الإشكالات القانونية والعملية أثناء تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة في مياه البحر المتوسط المنطقة الإقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا.

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 60 ، العدد 60 ( 0600 ) ص. 071 / 081 اإلشكاالت القانونية والعملية أثناء تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة في مياه البحراملتوسط " املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا" Legal and practical problems during the determination of the exclusive economic zone in the waters of the Mediterranean Sea, "the Algerian exclusive economic zone as a model " 0 * 0 رياض بركات ، مسيكة محمد الصغير ، 0 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية ، جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت ( الجزائر). [email protected] 0 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية، جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت ( الجزائر). [email protected] تاريخ اإلرسال: 26 / 40 / 0402 تاريخ القبول: 00 / 40 / 02 04 تاريخ النشر: 42 / 40 / 02 04 *********** ملخص: تعد املنطقة االقتصادية الخالصة إحدى أهم املناطق البحرية التي أتت بها اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 2890 ، ويرجع الفضل األكبر لبلورتها للدول النامية التي سعت إلى تمكين الدول الشاطئية من حقوق سيادية بخصوص استكشاف وإستغالل الثروات الحية وغير الحية،تمتد هذه املنطقة البحرية على مسافة 044 ميل بحري،ولكن نظرا لطبيعة البحر األبيض املت وسط باعتباره بحر شبه مغلق، فقد طرحت فكرة تحديدها عدة إشكاالت قانونية وعملية بين دول البحر األبيض املتوسط. بعد إعالن الجزائر في 21 أفريل 0429 ،إنشاء منطقة إ قتصادية خالصة قبالة سواحلها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 29- 80 املؤرخ 04 مارس 0429، ثار بينها وبين كل م ن إ سبانيا وإ يطاليا خالفات حدودية بحرية عل ى مناطق بحرية واسعة،حول كيفية تحديدها،لكن ورغم كل ذلك فإن مسأ لة تطبيق فكرة املنطقة اإلقتصادية الخالصة في املياه املتوسطية يبقى أمر يمكن تجسيده في الواقع، لكنه مرتبط بجرأة الدول املتوسطية في حد ذاتها ،ومدى مراعاة مصالح الدول املتوسطية نظرا لخصوصية وطبيعة البحر األبيض املتوسط. كلمات مفتاحية: املنطقة االقتصادية الخالصة، اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار،الدول النامية- الدول الشاطئية، البحر األبيض املتوسط. * املؤلف املراسل

بركات رياض و مسيكة محمد الصغير Abstract: The exclusive economic zone is one of the most important marine areas that the United Nations Convention on the Law of the Sea brought about in 1982, thanks to its crystallization of developing countries that sought to empower coastal states with sovereign rights regarding the exploration and exploitation of liv ing and non -living wealth, this marine area extends over a distance of 200 miles Nautical, but due to the nature of the Mediterranean as a semi -closed sea, the idea of defining it raised several legal and practical problems among the countries of the Med iterranean. After Algeria announced on April 17, 2018, the establishment of an exclusive economic zone off its coast according to Presidential Decree No. 18 -96 of March 20, 2018, between them and Spain and Italy maritime border disputes over wide maritime areas over how to define them, but despite all that, The issue of implementing the idea of an exclusive economic zone in Mediterranean waters remains a matter that can be embodied in reality, but it is linked to the boldness of the Mediterranean countrie s as such, and the extent to which the interests of the Mediterranean countries are taken into account due to the peculiarity and nature of the Mediterranean. Key words: The exclusive economic zone ; the United Nations Convention on the Law of the Sea ; developing countries ; coastal states ; the Mediterranean . مقدمة: كانت البحار في الحقبة األولى من تاريخ البشرية حرة مطلقة كالهواء،ولم تثر أي خالف بين الجماعات السكانية القاطنة على سواحلها، ويعود ذلك أساسا إلى اإلمكانيات البدائية املتاحة أنذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى الجهل بالثروات الهائلة التي تزخر بها هذه البحار، لتتعا ظم بعدها أهمية البحر تدريجيا خاصة مع التطور العلمي الذي شهدته البشرية، وانتقل هذا الصراع في شكل خالف فقهي بين فقهاء القانون الدولي، الذين انقسموا إلى اتجاهين متباينين،األول ينادي بحرية البحر،أما الثاني فيقر بحق الدولة الساحلية في احتكار املساحات البحرية القريبة من شواطئها. هذه املعطيات جعلت املجتمع الدولي يبدأ في التفكير في وضع نظام قانوني يحكم وينظم سيادة الدول على املناطق البحرية املجاورة إلقليمها البري،خاصة بعد تعاظم دورها،فلم تعد البحار مجرد وسيلة من وسائل االتصال بين الدول، بل أصب حت تشكل مصدرا هاما لحياة الشعوب، وساهمت عملية تقنين القواعد واملبادئ العرفية الراسخة منذ فترة زمنية طويلة في صورة قواعد قانونية مكتوبة، في تنظيم استخدام واستغالل البحار واملحيطات وما في باطن أرضها من ثروات حية وغير حية بشكل دقيق وواضح، ولعل أكثر املسائل ال تي أثارت خالفات بين الدول هو تقنين املنطقة االقتصادية الخالصة التي استحدثتها اتفاقية األمم املتحدة لسنة 2890 لقانون البحار، خاصة حول مدى إمكانية اعتبارها مساحة خاضعة بشكل كامل لسيادة الدولة الساحلية، أم أنها عبارة عن جزء من أعالي البحار؟ أم أ نها مساحة بحري ة ذات طبيعة خاصة؟.

