الإجراءات المستحدثة للتحري عن جرائم الفساد بين تساير لتطور الجريمة وتعزيز صلاحيات الضبطية القضائية

الاجراعات المستحدثة للتحريع عن جراثم الفساد

بين تساير لتطور الجريمة وتعزيز صلاحيات الضبطية القضاية

d/سمير خليفي

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويره، مخبر الدولة والاجرام المنظم،

[email protected]، الجزاثر،

تاريخ الاستلام: 2022/06/30: تاريخ القبول: 2022/06/09: تاريخ النشر: 2022/06/12:

ཁཏྵ་རཀྵ་སྭཱཧཱ།

ملخص:

صادقت الجزائر علي اتفاقية الأمّ المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2003 وسعت لمكافحة هذه الجريمة من خلال تبني القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتدعيما لهذا القانون تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 06-22 لاذي أحدث إجراءات بحث وتحري جديدة تواكب تطور تقنيات ارتكاب الجراثم المتعلقة بالفساد وتعزيزا لصلاحيات الضبطية القضائية باعتماد إجراءات جديدة للبحث والتحري.

تعتمد هذا الإجراءات علي استعمال تقنيات حديثة يتم من خلالها تتبع خطوات

الجماعة الإجرامية عن طريق ترصد الرسانل الالكترونية المتبادلة بينهم، وذلك من

خلال اختراق مختلف الاتصالات والاستماع إلها أو تحليل محتواها وبياناتها، فتهدف

العملية إلي تلقي المراسلة مهما كان نوعها وبغض النظر عن وسيلة إرسالها، أو عن

المولف المرسل.

د. سمير خليفي الإجراءات المستحدثة للتحري عن جراثم الفساد بين تساير لتطور الجريمة وتعزيز صلاحيات الضبطية القضائية

طريق التقاط الصور لهم، ويتم هذا الإجراء دون علم ورضا صاحب الرسالة، كما تسعي

من خلال إجراء التسرب إلي البحث عن خلفيات الجماعات الإجرامية من ممولها علي

المستوي الوطني أو الدولي، كما تحدد المصدر الأصلي للجريمة والهوية الحقيقية

للاشخاص المنخرطين فهذا.

الكلمات المفتاحية: الترصد الالكتروني; جراكم الفساد: الضبطية القضائية: التسرب: الإجراءات المستحدثة.

Algeria ratified the United Nations Convention against corruption approved by the General Assembly on October 31, 2003 and sought to combat this crime by adopting Law No. 06-01 relating to the prevention and control of corruption in support of this law, the Code of Criminal Procedure was amended by Law 06-22, which created new research procedures and investigations that keep pace with the development of techniques for committing corruption-related crimes and to enhance the powers of judicial police by adopting new procedures for research and investigation.

These procedures depend on the use of modern techniques through which the steps of criminal group are tracked by monitoring the electronic messages exchanged between them, by penetrating various communications and listening to them or analyzing their content and data or by taking pictures of them. These procedures are done without the knowledge and consent of the author of the message. It also seeks through the leak procedure to search for backgrounds of criminal groups from their financiers at the national or international level. It also identifies the original source of the crime and the true identity to the people involved.

Keywords: electronic surveillance; corruption crimes; judicial police; leakage; new procedures.

تبنت الجزائر علي غرار العديد من الدول المقارنة قانون خاص يتعلق بالوقاية من

الفساد ومكافحته تجسيدا لمضمون الاتفاقيات الدولية علي غرار اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة الفساد، ولتحقيق مضمون وأهداف هذا القانون استلزم الأمر مواكبة تطور

هذا النوع من الجراثم وتعزيزا لصلاحيات الضبطية القضاية باعتماد إجراءات جديدة

للبحث والتحري (1) عن جراثم الفساد منها إجراءات الترصد الالكتروني علي غرار مراقبة

المحادثات وتسجيل الأصوات، والتقاط الصور وكذا عملية التسرب ضمن المجموعة

الإجرامية للبحث والتحري أكثر عن مضمون الجريمة والأشخاص المرتكبين.

تعتمد هذا الإجراءات علي استعمال تقنيات مستحدثة يتم من خلالها تتبع خطوات

الجماعة الإجرامية عن طريق ترصد الرسائل الإلكترونية المتبادلة بيهم للتحقق من

مصدرها، محتواها ومعرفة صاحها، وذلك من خلال اختراق مختلف الاتصالات

والاستماع إلها أو تحليل محتواها وبياناتها، فتهدف العملية إلي تلقي المراسلة مهما كان

نوعها وبغض النظر عن وسيلة إرسالها، أو عن طريق التقاط الصور لهم، ويتم هذا

الاجراء دون علم ورضا صاحب الرسالة، هذا من جانب، كما هدف التسرب من جانب

آخر إلي البحث عن خلفيات الجماعات الإجرامية من ممولها علي المستوي الوطني أو

الدولي، كما تحدد المصدر الأصلي للجريمة والهوية الحقيقية للأشخاص المنخرطين فيها.

صادقت الجزائر علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرتها الجمعية

(1) - سميت بأساليب التحري الخاصة. ففي إجراءات جاءت مع تعديل قانون العقوبات سنة 2006. لتواكب التطور الحاصل في طرق ارتكاب الجرائم. لهذا تم استحداث هذه الإجراءات التي تعتمد علي تقنيات خاصة تعززنا لاختصاصات الضبطية القضائية من أجل البحث والتحري في بعض الجرائم التي ذكرها المشروع الجزائري علي سبيل الحصر علي غرار جراكم الفساد. فتتمثل في كل من جراكم المخدرات المنصوص عليها في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقولية رقم 18-04 المؤرخ في 2004/12/25، وجراكم تبيض الأموال والجرام الإرهابية والأعمال التخريبة المنصوص عليها في القانون رقم 05-01 المؤرخ في 2005/02/06، والجراكم الماسة بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات المنصوص عليها في القانون رقم 04-09 المؤرخ في 05/08/08، والجريمة المنظمة العابرة للحدود المتطرق لها في قانون العقوبات. بالإضافة إلي جراكم الصرف المنصوص عليها في قانون الصرف وحركة رؤس الآموال من وإلي الخارج. المنتصوص عليها في الأمر رقم 22-96 المعدل والتمام بالأمر رقم 01-03. المؤرخ في 02/19/03، المؤرخ في 01-03.

العامة بتاريخ 31 أكتوبر 2003}^{(1)}، وسعت لمكافحة هذه الجريمة من خلال تبني قانون خاص لمكافحة الفساد، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ^{(2)}، وتدعيما لهذا القانون تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون المتعلقة بالفساد وذلك باستعمال وسائل الاتصال الحديثة للتواصل فيما بينهم.

تهدف هذه الدراسة لتبيان أهم الإجراءات المستحدثة لمكافحة الفساد بمختلف صوره وذلك من خلال التركيز علي أهمية الأساليب المستعملة تماشيا مع تطور أساليب ارتكاب الجريمة، فأصبحت اليوم التحريات تتم أغلبها عن بعد دون لفت انتباه المشتهين في الجريمة، فمن خلال تنفيذ إجراءات التحري عن جراكم الفساد باستعمال إجراي الترصد الإلكتروني والتسرب، يسهل الكشف عن محتوي الاتصالات والرسائل المتواصل بها بين المجرمين، وكذا مكان التقائهم عن طريق التقاط صور لهم، والدخول وسط الجماعات الإجرامية للبحث والتحري عن مصدر المعلومات وخلفيات الأشخاص القائمين علي تسييرها وخاصة مصادر تمويلها.

كما تظهر أهمية الدراسة في منح هذه الصلاحيات لفنة تتيز بخبرة وقدرة فنية

علي المتابعة والكشف عن كل خبايا الجماعات الإجرامية، ومن خلالها تكتسب

الاجراءات المستحدثة الصبعة البحثية من خلال إسنادها وتطبيقها لمصالح الضبطية

القضائية والتي خضعت لتكوين خاص في ذلك، ويكون عملها تحت إشراف السلطة

القضائية المختصة إقليميا. كما يتم هذا الإجراء دون علم ورضا الأشخاص المعنيين

بالترصد والتسرب، فمراقبة مختلف الاتصالات السلكية وغير السلكية هدفها ليس

(1) - انظر اتفاقية الأمَّ المتحدة لمكافحة الفساد، قرار الجمعية العامة رقم 58/04 المؤرخ في 31 تشرين الأول / أكتوبر 2003. ألامم المتحدة، المكتب المعني بالمخدرات والجريمة. ج ر عدد 25 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2004. بموجب المرسوم الرئاسي رقم 128-04 المؤرخ في 19 أفريل 2004، وتمكلفات من الفساد ومكافحته، ج ر عدد 14 صادر (2) - قانون رقم 01-06 مؤرخ في 20 فيفري 2006. يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

بتاريخ 08 ماري 2006 معدل ومتمم.

