الاختصــــاص القضائي في نظر الدعاوى الوقفية

ISSN: 2676 - 1955 مجل ــ ة البــاحث في العلوم القانونية و السياسية Al - Bahith journal in legal and political sciences اإليداع القانوني : جوان 19 20 E - ISSN: 2716 - 7925 / العدد: الثالث . / السنة: 2020 . 53 االختصــــاص القضائي في نظر الدعاوى الوقفية The jurisdiction of the judiciary in disputes relating to waqf property تاريخ اإلرسال: 0 9 / 05 / 2020 تاريخ القبول: 24 / 05 / 2020 ط د : عيساوي طارق جامعة محمد الشريف م اس ساعدية سوق أهر Email@ [email protected] رقم الهاتف: 0660443976 مـلخـص : عات المتعلقة باألمالك الوقفية هو نصيب كل جهة من الجهات القضائية االختصاص القضائي في المناز حها على القضاء سواء نوعيا عات عند طر جاته وهياكله) من هذه المناز (جهاز القضاء بمختلف در أو محليا. عات التي تعرض على القضاء بمختلف هياكله فاالختصاص القضائي بصفة عامة من حيث طبيعة المناز اليته وهو ما يسمى باالختصاص ج عن و الية القضاء وما يخر ليكون مختصا فيها والقضايا التي تدخل في و جات التقا جة من در ع القضايا التي تنظر فيها كل در الئي، ومن حيث نو الو جة الواحدة ضي، وما تنقسم إليه الدر وهو ما يسمى باالختصاص النوعي، ومن حيث ما تختص به من تشكيالت تختص بأنواع مختلفة من القضايا ع القضايا بالنظر إلى مكان وجودها وهذا ما يسمى باالختصاص اإلقليمي أو الجهة القضائية الواحدة من مجمو عة ع المناز المحلي، فالحديث عن موضو القضائية المتعلقة باألمالك الوقفية يثير إشكالية الجهة القضائية التي عة، عة، الغرفة أو القسم المختص بالفصل في هذه المناز ترفع أمامها المناز و هو محور اهتمام هذه المداخلة. عات بين جهات قضائية مختصة محليا ونوعيا، ع من المناز ع االختصاص بالفصل في هذا النو يتوز ➢ هن ال اختصاص القضاء النوعي، يتم اك أو تقسيم االختصاص بين الجهات القضائية وحسب أنواع القضايا المختلفة فيما بين الجهات القضائية ، فالجانب األول يتعلق بتقسيم االختصاص فيما بين الجهات

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 54 القضائية وهي: المحاكم، المجالس القضائية، المحكمة العليا على مستوى القضاء العادي و المحاكم اإلدارية، جة ثانية) جة أولى أو جهة استئناف (در ي، وهذا من حيث تسلسلها كدر مجلس الدولة فيما يخص القضاء اإلدار ات القضائية بشأن تطبيق القانون. ار اقبة الحقة لألحكام والقر أو جهة نقض كجهة مر ➢ أما عن الجانب الثاني فانه يتعلق بتقسيم االختصاص بأنواع مختلفة من ا لقضايا فيما بين الهيئات جة الواحدة من أقسام بالمحاكم والغرف بالمجالس القضائية وبالمحكمة القضائية الموجودة على مستوى الدر العليا ومجلس الدولة. عة اإلدارية فيتم تحديد عة العادية والمناز ع ما بين المناز عة الوقفية المطروحة على القضاء تتنو ونقول إن المناز االختصاص ع القضايا المطروحة القضائي حسب نو ألجل ما تقدم، تتمحور المداخلة حول المحاور الموالية: الكلمات المفتاحية: ي عة، الوقف، القضاء العادي، اإلدار االختصاص القضائي، المناز . Abstract : The jurisdiction of the judiciary in disputes relating to waqf property is the sha re of many of the judicial courts (the judiciary of all degrees and structures) of these disputes when they are brought in courts, whether qualitatively or locally. It is submitted to courts in their various structures to be specialized in it and the cases that fall into the jurisdiction of the judiciary system and beyond its mandate, which is called mandatary jurisdiction, and in terms of the type of cases that each degree of litigation is considered, and what is divided by one degree of In terms of the ju risdiction of the same jurisdiction, the issue of the dispute concerning the property dispute raises the problem of the jurisdiction before which the dispute is brought, the chamber or section dealing with the adjudication of this dispute, which is the foc us of this intervention. Jurisdiction in adjudicating this type of dispute is distributed between local and qualitatively specialized jurisdictions: The first aspect is the division of jurisdiction

