الإشكالات المتعلقة بايداع وشهر وثائق المسح

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 131 اإلشكاالت المتعلقة بايداع وشهر وثائق المسح Article Title: problems relating to the deposit and the month of the survey documents كعبة عمارية بن كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان - [email protected] تاريخ االستالم : 12 / 05 / 1020 تاريخ القبول : 12 / 05 / 1020 تاريخ النشر : 21 / 02 / 1020 ملخص : قد ينجم عن عملية املسح العقاري عدة إشكاالت تثار بني األطراف أو قد يتدخل فيها حىت موظفوا املسح العقاري إذا صادفوا بعض التجاوزات يف ذلك، يف بعض املرات قد تصل إىل اجله كل ّ هذا يتم بغرض محاية املمتلكات اخلاصة للمواطن واملمتلكات ات القضائية حلل النزاع، و العامة للدولة، فعملية املسح العقاري عملية دقيقة ومتشعبة تتطلب إجراءات وآجال حمددة جيب أن كانوا يف نزاعات يلتزم هبا اخلصوم ولو . الكلمات املفتاحية : مسح، عقار، اشكاالت، ترقيم ، حتقيق . Abstract: The real estate survey may result in several problems raised between the parties or may be interfered with by the staff of the real estate survey. If they encounter some violations, sometimes they may reach the judicial authorities to resolve the dispute, all for the purpose of protecting the private property of the citizen and the public property of the state. The real estate survey is a precise and complex process that requires specific procedures and deadlines that must be met by opponents even if they are in dispute.

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 132 Keywords: survey, real estate, problems, numbering, realization. مقدمة : لقد تطورت قواعد متلك وحيازة األرض مع تطور اجملتمعات اليت وضعت تشريعات خاصة كذا أشكال اإلحصاء اليت تقام ألهداف تُسّري تنظيم األراضي، من حيث احلقوق املفروضة عليها و ع امللكية، تنفذ عموما هذه جد ّ معيّنة، غالبا ما تكون لفرض الضريبة، لضمان قانوين أو لنز ّاأل البياين يسم شكال لحإحصاء بعمليات إنشاء سجالت والتططي " مسح األراضي " حيث يرجع أصله إىل املاضي البعيد، وغالبا ما يعكس مسح األراضي بكل وضوح تنظيم األراضيمن كما يصف بشكل عام النظام العقاري الراجح أو املطبق من طرف حيث إنتمائها ومساحتها اجملتمعات . إن ّ عملية املسح العقاري يف اجلزائر ليس حديث النشأة بل يعود تارخيها إىل ما قبل اإلحتالل الفرنسي وأثناء، وعملت به اجلزائر بعد اإلستقالل ورغم األهداف اليت حيققها إجتماعيا، عقاريا، ع مل يعطي تعريفا للمسح العقاري جبائيا وخاصة إقتصاديا، إال ّ أن ّ املشر . ولقد ورثت اجلزائر ب عد االستقالل وضعية عقارية متشعبة، لذا كان من الالزم عليها إجياد سياسة عقارية ناجعة ودقيقة للطروج من الوضع، ما دفع ع باملشر إىل إصدار األمر رقم 75 - 47 خ املؤر يف 12 نوفمرب 1975 املتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري والذي كان الغرض منه إحصاء شامل للملكيات العقارية قصد الدخول يف نظام أكثر فعالية للحفظ العقاري عن طريق تأسيس السجل العقاري . لكن بالرغم من أمهية املسح العقاري إال ّ أنّه قد ينتج عنه بعض اإلشكاالت أثناء أو بعد املسح يكون أطرافها غالبا هم أصحاب هاته العقارات أو من يدعون أمتالكها . وبالتايل ف السؤال املطروح هو : ماهي اإلشكاالت النامجة عن املسح العقاري؟ .

