الاستيلاء غير الشرعي للإدارة على الأملاك العقارية الخاصة

االستيالء غير الشرعي لإلدارة على األمالك العقارية الخاصة الدكتور بلغول عباس جامعة وهران مقدمة يعترف الدستور الجزائري بحق الملكية العقارية مثله مثل أغلبية الدساتير العالمية ، فهو يوفر لها الحماية من أي اعتداء ويضمن لألفراد حق ممارسة الحقوق المرتبطة بها ،كحق استعمالها واستغاللها والتصرف فيها في إطار ما يسمح به القانون. غير أن الدساتير نفسها تسمح بالمساس بحق الملكية العقارية حالة الظروف االستثنائية وحالة الضرورة المرتبطة بالمنفعة العامة والصالح العام، مما يسمح لإلدارة بالمساس بالملكية العقارية الخاصة لألفراد ، غير أن هذا المساس ال يكون إال ضمن ضمانات وطرق محددة . ونجد من بين هذه الطرق ، االستيالء الشرعي المؤقت ونزع الملكية من أجل المنعة العامة . إذا كان هذا المساس بملكية األفراد وسيلة من وسائل ممارسة السلطة واستعمالها لقوا عد القانون العام والمتمثلة أساسا في امتيازات السلطة العامة الجبرية للحصول على مساحات عقارية التي تحتاجها لتحقيق المنفعة العامة وفق نصوص قانونية محددة ، فإن المساس بملكية عقارية خاصة دون سند قانوني أو خرقا لهذه النصوص القانونية يولد خطأ جسيما يسمى االستيالء غير الشرعي . هذه النظرية الفرنسية التي ابتدعها القضاء الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر إحدى أهم النظريات التي طبقها على اإلدارة حينما تمس ملكية األفراد لوضع حد لتعسف اإلدارة ضد األمالك العقا رية الخاصة لألفراد التي ال تستند إلى أي نص قانوني. كما طبق القضاء الجزائري نظرية االستيالء غير الشرعي في عدد محدود من أحكامه ،ثم تبناها المشرع الجزائري في تعديل سنة 1990 في المادة 171 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية في المادة الملغى ، وأكد عليها قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 921 الفقرة الثانية حين تنظيمه لحاالت االستعجال اإلداري . غير أن تنظيم نظرية االستيالء غير الشرعي لمبدأ التوفيق بين المصلحة العامة وإشباع الحاجات العامة وبين ملكية األشخاص الخاصة ، تبقى من األمور الصعبة التي تواجه القاضي الجزائري ،السيما بعد تبني مبدأ ازدواجية القضاء وتطبيق قانون اإلجراءات اإلدارية على المنازعة اإلدارية بموجب قانون 08 / 09 . تبقى نظرية االستيالء غير الشرعي لإلدارة على الملكية العقارية الخاصة نظرية حديثة النشأة في النظام القانوني والقضائي الجزائري ، رغم ذلك سأحاول البحث على األسس القانونية والمعالجة القضائية لها ،لمحاولة فهمها. وعلى هذا األساس قسمنا هذا البحث إلى مبحثين : المبحث األول أتطرق فيه لمفهوم االستيالء غير الشرع ي ، أما المبحث الثاني فأخصصه للمعالجة القضائية لالستيالء غير الشرعي. المبحث األول : مفهوم االستيالء غير الشرعي يقصد باالستيالء قيام اإلدارة بوضع يدها على عقار مملوك ألحد األفراد بصورة مؤقتة أو نهائية ، وسواء أكان الوضع مشروعا أم غير مشروع.

غير أنه ولفهم االستيالء غير ال شرعي لإلدارة على الملكية العقارية الخاصة ،سأتطرق في هذا المبحث إلى تعريف االستيالء غير الشرعي في المطلب األول ، أما المطلب الثاني فسأخصصه لتعريف االستيالء الشرعي على العقار ومقارنته باالستيالء غير الشرعي. المطلب األول: تعريف االستيالء غير الشرعي يرى األس تاذ خلوفي االستيالء غير الشرعي أنه « : االستيالء من اإلدارة على ملكية عقارية هو كل استيالء تقوم به اإلدارة خارج أحكام القانون المدني في المادة 679 وما بعدها وقانون الملكية من أجل المنفعة العامة .» وعرفه األستاذ شيهوب بأنه : « تجريد اإلدارة لألشخاص من ملكيت هم العقارية دون سند قانوني مقبول .» وعلى ذلك ، فإن االستيالء غير الشرعي هو مساس اإلدارة بحق الملكية العقارية لشخص خاص. من هذا التعريفين البسيطين نستخلص عناصر االستيالء غير الشرعي ، وهي: الفرع األول : االستيالء غير الشرعي يمس بملكية عقارية يشترط أن يكون االعتداء واقعا على ملكية عقارية أي على حق الملكية ، والتي تشمل األراضي والطرق وكل ما يدخل في مفهوم العقارات ،وفقا ألحكام القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. لهذا األساس ، ال تتحقق نظريه االستيالء غير الشرعي على حق االرتفاق كحق المرور ع لى العقارات ، بل اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي من قبيل األضرار الناتجة عن األشغال العمومية ، كما أن اإلجراء الجبري الذي يسمح لإلدارة بالحصول على األموال المنقولة ال يدخل في نطاق هذه النظرية . والسبب في ذلك ، هو أن األموال المنقولة قليلة القيمة ، كما أن اال عتداء على الملكية الفنية والصناعية ال يعد من قبيل االستيالء غير الشرعي ، وهنا يكمن جوهر االختالف بين االستيالء غير الشرعي والتعدي المادي الذي يشمل التعدي الحريات األساسية العامة أو الفردية والملكية العقارية والمنقوالت . فاالعتداء المادي هو تصرف من السلطات اإلدارية يتضمن عمال ماديا فيه عيب جسيم من عيوب المشروعية ويعتدي على الملكية الخاصة أو الحريات األساسية. الفرع الثاني : وجود عملية االستيالء إن نظرية االستيالء غير الشرعي تقوم أساسا على وجود عملية االستيالء من طرف اإلدارة ، وليس لألفراد العاديين القيام بهذا اإلجراء ،ألن عملية االستيالء من طرف األفراد العاديين تكون جريمة التعدي على األمالك العقارية الفعل المعاقب عليه بنص المادة 386 من قانون العق وبات ، وهو معيار التمييز بين عملية االستيالء من طرف اإلدارة واألفراد العاديين . كما يجب أن يبلغ االعتداء على ملكية العقار درجة االستيالء عليه بنزع حيازته كامال من المال مما يعني أن نظرية االستيالء غير الشرعي تتحقق حتى ولو كان التجريد ك ، أو جزء منه منصبا على جزء خاص من الملكية العقارية ، غير أن االعتداء الذي يقتصر على إيقاع الضرر أو بعض المضايقات بالعقار ، فهذا الضرر يندرج تحت مفهوم أضرار األشغال العامة.