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 55 among those : courts, judicial councils, the Supreme Court at the level of ordinary courts and administrative courts, the Council of State with regard to administrative justice, and this in terms of its sequence as a first degree or an appellate (second instance) or a veto as a subsequent observer of judicial dec isions and decisions on the application of the law. The second aspect relates to the division of jurisdiction in different types of cases between the judicial courts located at the level of the same degree of sections of the courts and chambers of the judi cial councils, the Supreme Court and the Council of State. We say that the dispute between the ordinary dispute and the administrative dispute varies according to the type of cases brought. For the above, the intervention revolves around the pro - themes: Th e first axis: qualitative competence The second axis: local competence The third axis: the differences in competence between the administrative and the ordinary judiciary . KeyWords : ( jurisdictional competence , dispute , Waqf ordinary justice , Administrative Jurisdiction )

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 56 مق ـ دمـــة : الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على عي، اء أو على وجه من وجوه البر والخير، ومن أهم خصائصه أنه عقد تبر الفقر وتحمل الحقوق باكتساب له تسمح قانونا بها معترف معنوية شخصية له امات، و االلتز ة، وهما نوعان: وقف عام و ائية متميز تمنح له حماية مدنية و جز هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه و يخصص ريعه للمساهمة في ات، ووقف خاص و هو ما حبس على العقب من الذكور و اإلناث، سبل الخير أو على أشخاص معينين ثم يؤول إلى الجهة التي يحددها الواقف بعد انقطاع (ا لموقوف عليهم). كما أن للوقف أركان أربعة و هي: الواقف و الموقوف عليه ومحل الوقف، ادته المنفردة الوقف، و صيغة الوقف، فالواقف هو الشخص المالك الذي أنشأ بإر و جعل ملكيته من بعده غير مملوكة ألحد من العباد قاصدانقل منفعة ما وقف اء والمحتاجين أو إلى إلى الفقر جهة من جهات البر، أما الموقوف عليه فهو الجهة التي ترصد لها األموال الموقوفة لالنتفاع بها، و أما بالنسبة لمحل الوقف فهو المال الذي أسقط عنه الواقف حق ملكيته و رفع بذلك يد التصرف فيه ا أو اء أو لجهة من جهات البر، و قد يكون عقار ليجعل االنتفاع منه حقا للفقر منق ال أو منفعة، أما عن صيغة الوقف فتنصرف إلى التعبير الصادر عن الواقف و اده. للداللة على ما أر ه، حيث منح ه واستثمار الية عليه وبين تسيير ة الوقف فنميز بين الو أما عن إدار الية عليه لشخص الناظر مع اختالف في كيفية تعيين بين الوقف ع جهة الو المشر

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 57 العام والوقف الخاص، أم ادة الواقف ه فتكون أساسا طبقا إلر ه واستثمار ا عن تسيير رقم للقانون طبقا وكذلك وشروطه، 91 / 10 رقم بالقانون المعدل 01 / 07 وبالقانون رقم 02 / 10 ا ال أو عقار اعاة طبيعة الشيء الموقوف إن كان منقو مع مر أو منفعة، كما حدد القانون رقم 91 / 10 ع اإلطار العام الذيتنفق فيه ريو الوقف مع ترك تفصيل ذلك للمرسوم 98 / 381 . عات على الجهات القضائية يكون موضوعها الوقف ما ح العديد من المناز وتطر يدفعنا للتطرق إلى االختصاص القضائي في البت فيها، ف االختصاص القضائي عات المتعلقة باألمالك الوقفية هو نصيب كل جهة من الجهات في المناز القضائية (جهاز الق عات عند ضاء بمختلف درجاته وهياكله) من هذه المناز طرحها على القضاء سواء نوعيا أو محليا 1 عات التي تعرض فاالختصاص القضائي بصفة عامة من حيث طبيعة المناز الية على القضاء بمختلف هياكله ليكون مختصا فيها والقضايا التي تدخل في و اليته وهو ما يسمى ج عن و القضاء وما يخر ع الئي، ومن حيث نو باالختصاص الو القضايا التي تنظر فيها كل درجة من درجات التقاضي، وما تنقسم إليه الدرجة يسمى ما وهو القضايا من مختلفة بأنواع تختص من تشكيالت الواحدة باالختصاص النوعي، ومن حيث ما تختص به الجهة القضائية الواحدة من ع القضايا بالنظر إلى مكان مجمو وجودها وهذا ما يسمى باالختصاص اإلقليمي عة القضائية المتعلقة باألمالك الوقفية ع المناز أو المحلي، فالحديث عن موضو عة؟ وما يقتضي منا البحث عن ما هي الجهة القضائية التي ترفع أمامها المناز عة؟ هي الغرفة أو القسم المختص بالفصل في هذه المناز

