الإستثمار في قطاع المحروقات في ظل أحكام قانون رقم 19-13- سويدي ناصر

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 60 ، العدد 60 ( 0600 ) ص. 600 / 640 االستثمار في قطاع املحروقات في ظل أحكام قانون رقم 01- 01 Investment in the hydrocarbon sector under the provisions of Law No. 19 - 13 0 * 0 سويدي ناصر ، بوراس محمد ، 0 جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت ( الجزائر ) ، مخبرالبحث في تطويرالتشريعات االقتصادية [email protected] 0 جامعة أحمد بن يحي الونشريس ي تيسمسيلت ( الجزائر ) ، tissemsilt.dz - bouras.mohamed@cuniv تاريخ اإلرسال: 52 / 40 / 5452 تاريخ القبول: 52 / 42 / 52 54 تاريخ النشر: 42 / 42 / 5452 *********** ملخص: نص قانون املحروقات رقم 21- 21 الجديد على آليات جديدة من أ جل تطوير استثمار في قطاع املحرو ق ات من أ جل تجاوز األزمة االقتصادية وإنقاذ سونا طراك من اإلفالس، حيث أدرج ثالثة عقود استثمار ، بين سون اطراك واألجانب ، مع ال س ماح لسونا طراك أن تمارس حق االمتياز وحدها املتعلقة في عمليات البحث واالستغالل مع إمكانية ال لجوء إلى ال تعاقد املباشر مع الشركاء األجانب دون ال لجوء إلى املناقصة على أن تحافظ سون اطراك على نصيبها ب: 22 باملائ ة في املشاركة واألرباح. كلمات مفتاحية: املحروقات، العقود، سونا طرا ك، املناقصة، التفاوض املباشر. Abstract: The new Hydrocarbons Law No. 19 -13 stipulated new mechanisms for the development of investment in the hydrocarbon sector in order to overcome the economic crisis and save Sonatrach from bankruptcy, as it included three investment contracts, between Sonatrach and foreigners, while allowing Sonatrach to exercise the franchise alone related to the operations of Research and exploitation with the possib ility of resorting to direct contracting with foreign partners without resorting to tender, provided that Sonatrach maintains its share of: 51 percent in participation and profits. k eywords: Hydrocarbons , contracts, Sona Trach, tender, direct negotiation. * املؤلف املراسل

بوراس محمد سويدي ناصرو مقدمة: يعتمد االقتصاد الجزائري على املحروقات فهو املصدر األول ملداخيل وموارد البالد من العملة الصعبة ، إال أنه و في ال سداس ي الثاني من سنة 5420 عرفت أ سعار املحروقات انخفاضا كبيرا بسبب تراجع الطلب العالمي، ما أثر سلبا على االقتصاد الوطني ، وأمام هذا االختالل الخطير وتأثير ذلك على التوازنات العامة لالقتص اد الوطني السيما املوازنة العامة ، أعاد املشرع الجزائري النظر في أ حكام قانون املحروقات رق: 42- 40 املعدل واملتمم ، ومدى فعا ليته في تحسين مناخ االستثمار ، وزيادة اإلنتاج قصد توسيع عمليات التصدير ، و استقطاب الشركات املستثمرة ليستقر رأي املشرع الجزائ ري في إصدار قانون محروقات جديد رقم: 21- 21 ، ليدخل تعديالت هامة في منظ ومة تسيير واستغالل هذه الطاقة غير امل تج ددة والهامة في نفس الوقت من جهة ، و يحافظ على بعض املبادئ واألحكام. فمن خالل هذه الورقة البحثية سيتم معالجة األحكام الجديدة التي نص عليها قانون املحروقات في مجال تحسين مناخ االستثمار، والكشف عن اإليجابيات و ال نق ائص التي تتخلل القانون الجديد. فاملوضوع املعالج ذو أهمية اقتصادية وقانونية ، ويهدف إلى إثراء البحث األكاديمي في مجال الدراسات القانونية ا لتي لها عالقة بالنشاط االقتصادي ، هادفا إلى تحسين في مجال املستجدات التشريعية توضيح أداء قطاع املحروقات والسيما في شق تحسين الجو للمستثمر لالستثمار في السوق الوطنية. وملعالجة هذا املوضوع يطرح اإلشكال اآلتي: ما هي اآلليات والتدابير الجديدة التي تضمنها قانون املحروقات الجديد رقم: 01- 01 ل تسه يل االس تثمارفي قطاع املحروقات وتجاوز حالة الركود واالنكماش ؟. إجابة عن هذه اإلشكالية تم اعتماد املنهج التحليلي الالزم لتحليل النصوص القانونية ، كما تمت االستعانة باملنهج املقارن ملقارنة النصوص القانونية إن على مستوى املشرع الجزائري بين نص ق انون ا ملحروقات القديم والجديد وإ ن على املستوى الدولي من خالل مقارنة القانون الجديد مع قوانين دول أجنبية. ومن ثم فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين األول تم تخصيصه لبحث آليات االستثمار والضمانات املمنوحة للمستث مر في ظل قانون املحروقات الجديد، أما املبحث الثاني نتطرق فيه لإلطار املؤسساتي املنظم لالستثمار في مجال املحروقات. املبحث األول آليات االستثماروالضمانات املمنوحة للمستثمرفي ظل أحكام ال قانون رقم: 01- 01 إن االستثمار في مجال املحروقات يح ت اج إلى الطرق تشريعية تحدد آليات والكيفيات التي يمكن للمستثمر من خاللها االستثمار عن طر يق عقود االستثمار ، وهذا ما سيتم ال تطرق إليه في املطلب األول ، مع معالجة الضمانات املمنوحة للمستثمر في ظل أحكام القانون الجديد في املطلب الثاني .

االستثمارفي مجال املحروقات في ظل أحكام القانون رقم: 01- 01 املطلب األول: عقود االستثمار في مجال املحروقات إن االستثمار في مجا ل املحروقات يكون من خالل إبرام عقود خاصة تسمى عقود املحروقات، ومنه نتطرق مل فهوم عقود املحروقات في الفرع األول ليخصص الفرع الثاني ل دراسة صور عقود املحروقات. الفرع األول: مفهوم عقد املحروقات إن معالجة مفهوم عقود املحروقات في ظل قوانين املحروقات الصادرة في خضم اإلصالحات االقتصادية التي بوشرت من أ جل إخراج القطاع من الركود الذي عرفه ال قطاع ، ف في ظل أحكام قانون 02 / 55 الذي كان ال 1 يمنح لشركات األجنبية التحفيزات ومناخ التنافسية املناسب ، حيث أصدر املشرع الجزائري قانون املحروقات رقم: 62- 20 إلى غاية صدور آ خر قانون رقم 21- 21. أوال – تعريف عقود املحروقات في ظل التشريع الجزائري إن تحديد تعريف عقود املحروقات متوقف على استقراء أحكام النصوص التشريعية، التي تضمنتها قوانين املحروقات في الجزائر مند بداية اإلصالحات االقتصادية منتصف ثمانينات القرن املاض ي. أ)- تعريف عقود املحروقات في ظل أحكام ال قانون رقم: 60- 04 2 إن قانون املحروقات رقم 62- 20 املؤرخ في 21 أفريل 2162 لم يأت بتعريف واضح لعقد املحروقات حيث يستشف من خالل قراءة نص امل ادة 5 4 من أحكام ال قانون ال سالف الذكر، أن أي عمليات التنقيب والبحث واالستغالل ال تكون إال بشراكة ، وتأ خد هذه الشراكة بمفهوم املادة 52 من نفس القانون ، إ ما عقدا أو برتوكو ال وقد أوضحت املادة السالفة الذكر أن العقد يكون بين مؤسسة وطنية وشريك معنوي أجنبي ، حيث يحددان من خالله املهام واألعمال املتعلقة بالنشاط و األعباء وتقاسم املخاطر ، وكيفية استفادة األجنبي . وعليه ف إن قانون املحروقات لم يعرف عقد املحروقات بل حدد األطراف واألعمال التي البد أن تضبط ملباشرة أعمال الصناعة البترولية األفقية. ب)- تعريف عق و د املحروقات في ظل قانون أحكام ال قانون رقم: 66- 60 3 إ ن قانون املحروقات رقم: 42- 40 واكب التغيرات االقتصادية التي باتت تعيشها أسواق املحروقات ، بسبب تزايد املنافسة بشكل كبير، حيث أعاد تنظيم طرق إبرام العقود الخاصة باملحروقات، إذ تب نى املشرع الجزائري صيغتين من العقود: عقود البحث واالستغالل، وعقود الشراكة مع تنظيم مؤسساتي جديد . 1 بلقاسم سرايري، دور ومكانة قطاع املحروقات الجزائري في ضوء الواقع االقتصادي الدولي الجديد وآفا ق االنضمام إلى املنظمة العلمية للتجارة - ، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير قسم العلوم االقتصادية جامعة حاج لخضر باتنة سنة 5446 ص. 16. 2 انظر القانون رقم 62- 20 املؤرخ في 21 غشت 2162 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن املحروقات واستغاللها ونقلها باألنابيب ، جريدة ر سمية العدد 35 ، الصادرة في يوم 27 أوت 2162. 3 قانون رقم: 42- 40 املؤرخ في 56 أفريل 5442 املتعلق املحروقات ، جريدة رسمية عدد 24 ، الصادرة في 21 جويلية 5442.

