الأحكام المميزة لرأس المال في شركة المساهمة البسيطة

الأحكام المميزة لراس المال في شركة المساهمة البسيطه

The distinguishing provisions of the simplified joint stock company

تاريخ نشر المقال: 2025/06/05: تاريخ إستلام المقال للنشر: تاريخ قبول المقال: 2025/05/30:

2* ط.د بن مريم يونس *1، أ.د بن الطيبي مبارك

[email protected] (الجزائر،) جامعة أحمد دراية، أدراء 1-2-2 [email protected] (الجزائر،) جامعة أحمد دراية، أدراء 2-2-2

ملخص:

بعد الكثير من الإصلاحات الإقتصادية والسياسية وتغيير هيكلة القطاعات الإقتصادية أصبح النظام الإقتصادي الوطني يعتمد علي مؤسسات القطاع الخاص بصورة كبيرة، ناهيك عن المؤسسات العمومية الإقتصادية، وذلك بتشجيع المؤسسات الصغيرة وخلق سبل إستثمار مرة، لتحسين الإقتصاد وتوفير جو يساعد علي دفع عجلة التنمية الإقتصادية، ولمواكبة سيرورة الأعمال الإستثمارية حاول المشروع استحداث هذاك وسن قوانين تساعد المستثمر من تجسيد افكاره علي أرض الواقع والمساهمة في تطوير الإقتصاد، ومن بين مساهمات المشروع ظهور شركة المساهمة البسيطة والتي تعتبر أداة تسهل للأشخاص تأسيس شركات والمساهمة في تطوير الإستثمار في إطار بحمية التشريع، ولهذا سوف تهدف هذه الدراسة إلي رفع المستار عن رأس مال شركة المساهمة البسيطة و مميزاته.

الكلمات المفتاحية: الشركات، شركة المساهمة البسيطة، الاستثمار، رأس المال.

Following numerous economic and political reforms and the restructuring of economic sectors the national economic system has become heavily reliant on private sector institutions in addition to public economic enterprises, this shift has been driven by the encouragement of small enterprises and the creation of flexible investment, avenues to enhance the economy and foster an environment conducive to advancing economic development, to align with the evolving dynamics of investment activities legislators have sought to establish frameworks and enact laws, that empower investors to materialize their ideas and contribute to economic growth, among these legislative contributions is the emergence of the simplified joint stock company a tool designed to facilitate the establishment of companies and promote investment within a legally protected framework, this study aims to unveil the capital structure of the simplified joint stock company and explore its advantage.

Keywords: corporate, simplified joint stock company, investment, capital.

$ ^{*} $ طد بن مريم يونس

مقدمة

لقد سعي المشروع الجزائري من خلال التشريعات التي يقوم بها إلي محاولة إنعاش القاعدة

الاقتصادية للوطن وتوفير كل الحماية والدعم للمبتكربين وكذا تشجيع الإستثمار من خلال جميع زوايا،

ومحاولة وضع تسهيلات لتجسيد المشاريع علي أرض الواقع والقضاء علي كل أنواع العراقيل وذلك من

خلال وضع تدابير واجراعات وكذا سن قوانين تمنح لرواد الأعمال الطمأنية والرغبة في الإستثمار

وتسهيل إنشاء شركات دون عراقيل وشروط منهكة، وهذا ما يتضح من خلال إستحداثة لأنشكال جديدة من

الشركات التجارية من خلال القانون 22-09 المتضمن القانون التجاري ومن بين هذه الأشكال شركة

المساهمة البسيطة.

لقد عرفت المادة 416 من القانون المدني الجزاري بأن الشركة عبارة عن عقد يقوم بمقتضاه

شخصان أو أكثر علي الإشترك في ممارسة نشاط معين مع تقديم حصص سواء كانت عينية أو مالية

وذلك لغاية بلوغ هدف معين أو تحقيق ربح مشترك ويتم تقسيمه وفقا للحصص المقدمة.1

يعتبر تنظيم المشرع الجزائري للأحكام الخاصة بالشركات التجارية في مواد القانون التجاري شيء

بين وواضح ونلك لأهميتها، وبعد هذا التنظيم تبين كل مصادر تمويل الشركات وكذا طبيعتها وحجم

المشاريع التي تقوم عليها كما إتضح بأن هناك إختلافات بين أنواع الشركات فهذا ما أدي بالمشرع بأن

يخصص لكل نوع من أنواع الشركات تتظيم خاص بها وقواعد تسير وقفها.2

بعد سنة 1993 ظهرت ألواع عدة من الشركات منها شركة التوصية البسيطه، شركة التوصية

بالأسهم وفي سنة 1996 ظهرت شركة ذات الشخص الوحيد وكذا شركة المسؤولية المحدودة ومن هذا

يتضح الإهتمام الذي أولاء المشرع للشركات التجارية وبقي بيسعي في استحداث أنواع جديده تسهل

المعاملات بين الشركة وتعطيهم نوع من الأمان والضمان إلي غاية سنة 2022 حيث أقر بنوع جديد من

الشركات أطلق عليه تسمية شركة المساهمة البسيطه، فهذا ما أدي بنا إلي طرح الإشكالية التالية: ما

المقصود بشتركة المساهمة البسيطه؟ وماهي مميزات رأس مالها؟

لأنظر المادة 416 من الأمر 75-58 المؤرخ في: 26/09/1975 المتميزين القانون المدني الجزائري المعدل والمتميزي المنشور بالجريبة الرسمية، العدد 78، 30/09/1975.