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 58 يمكن لنا التساؤل عن ماذ ا نعني باالختصاص؟ 2 وماذا نعني بالمصطلحين عات النوعي والمحلي، وما هي الجهات القضائية المختصة في الفصل في المناز عات المتعلقة باألمالك القضائية أو ما هو مجال االختصاص القضائي في المناز الوقفية؟ وهذا ما سيتم التعرض إليه من خالل ما يلي: المحور األول :االختص اص النوعي المحور الثاني : االختصاص المحلي المحور الثالث : ي والقضاء العادي أوجه التباين في االختصاص بين اإلدار المحور األول: االختصاص النوعي إن االختصاص النوعي يعرف جانبين من حيث تقسيم االختصاص بين الجهات القضائية وحسب أنواع القضايا المختلفة فيما بين الجهات القضائية. ➢ فالجانب األول يتعلق بتقسيم االختصاص فيما بين الجهات القضائية وهي: المحاكم، المجالس القضائية، المحكمة العليا على مستوى القضاء العادي والمحاكم اإلدارية، مجلس الدولة 3 ي، وهذا من حيث فيما يخص القضاء اإلدار تسلسلها كدرجة أولى أو جهة استئناف (درجة ثاني اقبة ة) أو جهة نقض كجهة مر ات القضائية بشأن تطبيق القانون. ار الحقة لألحكام والقر ➢ أما عن الجانب الثاني فانه يتعلق بتقسيم االختصاص بأنواع مختلفة من القضايا فيما بين الهيئات القضائية الموجودة على مستوى الدرجة الواحدة من أقسام بالمحاكم والغرف بالمجالس القضائية و بالمحكمة العليا ومجلس الدولة.

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 59 عة العادية ع ما بين المناز عة الوقفية المطروحة على القضاء تتنو ونقول إن المناز القضايا ع نو حسب القضائي االختصاص تحديد فيتم اإلدارية عة والمناز المطروحة كما يلي 4 : عات الوقفية أوال: اختصاص القضاء العادي في النظر في المناز يقصد بالمنا اف عاديين، عة التي تقوم بين أطر عة الوقفية العادية هي المناز ز عات الوقفية ولمعرفة الجهة القضائية المختصة نوعيا في الفصل في المناز ها وطبيعة ريعها ها واستثمار امية تحديد طبيعة هذه األمالك وتسيير يقتضي هذا إلز فبحكم الطبيعة المادية للوقف، فان لهذا األخير شخصية معن وية خاصة به ويمثلها أمام القضاء الناظر. الت ومنافع وبحكم أن ات ومنقو ا لكون األمالك الوقفية أموال تتكون من عقار ونظر الملك الوقفي هو ملك هللا تعالى وهو ما يستنتج من قانون األوقاف 91 / 10 في مادته الخامسة 5 . وعليه يمكن لنا االستنتاج مما سبق إن االختصاص النوعي في عات المناز المتعلقة باألمالك الوقفية يختص بها القضاء المدني، وما دام الوقف ليس ملكا ألحد طبقا للمادة 49 من القانون المدني والمادة 800 اءات من قانون اإلجر عن ج تخر الوقف بملكية المتعلقة الوقفية عات المناز فإن واإلدارية المدنية ي، والنتيجة فه اختصاص القضاء اإلدار ي من اختصاص القضاء العادي أي إلى المحاكم العادية على مستوى الدرجة األولى والغرف بالمجالس القضائية.