الفرع الثالث : ع ملية االستيالء مخالفة للقانون يشترط في عملية االستيالء أن يكون اإلجراء الذي تقوم به اإلدارة خارج األحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين ، لذا نجد كل من القانون المدني السيما المادة 677 وما يليها ، وقانون 91 / 11 المتضمن الق واعد العامة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة يحددان لنا أهم األحكام واإلجراءات التي يجب على اإلدارة احترامها . إذ ال يجوز حرمان األفراد من ممتلكاتهم العقارية إال في األحوال التي يقررها القانون ، وفي الحدود والقيود التي يرسمها ، ويتحقق ذلك عندما تقوم اإل دارة بعمل أو نشاط إداري ال يمكن إسناده إلى نص تشريعي ، أو يكون مخالفا ألحكام الدستور. فكل تصرف يرمي إلى نزع ملكية عقارية دون سند قانوني مقبول يشكل حالة من حاالت االستيالء غير الشرعي ، وأن نظرية االستيالء ال تقوم إال إذا كان عملها خارج تماما عن إطار مبدأ المشروعية بشكل واضح. ومن األمثلة التطبيقية لالستيالء غير الشرعي : 1 - إذا أنصب االستيالء على المحالت المخصصة للسكن فعال وهذا مخالف ألحكام الفقرة 679 الفقرة الثالثة والتي تحظر تسخير المحالت السكنية فعال. 2 - إذا صدر االستيالء بموجب أمر شفوي األمر الذي يخالف أحكام المادة 680 من القانون المدني والتي أوجبت أن يكون التسخير كتابيا. 3 - أن يصدر أمر االستيالء من سلطة غير مختصة ، فالمادة 680 الفقرة الثانية أوجبت صدور التسخير عن الوالي أو من السلطة المختصة. 4 - إن عملية االستيالء ال يبررها إال تحقيق المنفعة العامة،غير أنه يجوز لمالك العقار الطعن في مشروعية االستيالء إذا أثبت أنه اتخذ لغير الصالح العام. المطلب الثاني: تعريف االستيالء الشرعي على العقار ومقارنته باالستيالء غير الشرعي سأخصص هذا المطلب للتطرق لتعريف االستيالء غير الشرعي في الفرع األول ، والفرع الثاني للمقارنة القانونية بين االستيالء غير الشرعي واالستيالء الشرعي . الفرع األول : تعريف االستيالء الشرعي لم يعرف المشرع الجزائري االستيالء ،غير أنه من خالل تفحص المواد من 679 إلى 681 مكرر من القانون المدني والمادة 773 من نفس القانون ، والقانون رقم 91 / 11 المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، نجد أنه قد فرق بين ثالثة أنواع من االستيالء الشرعي ، وهما : 1 - االستيالء المؤقت ع لى العقار

