الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر، دراسة تحليلية مقارنة بين قانون الأسرة الجزائري وبعض القوانين العربية

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ امل ج لد 10 ، العدد 02 ( 0202 ) ـــــ ص 138 / 128 الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية Jurisprudential choices and their manifestations in regulating child marriage An analytical comparative study between Algerian family law and some Arab legal systems أحمد هجالة موس ى 8 * ، حمد بوجمعة 0 8 جامعة محمّد بوضياف، املسيلة، الجزائر Moussa.ahmedhedjala @univ-msila.dz 0 جامعة محمّد بوضياف، املسيلة، الجزائر [email protected] تاريخ إلارسال: 15 / 20 / 0202 تاريخ القبول: 12 / 88 / 0202 تاريخ النشر: 28 / 80 / 0202 *********** ملخص: يتناول هذا املقـال موضوع " الاختيارات الفقهية وتجليّاتها في تنظيم زواج القاصر " من خالل دراسة تحليلية مقارنة ببعض القوانين العربية، و يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مدى تأثير املرجعيات الفقهية على التشريعات الوضعية املنظّمة لزواج القاصر، وتحليل أوجه التشابـه والاختالف في املعالجة القانونية لهذه املسألة الحسّاسة ذات البعد الديني والاجتماعي والحقوقي. اعتمدت الدّراسة على جملة من النّصوص القانونية املعاصرة، واملرجعيات الفقهية التّقليدية و مع ربطها بسياق التحوّالت الاجتماعية والتزامات الدّول باملواثيق الدّولية، السيما اتفاقية حقوق الطّفل واتفاقية سيداو، ومن خالل اطالعنا البسيط في مضامين القوانين العربية برز لنا ت فاوت ملحوظ في صياغتها وفق املراجع الف قهية مع تباين فيها بحسب املقاربة التّشريعية املعتمدة لكل بلد، املرجع الفقهي قـوّة وخلفية مؤثرة متفتّحة على الاجتهـادات املعاصرة، مع اعتبار سواء كانت محافظة أو في تلك الصّياغة . الكلمات املفتاحية: ، قانون ألاسرة الاختيارات ، الفقه ، زواج ، القاصر Abstrac t: This article addresses the topic of "jurisprudential choices and their manifestations in regulating child marriage" through a comparative analytical study of selected Arab legal systems, The research aims to explore the extent to which jurisprudential references influence positive legislation governing child marriage, and to analyze the similarities and differences in the legal treatment of this sensitive issue, which carries religious, social, and human rights dimensions.

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ The stud y is based on a set of legal texts and both classical and contemporary jurisprudential sources, while also contextualizing them within the framework of social transformations and states’ commitments to international conventions — particularly the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Our initial review of the content of Arab laws revealed a noticeable divergence in their formulation based on jurisprudent ial references, with variations depending on the legislative approach adopted in each country — whether conservative or open to contemporary ijtihad (independent reasoning). The jurisprudential reference appears to serve as a significant force and influentia l background in shaping these legal texts. Key words : Jurisprudential choices, Fiqh, Child marriage, Minor, Family law. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل مقدمة: يعد ّ قانون ألاسرة الجزائري مرآة عاكسة لتفاعل املنظومة التّشريعية مع املرجعية الفقهية من جهة، ومع التغيّرات واملستجدّات الاجتماعية والحقوقية من جهة ثانية، و لعل ّ من أهم ّ و أبــرز القضايا حول تزويج ويثار املثيرة للجدل الفقهي والقانوني وحتّى ألاخالقي، ما أثير الصغيرة والقاصر، ملا ل هذا الفعل ومستثني من تداعيات وأبعاد شرعية واجتماعية وإنسانية، فتباينت مواقف كثيرة حوله بين مانع ومجيز للفعل بضوابط معيّنة. ولعل ّ هذه القضية تثير الكثير من الشّبه من طرف أعداء إلاسالم من املالحدة واملستشرقين، الطّاعنين في الدّين الاسالمي وفي رسوله صلّى هللا عليه وسلّم، والذي تزوّج أم نا عائشة رض ي هللا ع نها، وهي صغيرة السنّ، وأنّه يتعارض مع إلانسانية والرّحمة التي بُعث بها، وأنّه استغل ّ طفولتها، وال يدري هؤالء املتنطّعين أن ّ زواجها من رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم هو تكريم ُوتشريف لها، وهم بهذا ي ثبتون للجميع أن حد أبصارهم اليتجاوز أقدامهم، ألن ّ العرف الاجتماعي في ذلك الوقت غير العصر الذي نعيشه، وال حتّى البنية والقدرة البدنية ألمّنا رض ي هللا عنها كقدرة بناتهم. إن ّ امل شرّع الجزائري كغيره من ال تّشريعات العربية وإلاسالمية في ألاسرة وألاحوال الشخصية التي تستمد ّ معظم موادها القانونية من الفقه إلاسالمي، تبنّى في هذا السيّاق اختيارات فقهية محدّدة، راعى فيها بعض املذاهب الفقهية دون غيرها ، بما يتوافق مع أحكام الشّريعة إلا سالمية والواقع املعيش ي أيضا في املصلحة ا املعاصر، مع النّظر لتي تقتض ي الحماية القانونية للقاصر.

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وممّا دفعني إلى هذه الدّراسة هو الرّغبة في تحليل هذه الاختيارات الفقهية، حتى نستشف ّ ما انبنى عليه النّص القانوني في هذه املسألة، من خالل الوقوف واستقراء أقوال بعض الفقهاء فيها، ومدى موافقته ملقاصد الشّريعة إلا سالمية، م ع مقارنته بمختلف القوانين ألاخرى . ّ ثم ّ إن ّ آراء الفقهاء التي ذُكرت في هذه القضية مختلفة ومتباينة ومتشعّبة، من حيث الحكم الشّرعي في تزويج الصّغار، وتحديد سن ذلك على شاكلة يعسر معها تحديد رؤية ثاقبة وعامّة، حول املوضوع، فكانت هذه الدّراسة لتسلّط الضوء على تلك آلاراء والجزئيات. وال شك ّ أن ّ الدّراسة تنبري للذّود عن املوروث الفقهي، وتتصدّى بحزم وقوّة في الدّفاع املستميت حول املعتقد الرّاسخ للمسلمين في أحكام الفقه إلاسالمي. لكن قد يكتنف هذه الدّراسة نوع من الغموض من بعض مصطلحاتها ومضامينها، وقد يتشكّل بعض من الا بهام والتّساؤالت قبل بداية بحثنا هذا ،منها : ماهي الاختيارات الفقهية التي اعتمدها املشرّع الجزائري في تنظيم مسألة زواج القاصر؟. و إلى أي مدى تتّفق أو تختلف هذه الاختيارات مع ما ذهبت إليه قوانين ألاسرة في دول عربية أخرى؟. وما هي املبرّرات الفقهية والاجتماعية الكامنة وراء هذه الاختيارات و التّباينات؟. في قانون ألاسرة الجزائري مقارنة ببعض القوانين كيف تجلّت الاختيارات الفقهية في تنظيم زواج القاصر العربية ؟ املرجعيات الفقهية على التشريعات القانونية وما مدى تأثير ؟ ويهدف هذا البحث إلى تحليل النّصوص القانونية املتعلّقة بزواج القاصر في قانون ألاسرة تحديد أسسها الفقهية ّ الجزائري و ، ثم مقارنة موقف املشرّع الجزائري بموقف مقنّين عرب آخرين ، ّ ليتم استكشاف مدى تأثير الاجتهادات الفقهية املعاصرة ومقاصد الشّريعة في تطوير هذه التّشريعا ت وكذا محاولة املساهمة في إثراء البحث ألاكاديمي حول العالقة بين الفقه والقانون الجزائري وبعض القوانين العربية في مسائل ألاسرة عموماً، وزواج القاصر خصوصاً، حتّى يمكن من خالل ذلك ّتقديم رؤى واقتراحات قد تفيد املشر وتعديل التّشريعات املتعلّقة بحما في مراجعة وتطوير عين وصنّاع القرار ي ة القاصرين. وقد اعتمدت كمنهجية للبحث على املنهج الوصفي التّحليلي لوصف وتحليل النّصوص القانونية والفقهية ذات الصّلة، باإلضافة إلى املنهج املقارن ملقارنة قانون ألاسرة الجزائري بغيره من القوانين العربية املختارة.، وأخيرا ً املنهج الاستنباطي والاستقرائي الستخ الص ألاحكام الفقهية وتتبّع وتح ليل الاختيارات التّشريعية.

