الأساليب التقنية والآليات القانونية لتلافي أو حل منازعات عقود التأمين

~ 1 ~ األساليب التقنية واآلليات القانونية لتالفي أو حل عات عقود التأمين مناز حوالف عبد الصمد 1 رحمان يوسف ملخص يعتبر عقد التأمين من الضم انات األساسية في الحياة اليومية خاصة بانتشار األخطار في العديد من الميادين ، نتيجة التطور التكنولوجي وما أفرز ته من آالت قد تكون سبب في حدوث ار أضر غ ير متوقعة ، فتأتي شركة التأمين من خالل تعدد المساهمين بتغطية هذا الضرر حتى يتمك ن المضرور من جبر وتعويض الخسائر . ولقد ألزم ي ائر ع الجز المشر ار العديد على غر ة من التشريعات المعاصر األفر اد على الت أ مين على بعض المخاطر، ضمانا لحماية حقوق المضرور خاصة في حوادث المرور . الكلمات المفتاحية : عقد التأمين ، ار، شركة التأمين، التعويض، حوادث ، أضر ، خسائر . Abstract : The insurance contract is a fundamental guarantee in daily life due to the spread of hazards in many fields as a result of technological development and the resulting machines that may have caused unexpected damage. The insurance company, throu gh the multiplicity of shareholders, covers this damage so that the injured person can recover and compensate the losses. The Algerian legislator and other contemporary legislations have obliged individuals to insure certain risks in order to protect the r ights of the injured, especially in traffic accidents. Key words : Contract, Insurance, Damages, Insurance Company, Compensation, Accidents, L osses . 1 - حوالف عبد الصمد، أستاذ محاضر"أ"، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان؛ رحمان يوسف، أستاذ مؤقت، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، وعضو بالمخبر القانون المقارن، جامعة تلمسان، الجزائر.

~ 2 ~ مقدمة : من بين األساسيات التي يسعى لتحقيقها اد األفر في حياته م اليومية ، تأمين الجانب المعيشي من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ارية حتى يستطيع االستمر . ال يتحقق ذلك و ، إال ار بوجود عوامل االستقر واألمن ، سواء كان ذلك في مجال عمله من خالل احتكاك اد باإلفر و عن طريق تنقالته ، أ و تعامله مع وسائل التكنولوجيا واآلالت التي أصبحت شريكا أساسيا في اإلنتاج في جميع المجاالت ؛ فمثال في مؤسسات ات تصنيع السيار ، فال تتأتى عملية اإلنتاج إلى بتوفر هذه الوسائل ، فقد يترتب على اول مز ة هذا النشاط ارتكاب أخطاء تؤدي إلى ار أضر وخيمة على جسد هذا اإلنسان ، فكان ضروريا اميا والز البحث على وسيلة تضامنية Moyens de solidarité في شكل قانوني يتم من خاللها حلو ل في مكان رب العمل ، حتى تمكن المضرور من جبر الضرر Dommages من خالل التعويض المالي . ال و يكون ذلك إلى بوجود هيئات تنشط في هذا الميدان ة على التكفل في تغطية ولها القدر المخاطر من خالل التعاقد معها 1 ، لذلك أضحت ج ل التصرفات في عصرنا الحالي تخضع ل عقد الت أ مين Contrat d'assurance حتى يتم ء در اآلثار المترتب عن كل األخطار الناتج ة عن هذ ه التصرف ات . وفي هذا المجال ، ع عمل المشر ع لى ع من التوازن بين حقوق تحقيق نو المؤمن له ه باعتبار طرف ضعيف في هذه الحلقة ، دون اهمال امات الطرف حقوق والتز اآل خر ع من العقود في هذا النو 2 . إال أن وجود ه ع من ذا النو العقود الزمنية ، أدى إلى ظهور ع من الخالفات في طريقة تنفيذ نو أو كيفي ة تفسير ات التي ترد في بنود عبار ها ها من اإلشكاالت وغير . ها، يثير مسألة ع من االشكاالت القانونية وغير ان هذا النو الوسائل و اآلليات القانونية ا لتي أوجدها ع في هذا المجال المشر لتالفي الوق و ع عات عقود مناز التأمين ؟ سيتم محاولة االجابة على هذه االشكالية من خالل المحورين التاليين: المحور األول : عات عقود الت األساليب الودية في حل مناز أ مين . ا ن تبلور مصطلح عقد التأمين و خروجه إلى الواقع ، ة من وانما عرف هذا لم يتأتى مباشر المصطلح العديد من احل المر ن تيجة تطور الفكر لذا المجتمعات، حيث كان ي ة التضامن طلق عليه فكر والتآزر و التعاون اد قصد مواجهة فيما بين األفر أخطار غير متوقعة وحتى يتمكنون من إعادة جبر الخسائر . وقد ج سدت في عهد سيدنا يوس ة هذه الفكر ف عليه السالم عندما خطط لمواجهة خطر الجفاف عونية بتخزين الحنطة في ة الفر في الحضار أماكن تحفظها لمدة طويلة وهذه الحيطة التي أبداها تنبئ عن ة تأمين قدر من ضروريات الحيا ضرور ة في المستقبل 3 . 1 - معراج جديدي، محاضرات في قانون التأمين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر، 2007 ، ص 3 . 2 - هيثم حامد المصاروة، المنتقى في شرح عقد التأمين ، ط 1 ، إثراء للنشر والتوزيع، األردن، 2010 ، ص 5 . . 3 - معراج جديدي، المرجع السابق، ص 6

~ 3 ~ وعرف ت احل ة التأمين عدة مر فكر ، إلى أن وصل ت ة عقد الت اليوم إلى فكر أ مين Contrat d'assurance الذي قد ينشأ عنه عات حول تنفيذه بعض المناز ، اته بشكل دقيق عبار أو اختالف في تحديد عات يسعى مما ينشأ عن ذلك مناز أطرفه لحلها بأي طريقة كانت . أوال : تحديد مفهوم عقد التأمين لقد تعددت واختلفت مضامين تحديد مفهوم عقد التأمين ، بوجود اختالف في الرؤى من فقه إل ى أخر ويمكن إجمالها في ما يلي : 1 . في الفقه اإلسالمي إن ع من العقود من عدمه الت حول مشروعية هذا النو ح عدة تساؤ مصطلح عقد التأمين يطر ، ألن مفهومه يختلف من فكر إلى آخر ، ع من العقود لذلك وجد اتجاه يعمل على رفض التعامل بهذا النو لما فيه من شبهات ، و أي ر أخر يؤيد التعامل بعقد التأمين لما فيه من تضامن وتعاون وتآزر وج بر ار لألضر الناتجة عن أ خطار الغير متوقعة 1 . أ . ة عقد التأمين افض لفكر الفقه الر . عدم ا ة يركز أنصار هذا االتجاه على فكر شكله ألخذ بعقد التأمين مهم كان ، كما إمتنعو ا عن تقديم و العقود ع من مفهوم لهذا النو فذلك على مايلي ستند :  ة ع من العقود يقوم على فكر أن هذا النو ة مغامر وتوقعات وفي ذلك ع الضرر دون تأكد من وقو ع توافق مع نو آخر ة هن والمقامر من العقود كعقد الر 2 ها من وغير العقود ال غ ير مشروعة والمحرمة بنص آني القر .  ى كما ير أنصار هذا االتجاه أن ة ع من العقود يقوم على فكر هذا النو الجهالة و االحتمال في ع وقو ضرر من عدمه . ة الغرر وبالتالي ينطوي على فكر 3 ، أل ن المتعاقد (المؤمن له) قد يدفع ثمن التأمين دون حصول على تعويض لعدم حصول ضرر ه حتى يتم جبر وفي ذلك حسبهم سلب أل موال الناس بالباطل غم أن هللا ر صبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى هللا عليه وسلم قد حرما التعامل بالعقود الربوية 4 الحتوائها على هذه المضامين . ى أنصار هذا كما ير أي الر ، تنبئ وتوقع ع من العقود فيه أن هذا النو وتحدي لمشيئة هللا صبحانه وتعالى 5 ، ع وبالتالي يدعون إلى عدم التعامل بهذا النو من العقود النطوائه على الشبهات . 1 - معراج جديدي، المرجع السابق ، ص 26 . 2 - "كل لعب يشترط فيه الغالب من المغلوب بأن يأخذ شيء منه كما يسمى في الشريعة اإلسالمية بالميسر وأصله من اليسر ألنه يكسب الشيء من غير كد وال جد أو تعب."؛ نقال عن، هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص 117 . 3 - " الغرر هو األمر المجهول العاقبة الذي ال يعرف حصوله من عدمه"؛ نقال عن، ه يثم حام د المصاروة، المرجع السابق، ص 113 4 - " ربا في الشرع: هو الزيادة في أشياء مخصوصة، والزيادة على الدّين مقابل األجل مطلقا ً " ؛ نقال عن سعيد بن على بن وهف القحطاني، الربا أضراره وأثاره في ضوء الكتابة والسنة، مؤسسة الجريسي للتوزيع واإلعالن، الرياض، السعودية ، دون ذكر تاريخ النشر، ص 11 . 5 - للمزيد راجع: معراج جديدي، المرجع السابق، ص 26 و 27 .