يعرف األستاذ بسيوني االستيالء المؤقت بأنه : « منح اإلدارة الحق في حيازة عقار خاص باألفراد بالقوة الجبرية بصفة مؤقتة ، في الحاالت المحددة في القانون ومقابل تعويض عن م دة االستيالء . » كما يعرفه األستاذ فودة بأنه : « وضع اإلدارة يدها - جبرا على المالك – على عقار مملوك له لمدة من الزمن مع احتفاظه بملكيته العقار وذلك لقاء تعويض عادل عن فترة االستيالء عليه . » من خالل هاذيين التعريفين نستنتج خصائص االستيالء المؤقت ، وهي : أ - ا الستيالء إجراء استثنائي نصت المادة 679 من القانون المدني على أنه ، يمكن اللجوء إلى إجراء االستيالء المؤقت إال في الحاالت االستثنائية و االستعجالية ، إال أن مفهوم االستيالء وال قيام به يخضع لتقدير اإلدارة ، ألنها أدرى بالظروف التي تحيط بها ، وهذا يعتبر مساسا بحقوق األفراد ، غير أنه يجب أن يتالءم ويتناسب إجراء االستيالء المؤقت مع الظرف االستثنائي ، والقاضي اإلداري في هذه الحالة يتحول من قاضي مشروعية إلى قاضي مالئمة . ب - االستيالء إج راء مؤقت االستيالء إجراء ذو طبيعة مؤقتة ، يهدف لمعالجة أوضاع استثنائية ترتبط بحق اإلدارة في استعمال العقار دون امتالكه ، فهو غير ناقل للملكية ، وعكس ذلك أي امتالك اإلدارة للعقار دون المرور على إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يجعل قرر استيالء المؤقت مشوبا بعيب االنحراف باإلجراءات ، وهو صورة من صور االنحراف في استعمال السلطة. ج - االستيالء يكون بالقوة الجبرية هو امتياز يرتبط بامتيازات اإلدارة بمفهوم المادة 800 و 801 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في استعمال السلطة بموجب عمل قا نوني يتمثل في القرار اإلداري ، وذلك باالستيالء الشرعي على ملكية خاصة بصفة مؤقتة ترتبط بظروف استثنائية و استعجالية ، لضمان السير الحسن للمرافق العامة د - االستيالء إجراء مشروط بالمنفعة العامة تطبيقا للمادة 679 من قانون المدني ، فإن شرعية االستيالء المؤقت على العقار مشروط بتحقيق المنفعة العامة دون أي مصلحة كانت، وإال يكون قرار االستيالء المؤقت مشوبا بعيب االنحراف في استعمال السلطة. ه - االستيالء المؤقت يكون مقابل تعويض ألزمت المادة 680 و 681 مكرر الفقرة الثانية من القانون المدني تعويض مالك العقار عن فترة استيالء اإلدارة على عقاره ، وهي قيمة يحددها القاضي وفق سلطته التقديرية باالستعانة بالخبرة القضائية التي يعينها ، والذي يبقى غير ملزم بتقريرها.

2 - االستيالء بنية التملك تطبيقا لنص المادة 773 من القانون المدني ، فإن جميع األموال الشاغرة التي ليس لها مالك أو الدين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل تركتهم ، تعتبر ملكا من أمالك الدولة ، وهي طريقة قانونية من طرق االستيالء بنية التملك. 3 - االستيالء الدائم بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة قد تلجأ اإلدارة إلجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العامة باالستيال ء الدائم على العقار ، وهو استيالء شرعي يقوم على نص تشريعي 91 / 11 المحدد لقواعد نزع لملكية من أجال المنفعة العامة والذي ينظم يحدد قواعد االستيالء بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة . وكال من التعويض في االستيالء الشرعي المؤقت والتعويض عن االستيالء الشرعي ال يخضعان لتقدير القاضي دائم المختص ، غير أن التعويض في االستيالء الشرعي المؤقت يكون بعد قيام إجراء االستيالء وهي قيمة يحددها القاضي المختص وفق سلطته التقديرية ، بينما التعويض في االستيالء الشرعي الدائم والمتمثل في نزع المكية من أجل المنفعة العامة فالتعويض ا لقاضي يكون قبلي، أي قبل البدء والقيام بإجراءات نزع الملكية . الفرع الثاني : مقارنة بين االستيالء غير الشرعي واالستيالء الشرعي من خالل ما تقدم في هذا المطلب ، يمكن المقارنة بين االستيالء غير الشرعي واالستيالء الشرعي والتي تقوم على مبدأ واحد هو مبد أ المشروعية ، فاالستيالء الشرعي في صوره الثالثة االستيالء المؤقت أو االستيالء بنية التملك أو االستيالء بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، يقومون على عنصر شرعي وهو وجود نصوص تشريعية في القانون المدني السيما المادة 679 إلى 681 مكرر الفقرة 3 من القانون المد ني وما بعدها تسمح لإلدارة باالستيالء المؤقت أو الدائم بنزع االستيالء الدائم بنية التملك ، ونصوص تشريعية أخرى تسمح باالستيالء الشرعي الملكية من أجل المنفعة العامة وهو القانون 91 / 11 المحدد لقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والذي ينظم يحدد قواعد االس تيالء بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة . في حين أن االستيالء غير الشرعي هو استيالء تقوم به اإلدارة على ملكية عقارية خاصة خارج أحكام القانون المدني وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وخارج نصوص تشري عية وتنظيمية أخرى ، وأن االستيالء على الملكية العقارية ال يقوم على أي سند ومخالف تماما لمبدأ المشروعية. غير أن التعويض عن االستيالء الشرعي المؤقت والدائم والتعويض عن االستيالء غير الشرعي يخضعان لتقدير القاضي ا لمختص،في حين أن التعويض في االستيالء الشرعي المؤقت والتعويض في االستيالء غير الشرعي يكونان بعد قيام إجراء االستيالء وقيمة التعويض يحددها بنزع المكية من القاضي المختص ، ووفق سلطته التقديرية ، بينما في االستيالء الشرعي الدائم أجل المنفعة العامة فالتعويض يكو ن قبلي، أي قبل البدء والقيام بإجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.

