الأحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الالكتروني - دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتوجيه الأوربي لحقوق المستهلك

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 1343 - 1359 األحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني - دراسة م قارنة ب ين التشريع الجزائري والتوجيه األوربي لحقوق المستهلك - The Legal provisions on the right of consumers to withdrawal from pe rforming an electronic contract - A Comparative study of Algerian legislation and the Eur opean Consumer Rights Directive - بوخرص نادية ، جامعة يحي فارس بالمدية ( الجزائر ) ، media.dz - Boukhors.nadia@univ تاريخ اإلرسال: 15/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 29/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: يهدف ه ذ ا المقال إلى بيان األحكام القانونية الناظمة لحق المستهلك في العد ول عن ت نفيذ العقد االلكتروني الواردة في التشريع الجزائري ومقارنتها باألحكام الواردة في ا لتوجيه األوروبي لحقوق المستهلك رقم EU / 83 / 2011 . و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : أن قانون التجارة االلكترونية الج زائري رق م 18 - 05 جاء خاليا من أحكام مناظرة لما تناوله التوجيه األوروبي لحقوق المستهلك من مبا دئ متعلقة بحق العدول، وهو ما يستدعي ضرورة التعجيل بإصدار النص التنظيمي الخاص ب توضيح األحكام القانونية لحق العدول الذي أشار إليه المشرع في المادة 19 من القانون ر قم 18 - 09 المعدل للقانون رقم 09 - 03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. الكلمات المفتاحية: العقد االلكتروني، المستهلك االلكتروني ، حق العدول، التشريع الجزائري، الت وجيه األوروبي . Abstract: This article aims to illustrate the legal provisions governing the right of consumers to withdrawal from implementing an electronic contract contained in Algerian legislation and to compare them with those contained in European Consumer Rights Directive No. EU / 83 / 2011 . The study produced several findings: The Algerian Electronic Commerce Act No. 18.05 is free of provisions corresponding to the principles of the European Directive on Consumer Rights relating to the right of withdrawal . This makes it necessary to expedite the issuance of the regulatory text to clarify the legal provisions on the right to restitution referred to in article 19 of Act No. 18.09 amending Act No. 09 - 03 on consumer protection and suppression of fraud. Key words:

بوخرص نادية E lectronic contract, R ight of withdrawal , E lectronic consumer , Algerian legislation , European Consumer . مقدمة: تحرص مختلف التشريعات من خالل إصدار أحكام قانونية مفصلة على توفير حماية ك افية للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العالقة القانونية، ال سيما بعد ظهور مفهوم ضيق للمستهلك أال وهو المستهلك االلكتروني في ضوء التطور السريع الستخدام االنترني ت في المعامالت المالية. ومن الوسائل القانونية لحماية المستهلك االلكتروني نجد حقه في العدول أو اال نسحا ب من العقد الذي يبرمه دون تبرير السبب أو دفع مقابل، فهو من وسائل الحماية الوقائي ة للمس تهلك ول و كان يخول صاحبه استعماله بعد التعاقد حيث يحقق أثره قبل وقوع الضرر، فهو وسيلة تشري عية ال تحتاج إلى حكم قضائي بل مفروضة بحكم القوانين التي أقر تها. وتكمن أهمية هذا الموضوع في دراسة أحكام حق المستهلك االلكتروني في العدول ع ن تنف يذ العقد وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الجزائري ومقارنتها بالمبادئ القانون ية ال تي تناو لها التوجيه األوروبي المر قم EU / 83 / 2011 الذي يعتبر مدونة قانونية تول ى صياغتها خ براء في القانون واالقتصاد ينتسبون ل 27 دولة أوروبية تنتمي لمدارس قانونية مختلفة ولها تجارب طويلة في مجال حماية المستهلك وفي احترام مبادئ االقتصاد الحر والمنافسة بين المؤسسا ت االقتصادية، وكذا اقتباس المن اسب منها واقتراحه على المشرع الجزائري حتى يتحقق االنس جام بينهما بهدف حماية المستهلك الجزائري عند تعامله الكترونيا مع تاجر أوروبي . ولبيان أحكام حق المستهلك في العدول عن العقد الواردة في التشريع الجزائري و مقارن تها بما هو موجود في التوجيه األوربي لحقوق المس تهلك، وتقييم مدى الحماية الممنوحة للمس تهلك االلكتروني الجزائري ارتأينا طرح اإلشكالية التالية: ما مدى توافق واختالف األح كام الق انونية الناظمة لحق المستهلك االلكتروني في العدول عن تنفيذ العقد الواردة في التشريع ا لجزائ ري مع ما جاء به التوجيه األوربي لحماية المستهلك رقم 83 / 2011 من أحكام ؟ . ولمعالجة هذه اإلشكالية اعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي من خالل رصد وعرض النصوص القانونية المتعلقة بأحكام حق العدول في كل من القانون الجزائري والتوج يه األ وروبي، وتحليلها لفهم آلية تطبيقها،كما اعتمدن ا المنهج المقارن للوقوف على أوجه التواف ق و اال ختالف بينها، ورصد الثغرات القانونية الواردة في التشريع الجزائري، وقد حاولنا قدر ا إلمكان ت جنب الخوض في النقاشات الفقهية القانونية تحقيقا لإليجاز والوضوح في عرض المبادئ ا لعامة . و قد قسمنا الموضوع إلى مبحثين : تناولنا في المبحث األول: مدخل مفاهيمي حول ح ق العدول ، أما المبحث الثاني فتعلق : بالضوابط القانونية لممارسة حق العدول و اآلثا ر القان ونية المترتبة على ذلك. المبحث األول مدخل مفاهيمي حول حق المستهلك في العدول عن العقد االلكتروني

األحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني - دراسة مقارنة بين التشري ع الجزائري والتوجيه األوربي لحقوق المستهلك - يعتبر حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد من الحقوق المستحدثة، األمر ال ذي يتط لب توضيح مفهومه وشروطه وأساسه القانوني في كل من التشريع الجزائري والتوجيه األو روبي المتعلق بحقوق المستهلكين. المطلب األول: مفهوم حق المستهلك في العدول عن العقد االلكتروني نتطرق في هذا المطلب إلى تعريف حق العدول و نبين خصائصه كما يلي: الفرع األول: تعريف حق المستهلك في العدول عن العقد االلكتروني بهدف الوصول الى المقصود بحق المستهلك االلكتروني في العدول، نتناول في هذا الفر ع التعريف الفقهي والتشريعي له. أوال : التعريف الفقهي اجتهد الفقه لتقديم تعريف لحق العدول عن تنفيذ العقد، فوجدت عدة تعريفات نذكر منها: "أنه مكنة ممنوحة ألحد طرفي العقد، يستعملها خالل مدة محددة للعدول عن تنفيذ العقد المبرم"، كما عرف بأنه:" سلطة احد المتعاقدين بنقض العقد والتحلل منه، دون توقف ذلك على إرادة الطر ف 1 اآلخر " وعرف أيضا بأنه: "مكنة تشريعية أو اتفاقية تتيح للمستهلك خالل مدة محدودة الرجوع 2 عن العقد دون إبداء المبرر بشرط تحمل نفقات المبيع "، كما عرف بأنه : " حق أصيل يعطي للمتعاقد الحق في االنسحاب ويرقى بالطرف الضعيف وجها لوجه مع المتعاقد اآلخر في إطار 3 إعاد ة موازين القوى بين الطرفين" ، وهو: " آلية قانونية منحها المشرع للمستهلك الذي تعاقد عبر وسائل االتصال الحديثة، ذلك بأ ن يعدل عن عقد ابرمه خالل مدة معينة يحددها القانون، دون 4 إبداء أسباب العدول مع تحمله مصاريف الرجوع " ، وهو: "خيار المستهلك في العدول عن العق د بإرادته المنفردة خالل المدة التي تحدد بموجب اتفاق أو نص في القانون، دون أن يحتاج ذلك إلى إلزام المستهلك بتقديم أسباب أو مبررات لمطالبته بنقض العقد ، ولو لم يخل المورد بأي من 5 التزاماته ويتم العدول بدون مقابل" . ثانيا: التعريف التشريعي 1 عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك" دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"، منشاة المعارف، مصر، ط 2 ، 2008 ، ص 768. 2 مأمون علي الشرعي، الحماية القانونية للمستهلك عبر االنترنيت، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، ط 1 ، 2019 ، ص 431. 3 DAID Basco , Droit rétraction d’un aspect des rapports du droit commun des contrats, mémoire pour l’obtention du D.E.A de droit privé de la faculté de droit et de science politique – Marseille, 1999, p. 03. 4 عبد الرحمان العيشي ، الحق في الرجوع عن القبول في العقد االل كتروني كآلية قانونية لحماية المستهلك .دراسات قانونية )العدد 20 (، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، 2014 ، ص 57. 5 رحيم احمد امانح ، حماية المستهلك في نطاق العقد ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية ،العراق، 2008 ، ص 176.