~ 4 ~ ب . ة التعامل بعقد التأمين لما الفقه الذي يبين ضرور فيه من تعاون أي التعريف الوارد في خصوص عقد الت لقد أيّد هذا الر أ مين ، وال ذ ي يكون فيه المؤمن له ملت زم بدفع القسط المحدد لت أ مين ، ع المخاطر قصد جبر ضرر من طرف المؤمن في حالة وقو ، وذلك عن طريق تقديم تعويض مالي . ى هذا االتجاه كما ير ، أن عقد التأمين ال يمك عا ن قياسه على العقود المحرمة شر ، ألنه لم يرد بشأنه حكم ان الكريم في القر أو السنة النبوية ما يجعله محرما ألن األصل في العقود اإلباحة، كما أن هذا النظام يقوم على نظام العواقل 1 ، والذي يقوم على التكافل والتعاون في حالة ارتكاب شخص فعل مجرم كالقتل الغير عمدي مثال نت ي جة حادث مرور ، فيكون هذا الفعل موجبا لدفع دية لذوي الحقوق وبذلك يتم توزيع تغطية المخاطر من طرف عائلة الجاني ، وفي ذلك تشابه كبير بينه وبين عقد التأمين من خالل التعاون والتآزر بين ال م ساهمين ، والذي تلعب فيه شركة التأمين دور الوسيط لتسهيل عملية تغطية المخاطر 2 ، كما في مابين ة التكافل وتعاون والتضامن يعتمد هذا العقد على فكر المؤمن لهم ع ضرر مس في حالة وقو أحد المتعاقدين ، كما أ ن الدور الذي تلعبه شركة التأمين في هذه العقود إنما تسعى إ لى جمع األقساط ار قصد تكفل بأضر أ حد المساهمين وجبر ه خسائر 3 . ى بعض فقهاء كما ير الشريعة اإلسالم ية ، أن التكافل االجتماعي كانت الشريعة سباقة في التعامل بها ، كما أن الغرب لم يعرفوا بالتأمين والتضامن إلى في أمور معينة كما أن توجه هم بتعامل بهذا النظام كان نتيجة ار. زيادة المخاطر ولم يكن وجد هذا التأمين إلى من اجل تغطية األضر كما يوجد اختالف بين نظام الت أمين والضمان االجتماعي ، إذا يكون هذا األخير أمواله مخصص من طرف الدولة وهو شامل لجبر كل ضرر، بخالف التأمين الذي يقوم على تعدد المساهمين من خالل األقساط التي يدفعونها ع ومحدد الموضو 4 . 1 - " العقل هي الدية وعقل القتيل ، أعطي ديته." ؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ط 1 ، دار الحديث ، القاهرة مصر، س 2000 ، ص 246 ، نقال عن ه يثم حامد المصاروة ، المرجع السابق، الهامش 2 ، ص 11 . 2 - ه يثم حامد المصاروة، المرجع السابق ، ص 109 و 111 . 3 - معراج جديدي، المرجع السابق، ص 29 و 30 . 4 - يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها في ضوء القران والسنة، الجزء 1 و 2 مؤسسة الرسالة، ط 2 ، بيروت ، لبنان س 1393 هـ، 1973 ، ص 880 و 881 . بل يعمل على ضرورة انتفائه والبحث عن أسبابه، نظام تأمين اإلسالمي على تغطية األضرار فقط " ال يقتصر ك ما يسع ى إلى التخفيف من اثأر األضرار ، من خالل الحد ّ من استفحاله وتفاقمه مع جبر الضرر من خالل التعويض ممن وجب عليه ح تى يكون أكثر حرصا في تعامالته.... كما أن تسير هذا النظام يكون من طرف الدولة ال مؤسسات تجارية أو خاصة التي تسعى ل تحقيق أرباح د/ عبد القادر ج ؛ للمزيد أنظر بدرجة األولى ..." عفر ، نظام التأمين اإلسالمي ، محاولة اإلبراز نظام ا إلسالم المتكامل ف ي تأمين األنفس واألموال من األضرار : تشريعا ً، ووقاية ً ، ورعاية ً ، وتعويضا ً وعرض للتأمين الوضعي وبيان أحكام ه ،ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، س 2006 ص ، 91 .

