، و ي ستلط املخدجت اإلشتهاد املكدرب ما املجتل ق تكرق " مجتاد شا هذل الجه املخدج الضب الع رمي املخدص. الضا يجرحا اس مسدرأل البلدي ، ك ا ل 2 املرستتتتتتتتر 77 - 41 املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؤ خ في وو ب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع اىوو ا 1397 املرافتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق 19 ف اير ستتتتتتتت 1977 ، املدعلق الدجتتتتتتتتديق شا الدر عات، (ج، ، العدد 16 ، الجاد ة في 23 ف اير 1977 .) 3 يستتتتتتتتتت ى ن مح د ر ان، (ترث ق اى ا ن صتتتتتتتتتتال )، ر في ال ق اإلستتتتتتتتتت مي والقانرق الجزامري، و ف ستتتتتتتتتت دي ق الر العلر ، تيجتتتتتتتتتتتتص شتتتتتتتتتتتتريع و انرق، رل ، مذكرة مقدم ل ل شتتتتتتتتتتتتهادة املا ستتتتتتتتتتتتدي في العلر اإلستتتتتتتتتتتت م د استتتتتتتتتتتت تطب ق والعلر اإلستت م اإل د ا - ستت الشتتريع - امع العق د ح د د اي - الجا د ا الستت ، مع 1430 - 1431 ه/ 2009 - 2 010 ، ص 121 . 4 ت ص املادة 02 من املرستتتتتر 77 - 41 قد و وث ق إن ا فق و ةتتتتت الدجتتتتتديق إثبات شتتتتتر "ال يستتتتتاهد شا ن شا محدرأل العقد و الرث ق املقدم ". هري املر ع دوق م ا س الر ا تثب 5 ت ص املادة 217 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن القانرق 06 - 23 املؤ خ في 29 ذي القعدة ا 1427 املرافق 20 ديستتتتتتتت 2006 ، ) املدضتتتتتتتت ن انرق العقربات ) العدد ج 84 الجاد ة في 24 ديس 2006 .) إعا ا م ال بم من س ّ"يعا شا نتتت املعدو واملد ستتتتتتتتتتتتت رات و ررامت من 20.000 دج إعا 100.000 نت اي دعا متا املرظف دقرير يعل دج رتل ستتتتتتتتتتتتتخص ليم طرفتا في امل ر د من العذ املع ى الشروط امل جرص ليها في املادة مطا ق لل ق ق . ومع ذلك يسد 52 ."...

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 18 إدارية ا معرفة واختصههاص لإلطالم على أ ههل اإلشهههاد املودم يف أرشههيف مكتبه، والتصههاله الوثيق اصهها كههالههة العقههاريههة، الواليههة، اههادة العقههار، كمههديريههة أمالك الههدولههة، اطههاف ههة العقههاريههة، مههديريههة احلفظ العقههاري، الو والبلدية... واجلدير ابلذكر؛ أن عملية كالصههههههههههههعوابت إعداد وثيقة اإلشهههههههههههههاد املكتوب قد تواجهها بعمه الصههههههههههههعوابت على م حلث القائم كبن يف أتخر هذه العملية، وهو ما دفج ابملشهههههر اإلدارية العامل الذي أسههههههم وبشهههههكل القطام لبذل جهود لإلسههههرام هبذه العملية 1 كذا الصههههعوابت التشههههريعية: ويتجلى مللك يف إنعدام اإلهتمام ، و من ط من مة لألوقاف رف السههههلطة التشههههريعية، حيث رت تشهههههد السههههاحة التشههههريعية غداة اإلسههههتقالل قوان دستثناء بعمه القوان 2 . هههههههههههاف إىل مللك؛ الصهههههههههههعوابت التوثيقية واإلثباتية؛ ومرد مللك إىل انعدام الوعئق الوقفية لبعمه األوقاف، ي وهياات منها وزار