بوراس محمد سويدي ناصرو 60 )- عقود البحث واالستغالل إن عقود البحث واالستغالل حسب املادة 2 من قانون املحروقات رقم: 42- 40 هي تلك العقود التي تسمح بإنجاز البحث واالستغالل حسب هذا القانون ، ومن خالل هذا التعريف نال حظ أن املفهوم الذي تناولته املادة قد حددت الهدف ، من إبرام هذه العقود ، وهو مباشرة عملية البحث عن املحروقات مع استغاللها بعد مرحلة االكتشاف ، إال أن هذا التعريف لم يأت بتعريف واضح لعقود البحث واالستغالل من حيث تحديد األطراف املتعاقدة ، بل اقتصرت على تحديد الهدف فقط ، ولكن باإلطالع على أحكام املادة 15 من هذا القانون يستشف أ ن هذه العقود ال تبرم إال بعد مناقصة تبرم بين طرف الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات واملتعاقد الذي ي قبل عرضه التقني واالقتصادي ، وبذالك يكون مؤهال إلبرام عقد املحروقات املتضمن عمليات البحث واالستغالل مع الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات طبقا ألحكام املادة 14 التي سمتهم باألطراف املتعاقدة . 0- عقود الشراكة في ظل أحكام قانون 66- 60 املعدل واملتمم . إ ن قانون املحروقات 42- 40 املعدل واملتمم ، اعتمد على صيغتين من عقود املحروقات ؛ عقود تبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات واملتعاق د بعد إ جرا ءات املناقصة ، وهي عقود بحث أو استغالل وعقود تبرمها سونا طراك مع املتعاقد األجنبي تسمى عقود الشراكة ، وهذه العقود ال تحتاج إلى إجراء مناقصة أو صفقة الختيار املتعامل بل هي عقود تتسم بالحرية تبرمها سونا طراك مع الشركاء األجانب في عمليات البحث واالستغالل أو عن طريق الخيار الذي يتضمنه عقد البحث واالستغالل بين وكالة الوطنية لتثمين املحروقات واملتعاقد ، وال تكون فيه سونا طراك شركة ذات أسهم طرفا متعاقدا. ج )- عقود املحروقات في ظل أحكام قانون 01- 01 . إن املشرع الجزائري أعاد تنظيم آليات االستثمار في مجال املحروقات في ظل أحكام قانون رقم 21- 21 من خالل السماح للمستثمرين بالولوج لسوق بمختلف صيغ العقدية ، حيث حددت املادة 02 من قانون املحروقات 1 رقم 21- 21 على ثالثة صيغ من العقود : عقود املشاركة ، و عقود تقاسم اإلنتاج ، و عقود الخدمات واملخاطرة ، ومع ذالك املشرع الجزائري لم يأت بصيغة العقود كآلية لالستثمار بل جاء كذالك بالية االمتياز الذي يمنح الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات لسونا طراك كحق حصري للقيام بأعمال البحث واالستغالل. الفرع الثاني: صور عقود املحروقات تتنوع عقود املحروقات حسب الهدف االقتصادي الذي تهدف إليه ، ومن ها العقود التالية: 1 انظر املاد ة 02 من قانون املحروقات رقم 21- 21 ، املرجع السابق.

االستثمارفي مجال املحروقات في ظل أحكام القانون رقم: 01- 01 أوال - عقود االمتياز النفطي: إن عقود االمتياز النفطي من أقدم العقود التي ظهرت في الجزيرة العربية من طرف الشركات املسماة ب ال شقيقات السبع التي كانت أولى الكيانات االقتصادية التي تستثمر في دول الخليج ، وذالك قصد إبرام عقود امتيا ز مع حكومات الدول املنتجة ، وم نه نتطرق مل فهوم عقود االمتياز وخصائصها . أ)- مفهوم عقد االمتيازالنفطي إن التطرق ملفهوم عقود االمتياز يقتض ي تحديد تعريف للعقد وخصائصه 60 )- - تعريف عقد االمتيا ز يعد عقد االمتياز عقدا تمنح الدولة بمقتضاه لشركة األجنبية الحق في البحث والتنقيب عن املوارد البترولية الكائنة على أراضيها مع ال حق الكامل في البحث والتنقيب واالستغالل التجاري ، مع حصول دول اإلنتاج 1 على مقابل مالي قلي ل . 60 )- خصائص عقد االمتياز نستغرض خصائص عقد االمتياز النفطي حتى يحدد الفرق بين عقود االمتياز مع نظيرتها العقود النفطية األخرى: - عقد االمتيا ز يمنح للشركات األجنبية الحرية في الحق الكامل في التنقيب والبحث واالستغالل ، و كذا تمل ك النفط املنتج والتصرف فيه ، - عقد االمتياز يمنح لل شركات األجنبية البقاء ملدة طويلة ، - عقد االمتياز يسمح لألجنبي أن يغطي م نطقة شاسعة من أ را ض ي الدولة امل نتجة ، - حصول الدولة املنتجة على قليل من العائدات امل الية من ال نفط وإ ن كان يسمح لها بالحصول على بعض ال كميا ت مجانا. ب ) - عقود املشاركة النفطية: من خالل هذا العنصر سيتم التطرق مل فهوم عقود املشاركة و كيف نظمها املشرع الجزائري . 60 )- تعريف عقود املشاركة: إن عقود املشاركة نوع من العقود الحديثة التي ظهرت من طرف شركة إ يني وشركة ايراب اللتان منحت لدول اإلنتاج الحق في املشاركة في عمليات البح ث والتنقيب واالستغالل ، عكس عقود االمتياز التي تحتكر جميع عمليات الصناعة األفقية النفطية، ومع ذالك تبقى مخاطر البحث واالستغالل على عاتق الشركة األجنبية ، خاصة إذا لم تؤ د عمل ية البحث واالستكشاف إلى وجود إنتاج تجاري ، أما في حالة ا ال ستكشاف فكل جانب 1 محمد يونس الصنغ ، أنماط عقود االستثمارات النفطية في ظل القانون الدولي املالي، مجلة الرافدين للحقوق ،- املجلد 25 العدد 02 كلية موصل للحقوق سنة 5424، ص. 504 .