~ 5 ~ كما أن سعي المؤمن في ا حتواء قدر كبير من المشتركين ، ء الضرر الذي قد إنما لدر يصاحبه أخطار يصعب على ها فهذا التكافل والتع الفرد بنفسه جبر اون ـ إنما جاء لخدمة الصالح العام هو بذلك يبتعد عن عقود االحتمالية 1 . 2 . في القانون الوضعي : ي تعريفا للعقد التأمين طبقا للمادة ائر ع الجز لقد قدم المشر 619 من ال قانون المدني 2 عقد التأمين ": المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المؤمن أن يلتزم بمقتضاه المال الحادث أو تحقق الخطر ع آخر في حالة وقو عوض مالي اد مرتب أو أي أو إير المبيّن في العقد ، ى يؤديها الم وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخر ؤمن له للمؤمّن" 3 . مع المالحظة فإن التعريف الوارد في المادة 2 من قانون رقم التأمينات 06 - 04 الصادر بتاريخ 20 / 02 / 2006 المعدل والمتمم لألمر رقم 95 - 07 الصادر بتاريخ 25 / 01 / 1995 م به المادة ؤكد لما جاءت 619 ة أعاله مذكور 4 . التعريف قد بيد أن هذا انتقد من ه على جانب القانوني بعض الفقه على أساس ارتكاز فقط ، وعدم تضمنه للجانب الفني ال ة من حيث التأمين ذي له قيمة كبير . إذ نظم هذا النص العالقة التي تربط المؤمن امات التي تقع على عاتق بالمؤمن له من خالل بيان االلتز المؤمن له بد فع أقساط التأمين . مع ضمان المؤمن تغطية ا لضرر في حالة وقوعه 5 . في المادة األردني ع كما عرف المشر 920 من القانون المدني لسنة 1976 عقد بأن :" التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغ ا من المال أو ً ادا ً مرتبا اير أو أي عوض مالي آخر ع الحادث المؤمن ضده في حالة وقو أو تحقق الخطر ا لمبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن ". غم قدر ر ة هذا التعريف على البيان العالقة القانونية التي تربط المؤمن بالمؤمن له في عقد التأمين ، ي في تقديم الجانب الفني الذي ينطوي عليه هذا العقد ائر ع الجز إلى أنه لم يفلح مثله مثل المشر ، إذ يقوم هذا األخير على الجانب العلمي واإلحصائي في وجمع عدد كبير من المساهمين قصد تغطية الخطر وقوعه حالة و الى أعتبر ع وممنو تصرف محرم الحتوائه ة و على عناصر المغامر ة المقامر 6 . 1 - حوبة عبد القادر، م حاضرات في قانون التأمين، ألقيت على طلبة السنة الرابعة علوم قانونية اإلدارية، المركز الجامعي بالوادي، 2009 - 2010 ، ص 10 ، منشورة على الموقع االلكتروني بتاريخ الزيارة 27 / 04 / 2018 على الساعة 17.06 : https://www.bibliotdroit.com/2016/10/pdf_3.html 2 - تقابلها المادة 1 / 7 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة الشركات التأمين التعاوني السعودي:"تحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم الصادر إلى المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قيل المؤمن " رقم م/ بالمرسوم الملكي 32 في 20 / 06 / 1424 هـ؛ أنظر طارق عفيفي صادق أحمد، المبادئ العامة في التأمين بالتطبيق على األخطار التكنولوجية والمعلوماتية، دراسة مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي، ط 1 ، المصدر القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة مصر، 2017 ، ص 15 و 16 . 3 - القانون رقم 05 - 10 المؤرخ في 20 / 06 / 2005 يعدل ويتمم األمر 75 - 58 المؤرخ في 26 / 09 / 1975 والمتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم ( ج.ر. ع 44 .) 4 - (ج.ر.ج. ع 15 ) . 5 - معراج جديدي، المرجع السابق ، ص 31 و 32 . 6 - هيثم حامد المصاروة، المرجع السابق، ص 15 .

