الاستعجال التحفظي (أو الاستعجال في مادة التدابير الضرورية) دراسة مقارنة

الاستعجال التحقظي (أو الاستعجال في مادة التدابير الضرورية)

دراسة مقارنة

The Referee Conservatoire (or the Referee the Referee of Useful Measures)

Comparative Study

تاريخ نشر المقال: 2025/01/15: تاريخ قبول المقال للنشر: 2024/06/22: تاريخ استلام المقال: 2025/01/06:

عدو عبد القادر

[email protected] (الجزائر)

جامعة أدارر - أحمد دراية

ملخص:

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>بالاعتماد علي قانون القضاء الإداري الفرنسي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، سنحاول في هذه الدراسة المخصصة للاستعال التحقطي أو استعال التدابير الناجعة، الإجابة علي ثلاث أسئلة جوهرية: ما هو مضمون الاستعال التحفظي، وما هي خصائصه القانونية؟ ما هي الشروط الشكلية والموضوعية لهذا الإجراء؟ ما هي الاختلافات الموجودة بين القانونين الفرنسي والجزائري في هذا المجال، بما في ذلك الاختلافات المتعلقة باجراعات التحقيق في الطلب، وطرق الطعن في الأمر الصادر عن قاضي الاستعالج؟ ولقد خلصنا إلي أنه يوجد تقارب كبير بين القانون الفرنسي والقانون الجزائري في هذا المجال؛ سواء من حيث الشروط، أومن حيث الإجراءات، أومن حيث سلطات قاضي الاستعالج. الكلمات المفتاحية: قضاء اداري؛ قضاء الاستعالج، استعال تحفظي؛ تدابير تحفظية.</td></tr></table>

Basing on the French code of administrative justice and the Algerian Code of civil and administrative procedure, we tried, Through this study, to which is about to the referee conservatoire or the referee of useful measures, to answer three basic questions: What is the content of procedures of the referee conservatoire and what are its legal characteristics? What are the conditions of form and substance of this procedure? What are the differences that exist between the French and Algerian law in this domain, including those related to instruction of request and available recourse against the ordinance of the administrative judge.

We concluded that there is a significant convergence Between French and Algerian law in this area, Both in terms of conditions and of procedure, or in terms of the powers of the urgent applications judge.

keywords: Administrative Justice; Urgent Applications; Referee Conservatoire; Provisional Measures.

من المسلم به أنّ حصول المناقضي علي حقه في أقصر أجل ممكن وبأقل تكلفة هو أهتم مؤشر

علي فعالية القضاء في أتي دولة. ومن المسلم به أيضا أن انتظار حكم نهائي في موضوع النزاع قد يكون

عديم الجدوي من الناحية العملية، وآية ذلك أنه من المحتمل جداً أن تتشأ خلال قبل بدء الخصومة

القضائية أو خلال سيريها أوضاع من الصعب إصلاحها، أو الرجوع عنها. وفي ظل هذه الحقيقة فإن

قضاء الاستعجال بحَأ من مساوئ بطء القضاء. وهو في بعض الحالات يضع حدا للنزاعات في أسرع

وقت ممكن، وبأقل تكلفة.

(réفير - مسعول)

ولقد تبني المشرع الجزائري في عام 2008، بمقتضي قانون الاجراعات المدنية والإدارية المعتل

والمتمم (ق.إ.م.إ)، أغلب مبادئ اجراعات الاستعجال الإداري المعروفة في قانون القضاع الإداري

الفرنسي، ومن بينها الاستعجال التحفظي (ويعرف أيضا بالاستعجال في مادة التدابير الضرورية).

ويحت الاستعجال التحفظي مكانة متميزة ضمن جميع اجراعات الاستعجال. ومرد ذلك عاملان

اثنان: الأول هو أنته استعجال مفتوح للإدارة وللأفراد علي حد سواء، حيث بمقدور الإدارة أن تقحمه في

الكثير من المنازعات خاصة المنازعات المتصلة بأملاك الولاء، والثاني هو اتساع مجال إقحامه (عقود،

أشغال عمومية، تبليغ المستندات الإدارية، غلق اداري تعدتي....

ولاهمية هذا النوع من الاستعجال فقد آثرنا أن يكون موضوع هذه الدراسة: الاستعجال التحفظي،

دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والجزائري.

وبالاعتماد علي الأحكام القضائية أساسًا، وعلي ضوع أنّ المشترع الفرنسي كان سابقًا إلي إتشاء هذا الاستعجال، سنحاول في خمسة (5) مطالب بيان أحكام الاستعجال التحفظي في كل من القانونين الفرنسي والجزائري؛ حيث سنخصص (المطلب الأول) لبيان تطور الاستعجال التحفظي في كل من القانونين الفرنسي والجزائري، و (المطلب الثاني) لمضمون هذا الاستعجال وتوضيح أهم تطبيقاته العملية. ونخصص (المطلب الثالث) لتفصيل خصائص الاستعجال التحفظي. أما (المطلب الرابع) فنتطق فيه إلي شروط قبول طلب الأمر بالتدابير الناجعة أو المجدية. وأخيرا نعرض في (المطلب الرابع) إلي الجانب

الإجرائي في هذا النوع من الاستعجال، بدعا من تقديم عريضة الدعوي، وانتهاء بصدور أمر نهائي حائز علي قوة الشيء المقضي به.

المطلب الأول: تطور الاستعجال التحفظي

الاستعجال التحفظي، كما تشهد علي ذلك النصوص القانونية، ليس جديدا في القانون الفرنسي أو الجزائري. وكما هو حال الاستعجال في مادة وقف تتفيذ القرارات الإدارية المنصوص عليه في المادة (919. ق. إم.ب.) والاستعجال في مادة إثبات الحالة المنصوص عليه في المادة (939. ق. إم.ب.), لم يختلف نهج المشرع الجزائري بخصوص هذا الإجراء عن نهج المشترع الفرنسي ذاته، سواء من حيث شروط قبول الطلبات، أو من حيث إجراعات الفصل فيها.

أولا: في القانون الفرنسي:

الاستعجال التحفظي، Référé conservatoire، أو استعجال التذابير المجدية أو الناجعة

أولي, ل.521-3 من قانون القضاء الإداري الفرنسي لعام

أولي، ل.521-3 من قانون القضاء الإداري الفرنسي لعام

2000 بقولها: "في حالة الاستعجال و بناء علي عريضة تكون مقبولة حتي في غياب القرار الإداري

المسبق، يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بكل التابير الناجعة دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري 1.

ولقد استمذ المشرع الفرنسي مضمون المادة السابقة من المادة R.130 من قانون المحاكم الإدارية

ومحاكم الاستثناف الإدارية، حيث تضمنت النص علي هذا النوع من الاستعجال بقولها: "في حالة

الاستعجال، يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أو محكمة الاستثناف الإدارية أو القاضي الذي ينتدبه أحدهما،

بموجب عريضة تكون مقبولة أمام المحكمة الإدارية حتي في غياب القرار الإداري المسبق، أن يأمر بكل

التدابير الناجعة دون المساس بأصل الحق، و دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري".

وتجد المادة 130 R. مصدرها في المادة 24 من قانون 22 جويلية 1889 المدرجة بموجب القانون رقم 55-1551 المؤرخ في 28 نوفمبر 1955، حيث نضت علي ما يلي: "في جميع حالات الاستعجال، وباستثناء المنازعات المتعلقة بالنظام والأمن العمومي بجوز لرئيس المحكمة الإدارية أو العضو الذي ينتدبه، أن يأمر بكل التدابير الناجعة دون المساس بأصل الحق، ودنون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري 3.

ويبدو واضحا من المواد السابقة اتجاه المشرع الفرنسي إلي التوستع في هذا الاستعجال من مرحلة إلي أخري، وذلك عن طريق رفع القيود أمام قاضي الاستعجال حين فصله في الطلبات المقدمة اليه، ففي

البداية لم يكن لقاضي الاستعجال أن يتعرض للطلبات طالما كانت تتعلق بالنظام العام؛ ولم يكن له أيضا أن يمس بأصل الحق باعتباره قاضي البداهة، والتدبير الذي يأمر به إثما هو تدبير مؤقت ذو طابع تحفظي.

وفي مرحلة ثانية، أي في قانون المحاكم ومحاكم الاستثناف الإدارية، استغني المشرع عن القيد المتعلق بالأمن والنظام العمومي، وهو ما فتح الباب أمام قاضي الاستعجال للنظر في الطلبات الموجهة ضد قرارات سلطات الضبط الإداري في سعيها للحفاظ علي النظام العام.

وفي مرحلة أخيرة وحاسمة؛ أي في قانون القضاء الإداري الفرنسي لعام 2000، استغني المشرع

الفرنسي عن القيد المغروض علي قضاء الاستعجال كأصل عام؛ ويتمثل هذا القيد في عدم المساس

بأصل الحق. وعليه، أصبح متاحا لقاضي الاستعجال التحقطي أن يفصل في الطلبات دون الخشية من

أن يمست التدبير المأمور به أصل الحق.

- ثانيا: في القانون الجزائري:

أسوة بالمشرع الفرنسي، سارع المشرع الجزائري إلي تبني هذا النوع من الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لعام 2008،1 حيث نصت المادة 920 فقرة 1 منه قبل تعديلها علي ما يلي:

في حالة الاستعجال القصوي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بكل التذابير الضرورية الأخري بموجب

وعلي خلاف المشرع الفرنسي فقد أضاف المشترع الجزائري في المادة 920 فقرة ثانية تضمنت ما

يلي: "وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف

تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه".

وقد عذل المشرع الجزائري نص المادة 920 بمقتضي القانون رقم 22-13 المعدل لقانون

الاجراعات المدنية والإدارية، حيث أصبحت صياغتها كالتالي: "في حالة الاستعجال القصوي، يجوز

لقاضي الاستعجال ولو في غياب القرار الإداري المسبق، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخري، دون

عرفلة تتفيِّذ أَنْ قَرَار إداري.

وفي حالة التعدي، أو الاستيلاء، أو الاستيلاء أو الغلق الاداري، يمكن أيضا لقاضي الاستعجال

أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه أو وضع حد للتعدي".

ونص المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعتل والمتمّ لا يختلف كثيرا عن نص المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية السابق 2، حيث جاء في فقرتها الثالثة ما يلي: "في جميع

1- قانون رقم 09-08 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر، 21، سنة 2008 المعدل والمتمم بالقانون رقم 22-13،

(2015) ج.ر، ع 48، 2022: (تاريخ الإطلاع 04 أبريل : www.joradp.dz)

2- أمر رقم 154-66 1966 08 يونيو 1966 يتضمن قانون الإجراءات المدنية، جر، ع 47، 1966: موقع رئاسة الحكومة:

.(2015) تاريخ الإطلاع يوم: www.joradp.dz

المجلد: 08:08، العدد: 2، السنة: ديسمبر 2024

حالات الاستعجال، يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي الذي ينتدبه، بناء علي عريضة تكون مقبولة حتي في حالة عدم وجود قرار إداري سابق:

...-1

...-2

3- الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك باستثناء ما تعلّق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام، دون المساس بأصل الحق، وبغير اعتراض تتفيّأ أثناء قرارات إدارية بخلاف حالة التعدي والاستيلاء والغلق الإداري.