(3) - قانون رقم 22-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006. يعدل ويتمم الأمر رقم 66-55 الموافق 08 يونيو 1966. المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. ج ر عدد 84 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2006.

الوصول فقط لأطراف الجريمة بل تفكيك الشبكة الإجرامية بالكامل، ووضع الجماعة

الإجرامية في أمر الواقع معتمدين علي إجراءات التلبس.

تطبيقًا لكل ما سبق وللتنسيق بين تقديم الإطار المفاهيي لأهم الإجراءات

المستحدثة للتحري عن جراكم الفساد، الأشخاص المخول لهم صلاحيات تنفيذها.

والإجراءات الشكلية والموضوعية الضرورية لتنفيذ هذه الإجراءات ومدي مشروعيتها.

اعتمدنا علي المنهج الوصفي والتحليلي من خلال تحليل مجموعة النصوص القانونية

المنظمة لهذه الإجراءات بصفة عامة في قانون الإجراءات الجزائية وبصفة خاصة في

قانون مكافحة الفساد.

ولبحث في هذا الموضوع ارتينا طرح الإشكالية التالية: فإذا سلمنا باستحداث

أساليب واجراءات جديدة للتحري عن جراكم الفساد من خلال مواكبة ومساية

تطور الجريمة وتعزيزا لصلاحيات الضبطية القضائية. ففيما تتمثل هذه الاجراءات

والأشخاص المخلول لهم صلاحيات تطبيقها وما مدي مشروعيتها من خلال تنفيذها

وفق الأحكام القانونية المنظمية لها.

للإجابة علي هذه الإشكالية قسمنا موضوع دراستنا إلي محورين أساسيين، نتناول

كمرحلة أولي الإطار المفاهيي لمختلف الإجراءات المستحدثة للبحث والتحريع عن جراكم

الفساد، مهما الترصد الإلكتروني والتسرب (المبحث ألاول). وكمرحلة ثانية نبين

الاجراعات القانونية الشكلية منها والموضوعية لتطبيقها وفق القوانين المنظمية لها من

خلال تبيان الأشخاص المخول لهم صلاحيات تطبيق هذه الإجراءات كجهة منفذة وجهة

مشرفة علي تنفيذها (المبحث الثاني).

المبحث الأول: الترصد الالكتروني والتسرب، تقنيات دقيقة لتحريبات أدق

لقي إجراء الترصد الالكتروني بمختلف عملياته العديد من الانتقادات والتي اعتبرته

انتهاك واعتداء علي الحق في الخصوصية، وتعدي صارخ علي حق الأشخاص في الاحتفاظ

بسرية حياتهم الخاصة (1). إلا أنها ومع تطور الجريمة واتخاذ من الوسائل العلمية الحديثة

(1) - فيعد انتهال للحريبة الشخصية التي يحميها الدستور الجزاثري، انظر في هذا الموضوع : العربي نصر

مجالا خصبا لارتكاب مختلف الجرائم علي غرار جراكم الفساد، لم يعد هذا الحق حقا

مطلقا للشخص أمام المصلحة العامة، كما كان للتسرب حظه في الانتقاد منها تعرض

العضو المسرب لأخطار كثيرا يمكن أن تهدد حياته وحياة افراد عائلته.

ثم جميع إجراءات الترصد الإلكتروني تحت إشراف السلطة القضاية المكلفة

بالتحقيق في القضية (1). ويتم استخدام وسائل تقنية خاصة لترصد كل اتصال سلكي أو

لا سلكي بين أفراد الشبكة الإجرامية، أو التقاط صورا لهم متلبسين، فيتم من خلاله

تحديد أطراف الجريمة، محلها ومكان ارتكابها بالإضافة إلي الوسية المستعملة في ذلك،

في تقنيات مواكبة للتقنيات المستعملة في ارتكاب الجرام (المطلب الأول). كما تتم

إجراءات التسرب في سرية تامة يتم من خلالها الحرص علي تنفيذ العملية بدقة عالية

وحماية العضو المسرب من خلال وضعه تحت المراقبة المستمرة، كما تمنح له هوية

مستعارة لتغيط الجماعة الإجرامية وتكون مهمته في مهلة معينة مسبقا (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الترصد الالكتروني، بين تحديد الأشخاص وتتبع موضوع الجريمة

خصص إجراء الترصد الالكتروني للبحث والتحري في مجموعة من الجراكم التي

ذكرت علي سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية، لذلك فاقتضاء اللجوء لهذا

الاجراء تفرضه أولا أن نكون بصدد جريمة من جراكم الفساد، وبالتالي يجب توفر

الأسباب الجدية والكافية، أي وجود أفعال قد بدت منها عناصر إجرامية معينة تمثلت

في ارتكاب جريمة من جراكم الفساد، إذ توافرت إحدي الحالات المذذرة بالخطر، أو

تحول الخطر فعال إلي ضرر.2

تتم إجراعات الترصد الالكتروني في ثلاث صور أساسية، جميعها يستخدم فيها

الشريف، أساليب التحري في جراثم الفساد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، مجلة دورية محكمة، المركز الجامعي البيض، العدد الرابع. ديسمبر 2017، ص153.

(1) - قسمية محمد، لجلط فواز، بعض جراثم الفساد ودور أساليب التحري والتحقيق في مكافحتها من منظور التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد التاسع مارس 2018.

بة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، ص2018.1221.

(2) - ركاب أمينه. إجراءات التحري الخاصة في جراثم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة تلمسان، ص. 70.

وسائل تقنية حديثة في البحث والتحري، فتتم عن طريق اعتراض المراسلات باستخدام

وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية (الفرع الأول، تسجيل الأصوات عن طريق وضع

الترتيبات التقنية الخاصة بذلك ودون موافقة المعنيين (الفرع الثاني)، والتقاط الصور

لشخص أو مجموعة من الأشخاص متواجدين في أماكن عامة أو خاصة (الفرع الثالث).

يتم هذا الإجراء باستعمال تقنيات اتصال حديثة، ودون علم ورضا الطرف المحقق

ضده (1). ولهذا انتقد هذا الإجراء من جانب اعتدانه علي مبداً حرمة الحياة الخاصة

للاشخاص، وهي من أهم الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان (2). لكن يبقي أن تطور

تقنيات ارتكاب الجراكم يستوجب تقنيات مضادة للبحث والتحري عن هذه الجراكم،

فعناصر الضبطية القضائية تواجه إشكالات عديدة في الكشف عن خبايا بعض

الجراكم علي غرار جراكم الفساد، فأحيانا تكون عبارة عن مجموعة إجرامية تتواجد في

أماكن مختلفة يصعب الحصول علي معلومات كافية للكشف عن هويتهم، مما يفرض

الاعتماد علي تقنية خاصة تستلزم السريرة التامة في المراقبة والحرص علي أن يكون

الدليل كاف لاتهاهم الشخص.

يعتبر إجراء اعتراض المراسلات إجراء من إجراءات البحث والتحريئ تأمر به

السلطة القضاية ويتم تنفيذه تحت إشرافها، فهو عبارة عن اختراق الاتصالات

الهاتفية أو التي تتم عن طريق استخدام البريد الإلكتروني والاستماع إليها وتسجيلها.

وهو كذلك اعتراض المراسلة مهما كان نوعها مكتوبة أو مسموعة، وكل هذا يتم فخية

ودون علم الشخص المعني بهذا الإجراء. كما تعتبر المراسلات التي يلجأ إليها أي شخص

(1) «مروك نصر الدين، معاضرات في الإثبات الجناني، دار همة، الجزائر، 2009، ص.132.

(2) «بالإضافة إلي انتقادها علي أهيا إجراءات غير كافية من حيث مصدافيةها، أو بالأمري غير مضمونة لتحقيق الهدف المراد مها. لأنها في أغلب الحالات لا تعكس الحقيقة مع تطور التقنيات الجدية أين يمكن تعديل أو تغيير أو حي حذف محتوي الكلام المسجل أو الصور الملتقطه. أو حي تغيير نبرة المصوت. أشار إلي هذه الانتقادات الدكتور خليفي عبد الرحمن في محاضراته في قانون الإجراءات الجزائية. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة عبد الرحمن ميرة، 2017، ص.85.