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 133 لحإجابة عن اإلشكالية، فقد قسمنا موضوعنا وفق اخلطة اآلتية : 2 . مفهوم المسح العقاري 2.1 . تعريف املسح العقاري 1.1 . خصائص املسح العقاري 2.1 . أنواع املسح العقاري أوال - املسح العام لألراضي ثانيا - املسح الغ ايب 3 . اإلشكاالت الناجمة عن المسح العقاري 2.2 . إشكاالت إشكاالت تتعلق بالرتقيم العقاري . 1.2 . إشكاالت تتعلق بالتحقيق العقاري . 2.2 . إشكاالت تتعلق بإلغاء الدفرت العقاري . 1 . مفهوم المسح العقاري سنتطرق يف هذا ا جلزء ضمن ثالثة أقسام تعريف املسح العقاري مث خصائص املسح العقاري وأخريا أنواع املسح العقاري . 2.2 . تعريف املسح العقاري كذا والغاية بذكر األهداف و ع اجلزائري تعريفا حمدد للمسح العقاري بل إكتف مل يعطي املشر عملية مسح األراضي يف األمر رقم من املسح، ولقد نص عل 45 - 47 وذلك يف نص املادة الثانية ( 1 ) منه بقوهلا ": إن ّ مسح األ راضي العام حيدّد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري " ، كما نص يف املادة الرابعة ( 7 ) منه ": جمموع الرتاب يتم عل منظم، وتأسيس مسح األراضي الوطين، حتديد امللكيات قصد إعداد خمط " 1 .

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 134 فاملالحظ من خالل استقراء هذه النصوص هو أ ّنّا نصوص يش وهبا نوع من الغموض كوّنا اكتفت بذكر األهداف من عملية املسح وهو تشكيل الوثائق املساحية اليت تشكل القاعدة الطبيعية للسجل العقاري واليت تتضمن الرسم التططيطي ووثائق اجلرد العقاري لألراضي املوجودة ضمن كل بلدية مع التفاصيل لكل جتزيئاهتا حدود . وبالتايل ميكن تعري ف املسح العقاري بأنّه ": بأ ّنّا تلك العملية الفنية والقانونية اليت هتدف إىل وضع هوية العقار عن طريق تثبيت وحتديد مواقع العقارات وحتديد أوصافها الكاملة وتعيني احلقوق املرتتبة هلا أو عليها والتعريف باألشطاص املرتتبة هلم أو عليهم هذه احلقوق " 2 2.1 . خصائص المسح ا لعقاري يتميز املسح العقاري جبملة من اخلصائص نوجزها يف اآليت : - العقار بشطص املسح هو إظهار النظام القانوين للعقارات، وذلك بتحديد العالقة اليت ترب معني قد يكون شطصا طبيعيا أو معنويا، فاملسح يتوىل إظهار املالك الظاهرون وذلك إستنادا إىل األوراق والعقود املقدم ة من قبلهم . - املسح هو عملية وصفية للعقارات ألنه حيدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات من حيت القوام األمر املادي وتعيني احلدود وطبيعة األراضي إن إقتض 3 . 3.1 . أنواع المسح العقاري : هناك نوعني من املسح العقاري يتجليان يف مسح األراضي العام، واملسح الغايب، واللذان سنشرحهما يف اآليت : أوال - مسح األراضي العام يف إطار القانون رقم 45 - 47 : من خالل قراءة نص املادة السادسة من القانون 45 - 47 السابق ذكره ، جند أن ّ عملية اعطاء متثيل بياين القليم البلدية يف مجيع التفاصيل اخلاصة مسح األراضي العام يعمل عل