اإلشكاالت القانونية والعملية أثناء تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة في مياه البحراملتوسط: املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا في نفس السياق، تمكنت الدول النامية سواء في أمريكا الالتينية أو إفريقيا من فرض منطقها في املؤتمر الثالث لألمم املتحدة لقانون البحار، من خالل اعتمادها على قاعدة العدد حيث كان عدد الدول النامية أكثر من 204 دولة، رغم اعتماد الدول القوية والكبرى على تقنيات قانونية في عمليات املفاوضات من خالل تقسيم املفاوضات إلى 22 فوجا عوض 40 لجان ورفع عدد املندوبين املفاوضين إلى أكثر من 044 مفاوض، وكان للدول النامية الفضل في بلورة ووضع قواعد وأسس املنطقة االقتصادية الخالصة في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 2890 ،لي تم إقرار العرض البحري للمنطقة االقتصادية الخالصة ب 044 ميل بحري كحد أقص ى ، وهي املسافة التي تلبي رغبة الكثير من الدول خاصة ذا ت الواجهة البحرية املفتوحة منها على املحيط ،إال أن هذه املسأ لة تثير نوع من التعقيد بين الدول املتقابلة والتي ال يصل عرض البحر فيها إلى مسافة 044 ميل بحري وهي الحالة املتوفرة بصورة واضحة جدا في البحر األبيض املتوسط كبحر شبه مغلق، يحمل الكثير من التناقض 1 على أكثر من مستوى زاوية . في نفس السياق،الجزائر وباعتبارها من الدول املتضررة جغرافيا،حاولت بسط سياد ت ها على املناطق البحرية التابعة لها تدريجيا،من خالل تعاملها بمظاهر السيادة بدءا بالبحر اإلقليمي والذي حددت مداه ب 20 ميل بحري عوض 40 أميال بحرية التي كانت في فترة االحتالل الفرنس ي، كما بذلت الجزائر جهدا كبيرا من أج ل حل املشاكل املتعلقة باملناطق البحرية بينها وبين الدول ا ملجاورة أو املتقابلة ،ولعل االتفاق الجديد الذي صادق عليه البرملان التونس ي في 04 أكتوبر 2002 يعد من بين أهم االتفاقيات،حيث أبرم هذا االتفاق بين الدولتين من أجل احترام السيادة اإلقليمية لكل من الدولتين والتعاون من أجل االستغالل املوارد الطبيعية وحماية البيئة البحرية وتأمين عمليات اإلنقاذ البحري،وتحديد الحدود البحرية بينهما،و لكن بعد إعالنها ف ي 21 أفريل 0429 إنشاء منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 29- 80 املؤرخ 04 مارس 0429 ، وهذا باالعتماد على خط الوسط خاصة في مواجهة كل من إ سبانيا و إي طاليا ، ثارت خالفات خالفات حدودية بحرية ع ل ى مناطق بحرية واسعة في مياه البحر األبيض املتوسط. ومن ثم فإن األمر يقودنا إلى طرح اإلشكالية التالية : ما هي اإلشكاالت القانونية والعملية التي يمكن أن عند اإلعالن على منطقة تثار اقتصادية خالصة في املياه املتوسطة الذي يبلغ أقص ى عرض له ب: 706 كلم أي حوالي 888 ميل بحري؟ وما هي النزاعات البحرية التي أثيرت بعد إعالن الجزائر عن املنطقة االقتصادية الخالصة قبالة سواحلها بموجب املرسوم الرئاس ي 08 / 10 ؟. 1 يخلف نسيم، إشكالية املنطقة االقتصادية الخالصة في البح ر األبيض املتوسط ،أطروحة دكتورا ه جامعة مولود معمري تيزي وزو،كلية الحقوق و العلوم السياسية، 0420 / 0421 ، ص 20 .

بركات رياض و مسيكة محمد الصغير لإلجابة على هذه اإلشكالية، سيتم االعتماد على املنهج التاريخي من خالل التطرق إلى الجذور التاريخية للمنطقة االقتصادية الخالصة في القانون الدولي ، ثم املنهج الوصفي و التحليلي، من أجل تحليل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التي حددت الطبيعة القانونية لهذه املنطقة ثم التطرق إلى موقف املشرع الجزائري منها، حتى ال تكون هذه الدراسة مجرد عرض للنصوص و املواد القانونية . ولإلجابة على هذه اإلشكالية، سيتم تقسيم هذا املقال إلى محورين، سيتم التطرق في املحور األول إلى ماهية املنطقة االقتصادية الخالصة ونشأتها من خالل التطرق الطبيعة القانونية للمنطقة االقتصادية الخالصة من وجهة نظر القانون الدولي، مع عرض املوقف الجزائري منها، باالستناد على الخصوصية الطبيعية والتضاريسية املعقدة ل حوض البحر األبيض املتوسط، أما في املحور الثاني فسيتم التطرق إلى إشكاالت تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية بعد صدور املرسوم الرئاس ي 29 / 80. املحور األول ماهية املنطقة االقتصادية الخالصة ونشأتها تعد املنطقة االقتصادية الخالصة مفهوما حدي ثا أدخل في قانون البحار ، وهي آخر ما توصل إليه الفكر القانوني في مجال قانون البحار، ألن نشأتها ودخولها التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 2890 لم يكن يستند ألية قواعد دولية ،كرست أولوية املصالح العامة للدولة الساحلية وحقوقها السيادية في استكشاف واستغالل تلك امل وارد املوجودة فيها، والتي تمتد إلى حدود 044 ميل بحري من شواطئها مقيسة من خطوط األساس التي يقاس منها البحر اإلقليمي. أوال :تعريف املنطقة االقتصادية الخالصة ونشأتها . مفهوم املنطقة االقتصاديّة الخالصة كرس في الجزء الخامس من اتفاقية Montego Bay سنة 2890 الخاصّة بقانون البحار، إال أنّها لم تعرّفه بشكل محدّد، وإنّما جاء التعريف بشكل غير مباشر عندما نصّت على أنّه يخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن املياه اإلقليميّة وأعالي البحار ، مع العلم أن مفهوم املنطقة االقتصاديّة اكتسب على الصعيد العمليّ، وبين الدول، قيمة عرفيّة كبيرة، األمر الذي أدّى إلى القبول به بين ّّ الدول، وعمّمت مبادئه العامّة فلم يلق أي اعتراض على الصعيد الدولي ، وقد أكّدت ذلك محكمة العدل الدوليّة في قرارها املتعلّق برسم الجرف القاري بين تونس وليبيا سنة 2894 بحيث اعتبرته جزءا من القانون الدولي املعاصر. أ - تعريف املنطقة االقتصادية الخالصة: لعل أول تعريف للمنطقة االقتصادية الخالصة هو الذي جاء به السيد MR.Njenga مندوب كينيا في االجتماع السنوي للجنة االستشارية لدول آسيا وإفريقيا املنعقد في كولومبو بتاريخ 22 يناير 1971 ،حيث عبر عنها بأنها: " املنطقة التي تختص فيها الدولة الساحلية بمنح تصاريح للصيد مقابل حصولها على مساعدات