مصههههههههههها الوعئق الثبوتية ب وتفر ة العدل واملالية، الفالحة، األرشهههههههههههيف الوطين، الزوا ، كذا وزارة الداخلية، األمر الذي جعل من وزارة الثقافة، و األشهههههههخاص الطبيعية، اطاف ات العقارية، مصههههههها استعادهتا الصعوبة اكان إجياد تلك الوعئق ومن 3 . هههههههههههههعوبة إثبات األمالك ا كما قد يكون للعامل البشهههههههههههههري دور يف لوقفية، ومن مثا إعداد وثيقة اإلشههههههههههههههاد املكتوب كما هو عليه احلال يف بعمه مناطق الوطن (اجلزائر) 4 كيبة السهههههههكانية هههههههرورة للأل ، الذي يرجج ابل من جهة، أو النعدام الثقة من جهة أخرى. اثنياً: مرحلة تسجيل وثيقة اإلشهاد املكتوب. 1 املنشتتتتر 56 هذل الستتتت الذي ا د 1996 وح ّل الستتتتادة نُظّا الشتتتتؤوق إنعاك وتطرير اىم ك الر ستتتت الدين . اىو ا د اإلهد ا في حال رامل املسؤول واىو ا 2 املرستتتتتتتتتتتتتر 64 - 283 املؤ خ في 10 ادأل اىوعا ا 1384 املرافق 17 ستتتتتتتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتبد 1964 ، يدضتتتتتتتتتتتتت ن نظا اىم ك العام ، (ج، ، العدد ال بس 35 ، الجاد ة في 25 سبد 1964 .) 3 ن زوز، املر بد القاد ع السا ق، ص ص 54 55 . 4 ي في الجزامر تاني، مقتاو بع راق " معر تات استتتتتتتتتتتتتتث تا العقتا الر ريتا ، و بتد املتالتك زكريتا – ن رذ تاً"، م طقت الهقتا لد اااااااااااااد ة ا مجلة االجتهاد للدراساااااااااااااو التااداةة اااللد 7 العدد 5 الساااااااااااا ة 2018 املركزال امعي تمنراساااااااااااا ص 207 208 .

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 19 بعهد اإلنتههاء من املرحلهة األوىل املتعلقهة دعهداد وثيقهة اإلشههههههههههههههههاد املكتوب، يتم تقييهد وثيقهة اإلشههههههههههههههههاد املكتوب كخطوة أسوىل يف سهههههههههجل اإليدام عند إيداعها ابملديرية قبل تسهههههههههجيلها يف السهههههههههجل اةاص ابمللك الوقفي ويسلم و ل إيدام للشاهد، ويف اةطوة الثانية يتم التسجيل يف السجل اةاص ابمللك الوقفي. 1 - هههها وسههههيلة مسههههتحدثة من التسههههجيل الوثيقة يف السههههجل الوقفي: يعد السههههجل اةاص ابمللك الوقفي أي أجل أن يسجل فيه مجيج وعئق اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي، فهو دفأل رمسي خاص سك على مستوى مديرية الشؤون الدينية واألوقاف تدون فيه البياانت اليت تتعلق اب لعقار الوقفي حمل اإلشهاد 1 حيث أن ال اية من السجل هو أن تسجل فيه وعئق اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي حيث: - إقليميا و سك من قبله . يرقم السجل ويؤشر عليه من طرف مدير الشؤون الدينية املخت - يتم القيد يف السجل بعد مجج أكثر من ثالث ( 03 . ) إشهادات مكتوبة إلثبات ملك مع - تكون الكتابة ابلسهههجل بكيفية واضهههحة ومقروءة، و نج التحشهههن والكشهههى، ويف حالة اةطأ يتم شهههطبه، ويكتب أمامه الصحيمل. - يعطى رقم ترتييب لكل وثيقة إشهههههههاد مكتوب حسههههههب