بن مختار إبراهيم، ضوابط تأسيس وادارة شركات المساهمة في القانون الجزائري، المجلة الجزائية للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 4، العدد 2، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، 2019، ص.85.

وفي سعينا للاجابة علي هذه الإشكالية إعتمدنا المنهج الوصفي والتحليلي لمحاولة معرفة الإطار المفاهيمي لشركة المساهمة البسيطة وكيفية تكوين رأس مالها في (المحور الأول) وكذا معرفة مميزات رأس المال في شركة المساهمة البسيطة من خلال (المحور الثاني).

المحور الأول: الإطار المفاهيمي لشركة المساهمة البسيطة

تعتبر شركة المساهمة البسيطة الرآئدة في الميدان التجاري في العديد من دول العالم و لهذا قام المشرع الجزائري بإستحداث هذا النوع الجديد بالنسبة له حيث يطلق عليه إسم شركة المساهمة البسيطة أو المبسطه، كما فرض أيضا ضرورية إقترنها بمؤسسة ناشئة ولقد كان هذا في إطار مواكبة الإصلاحات الإقتصادية التي عرفتها البلاد وكذا التوجهات الإقتصادية والسياسية التي ترتكز علي الكفاعات وتشجيعها في خلق شركات ومؤسسات، ولذا سوف نحاول معرفة مفهوم شركة المساهمة البسيطة وبعدها سنتطرق

إلي كيفية تكوين رأس المال في شركة المساهمة البسيطة.

أولا: مفهوم شركة المساهمة البسيطة

إن مصطلح شركة المساهمة البسيطة بالنظر لنصوص القانون التجاري الجديد المعدل يتضح

بأنه خصص قانون جديد للشركات معمول به في العديد من دول العالم وخاصة الرأسمالية منها أي

ساهمة في إعاش المؤسسات الناشئة، و بما أنها معول عليها في الساحة الإستثمارية والتجارية لدي العديد

من الدول وبشكل كبير تم تقصيل الأحكام التي تتحكم في ذلك، حيث تبين من خلالها بأن هذا النوع من

الشركات ينقسم رأسمالها إلي أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من

حصص ولمعرفة التعريف الدقيق سوف نقدم ذلك حساب القانون الجزائري وبعدها حسب التشريعات

الأجنبية.

أ- حسب المشرع الجزائري

عرف المشروع الجزائري شركة المساهمة البسيطة من سياق المادة 715 713 133 من القانون

رقم 22-09 المتمضين القانون التجاري علي أنها تلك الشركة التي ينقسم رأسمالها إلي أسهم ومكونه من

شركة خسارتهم في حدود ما ساهموا به من حصص، كما يمكن تأسيس شركة المساهمة البسيطة من

طرف أشخاص عدة أو شخص بمفرده سواء كان طبيعي أو معنوي، وفي حالة ما تعلق الأمر بشخص

واحد هنا نكون بصدد شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد، كما حصر المشرع من خلال هذه

المادة نشوه هذا النوع من الشركات للشركات الحاصلة علي علامة - مؤسسة ناشئة.

1 أنظر القانون 22-09 المؤرخ في: 05 ماي 2022 يعدل ويتم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في: 26/09/1975 والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، العدد 32، ص.12.

حسب القانون التجاري المعدل تعد شركة المساهمة البسيطه شركة ينقسم رأسمالها إلي أسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه من حصص.

ب - حسب التشريعات الأجنبية

من أجل معرفة المفاهيم بصفة واضحة لابد من الإطلاع علي العديد من التشريعات المختلفة ولهذا سوف نتطرق للمشرع السعودي وكذا الفرنسي.

1- التشريع السعودي

شركة المساهمة البسيطة: هي نوع من أنواع شركات الأموال تم إستحداثها من طرف النظام السعودي الجديد لمواكبة التغيرات التي تطرأ علي المملكة، ولقد عرفتها المادة 138 من نظام الشركات السعودية الجديدة كالتالي: "شركة يسري عليها أحكام شركة المساهمة ويتم تأسيسها من شخص واحد أو

أكثر ويكون رأسمالها مقسم إلي أسهم قابلة للتداول وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون.2- التشريع الفرنسي

ش م ب حسب المادة 1 من 227 من التقنين التجاري الفرنسي هي:

" الشركة التي تتشكل من شخص واحد أوعدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا بحدود حصصهم المقدمة"3.