بوراس محمد سويدي ناصرو يتحمل تكاليف اإلنتاج حسب ال حص ة ا ملساهم بها ، مع احتفاظ الدولة املنتجة بحقها في است ي فاء الضرائب 1 وكميات النفط لالكتفاء الداخلي . 60 )- - عقود املشاركة في التشريع الجزا ئري: تعتبر الجزائر من الدول التي سارعت إلى تبني قوانين التأميم الخاصة باملحروقات السيما النفط ، حيث شهدت 2 3 سنة 2102 صدور األ مر 02- 6 و األ مر 02- 41 املتعلقين بتأميم الشركات األجنبية وتأكيد ملكية اإلنتاج لدولة ، 4 كما أ طر املشرع الجزائري ، طر ق و عمليات البحث والتنقيب واالستغالل للمحروقات بإصداره ا ألمر 02- 55 الذي يحدد كيفية استغالل الشركات األجنبية أنشطت ها في استغالل الوقود السائل ، حيث جاء في فحوى املادة األولى من األمر السالف الذكر أنه: " ال يمكن ألي شخص طبيعي أو معنوي أجنبي ممارسة نشاطه في البحث عن الوقود واستغالل الوقود السائل إال باالشتراك مع الشركة الوطنية سونا طراك" ، كما اعتبرت أن سونا طراك ال تقل حصتها عن 22 باملا ئة من النشاطات الصناعة النفطية. ثالثا - عقود تقاسم اإلنتاج: إن تناول عقود تقاسم اإلنتاج يقتض ي التطرق إلى تحديد مفهومها وك ي ف نظم املشرع أحكامها: أ- تعريف عقود تقاسم اإلنتاج: إن هذا العقد من العقود التي يتحمل فيها الطرف األجنبي كافة املصاريف الخاصة بالبحث والتنقيب عن البترول وتطويره وإنتاجه مع النص في العقد على ال حدود الدنيا لقيمة املحروقات التي يتعهد بإنفاقها الطرف األجنبي ، وفي حالة عدم اكتشافه للحقول النفطية فيتحمل التكاليف واملصاريف دون أن يسترجع املصروفات التي دفعها ، أما في حالة اكتشاف الحقول النفطية الصالحة لالستغالل التجاري ف يحق له استرجاع املصاريف في 5 شكل نسب معينة من النفط املنتج يتم االتفاق عليها في العقد . ب )- عقود تقاسم اإلنتاج في التشريع الجزائري: إن ال قانون رقم: 62- 20 املؤرخ في 21 أوت 2162 الذي فتح سوق النفط لالستثمار األجنبي بسبب ضعف اإلنتاج وقلة االستثمارات األجنبية بسبب هيمن ة الدولة على سوق النفط كان لزاما على املشرع الجزائري أن يعيد 1 كنده جمال عبد الساتر ، التحكيم في عقود البترول ، رسالة نيل شهادة ال د راسات العليا في قانون األعمال ، الصادرة من كلية الحقوق والعلوم السياسية واالقتصادية بالجامعة الل بنانية سنة 5426 ، الصفحة 55 . 2 انظر األمر 02- 46 املتضمن تأميم أموال وحصص وحقوق الشركات العاملة متواجدة في حاس ي ال رمل وتقنتورين املؤرخ في 50 فبراير 2102 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 52 فبراير 2102 العدد 20. 3 انظر األمر 02 - 41 املتضمن أن الغاز املختلط بالوقود السائل املستخرج من جميع الحقول الكائنة بالجزائر ملك للدولة املؤرخ في 50 فبراير 2102 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 52 فبراير 2102 العدد 20. 4 انظر األمر 02- 55 املتضمن تحديد نشاط الشركات األجنبية في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغالله، املؤرخ في 25 أ فريل 2102 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أ فريل 2102 العدد 14. 5 قمر عبد الوهاب، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية في القانون الجزائري ، دار املعرفة ، ص 542 .

االستثمارفي مجال املحروقات في ظل أحكام القانون رقم: 01- 01 النظر في املنظومة التشريعية الخاصة ب مجال االستثمار في قطاع النفط واستبدال عقود املشاركة النفطية بعقود تقاسم األرباح. ولكن هذا ال يعني أن تكون الدولة هي املالكة للحقوق النفطية واملشاركة في أعمال البحث 1. والتنقيب عن النفط. من خالل هذا العنصر سنحاول استقراء املواد الذي جاء بها قانون املحروقات 62- 20 نصت املادة 54 من القانون السالف الذكر أ ن الشركات األجنبية ال يمكنها أن ت قوم بجميع عمليات البحث والتنقيب إال باالشتراك مع املؤسسة الوطنية ، كما أن املادة 52 اعتبرت أن التعاقد مع الشريك األجنبي يكون بموجب برتوكو ل يحدد ا اللتزامات والحقوق لكال الطرفين في حالة اكتشاف النفط يستفيد الشريك األجنبي حسب نص املادة 55 من الحقوق التالية : - الحصول على جزء من اإلنتاج النفطي من الحقل املكتشف حسب حصة االشتراك أو يحصل على حصة من اإلنتاج تعويضا عن املصاريف وأجره الذي حدد في عقد االشتراك وتكون الحصة إما عينية آو نقدية. - كما أضافت املادة 50 من القانون السالف الذكر أن تكون حصة سونا طراك 22 باملا ئة وأ ن ال تتع دى حصة الشريك األجنبي 01 باملا ئة. - كما تجدر اإلشارة إلى أ ن القانون 62- 20 أشار إلى آلية التحكيم. - ولإلشارة فإ ن القانون 62- 20 احتكر عمليات النقل الخاصة بالوقود السائل كما أن ه لم ينص على إمكانية االستثمار في مجال الغاز الذي أبقاه حكرا على شركة الوطنية سونا طراك. 2 - وقد عرف ال قانون رقم: 62- 20 تعديال بموجب ال قان ون 12- 52 الذي أعاد النظر في مجال فتح سوق االستثمار ليجعلها أكثر مالئمة مع الواقع االستثماري ولكن ليس بصفة مطلقة ، فمازالت عمليات البحث واالستغالل ونقل املحروقات من صالحيات الدولة أو شركتها الوطنية أو بشراكة مع أجنبي ، كما اعتبر عمليات النقل تبقى احتكارية للدولة ، وال يسمح للمستثمر األجنبي احتكار نشاط النقل إال بموجب شراكة مع إبقاء على حصة الدولة بالنسبة 22 باملا ئة و 01 باملا ئة لأل جنبي ، فأ هم التعديالت التي أفض ى إليها قانون املحروقات 12- 25 هو فتح االستثمار في مجال الغاز وتوسيع االستثمارات النفطية إلى حقول التي اكتشفت قبل صدور ال قانون رقم: 62- 20. رابعا- عقود االمتيازالحديثة: إن عقود االمتياز الحديثة هي عقود بدأت تعرفها الجزائر خالل مرحلة اإلصالحات الثانية ، وهي إعادة فتح السوق النفطية أمام األجانب وتقليص ملكية الدولة على الحقوق النفطية بنسبة ضئيلة مقابلة حصول 1 انظر إلى املواد 52 ،55 ،51 ، 50 من قانون 62- 20 املتضمن قانون املحروقات املؤرخ في 21 أوت 2162 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 50 أوت 2162 العدد 12. 2 انظر قانون 52 - 12 املتضمن تعديل قانون 62- 20 املتضمن قانون املحروقات الصادر في 0 ديسمبر 2112 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 0 ديسمبر 2112 العدد 21.

بوراس محمد سويدي ناصرو 1 األجانب على نسبة التملك تقدر ب 04 باملا ئة ، وهذا كرسه قانون املحروقات 42 / 40 املؤرخ في 56 افريل 5442 و تضمن قانون املحروقات السالف الذكر األحكام التالية: - من خالل فتح السوق النفطية لجميع عمليات االستكشاف واالستغالل لألجانب ، - التخلي عن قاعد 22 باملا ئة للمؤسسة الوطنية ومنح النصاب الكامل لألجنبي بنسبة 04 باملا ئة ، - التخلي الكامل على احتكار أنشطة النقل للمحروقات ، - إحداث مؤسسات الضبط الخاصة في املجال النفطي ، وهي سلطة ضبط املحروقات والوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، إال سرعان ما أعاد املشرع الجزائري إعادة تعديل قانون 42 / 40 بسبب خطورة عقود االمتياز 2 الحديثة على الثروة الوطنية النفطية فأ صدر املشرع الجزائري األمر 42 / 24 املؤرخ في 51 جويلية 5442 الذي أعاد لشركة سونا طراك سلطتها كشركة وطنية محتكرة و صاحبة االمتياز وأ ن تكون الدولة حائزة على حصة 22 باملا ئة من اإلنتاج النفطي أ و األرباح ، كما أكد على إلزامية إشراك سونا طراك في جميع عمليات وتعزز األمر بصدور قانون 21- 42 . الذي جاء فيه 3 : - احتكار سونا طراك لنشاط نقل املحروقات واملنتجات البترولية عبر األنابيب ، - توسيع الرقابة الجبائية على شركات األجنبية ، - تجسيد حق الشفعة لشركة سونا طراك وتمارسه في غضون 14 يوما من تبليغها. و من خالل دراستنا ألنواع العقود البترولية يتعين الوقوف على نظرة املشرع الجزائري من خالل قانون 4 املحروقات الجديد رقم 21- 21 املؤرخ في 22 ديسمبر 5421 ، الذي تبنى 1 أنواع من عقود املحروقات كما هو مبين في أحكام املادة 02 من قانون املحروقات وهي : عقود املشاركة ، عقود تقاسم اإلنتاج ، عقود الخدمات وعقود املخاطرة. وبذالك يكون املشرع الجزائري أعاد إدراج عقود االستثمار املحروقات التي غيبت في قانون 42- 40 الذي كان يعتمد على عقود البحث واالستغالل بعد مناقصة تجريها الوكالة الوطنية سونا طراك، حيث أن ال قانون رقم 21- 21 الجديد مك ن الشركات األجنبية من االستثمار في مجال النفط دون أن تمر على إجراءات املناقصة بل يمكنها التعاقد مع سونا طراك بصيغ العقود املذكورة مع ثبات النصيب الربحي لسونا طراك ال يقل عن نسبة 22 باملا ئة ، وال يباشر الشركا ء أنشطة االستثمار إال بعد حصولهما على قرار اإلسناد ، كما أن لسونا طراك الح ق في 1 انظر قانون محروقات رقم 42- 40 ،املرجع السابق. 2 األ مر رقم 42- 24 املؤرخ في 51 جويلية 5442، ا ملتضمن قانون املحروقات ، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 جولية 5442 العدد 06 3 انظر القانون رقم 21- 42 املتضمن قانون املحروقات املؤرخ في 54 فبراير 5421 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 5421 العدد 22 . 4 انظر قانون املحروقات رقم 21- 21 املرجع السابق.