المبحث الثاني: المعالجة القضائية لالستيالء غير الشرعي تختلف قواعد االختصاص القضائي للتصدي لالستيالء غير الشرعي حسب طبيعة النظ ام القضائي للدولة وتطور التاريخي والسياسي لنظامها. لذلك وقبل التطرق لقواعد االختصاص في النظام القضائي الجزائري، ال بد من ا لبحث ف ي قواعد االختصاص في األنظمة المقارنة ثم البحث في قواعد االختصاص في النظام القض ائي ال جزائري. المطلب األول: قواعد االختصاص في مجال االستيالء غير الشرعي إذا كانت نظرية االستيالء غير الشرعي من ابتداع القضاء الفرنسي ، والتي أ خذت به ا الكثير من الدول العربية إال أنه ورغم ارتباط بعضها تاريخيا بفرنسا كالجزائر مث ال ، إ ال أنهم لم يطبقوا قواعد االخت في مجال االستيالء غير الشرعي وطبقوا قواعد اخ صاص الفرنسية تصاص خاصة بهم . الفرع األول : قواعد االختصاص في األنظمة المقارنة 1 ) قواعد االختصاص في فرنسا يميز المشرع الفرنسي بين االست يالء الصحيح واالستيالء غير الصحيح ، والذي يترتب عليه تحديد مجال االختصاص بين جهتي القضاء العادي والقضاء اإلداري ،وهكذا أصبحت القاعدة في االختصاص بالنسبة للمنازعات المتعلقة باالستيالء كما يلي 1 : إذا كان استيالء اإلدارة على العقارات سليما ، فإن االختصاص ينعقد للقضاء اإلداري ما لم يوجد نص يقضي بخالف ذلك. إذا كان استيالء اإلدارة على عقار ال يستند إلى نص قانوني بمعنى االستيالء غير ش رعي ، فإن االختصاص ينعقد لجهة القضاء العادي ، ما لم يوجد نص بخالف ذلك . غير أنه ، ليس للقضاء العادي أن يقدر مشروعية أو عدم مشروعية استيالء اإلد ارة ع لى ال يمكن أن يفصل فيها إال القاضي اإلداري ، سواء بناء العقار ، فهذه المسألة ع لى طع ن تجاوز السلطة أم اإلحالة من المحاكم العادية بينما تختص المحاكم العادية بتعويض 1 الدكتور قدري عبد الفتاح الشهاوي/ الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في التشريع المصري المقارن، منشأة المعارف، طبع سنة 2003 ، ص ص: 12 - 15 ؛ األستاذ حمدي باشا عمر/نقل الملكية العقارية في التش ريع الجزائري، المرجع السابق، ص: 38 . 1 N. Hakiki: Participation et Développement Coopérative dans l ’ agriculture Algérienne, Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et Politiques, N° 3 Septembre1979, P539 - 569.

مجموع األضرار الناشئة عن االستيالء . باإلضافة إلى ذلك ، ال تملك المحاكم العا دية وال الحكم بال سلطة إيقاف االستيالء أو طرد اإلدارة من العقار المستولى عليه غرامة التهدي دية على اإلدارة . 2 ) قواعد االختصاص في التشريعات العربية يعطي التشريع اللبناني للقضاء العادي اختصاص للفصل في االستيالء غير الشرع ي تأسيسا على قاعدة أن القضاء العادي هو حامي الملكية الفردية وهذا اقتداء بالمشر ع الف رنسي ، و هو نفس موقف المشرع المصري الذي يعتبر أن العمل اإلداري المتمثل في االستيالء غير ا لمشرو ع الذي بل غ من عدم المشروعية درجة كبيرة من الجسامة وخرجت على كل حدود عدم المشرو عية ، بحيث تبدو األعمال والتصرفات كعمل مجرد من كل تبرير قانوني . هذا العمل صفته اإلدارية ، فهو ليس بعمل غير مشروع ب وفي هذه الحالة يفقد ل هو تصرف مقطوع الصلة تماما بمبدأ المشروعية فاقدا لكل طبيعة إدارية، ويكون للقضاء ا لعادي ال اإلداري حق النظر في مثل هذه األعمال التي قامت بارتكابها والتي توصف باالستيال ء غير الشرعي. ونفس الموقف أخذ به القضاء السوري بحيث يقتصر القضاء اإلداري على إعالن انعدام القرار اإلداري دون التغلغل إلى الطبقات الدنيا والقيام بعمليات الحفر التفكيكي إلزالة آثار االنعدام كمنع المعارضة ووق ف التنفيذ والطرد والرد ورفع األختام 1 . اآلثار لالستيالء غير ال لكافة هذه بالمقابل يتصدى القضاء العادي السوري شرعي . أما التشريع المغربي فهو يشبه التشريع الجزائري كما سنرى الحقا في الفرع الثاني وال لذان ي عطيان االختصاص للفصل في منازعات االستيالء غير الشرعي لجهة القضائية اإلدارية المختص ة سوا ء تعلق األمر بالقضاء االستعجالي أو قضاء الموضوع . الفرع الثاني : قواعد االختصاص في مجال االستيالء غير الشرعي في الجزائر تشير الم ادة 800 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية أن المحاكم اإلداري ة هي الجه ة القضائية اإلدارية المختصة في الدعاوى التي تكون الدولة ،الوالية ، البلدية أو إ حدى ا لمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري طرفا فيها ودلك باستعمال المعيار العضوي . وبما أن االستيالء غير ا لشرعي عمل من أعمال اإلدارة على الممتلكات العقارية لألفراد ، فإن االختصاص القضائي في مجال االستيالء غير الشرعي يكون للجهة القضائية اإلدارية ، سواء تعلق األمر بإلغاء قرار االستيالء أمام المحكمة اإلدارية تطبيقا للمادة 801 من قانون اإلجراءات ( 1 ) قرار المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، ملف رقم 85529 ، مؤرخ في 06 / 10 / 1991 ، المجلة ال قضائية لسنة 1993 ، العدد األول، ص: 157 .

