الاحتيال على شركات التأمين البحري

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 350 - 369 االحتيال على شركات التأ مين البحري Marine insurance fraud 1 * 2 علوان إ يمان ، ليلى كراش ، 1 جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق بن يوسف بن خدة ( الجزائر ) ، [email protected] 2 جامعة الجزا ئر 1 كلية الحقوق بن يوسف بن خدة ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 08/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 30/ 04/ 22 20 تاريخ النشر: 01/ 06 / 22 20 *********** ملخص: شهدت التجارة العالمية توسعا وازدها را نتج عنه انفتاح األسواق وتنو ع وسائط النقل ودخول عناصر كثيرة أ فراد ومؤسسات وتعدد ت وثائق الشحن و وثائق التأمين ، األمر ا لذي أ دى إلى ظه و ر الغش واالحتيال في جميع مراحل العملية التأم ينية ، وبصور مختلفة و نس ب متفا وت ة بداية من مرحلة االكتتاب وإصدار الوثيقة حتى مرحلة تقدير التعوي ضات وسداد الم طالبا ت، وقد عدة أطراف يحصل االحتيال من جانب المؤمن له بمفرده أو بمساعدة سواء من داخل ا لشركة أو خارجها تهدف هذه الدراسة إلى البحث في طرق االحتيال التي يستعملها الم ؤمن لهم في النقل البحري وتحديده وتحليل صوره المختلفة في سوق التأمين ، خصوصا وأن االحتيال يؤثر على شركات التأمين سلبا في عدة اتجاهات من أبرزها ارتفاع حجم الخسائر التي تتحمل ها ، وا لتأثير على األرباح والعوائد وأسعار خدمات ال تأمين البحري. الكلمات المفتاحي ة : التأمين البحري، االحتيال، شركات التأمين، المؤمن لهم. Abstract: Global trade witnessed expansion and prosperity, which resulted in the openness of markets, the diversification of means of transport, the entry of many elements, individuals and ins titutions, and the multiplicity of shipping and insurance documents, which led to the emergence of fraud and fraud in all stages of the insurance process, in different forms and in varying proportions, starting from the stage of subscription and issuance of the document until the stage of estimating compensation Claims are paid, and fraud may occur on the part of the insured or with the assistance of several parties, whether from inside or outside the company. This study aims to research the methods of fraud used by the insured in * المؤلف المرا سل

علوان إيمان وليلى كراش maritime transport, identify it and analyze its different forms in the insurance market, especially since fraud affects insurance companies negatively in several directions, most notably the high volume of losses that they bear, and the impact on profits, returns and prices of marine insurance services . Key words: Marine insurance, fraud, insurance companies, insured . مقدمة: يعد التامين البحري أول أنواع التامين ظهورا، وهو النوع الذي سبق جميع أنوا ع التأمينات األخرى في النشوء، و يخص التامين البحري األخطار التي تهدد السفينة وحمولتها خالل رحلتها أو عند رصها بالميناء وكل عملية نقل بحري، وقد نظم األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات الصادر في 1 25 جانفي 1995 ووضع أحكامها في الباب الثاني منه . وال يخل و هذا النشاط كغيره من األنشطة من مخاطر االحتيال التي تعد مشكلة ر ئيسية، فاالحتيال يحدث بشكل متكرر في كل مجال من مجاالت التجارة، ويتخذ أشكاال مختلفة تتنا سب مع الوضع االقتصادي والتغطية المتاحة، خاصة في التأمين البحري، و مع تطور عملية ا لنقل م ن نقل بحيث تتدخل فيه عدة وسائط نقل و عدة أطراف، وتت تقليدي إلى نقل متعدد الوسائط نوع و ثائقه من سندات شحن وبوالص تأمين، وخاصة مع زيادة االعتماد على تكنولوجية المعلومات و منصات مما ساعد على وجود التداول االلكترونية، عوامل إضافية تجعل هذه المنطقة أرضا خ صبة للمحتالين. سواء بمفردهم أو بالتواطؤ مع بقية األطراف في العالقة التعاقدية ب هدف ا لحصول عل ى مبلغ التامين بدون وجه حق الغاية منه هو الربح. وعليه نظرا ألهمية االحتيال التأميني في النقل البحري خاصة مع التطورات ال حاصلة عل ى مستوى النقل بالحاويات وتعدد األطراف فيه فإننا نهدف من خالل هذا البحث إلى ت حليل و دراسة قانونية شامل لجريمة االحتيال في التامين البحري من قبل المؤمن له ومستخدميه، وأهم األسالي ب أو الطرق التي يستخدمها لالحتيال من بداية اكتتاب العقد إلى مرحلة ما بعد االك تت اب، وبيان أهم اإلجراءات سواء الرقابية و القضائية التي تلجأ إليها شركات التأمين للحد منها ، أو ا لمنع من استعمال هذه الطرق - االحتيالية - في عقود التأمين البحري. من خالل ما سبق نطرح اإلشكال التالي: ما هي المخاطر والتحديات التي تواجه ق طاع التامين البحري في و جود االحتيال من المؤمن له ؟ ولمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج التحليلي والتاريخي إلبراز الطابع ا لخاص ل جريمة على المنهج الوص االحتيال في التامين البحري وتعريفها وأركانها، كما اعتمدنا في من جهة أخرى لعرض األساليب التي يعتمدها المؤمن له لالحتيال على شركات التامين البحر ي، باإل ضافة إلى إجراءات الرقابة التي تعتمد عليها شركات التامين ، والمتابعة القضائية لمع اقبة ا لمحتالين . 1 - األمر 95 - 07 المؤرخ في 25 - 01 - 1995 المتعلق بالتأمينات ، ج ر عدد 13 مؤرخة في 08 مارس 1995 ، المعدل والمتمم ب ال قانون رقم 06 - 04 - المؤرخ في 20 - 02 - 2006 ج ر عدد 15 مؤرخة في 12 مارس 2006 ، ص 3.

االحتيال على شركات التأمين البحري نتحدث في (المبحث األول) عن أساليب االحتيال المؤمن له قسمنا الموضوع إلى مبحثين في التامين البحري ، أما في (المبحث الثاني) نتطرق فيه ألهم اإلجراءات الرقابي ة وال قضائية لمكافحة االحتيال البحري من طرف شركات التأمين . المبحث األول أساليب احت يال المؤمن له في التامين البحري أصبحت جريمة االحتيال في التأمينات من أهم الجرائم المرنة والمتطورة التي تزدا د مع مرور الوقت ،وتأسيسا على ذلك قبل التطرق إلى األساليب التي يتخذها المؤمن له ل الحتيا ل على شركات التأمين البحري، تجدر بنا اإلشارة قبل ذلك إلى التعريف بجريمة االحتيال ف ي الت امين البحري (مطلب األول)، ثم التحدث على األساليب التي يتخذها المؤمن له لالحتيال ع لى شر كات التامين البحري (المطلب الثاني . ) المطلب األول: التعريف بجريمة االحتيال التأميني االحتيال في التامين ليس بجديد ، كان أول ظهور لالحتيال عامة في التجارة ويرجع إلى ما 1 قبل الميالد غير أن الطريقة التي بدأت بها هذه الممارسات وطرق عملها قد تطورت على مر الزمن ، وقد زاد في اآلونة األخيرة حجم وتكرار الحوادث االحتيال التأميني . ويعد من أهم الجرائم المتطورة التي تعرف انتشارا واسعا عبر الزمن حتى أصبحت سمة من سمات العصر. عرفه الدكتور محمد بن موسى نصر بأنه " كل تغيير أو تشويه يقع على الجوهر أو التكوين الطبيعي لمادة أو سلعة معدة للبيع، ويكون من شأن ذلك النيل من خواصها األساسية أو إخفاء عيوبها أو إعطاؤها شكل ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقيقة، وذلك بقصد االستفادة من الخواص المسلوبة أو االنتفاع بالفوائد المستخلصة والحصول على فارق الثمن"، وفعل االحتيال يتحقق من جانب مخالف بالقيام بإحداث أي تغيير في البضاعة لحقيقتها أو إلخفائها، ويتم ذلك بأية وسيلة تؤدي إلى التغيير المادي في البضاعة أو نزع بعض صفاتها الطبيعية أو عناصرها النافعة، أو إخفاء حقيقتها في مظهر مادي غير صحيح، على وجه يؤدي إلى اإلضرار والمساس بحقوق 2 ومصالح المتعاقدين . فاالحتيال يعد عمال خداعيا متعمدا من خالل تقديم معلومات خاطئة أو مضللة، و يتم ذ لك للحصول على ميزة أو ربح غير مشروع فهو – االحتيال - يعتبر من أخطر الجرائم ، ف هي تعتم د على ذكاء من خالل استخدام العديد من الوسائل في سبيل اإليقاع بالضحية وجعله يخ ضع له ويسلم له األموال دون أدنى ش ك بأنه محتال. 1 - فمن أوائل االحتيال التجاري كان عند اليونانيين، وكان ذلك سنة 360 قبل الميالد عندما اقبل تاجر يدعى مع ( هيجو سترانوس) وهو صاحب سفينة على إقناع أحد المشترين بأن ( زينوثيميس) باالشتراك يدفع ثمن بضاعة مقدما بعد أن أخطر بأن البضاعة تم تحميلها للسفينة، وكانت البضاعة (ذرة)، ولكن ال حقيقة أن السفي نة كانت خالية من البضاعة، وبعد ثالثة أيام من إق الع السفينة حاول األول أن يحدث ثقبا في ال سفينة لتغرق في البحر ، ولكن المسافرين اكتشفوا أمره ، فقفز مذعورا إلى البحر ومات غرقا وفشلت محاولته. م حمد ب ن موسى نصر،جريمة الغش أحكامها وصورها وآثارها المدمرة ، ب ط، مكتبة الفرقان دبي، 2008 ، ص ص 15 - 17 - 18. 2 - المرج ع نفسه، ص 15.