اإلشكاالت القانونية والعملية أثناء تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة في مياه البحراملتوسط: املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا فنية ". ثم أورد املندوب تعريفا آخر في االجتماع التالي للجنة املذكورة في مدينة " الجوس " بنيجيريا في يناير سنة 1972 حيث عرفها على أنها:" منطقة االختصاص املانع للدولة الساحلية على كافة الثروات البيولوجية 1 واملعدنية ". عرفها جانب من الفقه الدولي على أنها :" منطقة من البحر متميزة تتاخم البحر اإلقليمي للدولة وتمتد إلى 2 ما يزيد عن مائتي ميل بحري من خط األساس العادي أو مجموعة خطوط األساس املستقيمة" . أما املادة 00 فعرفتها من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 2890 بأنها:" املنطقة الواقعة وراء البحر اإلقليمي يحكمها النظام املميز املقرر في هذا الجزء وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلية وواليتها وحقوق الدول األخرى وحريتها إلى األحكام ذات الصلة بهذه االتفاقية ، وحددت املادة 57 من هذه االتفاقية بأنها : ال تمتد املنطقة االقتصادية إلى أكثر من 200 ميل بحري من خط األساس الذي يقاس منه عرض البحر اإلقليمي." في حين تكفلت املادة 10 منها ببيان األحكام الخاصة بتعيين حدود املنطقة االقتصادية الخالصة بين الدول ذات الس واحل املتقابلة أو املتالصقة." وما يستنتج من هذا التعريف، أن املنطقة االقتصادية مفهوم جديد في قانون البحار لم يكن معروف من قبل، تختلف عن مفهوم البحر اإلقليمي ألنها تكون وراءه ومالصقة له،فهي بهذا املعنى تختلف عن البحر اإلقليمي وهي كذلك ليست جزءا من أعالي البحار، و إنما منطقة بحرية ذو طبيعة قانونية مميزة. ب- نشأة املنطقة االقتصادية الخ الصة: يعد تصريح الرئيس األمريكي ترومان في 28 ديسمبر 1945 ، أول تصريح على املستوى اإلقليمي الذي أثار فكرة املنطقة االقتصادية الخالصة، فقد أعرب فيه عن ضرورة حماية ثروات الصيد الساحلية من االستثمار الهدام، أما طرح الفكرة على املستوى العالمي، فقد أثيرت ألول مرة فكرة املنطقة االقتصادية الخالصة من قبل الدول النامية على املستوى الدولي في املؤتمرات الدولية، ففي االجتماع السنوي للجنة القانونية االستثمارية األفرو- أسيوية الذي عقد في كولومبو في جانفي 2812 ، م ن قبل مندوب كينيا السيد MR.Njenga الذي أكد على أحقية منح الدول الساحلية حق الرقابة على تنظيم الصيد في املنطقة االقتصادية. وانعكس ذلك على صياغة إعالن أديس بابا لعام 1972 الذي أعطى للدول الساحلية حق في تحديد مناطق اقتصادية خالصة تابعة لها يمكن أن تمتد ملسافة 200 ميل بحري، تحسب من خطوط األساس التي 1 عبد املجيد رفعت،املنطقة االقتصادية الخالصة في البحار،رسالة دكتوراه غير منشورة،القاهرة،دار النهضة العربية ، السنة 1982 ،ص 218. 2 محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام،الطبعة األولى،اإلسكندرية،دار الجامعة الجديدة 0424 ، ص 209.

بركات رياض و مسيكة محمد الصغير يقاس منها عرض البحر اإلقليمي،كما نص إعالن أديس بابا على تمتع الدول الساحلية بالسيادة الكاملة على جميع املصادر املوجودة بهذه املناطق، وذلك دون إضرار باالستخدامات املشروعة لهذه املناطق، كحرية املالحة والتحليق وإرساء الكابالت واألنابيب، وقد تزامن صدور إعالن أديس بابا مع صدور إعالن سانتودومنغو " غرنادا " 1 سنة 2810 ،الذي تم تبنيه بواسطة دول الكاريبي والذي تضمن أحكاما مماثلة ملا ورد في إعالن أديس بابا . في نفس السياق، كانت هذه الفكرة من أبرز املسائل التي عني املؤتمر الثالث لقانون البحار لسنة 2890 بمناقشتها وأحد أهم منجزاته، من خالل تحديده ألول مرة مفهوم قانوني لهذه املنطقة، والذي كا ن له تأثير سياس ي واقتصادي كبير على ممارسات الدول، من خالل إعالن الدول في إفريقيا وأمريكا الالتينية عن مناطق اقتصادية خالصة بها، و هو ما انعكس سلبا على الدول األوروبية التي كانت صاحبة االستغالل الوحش ي للثروات البحرية وغير الحية بسبب امتالكها لوسائل استغالل متطورة، تُمكِّّنها من استخراج واالستفادة من هذه الثروات واملوارد، على عكس الدول النامية التي ال تملك مثل هذه القدرة واإلمكانية. ثانيا : الطبيعة القانونية للمنطقة االقتصادية الخالصة: ثار تساؤل حول الطبيعة القانونية للمنطقة االقتصادية الخالصة التي استحدثتها اتفاقية األمم املتحدة لسنة 2890 لقانون البحار، حول مدى إمكانية اعتبارها مساحة خاضعة بشكل كامل لسيادة الدولة الساحلية، أم أنها عبارة عن جزء من أعالي البحار، أم أنها مساحة بحرية ذات طبيعة خاصة؟ فهذه املسألة كانت من أكثر املسائل خالفا بين الدول و انقسمت إلى ثالثة اتجاهات أو آراء وهي : أ - اتجاه الدول البحرية الكبرى القائل بأن امل نطقة االقتصادية الخالصة جزء من أعالي البحار: يدافع عن هذا الطرح الدول الكبرى وكذلك الدول الحبيسة " املغلقة "، حيث تؤكد على وجوب النظر إلى املنطقة االقتصادية الخالصة بوصفها جزءا من أعالي البحار ،تتقرر عليها بعض الحقوق الخالصة، أو تفضيلية للدول الساحلية، بيد أن تلك الحقوق ال ينبغي لها أن تؤثر على وصفها كجزء من أعالي البحار. ب - اتجاه الدول الساحلية القائل بأن املنطقة االقتصادية الخالصة تخضع لوالية الدولة الساحلية: حرصت الدول الساحلية على تأكيد وجوب إخضاع املنطقة االقتصادية الخالصة للوالية الوطنية، والتشديد على وجوب عدم اعتبارها جزءا من أعالي البحار. ج- اتجاه قائل بوجوب النظر إلى املنطقة االقتصادية الخالصة بوصفها ذات وضع قانوني خاص: تؤكد الدول التي تؤيد هذا الرأي بوجوب التأكيد على أن املنطقة االقتصادية الخالصة ليست جزءا من أعالي البحار، ولكنها في الوقت ذاته ليست بحرا إقليميا متسعا، وإنما يتعين النظر إليها بوصفها ذات مركز قانوني خاص، فهي 1 البحري لقانون عمرو محمد سامح، البحث العلمي في ضوء أحكام اتفاقية األمم املتحدة البحار 1982 ، الطبعة األولى، املركز األصيل للطبع والنشر والتوزيع، سنة 0440 ، ص 01 و 02 .