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقسّمت هذا البحث إلى مبحثين وفي كل مبحث مطلبين، وفي كل مطلبين فرعين على الشّك ل التّالي: املبحث ألاوّل: الاختيارات الفقهية لقانون ألاسرة في تزويج القاصر املطلب ألاوّل: إلا املفاهيمي والنّظري طار . الفرع آلاوّل: تعريف القاصر في الزّواج الفرع الثّاني: الخلفية الفقهية ملفهوم القصر املطلب الثاني: أصول الاختالف الفقهي بين املذاهب إلا سالمية في زواج القاصر الفقهية في تزويج القاصر الفرع ألاوّل: املعايير الفرع الثاني: املقاصد الشرعية وحماية مصلحة القاصر في بعض القوانين العربية املبحث الثاني: دراسة مقارنة لتجليّات زواج القاصر املطلب ألاوّل: املقارنة بين القانون الجزائري وبعض التّشريعات العربية الفرع ألاوّل: نموذج ألاحوال الشّخصية املصري. الفرع الثّاني: نموذج مدونة ألاسرة املغربية. املطلب الثاني: تقييم املرجعية الفقهية وآلاراء املعاصرة الفرع ألاوّل: مدى مراعاة القوانين العربية ملقاصد الشّريعة. الفرع الثّاني: التحدّيات الاجتماعية والحقوقية املرتبطة بزواج القاصر املبحث ألاول الاختيارات الفقهية لقانون ألاسرة في تزويج القاصر نصّت املادّة السابعة ( 70 ) من قانون ألاسرة الجزائري على أنّه: "تكتمل أهلية الرّجل و املرأة في إتمام الزّواج بتمام ( 91 ) سنة، وللقاض ي أن يرخّص بالزّواج قبل ذلك ملصلحة أو ضرورة، متى تأكّدت قدرة الطّرفين على الزّواج...". ما يالحظ كأوّل نظرة على أحكام هذه املادّة أن ّ املشرّع الجزائري قد سا وى بين الرّجل و املرأة في أهلية الزّواج التي تكون في تمام السن القانوني وهو سن تسعة عشر ( 91 ) سنة، إال ّ أن ّ املشرّع الجزائري منح قدرة للقاض ي حق ّ التّرخيص بالزّواج قبل هذا السن ّ إذا استدعت الضّرورة أو املصلحة بذلك، مع توفّر الطّرفين على الزّواج. ونحن في هذ خاصّة ا املبحث نحاول تسليط الضوء على تزويج القصّر، حيث يعد ّ تزويج الصّغار إلا ناث من الحبر الاجتماعيـة والقانونيـة التي أسالت الكثير من بين الظّـواهـر ،ً وأحدثت جدال ً واسع مخ ا عبر تلف من املجتمعـات العربية وإلا العصور والدّهور وفي كثير سالمية.

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب ألاول: املفاهيمي والنّظري إلاطار يعد ّ إلا طار املفاهيمي والنّظري عنصرا ً محوريا ً في البناء العلمي ألي بحث، فهو يحدّد املفاه يم واملصطلحات املهمّة في البحث و يلقي الضّوء على شرح وتبسيط الكلمات املفتاحية له، ويحل ّ غموض املصطلحات صعبة الفهم، لذا ففي هذا املطلب نحاول ذ البحث لك للمساهمة في توجيه مسار . الفرع ألاول: تعريف القاصر تعريف املصطلحات أولى خطوات البحث، ذلك أنّه يفتح املغلوق ويذلّل املفاهيم الصّعبة، وفي لنا فتح ما يستشكل من املفاهيم. لغة واصطالحا ً حتّى يتيسّر هذا الفرع نحاول أن نعرّف القاصر أوال: لغة : جاء ، والقصر ُفي كل ّ ش يء خالف الطّول،... والقَصيرُ خالف في لسان العرب أن ّ " القصـر الطوي ل ، وألاقاصر ُ جمع أقصر، مثل أصغر وأصاغر، ... وامرأة قاصرة الطّرف: ال تمدّه إلى غير بعلها" 1 ، وجاء في عليه: لم يجاوزه القاموس املحيط، اقتصر 2 الشّعر: ، وقصر ال كف ّ منه . هو الجاعل الش يء قصيرا، ُ وقيل: القاصر وهؤالء الحور قد قص ـ رن طرفهن عل ى أ زواجه ــ ن،فما في غيرهم بغي ـ ة لهن 3 ، ُ بمعنى يقصرن النّظر على أزواجهنّ، وال ي ط لنه إلى غيرهم من الرّجال . وقيل أيضا ً : قاصر، والجمع قصّر: من لم يبلغ الرّش د 4 . ثانيا: اصطالحاً: وفي هذه الجزيئية من البحث نحاول التطّرق إلى التعريف الاصطالحي في الفقه والقانون . 8 ) - في اصطالح الفقهاء : ذكرت كلمة قاصر في القرآن الكريم ثالث مرّات بلفظة ( قاصرات الطّرف )، أوّلها في سورة الصّافات في قوله تعالى: { وَعندَهُم قَاصرَات ُ الطَّرْف َ عين } 5 ، وثانيها في سورة ص : 1 صادر، بيروت، لبنان، ط ابن منظور، لسان العرب، دار 3 ، ج 5 ، ص 19 ، 9191 ه. 2 الفيروزآبادي، القاموس املحيط، مؤسّسة الرّسالة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط 8 ، ص 194 ، 9149 هـ - 4775 م. 3 محمّد بن الحسن بن فورك ، تفسير ابن فورك من أول سورة املؤمنون - آخر سورة السجدة ، تحقيق عالل عبد بن دويش، جامعة أم القرى، السّعودية، ط القادر 9 ، ج 4 ، ص 419 ، 9137 ه - 4771 م. 4 آن دوزي، تكملة املعاجم العربية، وزارة الثّقافة وإلاعالم، العراق، ط رينهارت بيتر 9 ،ج 8 ، ص 411 ، 4777 م. 5 سورة الصّافات، آلاية 19 .

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ { وَعنْدَهُم قَا ْ ص رَات ُ ال طَّرْف أَتْراب } 1 ، أي: "حابسات العيون على ألازواج فال ينظرن إلى غيرهم" 2 ، وآخرها في سورة الرّحمن : { فيهن َّ قَاصرَات ُ الطَّرْف لَم ْ يَطْمثْهُن َّ إنْس قَبْلَهُم ْ وَال َ جَان } 3 . غ َير أن ّ القاصر في الفقـه عرّفه وهبة الزّحيلي بقوله: "من لم يستكمل أهلية ألاداء، سواء ك ان أم ناقصها كاملميّز" املميّز فاقدًا لها كغير 4 ، وزاد بالقول : "صبي ّ أو مجنون أو غيرهما" 5 ، وقيل هو: "العاجز عن التصرّف السّليم" 6 ، ويعرف هذا باالختبار، فالقاصر إذا ً هو: ال شّخص الذي لم يبلغ سن الرّشـد الشَّرعي . ّ ولم يتّفق الفقهاء على سن معيّن للر شد وانتهاء القصر، فقد يأتي مع البلوغ أو بعده، فعامّة الفقهاء تقول أن ّ سن الرّشد هو 95 سنة ّ ، بينما يرى أبي حنيفة واملشهور من مذهب إلامام مالك أن سن الرّشد هو تمام 98 سنة 7 ، بينما ير ى الظاهرية أنّه 91 سنة. 0 ) في اصطالح القانونيين: . أمّا القاصر في القانون، فهو كل طفل لم يبلغ سن الرّشد القانوني، و هو ّ يختلف من قانون آلخر، أمّا عند بلوغ الطّفل هذا السن ُ ي صبح راشدًا فيتحمّل جميع مسؤولياته القانونية، وباستطاعته الزّواج حينها، واستخراج ذلك، و رخصة السياقة واملشاركة في الانتخاب وغير ق د ملّح قانون ألاسرة الجزائري إلى القاصر بالقول: الجنون، السنّ، أو ناقصها لصغر "من كان فاقد ألاهلية أو مقدّم طبقا ً ألحكام هذا القانون" سفه، ينوب عنه قانونًا ولي، وص ي أو عته، أو أو 8 ، وصرّح القانون املدني الجزائر ي أن ّ سن الرّشد القانوني 91 سنة 9 السن ّ الذي يصبح فيه الطّفل كامل ألاهلية، وقد قسّم ، وهو 1 سورة ص، آلاية 54 . 2 أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التّفاسير من كالم العلي القدير، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، دار إلامام مال ك للكتاب، الجزائر، ط 9 ، ج 4 ،ص ، 9398 ، 9133 ه - 4794 م 3 سورة الرّحمن، آلاية 59 . 4 الفكر، وهبة الزّحيلي، الفقه إلاسالمي وأدلّته، دار دمشق، سورية، ط 1 ، ج 97 ، ص 0340 ، ب.ت.ن. 5 نفس املرجع، ج 9 ، ص 1491 . 6 محمّد رواس قلعجي – والتّوزيع، ط النّفائس للطّباعة والنّشر حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار 4 ، ص 351 ، 9178 هـ - 9188 م. 7 عودة، التّشريع الجنائي إلاسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، د عبد القادر الكاتب العربي، بيروت، لبنان، ج ار 9 ، ص 974 ، ب،ت 8 املادّة 89 من قانون ألاسرة الجزائري لسنة 4775 م. 9 املادّة 17 من القانون املدني الجزائري لسنة 9105 م.

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القانون املدني ألاهلية قبل هذا السن ّ إلى: منعدمة قبل سن 93 فيها عديم التّمييز سنة ويكون القاصر 1 ، ً فيها مميّزا وناقصة بعد هذا السن ّ إلى غاية سن الرّشد، ويكون القاصر 2 . أ في اتّفاقية حقوق الطّفل مّا في القانون الدّولي فنجد تعريف القاصر ، الصّادرة عن ألامم املتّح دة وفي املادّة ألاولى منها، والذي عرّفته بالقول:" الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثّامنة عشر، مالم يبلغ سن الرّشد قبل ذلك بموجب القانون املطبّق عليه" 3 . وبالتّدقيق في هذه املادّة الصّلبة والصّريحة، نلحظ أنّها قد حسمت كل الخالفات بشأن إنتهاء ( وصف الطّفولة، فقد حدّدت سن الحماية القانونية على مستوى العالم بثمانية عشر 98 )سنة، الدّول، فاستثنت سن الرّش لكنّها في نفس الوقت راعت الخصوصية الدّاخلية للتّشريعات عبر د الوطني ، بتنصيصها "مالم يبلغ سن الرّشد قبل ذلك بموجب القانون املطبّق عليه"، أي قانون بلده، وهذا الجزء من املادّة يفتح الباب على مصراعيه للدّول بسن ّ قوانين متباينة بشأن سن ّ الرّشد وهذا ما حصل ألاخير . وبالتّعريج على القوانين العربية نجد أن ّ سن الرّشد متباين بينها، ففي مصر 49 سنة 4 ، بينما في املغرب 5 مويتانيا 6 ، وسوريا وألاردن 7 والعراق 8 حدّد بـ 98 سنة 9 . نجد أن ّ أغلب القوانين الوضعية تُحدّد القصور إلى التّعريف الفقهي و القانوني للقاصر وبالنّظر بالسن ّ الصّريح، وغالبا ً ما يكون دون سن الثمانية عشر( 98 ) سنة ميالدي ة كما أسلفنا بيانه. و كان القانون امل دني الجزائري أخذ باملذهب املالكي في تحديد سن القاصر، وهذا يظهر في س ن الرّشد الجنائي والذي هو 98 سنة ، وأضاف عليه عامًا للمصلحة وتغيّر ألاحوال وهو ما جعله يوافق املذهب الظّاهري. 1 املادة 14 من نفس القانون. 2 املادّة 13 من نفس القانون. 3 املادّة 9 من اتفاقية حقوق الطّفل. 4 املادّة 11 من القانون املدني املصري لسنة 9118 م. 5 املادّة 471 من مدوّنة ألاسرة املغربية لسنة 4771 م. 6 املادّة 94 القانوني املوريتاني من ألامر 949 - 81 . 7 املادّة 13 من القانون املدني ألاردني لسنة 9109 م. 8 املادّة 979 من القانون املدني العراقي لسنة 9159 م. 9 املادّة 19 من القانون املدني السّوري لسنة 9111 م.