Dans la société par action simplifiée les associés fondateurs déterminent librement dans les statues le capital social et les règles d'organisation de la société.4

La société par action simplifiée est une personne morale qui obéit aux règles des sociétés commerciales Et elle représente le statut juridique le plus souple.

3-تعريف آخر

هي مؤسسة تجارية تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية والإعتبارية وتتألف من عدد من الأشخاص شركة ومساهمين الذين يملكون حصص من رأسمالها علي شكل أوراق مالية متساوية القيمة قابلة للتداول الأسهم.6

موقع لينكن-سند، مؤسس شركة سند للمحاماة والاستشارات، تاريخ النشر: 04/10/2022، تاريخ الإطلاع: 2023/02/20

المرجع نفسه.

$ ^{5} $ Site web : le coin des entrepreneurs.fr /sas-définition –fonctionnement. Le: 20/02/2023

$ ^{6} $ الجزية نت، تاريخ النشر: 2023/02/20، تاريخ الإطلاع: البث الهي، تاريخ الإطلاع: 2016/08/29:

ثانيا: تكوين رأس المال في شركة المساهمة البسيطة

يعتبر رأس المال المحرك الأساسي للشركة فله أهمية كبيرة لكل من الشركة والشركاء ككل حيث

إنه يعتبر ضمان عام لدائني الشركة ولذا، سوف نحاول معرفة المقصود براس مال الشركة من الناحية

القانونية والفقهية وفيما بعد نحاول معرفة كيف يتم تكوين رأس مالها.

أ- مفهوم رأس مال شركة المساهمة

في مقدمة الأمر سوف نحاول تبيان مفهوم رأس المال من الناحية القانونية أولا وبعدها مفهومه من

الناحية الفقهية.

1 - التعريف القانوني لُرْأس المال

من خلال المادة 419 من القانون التجاري المشرع الجزائري لم يعرف رأس المال لكن قام بتحديد

الحصص التي يتكون منها حيث حدد رأس المال بتلك الحصص المقدمة من طرف المساهمين علي

سبيل التمليك كما جاعت المادة 567 من القانون التجاري علي أن رأس مال شركة المساهمة يتمثل في

مجموعة من الأسهم التي يتم تقديمها في الشركة.

كما نص المشرع اللبناني من خلال المادة 853 من قانون الموجبات والعقد اللبناني علي أن

رأس المال يتكون من مجموعة من الحصص التي يقدمها الشركاء، وكذلك من الأشياء التي تم اقتناءها

للقيام بالغرض الذي أنشأت الشركة من أجله.1

2- التعريف الفقهي لراس المال

لقد جاء جانب من الفقه علي أن رأس المال هو مجموعة كل من الحصص الإسمية والنقدية وكذا العينية التي يتم تقديمها من طرف الشركاء خلال تأسيس شركة.2

كما عرفه كذلك بتعريف آخر علي أنها مجموعة الحصص التي تقدم للشركة باستثناع حصة العمل والحصص العينية المقدمة علي سبيل الانتفاع.3

من خلال ما تقدم يتضح بأن رأس المال هو العمود الفقري للشركة، ومن خلاله يسهل لها تحقيق

الغرض الذي أسست من أجله ويتكون من مجموع الحصص سواء النقذية أو العينية التي يقدمها الشركاء

كما يعتبر ضمان عام لذاثني الشركة ويكون واضح وثابت في المستقبل 3، ولحماية حقوق الدائنين يجب

1 أنظر المادة 853 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، 09/03/1932.

2 معن عبد العزيز عبد الرحيم جويحان، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة، دراسة مقارنة، دار

الرابه، الأردن، 2008، ص 22.

3 صفوت بهنساوي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، مصر، 2007، ص 37.

أن يكون عبارة عن أموال مادية يسهل عليهم التنفيذ الجبري عليها، وهذا ما يتعارض مع الحصص العسنة.1

كما أن كل الأرباح التي سوف تحققها الشركة ستكون بمثابة أموال إحتياطية يمكن إستثمارها في المستقبل، وهذا ما يرفع من المركز المالي الحقيقي للشركة، وهذا ما سوف يعد من رأس مال الشركة.2

ومن خلال كل هذا يتبين كيف تتكون الذمة المالية للشركة وتبيان المركز الحقيقي للشركة، حيث تتعلق بجميع الأموال المربوطة بها، وكل موجودات الشركة وهذا كذلك يعتبر كضمان للدانئين.

بـ - الحصص الممثلة لرأس المال

تعتبر حصة كل شريك كرأس مال لتكوين الشركة وتوفير الحاجيات التي تحقق الغرض الذي

أنشت من أجله الشركة،3 حيث تكون الحصص المقدمة علي عدة أشكال، فيمكن أن تكون نقية ونكون

هنا بصدد حصة نقية، كما يمكن أن تكون عينية، فنكون بصدد حصة عينية، كما يمكن كذلك أن تكون

الحصة عبارة عن عمل مقدم، ولذلك سوف نحاول معرفة كل نوع من هذه الحصص علي حدي.