~ 6 ~ ع المغربي من خالل قانون رقم كما قدم المشر 99 / 17 ال متعلق بمدونة التأمينات تعريفا له طبقا لل مادة ة الفقر األولى 30 بقوله ": اتفاق بين المؤ من والمكتتب من أجل تغطية خطر ما ، ويحدد هذ ا االتفا ق اماتهما المتبادلة التز " . كما أن ي ع المصر المشر في المادة 747 من القانون المدني 1 تبن ى نفس الموقف الذي اخذ به ي ائر ع الجز المشر في المادة 619 السابقة الذكر وكان هو اآلخر محل انتقاد . كما قدم بعض فقهاء الغربيون لعقد التأمين تعريف ومنهم الفقيه بالنيول PLANIOL بالقول : "أنه عقد بمقتضاه يتحصل المؤمّن له على تعهد من ع المؤمّن بأن يقدم له مبلغا من المال في حالة وقو خطر معيّن اك مسبق مقابل دفع قسط أو اشتر " 2 ، ه على العالقة التي ما يمكن تبينه من هذا التعريف تركز امات الواقع بينهما . تربط المؤمن له بالمؤمن واهم االلتز ى كما ير الفقيه هيمار " HEMARD " أن عقد التأمين ينطوي ": على عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمن له، نظير دفع مبلغ معين و هو القسط ، على تعهد لصا لحه أو لصالح الغير في حالة تحقق خطر معيّن من الطرف اآلخر وهو المؤمن الذي يتحمل على عاتقه مجموعة من المخاطر ، ي ويجر بينها الم قاصة بينها وفقا لقوانين اإلحصاء " 3 . ي عتبر هذا التعريف جامع الحتوائه على أهم مقومات عقد التأمين حتى ال يكون عرضة لشبهات يركز على الجانب القانوني من خالل بيان العالقة القانونية القائمة بين المؤمن والمؤم مادام ن له امات المتبادلة في ما بين وااللتز هم ، كما لم يغفل هذا التعريف الجانب الفني المتمثل في عملية اإلح صاء وفق ا للقوانين المحدد في هذا المجال . ثاني ا : الحل ول التقنية و عات عقود التأمين الودي للمناز . المبدأ المعمول به عات في هذا الشكل من العقود يقوم على الحل الودي والتفاوض في حل النز ي لمسائل متعلقة به ، وذلك بسعي من المؤمن للحل أال تفاقي حفاظ ً على مكانته في السوق، إذ تقوم شرك ة الت أ وجود ة التي ترتبت عن مين بجبر الضرر عن طريق تقديم تعويض مالي يناسب قيمة الخسار ار أضر بسيطة ، ار جسيمة نت ع أضر أما في حالة وقو ي جة ار ناتجة عن عوامل حادث مرور أو حريق أو أضر ها من هذه طبيعية كالفيضانات وغير المخاطر المؤمن عنها ، اء يقيمون فيتم ادخل في هذا الحال خبر حجم ة بنسبة دقيقة الخسار . وفي هذا اإلطار ي الدور الذي يلعبه الخبير بنا ائر ع الجز عالج المشر ءا ع لى تقن يات محددة يبين من خاللها قيمة التعويض المناسب خاصة وانه يمتلك مؤهالت علمية وكفاءة تمكنه من ذل ك تطبيقا للمادة 269 من قانون التأمينات . 1 - المادة 747 من القانون المدني المصري :" التأمين عقد يلتزم المؤمِّّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا ً من المال أو إيرادا ً مرتبا ً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذل ك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمّن". 2 - مشار له عند؛ معراج جديدي، المرجع السابق ، ص 33 . 3 - نقال عن، هيثم حامد المصاروة ، المرجع السابق، ص 17 HEMARD ) j ( : Théorie pratique des assurances terrestres Paris 1929.II .P73.74

~ 7 ~ والى جانب ذلك يوجد مايعرف ب محافظ عواريات ا لذي يمتلك مؤهالت تمكنه من تقديم خدمات في هذا الخ ص وص بالبحث عن أسباب ع وقو ار األضر الالحقة بالسفن والبضائع المؤمن والخسائر والعواريات عليها وتقديم توصيات بخصوصها ، تطبيقا للمادة 270 من ذات القانون 1 . ع وعند تتميم وتعديل المشر ي ل ائر الجز قانون رقم 95 - 07 بالقانون 06 - 04 والمتعلق بالت أ مينات اقتصادية ومالية واحصائية بهدف اسات أضاف شخص أخر يقوم بتقديم در إعداد أو تغيير عقود التأم ين ، اك كما يعمل ع مبالغ االشتر ار وتكاليف المؤمن والمؤمن له ، كما يحدد كما يعمل على تقييم أضر لى اقب االحتياط المالي للشركة ويسمى هذا الشخص متابعة نتائج استغالل وير " ب إ كت واريا " طبقا للم ادة 2 70 مكرر من هذا القانون كما إشترطة المادة 271 القانون من ذات كل من على اء الخبر ومحافظ وا العو ا ريات و اإلكتواريون قبل ممارستهم لمهامهم في شركات الت أ مين حصولهم على اعتماد من جمعية شركات التأمين وأن يكونوا مسجلين في قائمة المفتوحة لهذا الغرض حتى يمكنهم ممارسة هذه الوظيفة 2 . وعند انتهاء األشخاص الموكل لهم