الإجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 9 إلاجراءات امل ستحدثة لقمع الجر ي مة الاقتصادية والمالية Procedures introduced to eradicate the Economic And financial crimes عمارة عمارة* ملخص: تمثل الجريمة الاقتصادية والمالية أحد أخطر الجرائم التي تستهدف اقتصاد الدول والتأثير على مختلف الثروات باستنزافها واختالس المال العام، مما يؤثر سلبا على حركية النمو والتوازن الاقتصادي والاجتماعي، لذا سعت مختلف التشريعات إلى السعي ملحاربة وقمع هذا النوع من إلاجرام متخذة في ذلك عدة أساليب منها تنوع السياسة الجنائية من خالل النصوص القانونية العامة أو الخاصة، كتنوع التدا بير الس إلاجرائية وتميز ي الجزائية الخاصة. اسة العقابية من خالل التدابير ويعتبر ا لتشريع الجزائري من بين التشريعات التي سعت جاهدة إلى قمع هذه الجرائم، سواء من خالل تلك النصوص الخاصة المستحدثة التي نظمت هذه الجرائم، أو من خالل تلك الميكانيزمات إلا جرائية الخاصة التي استحدثها للبحث والتحري والتحقيق. وهذا ما يؤكد رغبة المشرع في القضاء على هذه الجرائم والحد من خطورتها . ونتيجة لذلك استحدث القطب الجزائي الاقتصادي والمالي كجهة قضائية وكآلية جديدة لقمع هذه الجرائم من خالل مختلف إلاجراءات التي يتميز بها ، خاصة من حيث توسيع الا ختصاص إلى اامل إلاقليم الوطني، أو من خالل اتخاذ أساليب خاصة للبحث والتحري قد تصل إلى درجة المساس بحرمة الحياة الخاصة لألفراد ، مما يجعل المشرع في بحث دائم بين السعي لقمع هذه الجرائم وحفظ وحماية حقوق ألافراد، وفوق ال ذلك فإن وكالء الجمهورية وقضاة التحقيق والحكم لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي متخصصين في مجال هذه الجرائم ولهم تكوين خاص ومميز ملختلف إلاجراءات خاصة منها ذات الطابع الفني، مما يمكنه م من سرعة تنفيذها وسرعة الحكم ودقته ، وهذا من خالل الوصف الذي أعطاه المشرع لهذا ا لقطب ، بحيث نص على أ نه متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية. الكلمات المفتاحية: القطب الجزائي الاقتصادي والمال ي ؛ الجريمة الاقتصادية والمالية ؛ جرائم الفساد ؛ ال تهريب ؛ جرائم الصرف ؛ تبي ي ض ألاموال ؛ أساليب التحري الخاصة ؛ التسرب ؛ اعتراض المراسالت. Abstract: * أستاذ القانون الخاص ب كلية الحقوق - جامعة محمد بوضياف بامل سيلة .