ويبدو واضحا حجم مسايره المشرع الجزائري نظيره الفرنسي في هذا المجال، وذلك من خلال ما

يلي

1- تمثل صياغة المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري مع المادة L.521-3 من قانون القضاء الإداري الفرنسي.

2- استغناع المشرع الجزائري في المادة 920 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية عن شرط عدم المساس بأصل الحق، وهو ما فعله المشرع الفرنسي في قانون المحاكم ومحاكم الاستثناف الإدارية، ثم في قانون القضاء الإداري.

3- فتح المجال لقاضي الاستعجال الإداري الجزائري للفصل في جميع الطلبات بما فيها المرتبطة بالنزاعات المتعلقة بالنظام العام.

لا يختلف الاستعجال التحقظي من حيث المضمون في القانون الفرنسي عن نظيره الجزاري (الفرع الأول). وتكشف الأحكام القضاية الصادرية في هذا الشأن حقيقة أن الاستعجال التحقظي في

فرنسا، علي خلاف الحال في الجزاثر، ذو تطبيقات متعدده، وغير مالوفة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مضمون الاستعجال التحفظي:

وفق ما أوضحه عميد القانون الإداري الفرنسي René, يستهدف الاستعجال التحفظي

الأمر بتدابير تحفظية؛ أي "بعضي التدابير التي موضوعها الوقاية من استقحال وضعية ضارة، أو تمديد

وضعية غير مشروعة، أو ضمان حماية حقوق ومصالح طرف ما، أو الحفاظ علي المصلحة العامة؛

وبصفة عامة، يتعلق الأمر بتدابير مخصصة للحفاظ علي المستقبل"1.

وتظهر التذابير التحفظية التي يمكن لقضاء الاستعجال أن يتخذها في شكل أوامر بالقيام بعمل

أو الامتداع عن عمل. وتتميز بكونها مؤقتة؛ إذ بمقدور قاضي الاستعجال، بناء علي طلب كل ني

مصلحة، أن يعدّلها إذا ما استجدت ظروف جديدة. كما بإمكانه أن يضع حدا لها. ويجوز لقاضي الاستعجال أن يقرن هذه الأوامر بغرامة تهديدية قصد ضمان تنفيذها1.

وتتعدّد التذابير اللازمة التي يمكن للقاضي أن يأمر بها في مواجهة أشخاص القانون الخاص،

ويكون ذلك غالبًا في الحالات التي لا تملك فيها الإدارة سلطة اتخاذ التدابير المطلوبة؛ غير أنه من

المتصور أن تلجأ الإدارة إلي الاستعجال التحفظي زيادة في فعالية التدابير.2

ولقد أكد مجلس الدولة الجزائر يحق الإدارة في أن تلجأ إلي قاضي الاستعجل الإداري حتي في الحالات التي تملك فيها سلطة التنفيذ الجبري للقرارات الإدارية، ومن أهمها قرارات هدم البنايات المشيادة دون ترخيص. ولقد تم ذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2005، حيث جاء فيه: ..يلاحظ مجلس الدولة، وعلي عكس ما ذهب إليه المستأنف عليه، أنه بالرغم من أن المادة 53 من المرسوم التشريعي رقم 94-07 السالف ذكره تؤهل السلطة الإدارية المختصة بهدم البنائية في حالة مواصلة الأشغال، فإنها في نفس الوقت لا تمنعها إطلاقا من المطالبة بذلك عن طريق القضاء.3.

الأشغال، فإنها في نفس الوقت لا تمنعها إطلاقا من المطالبة بذلك عن طريق القضاء33.

الفرع الثاني: التطبيقات العملية للاستعجال التحققطي

إنّ الغاية من الاستعجّال التحقطي هو الأمر بأيّ تدبير تحقظي لا يمست أصل الحق. ووفق ما

تكشف عنه التطبيقات العملية فإنّ العبارة الواردة في المادة 3-521. L.521 (ق.ق.إ) "كل التدابير الناجعة

الأخري، وتقابلها المادة 921 (ق.ب.م.أ)؛ لكن بلفظ "التدابير الضرورية الأخري"، تغيد كل التدابير التي

تخرج عن نطاق استعجّال-ايقاف، واستعجّال-حريق، واستعجّال-اثبات حالة، وغير ذلك من اجراءات

الاستعجّال الأخري.

- أولا: في القانون الفرنسي:

علي خلاف الوضع أمام القضاء الإداري الجزائري، تكشف الأوامر الاستعجالية الصادرة عن القضاء الإداري الفرنسي توسعا مذهلاً في مجالات إقحام الاستعجال التحقطي، سواء من قبل الأفراد في مواجهة الإدارة، أو من قبل الإدارة في مواجهة الأفراد. وتبعا لذلك فقد تعدت الأوامر الصادرة من القاضي الإداري وفق ما هو مبين في الآتي:

1- الأوامر الصادرة في مواجهة الإدارة: ومن أهمها الأوامر الموجّهة إلي الإدارة قصد تمكين المعني بقرار ما من الإطلاع عليه؛ وهذا حتي يتمكن من رفع دعوا لماً القضاء طعناً في هذا القرار.4. ويندرج ضمن هذه التدابير الأمر الموجّهة إلي الإدارة بقصد تمكين الأفراد من الإطلاع علي الملقات التي اتخذت علي أساسها القرارات الإدارية. كما يندرج أيضًا الموجّهة إلي رئيس بلدية بتحرير محضر

مخالفة وإصدار قرار بوقف الأشغال، طالما أن الاستمرار في هذه الأشغال يقع بالمخالفة لقرار تعليق رخصة البناء 1.ومن ذلك أيضا الأمر الموجه إلي بلدية، والمتضمن هدم جدار اقامته علي ملكية الغير بالمخالفة للقانون 2.

كما يندرج ضمن هذه الأوامر، وهو ما يمثل فعلا عنصرا جديدا في هذه القائمة وغير مالوف،

الأمر الموجه إلي إدارة السجون قصد ضمان سرية المكالمات بين المحبوسين ومحاميهم4.

2- الأوامر الصادرة في مواجهة الأفراد: ومن أهمتها: الأمر الموجه إلي مؤسسة خاصة بأن ترجع

الي مركز استشفائي ما سلمه لها من وثائق أرشيفية4، الأمر الموجه إلي شركة خاصة بطمر الأسلاك

الكهربائية، وهذا بسبب أن وجود هذه الأسلاك في الجو يشكل خطرا علي مستعملي الطريق العمومي

بالبلدية المذكورة4، الأمر الموجه إلي الأفراد وغيرهم من المؤسسات الخاصة بإخلاص المحلات التابعة

لمرفق عام إداري، طالما أن احتلالهم لهذه المحلات غير قانوني4؛ الأمر الموجه إلي رعية أجنبية بإخلاص

مسكن تابع لمركز ايواء العلجه لطالبي اللجوء6؛ الأمر الموجه إلي المحافظ لتبليغ رعية اجنبية بموعد

استقباله في المحافظة حتي يتمكن من تقديم طلب إقامة 8.

تظهر التطبيقات القضاية في الجزاير أن إقحام الاستعجال التحفظي محدود للغاية، وثمّة

مجالات ما زالت بعيدة عن تدخل القاضي الإداري رغم عمومية نص المادة 920 من قانون الإجراءات

المدينة و الإدارية "التذابير الضرورية الأخري".

ووفق ما يستخلص من القرارات القضائية الصادرة في هذا المجال فإنّ أغلب الأوامر الصادرة في

مواجهة الإدارة الصالح الأفراد أو لصالح الإدارات الأخري، لا تخرج من حيث مضمونها عن الفرضيات

التالية: الأمر الموجه إلي المذعي عليه المحال علي التعاقد بإخلاء المسكن الوظيفي الذي يحتّأه؛؟ الأمر

الموجه إلي أحد الأشخاص بإخلاء المحل ذي الطابع الإداري المحتّل من طرفه بدون وجه حق؛ 15الأمر

الموجة إلي قاض متضمنا إلزامه بمغادرة سكن وظيفي بسبب انتهاء مهامه؛ الأمر الموجة إلي أحد

الأشخاص بوقف أشغال بناء دون رخصة.2

ومن التدابير التي بجوز لقاضي الاستعجال اتخاذها في مواجهة الإدارة وفق ما تشف عنه التطبيقات القضائية في الجزاثر: أمر ولاية "جبيل" بوقف الأشغال التي شرعت فيها علي أرض تابعة لأحد الخواص، بقصد تجنيب مواقف يصعب علاجها فيما بعد 4: الأمر بوقف أشغال انجاز حظية للسيارات ومعهد موسيقي في انتظار نتائج الخبرة فيما إذا كانت هذه البناعات تحجب رؤية المسجد الكبير بالعاصمة، 3: الأمر الموجه إلي بلدية بوضع حد لفعل التعتي، ولقد كان الأمر يتعلق بقيام البلدية بهدم وحجز وتحطيم ما قام المذعي بإنجاز بدون أنن قضائي، الأمر الموجه إلي جامعة الجزائر بتسجيل المذعي فورا في التكوين الخاص بشهادة الكفاءة لممارسة مهنه المحامة.6.

- المطلب الثالث: خصائص الاستعجال التحقظي

يتميز الاستعجال التحقطي بثلاث (3) خصائص أساسية: استعجال فوري (الفرع الأول)؛ استعجال مستقل عن أي دعوي في الموضوع (الفرع الثاني)؛ استعجال لا يتطلب عقد جلسة علنية (الفرع الثالث).

الفرع الأول: استعجال فوري:

نص المشرع الفرنسي علي الاستعجال التحقظي في الفرع الثاني من الكتاب الخامس من قانون القضاء الإداري تحت عنوان قاضي الاستعجال الفوري، و يضم ثلاث (3) اجراعات من الاستعجال هي: استعجال-ابقاف (L.521-1)، واستعجال-حربة (L.21-2)، والاستعجال التحققين (L.521-3).

استعجال-ايماق (L.521-1)، واستعجال-حرية (L.21-2)، والاستعجال التحفظي (L.521-3).

ولم يختلف المشرع الجزائري عن المشرع الفرنسي في هذه النقطة؛ حيث نص علي الاستعجال التحفظي

ضمن الفصل الأول من قانون الاجراعات المدنية والإدارية المعتل والمتمّ بعنوان "لاستعجال الفوري".

