الاستشراف القانوني كأداة تحليلية لإدارة المخاطر القانونية

المجلد 14 ، العدد 2 الس نة 2026 ، ص 1035 - ص 1054 مجلة الحقوق والحريات 1035 االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة املخاطرالقانونية Legal foresight as an analytical tool for legal risk management لطفي محمد الصالح قادري ( 1 ) جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر ( 1 ) kadri.lotfi@univ - ouargla.dz تاريخ االر سال: 25 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 14 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ـ امللخص: لقد أصبح االستشراف في ا لعصر الحديث، أحد أهم اآلليات الفكرية املنهجية والفاعلة، والتي تعتمدها الدول واملؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ألجل فهم أكثر عمقا واتزانا للتحوالت املتسارعة التي تطبع العلاقات االجتماعية واإلنسانية، والتي تمتاز بدرجة عالية من التعقيد والتحول، وهو األمر الذي ف رض على صناع القرار ضرورة اللجوء إليه كخيار استراتيجي وحتمي ملواجهة املشكالت املستجدة والتي تعصف باملجتمع في امليادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، وهذا لتفادي الوقوع في القصور التشريعي، وحتى يستطيع املشرع أن يواكب التحوالت املتسارعة التي تمس ميادين الت كنولوجيا والرقمنة واالقتصاد، فال يقف املشرع عاجزا عن تقديم حلول قانونية ذات جودة عالية، وهو ما يحقق األمن القانوني في العلاقات اإلنسانية. الكلمات املفتاحية: االستشراف - القانوني - التحليل – إدارة - املخاطر Abstract : In the modern era, foresight has be come one of the most important systematic and effective intellectual tools adopted by states and both formal and informal institutions to gain a deeper and more balanced understanding of the rapid transformations shaping social and human relations transfor mations characterized by a high degree of complexity and flux. This has compelled decision - makers to adopt it as a strategic and inevitable choice to address emerging challenges that are shaking املؤلف املرسل : لطفي محمد الصالح قادري

االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة المخاطر القانونية ـ ـ ـ 1036 society in the economic, social, and political spheres, This is to avoid legislative shortcomings and to ensure that legislators can keep pace with the rapid transformations affecting the fields of technology, digitalization, and the economy, so that they are not left unable to provide high - quality legal solutions w hich is what achieves legal certainty in human relations. key words : - Forecasting - legal - analysis - management - risk مقدمة: يبرز االستشراف بوصفه عملية فكرية معقدة، تعتمد بشكل أساس ي على النشاط العقالني املنظم واملنطقي، والذي ال يقتصر على التنبؤ فقط، بل يتجاوز ذلك إلى بناء تصورات عقالنية حول املستقبل، من خالل بناء وتحليل املعطيات املتوفرة، ورصد االتجاهات العامة وك ذا اكتشاف اإلرهاصات املبكرة واملؤشرات القادمة، والتي ما من شك ستؤدي إلى تغيرات بنيوية في األنظمة االجتماعية واالقتصادية والقانونية. ويفهم االستشراف بصفة عامة على أنه عملية فكرية منطقية ومنهجية تهدف إلى دراسة املمكن واملحتمل واملرجح من التطورات املست قبلية، من خالل أدوات تحليلية تتراوح بين النمذجة وبناء السيناريوهات والتصورات، وتحليل املخاطر ورصد االتجاهات الكبرى، وال تقتصر عملية االستشراف على مجرد التخمين أو التوقع العفوي، بل ترتكز على إعمال املنهج العقلي التحليلي واالستقرائي ثم استخالص األفكار األساس ية التي تسمح بوضع خيارات متعددة بدل االكتفاء بمسار واحد. ولم يعد االستشراف مقصورا على العلوم التقنية أو االقتصادية فحسب، بل تعداه إلى مجاالت عدة في العلوم االجتماعية واإلنسانية، ومن جملتها علم القانون والذي يعد من أكثر العلوم ارتباطا بفكرة التنظيم و االستقرار وضبط السلوك والعلاقات، وهو ما يجعل االستشراف في علم القانون من أهم األدوات الفكرية التي ال يمكن التفريط فيها، نظير إسهاماتها في حماية الحقوق والحريات التي قد تتعرض لالنتهاك بسبب عوامل التقدم التكنولوجي التي أصبحت متوغلة في حياتنا العامة بشكل مبال غ فيه. إن أهمية هذه الدراسة تتمثل في تقديم مقاربة تحليلية لالستشراف بوجه عام، ثم التطرق إلى تفكيك مفهوم االستشراف القانوني، وكذا بيان أهميته وأدواته وحدوده، مع التركيز على أن علم القانون الحديث واملعاصر ال يمكن أن يظل مجرد منظومة جامدة، بل ينبغي أن يتحول إلى آليات ديناميكية موضوعية وإجرائية تعمل على خلق قواعد متكيفة

لطفي محمد الصالح قادري ـ ـ ـ ـ 1037 مجلة الحقوق والحريات مع التسارع الذي يشهده املجتمع، وتوازن بين ضمان االستقرار القانوني من جهة واالستجابة العقالنية ملتطلبات املستقبل من جهة أخرى. على املستوى القانوني، يعتبر االستشراف ضرورة ملحة في عامل نا املعاصر، ألجل ضمان األمن القانوني، فهو يساعد املشرع على مواكبة التحوالت املتسارعة واملتالحقة، خاصة في مجال االقتصاد الرقمي والذكاء االصطناعي، فالقانون الذي ال يبني تصورات حول املستقبل املنظور، يصبح عاجزا عن إيجاد الحلول القانونية التي تنهي النزاعات عند ما تقع، ألن حاجة املجتمع تنعقد على وجود مرجعية فكرية قانونية تجد الحلول املالئمة للنزاعات عندما تقع لتالفي املساس السلبي باملراكز القانونية والحريات العامة. كما تكمن أهمية االستشراف القانوني أيضا، في تفادي املمارسات التشريعية القائمة على مواجهة األز مات بمختلف تحدياتها، وفق منطق رد الفعل، بحيث يكفل االستشراف القانوني مواجهة الفراغ والقصور التشريعي مسبقا، من خالل وضع إطار قانوني استباقي يضع الحلول العادلة واملوزونة الالزمة لألزمات املفاجئة ولو تطلب ذلك استنساخ الحلول املستوحاة من التجارب الدولية، بما ي ضمن استقرار املراكز القانونية لألفراد وحماية حرياتهم. وعليه تطفوا على هذه الدراسة إشكالية جوهرية مفادها، إذا كان القانون في العادة يمثل رد فعل السلطة العامة على املطالب واملقتضيات االجتماعية، كيف يمكن أن يلعب االستشراف في علم القانون دورا في صناعة ا لقواعد القانونية وفق ما يستجيب لتحوالت املجتمع البنيوية، خصوصا مع تغلغل التكنولوجيا في الحياة العامة للمجتمع وفرضها لتحوالت وتأثيرات سلوكية غير متوقعة؟ هذه اإلشكالية الرئيسة تنبثق عنها تساؤالت فرعية أخرى، منها: هل يمكن لالستشراف أن يتحول إلى منهج معتمد داخ ل الصناعة القانونية، وصياغة السياسات العامة، أم أنه سيبقى مجرد خطاب نظري؟ كما تنبثق عن اإلشكالية الرئيسة تساؤالت هامة منها، ما هي حدود االستشراف القانوني وأدواته ومدى إمكانية تحويله إلى آليات عملية تساعد املشرع والقاض ي واإلدارة على اتخاذ القرار القانوني في بيئة متسارعة ومتغيرة؟. لإلجابة على هذه اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية املنبثقة عنها، اتبعنا املنهج التحليلي الذي يقوم على تحليل األفكار واملعطيات ونقدها، نظرا ملالئمته ملوضوع هذه

االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة المخاطر القانونية ـ ـ ـ 1038 الدراسة التي تتصل بفلسفة القانون، وهذا ألجل الوصول إلى النتائج والتوص يات املناسبة، وألجل ذلك قسمنا دراستنا في هذه الورقة البحثية عبر الخطة التالية املبحث األول: االستشراف واألمن القانوني هنالك ارتباط وتالزم وثيق الصلة بين االستشراف القانوني واألمن القانوني، حيث أنه من األهداف الرئيسية لتفعيل امللكة العلمية لالستشرا ف القانوني، هو الرغبة في حماية املراكز والحقوق والحريات واملكتسبات املشروعة لألفراد والجماعات اإلنسانية، وهو ما يساهم في توطيد مفهوم األمن القانوني وعليه سنتطرق في هذا املبحث إلى ماهية االستشراف القانوني وتاريخيته، وعالقته باألمن القانوني عبر املطالب التال ية. املطلب األول: تاريخ االستشراف وأهميته لم تطرح فكرة االستشراف القانوني إال في الفكر القانوني الحديث، فقد جاء االستشراف في صلب علم القانون، ألجل مواجهة تعقيدات عملية طرحتها تحديات التكنولوجيا والتحول الرقمي، ومن قبلهما الثورة الصناعية وتحدياتها، م ما جعل املشرع في السابق و بشكل غير منهجي، يلجأ إلى تفسير النصوص القانونية أو سنها، كطريقة لرد الفعل على ما يعاينه من مشكالت واقعة، وسنعمل في هذا املطلب على التطرق إلى تاريخ االستشراف القانوني وأهميته عبر الفروع التالية. تاريخية االستشر الفرع األول: مفهوم و اف القانوني يقصد باالستشراف القانوني قدرة املشرع على استباق املشكالت القانونية قبل حدوثها، وتمكنه من رصد مجموع التحوالت االجتماعية واالقتصادية والتقنية التي تؤثر على جودة حياة املجتمع، بسبب النزاعات املستجدة املتخلقة من هذه املشكالت، والتي من شأنها أن تضع األفراد في حالة من عدم التنظيم واالرتباك، فيسمح االستشراف القانوني باستباق الحلول املستقبلية التي تسد الفراغ التشريعي الذي ينجم عن عدم املسايرة االستشرافية للتحول والتنوع الذي يطبع املجتمع في علاقاته اإلنسانية املتشابكة، 1 فيستهدف بذلك االستشراف جعل العمل التشريعي القانوني أكثر فعالية واستباقا في وضع الحلول القانونية املالئمة واملتكيفة مع تلك التغيرات والتحوالت والتي تقتحم املجتمع أحيانا دون سابق إنذار، وعليه يجعل االستشراف القانوني السلطة القضائية على أهبة 1 إدوارد كورنيش، االستشراف مناهج إستكشاف املستقبل،الطبعة األولى، ترجمة حسن الشريف، دار النيل ، 2004 ، ص 407 .

لطفي محمد الصالح قادري ـ ـ ـ ـ 1039 مجلة الحقوق والحريات االستعداد ملواجهة تحديات تلك املشكالت التي ت طرحها الخصومات القضائية، وتفادي اللجوء إلى قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة كخيار أخير، بالنظر إلى عجز هذه املبادئ عادة عن تقديم حلول عملية وبنيوية للمشكالت القانونية املستجدة. يعتبر القرن العشرين وبالخصوص غداة الحرب العاملية األولى ثم الحرب الع املية الثانية نقطة التحول العميقة لعلم االستشراف، حيث أدركت الدول أنها أمام تحدي صناعة املستقبل لتفادي تكلفة األسوأ، ففي الواليات املتحدة األمريكية ظهرت مؤسسات بحثية كبرى مثل مؤسسة RAND التي طورت منهجيات للتفكير املستقبلي، مثل تحليل االتجاهات، التخطيط االس تراتيجي، وما يعرف بتقنيات دلفي، وكان الهدف األساس ي هو توقع التهديدات، تطوير التكنولوجيا، وبناء السيناريوهات األمنية، ثم تم التحول إلى االستشراف في ميادين االقتصاد والسياسات الحكومية العامة، خالل الفترة ما بين 1960 و 1980 ، وتوسع علم االستشراف ليشمل مجاالت كا لتخطيط االقتصادي والسياسات العمومية، التنمية والطاقة والديموغرافيا. 1 أما االستشراف بصورته القانونية، فلم يظهر االستشراف كعلم قانوني مستقل منذ البداية، حيث نشأ وتبلور بصورة تدرجية، وأسهمت العديد من العوامل التي تتعلق بفكرة الدولة والعلاقات الدولية، و التطور اإلداري والتكنولوجي في تطور االستشراف القانوني وإكتمال معامله. 2 فاملرحلة األولى القانون التقليدي قبل القرن 19 ، في هذه املرحلة كان ينظر إلى املستقبل بشكل محدود جدا، حيث كانت الفكرة املسيطرة أنذاك أن القانون يعالج الواقع القائم فقط، بحيث يستند إلى األعراف والنصوص الدينية أو سلطة الحاكم، ومع هذا كله يمكن الجزم أن النواة األولى لالستشراف ظهرت ضمنيا في فكرة املصلحة العامة، كمقاصد التشريع، وسد الذرائع، والقياس الفقهي في الفقه اإلسالمي، وهو في جوهره توسيع لحكم إلى وقائع مستقبلية، لكنها ورغم ذلك لم تس مى استشرافا ، بل كانت اليات اجتهادية الستيعاب املستجدات. أما املرحلة الثالثة الدولة االجتماعية وتضخم التشريع في القرن العشرين، حيث أنه في القرن العشرين تغير القانون بشكل جذري، وذلك بسبب عدة أسباب وعوامل،من بينها 1 Alvin Toffler, Future Shok, Random House, 1970,p10 2 منال أحمد البارودي، علم استشراف املستقبل، املنهل للنشر، 2019 ، ص 207 .

االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة المخاطر القانونية ـ ـ ـ 1040 تدخل الدولة في النشاط االقتصادي، وبالتا لي أصبحت توجد تقاطعات بين القانون العام والقانون الخاص، مما تولد عنه الحاجة التشريعية امللحة لسد العجز التشريعي املترتب عن تداخل الشراكات االقتصادية بين القطاع العام والقطاع الخاص،من جهة أخرى ظهرت املمارسات التنافسية التقييدية والتي تولدت عن اشتداد التنافس بين املجتمع التجاري، حيث أصبح التفكير التسويقي عند مؤسسات األعمال ينطلق من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فظهرت االحتكارات، وغيرها من املستجدات والعوامل، ضغطت باتجاه ضرورة صياغة و إيجاد نصوص قانونية تمتاز بخصوصية وجودة تراعي معايير املنطق القانوني املعمول بها ، دون أن تغفل عن املستجدات املطروحة في ميادين االقتصاد واالجتماع، وذلك ألجل التمكين من سد الفراغ التشريعي، ومعالجة مشكلة تضارب النصوص القانونية، وعدم مالئمة القواعد القانونية للمتغيرات. 1 املرحلة الرابعة االستشراف القانوني كحاجة ملحة واستراتيجية من 1 990 إلى اليوم، حيث ما مميز هذه املرحلة هو هيمنة النظام القانوني الدولي الجديد على محاور التجارة و االقتصاد واملالية، وال يمكن إنكار أن عوامل ومتغيرات عصرية وجذرية ألقت بضاللها على العوملة والبيئة والتجارة الرقمية والذكاء االصطناعي، مما فرض ضرورة التحول من ال تفكير القانوني التقليدي إلى التفكير القانوني املعمق االستشرافي، ألجل سد الفراغ التشريعي الذي يستجيب لحاجات املجتمع االنساني في إيجاد الحلول القانونية، والحد من عجز القضاء على فض املنازعات القضائية بحجة الفراغ التشريعي أو التأخر التشريعي في معالجة مستجدات ا لحياة العصرية، وصار من األهمية بمكان أن ال يبقى العمل التشريعي مقتصرا على رد الفعل فقط، بل البد من أن يكون له القدرة على االستشراف والتصور القانوني املستقبلي ملا يمكن أن يطرح من نزاعات وبخاصة في جانب التكنولوجيا والذكاء التقني والتجارة الرقمية وغيرها من امل جاالت التي تشهد تسارعا منقطع النظير، كما أنه صار من الواضح جدا،أن القانون إذا بقي في نطاق رد الفعل، فانه ال 1 فعلى املستوى الدولي مثال جاءت اتفاقية بودابست بشأن الجريمة املعلوماتية، والتي وقعت في 23 نوفمبر 2001 ، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليوا 2004 ، وتهدف هذه االتفاقية إلى تكريس التعاون الدولي بين الدول األعضاء ملكافحة الجرائم السيبرانية، وهو تطور استشرافي في مجال القانون الدولي للمعلوماتية، ملكافحة الجرائم السبرانية العابرة للحدود، وهو تطور ملحوظ في مجال السيادة الرقمية، يعكس التوجه الدولي اال ستشرافي ألمن البيانات.

لطفي محمد الصالح قادري ـ ـ ـ ـ 1041 مجلة الحقوق والحريات محالة سيؤدي بنا إلى إنتاج تشريعي متأخر عن حاجيات ومتطلبات املجتمع، وهو بال شك سينتج ضعفا عاما في الثقة بالنظام القانوني، ناهيك عن بقاء القواعد القا نونية جامدة وغير فعالة في توفير غطاء لألمن القانوني الذي أصبح محددا رئيسا في بناء دولة املشروعة. 1 ولهذا عكفت عديد الدول على األخذ بفكرة االستشراف القانوني لتلبية احتياجات املجتمع بقواعد قانونية ذات جودة عالية من حيث الصياغة التشريعية، قواعد قادرة عل ى استيعاب مختلف التحوالت التي مست املجتمع، وقادرة على إيجاد معظم الحلول املنطقية للنزاعات التي تفرزها هذه التحوالت، وهذا لتجنب الوقوع في فخ الفراغ التشريعي أو مشكل تضارب النصوص القانونية أو ضعف جودة النصوص القانونية وذلك من خالل األخذ بمفاهيم وأدوات االستش راف القانوني، مثل تقييم األثر التشريعي وتحليل املخاطر القانونية والتنظيم التكيفي. 2 الفرع الثاني: أهمية االستشراف في علم القانون لم يعد القانون في عصر التقانة والتكنولوجيا الحديثة يواجه وقائع اجتماعية معتادة ومستقرة يمكن ضبطها بسهولة عبر قواعد مألوفة تراكمية، بل أصبح أمام تحوالت تتسم بالتسارع وعلى درجة كبيرة من التعقيد، هذه التحوالت تتعلق معظمها بجوانب التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي والبيئة وغيرها، وبالتالي أصبح املشرع يواجه تحدي حقيقي يتعلق بصميم وظيفة القانون، واملتمثل في أن النصوص القانونية غالبا ما تصل متأخرة عن الواقع، فتتحول من أداة للتنظيم إلى أداة للترميم ومن قاعدة سابقة على السلوك إلى قاعدة الحقة له. 3 في هذا السياق الفلسفي تبرز أهمية وضرورة االستشراف القانوني كآلية استباقية تسمح للنظام القانوني من أن يستعيد وظيفته األصلية وهي تنظيم املجتم ع، وما يحدث فيه من تحوالت عميقة بسبب عوامل التقنية والتكنولوجيا، وهذا قبل انفجار األزمات والنزاعات، فاالستشراف القانوني ينقل القانون من املنطق التقليدي باعتباره رد فعل 1 منال أحمد البارودي، املرجع السابق، ص 208 . 2 Deirdre Ahren, The New Anticipatory Govern ance Culture For innovation, Regulatory Foresight, Regulory Experimentation and Regulatory Experimentation and Regulatory Learning, European Bus iness Organization Law Review, 2025. 3 عبد الرحمن أحمد خليفة، املنطق والرياضيات في الفكر القانوني دراسة في املنهج العقلي في العلوم التجريبية، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية، 2015 ، ص 60 .

االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة المخاطر القانونية ـ ـ ـ 1042 السلطة العامة عن مطالب املجتمع، إلى منطق الحوكمة االستباقية حيث تصبح القاعدة القانونية ن تاجا لتحليل املخاطر وبناء التقديرات، ال مجرد استجابة متأخرة للضرر. 1 يعد التأخر التشريعي أو بمعنى أخر التأخر في ضبط وتنظيم السلوك اإلنساني وتفاعالته مع املحيطين االقتصادي واالجتماعي، من أخطر األزمات التي يمكن أن تلحق بالعمل التشريعي، ذلك أن وتيرة الحياة وما يجري فيها من وقائع جديدة ومتسارعة، بالخصوص في مجاالت التكنولوجيا الرقمية والذكاء االصطناعي، ينجر من ورائه الكثير من األزمات القانونية التي ال يمكن معالجتها وفق مقاربة قانونية تناسبها، نظرا لتخلف الفراغ التشريعي الناجم عن النظرة الضيقة والتقليدية للعمل الت شريعي باعتباره عمال قانونيا جامدا وبقائه في دائرة رد الفعل دائما، ومن هنا ينشأ الفراغ التنظيمي الذي تتوسع فيه املمارسات االقتصادية والتقنية دون ضابط، ثم ال يتدخل القانون إال بعد نشوء الضرر، أي بعد أن تصبح األحداث قد تحولت إلى واقع اجتماعي يصعب تداركه أو ال تراجع عنه. 2 هنا تظهر ميزة االستشراف وقيمته، فهو ليس مجرد توقع تقليدي، بل هو آلية فكرية منطقية تستهدف التقليل قدر املستطاع من الفجوة الزمنية بين الظاهرة والتنظيم، بمعنى اخر فاالستشراف يسمح للمشرع أن يتدخل في لحظة نشوء املخاطر واألزمات، ال في لحظة انف جارها وتأزم الظاهرة محل التنظيم والضبط، ومن أوضح األدلة القانونية على هذا التحول ما جاء به التشريع األوروبي الخاص بالذكاء االصطناعي، والذي يتأسس على منهج تنظيم املخاطر قبل وقوع الضرر، وذلك باعتماد أنظمة تصنيف تقييم املخاطر حسب ضررها، وهو ما يعكس بجد االنتق ال النوعي في وظيفة القانون، من قانون يعاقب بعد وقوع الضرر و يعمل على إحالل التوازن بين العلاقات الناشئة وحماية الحقوق والحريات،إلى قانون يضع قيودا تنبؤية تحمي املجتمع من أن ينتهك الضرر مصالحها املادية واملعنوية، أي الحماية من وقوع الضرر. إن األزمة ا لتي يواجهها القانون في عصر الحداثة، ال تقتصر على التأخر في إصدار النص القانوني فقط، بل تمتد كذلك إلى التضخم في النصوص التشريعية، حيث أنه عادة ما يؤدي غياب االستشراف القانوني إلى كثرة النصوص القانونية التي تتدخل بصورة غير دقيقة وغير موزونة للتطرق للمشكالت، مما يجعلها نصوصا قانونية غير فعالة في إحاطة 1 محمد السعيد شكر، املنهج القانوني في فقه التشريع ، دار الفكر الجامع ي، القاهرة، ص 27 . 2 محمد السعيد شكر، املرجع السابق ، ص 82 .

لطفي محمد الصالح قادري ـ ـ ـ ـ 1043 مجلة الحقوق والحريات النزاعات بالحلول التشريعية الجذرية والحاسمة، 1 وعليه فان التضخم التشريعي من شأنه أن يضعف فعالية النصوص القانونية ويؤدي إلى اهتزاز الثقة في املعنيين بالخطاب القانوني نتيجة عدم استقرار القانون، ناهيك عن التضارب في ا لنصوص القانونية، والذي يفهم منه تخبط املشرع في إيجاد قواعد معيارية تضع الحلول املناسبة للوقائع املطروحة. ومن هنا تبرز أهمية االستشراف في أنه يحول التشريع من فعل ارتجالي إلى فعل عقالني محسوب، ذلك أن االستشراف القانوني يقوم على فكرة تقييم األثر الخاص بكل خي ار تشريعي، والتنبؤ بكلفة االمتثال، وتحليل النتائج االجتماعية واالقتصادية قبل إصدار النص القانوني، ولعل الدليل األمثل على هذا املنطق، ما كرسته الالئحة العامة لحماية البيانات GDPR التي فرضت مبدأ تقييم أثر املعالجة بالنسبة للعمليات التي يحتمل أن تمس بحقوق األ فراد وحرياتهم، فهذا النص ال ينتظر وقوع االنتهاك كي يطبق، بل يلزم الجهة املعالجة مسبقا بتقدير املخاطر واتخاذ التدابير الوقائية، وهذا في جوهره تشريع استشرافي ألنه يفرض على الفاعل القانوني أن يتوقع أثر نشاطه قبل أن يبدأه، بدل أن يتحمل النتائج الوخيمة بعد وقوع الضرر. 2 املطلب الثاني: االستشراف واألمن القانوني في ظل التحول التكنولوجي تقوم العالقة بين األمن القانوني واالستشراف القانوني على تكامل وظيفي دقيق، إذ يصعب تحقيق االستقرار في املراكز القانونية لألفراد وهو جوهر األمن القانوني في بيئة متسارعة التحول د ون االرتكان على منهج وسياسة قانونية استباقية تستطيع أن تتوقع املخاطر قبل وقوعها، فاألمن القانوني في صورته الحديثة أصبح يقاس بمدى القدرة التشريعية على وضع الخطط والسياسات القانونية القادرة على إيجاد الحلول والتكيف مع األوضاع الطارئة واملستجدة، بما يكفل استق رار املراكز القانونية لألفراد وضمان حرياتهم العامة. لذلك فان التحدي الحقيقي في الرابطة بين االستشراف القانوني واألمن القانوني، هو مقدرة املشرع على إعمال توازن منهجي بين استقرار القواعد القانونية، كوجه من أوجه 1 يوسف فخر الدين، املسؤولية المدنية في مواجهة التطور التكنولوجي، الطبعة الثانية، مكتبة القانون، االسكندرية، 2020 ، ص 99 . 2 سليمان الزيدي، حوكمة التشريع مدخل لتطوير النظام القانوني، دار الكتاب القانوني، الرياض، 2021 ، ص 49 .

االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة المخاطر القانونية ـ ـ ـ 1044 األمن القانوني ومرونتها، ما يجعل العمل ا لتشريعي ال يقف عند منطق رد الفعل فقط، بل يتجاوزها إلى فكرة القاعدة القانونية الوقائية، مع الحفاظ على جسور الثقة املتبادلة بين السلطة العامة واملعنيين بالخطاب القانوني، سنعمل في هذا املطلب للتطرق إلى أهمية االستشراف في ضمان األمن القانوني، ودور االستشراف ال قانوني في الحد من تجاوزات أنظمة الخوارزميات. االستشراف القانوني على األمن القانوني الفرع األول: أثر يعتبر األمن القانوني من املبادئ الحديثة والهامة املكرسة في تشريعات الدول، فهو مبدأ يعكس حرص الدولة على حماية توقعات األفراد وعدم أخذهم بعامل املفاجئ ة عند إصدار تشريعات معينة، خصوصا تلك التشريعات التي تتعلق بالجانب املالي واملعنوي لألفراد واملؤسسات، وعليه يعمل االستشراف القانوني على أن يكون عامال لبث االستقرار في املراكز القانونية، ورهن توقعات األفراد واملؤسسات بما يشعرهم بالثقة في النظام القانوني، ويب عث عنصر االطمئنان في نفوسهم، وعليه فال يتحقق األمن القانوني من خالل االستشراف القانوني، إال إذا كان القانون فعاال وحيويا، ومنسجما مع توقعات األفراد وما يخططون له مستقبال. 1 وعليه تتجلى أهمية االستشراف في كونه أداة لتحقيق التوازن بين االستقرار واملرون ة، فهو يسمح بوضع قواعد قانونية مرنة وقابلة للتحول والتكيف مع املستقبل، دون الحاجة إلى تغييرها باستمرار ويظهر هذا املنطق بشكل جلي في التشريعات الحديثة التي تدمج داخل النص القانوني آليات مراجعة دورية تنبني على وضع حلول استباقية ملشكالت قانونية يتم توقعها بنا ء على احتماالت لوقائع مستبعدة في الوقت الحاضر، لكنها يمكن أن تصبح جزءا من الواقع في املستقبل القريب و املنظور، 2 وعليه يستهدف االستشراف في علم القانون إلى وضع الحلول للمنازعات القضائية التي يمكن أن تنشأ مستقبال، و التي يتم توقعها بناء على الخبرات التي يقدمه ا املختصين في مجاالت عدة، فيكون القانون مؤهال ملواجهة هذه 1 سليمان الزيدي، املرجع السابق، ص 75 . 2 القانون رقم 18 / 07 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الجريدة الرسمية، العدد 34 ، سنة 2018 . يهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني لحماية الحياة الخاصة لألفراد وتنظيم معالجة بياناتهم الشخصية، وهو تجسيد لفكر االستشراف القانوني الرامي ملواكبة التحوالت التي مست مجال املعلوماتية وارتباطها وتأثيرها على حرمة الحياة الخاصة .