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثّاني: الخلفية الفقهية ملفهوم القصر في الزّواج يقصد بالقصر في الزّواج ، تزويج الصّغار الذين لم ي بلغوا الحلم، أو من هم دون سن الرّشد، والصّغيرة عنه أحيانا ً في الفقه بـ: " نكاح الصّغير من قبَل والديهم تحديداً، ويعبّر سواء من طرف أوليائهم أو " أو " تزويج القاصر والقاصرة "، ويختلف الفقهاء في تحديد ماهية القاصر في الزّواج فمنهم من حدّده بالبلوغ ،ً ومنهم من حدّده بالرّشد، واختلفوا في سن البلوغ أيضا ، ف ّ بعض الفقهاء حدّدوا سن ا معي نة للبلوغ ،ّ ّ فمتى بلغ الفتى هذا السن بالغ، فيرى بعض املالكية وألاحناف أن فهو ث سن البلوغ هو مانية عشر سنة للذكر، وسبعة عشر لألنثى 1 ، وهو قول ابن القاسم وابن وهب 2 ، في حين يرى الحنابلة والشّافعية سنة للجنسين على حدّسواء أن ّ سن البلوغ هو خمسة عشر 3 سن ّ فنجده عند الظّاهرية الذين ، أمّا أكبر قالوا بتسعة عشر سنة، وبه قال بعض الحنفية 4 ، ّ إال أن ّ الذي أرجّحه هو ظهور عالمات البلوغ، لقول املولى تبارك وتعالى: { وَإذَا بَلَغ َ ألاَطْفَال ُ منْكُم ُ الحُلُم َ فَلْيَسْتَاذنُوا كَمَا اسْتَاذَن َ الذين َ من ْ قَبْلهم ْ } 5 ، وقول املصطفى عليه الصّالة والسّالم: " رفع القلم عن ثالث، عن الصّبي حتى يحتلم ،وعن املجنون حتى ي فيق، وعن النّائم حتّى يستيقظ " 6 . ومن جهة العقل فتحديد سن معيّنة للبلوغ الينضبط، ذلك وأن ّ لكل فرد ّعوامل ً خاص ة به تؤ ثّر في غذائي، إضافة إلى العوامل النّفسية والاجتماعية بيئي، ومنها ما هو وراثي ومنها ما هو بلوغه، منها ماهو وغيرها ، وتحديد سن ال بلوغ عند الفقهاء يكون بعد عدم ظهور أماراته. ً واختلفوا أيضا ً في تحديد سن الرّشد الفقهي على النّسق الذي ذكرناه آنفا . املطلب ال ثاني : الفقهية وأصول إختالف املذاهب الفقهية في زواج القاصر املعايير وفي هذا املطلب نحاول إيضاح بعض املعايير والشّروط في تزويج القاصر، ثم أصول اختالف املذاهب الفقهية في هذا الزّواج. 1 الغرب إلاسالمي، بيروت، لبنان، ط السالمي، دار املازري، التّلقين، تحقيق محمد املختار 9 ، ج 9 ، ص 479 ، 4778 م. - ابن حجر العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، املكتبة السلفية، القاهرة، مصر، ط 9 ، ج 5 ، ص 400 ، 9387 هـ. 2 ابن شاس، الغرب إلاسالمي، بيروت، الثّمينة في مذهب عالم املدينة، تحقيق حميد بن محمّد لحمر، دار عقد الجواهر لبنان، ط 9 ، ج 4 ، ص 010 ، 9143 هـ - 4773 م. 3 املاوردي، الحاوي الكبير، تحقيق علي محمّد عوض – الكتب العلمية، بيروت، لبنان، عادل أحمد عبد املوجود، دار ط 9 ، ج 4 ، ص 391 ، 919 1 هـ - 9111 م 4 الفكر، بيروت، لبنان، ج ابن حزم، املحلّى، دار 9 ، ص 974 ، ب.ت. ن. 5 سورة النّور، جزء آية 59 . 6 الزمخشري، رؤوس املسائل "املسائل الخالفية بين الحنفية والشّافعية"، تحقيق عبد هللا نذير أحمد، دار البشائر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط إلاسالمية للطّباعة والنّشر 9 ، ص 393 ، 9170 هـ - 9180 م.

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول: الفقهية في تزويج القاصر املعايير أو شروط معيّنة لتزويج القاصر، وتباينت آراءهم في املسألة على النّحو قد جعل الفقهاء معايير الذي سنفصّله. أوال: السن: ُ ّ لم ي في الش ذكر ريعة الاسالمية حد معيّن للزواج، لذا اختلف الفقهاء في تحديد ا ّ لسن ً صحيح الذي يكون فيه زواج القاصر أغلب ا، وإن أجاز املتقدّمين عقد الزّواج على الصّغيرة ولو في امل هد، ً ولم يولوا لبلوغ الحلم أهمية فيه َ ، واعتبروا صحة العقد على الصّغيرة ما دام مقرونا بموافقة و ق ب ول ّ الولي َ أن ّ م بذلك، غير الدّخول بها من عدمه. كمن الخالف بينهم نجده في جواز فالحنابلة يجيزون العقد على الصّغيرة، لكنّهم يشترطون عدم الدّخول بها إلى حين قدرتها على ذلك، وقد حدّدوا سن التّسع سنوات كأدنى سن لذلك. 1 أمّا املالكية والشّافعية، فإنّهم يعتبرون العقد على الصّغيرة جائزاً، لكنّهم يشترطون البلوغ والقدرة الجسدية للدخول 2 . في حين أن ّ ألاحناف يجيزون تزويج الصغيرة حتّى دون سن التّمييز، ويجيزون أيضا ً الدّخول بها إن كانت صالحة لذلك، دون تحديد سن معيّن لهذا. ّ ويرى مصطفلى السّباعي أنّه من الواجب الس ماع بالزّواج متى بلغ الفتى والفتاة حد ّ البلوغ، وألامر بعد ذلك يرجع لألولياء فهم أدرى بمصالح أبنائهم 3 . سنة أمّا في قانون ألاسرة الجزائري فإنّه حدّد سن الزّواج بتسعة عشر 4 ما يتوافق مع السن ، وهو الذي يقول به الظاهرية وبعض ألاحناف، ويسمح القانون للقصّر بالزّواج تحت هذا السن متى دعت الحاجة أو املصلحة لذلك وهذا يتوافق مع اشتراط البلوغ والقدرة الجسدية عند املالكية والشافعية. واختارت معظم القوانين العربية تحديد سن 98 سنة للزّواج، لكنّها جعلت إستثناء ً لذلك وفق مذاهب بلدها أو مافيه مصلحة القاصر. ً ثانيا - الوالي ة : مسألة الوالية من املسائل الخالفية التي أسهمت في البناء التقعيدي للقوانين تعتبر ألاسرية املعاصرة، ومنها قانون ألاسرة الجزائري. 1 ابن قدامة، املغني، تحقيق عبد هللا بن عبد املحسن التّركي – عبد الفتاح مح مد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والتّوزيع، الرّياض، السعودية، ط والنّشر 3 ، ج 1 ، ص 318 ، 9190 هـ - 9110 م. 2 سابق، ج النووي، مصدر ينظر 0 ، ص 17 . 3 مصطفى السّباعي، املرأة بين الفقه والقانون، دار الورق للنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط 0 ، ص 57 ، 9147 هـ - 9111 م 4 املادّة 0 من قانون ألاسرة الجزائري.