االستثمارفي مجال املحروقات في ظل أحكام القانون رقم: 01- 01 الحصول على قرار امتياز املنبع املمنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات مصادق عليه من طرف الوزير ، وال تباشر نشاطها إال بعد الحصول على قرار اإلسناد . املطلب الثاني : الضمانات املمنوحة للمستثمرين في سوق املحروقات إن استقطاب املستثمرين األجانب بعدد كبير مرهون بمدى نجاعة الضمانات التي يمنحها املشرع الجزائري للمستثمرين األجانب التي تسهل استثمارهم في الجزائر. و عليه نس تعرض أهم الضمانات التي ضمنها قانون 21- 21 لألجانب من أ جل ال ولوج إلى سوق املحروقات. الفرع األول : ضمان حرية تعاقد إن قانون املحروقات الجديد رقم 21- 21 فتح أمام املستثمر حرية االختيار للمتعاقدين في تحديد صيغة العقد الذي يباشران به نشاطهما االستثماري ، وهذا ما كان غير موجود في قانون امل حروقات رقم: 42- 40 الذي اعتمد على عقود ال بحث و اال ستغالل وعقود املشاركة التي تسمح لسونا طراك بأ ن تكون شريكا مع امل تعاق د عن طريق مناقصة أن يبرم مع الوكالة الوطنية لتثمين املحروقاتعقد البحث، فهذا األمر لم يعد موجودا بل أصبحت الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات مجرد هيئة تعنى بتنظيم السوق النفطية وطرح املناقصة ومنح قرار اإلسناد. ف ما يالحظ أن إ جرا ءا ت املنافسة لم تعد عائقا أمام سونا طراك في إ برام عقود االستثمار ، فالقانون الحالي يسمح 1 لسونا طراك أ ن تتعاقد عن طريق التفاوض املباشر مقابل أن تمنح الوكالة قرار اإلسناد . الفرع الثاني- الضمانات القضائية: إن العدالة هي أهم ركيزة تستقطب املستثمر األجنبي وتمنحه االرتياح الالزم الستثمار أمواله وإطالق مشاريعه في الدولة ؛ خاصة إذا كان االستثمار يتعلق بثروة ترى فيها الجزائر أنها العمود الفقري لالقتصاد الوطني و جزء ال يتجزأ من األمن القومي ، لذلك سن املشرع الجزائري قوانين تضمن للمستثمر األجنبي األمن القضائي خاصة في ظل القانون الجديد 21- 21 ، فمن خالل هذا العنصر سيتم التطرق على صور األمن القضائي التي جاء بها املشرع الجزائري في ظل أحكام ال قانون رقم: 21- 21. أوال - تسوية النزاعات بطرق الرضائية 2 إن املادة 20 من قانون املحروقات 21- 21 اعتبرت أن عقود املحروقات تخضع فقط للقانون الجزائري ، ومن خالل هذه القراءة يال حظ أن املشرع الجزائري يريد أن يكون تأسيس العقود وانحاللها والنزاعات الناشئة عنها ال تسوى إال في إطار ال تشريع والتنظيم املعمول به وطنيا ، كما تضمنت ه املادة املذكورة أعاله ، وذ لك باإلشارة إلى تضمين العقود الخاصة باملحروقات بندا يتضمن إجراءات التسوية ب ال تراض ي قبل عرضها على امل حاكم امل ختصة ل لنظر في النزاع ، إال أن اإلشكال الذي يطرح هل تضمين العقد ببند يتضمن ت سوية عن طريق التراض ي 1 انظر املواد 14،12 من قانون رقم 21- 21 املرجع السابق . 2 املادة 20 من قانون املحروقات رقم 21- 21 ،املرجع السابق.

بوراس محمد سويدي ناصرو هو إجباري أو مجرد أمر جوازي ؟، وهل بإمكان أطراف النزاع عرض الخالف مبا شرة أمام املحاكم دون أن تكون دعواهم مهددة ب ال رفض الشكلي ، وهذا ما يترك أطراف النزاع أمام غموض إجرائي ، حيث يالحظ أن القانون الحالي حدد ثالثة طرق لحل النزاع: إ ما اللجوء إلى ال طرق الودية وفي حالة عجزها عن حل ال نزاع ترفع أمام املحاكم الجزائرية املختصة مع إمكانية عرضها على تحكيم الدولي بشرط وجود بند يضمن هذا اإلجراء في العقد . أ- طرق التسوية الرضائية لحل نزاعات الناجمة عن عقود املحروقات: إن قانون املحروقات الجديد نظم طرق تسوية النزاعات التي تطرأ على عقود املحروقات بإتباع إجراءات التسوية الرضائية . 60 )- التسوية عن طريق الوساطة: الوساطة هي إحدى الطرق البديلة الرضائية التي يتوق ى من خاللها األ طراف اللجوء إلى القضاء ، إال أن املشرع الجزائري من خالل أحكام قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ال تمارس الوساطة إال بعد اللجوء إلى القضاء ، ويكون اقتراحها من طرف القاض ي في أول جلسة. وهنا يال حظ تناقض بين أحكام املادة 20 من قانون املحروقات 21- 21 الذي ينص على أن يلجأ أطراف النزاع إلى طرق التراض ي دون اللجوء إلى املحاكم فإ ن كانت الوساطة املنصوص عليها في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ال تكون إال بعد ال ل جوء إلى القضاء والذي يكون له السلطة في تعيين الوسيط ، حيث أن الوساطة من الطرق الرضائية التي تضمنها قانون املحروقات الجديد ، الذي كان واضحا وه و ال لجوء إلى الحلول الرضائية دون أن يلجأ األطراف إلى املحاكم . 60 )- التسوية عن طريق الصلح: إن الصلح ال يختلف ، عن الوساطة فهو ذالك اإلجراء ا لذي يقترحه القاض ي على أطراف النزاع من اجل حل النزاع بينهما من خالل تقديم كال طرفين تنازالت ، مع تحرير اتفاق الصلح ، ويوثق بموجب محضر مع إيداعه لدى كتابة املحكمة . 61 )- التسوية الرضائية عن طريق التحكيم الدولي إن التحكيم الدولي هو إحدى اآلليات الجديدة املعتمدة في تسوية النزاعات املتمخضة عن تفسير أو تنفيذ العقود الخاصة باملحروقات ، وقد نصت املادة 20 من قانون املحروقات 21- 21 الذي أجاز أن تضمن عقود املحروقات بندا يسمح ألطراف النزاع ب اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي الذي يعد إحدى القواع د األساسية في إرساء الطمأنينة للمستمر األجنبي ، وهذا أمر واقعي وطبيعي ، فاملستثمر األجنبي تتملكه الريبة من القضاء الوطني في إنصافه وصيانة حقوقه على هذا األساس راعى املشرع الجزائري الح ماية القانونية للمستثمر األجنبي في اختيار الطرق امل تعددة في تسوية املنازعات وعلى رأسها التحكيم الدولي ، كما يعد التحكيم الدولي آلية إجرائية غير مكلفة ويحكم فيها محكمون ذي كفاءة وخبرة واألقدر على حل النزاعات مع سرعة اإلجرا ءات وقد نصت