لطفي محمد الصالح قادري ـ ـ ـ ـ 1045 مجلة الحقوق والحريات املنازعات بحلول واقعية بدل الوقوف جامدا أمام تحديات املستجدات، وجاهزا لالستجابة لتطلعات األشخاص بمرونة وتكيف ذكي، بدل أن يتغير القانون تحت ضغط األحداث. الفرع الثاني: االستشراف كوسيلة لحماية الحقوق م ن سلطة الخوارزميات املقصود بسلطة الخوارزميات، هي قدرة األنظمة اآللية على التأثير على حقوق وحريات األفراد انطالقا من البيانات التي برمجت عليها، وبالتالي إمكانية تعرض حقوق األفراد أو حرياتهم للتأثر والتغير بسبب أنظمة الخوارزميات، حيث تستطيع اآللة البر مجية أن تمارس اختصاصات تشبه السلطة القانونية واالجتماعية لإلنسان الطبيعي، بحيث تصدر قرارات في حق األفراد تتعلق بالقبول أو الرفض في قضية توظيف أو عمل أو منح امتيازات أو الحرمان من مزايا، بناء على تنبؤات تستند إلى البرمجة ومعطياتها. يمكن لهذه القرارات الصادرة عن اإلنسان اآللي والتي تستند لخوارزميات معقدة أن تؤدي إلى انتهاك مبدأ الحق في املساواة، أو الحق في الخصوصية أو الحق في العمل أو السمعة، بل يمكنها حتى املساس بقواعد املحاكمة العادلة، ببساطة ألن هذه األنظمة اآللية تفتقر للذكاء العاطفي ولعنصر اإلحساس التي تميز اإلنسان، فال تستطيع بذلك أن تحقق مقتضيات العدالة نظرا لتقيدها بمعطيات ومعلومات وبيانات موجودة فيها مسبقا. ولعل مكن السؤال في هذا السياق، 1 ملاذا تعتبر سلطة الخوارزميات خطيرة لهذه الدرجة، ببساطة ألنها نظام مبرمج مسبقا، وبالتالي فهي تفتقر للشفافية، فالقرارات الصادرة عن الخوارزميات تبقى غامضة من حيث املعيار الذي اعتمدته ومدى موضوعيته، باإلضافة إلى أن الخوارزميات يمكنها التحيز والتمييز حتى بدون قصد، إذا برمجت على التعلم من بيانات سابقة، ويكفي أنها تفتقر للذكاء العاطفي والذي يمكنها من تقدير املصالح اإلنسانية بشكل سوي وموضوعي، كما أن سلطة الخوارزميات تهدم فكرة املسؤولية، حيث يصعب على املهتمين باالستشراف القانوني إيجاد توافق بينهم حول املتسبب الحقيقي في الضرر الناتج عن التكنولوجيا، هل هو املبرمج أو املخترع أو املستخدم. 2 انطالقا مم ا تقدم، تبرز قيمة االستشراف في أنه علم يوفر حماية للحقوق والحريات لألفراد، قبل أن تتحول الخوارزميات إلى واقع قانوني غير مرئي، فالخطر ال يتمثل فقط في 1 عايشة عباس علي حسين عبد الرحمن، اإلطار القانوني للمسؤولية الجنائية لكيان الذكاء االصطناعي في ا لتشريع الكويتي، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة املنصورة، 2025 ، ص 10 . 2 يوسف فخر الدين، املرجع السابق، ص 99 .

االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة المخاطر القانونية ـ ـ ـ 1046 الوقوع في انتهاك فردي معزول، بل في نشوء نظام اجتماعي جديد يستمد أساس مشروعيته من فكرة الذكاء االصطناعي ويكو ن قائما على تصنيف البشر بصورة آلية، ومن النصوص القانونية التي تؤكد هذا االتجاه االستشرافي، ما جاء به نظام GDPR في قواعدها العامة، من اعتبار حماية البيانات حقا احترازيا، كما فرضت هذه األنظمة مبادئ مثل تحديد الغرض والشفافية واملساءلة، وكل هذه املبادئ ليست عال جا بعد وقوع الضرر، بل هي وقاية مسبقة تمنع وقوع الضرر أصال، ولعل األساس الحقوقي لهذا االتجاه يرتكز على نصوص قانونية واضحة في االتفاقيات الدولية األوروبية املتعلقة بحقوق اإلنسان، ومن بينها نص المادة 08 الخاصة بالحق في الحياة الخاصة والمادة 06 التي تتحدث عن املحاكمة العادلة. 1 املبحث الثاني: أسس االستشراف القانوني وأدواته التطبيقية يعتبر االستشراف القانوني توجها فكريا استراتيجيا حديثا، حيث يسعى إلى تجاوز النظرة التقليدية للقاعدة القانونية باعتبارها استجابة الحقة للوقائع، وهذا نحو تجسيد رؤية متقدمة ومتطو رة قابلة للتفاعل مع ما يشهده العالم من تحوالت سريعة وعلى درجة من التعقيد، ويقوم هذا املرتكز اإليديولوجي لالستشراف على أساس التالزم بين الواقع وما يصاحبه من تحوالت متنوعة، حيث يظل علم القانون مرتبطا بالسياقات االجتماعية واالقتصادية التي يصبوا إلى تنظيمها وض بطها، مع ضرورة إخضاع هذا االرتباط التكاملي ملنطق قانوني صارم يكرس التناغم واالنسجام الداخلي للقواعد القانونية املوضوعية منها واإلجرائية. 2 كما يبرز البعد الوقائي لالستشراف القانوني، من خالل مبادرته للحد من املخاطر والنزاعات قبل نشأتها، بما يعزز األم ن القانوني ويرشد ويحسن فعالية النظام القانوني،وال يتحقق ذلك إال في إطار تعدد معرفي يدمج معطيات علم االقتصاد وعلم االجتماع وغيرهما ضمن فلك التفكير القانوني، مدعومة بأدوات تطبيقية حديثة، من قبيل تحليل االتجاهات وبناء السيناريوهات وتوظيف تقنيات الذكاء االصطنا عي، وهو ما يسمح بإنتاج 1 ناصر بن سليمان، القانون والتكنولوجيا الحديثة تأصيل تنظيمي، مكتبة القانون الدولية، دبي، 2022 ، ص 125 . 2 عبد الرحمن أحمد خليفة، املرجع السابق، ص 55 .