-- 1 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 01 Economic and financial crimes are considered among the most dangerous crimes that affect countries and lead to the depletion of their wealth. Also Embezzlement of public funds has a negative impact on the economic and social development and stability .This is why, many countries worked to fight this kind of crime through different penal systems and laws that show penal measure sand acts. Algerian legislators were among the first ones to eradicate these crimes either by the special laws that organize these crimes or by the measures that were initiated by legislators concerning research and investigation. This shows the desire of the Legislator to eradicate these crimes and limit their dangers. As a result, they established the Economic and Financial Penal Pole as a new means to fight these crimes through many different measures that characterizes this pole especially that concerning expanding it all over the country by taking special methods of research and investigation that can sometimes touch the lives of individuals. So, The Legislator is always looking for ways to fight these crimes from one hand and protect the rights of individuals from the other hand. Key words: The Economic and Financial Penal Pole; Economic and financial crimes; Corruption; Money laundering; Special investigation ways. مقدمة: تبن ى المشر ع في إطار محا ربة الجريمة سياسة إجرائية تتناسب مع خطورة وآثار الجريمة، ولقد خص بعض الجرائم الاقتصادية والمالية ببعض إلاجراءات الخاصة، خروج ا على القواعد العام ة المنصوص عليها في متابعة الجرائم العادية، ومل ا اانت الجريمة الاقتصادية والمالية تستهدف مباشرة القواعد المخصصة لحماية المصالح الاقتصادية للبالد وتضر بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة ؛ سعى المشر ع للحد من هذه الجرائم وقمع ها، سواء من حيث طبيعة إلاجراءات المت ب عة في البحث والت حر ي والت حقيق في هذه الجرائم لها. الجزاء المقدر أو في مقدار وتعتبر الجريمة الاقتصادية وجرائم الاعتداء على المال العام تلك الجرائ م التي تنال باالعتداء أو تهد د بالخطر الحقوق ذات القيمة المالية، ويدخل في نطاق هذه الحقوق ال حق ذي قيمة اقتصادية أي ا اانت، وداخل في دائرة التعالم، ومتضامن على هذا النحو في تكوين الذ مة المالي1 ، وتكمن خطورة هذه الجرائم في أنها تصيب المصلحة العامة ، إذ ال تصيب بضررها المباشر مصلحة خاص ة لفرد أو ألفراد معينين، بل تنال مباشرة من حق المجتمع ككل ، فتهدره في كيانه كما هو الشأن في جرائم أ من الدولة الخارجي أو الداخلي، وقد تصيب إلادارة وحسن أدائها لوظائفها كجرائم الر شوة وما يتعلق بها ، وجرائم الاختالس وصرف الن قود وإساءة

-- 2 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 00 استعمال السلطة، وقد تنال من الثقة العام ة مثل جرائم تقليد خاتم الد ولة والعالمة الر سمية والعملة والمخد وجرائم التزوير رات.2 وقد أدرج المشر ع الجزائري بموجب تعديل قانون إلاجراءات الجزائية باستحداثه للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي باألمر رقم 02 - 20 المؤرخ في 02 غشت 02023 ؛ مفهوم ا للجريمة الاقتصادية والمالية من خالل تعداده للجرائم التي تدخل في نطاقها وكذا الجرائم المرتبطة بها، فنصت المادة 022 مكرر 0 على أنه يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاض ي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاص ا مشترا ا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 03 و 02 و 003 من قانون إلاجراءات الجزائية بالنسبة للجرائم التالية: - الجرائم المنصوص عليها في المواد 223 مكرر و 083 مكرر و 083 مكرر 2 و 083 مكرر 0 و 083 مكرر 0 من قانون العقوبات . - الجرائم المنصوص عليها ف ي القانون رقم 20 - 22 المؤرخ في 02 فبراير 0220 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. - الجرائم المنصوص عليها في ألامر رقم 30 - 00 المؤرخ في 23 يوليو 2330 والمتعلق بقمع مخا ل فة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس ألاموال من و إ لى الخارج. - الجرائم المنص وص عليها في المواد 22 ، 20 ، 20 ، 20 ، 21 من ألامر رقم 21 - 20 المؤرخ في 00 غشت 0221 والمتعلق بمكافحة التهريب. وقد أسند المشر ع هذه الجرائم إلى اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ، واشترط نتيجة لذلك أن تك و ن هذه الج ر ائم من الجرائم الاقتصادية والمالية ألاكثر تعقيد ا وكذا الجرائم المرتبطة بها، وي قصد بالجرائم ألاكثر تعقيد ا بمفهوم نص المادة 022 مكرر 0 من ألامر رقم 02 - 20 ، الجريمة التي بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشرااء أو المتضررين أو بسبب ات ساع الرقعة الجغرافية ملكان ارتكاب الجريمة أو جسامة ألاضرار المترتبة عليها ، أو لصفتها المنظمة أو الع ا برة للحدود الوطنية ، أو الستعمال تكنولوجيات إلاعالم والاتصال في ارتكابها، ف تت طل ب اللجوء إلى وسائل تحر ي خ اصة أو خ بر ة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي. وفي إطار مكافحة هذ ه الجرائم خاصة من الناحية إلاجرائية ، مر قانون إلاجراءات الجزائية على عدة محطات تشريعية هامة، لعل أولها اان بإنشاء المجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية والمالية والتي أنشئت بموجب ألامر رقم 00 - 282 المؤرخ في 02 جوان 23004 .