1- الحصص النقدية

لقد تطرق لها المشرع الجزائري في المادة 421 من القانون المدني أين ألزم التعويض علي الشريك

إذا تخلف علي دفع حصته.

تكون الحصص النقذية علي شكل مبلغ من المال يأتي بها الشريك بصفة المساهمة لتكوين رأس مال الشركة وهي الحالة الشائعة بكثرة،5 حيث يجب علي الشريك عندما يكون بصدد دفع حصته نقدا أن يحترم الموعد المتقق عليه وفي حالة مخالفة ذلك الموعد يجب أن يدفعها عند إبرام العقد.6

2 - الحصص العينية

تقدم الحصص العينية علي شكل عقار أو منقول مادي مثل السيارات، الشاحنات، الألات والبضائع

كما قد تكون الحصة عبارة عن منقول معنوي ومثال ذلك علامة تجارية أو براءة إختراع،1 فعندما نكون

1 محد فريد العربيي، محمد السيد الفقي، الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص 39.

2 مصطفي كمال طه، الشركات التجارية الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص شركات الأموال أنواع خاصة من

الشركات، دار الفكر الجامعي، الإسكندريه، مصر، 2007، ص 31.

3 عزت عبد القادر، الشركات التجارية، دون دار النشر، 2000، ص 6.

4 فايز أحمد عبد الرحمان، القانون التجاري الجديد، دار النهضة العربية، الصور، 2007، ص. 253.

5 Yves Guyon, droit des affaires droit commercial, général et sociétés, Dalloz, Paris, 1990, p97.

6 محمد فريد العربيي، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2002، ص 26.

بصدد حصص عينية معنوية يكون التقديم علي صورتين سوعا علي سبيل التمليك أو الإنتفاع، فإذا كان

علي سبيل التمليك فبالرجوع لنص المادة 419 من القانون المدني الجزائري نجد بأن الملكية تنتقل من

ذمه الشريك وتنتقل للشخص المعنوي أي الشركة، أما إذا كانت علي سبيل الإنتفاع فقي هذه الحالة لا

يكون إنتقال للملكية بل يكون فقط نقل الحصة المقدمة عينا إلي ملكية الشركة، أن يكون حق الشركة

محصور فقط في الانتقاع، وحسب المدة المتقع عليها، وتجدر الإشارة بأن الذي يقدم حصة عينية علي

سبيل الإنتفاع فهو فقط ينقل حق شخصي للإنتفاع بالعين المقدمة، وها ما أكده المشرع الجزائري من

خلال المادة 422 من القانون المدني.

لقد نص المشرع الجزائري في نص المادة

حصة العمل تتلخص في التصريح الذي يذلي به الشريك ويوفي به فيما بعد، وهذا يكون سواء عبارة عن نشاط أو تقنية عمل يقدمها للشركة، أو تقديم خبرة مهنية، ومن بين الشروط الواجبة في العمل أن يكون عمل فني وليس أي عامل يمكن تقديمه.5

يتضح بأن الغير يكون غير قادر علي التنفيذ علي صاحب حصة العمل ولذلك لا تعتبر ضمان حقيقي للدائين لاستحالة التنفيذ أو الحجز علي حصة العمل، وهذا يعتبر مساس بمبداً المساواة بين المساهمين.1

المحور الثاني: مميزات رأس المال في شركة المساهمة البسيطة

من خلال القانون رقم 22-09 نجد أن المشرع وضع قسما جديد عنوانه "شركة المساهمة

البسيطة" يتضمن هذا القسم 11 مادة متعلقة بأحكام شركة المساهمة البسيطة ونلك لوضع أحكام قانونية

خاصة تجعل هذا النوع من الشركات مرنة

ولذا سوف نحاول معرفة كيفية تحديد رأس المال وكيف يتم تقسيمه إلي أسهم.

مما يميز شركة المساهمة البسيطه هو رأس المال في مرحلة التأسيس حيث أقر المشرع للمساهمين

الحريقة التامة في إختيار طبيعة الأموال التي يتم تقدمها كحصص لتأسيس شركة المساهمة البسيطة حيث

يمكن أن تكون الأموال نقدية أو عينية كما يمكن كذلك أن تكون عبارة عن تقديم عمل وهذا ما يطلق

عليه مصطلح بالمقدمات الصناعية للمساهمة في تأسيس الشركة، ولذلك سوف نحاول معرفة هل هناك

حد محدد لراس المال وماهي الكيفية يحدد بها، وكذا محاولة معرفة هل المشرع منح الحريق للمساهمين

في تقسيم رأس المال.