(3) - يجب التفريق بين إجراء اعتراض المكالمات الهاتفية وبين إجراء وضع الخط الهاتفي تحت المراقبة، فبينما =

عبارة عن ترجمة لأفكار شخصية وأراء خاصة لا يجوز لغير مصدرها أو لمن توجه إليه

حق الاطلاع عليها أو الاستماع لمحتواها، فانتهاك سريتها يعني الاعتداء علي الحريق

الشخصية، فهي بمثابة مستودع لخصوصيات الإنسان ومكنون أسراره $ ^{(1)} $.

الفرع الثاني: أسلوب تسجيل الأصوات

يقصد بها تسجيل المحادثات الشفوية التي يتحدث بها الأشخاص بصفة سريعة أو

خاصة سواء في أماكن خاصة أو عامة، وكذلك التقاط صورا للشخص أو عدة أشخاص

يتواجدون في مكان خاص، ويتم استخدام هذه الوسائل في المحلات السكنية والأماكن

الخاصة والأماكن العامة، فتتمثل في الأماكن التي يمكن أن تكون معدة لاستقبال الكافة

أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض (2) فتعتمد تقنيات تسجيل الأصوات

علي وسائل تكنولوجية حديثة، فتستعمل في التسجيل ميكروفونات حساسة جدا

تلتقط الصوت بدقة وجودة عاليتين تسجل كل كلمة يتم تداولها بين افراد المجموعة

لتحديد حي الأشخاص الأخرين الذين يتعاملون معه (3).

تتم عملية تسجيل الأصوات في سرية تامة، وهي الميزة التي يحرص عليها ضابط

الشرطة القضاية في تنفيذ العملية، بالرغم من أنه يتم تسجيل كلام يدليه في مكان

خاص أو عام، لأن ذلك يعتبر تدخل في حياته الخاصة وهتكا لحق من حقوق إئنسان

التي تحميها كل من المواثيق الدولية والقوانين الوطنية المقارنة، إلا أن القضاء رخص

يكون إجراءة ألول دون رضا الشخص المعني، أما الإجراء الثاني يكون برضا أو حي بطلب المعني بالأمر. ويضيع هذا الأخير لتقدير البيئة القضاية بالتنسيق مع مصالح البريد والمواصلات. انظر في هذا الموضوع: محمدي بوزينية، إجراءات التحري الخاصة في مجال مكافحة الجراثم المعلوماتية. دراسة تحليلية لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الوقاية من جراثم الإعلام. مقال منشور ضمن أعمال الملتقي الوطني الموسوم ب: آليات مكافحة

الجرأئم الالكترونية في التشريع الجراثري، الجزاثر، 29 مارس 2017، ص 69.

(1) أسامة بن غامم العبيدي، حماية العقف في الحياة الخاصة في مواجهة جراكم الحاسب إلاي وإلائتزنت، المجلة العربية للدراسات الأمنية والترمير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عدد 46.4. الرياض، 2008، ص.66.

(2) سامية بولافة، ميروك سامي، الأساليب المستحدثة في التجريات الجزائية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية العديد التاسع، جوان 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنه 01.2016، ص.396.

(3) - محمد أمين الغرشة، مشروعية الصوت والصورة في الإنبات الجناني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2011، ص.170.

لذلك من أجل استعمالها كدليل إثبات لهوية المشتبه فيه وكذا التصريحات التي أدل بها

حول موضوع الجرمة محل البحث والتحري، وتكون العملية تحت إدارة النيابة العامة

ممثلة في وكيل الجمهورية علي مستوي المحكمة الابتداية، فكل إجراء يقوم به ضابط

الشرطة القضائية يكون بأمر من الهينة القضائية المختصة، فجميع إجراءات التحري

عن طريق الأساليب المستحدثة يتم باذن من وكيل الجمهورية ويتم تنفيذا تحت

مراقبته المباشرة، أو تحت إشراف قاضي التحقيق إذا تم فتح تحقيق في القضية (1).

يقصد بأسلوب التقاط الصورة تمثيل لشخص أو شيء عن طريق أحد الفنون من نقش أو نحت أو تصوير فوتوغرافي أو فيلم، لكن لم يتوقف الأمر عند حد أحد الصورة الطبيعية للشخص. بل تطورت التقنية مع تطور الجريمة المرتكبة، فقد استمر التطور التقني في استخدام أجهزة التصوير وزيادة كفاءة العدسات التليكوكوية، وأجهزة تصوير الأفلام بتقنيات عالية في الصوت والصورة.2

تعمد تقنيات التقاط الصور علي وسائل تقنية جد حديثة، فتستعمل في تصوير أجهزة

تتميز بالدقيق والوضوع، فتلتقط ملامح الأشخاص بدفقة وجودة علايتين، كما يتم الاستعانة

بأحدث آلات التصوير والفيديو لالتقاط صوراً حية لمجريات تنقل وانتقال المشتبه فيه، كما

سمحت التقنيات الحديثة أن النقاط صوراً لاشخاص من مسافات بعيدة وبتقنية دقيقة

علي غزار الأقمار الصناعية، أو تصوير من علي متن طائرات الاستطلاع.

يبقي أيضا في بعض الحالات أن وجود جريمة من جراكم الفساد ليس سببا كافيا

للجوع لاجراعات الترصد الإلكتروني علي الشخص المشتبه فيه، بل يجب فضلا عن ذلك

أن تقتضي ضرورة التحري أو التحقيق ذلك، وأن يكون الإذن بها يعود بالفاثدة في إظهار

(1) - كعيبيش بومدين، أساليب التحري الخاصة في جرأثم الفساد، مجلة القانون، عدد 07. ديسمبر 2016.

معهد العلوم القانونية والإدارية. المركز الجامعي بغيليزان. 2016. ص306.

(2) - رشيد شميشم، الحق في الصوره، مجلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد 03 لسنة 2008.

جامعة المدينة، 2008، ص.127.

(3) - محمد أمين الخرشة. المرجع السابق، ص. 170.

الحقيقة، والكشف حقيقة عن خطورة إجرامية حقيقية، لكي لا يكون الأمر يتعلق بالانتقام من الشخص المراد التحقيق ضده من خلال التصنت لمحادثاته أو التشهير به من خلال التقاط صورا له، أو حقي دفعه للاعتراف من خلال تلك العملية، مما يفقد العملية مشروعيتها $ ^{(1)} $.

المطلب الثاني: التسرب كاجراء للتحري عن جراكم الفساد، دخول عالم

الاجرام لتطويق وحصر المجرمين

يعد أسلوب التسرب من الأساليب الخطيرة والتي تنطلب دقة واحترافية في الأداء، فيسعي هذا الأسلوب أيضا بالاختراق والتوغل داخل جماعة إجرامية بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم الإجرامية، فيقدم المتمسرب نفسه علي أنها فاعل أول شريك (الفرع الأول). كما يجب أن يتسم هذا الأسلوب بالشرعية أن يخضع لشروط وضوابط لها علاقة بالسلطة القضاية المختصة والتي تسهر علي تنفيذه بناء

علي معطيات تتطلبها إجراعات البحث والتحري في الجريمة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: التسرب، اعتماد الحيلة مع المشتبه فيه

تعددت تسميات هذه التقنية من تسرب، توغل واختراق حبس تعدد التعريفات المقدمة لهذا الأسلوب الخطير والحساس، هناك عدة أراع فقهية عرفت التسرب (أولا). وتبنتها العديد من التشريعات المقارنة (ثانيا).

أولا: التعريف الفقهي للتسرب: بين الاختراق، التوغل والتسلل:

يعتبر التسرب من التقنيات البالغة الخطورة علي أمن أعضاء الضبطية القضائية، وتتطلب جراة وكفاءة ودقة في العمل، في تستعمل للبحث والتحري والتحقيق، فمن خلالها يقوم ضباط أو عون الشرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة إجرامية وذلك تحت مسؤولية ضابط شرطة قضائية آخر مكلف بتنسيق عملية التسرب، بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم، وكشف أنشطهم الإجرامية، وذلك

(1) - فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كاجراءات تحقيق قضائية في المواد الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 33. جامعة منتوري قسنطينية. 2010. ص.03.