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 135 بتقسيمها اىل قطع، حيث تتم مستوى اقليم كل بلدية ويتم تصنيف مساحة هذه العملية عل ّفيها املسح مسحا حضريا واملنطقة البلدية حسب طبيعة العقارات وقوامها فاملنطقة احلضرية يسم ّفيها املسح مسحا ريفيا الريفية يسم 4 ، وبالنسبة للمنطقة السهبية 5 فيها أو الصحراوية يسم املسح سهبيا أو صحراويا 6 ، حسب موقع البلدية . ثانيا - املسح الغايب يف إطار املرسوم التنفيذي 1000 - 225 : ذلك صراحة املادة تدخل الغابات ضمن األمالك الوطنية العمومية الطبيعية حيث نصت عل 24 من قانون 00 - 20 املتضمن قانون األمالك الوطنية 7 ، وقد جاء تعريف الغابات ضمن املرسوم التنفيذي رقم 1 000 - 225 8 يف مادته الثالثة ( 2 ) بقوهلا ": يقصد باألمالك الغابية الوطنية يف مفهوم هذا املرسوم : الغابات - األراضي ذات الوجهة الغابية - التكوينات الغابية األخرى ." كما نصت املادة 7 من املرسوم السابق ذكره يقصد وفقا ألحكام املادتني 22 و 27 من القانون رقم 00 - 15 وأحكام ا ملادة 8 من القانون رقم ( 87 - 21 ) 9 ّ بأن ": األراضي الغابية هي مجيع األراضي املغطاة بأنواع غابية يف شكل جتمعات غابية يف حالة عادية، ويقصد هبا كل غابة حتتوي عل : - 200 شجرة يف اهلكتار الواحد يف حالة نضج يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة . - 200 شجرة يف اهلكتار الواح د يف حالة نضج يف املناطق الرطبة وشبه الرطبة . 3 . اإلشكاالت الناجمة عن المسح العقاري قد تنجم عن عملية مسح األراضي عدة إشكاالت تتعلق سواءا بالرقيم العقاري أو التحقيق العقاري ، أو إشكاالت تتعلق بإلغاء الدفرت العقاري . 2.1 . إشكاالت تتعلق بالرتقيم العقاري املؤقت وال نهائي . إن ّ عملية الرتقيم العقاري املؤقت والنهائي قد تثري مجلة من اإلشكاالت .

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 136 أوال - إشكاالت الترقيم المؤقت : جاء مبوجب أحكام املرسوم 42 - 22ّ كل يتضمن تأسيس السجل العقاري أنّه جيب عل العقارات املمسوحة أن يبلغوا إعرتاضاهت األشطاص الذين يدعون حيازة حقوق عينية عل م بإحدى املعنيني أن يبلغوا الطرف عليها إىل احملافظ العقاري وهنا عل الوسيلتني، إمّا الكتابة برسالة موص مستوى اخلصم بذلك، وإمّا أن يقيدو هذا اإلحتجاج يف سجل خاص يفتتح لذات الغرض عل األطراف إعالم ا ع إن كان عل احملافظة العقارية، ويف هذه احلالة مل ينص املشر كوا خلصم أم ال، ويرت والشرط الوحيد لقبوله هو تقدميه يف اآلجال القانونية، أي خالل أربعة عاتق اإلدارة، ذلك عل أشهر أو سنتني حسب احلالة ويف حالة حتول الرتقيم املؤقت خالل امليعاد إىل ترقيم ّنائي يكون االحتجاج مرفوضا 10 . يف حالة ما أثريت اإلعرتاضات يف اآلجال ال قانونية فيحق للمحافظ العقاري مجع األطراف ج نتائج احملاولة يف حمضر املصاحلة فإذا جنحت حماولة الصلح املتنازعة إلجراء حماولة املصاحلة، وتدر أن وإتفق األطراف عل الوقائع املُثارة تعكس فعال الوضع القانوين للعقارات املعنية بالرتقيم، فإن إتفاقهم ج يف املُدر احملضر تصبح له قوة اإللزام اخلاص . فعندما تكون نتيجة املصاحلة موضوع تغيري احملافظ العقاري تبليغ نسطة من حمضر املصاحلة ملصاحل مسح للعناصر احملتواة يف وثائق املسح عل األراضي 11 . ويف حالة فشل حماولة الصلح بني األطراف وعدم جدواها حيرر حمضر عن ذلك يبلغ لألطراف، ويكون لل مدعي مهلة ستة ( 2 ) أشهر تبدأ من تاريخ التبليغ لرفع دعوى قضائية أمام اجلهات املطتصة 12 .