بوخرص نادية 1 أما قانونا فإن المادة 11 من القانون 18 - 05 المتعلق بالتجارة االلكترونية تنص على انه: " يجب أن يقد م المورد اإللكتروني العرض التجاري اإللكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، ويجب أن يتضمن على األقل ، ولكن ليس على سبيل الحصر، المعلومات اآلتية: 13 - شروط وآ جال العدول عند االقتضاء ". يالحظ أن المشرع الجزائري نص صراحة على وجوب إعالم المستهلك بشروط وآجال العدول عند االقتضاء، وذلك قبل إبرام العقد؛ أي أن المورد االلكتروني ملزم بأ ن ي قدم ل لمستهلك العرض التجاري اإللكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، وأ ن يتضمن عدة معلوما ت من بينها شروط وآجال عدول المستهلك عن العقد إذا اقتضى األمر ذلك، ولتحقيق هدف ال حماية القانونية للمستهلك يجب على المورد االلكتروني وضع هذه المعلومات في مكان مناس ب وبخ ط واضح يلفت نظر المستهلك لها. كما تطرق المشرع الجزائري للحق في العدول ع ن العقد بموجب المادتين 22 و 23 من القانون 18 - 05 ، ولكن هذا الخيار مقرر في حاالت معينة فقط، فيمكن للمستهلك العد ول إذا ل م يحترم المورد االلكتروني آجال التسليم، أو شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للطلبي ة. كذلك تطرق إلى حق العدول في القانون 18 - 09 المعدل وا لمتمم للقانون 09 - 03 المتعلق 2 بحماية المستهلك وقمع الغش ، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 19 منه تعريفا للعدول بأنه : " العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب. للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد، ود ون دفع ه مصاريف إضافية . تحدد شروط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية، عن طريق التنظيم". المشرع الجزائري كرس حق العدول بموجب القانون يالحظ أن 18 - 09 وأحال ضبط أحكامه هنا على التنظيم الذي لم يصدر لغاية اليوم، وبالرغم من أن ك من يرى أن ال نص على خيار العدول في هذا القانون هو نص عام يشمل المستهلك العادي كما االلكتروني، و أن خ يار العدول ال يرتبط بحماية المستهلك اإللكتروني أو المستهلك المتعاقد عن بعد فقط ب ل مرت بط وجود ه بكل تشريع يهدف إلى حماية المستهلك، لكن اختالف طبيعة العقد االلكتروني تجعل ا لحق في العدول أكثر من ضرورة بالنسبة للمستهلك فهو الطرف الضعيف في العقد في مواجهة ا لطرف اآلخر ، لذلك كان على المشرع تنظيم المسألة في قانون التجارة االلكترونية الن م ن شرو ط ممارسة حق العدول إبرام العقد عن بعد . من خالل هذه النصوص سواء المادة 19 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش أو المادتين 22 و 23 من قانون التجارة اإللكترونية نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد أ قر حق المستهلك في العدول عن العقد، فكرس هذا الحق بصورة مطلقة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش ، 1 القانون رقم 18 - 05 المؤرخ في 10/ 05/ 2018 المتعلق بالتجارة االلكترونية، الجريدة الرسمية عدد 28 الصادرة في 16/ 05/ 2018. 2 القانون رقم 18 - 09 المؤرخ في 10/ 06/ 2018 المعدل والمتمم للقانون 09 - 03 المؤرخ في 25/ 02/ 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ،ج.ر عدد 35 ، الصادرة في 13/ 06/ 2018.

األحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني - دراسة مقارنة بين التشري ع الجزائري والتوجيه األوربي لحقوق المستهلك - وبشروط وفي حاالت معينة في قانون التجارة االلكترونية أ ق ل ما يقال عنها أنها آثار تترتب عن مخالفة المورد اإل لكتروني اللتزاماته . 1 أ ما التوجيه األور و بي لحماية المستهلك 2011 فلم يعط تعريفا لحق العدول، ولعل مرد ذلك هو حداثة هذا الحق، وعدم رغبة المشرع األوروب ي في أن يجعله أسيرا للقيود اللفظية التي يتناولها أي تعريف. وبذلك يمكن اعتماد التعريف التالي لحق العدول: " هو مكنة يمنحها القانون ل لطرف الضعيف في العقد تسمح له خالل أجل معين أن يرجع بإرادته المنفردة عن رضائه ال ذي كا ن قد أبداه وقت إبرام العقد من غير حاجة لبيان أسباب ذلك العدول". الفرع الثاني: خصائص حق المستهلك في العدول عن العقد االلكتروني من خالل التعاريف التي تناولت حق العدول يمكننا استنتاج أهم خصائصه على الن حو اآل تي: أوال: حق العدول من النظام العام يعد حق العدول من النظام العام، إذ ال يجوز االتفاق على مخالفته؛ ألنه يهدف إلى حماية الرضائية التي تعتبر من أركان العقد، وعليه يقع باطال كل اتفاق أو شرط يفرغ هذا الخيار والفكرة من مقاصدها أو يحرم المستهلك من ممارستها، وفي هذا ال مجال تنص المادة 25 من التوجيه األوروبي لعام 2011 بان : " ... أية شروط تعاقدية بالتنازل المباشر أو غير المباشر عن الحقوق الناتجة من هذا التوجيه ال تكون ملزمة للمستهلك"، ويترتب على ذلك انه ال يصح االتفاق بين الطرفين على استبعاد حق العدول صراحة أو شروط بإيراد ضمنا أو قيود تحد من استعماله لم ينص عليها ا لقانون، ولو كان ذلك في مقابل البيع بسعر منخفض، كما أن هذا الحق 2 يمارس بدون حاجة إلى أي إجراء آخر كإخطار البائع بالرغبة في العدول أو اللجوء إلى القضاء . ثانيا: حق العدول خيار شخصي محض للمستهلك للمستهلك أن يعدل عن العقد بإرادته المنفردة دون موافقة الطرف اآلخر ودون بيان األسباب أو تبرير العدول، بل األكثر من ذلك دون االحتجاج بص دور خطأ من الطرف اآلخر كون أن هذا 3 الخيار شرع لمعالجة ضعف المستهلك المعرفي . ثالثا: حق العدول عن العقد مؤقت يحدد ا لقانون الفترة التي يسمح بها للمستهلك العدول عن ا لعقد، والتي تكون في ال غالب فتر ة قصيرة لغرض استقرار المعامالت وتحقيق التوازن بين مصالح المتعاقدين، وينقضي إما باستعماله أو بفوات المدة المحدد له. رابعا: العدول استثناء عن مبدأ القوة الملزمة للعقد 1 التوجيه األوروبي المرقم EU/ 83/ 2011 لحقوق المستهلك. 2 رعد هاشم أمين التميمي، رعد عداي حسين المسعودي ، العدول عن عقد االستهالك، الحماية المفقودة للمستهلك في قانون حماية المستهلك العراقي: دراسة في ضوء التوجيه األوروبي لعام 2011 ، مجلة كلية الحقوق ، المجلد 21 ، العدد 4 ، جامعة النهرين، العراق، ، 2019 ، ص 270. 3 وليد خالد عطية، عباس عبد الصمد عباس ، مفهوم الخيار القانوني للمستهلك في العدول عن العقد، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه اإلسالمي ، مجلة كلية الق انون للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 15 ، العدد 4 ، العراق، 2015 ، ص 898.