علوان إيمان وليلى كراش كما أن المشرع الجزائري لم يعرف جريمة االحتيال في قانون العقوبات ، بل اكتفى فقط 1 من خالل المادة 372 بتوضيح األفعال المكونة والظروف المشددة لهذه الجريمة وكذلك العقوبات المطبقة على مرتكبيها. جاء المفهوم قانوني لجريمة االحتيال في القرار الصادر عن المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات على أنه "يتكون من التوصل إلى نيل الشيء من الغير بطرق ومناورات احتيالية ، 2 وكان التوصل إلى تلك الغاية غير ممكن من دونها" . 3 أما االحتيال التأميني فيعود إلى العصور الوسطى ، عرفته وكالة مكافحة الغش في التأمين ALFA على أ نه " فعل مقصود ، ينفذه شخص اعتباري أو طبيعي، من أجل الحصول على 4 ربح غير مشروع من عقد التأمين " . فجريمة االحتيال في التأمين هي استيالء المؤمن له على مبلغ التعويض الذي تحصل عليه عن 5 طريق االحتيال والمناورات من المؤمن للتأثير عليه ، والتي لوال ها لما أقدم على تسليم مبلغ التعويض للمؤمن له، وهو جريمة ظرفية تتم في وقت محدد وال يستمر النشاط اإلجرامي في الحدوث بعد 6 تسليم شركة التأمين التعويض للمؤمن له. 1 - " ك أو وعود أو ل من توصل إلى استالم أو تلقي أموال أو منقوالت أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية مخالصات أو إبراء التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك باالحتيال لسلب كل ثروة الغير أو أو سلطة خيا بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة خيالي أو بإحداث لية أو اعتماد مالي بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها ..." األمل في الفوز األمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل ب قانون رقم 82 - 04 المم ضي في 13 فبراير 1982 ، جريدة رسمية عدد 7 مؤرخة في 16 فبراير 1982 ، ص 148 2 - ملف رقم 28460 بتاريخ 10 / 01 / 1984 ، المجلة القضائية، العدد 01 ، لسنة 1990 ، ص 266. 3 - ففي عام 1380 فرض مرسوم جنوه على رسوم إغراق لحماية السلع، بينما حظر قانون برشلونة لعام 1435 التامين على نفس المنتج عدة مرات، تشدد القضاء في عقاب المحتالين على التامين ما حدث في قضية سفينة التجارية التي تم إنقاذها في خليج جاسكوين في القرن الخامس عشر ، والتي تم اإلبالغ عن غرقها، ولكن حين تم معاينة حمولتها بعد إنقاذها اتضح أن السفينة كانت مليئة بالحجارة في حين أن بوليصة الشحن أوضحت أن المفترض أنها أقمشة، صدر الحم في الحمولة 1570 بأن كال من قائد السفينة ووسيط التأمين متورطان وحكم عليه باإلعدام. في عام 1598 نصت قواعد أمستردام الصادرة عن قانوني براغ وانتو رب على فرض عقوبات جسدية ومالية على القبطان والمالحين و حملة وثائق التامين في حالة الغش واالحتيال، علي إبراهيم العبد الغني، مقال في الغش جريدة الشروق، واالحتيال في صناعة التأمين، sharq.com - https://.al تم االطالع عليه بتاريخ 07/ 11/ 2021 على الساعة 16:06. 4 - La fraude a l ’assurance se définit comme « un acte intentionnel, réalise par une personne oral ou physique, afin d’obtenir indument un profit du contrat d’assurance », fraude a l’assurance, l’agence de lutte contre la fraude a l’assurance ALFA, www.alfa.asso.fr , le 22/12/2021 a 20 :30. 5 - دربال أمال، النصب في التأمينات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون األعمال المقارن، كلية الحقوق جامعة وهران، 2011 - 2012 ، ص 13. 6 - مراد زريقات، االحتيال على شركات التأمين، ورقة عمل مقدمة ضمن محور معوقات صناعة التأمين التعاوني، رابطة العالم اإلسالمي الهيئة اإلسالمية العالمية لالقتصاد والتمويل، ملتقى التأمين التعاوني، الرياض - المملة العربية السعودية، 2008 ،ص 19.

االحتيال على شركات التأمين البحري وتقوم جريمة االحتيال في التأمين على الركن الشرعي والمادي والمعنوي، فالركن الشرعي وه و الذي يصنف الفعل وجعله جريمة، أما الركن المادي فهو االستيالء بطريقة االحتيال على مال مملوك للغير، ويشترط لتتوافر هذا الركن أن يوجد نشاط إجرامي وهو فعل االحتيال والنتيجة التي تتمثل في تسليم المال المملوك للغير، والعالقة السببية بين النشاط والنتيجة، أي بين 1 فعل االحتيال والتسليم . وتماشيا مع ما تم ذكره فان االحتيال في التامين البحري هو أي فعل يتم ارتك ابه ب طرق ومناورات احتيالية من قبل المؤمن له سواء الناقل أو وكالئه أو مستخدميه بالتوا طؤ أو التأمر لالحتيال على شركة التأمين بغرض الحصول على ربح غير مشروع بموجب عقد التامين م ن خالل التعمد في تقديم أو إخفاء أو كتم أو عدم الكشف عن الحقائق المادية المتعل قة با لبضائع س واء قبل بدأ الرحلة أو أثناء الرحلة أو بعدها. المطلب ال ثاني : أساليب االحتيال في التأمين البحري إن قيام المؤمن له باالحتيال وإتباع أسلوب الخداع والغش أمر وارد جدا من ا جل الح صول على مبلغ التامين أو التعويض، وتختلف أساليب االحتيال تبعا باختالف وثيقة التا مين مت ى أصبح ذلك ممكنا على أن ال تتعدى الحاالت التي نص عليها القانون. الفرع األول: االحتيال الناشئ عن خطا المؤمن له المتعمد يعتبر المؤمن له( شركة النقل) الشكل المجسد للغش على شركات التأمين في شراء أو تنفيذ منتج مؤمن من قبل شخص أو مجموعة من أشخاص بالتآمر من خالل الحصول على تسديد أو 2 تغطية أو تعويض دون وجه حق، كأن يقوم وكيل الشحن أو مشرف المستودع بتزوير مستندات مختلفة لمساعدة المؤمن له في تقديم دعاوي التعويض عن فقدان البضائع التي لم تكن موجودة في األساس، كما يمكن لطاقم السفينة المؤمن عليها، إذا كانوا متورطون في اإلغراق بناءا على تعليمات من المكلفين أن يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة التآمر بموجب القانون ، ويمكن توجيه نفس الته مة إلى طاقم السفينة الذي يعمل على متن السفينة وهمية على أساس أنهم تآمروا مع 3 المالكين أو المؤمن لهم المحتالين لسرقة شحنة شخص ما . فقد يتعمد في الكثير من األحيان إلحداث الضرر بقصد هالك البضاعة المنقولة و يتدخل بفعله المتعمد في تحقق الخطر المؤمن منه من اجل الحصول على مبلغ التعويض، مثل ن شوب حريق متعمد على متن سفينة . وهنالك كذلك شكل آخر لالحتيال التأميني، وهو حصول على غطاء تأميني للممتلكات ال يمتلكها في وقت إبرام العقد مع شركة التأمين، وهو أكثر شيوعا في حالة ممارسة التأمين على البضائع لتسهيل عملية االحتيال، في هذا النوع يقوم المحتالون عادة على الحصول على فاتورة شركة تأمين فارغة، ثم بعدها يقوم بإدراج تفاصيل الشحنة البضائع المفترضة، فيقال أن الشحنة 1 - دربال أمال، المرجع نفسه ، ص ص 29 - 30 - 31. 2 - حسان ناصف،دور شركات التأمين في محاولة م كافحة االحتيال – دراسة تطبيقية على شركات التأمين في الجزائر - أطرحة دكتوراه علوم شعبة علوم اقتصادية تخصص اقتصاديات المالية والبنوك، جامعة أحمد بوقره ، بومرداس، 2017/ 2018 ، ص 71. 3 - Baris, soyer, marine insurance fraud, 1 st edition, ,British library cataloguing in publication data, by inform law from Rutledge, new York, 2014 , p 8 .