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّ والوالية على القاصر فقهاً، هي والية شرعية تلزم ألاب القيام بمصالح من تحته من الصّغار، وهذه الوالية أنواع، منها الوالية على النّفس، بحيث توجب عليه حمايته ورعاية شؤونه من صحة وتعليم وزواج، وغيرها ، وهي محور بحثنا. و تكون الوالية بسبب القرابة الحقيقية النسبية، و تكون لألقارب بعضهم على بعض، مثل والية ألاب على أوالده وبناته القاصرين والقاصرا ت ، وهي بهذا املعنى تعتبر سلطة شرعية ت ثبت تزويجه ، وتكون على من ال يملك مباشرة عقد زواجه بمفرده. لشخص على غيره في أمر ولفقهاء الشّريعة إلا ّسالمية آراء فقهية متضاربة فيها، فالحنفية مثال ً يميّزون بين الراشدة البالغة، وبين من لم تبلغ الحلم بعد، فيرون أن ّ البالغة أحق ّ بنفسها بشرط الكفاءة وعدم الت دليس، أمّا ال قاصر فال والية لها على نفسها، بل واليتها تعود ألبيها وهي والية إجبار، وعلّة إلا جبار عندهم الصّغر 1 أمّا جمهور العلماء فعلّة والية إلا جبار لديهم هي البكارة، و الوالية في النكاح ثابتة عند الشّافع ية على الثيب الصغيرة، وكذا فإن ّ الصغيرة تمنع من التزويج حتى تبلغ الحلم، فتتزوّج بإذنها إذ ا بلغت . وقانون ألاسرة الجزائري جعل الولي للمرأة الراشدة شرطًا من شروط الزّواج بعد التّعديل بعدما كان ركنًا في قانون 9181 أولياؤهم وهم ألاب فأحد بنصّه: "... يتولّى زواج القصّر ّ م، في حين جعله ركنا ً للقصّر ّ ألاقارب ألاو ّلين والقاض ي ولي من ال ولي له" 2 ، لكن هذه الوالية ليست والية إجبار إذ جاء التّنصيص بعدها: " ال يجوز للولي أبًا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في واليته على الزّواج ، وال يجوز ل ه أن يزوّجها بدون موافقتها"، وهو ما يتوافق مع مذهب الحنفية للبالغة، وللقاصر ة البالغة كذلك في روايت ين عقد زواجها وهو ألبي حنيفة أن تباشر ّ املذهب لكنّه خالف املستحب ظاهر 3 . ثالثاً: الكفاءة : والكفاءة في تعريفها اللّغوي والاصطالحي ، تعني املماثلة واملساواة بين الزّوجين في أمور مخصوصة، وإلا ضرار وإلا خالل بها إضرار وإخالل ومفسدة للزّواج، وتكون شرطا ً في الرّجل، وال تشترط ً إلى اشتراطها في الرّجل، ذلك أن ّ الزّوج إذا كان رفيعا في املرأة، ألن ّ كل النّصوص الواردة في الكفاءة تشير فإنّه يرفع زوجته، و على العكس من ذلك فاملرأة الرّفيعة فال ترفع من خسيسة زوجها. 4 1 النّهضة العربية، بيروت، لبنان، أحمد، دار بدران أبو العينين، الفقه املقارن لألحوال الشّخصية، تحقيق عبد هللا نذير ط 9 ، ج 9 ، ص 919 ،ب.ت .ن. 2 املادّة 99 من قانون ألاسرة الجزائري. 3 ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط 9 ، ج 3 ، ص 455 ، 9381 هـ - 9107 م. 4 سابق، ص بدران أبو العينين، مصدر 997 – 994 .

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واختلف الفقهاء فيما تكون الكف اءة فيرى إلامام مالك رحمه هللا أنّها ال تكون إال ّ في الدّين وحده، وقال خليل: " و الكفاءة في الدين والحال" 1 ، بينما جمهور الفقهاء فيرون ضرورة مراعاة أربعة أمور هي: الصنعة والحسب والحريّة باإلضافة إلى ما ذكره إلامام مالك. 2 إال ّ أن ّ قانون ألاسرة الجزائري لم يتطرّق ملوضوع الكفاءة في الزّواج ، ال للبالغة الرّاشدة وال للقاصر، وهذا من بين عيوبه، ويمكن الرّجوع إلى الشّريعة إلاسالمية في هذا الباب، طبقا لللمادة 444 ، الزّوجان على املادّة وقد يرتكز 91 منه ،ّ والتي تمك في عقد رسمي الحق نهما من الاشتراط في عقد الزّواج أو كل الشروط املناسبة لهما، وقد يشترطان الكفاءة مثالً. الفرع الثّاني: أصول إختالف املذاهب الفقهية في زواج القاصر. الذي باختالف املراحل العمرية واختالف ألادلّة، على النّحو في زواج القاصر خالف فقهي كبير ثار ذكرناه سلفًا وعلى النحو الذي سنذكره: فيرى جمهور ذكورا وإناثا دون سن البلوغ زواج الصّغار الفقهاء املتقدّمين بجواز 3 بشرط تحقّق املصلحة على النحو التالي: زواج الصّغيرة من ألاب والجد ّ فقط، ويجعلون لهما والية خاصّة ذهب الحنابلة إلى القول بجواز عليها 4 . تزويج الصّغيرة، لكن يرو أمّا املالكية فإنّهم يرون بجواز ن الكراهة في ذلك إذا لم يكن في تزويجه ا مصلحة بيّنة لها 5 . بينما ذهب الشافعية إلى القول بأنّه يجوز تزويج الصّغيرة، وال يشترط رضاها، مادام الولي ألاب أو الجد، ولكن ال يتم الدّخول بها إال ّ بعد البلوغ. 6 1 حمزة محمّد قاسم، منار القاري شرح صحيح البخاري، مكتبة دار البيان، دمشق، سورية - مكتبة املؤيّد، الطّائف، السّعودية، ج 5 ، ص 19 ، 91 97 ه - 9117 م. 2 عبد الرّحمن املباركفوري، تحفة ألاحوذي بشرح جامع التّرمذي، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، ج 1 ، ص 903 ، ب.ت.ن 3 عبد هللا الطيّار وآخرون، الفقه امليسّر، دار مدار الوطن للنّشر، الريّاض، السّعودية، ط 9 ، ج 99 ، ص 55 ، 9134 هـ - 4799 م. 4 ابن قدامة، مرجع سابق، نفس الصفحة. 5 الفكر، دمشق، سورية،ط القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني، دار 4 ، ج 98 ، ص 993 ، 9381 هـ - 9191 م. 6 الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط النووي، روضة الطّالبين وعمدة املفتين، تحقيق عادل أحمد عبد املوجود، دار 8 ، ج 0 ، ص 99 ، 9194 ه – 9119 م..

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحنفية زواج الصّغيرة جائزا ً إذا كان الولي هو ألاب أو الجد، ولهما ذلك وقريبا ً جدّا منهم اعتبر دون إذنها، أمّا غيرهما فال يجوز عندهم. 1 ُ َوعمدتهم في ذلك قوله تعالى: { والاَّئي ْ يَئسْن َ من َ املَْحيض مَن ْ نّ سَائكُم إن إرْتَبْتُم ْ فَعدَّتُهُن َّ ثَالَثَة أ شْهُر وَالاَّئي لَم ْ يَحَضْنَ} 2 ، فدلّت آلاية أن ّ الصغيرة التي لم تحض عدَّتها مثل اليائس، أي أنّها تُزّوج وتُطلَّق، وألامر الربّاني بتزويج ألايّم وهي الصّغيرة التي ال زوج لها، بدون تحديد للك ّ بر أو الص غر في قوله تعالى: { َ و ْ أَن ك حُوْا ألاَيَامَى ْ منْكُم ْ وَالْصَّالحين َ من ْ عبَادؤكُم ْ وَإمَائكُم } 3 ، واستدلوا أيضًا بزواج أم املؤمنين عائشة رض ي هللا عنها وهي صغيرة، وبنات الصّحابة من بعدها 4 . ُبينما يرى ابن شرمة أنّه اليجوز تزويج الصّغيرة حتى تبلغ وت أذن، ويرى أن ّ زواج أمّنا عائشة رض ي هللا عنها م ن خصوصيات النبي صلى هللا عليه وسلّم 5 ، وهو رأي أب ي بكر ألاصم وعثمان البتي 6 ، ودليلهم قول الباري جل ّ وعال: { وَابْتَلُوا ْ اليَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا ْ النّ كَاح َ } 7 . أمّا زواج الصّغير فيرى فيه أبو حزم أنّه باطل اليجوز 8 وبالرّجوع إلى قانون ألاسرة الجزائري كقاعدة عامة، بتحديده سن ّ الزّواج فإنّه يمنع زواج القاصر بـ 91 سنة، وباشتراطه ألاهلية في املادّة 1 في الزّواج فجعله مكرّر، وفتح نافذة صغيرة على ترشيد القاصر بإذن قضائي، لكن بشرط املصلحة أو الضّرورة، وكذا قدرة الطّرفين على الزّواج. املبحث ا لثاني دراسة في بعض القوانين العربية مقارنة لتجليّات زواج القاصر لعل ّ من بين القضايا القانونية والفقهية التي تثير الجدل بين أوساط فقهاء الشّريعة والقانون، موضوع زواج القاصر، خاصّة في املجتمعات العربية، ولعل ّ أكثرها الشّرقية، ملا يكتسيه املوضوع من تجاذبات شرعية وقانون ية واجتماعية. وعلى هذا ألاساس كان تقنين ألاحوال الشّخصية في هاته البلدان مختلف ومتباين في تحديد سن إبرام عقد زواج القاصر. الزّواج قليال ً كما ذكرنا، وحتّى في ضبط إلاجراءات القانونية التي تنسّق وتسيّر 1 املعرفة، بيروت، لبنان، ج السرخس ي، املبسوط، دار 5 ، ص 5 . ب.ت.ن . 2 سورة الطّالق، جزء آية 4 . 3 سورة النّور، جزء آية 23 . 4 وهبة الزّحيلي، مرجع سابق، ج 9 ، ص 9983 . 5 الفكر، بيروت، لبنان، ج ابن حزم، املحلّى باآلثار، تحقيق عبد الغفارسليمان البنداري،دار 1 ، ص 30 – 38 ، ب.ت.ن. 6 وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج 1 ، ص 9984 . 7 سورة النّساء، جزء آية 6 . 8 وهبة الزحيلي، مرجع سابق،ج 1 ، ص 9984 .