لطفي محمد الصالح قادري ـ ـ ـ ـ 1047 مجلة الحقوق والحريات معرفة قانونية شمولية قادرة على مجابهة تحديات املستقبل 1 ، سنحاول في هذا املبحث أن نعرج عبر مطلبين األول ألسس االستشراف وخاصة منها أساس املنطق القانوني واالرتباط بالواقع والثاني ألساس الوقاية القانونية والتعدد املعرفي. 2 املطلب األول: أس اس املنطق القانوني واالرتباط بالو اقع الواقع أن االستشراف القانوني ينبني على جملة من األسس املنهجية التي تمنحه الصفة العلمية املنضبطة، بحيث تجعله علما له تصوراته العقالنية بعيدا عن تلك التوقعات العشوائية، والحقيقة أن هذه األدوات هي قواعد فكرية ومعايي ر عقالنية، وليست أدوات تقنية كما قد يتصور البعض، فهذه القواعد الفكرية التي يقوم عليها االستشراف القانوني، هي من تؤطر االستشراف وترسم معامله العلمية، وهو ما سنتطرق إليه في الفرعين التاليين الفرع األول: أساس املنهج العقلي واملنطق القانوني االستشراف ال قانوني يختلف عن االستشراف في العلوم التجريبية، هذه األخيرة تنبني على معطيات علمية دقيقة ومحسوبة النتائج عندما تضع نصب عينيها املستقبل في الواجهة االستشرافية، حيث أن االستشراف في علم القانون يرتكز على التحليل املنطقي والعقالني للمعطيات الراهنة، من أجل الوصو ل إلى تصورات قانونية محتملة، بمعنى ليست قطعية. 3 وهنا يبرز دور التفكير املنطقي والقانوني بوصفه آلية تستطيع بما تملكه من أدوات منطقية وإحصائيات واقعية عن الوضع االجتماعي واالقتصادي الراهن، تستطيع رصد املشكالت املطروحة في سياق قانوني، ثم إيجاد بدائل تن ظيمية، من وجهة نظر أخرى إن إعمال وتفعيل الفكر املنطقي العقالني يمكن من إستحداث بنية متكاملة ملنظومة قانونية رصينة، قادرة على حل املشكالت التي يمكن أن تنجر عن املنازعات القضائية مستقبال، بفعل التحول املتسارع والديناميكي الذي ينبثق عن الواقع االجتماعي واالقت صادي 1 ناصر بن سليمان، نفس املرجع السابق، ص 122 . 2 أسماء طالبي، األمن القانوني للمستهلك االلكتروني، أطروحة دكتوراة، تخصص قانون أعمال، جامعة الوادي، 2026 ، ص 31 . 3 فؤاد بلمودن، الدراسات املستقبلية، األسس الشرعية واملعرفية واملنهجية الستشراف املستقبل، املركز الث قافي العربي، بيروت، 2013 ، ص 45 .

االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة المخاطر القانونية ـ ـ ـ 1048 والسياس ي املحكوم بهذه التحوالت، بصيغة أخرى ينتقل القائم على االستشراف من الوصف إلى التحليل، ثم بناء قاعدة الفرضيات القانونية التي تقوم على أساس منطقي منظم. 1 الفرع الثاني: أساس االرتباط بالو اقع ال بالتصورات املجردة من أهم املالحظات التي يمكن تسج يلها في هذا السياق، أن عملية االستشراف البد أن تنطلق من الواقع، وال يمكن للقائم باالستشراف أن يبني تصوراته القانونية عن املستقبل بفكر منفصل عن الواقع، كما ال يمكنه أن يجود بنصوص قانونية من الفراغ، ألنه في نهاية املطاف ليس القانون إال انعكاس صادر عن السلطة العامة لتحقيق املقتضيات االجتماعية. وعليه البد من األخذ في الحسبان عند إعداد أي عمل استشرافي قانوني مجموعة من املحددات مثل بعض املؤشرات االجتماعية واالقتصادية، واالتجاهات التقنية املتسارعة، وتلك التغيرات التي تطبع سلوك األفراد واملؤسسات، ومجموع التحوالت ال تي تالمس أنماط النزاع داخل املجتمع، فالقانون ليس مجرد قواعد نصية و قيمية، بل هو أداة للتحكم في الظواهر االجتماعية باعتبار القانون نابع من عمق أخالق املجتمع. 2 املطلب الثاني: أساس الوقاية القانونية والتعدد املعرفي يشكل كل من أساس الوقاية والتعدد املع رفي، ركيزتين أساسيتين في بناء الفكر القانوني أالستشرافي، باعتبارهما يعكسان تحوال نوعيا في وظيفة القاعدة القانونية وتحويلها من مجرد أداة لعالج النزاعات إلى آلية استباقية ترمي إلى منعها وتقليل آثارها قبل وقوعها، فالوقاية القانونية تجسد بعدا استراتيجيا في علم القانون، إذ تسعى إلى استشراف املخاطر املحتملة ووضع أطر تنظيمية مرنة قادرة على مسايرتها واحتوائها، وهو ما يعزز مبدأ األمن القانوني، ويحقق االستقرار في املعامالت، وفي املقابل يفرض التعدد املعرفي نفسه كشرط منهجي الزم لنجاح هذا التوجه، من خالل انفتاح الفكر ال قانوني تكامليا على معطيات بقية العلوم التقنية واالجتماعية واإلنسانية وغيرها من العلوم، وهو ما يثري عملية التحليل 1 عبد الرحمن أحمد خليفة، املرجع السابق ، ص 45 . 2 محمد السعيد شكر، املنهج القانوني في فقه التشريع، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 2018 ،ص 31 .