علوان إيمان وليلى كراش موجودة في مكان بعيد في انتظار الشحن، ومن الطبيعي أن تكون إمكانية إجراء مسح الحا ويات محدود للغاية إما بسبب الخدمات اللوجيستية أو ضيق الوقت بعد إرفاق وثيقة التأمين يزعم أن الشحنة المؤمن عليها قد ضاعت نتيجة حادث مؤسف مما يمكن للمؤمن له المطالبة بالتعويض 1 بموجب بوليصة عن المخاطر غير موجودة . فضال عن ذلك يتعمد المؤمن له بواسطة تعديل ظروف وقوع الحادث، إذ عندما يتحقق الحادث في ظروف ال تمكن المؤمن له من تحصيل التعويض ، فيقوم المؤمن له بتزوير الحقائق لتجنب رفض شركة التأمين تعويض الضرر مثل تغيير تاريخ وساعة وقوع الحادث، والتعديل في 2 ظروف وقوع الحادث . في عقود التأمين يطلب من المؤمن له عادة ت قديم معلومات إلى شركة التأمين الخاصة به بعد إبرام العقد، وفقا لشروط البوليصة في األمور التي سيكون لها تأثير كبير على وضع شركة التأمين والتي تمكنها من اتخاذ قرارات اكتتاب مستنيرة خالل سريان الوثيقة بشأن األمور 3 المستجدة . أوضح هرست جي هذه النقطة في قضية ( the litson pride ) حيث كان مطلوبا من المؤمن له إلبالغ شركة التامين بأن السفينة المؤمن عليها قد دخلت " منطقة مستبعدة" ، كان الغرض من هذا الطلب هو تمكين شركة التأمين من تحصيل قسط إضافي حتى يتمكن المؤمن له من االستفادة من التغطية تمتد إلى المنطقة المستبعدة بعد في حالة دخول السفينة تلك المنطقة دون إشعار، فقدانها قام المؤمن له بمحاولة تقديم إشعار احتيالي إلى شركة التأمين يزعم أنه تم تقديمه قبل القضية، وكان هرست جي مصمما على أن واجب حسن النية المطبق بكامل صرامة هو تقديم 4 معلومات حول الرحلة بموجب "الضمان" ، فطب قا لنص المادة 108 من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات على المؤمن له إعالم شركة التأمين بكل الظروف المستجدة التي من شأنها أن تؤدي 5 1 إلى زيادة الخطر أو تفاقمه ، في اجل 10 أيام على األكثر ابتدءا من يوم تفاقم الخطر أو تغيره . 1 - op cit, p 17 2 - حسان ناصف، المرجع السابق ، ص 77. 3 - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الطبعة الجزائري، 2 ، دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، المملكة األردنية الهاشمية، عمان األردن، 2015 ،ص ص 128 - 129. 4 - Hirst J in The Litson Pride: " where the assured was required to inform the insurer that the insured vessel had entered an ‘excluded area’ ident ified by the policy’s trading warranty. The purpose of the notice requirement was to enable the insurer to levy an additional premium so that the assured could benefit from cover extending to the excluded area. In the case, the insured vessel entered the e xcluded area without giving notice; after she was lost, an attempt was made by the assured to present to the insurers a fraudulent notice purported to have been tendered before the casu - alty. Hirst J was adamant that the duty of utmost good faith applied i n ts full rigour to the giving of information about the voyage under the warranty.", Baris, soyer , ibid , p 73 5 - حسب المادة 15 ثالثا ( 3 ) من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات ، ... " - بالتصريح الدقيق بتغيير الخطر أو تفاقمه إذا كان خار ج ا عن إرادة المؤمن له ، خالل سبعة ( 7 ) أيام ابتداء من تاريخ اطالعه عليه إال في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة. - بالتصريح المسبق للمؤمن بتغير الخطر أو تفاقمه بفعل المؤمن له في كلتا الحالتين يقدم التصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم...".

االحتيال على شركات التأمين البحري وبطبيعة الحال إذا اتضح أن المؤمن له عمد إلى إيقاع الضرر بفعله اإلرادي لالستفادة من 2 التعويض المقرر من شركة التأمين، فيعتبر في هذه الحالة احتياال وليس له الحق في التعويض ، ويكون المؤمن مسئوال عن الخسائر واألضرار التي يتسبب فيها المساعدون أو الوكالء الذين يكون المؤمن له مسئوال عنهم بمقتضى أح كام المسؤولية التقصيري ة عن فعل الغير، وهذا سواء صدر 3 الخطأ منهم عن عمد أو عن غير عمد ، ويقع عبئ اإلثبات على عاتق شركات التامين التي تدعي 4 هذه االدعاءات أن تثبت سوء نية حملة عقد التأمين وإصراره على االحتيال بفعله المتعمد . إن تكلفة االحتيال في صناعة التامي ن البحري هائلة، فغالبا ما يتم االحتيا ل في س ياق التأمين البحري من قبل عصابات إجرامية محترفة وعالية التنظيم قادرة على ارتكا ب عمل يات على سبيل المثال يمكن للعناصر اإلجرامية وضع غطاء تأمين احتيال معقدة ومكلفة، ي شام ل في المقام األول للبضائع التي لم تكن موجودة ، بهدف تقديم مطالبة بشأن اختفائه ا الغ امض أثنا ء يجب أن يتعاون مجموعة متنوعة من األفراد بم العبور، فلكي تنجح عملية االحتيال ا في ذ لك سطح السفينة، لهذا موظفي المستودعات والسائقين، وعمال فحص السفن، والعمال على ال يفترض أن التأمين البحري محصن من االحتيال الذي يرتكبه األفراد االنتهازيون، ف يمكن أ ن يكون هؤالء األفراد هم مالكي السفن المؤمنة الذين يقررون إغراق حمولتها مقابل أموال التأ مين، خاص ة في وقت االنكماش االقتصادي، كذلك الوسطاء المستعدين إلخفاء الحقائق المادية لت أمين ص فقة لمديرهم في قسط أقل. كما أن االحتيال في التأمين البحري يمتد إلى أسواق التأمين و إعادة الت أمين ا لبحري، م ثال المحتال الذي أسس شركة نقل في التجارة الدولية بقصد حث الناس على الدخول في عق د نقل معه، ثم يختفي من مكان الحادث حامال حمولة الشاحنين األبرياء أو المرسل إليهم، فيذه ب هؤال ء الضحايا إلى متا بعة شركات التأمين على البضائع( على افتراض أن وثيقتهم توفر غ طاء ض د هذا النوع من المخاطر)، وفي حالة أن شركة التأمين عوضت المؤمن له عن الخسائر النا تجة ع ن السلوك غير النزيه ألطراف ثالثة، من المحتمل أن تلجأ شركة التأمين البحري إلى معيد ي التأم ين ، وبهذه الطر يقة يجد معيدي التأمين أنفسهم مسئولين عن أي نوع من السلوك المتعم د الذ ي يؤثر على القطاع البحري ككل. ذلك من المحتمل أيضا أن تستهدف العصابات اإلجرامية و األفراد االنتهازية شركات 5 التأمين البحري على وجه التحديد بقصد الحصول على مبالغ مالية منها عن طريق الخداع ، فمن المناسب تقييم العوامل المختلفة التي تجعل سوق التأمين البحري قابل لالحتيال بل سهولة. الفرع الثاني: االحتيال الناشئ عن المبالغة في تقدير قيمة الضرر: 1 - المادة 108 فقرة 3 م ن األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات: " يترتب على المؤمن له: … أن يصرح، خالل عشرة ( 10 ) أيام على األكثر بعد اطالعه على أي تفاقم للخطر المضمون حصل أثناء العقد." 2 - المادة 12 فقرة 1 من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات " يلتزم المؤمن: 1 - تعويض الخسارة واألضرار : ب - الناتجة عن خطأ غير متعمد من المؤمن له". 3 - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، ال مرجع ال سابق، ص ص 106 - 107 4 - علي إبراهيم العبد الغني ، ال مرجع ال سابق. 5 - Baris soyer, ibid, p p3, 4 .