بوخرص نادية وفقا للقواعد العامة فإن - العقد شريعة المتعاقدين ال يجوز نقضه أو تعديله إال باالتفاق أو بنص القانون - إال التشريعات الحديثة وبغية حماية المستهلك في العقود التي تبرم بالوسائل أن االلكترونية خرجت عن هذا المبدأ من خالل تمكينه من العدول بعد أن انعقد العقد صحيحا، وما ثبت على سبيل االس بما تثناء وجب تفسيره تفسيرا ضيقا ال واسعا، ويتعين أيضا ضبط نطاقه 1 يحول دون إضافة أسباب أخرى تتيح العدول . خامسا: مصدر حق العدول عن العقد هو نص القانون بغية تحقيق التوازن بين أطراف العالقة التعاقدية االلكترونية بسبب التباين الكبير بين المورد والمستهلك، نظم القانون حق العدول كآلية لحما ية ا لمستهلك قدر المستطاع، والتي قد يأبى 2 الم ورد منحها للمستهلك اتفاقا . المطلب ال ثاني : شروط ممارسة حق العدول وأساسه القانوني يعد العدول عن العقد استثناء من حكم القواعد العامة، لذا ينبغي أن يمارس وفق شروط محددة ،كما أن في إجازة عدول المستهلك عن العقد قد يصاب المورد االلكتروني بضرر بالغ ي فوق حتى فقدانه لفرصة إبرام العقد، فال يمكن منطقيا أن تؤدي حماية طرف إلى اإلضرار ب مصالح الطرف اآل خر. الفرع األول: شروط ممارسة حق العدول لقد استدعى تنظيم حق العدول إدراك الموازنة العادلة بين دواعي حماية مصالح ا لمسته لك من جهة وبين احترام القواعد التقليدية المتعلقة بالقوة الملزمة للعقد وإرادة ا لطرفي ن ومصلح ة التاجر من جهة أخرى ، ويتأتى ذلك من خالل توافر شروط معينة . حيث نص ت الفقرة األولى من المادة 9 من التوجيه األوربي لعام 2011 على عدة شروط 3 والتي تتمثل في اآلتي : أوال : أن يكون عقد االستهالك قد ابرم مستوفيا لشروطه القانونية يلزم لثبوت حق العدول أن يكون هناك عقد ينظم العالقة بين الطرفين صحيحا غير باطل، وان يكون المورد االلكتروني قد أوفى بجميع التزاماته اتجاه المستهلك ، بان قام ب تجهيز محل ال عقد المتفق عليه في المواعيد المقررة لذلك، وان يكون المحل مطابقا لما تم االتفاق ع ليه ب شأنه، و إال كنا بصدد إخالل ا حد الطرفين بالتزاماته التعاقدية، ولعل من مصلحة المستهلك أن ي تمسك ب انتهاك المورد لبنود العقد بديال عن ممارسة حق العدول عنه الذي قد يفرض عليه أداء الت زامات مالية كنفقات رد الشيء. ثانيا: أن يبرم العقد عن بعد ثالثا: أن يعرب المستهلك عن رغبته في العدول عن الع قد قبل انقضاء المواعيد الم حددة 1 رعد هاشم أمين التميمي، رعد عداي حسين المسعودي، المرجع السابق، ص 270. 2 وليد خا لد عطية، عباس عبد الصمد عباس، المرجع السابق، ص 898. 3 رعد هاشم أمين التميمي، رعد عداي حسين المسعودي، المرجع السابق، ص 272 - 279.

األحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني - دراسة مقارنة بين التشري ع الجزائري والتوجيه األوربي لحقوق المستهلك - أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أحال من خالل المادة 19 من القانون 18 - 09 ش روط وكيفيات ممارسة حق العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية به إلى التنظيم ا لذي ل م يصدر بعد. الفرع الثاني: األساس القانوني الذي يقوم عليه حق العدو ل حاول بعض الفقه تقريب حق العدول من بعض النظم القانونية المعروفة، كالبيع مع شرط التجربة، أو بيع الوفاء، أو الشرط بنوعيه الواقف والفاسخ، أو الوعد من جانب واحد، إال أن غالبية الفقه يرى أن هذا الحق هو حق مستقل قائم بذاته مصدره القانون وحده، ونصوصه تعتبر 1 من ا لقواعد اآلمرة، فال يجوز التنازل عنه أو حرمان المستهلك منه . وحق العدول بهذا االعتبار يتميز بنظام قانوني خاص به يقوم على أساسين: أولهما: أنه حق تقديري ال يتوقف استعماله إال على إرادة صاحبه الذي يملك مطلق الحرية لوضع حد للعملية التعاقدية وثانيهما : أنه حق مجاني، ال يدفع المستهلك في مقابل استعماله أي تعويض مالي، ورغم أن البعض ناد ى - بحجة مراعاة مبدأ التوازن بين المتعاقدين - بضرورة إلزام العائد بتقديم مقابل مالي، إال أن هذا االقتراح لم تلتفت إليه التشريعات الحديثة لسبب منطقي، مفاده أن قبول مبدأ إلزام العائد بد فع مقابل مالي يضر بحق العدول نفسه؛ ألن المقابل حتى ولو كان رمزيا قد يكون مانعا من وضع حد لعملية تكوين العقد من قبل المتعاقد المراد حمايته، وهذا الموقف أكدته العديد من نصوص التشريعات المختلفة، حيث منعت بشكل صريح أي شرط يفرض على المستهلك دفع 2 تعويض جزافي عن ا لضرر الذي يلحق بالمحترف نتيجة ممارسته حقه في العدول ، ومنها القانون 18 - 09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، حيث نصت المادة 19 منه في فقرتها الثالثة على أن " : للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد ،ودون دفعه مصاريف إضافية" . المبحث ا لثاني ضوابط ممارسة حق العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني وآثاره القانونية يشكل حق العدول خروجا عن مبدأ القوة الملزمة للعقد، ويبرر هذا الخروج العتب ارات ت تعلق بطبيعة التعاقد عبر االنترنت، حيث يتسم بسرعة المعامالت التي تتم عند إبرام هذ ه الع قود، وقل ة خبرة المستهلك ودرايته في مواجهة البائع المورد، األمر الذي استوجب وضع ضوابط ق انوني ة لممارسة هذا الحق حماية للمستهلك وحفاظا على حقوق المورد االلكتروني كذلك ، كما ي ترتب ع لى ممارسة خيار العدول آثارا قانونية متعددة. المطلب األول: ضوابط ممارسة حق العدول تخضع ممارسة المستهلك االلكتروني ل حق العدول أثناء تنفيذ العقد لعدة ضوابط ق انونية نفصلها في اآلتي: الفرع األول: نطاق ممارسة حق العدول 1 حمد رباحي ، المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجيه األوربي رقم 83/ 2011 . مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، العدد 3 ، جامعة عمار ثليجي، االغواط، الجزائر، 2016 ، ص 140. 2 .141 المرجع نفسه، ص