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقد شدّدت معظم القوانين العربية في آلاليات القضائية وإلاجرائية ، التي ترمي إلى تحقيق في هذا الزّواج، ومنها إذن القاض ي، الذي يبحث في ألاسباب واملبرّرات الدّاعية مصلحة القاصر معاً، كما هو معمول به في القانون الجزائري إليه، بإقامة جلسات استماع للولي والقاصر ، في حين ب عض للزّواج. البلدان العربية يستعين القاض ي بالخبرة الطبيّة والاجتماعية لتأهيل القاصر في القوانين العربية. وألهميّة هذا املوضوع، يأتي هذا املبحث للكشف عن تجليات زواج القاصر املطلب ألاول: املقارنة بين القانون الجزائري وبعض القوانين العربية ًالشك ّ أن ّ الزّواج يعد ّ من أهم املشاريع التي تبغي مخطّطا ً حكيما ً قصد إنجاحه، باعتباره أولى الخطوات في تأسيس املجتمع ككل، لكن هذا البناء قد يثير معضالت متنوّعة عندما يكون ألامر متعلّقا بزواج القصّر، ملا للصّحة النّفسية والبنية الجسدية وألاهلية و حتى الكفاءة ، من أهمية في وضع أس س هذا الصرح الشامخ، لذلك أعطت مختلف التّشريعات العربية وزن وثقل في تحديد سن الزّواج. وإن كان الفقه إلاسالمي كما أسلفنا ذكره قد يجيز العقد حتّى بين من هم دون سن التّمييز ، والدّخول بالبلوغ، إال ّ أن ّ تعديالت كثيرة وضوابط صارمة أدخلت على ماسبق في القوانين العربية الدّولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطّفل لسنة وإلاسالمية، العتبارات كثيرة، والتزاما ً باملعايير 9181 م. وسنأخذ بالدّراسة عيّنة من هذه القوانين لنوضّح مدى تباين الصياغات القانونية للتّشريعات العربية في مسألة زواج القصّر. الفرع ألاول: نموذج ألاحوال الشخصية املصري. من بين أهم القوانين العربية التي تتبنّى موقفا ً صارما ً وجازما ً في مسألة زواج الصغير والصّغيرة على وجه التّحديد، قانون ألاحوال الشّخصية املصري، إذ يمنع منعا ً باتا ً زواج القصر ، ملا له من تداعيات مختلفة ومتعدّدة، وهذا بعدم السّماح مطلقا ً بتوثيق عقد الزّواج قبل السن املحدّدة لذلك، وإن كان قانون ألاحوال الشخصية لم ينص على هذا أبداً، ولم يحدّد هذا السنّ، إال ّ أن ّ قانون ألاحوال املدنية املعدّل سنة 4778 م، ذكر ذلك في املادّة 39 مكرّر، والتي نصت على أنّه: " اليجوز توثيق عقد ً الزّواج ملن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميالدية كاملة... ويعاقب تأديبيا ً كل من وثّـق زواجا باملخالفة ألحكام هذه املادّة" 1 . 1 قانون ألاحوال املدنية املصري، املادّة 39 مكرّر لسنة 9118 م.

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وحتّى أن ّ هذه املادّة اشترطت شروطا ً معيّنة وصارمة أيضا ً لتوثيق الزّواج بالنّسبة ملن بل غ سن الزّواج، منها إجراء فحص طبي للرّاغبين في إجراء عقد النّكاح، إلثبات أنّهما خاليين من ألامراض، التي عليهما وعلى أبنائهما. قد تؤثر وحسنا ً فعل املقنّن املصري حين وضع عقوبات تأديبية ملن يقوم ب توثيق عقد الزّواج ملن هم ّدون سن الت ماني سنة، ة عشر حتّى اليكون التّالعب، و ملا يترتّب عنه من مفاسد كثيرة، منها أن ّ الفتاة الصّغيرة ال تستطيع تحمل أعباء الحمل، إضافة إلى إمكانية عدم اكتماله، لعدم اكتمال بنيتها الجسدية، وقد يشكّل هذا خطرا ً على حياة الجنين وأمّه، وشريعتنا الغراء منعت التّصرفات التي تلحق ألاذى بالنّاس، في حديث النبي صلّى هللا عليه وسلّم ، والذي أصبح من أعظم القواعد َالفقهية َ " الض َ ر َر َ و ال َض ر ار" 1 متمرّسة ثم ّ إن ّ الفتاة الصّغيرة في وقتنا الحالي ال تستطيع القيام بأعباء البيت املتراكمة، وهي غير عليها، لعدم النضج العقلي أوّالً، والنشغالها بأمور كثيرة جدّا، التّمهين ، وزواجها منها التّعليم والدّراسة أو في هاته املرحلة تزيد من متاعبها ومعاناتها وأمور أخرى ال يمكن حصرها، وقد يجرّها ذلك إلى الطّالق وخراب بيتها. وال ريب أن ّ عدم توثيق الزّواج تنجر ّ عنه مخالفات قانونية، منها رفض سماع الدعوى من طرف القضاء إذا لم يك ن الزّواج موثّقاً، وهو ماجاء في قانون مصر، في املرسوم الوزاري رقم 08 لسنة 9139 الصادر عن وزارة الحقانية ، الذي نص ّ في الفقرة الرّابعة من املادّة 11 منه: " التسمع عند إنكار دعوى بها، إال ّ إذا كانت ثابتة بورقة رسمية" الزّوجية أو الاقرار الفرع الثّاني: نموذج م دوّنة ألاسرة املغربية وقد تطّرقنا إلى نظرة القانون املصري في تزويج القاصر والسن ّ املحدّدة للزّواج، فهل سار القانون يون في ا ملغرب على درب إخوانهم املصريين، وهل أخذوا باألسباب السّالفة الذكر؟ بالرّجوع إلى مدوّنة ألاسرة املغربية، وفي املادّة التّاسعة عشر منها، نجد أنّها تعتبر أهلية الزّواج محدّة ب 98 سنة كاملة لكال الجنسين العاقلين ، نفس سن الرّشد وهو القانوني إذ نصّت املادة 471 ّ منها على أن : "سن الرّشد القانوني 98 سنة شمسية كاملة" 2 . ّ لكن هذا الت نصيص القانوني جعل له املشرّع املغربي استثناء، إذ أحدث ه وة من خاللها يمكن تسريب بعض الزّيجات دون هذا السنّ، ولم يفتح الباب على مصراعيه، وجعل لذلك ضوابط وشروط 1 إلامام مالك بن أنس، املوطّأ، رواية الزهري، تحقيق بشار عواد معروف – محمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط 9 ، ج 4 ، ص 154 ، 9194 هـ - 9119 م. 2 مدوّنة ألاسرة املغربية، املادّة 471 لسنة 4771 م.

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املصلحة الكامنة ورا بواسطة مقرّر ينبغي فيه تقديم املبرّرات واملسوّغات و وقيود، منها إذن القاض ي، و ء ذلك. ولم يقف عند هذا الحدّ، بل تعدّاه إلى ضرورة الاستماع أل بوي القاصر كالهما، أو من ينوب إلا الخبير عنهما، باإلضافة إلى الاستعانة بتقرير جتماعيى أو خبرة ألاطبّاء، وهذا ما جاء ال ت نصي ص عليه :" ّلقاض ي ألاسرة املكلّف بالزّواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن ألاهلية املنصوص عليها في املاد ة 91 بمقرّر معلّل، يبيّن فيه املصلحة وألاسباب واملبرّرات لذلك، بعد الاستماع ألبوي القاصر أو نائبه الشّرعي والاستعانة بخبرة طبيّة أو إجراء بحث إجتماعي" 1 وفي هذا إلاطار ، ذكرت النيابة العامّة في البلد أن ّ زواج الصغيرات في املغرب موجود، وأن ّ من بين أسبابه الهشاشة الاقتصادية والفقر وحتّى الجهل، وهي أبرز العوامل التي تدفع إلى زواج القاصرات هذا الزّواج بشكل نهائي. هناك، في ظل ّ الفراغ القانوني الرّادع الذي ينص ّ على قطع دابر والناشطين القانونيين بحسم قان وتطالب الجمعيات الحقوقية ّوني واضح ونهائي ينهي زواج القاصرات، خاصة وأن 93 % من الزيجات في املغرب تتم ّ بالشكل املذكور، فقد تم ّ تسجيل 91 ألف حالة إستثنائية للزّواج سنة 4749 م، مقابل 94 ألفا سنة 4749 من ، وقد يصل فارق السن بين ألازواج ألكثر 47 سنة 2 . ولعل ّ من أبرز القوانين العربية التي أرخت قبضتها على زواج القصّر قانون ألاسرة السّوري ، إذ سنة والفتاة البالغة من العمر منح الحق للفتى املستكمل لخمسة عشر 93 سنة، في طلب إلاذن والسّماح الجد، البنية الجسمية الالزمة، وموافقة ألاب أو بالزّواج من القاض ي، بشرط الصّدق في دعواهم، وتوافر وهذا ماجاء ف ي نص ّ املادة 98 . وبالرّجوع إلى قانون ألاسرة الجزائري، فإنّه كان منضبطا ً كذلك في منع زواج القصّر بتحديده لسن 91 سنة كاملة للزواج، واستثنى من ذلك حاالت الضّرورة أو املصلحة، بشرط القدرة الجسدية، كل هذا بإذن القاض ي، واشترط أيضا ً في املادة 93ّ رضا القاصر ، ويتول ى زواجها أبوها، وإن انعدم تولّى زواجها أقرب النّاس إليها، فإن انعدموا زوّجها القاض ي حسب املادة 99 فقرة 4 ، ولم يقف عند هذا الحد ّ حيث اشترط كذلك في املادّة 0 منه على ضرورة تقديم وثيقة طبية تثبت خلوهما من ألامراض أو أعراض تشكّل خطرا على الزّواج، ضف إلى ذلك و جوب أن يكون العقد رسميًا. 1 نفس املرجع، املادّة 47 . 2 youtube.com www. :https watch ، شابيك، زواج القاصرات في املغرب، التلفزيون العربي 99.794743