االستثمارفي مجال املحروقات في ظل أحكام القانون رقم: 01- 01 املادة 2411 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أن التحكيم الدولي يتعلق بمصلحة اقتصادية بين الدول 1 وقد اعترف املشرع الجزائري بقابلية تنفيذ اتفاق التحكيم من طرف القضاء الجزائري . ثانيا - التسوية القضائية: إن املادة 20 من قانون املحروقات 21- 21 اعتبرت انه ، في حالة عدم إمكانية التوصل لحل النزاعات املتعلقة بعقود املحروقات من خالل رفعها على مستوى املحكمة املختصة التي تنظر في املنازعات الناجمة عن عقود املحروقات ، غير أنه يبقى الغمو ض يكتنف الجهات القضائية املختصة التي تفصل في النزاع ، ف ب ال نظر لقانون املحروقات السابق امللغى قد نص على نمطين من التسوية تسوية تكون عن طريق إجراءات املص الحة كمرحلة أولى وفي حالة فشلها تعرض على تحكيم الدولي ، إال أن القانون الحالي أقر بإجراءات التسوية الرضائية ، وفي حالة فشلها ترفع أمام امل حاكم املختصة. وهنا املشرع الجزائري لم يحدد نوع املحاكم التي تعرض عليها امل نازعات املتمخضة عن عقود املحروقات خاصة. ف هذه العقود تتميز بخصائص تجعلها تختلف عن العقود املوجودة في القانون الخاص ألنها عقود اقتصادية ذات صبغة دولية، ف هل يحاول املشرع الجزائري أن يجعل من ال خالفات التي تطرأ على عقود املحروقات ينظر إليها من طرف الجهات القضائية املمثلة في القسم التجاري أل ن عقود املحروقات ذات طبيعة 2 تجارية وتتوافق مع أحكام املطة 0 من املادة 2 من القانون التجاري التي تعتبر أن كل مقاول الستغالل املناجم أو املناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات األرض األخرى. ومن خالل مفهوم املنتوجات األخرى يكون املشرع قد استهدف منتوج امل حروقات باعتبارها موارد باطنية وأ ن استخراج هذه املواد ال يكون إال عن طريق مقاولة أو يقصد املشرع الجزائري أ ن يكون النظر في الخالفات من طرف األقطاب املتخصصة التي نص عليها 3 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية في املادة 15. ومن أهم املواضيع التي ينظر فيها قضايا التجارة الدولية وعقود املحروقات هي عقود مندرجة ضمن عقود التجارة الدولية ، ومع ذلك يبقى تحديد مفهوم املحاكم املختصة لآل لية التي سوف يحددها التشريع مستقبال. املبحث الثاني اإلطار املؤسساتي في تنظيم االستثمارفي مجال املحروقات إن قانون املحروقات رقم 21- 21 نظم سوق املحروقات بأجهزة تتكفل بتنظيم االستثمار ف ي مجال املحروقات ، حيث نص قانون رقم 21- 21 على ثالثة أجهزة إدارية تناط لها مهام تسيير سوق املحروقات 1 انظر املادة 2411 من قانون رقم 46- 41 املؤرخ في 52 فبراير 5446 امل تضمن قانون اإلجرا ءات املدنية واإلدارية ، جريدة رسمية عدد 52 لسنة 5446. 2 انظر املادة 2 من األمر 02- 21 املؤرخ 52 سبتمبر 2102 املتضمن القانون التجاري ، جريدة رسمية عدد 242 لسنة 2102، املعدل واملتمم. 3 انظر أحكام املادة 15 من قانون رقم 46- 41 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،املرجع السابق .

بوراس محمد سويدي ناصرو وتنظيمها ، إال أن الجهاز الذي له عالقة مباشرة بتنظيم االستثمار في مجال املحروقات هو جهاز الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، ف من خالل هذا املبحث سن سلط الضوء على اإلطار القانوني و ال تنظيمي للوكالة الوطنية لتثمين املحروقات. املطلب األول: ماهية الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات إن الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات جهاز نظمه املشرع الجزائري بقوانين من أ جل تسيير األنشطة االستثمارية في مجال النفط، ولدراسة هذه اآللية س ن فرد هذا املطلب بدراسة نشأة الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات والخصائص التي تتميز بها مع بيان الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتثمين املحروقات . الفرع األول : نشأة الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات إن قانون املحروقات رقم: 42- 40 كان أول قانون ينص على آلية اقتصادية جديدة مستقلة تناط لها مهام تنظيم املنافسة في مجال سوق املحروقات بعدما كان ت شركة سونا طراك تستأثر بإبرام العقود من طرف الوزارة الوصية في ظل قانون املحروقات رقم 62- 20 1 ، حيث أن قانون املحروقات 42- 40 لم يعد يرى في شركة سونا طراك جهاز يضبط املحروقات ويسيطر على ال سوق بل أعطاها صفة شركة ذات أسهم شأ نها شأ ن ال شركات األجنبية األخرى ، وعليها دخول املنافسة مع جميع الشركات األجنبية األخرى ، فاملشرع الجزائري غرضه من إنشاء الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات بث رسالة مطمئنة لألجانب بدخول سوق املحروقات دون هاجس الخوف من الشركات الوطنية التي لعبت دورا كبيرا في احتكار اإلنتاج والخدمات الخاصة باملحروقات ، و على هذا األساس تم إنشاء جهاز الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات من أ جل تنظيم االستثمار. أ)- تعريف الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات بناء على الدراسة التاريخية للوكالة الوطنية لتثمين املحروقات نجد أن قانون املحروقات رقم 21- 21 وال 2 امللغى رقم 42- 40 لم ي عرفا لل وكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، لكون ذلك من اختصاص الفقه والقضاء. وعليه فان املادة 25 من قانون املحروقات رقم 42- 40 نصت على وجود وكالتان وطنيتين مست قلتين متمتعتين بشخصية القانونية واالستقالل املالي ، وهنا يال حظ أن املشرع الجزائري أعطاها تسمية الوكالة وليست سلطة ضبط فهي موكلة بال قيام ب أعمال تخص تنظيم السوق والسهر على جمع املعطيات التي تخص الحقول واملكامن 3 الخاصة باملحروقات ، ولم يعطها صبغة سلطة الضبط اإلداري ، وهذا واضح في نص املادة 50 من قانون املحروقات رقم 21- 21 ، إذ أن الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ال تخضع للقواعد والقوانين املطبقة على اإلدارة ، كما أن القانون السالف الذكر ألزم الوكالة بمسك السجالت املحاسبية وفقا لشكل التجاري . 1 انظر ال قانون 62- 20 املتضمن قانون املحروقات ، املرجع السابق . 2 انظر أحكام املادة 25 من قانون محروقات رقم 42- 40 ، املرجع السابق . 3 انظر أحكام املادة 50 قانون املحروقات رقم 21- 21 امل رجع السابق .