المدنية واإلدارية ، أم إلغائه أمام مجلس الدولة تطبيقا للمادة 901 من نفس القانون إذا كان قرار االستيالء قرارا مركزيا. أما دعاوى التعويض ، فإنه مهما كان مصدر القرار، فإن دعاوى التعويض عن اال ستيال ء غير الشرعي تكون من اختصاص المحكمة اإلدارية تطبيقا للمادة 801 من قانون اإلجرا ء ات المدنية واإلدارية. بينما مسألة وقف تنفيذ قرار االستيالء غير الشرعي ، فإن المشرع الجزائري قد سبق وأن حسم األمور ومنحها للجهة القضائية اإلدارية االستعجالية تطبيقا للمادة 171 مكرر من قانون في المادة اإلجراءات المدنية الملغى ، وأكد على ذلك 921 الفقرة الثا نية من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي أجازت للقاضي االستعجال حالة التعدي أو االستيالء ، أو الغلق اإلداري أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 1 . في حقيقة األمر ، تطرح الفقرة الثانية من المادة 921 مالحظة هامة: أن المشرع الجزائري وضع الفقرة الثانية السالفة الذكر ضمن المادة 921 التي نظمت حالة االستعجال القصوى التي ترتبط باالستعجال التحفظي ، والذي يسمح لقاضي االستعجال بأن يأمر دون عرقلة تنفيذ أي قرار بموجب أمر على عريضة ولو في بكل التدابير الضرورية األخرى غياب ال قرار اإلداري المسبق. فقد يطرح التساؤل حول أساس وضع الفقرتين معا ، وهما يختلفان من حيث أن الفقرة األولى يفصل فيها رئيس المحكمة اإلدارية بموجب أمر على ذيل عريضة دون انعقاد أي جلسة التخاذ تدابير تحفظية مطلوبة من المدعي ولكن دون أن تتعدى ه ذه التدابير توقيف تنفيذ قرار إداري ، بل يمكن لقاضي االستعجال اتخاذ هذه التدابير في غياب القرار اإلداري المسبق. في حين أن الفقرة الثانية من نفس المادة ال ترتبط باالستعجال التحفظي ، وإنما ترتبط بتوقيف قرار إداري وهو إجراء منصوص عليه في المادة 919 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . فتوقيف قرار إداري ال يتم إال بتشكيلة جماعية منوط بها البث في دعوى الموضوع تطبيقا للمادة 917 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، وهي تشكيلة تتكون من ثالثة قضاة هم :رئيس القسم ومستشارين أو رئيس الغرفة ومستشارين على مستوى المحكمة اإلدارية ، ورئيس الغرفة ومستشارين على مستوى مجلس الدولة. باإلضافة لذلك ، وتطبيقا للمادة 926 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية فإنه لقبول دعوى االستعجال لوقف تنفيذ قرار مشوب بعيب االستيالء غير الشرعي ، يجب أن ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار اإلداري المشوب بعيب االستيالء غير الشرعي أو بعض آثاره ، تحت طائلة عدم القبول ، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع. المطلب الثاني: سلطات الجهة القضائية اإلدارية في مواجهة االستيالء غير الشرعي

تتولى الجهة القضائية اإلدارية المختصة سواء تعلق األمر بقاضي الموضوع مم ثلة في قاضي اإللغاء أو قاضي التعويض أم قاضي االستعجال مراقبة االستيالء غير الشرعي ل إلدار ة على الملكية العقارية الخاصة ، ولكل منهما سلطاته الخاصة حسب اختصاصاتهما ، غير أن ق انون 08 / 09 أعطى بعض السلطات المشتركة لكليهما. الفرع ألول : سلطات قاضي الموضوع يتولى القاضي اإلداري المختص في الموضوع مراقبة سالمة اإلجراءات اإلدارية ل عملية االستيالء والكشف عن مدى مطابقتها للنصوص القانونية ، كما يتولى مراقبة االحتال ل الم ؤقت المقرر لصالح اإلدارة . كما يبث القاضي اإلداري في طلبات رفع االستيالء غير الش رعي ع لى الملكية العقارية الخاصة ، وال يتولى إلغاء القرارات المشوبة بعيب االستيالء غي ر الش رعي في دعاوى تج اوز السلطة ، بل يعدمها معتبرا إياه عيبا جسيما وأن قرار االستيالء غير الشر عي قرار إداري منعدم ، وكأن لم يكن. فقد قضت الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا في قضية "زروقي عبد القادر " ضد وزير الداخلية بتاريخ 11 / 03 / 1979 " أن القرار اإلداري الصادر عن الوالي ضد السي د " زروقي " مشوب بعيب جسيم يجعله " كأنه لم يكن " . وتعني عبارة " كأنه لم يكن " أن هذا النوع من القرارات تصنف ضمن القرارات ا لمنعد مة التي تترتب عنها مجموعة من اآلثار ، منها عدم اشتراط قاعدة الميعاد الواردة في ا لمادة 829 م ن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، وأساس ذلك القاضي الفرنسي الذي يعتبر أن ش رط ال ميعاد كقاعدة آمرة تطبق بآثارها المتميز إال في حالة التصرف القانوني العادي لإلدارة و أ ن ال قرارات المنعدمة هي نتيجة تصرف جسيم ال يرتبط بالنشاط العادي لإلدارة. وأخيرا يختص قاضي الموضوع لدى المحكمة اإلدارية وفق المادة 801 الفقرة الثانية في دعاوى التعويض عن كل األضرار الناتجة عن االستيالء غير الشرعي لإلدارة على الملكية العقارية الخاصة. طالع في هذا الشأن الدكتور بن رقية بن يوسف/ شرح قانون المستثمرات الفالحية، طبع الديوان الوطني لألشغال ( 2 التربوية ، سنة 2001 ، ص ص: 31 - 32 ؛ األستاذة ليلى رزوقي و األستاذ حمدي باشا عمر/المن ازعات العقا رية طبع دار هومة ، سنة 2003 ، ص ص: 130 - 131 . قرار المحكمة العليا، الغرفة اإلدارية، ملف رقم 176264 ، مؤرخ في 18 / 11 / 1998 ، عن ( 3