علوان إيمان وليلى كراش إن فكرة التأمين تقوم في األساس على أن المؤمن والمؤمن له يعتمد على القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه ف التأمين على األضرار يقوم في األساس على المبدأ التعويضي، ألنه يهدف إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي أصابه فقط، فال يعوض المؤمن له إال في حدود الضرر 1 الذي لحقه دون أن يجاوزه ،فإذا تحقق الخطر المؤمن منه وكانت الخسارة كلية استحق المؤمن له 2 قيمة التأمين كامال وال يلتزم المؤمن بأن يدفع أكثر من مبلغ التأمين ، هذا ما أخذ به المشرع 3 الجزائري بمقتضى أحكام المادة 623 من القانون المدني و 30 من األمر 95 - 07 المتعلق 4 بالتأمينات . أما إذا كانت القيمة القابلة للتامين غير معينة ، فالعبرة بالتكلفة األولية، وهذا ما جاء به الق ضاء اإلنجليزي في Williams v Atlantic assurance co Ltd " تم تأمين البضائع المشحونة على متن السفينة بارثيان بموجب بوليصة تأمين مفتوحة لرحلة من اإلسكندرية إلى ليفربول، فقدت السفينة بارثيان والبضائع عندما اشتعلت النيران في السفينة في ميناء وهران بالجزائر في ظروف مريبة، وإلطفاء الحريق أغرقت سلطات الميناء السفينة ، وكانت إحدى القضايا المعروضة 5 على المحكمة لتحديد القيمة للسلع غير المقيمة في " التكلفة األولية" . فقد يتضاعف اللجوء إلى التأمين فيما لو كان التعويض يتجاوز قيمة الضرر الذي يلحق المؤمن له، فمهما تحايل لن يحصل إال على قيمة الخسارة الفعلية وفي حدود مبلغ الت امين 6 المنصوص عليه في العقد . 1 وفي حالة قام المؤمن بالمبالغ في تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه الحقيقية بسوء نية بهدف تحصيل الربح، واكتشفته شركة التأمين سواء قبل تحقق الخطر أو بعده، فإن العقد المبرم يؤول 1 - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، ال مرجع ال سابق ، ص 241. 2 - المصلحة في التأمين البحري، رسالة ماجستير في القانون الخاص، عال عبد الحفيظ نويران المهيرات، جامعة الشرق األوسط كلية الحقوق، مصر، 2011 ، ص ص 99 - 100. 3 - " ال يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط أن ال يتجاوز ذلك قيمة التامين"، األمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن القانون المدني،ج ر عدد 78 مؤرخة في 30 سبتمبر 1975 ،ص 990. 4 - المادة 30 من األمر 95 - 07 " المتعلق بالتأمينات: يغطي التأمين على األمالك للمؤمن له، في حالة وقوع حدث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين، وينبغي أن ال يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن، أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث" 5 - williams v Atlantic Assurance Co Ltd [1932] 1 KB 81, CA “ Goods shipped aboard the vessel Parthian were insured under an open policy for a voyage from Alexandria to Liverpool; the goods were said to be worth £8,000, but there was no agreement on the value. Parthian and the goods in question were lost when the ship caught fire in Oran harbor, Algeria, in suspicious circumstances. To extinguish the fire, the port authorities sank the vessel. One of the issues before the court was what in an unvalued polic y on goods was the ‘prime cost’ of those goods. The court ruled that the ‘prime cost’ of the goods was the invoice or market value at or near the time of shipment or the time when the goods were first at risk. In this instance, the actual value of the goods was estab lis hed as being no more than £250" . Susan Hodges, CASES AND MATERIALS ON MARINE INSURANCE LAW, Lecturer, Department of Maritime Studies and International Transport, Printed and bound in Great Britain, 1999, p 207. 6 - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، ال مرجع ال سابق، ص 241.

االحتيال على شركات التأمين البحري إلى البطالن وتطالب شركة التأمين المؤمن له بالتعويض ال ذي أخده بمناسبة االحتيال ، ولها أن 2 تحتفظ باألقساط المدفوعة على سبيل التعويض حسب نص المادة 31 فقرة 1 من األمر 95 - 07 3 المتعلق بالتأمينات . والمؤمن يلتزم أساسا بمقتضى عقد التامين بان يدلي بجميع البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن 4 منه ، ولذلك يجب عليه أن يجيب إجابة صحيحة عن جميع األسئلة الكتابية أو الشفوية التي يطرحها عليه المؤمن ن من بينها التصريح بقيمة البضائع المنقولة، وأن يقدم له تصريحا دقيقا في حاالت تغير الخطر المؤمن منه أو تفاقمه، فمن شأن هذه البيانات أن تمكن المؤمن من تقدير 5 6 الخطر ، نصت عليه المادة 108 من األ مر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات ، فإذا تعمد المؤمن له كان سيء النية ترتبت عليه جزاءات كتمان الحقيقة أو أدلى ببيانات كاذبة أو غامضة أو ناقصة حسب ما جاء في نص المادة 19 الفقرة 1 و 2 من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات " إذا تحقق المؤمن قبل وقوع الحادث أن المؤمن له اغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح ، يمكن اإلبقاء على العقد مقابل قسط أعلى يقبله المؤمن له أو فسخ العقد إذا رفض هذا األخير دفع تلك الزيادة ، ويتم ذلك بعد خمسة عشر 15 يوما من تاريخ تبليغه . في حالة الفسخ ، يعاد للمؤمن له جزء من القسط عن المدة التي ال يسري فيها ع قد ال أمين وإذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن أغفل شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، يخفض التعويض في حدود األقساط المدفوعة منسوبة لإلقساط المستحق فعال مقابل األخطار 7 المعينة مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبل." . وترجع إمكانية البطالن إلى عدم مشروعية السبب التي تنطوي على الغش أو الخداع أو 8 سوء نية في تقدير قيمة المال المؤمن عليه ، فيقدر المؤمن له مبلغ التأمين بأكثر من قيمته 1 - تجد هذه الحالة حكمها القانوني في المادة 21 من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات: " كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد من المؤمن له قصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر ينجر عنه إبطال العقد...". 2 - حسان ناصف، ال مرجع ال سابق، ص 78. 3 - " عندما يبالغ المؤمن له عن سوء نية في تقدير قيمة المال المؤمن عليه ، يجوز للمؤمن المطالبة بإلغاء العقد واالحتفاظ باألقساط المدفوعة " حبذا لو أن المشرع الجزائري استعمل بطالن العقد بدال من إلغاء العقد إلثراء المعنى بشكل صحيح ، فالعقد يبطل وال يلغى ". 4 - المادة 15 فقرة 1 من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات " ... بالتصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروفة لديه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدير األخطار التي يتكفل بها...". 5 - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، ال مرج ع ال سابق، ص ص 122 - 123. 6 - " يترتب على المؤمن له أن يقدم تصريحا صحيحا بجميع الظروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدير الخطر". 7 - المادة 19 فقرة 2 و 3 من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات. 8 - نصت المادة 29 من قانون التأمين الفرنسي الصادر في 13 يوليو سنة 1930 على أ نه " إذا ابرم عقد التأمين على مبلغ أكبر من قيمة الشيء المؤمن عليه، وكان هناك تدليس أو غش من جانب أحد المتعاقدين، جاز للمتعاقد فوق ذلك بتعويض، فإذا لم يكن هناك تدليس أو غش كان العقد اآلخر أن يطلب بطالن العقد، وأن يطالب صحيحا، ولكن في حدود القيمة الحقيقية لألشياء المؤمن عليها، وال يكون للمؤمن الحق في القسط فيما يقابل الزيادة، وتبقى األقساط التي حلت حقا خالصا له، وكذلك قسط السنة الجارية إذا استحقها مقدما" عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء 7 المجلد الثاني . عقود المقامرة و الرهان والمرتب مدى الحياة. وعقد التأمين، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوق بيروت - لبا ن، 2000 ، ص 1610 - 1611.

علوان إيمان وليلى كراش 1 الحقيقية، وهذا طمعا في الحصول على مبلغ تأمين يفوق القيمة الحقيقية للمال المؤمن عليه ، وهو ما يعرف بالمغاالة التدليسية و هي المغاال ة في مبلغ التامين والمبالغة في تقدير قيمة المال المؤمن عليه، والتي تأتي في الغالب من المؤمن له سعيا وراء الربح غير مشروع، فإذا ثبت غش المؤمن له، سواء قبل تحقق الخطر أو بعده، جاز للمؤمن إبطال العقد للتدليس، فال يلتزم بدفع مبلغ التأمين 2 إذا تحقق الخطر، ويست بقي األقساط التي قبضها وقسط السنة الجارية على سبيل التعويض . 3 وفي نفس المقام وبالرجوع إلى نص المادة 17 من القانون البحري اإلنجليزي لعام 1906 نجد أنه في حال اإلخالل بمبدأ حسن النية فإن عقد التأمين البحري يكون قابال لإلبطال، وعندما يتعمد المؤمن له بسوء نية المبالغة في تقييم الشيء المؤمن عليه بغرض التدليس على المؤمن يكون 4 من حق المؤمن طلب إبطال عقد التامين البحري ، فإذا كان قد دفع للمؤمن له مبالغ معينة على 5 سبيل التعويض فله أن يطالب بردها جزاءا االحتيال وسوء النية في الواقع أنه ال توجد قواعد معينة يمكن عن طريقها التأكد فيما إذا كانت المبالغة في التقويم تمثل زيادة تستلزم الكشف عنها، أو ترقى إلى مرتبة الغش أو الخداع ، فالمسألة مسالة وقائع تخضع لنظر قاضي الموضوع، وتتعلق بالظروف الخاصة بكل قضية وتبعا لظروف كل 6 دعوى على ح دا . فإذا لم يتضمن عقد التأمين القيمة الحقيقية ، فيؤدي ذلك إلى حرمان المؤمن من الحصول على جزء من أقساط التأمين يعادل األقساط المستحقة عن الفرق بين القيمة الحقيقية للشيء وقيمة 7 المقررة في العقد . ويقع عبئ اإلثبات على شركة التأمين ، والتي تحقق فيه عن طر يق مراقبة صحة ا لوثائ ق المقدمة من قبل المؤمن له. الفرع الثالث: االحتيال الناتج عن تعدد عقود التأمين األصل في التأمين على األضرار أنه ال يسمح للمؤمن له أن يؤمن على نفس الخطر ألكثر 1 من مرة لدى أكثر من شركة تأمين، حسب نص المادة 33 فقرة 1 من األمر 95 - 07 ، إال أنه على 1 - عال عبد الحفيظ نويران المهيرات، ال مرجع ال سابق، ص 85. 2 - عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع نفسه ، ص 1611. 3 - « A contract of marine insurance is a contract based upon the utmost good faith, and if the utmost good faith be not observed by either party, the contract may be avoided by the other party.” بهاء بهيج شكري، التأمين في التطبيق والقانون والقضاء الجزء ال ثاني، عقد التامين، الطبع ة الث انية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان األردن، 2011 ، ص 554. 4 - في قضية HAIGH V. DELAGOUR 1812 " كانت القيمة الحقيقية للبضاعة الموجودة على ظهر السفينة هي 1400 التقويم الوارد في وثيقة التأمين جنيه ، بينما كان 5000 جنيه، وقد أق يم الدليل على أن الفواتير صورية، وعلى أن قوائم الشحن قد عدلت بعد توقيعها من قبل القبطان من أجل خداع المؤمنين، وعليه فقد قضي بالبطالن وثيقة التأمين، فالعقد قابل لإلبطال بناءا على طلب المؤمن" عال عبد الحفيظ نويران المهيرات، ال مرجع ال سابق، ص 86. 5 - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء األول : التأمينات البرية، دار الخلدونية، الجزائر، 2017 ، ص 150. 6 - عال عبد الحفيظ نويران المهيرات، المرجع نفسه ، ص 89. 7 - المرجع نفسه، ص 100.