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 60 وهذه األقسام تفصل في دعاوى الوقف بأحكام ابتدائية قابلة لالستئناف أمام الجهة القضائية المقابلة لها في المجلس القضائي كدرجة ثانية وهي قابلة للطعن بالنقض أمام ا لمحكمة العليا أين تختص بالفصل فيها الغرفة المدنية أو الغرفة العقارية. ة واالنتفاع بالمال الموقوف يؤول عات المتعلقة بالحياز فاالختصاص النوعي للمناز ي طبقا للمادة للقاضي المدني وفي حالة العقار يؤول للقاضي العقار 512 من اءات المدنية واإلدارية. قانون اإلجر أما فيم ة األمالك الوقفية فلو فرضنا أن وزير الشؤون الدينية ا يخص تسيير و إدار ي واألوقاف هو الناظر العام لألمالك الوقفية، وفوض بعض اختصاصاته لمدير الئيين للشؤون الدينية ي أو للمديرين الو األوقاف أو نوابه على المستوى المركز واألوقاف ووكيل األوقاف على المستوى المحلي أو إلى ناظر األمالك الوقفية ألنه يجوز للناظر أن يوظف عمال لتسيير واستثمار األمالك الوقفية فان ذلك ا يمثل األمالك الوقفية ما دامت هذه ا يمثل الدولة وإنما ناظر ليس بصفته وزير انية الدولة ها مستقلة عن ميز انية تسيير ة ليست أمالكا للدولة وميز األخير 6 . وبالتالي فإن الوز عات المتعلقة باألمالك ير يمثل الوقف وبالتبعية تكون المناز ي ال تدخل في اختصاص القضاء اإلدار الوقفية من اختصاص القضاء العادي و نوعيا 7 ة أو تسيير واستثمار ، فإذا تصرف وزير األوقاف وأبرم عقدا يتعلق بإدار األمالك الوقفية يعتبر قد تصرف بصفته ممثال لألوقاف وتخضع المن عة فيه از للقضاء المدني 8 .

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 61 ه مال خاص بالموقوف عليهم أو الجهات ا لخصوصية الوقف باعتبار ونظر ال اع المتعلق بعائدات الوقف تعود إلى القضاء العادي و الموقوف عليها فان النز عات المتعلقة بشأنه. ي صالحية الفصل في المناز يكون للقضاء اإلدار ي في ثانيا : اختصاص القضاء اإلدار عات الوقفية النظر في المناز افها شخص من عة يكون أحد أطر عة اإلدارية هي كل مناز إن المقصود بالمناز الية، البلدية، المؤسسة العمومية أشخاص القانون العام ونقصد بها (الدولة، الو ي) والتي تخضع في تكييف اختصاصها ألحكام المادة ذات الطابع اإلدار 800 اءات ال من قانون اإلجر مدنية واإلدارية بحكم المعيار العضوي، إال ما استثنى بأحكام المادة 802 9 . عات الوقف اإلدارية أمام المحاكم اإلدارية المختصة طبقا لما هو وعليه ترفع مناز معمول به والتي تفصل فيها بحكم قابل لالستئناف أمام مجلس الدولة. والحالة التي يمكن أن ينعقد فيها االختصاص للمحا كم اإلدارية كاستثناء تتمثل ة إذا كان الوقف في إلغاء أو فسخ أو تعديل أو نقض عقود وقف العقار المشهر اعاة للمعيار العضوي طبقا عام، وتستفيد منه السلطة المكلفة باألوقاف وذلك مر للمادة 802 اءات المدنية واإلدارية. من قانون اإلجر ات ال ار أما عن الفصل في الطعون ضد القر الة والطعون الخاصة ة عن الو صادر ة عن رؤساء المجالس ات الصادر ار عيتها، وكذا القر ها وتقدير مدى شر بتفسير المتعلقة عات والمناز اإلدارية العمومية المؤسسات وعن البلدية، الشعبية