تسههههههجيلها يف السههههههجل، ويسهههههه طر خى ابحلرب بعد االنتهاء من تسههجل أربج ( 04 ههج السههجل إىل ، حبيث ع ) وعئق إشهههاد مكتوب متعلقة الك وقفي مع الألتيبات املوضحة يكون كما يلي: - هفحاته عن أال تقل عدد 365 موعة من البياانت اليت تكون حسب هفحة تت همن كل هفحة، و اجلهدول امللحق ابلقرار الوزاري املهذك ههههههههههههههج ور آنفها واطهدد طتوى السههههههههههههههجهل اةهاص ابمللهك الوقفي وهي خت للألتيب اآل 2 : 1 القرا املؤ خ في 14 ب ع اىوو ا 1422 املرافق 06 يرن ر ستتتتتتتتتتتتت 2001 ، املدعلق دحديد محدرأل الستتتتتتتتتتتتتجل الخاص امللك ي(ج، ، العدد الر 32 ، الجاد ة في 10 يرن ر 2001 .) 2 تالشتتتتتتتتتتتتتهتادة"، مجلت البحرث والتد ا ت العتامت هجي ة ح تداني، مقتاو بع راق " إثبتات اىم ك العقتا يت الر ستتتتتتتتتتتتتات القتانرن امع البل دة ، والعلر الس اس ال قر والس اس ، رل 2 ، العدد 07 ، ديس 2015 ، ص ص ص 311 312 313 .

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 20 أ - الرقم والتاريخ: ويقصد ابلرقم؛ الرقم الألتييب الذي يعطى لكل وثيقة إشهاد مكتوب إلثبات امللك الوقفي التار كما يراعى تسههههههجيل وثيقة اإلشهههههههاد املكتوب يف السههههههجل وهو نف وهو ترتيب غن منقطج، يخ الذي مله وعئق اإلشهاد األربعة . ب - أمساء الشههههههههههود ونوم امللك الوقفي: حيث تذكر ا وية الكاملة، (اللقب، االسهههههههههم، اسهههههههههم األب، اتريخ كمها يتوجهب طبيعهة امللهك الوقفي يف خهانهة أعهدت لهذلهك، وهي تتمثهل سههههههههههههههواء يف: ومكهان الوالدة العنوان)، هههههههههاحلة للبناء، مسهههههههههكن أو فالحية، أر أر حمل جتاري.....اخل 1 العنوان الذي وموقعه، ومللك بتعي يقج فيه مج ملكر البلدية أو الدائرة. ت - املوقج واملسهههههههههههههاحة اإلمجالية: يذكر يف املوقج؛ العنوان مج إبراز البلدية والدائرة وحدوده (من الشهههههههههههههمال، ً العقار تعيينا دقيقا ً انفيا كذا مسهاحته، فتعي اجلنوب، الشهر ، ال رب) و للجهالة من البياانت ال هرورية اليت كل امللك كما يراد ابملسههههههاحة اإلمجالية؛ مسههههههاحة ههههههمنها أي وثيقة رمسية مثبتة للملك العقاري، جيب أن تت العقهاري الوقفي املبنيهة وغن املبنيهة فهاملبنيهة إن كهان جزء من امللهك الوقفي مبنيها تهذكر املسهههههههههههههههاحهة املبنيهة وغن املبنية أما إملا العقار غن مبين، تذكر مساحته. 2 - إعهههداد تقرير خربة وتوقيج املهههدير: يتوجهههب على املهنهههدس اةبن العقهههاري أن يعهههد ز دة على املخطى الطبوغرايف، وتقرير خربة يصههههههههههههههحهب اخطى طبوغرايف، وعلى مهدير الشههههههههههههههؤون الهدينيهة واألوقهاف التوقيج يف كل البياانت اةا ة ابمللك الو السجل بعد أن تستكمل قفي 2 . أرى وم أعلم؛ إعهادة الن ر مصههههههههههههههوص مههام اةبن املهنهدس املعمهاري حهال إعهداده للمخطى الطبوغرايف والتقرير، إمل قد يتواىن عن مباشهههههرة اإلجراءات اةا هههههة بوثيقة اإلشههههههاد املكتوب، ن را ً النشههههه االهتم امليدانية اين الذي يسهاير هذه املعاينة من جه من جهة، وللطابج شهبه ة أخرى، وخا هة يف الوال ت اليت ال تشههد انتعام يف استثمارات األوقاف. 