بوخرص نادية ال يثير تطبيق الحق في العدول أي إشكال بالنسبة لمجاله الشخصي؛ ألنه حق ممن وح لل طرف الضعيف في العالقة التعاقدية، وهو المستهلك، الذي يبرم التصرفات القانونية بهد ف تلب ية احتياجات شخصية وليس بهدف الربح، وبذلك ال يعتبر التاجر الذي يشتري الكترونيا ل غاية ت جارته مشمو ال بهذه الحماية القانونية، غير أن التاجر الذي يشتري الستعماله الشخصي يع د مسته لكا، فالعبرة ليست بصفة التاجر وإنما بهدف الشراء. لكن اإلشكال يثور حول مجاله المادي، أو العقود التي يرد عليها، فهل هو حق مطلق يشمل جميع العقود، أم أن مجاله محدد؟. إن فلسفة اعتماد الحق في العدول وفق مبرراته التي دعت التشريعات إلى تبنيه يدفع مبدئيا إلى قبول شموله لجميع العقود؛ سواء أكانت هذه العقود عادية أم عقود استهالك، وسواء تمت هذه العقود بوسائل إلكترونية أم بوسائل تقليدية؛ ذلك أن استعمال حق العدول من عدمه هو مكنة قانونية يكشف عن مدى تحقق الرضا الكامل للشخص، ويؤكد عدم ندمه من مباشرة العقد دون ترو واختيار ، غير أن القول بإقرار حق العدول ال ينسجم مع عدة مبادئ عقدية ثابتة ومستقرة قد تمنع من مده والتوسع فيه؛ فالعقد له قوة إلزامية ال يمكن الخروج عنها إال استثناء ولألسباب التي يقررها القانون أو يتفق عليها الطرفان، ومجال االستثناء كما هو معلوم ضيق ال يجوز التوسع فيه، وما دام حق العدول يعتبر استثناء من قاعدة قدسية االتفاق، فإنه ال يجوز التوسع في حاالته 1 تحقيقا لمبدأ ضرورة توزان العالقة التعاقدية، ومنعا من عدم استقرار المعامال ت بين الناس . وقد أصبح العدول متاحا في اغلب العقود التي تتم عن بعد بما فيها العقود ال تي يك ون محلها أداء خدمات، وهذا بعدما كان قاصرا في بداياته التشريعية على بعض العقود دون غي رها، فالعدول حق يجب تطبيقه في نطاق محدد تبعا لطبيعة العقد المبرم ومحله وطريقة تن فيذه والظروف الواقعية التي تحيط به، األمر الذي يفيد بوجود استثناءات ال يمكن للمس تهلك م مارسة العدول بشأنها إال إذا وجد اتفاقا خاصا يقضي بغير ذلك، وقد حصر التوجيه األورب ي رقم 83 / 2011 المتعلق بحقوق المستهلك في المادة 9 فقرة 1 منه مجال الحق في العدول بالع قود التي تتم عن بعد والعقود التي تتم خارج المؤسسة، ثم نص في المادة 16 منه على جملة من اال ستثناءات وهي: أوال : تقديم الخدمات التي يبدأ المورد في تنفيذها بموافقة من المستهلك وقبل ان تهاء أ جل العد ول وهذا يمس في الواقع عددا كبيرا من العقود التي تبرم عن طريق اإلنترنيت، وير جع أس اسه إلى استحالة استرجاع الخدمة بعد تقديمها خالفا للسلع، وقد أبدت جمعيات حماية ا لمسته لك تحفظ ها على هذا االستثناء؛ بل أ ن منها من طالب بإلغائه، خصوصا إذا كانت الخدمة تتعلق ب عقد مس تمر ؛ ألن القبول فيها عادة ما يتم بشكل سريع دون تفكير، وهذا ما قد يؤدي إلى الندم ال حقا. أما إذا كان العقد فوريا، كاالطالع على ملف أو جرائد، أو طلب استشارة قانون ية أو ط بية بضرورة التأكد من أن القبول قد صدر ص فإن هذه الجمعيات طالبت بإلزام الموردين ريحا م ن المست هلك، ولم يكن مجرد قبول ضمني. 1 احمد رباحي، المرجع السابق، ص 141 ، 142.

األحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني - دراسة مقارنة بين التشري ع الجزائري والتوجيه األوربي لحقوق المستهلك - ورغم التحفظات التي أبديت على هذا االستثناء، ظلت التشريعات متمسكة به، وهي محقة ف ي ذلك؛ ألنه ال معنى من منح أجل للتفكير للمستهلك ما دام قد وافق على التنفيذ ال فوري ل لعقد، ك ما أن حق العدول في كثير من األحيان يفقد معناه، وال تكون له أهمية عملية، كحالة تجه يز وت نزيل أو تحميل برنامج للحاسوب أو األلعاب بشكل إلكتروني . ثانيا: عقود توريد السلع والخدمات التي تتحدد أثمانها وفق ظروف السوق وهي التي تخضع لتقلبات معدالت السوق المالية التي ال يتحكم بها المورد ومن ا لمتصو ر أن تحصل خالل فترة العدول، كالتعامل في الذهب والفضة واألسهم ، وقد أشار التوجيه األ وروبي إ لى تطبيق خاص لهذا االستثناء في الفقرة ( g ) من المادة 16 منه ينصرف إلى عقود بيع ال مشروبات الكحولية التي تجري طبقا ألسعار ثابتة وقت اإلبرام على أن يتم التسليم بعد انق مدة ضاء ثالثين ويعتمد السعر الفعلي فيها على حدوث تقلبات في يوما األسواق ال يمكن السيطرة ع ليها م ن قبل التاجر، ففي هذا الفرض يحق للمستهلك العدول عن العقد. ثالثا: عقود توريد السلع التي يتم تصنيعها وفقا لمواصفات خاصة بالمستهلك، أو تجه يزات شخصية والتي بحسب طبيعتها ال يمكن إعادتها للبائع، ومثل التوجيه األور و بي على ه ذا اال ستثناء في الفقرة ( 49 ) من مقدمته بتجهيز ستائر شباك من صنع خياط تراعى فيها عادة اعت بار تناسقها مع أثاث وأل وا ن الجدران الداخلية للمنزل، كما يندرج ضمن هذا االستثناء تصميم م وقع الكت روني خاص أو شفرة خاصة ب التاجر، أو خياطة بدلة خاصة بالمستهلك، والعلة في فرض هذا ا الستثنا ء ترجع إلى تجنب اإلضرار بالتاجر الذي قد ال يجد من يقتني منه السلع إذا ردت إليه ، فالسلع المسترجعة بعد العدول لن تكون لها أي قيمة تجارية بالنسبة للمورد. رابعا: عقود توريد السلع سريعة الهالك والتلف التي ينتهي تاريخ صالحيتها لالست عمال ب سرعة . خامسا: تجهيز محالت لإلقامة غير تلك المخصصة ألغراض السكن، ونقل البضائع وخدما ت تأجير السيارات، وتقديم األطعمة المتعلقة باألنشطة الترفيهية إذا كان العقد ين ص على تا ريخ أو مدة مع ينة للتنفيذ ، ويالحظ على هذا االستثناء أمران حسب الفقرة ( 49 ) من مقدمة ال توجيه األوروبي هما: 1 / أن عقود بيع السلع أو تقديم الخدمات تنصرف إلى أعمال السياحة التي تجرى في م واسم معين ة أو في مناسبات اجتماعية أو دينية أو عائلية. 2 / أن هذا االستثناء يطبق في حالة ما إذا كان تنفيذ العقد ينبغي أن يتم في تاري خ معين أ و مدة معينة متى ما انقضت فقدت أعمال التجهيز أو تقديم الخدمات قيم تها ولحق التاجر ج راء العد ول ضرر بي ن. سادسا: عقود توريد الصحف والدوريات والمجالت : تفقد هذه األشياء قيمتها المادية والمعنوية بعد ردها الذي يتأخر عن تاريخ صد ورها با لنظر لما تحمله من معلومات وأخبار تصبح بعد ذلك قديمة وقليلة األهمية ، فال ي قبل احد على ا قتناءها بعد ذلك، وال يمتد االستثناء إلى عقود االشتراك في تجهيز هذه المطبوعات. وما يالحظ على هذه الحالة أن المطبوعات ال تفقد قيمتها العلمية خالل الفترة الزمنية القصيرة التي قررها التوجيه األوروب ي للعدول، إال إذا انصرف قصد المشرع األوروبي إلى منع