ونص في المادة 921 (ق.إ.م.) علي حالة العلجه القصوي التي تبرر تدخل قاضي الاستعجال التحفظي

بغرض اتخاذ التدابير الضرورية (أي الناجعة) بموجب أمر علي عريضة. ومن ثم فإن هذا النوع من

الاستعجال هو استعجال فوري، ليس فقط فيما يرتبط بشروط اقحامه، كما سنفصل ذلك في موضعه، وإنما

أيضا فيما يرتبط بواجب أن يفصل قاضي الاستعجال في الطلب المقتمّ إليه في أقرب أجل ممكن.

$ ^{1} $ مجلس الدولة، 24 أبريل 2007 رقم 039120 م.د.ع. 9، 2009 ص.127.

- مجلس الدولة، 11 مايو، 2004، رقم، 16148 م.م.د.، 5، ص.234.

3- المجلس الأعلي، 21 أكتوبر 1989، رقم 73633، م.بق، 2، 1991، ص 177.

3- المحكمة العليا، 20 ديسمبر 1992، رقم 101267م.بق، 3ء، 1994، ص 191.

5- مجلس الدولة، 11 مايو 2004، رقم 18915، م.م.د.، 5، ص 240.

- المحكمة العليا، 15 ديسمبر 1996، رقم 118488 ن.ق، 1999، ع 54، ص 81.

المجلَّة الأفريقية للدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار – الجزائر

وخاصية كونه استعجلا فوريا يلقي علي كاهل المتقاضي عبعة استكمال شرط العجلة القصوي؛ إذ لا

يجوز له أن يقتدم بالطلب لمجرد أن التدبير الذي يمكن للقاضي أن يأمر به ناجع لإنهاء وضعية غير

قانونية؛ وإنما يجب أن تتوافر حالة استعجال قصوي تبرر الجوه إلي قضاء الاستعجال التحفظي.

كما أن هذا الخاصية تلقي علي قاضي الاستعجال عبده التدخل بأكبر قدر من السرعة للحد من

الأوضاع المخالفة للقانون. ولا شك أن نصوص قانون القضاء الإداري الفرنسي وقانون الإجراءات المدنية

والإدارية الجزائري المعتمل والمتقم قاطعة في وجوب أن يصدر القاضي أمره في أقرب أجل ممكن. ومن

أهم الإليات القانونية المنصوص عليها لهذا الغرض:

سلطة القاضي في رفض العريضة طبقا لإجراء الفرز، ويكون ذلك، ليس فقط في حالة تخلف شرط الاستعجال أو شرط النجاعة (أو اللزوم)، وإنما أيضيا في حالة عدم استيفاء عريضة الدعوي بعض الشروط الشكلية، ومن أهمها شرط توقيع محام علي هذه العريضة في الحالات التي يتطلب فيها القانون

- إمكانية قصر مبداً المواجهة علي مجرد تبليغ عريضة الدعوي إلي المذعي عليه مع منحه أجلا للرد.

- إمكانية الفصل في الطلب دون عقد جلسة علنية.

لا يشترط في القانون الفرنسي أو في القانون الجزائري لإمكانية إقحام الاستعجال التحفظي وجود

دعوي في الموضوع، وهذا علي خلاف الاستعجال في مادة وقف تفيذ القرارات؛ إذ لا يقبل الطلب ما لم

ويرتب عن خاصية استقلالية الاستعجال التحفظي أنه متي رفعت دعوي في الموضوع، فإنه يمنع اللجوء إلي قاضي الاستعجال لطلب اتخاذ أي تدبير ناجح تبرزه حالة العجلة القصوي، وفي هذه الحالة فإن مثل هذا الطلب يوجه إلي التشكيلة الجماعية المنوط بها الفصل في دعوي الموضوع.2

الفرع الثالث: عدم إلزامية عقد جلسة علنية للفصل في الطلب

لا يجب علي القاضي عقد جلسه علنية في الاستعجال التحقظي، سواء في القانون الفرنسي أو

الجزائري.

- أولا: في القانون الفرنسي:

لم يشترط المشرع الفرنسي صراحة عقد جلسة علنية إلا بخصوص استعجال-إيقاف، واستعجال- حريبة. وفي هذا نصت المادة 1-5.22-1: "عندما يطلب منه الأمر بالتدابير المشار إليها في

المادتين 1-2052، L.521-L.522، أو الأمر بتعديلها، أو وضع حذلها، يخطر الأطراف فورا بتاريخ وساعة الجلسة العلنية.

والتذابير المشار إليها في المادة 1-2.521 L.521. يي المتعلقة ب "استعجال-ايقاف"، في حين تتعلق التذابير المشار إليها في المادة 2-2.521 L.521. ب "استعجال-حريق"، كحرية التملك، وحرية التجارة الصناعة والصناعة، وحرية التنقل.

ولقد أفصح مجلس الدولة الفرنسي صراحة عن عدم الزامية عقد جلسة علنية في قرار له بتاريخ

6 فبراير 2004 رذا علي دفع الطاعن ببطان حكم المحكمة الإدارية لصدوره في جلسة غير علنية.

وجاء في هذا القرار: "حيث وقفا لمقتضيات المادة 1-522 ل.522 من قانون القضاء الإداري يفصل قاضي

الاستعجال وفق إجراءات وجاهية، وكتابية، وشفوية. عندما يطلب منه الأمر بالتذابير المشار إليها في

المواد 1-521 و 2-521، ل.521، أو الأمر بتعديلها أو وضع حَدٌ لها، يخطر الأطراف فورا بتاريخ وساعة

الجلسة العلنية (...)، حيث يستخلص مما سبق أنه إذا كان من غير الممكن لقاضي الاستعجال أن

يستجيب الطلب التابير المستعجلة المقدم علي أساس المادة 3-521 ل.521 دون مراعة مبداً الطابع الوجاهي

للتحقيق المذكور في المادة 5.5 من قانون القضاء الإداري، فليس مزلماً، علي خلاف الحالات التي

يخطر فيها علي أساس المادثين 1-521 و 2-521، ل.521، باستكمال التحقيق الكتابي بعقد جلسة، وعليه

فإن السيد "س" غير محقق في تمتكبه بأن الأمر المطعون فيه قد صدر ضمن شروط غير قانونية".1

وقد أعاد مجلس الدولة الفرنسي التذكير بهذا المبداً بتاريخ 15 مارس 2004، بقوله: "حيث أن

لقاضي الاستعجب المخطر تطبيقًا للمادة 3-521. من قانون القضاء الإداري بقصد اتخاذ كل تدبير

ناجع في حالة الاستعجب، يجوز له أن يفصل دون عقد جلسة علنية. وإذا ما قرر عقد مثل هذه الجسلة،

فإنه يعود إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص هذا الإجراء، أن يخطر الأطراف بكل الوسائل، في

إطار الطابع الوجاهي للتحقيق 2.

- ثانيا: في القانون الجزائري

لم يخرج المشرع الجزائري عن خطي نظيره الغرنسي في هذه المسألة؛ حيث لم يلزم القاضي بعقد جلسة علنية إلا في حالة الطلبات المتعلقة بالاستعجال في مادة وقف تتفيذ القرارات الإدارية (م.ق.إ.م.أ.،)، والاستعجال في مادة الحريات (م.ق.إ.م.أ.،)، وفي هذا نصت المادة 929 (ق.إ.م.أ.،): "عندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة 919 أو المادة 929 أعلاه، يستدعي الخصوم إلي الجسلة في أقرب الأجال وبمختلف الطرق".

وإذا كان هذا هو المبدأ العام في الاستعجال التحققي، فأنه لا يوجد أي نص في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري، كما هو حال قانون القضاء الإداري الفرنسي، يحظر علي القاضي عقد جلسة علنية للفصل في الطلب المقدم إليه في إطار الاستعجال التحققي؛ وتكون هذه الجلسة بعد انتهاء الأجل الممنوع للمذعي عليه للردّ علي عريضة الدعوي.

وعم وجوب عقد جلسة علنية لا يعني تحرر القاضي من الالتزام بمبداً المواجهة في هذا النوع من الاستعجال؛ إذ يلتزم، عملا بنص المادة 928 (ق.إ.م.أ).، بتبليغ عريضة الدعوي إلي المذعي عليه، ويمنح له أجلها قصيرا لتقديم مذكرة الرّد. وإذا ما تضمنت مذكرة الرّد عناصر جديدة من الممكن أن يستند عليها القاضي في أمره الاستعجالي، فيجوز له، وفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي، تبليغها إلي المذعي مع منحه أجلها قصيرا للرد.2

المطلب الرابع: شروط الأمر بالتدابير الناجعة

فضلا عن شرطي الصفة والمصلحة، يخضع طلب التدابير الناجعة إلي شروط شكلية (الفرع الأول)،

وأخري موضوعية (الفرع الثاني). وتخلف أي شرط شكلية يؤدي بالقاضي إلي الحكم بعدم قبول الدعوي

شكلا؛ أما تخلف أي شرط موضوعي فإنه يؤدي إلي رفض الدعوي من حيث الموضوع.

الفرع الأول: الشروط الشكلية:

يشرط لقبول عريضة الدعوي أمام قضاء الاستعجال التحقظي أن تستوفي ما نص عليه القانون من

شروط شكلية. والمبداً بالنسبة للدعاوي المستعجلة هو استحالة تصحيح عريضة الدعوي بعد تقديمها، علي

خلاف ما هو مقرر بالنسبة للدعاوي الموضوعية، كدعوي الإلغاء أو دعوي المسؤولية الإدارية.

- أولا: في القانون الفرنسي:

يشترط لقبول الطلب المقدم أن يستوفي ما قرره القانون والقضاء من شروط أهمها:

1- تضمين عريضة الدعوي عرضا موجزا للوقائع والأوجه التي تبترر الطابع الاستعجالي للقضية، وهذا عملا بالمادة 1-1 (ق.ق.).

2- تأسيس عربية الدعوي علي المادة 3-521. (ق.ق.ب) وحدها. وهذا معناه أثناء يجب أن يكون المطلوب من قاضي الاستعجال فقط الأمر بأي تدبير ناجع دون عرقلة تتفيذ أيُّ قرار إداري. وبالتنتية فإنه يحظر علي المتقاضي أن يضمن عربيته طلبا آخر يندرج ضمن "استعجال-تسبيق مالي" -référé-، أو "استعجال-حرية" "مفكر" لفقد سنحت الفرصة لمجلس الدولة الفرنسي لتأكيد هذا الشرط في قرار له بتاريخ 21 ماي، وكان الأمر يتعلق في قضية الحال بتأسبيس عربية

الدعوي علي كل من المادة 3-521. L.521. الخاصة بالاستعجال التحققي، والمادة 1-541. R.541. الخاصة ب "استعجال-تسبيق مالي". ومما جاء في هذا القرار: "حيث يستخلص من نصوص الفرع الثاني والرابع من الكتاب الخامس من قانون القضاء الإداري، خاصة المواد 3-521. L.521. و1- R.541. أن الطلبات المقامة أمام قاضي الاستعجال علي أساس المادة 3-521. L.521. ترفع، ويحقق فيها، ويفصل، وعند الاقتضاء يطعن فيها، وفق قواعد مختلفة عن تلك المطبقة علي الطلبات المقامة علي أساس المادة 3-541. R.541. وعليه، وبالتنيجة لا يمكن أن تقدم بالتزامن في عريضة واحدة...".1.