االستثمارفي مجال املحروقات في ظل أحكام القانون رقم: 01- 01 و منه نستنتج أن هذه الو كالة عبارة عن هيئة تجارية أسندت لها مهمة تنظيم سوق االستثمار في مجال املحروقات . ثانيا- خصائص الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات إن األهمية في تحديد خصائص الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات هو إمكانية تحديد الفروق بيتها وبين اآلليات القانونية املشابهة لها في امليدان االقتصادي . أ)- كالة الوطنية لتثمين املحروقات جهازتجاري الو إن قانون املحروقات رقم 21- 21 الذي ألزم الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات مسك حسابا تها حسب الشكل التجاري ، وب العودة ألحكام املادة 25 2 من نفس القانون التي اعتبرت الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ال تخضع ألحكام ا لتشريع اإلداري وال يعد موظفيها خاضعون للقانون األساس ي للوظيف العمومي و أنشطتها أنشطة تجارية وهذا ما كرسته أحكام املادة 1 من قانون املحروقات الجديد. ب)- الوكالة الوطنية شخص معنوي مستقل إن قانون املحروقات رقم 21- 21 أكد على أن الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات تتمتع بالشخصية القانونية والذمة املالية ، وهذين املرتكزين اللذان اعترف بهما املشرع الجزائري للوكالة الوطنية لتثمين املحروقات يعطها الشخصية االعتبارية التي يعرفها الفقه على أنها مجموعة من األشخاص ، واألموال ينشئون كيان مستقل من اجل تسيير غرض معين يع ترف القانون لهما بممارسة هذا النشاط.. الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتثمين املحروقات إن الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، هي آلية قانونية أحدثها قانون املحروقات 42- 40 من اجل تنظيم نشاطات املحروقات ، لكن اإلشكال الذي يطرح ما هي الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، هل يمكن اعتبار ا لوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، تندرج ضمن السلطات الضبط اإلداري ؟. أوال- الوكالة الوطنية من السلطات اإلدارية املستقلة إن اإلصالح ات السياسي ة الذي عرفتها الجزائر أواخر ال ثمانينات و حددها دستور 50 فبراير 2161 الذي 1 يؤكد اعتماد الجزائر على نظام اقتصاد السوق متخلية عن نظام االقتصاد االشتراكي القائم على فكرة توجيه االقتصاد الذي تديره الدولة، غير أن املشرع الجزائر ي لم يترك السوق االقتصادية في الجزائر حرة للمتعاملين االقتصاديين ، بل رأى ال بد من تأسيس هيئات إدارية مستقلة مهامها ضبط السوق وتنظيم الحياة االقتصادية ، دون تدخل الدولة بصفة مباشرة ، فالوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، تع تبر سلطة مستقلة فبمفهوم املادة 55 من قانون املحروقات اعتبر ها سلطة مستقل ة دون اإلشارة إلى طابع اإلداري. 1 انظر املادة 55 رقم 21- 21 املرجع السابق.

بوراس محمد سويدي ناصرو ومن املالحظ أن الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات أنها سلطة قطاعية وتتشابه مع السلطات اإلدارية في عدة نقاط خاصة من حيث نشأتها فهي تنشا بموجب قانون وأنها سلطة قطاعية ومهمتها ضبط قطاع املحروقات وزيادة على ذالك فان الوكالة الوطنية لها أعمال إدارية خاصة في وضع قرارات إدارية وتنظيم الصفقات وهي من 1 أعمال اإلدارة . ثانيا - الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ليست من السلطات اإلدارية املستقلة إن قانون املحروقات رقم 21- 21 قد نص على جملة من النصوص القانونية التي تشير لوجود مؤشرات تتصف بها الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات حتى ترقى لصفة سلطة الضبط اإلداري، إال أن املادة 50 من قانون املحروقات رقم 21- 21 عبرت لفظا على إن الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ال تخضع لقوانين اإلدارة وال يعتبر عمالها موظفين إداريين ، وهنا يتبين ان املشرع الجزائري إ خرج الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات من الطبيعة اإلدارية التي تتصف بها سلطات الضبط اإلداري، كما أكد املشرع الجزائري على ذالك في أحكام املادة 10 من نفس القانون عندما ألزم الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات على ان تمسك السجالت املحاسبية حسب الشكل التجاري . بناء ع لى ما تقدم يالحظ أن املشرع الجزائري اصبغ على الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات بطيعتين ؛ فالطبيعة األولى أن تتصف الوكالة بصبغة سلطات الضبط اإلداري من خالل األ عمال اإلدارية التي تمارسها املمثلة في الرخص اإلدارية ومنح قرارات امتياز املنبع وقرار اإلسناد و أعمال الرقابة والسحب ل لرخص ، باإلضافة ألعمال تنظيم املنافسات من اجل الظفر بصفقات البحث واالستغالل فكل هذه األ عمال هي من أعمال ا إلدارة ، وفي نفس الوقت يضفي عليها املشرع الجزائري الصفة التجارية ويجردها من الصفة اإلدارية حيث اعتبر أنها ال تخضع لقوانين اإلدارة وال يخضع عمالها لقوانين الوظيف العمومي ، وهنا يفهم أن العمال الخاضعين إلحكامها تربطهم عالقة تعاقدية ال نظامية ويخضعون في نزاعاتهم ألحكام قانون العمل . املطلب الثاني : تنظيم الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات وصالحياتها في تطويراالستثمار إن الغرض من أحداث الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات هو تنظيم مجاالت البحث واالستغالل عن املحروقات وملمارسة هذه املهام البد أن تكون مخول لها قانونا ب صالحيات ، من اجل م م ارسة مهامها مع وجود تنظيم هيكلي ترتكز عليه في إدارة مهامها. الفرع األول : إدارة الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات إن التنظيم اإلداري للوكالة الوطنية لتثمين املحروقات الذي اعتمده قانون املحروقات رقم 21- 21 ال يتنافى مع أحكام قانون املحروقات 42- 40 السابق من حيث التنظيم اإلداري ، بل ما يستجد في هذا القانون انه 1 عالء الدين عش ي ، املدخل للقانون اإلداري - الصادر عن دار الهدى بعين مليلة، قسنطينة ص. 62.

االستثمارفي مجال املحروقات في ظل أحكام القانون رقم: 01- 01 حدد التشكيلة ملجلس املراقبة ، الذي احدث بموجب األمر رقم: 42- 24 املعدل لقانون املحروقات 42- 40 إال انه 1 لم يحدد التشكيلة التي يتشكل منها . أوال - مجلس املراقبة: إن األمر رقم: 42- 24 املعدل لقانون املحروقات لسنة 5442 الذي سن هيئة إدارية رقابية تطلع ، على أعمال الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات دون أن يحدد تشكيلتها ، وهذا ما استدركه املشرع الجزائري في ظل قانون املحروقات رقم 21- 21. أ)- تشكيلة مجلس املراقبة: 2 إن املادة 52 من قانون املحروقات رقم 21- 21 اعتبرت أن لكل وكالة مجلس مراقبة ، وقد حددت املادة 52 من نفس القانون تشكيلة مجلس املراقبة املكون من 2 أعضاء يتم اقتراحهم من طرف الوزير املكلف باملحروقات . ب)- صالحيات مجلس املراقبة إن مجلس املراقبة هو آلية قانونية استحدثها املشرع الجزائري من اجل مراقبة أعمال اللجنة املديرة مع صياغته لتقارير ملجلس الوزراء ، وهنا يالحظ أن املشرع الجزائري جعل عين الدولة على الجهاز التنفيذي الخاص بالوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، وقد حددت املادة 50 املجاالت التي يمكنه االطالع عليها وهي على ال شكل اآلتي: املوافقة على مخططات واالستراتيجيات وميزانية الوكالة ، وكذا الحصيلة التي أنجزتها ، وكذا املوافقة على تنظيم الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات املقترح من طرف اللجنة املديرة. ثانيا - اللجنة املديرة: إن اللجنة املديرة هي هيئة إدارية تنفيذية تعمل ع لى تسيير الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات وقد نص قانون املحروقات رقم 21- 21 تشكيلتها وصالحياتها التي خولها القانون ممارستها . أ)- تشكيلة اللجنة املديرة: إن تشكيلة اللجنة املديرة من ستة أعضاء يرأسهم رئيس يعينون من طرف رئيس الجمهورية بعد اقتراح من طرف الوزبر . ب)- صالحيات اللجنة املديرة : إن الهدف األساس ي من تأسيس اللجنة املديرة ، هو تسيير أعمال الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات من خالل القيام بمهام إدارية ، وما يتعلق بتسيير الوكالة للمكامن النفطية والغازية ، كما أن اللجنة املديرة لها صالحيات التشريع ، حيث تقوم بإعداد النظام الداخلي مع تمتعها بصالحيات التعيين للعمال وفصلهم عن طريق املتابعة 1 انظر األمر 24- 42 املعدل واملتمم لقانون املحروقات 42- 40 ، املرجع السابق . 2 انظرا ملادة 52 قانون املحروقات رقم 21- 21. املرجع السابق.