بوخرص نادية المستهلك من اإلثراء غير العادل على حساب التاجر، والذي يتحقق بحيازة المطبوع ات واالطالع 1 على محتوياتها وإمكانية الحصول على نسخ منها عند االقتضاء . سابعا: عقود خدمات الرهان وأوراق اليانصيب المصرح بها: تقوم هذه العقود في األساس على عنصر االحتمال، وحظ الربح والخسارة فيها يكو ن متوق عا، فال يمكن للمستهلك العدول عنها بدعوى أنها ال تخدم مصلحته. ثامنا: العقود التي تتعلق بالمواد المختومة وال تقبل اإلرجاع ألسباب صحية إذا م ا تم ف تح أختا مها، والعقود التي تتعلق بالتسجيالت الصوتية أو الفيديو ، وبرامج اإلعالم اآللي التي يتم ف تحها أو فضها من قبل المستهلك، فهذه السلع ال تكون محال للعدول؛ وسبب ذلك ببساطة أن المسته لك يسه ل عليه نسخها قبل ممارسة حق العدول. وبالرجوع إلى موقف المشرع الجزائري نجده قد حاول إيجاد صيغة للتوازن ما بي ن الحقو ق وااللتزامات المتقابلة لطرفي العقد، ويظهر ذلك من خالل المادتين 22 و 23 من قان ون التجارة االلكترونية اللتان لم تجعال حق المستهلك في العد ول مطلقا، بل تضمنتا فقط بعض ا لحاال ت في عقود البيع التي يمكنه استعمال العدول فيها ، وهي كلها حاالت يرجع فيها الخطأ ل لمور د االلكتروني، تتمثل في : - حالة عدم احترام المورد االلكتروني آلجال تسليم المنتوج. - حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية. - حالة ما إذا كان المنتوج معيبا. لكن بالرجوع إلى القانون رقم 18 - 09 المعدل والمتمم للقانون رقم 09 - 03 المتع لق بحماية المستهلك وقمع الغش، نجد أنه أعطى للمستهلك في الفقرة الثانية من المادة 19 حق ا لعدول عن عقد بيع السلع والمنتوجات دون وجه سبب، لكنه سرعان ما قيد ذلك في الفقرة الثا لثة م ن نفس المادة واشترط ممارسة هذه المكنة ضمن احترام شروط التعاقد وهي عبارة غامضة ال ي مكن الجزم بالمقصود منها بدقة، ثم أحالت الفقرة الرابعة منها قائمة المنتوجات المع نية بم كنة العد ول على التنظيم الذي لم يصدر لحد اآلن ب نصها : "تحدد شروط وك يفيات ممارسة حق العدو ل وك ذا وال يمكن آجال وقائمة المنتوجات المعنية، عن طريق التنظيم "، إزالة غموض نطاق ا لعدو ل إال ب صدور التنظيم الذي أشارت إليه الفقرة. الفرع الثاني: مدة ممارسة حق العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني يعتبر أجل حق العدول هو فترة للتفكير و التأمل، ومدته وجوبية أراد المشرع م ن خال لها تقوية حماية المستهلك ضد قبوله المتسرع، بمنعه من التعاقد قبل انتهاء المدة دو ن ضغ ط، ويتمي ز العدول عن العقد االلكتروني بأنه مكنة مؤقتة يجب أن تمارس خالل فترة زمنية محد دة أل نه بعد انتهاء هذه المدة وعدم إفصاح المستهلك عن رغبته في استعمالها ، عندئذ يستقر الع قد نه ائيا ويصبح المستهلك االلكتروني ملزما بتنفيذ كل االلتزامات الواردة في العقد. هذا وقد تباينت التشريعات المقارنة المنظمة للعدول في تقدير هذه المدة، فحددتها المادة 09 فقرة 1 من التوجيه األوروبي 83 / 2011 ب 14 يوما، وتبعتها أغلب الدول األوربية في توحيدها 1 رعد هاشم أمين التميمي، رعد عداي حسين المسعودي، المرجع السابق ،ص 289.

األحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني - دراسة مقارنة بين التشري ع الجزائري والتوجيه األوربي لحقوق المستهلك - استجابة لرغبة هذا التوجيه، وأما قانون التجارة االلكترونية الجزائري فقد حددته المادتين 22 و 23 منه بأربعة أيام عمل كاملة، ونعتقد أنها مدة وجيزة وغير كافية لفحص المنتوج إذا ما قورنت بما هو مقرر في التشريعات المقارنة ، مع اإلشارة إلى انها مدة محددة إلعادة إرسال السلعة أو المنتوج إلى المورد االلكتروني في حالة عدم احترام هذا األخير آلجال التسليم أو في حالة تسليم المشرع الجزائري غرض غير مطابق للطلبية أو كان المنتوج معيبا، ألن كما سبق وبينا لم يكرس حق المستهلك االلكتروني في العدول بمعناه الحقيقي اال من خالل قانون حماية المستهلك وقمع الغش الذي أحال تحديد آجاله إلى التنظيم. و للمستهلك االلكتروني حسب الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون التجارة االلكترونية الجزائري الخيار بين العدول واستعادة المبالغ المدفوعة خالل 15 يوما من تاريخ ا ستالمه للمنتوج، أو االستمرار في العالقة التعاقدية والحصول على سلعة مطابقة، أو إصالح المن توج المعيب أو استبداله بمنتوج آخر مماثل وذلك حسب الحالة. وأما فيما يتعلق بسريان هذه المدة فيختلف األمر فيما إذا كان محل العقد ت وريد سلعة أو كان محله أداء خدمة، وذلك ما بينته المادة 09 من التوجيه األوروبي UE 83/2011 كما ي لي : بالنسبة للخدمات يبدأ سريان أجل ممارسة العدول من تاريخ إبرام العقد، أما بال نسبة للبضائ ع فمن تاريخ تسلمها. أما قانون التجارة االلكترونية الجزائري فقد حدد هو اآلخر تاريخ سريان هذه المدة ا بتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، دون التعرض لحالة ما إذا كان محل العقد تقديم خ دمة، وأما قانون حماية المستهلك وقمع الغش فقد أحالت المادة 19 من ه في فقرتها األخيرة مدة العد ول وتاريخ السريان إلى التنظيم الذي لم يرى النور لحد اليوم. هذا التحديد لفترة العدول يبرره الرغبة في استقرار المعامالت حتى ال يبقى م صير ا لعقد مجهوال ومعلقا لفترة طويلة، كما أن هذا التحديد للمدة من شأنه التجسيد لمبدأ الع دا لة، إ ذ ال يعقل أن يظل مركز المورد االلكتروني غير مستقر فيتفاجأ من خاللها في أي لحظة برغبة ا لمسته لك بالرجوع عن عقد مضى على إبرامه مدة زمنية، ويكون للمستهلك ممارسة الحق في العد ول خال ل المدة المحددة له دون إبداء أسباب ذلك، فهي حق خالص للمستهلك يمارسها بإرادته ا لمنفر دة دون اللجوء الى القضاء وبغض النظر عن موقف المورد ودونما حاجة الى تبرير، وذلك ما ت ضمنته المادة 19 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري المعدل والمتمم، أما الم ادتين 22 و 23 من قانون التجارة االلكترونية الجزائري فقد اشترطتا لممارسة العدول صدور خطأ من المورد االلكتروني بعدم احترامه أجال التسليم، أو تسليمه منتوج معيب أو غير مط ابق للط لبية. غالبية التشريعات التي كرست حق المستهلك االلكتروني في هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن يمكن أن يكون بطريقة صريحة يعبر خ العدول لم تشترط شكال معينا لمباشرته، من ثم اللها المستهلك عن رغبته في العدول، كما يمكن أن يكون ضمنيا كرد المبيع الذي تسلمه خالل المدة المحددة للعدول، وان كانت الجوانب العملية تفرض على المستهلك ممارسة هذه المكنة عن طريق كأن يبلغ المحترف برسا وسيلة تضمن له اإلثبات حال قيام نزاع حول تاريخ التمسك بها، لة