3- توقيع محام علي عريضة الدعوي. غير أنّ هذا الشرط ليس مطلوبا إلأ في حالة ارتباط موضوع الطلب بنزاع اشتراط القانون فيه وجوب الاستعائلة بمحام. وما يلاحظ علي القانون الفرنسي هو أنّ أغلب المنازعات معفية من شرط الاستعائلة بمحام، ومن قبيل ذلك وفق المادة 2-2.431 (ق.ق.): منازعات الأشغال العمومية، المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم علي رقم الأعمال؛ المنازعات المتعلقة بالقرارات الفردية الخاصة بالأعوان العموميين؛ المنازعات المتعلقة بقرارات الجماعات الإقليمية والمؤسسات التابعة لها.

- ثانيا: في القانون الجزائري

بداية، إِنّ شروط إلزامية تأسيس الطلب علي المادة المنظمة للاستعجال التحفظي؛ أي المادة 920 (ق.إ.م.ه.أ) غير مطلوب بحدة في القانون الجزائري؛ بحيث يمكن التغاضي عنه. ومرد ذلك أن الاستعجال التحقطي هو استعجال مستقل عن أي دعوي في الموضوع، علي خلاف الاستعجال في مادة وقف تنفيذ القرارات الإدارية (م.ق.إ.م.ه.أ)، والاستعجال في مادة الحريات (م.ق.إ.م.ه.أ)؛ ومن ثم من المستبعد أن يلتبس الأمر علي القاضي الإداري الجزائري حين يخطر بطلبات في هذا المجال؛ بخلاف القانون الفرنسي، حيث لا يشترط لقبول الطلبات أمام الاستعجال التحفظي، واستعجال - تسبيق مالي، واستعجال - حريق وجود دعوي في الموضوع؛ ومن ثم يمكن أن يلتبس الأمر علي قاضي الاستعجال، مما يتعين توضيح أساس الطلب رفعا لهذا اللبس.

وبالتنجة لما تقدم، يتوجب علي المذعي في القانون الجزائري مراعاة الشروط التالية:

1- تضمين عريضة الدعوي البيانات العامة المطلوبة في أيّ عريضة بمقتضي المادة 15

(ق.إ.م.ب).

2- تضمين عريضة الدعوي عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية عملا بالمادة 25 929 (ق.إ.م.أ).

-3- توقيع عريضة الدعوي من طرف محام إذا كانت الدعوي مرفوعة أمام المحكمة الادارية

للاستثناف للجزاير العاصمة كدرجة أولي (م 900 مكرر 1 ق.أ.م.أ).

$ ^{1} $- CE, 21 mai 2003, n° 249541: http:// www.conseil-Etat.fr (consulté le 15 mai 2024).

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية:

ثمة ثلاثة (3) شروط لجواز الأمر بالتدابير الناجعة mesures utiles (أ) أو المجدية) هي: شرط الاستعجال, وشرط النجاعة، وشرط عدم عرفة تنفيذ أيّ قرار إداري. ويضاف إلي الشروط المقدمة شرط آخر حل محل شرط عدم المساس بأصل الحق، ويتمثل في انعدام أيتة منازعة جَذِيه. وهذه الشروط مجتمعة تجعل من الصعب أن يحصل المدعي علي بمبتغاه ضمن هذا النوع من الاستعجال.1

- أولا: الاستعجال

من المسلم به أنّ مناطِ الختصاص قضاء الاستعجال هو بتوافر عنصر الاستعجال. ومن المسلم

به أيضًا أنّ إذا انعدم عنصر الاستعجال تعين علي القاضي الحكم بعدم اختصاصه لا برفض الدعوي.

ولا شك أنّ المشكلة في شرط الاستعجال لا تتعلق بتعريفه؛ وإِنَّما بكيفية تقديره. وكما تكشف عنه القرارات

القضائية فإنّ تقدير عنصر الاستعجال في القانون الفرنسي لا يختلف كثيرا عما هو عليه في القانون

الجزائري.

1- في القانون الفرنسي:

لابد من التمييز بين مرحلتين اثنتين: مرحلة ما قبل قرار مجلس الدولة بتاريخ 9 جويلية، ومرحلة ما بعد صدور ذات القرار.

أ) - مرحلة ما قبل قرار مجلس الدولة بتاريخ 9 جويلية:2008

قبل قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 9 جولية، لم يكن ثمة معايير عامة لثقدير توفر شرط الاستعجل، كما هو الحال بالنسبة ل "استعجل-إيقاف"، و "استعجل-حرية"؛ حيث ترك الأمر لتقدير القاضي بحسب ظروف كل قضية علي حدي.2 وتظهر التطبيقات القضائية تعدّد الأوضاع التي تتضمن عنصر الاستعجل بحسب ما خلص إليه قاضي الاستعجل التحقظي. ومن قبيل ذلك:

- احتمال انهيار مبني قديم، وهو ما يعرض حياة ساكنيه للخطر؛ الأمر الذي يستوجب الأمر بإخلأه حفاظا علي سلامتهم.3

- حاجة المرفق العام إلي محلات مشغولة دون سند شرعي من قبل الغير؛ الأمر الذي يجعل عنصر الاستعجال متوافرا في الطلب المقدم إلي القاضي بقصد الأمر بإخلاء هذه المحلات ضمانا لسير المرفق العام بانتظام و اطراد.4

- احتلال بعض الطلبة المضربين عن الدراسة بناية في مؤسسة تعليمية، وهو ما عطّل سير

الدراسة في هذه البنائية بالنسبة للطلبة غير المضربين، وأليضا للعاملين فيها. وهذا ما يجعل بالفعل عنصر

الاستعجال متوافرا في الطلب المقدم بقصد الأمر بإخلاء البنائية1.

- حالة وجود حاوية علي الرصيف تعرقل سير الراجلين، وهو ما يجعل عنصر الاستعجال متوافرا

في الطلب المقدم بقصد الأمر برفع الحاوية.2.

ب) - مرحلة ما بعد قرار مجلس الدولة بتاريخ 9 جويلية:2008

بتاريخ 9 جولية 2008 أرسي مجلس الدولة الفرنسي معيارا موضوعيا لتقدير شرط الاستعجال في مجال الاستعجال التحقظي؛ حيث يجب علي القاضي أن يجري موازنة بين المصالح الموجودة، وهي: مصلحة المذعي، ومصلحة المذعي عليه، إضافة إلي المصلحة العامة، وحتي مصلحة الغير إن وجدت. ومما جاء في هذا القرار الهام: "حيث وفقا لمقتضيات المادة 3-1.521 من قانون القضاء الإداري: "وفي حالة الاستعجال وبناء علي عريضة تكون مقبولة حتي في غياب القرار الإداري المسبق، بجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بجميع التدابير الناجعة الأخري، دون عرقلة تنفيذ أي قرر إداري". ومن حيث شرط الاستعجال الذي يتوقف عليه الأمر بالتدابير المنصوص عليها في المادة 3-1.521، يعود لقاضي الاستعجال أن يقدر بشكل ملموس، مع الأخذ بعين الاعتبار التبريرات المقدمة من المذعي، ما إذا كانت الوضعية المعروضة عليه من طبيعتها أن تسبب ضررا خطيرا علي نحو كاف وفي الحال بمصلحة عامة، أو بوضعية المذعي، أو بالمصالح التي يدافع عنها.3.

والصيغة المتقدمة هي ذات الصيغة التي استخدمها مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بخصوص قضية -maritimes des Alpes - حيث وضع بموجبه معيارا لتقدير حالة الاستعجال في استعجال - أي الاستعجال في مادة وقف تتفيذ القرارات الإدارية. وطبقا لهذا القرار فائته مطلوب من القاضي الإداري ألاي أخذ في الحسبان وضعية المدعي والمصالح التي يدافع عنها وأنما أيضا مصالح الغير في تنفيذ القرار، والمصالح العامة، ومن أمثلة هذه المصالح العامة التي قد تقف في وجه الأمر بالتدبير المطلوب: الصحة العامة، السكينة العامة، البيئة، السلامة علي الطرقات؛ تقديم المرفق العام خدمات نوعية. وهذا يعني أنها يجب علي القاضي إجراء موازنة بين المصلحة الخاصة في الأمر بالتدبير المطلوب والمصلحة العامة في بقاء الوضع علي حالة، ومن ثم رفض الطلب؛ و العكس صحيح4.

وتبعا للقرار المتقادم فإن القاضي موجه في الاستعجال التحققي إلي إجراء موازنة بين المصالح التي يمكن أن تثار في القضية، وهي: مصلحة المذعي، ومصلحة المذعي عليه أو الغير إن وجدت، وعند الاقتضاء المصلحة العامة؛ سواء في وجوب الأمر بالتدبير المطلوب أو عدم قبول الطلب. ولا شك أن المصلحة العامة هي سلاح ذو حدين؛ إذ يمكن للمذعي أن يستند عليها لتبرير تدخل قاضي الاستعجال، كما يمكن أن تستند عليها الإدارة في دفعها بعدم قبول الدعوي.

2- فم القانون الحزائدي:

لم يضع القضاء الإداري الجزائري أيّ معيار لتقدير حالة الاستعجال، ومن ثم فإنّ الأمر متروك

لمطلق تقدير القاضي بحسب ظروف كل قضية، بشرط ألايكون تقديره متناقضا مع ملف الدعوي.

ويقوم عنصر الاستعجال وفق أحكام القضاء في كل حالة من الممكن أن تتسبّب في أضرار يصعب

إصلاحها. وثمّة حالات تتضمن حالة استعجال، منها:

- حالة وجود أشغال بناء تشكل مساسا خطيرا بموقع أثري لو تركت علي حالها سوف يؤدي ذلك إلي نتاج خطيرة.2

– حالة وجود أشغال بناء تتتهك بصفة خطيره الأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول في هذا المجال $ ^{3} $.

– حالة إضراب مفتوح في مرفق البريد، ومن المحتمل أن يتسبّب في أضرار لا يمكن إصلاحها مع المساس بالنظام العام؛ وهو ما يجعل عنصر الاستعجل متوافرا، و بالتالي يجوز لقاضي الاستعجال الأمر بإيقافه.4.