مهام تقيم الضرر طبقا للمادة 269 و 270 و 270 مكرر من ة لشركة والتي تحتوي على نسب لتعويض تغطية الضرر ففي حالة قبولها يتم تقديم خبر قانون التأمينات يتم دفع مبلغ التعويض للمؤمن له . وفي حاالت أخر اف العالقة إلى اللجوء مما يؤدي بأطر قد يتم رفضها ل تسوية الخالف عن طريق القضاء 3 . الم حور الثاني : عات عقود التأمين باللجوء إلى الجهات القضائية مختصة التوصل إلى حل مناز ترتيبا على ما ة اف العالقة إلى حل ودي من خالل الخبر تم بيانه سابقا في حالة عدم توصل أطر المعدة من طرف األشخاص المؤهلين قانونا ، فيتم الل جوء إلى الجهة القضائية المختصة ، وفي هذا الخصوص ، يجب تمييز بينما إذا كانت هذه الدعوة متأتي عن عقد الذي تم بين المؤمن والمؤمن له ، أ و كان ت عة المناز ناش ئة من غير العقد حتى يت اع م تحديد الدقيق لآلثار القانونية خاصة بهذا النز . أوال : الدعاوى المتأتي عن عقد التأمين أو غير ناشئة عنه . وتتمثل هذه الدعاوى في: 1 . ع من التصرفات في هذا النو الدعاوى المترتب عن نشوء عالقة تعاقدية . قد يتولد عن عقد التأمين اجع للجهات القضائية خاصة و دعوى يكون اختصاص فصل فيها ر أ ن امات وحقوق لذوي العالقة العقد يترتب عليه التز ومن بين هذه يمكن تصور وقوعها الدعاوى التي : 1 . . ) 13 .ر. ع ( ج - .) 15 ( ج.ر. ع - 2 3 . 86 معراج جديدي، المرجع السابق ، ص -

~ 8 ~  دعوى الفسخ طبقا للمادة 119 من القانون المدني 1 اماته اف التز في حالة عدم تنفيذ احد األطر إذا لم فيجوز لطرف اآلخر أن يطلب لتنفيذ يمتثل ب فسخ العقد ، وتطبيقا لذلك إذا لم يقم المؤمن له بالوفاء باألقساط ، أو أخل اماته بالتز جاز له طلب فسخ العق (المؤمن) مع إمكانية مطالبته بالتعويض . ادتين اضي أو عن طريق توافق اإلر بطرية التر كم يمكن أن يتم هذا الفسخ 2 . كما أنه توجد إلى جانب ذلك ى أخر دعاوى ، ترفعها شركة التأمين على المؤمن له يكون كالتي الغرض منها مطالبته بدفع األقساط التي لم يقم بدفعها 3 .  دعوى بطالن عقد الت أ مين وهذا الحق مخول المؤمن والمؤمن له تطبيقا للمادة 99 من القانون إذا المدني جعل القانون ألحد المتعاقدين حقا في اإلبطال العقد فليس لل متعاقد األخر أن يتمسك بهذا الحق . فيمكن للمؤمن له طلب إبطال إذ مس هذا العقد نقص أو خلل في ركن من أركانه ، كما مكن القانون الحق للمؤمن طلب إبطال العقد إذا أى ر أن مؤمن له استعمل طرق غير مشروعة أو قيامه ات أو تعويضات غير حقيقية ات غير صحيحة قصد الحصول على امتياز ار بإقر 4 . كما أعطى ع المشر ل لمؤمن له الحق في طلب إبطال العقد على أساس وجود شروط تعسف ية أوردها المؤمن في بنود العقد 5 . حيث عددت ا لمادة 622 من القانون ي العديد من هذه ائر المدني الجز الحاالت ه في إعالن الحادث المؤمن منه إلى السلطات كوجود شرط يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخر أو تقديم المستند إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول 6 . باإلضافة إلى هذه الدعاوى هناك دعاوى عديدة ناشئة عن عقد التأمين كدعوى مطالبة بالتعويض ام المبرم في هذا العقد المترتبة عن اإلخالل بتنفيذ التز 7 ، ودعوى استرجاع ما أخذه المؤمن من المؤمن له ا من دفع ز ها من هذه الدعوى العديدة ئد وغير 8 . 2 . الدعاوى متأتي ة دون وجود عالقة تعاقدية . مما الشك فيه أ ن أساس وجود هذه الدعاوى اجع إلى ر استناد من له المصلحة إلى القاعدة القانونية ، التي تبين له حق الم طالبة باسترداد ، أو بتعويض حقه دون سبق وجود عالقة تعاقدية 9 . ومن بين أهم ه ذ ه الدعاوى ، ال دعوى ة المباشر ار التي يرفعها المضرور ضد شركة التأمين المسؤولة عن تغطية أضر ، أو 1 - القانون رقم 05 - 10 السالف االشارة له. 2 - معراج جديدي، المرجع السابق ، ص 87 . 3 - طارق عفيفي صادق أحمد ، المبادئ العامة في التأمين بالتطبيق على األخطار التكنولوجية والمعلوماتية دراسة مقارنة بين القانون المصري والنظام السعودي ، المرجع السابق ، ص 377 . 4 - معراج جديدي، المرجع السابق ، ص 87 . 5 - معراج جديدي، المرجع السابق ، ص 87 . 6 - الفقرة الثانية من المادة 622 من القانون المدني . 7 - طارق عفيفي صادق أحمد، المرجع السابق، ص 377 . 8 - معراج جديدي، المرجع السابق ، ص 88 . 9 - طارق عفيفي صادق أحمد، المرجع السابق ، ص 377 و 378 .