المشرع الجزائري لم يشترط حد أدني لراس المال في شركة المساهمة البسيطة ولكن ترك الحربة للشركاء، أين إنتجع نهج المشرع الفرنسي الذي نص علي عدم وضع حد أدني لراس مال شركة المساهمة البسيطة، والغاية من هذا هو تسهيل العمليات التجارية وهذا ما يقوم بتسهيل ظهور شركات المساهمة البسيطة ودعم الإستثمار.

هذه الشركات في تأسيس مشاريعها تركز علي الكفاعات والمهارات الشخصية كرائس مال لكن لا

يعتبر ضمانا للمتعاملين فيها وكذلك إلي الحد الأدني لراس المال في الشركة ينتج عنه تحسن نمو

الشركة في المجال الاستثماري المتعلق بها وبنشاطها، هذا ما يساعدها علي يستقطاب أصحاب الأموال

البسيطة الراغبة في إنشاء مشاريع جديدة إذا تعلق الأمر بحصص يقدمها المساهمين فلابد من معرفة

نوعية هذه الحصص.

$ ^{1} $ إبراهيم سيد أحمد، نفس المرجع، ص.118.

2أنظر المادة 715 715 مكرر 140 من القانون 22-09-22 المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.

- انظر المادة 715 مركز 140 من القانون 222 المنتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.

$ ^{3} $ Article L.224, Al 1 dispose que "Le capital social doit être de 225 000 euros au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 37 000 euros au moins dans le cas contraire."

$ ^{4} $ محمد فريد العربني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، 2008، ص 3.

وكما سبق القول وبالرجوع لنصوص القانون التجاري المتعلقة بتأسيس شركة المساهمة البسيطة

نجد أن المشرع نص علي إلزامية توزيع الحصص بين الشركاء في القانون الأساسي للشركة رغم أن

حصص شركة المساهمة البسيطة لا تعتبر حصص نقدية وحصص عينية فقط بل يمكن أن يكون التقديم

كحصة عمل وهذا ما نص عليه المشروع في القانون التجاري1.

بما أن شركة المساهمة البسيطة تعتبر من شركات الأموال فباتالي ما يشغل بالها هو حصة

الشريك وليس الشريك، لكن المشرع ترك المجال مفقوح بالإنضمام إلي هذا النوع من الشركات بحصة

عمل، هنا يتضح بأن المشرع خرج عن المبداً الأساسي وهو عدم جواز تقديم حصة عمل في شركات

الأموال لكن المراد من هذا الخروج هو مسايرت التطورت الإقتصادية الحديثة وجلب مهارات جديدة

وخبرات متوعة، وكذلك لتوفير مرونة في الإئشاء وكذا تتويع القاعدة الاقتصادية للوطن.

تتضح غاية المشرع من جواز تقديم حصة العمل في هذا النوع الجديد من الشركات هو

الإستفادة من الإبتكار الجديد والمهارات والخبرات هذا ما أدي بالمشرع لدعوة الشباب الحاصل علي

الشهادات العليا وأصحاب المهارات للمساهمة بتقديم مما يملكون من مهارات لتكون كحصة عمل في

شركة المساهمة البسيطة وهذه الحصص تخضع لنقيم من طرف مندوب الحصص ويتم تقييم الحصص

المقدمة، وبصفة إستثنائية في شركة المساهمة البسيطة، المشرع مكن المساهمين بتقريرهم بالإجماع

عدم الإزامية اللوجوع إلي مندوب الحصص للتقييم في حالة ما كانت الحصص العينية لا تتجاوز نصف

رأس مال الشركة وإذا تعلق الأمر بشركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد فيكون مندوب

الحصص شرطا إلزاميا وكذلك مع توافر الشروط المنصوص عليها في نصوص القانون التجاري، بعد

كل هذه الإجراءات يتم تحرير القانون الأساسي للشركة.

إن تقدير رأس مال شركة المساهمة البسيطة راجع لإتقاق الشركاء أو إذا كان الشريك الذي ساهم

لوحده في شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد يرغب بذلك ليحدد رأسمالها المذكور في القانون

الأساسي.5

أنظر المادة 715 713، الفقرة 1 من القانون 22-09-22 المتمضين القانون التجاري، نفس المرجع.

2 أنظر المادة 715 7136 من القانون 09-22 المتمسين القانون التجاري، المرجع السابق.

3 أحرييل خالد، الطبيعة القانونية لشركة المساهمة المبسطة في القانون المغربي، مجلة الباحث للدراسات القانونية المعمدة، العدد 7، جامعة إين زهرة أغادير، المغرب، 2018، ص 9.

$ ^{4} $أنظر المادة 715 مكرر 142 المقاربة 1 من القانون 22-09 المتمضين القانون التجاري، نفس المرجع.

$ ^{5} $أنظر المادة 715 مكرر 134 ومكرر 138 من القانون 22-09 المتمضين القانون التجاري، نفس المرجع.

فمن خلال هذا يتضح بأن المشرع الجزائري لم يشترط حد أدني لراس المال في شركة المساهمة البسيطه وهذا ما أثبتته المادة 715 مكرر 134 ومكرر 138 من القانون 22-09.