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 62 الية، البلدية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع بالمسؤولية المدنية للدولة، الو ام والر ي اإلدار أما اإلدارية، للمحاكم االختصاص فيعود التعويض لطلب ية الدعاوى التي يكون وزير الشؤون الدينية واألوقاف طرفا فيها فيحدد االختصاص كما يلي: إذا ظهر الوزير بمظهر السلطة والسيادة أي يعمل باسم ولحساب الدولة وبالتالي يعد شخصا من أشخاص القانون العام فترفع الدعوى أمام ه مجلس الدولة باعتبار سلطة مركزية حسب ما نصت عليه المادة 901 اءات المدنية و من قانون اإلجر اإلدارية 10 عات المتعلقة باألمالك ، أما إذا ظهر بصفته ممثل للوقف تكون المناز الوقفية من اختصاص القضاء العادي . المحور الثاني: االختصاص المحلي عات القضائ باعتبار أن المناز ية المتعلقة باألمالك الوقفية من اختصاص القضاء عات، فإذا كانت العادي فهذا األخير ينعقد له االختصاص تبعا لطبيعة المناز عة تتعلق بالعقار محل الوقف فإن الجهة القضائية المتخصصة بالفصل المناز ة بدائر الوقف عقار يقع التي بالمحكمة الموجود ي العقار القسم هي فيها اختصاص ها، وذلك طبقا لنص المادة 48 من قانون الوقف 91 / 10 11 . ا أو منفعة ال أو عقار غير أن هذه المادة لم تفرق بين ما إذا كان محل الوقف منقو ع إلى القواعد العامة المتعلقة وهي طبيعة الملك الوقفي، وعليه يتعين الرجو باالختصاص المحلي للمحاكم والمجالس القضائية المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 40 اءات المدنية و اإلدارية من قانون اإلجر 12 .

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 63 وتبعا لما تقضي به هذه المواد أنه إذا كان محل الوقف عقار فان الدعاوى ات أو الدعاوى ات الموقوفة أو األشغال المتعلقة بهذه العقار المتعلقة بالعقار ها فإنها ترفع أمام محكمة موقع العقار المتعلقة بإيجار . ال فان االختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع في أما إذا كان محل الوقف منقو ة اختصاصها تواجد هذا المنقول، وهذا حسب نص المادة دائر 48 من القانون 91 / 10 ع إلى القواعد العامة ة سابقا، وتجدر هنا المالحظة أنه بالرجو المذكور المادة وبالتحديد 37 المدنية اءات اإلجر قانون من أعطت قد واإلدارية ة اختصاصها موطن المدعي عليه. االختصاص للمحكمة التي يقع في دائر غير أنه طبقا للقاعدة "الخاص يقيد العام" فإن األموال الموقوفة المنقولة يؤول االختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها المال المنقول، أما إذا كان محل ام تعاقدي كا الوقف تنفيذ التز اع الذي يثور بين عامل الوقف والهيئة المكلفة لنز بتسيير الوقف وحسب نص المادة 37 اءات المدنية و اإلدارية من قانون اإلجر وكذا القانون 90 / 11 المتعلق بعالقات العمل فإن االختصاص ينعقد للمحكمة ة اختصاصها مكان تواجد المؤسسة إذا كانت ثابتة التي يقع في دائر 13 . وكذلك با لنسبة للقضايا المستعجلة المتعلقة باألمالك الوقفية فتنظر أمام المحكمة ة اختصاصها مكان المشكل أو التدبير المطلوب التي يقع في دائر 14 اتخاذه. ي والقضاء العادي المحور الثالث: أوجه التباين في االختصاص بين اإلدار افها شخص عة يكون أحد أطر عة اإلدارية، هي كل مناز المناز من أشخاص الية، البلدية، المؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية) القانون العام (الدولة،الو