وكما تكشف عنه التطبيقات القضائية في الجزائر فإن القاضي دائما يتساهل في تقدير شرط الاستعجال كلأما ارتبطت القضية بضرورة المصلحة العامة بل أنه يذهب إلي اعتبار شرط الاستعجال مفترضا في حالات كثيرة تتعلق بحسن سير المرافق العامة. ومن الشواهد علي ذلك قرار المحكمة العليا بتاريخ 12 جوان 1994، قضية (ب.م) ضد والي ولاية بجائة ومن معه؛ حيث أيد قاضي الاستثناف أمرا استعجاليا صادرا عن مجلس قضاء بجائة يتضمن أمر المذعي عليه بإخلاص السكن الوظيفي الذي يحتله بقباضة البريد ب "إغيل علي" فورا. و برترت المحكمة قرارها بالقول: .....لكن الحالة التي نحن بصددها لا تدخل في هذا الإطار، لأن العلاقة التي تربط المستاثنف بالإدارة ليست تلك التي هي بين المؤجر والمستأجر، وأثما علاقة نشأت مع العلاقة الوظيفية وتنتهي حتما معها، لأن طبيعة السكن تفرض ذلك، لأنه موجود داخل

1- المجلس الأعلي، 21 أكتوبر 1989، رقم 73644، مق. 1991، 2، ص 177.

2 - المحكمة العليا، 20 ديسمبر 1992، رقم 101267م.بق، 1994ء، ص 191

3- مجلس الدولة، 27 مايو 2009، رقم، 044594 ن.ق، 2011، ص. 66، ص. 365.

3 - مجلس الدولة، 07 أوت 2000، قرار رقم 939، طاهري حسين، قضاء الاستعجال فقها و قضاء، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،

.101 ص. 2005

القياضة، ومن يستخلف المستأنف لابدأ وأن يشغله، لذا الوجه هذا غير سديد، مع الذكر أن القضية لها

فعلا صبغة استعجالية...1.

يعبتر عن هذا الشرط أيضا بصيغة أن يكون التدبير مجديا. Mesure utile وقد عبر عنه المشرع الجزائري في المادة 921 (ق.إ.م.أ). من النسخة العربية بصيغة "التدابير الضرورية". والصحيح هو التدابير "المجدية" أو "الناجعة".

وتكشف الأحكام القضاية الصادرة عن كل من القضاء الإداري الفرنسي والجزائري أن تقدير توافر هذا

الشرط يغني أحيانا عن تقدير توافر شرط الاستعجال.

ويعبر شرط النجاءة، وفق بعض الكتاب، عن الفائدة العملية التي يكتسيها التدبير المطلوب بالنسبة

لصاحب الطلب.2

والمبدأ، وفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي، أنّ قاضي الاستعجال حرّ في تقدير شرط النجاءة، ولا يمكن

مناقشة هذا التقدير أمام محكمة النقض باستثناء ما إذا وقع تحريف لوقائع الدعوي4؛ أي في حالة إعطاء

وقائع الدعوي معني، مخالفا للحقيقة4.

ووفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي فإن شرط النجاعية يعدّ متوافرا في الكثير من الحالات ومنها:

- الطلب المتضمن أمر الإدارة بتمكين المذعي من مستند إداري حتي يتمكن من رفع دعوي أمام

قاضي الموضوع.4. وفي المقابل ينتفي شرط النجاءة إذا كان المذعي قد رفع هذه الدعوي بالفعل؛ إذ يعود

لقاضي الموضوع أن يأمر الإدارة بتقديم أي مستند ضروري للفصل في النزاع.6

- الطلبات الموجهة من الإدارة إلي القاضي في الحالات التي يمتع فيها اللجوع إلي طرق التنفيذ

الجبري للقرارات الإدارية. ومن قبيل ذلك قرارات الطرد من المحلات التابعة للأملاك العمومية.

- الطلبات الخاصة بالزام المتعاقد مع الإدارة، تحت طائلة غرامات تهديدية، بأن يفي بالتزاماته

حين لا تملك الإدارة أي وسيلة إلكراه، ونلك في حالات الاستعجل؛ أما في الحالات العادية فإن الأمر

يعود إلي قاضي الموضوع.

1- المحكمة العليا، 14 أبريل 1994، قرار رقم 99371، ق. 1996، ص. 49، ص. 271.

والمتعارف عليه في القانون الفرنسي هو أن تقدير تواور شرط النجاءة في الكثير الأحيان غير مسقات عن تقدير تواور شرط الاستعجال؛ حيث يتحقق قاضي الاستعجال من شرط النجاءة في نفس الوقت الذي يتحقق فيه من شرط الاستعجال. وفي الكثير من الحالات قد يكفي القاضي بالتحقق من شرط الاستعجال فقط دون شرط النجاءة، وهو ما يعني أن شرط الاستعجال يتضمن في ذات الوقت شرط النجاءة.

ومن أحدث القرارات القضائية التي توضح اتجاه قاضي الاستعجال الإداري إلي التحقق من شرط النجائة في ذات الوقت الذي يتحقق فيه من شرط النجائة، قرار مجلس الدولة بتاريخ 23 ديسمبر 2014.

بنيايات قديمة وفي حالة سينة من الصيانة، وأنّ بعض الأجزاء من البنياءات، خاصة الصقائئ، تنهار في بعض الأحيان، وهو ما يجعل هذه البنياءات تشكل خطرا علي الأجراء و الزوار. وعليه، فإنّ النشاط، وبسبب انعدام أي منظومة لاسترجاع السوالئ الناجمة عن تحطيم السيارات، يضاعف من تلوث أرضية القطعة التي تحتأها والمختصة للاستعمال الصناعي، ويجعل من العسير القيام بأعمال إزالة التلوث المغروضة في جزء منها علي المالكة بقصد تهيةة مجموع هذا القطاع. وعليه، وفي مثل هذه الظروف، فإنّ الخلاء السيدة B وكل شاغل بإذنها للقطعة المحتّلة بصفة غير مشروعة علي الملكية العامة التابعة.

لشكرة سكك حديد فإنسما بتضمنا، طابعا استعجالها وناحيا.2

لشبكه سكك حديد فرنسا يتضمن طابعا استعجاليا وناجعا $ ^{2} $.

-ثالثا: عدم عرقلة تنفيذ أي قرار إداري:

يحظر علي قاضي الاستعجال التحفظي أن يأمر بأي تدبير من شأنه عرقلة تنفيذ قرار إداري، ويستثني

من ذلك بعض الأحوال المقررة إما بنص القانون، أو باجتهاد القضاء. ويلحق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية

وقف تنفيذ الصفقات العمومية.3

1- مضمون شرط عدم عرفة تنفيذ أي قرار إداري:

مضمون هذا الشرط أنه يجب لقبول العريضة أن تتضمن فقط الأمر بالتدابير الناجعة، فإذا تضمنت طلبا

آخر من شأنه عرقلة تتفيذ قرار إداري، وجب علي قاضي الاستعجال عدم قبوله لخروجه عن قواعد

الاختصاص. ومن صور ذلك الأكثر شيوعا أن يطلب المذعي من القاضي الإداري وقف تتفيذ قرار

إداري؛ إذ يعود الفصل في مثل هذا الطلب إلي كل من قاضي "استعجال-ايقاف"، وقاضي "استعجال-

حريق" ضمن شروط خاصة.

واستتبع هذا الشرط وجوب الأمايم قاضي الاستعجال التحفظي بأي تدبير يكون له نفس مفعول وقف

تتفيذ القرار الإداري1. ويشكل قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 29 ديسمبر 2006 أفضل مثال علي

هذه الحالة؛ حيث اعتبر فيه أنّ الأمر الموجه إلي الإدارة بضرورة تخصيص قاعات للجالية الإسلامية

بغرض الاحتفال بعيد الفطر، من شأنه عرقلة تتفيذ قرار المحافظ المتضمن رفض الاستجابة لطلب

الجمعية المتضمن تخصيص مثل هذه القاعات لغرض الاحتفال.2

ويعد شرط عدم عرقلة تنفيذ أي قرار إداري من النظام العام؛ ومردّ ذلك هو ارتباطه بقواعد الاختصاص النوعي لقاضي الاستعجال التحفظي.

2- الاستثناء من شرط عد معرقلة تنفيذ أي قرار إداري:

استثناء من الأصل العام، يجوز لقضاء الاستعجال التحفظي، سواء في القانون الفرنسي أو القانون الجزائري، وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفق ما هو مبين في الآتي:

أ( - في القانون الفرنسي:

يجوز لقاضي الاستعجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالتين اثنتين هما: حالة التعدي في صورة انعدام الإجراء، وحالة رفض الإدارة اتخاذ تدابير عاجلة.

– حالة التعدي في صورة انعدام الإجراء: يظهر التعدي في صورة انعدام الإجراء.

حين تقوم الإدارة بتفيض قرار مشروع، ولكن خارج حالات التنفيذ الجبري Défaut de procédure المسموح به للإدارة.

ولقد سنحت الفرصة لمجلس الدولة الفرنسي في تكريس هذا الاستثناء بموجب قرار له بتاريخ 12 مايو

2010. وتتلكص وقائع القضية في أن رئيس بلدية أصدر قرار إداريا تضمن إعذار مالك بناية مهددة

بالانهيار بإجراء الأشغال اللازمة للصيانة. ودون انتظار، سارع رئيس البلدية إلي سد مدخل البناية، الأمر

الذي حال بين المالك وبين القيام بما يلزم من أشغال ضرورية صيانة للبنائية. ولقد قضي مجلس الدولة

الفرنسي بوقف قرار رئيس البلدية باعتباره تعديا. وبرز المجلس قضاءة بأن قرار رئيس البلدية، وإن كان

مشروعاً، إلا أنته يمست حق الملكية، ويحول بين المالك وبين قيامه بإجراء ما يتطلبه وضع البنائية من

أشغال ضرورية.4

- رفض الإدارة اتخاذ تدابير عاجلة: وهي نتاج اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي في قضية باتاريخ

18 جويلية 2006: حيث قضي بأنه إذا كان الأصل أثره يحظر إقحام الاستعجال التحفظي لوقف تنفيذ

القرارات الإدارة؛ غير أن هذا الحظر لا ينطبق علي رفض الإدارة اتخاذ تدابير عاجلة، ثم يطلب من القاضي نفسه أن يوجه إلي الإدارة أمرا باتخاذها.

ويتلاخص وقائع قضية السيدة لابات في أنه قد نتحج عن توسعة وتعلية طريق انحراف طفيف في هذا الطريق. وقد تسبب هذا الانحراف، بالنظر إلي عيب في مجري الماء المحاني للطريق، تسرب مياه الأمطار وتجمعها عند قاعدة مسكن السيدة. لهذا الأمر تسبب في حدوث تشغقات بالمسكن المذكور. وقد تقتمت السيدة إلي المجلس العام للمحافظة بطلب وضع حت لهذه الوضعية؛ غير أن الإدارة رفضت التحرك. ولمواجهة هذا الوضع طلبت السيدة في المرة الأولي من قاضي الاستعجال تعيين خبير في إطار استعجال الخبرة. ولقد أكد الخبير في تقريره الخطر الذي يتعرض له المسكن مع تحديد الأشغال الضرورية لمواجهة هذا الخطر. واستادنا علي هذا التقرير، تقدمت السيدة لابات بعدوي أخري أمام قاضي الاستعجال التحقظي طالبة في عريضتها إلي زام المحافظة بانجاز وتمويل الأشغال الضرورية لمواجهة خطر انهيار مسكنها؛ ولكن بنفقات مسابقة. وقد رفض القاضي هذه الدعوي مؤسسا رفضة علي وجود قرار إداري بالرفض. طعت السيدة أمام مجلس الدولة بطريق النقض. وقد قضي مجلس الدولة بأن القاضي الاستعجال أخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر أن قرار الرفض يحول دون الأمر بالتدابير الضرورية.