الفرع الثاني : سلطات قاضي االستعجال يتدخل قاضي االستعجال بأمر حالة قيام اإلدارة بتجريد ملكية عقارية خاصة با ألفرا د دون أي سند قانوني والبحث عن حالة االستيالء لوقف تنفيذ القرار اإلداري المشوب بعيب االس تيالء غير الشرعي تطبيقا للقفرة الثانية من المادة 921 من قانون اإلجراءات . كما يتولى قاضي االستعجال األمر بإيقاف األشغال التي قد تؤدي إلى إحداث تغ يرات عل ى الملكية العقارية والتي يصعب تداركها وإزالتها في إطار تصحيح المراكز القانونية التي يقتضيه ا إنهاء حالة االست يالء والحيلولة دون قطعها أشواط كبيرة لتجنيب اإلدارة مصاريف ا لتعوي ض . كما يتدخل قاضي االستعجال أيضا حالة عدم احترام إجراءات التعويض الخاص بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ،ويصدر أمرا بتوقيف حيازة اإلدارة لملكية المدعي إال بعد إيداعها مبلغ التعويض ، كما يتولى قاضي االستعجال توقيف القرارات اإلدارية الرامية لحيازة الملكيات الفردية لألفراد التي لم تدرج ضمن االحتياطات العقارية قبل نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة معتبرا ذلك من قبيل االستيالء غير الشرعي ، رغم أن األمر كان يظهر من الوهلة األولى أنه استيالء شرعي دائم . في حين يمتنع قاضي االستعجال باألمر بوقف تنفيذ القرارات إذا تبين له أن ع ملية االستيالء مشروعة وتمت في إطار احترام النصوص القانونية ، كما هو عليه الشأن في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حين تحترم اإلدارة جميع الشروط القانونية الوارد ة في ق انون 91 / 11 . الفرع الثالث : األوامر التنفيذية والغرامة التهديدية سلطتين مشتركتين بين القض اءين 1 )األوامر التنفيذية في المادتين لقد اعترف المشرع الجزائري 978 و 979 من قانون اإلجراءات المدنية لضمان تنفي لإلدارة التنفيذية األوامر توجيه اإلداري بسلطة للقاضي واإلدارية ذ األوامر االستعجالية اإلدارية وأحكام القضاء اإلداري وقراراتهما الصادرة على مستوى االستئناف، بعد السلطة. هذه إزاء القضاء أبداه الذي الحظر من طويلة فترة غير أنه ، عرف حظر توجيه أوامر تنفيذية لإلدارة بعض االستثناءات المرتبطة بإجراءات االستعجال ، بحيث كان يستطيع قاضي االستعجال اإلداري أمر اإلدارة وتوجيه لها أوامر في األستاذ حمدي باشا عمر/ مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، طبع سنة 2000 ، ص: 70 . 4 ـ األستاذ قدوج بشير/ النظام القانون ي للملكية العقارية، (من خالل النصوص القانونية الصا درة من سنة 2 196 - 1989 ) ، الطبعة الثانية سنة 2003 ، ص ص: 504 - 506 .