بإخفاء الهوية الحقيقية، وتقديم المتسرب لنفسه علي أنها فاعل أو شريك.1

يعد كذلك من جانب آخر أنها إجراء يتضمن اختراق العضو المتسرب للعصابات الإجرامية مستعملا في ذلك الحلية، وكل طريق يوم بأنها من ضمن المساهمين معها لنيل ثقتهم، وذلك من أجل مراقبتهم وكشف مخططاتهم الإجرامية، وهذا التوغل يسهل للمتسرب نقل الصورة الحقيقية للوسط المراد استهدافه من العملية، وذلك بالتدقيق في البحث حول مختلف مشاريعهم، وعن الأشخاص المشاركين لهم ومختلف الوسائل المستعملة من طرفهم في ارتكاب إحدي الجراكم المنصوص عليها حصرا في القانون.2

يعرف التسرب أيضا من المنظور الأمني علي أنه ذلك العمل الذي تقوم به الأجهزة

الأمنية المختصة من خلال اختراقها والتوغل داخل الجماعات الإجرامية المراد التحقيق

بشأنها، والتي تكون في أغلها مجموعات مغلقة وتتميز بالتنظيم المحكم والبرمي إذ

يصعب التعرف عنها بالمراقبة عن بعد، وخذا ما يستزم من المتسرب الاندماج داخل

المجموعة لجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات، من حيث طبيعة نشاط المجموعة،

أهدافها ونشأتها، عدد العناصر الكونين للمجموعة وخاتصاصات كل عضو، والوسائل

التي تستعملها المجموعة الإجرامية في عملها وطرق تمويلها، وهذا ما يسهل علي الأجهزة

الأمنية معرفة نقاط القوة والضعف، ومن ثم تحقيق الأهداف المسطرة والغاية المرجولة

من التسرب، وهب الإطاحة بالمجرمين.

ثانيا: التعريف القانوني

عرفه المشروع الجزائري من خلال نص المادة 65 مكرر 12 علي أنه: "يقصد

بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضاائية. تحت مسؤولية ضابط الشرطة

القضاية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو

(1) - خلفي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص.92.

(2) - تياب ناديه، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 2013، ص. 344.

(3) -لواتي فوزي، التحقيق في جراكم المخدرات علي ضوع الساليب التحري الخاصة، مذكرة ماجستير، فرع القانون الجناني، كلية الحقوق، جامعة الجزاكر، 01.01.2014، ص ص 58-59.59.

جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم خاف $ ^{(1)} $.

عرفه كذلك المشروع الفرنسي من خلال نص المادة 81-706 الفقرة الثانية علي أن:

"تلك العلمية التي تسمح لضابط أو عون شرطة قضائية مؤهل خصيصا وبشروط

محددة بموجب مرسوم يعمل تحت إشراف ومسؤولية ضابط الشرطة القضائية

المكلف بتنسيق العملية، بأن يراقب أشخاص مشتبه فهم بارتكاهم جناية أو جنحة.

وذلك عن طريق تواجده مع هؤلاء الأشخاص بصفته فاعلا أصليما معهم أو شربكا

لهم أو مخفيا لمتحصلات الجريمة"^(2).

تنم عملية التسرب من طرف ضابط أو عون الشرطة القضاية تحت مسؤولية

ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في

ارتكابهم جناية أو جنحة بإهاهمهم أنه فاعل معهم أو شريك أو خاف، ويقوم باستعمال

هوية مستعارة لتسهيل اندماجه وسط الجماعة الإجرامية (3، ويتم اللجوء إلي إجراء

التسرب إلي عند الضرورة الملحة التي تقتضيها إجراءات التحقيق والتحري تحت رقابة

القضاء، ويستعمل هذا الإجراء بشكل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية (4).

الفرع الثاني: مميزات إجراء التسرب

تعد تقنية التسرب من أخطر الأساليب الخاصة للبحث والتحري، فالشخص

المتسرب يتوغل داخل الجماعة الإجرامية ويقدم نفسه كشريك أو مساعد في ارتكاب

الجريمة، مما يشكل خطورة كبيرة علي حياة المتسرب وحياة افراد عائلته عند اكتشاف

هويته، ومن أجل الوصول إلي معرفة عناصر الشبكة الإجرامية والقوع بها، فهذا

الاجراء يتطلب سرية تامة عن طريق إخفاء الهوية الأصلية للمتسرب (أولا، واستعمال

الحيلة والخديعة مع الجماعة الإجرامية (ثانيا),وأن يستعمل بصوره الثلاثة (ثالثا).

(1) - انظر المادة 65 مكرر 12 من أمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.

السالف الذكر.

(2) - انظر نص المادة 81-706 فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي.

(3) - العربي نصر الشريف، المرجع السابق، ص.155.

(4) أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومه، الجزاثر، 2008، ص.114.

أولا: استعمال الهوية المستعارة للعمل في سترة تامة: أقر المشرع الجزائري في نص المادة 65 مكرر 1/1 من ق.إ.ج إخفاء هوية المتسرب لضابط الشرطة القضائية أو عن الشرطة القضائية، والتي نصت علي أنها: "لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات". وسار بنفس المنوال المشعر الفرنسي أن جعل العملية تتم تحت إخفاء هوية المتسرب في كل مراحل العملية تطبيقًا لنص المادة 65 المادة 706 84-706 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، وهو في نفس مضمون المادة 65 مكرر 16 من ق.إ.ج الجزائري، وكذا ما جاء بمسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية المغربية من خلال ما يستخلص من نص المادة 82-16 منها علي أنها: "لا يمكن الكشف عن الهوية الحقيقية لضابط أو عن الشرطة القضائية منذ عملية الاختراق بهوية مستعارة في أي مرحلة من مراحل العملية".

ثانيا: استعمال الحيلة لتسهيل التوغل

تقتضي عملية التسرب توفر بعض الصفات لدي رجال الضبطية القضائية أو

الشخص المتمسرب، نظرا لما قد يترتب علي ممارسة هذا العمل من تعرض الحريات

الأفراد وحقوقهم، وبالمقابل من ذلك تعريض العملية للفشل، ولذا فإنه من الضروري

أن يتصف القائمون بالتسرب بمواصفات خاصة تكون كافية لإداء وظيفتهم بدقة

وجدية، فالعملية تعتمد علي الحلية والخديعة، بحيث يقوم الضابط أو العون المتسرب

باختلاق سيناريوهات وأحداث وهمية تمكنه من الانداج في المجموعة وكسب ثقتهم

حتي يستطيع إتمام مهمته بنجاح، فالمتسرب يجب أن يتمتع بالثقة في النفس التي تعد

عاملا قويا من عوامل نجاح العملية.

(1) - انظر المادة 65 مكرر 16 من أمر رقم 66-55 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. السالف الذكر.

(2) - النصوص القانونية مشار لدي : وداعي عزالدين، التسرب كأسلوب من أساليب البحث والتحري الخاصة علي ضوع قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والمقرار، المجلَّة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجائية، 2017، ص205.

(3) - لواتي فوزي، المرجع السابق، ص.66.

يعمل الضابط أو العون المتسرب علي إيمام الجماعة الإجرامية علي أنه فاعل أصلي

أو شريك لهم أو خاف مع الحرص دائمًا علي سريعة كل إجراء يتخذه وهو بصدد البحث

والتدقيق داخل الجماعات الإجرامية، خاصة إذا كانت منقسمة إلي عدة أماكن، يقوم

كذلك قصد خداءهم المشاركة الفعلية في نشاطات الجماعة الإجرامية دون أن تشكل

هذه الأفعال تحريضا علي ارتكاب الجراهم وهو ما أقرته المادة 65 مكرر 12 فقرة 02 علي

أنه: "يسمح لضابط أو عون الشرطة القضاية أن يستعمل، لهذا الغرض، هوية

مستعارة وأن يرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 65 مكرر 14 أدناه. ولا

يجوز. تحت طائلة البطلان. أن تشكل هذه الأفعال تحريضا علي ارتكاب جراهم".(1).