أجازت الفقرة 2 من المادة 921 (ق.إ.م.م.) وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالتين اثنتين دون الحاجة إلي

تقديم دعوي إلي العار القرار الإداري: حالة الاستيلاء، حالة الغلق الإداري. ولقاضي الاستعجال وضع حد

لحالة التعدي (أو الاعتداء المادي) باعتبار أنه في حالة التعدي يكون القرار معدوما وليس فقط غير

مشروع.

- الاستيلاء: ويحدث في حالة استيلاء الإدارة علي عقارات للمصلحة العامة دون مراعاة الشروط القانونية المحددة في المواد من 679 وما بعدها من القانون المدني. ومن ذلك أن تستولي الإدارة علي عقارات مخصسة فعال للسكن، أو أن تستولي علي عقارات للمصلحة العامة دون توافر حالة استعال.

- حالة الغلق الإداري: القاعدة العامة أن للسلطة الإدارية في إطار اختصاصها بالضبط الإداري أن تقرر إغلاق أي مؤسسة بسبب مخالفتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها، أو بقصد المحافظة علي النظام العام والآداب العامة. ومن تطبيقات ذلك صلاحية الوالي بغلق مؤسسات التسلية في حالة مخالفتها لقرار حظر دخول الأحداث إليها إذا كان من شان هذه العروض الإضرار بأخلاق الشباب.

وللقاضي الإداري أن يأمر بتوقيف تنفيذ قرار الغلق إذا كان مخالفاً للقانون مخالفة عادية، أما إذا كان قرار الغلق مشوباً بعيب جسيم، كصدوره من جهة إدارية غير مختصة، أو لمدة تتجاوز المدة المقررة قانوناً للغلق، فإنه يعدت تعذيا.

- وضع حَدٍ لحالة التعدي: التعدي هو ارتكاب جهة الإدارة لخطأ جسيم أثناء قيامها بعمل مادي غير مرتبط بتطبيق نص تشريعي أو تتظيمي، ويتضمن اعتداء علي حرّة فردية أو ملكية خاصة. ومن صور التعدي: قيام الإدارة بطرد شخص من مسكنه، ذلك أن القضاء هو وحده المختص بإصدار أمر بالطرد. أو قيام الإدارة بهم ما أقامه المدعي من بناء بالمخالفة لرخصة البناء، حيث أن عمل الإدارة

هو إشعار القضاء بذلك، وليس إصدار قرار الهدم بسبب مخالفة رخصة البناء.

- الفرع الرابع: عدم وجود منازعة جدية

ترتبط بعض المنازعات المرفوعة أمام قضاء الاستعجال التحفظي بشرط آخر لم تتعرض له النصوص القانونية، سواء في القانون الفرنسي أو القانون الجزائري، ويمثل هذا الشرط في عدم وجود أي منازعة جَدَّية.

- أولا: في القانون الفرنسي

كما سبقت الإشارة إليه، فقد استغني المشرع الفرنسي في قانون القضاء الإداري عن شرط عدم

المساس بأصل الحق. وكان هذا الشرط يلقي علي كاهل قاضي الاستعجال التزاما بعدم التعرض

لمشروعية القرارات الإدارية، وعدم القيام بأي عمل هو من اختصاص قاضي الموضوع، ومن ذلك الفصل

في أصل الملكية، أو في المسائل المتصلة بالمسؤولية الإدارية، كتقدير نسبة مساهمة خطأ المدعي عليه

في حدوث الضرر، أو الحكم بأن الضرر هو وليد قوة قاهرة، أو حادث فجائي.

واستغناء المشترع عن الشرط المتقدم قابله اعتماد مجلس الدولة الفرنسي شرطا جديدا من اجتهاده.

ويتمثل في الأي يصطدم التدبير المطلوب بأي منازعة جديثة. وميرر هذا الشرط هو أن بعض التدبير،

كالأمر بإخلاء السكنات، أو أمر المتعاقد مع الإدارة بأن يفي بالتزاماته التعاقدية، قد يكون لها طابع نهائي

لا يمكن الرجوع فيه. ولهذا يجب علي القاضي فحص ما يقدمه الخصم الأخر من دفوع موضوعية. ومن

قبيل ذلك في المنازعات الخاصة بإخلاء الأملاك العمومية: إثارة المذعي عليه عدم مشروعية القرار

1- المجلس الأعلي، 28 نوفمبر 1970، قضية الدولة ضد/عباس ليلي، مجموعة الأحكام لبوشهدة وخلوفي، د.م.ج، 1979، ص.43. وانظر في قضية ممائلة: المجلس الأعلي، 9 جولية 1977، قضية حاج بن علي ضد/والي الجزائر، مجموعة الأحكام، ص.54.

3- المجلس الأعلي، 17 مارس 1977، والي ولاية الواحات، رئيس دائرة الأغواط، ورئيس بلدية الأغواط، ضد/دهية بشير، مجموعة الأحكام، ص. 96. و انظر أيضا: مجلس الدولة، 11 مايو 2004، رقم 18915م.د.، 2004، ن° 240.

3- Clair Landais, Frédéric, Lanica, Le réveil du juge du référence conservatoire, AJDA, n° 33, 2006, p1844. Le Pot, op.cit., p 432.

الإدارة الذي رفضت الإدارة بموجبه تجديد عقد الإيجارأ؛ أو استناد المذعي أنّ القرار الذي تستدع عليه الإدارة للتبرير طرده من الملكية العامة هو قرار يتضمن توقيفة مؤقتًا عن العمل، وليس تسريحه بشكل نهائي.2

والحقيقة التي يقف عليها شراح القانون الإداري الفرنسي هو أن شرط انعدام أي منازعة جَذِيتة كان معروفا قبل صدور قانون القضاء الإداري الفرنسي عام 2000، حيث تم تبغية في المنازعات المتعلقة بطرد الشاغلين بدون سند من الأملاك التابعة للدولة. ومن أقدم القرارات التي تعزضت لهذا الشرط قرار مجلس الدولة بتاريخ 03 مارس 1978، حيث قضي فيه أن صدور قرار من رئيس البلدية بتحويل المدعية إلي مدرسة أخري يجعلها شاغلة بدون سند للمسكن الموجود داخل المدرسة. وبالنتيجة فإن الطعن في قرار رئيس البلدية لا يشكل منازعة جدية، ومن ثم يتعين التصريح بأن الامر الصادر عن قاضي الدرة الأولي بخلاء هذا المسكن غير مشوب بالخطأ في القانون.4

والقرار المتقدم يذكرنا بقرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 8 مارس 2006، في قضية ممائلة من حيث الوقائع و الدفع، حيث اعتبر هذا الأخير أن قرار التوقيف عن العمل هو قرار مؤقت لا يسلب الموظف حق البقاء في المسكن الوظيفي، ومن ثم فإن طلب الإدارة من القاضي أن يأمر بطرد هذا الموظف هو طلب يصطدم بمنازعة جديثة.

- ثانيا: في القانون الجزائري

تكشف بعض القرارات الصادرة عن القضاء الجزائري في مجال إخلاء السكنات الوطنيةة أن

للمذعي عليه أن يثير أي دفع جدي من الدفوع الموضوعية في مواجهة خصمه، ويلتزم القاضي بفحص

هذا الدفع، ومن هذه القرارات قرار المحكمة العليا بتاريخ 11 أبريل 2000. وتتلكص وقائع القضية في

أن الإدارة تقتمّت إلي قاضي الاستعجال التحفظي بطلب الأمر بطرد موظف من المسكن الوظيفي، وقد

أئست الإدارة طلبها علي أساس صدور قرار بتسريح الموظف بصفة نهائية. دفع الموظف أمام قاضي

الاستعجال بأن القرار الصادر في حقه ليس قرار تسريح وإنما قرار توقيف عن العمل، وهو موضوع طعن

بالإلاءاء أمام الجهة القضائية المختصة. وبدون أن يناقش قاضي الاستعجال هذا الدفع أصدر أمرا بطرد

الموظف. ولقد عابت المحكمة العليا الأمر الصادر في حق الموظف بالطرد، وبرترت قضاءها بكون

الأمر بالطرد لم يتضمن بيان ما إذا كان الطاعن قد سرح نهائيا من وظائفه كموظف إداري، أو أوقف عن عمله كاجبراء وقائي1.

المطلب الخامس: الإجراءات أمام قاضي الاستعجال التحفظي:

إنْ أقحام الاستعجال التحفظي مشروط، تحت طائلة عدم القبول، ببقديم عريضة مستوفاة للشروط القانونية المطلوبة (الفرع الأول). ويتؤلي قاضي الاستعجال التحقيق في هذه العريضة دون وجوب عقد جلسة علنية (الفرع الثاني). ومتي توافرت الشروط الشكلية والموضوعية خاصة شرط الاستعجال أمكن للقاضي الإداري أن يأمر بالتادير المطلوبة (الفرع الثالث). ويثور التساؤل حول مدي امكانية الطعن في الأوامر الصادرية عن قاضي الاستعجال التحفظي (الفرع الرابع).

يشترط لقبول العريضة أن تتضمن جملة البيانات التي يشترطها القانون. ولقاضي الاستعجال عدم قبولها بموجب أمر مستب دون تحقيق. وفي حالة قبول العريضة شكلا يتولي قاضي الاستعجال التحقيق فيها

دون الزامية عقد جلسة علنية.

أولا: بيانات العريضة:

كما سبق بيان ذلك، يشترط في عريضة الدعوي أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة

(R.411-1) ق.ق.أ).، وتقابلها المادة 15 (ق.أ.م.أ.). ومن هذه البيانات: الجهة القضاية التي ترفع أمامها

الدعوي؛ اسم ولقب المذعي وموظنه؛ تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، وصفة ممثلة القانوني.

وطبقا للمادة 1-521 (R.ق.ق.). وتقابلها المادة 2592 (ق.أ.م.الا،) وبذات الصيغة، يجب أن تتضمن

العريضة عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبذرة للطابع الإستعجالي للقضية. ولهذا الشرط أهميته القصوي

في إمكانية استجابة القاضي للطلب، سواء في القانون الفرنسي أو القانون الجزائري 2؛ بحيث إذا قصر

المذعي في إظهار الطابع الإستعجالي للطلب، أمكن للقاضي رفض الطلب دون تحقيق عملا بإجراء

.Procédure de tri

ومن الممكن، فضلا عن البيانات المتقدمة، أن تتضمن عريضة الدعوي عند الاقتضاء الإشارة إلي المستندات والوثائق المؤيدة للدعوي.