االحتيال على شركات التأمين البحري غير أن المؤمن له قد يتعمد االحتيال في التأمين البحري عن طريق الرغم من صراحة المادة اكتتاب عدة عقود لنفس الخطر، بهدف االستفادة ألكثر من تعويض يفوق مقدار الضرر الذي أصابه، وعليه ف تعدد التأمينات يعني أن يتعدد المؤمنون للشيء واحد ومصلحة واحدة من خطر واحد، وأن تكون عقود التأمين في وقت واحد وفي مستوى واحد، فإذا ثبت سوء السلوك المتعمد 2 للمؤمن له بطل العقد حسب المادة 33 فقرة 3 من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات ، وعلى شركة التأمين عبئ اإلثبات المبالغ في تقدير موضوع التأمين ، واثبات تعمد المؤمن له عدم ا لتبليغ بتعدد العقود، وهذا ما أكده الفقيه البروفيسور المبرت lambert - faivre " إذا تمكنت شركة التامين من 3 إثبات غش واحتيال المؤمن له، فجميع العقود تكون باطلة" فتلغى هذه العقود بمجرد كشف االحتيال، سواء قبل تحقق الخطر أو بعده، وسقوط التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق 4 الخطر . هذا في حالة أن التعدد بسوء نية وثبت أن مجموع المبالغ المؤمن عليها تفوق قيمة األشياء المؤمنة، أما إذا قلت أو ساوتها فال مجال إلبطال عقد التأمين ألن المؤمن له في هذه الحالة ال يكون قد أثر االحتيال على شركة التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه وإنما حصل على تعويض حقيقي عن قيمة الخسارة، واألصل أن حسن النية مفترض حيث يثبت العكس، وعبء اإلثبات يقع 5 على من يدعيه عمال بالقواعد العامة لإلثبات . 6 وعليه فالشروط الواجب توفرها حتى نكون أمام تعدد التأمينات هي: أوال: أن يكون التأمين لمصلحة واحدة: بمعنى يقوم مالك البضاعة بتأمين ال بضاعة لرحلة معين لدى أكثر من شركة تأمين، كما لو قام الشاحن بتأمين البضاعة بحرية من خطر لرحل ة بحرية من خطر معين ، وقام ما لك البضاعة بتأمين عليها فال نكون أما حالة تعدد ا لتأم ينات ألن الشاحن يكون قد أمن مسؤوليته عن شحن هذه البضاعة، و أمن على مصلحته المتمثلة ف ي ملك ية البضاعة، وكل عقد من هذه العقود يتعلق بمصلحة تأمينية مختلفة عن مصلحة اآلخر. ثانيا: أن يقع التأمين على ذات المال : يقوم المالك البضائع بالتأمين على شحنة مثل ال قمح لدى شركة تأمين معينة، ويقوم نفس الشخص وبصفته مالك لشحنة األرز بالتامين عليه ا لدى شركة تأمين أخرى، فهنا ال نكون أمام تعدد التأمين الختالف محل التأمين في العقد ا ألول ع نه في ال عقد الثاني. ثالثا: أن يكون ال تأمين عن خطر واحد في جميع العقود، فلو تعددت التأمين ات من قبل ذا ت الشخص صاحب المصلحة التأمينية لكن عن أخطار متعددة فال نكون أمام حالة تعدد ا لتأم ينات. 1 - " ال يحق ألي مؤمن له إال اكتتاب تأمين واحد من نفس الطبيعة ولنفس الخطر". 2 - " يؤدي اكتتاب عدة عقود تامين لنفس الخطر بنية الغش إلى بطالن هذه العقود". 3 - « si l’assureur est en mesure de démontrer la fraude de l’assuré, ce son tous les contrats qui seront entachés de nullité » vincent caron, l’obligat ion de divulgation et le risque moral en assurance de dommages, https:// ssl.editionsthemis.com, p 132, vu le 08/11/2021 a 13h 4 - حسان ناصف، ال مرجع ال سابق، ص ص 79 - 80. 5 - عال عبد الحفيظ نويران المهيرات، المرجع السابق ، ص ص 114 - 115 6 - المرجع نفسه، ص ص من 103 إلى 105.

علوان إيمان وليلى كراش أن يكون مدة التأمين واحدة، أي أن يغطي عقد التأمين فترة زمنية وا رابعا: حدة ب معنى يغطي رحلة بحرية واحدة. رابعا: االحتيال الناتج عن جمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض ال يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض، وإال تقاضى مقدار ما لحق به من الضرر مرتين، مرة من المؤمن، واألخرى من المسئول، فعليه أن يختار إما الرجوع على المؤمن أو الرجوع على الغير المسئول، وفي العادة يرجع على المؤمن ألنه أبرم عقد التامين لهذا 1 2 ا لغرض، فال يجو له الرجوع على الغير المسئول ، فالمؤمن هو الذي يحل محله فالرجوع . فعلى المؤمن له في هذه الحالة إما أن يختار دعوى المسؤولية يرفعها ضد الغير الذي تسبب في إحداث الضرر، بإثبات الخطأ في انه إذا كان الضرر يرجع إلى فعله الشخصي، أو يثبت أن الغير الذي كان تحت راقبته وكان تابعا له ارتكب خطأ أضر به فتكون الدعوى إذن على أساس الفعل الشخصي أو على أساس فعل الغير أو دعوى الرجوع على المؤمن فيطالبه بالتعويض عن 3 الضرر . واستخالصا لما سبق ال يفوتنا أن ننوه أن االحتيال هو من الجرائم المرنة ال تي تت طور مع مرور الوقت كما سبق اإلشارة إليه وعليه فإن األساليب التي يستعملها المؤمن له ف ي االح تيال على شركات التامين البحري هي األساليب المتعارف عليها في العملية التأمينية، وهي ت ختلف ب اختالف القوانين والتشريعات ، وقدرت شركات التأمين على مواجهتها والحد منه حسب كل بل د، و لمحاولة التصدي ومكافحة االحتيال في التامين البحري تعتمد شركات التأمين على إ جراءات رقابية لكشف االحتيال وقضائية لمعاقبة المحتال وهذا ما سوف نفصله في المبحث ال ثاني. المبحث ا لثاني اإلجراءات الرقابية والقضائية للحد من االحتيال في التأمين البحري بهدف الكشف ومحاولة مكافحة التحايل الحاصل على شركات التامين، تقوم هذه األخير ة بإت باع فمن الضروري لشركات التأمين العمل على وتنفيذ إجراءات ذات طابع رقابي وقضائي، دعم من اجل مكافحة التحايل بالرغم من آليات المراقبة والتدقيق الداخلي والخارجي، ص عوبته في التأمين البحري، ألنه ليس فقط صعوبة الكشف عن عمليات االحتيال الواقع عليها، ب ل من ن احية تقديم األدلة التي تثبت ذلك ، وعليه يمكن بسط الضوء على اإلجراءات المعمول بها لدى ش ركات التأمين من خالل اإلجراءات الرقابية لكشف االحتيال في التأمين البحري (المطلب أ ول ) و اإلجر اءات القضائية لمكافحة جريمة االحتيال في التأمين البحري( المطلب ثاني). المطلب األول: إلجراءات الرقابية لكشف االحتيال في التأمين البحري تستند شركات التأمين إلى جملة من األجهزة الرقابية التي تعتمد عليها في كشف االحتيال الناتج عن عمالئها، غير أن هذه األجهزة تع د ضعيفة خاصة في التأمينات البحرية، غير أنه يمكن االعتماد عليها للتقليل من جريمة االحتيال التي تقع عليها، وعليه سوف نفصل أهم األجهزة التي 1 - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، ال مرجع ال سابق، ص 255. 2 - عبد الرزاق السنهوري، ال مرجع ال سابق، ص 1622. 3 - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، المرجع نفسه ، ص 256.