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 137 ولحإشارة إذا مل احملافظ العقاري يتلق خالل مدة ستة أشهر، أي تبليغ لعريضة رفع دعوى قضائية عليه إمتام ترقيم العقار يف السجل العقاري 13 ، ويتم شهر هذه الدعاوى أمام احملافظة العقا رية يف نفس املهلة وفقا ملقتضيات أحكام املادة 85 من املرسوم التنفيذي 42 - 22 السابق ذكره . ثانيا - إشكاالت الرتقيم العقاري النهائي : نصت املادة 21 من القانون 42 - 22 أنّه السابق ذكره صراحة عل ": يعترب الرتقيم ّنائيا بالنسبة للعقارات اليت حيوز مالكوها سندات أو عقو د أو كل ّ الوثائق األخرى طبقا للتشريع املعمول به إلثبات حق ّ امللكية "... 14 . بعقارات معينة يودع أصحاهبا باحملافظة العقارية املستندات وبالتايل فإن ّ الرتقيم النهائي مرتب أو العقود أو كل الوثائق املقبولة قانونا إلثبات حق امللكية، سواءا تعلق األمر باحملررات الرمس ية أو احملررات العرفية الثابتة بتاريخ 15 . ولقد جاء يف املادة 22 من املرسوم 42 - 22 السابق ذكره، بأنّه ال ميكن إعادة النظر يف احلقوق، الناجتة عن الرتقيم النهائي الذي مت مبوجب املواد 21 و 22 و 27 من املرسوم ذاته، إال عن طريق القضاء ويتعلق األمر هنا بالرتقيم النهائي الذي يقوم به احملافظ العقاري لعقارات حيوز كذا بالنسبة أصحاهبا سندات امللكية أو وثائق مقبولة يف التشريع املعمول به إلثبات امللكية، و للعقارات املرقمنة مؤقتا ملدة أربعة أشهر وملدة سنتني بعد فوات األجل دون تسجيل أي إعرتاض ضد ّ الرتقيم املؤقت، والذي أصبح بذلك ت رقيما ّنائيا . 2.3 . إشكاالت تتعلق بالتحقيق العقاري . قد تقوم إشكاالت أو نزاعات أثناء التحقيق الع قاري أو بعده، حيث نصت املادة 21 من املرسوم التنفيذي رقم 08 - 274 املتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات امللكية عل أنّه ": حيرر احملقق العقاري حمضرا مؤقتا للتحقيق العقاري 25 األكثر بعد تاريخ تنقله إىل يوما عل

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 138 عني املكان، ويسجل فيه نتائج حتقيقه ." ويتم نشر نسطة من احملضر ملدة 20 يوما يف مقر بلدية موقع العقار خالل 8 أيام بعد تاريخ حتريره، وذلك بغرض إطالع اجلمهور عليه وتقدمي اعرتاضاهتم، ويف حالة عدم تقدمي أي اعرتاض حير ر احملقق العقاري حمضرا ّنائيا يدون فيه نتائج التحقيق العقاري 16 . لكن يف حالة تقدمي إعرتاضات يف املدة املقررة قانونا طبقا لنص املادة 21 أعاله، يعمل الصلح بني األطراف خالل مدة احملقق العقاري عل 8 أيام من تاريخ تقدمي اإلعرتاضات، وإذا جنحت حماولة الصلح حيرر حمضر بذلك، لكن إذا فشلت حماولة الصلح حيرر كذلك احملقق العقاري حمضر بذلك يبني فيه أن اإلجراء موقف، وأن ّ للطرف الذي قدّم إعرتاضا يف أجل مدته شهرين لرفع دعوى قضائية أمام اجلهات القضائية املطتصة 17 ، وبالتايل توقف مجيع اإلجراءات إىل غاية الفصل يف الدعوى . بالعودة إىل أحكام نص املادة 17 من القانون رقم 07 - 01 عاجلت مسألة املنازعات اليت قد تثار بعد ّناية التحقيق و ذلك يف حالة ما إذا مل يضفي التحقيق العقاري إىل نتيجة فإن مسؤول احلفظ العقاري الوالئي يعد مقرر مسببا، يتضمن رفض الرتقيم، ويكون قابال للطعن أمام اجلهة القضائية اإلدارية املطتصة، خالل اآلجال املقررة قانونًا لذلك، ويُبلغ مقرر الرفض حسب احلالة إىل املعين أو الوايل يف أجل أقصاه ستة ( 6) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب املنصوص عليه يف املادة 4 منه . وتُضيف املادة 18 من نفس القانون، أنه يف حالة إكتشاف ترقيم مت عل أساس تصرحيات غري صحيحة أو تقدمي وثائق مزورة، يقوم مسؤول مصاحل احلفظ العقاري الوالئي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء الرتقيم العقاري املعين و يقدم شكوى أمام كيل و اجلمهورية ألجل حتريك الدعوى العمومية 18 .