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املطلب الثاني : تقييم املرجعية الفقهية وآلاراء املعاصرة املتتبّع للفقه إلاسالمي في زواج القاصر يلحظ تلك آلاراء املتباينة تارة واملتداخلة فيما بينها تارة أخرى، منذ بزوغ فجر إلاسالم إلى يومنا هذا، بين مجيز له بضوابط وشروط، وبين مانع له، وبين من يراعي مصالح الشّريعة وألاعراف، وبدأ النّقاش يشتد ّ مع التوجّهات التّشريعة للقوانين في وقتنا الحاضر، وظهرت الحاجة إلى تقييم املرجعية الفقهية وآلاراء املعاصرة، لتجدّد واقع النّاس وضغط املواثي ق الدّولية لحقوق إلانسان وحماية ألاطفال. وكقراءة أو لى لهذا املوضوع تنبري لنا جزئيتين بارزتين لفك طالسم هذا إلاشكال: ألاولى في مدى مراعاة القوانين العربية ملقاصد الشّريعة الكبرى، من حفظ الدّين والنّسل، وغيرها، ومدى توافق هذه القوانين واملقاصد، هل وضّفتها بما يقيمها ويحفظ حقوق ألاطراف؟ أم أنّها جعلت تطبيقها واجهة مضيئة إلخفاء عجزها في ذلك؟ والثّانية تتعلّق بالتحدّيات الاجتماعية والحقوقية املرتبطة بزواج القاص ر ، بحيث يشكّل هذا الطّبيعي واللّعب والتّعليم، ويشكّل عليه ضغوط نفسية واجتماعية في النمو الزّواج هدرا ً لحقوق القاصر رغم حداثة سنّه، حسب بعض القانونيين وال جمعيات النّاشطة حول حقوق الطّفل، باإلضافة إلى بروز حول مدى انسجام املواثيق الدّولية والتزاماتها مع القوانين جدل حقوقي آخر . ّ ولهذا كان هذا املطلب ليميط الل ثام عن هذه التّحديات على أرض القانون والواقع، بقراءة تحليلية عميقة لبعض القوانين، وليس مجرد عرض لنصو صها ومضامينها الفرع ألاول: مدى مراعاة القوانين ملقاصد الشّريعة ن جد في مجتمعاتنا العربية على عكس املجتمعات الغربية ، الكثير من الشّباب لديهم رغبات جامحة في تطليق العزوبية وإلاقدام على الزّواج، خاصّة وأنّهم في أوج ّ شهواتهم الجنسية، فال بد ّ من إفراغها فيما يرض ي رب ّ البرية، لكن قد يقدمون عليه وهم ال يفقهون ال ش يء الكثير ّ عن مقاصد الش ريعة فيه، ومعلوم عند الكثيرين أيضا ً من الدّارسين للشّريعة ، أن ّ مقاصد الشّريعة الاسالمية تنقسم إلى ضرورية وحاجيّة وتحسينية. فالضّرورية خمسة مقاصد، وهي حفظ ال دّين والنّفس والعقل والنسّل واملال، من حيث الوجود والعدم، واملقاصد الحاجيّة وهي التي يحتاجها البشر في واقعهم لرفع الحرج واملشقّة عنهم، ومثال ها في وقتنا الحالي التّرخيص بتزويج القصّر، لحفظ كرامة العائلة ممّا يلحقها من العار، أو رفع الحرج إلاقتصادي والاجتما عي عنها، ونوع أخير من املقاصد وهي التكميلية أو التحسينية، وهي التي تزيد حياة وال إسراف. تبذير النّاس رقي ورفاه، كلبس الجديد من الثّياب وتملّك السيارات والعقارات من غير

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وبالعودة إلى قانون ألاسرة الجزائري نجده قد رفع سن الزّواج إلى 91 سنة، و أباحه للقصّر في أو إن كانت مصلحة بيّنة تقتض ي ذلك، حاالت الضّرورة و بالتّدقيق في هذ ا ألامر ومقارنت ه بالنّاح ية الشّرعية نجد أنها وافقت بعض املقاصد، وسارت في خط موازمع بعضها. فمن ناحية املوافقة نجد أن ّ قانون ألا سرة الجزائري من القوانين العربية، ق وغيره الكثير د ّ رفع سن الزّواج تماشيا ً مع مقصد حفظ النّسل، ك املدوّنة املغربية والقانون املصري وألاردني والعر اق ي والعماني والقطري ( 98 جدال ً بين القوانين العربية، وهو ّ سنة)، في حين القانون اليمني هو القانون ألاكثر القانون الوحيد الذي لم يحد د سن ا للزّواج، بعد أن ألغى تحديد سن الخ امسة عشر سنة، الذي كان معموال ً به، والذي نص ّ عليه قانون ألاحوال الشّخصية لسنة 9114 ، في املادّة 95 منه: "اليصح ّ زواج وال الصّغيرة اللذين لم يبلغا خمس عشرة سنة"، وعدّلت هذه املادّة بموجب تعديل عام الصّغير 9111 ، بحيث ألغي شرط السن ّ وأصبح نصّها: "يشترط في صحة عقد الزّواج توافر أهلية الزّوجين ويقصد باألهلية البلوغ والعقل" ، وقد قال تعالى في كتابه الكريم : ْ { وابْتَلُوا ْ اليَتَامَى حَتَّى بَلَغُوا النّ كَاح َ فَإن ْ آنَس تُم منْهُم ْ رُشْدًا فَادْفَعُوا ْ إلَيْهم ْ أَمْوالَهُم ْ } 1 ، دفع مال اليتيم بم فهذه آلاية لم تجز جرّد البلوغ، وإنّما حتى يجتمع ً معه الرّشد فيصير قادرا ً على تكلّف ألاعباء، عاقال ً صالحا 2 ، وبه أخذت القوانين العربية لألحوال الشّخصية، ماعدا قانون ألاحوال الشّخصية اليمني. ومن ناحية حفظ الدّين فإسالمنا يحثّنا على الباءة، ولها معان كثيرة منها، القدرة الجنسية، السّكن، وفي هذا يقول الحبيب صلوات ربّي وسالمه عليه: والقدرة على تكاليف الزّواج، وتوفير " يامعشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنّه أغض ّ للبصر، وأحصن للفرج، وم ن لم يستطع فعل يه بالصّوم، فإنّه له وجاء" 3 ، وفي هذا الحديث الكريم مصلحة تحصين النّفس بالزّواج، وقد يتأتى ذلك للكبير الرّاشد والقاصر الذي فاق سن التّمييز وتمتّع بروح املسؤولية ، فإن لم يستطع ذلك يلجأ إلى ّ الصّوم وهو له وقاية، وقد يشق ّ ذلك أيضا ً على البعض، خاص ة ممن يعملون ويواجهون ظروف صعبة. ومن املصالح التي نجدها أيضا ً في تحديد السن ّ من طرف القوانين العربية، حفظ النّسل وعمارة َّ ألارض، وإدخال الفرحة على قلب املصطفى عليه الصّالة والسالم، القائل: "تزو جوا الودود الولود، إنّي 1 سورة النّساء، جزء آية 9 . 2 الفكر، بيروت، لبنان، ط إلامام الشّافعي، ألامّ، دار 4 ، ج 4 ، ص 947 ، 9173 هـ - 9183 م. 3 البخاري، صحيح البخاري، باب كثرة النّساء، دار التّأصيل، القاهرة، مصر، حديث رقم 5750 ،ط 9 ، ج 0 ، ص 0 - 8 ، 9133 هـ - 4794 م.