بوراس محمد سويدي ناصرو التأديبية ، عالوة على ذالك ؛ فان اللجنة املديرة هي من تمثل الوكالة أمام القضاء من خالل ممثلها القانوني وتعد مشروع امليزانية وتعرضه للمصادقة على مجلس املراقبة . 1 ثالثا - األمانة العامة : يضاف إلى جهاز الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات جهاز األمانة العامة الذي يشرف عليه األمين العام الذي يعينه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاس ي تفوض لالمين العام مهام مساعدة الرئيس ومهام األمانة. الفرع الثاني: دور الوكالة الوطنية في تطويراالستثمارفي مجال املحروقات إن الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات آلية أحدثها املشرع الجزائري ، من اجل مراقبة عمليات البحث واالستغالل عن املحروقات ، بشكل منظم يضمن للجزائر أمنها ال طاقوي وتجنيبها االستغالل العشوائي ملواردها الطاقوية ما يجعلها مهددة بنضوب ، ومن خالل هذا الفرع سيعالج الطرق التي تنظم بها االستثمارات في مجال املحروقات . أوال- تنظيم االستثمارفي مجال املحروقات عن طريق املنافسة إن معيار الشفافية هو أهم األولويات التي أبقاها املشرع الجزائري في ظل قانون املحروقات رقم 21- 21 من أ جل ضمان األمن القانوني للمستثمر ، فمازال مبدأ التنافسية لظفر بعقود املحروقات يخضع للمنافسة التي تنظمه الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات وإ ن تغيرت صفتها التي كانت تحوزها في قانون املحروقات 42- 40 الذي كان يجعلها الطرف املتعاقد ، مع الشركات التي ظفرت بصفقة ، إال أن هذه الصفة لم تعد حائزة عليها بل حصر القانون الحالي مهامها في تنظيم املنافسة ، من اجل تحديد الطرف املؤهل إلبرام عقد املحروقات مع املؤسسة 2 الوطنية سونا طراك . أ)- املراحل األولى لتنظيم املنافسة إن املادة 14 من قانون املحروقات رقم 21- 21 نصت أن الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات هي الطرف املؤهل في تنظيم املنافسة ، ومن أ جل تنظيم املناقصات البد على الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات أن تراعي املراحل األساسية : 60 )- مرحلة اإلعالن عن املنافسة إن أول إجراء للمنافسة البد أن يراعى فيه قواعد النزاهة والشفافية ، وعلى هذا األساس يتعين على الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات أن تراعي هذا اإلجراء من خالل اإلعالن ، عن املنافسة لشركات الراغبة في االستثمار ، وعلى هذا األساس ألزمت أحكام املادة 14 من هذا القانون أن تعلن الوكالة املنافسة مع احترامها للبيانات األساسية املمثلة في : 1 انظر قانون املحروقات رقم 21- 21 . املرجع السابق. 2 راجع قانون املحروقات رقم 42- 40. املرجع السابق

االستثمارفي مجال املحروقات في ظل أحكام القانون رقم: 01- 01 60 )- إعالن نوع العقد املراد إبرامه: إن الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ملزمة بتحديد نوع عقد املحروقات املراد إبرامه في إطار املنافسة ويمكن أن يكتس ي عقد املحروقات ، إما عقود تقاسم اإلنتاج أ و املشاركة أو عقود تقاسم اإلنتاج مع تحديد النموذجي الخاص بالعقد مع تحديد اإلجراءات الالزمة إلبرام العقد . 61 )- تحديد شروط التأهيل األولي للمتعاقد: إن املشاركة في املنافسة ال تكون إال حصرا على املشاركين املؤهلين ، الذي تؤهلهم الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، ويكون املؤهلون حسب الوضعيات التي حددها املرسوم التنفيذي 40- 260 املتضمن إبرام مناقصات البحث واالستغالل ، ويتحدد اختيار املتعاملين حسب املعايير التي تحتاجها عمليات البحث إما أن يكون مستثمرا 1 متعامال أ ومستثمر غير م ت عامل . 64 )- مرحلة تقديم العروض: تقوم الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، من خالل لجنة املناقصة ، التي ينظمها املرسوم التنفيذي 40- 2 261 املتضمن تنظيم إجراءات املناقصة ، باستقبال ملفات املتعهدين ، الذين أهلوا لترشح للمنافسة من اجل الظفر بالصفقة ويكون امللف مشكال من عرض تقني ومالي . ب ) - املراحل النهائية للمناقصة: إ ن املراحل الن هائية لعمليات املنافسة ت م ر في عمليتين أساسيتين ، متمثلتين في مرحلة تقييم العروض ومرحلة التوقيع النهائي . 60 )- مرحلة تقييم العروض إن مرحلة تقييم العروض التقنية ، واالقتصادية ، التي يقدمها املتعهدون تكون محل دراسة من طرف لجنة املناقصة بحضو ر مراق بين مستقلين ، من الحضور بفتح األ ظرفة علنيا وتقوم بإقصاء كل العروض التي تتنافى مع دفتر الشروط الخاص باملناقصة أ و املتعهدين الذين لم يدفعوا كفالة االلتزام ، كما تشمل عمليات اإلقصاء املتعهدين الذين سجلوا في سجالت املحتالين . 60 )- مرحلة إبرام عقد نهائي إن استفاء إجراء عمليات تقييم العروض ، التي قدمها املتعهدون من طرف لجنة املناقصة تختتم بمرحلة اصطفاء الفائز بالصفقة بعد تطابق عرضه مع دفتر الشروط املعد من طرف الوكالة ، ويلزم على الفائز 1 املرسوم التنفيذي 40- 260 املؤرخ في 41 يونيو 5440 املتضمن تحدي د إجراءات عقود البحث واالستغالل، الصادر في ال جريدة ال رسمية بتاريخ 20 يونيو 5440 العدد 04 . 2 املرسوم التنفيذي 40- 261 املؤرخ في 41 يونيو 5440 يحدد إجراءات االنتقاء وتحديد املساحات موضوع الطلب فترة االستبقاء ومساحات االستغالل واملساحات املردودة الصادر في ال جريدة ال رسمية بتاريخ 20 يونيو 5440 العدد 04

بوراس محمد سويدي ناصرو بالصفقة أن يعين ممثله القانوني الذي البد أن يتعين أن يمارس أعمال ه طيلة سريان العقد ، كما يلزم الفائز بالصفقة أن يبرم العقد النهائي في غضون 20 يوما تحتسب مند فتح االظرفة ، وفي حالة عدم التزامه بإبرام العقد في املدة املحددة ، فلجنة املناقصة تمنح الصفقة للمتعهد الذي يلي الفائ ز في الترتيب في حالة عدم جدوى عدم املنافسة البد من إعادة طرح املنافسة من جديد. ثانيا - تنظيم االستثمارعن طريق التعاقد املباشر إن قانون املحروقات رقم 21- 21 لم يعد يلزم سونا طراك ان تستثمر في مجال املحروقات إال بعد إتباعها إلجراءات املنافسة، بل منحها القانون الجديد الحرية في التفاوض مع الشركات األجنبية من أ جل إبرام عقود البحث واالستغالل. يفهم من هذا الترخيص الذي منحته املادة 12 يحاول تحسين رأسمال سونا طراك وإ نقا ذ ها من الخسائر التي لحقت بها ، و تسهيل عمليات االستثمار عكس طريقة االستثمار التي تتم عن طريق املنافسة التي تحتاج أل عمال معقدة وشروط خاصة . ثال ثا - تنظيم االستثمارعن طريق امتيازات املنبع إن آليات االستثمار في مجال املحروقات ، في ظل أحكام قانون املحروقات رقم 21- 21 لم تقتصر على طرق املنافسة ، أو عن طريق التفاوض املباشر ، بل حدد املشرع الجزائري أسلوب االمتياز املنبع الذي يسمح لسونطراك وحدها القيام ب أعمال البحث واالستغالل وحدها بموجب قرار االمتياز الذي تمنحه لها الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات ، فامتياز املنبع هو قرار إداري تمنحه الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات لسوناطراك. خاتمة: بناء على ما تقدم في الورقة البحثية حول املستجدات التي تضمنها قانون املحروقات الجديد في مجال االستثمار يتبين: - أن املشرع الجزائري استقر رأيه على إعادة بعث سون اطراك ك هيئة متعاقدة وأكثر فعالية في االستثمار ، مقارنة مع القانون السابق رقم 42- 40 لم تكن فيها إال مجرد شركة أسهم كغيرها من الشركات وال تعتبر طرفا أصيال في التعاقد فالطرف املؤهل لتعاقد مع الشركات الظافرة بصفقات ال بحث واالستقالل هي الوكالة الو املحروقات وهذا ما كان يضعف سون طنية لتثمين ا ط االستثمار ويضعف في مجال راك رأسمالها ، فسونا طراك ال تملك من القدرات الفنية والتكنولوجية وحتى االقتصادية التي تؤهلها ملنافسة الشركات املشاركة في املنافسة ما يجعلها تخسر الصفقات ورغم التعديالت التي مست القانون السابق بصدور األمر 42- 24 وقانون 21- 42 الذي يحتم على الوكالة الوطنية لتثمين املحروقات واألطراف املتعاقدة تضمين بند في عقود البحث واالستغالل، على أن تكون سونا طراك شريكا لهم مع حقها في ممارسة حق الشفعة.