حاالت االعتداء المادي ، االستيالء غير الشرعي والغلق اإلداري ، وذلك وفقا ما نصت الفقرة الثالثة من المادة 171 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية الملغى : « األمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو األمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخالف حاالت التعدي ، االستيالء والغلق اإلداري . » كما اعترف القضاء بسلطة القضاء االستعجالي اإلداري في توجيه األوامر حالة االستيالء غير الشرعي في قضية بتاريخ 05 / 05 / 1996 . أما في قانون اإلجراءات المدنية واإلد ارية ، فقد نصت المادة 978 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بسلطة القاضي اإلداري في توجيه األوامر التنفيذية لإلدارة في صلب الحكم األصلي : « عندما يتطلب األمر أو الحكم أو القرا ر إلزام أحد األشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها الختصاص الجهات الق ضائية اإلدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة ، تأمر الجهة القضائية اإلدارية المطلوب منها ذلك في نفس الحكم القضائي بالتدابير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ عند االقتضاء . » في حين اعترفت المادة 979 من نفس القانون للقاضي اإلداري بسلطة توجيه أوام ر الحقة على الحكم األصلي بإصدار قرار إداري جديد «: عندما يتطلب األمر أو الحكم أو القرا ر إلزام أ حد األشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها الختصاص الجهات القضائية اإلدا رية ب اتخاذ تدابير تنفيذ مع ينة لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة تأم ر الج هات القضائية اإلدارية المطلوب منها ذلك بإصدار قرار جديد في أجل محدد .» تخضع األوامر التنف يذية لشرطين : ضرورة تقديم الطلب :يظهر من خالل المادتين 978 و 979 المذكورتين أعاله أنه ال يمكن للجهة القضائية اإلدارية المختصة توجيه أوامر تنفيذية من تلقاء نفسها ، بل يتطل ب ذلك وجوب ت قديم طلب صريح من صاحب الشأن ذي الصفة والمصلحة المتضرر من االستيالء غير الشر عي لإلدارة على العقار ،والذي لن يكون إال مالك العقار أو ورثته أو من له حق االنت فاع ، إلى الجهة القضائية اإلدارية المختصة وهي إما المحكمة اإلدارية أو مجلس الدولة . لزوم األمر لتنفيذ الحكم اإلداري :إن القاضي اإلداري ال يمكنه أن يوجه أمرا بتنفيذ أمر استعجالي إداري بوقف االستيالء غير الشرعي على الملكية العقارية الخاصة ،أو حكم قضائي إداري أو قرار قضائي إداري يتعلق بإلغاء ﴿إعدام﴾االستيالء غير الشرعي ، إال إذا كان األمر بالتنفيذ الزما لتنفيذ األمر االستعجالي أو الحكم أو القرار القضائيين ، فإذا قدر القاضي اإلداري أن ) 1 ( األستاذ حمدي باشا عمر/ حماية الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص: 48 ؛ األ ستاذة ( 2 ) .ليلى زروقي و األستاذ حمدي باشا عمر/ المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص ص: 3 13 - 134 ؛ األستاذ عبد الحفيظ بن عبيدة/ إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية، المرجع ا لسابق ، ص: 34 .

توجيه أمر إلى اإلدارة يعتبر مسألة حتمية من أجل تنفيذ األمر أ و الحكم أو القرار ، فإنه يصدر هذا األمر . 2 ) الغرامة التهديدية تستهدف الغرامة التهديدية بشكل مباشر إكراه اإلدارة على تنفيذ هذه األوامر التن فيذية ، ومن ثمة فهي تظهر كجزاء حقيقي إذا ما تخلفت اإلدارة عن تنفيذ األوامر . تضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بعض النصوص التي تخول للقضاء اإلداري صراحة سلطة توقيع غرامة تهديدية على اإلدارة من أجل إجبارها على التنفيذ . فنصت المادة 980 « : يجوز للجهة القضائية اإلدارية المطلوب منها اتخاذ أم ر بالتنفيذ وفقا للمادتين 978 و 979 أعاله ، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد سريان مفعوله ا .» ونصت المادة 981 « : في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ، ولم ت حدد تدابي ر التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديها ويجوز لها تحديد أجل للت نفيذ و األمر ب غرامة تهديدية . » ففي المادة األولى ، أجاز المشرع للقاضي اإلداري اقتران األمر بالتنفيذ سو اء كا ن سابقا على صدور األمر االستعجالي أو الحكم أو القرار أم الحقة عليهم أن يأمر بغرامة ت هديدي ة . أما المادة الثانية ،أجاز المشرع للقاضي اإلداري الحكم بالغرامة التهديدية واأل وامر ال تنفيذية في نفس األمر االستعجالي أو الحكم أو القرار إذا لم يكن قد حكم بهما . ومن شروط الحكم بالغرامة التهديدية : ابد من وجود أوامر تنفيذية : من خالل المادتين 980 و 981 ، نالحظ أن للقا ضي اإلداري ال يستخدم سلطة الغرامة التهديدية إال إذا طلب منه اتخاذ أمر بالتنفيذ ، سواء ت علق ا ألمر بو قف االستيالء غير الشرعي أم تعلق األمر بإلغاء ﴿إعدا م﴾االستيالء غير الشرعي ، ومن ه ذا ال منظور ، فإن الجهة القضائية اإلدارية المختصة ترفض الحكم على اإلدارة بالغرامة التهديد ية إذ ا كان ا ألمر االستعجالي أو الحكم أو القرار الصادر عنها ال يتطلب قيام اإلدارة باتخاذ تدابي ر تنف يذ وقف االستيالء أو إلغاء ﴿إعدام﴾االستي الء غير الشرعي. ضرورة تقديم طلب للحكم بالغرامة التهديدية : ال تحكم الجهة القضائية اإلدارية المختصة أو لتنفيذ الحكم بالغرامة التهديدية تلقائيا لتنفيذ األمر االستعجالي بوقف االستيالء غير الشرعي القضائي أو القرار القاضيان بإلغاء ﴿إعدام﴾االستيالء غير الشرعي ، إال أنه بقراءة المتمعنة للمادة 978 / 1 نستنتج أن المشرع الجزائري اشترط لتوقيع الغرامة التهديدية ضرورة تقديم طلب: « ال ) 1 ( األستاذة ليلى زروقي و األستاذ حمدي باشا عمر/ المنازعات العقارية، المرجع السابق ، ص ص: 132 - 133 ؛ األستاذ عبد الح فيظ بن عبيدة/ إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية، دا ر هومه ، طبع سنة 2003 ، ص: 118 .