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مُكاثر ألانبياء يوم القيامة" 1 ، َ والقائل أيضاً: "يا شباب قريش، ال تزنوا، احفظوا فروجكم، أ َ ال م َ ن ح فظ َ ف َ رْجَه فل ه الجنّة". 2 وفي هذين الحديثين يخاطب رسولنا الكريم عليه أفضل الصّالة وأزكى التّسليم فئة خاصّة من املجتمع، أال وهي فئة الشّباب بالزّواج، وقال علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب ا لباخرزي، أبو الحسن (ت 190 هـ) أن ّ سن الشّباب دون العشرين، 3 وهو ما يتوافق مع السن ّ املحدّدة قانوناً. عرّفته نجد أغلبها تنص ّ على املصالح واملقاصد وفي نصوص القوانين العربية التي ذكرت الزّواج أو الشّرعية منه، ومنها قانون ألا سر ّ ة الجزائري الذي ي نص على أن : "الزّواج عقد رضائي يتم ّ بين رجل وامرأة على الوجه الشّرعي، من غايته تكوين أسرة أساسها املودّة والرّحمة والتّعاون" 4 ، و مثله القانون املصري الجديد لألحوال الشّخصية في املادّة 97 من قانون 9141 املعدّل التي كانت تنص ّ على أنّ: " الزّواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل ّ له شرعاً، غايته السّكن وإلاحصان واملودّة والرّحمة"، و حتّى القانون ألاردني و املغربي لألحوال الشّخصية ذكر ا أن ّ الغاية من الزّواج هو إنشاء أسرة مستقرّة برعاية الزوجين، 5 و سار ً قانون ألاحوال الشخصية السّوري أيضا على نفس النّسق في املادّة ألاولى م ً صرّح ا أن الهدف من الزّواج هو إنشاء أسرة على وجه الدّوام، أي بمعنى مستقرّة، أساسها الحب واملودّة، وهوما جاءت به تعاليم ديننا الحنيف، في قول املولى تبارك وتعالى ْ : { وَمن ْ ءَايَاته أَن ْ خَلَق َ لَكُم ْ من ْ أَنْفُسكُم ْ أَزْوَاجًا لتَسْكُنُوا ْ إلَي َ ه ا وَجَعَل َ بَيْنَكُم ْ مَوَدَّة ً وَرَحْمَة ً إن َّ في ذَلك َ ألََيَات لقَوْميَتَفَكَّرُون َ } 6 ، وفي قوله رسوله صلّى هللا عليه وسلّم حين قال لصاحبه املغيرة بن شعبة: " إ ُ ذهب فانظ إليها، فإ ر ُ نّه ُ أحرى أن ي َ ؤد م بينكما" 7 وزواج القاصر قد يكون فيه من مقاصد الشريعة الش يء املستحسن، وقد يؤول بعضه إلى ضدّها، فال يحقّقها، ومن بين املقاصد التي يجب الحفاظ عليها وهي من أسمى غايات الزّواج النّسل، وهو يحتاج إلى شدّة ومشقّة لل مرأة ، فهي التي الحمل والوالدة، وممّا الشك ّ فيه أن ّ الحمل تتحمّل عسر 1 إلامام أحمد، مسند أحمد، تحقيق شعيب ألارنؤوط – عدل مرشد – وآخرون، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان، رقم الحديث، 94993 ،ط 9 ، ج 47 ، ص 93 ، 9149 هـ - 477 9 م.. 2 الزخّار، تحقيق محفوظ عبد الرّحمن زين هللا وآخرون، رقم الحديث = البحر البزّار، مسند البزّار 1041 ، مكتبة العلوم والحكم، السّعودية، ط 9 ، ج 99 ، ص 11 ، 9188 م – 4771 م 3 علي بن الحسن الباخرزي، دمية القصر وعصرة أهل العصر، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 9 ، ج 3 ، ص 9553 ، 9191 هـ. 4 قانون ألاسرة الجزائري، املادّة 1 لسنة 4775 م. 5 قانون ألاحوال الشّخصية ألاردني، املادّة 5 لسنة 9109 م. 6 سورة الرّوم، آلاية 49 . 7 ابن ماجة،سنن ابن ماجة، تحقيق شعيب ألارنؤوط وآخرون، باب النظر إلى املرأة إذا أراد أن يتزوّجها، دار الرّسالة العاملية، بيروت، لبنان، حديث رقم 9899 ، ط 9 ، ج 3 ، ص 98 ، 9137 هـ - 4771 م.

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املبكّر يحتاج إلى قوّة وبأس ، و ملضاعفات صحيّة خطيرة، نظرا لضعف بنيتها الجسدية، قد يعرّض القاصر وقد تصل بها هذه املضاعفات حد ّ موتها أو موت جنينها، وهو ما يتنافى وحفظ النّفس والنّسل، والقاعدة الفقهية تقول: "الضرر وال ضرار". ومن بين املقاصد التي قال تحقق بزواج القصّر، استقرار ألاسر ة، السك ينة واملودّة، واملعاش رة باملعروف، املطلوبين الستمرار الزّواج وديمومته، التي ذكرهما املولى تبار ك وتعالى في قوله تعالى: َّ { هُن َّ لبَاس لَكُم ْ وَأَنْتُم ْ لبَاس لَهُن } 1 ، أي: ستر وسكن 2 وحماية وحفظ، وهذا يصعب تحقيقه لغياب النّضج العقلي والنّفس ي وحتّى الجسد ي، وقد تتحقّق. ومن املقاصد املهمّة أيضًا قد ّ في الشّريعة الاسالمية، جلب املصالح ودرء املفاسد، وزواج القصّر يضر بالحقوق الاجتماعية للزّوجين، فقد يكون من بين أسباب الظلم الكبير للفتاة ، ومثالها إ جبارها على الزّواج دون رغبتها، وهو ما يسمّى بالزّواج القسري، وبه تحرم من طفولتها ومن براءتها فتلحق بها ألامراض النّفسية، والبدنية جرّاء ما تالقيه من ضغوطات وأعباء ومسؤوليات ال يستطيع عقلها الصّغير وال قوامها أن يحملها. الفرع الثّاني: التحديّات إلاجتماعية والحقوقية املرتبطة بتزويج القاصر ال يزال زواج القاصر يشكّل نقاشا ً حادّا بين مختلف أطياف املجتمع النّاشط، من منظمات حقوقية واملجتمع املدني املتمثّل في الجمعيات، في معظم البلدان العربية من أجل رفع التّحديّات الاجتماعية والحقوقية التي تحيط بزواج القصّر. التّحديّات الاجتماعية، في ظل ّ غياب وأوّل تحدّي قد يرفع هو النّضج العاطفي والنّفس ي للقاصر ، الذي يحتاج إلى إجراءات وقاية و ر عاية خاصّة 3 ، وفي غيابها يصبح غير قدر على تحمّل املسؤوليات الحياتية، التربوية وأعباء الزّواج، وهذا ما يخلق عدم التّوافق والتكيّف مع ضغوط الحياة الجديدة. وال شك ّ أن ّ عدم التّكافؤ في العم ر ، هو تح د ّ آخر قد يسبّب مشاكل ونزاعات أسرية عديدة بين ألازواج الختالف التّفكير والرؤى والبنية الجسدية والعقلية، وهذه الضغوطات تؤدّي حتما ً إلى ارتفاع نسبة الطّالق والتفكّك ألاسري، وما ينجرّ عنه من مآس ي لكل ألاطراف. 1 سورة البقرة، آلاية 980 . 2 والتّوزيع وإلاعالن، القاهرة، للطّباعة والنّشر هجر الطّبري، تحقيق عبد هللا بن عبد املحسن التّركي، دار الطّبري، تفسير مصر، ط 9 ، ج 3 ، ص 439 وما بعدها، 9144 هـ - 4779 م. 3 املعلومات والتّأهيل لحقوق إلانسان، ص ديباجة اتفاقية حقوق الطّفل، مكتبة مركز 9 .

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عائقا ً أ وقد يكون الزّواج في هاته الفترة من العمر إلى التوقّف مام إكمال الفتاة دراستها فتضطر النهائي عن التّعليم، والتفرّغ التّام لقضاء مصالح بيتها وزوجها، ولنقص خبر ت ها في هذ املجال فق د تلجأ الزوجة الصّغيرة وكذا الزّوج القاصر إلى إلا ستشارة في معظم أمور حياتهما، ما يجعل تدخّل العائلتين الكبيرتين في خصوصياتهما، وه و من ألاحيان. تعقيدا ً في كثير مايزيد ألامر أمّا التحدّيات الحقوقية فهي جملة املشاكل والانتهاكات العامّة لحقوق الطّفل ألاساسية، وهذا ما تعالجه عادة القوانين الوطنية على املستوى الدّاخلي، واملواثيق الدّولية على املستوى العالمي، و إن كانت املوا ثيق الدّول ي ّ ة أداة ضاغطة على القوانين الدّاخلية للبلدان، فإن املشاكل التي ذ كرنا كث يرا ً منها، وعدم املساواة، واملشاكل الصحيّة التي قد تعترض ألازواج مثل املساس بحق ّ التعليم والطّفولة، والتّمييز القصّر ح ا ل زواجهم ك حمل القاصر ّ ومضاعفاته، والوفاة املبكّرة، الشك يتعارض ويتنافى مع اتفاقية سيداو التي تحدّد سن أدنى للزّواج، واتفاقية حقوق الطّفل لسنة 9181 التي تقر ّ بمبدأ حماية ألاطفال من جميع أشكال الاستغالل. باإلضافة إلى إلاشكاليات القانونية الصّرفة من ناحية التأهيل القانوني للقصّر، فهم تحت سن الرّشد و ال يستطيعون ت حمّل التزامات الزّواج، وهذا ما يتناقض بالكلية مع مبدأ ألاهلية القانونية . خاتمة: إن ّ دراسة موضوع زواج القاصر وما تعتريه من خالفات فقهية وقانونية، هو تفاعل ثالثي كبير ّبين املرجعية الفقهية من خالل الجدال الحاصل بين الفقهاء في تزويج القاصر، ومستجدّات الن اس وأقضيتهم في الزّواج، و منظومة تشريعية تحاول التّوفيق بين هذه الخالفات،. عند أغلب القانونيين أنّه الشّخص الذي لم يبلغ تسعة عشر سنة فالحاصل في تعريف القاصر وهو اختيار القانون املدني الجزائري، لكن الفقهاء اعتبروا القاصر الذي لم يبلغ الحلم أو من هو دون سن الرّشد، ومنهم من جعل سنّا معيّنة للبلوغ، فاملالكية وألاحناف حدّدوها بثمانية عشر سنة للذّكر سنة للجنسين، في حين يرى الظّاهرية ألنثى، بينما الشّافعية والحنفية حدّدوها بخمسة عشر ّ وسبعة عشر أن سنة هو سن الرّشد والبلوغ، وهذه التّحديدات ال تنضبط التسعة عشر عقالً، ولكل ّ شخص عوامل في بلوغه. خاصّة تؤثّر وعليه ، فاملشرّع الجزائري كان قد أخذ باملذهب املالكي في السّابق، ونحى منحى املذهب الظّاهري حياة النّاس. حاليا ً بإضافته عاما ً للمصلحة وتغيّر