االحتيال على شركات التأمين البحري تعتمد عليها لكشف االحتيال ومحاولة منعه من خالل أجهزة لمتابعة ومراقبة الخطر والتي تسمح بكشف الغش الواقع عليها من خالل : الفرع األول: اإلجراءات الرقابية لشركات التأمين وهي جملة من اإل جراءات تعتمد على مستوى شركات التأ مين الكتشاف التحايل من قب ل الم ؤمن له وتتمثل في: 1 - الرقابة الكشفية من خالل التحقق من سمعة العميل (المؤمن لهم): تقوم شركة التأمين 1 قبل اكتتاب العقد بالتحقق من الشخص المقدم لطلب التأمين أنه لم يكن مسبوقا باالحتيال التأميني، وهذا من خالل متابعة ملفات المعلومات المؤمن لهم والتي تتضمن ما يلي: - بطاقة تعريف عن المؤمن له ( االسم اللقب تاريخ الميالد المكان العنوان). - عقد التأمين السابق( رقم شركة التأمين ، رقم بوليصة التأمين السابقة، م دة الع قد). - معلومات عن موضوع المؤمن عليه. - سبب وتاريخ إيقاف التأمين السابق. 2 - معلومات تاريخية عن الخطر المؤمن منه ( عدد مرات وقوعه، تاريخ وقوعه...) . فالهدف من هذه المعلومات هو اطالع المؤمن على عمليات التأمين المشكوك فيها، أو ال تي لم تحترم القواعد التعاقدية، في سبيل تجنب أية عملية احتيال. 2 - الفحص الوثائقي واختبار مدى توافر عنصر حسن النية: وذلك عن طريق الموظفين في 3 شركة التامين، وهذا بالبحث عن دليل يدين المؤمن له بسوء نية، من خالل مقارنة االستبيان المقدم للمؤمن لهم م ع الوقائع واس تخراج األمور المصرح بها كذبا أو األمور المخفية ، وتستعمل عملية مراقبة الوثائق المقدمة وفحصها أثناء الدخول في عالقة مع المؤمن له أو أثناء وقوع الحادث، فغالبا ما يكشف الموظف أثناء قيامه بفحص الوثائق غياب معلومات مهمة، والتي تثبت سوء نية المؤمن له، في هذا الصدد رأي جاء vincent caron أنه "يجب تحليل صال حية العقد األول وفقا للتصريح بالبيانات األولية عن المخاطر، أما تحليل صالحية العقد الثاني فتكون وفقا للقواعد التي تحكم تفاقم 4 الخطر . 3 - الرقابة الكشفية من خالل فحص الحاث: ويكون ذلك من خالل تجميع المعطيات، وتقديم المالحظات، ثم يحول طلب التعويض إلى مصلحة الحوادث في شركة التأمين، على أساس المعطيات المقدمة من طرف المؤمن له ونتائج الفحص من طرف الخبير، لتتم عملية المراقبة ، 1 - حسان ناصف، ال مرجع ال سابق، ص 125 - 126. 2 - المرجع نفسه، ص 83. 3 - يسمح االستبيان ( وهي قائمة األسئلة) الموجهة إلى المؤمن له بتقدير األخطار الحاصلة إذا كانت األسئلة الموجهة إلى المؤمن له ممن تتحمل إجابة بنعم أو ال أو كذا مرة، فيقضي على التردد لدى المؤمن له ، ويعفيه من اإلجابة التلقائ وعلى المؤمن أن يدعم إجابات المؤمن له بالوثائق ية إلثباتيه التي تسمح له بمراقبة صحة التصريحات المدلى بها، المرجع نفسه ، ص 83. 4 - l’assureur doit prouver la connaissance effective des circonstances par l’assuré puisqu’il n’existe pas de présomption de connaissance », vincent caron, ibid , p 141.

علوان إيمان وليلى كراش كما تؤخذ بعين االعتبار جملة من المعلومات الخاصة بماضي المؤمن له، مثال شركة التامين التي كان مؤمن لديها فيما سبق وأسباب توقف التعامل معها، وهل أمن على نفس الموضوع مرتين لدى شركتين مختلفتين، وهل استفاد من تعويض عن الحادث من قبل ، ويتم هذا بجمع المعطيات من أهم البنوك ، وشركات التأمين أو الغير مفتشين لالحتيال المتواجدين في شركات التأمين 1 المختلفة . 4 - الرقابة الكشفية من خالل الخبير : الخب ير هو الشخص الذي يتم اختياره لمهاراته ومعرفت ه التقني ة وهو المسئول عن إجراءات الفحوصات والنتائج والتقييمات للممتلكات واألضرار، ويعد خبيرا كل شخص مؤهل لتقديم خدمة في مجال البحث عن أسباب وطبيعة وامتداد األضرار 2 3 وتقييمها والتحقق من ضمانها حسب المادة 269 من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات . ويتم تعيين الخبير إما من قبل المؤمن له أو شركة التأمين، والذي يسمح نشاطه بتأكيد الوجود المادي لألشياء المؤمن عليها وخاصة األشياء ذات المبالغ المعتبرة، مما يقع على المؤمن لهم الغير نزهاء فرصة االحتيال على شركات التأمين من خالل تأ مين ألشياء وهمية غير، 4 والتصريح بعد ذلك بضياعها أو سرقتها . يلجأ المؤمن لطلب الخبير للكشف عن الحادث ومعاينته في الظروف الغامضة للحا دث، خصوصا إذا كانت تكلفة البضاعة معتبرة ، وتطلب شركة التأمين مراقبة تصريحات ال مؤمن ل ه للبحث عن أسباب وقوع الحادث وتقدير مبلغ التعويض، يقوم الخبير بفحص ما حدث مرح لة بمرحلة، ويراقب الوضعية المادية للمؤمن له ، ومن خالل زيارة مكان الحادث يقوم ب فحص ب عض العناصر التي عليها يمكن إعادة بناء الوقائع ، ويستمع للمؤمن له ومساعديه وطاق م الس فينة والربان، وإلى الشهود، باإلضافة إلى فحص الوثائق ومقارنتها بتصريحات المؤمن له. فالخبير هو تقني في ميدان األضرار وتقييمها من خالل تجربته ومعرفته السيكولوجية يمكن له أن يكشف مؤشرات االحتيال، فعند الوصول إلى المؤشرات الدالة على االحتيال يعلم شركة 5 التامين والتي تستعملها التخاذ اإلجراءات الالزمة ، ويتدخل قبل اكتتاب عقد التأمين من خالل معاينة وتقدير قيمة األشياء إذا كانت ذات خصائص مميزة. 5 - المدقق الداخلي لشركة التأمين: يساهم في كشف إمكانية االحتيال القائمة من خالل اختيار بيئة الرقابة الموجودة ، ومدى امتالك الشركة ما يكفي من ضوابط داخلية ، فهي ال تكفي للكشف عن 6 االحتيال ولكن تساهم في مساعدة نظم الرقابة المصممة جيدا في منع االحتيال وكشفه . 6 - استخدام برامج وتحليل بيانات ومعاينتها: تعتمد شركة التأمين لمكافحة االحتيال على النمذجة التنبؤية la modélisation prédictive والتحاليل اإلحصائية الم قدمة للكشف االحتيال، وتشمل 1 - حسان ناصف، المرجع السابق ، ص 126 - 127. 2 - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في ال تشريع الجزائري الجزء األول التأمينات البرية، ال مرجع ال سابق، ص 106. 3 - " يعد الخبير كل شخص مؤهل لتقديم الخدمة في مجال البحث عن األسباب وطبيعة امتداد األضرار وتقييمها والتحقق من ضمان التامين" 4 - حسان ناصف، المرجع نفسه ، ص 82. 5 - حسان ناصف، المرجع السابق ، ص 127. 6 - المرجع نفسه ، ص 128.