من الواضح أن عدم إشتراط الحد الأدني لرأس المال في الشركة أمر إيجابي يساهم في مرونة

تجسيد الاستثمارات، خاصة في القطاع الخاص وكذلك يسهل علي إنشاء مؤسسات مصغرة.

بـ - تقسيم رأس مال الشركة إلي أسهم

إن تقسيم رأس مال شركة المساهمة البسيطة إلي أسهم يعتبر من سمات شركة الأموال وخاصة شركة المساهمة، وبالرجوع إلي القيمة المالية في الشركة وكذلك بالنظر إلي أن تسمية المساهمة في حذاتها مستمدة أساسا من هذه الخاصةة بالتحديد، وبالرجوع إلي نص المادة 715 مركز 133 فترة 1 من القانون التجاري نجد أن شركة المساهمة البسيطة هي شركة يفقسم رأس مالها إلي أسهم، مع مراعاة بعض الشروط:

أن تكون القيمة الإسمية للأسهم متساوية.

أن تكون غير قابلة للتجزئه.

أن يشترك في ملكيته أكثر من شخص بالإجازة كما في حالة الأسهم المشاعة4.

كذلك بالرجوع لنصوص القانون التجاري المادة 715 مكرر 135 نجد أن تحرير رأس مال شركة

المساهمة البسيطية يجب أن يكون وفقا للكيفية التي يحرر بها رأس مال شركة المساهمة العادية، حيث

تقدم الحصص العينية بأكملها وتدفع الأسهم النقذية عند الإكتتاب بنسبة الربع علي الأقول من القيمة

الإسمية ويجب أن يتم الوفاء بالباقي علي مرة واحدة أو علي عدة مرات وذلك بناء علي قرار من مجلس

الإدارة أو مجلس المديرين وذلك في أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في السجل

التجاري.5

ثانيا: الإكتتاب في رأس مال شركة المساهمة البسيطه

من المعروف أن جميع التشريعات وضعت إجراعات لحماية أموال المدخرين ولذلك لقد سعي

المشرع الجزائري بجعل شركات المساهمة البسيطة شركات سهلت علي المستثمرين والتجار تأسيسها حيث

1 إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، تأسيس الشركة المغفلة، الجزع 7، الطبعة 2، منشورات الحلبي الحقوقية،

.41 ص. 2008

2أنظر القانون 22-09 المتمضين القانون التجاري، المرجع السابق.

3 انظر المادة 679 الفقرة 2 من القانون 22-09 المتمضين القانون التجاري، نفس المرجع.

$ ^{4} $أنظر القانون 22-09 المتضمن القانون التجاري، نفس المرجع.

أنظر المادة 596 من القانون 22-09 المتمين القانون التجاري، نفس المرجع.

جعلها شركات تجارية تتميز عن باقي الشركات، وبما أن عملية الإكتتاب من أهم المراحل في تحديد رأس المال نلاحظ بأن معظم التشريعات تناولت هذا الأمر بعناية ونلك لوضع المكتتبين في مأمن، ولذلك سوف نحاول معرفة صور الإكتتاب.

أ - الإكتتاب العام (الجوع العلني للإدخار)

هو ذلك الإكتبات الذي يعرض علي الجمهور أي هو عبارة عن دعوة لأشخاص للأكتتاب بأسهم،1

ويجب أن تكون الدعوة موجهة مباشرة للجمهور دون تحديد الفة أو الأسماء وفي حالة ما إذا تم توجيه

الدعوة لمكان أو منطقة معينة أو أصحاب مهن معينة كشركة معينة مثلا كشركات التعمير فلا مانع في

ذلك $ ^{2} $.

من خلال هذا يتضح بأن الإكتتاب العام خارج عن مظاهر الإعتبار الشخصي وفيه الحرية المطلقة في إختيار المكتب.

بـ الإكتتاب الخاص (بدون الجوع العلني للإدخار)

هو ذلك الإكنتاب الذي لا يتم عرضه علي الجمهور أيين يكون جمع رأس المال بين المؤسسين

فقط فلا يجب أن تكون هناك دعوة عامة للجمهور،3 حيث أنها يقتصر علي الإعتبار الشخصي بشكل

عام فبإمكان دعوة أشخاص للأكتتاب تكون لهم علاقات مميزة مع المؤسسين كعلاقات عائلية أو صداقة

فيتم بينهم الإشترك في رأس المال، وكذا الأسهم الممئلة لذلك، ولذا يعتبر بمثابة حصر للأكتتاب علي

أسهم مع أشخاص مميزين للمساهمة معهم،4 والغاية من ذلك يمكن أن تكون راجعة لسيولتهم القوية أو

سمعتهم في السوق.