وبالتالي تعتبر هذه الحلية مفتاح للوصول إلي الحقائق وأهداف العملية في أسرع

وقت، كما تكسبه ثقة أكبر للجماعة الإجرامية، وكشف خبايا وأسرار الجماعة

الإجرامية وذلك من خلال تعميق البحث والتحري داخل هذا الوسط، ومراقبة جميع

الأشخاص المشتبيه فيهم لارتكاهم جناية أو جنجة.2

ثالثا: تدخل المتسرب كفاعل أصلي، شريك أو خاف

تنمثل هذه الصور طريقة إيمام وخداع الجماعة الإجرامية المستهدفة من أجل

كسب ثقتهم وهو ما أقرته المادة 65 مكرر 12 من ق.إ.ج في فقرتها الأولي، فيكون تدخل

المتسرب كفاعل أصلي (3) بقيامه شخصيا بالأعمال المادة المشكلة للجريمة، ويكون ذلك

رفقة أفراد العصابة، ويعد ذلك نوع من مسايرة المشتبه فهم في تحقيق أهدافهم

الإجرامية وخداعهم حتي يتم ضبطهم متلبسين بالجريمة. دون أن يكون ذلك بتدير من

الشخص المتمسّب أو بتعريض منه علي ارتكاب الجريمة. (4)

(1) - انظر المادة 65 مكرر 2/12 من أمر رقم 66-55 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. السالف الذكر.

(2) - عبد الله أهيابية. شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هذه، الجزاثر، 2011. ص 281. (3) - وهو ما نصت عليه المادة 41 من ق.ع علي أنة: "يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة". انظر أمررقم 156-66 المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج رعدد 49 المؤرخ في 11 يونيو 1966. (4) -محمدي وليد، تفعيل أساليب التحري الخاصة. المدرسة العليا للقضاء، الجزاتر، 2016. ص 22.

يكون تدخل عضو الضبطية القضاية كذلك بصفته شريكا أي يكون مساهمًا في

ارتكاب الجريمة، أو عمل علي التسهيل في ارتكاب الجريمة، كتقديم مسكن أو ملجاً أو

مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من افراد العصابة مع علمه بنشاطاتهم الإجرامية، أو أن

يكون تدخله كخاف، ويكون بقيام المتمسرب بإخفاء العائدات الإجرامية لنشاطات

المجموعة الإجرامية أو الوسائل التي قد يستعملونها في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية.

وهو ما نصت عليه المادة 43 من القانون المتعلق بمكافحة الفساد علي أنها: "كل

شخص أخفي عمدا كلا أو جزاء من العائدات المحصل عليها من إحدي الجراثم

المنصوص عليها في هذا القانون"^(1).

المبحث الثاني: الأشخاص المخول لهم صلاحيات التحري في جراكم

الفساد، بين التنفيذ والإشراف

تطور تقنيات تنفيذ الجرائم، ومع تفشي الجرائم الخطيرة التي لها أثر مباشر علي

الاقتصاد الوطني، والتي ترتب أثارا كبيرا، وتنفيذها أصبح يتم من مجموعة أشخاص

مترامية الأطراف. يتم الاتصال بينهم باستعمال تقنيات الاتصال الحديثة. أصبح من

الضروري إيجاد تقنيات جديدة ذو فعالية كبيرة لاقتحام خصوصيات الأشخاص

المشتبه بهم، فتستلزم عمليات اعتراض المراسلات أجهزة ذو تقنية واسعة قادرة علي

التسجيل الدقيق ويجودة عالية إلا أن استعمال مثل هذه التقنيات يتطلب تنفيذها في

إطار ضوابط قانونية تمنح للإجراء مشروعية ومصداقية أمام القضاء لاستعماله

كدليل إثبات في المسائل الجزائية (المطلب الأول). كما تنطلب خبرة ومهارف في تنفيذها

من قبل أعضاء مخولين لذلك، ولاضفاء المشروعية علي هذه الإجراءات فالإشراف علي

تنفيذها والحرص علي دقاء العمل يكون من طرف السلطة القضائية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الضبطية القضائية كهيئة منفذة بتقنيات متطوره

تم إجراءات البحث والتحري ميدانيا من طرف ضباط الشرطة القضائية

المنصوص عليهم في نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، ما عدا رئيس المجلس

(1) - انظر المادة 43 قانون رقم 01-06 مؤرخ في 20 فيفري 2006. يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

سالف الذكر.

الشعبي البلدي وهذا لظروف عملية، فتكون علميات الترصد الإلكتروني بمختلف

صورها تحت إشراف وكيل الجمهورية إذا كان الأمر يتعلق بجرائم لا تستدعي التحقيق،

كما تكون تحت إشراف والمراقبة الشخصية لقاضي التحقيق في الجراكم التي فتح

بصددها تحقيق قضاني. وفي هذا الإطار يكلف قاضي التحقيق سلطات معينة من بيدها

ضباط الشرطة القضاية للقيام بعض إجراءات التحقيق التي لا يستطيع القيام بها من

خلال ما يسعي بإجراء الإنابة القضائية، ويقوم بمهامه في حدود الإنابة القضائية

المقدمة له، وبالتالي يصبح ضابط الشرطة القضاية خلافا للأصل مختصا بالتحقيق

ويكون له ما للسلطة الأصلية من صلاحيات لمباشرة جميع إجراءات المراقبة الالكتروني

بما يسمح به القانون.(1)

خص المشرع الجزائري مصالح الضبطية القضاية بصلاحيات القيام بأعمال البحث والتحري بن الجراكم بالتنسيق مع المصالح القضائية المختصة. كما أقر لها إجراعات خاصة مستحدثة بموجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية وفق قانون رقم 22-06. أين وسّع من نطاق اختصاصها سواء الإقليمي أو النوعي لمواكبة التطورات الواقعة علي الجراكم، فيمثل الضبطية القضاية مجموعة من الأشخاص يتمتعون بهذه الصفة بناء معاير معينة (الفرع الأول). كما يتمتعون بمجموعة من الاتصاصات تم إقرارها وفق الأساليب المستحدثة لمواجهة الجراكم الخطيرة علي غرار جراكم الفساد. من الاتخصاص الإقليمي والنوعي (الفرع الثاني).

الفرع الأول: جهاز الضبطية القضاية

يعد الضبط القضائي مرحلة من مراحل المتابعة الجزائية تهدف إلي البحث

والتحري عن الجريمة ومالحفة مرتكبيها. سواء كان الأمر ضمن الحالات العادية أو

الاستثنائية، فيختلف تدخل أعضاء الضبطية حسب اختصاصاتهم، فمنها ما هو منوط

القيام به لجميع الأعضاء، ومنها ما هو مقتصر علي ضباط الشرطة القضائية وأعواههم

دون بقيمة الأعضاء الأخرين (2). فجهاز الضبطية القضائية يتميز بتشكيلة خاصة، فمنه

(1) - ركاب أمينة، المرجع السابق، ص. 74.

(2) - بن عودة نبيل، نوار محمد، الصلاحيات الحديثة للضبطية القضائية للكشف وملاحقة مرتكبي الجرانم

من يتمتع بهذه الصفة بقوة القانون، ومها من يحمل الصفة بعد تطبيق شروط

واجراعات معينة، وهو ما أقرته المادة 14 من ق.إ.اج علي أن: يشمل الضبط القضائي:

1- ضباط الشرطة القضاية، 2- أعوان الضبط القضائي، 3- الموظفين والأعوان

المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي" (1).

أولا: فئة ضباط الشرطة القضائية: ذكرتهم نص المادة 15 من ق.إ.ج. فيتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون كل من رؤས་ء المجالس الشعبية البلدية. ضباط الدرك الوطني، والموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني، والحاملين لهذه الصفة بناء علي قرار مشترك وموافقة لجنة خاصة $ ^{2} $.

ثانيا: فنف أعوان الضبط القضائي: أشارت إليه نص المادة 19 من ق.إ.ج علي أنه:

يعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك

الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة

ضباط الشرطة القضائية.

ثالثا: فنة الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي: نصت

علي هذه الفئة المادة 21 من ق.إ.ج علي أنة: "يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون

والأعوان الفنيون التقنيون والمختصون في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها

بالبحث والتحري ومعاية لجنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام

السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن

الشروط المحددة في النصوص الخاصة"3.

كما نصت المادة 28 علي فئة الولاة الذين يتمتعون بصفة الضبطية في الجنح

المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية "التسرب الإلكتروني نموذجا". مجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم

الاجتماعية، المجلد 01 العدد 02، المركز الجامعي إلي 2020، ص325.

(1) - انظر المادة 14 من أمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، سالف الذكر.