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 64 تخضع في تكييف اختصاصها ألحكام المادة 801 اءات المدنية من قانون اإلجر واإلدارية، بحكم المعيار العضوي وذلك إال ما استثني بنص خاص. عات الوقف اإلدارية أمام ا وعليـه ترفع مناز لمحكمة اإلدارية المختصة طبقا لما هو معمول به، و التي تفصل فيها بحكم قابل لالستئناف أمام مجلس الدولة. أما الدعاوى التي يكون فيها وزير الشؤون الدينية واألوقاف طرفا فيها فيحدد االختصاص كما يلي: - إذا ظهر الوزير بمظهر السلطة والسيادة أي أنه يعمل باسم ولحساب ال دولة، وبالتالي يعد شخصا من أشخاص القانون العام فترفع الدعوى أمام مجلس الدولة ه سلطة مركزية وذلك طبق للمادة باعتبار 901 اءات المدنية من قانون اإلجر واإلدارية. عات المناز في بالفصل نوعيا تختص التي القضائية الجهة على وللتعرف القضائية المتعلقة باألمالك الوقفية يق ع إلى تحديد طبيعة هذه تضي منا الرجو ها وطبيعة ريعها. ها واستثمار األمالك وتسيير فبحكم الطبيعة المادية للوقف فإن لهذا األخير شخصية معنوية خاصة به ويمثلها أمام القضاء ناظر األوقاف لكن كممثل عن وزير الشؤون الدينية واألوقاف. أي بمعنى آخر ال يظهر وزير الشؤون الدي نية بمظهر السلطة المركزية التي تمثل ه عة، لكن مظهر ي للنظر في المناز الدولة والتي تستدعي اختصاص القضاء اإلدار عة المتعلقة بالوقف العام ليس كممثل عن السلطة المركزية، وهو في المناز ة الملقاة على الطلبة ة في المحاضر الموقف ما ذهبت إليه األستاذة دحو نصير القضاة الدف عة 24 ج القسم "أ" الفو 01 . وهو موقف يخالف ما ذهب إليه قضاة ع في مجلس قضاء سكيكدة. الموضو

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 65 وحتى لو فرضنا أن وزير الشؤون الدينية واألوقاف هو الناظر العام لألمالك ي األوقاف أو نوابه على المستوى الوقفية وفوض بعض اختصاصاته لمدير الئيين للش ي أو للمديرين الو المركز ؤون الدينية واألوقاف ووكيل األوقاف على المستوى المحلي أو إلى ناظر األمالك الوقفية، ألنه يجوز للناظر أن يوظف ا يمثل الدولة عماال لتسيير واستثمار األمالك الوقفية. فإن ذلك ليس بصفته وزير ة ليست أمالكا للدولة، ا يمثل األمالك الوقفيـة مادامت هذه األخير وإنما ناظر انية الدولة. ها مستقلة عن ميز انية تسيير وميز عات المتعلقة باألمالك الوقفية من فإن الوزير يمثل الوقف وبالتبعية تكون المناز ي نوعيا فإذا ال تدخل في اختصاص القضاء اإلدار اختصاص القضاء العادي، و ة أو تسيير واستثمار األمال تصرف وزير األوقاف كأن يبرم عقدا يتعلق بإدار ك عة فيه للقضاء الوقفية يعتبر قد تصرف بصفته ممثال لألوقاف وتخضع المناز المدني. ه مال خاص بالموقوف عليهم أو ا لخصوصية الوقف الخاص باعتبار لكن نظر ال يكون للقضاء اع يعود إلى القضاء العادي و الجهات الموقوف عليها فإن النز عات المتعلقة ي صالحية الفصل في المناز اإلدار بشأنه. وعليه في خالصة هذا التحليل يتبين أن القضاء يرجع في تحديد االختصاص النوعي إلى المعيار الموضوعي ويتخلى عن المعيار العضوي ألنه يضعنا أمام ائي. مشكل إجر

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 66 خاتمــــــــــــــة ا ختاما لهذا المقال يمكن أن نقول بأن الوقف نظام قانوني، تعد الشريعة مصدر تاريخي ائر بدخول اإلسالم إليها، وتأثر اتساعا وانكماشا بالنظم ا له. ظهر في الجز السياسية واالستعمارية المتعاقبة على البالد، وبتشريعاتها في هذا المجال، ويعد ه من األنظمة والتصرفات الوقف نظاما قانونيا قائما بذاته، يختلف عن غير القانونية القريبة منه، من حيث تعريفه، خصا ئصه، أنواعه، أركانه وشروطه، ومن عاته والجهات القضائية المختصة للفصل فيها حيث إدارته وكذلك من حيث مناز ي. ائر وفقا للتشريع الجز إال أننا، ولدى إنجاز المقال سجلنا مجموعة من المالحظات ال يفوتنا المقام دون ها حيث سجلنا: ذكر 1 - غموض بعض النصوص القانونية وتعارض البعض اآلخر منها: - ي قد وضع أحكاما تفتقر إلى التأصيل أحيانا ائر ع الجز حيث نجد أن المشر ة إلى التفصيل، كما هو الشأن في العقود المستحدثة بموجب تعديل وأحيانا كثير 2001 ، أين نص على مجموعة من العقود واقتصر على تعريفها تاركا مسألة تفصيل ذلك إلى البحث في أصولها ومذاهبها وما ينتج عن ذلك من خالف وعدم ثبات في مواقف المذاهب الفقهية. - كذلك، وفي إطار الغموض الذي يطبع بعض النصوص نجد تعديل قانون الوقف لسنة 2002 اج الوقف الخاص من مجال تطبيق القانون أين تم إخر رقم 91 / 10 ، وإحالة تنظيمه إلى األحكام التشريعية المعمول بها، وهي اإلحالة