اإلشكاالت القانونية والعملية أثناء تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة في مياه البحراملتوسط: املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا بمثابة منطقة انتقالية بين البحار اإلقليمية التي تتمتع الدولة الساحلية عليها بحقوق شبه كاملة وبين أعالي البحار. واستمر هذا الخالف إلى غاية توصل مندوبي الدول إلى حلول توافقية في اتفاقية األمم املتحدة لقانون 1 البحار لسنة 2890 ، والتي تضمن مصالح الدول برمتها سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية أو متضررة جغرافيا ، وحددت املادة 00 من االتفاقية صراحة الطبيعة القانونية لهذه الرقعة البح رية تحت عنوان النظام القانوني املميز للمنطقة االقتصادية الخالصة، فهي تقوم أساسًا على التمييز بين الثروات الكامنة فيها من ناحية، واالتصاالت من ناحية أخرى، إذ يُعترف فيها باملصالح االقتصادية للدول الساحلية، مع املحافظة على مبدأ حرية املالحة، والتحليق، ووضع ا ألسالك واألنابيب بالنسبة للدول األخرى ، فأقرت حقوقا سيادية للدول الساحلية وحقوقا والئية لها دون إغفال حقوق الدول األخرى في املنطقة االقتصادية الخالصة ،وبذلك فرضت التزامات مقابل تلك الحقوق على كل من الدول الساحلية والدول األخرى. ثالثا: صعوبة تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة في مياه البحراألبيض املتوسط. يحتل البحر األبيض املتوسط مكانة خاصة غير متوفرة في مناطق بحرية أخرى حتى ولو كانت تحمل 2 3 وصف البحار شبه املغلقة ، كما جاء ذكره في املادة 200 و 200 من االتفاقية ، فقد شكل البحر األبيض املتوسط باعتباره بحر شبه مغلق، العديد من اإلشكاالت سواء جغرافية، اقتصادية ، ثقافية وسياسية، والتي أثارت حساسية العديد من الدول املطلة على حوض املتوسط حول مسألة ترسيم حدودها البحرية، السيما وأن اتساعه ال يسمح بحصول كل الدول املتقابلة على الحد األقص ى الذي حددته اتفاقية قانو ن البحار للمنطقة االقتصادية الخالصة وهو مائتي ميل بحري. فمن الناحية الجغرافية فالبحر املتوسط يتوسط ثالثة قارات، إفريقيا ،آسيا و أوروبا وهو بحر متصل مع املحيط األطلس ي من الغرب عن طريق مضيق جبل طارق، ومن الشمال الشرقي يتصل مع بحر مرمرة والبحر األسود عن طريق مضيق الدردانيل و مضيق البوسفور أما من الناحية الجنوبية الشرقية فيتصل مع البحر األحمر عن طريق قناة السويس، و بذلك تكون أبعاده من مضيق جبل طارق إلى بيروت بطول 0401 كلم بينما عرضه يختلف من منطقة إلى أخرى، فيصل إلى 104 كلم بين مدينة الجزائر ومرسيليا، وال يزيد عن 200 كلم بين تونس وجزيرة صقلية، وينحصر إلى أقل من 20 كلم في مضيق جبل طارق، أما ساحله فيمتد إلى طول 00111 1 السيد مصطفى احمد أبو الخير ،الدولة في قانون الدولي العام،الطبعة األولى،القاهرة ،دار الطباعة والنشر والتوزيع، السنة 2009 ص 404 . 2 يخلف نسيم، إشكالية املنطقة االقتصادية الخالصة في البحر األبيض املتوسط ، مرجع سابق ، ص 211 . 3 جميع األوصاف التي جاء بها املادة 200 تنطبق على حوض البحر األبيض املتوسط / اإلحاطة من طرف دولة أو أكثر، االتصال ببحر آخر أو محيط عن طريق منفذ ضيق إضافة إلى الصور األخرى.