1 املذكرة الرزا ي 188 املؤ ا في 11 / 06 / 2002 ي ووث ق اإلشتتتتتتتتتتتتتهاد املكدرب الستتتتتتتتتتتتتجل الخاص امللك الر املدضتتتتتتتتتتتتت . والشهادة الرس 2 املذكرة الرزا ي 188 . ي ووث ق اإلشهاد املكدرب والشهادة الرس السجل الخاص امللك الر املدض

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 21 ًحكهههام اإلتفهههاقيهههة املؤرخهههة يف: كهههالهههة الوطنيهههة ملسههههههههههههههمل األرضههههههههههههههي عمال وعليهههه؛ فلو أسسههههههههههههههنهههدت املههههام للو 10 / 10 / 2011 كالة الوطنية ملسهههههههههههمل األراضهههههههههههي املتعلقة مدير األوقاف واحلج والعمرة واملدير العام للو ب دجراء تسهليم مسهتخرجات اططات مسهمل األراضهي واملصهفوفات من أجل تسهوية األمالك" وقف" السهالفة كما أن املبالغ املسهههههههتحقة جراء مقابل األتعاب املقدمة له قد تتفاوت من والية إىل أخرى، وخا هههههههة الذكر، يف ظل أن هناك من الوال ت من أتخرت هبا عملية االسههههتثمار؛ وابلتايل التأخن يف منمل مسههههتحقات اةبن املهندس العقاري 1 . كذلك إىل واجلدير ابلذكر؛ أنه يشهار يف هذه اةانة إىل رقم ملف امللك الوقفي حمل وعئق اإلشههاد، ويشهار أي معلومة توضهههههيحية أو ضهههههرورية 2 هههههاً؛ أن السهههههجل اةاص ابمللك العقاري الوقفي كما جتدر اإلشهههههارة أي ، هههها ً للمراقبة والت ههههج أي العام، ع كل ثالثي من طرف ههههرائب، حبيث يؤشههههر عليه ال أشههههن من طرف مصهههها رشههههيف مديرية الشههههؤون الدينية واألوقا اية السههههنة حيفظ مفتش الطابج والتسههههجيل ويف 3 ف حسههههب املادة خ يف الثانية من القرار املؤر 06 جويلية 2001 4 . وا دف من أتشههههنة مفتش الطابج والتسههههجيل على السههههجل اةاص ابمللك الوقفي هو مراقبة مدى تسههههجيل مجيج وعئق اإلشههههههههههاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي اليت مت تسهههههههههجيلها يف السهههههههههجل، وهو يشهههههههههبه يف مللك كة من طرف املوثق الفهارس املمسو 5 . 1 طروحت التدكدر ال في القتانرق، ت العتامت في التشتتتتتتتتتتتتتريع الجزامري)، ستتتتتتتتتتتتتتالت تاني، (نقتل ملك ت العقتا ات الر بتد املتالتك امع ، ال قر والعلر الستتتتتتتتتتتت استتتتتتتتتتتت ، رل تيجتتتتتتتتتتتتص اىحراو الاتتتتتتتتتتتتخجتتتتتتتتتتتت البل دة 2 الجامع شي لرنيستتتتتتتتتتتت ، الستتتتتتتتتتتت 2018 / 2019 ، هامش ص 230 . 2 املذكرة الرزا ي 188 . ي ووث ق اإلشهاد املكدرب والشهادة الرس السجل الخاص امللك الر املدض 3 4 القرا املؤ خ في 14 ب ع اىوو ا 1422 املرافق 06 يرن ر ستتتتتتتتتتتتت 2001 ، املدعلق دحديد محدرأل الستتتتتتتتتتتتتجل الخاص امللك ي. الر 5 هجي ة ح داني، املر ع السا ق، ص 314 .