بوخرص نادية مضمنة بعلم الوصول عن إرادته في العدول، أو يتصل به عبر وسيلة إلكترونية تسهل إثبات 1 ممارسة حقه خالل اآلجال القانونية . المطلب الثاني : اآلثار المترتبة عن العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني يترتب على استعمال المستهلك لحق العدول عن العقد في اآلجال القانونية المح ددة لذ لك جملة من اآلثار القانونية بالنسبة للطرفين، سواء بالنسبة للمستهلك اإللكتروني ، أو ب النسبة ل لمورد االلكتروني. الفرع األول: آثار مباشرة العدول بالنسبة للمستهلك االلكتروني تفرض ممارسة حق العدول وقوع التزامات على المستهلك االلكتروني تتمثل في: ال تزامه برد السلعة للمورد، المسؤولية عن أي انخفاض في قيمة السلع، باإلضافة إلى التزام ه بتح مل مصاريف رد السلع وكلفة ما قدمه المورد من خدمات سابقة على حدوث العدول. أوال : االلتزام برد السل عة إلى المورد إن حق العدول المقرر للمستهلك ال يمنع تنفيذ العقد، حيث يقوم الطرفان بتنفيذ التزاماتهما العقدية بمجرد إبرام العقد، فحق العدول ال يعتبر شرطا واقفا يؤخر تنفيذ االلتزامات، وان كان باإلمكان اعتباره شرطا فاسخا؛ أي أن العقود االلكترونية معلقة على شرط فاسخ وهو ممارسة حق العدول، حيث يترتب على ممارسة المستهلك حقه في العدول عن العقد االلكتروني انقضاء هذا العقد واعتباره كأن لم يكن أصال، وبالتالي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، فيلتزم المستهلك بإعادة السلعة أو المنتج إلى المورد أو التنازل عن الخ دمة خالل المدة المحددة لذلك، 2 ويجب أن تكون السلعة بنفس الحالة التي كانت عليها وقت تسلمها في غالفها األصلي ، وذلك ما تضمنته الفقرة األولى من المادة 22 من قانون التجارة االلكترونية الجزائري التي تنص : " ... يمكن المستهلك اإللكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة ( 4 ) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج "... ، وكذا الفقرة الثانية من المادة 23 من نفس القانون التي تنص : " يجب على المستهلك اإللكتروني إعادة إرسال السلعة في غالفها األصلي خالل مدة أقصاها أربعة ( 4 ) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع اإلشارة إلى سبب الرفض... " . هذا وخولت المادتين 22 و 23 من قانون التجارة االلكترونية الجزائري للمستهلك عدة خيارات يمكنه أن يختار من بينها وفق ما يراه محققا لمصالحه وحسب إرادته وحده وبصرف النظر عن موقف ا لمورد االلكتروني، وذلك مرهون بإثبات عدم احترام هذا األخير آلجال التسليم، أو أن المنتوج معيبا أو غير مطابق للطلبية حسب الحالة، فللمستهلك االستمرار في العقد أو رد المنتوج في حالة عدم احترام المورد االلكتروني آلجال التسليم، كما له في حالة ما إذا كان المنتوج معيبا أو غير مطابق للطلبية مجموعة من الخيارات ، فبإمكانه المطالبة بتسليم جديد موافق للطلبية، أو إصالح المنتوج المعيب أو استبدال المنتوج بآخر مماثل أو إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ المدفوعة . 1 حمزة بوخروبة، حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 4 ، العدد 2 ، جامعة المسيلة ، 2019 ، ص 1399 - 1401. 2 حمزة بوخروبة، المرجع السابق، ص 1403.

األحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني - دراسة مقارنة بين التشري ع الجزائري والتوجيه األوربي لحقوق المستهلك - أما بالنسبة للتوجيه األوروبي فقد أشارت الفقرة األولى من المادة 14 منه إلى التزام المستهلك برد البضائع إلى المورد بعد أن يقوم بإشعاره بقراره بالعدول عن العق د وذلك خال ل مدة ال تتجاوز 14 يوما من تاريخ اإلشعار. ثانيا: المسؤولية عن االنخفاض في قيمة السلع يلتزم المستهلك بالمحافظة على السلع خالل فترة العدول، فيسمح له خالل هذه الفترة بتجرب تها فقط، وتكون التجربة باالستعمال الضروري للتعرف على طبيعة ال سلعة وخصائصها ووظائفها، ويجري عادة تفحص البضائع من خالل مسكها والتمعن بها بغية إدراك خواصها المادية والفنية واالقتصادية، وينبغي أن يتم ذلك بمنتهى العناية المطلوبة ، وبالطريقة ذاتها التي يتعامل بها المستهلك مع البضائع التي يريد شراءها من أي محل تجاري يزوره وبطريقة تنسجم مع مبدأ حسن النية ، وبذلك يكون المستهلك مسؤوال عن أي انخفاض في قيمة البضائع ينجم عن استعمالها بطريقة تتجاوز ما هو ضروري للتعرف عليها ، ويجري احتساب التعويض على أساس أن هذه البضاعة قد أصبحت مستعملة وليست جديدة ، فالفرق بين قيمة البضاعة جديدة وقيمتها 1 مستعملة هو مبلغ التعويض الذي يلزم به المستهلك . وفي هذا اإلطار قررت محكمة العدل األوروبية : (( في حال انسحاب المستهلك من العقد خالل فترة اال نسحاب، يحق للبائع المطالبة بالتعويض عن قيمة استعمال البضاعة محل التعاقد عن بعد، حيث ال شيء يمنع من إلزام المستهلك بدفع هذا التعويض عندما يكون قد استعمل البضاعة بطريقة غير متوافقة مع مبادئ القانون المدني، مثل مبدأ حسن النية، أو انه اثري على حساب البائع، عل ى أن إلزام المستهلك بالتعويض يجب أال يؤثر سلبا على فعالية حق االنسحاب كما ورد 2 في التوجيه األوروبي ، وهذه مسالة يقررها القضاء الوطني )) . ثالثا: تحمل المستهلك مصاريف رد السلعة ال يتحمل المستهلك االلكتروني مقابل عدوله عن العقد أي تعويض أو مصاريف م ا عدا تلك التي تكون نتيجة استعماله خيار العدول، والمتمثلة في تكاليف رد البضائع إلى الم ورد، و يسقط هذا االلتزام في حالتين: األولى : إذا اتفق الطرفان على أن يتحمل المورد أو التاجر ه ذه التك اليف، وكثيرا ما تقوم الشركات بذلك بهدف الدعاية والترويج لمنتجاتها وتشجيع المستهلك ين،أم ا الثان ية: في إعالم المستهلك بحقه في العدول عن العقد وتحمله مصا فهي عندما يفشل المورد ريف ر د السلع . وفضال عن ذلك،إذا كان المستهلك قد تعاقد مع تاجر على توريد خدمات الما ء أو الكهرباء أو الغاز التي لم توضع للبيع في أحجام أو مقادير أو في حالة التدفئة المركزية، وكان قد طلب تزويده بها بصورة صريحة خالل فترة العدول عن العقد حسب المادة 7 فقرة 3 من التوجيه األوروبي ، فعلى المستهلك لو أراد العدول عن العقد أن يؤدي إلى التاجر نسبة من المبلغ تتناسب مع ما جهزه به من خدمات وابتداء من تاريخ بدء التجهيز ولغاية تاريخ إشعاره على بالعدول واالنسحاب أساس نسبة مقارنة مع المبلغ اإلجمالي للعقد، فإذا عارض المستهلك في أداء المبلغ النسبي للعقد 1 رعد هاشم أمين التميمي، رعد عداي حسين المسعودي، المرجع السابق ،ص 283. 2 رعد هاشم أمين التميمي، رعد عداي حسين المسعودي، المرجع السابق ،ص 283.