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 139 3.3 . إشكاالت تتعلق بإلغاء الدفتر العقاري : تعد دعوى اإللغاء من أهم الدعاوى القضائية كوّنا الوسيلة القضائية والقانونية الفعا لة ملمارسة مدى مشروعية القرارات اإلدارية حيث عرفها األستاذ حممد الصغري بعلي بأّنا ": الدعوى القضائية املرفوعة أمام اجلهات القضائية اإلدارية، اليت ّ تستهدف إلغاء قرار إداري صادر من احملافظة كانه من عيوب العقارية بسبب عدم مشروعيته ملا يشوب أر " ، كما مت تعريفها ب أ ّنّا ": إجراء قانوين سيتم بواسطته إخطار القاضي اإلداري املطتص نوعيا وإقليميا للنظر يف شرعية القرارات اإلدارية ." أساس تصرحيات غري صحيحة أو تقدمي وثائق مزورة ، يقوم ففي حالة اكتشاف ترقيم مت عل مسؤول مصاحل احلفظ العقاري الوالئي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بإ لغاء الرتقيم العقاري املعين، كيل اجلمهورية لتحريك الدعوى العمومية ويقدم شكوى أمام و 19 . طلب أو طعن أحد األشطاص يف هذه كما يقوم برفع الدعوى تلقائيا أو بناءا عل أساسها مت الرتقيم، كما يقوم مسؤول مصاحل احلفاظ العقاري الوالئي التصرحيات والوثائق اليت عل يف نفس ا كيل اجلمهورية لتحريك الدعوى العمومية لوقت بتقدمي شكوى أمام و 20 . وختتلف اجلهة القضائية املطتصة بنظر النزاعات املتعلقة بالدفاتر العقارية فقد تكون جهات القضاء العادي إذا تعلق األمر مبا ينتج عن الدفرت العقاري من آثار بأن يكون النزاع متعلق بامللكية، وتكون إدارية إذا تعلق األمر بالدفرت العقاري يف حد ّ ذاته أو بأي ّ بياناته باعتباره قرارا إداريا . ومبا أن ّ الدفرت العقاري سند إداري واهليئة املنوطة بتسليمه هي بطبيعتها إدارية فقد أحدثت مبوجب املادة 10 من األمر 45 - 47 ع اجلزائري تسمية احملافظة العقارية ي وأطلق عليها املشر سريها كزية عالقة الئحية حمافظ عقاري وهو موظف خاضع لقانون الوظيف العمومي تربطه باإلدارة املر تنظيمية يكون طرفا يف اخلصومة يف كل النزاعات املرتبطة بالدفرت العقاري 21 ، سواء كطرف أصلي أو ع اجل طرف منظّم أو مدخل يف اخلصام إستنادا إىل املعيار العضوي الذي تبناه املشر زائري من خالل

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 140 املادة 800 من قانون اإلجراءات املدنية فإن ّ مسألة اإلختصاص القضائي يؤول إىل الغرفة اإلدارية يف كل ّ القضايا اليت تكون الدولة أو الواليات أو البلديات أو املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري طرفا فيها، وختتلف اجلهة القضائية املطتصّة بإختالف طبيعة الدعوى املرفوعة . خاتمة : ج ممّا سبق مجلة من النتائج واليت سنوجزها يف اآليت وهي نستطر : - تعد ّ عملية املسح العقاري آلية مهمة ملعرفة ممتلكات األشطاص وحدود عقاراهتم . - األطراف إحرتامها تتميز عملية املسح العقاري بعدة إجراءات وآجال جيب عل . - قد يثري املسح عدة إشكاال ت بني االطراف قد تصل إىل اجلهات القضائية . - إن ّ النزاعات املثارة بني األطراف قد تعطل ّ من مهام أعوان املسح العقاري وتبطئ من عمل اإلدارة العقارية . - كذا يف حماولته للمحقق العقاري دور كبري يف عملية التحقيق العقاري املتعلق باملمتلكات، و للصلح بني األطراف يف حالة ال نزاعات . - حفظ حقوق األطراف يف حالة تقدمي دعوى أمام القضاء وذلك بإيقاف كل إجراءات التحقيق . قائمة المراجع : 1 / الكتب : - بن عبيدة عبد احلفيظ، إثبات امللكية العقارية واحلقوق العينية العقارية يف التشريع اجلزائري،دار هومة، د . س . ن . - محدي باشا عمر، آليات تطهري امللكية ال عقارية اخلاصة، دار هومه، اجلزائر، 1022 .