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 22 ت إشهههرافه، ابعتباره املسهههؤول كيل األوقاف للقيام بذلك ويكون و ولو أن الواقج العملي أثبت تفو املباشهههههههههههر على تسهههههههههههين األمالك الوقفية؛ وعلى أسهههههههههههاس أن هناك أمالك وقفية لكنها غن معروفة متاما ً لدى كزي. األوقاف سواء على املستوى اطلي أو املر مصا هههلة ابلعقار ا هههرورة املصهههلحة البحث اليومي احلثيث واملتوا هههل مج مجيج اجلهات اليت هههي ال وعليه؛ تقت كاطاف ات العقار كذا مكاتب األرشهههههههيف حيثما وجدت وغن مللك من اإلتصهههههههاالت ية، مكاتب التوثيق، و كيل األوقاف أن يبذل قصههههههههههههارى جهده البحث عن األمالك الوقفية إلحصههههههههههههائها ومحايتها من اليت كن لو النهب واالستيالء نزوال عند رغبة وشروط الواقف 1 . 4 . خامتة: يف ختام هذه الدراسة خنل والورقة البحثية اليت تناولنا فيها حقيقة وثيقة اإلشهاد املكتوب؛ ابعتبارها ل إىل بعمه النتائج، مج س سو م اجلزائري إلثبات امللك الوقفي، وقد ته إحدى الوسائل اليت أحدثها املشر ت مينها ببعمه التو يات: ً أوال - النتائج: م على إثبات العقارات الوقفية العامة من خال حرص املشر ل سَنه إلجراءات وأليات بصدور املرسوم رقم: 2000 - 336 . اعتماد األمنوملا الذي جاء به املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 ، والذي يعد اثابة الشكل الواجب إتباعه. تساهم وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي يف عمليت حصر وجرد األمالك الوقفية. ت منت الوثيقة بياانت خا ة ابلشاهد، وبياانت ابلنسبة للعقار املراد وقفه. م أي أعر على عدم احألام مدة تسجيل وثيقة اإلشهاد املكتوب، مج العلم أن األجال من رت يرتب املشر الن ام ا لعام. 1 ، املر ع السا ق، ص رع ا بد الرزا 173 .

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 23 رير وثيقة اإلشهاد املكتوب من طرف الشهود. إمكانية الشعيب البلدي، أو اول م اجلهة املختصة للتصديق على مستوى البلدية، هل هو رئي رت حيدد املشر أحد نوابه، أو ضباط احلالة املدنية، أو املصلحة التقنية للعقارات أو... ام الشهادة الرمسية يف حال ظ إمكانية إخ املادة هور أدلة م ادة اوجب ن 05 من املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 م امللكية للمنفعة العامة. إىل إجراءات نز ً عنيا - التو يات: إعادة تسمية وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي، بوثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات العقار الوقفي. ام العقارات الوقفية ألحكام إخ القانون رقم: 07 - 02 املتعلق بتحقيق العقاري ومنمل سندات امللكية. طبيعي أو معنوي. الواقف سواء أكان الشخ إضافة بياانت خا ة ابلشخ إعفاء الشهود العدول من اجلزاءات يف حال ظهور أدلة م ادة، ومللك بقصد التشجيج على املساوة يف البحث والتقصي على األوقاف عموما ً والعقا رية منها خصو اً. حبذا لو نصت وثيقة اإلشهاد املكتوب على بياانت خا ة ابلواقف، حىت يسهل التعرف على الواقف، ائية أو اإلدارية حال قيامها. ولتسريج املنازعات الق إعادة الن ر مصوص اةبن املهندس املعماري، إمل الكثن منهم قد يتواىن عن مباشرة اإلجراءات اةا ة بوثيقة اين الذي يساير هذه املعاينة، وخا ة يف الوال ت اليت ال اإلشهاد املكتوب، ن را ً للطابج شبه كالة الوطنية ملسمل األرضي اوجب تشهد انتعام يف استثمارات األوقاف وعليه؛ فلو أسسندت املهام للو املادة 5 من اإلتفاقية يف: 10 / 10 / 2011 مدير األوقاف واحلج والعمرة واملد ب كالة الوطنية ير العام للو ملسمل األراضي. ضرورة تنمية الوعي اةني التربعي، وبيان دور وثيقة اإلشهاد املكتوب يف حصر وجرد ورت ال تنمية واستثمار األمالك الوقفية وخا ة العقارية منه