بركات رياض و مسيكة محمد الصغير كلم، هذه األبعاد تعطينا مساحة تصل إلى حوالي 0.0 مليون كلم مربع ،إذا استبعدنا مساحة البحر األسود ، وهو ما يشكل فقط نسبة 2 % من ا ملساحة اإلجمالية للبحار في العالم، ومن الناحية التضاريسية ينقسم البحر األبيض املتوسط إلى حوضيين أساسيين، الحوض الشرقي والحوض الغربي يفصل بينهم الخط الفاصل بين 1 تونس وجزيرة صقلية اإليطالية ومتوسط العمق فيه يصل إلى 2044 متر . كل هذه املعطيات وغيرها، جعلت القليل من الدول فقط - مقارنة بعدد الدول املتوسطية - من أعلنت عن منطقة اقتصادية خالصة سواء قبل 2890 أو بعدها، أو من طرف الدول املوقعة أو غير املوقعة على االتفاقية ، املغرب 2892 ، مصر 2890 ، كرواتيا 2880 ، سوريا 0440 ، قبرص 0440 ، تونس 0440 ، فرنسا 0420 أو إسبانيا في 0420 ، الجزائر 0429 ، وحسب املعطيات الدولية فإن هذا لن يكون األخير كإعالن فيما 2 يخص اإلدعاء بالحق السيادي فيما وراء املياه اإلقليمية . في نفس السياق فإنه توجد عدة قضايا حدودية معقدة في البحر األبيض املتوسط، فعلى سبيل املثال، النزاع طويل األمد في ما بين اليونان وتركيا حول تحديد املناطق الساحلية في بحر إيجه التي لم تحل بعد خاصة بعد االكتشافات النفطية والغازية الكبيرة في شرق املتوسط السيما في كل من قبرص، إسرائيل مصر، ويبدو أن تعيين الحدود فيما بين إسبانيا واملغرب أمر بالغ التعقيد بسب وجود أراض إسبانية محاطة وجزر صغيرة على طول ساحل املغرب، كما ال تزال املناقشات جارية بين فرنسا وإيطاليا لتعيين الحدود البحرية بالكامل وللتغلب على الصعوبات الجيوغرافية الناجمة عن وجود جزر وما يظهر بالخطوط الساحلية من تعرجات محدبة ومقعرة، ونفس الش يء بين الجزائر وكل من إيطاليا وإسبانيا خاصة بعد إعالن الجزائر ملنطقة اقتصادية خالصة من جانب واحد قبالة السواحل الجزائرية. رابعا: موقف الجزائرمن املنطقة االقتصادية الخالصة: إن املوقف الجزائري من نظام املنطقة االقتصادية الخالصة - الذي كانت ترى فيه أساس النظام القانوني الجديد للبحار- يقوم على أساس التضامن، ومبدأ التضامن هذا يقوم على تدعيم الدول الحبيسة والدول املتضررة جغرافيا للدول املستفيدة من إنشاء املناطق اقتصادية، مقابل تمكينها من االشتراك معها في استغالل هذه الثروات، من أجل تحقيق التنمية املنشودة، بمعنى آخر فالجزائر كانت تناضل من أجل إعادة توزيع ثروات البحر بطريقة عادلة، بحيث تستفيد منها أيضا الدول الحبيسة واملتضررة جغرافيا،والتي كانت محرومة منها في السابق. أ- اعتماد مفهوم املنطقة االقتصادية الخالصة ألول مرة في دستور 0170 : 1 -La profondeur maximale est atteinte dans la fosse de Matapan à l’extrême sud de la Grèce avec 5121- m. / http://www.observatoire-marin.com/med . 2 يخلف نسيم، إشكالية املنطقة االقتصادية الخالصة في البحر األبيض املتوسط ، مرجع سابق ، ص 28 .

اإلشكاالت القانونية والعملية أثناء تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة في مياه البحراملتوسط: املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا كان املشرع الجزائري سباقا العتماد مفهوم املنطقة االقتصادية الخالصة قبل ستة " 40 " سنوات من اعتماده رسميا على املستوى الدولي في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 2890 ، وتم تبني هذا املفهوم ألول مرة في دستور 2810 ، الذي كرست مواده 20- 00 و 90 مفهوم املنطقة االقتصادية الخالصة، حيث عرفتها املادة 20 بنصها على أن:" تحدد ملكية الدولة بأنها امللكية املحجوز ة من طرف املجموعة الوطنية التي تمثلها الدولة، وتشمل هذه امللكية بكيفية ال رجعة فيها األراض ي الرعوية ،واألراض ي املؤممة ،زراعية كانت أو قابلة للزراعة والغابات واملياه ،وما في باطن األرض واملناجم واملقالع واملصادر الطبيعية للطاقة والثروات الطبيعية للطاقة والثروات املعدنية الطبيعية والحية للجرف القاري وللمنطقة االقتصادية الخالصة ". ب- املنطقة االقتصادية الخالصة في القانون 88 / 00 املتعلق باألمالك الوطنية واملعدل بالقانون 1 6 / 86: بادرت الجزائر إلى إصدار بعض القوانين لتطبيق مفهوم املنطقة االقتصادية الخالصة، ومن بينها القانون 90 / 20 الصادر في 30 جوان 1984 واملتعلق باألمالك العمومية واملعدل بموجب القانون 8 0 / 04 املؤرخ في 01 فيفري 1990 ، ويمكن القول أن هذا القانون هو أول قانون يحدد وضع املنطقة االقتصادية في الجزائر بعد توقيع على اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، حيث جاء في نص املادة 20 منه أن:"يعد خصوصا من األمالك العمومية الطبيعية ما يلي: الجرف القاري واملنطقة االقتصادية الخالصة". ج- املنطقة االقتصادية الخالصة في دستور 0181: تبنى دستور 2898 نفس األفكار لكن بشكل أوسع وبصورة جعلت النصوص أكثر شمولية مما كانت 1 عليه تاركة املجال للتنظيمات والقوانين . 2 د- املنطقة االقتصادية الخالصة في دستور 0110 : لم يأتي دستور 1996 بأي جديد بخصوص املنطقة االقتصادية الخالصة ماعدا بعض املصطلحات،التي من خاللها تم توضيح مفهوم املنطقة االقتصادية الخالصة أكثر ،ففي املادة 12 الفقرة األولى أن السيادة الدولة تمارسها في جميع املجاالت ،السيما املجال البحري،أما الفقرة الثانية جاءت بمصطلح يختلف عن املصطلح الذي جاءت به الفقرة األولى من املادة 12 من دستور 1989 حيث جاءت بما يلي ": تمارس الدولة حقها السيادي بقوة القانون الدولي على كل منطقة من مناطق املجال البحري التي ترجع إليها ". و- املنطقة االقتصادية الخاصة في دستور 0606: 1 صدر هذا الدستور بموجب املرسوم الرئاس ي 89 / 29 الصادر في 09 / 40 / 2898، بالجريدة الرسمية ، العدد التاسع ،املؤرخ في 42 مارس 2898. 2 صدر هذا الدستور بموجب املرسوم الرئاس ي 80 / 009 الصادر في 41 / 20 / 2880 ، بالجريدة الرسمية ، العدد 00 املؤرخة في ديسمبر 2880.