.155-66 (2) انظر المادة 15 من أمر رقم

(3) - انظر المواد 19 و21 من أمر رقم 66.155-66.

والجنايات الماسة بأن الدولة وعند الاستعجال، إذا لم يكن قد وصل إلي علمه أن

السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع التدابير

والاجراعات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح، بالإضافة إلي الفة لمذكورة في

النصوص الخاصة مثل مفتشي العمل، أعوان الجمارك الذين يتمتعون بصفة الضبط

القضائي مما يمكنهم من مراقبة الأشخاص والبضائع.

الفرع الثاني: اختصاصات الضبطية القضاية: بين تعزيز الصلاحيات وخطوره المهمة

تنفيذا لإجراءات السير في الدعوي العمومية خزل مهام البحث والتحري في كل

الجراكم لمصالح الضبطية القضايةية بناءً لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية.

وللكشف عن جراثم الفساد أقر المشعر الجزائري أساليب خاصة للبحث والتحري من

خلال كل من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءات الجزائية. والتي

تتطلب تقنيات جديدة وأساليب متابعة ومراقبة تطلب خبرة ودقة في التنفيذ، وهذا ما

يعد تعزيزا لصلاحيات الضبطية من جهة ومواكبة لتطور الجريمة، وذلك في إطار

اختصاص محلي (أولا) ونوعي (ثانيا) وفقا للقانون.

أولا: الاختصاص المحلي للضبطية القضاية: بين الإطار الإقليمي والاختصاص الوطني

يباشر ضباط الشرطة القضاية مهاشم في البحث والتحري عن الجراكم في الحدود التي يباشر فيها ضابط الشرطة القضاية أو عون الشرطة القضاية مهاشم العادية، وهذا وفق ما أقرته نص المادة 16 من ق.إ.ج علي أنها: "يمارس ضباط الشرطة القضاية اختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمتها وظانفهم المعتادة". غير أنها ومع تدخل حالة الاستعجال كالخوف من زوال آثار الجريمة أو تحويل معدات الجريمة، يجوز لضباط الشرطة القضاية مباشرة مهاشم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعين له، كما يمكن أن تتوسع صلاحياتهم إلي كامل التراب الوطني بالإضافة إلي حالة الاستعجال عند طلب ذلك من طرف القاضي المختص قانونا وبمساعدة عون الشرطة القضاية للمكان المعني بالبحث، وهو ما أقرته نفس المادة في فقرتها الثانية والثالثة علي أنها: "إلا أنها يجوز لهم، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي الملكين به.

ويجوز لهم أيضا، في حالة الاستعجال، أن يباشروا مهمتهم في كافة الإقليم

الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا. ويجب أن يساعدهم

ضباط الشرطة القضائية الذي يمارس وظانفه في المجموعة السكنية المعنية (1).

ويتعين في كلتا الحالتين علي ضابط الشرطة القضاية أن يخطر مسبقا وكسل

الجمهورية الذي سينتقل للعمل في دائرة اختصاصه وأن يساعده ضابط الشرطة

القضاية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية، في حين تتمثل ضوابط

الاختصاص الاقليمي في كل من مكان ارتكاب الجريمة أي تكون الجريمة قد وقعت في

الدارة الاقليمية لاختصاص عضو الضبطية القضائية، محل إقامة المشتبه فيه أي

محل الإقامة المعتادة له سواء إقامة مستمر أو متقطعة، ومكان القاء القبض علي

المشتبه فيه أي مكان القبض علي أحد المشتبه فيه حق وإن كان القبض لسبب آخر.

(2).

ثانيا: الاختصاص النوعي للضبطية القضاية: بين الاختصاص بجميع الجرام أو تحديد نوع معين

يقوم ضباط الشرطة القضاية بالبحث والتحري بن الجراكم في إطار اختصاصهم

النوعي حسب نوع الجريمة المرتكبة من جهة وخاتصاص عضو الضبطية القضاية من

جهة أخري، فيكون الآختصاص العام لبعض فنات الضبطية القضاية بشأن جميع

الجراكم دون تحديد نوعها، سوع كانت جراكم منصوص ومعاقب عليها في قانون

العقوبات كجراكم الاعتداء علي الأشخاص، أو جراكم الاعتداء علي الأموال، أما

الاختصاص الخاص يكون لفتات أخري للضبطية القضاية في شأن جراكم من نوع

خاص كالجراكم الماسة بأمن الدولة والجراكم العسكرة، والجراكم الجمركية، والأعوان

المكلفين بحماية البيئة المنصوص والمعاقب عليها بالتشريع الخاص بحماية البيئة،

ومفتشي العمل، وغيرهم من الموظفين المؤهلون للتمتع بصفة الضبطية القضاية

(1) - انظر المادة 16 من أمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، السالف الذكر.

(2) - محمد حريط. مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار هذه للطباعة والنشر. الجزائر، 2010، ص 56-55.

ويكون اختصاصهم منصوص ومعاقب عليه وفق قوانين خاصة $ ^{(1)} $.

بالإضافة إلي ضباط وضباط صف التابعين للمصالح العسكريه للأمن والذين

أصبحوا يختصون بالبحث والتحري حول الجراكم الماسة بأمن الدولة وفق ما نصت

عليه المادة 15 مكر من ق.إ.ج علي أنه: "تنحصر مهمة الشرطة القضاية لضباط

وضباط الصف التابعين للمصالح العسكريه للأمن في الجراكم الماسة بأمن الدولة

المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات" (2).

المطلب الثاني: السلطة القضائية كهيئة مشرفة بمختلف مراحل المتابعة الجزائية

أورد قانون الإجراءات الجزائية العديد من الضمانات الإجرائية لتنفيذ الإجراءات

الخاصة في مرحلة البحث والتحري اللي تقوم بها عناصر الضبطية القضائية، والتي

تحول دون تعسف السلطة العامة في اللجوه لاستعمال كل إجراءات الترصد الالكتروني

أو تقنية التسرب، بحيث سمح بالمساس بالحق في الخصوصية بالقدر اللازم لإثبات

الجريمة، ووفقا الإجراءات قانونية محددة وضوابط مميزة والتي توازن بين الحق في

الحياة الخاصة وبين حق المجتمع في العقاب، فلا تستباح الحرمات وفي نفس الوقت لا

تغل يد المجتمع عن تعقب الجرائم وإنزال العقاب علي الجناة (الفرع الأول). كما يكون

استخدام جميع الأعمال المادية المرتبطة بإجراءات التسرب المختلفة مشروعة وصحيحة

ويحضا القائم بها بالحماية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الضوابط القانونية لإجراء الترصد الالكتروني

تباشر هذه الإجراءات - إلي جانب ضرورة اللجوء إلها وقيامها من السلطة

المختصة، ووفق مدة زمنية قدرتها نص المادة 65 مكرر 07 باريعة (4) أشهر - وفقا

لشكليات وحدود معينة بحيث العمل خارج هذه الشكليات أو بعضها كانت تلك

الإجراءات باطلة، ومن بين أهم الإجراءات الشكلية لتنفيذ إجراءات الترصد الالكتروني

في مراحل البحث والتحريم عن جراثم الفساد، نجد وجود الحصول علي إذن قضائي

(1) - محمد حزيط، المرجع السابق، ص. 57.

(2) - انظر المادة 15 مكرر من أمر رقم 66-155 المتمين قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.

(أولا) التأكيد علي العناصر الضرورية التي يجب أن يتضمنها الإذن (ثانيا).

أولا: العصول علي إذن من السلطة القضاية: باعتبار أن الشرعية الإجرائية تستلزم

أن يكون القانون المصدر الذي يستمد منه ضابط الشرطة القضاية القواعد الأساسية

لتحريارتهم، وأن يتم تنفيذ تلك التحريات تحت إشراف ومراقبة السلطة القضاية.

وعليه يتعين علي ضابط الشرطة القضاية قبل الشروع في أية عملية الحصول علي

إذن مسبق سواء من وكيل الجمهورية (1). وفي حالة فتح تحقيق في القضية توكل

المهمة لقاضي التحقيق (2).

1- إذن من وكيل الجمهورية: باعتبارها السلطة المديرة لأعمال الضبطية القضائية، خول له المشروع كذلك سلطة منح الإذن لضابط الشرطة القضائية لأجل مباشرة إجراءات الترصد الالكتروني حسب الصورة والتقنية الملائمة لتلك الجريمة محل المتابعة، الحصول علي إذن من السلطة المباشرة أو القائمة بأعمال الضبطية القضائية تجعل من صفة الانتهك عملا مباحا $ ^{(1)} $.