بوخرص نادية طبقا للمبلغ اإلجمالي ، وجب اعتماد أساس آخر وهو سعر السوق الذي يتحدد على أساس أسعار الخدمات التي يقدمها مجهز ا لخدمة ذاتها في وقت إبرام العقد، ويقع على عاتق المستهلك عبء إثبات عدم تناسب قيمة العقد الكلية مع طبيعة الخدمة وقيمتها االقتصادية، أما بخصوص العقود التي تتضمن التزام المجهز بتقديم مواد وخدمات في وقت واحد ، كالعقود المختلطة التي تنصرف إلى أعمال التجهيز والتنصيب والتشغيل، يراعى في تقدير التعويض عن السلع المقدمة بمعزل عن أسس تقدير التعويض عن الخدمات حسب الفقرة 49 من مقدمة التوجيه األوروبي. ويعفى المستهلك من تقديم تكاليف الخدمة المقدمة له خالل فترة العدول في ح الت ين ه ما: 1 / عدم وجود موافقة صريحة من المستهلك بمباشرة التاجر تجهيز خدمات الماء والكه رباء والغاز التي لم تحرز في أحجام أو كميات معينة، وخدمات التدفئة المركزية التي ال يعدها التوجي ه األوروبي في حكم البضائع، وكان التاجر قد فشل في إعالم المستهلك في الحالتين ا لمذكور تين بان حقه في العدول من العقد غير قائم فيهما حسب البنود ( a ,b ) من الفقرة 4 من الما دة 14 من التوجيه األوروبي . 2 / حالة تجهيز المحتويات الرقمية كالبرمجيات واأللعاب بغير طريقة الدعامات الما دية ال تي لم يطلب المستهلك بدء بتجهيزها ق بل انقضاء مدة العدول البالغة 14 يوما، ولم يقدم إ قرارا إلى التاجر بأنه فقد حقه في العدول، ولم يقم التاجر بتزويد المستهلك بما يثبت شروط العقد ب صورة و رقية أو بدعامة ماد ية والتي تستعمل عادة في التعامالت االلكترونية التي تجر ى عن بعد حسب الما دة 7 / 2 والمادة 8 / 27 من التوجيه األوروبي . أما بالنسبة للقانون الجزائري فان المستهلك ال يتحمل أي تكاليف أو مصروفات إعاد ة السلعة أو استبدالها ويتحملها المورد باعتبار الخطأ صادر منه هو، سواء بسبب ع دم اح ترامه آلجال التسليم، أو تسليمه لسلعة معيبة أو غير مطابقة للطلبية وذلك ما تضمنته ا لمادت ين 22 و 2 3 من قانون التجارة االلكترونية. الفرع الثاني :آثار مباشرة العدول بالنسبة للمورد االلكتروني يترتب على ممارسة المستهلك لحق العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني جملة من ا اللتز امات تقع على عاتق المورد االلكتروني، تتمثل في : رده للمبالغ التي يكون المستهلك قد دفعه ا له كم قابل للحصول على السلعة أو الخدمة، وزوال أي عقد آخر ارتبط بالعقد األصلي، و إمكانية تعويض المستهلك االلكتروني . أوال : التزام المورد بإرجاع ثمن السلعة للمستهلك يلتزم المورد بإرجاع أي مبالغ مالية حصل عليها نتيجة للعقد كمقابل للسلعة أو الخد مة التي حصل علي ها المستهلك في المدة المحددة لذلك قانونا، وتجاوز هذه المدة يؤدي إلى ج عل ال مبلغ المدفوع من المستهلك منتجا للفوائد على أساس المعدل القانوني المعمول به. وقد ألزمت المادة 13 فقرة 1 من التوجيه األوروبي المورد أو التاجر برد الثمن الذي دفعه المستهلك كامال بما ف ي ذلك رسوم الشحن خالل 14 يوما من تاريخ علمه بقرار المستهلك في العدول، ويجب أن يتم الرد بالطريقة ذاتها التي أوفى من خاللها المستهلك بالثمن؛ ألنها تعتبر الطريقة األقل كلفة لدى المستهلك مثل وسائل الدفع االلكتروني كبطاقة االئتمان المصرفية، أو حوالة بريدية أو و رقة تجارية، كما ال يجبر المستهلك على تلقي قسيمات شراء بدال من النقد، إال

األحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني - دراسة مقارنة بين التشري ع الجزائري والتوجيه األوربي لحقوق المستهلك - إذا كان المستهلك قد دفع الثمن في البداية بواسطة قسيمات شراء أو قبل صراحة استرداد الثمن بهذه الصورة، كذلك يلتزم المورد بإعادة الثمن بنفس عملة الوفاء األصلية ، ويتحمل رسوم التحويل واإلصد ار ولكنه ال يتحمل الرسوم التي سبق أن دفعها المستهلك كتعويض ، وال فرق العملة، ويجوز االتفاق على أي طريقة أخرى إلعادة المبالغ المالية للمستهلك. وقد رتب المشرع الجزائري هذا األثر من خالل الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون التجارة االلكترونية ، حيث ألزم المورد االلكتروني برد المبلغ المدفوع والنفقا ت المت علقة بإع ادة إرسال المنتوج إلى المستهلك خالل مدة 15 يوم من تاريخ استالمه للمنتوج. ثانيا : زوال العقد التبعي بزوال العقد األصلي عند ممارسة المستهلك االلكتروني لحقه في العدول عن العقد وقام بإرجاع السلعة أو رفض الخدمة، األمر ال يتوقف على زوال هذا العقد الذي ابرم بينه وبين الم فإن ورد فقط، بل يمتد ليشمل كل عقد يرتبط به ارتباط لزوم، وبالتالي إذا وجد مثال عقد قرض انعقد بصفة تبعية النعقاد عقد البيع لتمويل المعاملة التي كانت بين المستهلك والمورد فبعدول المستهلك عن العقد األصلي 1 يؤدي ذلك حتما إلى فسخ عقد القرض التابع له ، وقد نصت المادة 15 من التوجيه األوروبي على انقضاء جميع العقود التابعة للعقد األصلي بصورة تلقائية بمجرد ممارسة حق االنسحاب منه. ثالثا : إمكانية تعويض المستهلك االلكتروني نصت المادة 22 فقرة 1 0 من قانون التجارة االلكترونية الجزائري على أن من ح ق المستهلك االلكتروني المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم احترام المو رد االلكتروني آلجال تسليم المنتوج، كما نصت المادة 23 فقرة 3 من نفس القانون ع لى ذات اإلمكانية في حالة الضرر الذي يلحق المست هلك من جراء تسليم غرض معيب أو غير مط ابق للطلبية من طرف المورد االلكتروني. وعليه إذا لحق ضرر بالمستهلك االلكتروني نتيجة األخطاء التي قام بها المور د االل كتروني والمتمثلة في عدم احترامه آلجال تسليم المنتوج، أو كان هذا المنتوج معيبا أو غ ير م طابق للط لبية فيم كن للمستهلك االلكتروني باإلضافة للخيارات المتاحة له من قبل المشرع والمتم ثلة ف ي العدول عن التعاقد أو المطالبة باستبدال المنتوج أو إصالح عيبه، يمكنه أيضا المطالبة ب جبر ا لضرر الذي لحقه من جراء تلك األخطاء. خاتمة: من خالل دراسة األحكام القانونية المنظمة ل حق المستهلك في العدول عن تنفيذ ا لعقد االلكتروني في كل من التشريع الجزائري، و التوجيه األوروبي، توصلنا إلى نتائج و اقترحنا توصيات كاآلتي: النتائج: 1 حمزة بوخروبة، المرجع السابق، ص 1406.