بركات رياض و مسيكة محمد الصغير لم يختلف التعديل الدستوري 0404 عن سابقيه، حيث كرست املادة 20 منه الحق السيادي للدولة على مختلف مناطقها البحرية وفقا ملا يقره القانون الدولي حيث نصت املادة 20 / 0 على أن :" تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مناطق املجال البحري ا لتي ترجع إليها." املحور الثاني إشكاالت تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية بعد صدور املرسوم الرئاس ي 08 / 10 يقول األستاذ " Tullio SCOVAZZI " في هذا الصدد " ليس هناك أدنى شك في أن دول البحر املتوسط لها الحق في إنشاء منطقة اقتصادية خالصة إن كانت هناك إرادة سياسية، فال اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار وال القانون الدولي العام يمنع الدول الساحلية في املياه ذات الحجم الضيق من إعالن منطقة 1 اقتصادية خالصة، شرط أال يتم التعدي على حقوق الدول املجاورة" ، فإنشاء املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية بموجب املرسوم الرئاس ي 29 / 80 ، أحدث عدة إشكاالت قانونية وعملية وتسببت في نشوء نزاع حدودي بحري مع كل من إيطاليا و إسبانيا . فالجزائر بإعالنها األحادي عن املنطقة االقتصادية الخالصة (ZEE ) وتحديدها بسلسلة من اإلحداثيات الجغرافية، دون اتفاق مبدئي مع الحدود والدول املجاورة (إيطاليا وإسبانيا خصوصا)، خلق منطقة إضافية لها في غرب سردينيا مع منطقة الحماية البيئية (EZP ) التي أنشأتها إيطاليا في عام 0422 ، ومع املنطقة االقتصادية الخالصة املماثلة التي أنشأتها إسبانيا في عام 0420. أوال: املنطقة االقتصاد ية الخالصة الجزائرية في ظل املرسوم الرئاس ي 08 / 10 أ - صدور املرسوم الرئاس ي 08 / 10 : أنشأت الجزائر في 21 أبريل 0429 منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 29- 80 املؤرخ 0 رجب 2008 املوافق 04 مارس 0429 ، حيث أكدت املادة األولى منه على :" تؤسس منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية"، حيث خول هذا املرسوم للجزائر ممارسة الجزائر حقوقها السيادية وواليتها في منطقتها االقتصادية الخالصة طبقا ألحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الصادر عام 2890 ، حيث أدى إعالن الجزائر عن إنشاء منطقة اقتص ادية خالصة إلى نشوب نزاع حدودي بحري مع كل من إسبانيا وإيطاليا على مساحة واسعة تقدر ب 73.000 كلم مربع، في نفس الوقت سمح هذا اإلعالن بتوسيع 2 سيادة الجزائر على املناطق البحرية التي كانت تمارس عليها واليتها بنسبة 00 % . 1 Tullio SCOVAZZI, Les zones cô tiè res en Mé diterrané e : é volution et confusion, Annuaire du droit de la mer, Tome 6, 2001, p 100 . 2 تقدر مساحة املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية التي يكون حدها الخارجي الخط املنتصف بين إسبانيا و إيطاليا ب 209900 كلم مربع.

اإلشكاالت القانونية والعملية أثناء تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة في مياه البحراملتوسط: املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا كما أشارت املادة الثانية للمرسوم إلى أنه "يمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة االقتصادية، عند االقتضاء ، محل تعديل في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متالصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية". ب - أسباب صدور املرسوم الرئاس ي 08 / 10 : تعود األ سباب الحقيقة للجوء الجزائر إلى اإلعالن عن منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها إلى النقاط التالية : 2- الجزائر بإعالنها أحادي الجانب عن منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها طبقا التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 2890 ، لم يكن هدفها حماية الثروة السمك ية من االستغالل األجنبي، ألنه سبق لها تأسيس منطقة محفوظة للصيد، بل كانت تهدف بالدرجة األولى إلى تهيئة الظروف القانونية لبدء عمليات استكشاف واستغالل الثروات غير الحية في هذه املنطقة. 0- رغبة الجزائر في التوفيق بين حقوق ممارس ي الصيد البحري والصناعة البحرية النفطية، من خالل توسيع مجالها البحري مما يسمح بتجديد الثروة السمكية في حالة تعرض مناطق بحرية للتلوث بسبب االستكشافات النفطية والغازية. 0- تأسيس منطقة اقتصادية خالصة تعتبر ضرورة لتجنب دخول أطراف خارجية قد تفرض نفسيا بقوة القانون الدولي وتعكر صفو االستكشاف واالستغالل. 0- الداللة االقتصادية من خالل البحث عن موارد نفطية و غازية جديدة في طبقات قاع البحر، لضمان التعويض عن االستغالل املفرط آلبار النفط املتواجدة في الجنوب الجزائري. 0- االكتشافات الكبيرة املسجلة في شرق املتوسط من قبل كل من اليونان و مصر وإسرائيل، مما شجع شر ك ة سوناطراك الجزائرية على تخصيص استثمارات كبيرة نحو منطقة البحر األبيض املتوسط لقطع الطريق أمام الشركات األجنبية. ثانيا :اإلشكاالت القانونية والعملية التي أثارها إعالن الجزائرعن تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة رغم أن املرسوم الرئاس ي رقم 29 / 80 يحتوي فقط على أربعة مواد فقط وملحق، إال أنه خلق عدة 1 إشكاالت قانونية وعملية نوجزها فيما يلي : 1 رأي عبد النور ،املنطقة االقتصادية الجزائرية الخالصة حتمية طاقوية، مجلة الفكر القانوني و السياس ي، املجلد الثالث العدد الثاني 0428 ، ص 81 إلى 244 .