2- إذن من قاضي التحقيق: يؤذن لقاضي التحقيق ببداية إجراءات اعتراض

المراسلات، تسجيل الأصوات والتقاط الصور عند اتصاله بملف الدعوي عن طريق

الاجراعين السالفين "طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية أو شكوي مصحوبة بادعاء

مدني، فيكون في هذه الحالة اختصاص إصدار الإذن لضابط الشرطة القضائية من

صلاحيات قاضي التحقيق المختص $ ^{(2)} $.

ثانيا: العناصر التي يتضمنها الإذن: أقرت نص المادة 65 مكرر 7 في فقرتها الأولي محتوي الإذن علي النحو التالي: "يجب أن يتضمن الإذن المذكور في نص المادة 65 مكرر 5 أعلاه. كل العناصر التي تسمح بالتعرف علي الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصوده سكنية أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوع إلي هذه التدابير".

(1) - ركاب أمينه، المرجع السابق، ص 76.

(2) - مقني بن عمار، بوراس عبد القادر، التصنت علي المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات، الملتقي الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 2008. ص 36.

أي الإذن يجب أن يتضمن التعريف بالعملية ونوعيتها "الاتصالات المطلوبة والالتقاط".

الأماكن المقصورة السكنية وغير السكنية، تحديد طبيعة الجريمة.

اشتراطت هذه البيانات في الأدني لتسهيل عملية المراقبة واكتشاف تجاوزها بمخالفة الأدني الممنوح للضابط. وكذلك تجنب الوقوع في الأخطاء التنفيذية التي من شأنها أن تعرض حرمة الأفراد وخصوصياتهم لخطر الانتهال، لهذا يجب تحديد العملية التي سيتم تنفيذها، والمكان المخصص لتنفيذ العملية والأشخاص المنفذ ضدهم، ونوع العملية التي سيقوم بها بين اعتراض المراسلات، تسجيل الأصوات أو التقاطا للصور (1).

تثبت جميع محاضر الضبطية القضاية بناء علي نص المادة 18 من قانون

الاجراعات الجزائية في محاضر موقعة من طرق المكلف بالمهم، مفادها أن: "يتبعين علي

ضباط الشرطة القضاية أن يحرروا محاضر باعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إخطار

وكيل الجمهورية بالجنايات والجنع التي تصل إلي علمهم". كما تزمهم بنفس المهام

المادة 65 مكرر 09 من قانون الإجراءات الجزائية وهم في صدد إعداد مهام المراقبة

الالكتروني أن تكون جميع أعمالهم محردة في شكل محاضر، لتبين جميع مراحل المراقبة

وكمل ما تم تثبيته وتسجيله أو تركيبه علي شكل فيديوهات أثناء المراقبة الالكترونية.

أوجب المشروع الجزائري علي ضابط الشرطة القضاية أن يعبر محضر عن كل

مرحلة يقوم بها، يثبت فيه ما تم من إجراءات بشأنها، وما أسفرت عنه من أدلة، فلا

يمكن أن ينتظر المرحلة النهاية لتحرير محاضر، ويشمل كل محضر من هذه المحاضر

علي تاريخ وساعة بداية العملية والانتهاء مهدا، كما يرفق محضرا فيما يخص النتاج

المتوصل إلها يتضمن وصفا أو نسخة من المراسلات والصور أو المحادثات الهامة في

إظهار الحقيقة، كما يحدد كذلك في المحضر الجوانب التقنية المستعملة في العملية من

خلال تحديد الأله المستعملة أو الجهاز ومكان تثبيته، وفي آخر المهمة توضع هذه

(1) - ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية. القاهرة.

.570. ص 2009

(2) - تنس المادة 65 مكرر 09 من قانون الإجراءات الجزائية علي أنه : "يعرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له

أو المناب من طرق القاضي المختص محضرا عن كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع

ترتيبات تقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصري".

د. سمير خليفي الإجراءات المستحدثة للتحري عن جراثم الفساد بين تساير لتطور الجريمة وتعزيز

صلاحيات الضبطية القضاية

المحاضر ضمن أوراق ملف الدعوي أمام القاضي المكلف به سواء وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق (1).

الفرع الثاني: الضوابط القانونية لإجراء التسرب

يقتضي اللجوع لهذا الإجراء مجموعة مبررات يمكن اعتبارها شروط لتنفيذ تقنية

التسرب وتتمثل في:

* ارتباط التسرب بإحدي الجرائم المذكرة علي سبيل الحصر وهي جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الإلية للمعطيات، جرائم تبيض الأموال، جرائم الإرهاب، جرائم الصرف والجرائم الفساد، فلا يجوز أن يكون التسرب خارج هذه الجرائم.

* حتمية اللجوء إلي التسرب كاجراء للبحث والتحري في جراكم الفساد، فمن

منطق خطورة الإجراء جعل المشروع الجزائري اللجوء لهذا الأسلوب الإعند الضرورية

القصوي، وهو ما أقرته المادة 65 مكرر 11 علي أنها: "عندما تقتضي ضرورات التحري

أو التحقيق في إحدي الجراكم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 أعلاء. يجوز لوكيل

الجمهورية أو لقاضي التحقيق. بعد إخطار وكيل الجمهورية، أن يأذن تحت رقابته

حسب العالمة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط المبينة في المواد أدناه"^(2).

* ضرورة استصدار إذن مسابق، سواء من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

يكون بطلب من ضابط الشرطة القضائية، ويكون الإذن مكتوبا ويحتوي علي البيانات

اللازمة من مدة التسرب. والشخص القائم به، وكيفية القيام به والمكان الذي يتم

فيه التسرب، والضابط المسؤول عن العملية، وكذا الأسباب والمبررات التي استدعت

(1) - سعدون فاطمه، السياسة الجنائية الإجرانية لمكافحة جرائم الإرهاب، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، الجزائر، 2014. ص.69.

(2) - انظر المادة 65 مكرر 11 من أمر رقم 66-66 المتمضان قانون إجراءات الجزاية المعدل والمتمم.

(3) - وهو ما أقرته المادة 65 مكرر 15 علي أنها : ... ويحدد هذا الأدني مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة (4) أشهر. يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية...

اللجوء إليه، كما يتم ذكر نوع الجريمة التي أجيز استعمال التسرب فها كما يكون

مسببا أي ذكر دواعي استعمال هذا الإجراء (1).

* أن يقوم عون أو ضابط الشرطة القضائية بمباشرة عملية التسرب دون غيرهما، فهذا الإجراء مخول قانونا لأعضاء الضبطية القضائية تنفيذا وتنسيقا، ويكون تحت إشراف السلطة القضائية، كما يقوم ضابط الشرطة القضائية القائم علي سير العملية تحرير تقرير كتابي بتضمن بيان جميع العناصر المتعلقة بالعملية، والتي بتضمن هوية العناصر المشتبه فيهم، الوسائل المستعملة، الأدلة المحجوزة، تحديد الأماكن،(2) وهو ما أقرته نص المادة 65 مكرر 13 علي النحو التالي: "يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا بتضمن العناصر الضرورية لمعاية الجراكم غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب. وكذا الأشخاص المسخرين طبقا للمادة 65 مكرر 14 أدناه".(3)

ونظرا لاعتبار التسرب عملا ماديا يتطلب التوغل داخل الجماعات الإجرامية فهو عمل

يتميز بدرجة كبيره من الخطورة، لذا وفر المشرع الجزاي بعض الضمانات القانونية تعد

حماية للمتسرب، سواء من حيث ارتكاب بعض الأفعال الإجرامية دون أن يتحمل المسؤولية

الجزائية سواء ارتكها كفاعل أصلي، كشريك في الجريمة أو كخاف، والاستعائلة بهوية

مستعارة لإهيام الجماعة الإجرامية. تسخير كل الوسائل المادية والقانونية، كما يمكن أن

يستعان به كشاهد في الدعوي الجزائية عند إحالة المتهمين أمام التحقيق أو المحاكمة بعد

تطبيق إجراءات حماية الشهود المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.4

خاتمة:

تمحورت دراستنا في هذا الموضوع علي الإجراءات المستحدثة للبحث والتحري

(1) - العربي نصر الشريف، المرجع السابق، ص 156.