يتضح بأن المشرع الجزائري حريص علي الإستفادة من التطور الذي عرفته القواعد التي تحكم

شركة الأسهم البسيطه، أيضاً جعل هذه الشركة شركة تجارية مغلقة ولا يمكن اللجوع فيها للإدخار العلني،

وهذا ما يظهر جليا في المادة 715 مكرر 139 من القانون رقم 22-09 حيث أكدت علي حظر اللجوع

العلمي لشركة المساهمية البسيطه للإدخار أو طرح أسهمها في البورصة.

1إيلاس ناصيف، نفس المرجع، ص 219.

2 زينة غانم عبد الجبار الصفار، الإكتتاب المغلق بأسهم شركة المساهمة الخاصة، العدد 2، جامعة تكريت للعلوم القانونية

والسياسية، العراق، 2002، ص.138.

3 علي طلال الهادي، الإعتبار الشخصي وأثره بالنسبة لتأسيس وتداول الأسهم والحصص في شركات الأموال، دار

النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2012، ص 128.

3 علي طلال الهادي، نفس المرجع، ص 128.

أنظر القانون 22-09 المتضمن القانون التجاري، المرجع السابق.

من خلال هذا المبداً الذي يمنع اللجوع العلني للإدخار تظهر الحريق التعاقدية التي تعود للشركاء

حول التتظيم والتسيير، وكذا تبيين سلطة المشرع بتدخله لمنع دعوة الجمهور للأكتتاب1.

إن المفع من اللجوع العلني للأدخار يتوافق والطابع المغلق الذي تتميز به شركة المساهمة البسيطة

ويترك المؤسسين مقيدين بالشرط الذي فرضه المشرع والغلق عليهم في حقل مغلق لتكريس مبدأ التعاون

بين الشركاء والإبتعاد عن إستقطاب رؤوس الأموال وتزويد المدخرات $ ^{2} $ وكل هذه التصرفات ستنتج أثار

منع تترتب فيما يلي:

- بطلان عقود الإكتتاب المبرمة مع الجمهور وذلك لخرق القواعد القانونية الأمرة، فإذا نظرنا للمادة: 733 في فقراتها الثانية من القانون التجاري و حاولنا فهمها يتضح بأنها لا يمكن أن ينقرر البطلان المتعلق بالعقود أو بالمداولات غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة من نفس المادة إلا إذا كان هناك نص قانوني ملامز يتعلق بالعقود، كما يظهر بأن المشرع لم يفرض غرامة مالية عن مخالفة قاعدة حظر اللجوع العلني للإدخار، ويتبين كذلك أن هذا المنع كان بصدد رفع الأموال الخاصة والتي لا يمكن أن يلحق لها الشركاء وذلك لحمايتهم وجعلهم متحكمين في أموال الشركة.

خسامة:

في ختام دراستنا، يمكن القول بأن شركة المساهمة البسيطة تمثل الإطار القانوني للمؤسسات الناشة، حيث إعتبرها المشرع ضمن أشكال الشركات التجارية بموجب القانون رقم 22-09، لأنها تمكن هذه المؤسسات الناشة من تجسيد المشاريع والإستثمارات علي أرض الواقع، وحاول كذلك الباسها ثوب المرونة عند عملية تأسيس الشركة حيث ترك الحريقة التامة للشركة عند التأسيس وإمكانية إختيار طريقة إدارتها وتسييها وكذا الحريقة في تحديد رأس مالها وهناك يكمن لب سلاستها في جميع مراحلها سواء وقت التأسيس وكذا في إدارتها وحتي في إتخاذ القرارات فيها، كما نلاحظ كذلك أن القانون 22-09 منح الحريقة التامة في عدم اللحوك العلني للإدخار وعدم المضاربة بأسهمهم في البورعة عند إتشاء شركة المساهمة البسيطة، وهذا ما يساعد بصفة كبيرة تسهيل إتشاء الشركات وتجسيد المشاريع.

ومن خلال دراستنا هذه كان بإمكاننا الوصول إلي بعض النتائج التالية:

عدم وجود إستقلالية عن إجراعات وأحكام شركة المساهمة المعروفة سابقا.

أحريل خالد، المرجع السابق، ص 18.

المأموني يوسف، شركة المساهمة المبسطعة في التشريع المغربي، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 44، 2020، ص 59، تاريخ الإطلاع: 2023/02/23.

3 أحرييل خالد، المرجع السابق، ص 20.

3 أنظر القانون 22-09 المتمضمن القانون التجاري، المرجع السابق.

- نقص الأحكام التشريعية التي تتظم شركة المساهمة البسيطة بصفة خاصة.

- الإفراط في ترك الحريقة للمساهمين عند التأسيس قد يبعث نوع من التردد في نفسية ونية المتعاملين أو الغير.

- المشرع ترك سلطة إنشاء شركة المساهمة البسيطة للمؤسسات المتحصلة علي " علامة مؤسسة ناشئة" وقام بإستبعاد الأشخاص الأخري.

- وجود سيمات شركات الأشخاص في هذا النموذج الجديد الذي تم استحداثه علي أساس أنه

نموذج يدخل ضمن شركات الأموال.