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 24 5 . قائمة املراجع: أوالً: الكتب : - بوضياف عبد الرزا ، إدارة أموال الوقف وسبل استثمارها يف الفقه اإلسالمي والقانون، (دراسة مقارنة)، (د، مل، م، ط)، دار ا دى، اجلزائر، 2010 . - الزرقا مصطفى أمحد، أحكام الوقف، ط 02 ، دار عمار، عمان، األردن، 1419 ه/ 1998 م. - الكبيسي حممد عبد م، أحكام الوقف يف الشريعة اإلسالمية، ا 01 ، (د، مل، م، ط)، مطبعة اإلر شاد، ب داد، 1397 هه/ 1977 . - مليلة اجلزائر، كنازة حممد، الوقف العام يف التشريج اجلزائري، دار الطباعة للنشر والتوزيج، ع 2006 . - يكن زهدي، أحكام الوقف، ط 1 يدا، بنوت، (د. مل، س. ، منشورات املكتبة العصرية، ط). عنياً: القوان : - املرسوم الرائسي رقم: 96 - 438 خ يف: املؤر 26 رجب 1417 املوافق 07 ديسمرب 1996 عليه يف استفتاء الدستور املصاد ، والذي يتعلق بتعديل ن 28 نوفمرب 1996 (ا ر، العدد 76 ، الصادرة يف: 8 ديسمرب 1996 .) - املرسوم الرائسي رقم: 17 - 143 خ يف مؤر 21 رجب عام 1438 املوافق 18 أبريل سنة 2017 كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطين وتسليمها وجتديدها، (ا، ر، العدد ، حيدد 25 ، الصادرة يف: 19 أبريل 2017 .) - املرسوم الرائسي رقم: 20 - 442 خ يف: املؤر 15 مجادى األوىل عام 1442 املوافق 30 ديسمرب سنة 2020 عليه يف استف ، يتعلق د دار التعديل الدستوري، املصاد تاء أول نوفمرب 2020 ، (ا، ر، العدد 82 ، الصادرة يف: 20 ديسمرب سنة 2020 .)

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 25 - القانون رقم: 84 - 11 خ يف: مؤر 09 رم ان عام 1404 املوافق 09 يونيو سنة 1984 ، املت من قانون األسرة (ا، ر، العدد 31 ، الصادرة يف 12 يونيو 1984 )، املعدل واملتمم ابألمر رقم: 05 - 02 خ يف: املؤر 18 حم رم عام 1426 املوافق 27 فرباير سنة 2005 (ا، ر، العدد 15 ، الصادرة يف: 27 فرباير 2005 .) - القانون رقم: 91 - 10 خ يف: املؤر 12 شوال 1411 املوافق 27 أبريل 1991 ، املت من قانون األوقاف (ا، ر، العدد 21 ، الصادرة يف: 8 مايو 1991 )، املعدل واملتمم ابلقانون رقم: 01 - 07 املؤر خ يف: 28 فر عام 1422 املوافق 22 مايو سنة 2001 ،ا، ر( ، العدد 29 الصادرة يف: 23 مايو 2001 ). املعدل واملتمم ابلقانون رقم: 02 - 10 خ املؤر يف: 10 شوال 1423 املوافق 14 ديسمرب 2002 (ا، ر، العدد 83 ، الصادرة يف: 15 ديسمرب 2002 .) - األمر رقم: 06 - 03 خ يف: املؤر 19 مجادى الثانية عام 1427 املوافق 15 يوليو سنة 2006 ، املت من القانون األساسي العام للوظيفة العمومية (ا، ر، العدد 46 ، الصادرة يف: 16 يوليو 2006 .) - القانون رقم: 06 - 23 خ يف: املؤر 29 ملي القعدة عام 1427 املوافق 20 ديسمرب 2006 م، ) املت من قانون العقوابت ) ا ر العدد 84 الصادر ة يف: 24 ديسمرب 2006 .) - القانون رقم: 16 - 01 خ يف املؤر 26 مجادى األوىل عام 1437 املوافق 6 مارس سنة 2016 ، يت من التعديل الدستوري (ا، ر، العدد 14 ، الصادرة يف: 7 مارس 2016 .) - املرسوم رقم: 64 - 283 خ يف: املؤر 10 مجادى األوىل عام 1384 املوافق 17 سبتمرب سنة 1964 ، يت من ن ام األمالك احلبسية العامة، (ا، ر، العدد 35 ، الصادرة يف: 25 سبتمرب 1964 .)