االحتيال على شركات التأمين البحري النم ذ جة المطبقة في مجال التأمين على األضرار تقنيات تحليلية متقدمة لتشخيص التصرفات المشكوك فيها، في معطيات مخزنة في قاعدة البيانات ألنظمة تسيير طلبات التعويض أو ألهداف 1 أخرى . 7 - مركزية األخطار : اتخذ المشرع الجزائري إجراء وقائي لمنع تعدد عقود التأمين من األضرار 2 بنية االحتيال ، لذلك أنشأة هيئة تمركز األخطار تسمى " مركزية األخطار" ، وتنشأ هذه الهيئة ثم تقون شركات التأمين بإبالغها عن العقود لدى وزارة المالية وتلحق بالهيئة المكلفة بالوقاية، التي تصدرها، وتعلم هيئة مركزية األخطار شركة التأمين بل حالة لتعددية التأمين من نفس 3 الطبيعة وعلى نفس الخطر غير أن هذه الهيئة ال تطبق في الواقع العملي لوزارة المالية. الفرع الثاني : كشف االحتيال عن طريق نشاط الجمعيات: تطورت وكاالت مكافحة االحتيال في قطاع التأمين ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية، ثم في كندا فهما أول دولتين أدركتا خطر االحتيال في التأمين، ومن مهام هذه الوكاالت هي التحرك ضد كل األشكال والتصرفات الطوعية وال إرادية التي تستهدف شركات التأمين لدفع 4 تعويضات غير مستحقة للمؤمن له. ففي الجزائر نجد عدة وكاالت مكافحة االحتيال التأميني، أولها وكالة مكافحة االحتيال في التأمين ALFA ،وهي وكالة فرنسية أنشأت في عام 1989 بموجب قانون 1901 وهي جمعية غير ربحية، والغرض منها متابعة التطورات بشكل أفضل في مكافحة االحتيال في سوق التأمين، و تطوير إجراء ات الوقاية ووسائل الكشف عن مطالبات االحتيال، كما تزود الجمعية شركات التأمين بالدراسات والتوثيق الفني والمنهجيات المتطورة ، باإلضافة إلى موارد تكنولوجية المعلومات لتبادل المعلومات وشبكة من المحققين المعتمدين، ومن الجدير بالمالحظة فالوكالة ليست لقياس ظاهرة ا الحتيال بل هي تجمع كل عام بيانات من أعضائها بهدف مراقبة النتائج المسجلة خالل 5 السنة المالية . ثم بعدها فتحت المجال إلنشاء العديد من مؤسسات مكافحة االحتيال، إال أنها تبقى ضعيفة لكشف االحتيال في التأمين البحري، الن معظم حاالت االحتيال تتم في التامين على السي ارات وباقي الفروع. المطلب الثاني: اإلجراءات القضائية لمكافحة جريمة االحتيال في التأمين البحري : إن المشرع الجزائري كفل حق شركة التأمين باعتبارها الطرف المضرور من جريمة االحتيال عليها ، وذلك عن طريق المتابعة القضائية للمؤمن له أمام القضاء الجزائ ي وال مدني . 1 - المرجع نفسه، ص 130. 2 - المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07 - 138 المؤرخ في 19 ماي 2007 ، يحدد مهام مركزية األخطار وتنظيمها وسيرها ج ر عدد 33 مؤرخة في 20 ماي 2007 ص 8. 3 - المادة 2 من القرار رقم 07 - 138 ، المؤرخ في 06 أوت 2007 ، يحدد شكل التصريحات التي تبلغ لمركزية األخطار ودوراتها، ج ر عدد 59 المؤرخة في 23 سبتمبر 2007 ص 17 . دربال أمال، ال مرجع ال سابق، ص ص 73 - 74. 4 - حسان ناصف، المرجع السابق، ص 130. 5 - fraude a l’assurance, l’agence de lutte contre la fraude a l’assurance ALFA, www.alfa.asso.fr , le 22/12/2021 a 21 :16.

علوان إيمان وليلى كراش فعند وقوع جريمة االحتيال في التأمين ينتج عنها ضرر يصيب المؤمن، مما يعط يه ال حق في إقامة الدعوى أمام القضاء لتعويض عن ضرر ا لناتج عنه ، فيباشر المؤمن ا لدعوى أ مام ا لقضاء الجزائي ويسمى " دعوى مدنية تبعية" للدعوى العمومية، أو يباشرها أمام القضاء ا لمدني وتسمى " د عوى مدنية" وتكون منفصلة عن الدعوى العمومية. الفرع األول : المتابعة الجزائية تكون المتاب عة الجزائية في الجرائم االحتيال بتح ر يك الدعوى العمومية ضد ال جاني ال مؤمن له، والتي تكمن في االحتيال على شركات التأ مين البحري. 1 فالقاعدة العامة أن المدعى في الدعوى العمومية هي النيابة العامة التي خول لها التشريع 2 الجزائري تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها حسب المادة 29 من قانون اإلجراءات الجزائية ، غير أنه استثناءا يشاركها في تحريك الدعوى العمو الطرف المتضرر وهي شركة مية 3 4 التأ مين عن طريق رفع شكوى مصحوبة بإدعا ء مدني ، ومع ذلك فإن حق مباشرة الدعوى تتولى مباشرة للنيابة العامة ولو حركتها شركة التامين، فالنيابة هي التي العمومية يرجع دائما ج ميع األعمال للوصول إلى الحكم على المؤمن له مرتكب االحتيال، مثل فتح تحقيق في االحتيال 5 وتقديم األدلة وا لطعن في الحكم وتنفيذ األحكام الخ . وعليه فإن جنحة االحتيال في التامين يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد عن ث الثة س نوات حبس، ويجوز لقاضي التحقيق من حبس المؤمن له مؤقتا لمدة أربعة أشهر حسب نص الما دة 125 من قانون اإلجراءات الجزائية . تتبع الدعوى العمومية عند النظر فيها أمام القضاء الجزائري ال دعوى المدنية التبعية، وهي الدعوى الناشئة عن جريمة االحتيال ، ويفصل فيها مباشرة بع د الفصل في الدعوى العمومية، حتى يسهل على شركة التأمين مباشرتها ويكون القضاء الجزائري أكثر إطالعا على ظروف الدعوى من الجهة الجزائية والمدنية وتسهل عليه تقصير التعويض المدني الذ ي يناسب مع ما وقع للضحية 6 من أضرار وما ارتكبه المؤمن له من خطا . الفرع الثاني: المتابعة المدنية لقد أجاز القانون للطرف الذي وقع له الضرر من جنحة ، الخيار في رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية أو المدنية، غير أن ذلك السلوك ال يقبل الجمع من حيث التعويض الذي يمنحه 1 - المادة 1 فقرة 1 من األمر 66 - 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل والمتمم، ج ر عدد 48 ، مؤرخة في 10 جانفي 1966 ، ص 622 2 ة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون..." " تباشر النيابة العام - 3 للشروط المحددة في هذا القانون" لمضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا " يجوز للطرف ا 2 فقرة 1 المادة - 4 - أي أنها تتخذ صفة المدعي المدني أمام قاضي التحقيق في حالة ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة طبقا ألحكام المادة تستوجب التحقيق 72 من قانون اإلجراءات الجزائية " ، األمر 66 - 155 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية. 5 - موالي ملياني بغ دادي ، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر، 199 2 ، ص 101 . 96 6 سابق، ص ال مرجع ال ، أمال دربال -

االحتيال على شركات التأمين البحري 1 القاضي دون االحتفاظ للضحية بحقها في إعادة النظر فيه ومن ثمة المطالبة بتعويض إضافي ، فشركة التأمين لديها الحق باعتبارها الطرف المضرور أن تباشر الدعوى المدنية ( دعوى التعويض عن األضرار االحتيال في مجال التامين البحري) أمام القضاء المدني ، غير أنه يتعين على ال محكمة الفاصلة في المواد المدنية ( القسم المدني) والتي تنظر في الدعوى المدنية إرجاع الفصل فيها ما لم يتم الفصل فيها نهائيا في 2 الدعوى العمومية، وفقا للمبدأ القائل " الجنائي يوقف المدني" . يقع على عاتق شركة التأمين عبء اإلثبات أن الحقيقة تم تحريفها أو إخفائها هي أمر جوهري، وتحقيقا لهذه الغاية تعتمد شركة التأمين بشكل ثابت على أدلة الخبراء في المحاكم، 3 ويعود القرار النهائي إلى القاضي الذي يتوقع منه إجراء تقييم األدلة المقدمة ، وإذا كان الشيء المؤمن عليه منقوال فإن المحكمة المختصة في النظر في الدعوى هي ا لمحكمة التابعة لموقع 4 الشيء المؤمن عليه أوردت المادة 26 من األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات هذين االستثناءين 5 لتسهيل إجراءات المعاينة والخبرة على الشيء المنقول . فجريمة االحتيال المرتكبة من طرف المؤمن له على شركات التأمين تمس الحق العام للمجتمع والحق الخاص للمؤمن، فينتج عنها مطالبة المؤمن للمؤمن له وإلزامه بدفع التعويض عما لحقه من ضرر، فيجوز مباشرة تحريك الدعوى المدنية التي موضوعها التعويض عن الضرر الناتج عن جريمة االحتيال مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام القضاء الجزائي( محكمة 6 7 الجنح) المادة 1 فقرة 2 من األمر رقم 66 - 155 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية . في مجال االحتيا وفي واقع األمر وعلى المستوى اإلجرائي ال يوجد أي قضايا ل في التأمين البحري في الجزائري، ونتيجة على ذلك لعل يعود تنبني فرضياتنا على أنه ذلك إل ى صعوبة كشف االحتيال في التامين البحري؟ أو ضعف االختصاص في الجزائر من الناحية القضائية والقانونية ؟، أو الهروب من المحاكم تفاديا لطول اإلجراءات ؟ . خاتمة: على الرغم من أهمية التأمين في مجال النقل ، إال أن هذا المجال لم يكن بعيد عن العبث من قبل المجرمين، فقد كان ومازال ميدانا واسعا لما يعرف بجرائم اال حتيال بصور وأشكال مختلفة ، خاصة في التأمين البحري بسبب تشعب مفرداته وأشخاصه ونشاطه على رقعة كبيرة من العالم، والجزائر هي من الدول النامية التي تحاول أن تساير التطور االقتصادي خاصة من جانب التأمين 1 - ملف رقم 34000 قرار بتاريخ 1/ 11/ 1984 ، المحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد 01 ، لسنة 1989 ، ص 55. 2 - دربال أمال، المرجع نفسه ، ص 107. 3 - Baris, soyer, ibid , p 28 4 - " في حالة نزاع يتعلق بتحديد التعويضات المستحقة ودفعها يتابع المدعى عليه، مؤمنا كان أو مؤمنا له، أمام المحكمة الكائنة بمقر سكن المؤمن له وذلك مهما كان التامين المكتتب، غير أنه في مجال: - المنقوالت بطبيعتها، يمكن المؤمن له أن يتابع المؤمن أمام المحكمة التابعة لموقع األشي اء الم ؤمن عليها ."... 5 - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري الجزء األول التأمينات البرية، ال مرجع ال سابق، ص 211. 6 - دربال أمال، المرجع نفسه ، ص ص 91 - 92. 7 - " يجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه ال دعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون".