- ثانيا: رفض عريضة الدعوي طبقا لإجراء الفرز

تحقيقا لمبداً حسن سير العدالة الإدارية، منح قانون القضاء الإداري الفرنسي لقاضي الاستعجال صلاحية رفض عريضة الدعوي دون خضوعها للتحقيق. ويعرف هذا الإجراء فقها وقضاء باجراء الفرز

1- المحكمة العليا، 11 أبريل 2000، قرار رقم 231536 (ب.م. ضد والي ولاية جيجل: طاهري حسين، المرجع السابق،

الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، ص 106.

$ ^{2} $- Laurent Richer, L'instance de référé d'urgence, Revue française de droit administratif (RFDA), n°2, 2004, p 270.

أو فرز العراض، وفي ذلك نصت المادة 3-523-L (ق.ق.): "عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب، أو عندما يبدو ظاهريا، وفقا للطلب، أنها لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية، أو أنها غير مقبول، أو غير مؤسس، يمكن لقاضي الاستعجال رفضه بموجب أمر مسبت، دون داع لتطبيق الفقرتين الأوليتين من المادة 1-L522-1".

ولقد ساير المشرع الجزاري نظيره الفرنسي في هذا الإجراء، وبذات الصيغة تقريباً، حيث نصت المادة 924 (ق.إ.م.إ) علي ما يلي: "عندما لا يتوافر الاستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبّب. وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية يحكم القاضي بعدم اللاختصاص النوعي".

وطبقا للمادتين ل.522-3 (ق.ق.لأم.924) فإن رفض العريضة يستخلص بداهة من فحص الطلب. وهذا معناه أن الأمر الصادر برفض العريضة وفق إجراء الفرز يكون قبل البدع في التحقيق. ولذلك متي بدأ التحقيق، وفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي، بأن تم تبليغ العريضة إلي المذعي عليه، امتع علي القاضي رفض الطلب، حتي لو أظهرت مذكرة الردّ أنه كان من اللأرّم رفض العريضة وفق إجراء الفرز. وفي هذه الحالة لا بد أن يسير التحقيق سيرا طبيعيا إلي حين اختتامه، غير أنه من المقولات في قناوات جاس الداقائية.

المقبول، وفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وقف التحقيق في حالة انتفاع موضوع الدعوي3.

- الفرع الثاني: التحقيق في عريضة الدعوي

كما سبق عرضه، فإنّ ما يميز الاستعجال التحفظي هو عدم وجوب عقد جلسة للفصل في الطلب، وهذا باستثناء ما إذا كان الطلب المقدم إلي قاضي الاستعجال يتعلق بالطرد من الأملاك التابعة للدولة وغيرها من الهينات العمومية.4.

وعم وجوب عقد جلسة علنية لا يعني، وفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي، تحرّر القاضي من

مراعاة مبداً المواجهة خلال التحقيق في العريضة؛ إذ يلتزم، مراعاة لهذا المبداً، بتبايغ عريضة الدعوي،

عن طريق أمانة الضبط، إلي المذعي عليه، ويمنح له أجلا كافيا للرّأ. وأذا تضمنت مذكرة الرّد عناصر

جديدة، فيمكن لقاضي الاستعجل تبليغها إلي المذعي حتي يتمكن من الرّد عليها أيضا.

ا- تتص المادة 1-222.5. من قانون القضاء الإداري الفرنسي في فقرتها الأولي والثانية علي ما يلي: "يفصل قاضي الاستعجال وفق إجراعات وجاهية كتابية أو شفوية".

حين يطلب منه الحكم بالتدابير المشار إليها في المادة L521-1 (أي استعجال - ايقاف) و 2-1.521 (أي استعجال -

حرية، أو تعديلها أو وضع حذلها، يخطر الأطراف بدون تأخير بتاريخ وساعة الجلسة العلنية.

2- Jean-Claude Bonichot, op.cit., pp 1014-1015. Lucienne Erstein, L'instruction des référes, RFDA, n° 2, 2007, p 65.

$ ^{3} $- CE, 26 fév.2003, Sté les belles demeures du cap Ferrat. n° 249264, AJDA , n°10, 2003, p 498.

$ ^{5} $- CE, 6 fév. 2006, n° 256719, AJDA, n° 19, 2004, 1047. Voir aussi : CE, 9 oct. 2013, n° 363791:

http://www.conseil-etat.fr (consulté le 28 mai 2024)

وعدم الزامية عقد جلسة علنية لا يعني أيضا عدم إمكانية قاضي الاستعجال في أن يأمر بأتي اجراء من إجراءات التحقيق؛ بل علي العكس من ذلك، يجوز للقاضي أن يأمر بأتي اجراء ضروري للفصل في الدعوي، ومن ذلك علي وجه الخصوص: معاينة الأمكمة، استدعاء أعوان الادارة قصد سماع أقوالهم؛ مطالبة الإدارة بتقديم أيّ وثيقة ضرورية للفصل في الطلب.

ووفق قضاء مجلس الدولة الفرنسي، فإنه يجوز للقاضي أن يعتمد علي نتائج خبرة سبق لجهة

قضائية أخري أن أمرت بها، وهذا ما حدث فعلا في قضية Labat بتاريخ 18 جولية 2006، حيث

اعتمد مجلس الدولة الفرنسي حين فصله في طلب السيدة المذكورة علي نتائج الخبرة التي أمر بها قاضي

الدرجة الأولي.

الفرع الثالث: الأمر علي العريضة

يشترط لصحة الأمر علي العريضة مراعاة ما يتطلبه القانون من بيانات أهمها ضرورة تسبييه من

حيث الواقع والقانون. ويجوز لقاضي الاستعجال أن يقرنه بغرامة تهديدية قصد ضمان تنفيذه.

أولا: بيانات الأمر علي العريضة:

إنّ الأمر الصادر عن قاضي الاستعجال التحقطي يتخذ صورة أمر علي عريضة. وكما هو شأن

جميع الأوامر علي العراض يكون هذا الأمر في ذيل العريضة. ويشترط لصحته أن يتضمن بيان اسم

القاضي الذي أصدره، وتوقيعه؛ وعرضا موجزا للأسباب المعتمدة، سواء من حيث الواقع أو من حيث

القانون. ويجوز لقاضي الاستعجال أن يتبني في تسببيه ما سبق أن عرضه المذعي في عريضته من

أسباب.2 وعلي خلاف الأوامر الأخري لا يشترط في الأمر علي العريضة أن يتضمن توقيع كاتب

الضبط.

والأمر الصادر في نطاق الاستعجال التحقظي هو أمر مؤقت لا يكتسي حجية الشيء المقضي

به، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة، طبقا للمادة 4-40.521 (ق.ق.أ)، ونقابها المادة 922 (ق.أ.م.أ) أن

يطلب من القاضي تعديل التدبير الذي سبق أن أمر به، أو أن يضع حدا له. ويجوز لقاضي الاستعجال

التحفظي أن يرفض مثل هذه الطلبات طبقا إلاجراء الفرز؛ أي دون خضوعها للتحقيق.

التحفظي أن يرفض مثل هذه الطلبات طبقا إلجراء الفرز؛ أي دون خضوعها للتحقيق.

- ثانيا: جواز إقران الأمر علي عريضة بغرامة تهديدية:

في حالة ما إذا كان الأمر علي العريضة صادرًا لصالح الإدارة، فإنه من الجائز استخدام طرق التنفيذ

الجبري في حالة امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ هذا الأمر. ويخضع التنفيذ في هذه الحالة للقواعد العامة

التي تحكم التنفيذ الجبري للأوامر والأحكام والقرارات القضائية. وفي المقابل لقاضي الاستعجال أن

يستخدم أسلوب التهديد المالي ضد الأفراد. ومن التطبيقات القضائية في هذا المجال قرار مجلس الدولة

الجزاري بتاريخ 19 أبريل 2012، حيث قضي فيه بطرد المستألف عليه من مسكن وظيفي بمدرسة للتعليم الأساسي تحت غرامة تهديدة قدرها 5000 دينار يوميا، تسري من تاريخ تبلغ القرار إلي حين تنفيذه نهائيا.

وإذا كان الأمر صادرا في مواجهة الإدارة، فإنه علي هذه الأخيرة أيضاً التزام المباردة إلي تتفيذه

فورا أو خلال مهلة معقولة بحسب الأحوال. وثمة ثلاث (3) وسائل من الممكن الاعتماد عليها إلكراه

الإدارة علي تتفيذ الأمر، وهي: توجيه أوامر إلي الإدارة تطبيقا لسلطة الأمر المنصوص عليها في

المواد 1-1911، L.V. و L.R. (ق.ق.أ). وتقابلها الماداتان 978 و 979 (ق.م.م.أ). استخدام أسلوب

التهديد المالي أو الغرامة التهديية وفق المادة 3-11.911 (ق.ق.إ)، وتقابلها المادة 980 (ق.إ.م.أ).

كما يمكن في القانون الجزائري، علي خلاف القانون الفرنسي، إقحام المسؤولية الجنائية للموظف

المختص بالتغيذ وفق المادة 138 مكرر من قانون العقوبات.

وعلي خلاف القضاء الجزائري، حيث نفتقد إلي أحكام قضائية صادرة ضد الإدارة، لم يتردد القضاء الإداري الفرنسي في استعمال أسلوب الغرامة التهديدية إلكراه الإدارة علي تنفيذ الأوامر الصادرة عن قضاء الاستعجال التحفظي، حتي ولو كان هذا في أحوال نادرة. ومن أهم القرارات القضائية في هذا الشأن قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 18 جولية 2011، حيث أصدر أمرا إلي الديوان الفرنسي لحماية اللأجنين وعديمي الجنسية (OFPRA) للفصل في طلب لجوع سياسي خلال مهلة شهر واحد (1) من تبلغ الأمر. وقد اقرن المجلس هذا الأمر بغرامة تهديدية تبدأ في السريان من يوم التبليغ إلي غاية إشعار أمانة قسم المنازعات بنسخ من القرارات الدائلة علي التدابير المتخذة تنفيذ الأمر مجلس الدولة.2

ويختص القاضي ذاته بتصفية الغرامة التهديدية في حالة عدم التفين الكلي، أو الجزئي للأمر، وفي حالة التأخر عن التنفيذ. وله أن يخفض قيمتها. وله أيضا أن يلغيها إذا ما تبين له أن الإخلال بالأمر الصادر مرذه قوة قاهرة أو حادث فجائي.