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 67 ح الكثير من الصعوبات في إيجاد األحكام المتعلقة بالوقف الخاص التي تطر خصوصا إذا تعلق األمر ببحث مسائل فقهية مختلف فيها من طرف القاضي كما هو الشأن في طرق االستثمار التي جاء بها القانون رقم 01 / 07 . - التناقض مالحظة فيمكننا القانونية: بعض النصوص تعارض عن أما المو جود في نص المادة 04 من قانون 91 / 10 ، و تعارضها مع بعض المواد كالمادة 13 و المادة 15 ، حيث جاءت المادة 04 منه بأن الوقف هو« عقد ة ادة منفردة»، و هذا القول " العقد" يقتضي بالضرور ع صادر عن إر ام تبر التز وجود إيجاب من الواقف، و قبول من الموقوف عليه، و هو بذلك يتعا رض مع ادة منفردة" فكيف يمكن أن يكون الوقف الشطر الثاني من المادة "صادر عن إر ادة منفردة بالنظر إلى المادة عقدا و في نفس الوقت تصرفا بإر 13 التي ال تشترط القبول في الوقف العام، و إلى المادة 15 ة "عقد ح بعبار التي تصر الوقف" ! ؟ . - أيضا من باب التناقض بين النصوص ة من : نجد ما تضمنته المادة العاشر ا عليه لسفه أو دين " فمانع قانون الوقف التي تشترط في الواقف أال يكون محجور ة، إذ منح قانون الدين مانع لم يتضمنه ال القانون المدني و ال قانون األسر ه في مرض الموت و األوقاف للدائنين حق طلب إبطال الوقف في حالة صدور كانت ديونهم تستغرق جميع أمالك المريض طبقا للمادة 32 منه، مقابل ذلك الء الدائنين في حالة قيام المدين بتصرفات تضر خول القانون المدني لهؤ ع أو المعاوضات خول وكفل بالضمان العام سواء كانت تصرفات بطريق التبر لهم حق الطعن فيها بصور مختلفة من الدعاوى.

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 68 - أيضا ما سار عليه القضاء ة حرمان اإلناث من االنتفاع من العين من إجاز ة ذلك في مذهب أبي حنيفة، اجهن من عقد الوقف استنادا إلى إجاز الموقوفة وإخر وهو القول الذي جاءت بشأنه فتوى للشيخ المرحوم أحمد حماني الذي أنكر نسبة ة محمد هر القول إلى أبي يوسف من مذهب أبي حنيفة، وقدم بشأنه الشيخ أبو ز نصائح للقضاة بالبحث في مقاصد الواقفين وألفاظ عقودهم حتى يتبينوا من نية اج البنات الوارثات من اإلرث بحرمانهن من االنتفاع من الوقف. الواقف في إخر - هذه المالحظات التي عرضناها، نحاول اآلن تقديم بعض فمن خالل احات لعل أهمها: االقتر 1 - ة إصدار قانون خاص باألمال ضرور ك الوقفية العامة يتضمن جميع المسائل األساسية منها والتفصيلية، لتجنب التضارب و االختالف الفقهي و لتسهيل مهمة القاضي في هذا المجال. 2 - ع أن يبين األحكام التشريعية و التنظيمية التي أحال إليها تنظيم على المشر الوقف الخاص بموجب تعديل 2002 . 3 - إلغاء المادة 04 من ى من نفس قانون األوقاف بما يتماشى و المواد األخر القانون مع تعديل المادة 03 منه على الشكل التالي :الوقف عقد يتم بموجبه حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة حينما نصت على السلطة المكلفة باألوقاف هي الجهة المؤهلة لقبول األوقاف ومع المادتين 15 و 16 ة" عقد الوقف". اللتان صرحتا بعبار