علوان إيمان وليلى كراش بحيث تكون شركات التأمين في نفس المركز مع في عمليات النقل المتعاملين من حيث القوة ، والذي يكون هذا األخير في موقع متقدم في التفكير بكيفية الحصول على مكاسب بطرق ومناورات لالحتيال على شركات التأمين. ول لوقاية من هذه الجرائم تتطلب المزيد من البحث والدراسة من قبل الجهات والمؤسسات العلمية المتخصصة في المجال البحري، بالرغم من وجود العديد من االحتياطات إلى أنها ت بقى ضعيفة في وجود تطور مستمر لعمليات االحتيال، با إلضافة إلى أن التأمين البحري ب ح د ذا ته يتطلب أجهزة خاصة لكشف االحتيال، الن الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين نتيج ة افت عال الحوادث عمديه باإلضافة إلى التعويض نفسه هو بذاته تكلفة مرتفعة، مثال الحرق أل عمدي ف هو بشركات التأمين إلى يسبب خسارة للبضائع وللسفينة وللحاويات، األمر الذي يدفع ر فع أس عار التأمين البحري لتعويض الخسائر. وعليه فمن الضروري إنشاء قاعدة بيانات حول االحتيال خصوصا في التأمين البح ري، وهذا بوضع ضوابط لجميع شركات التأمين في هذا المجال، لحصر وتدوين كل أشال اال حتيال وأساليبها وتحليلها واستخالص عناصرها كمؤشر لكشف حاالت االحتيال المستقبلية وت طوير أساليب وقائية فعالة. ومن الضروري إجراء تعديالت على التشريعات وتطويرها بما يساعد على تقليل اال حتيا ل من خالل تنظي م أحكام خاصة تعالج حاالت االحتيال في التأمين البحري . تحديد المفهوم العام واإلطار التنفيذي لمكافحة االحتيال بصفة عامة واالحتي ال الت أميني بصفة خاصة. ويجب التبليغ على المحتالين لمعاقبتهم وتفادي التكرار حتى ال يصبح االحتيال في غياب الردع سلوكا اجتماعيا عاديا . أهمية وجود تكنولوجيا متقدمة تتضمن ضرورة إنشاء قاعدة بيانات حتى تتمكن الشركا ت من ت تبع مسار حاالت االحتيال المعروفة أو المشكوك فيها . قائمة المصادر والمراجع أوال - باللغة العربية: أ) الكتب: 01 ) - بهاء بهيج شكري، التامين في التطبيق والقانون والقضاء الجزء الثاني عقد ا لتأمين، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان - األردن 2011. 02 ) - عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء 7 المجلد الثاني . عقود المقامرة والرهان وا لمرتب مدى الحياة. وعقد التأمين، الطبعة الثا لثة، م نشورات ا لحلبي الحقوق بيروت - لبان، 2000 . 03 ) - عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري الجزء األول ا لتأمين ات البرية، دار الخلدونية، الجزائر، 2017. 04 ) - الطبعة عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، 2 ، د ار ابن بطوطة للنشر والتوزيع، المملكة األردنية الهاشمية، عمان األردن، 2015.

االحتيال على شركات التأمين البحري 05 ) - محمد بن موسى نصر،جريمة الغش أحكامها وصورها وآثارها المدمرة ، ب ط، مكتب ة الفرقان دبي، 2008 . 06 ) - موالي ملياني بغدادي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة ا لوطنية للكتاب ، الجزائر، 199 2 . ب) األطروحات والرسائل: 01 ) - دور شركات التأمين في محاولة مكافحة االحتيال حسان ناصف، – دراسة تطبيق ية على شركات التأمين في الجزائر - أطرحة دكتوراه علوم شعبة علوم اقتصادية تخصص اقتصا ديات المالية والبنوك، جامعة أحمد بوقره ، بومرداس، 2017 / 2018. 02 ) - دربال أمال، النصب في التأمينات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون ا ألعمال المقارن، كلية الحقوق جامعة وهران، 2011 - 2012 . 03 ) - المصلحة في التأمين البحري، رسالة ماجس عال عبد الحفيظ نويران المهيرات، تير في القانون الخاص، جامعة الشرق األوسط كلية الحقوق، مصر، 2011. ج) المداخالت : 01 ) - مراد زريقات، االحتيال على شركات التأمين، ورقة عمل مقدمة ضمن محور معوقا ت صناعة التأمين التعاوني، رابطة العالم اإلسالمي الهيئة اإلسالمية العالمية لال قتصاد والتموي ل، ملتقى التأمين التعاوني، الرياض - المملة العربية السعودية، 2008. د ) النصوص القانونية 01 ) - األمر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المتضمن قانون العقوبات ، المعدل ب قانون رقم 82 - 04 الممضي في 13 فبراير 1982 ، جريدة رسمية عدد 7 مؤرخة في 16 فبراير 1982. 02 ) - القانون رقم 05 - 10 مؤرخ في 20 - 02 - 2005 ، يعدل ويتمم األمر رقم 75 - 58 ، المؤر خ في 26 - 09 - 1975 ، والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 03 ) - األمر 95 - 07 المتعلق بالتأمينات المؤرخ في 25 - 01 - 1995 ج ر عدد 13 مؤرخة ف ي 08 مارس 1995 ، المعدل والمتمم ب قانون رقم 06 - 04 - المؤرخ في 20 - 02 - 2006 ج ر عدد 1 5 مؤرخة في 12 - 03 - 2006. 04 ) - األمر 66 - 155 المؤرخ في 08 جوان 1966 ، المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية المعدل وال متمم، ج ر عدد 48 ، مؤرخة في 10 جانفي 1966. 05 ) - المرسوم التنفيذي رقم 07 - 138 المؤرخ في 19 - 05 - 2007 ، ج ر عدد 33 مؤرخة في 20 ماي 2007 يحدد مهام مركزية األخطار وتنظيمها وسيرها . 06 ) - القرار المؤرخ في 06 / 08 / 2007 يحدد شكل التصريحات التي تبلغ لمركزية األخط ار ودوراتها، ج ر عدد 59 المؤرخة في 23 / 09 / 2007 . ه) القرارات القضائية: 01 ) - المحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد 01 ، لسنة 1990. 02 ) - المحكمة العليا، المجلة القضائية، العدد 01 ، لسنة 1989. ثانيا : باللغة الفرنسية:

علوان إيمان وليلى كراش أ ) الكتب 1) Baris, soyer, marine insurance fraud, 1 st edition, ,British library cataloguing in publication data, by inform law from Rutledge, new York, 2014 2) Susan Hodges, CASES AND MATERIALS ON MARINE INSURANCE LAW, Lecturer, Department of Maritime Studies and International Transport, Printed and bound in Great Britain, 1999, p 207. ثالثا: المواقع اإللكترونية: 1 ) جريدة الشروق، علي إبراهيم العبد الغني، مقال في الغش واالحتيال في صناعة التأمين، sharq.com - https://.al 2) fraude a l’assurance, l’agence de lutte contre la fraude a l’assurance ALFA, www.alfa.asso.fr 3) vincent caron, l’obligation de divulgation et le risque moral e n assurance de dommages, https:// ssl.editionsthemis.com 4) fraude a l’assurance, l’agence de lutte contre la fraude a l’assurance ALFA, www.alfa.asso.fr