-ثالثا: جواز طلب اعادة النظر في التدابير المامور بها

حيث لكل شخص معني، طبقا للمادة L.521-4 (ق.ق.!)، أن يطلب من قاضي الاستعجال التحفظي إعادة النظر في التبير المامور به، قصد تعديله أو وضع حد له. والملاحظ أنّ عبارة "كل شخص معني" الواردة في المادة السابقة، تغيد أنّ طريق إعادة النظر ليس مقصورا فقط علي أطراف الدعوي، وإنما أيضا للغير متي توفر لديه شرط المصلحة. ويخضع الأمر الصادر فصلا في طلب إعادة

$ ^{2} $-CE, 18 juill. 2011, n° 343901, AJDA, n° 27, 2001, p 1526.

النظر للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة، خلال ميعاد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه، طبقا للمادة 1- (ق.ق.ب). R.523-1.

وأسوق بالمادة 4-521.521(ق.ق.ا); خولت المادة 22 (ق.أ.م.لا) لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الاستعجال تعديل التابير المأمور بها أو أن يضع حدا لها.

الفرع الرابع: الطعن في الأوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال التحفظي:

أجاز كل من القانون الفرنسي والجزائري الطعن في الأوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال التحفظي. وثمّة تباين واضح بين القانونين من حيث طرق الطعن في هذه الأوامر.

- أولا: في القانون الفرنسي:

ثمة طريق واحد للطعن في الأمر الصادر عن قاضي الاستعجال التحفظي هو الطعن بالنقض.

وهو طريق مفتوح ضد جميع الأوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال بالمحاكم الإدارية باعتبارها تصدر

بالدرجة الأولي والأخيرة. هذه الأوامر هي: الأوامر المتضَّملة الأمر بالتدبير المطلوب؛ الأوامر المتضَّملة

رفض عريضة الدعوي طبقا لأجراء الفرز؛ الأوامر المتضَّملة رفض عريضة الدعوي، أي بعد خضوعها

للتحقيق؛ الأوامر المتضّمة تعديل التذابير المامور بها أو وضع حد لها. أما الأوامر الصادرة عن مجلس

الدولة في هذا المجال والمرتبطة بالمنازعات العائدة له، فلا تقليل الطعن بالنقض.

ر.

R.523-1

R.523-1 تاريخ التبليغ طبقا للمادة 15 (يوما من خمسة عشر بالنقض خلال ميعاد بالنقض ويرفع الطعن

(ق.ق.): ولم يشأ المشرع الفرنسي أن يلزم قاضي النقض بالفصل في الطعن خلال أجل محدد، باستثناء

ما إذا أخطر بطعن ضد أمر صادر برفض العريضة طبقا إلاجراء الفرز: إذ في هذه الحالة يتوجب علي

مجلس الدولة الفصل في الطعن خلال أجل شهر واحد (1) طبقا للمادة 2-2 R.523-2 (ق.ق.!).

وطبقا للمادة 5-5 (ق.ق.!) يجوز للمدةي أن يطلب من قاضي النقض وقف تنفيذ الأمر

المطعون فيه إلي غاية الفصل في الطعن بالنقض.2

- ثانيا: في القانون الجزائري

يجوز الطعن في الأمر الصادر عن قاضي الاستعجل فقط بالمعارضة وبالاستثناف.

1- المعارضة: طبقا للمادة 953 (ق.إ.م.إ)، بيجوز الطعن بالمعارضة في الأوامر الصادرية غيابيا

عن المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية للاستثناف للجزاثر العاصمة كدرجة أولي. وترفع المعارضة خلال

أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي (أي التبليغ عن طريق محضر قضاني) أو من

تاريخ التبليغ (أي التبليغ عن طريق أمانة الضبط) (م.594) ف.إ.م.إ.

والمعارضة هي طريق للطعن مفتوح للمذعي عليه فقط.

-2- الاستثناف: بجوز لكل طرف في الخصومة الطعن بالاستثناف في الأمر الصادر عن قاضي الاستعجال التحفظي بالمحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستثناف المختصة القيميا خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ. وفي هذه الحالة تفصل المحكمة الإدارية للاستثناف في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ويجوز الطعن بالاستثناف في الأمر الصادر عن قاضي الاستعجال التحفظي للمحكمة الإدارية للاستثناف للجزاثر العاصمة كدرجة أولي أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ (م 937) ق. إم. إ).

وباعترافه للمذعي بحق الطعن بالاستثناف في الأوامر الصادرة عن قاضي الاستعجال التحفظي،

يكون المشرع الجزائري، علي خلاف المشرع الفرنسي، قد راعي مبداً التقاضي علي درجتين. ولاشك أن

لهذا المبدأ أهميته في ضمان تصحيح ما يقع فيه قاضي الدرجة الأولي من غلط أو سوء تقدير؛ إذ يلتزم

قاضي الاستعجال في الدرجة الثانية بإعادة الفصل في الطلب من حيث الوقائع والقانون، علي خلاف

الطعن بالنقض؛ إذ تقتصر مهمة قاضي النقض، من حيث المبدأ، علي رقابة صحة تطبيق القانون دون

النظر في الوقائع.

- خاتمة:

بعد العرض المتقدم حول قضاء الاستعجال التحفظي في كل من القانونين الفرنسي والقانون

الجزائري يمكن الوقوف علي الحقائق التالية:

1- الاستعجال التحفظي هو استعجال مكمل للاستعجال في مادة وقف تنفيذ القرارات الإدارية،

والاستعجال في مادة الحريات.

2- لم يتخلف المشترع الجزائري عن مسايرة نظيره الفرنسي في مختلف التعديلات التي طراّات

علي الاستعجال التحقظي. ومن أهم هذه التعديلات الاستعناء عن شرط المساس بالنظام العام في مرحلة

أولي، ثم شرط عدم المساس بأصل الحق في مرحلة ثانية.

3 -إِنَّ تأَثرَ المشرع الجزائري بالمشرع الفرنسي قابله تأثر القضاء الإداري الجزائري بالقضاء

الإداري الفرنسي. ومن مظاهر هذا التأثر تبني مجلس الدولة في الجزائر، ومن قبله المحكمة العليا، شرط

عدم المنازعة الجزائية في التدبير المطلوب ضمن المنازعات المتصلة بإخلاء الأملاك العمومية، ومن بينها

السكنات الوظيفية.

4- لم يخرج الاستعجال التحفظي أمام القاضي الإداري الجزائري عن المجالات التقليدية: تعني، إخلاء السكانات الوظيفية، أشغال عمومية، علي خلاف الوضع أمام القاضي الإداري الفرنسي، حيث أصبح من المألوف جدا إقحام الاستعجال التحفظي من قبل المحكوم عليهم ضد إدارة السجون، ومن قبل الإدارة ضد المتعاقدين معها.

5- آن تمكن الإدارة من التفذيل الجبري للقرارات الإدارية لا يحول بينها وبين أن تطلب من قاضي

الاستعجال التحفظي أي تدبير ناجع قصد ضمان تنفيذ قراراتها الإدارية.

6- يلتزم قاضي الاستعجال التحفظي بمراعة مبداً المواجهة خلال التحقيق في الطلب؛ ويكفي

لاعتبار التحقيق وجهاي تبليغ عريضة الدعوي إلي الخصم الأخر مع منهما أجلا كافيا للرد.

7- أن الطابع المؤقت للتدابير التحفظية لا يمنع في بعض الأحيان أن يكون لها مفعول نهائي؛

وهذا ما يظهر علي الخصوص في المنازعات المتعلقة باحتلال الأملاك العمومية.

8- رغم اتساع مجال قضاء الاستعجال التحفظي، يبقي استعمال الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أمرا محدودا للغاية.

-9- يجوز لاي شخص له مصلحة ولو لم يكن طرفا في الدعوي أن يطلب من قاضي الاستعجال التحقظي تعديل ما سبق أن أمر به من تدابير تحفظية، أو يضع حذا لها.

وفي الأخير لا بد من التتويه أنّ فعالية قضاء الاستعجال التحفظي رهينة عاملين اثنين: الأول

هو مدي سرعة القاضي الإداري في البث في الطلبات المقدمة إليه وفق إجراعات العلجه، والثاني هو

مدي استجابة القاضي الإداري لما يعرض عليه من طلبات غير مألوفة، أو غير عادية. وفي جميع

الأحوال، وبسبب كثرة القضايا المعروضة في هذا النوع من الاستعجال، وفي شئي المجالات، فإنّ تجربة

القضاء الإداري الفرنسي تبقي تجربة أكثر تميزا، وأشدّ إثارة، وأبعد تأثيرا في مادة المنازعات الإدارية.

المصادر والمراجع:

- أولا: القوانين:

1- قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون 80-09، جر، 21.2008.

معدل ومتمم بالقانون 22-13، ج.ر، ع 48، 2022: موقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه : www.joradp.dz

2- أمر رقم 154-66م 154-66م 154-66م 08 يونيو 1966 يتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة

الرسمية للجمهورية الجزائريه، عدد 47، 1966، موقع الجريده الرسمية للجمهورية الجزائريه:

www.joradp.dz

3- Code de justice administrative, Version consolidée au 19 juin 2015 : http:// www.legifrance.gouv.fr. (consulté le 19 juin 2024).

4-Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, JORF 1 Janvier 1987: http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le 16 mai 2024).

5- Loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955 instituant le référé administratif et modifiant l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfectures, JORF du 1 décembre 1955, page 11646 : http://www.legifrance.gouv.fr. (consulté le 16 mai 2024).

1- Bonichot, Jean-Claude. Cassia, Paul. Poujade, Bernard: Les grands arrêts du contentieux administratifs. Paris, Dalloz, 2014.

2- Cassia, Paul : Les référé administratifs d'urgence, Paris, L.G.D.J, 2003.

3- Chapus, Réné: Droit du contentieux administratif, Montchrestien, Paris, 2002.

6-Guinchard, Serge, Ferrand, Frédérique; Chainais, Cécile : Procédure civile, 29 éditions, Dalloz, Paris, 2009.

7- Guyomar, Mattias. Seiller, Bertrand : Contentieux administratif, Dalloz, Paris, 2014.

8- Le Bot, Olivier : Le guide des référes administratifs. Paris: Dalloz, 2014.

10- Rouquette, Rémi : Procès administratif. Dalloz, Paris, 2014.

- ثالثا: المقالات باللغة الفرنسية:

1-Ach Nelly, Appréciation de l'urgence à expulser un occupant sans titre du domaine public, Actualité juridique Droit administratif (AJDA), n° 31, 2012.

2- Erstein, Lucienne, L'instruction des référes, Revue française de droit administratif (RFDA), n°1, 2007.

2-Landais Clair, Lanica Frédérik, Le réveil du juge du référé conservatoire, Actualité juridique Droit administrative (AJDA), n° 33, 2006.

3- Richer Laurent, L'instance de référé d'urgence, Revue française de droit administratif (RFDA), n°2, 2002.

4-Sébastien Férari, L'office du juge du référé mesures utiles, Commentaire sous CE Sect., 18 juillet 2006, Mme Elissondo Labat, requête n° 283474, rec. P 369 : http: www.revuegeneraledudroit.eu (consulté le 30 avr. 2024).