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يكاد يتّفق املتقدّمون من الفقهاء في جواز العقد على الصّغيرة ولو في امله د، لكن اختلفوا ف ي الدّخول بها، فالحنابلة أجازوا الدّخول بالقدرة الجسدية، وببلوغ تسع سنوات، وذهب املالكية والشّافعي شرط الصّالح. مذهبهم دون تحديد السنّ، وقال ألاحناف بالجواز واشترطوا الكفاءة في الرّجل، فقال املالكية تكون في الدّين وقال جمهور العلماء بل تكو ن في الصنعة والحسب والحرية باإلضافة إلى الدّين. في القوانين العربية، الحظنا أنّها كانت صارمة في زواج وفي دراستنا املقارنة لتجليات زواج القاصر القصّر، إذ حدّدت سنّا ً معيّنة للزّواج لعل ّ أ غلبها سنة، ماعدا بعض التّخفيف من يميل إلى ثمانية عشر الجانب السّوري واليمني ، وجعلت قيودا ً عليه كعدم توثيق ز واج القصّر ومعاقبة من يفعل ذلك في مصر، وفي املغرب اشترطوا إذن القاض ي وتقديم مقرّر تُوضّح فيه ال د واعي وألاسباب وراء هذا الزّواج، باإلضافة إلى الاستماع ألب والاعتماد على الخبرة الطبية أو إجراء بحث اجتماعي. وي القاصر ومن جهة تحقيق املقاصد الشّرعية في زاوج القصّر، خاصّة الضرورية منها، من حفظ النّسل والنّفس فقد يتحقّق وقد اليتحقّق في ظل غياب البنية الجسدية للفتاة وعدم اكتمال عقلها. أمّا التحدّيات الكبرى لهذا الزّواج فحدّث وال حرج، فالقاصر بحاجة إلى رعاية خاصّة، فكيف به وهو يواجه أعتى املسؤوليات من تربية ومشاكل ونزاعات أسرية، خاصة إذا كان عدم تكافؤ في السنّ، باإلضافة إلى التّحديّات الحقوقية التي تواجه القوانين العربية من مواثيق دولية خاصة اتفاقية حقوق الطّفل لس نة 9181 . ويمكن من خالل هذا البحث املتواضع وضع جملة من الاقتراحات والتّوصيات املهمّة على الشّكل التالي: 8 ) - ضرورة التّنصيص على الكفاءة في قانون ألاسرة، خاصة بالنّسبة للفوارق العمرية بين ألازواج. 0 ) - التّشديد في شروط الزّواج املبكّر من خالل ضرورة إجراء خبرة طبية فائقة، إجراء بحث اجتماعي ونفس ي للقاصر. 3 ) - وللولي أو الوص ي على انفراد و التأكّد من عدم إكراهه واجباره على الزّواج. ضرورة الاستماع للقاصر 1 ) - وجوب كامل حول ألاسباب والدّواعي للزّواج تقديم تقرير وتبيان املصلحة الواضحة له. 2 ) - تشديد العقوبة على ألاولياء في حالة ثبوت إكراههم على الزّواج املبكّر. 6 ) - ضرورة تفعيل وإعمال النّصوص القانونية الخاصّة بالتّأهيل القانوني للقاصر، ومتابعتها ميدانيًا قبل الزّواج .

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واملراجع: قائمة املصادر أ وّال: الكتب كتب التّفاسير: 8 ) - الطّبري، تفسير الطّبري، دار هجر للطّباعة والنّشر والتّوزيع وإلاعالن، القاهرة، مصر، 9144 هـ - 4779 م. 0 ) - الفكر، دمشق، سورية، ط القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، دار 4 ، 9381 هـ - 9191 م. 3 ) - أبو بكر جابر الجزائري، أيسر التّفاسير من كالم العلي ّ القدير، مكتبة العلوم والحكم، السّعودية – إلامام مالك للكتاب، الجزائر، دار 9133 هـ - 4794 م. 8 ) - بن فورك، من أوّل املؤمنون محمّد بن الحسن بن فورك، تفسير – سورة السّجدة، جامعة أم آخر القرى، السّعودية، ط 9 ، 9137 هـ - 4771 م. كتب الحديث وشروحه: 8 ) - إلامام البخاري، التّأصيل، القاهرة،مصر، ط صحيح البخاري، دار 9 ، 9133 هـ - 4794 م. 0 ) - الطّباعة العامرة، تركيا، د.ط، إلامام مسلم، صحيح مسلم، دار 9311 هـ. 3 ) - الرّسالة، بيروت، لبنان، ط إلامام أحمد، مسند أحمد، دار 9 ، 9149 هـ - 4779 م. 8 ) - الرّسالة العاملية، بيروت، لبنان، ط التّرمذي، الجامع الكبير"سنن التّرمذي"، دار 9 ، 9137 هـ - 4771 م. 2 ) - الرّسالة العاملية، بيروت، لبنان، ط ابن ماجة، سنن ابن ماجة، دار 9 ، 9137 هـ - 4771 م. 6 ) - البزّار، مسند البزّار، مكتبة العلوم والحكم، السّعودية، ط 9 ، 9188 م – 4771 م. 7 ) - العسقالني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، املكتبة السّلفية، القاهرة، مصر، ابن حجر 9387 هـ. 1 ) - الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ب.ت.ن. املباركفوري، تحفة ألاحوذي بشرح جامع التّرمذي، دار 0 ) - البيان، دمشق، سورية القاري شرح صحيح البخاري، مكتبة دار حمزة محمّد قاسم، منار – مكتبة املؤيّد، السّعودية، 9197 هـ - 9117 م. كتب الفقه: 8 ) - الفكر، دمشق، سورية، ط وهبة الزّحيلي، الفقه إلاسالمي وأدلّته، دار 1 منقّحة، ب.ت.ن. 0 ) - الغرب إلاسالمي، بيروت، لبنان، ط املازري، شرح التّلقين، دار 9 ، 4778 م. 3 ) - الغرب إلاسالمي، بيروت، لبنان، ط الثّمينة في مذهب عالم املدينة، دار ابن شاس، عقد الجواهر 9 ، 9143 هـ - 4773 م.

الاختيارات الفقهية وتجلياتها في تنظيم زواج القاصر – دراسة تحليلية مقارنة بين قانون ألاسرة الجزائري وبعض القوانين العربية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8 ) - والتّوزيع، الرياض، السّعودية، ط عالم الكتب للطّباعة والنّشر ابن قدامة، املغني، دار 3 ، 9190 هـ - 9110 م. 2 ) - الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط املاوردي، الحاوي الكبير، دار 9 ، 9191 هـ - 9111 م. 6 ) - الفكر، بيروت، لبنان، ب ابن حزم، املحلّى باآلثار، دار .ت.ن. 7 ) - الزمخشري، رؤوس املسائل"املسائل الخالفية بين الحنفية والشّافعية"، دار البشائر إلاسالمية والتّوزيع، بيروت، لبنان،ط للطّباعة والنّشر 9 ، 9170 هـ - 9180 م 1 ) - مصطفى السّباعي، املرأة بين الفقه والقانون، دار الورق للنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط 0 ، 9147 هـ - 9111 م. 0 ) - النّهضة العربية، بيروت، لبنان، ب.ت.ن. بدران أبو العينين، الفقه املقارن لألحوال الشّخصية، دار 82 ) - ابن الهمام، شرح فتح القدير على الهداية، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، ط 9 ، 9381 هـ - 9107 م. 88 ) - وآخرون، ال عبد هللا الطيّار الوطن للنّشر، السّعودية، ط مدار فقه امليسّر، دار 9 ، 9134 هـ - 4799 م. 80 ) - الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط النّووي، روضة الطّالبين، دار 3 ، 9194 هـ - 9119 م. 83 ) - املعرفة، بيروت، لبنان، ب.ت.ن. السّرخس ي، املبسوط، دار 88 ) - إلامام مالك بن أنس، املوطّأ، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، لبنان، 9189 م. 82 ) - الفكر، بيروت، لبنان، ط إلامام الشّافعي، ألام، دار 4 ، 9173 هـ - 9183 م. كتب القانون: 8 ) - قانون ألاسرة الجزائري لسنة 4775 م، منشورات بيرتي، م 1 - 99 - 93 ، 4770 – 4778 م. 0 ) - مدونة ألاسرة املغربية، م 1 - 99 - 471 لسنة 4771 م. 3 ) - قانون ألاحوال الشّخصية ألاردني، م 5 ، لسنة 9109 م . 8 ) - قانون ألاحوال املدنية املصري، م 39 مكرّر، لسنة 9111 م. 2 ) - قانون املدني الجزائري، م 17 - 14 - 13 لسنة 9105 . 6 ) - القانون املدني املصري، م 11 لسنة 9118 م. 7 ) - القانون املدني ألاردني، م 13 لسنة 9109 . 1 ) - القانون املدني العراقي، م 979 لسنة 9159 م. 0 ) - القانون املدني السّوري، م 19 لسنة 9111 م . 82 ) - اتفاقية حقوق الطّفل، م 9 مكتبة املعلومات والتّأهيل لحقوق إلانسان. ، مركز

أحمد هجالة موس ى - حمد بوجمعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قانونية: أوامر 8 ) - القانوني املوريتاني، ألامر 949 - 81 . القواميس العربية: 8 ) - صادر، بيروتن لبنان، ط ابن منظور، لسان العرب، دار 3 ، 9191 هـ. 0 ) - فيروزآبادي، القاموس املحيط، مؤسسة الرسالة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط 8 ، 9149 هـ - 4775 م. 3 ) - القاموس، وزارة إلارشاد وألانباء الزبيدي، تاج العروس من جواهر – املجلس الوطني للثقافة والفنون وآلاداب، الكويت، 4779 م 8 ) - محمّد رواس قلعجي – حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، دار النّفائس للطّباعة والنّشر والتّوزيع، ط 4 ، 9178 هـ - 9188 م. 2 ) - آن رينهارت بيتر دوزي، تكملة املعاجم العربية، وزارة الثّقافة وإلاعالم، العراق، ط 9 ، 4777 م. ألادب: 8 ) - علي بن الحسن الباخرزي، دمية القصر وعصرة أهل العصر، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط 9 ، 9191 هـ. . املواقع إلالكترونية: 8 ( - youtube.com www. watch :https ، شابيك، زواج القاصرات في املغرب، التلفزيون العربي، 4743.79.99