~ 9 ~ يرتكبها التي األخطاء يلتزم فيه سابق مع المؤمن عالقة تعاقدية باعتبار وجود المؤمن له ا بجميع تابعيات المخاطر المتسبب فيها المؤمن له 1 . كذالك هناك دعوى الحلول طبقا للمادة 38 من قانون التأمينات حيث " : يحل المؤمن محل المؤمن له ، في الحقوق والدعاوى تجاه الغير المسؤولي ن ، ع له في حدود التعويض المدفو ، ويجب أن يستفيد أ و لوي ا المؤمن له من أية ع حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة ..." جو دعوى ر . كذالك دعوى التي يرفعها الدائن المرتهن أو صاحب حق االمتياز ضد شركة التأمن قصد المطالبة بمبلغ التأمين 2 ها من هذه ال ، وغير دعاوى التي ال تنشأ عن ع ها القانون قد التأمين وانما مصدر . ثان يا بنوعيه : تعين االختصاص القضائي في الدعوى الناشئة عن عقد التأمين . تعتبر الجهات القضائية مختصة ال مالذ األخير للمؤمن أو المؤمن له قصد التوص ل إلى حل عاد ل ومنصف ، اعات بطرق ودية ربحا للوقت وحفاظ خاصة ونحن نعلم أن شركة التأمين تسعى إلى حل النز على صومعتها ا لتجارية في السوق. و م ما الشك فيه أن االختصاص القضائي يقوم على نوع ي ن ؛ األول اختصاص نوعي وهو متعلق بنظام العام وبالتالي ال يجوز لذوي العالقة مخالفته كما يجوز للقاضي إثارته ، والثاني هو االخت صاص اإلقليمية الذي يحدد القانون . 1 . عات التأمين اختصاص النوعي المرتبط بمناز . والمتمم المعدل ي ائر الجز التأمينات لقانون تصفحنا خالل من بالقانون 06 - 04 في خ والمؤر 20 / 02 / 2006 ، لم ينص على قواعد تنظم االختصاص ع من النوعي لهذا النو عات المناز ، لذلك نرجع في هذا الخصوص اءات المدنية واإلدارية رقم للنصوص القانونية الموجودة في قانون اإلجر 08 - 09 المؤر خ في 25 / 02 / 2008 والمنصوص عليها من المادة 32 إلى المادة 36 من هذا القانون . عات عقود التأمين في الجانب مناز وترتيبا على ذلك تخضع االختصاص النوعي ؛ إما على أساس الطبيعة القانونية لهذا التصرف ، أو من حيث الفعل المرتكب والمتسبب في ضرر . فقد يكون هذا ي فيكون القسم المختص العقد مدني أو تجار إما القسم ال ي حسب طبيعة العقد مدني أو التجار على مستوى المحاكم االبتدائية . اع أمام مجلس القضائي ا وفي حالة استئناف النز ة لذي تقع المحكمة االبتدائية في دائر اختصاصه ، تكون الغرفة التجارية أ ع التصرف و المدنية مختصة بحسب نو ، كما قد ي كون قسم الجنح مختص أو المخالفات خاصة عندما يوصف الفعل الضار على انه فعل يعاقب عليه ائي جز ا ويمكن استئنافه على مستوى غرفة الجنح ، المجالس القضائية أو المخالفات 3 ، كما يمكن أن يصنف الفعل على أنه جناية بنظر إلى شدة األخطار والظ روف المصاحبة الرتكابه هذا الفعل ، وفي هذه الحالة تختص 1 . 88 معراج جديدي، المرجع السابق، ص - 2 . 378 المرجع السابق ، ص طارق عفيفي صادق أحمد، - 3 . 90 معراج جديدي، المرجع السابق ، ص -

~ 10 ~ بالنظر في هذه ال قضايا محكمة الجنايات االبتدائية ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة الجنايات إ ستئنافية تطبيقا للمادة 313 ائية اءات الجز من قانون اإلجر 1 . وفي حالة ما إذا كان في عات عقود التأمين مناز ، ال دولة أو إ ة حدى هيئاتها غير الممركز أو ال مؤسسات ال عمومية ذات طابع ي اإلدار فينعقد االختصاص كقاعدة عامة ل لمح ا كم اإلدارية تطبيقا للمادة 800 من قانون اءات اإلجر المدنية واإلدارية . غير أن ي ائر المشرع الجز قد أورد استثنا ء بخصوص امية عات بكل دعاوى خاصة بالمسؤولية الر المناز إلى طلب تعويض ار األضر الناجمة عن مركبة تابعة للدولة ، أو