يجوز تقديم طلب إلى المحكمة اإلدارية من أجل األمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية للتنفيذ ، عند االقتضاء... .» جوازية الغ رامة التهديدية : إذا كان األمر بالتنفيذ أمر إجباري تحكم به الجهة القضائية متى طلب منها ذلك ، فإن الغرامة التهديدية وتطبيقا للمادتين اإلدارية المختصة 980 و 981 أمر جوازي ، طالما أن المشرع استعمل كلمة يجوز في المادتين 980 و 981 . لذلك ، للجهة القضائية اإلداري ة المختصة السلطة التقديرية في الحكم بالغرامة التهديدية من عدمه حالة عدم تنفيذ اإلدارة ألمر وقف استيالء غير الشرعي أو عدم تنفيذها لحكم أو قرار اإللغاء ﴿اإلعدام ﴾ لالستيالء غير الشرعي. ضرورة رفض اإلدارة للتنفيذ : تطبيقا للمادة 987 من نفس القانون ، ال يجوز تق ديم طلب إلى المحكمة اإلدارية من أجل األمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ أمرها االستعجالي أو حكمها النهائي أو قرارها وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه ، عند االقتضاء ، إال بعد رفض التنفيذ من طرف اإلدارة ألمر التوقيف أو اإللغاء ﴿اإلعدام ﴾ لالستيالء غير الشرعي . الخاتمة رغم حداثة نظرية االستيالء غير الشرعي لإلدارة على الملكية العقارية الخاصة في النظام القانوني والقضائي الجزائري ، إال أن المشرع الجزائري حاول أن يعالج هذه النظرية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية 08 / 09 لسنة 2008 في المادة 921 الفقرة الثانية ، ومانحا للق اضي االستعجال اإلداري سلطة توقيف األعمال اإلدارية التي تشكل االستيالء غير الشرعي . ما يعاب على هذه الفقرة غير أنه أنها أدرجت ضمن االستعجال القصوى الذي ال يختص بتوقيف القرارات اإلدارية ، إنما كان البد من إدراجها في االستعجال التوقيف المنصوص عليه في المادة 917 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . كما اختص القضاء اإلداري بالتصدي لالستيالء غير الشرعي لإلدارة على الملكية العقارية الخاصة ، معتبرا إياها خطأ جسيما يستوجب إعدام القرار من طرف قاضي اإللغاء ، إال أن التعويض تختص به المحكمة اإلدارية في قضائها الكامل وفق نص المادة 801 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. أما فيما يخص قضاء االستعجال ، فزيادة على سلطة توقيف القرارات اإلدارية وفق المادة 921 الفقرة الثانية من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، منح المشرع سلطات مشتركة بين قضاء االستعجال وقضاء الموضوع تتمثل في األوامر التنفيذية والغرامة التهديدي ة. قائمة المراجع المراجع العامة والخاصة الحمداني عبد الحميد : العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية ، رسالة المحاماة ، العدد 27 .

الطماو محمد : القضاء اإلداري ، الجزء األول ، قضاء اإللغاء ، د.م.ج ، ي سليمان الطبعة 1995 . الوزاني لحسن : قضاء اإللغاء واألعمال المادية لإلدارة ، نشرة المجلة المغربية ، سنة 1985 . آيث ملويا لحسن بن شيخ : المنتقى في قضاء االستعجال اإلداري ، دراسة قانونية ، فقهية وقضائية مقارنة ، دار هومه ، الجزائر 2007 . بسيوني عبد الغني عبد هللا : القانون اإلداري ، دراسة مقارنة ألسس ومبادئ القانون اإلداري وتطبيقاته ، دون ذكر التاريخ والدار الجامعية ، لبنان. بشير بلعيد :القضاء المستعجل في األمور اإلدارية 1993 ، دون طبعة النشر. بن طيبة صونية : االستيالء المؤقت على العقار في التشريع الجزائري ، دار الهدى ، الجزائر ، طبعة 2010 . بورهان خليل زريق : نظرية فعل الغصب – االعتداء المادي في القانون اإلداري ، المكتبة القانونية ، الطبعة األولى ، 2004 . خل ) ، د.م.ج وفي رشيد : قانون المنازعات اإلدارية ( شروط قبول الدعوى اإلدارية ، 2009 . شيهوب مسعود : المبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، الجزء األول ، د.م.ج ، الجزائر ، 1998 . عدو عبد القادر ، ضمانات تنفيذ األحكام اإلدارية ضد اإلدارة العامة ، دار هومه ، الجزائر ، 2010 . فاروق عبد البر : دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة ، الجزء األول ، دار الفكر العربي ، 1988 قويزي هوارية ، تنفيذ أحكام القضاء اإلداري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، جامعة معسكر كلية الحقوق مارس 2010 ، محمود محمد حافظ:القضاء اإلداري ( دراسة مقارنة )، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية. ماجد راغب الحلو : القضاء اإلداري ، منشأة المعارف باإلسكندر ية ، طبعة 2004 . محسن خليل : القضاء اإلداري – تنظيم القضاء اإلداري في لبنان – دعوى القضاء الشامل، الدار الجامعية دون تاريخ. المجالت العلمية المحكم ة العليا - الغرفة اإلدارية – قضية رقم 337 - مذكورة في بحث السيد مقراني سمير ، قضاة الغرفة اإلدارية للمحكمة العليا لسنة 1996 ، جامعة الجزائر . النصوص التشريعية والقانونية المرسوم الرئاسي رقم 96 - 438 المؤرخ في 7 ديسمبر 1996 ، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور ، المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 ، الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 . األمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات والمعدل والمتمم.

القانون 91 / 11 المتضمن القواعد العامة لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، الجريدة الرسمية ر قم 21 المؤرخة سنة 1991 . قانون رقم 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،الجريدة الرسمية رقم 21 المؤرخة في 23 أفريل 2008 .