بركات رياض و مسيكة محمد الصغير 2- عدم تحديد املرسوم الرئاس ي الجزائري 29 / 80 مسافة محددة للمنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية، على باقي الدول املتوسطية مثل لبنان ، قبرص و سوريا التي حددت 044 ميل بحري ، بل اكتفى بتحديد 00 نقطة إحداثية تحدد الحدود الخارجية للمنطقة االقتصادية الجزائرية . 0- عدم تطرقه إلى منطقة الصيد امل حفوظة هل يبقى العمل بها أم أنه يتم استغراقها في املنطقة االقتصادية الخالصة املنشأة حديثا. 0- اإلعالن األحادي عن هذه املنطقة االقتصادية الخالصة بخالف ما أقرته املادة 10 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ، التي تلزم الدول الساحلية املتقابلة واملتالصقة ع لى ضرورة الدول في مفاوضات قبل إعالنها. 0- عدم تحديده للحدود الفاصلة بين املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية والحدود املغربية، وهذا راجع لتجنب الدخول في نزاع حدودي جديد مع املغرب. 0- إعادة التذكير بالحدود البحرية الفاصلة بين الجزائر و تونس ، ويعود السبب إلى أن الحدود البحرية تم ترسينها رسميا بموجب االتفاق الحدودي املبرم 22 جويلية 0422 ، وأنه ال يمكن نشوب أي خالف جديد من هذا اإلعالن. ثالثا: النزاع الحدودي البحري الجزائري اإليطالي حو ل كيفية تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية ومنطقة الحماية اإليكولوجية اإليطالية: تعتبر إيطاليا صاحبة النصيب األكبر في تقسيم مياه البحر األبيض املتوسط، و هذا بسبب أنها تملك سواحل تطل على أكثر من بحر في املتوسط ، فمن الناحية الغربية هي تطل على مياه بحر mer Tyrrhé nienne و mer Ligure في الشمال الغربي، ومن الناحية الجنوبية على مياه بحر Ionienne mer ، ومن الناحية الشرقية على مياه بحر mer Adriatique وفي شرق سردينيا على مياه بحر mer des Balé ares ، ومن حيث الحدود البحرية ،إيطاليا لديها حدود مع فرنسا ،إسبانيا ، الجزائر ، تونس مالطا 1 اليونان، ألبانيا ،الجبل األسود، كرواتيا وسلوفينيا ، كما أعلنت بموجب املرسوم الرئاس ي 048 / 0422 ، والذي حيز النفاذ في 42 / 42 / 0420 ، عن منطقة حماية إيكولوجية في شمال غرب املتوسط بطريقة انفرادية دون استشارة باقي األطراف وعلى رأسها الجزائر التي لم تحتج عن هذا التعيين. لترد الجزائر بإعالن الجزائر عن إنشاء في 21 أبريل 0429 منطقة إقتصادية خالصة قبالة سواحلها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 29- 80 املؤرخ 0 رجب 2008 املوافق 04 مارس 0429 ، ويتم تعيين الحدود الخارجية لهذه املنطقة انطالقا من تحديد األساس الصادر في مرسوم سابق عام 2890 عن طريق اإلحداثيات 1 يخلف نسيم، إشكالية املنطقة االقتصادية الخالصة في البحر األبيض املتوسط ، مرجع سابق ، ص 094 .

اإلشكاالت القانونية والعملية أثناء تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة في مياه البحراملتوسط: املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا الواردة في املنظومة الجيوديسية العاملية، ليظهر بعدها خالف جزائري إيطالي بسبب الحدود البحرية املقابلة لجزيرة سردينيا، حيث احتجت إيطاليا رسميا على الجزائر معتبرة إياها تمارس توسعا بحريا. ولتسويه هذه النزاع الحدودي البحري بين الدولتين، تم االتفاق على تشكيل لجنة للتفاوض بشأن ترسيم حدود املناطق البحرية ( املنطقة االقتصادية الخالصة (ZEE ، خاصة وأن املرسوم الجزائري 29 / 80 أبقى باب الحوار والتفاوض مفتوحا مع الدول املقابلة لتعديل تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية ، حيث نصت املادة الثانية منه تنص على أن :" تكون الحدود الخارجية للمنطقة االقتصادية الخالصة، عند االقتضاء، محل تعديل في إطار اتفاقات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متالصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية ". رابعا: ال نزاع الحدودي البحري الجزائري اإلسباني حول كيفية تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة: تعود خلفيات هذا النزاع الحدودي البحري ،بعد إعالن الجزائر مباشرة عن إنشاء في 21 أبريل 0429 منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها بموجب املرسوم الرئاس ي رقم 29- 80 املؤرخ 0 رجب 2008 املوافق 04 مارس 0429 ، لتقوم بعدها إسبانيا بتقديم احتجاج رسمي في 27 جويلية 2018 ، أين اعتبرت فيه أن اإلحداثيات املنصوص عليها في املرسوم الرئاس ي 29 / 80 مبالغ فيها ( disproportionate ،) ولم تحترم الخط املنتصف 1 الفاصل بين البلدين ، ثم قامت بإيداع نقاط اإلحداثيات ملنطقتها االقتصادية عند األمانة العامة لألمم املتحدة 2 بتاريخ 09 أوت 0429 كما تقتضيه املادة 10 / 0 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ، مع إبداء استعداد حكومتها على الدخول في مفاوضات م ع الجزائر بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين. وفي 00 نوفمبر 0608 أرسلت وزارة الخارجية الجزائرية مذكرة شفوية ردا على االحتجاج اإلسباني، توضح أن الحكومة الجزائرية ال تعترف باإلحداثيات الواردة في املرسوم امللكي 080 / 0608 ، والتي تتداخل مع إحداثيات املرسوم الر ئاس ي رقم. 08 / 10 الخاص بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة قبالة الساحل الجزائري، وأن الترسيم األحادي الجانب الذي نفذته إسبانيا ال يتماش ى مع نص اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ولم يأخذ في االعتبار التكوين والخصائص املحددة والظروف الخاصة للجزائر في البحر األبيض املتوسط، فضال عن القواعد املوضوعية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي تحكم الترسيم العادل للمناطق البحرية بين البلدين، وفقًا للمادة 78 من اتفاقية األمم املتحدة، أبدت الجزائر استعدادها للتفاوض من أجل حل عادل. خاتمة: Law of Sea, Bulletin n°98, 2019, p 18 1 2 Law of Sea, Bulletin n°97, 2019, p 58.