بوخرص نادية - أقرت التشريعات الحديثة حق العدول عن تنفيذ العقد عن بعد للمستهلك نتيجة التس رع و عدم التفكير والتروي والتشاور مع الغير حول العقد في جميع مشتمالته، ألجل سرعة است قرار المعامالت. - حق العدول هو حق غير مطلق؛ بل هو مقيد من حيث العقود التي يرد عليها، واألجل ا لذي يجب أن يمارس فيه، نظرا لطبيعة حق العدول االستثنائية التي تستوجب عدم التوسع ف ي مجا له المادي، وتحقيق مبدأ استقرار المعامالت، وحماية المورد من تعسف المستهلك المحت مل. - تعرض التوجيه األوروبي رقم 83 / 2011 لألحكام المتعلقة بحق العدول بنوع من الت فصيل والدقة من حيث ال صياغة القانونية واإلحاطة بالعديد من جوانب الموضوع، والواقعي ة في ت كريس القواعد القانونية المالئمة. - جاء قانون التجارة االلكترونية الجزائري رقم 18 - 05 خاليا من أحكام مناظرة لما ت ناوله التوجيه األوروبي من مبادئ تتعلق بحق المستهلك االلكتروني في العدول عن تنفيذ ا لعقد، ح يث أدرج بعض الحاالت فقط التي يمكن للمستهلك االلكتروني العدول المشرع الجزائري ف يها ع ن التعاقد، وهي كلها حاالت يجب أن يثبت فيها خطأ المورد االلكتروني سواء بعدم اح ترامه آلجال التسليم أو تسليمه لمنتوج معيب أو غير مطابق للطلبية، وذلك ال يمثل حقا للعدول عن ا لعقد بالمعنى القانوني الدقيق وعلى النحو المقرر في التشريعات المقارنة، وإنما هو تط بيق ل لقواعد العامة في إخالل البائع بضمان عيوب المبيع. - أدرج المشرع الجزائري حق العدول في التعديل األخير لقانون حماية المستهلك وقم ع ال غش بموجب القانون 18 - 09 ، وأحال أحكامه القانونية إلى التنظيم الذي لم يصدر بعد، ا ألمر الذي يوحي بأن خيار العدول ال يرتبط بحماية المستهلك اإللكتروني أو المستهلك المت عاقد ع ن بعد فق ط، بل مرتبط وجوده بكل تشريع يهدف إلى حماية المستهلك. التوصيات: - إن اختالف طبيعة العقد االلكتروني تجعل الحق في العد ول أكثر من ضرورة بالنسبة للم ستهلك اإللكتروني فهو الطرف الضعيف في العقد في مواجهة المورد، لذلك يستحسن تنظيم هذ ه الم سألة في قانون التجارة االلكترونية على غرار معظم التشريعات المقارنة. - ضرورة التعجيل بإصدار النص التنظيمي الخاص بتوضيح األحكام القانونية لحق الع دو ل ا لذي أشار إليه المشرع في المادة 19 من القانون 18 - 09 . قائمة المصادر والمراجع أوال: باللغة العربية أ) - الكتب: 01 ) - عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك "دراسة مقارنة بين الشريع ة والقا نون"، منشاة المعارف، مصر، ط 2 ، 2008 . 02 ) - مأمون علي الشرعي، الحماية القانونية للمستهلك عبر االنترنيت، المركز الق ومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، ط 1 ، 2019 . ب) - ا لمقاالت العلمية:

األحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني - دراسة مقارنة بين التشري ع الجزائري والتوجيه األوربي لحقوق المستهلك - 01 ) - بوخروبة حمزة ، حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد االلكتروني، مجلة األ ستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 4 ، العدد 2 ، جامعة المسيلة ، 2019 . 02 ) - رباحي احمد، المبادئ العامة لحق العدول عن العقد وفق التوجيه األوربي رق م 83 / 2 011 ، مجلة الدراسات القانونية والسياسية ، العدد 3 ، جامعة عمار ثليجي، االغواط، الج زائر، 2016 . 03 ) - رعد هاشم أمين التميمي، رعد عداي حسين المسعودي، العدول عن عقد االستهال ك، الحماية المفقودة للمستهلك في قانون حماية المستهلك العراقي: دراسة في ضوء الت وجيه األوروبي لعام 2011 ، مجلة كلية الحقوق ، المجلد 21 ، العدد 04 ، جامعة النهرين، ا لعراق ، 2019 . 04 ) - عب د الرحمان العيشي، الحق في الرجوع عن القبول في العقد االلكتروني كآلية ق انونية لحماية المستهلك مجلة دراسات قانونية ، العدد 20 ، مركز البصيرة للبحوث واالستشا رات والخدمات التعليمية، الجزائر 2014. 05 ) - وليد خالد عطية، عباس عبد الصمد عباس، مفهوم الخيار القانوني لل مستهلك في العدول عن العقد ، دراسة مقارنة بين القانون الوضع ي والف قه اإلسالمي ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 04 ، العدد 15 ، ا لعراق، 2015 . ج) - أطروحات الدكتوراه : 01 ) - رحيم احمد امانح، حماية المستهلك في نطاق العقد، أطروحة دكتوراه غير م نشورة ، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية، العراق، 2008 . د) - المدونات والنصوص القانونية: 01 ) - ا لتوجيه األوروبي المرقم EU / 83 / 2011 لحقوق المستهلك. 02 ) - القانون رقم 18 - 05 المؤرخ في 10 / 05 / 2018 المتعلق بالتجارة االلكترونية، ا لجريدة الرسمية عدد 28 الصادرة في 16 / 05 / 2018. 03 ) - القانون رقم 18 - 09 المؤرخ في 10 / 06 / 2018 المعدل والمتمم للقانون 09 - 0 3 المؤرخ في 25 / 02 / 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر عدد 35 ، الصا درة في 13 / 06 / 2018 . ثانيا: باللغة األجنبية 1 DAID Basco , Droit rétraction d’un aspect des rapports du droit commun des contrats, mémoire pour l’obtention du D.E.A de droit privé de la faculté de droit et de science politique – Marseille, 1999.

بوخرص نادية