االستثمارفي مجال املحروقات في ظل أحكام القانون رقم: 01- 01 - أنه ب ال نظر لهذه األحكام التشريعية تعد أحكام ظرفية في زمن كانت تعر ف فيه أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، فال يؤثر على مداخيل البالد ، إال انه بعد االنهيار الخطير ألسعار النفط في سوق األوبك تبين أن هذه األحكام كانت سببا في نفور املستثمرين بشكل واضح، فكيف لشركة ظفرت بصفقة البحث واالستغالل أن تجبر على أن تكون سونا طراك شريكا لها وتقاسمها الربح بنسبة كبيرة ، فهو إجحاف للمستثمرين وتنفيرهم ، فسوق األوبك في زمن األزمة ال تعترف إال بشركات األقوى إنتاجا ، فالجزائ ر كانت تجني أرباحا طائلة رغم ضعف اإلنتاج بسبب االرتفاع. - غير أنه بعد األزمة أصبح سعر البرميل يت راوح بين 14 و 24 دوالر فمن أ جل تقوية املداخيل يقابله رفع نسبة اإلنتاج ، حيث عرف هذا األخير ض عفا بسبب تذبذب االستثمارات و تدهور الوضع االقتصادي لسونا طراك التي باتت غير قادرة على االستثمار في املنافسات الدولية والوطنية. - فحكمة املشرع الجزائري من إعادة بعث الدور الفعال لسونا طراك كطرف أصيل في التعاقد هو توسيع رأسمالها و اإل بقاء على الوكالة ك جهاز تنظيم لالستثمارا ت من أ جل إضفاء الشفافية والنزاهة ، كما أجاز قانون املحروقات رقم 21- 21 لسوناطراك التعاقد املباشر مع الشركات األجنبية ، وهو الطريق األمثل في توسيع االستثمارات وفتح رأسمال سوناطراك ، كما منح قانون املحروقات لسونا طراك حقا ح صريا بموجب قرار االمتياز من أ جل مباشرة أعمال الب حث واالستغالل دون اللجوء للتعاقد. - ي ال حظ أن املشرع الجزائري راعى املستثمر األجنبي من خالل منحه خيار اختيار صيغة عقد االستثم ار الذي يود االستثمار بموجبه، إذ وفر له ثالثة عقود املشاركة وعقود تقاسم اإلنتاج وعقود الخدمات. - كما أن االستثمارات التي تستهدف عمليات الصناعة األفقية فحسب لن تنفع االقتصاد ال وطني ، فاالستثمار الحقيقي يكون في مجال الصناعات البترولية باستخراج املواد الخام وتصديرها ، ويقابله استيراد ا بمبالغ باهضة في غياب لوقود من السوق الدولية إنتاج وطني. - لذالك على املشرع الجزائري أن يعيد تنظيم قوانين تخدم االستثمار في مجال الصناعات التحويلية البترو كيماوية من أ جل خفض تكاليف االستيراد وإخراج سوق املحروقات من الركود واالستثمار التقليدي . قائمة املصادرواملراجع: أوال- الكتب: 42)- قمر عبد الوهاب ، التحكيم في منازعات العقود اإلدارية في القانون الجزائري ، دار املعرفة 5441 45)- عالء الدين عش ي. مدخل للقانون اإلداري. قسنطينة : دار الهدى عين مليلة. 5424. ثانيا- املقاالت العلمية: 42)- حمد يونس الصنغ ، مجلة الرافدين للحقوق – املجلد 25 العدد 02 كلية موصل للحقوق سنة 5424. ثالثا- الرسائل واملذكرات الجامعية:

بوراس محمد سويدي ناصرو 42)- بلقاسم سرايري - مدكرة ماجيستر- دور ومكانة قطاع املحروقات الجزائري في ضوء الواقع االقتصادي الدولي الجديد وافق االنضمام الى املنظمة العلمية للتجارة - كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير قسم العلوم االقتصادية جامعة حاج لخضر باتنة سنة 5446. 45)- كنده جمال عبد الساتر ، رسالة نيل شهادة ال د راسات العليا في قانون األعمال ، التحكيم في عقود البترول، الصادرة من كلية الحقوق والعلوم السياسية واالقتصادية بالجامعة الل بنانية سنة 5426 . رابعا- النصوص القانونية والتنظيمية: أ)- النصوص الوطنية: 60 )- القانون رقم 62- 20 املتضمن قانون املحروقات املؤرخ في 21 اوت 2162 الصادر بالجريدة السمية يوم 27 اوت 2162 العدد 12 ، املعدل بالقانون رقم 12- 52 املتضمن تعديل قانون 20- 62 املتضمن قانون املحروقات الصادر في 0 ديسمبر 2112 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 0 ديسمبر 2112 العدد 21. 60 )- القانون رقم 42- 40 متضمن املحروقات املؤرخ في 56 افريل 5442 الصادر في 21 جويلية 5442 بالجريدة الرسمية العدد 24 . 61 )- القانون رقم 46- 41 متضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املؤرخ في 52 فبراير 5446 . 64 )- قانون املحروقات رقم 21- 42 املتضمن قانون املحروقات املؤرخ في 54 فبراير 5421 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 فبراير 5421 العدد 22 . 66 )- قانون املحروقات رقم 21- 21 املؤرخ في 22 ديسمبر 5421 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 55 ديسمبر 5421 العدد رقم 01 60 )- األمر 26 / 2222 املتضمن القانون البترولي الصحراوي املؤرخ في 55 نوفمبر 2126 الصادر بالجريدة الرسمية الفرنسية 51 نوفمبر 2126 العدد 24250. 60 )- األمر 02- 21 املتضمن القانون التجاري املؤرخ في 52 سبتمبر سنة 2102 الصادر بالجريدة الرسمية 2102. 66 )- األمر 02- 46 املتضمن تأميم أموال وحصص وحقوق الشركات العاملة متواجدة في حاس ي رمل وتقنتورين املؤرخ في 50 فبراير 2102 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 52 فبراير 2102 العدد 20. 61 )- األمر 02 - 41 املتضمن الغاز املختلط بالوقود السائل املستخرج من جميع الحقول الكائنة بالجزائر ملك للدولة املؤرخ في 50 فبراير 2102 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 52 فبراير 2102 العدد 20. 06 )- األمر 02- 55 املتضمن تحديد نشاط الشركات األجنبية في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغالله، املؤرخ في 25 أفريل 2102 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أفريل 2102 العدد 14.

االستثمارفي مجال املحروقات في ظل أحكام القانون رقم: 01- 01 00 )- األمر 42- 24 املتضمن قانون املحروقات املؤرخ في 51 جويلية 5442 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 جويلية 5442 العدد 06. 00 )- املرسوم التنفيذي رقم 60- 221 املؤرخ في 52 جويلية 2160 املتضمن تدخل الشركات األجنبية في أعمال التنقيب عن املحروقات السائلة واستغاللها ، الجريدة الرسمية املؤرخة في 55 جويلية 2160 ، العدد 14. 01 )- املرسوم التنفيذي 40- 260 املؤرخ في 41 يونيو 5440 املتضمن تحديد إجراءات عقود البحث واالستغالل الصادر جريدة رسمية بتاريخ 20 يونيو 5440 العدد 04 04 )- املرسوم التنفيذي 40- 261 املؤرخ في 41 يونيو 5440 يحدد إجراءات االنتقاء وتحديد املساحات موضوع الطلب فترة االستبقاء ومساحات االستغالل واملساحات املردودة الصادر جريدة رسمية بتاريخ 20 يونيو 5440 العدد 04 ب)- النصوص األجنبية: 60 )- قانون النفط النيجيري رقم 401- 5440 املؤرخ في 14 جوان 5440 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 42 أوت 5440 العدد 052.