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 69 4 - إلغاء المادة 06 من المرسوم 98 / 381 ، و نقل محتواها إلى المادة 08 من قانون 91 / 10 بعد تعديلها: حيث أن المادة 06 من المرسوم السالف الذكر تعدد ى من األمالك الوقفية العامة المنصوص عليها في المادة أصناف أخر 08 من قانون 91 / 1 0 ، واألجدر أن ينص عليها هذا األخير و من جانبنا يمكننا إرجاع هذا األمر إلى النقل العشوائي لنص المادتين 02 و 03 من المرسوم التنفيذي 64 - 283 ع المادة المتضمن نظام األمالك الحبسية العامة، حيث نقل المشر 02 ليضع مضمونها في المادة 08 من القانون 91 / 10 و نقل المادة 03 منه ليضع محتواها في المادة 06 من المرسوم 98 / 381 غم من أن كلتا المادتين بالر 02 و 03 تتعلقان باألوقاف العامة. اجــع الهـوامــش والمـر : االطروحات والرسائل: - احمد حططاش، النظام القانوني للوقف – اسات العليا بحث لنيل شهادة الدر المتخصصة، جامعة قسنطينة، 2004 / 2005 ، ص 143 . - زردوم صورية – ي ائر النظام القانوني لألمالك الوقفية في التشريع الجز – ي ة لنيل الماجيستير في القانون العقار مذكر 2009 / 2010 ، ص 159 . - ها على ضوء النصوص عات التي يثير ة الوقف و المناز مالية سعيدي، إدار القضائية واالجتهادات التشريعية - إ لنيل ج التخر ة مذكر العليا المدرسة ة جاز للقضاء - الدفعة 16 - سنة 2008 ، ص 33 .

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 70 الوثائق القانونية: - قانون رقم: 08 / 09 خ في المؤر 25 اير فبر 2008 اءات المتضمن قانون اإلجر المدنية واإلدارية. - األمر 75 / 58 خ في المؤر 26 / 12 / 1975 ي ائر المتضمن القانون المدني الجز المعدل والمتمم. - قانون رق م: 91 / 10 خ في : المؤر 27 / 04 / 1991 المتضمن قانون األوقاف المعدل والمتمم بالقانون: 01 / 07 خ في: المؤر 22 / 05 / 2001 والقانون: 02 / 01 خ في المؤر 14 / 12 / 2002 . - القانون 90 / 11 المتعلق بعالقات العمل. - التنفيذي المرسوم 64 - 283 العامة. الحبسية األمالك نظام المتضمن 1 زردوم صورية – النظام القانوني لألمالك الوقفية في التشريع الجزائري – مذكرة لنيل الماج يستير في القانون العقاري 2009 / 2010 ، ص 159 . 2 مالية سعيدي،إدارة الوقف و المنازعات التي يثيرها على ضوء النصوص التشريعية واالجتهادات القضائية - مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء - الدفعة 16 - سنة 2008 ، ص 33 . 3 صورية زردوم، المرجع السابق، ص 33 - 4 3 . 4 مالية سعيدي، المرجع السابق، ص 34 . 5 تنص المادة 05 من القانون 91 / 10 على أنه: الوقف ليس ملكا لألشخاص الطبيعيين وال االعتباريين ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفيذها. 6 صورية زردوم، المرجع السابق، ص 36 . 7 باعتبار أن و زارة األوقاف تتصرف بصفتها ناظرة على الوقف باعتبار هذا األخير كشخص اعتباري وبحكم أن له شخصية معنوية خاصة به.

عة الوقفية االختصاص القضائي في المناز ط د : ق عيساوي طار 71 8 احمد حططاش، النظام القانوني للوقف – بحث لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة، جامعة قسنطينة، 2004 / 2005 ، ص 143 . 9 انظر المادة 800 و 802 مكرر من قان ون اإلجراءات المدنية واإلدارية 08 / 09 . 10 انظر المادة 901 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 11 تنص المادة 48 من القانون 91 / 10 على انه: تتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الملك الوقفي النظر في المنازعات المتعلقة باألمالك الوقفية. 12 را جع في ذلك المواد من 37 إلى 40 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . 13 صورية زردوم، المرجع السابق، ص 37 . 14 صورية زردوم، نفس المرجع، ص 38 .