ومن خلال النتاج السابقة نحاول إقتراح بعض التوصيات التالية:

- تحيين الأحكام القانونية لشركة المساهمة البسيطة وتخصيص نصوص قانونية خاصة بشركة

المساهمة البسيطة وذلك لأهميتها وحداثتها، وكذلك لقلت المواد القانونية المنظمة لها.

العمل علي تفادي الشروط التي تعتبر بمثابة عراقيل مثل شرط أن تكون المؤسسة تحمل

علامة ناشئة - والسماح للجميع بإنشاء شركة المساهمة البسيطه سواء المعنوية أو الطبيعية.

- تسهيل بعض الإجراءات التي تعتبر عائق علي الشركات الجديدة والمؤسسات الناشئة علي سبيل المثال الإعفاء من ضرورة تعيين محافظ حسابات لأن في بادئ الأمر المؤسسة ضعيفة وعلي وشك الإنشاء.

- تخصيص بنوك ومختصين لتمويل المشاريع الإستثمارية الناشئة ودفع العجلة الإقتصادية.

- تطوير الأجهزة المصرفية لمد يد الدعم في إطار القيم المنقولة والبورصة لإنعاش الإستثمارات.

المصادر والمراجع

أولا: قائمة المراجع باللغة العربية

أ- النصوص القانونية

1 - الأمر 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتنمين القانون المدني الجزائري المعدل

والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 30، 78، 1975.

-2 - القانون رقم 22-09 المؤرخ في 05 2022 يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في

26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، العدد 32.

2- قانون الموجبات والعقود اللبناني، 09/03/1932.

ب - الكتب

1- إلياس ناصيف، الأحكام العامة للشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1994.

2- إبراهيم سيد أحمد، العقود والشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولي، الإسكندرية، مصر، 1999.

3- عزت عبد القادر، الشركات التجارية، دون دار النشر، 2000.

-4- محمد فريد العربيي، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريه، مصر، 2002.

5- زينة غانم عبد الجبار الصفار، الإكتتاب المغلق بأسهم شركة المساهمة الخاصة، العدد 2.

جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العراق، 2002.

-6- محمد فريد العربيي، محمد السيد الفقي، الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005.

7- فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2006.

8- صفوت بهنساوي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، مصر، 2007.

9- مصطفي كمال طه، الشركات التجارية الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص شركات

الأموال أنواع خاصة من الشركات، دار الفكر الجامعي، الإسكندريه، مصر، 2007.

10- 10- فايز أحمد عبد الرحمان، القانون التجاري الجديد، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2007.

11-11 معن عبد العزيز عبد الرحيم جويحان، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة، دراسة مقارنة، دار الرابة، الأردن، 2008.

12- محمد فريد العربيي، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريه، مصر، 2008.

13 -إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزع السابع، تأسيس الشركة المغفلة، ط 2

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2008.

14- علي طلال الهادي، الإعتبار الشخصي وأثره بالنسبة لتأسيس وتداول الأسهم والحصص في شركات الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2012.

15 - بلعيساوي محمد الطاهر، الشركات التجارية، "النظرية العامة وشركة الأشخاص، الجزء الأول، دار

العلوم للنشر والتوزيع، دون طبعة، عنابة، الجزاثر، 2014.

ج المقالات

1- أحربيل خالد، الطبيعة القانونية لشركة المساهمة المبسطة في القانون المغربي، مجلة الباحث للدراسات القانونية المعمقة، العدد 7، جامعة إبن زهرة أغادير، المغرب، 2018،

2- بن مختار إبراهيم، ضوابط تأسيس وإدارة شركات المساهمة في القانون الجزائري، المجلة الجزائريه للحقوق والعلوم السياسية، المجلد 4، العدد 2، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت، الجزائر، 2019.

3- المأموني يوسف، شركة المساهمة المبسطة في التشريع المغربي، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 44، 2020.

د- مواقع الانترنت

1- الجزية نت، تاريخ الشّر: 2016/08/29 - البث الحي، تاريخ الإطلاع: 2023/02/20.

2- موقع لينكن - سند، مؤسس شركة سند للمحامة والإستشارات، تاريخ النشر: 2022-10-04.

تاريخ الإطلاع: 2023-02-20.

ثانيا: قائمة المراجع باللغة الفرنسية

أ- النصوص القانونية

1- Art.L227-1 du code commerce français.

ب - الكتب

1- Yves Gyuon, Droit des affaires droit commercial, général et sociétés, Dalloz, Paris, 1990.

2- Alexis Constantin, Droit des sociétés, droit commun et droit spécial des sociétés, Dalloz, paris, 2005.

ج - مواقع الانترنت

1- Site web: ministre de l'économie des finance et de la souveraineté industrielle et numérique économie.gouv.fr (le 18/08/2020.par Bercy info).

2- Site web: le coin des entrepreneurs.fr sas-définition-fonctionnement. Le :20/02/2023.