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 141 - فيصل الوايف، السندات اإلدارية املثبتة للملكية العقارية يف التشريع اجلزائري، ط 2 ، دار اخللدونية، اجلزائر، 1020 . 1 / مذكرات ماجيستري : - بوزيتون عبد الغاين، املسح العقاري يف تثبيت امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل درجة املاجيستري يف القانون اخلاص، جامعة االخوة منتوري ، قسنطينة، 1000 - 1020 . - حجاوي عز الدين، أثر أعمال مسح األراضي يف تأسيس السجل العقاري، مذكرة ماجيستري يف القاانون العقاري، جامعة اجلزائر 2 ، بن يوسف خدة، 1027 - 1025 - رويصات مسعود، نظام السجل العقاري يف ا لتشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجيستري يف القانون، كلية احلقوق، جامعة باتنة ، ختصص قانون عقاري، 1000 2 / األوامر والقوانني : - القانون رقم 42 - 22 خ يف املؤر 15 مارس 2042 ، املعدل باملرسوم رقم 80 - 120 يف 22 سبتمرب 2080 ، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 02 - 212 خ يف املؤر 20 ماي 2002 املتعلق بتسجيل السجل العقاري . - قانون التوجيه العقاري رقم 00 - 15 خ يف املؤر 28 نوفمرب 2000 ، معدل باألمر رقم 05 - 12 خ يف املؤر 15 سبتمرب 2005 ،ج . ر، العدد 55 خ يف ، املؤر 14 - 00 - 2005 . - القانون رقم 00 - 20 خ يف املؤر 2 ديسمرب 2000 ، يتضمن قانون األمالك ا لوطنية،ج . ر، عدد 51 ، صادر يف 1 ديسمرب 2000 ، املعدل بالقانون رقم 08 - 27 خ يف املؤر 10 يوليو 1008 ، ج . ر، عدد 77 ، صادر يف 02 أوت سنة 1008 . - القانون رقم 87 - 21 خ يف املؤر 12 / 02 / 2087 ، املتعلق بالغابات، ج . ر، عدد 12 . - القانون رقم 04 - 01 يتضمّن تأسيس إجراءات معاينة حق امللكي ة العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري .

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 142 - األ مر رقم 45 - 47 املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري، ج . ر، عدد 01 خ ، مؤر يف 28 نوفمرب 2045 ، معدل بالقانون رقم 27 - 20 خ يف مؤر 20 ديسمرب 1027 ، يتضمن قانون املالية لسنة 1025 ، ج . ر ، عدد 48 ، صادر يف 22 ديسمرب 1027 ، واملعدل بالقانون 24 - 22 خ يف مؤر 14 ديسمرب 1024 املتضمن قانون املالية 1028 . - املرسوم التنفيذي رقم 1000 - 225 حيدد قواعد اعداد مسح األراضي الغابية الوطنية، ج . ر، عدد صادر بتاريخ 20 ماي 1000 . - التعليمة رقم 22 بسري عمليات مسح األراضي وا املتعلقة لرتقيم العقاري و الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية،املؤرخة يف 24 ماي 2008 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - اهلوامش : 1 أنظر، أمر رقم 45 - 47 املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري، ج . ر، عدد 01 خ يف ، مؤر 28 نوفمرب 2045 ، معدل بالقانون رقم 27 - 20 خ يف مؤر 20 ديسمرب 1027 ، يتضمن قانون املالية لسنة 1025 ، ج . ر ، عدد 48 ، صادر يف 22 ديسمرب 1027 ، واملعدل بالقانون 24 - 22 خ يف مؤر 14 ديسمرب 1024 املتضمن قانون املالية 1028 . 2 أ نظر، بوزيتون عبد الغاين، املسح العقاري يف تثبيت امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل درجة املاجيستري يف القانون اخلاص، جامعة االخوة منتوري ، قسنطينة، 1000 - 1020 ، ص 05 . 3 أنظر، رويصات مسعود، نظام السجل العقاري يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجيستري يف القانون، ختصص قانون عقاري، كلية احلقوق، جامعة باتنة ، 1000 ، ص 75 - 72 . 4 ولقد نصت املادة 12 من القانون رقم 42 - 22 خ يف املؤر 15 مارس 2042 ، املعدل باملرسوم رقم 80 - 120 يف 22 سبتمرب 2080 ، املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 02 - 212 خ يف املؤر 20 ماي 2002 ، العقارات احلضرية والريفية بقوهلا عل ": تعترب كعقارات حضرية وتكون موضوع احداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها يف املادة 10 اعاله، العقارات املبنية أو غري الطرقات املرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات اليت يزيد سكاّنا عن املبنية املوجودة عل 1 000 نسمة، ويتم هذه العقارات يف اجلداول او املستطرجات او النسخ او الصور املودعة عن طريق االشارة اىل الرقم، أمّا مجيع العقارات التعرف عل االخرى فتعرب ريفية ." 5 حددت املناطق السهبية يف املواد من 22 إىل 24 من قانون التوجيه العقاري رقم 00 - 15 خ يف املؤر 28 نوفمرب 2000 ، معدل باألمر رقم 05 - 12 خ يف املؤر 15 سبتمرب 2005 ،ج . ر، العدد 55 خ يف ، املؤر 14 - 00 - 2005 ، ص 22 اىل 25 .