لطفي محمد الصالح قادري ـ ـ ـ ـ 1049 مجلة الحقوق والحريات ويعمق فهم الظواهر القانونية في سياقها الواقعي واملستقبلي 1 ، ومن ثم فال غرو أن التكامل بين أساس الوقاية كمنهج في الفكر االستشرافي القانوني والتعد د املعرفي، يمثالن نقطة مهمة في الوصول إلى صياغة استشرافية متوازنة. 2 سنعمل في هذا املطلب تناول البعد الخاص بالوقاية القانونية والتعدد املعرفي لفهم أعمق دورهما في االنتقال باالستشراف القانوني نحو أبعاد أكثر دقة وتوفيقا في مواجهة القصور التشريعي. الفرع األول: أسا س الوقاية القانونية لقد تحول مفهوم القاعدة القانونية من قاعدة عامة ومجردة تسعى إلى إيجاد الحلول للمنازعات التي يطرحها الواقع االجتماعي واالقتصادي على مستوى الهيئات القضائية، إلى قواعد قانونية تفرض نمطا من التعامل الذكي مع الوقائع التي تط رح منازعات مستجدة، حيث تفوق االستشراف القانوني من خالل دمج قواعد قانونية وقائية تسمح بتجنب املخاطر املستقبلية، وبالتالي تفعيل القانون كآلية وقائية بدل اقتصاره على رد الفعل املحصور فقط في إيجاد الحلول الجامدة، وعليه أصبح االستشراف القانوني أداة لسد الفراغ ا لتشريعي، فمنطق الوقاية يساهم في استتباب األمن القانوني، والذي تتسبب فيه التحوالت العميقة، والتي يتمخض عنها مشكالت قانونية معقدة ومستجدة و التي تالحق املجتمع في مجاالت التقنية والرقمنة والذكاء االصطناعي. 3 الفرع الثاني: أسا س املرونة والتعدد املعرفي ت كمن أهمية التكامل بين االستشراف القانوني والتعدد املعرفي واملرونة في كونهما يشكالن معا البناء الفكري السليم للوصول إلى استشراف قانوني ناجع وفعال، يستجيب للتحوالت املتسارعة التي تفرضها البيئة العاملية في مجاالت التحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء االصطناعي، فقد نشأ تعقيد متزايد في الوقت املعاصر فرض نفسه في الحياة االجتماعية بسبب مجمل التحوالت التقنية والتكنولوجية، وهو ما استوجب ضرورة إدماج 1 إياد مطشر صيهود، استشراف األثر القانوني لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2021 ، ص 40 . 2 سيد علي رجب، فقه السياسة التشريعية، دار النهضة العربية، بيروت، 2016 ، ص 104 . 3 Boris Barraud, La prospective juridique, LHarmattan,Paris, 2020,p70.

االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة المخاطر القانونية ـ ـ ـ 1050 معطيات مستمدة من االقتصاد والتكنولوجيا وعلم االجتماع وإدارة املخاطر بما يحقق استيعابا وفهما عميقين للظواهر املستقبلية. 1 وكمثال على ما تقدم اعتمدت الالئحة األوروبية للذكاء االصطناعي مقاربة قائمة على تحليل املخاطر التقنية واألخالقية، وهو ما يعكس تداخال بين القانون وعلم الكومبيوتر واألخالقيات املتعلقة باملمارسات التكنولوجية في الفضاء السيبراني، أما مبدأ املرونة فهو يتيح لعلم االستشراف القانوني إمكانية تكييف القواعد القانونية مع التطورات التي تشهدها هذه املخاطر، ومن أمثلة ذلك الالئحة العامة لحماية البيانات التي تبنت اليات استباقية مثل تقييم أثر حماية البيانات باالستناد إلى درجة املخاطر ال إلى طبيعة املعالجة في حد ذاتها، وه و ما يسمح بالتكيف املستمر مع االبتكار الرقمي، وفي القانون الدولي للبيئة تم تكريس مبدأ االحتياط الذي اعتمدته الدول املنظمة لالتفاقية في إعالن ريو لسنة 1992 ، حيث تتم صياغة القواعد القانونية وفق منهجية علمية تستند إلى معطيات علمية احتمالية غير يقينية، وهو ما يعتبر توظيفا للمعرفة العلمية في اتخاذ قرارات قانونية مرنة تستبق الضرر، وعليه فالتعدد املعرفي واملرونة كأسس منهجية لعلم االستشراف القانوني ال تحقق مفهوم األمن القانوني فقط، بل تتعداه إلى التمكين للتكيف مع حاجات املستقبل املنظور. وعليه االستشراف القانوني ال يتحقق إال ضمن بيئة قانونية مرنة، ومنهج متعدد، ألن التحوالت التقنية واالقتصادية واالجتماعية أصبحت تتجاوز قدرة القانون التقليدي على االستجابة، فاملرونة تمنح القانون القدرة على التكيف، بينما يمنح التعدد املعرفي االستشراف الدقة والواقعية، وعليه من الخطأ النظر إلى علم القانون على أنه علم مستقل بذاتيته عن بقية فروع العلوم األخرى حتى التقنية منها، ذلك أن البحث في املشترك املعرفي بين العلوم هو ما يعطي للمشرع نظرة أعمق للموضوع املراد تنظيمه وصقله قانونيا، وبالتالي إنتاج قواعد قانونية استباقية قادرة على حماية املجتم ع قبل وقوع املخاطر، فالسياسة التشريعية الناجعة هي تلك التي تأخذ في االعتبار ضرورة املوازنة بين 1 أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، املسؤولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء االصطناعي في الت شريع اإلماراتي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، جامعة عين شمس، 2020 ، ص 77 .

لطفي محمد الصالح قادري ـ ـ ـ ـ 1051 مجلة الحقوق والحريات االستقرار والقدرة على التكيف، ألن اإلفراط في أحدهما يتسبب إما في جمود التشريع أو إلى فوض ى وتضارب في مقاصد التشريع. من املسائل األخرى التي يتعين على علم اال ستشراف القانوني عدم تجاهلها، هي ضرورة أن ينظر إلى عملية التفكير القانوني على أنها عملية شاملة، بمعنى آخر عدم النظر إلى الواقع املراد استشراف مستقبله من الجانب القانوني على أنه مجموعة من السلوكيات التي تحتاج إلى ضبط وتنظيم، بل إن القانون يتأثر بعلوم أخرى ت قنية وتكنولوجية واقتصادية، وبالتالي فالحاجة للمشرع تكون أكثر إلحاحا لدمج معلومات وبيانات غير قانونية ضمن عملية التحليل واالستشراف القانوني، حتى تكون النتائج املراد التوصل إليها منسجمة مع النظام القانوني املراد بناءه وإنجازه دون أن يفقد القانون طبيعته املعي ارية. الخاتمة: أصبح علم االستشراف القانوني من العلوم األساسية التي يحتاج إليها املشرع في بناء تصوراته التشريعية حول القضايا االجتماعية واالقتصادية عالية التطور والتعقيد، فهو منهج علمي ال يمكن االستغناء عنه في وضع السيناريوهات املحتملة حتى قبل وقوعها ، بل حتى قبل أن تتولد عن هذه املستجدات التكنولوجية وتطورات االقتصاد واملجتمع مجمل الوقائع التي تنتج منازعات وإشكاليات قانونية مستجدة وغير مألوفة على املستوى القانوني، ومن ثم يستشعر املهتمون بالشأن القانوني وعلى رأسهم الفقهاء القانونيين، الضرورة امللحة للمش رع الجزائري االتجاه نحو سياسة قانونية تضع في حسبانها األهمية اإلستراتيجية في األخذ بأدوات املنهج التحليلي القانوني أالستشرافي القائم على تقييم األثر التشريعي وبناء السيناريوهات واملرونة والتقييم الدوري للقواعد القانونية من حيث قدرتها على التكيف. كما أن التطبيقات العملية لالستشراف القانوني تصب في مفهوم حديث يتجه نحو نموذج جديد ال يكتفي برد الفعل، بل يعتمد مبدأ االستباق والتحوط الوقائي، وبالخصو ص في قضايا الذكاء االصطناعي وحماية البيانات أو البيئة الرقمية أو مكافحة الجرائم االقتصادية أو قضايا الصحة العام ة، وبالتالي فإنه ال مناص من القول على أن مستقبل الفكر القانوني في سياق العمل التشريعي يتجه نحو التحول إلى علم تنظيمي يوازن بين حماية الحقوق وتشجيع االبتكار وبين االستقرار التشريعي واالستجابة للتغير.

االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة المخاطر القانونية ـ ـ ـ 1052 وعليه مما تقدم من تحليل وتفكيك للمفاهيم وفق املنهج التحلي لي، فإننا توصلنا إلى النتائج التالية: _يتبين أن االستشراف القانوني لم يعد خيارا نظريا، بل أصبح ضرورة منهجية الحتواء تسارع التحوالت، خاصة في ظل الثورة الرقمية والذكاء االصطناعي. _يساهم االستشراف القانوني في إعطاء نقلة نوعية في الفكر التشريعي، تتحول من مبدأ التفكير القانوني وفق مقاربة رد الفعل إلى التحليل والتفكير القانوني بعيد املدى وفق مقاربة الوظيفة االستباقية للعمل التشريعي. _يساهم االستشراف القانوني بشكل فعال، في التقليص من حدة القصور التشريعي والفجوات القانونية الناشئة عن التحوالت املعقدة واملتسارعة للح ياة االجتماعية واالقتصادية، وهو بذلك يحد من الفجوة القانونية الناتجة عن الواقع املتغير والنصوص القانونية الجامدة. - االستشراف القانوني يكفل حماية املراكز القانونية وحقوق وحريات األفراد، التي يمكن أن تتأثر في حالة عدم قدرة املشرع على انتهاج مقاربة استشر افية، تمكنه من بناء منظومة قانونية استباقية قائمة على تقييم األثر التشريعي واملخاطر املحتملة، تضمن األمن القانوني، وتقلل من الاعتماد على القواعد القانونية العامة وتعزز من جودة التشريع. أما بخصوص التوصيات التي يمكن اإلفادة بها بعد تطرقنا لهذه الدراسة فيمكن إجمالها في التوصيات التالية: - ضرورة االعتراف بأن االستشراف القانوني لم يعد مجرد مسألة نظرية وخيارا يقع ضمن دائرة الترف الفكري، بل هو حاجة ملحة وحتمية منهجية الحتواء تسارع التحوالت، خاصة في ظل الثورة الرقمية والذكاء االصطناعي، والذي اقتحم جميع امليادين اال جتماعية واالقتصادية. - يتأكد من خالل التجارب واالستبيان أن االستشراف القانوني هو نموذج فعال وحيوي ملواجهة املشكالت والنزاعات القانونية التي يفرزها الواقع، وبالتالي نوص ي بدمجه في السياسات التشريعية ألنه نموذج حديث ومرن قابل للتكيف، حيث عجزت املقاربات التقليد ية للتشريع التي تقف عند حد النموذج التقليدي عن حل املشكالت القانونية املنبثقة عن التحوالت املتسارعة التي فرضتها التكنولوجيا والتحول الرقمي.

لطفي محمد الصالح قادري ـ ـ ـ ـ 1053 مجلة الحقوق والحريات - تطوير آليات اليقظة القانونية ملتابعة املستجدات الدولية واستباق آثارها، من خالل تبني تشريعات مرنة تعتمد على املبادئ العامة بدل القواعد التفصيلية الجامدة وتلك النصوص القانونية القابلة الستيعاب املفاهيم القانونية الحديثة، وتشجيع التعاون بين املشرع وخبراء التكنولوجيا واالقتصاد بما يحقق مقاربة متعددة التخصصات، لضمان جودة التشريع وشموليته. قائمة المصادر و اجع: المر / قائم أوال ة املصادر: أ - االتفاقيات: 1 - اتفاقية بودابست بشأن الجريمة املعلوماتية، والتي وقعت في 23 نوفمبر 2001 ، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 يوليوا 2004 . ب - القوانين: 1 - القانون رقم 18 / 07 املتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة املعطيات ذات الطابع الشخص ي، الج ريدة الرسمية ، العدد 34 ، سنة 2018 ثانيا / قائمة املراجع: أ - الكتب باللغة العربية واألجنبية : 1 - . إدوارد كورنيش، االستشراف مناهج استكشاف املستقبل،الطبعة األولى، ترجمة حسن الشريف، دار النيل ، 2004 . 2 - منال أحمد البارودي، علم استشراف املستقبل، املنهل للنشر، 201 9 . 3 - عبد الرحمن أحمد خليفة، املنطق والرياضيات في الفكر القانوني دراسة في املنهج العقلي في العلوم التجريبية، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية ، 2015 . 4 - محمد السعيد شكر، املنهج القانوني في فقه التشريع ، دار الفكر الجامعي، القاهرة . 5 - يوسف فخر الدين، املسؤو لية المدنية في مواجهة التطور التكنولوجي، الطبعة الثانية، مكتبة القانون، اإلسكندرية ، 2020 . 6 - سليمان الزيدي، حوكمة التشريع مدخل لتطوير النظام القانوني، دار الكتاب القانوني، الرياض، 2021 . 7 - ناصر بن سليمان، القانون والتكنولوجيا الحديثة تأصيل تنظيمي، مكتبة ال قانون الدولية، دبي، 2022 . 8 - فؤاد بلمودن، الدراسات املستقبلية، األسس الشرعية واملعرفية واملنهجية الستشراف املستقبل، املركز الثقافي العربي، بيروت . 2013 .

االستشراف القانوني كأداة تحليلية إلدارة المخاطر القانونية ـ ـ ـ 1054 9 - إياد مطشر صيهود، استشراف األثر القانوني لتكنولوجيا الذكاء االصطناعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021 . 10 - سيد علي رجب، فقه السياسة التشريعية، دار النهضة العربية، بيروت، 2016 . 1 - Alvin Toffler, Future Shock , Random House,1970 2 - Boris Barraud, La prospective juridique, L ' Harmattan,Paris, 2020,p70. 3 - Deirdre Ahren, The New Anticipatory Govern ance Culture For innovation, Regulatory Foresight, Regularly Experimentation and Regulatory Experimentation and Regulatory Learning, European Business Organization Law Review, 2025. ب - الرسائل الجامعية: 1 - أسماء طالبي، األمن القانوني للمستهلك االلكتروني، أطروحة دكتوراة، تخصص قانون أعمال، جامعة الوادي، 2026 . 2 - أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، املسؤولية الجنائية الناتجة عن أخطاء الذكاء االصطناعي في التشريع اإلماراتي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراة، جامعة عين شمس، 2020 3 - عايشة عباس علي حسين عبد الرحمن، اإلطار القانوني للمسؤولية ال جنائية لكيان الذكاء االصطناعي في التشريع الكويتي، مذكرة ماجستير في القانون الجنائي، جامعة املنصورة، 2025 .