إحدى هيئاتها ففي هذه الحالة ينعقد االختصاص النوعي للمحاكم اال بتدائية على مستو ى القضاء العادي ال القضاء ي اإلدار تطبيقا للم ادة 802 ة الفقر 2 من ذات القانون ، مع إمكانية اس تئنافه أمام ة اختصاصه . تقع المحكمة في دائر المجلس القضائي الذي 2 . اختصاص المح ل ي عات التأمين المتعلق بمناز من بين المبادئ العامة التي يقوم عليها االختصاص اإلقليمي طبقا للمادة 37 من قانون اإل اءات جر المدنية واإلدارية أن يؤول إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرتها اختصاص موطن المدعي عليه وفي حالة عدم وجود موطن معروف فينعقد االختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخ ر موطن له ... ما لم ينص القانون على خالف ذلك . ع أحكام خاصة بغية تحديد الدقيق لألمور المتعلقة عات التأمين فقد أورد المشر أما فيما يخص مناز عات بهذه المناز 2 تطبيقا للمادة 26 من قانون التأمينات رقم 06 - 04 المعدل والمتمم لقانون رقم 95 - 07 كتالي : " في حالة اع يتعلق بتجديد التعويضات ال نز مستحقة ودفعها يتابع المدعي عليه، مؤمنا له ، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التأمين المكتتب، غير أنه في مجال :  ات العقار ، يتابع المدعي عليه امام المحكمة ا لتابعة لموقع العقار المؤمن عليه .  الت بطبيعتها المنقو ، يمكن المؤمن له أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لموقع األشياء ا لمؤمن عليها .  التأمين من الحوادث بكل أنواعها ، يمكن المؤمن له أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابع ة ل لمكا ن الذي وقع فيه الفعل الضار ". ولم يت ي قد نظم االختصاص المحلي ائر ع الجز وبهذا نجد المشر ركه لل قواعد واإلدارية . اءات المدنية العامة الموجودة في قانون اإلجر 1 - قانون رقم 17 - 07 يعدل ويتمم األمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 08 / 06 / 1966 والمتضمن قانون اإلجراءات الجزائية (ج.ر.ج .ع 20 .) مع المالحظة: في هذا الصدد أن المشرع السعودي قد خرج على ما هو معهود في غالبية التشريعات عندما أوكل مهمة الفصل في منازعات التأمين ليس للمحكم بحسب طبيعة ونوع النزاع مدني أو تجاري وإنما أوكل هذه المهمة طبقا للما دة 20 م ن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي إلى لجان فض منازعات التأمين ؛ للمزيد أنظر - د/ طارق عفيفي صادق أحمد، ا لمرجع ا لسابق، ص 380 و 381 . 2 ومابعدها . 91 معراج جديدي، المرجع السابق ،ص -

~ 11 ~ الخاتمة : في القول ال ريب أن عقود الت أ مين بشتى أنواعها تلعب ا كبير في تغطية دور ار األضر التي ال يقدر اد األفر على تجنبها ، ه من ي وغير ائر ع الجز أو دفعها وفي هذا الصدد قد أورد المشر ة التشريعات المعاصر نصوص قانونية تقضي بإجبارية التأمين خاصة في الت أ مين على المسؤولية لما فيها من مخاطر خاصة في مجال حوادث المرور والذي أصبح هاب الطرقات فكان ضروريا وحفاظ على حقوق يوصف بإر المضرور وذوي الحقوق خاصة في الحوادث المفضي إلى الموت . وهذا بغية حماية ع إلى وضع حلول ودية قبل اللجوء إلى الحل القضائي كأخر عالج كما عمل المشر ي أنه وضع قانون رقم ائر ع الجز الطرف الضعيف في هذه العالقة، كما يحسب للمشر 95 - 07 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 06 - 04 حيث مسا هذا التنظيم كل الجوانب بما فيه االختصاص اإل قليمي اءات المدنية واإلدارية الذي لم يتركه للقواعد العامة الموجودة في قانون اإلجر و إنما نضمه من خالل تطبيقا للمادة وضع نص خاص 26 من هذا القانون .