(2) - سوماتي شريفة، المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون

الجنائي، كلية الحقوق، الجزاثر 1.2011. ص.78.

(3) - انظر المادة 65 مكرر 13 من أمر رقم 66-155 المتميمان قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتميم.

(4) - انظر المواد 65 مكرر 12، 14، 16 و 18 من أمر رقم 66-155.

لمواجهة جراكم الفساد، فحجية هذه الإجراءات وفعاليتها في مواجهة تطور الجريمة

بمختلف صورها، أصبح اليوم في مواجهة نارية بينها التباين الكبير من ينادي بعدم

مشروعيتها ضد المشتبه فيه أثناء التحريات أو التحقيق كاعتراض مراسلاته أو تسجيل

أصواته والتقاط صور له دون علمه ولا رضاه، مضيفا أنها تعد خرقا واضحا لحقوقه

الشخصية وحرمة اتصالاته وأقواله التي كرستها مختلف الاتفاقيات الدولية والقوانين

المقارنه، كما دافع عنها الرأي المنادي لتحقيق منفعة عامة للمجمع، باعتبار أن أي

اعتداء أو جريمة في مساس بالقيم الاجتماعية، لذلك ومن أجل تحقيق فكرة الردع

وتحقيق مبداً العدالة وجب العمل بمثل هذه الإجراءات إذا استدعت ضروريات البحث

والتحري أو التحقيق ذلك.

واكب المشروع الجزائري من خلال كل هذه الإجراءات المستحدثة تطور الجريمة

المنظمة عامة و لمواجهة تفشي ظاهرة الفساد بمختلف أنواعه خصوصا، والتي حققت

دون شك إيجابيات كثيرة من خلال تقنياتها العالية والعمل الاحترافي الذي تقوم به

مصالح الضبطية القضائية، خاصة وأن مصالح الأمن تعمل دوما علي مواكبة التطور

الكبير الذي يعرفه عالم الإجرام، وذلك من خلال استحداث تقنيات عالية الجودة

وتكوين بشري محترف ومتطور جدا في استخدام آخر ما أسفر عنه التطور التكنولوجي

في مرحلي البعث والتحريرا خاصة.

وعلي هذا الأساس يجب العمل علي:

* التكوين المستمر لرجال الضبطية القضاية لمواجهة التطور السريع الذي تشهده الجريمة باستعمال التقنيات الحديثة، فالجريمة الالكترونية أصبحت شائعة في مختلف المجالات.

* عدم عرفلة رجال الضبطية القضائية في تقديم الطلبات والتسبيب في كل مرة للترخيص وتقديم الإذن لهم للجوع إلي استعمال هذه التقنيات لمتابعة الجماعات الإجرامية، فالبطء في تقديم التراخيص قد يؤثر علي تحقيق الغاية منها، فالجراثم أصبحت اليوم تنفذ بسرعة البرق.

- ضرورة توفير الحماية اللازمة للضابط أو عون الشرطة القضائية القائم بعملية التسرب وأفراد عائلته وفق ما يقره قانون الإجراءات الجزائية بعد تعديله بقانون رقم

15 المتعلق بحماية الشهود والضحايا.

* تسهيل عمل الضبطية القضاية داخل المؤسسات الإدارية العامة في وضع الوسائل والتقنيات الحديثة عن البحث والتحري علي جراكم الفساد في مختلف صيغها داخل الإدارات العمومية.

- تسهيل عمل الضبطية القضائية في تحرير المحاضر حول مجريات كل عملية

وبالتنسيق مع ضابط الشرطة القضاية المستير للعملية، وذلك قصد تحريرها وإرسالها

بالطرق الإلكترونية لتسهيل العملية.

* ضرورة الانتقال من إجراءات التسرب التقليدية إلي إجراءات التسرب الإلكترونية نظراً لما تشهده الجريمة المعلوماتية من تطور سريع، وأصبحت اليوم من الطرق الكثيره لازتكاب مختلف الجراكم ومها جرام الفساد، فأصبحت ترتكب في إطار جماعات منظمة وعاية للحدود.

قائمة المراجع

أولا: الكتب:

أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومه، الجزائر، 2008.

- مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجناني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزاثر، 2009.

- محمد أمين الخرشة، مشروعية الصوت والصورة في الاثبات الجناني، دراسة مقارنة،

دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2011.

- محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار هومه للطباعة والنشر.

الجزاثر، 2010.

- ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الاجراعات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة، 2009.

ثانيا: المقالات:

- أسامة بن غانم العبيدي، حماية الحق في الحياة الخاصة في مواجهة جراثم الحاسب

الأي والإنتزنت، المجلّة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، جامعة نايف العربية للعلوم

الأمنية، عدد 46، الرياض.2008.

- العري نصر الشريف، أساليب التحري في جراثم الفساد، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، مجلة دورية محكمة، المركز الجامعي البيض، العدد الرابع. ديسمبر 2017.

- بن عودة نبيل، نوار محمد، الصلاحيات الحديثة للضبطية القضائية للكشف وملاحقة مرتكي الجرانم المتعلقة بالتميز وخطاب الكراهية "التسرب الإلكتروني نموذجا". مجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم الاجتماعية، المجلس 01 العدد 02. المركز الجامعي إلي 2020.

رشيد شميشم، الحق في الصوره، مجلة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد 03 لسنة 2008، جامعة المدينة، 2008.

- كعيبيش بومدين، أساليب التحري الخاصة في جراثم الفساد، مجلة القانون، عدد 07 لشهر ديسمبر 2016، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد زيانه، غيليزان، 2016.

- فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب

كاجراعات تحقيق قضائية في المواد الجزائية، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 33، جامعة

منتوري قسنطينية، 2010.

قسمية محمدة، لجلط فواز، بعض جراكم الفساد ودور أساليب التحري والتحقيق في مكافحتها من منظور التشريع الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد التاسع مارس 2018، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة. 2018.

- مقفي بن عمار، بوراس عبد القادر، التصنت علي المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات، الملتقي الوطني حول الأليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 2008.

- محمدي بوزينه، إجراءات التحري الخاصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية،

دراسة تحليلية لقانون الإجراءات الجزائية وقانون الوقاية من جراكم الإعلام، مقال

منشور ضمن أعمال الملتقي الوطني الموسوم بن آليات مكافحة الجراكم الالكترونية في

التشريع الجراثري، الجزاثر، 29 مارس 2017.

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>الإجراءات المستحدثة للتحري عن جراكم الفساد بين تساير لتطور الجريمة وتعزيز د. سمير خليفي صلاحيات الضبطية القضاية</td></tr></table>

- سامية بولافة، مبروك ساسي، الأساليب المستحدثة في التحريات الجزائية، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية. العدد التاسع، جوان 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 01، 2016.

- وداعي عزالدين، التسرب كأسلوب من أساليب البحث والتحري الخاصة علي ضوع

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري والمقرار، المجلَّة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجائية، 2017.

ثالثا: الأطروحات والمذكرات:

- الأطروحات:

- تياب ناديه، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

مولود معمري تيزي وزو. 2013.

- المذكرات:

- سوماتي شريفة، المتابعة الجزائية في جراثم الفساد في التشريع الجزاثري، مذكرة

ماجستير في القانون الجناني، كلية الحقوق، الجزاثر 1. 2011.

- سعدون فاطمه، السياسة الجنائية الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب، مذكرة

ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 1، الجزائر، 2014.

- لواتي فوزي، التحقيق في جراثم المخدرات علي ضوع أساليب التحري الخاصة، مذكرة

ماجستير، فرع القانون الجناني، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 01.01.2015.

- ركاب أمينة، إجراعات التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة

ماجستير، تخصص قانون عام معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

تلمسان، 2015.

رابعا: النصوص القانونية:

اتفاقية الأمّ المتحدة لمكافحة الفساد، قرار الجمعية العامة رقم 58/04 المؤرخ في 31

تشرين الأول / أكتوبر 2003، الأمّ المتحدة. المكتب المعني بالمخدرات والجريمة.

128-04 128.

المؤرخ في 19 أفريل 2004، ج ر عدد 25 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2004.

قانون رقم 01-06 01-06 في 20 فيفري 2006، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،

ج ر عدد 14 صادر بتاريخ 08 ماري 2006، معدل ومتمم.

قانون رقم 22-06 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، يعدل ويتمم الأمر رقم 155-66 الموافق 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج ر عدد 84 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2006.