بركات رياض و مسيكة محمد الصغير من خالل هذه الدراسة لهذا املوضوع الهام، تم التوصل إلى جملة من النتائج ، التي ألحقت بها مجموعة من التوصيات: 2- تعد املنطقة االقتصادية الخالصة مفهوما حديثا أدخل في قانون البحار، وهي آخر ما توصل إليه الفكر القانوني في مجال قانون البحار، ألن نشأتها ودخولها التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 2890. 0- ال يمكن أن تمتد املنطقة االقتصادية الخالصة إلى أكثر من 044 ميل بحري من خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي، إال أنه لم يتم تحديد الحد األدنى من املسافة البحرية الذي يمكن أن تكون منطقة اقتصادية خالصة، وسواء تعلق األمر ببحر مغلق أو شبه مغلق مثل البحر األبيض املتوسط. 0- شكل البحر األبيض املتوسط باعتباره بحر شبه مغلق، العديد من اإلشكاالت سواء جغرافية، اقتصادية ، ثقافية وسياسية، والتي أثارت حساسية العديد من الدول املطلة على حوض املتوسط حول مسألة ترسي م حدودها البحرية، السيما وأن اتساعه ال يسمح بحصول كل الدول املتقابلة على الحد األقص ى الذي حددته اتفاقية قانون البحار للمنطقة االقتصادية الخالصة وهو مائتي ميل بحري. 0- يعتبر املرسوم الرئاس ي 29 / 80 تعبير صريح عن رغبة الجزائر في استعادة مواردها الطبيعية في البحر األبيض املتوسط، و ينم عن إرادة قوية لتوسيع االستكشاف قبالة سواحلها التي تجاهلتها لفترة طويلة. 0- قصور النص الوارد في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 982 2 ، والخاص بإنشاء وتحديد املناطق االقتصادية الخالصة، عن إيجاد الحلول القانونية والعملية التي تحول دون حدوث نزاعات حدودية بحرية بين الدول املتقابلة واملتجاورة، السيما في االمتدادات البحرية الضيقة، وحوض البحر األبيض املتوسط خير مثال، لذلك فإن الدول املذكورة لم تجد أمامها إال الوسائل السلمية والوسائل القضائية لتسوية منازعاتها. اال قرراحات: 2- نقترح تعديل املادة 10 من اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة 2890 ، وذلك بأن يتم تعيين حدود املنطقة االقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل املتقابلة أو املتالصقة عن طريق االتفاق على أساس القانون الدولي ،كما أشير إليه في املادة 09 من النظام األساس ي ملحكمة العدل الدولية بغية التوصل إلى حل منصف. 0- اقتراح إدراج نص صريح في اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، بعدم جواز تحديد املناطق االقتصادية الخالصة في االمتدادات البحرية الضيقة عن طريق اإلعالنات الفردية من الدول . 0- اقتراح أن يتم مستقبال إنشاء املن اطق االقتصادية الخالصة بين الدول املتقابلة واملتجاورة استنادا إلى أحد املعايير التي طبقتها محكمة العدل الدولية في تسوية املنازعات املتعلقة بتعيين الحدود البحرية بين الدول. قائمة املصادرواملراجع: أوال : باللغة العربية:

اإلشكاالت القانونية والعملية أثناء تحديد املنطقة االقتصادية الخالصة في مياه البحراملتوسط: املنطقة االقتصادية الخالصة الجزائرية أنموذجا أ) الكتب : 2- محمد سعادي، سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام،الطبعة األولى،اإلسكندرية،دار الجامعة الجديدة 0424. 0- عمرو محمد سامح، البحث العلمي البحري في ضوء أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 1982 ،الطبعة األولى،املركز األصيل للطبع والنشر والتوزيع، سنة 0440 . 0- السيد مصطفى احمد أبو الخير ،الدولة في قانون الدولي العام،الطبعة األولى،القاهرة ،دار الطباعة والنشر والتوزيع، السنة 2009 . ب) الرسائل الجامعية : 2- يخلف نسيم، إشكالية املنطقة االقتصادية الخالصة في البحر األبيض املتوسط ،أطروحة دكتورا ه جامعة مولود معمري تيزي وزو،كلية الحقوق و العلوم السياسية، 0420 / 0421. 0- عبد املجيد رفعت، املنطقة االقتصادية الخالصة في البحار،رسالة دكتوراه غير منشورة،القاهرة،دار النهضة العربية ، السنة 1982 . ج) املقاالت العلمية: 2- راي عبد النور ،املنطقة االقتصادية الجزائرية الخالصة حتمية طاقوية، مجلة الفكر القانوني و السياس ي، املجلد الثالث العدد الثاني 0428 .. د ) النصوص القانونية : 2- دستور 2898 الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي 89 / 29 الصادر في 09 / 40 / 2898 ، بالجريدة الرسمية ، العدد التاسع ،املؤرخ في 42 مارس 2898. 0- دستور 2880 الصادر بموجب ملرسوم الرئ اس ي 80 / 009 الصادر في 41 / 20 / 2880 ، بالجريدة الرسمية ، العدد 00 املؤرخة في ديسمبر 2880. ثانيا: باللغة األجنبية: : Les ouvrages - - La profondeur maximale est atteinte dans la fosse de Matapan à l’extrême sud de la Grè ce avec 5121- m. / http://www.observatoire-marin.com/med. 2 - Tullio SCOVAZZI, Les zones cô tiè res en Mé diterrané e : é volution et confusion, Annuaire du droit de la mer, Tome 6, 2001 . 3- Law of Sea, Bulletin n°98, 2019. 4- Law of Sea, Bulletin n°97, 2019.