املجلد السابع – العدد 31 - جوان 9132 مجلـة القانون العقاري و البيئة 143 6 عرّف قانون التوجيه السابق ذكره ، األراضي الصحراوية ضمن نص املادة 28 منه . 7 القانون رقم 00 - 20 خ يف املؤر 2 ديسمرب 2000 ، يتضمن قانون األمالك الوطنية،ج . ر، ع دد 51 ، صادر يف 1 ديسمرب 2000 ، املعدل بالقانون رقم 08 - 27 خ يف املؤر 10 يوليو 1008 ، ج . ر، عدد 77 ، صادر يف 02 أوت سنة 1008 . 8 ع للمرسوم التنفيذي رقم الرجو 1000 - 225 حيدد قواعد اعداد مسح األراضي الغابية الوطنية، ج . ر، عدد صادر بتاريخ 20 ماي 1000 ، 9 الرجوع للقانون رقم 87 - 21 خ يف املؤر 12 / 02 / 2087 ، املتعلق بالغابات، ج . ر، عدد 12 ، ص 020 . 10 عبد الغين بوزيتون، املرجع السابق، ص 214 - 218 . 11 أنظر الفقرة 2 - 1 - 2 من التعليمة رقم 22 املتعلقة بسري عمليات مسح األراضي والرتقيم العقاري و الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية،املؤرخة يف 24 ماي 2008 . 12 محدي باشا عمر، آليات تطهري امللكية العقارية اخلاصة، دار هومه، اجلزائر، 122 ، ص 221 - 225 . 13 أنظر الفقرة 2 - 1 - 2 من التعليمة رقم 22 السابقة الذكر . 14 راجع املرسوم 42 - 22 خ يف املؤر 15 مارس 2042 ، املتعلق بتسجيل السجل العقاري املعدل واملتمم، السا بق ذكره . 15 أنظر، حجاوي عز الدين، أثر أعمال مسح األراضي يف تأسيس السجل العقاري، مذكرة ماجيستري يف القاانون العقاري، جامعة اجلزائر 2 ، بن يوسف خدة، 1027 - 1025 . ص 55 16 أنظر، املادة 22 من املرسوم التنفيذي رقم 08 - 274 ، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات امل لكية . 17 أنظر املادة 21 من القانون 04 - 01 يتضمّن تأسيس إجراءات معاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري، املرجع السابق، واملواد 22 و 24 و 28 من املرسوم التنفيذي 08 - 274 يتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات امللكية، املرجع السابق . 18 أنظر القانون 04 - 01 السابق ذكره . 19 القانون رقم 04 - 01 املتعلق مبعاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري، ج . ر، عدد 25 ، صادر يف 18 فرباير 1004 . 20 أنظر، بن عبيدة عبد احلفيظ، إثبات امللكية العقارية واحلقوق العينية العقارية يف التشريع اجلزائري،دار هومة، د . س . ن، ص 118 - 110 . 21 أنظر، فيصل الوايف، السندات اإلدارية املثبتة للملكية العقارية يف التشريع اجلزائري، ط 2 ، دار اخللدونية، اجلزائر، 1020 ، ص 205 .