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 26 - املرسوم رقم: 77 - 41 خ يف: أول ربيهج األول عام املهؤر 1397 املوافهق 19 فرباير سنة 1977 ، املتعلق ابلتصديق على التوقيعات، (ا، ر، العدد 16 ، الصادرة يف: 23 فرباير 1977 .) - املرسوم التنفيذي رقم: 98 - 381 خ يف: مؤر 12 شعبان عام 1419 املوافق أول ديسمرب سنة 1998 كيفيات مللك (ا، ر، ، حيدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسنها ومحايتها و العدد 90 ، الصادرة يف: 2 ديسمرب 1998 .) - املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 خ يف املؤر 4 شعبان عام 1421 ه املوافق 31 أكتوبر سنة 2000 كيفيات ، يت من إحداث وثيقة اإلشهاد املكتوب إلثبات امللك الوقفي وشروط و إ دارها وتسليمها(ا، ر، العدد 64 ، الصادرة يف: 31 أكتوبر 2000 .) - املرسوم التنفيذي رقم: 08 - 411 خ يف: مؤر 26 ملي احلجة عام 1429 املوافق له: 24 ديسمرب سنة 2008 ، املت من القانون األساسي اةاص لألسالك اةا ة املنتم ابملوظف ابإلدارة املكلفة ابلشؤون الدينية واألوقاف (ا، ر، العدد 73 ، الصادرة يف: 28 ديسمرب 2008 .) علثاً: املقاالت : - لة البحوث محداين هجنة، مقال بعنوان:" إثبات األمالك العقارية الوقفية العامة ابلشهادة"، والدراسات القانونية والسياس والعلوم السياسية، جامعة البليدة كلية احلقو ة، 2 ، العدد 07 ، ديسمرب 2015 . - كر ء بر ل، وعبد املالك رقاين، مقال بعنوان:" معوقات استثمار العقار الوقفي يف اجلزائر ز – لة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، اولد منطقة ا قار أمنوملجاً"، 7 ، العدد 5 ، السنة 2018 كز اجلامعي متنراست. ، املر - النعيمي عبد املنعم، مقال بعنوان:"أحكام إثبات امللك الوقفي عن طريق وثيقة اإلشهاد لة دراسات وأحباث ليلية تقييمية، املكتوب على ضوء تشريج األوقاف اجلزائري"، دراسة

األشكال املستحدثة إلثبات األمالك الوقفية يف التشريع اجلزائري على ضوء املرسوم التنفيذي رقم: 2000 - 336 27 اولة العربية يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر 1 ، العدد 25 ديسمرب 2016 السنة الثامنة. رابعاً: الرسائل اجلامعية : - بن عزوز عبد القادر، ( فقه استثمار الوقف ومتويله يف اإلسالم، دراسة تطبيقية عن الوقف يف كلية العلوم اإلسالمية، الفقه وأ وله، اجلزائر)، رسالة الدكتوراه يف العلوم اإلسالمية ختص قسم الشريعة، جامعة اجلزائر، 2003 / 2004 . - رقاين عبد املالك، (نقل ملكية العقارات الوقفية العامة يف التشريج اجلزائري)، رسالة أطروحة والعلوم السياسية، جامعة كلية احلقو : األحوال الشخصية، الدكتوراه يف القانون، ختص البليدة 2 علي لونيسي، السنة اجلامعية: 2018 / 2019 . - شيخ التشريج والق اء)، رسالة لنيل شهادة سناء، (الشكلية يف إطار التصرفات العقارية ب والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد كلية احلقو الدكتوراه يف القانون اةاص، - تلمسان - السنة اجلامعية: 2011 / 2012 . - آل فاران عبد م بن مبارك بن فهاد، (أحكام شهادة الص ار يف ا لفقه اإلسالمي والقانون الوضعي)، حبث مقدم إلستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستن يف قسم العدالة كلية الدراسات العليا، جامعة انيف العربية للعلوم األمنية، : السياسة اجلنائية، اجلنائية، ختص ، الر 1429 ه/ 2008 م. - ا ، (اإلثبات بشهادة الشهود يف القان براهيمي ون اجلزائري)، دراسة مقارنة يف املواد املدنية كلية احلقو ، جامعة مولود : قانون، واجلنائية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم، التخص معمري، تيزي وزو، اتريخ املناقشة: 5 مارس 2012 . - بوراس عيسى بن حممد، (توثيق األعيان الوقفية يف الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري ، وقف ا )، دراسة تطبيقية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستن يف العلوم سيدي بنور بن

رقاين عبد املالك الصادق عبد القادر 28 كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإلسالمية : شريعة وقانون، اإلسالمية، ختص - قسم الشريعة - جامعة العقيد أمحد دراية - أدرار السنة اجلامعية، 1430 - 1431 ه/ 2009 - 2 010 م. - اجلمعي سايب، (جناعة األليات القانونية يف محاية الوقف العام واسألجاعه يف التشريج كلية قانون األسرة، اجلزائري)، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستن يف احلقو ، ختص والعلوم السياسية، قسم احلقو ، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، اتريخ احلقو املناقشة: 19 / 05 / 2016 . خامساً: القر احية ارات واملذكرات اإلي : - خ يف: القرار املؤر 2 ربيج األول عام 1422 املوافق 26 مايو سنة 2001 ، املتعلق بتحديد شكل وحمتوى الشهادة الرمسية اةا ة ابمللك الوقفي (ا، ر، العدد 31 ، الصادرة يف: 6 يونيو 2001 .) - خ يف: القرار املؤر 14 ربيج األول عام 1422 املوافق 06 يونيو سنة 2001 ، املتعلق بتحديد حمتوى السجل اةاص ابمللك الوقفي(ا، ر، العدد 32 ، الصادرة يف: 10 يونيو 2001 .) - املذكرة رقم: 35 املؤرخة يف: 23 / 10 / 1994 ، اطددة لكيفية البحث عن األمالك الوقفية. - املنشور رقم: 56 الذي اعترب سنة 1996 سنة إنعام وتطوير األمالك الوقفية ومحل السادة كامل املسؤولية يف حالة عدم اإلهتمام ابألوقاف. نس ار الشؤون الدينية واألوقاف - املذكرة الوزارية رقم: 188 املؤرخة يف: 11 / 06 / 2002 املت منة السجل اةاص ابمللك الوقفي ووثيقة اإلشهاد املكتوب والشهادة الرمسية. - املذكرة رقم: 01 املؤرخة يف: 2 / 11 / 2010 املت منة ضبى والتعريف لبعمه املصطلحات – الوقف املعروف - الوقف اوهول - التسوية القانونية لألمالك الوقفية – اإلستثمار ومتويله.