-- 3 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 01 وظل العمل بهذه المجالس إلى أن جاء تعديل قانون إلاجراءات الجزائية بموجب ألامر 31 - 00 ، المؤرخ في 23 يونيو 2331 ،5 وهو التعديل الذي بموجبه تم إلغاء المجالس الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية وحل محلها ألاقسام الاقتصادية بمحاكم الجنايات والتي تختص بالجرائم المنصوص عليها في المواد 223 - 202 - 218 - 202 - 233 - 238 - 020 - 020 - 080 مكرر – 022 - 020 - 022 - 028 - 023 - 000 - 000 - 000 - 000 - 003 - من قانون العقوبات، وظل العمل باألقسام الاقتصادية بمحاكم الجنايات إلى أن تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 32 - 00 المؤرخ في 28 أوت 2332 ،6 المعدل والمتمم لقانون إلاجراءات الجزائية. ثم بعد ذلك تبن ى المشرع في إطار إسترا تيجية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية سياسة خاصة، بحيث أ فرد لهذه الجرائم قوانين خاص ة بعدما اان أ غلبها منظ م في قانون العقوبات، ومن حيث إلاجراءات اعتمد نظام توسيع الاختصاص المحلي ، وأنشأ نتيجة لذلك المحاكم ذات الاختصاص إلاقليمي الموس ع بتعديل قانون إلاجراءات الجزائية في سنة 0220 ، خاص ة المادة 03 و المادة 02 منه، وتجسد ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20 - 008 الذي يتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 20 - 003 ، في إشارة من المشر ع إلى اعتماد أقطاب جزائية . وقد جاء القانون العضوي رقم 21 - 22 المتضمن التنظيم القضائي7 - خاصة في المادة 00 منه - التي نصت على أ نه يمكن إنشاء أقطاب جزائية متخصصة ذات اختصاص إقليمي موس ع لدى امل حاكم، ويتحدد الاختصاص النوعي لهذه ألاقطاب حسب الحالة في قانون إلاجراءات المدنية وإلادارية أو قانون إلاجراءات الجزائية، وقد نص قانون إلاجراءات المدنية وإلادارية8 على اختصاص هذه ألاقطاب المتخص بعض القضايا بموجب المادة صة في نظر 00 منه. أما قانون إلاجراءات الجزائية ، فلم ينص صراحة على ذلك إال بموجب تعديل قانون إلاجراءات الجزائية بموجب ألامر 02 - 20 ، في الباب الرابع الذي عنونه ب ــ" القطب الجزائي الاقتصادي والمالي " ، والذي ي عتبر حسب هذا ألامر، عبارة عن هيئة قضائية جزائية متخصصة في الجرائم ذات ا لطابع الاقتصادي والمالي تعقيد الخطيرة وألاكثر ا. أنشأه المشرع على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، ويتميز بتوسيع الاختصاص المحلي إلى اامل إلاقليم الوطني، وعليه يمكن طرح إلاشكال حول إلاجراءات المخولة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، فما هي أهم التدابير إلاجرائية المتبعة في التحري والتحقيق المتعلقة بالجريمة الاقتصادية والمالية، سواء ذات الطابع العام أو الخاص ؟ وهل هي كفيلة بالحد من هذه الجرائم ؟ وكيف يتم تنفيذ هذه إلاجراءات ؟ هل وف ق آليات خاصة أم و فق القوا ع د العامة في قانون إلاجراءات الجزائية ؟ وإلاجابة على هذه التساؤالت تستدعي تقسيم هذه الورقة البحثية إلى المح ا ور التالية:

-- 4 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 01  المحور ألاول: الاختصاص المحلي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي .  المحور الثاني: إلاجراءات المخولة للقطب على مستوى التحقيق الابتدائي والقضائي ذات الطابع العام .  المحور الثالث: آلاليات إلاجرائية الخاصة ملواجهة بعض الجرائم الاقتصادية والمالية . المحور ألاول : الاختصاص المحلي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي أنشأ المشرع الجزائري قطب ا جزائي ا مخص ص ا في مجال محاربة الجريمة الاقتصادية والمالية، وق د أعطى صالحيات واسعة للقطب من حيث المتابعة وا لتحر ي والتحقيق ، بحيث يمتد عمل ه ع بر اامل إلاقليم الوطني . وقد عالجت ذلك المادة 022 مكرر 0 ، فنصت ع لى أنه يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا قاض ي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاص ا مشترا ا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 03 و 02 و 003 من قانون إلاجراءات الجزائية بالنسبة للجرائم الاقتصادية والما ل ي ة التي حد دها المشرع بموجب نفس المادة، وبال تالي فان توسيع الاختصاص المحلي قد أخضعه إلى جانب ألاحكام العامة و بعض ألاحكام الخاصة . أوال - توسيع الاختصاص المحلي للضبطية القضائية ووكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق 1 - توسيع الاختصاص المحلي للضبطية القضائية : نص ت المادة 20 من القانون رقم 20 - 00 المؤرخ في 02 ديسمبر 02209 على أ ن مسألة اختصاص الضبطية القضائية بمختلف أسالكها في البحث والتحري عن مختلف الجرائم ؛ تحكمه ضوابط الاختصاص المحلي في الحدود التي يمارسون فيها وظائفهم المعتادة في النطاق إلاقليمي للمحكمة التي يتبعو نها . غير أنه يجوز تمديد الاختصاص المحلي في حالة الاستعجال، أو في حالة ما تعلق ألامر ببعض الجرائم الخاصة المتمثلة في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة آلالية للمعطيات، وجرائم تبييض ألاموال وإلارهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف إلى اامل التراب الوطني، وهي معظم الجرائم المحددة في المادة 022 مكرر 0 ، باستثناء جرائم التهريب والفساد التي لم يذكر ها المشرع . مما جعله يتعرض إلى ان ت قاد الستبعاده لهذه الجرائم في هذه الحالة ، باعتبارها ال تقل خطورة عن الجرائم السابقة ، وت عل قها في الغالب بالمال العام للدولة ، و ألنها تشكل أهم الجرائم الاقتصادية ، الش يء الذي جعل المشرع ي تدارك هذا النقص في قانون مكافحة الفساد إثر تعديله بموجب ألامر رقم 22 -1005 ، حيث نصت المادة 00 مكرر 2 منه على أن جرائم الفساد تخضع الختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفق قانون إلاجراءات الجزائية ، كما نصت على أن ضباط الشرطة القضائية التابعون للد ي وان

-- 5 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 01 يمارسون مهامهم وفق ا ألحكام قانون إلاجراءات الجزائية وأحكام قانون مكافحة الفساد ، ويمتد اختصاصهم المحلي نتيجة لذلك إلى اامل التراب الوطني ، و فق الضوابط المح ددة في قانون إلاجراءات الجزائية كإجراءات خاصة لتوسيع الاختصاص . وهي أحكام مميزة في مكافحة هذه الجرائم11 . وبصدور ألامر 02 - 20 أصبح الاختصاص الموسع إلى اامل إلاقليم الوطني تحكمه المادة 022 مكرر 0 ، لتبقى المادة 223 مكرر12 من قانون العقوبات ، والتي يبدو أن المشرع أ دخلها من حيث إجراءات المتابعة في دائرة جرائم الفساد الرتباطها بها ، خاصة وأنها جريمة مرتبطة بالموظف العام ، وتحيل إلى تحديد مفهومه وفق قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. نصت المادة 20 من قانون 20 - 00 المتعلق باإلجراءات الجزائ ية على تمديد اختصاص عمل الشرطة القضائية إلى اامل إلاقليم الوطني. كما أنه يمكن للضبطية القضائية كما نصت المادة 20 السالفة الذكر - ما لم يعارض وكيل الجمهورية - أن يمددوا عبر اامل التراب الوطني عمليات مراقبة ألاشخاص الذي ن تتوفر ضدهم دالئل مقبولة وواضحة تدل على اشتباههم بارتكاب ال جرائم الاقتصادية والمالية على النحو السابق ذكره. كما يمكن تمديد الاختصاص من أجل مراقبة وجهة نقل أشياء أو أموال أو متحصالت من ارتكاب هذه الجرائم أو التي قد ت ستعمل في ارتكابها ، و فق ما نصت عليه الما دة 20 مكرر من القانون السالف الذكر. وفي هذا إلاطار ، يعمل ضباط الشرطة القضائية تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي الذي تم تمديد الاختصاص إليه، وي عل م وكيل الجمهورية المختص إقليمي ا في جميع الحاالت. كما يمكن عند مباشرة التحقيقات وتنفيذ إلا ناب ة القضائية ، تلقي ألاوامر والتعليمات من الجهة القضائية التي يتبعونها وفق ما نصت عليه المادة 23 من ألامر 21 - 2013 ، مع مراعاة أحكام المادة 0814 من قانون إلاجراءات الجزائية، ولهم في ذلك طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهامهم، كما يمكنهم توجيه نداءات للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحريات الجارية. ويمكن أيض ا بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليمي ا ، أ ن يطلبوا من أي عون أو لسان أو سند إعالمي ، نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص أشخاص ا يجري البحث عنهم أو متابعتهم ، مع ألاخذ بعين الاعتبار المحافظة على الس ر المنهي الذي يتعلق بحياة ألاشخاص الخاصة وحماية حقوقهم المكفولة.

-- 6 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 01 وبعد الانتهاء من التحريات ألاولية ، يتع ين على ضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر بأعمالهم وإخطار وكيل الجمهورية بالجرائم التي تصل إلى علمهم ، وأن يواف وه مباشرة بأصول تلك المحاضر مصحوبة عليها إلى المحكمة المختصة وفق ما نصت عليه المادة بنسخة مؤشر 28 من قانون إلاجراءات الجزائية. وفي حالة ما تعلق ألامر بالجريمة الاقتصادية والمالية المذاورة في نص المادة 022 مكرر 0 التي تصل إجراءات متابعتها إلى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يصبح ضباط الشرطة القضائية، بغض النظر عن مكان تواجد امل حكمة التي يتب ع ون لدائرة اختصاصها، يتلقون ا ل تعليمات وإلاناب ة القضائية مب اشرة من و كيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بحس ب ما نصت عليه المادة 022 مكرر 20 من ألامر 02 - 20 السابق الذكر، وهي إشارة إلى توسيع نطا ق عمل الضبطية القضائية عبر اامل إلاقليم الوطني، كما ال تجدد إجراءات المتابعة والتحقيق وكذا إلاجراءات الشكلية المتخذة ، ك م ا أن للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي سلطة إ دارة ومراقبة أعمال الضبطية القضائية بخصوص إلاجراءات المنجزة أو الجارية أو المزمع اتخاذها ، وهذا بحسب المادة 022 مكرر 20 و 022 مكرر 20 رقم من ألامر 02 - 20 . وال شك أن هذه الصالحيات الممنوحة للضبطية القضائية من شأنها قمع ال جر يمة الاقتصادية والمالية ومتابعتها حتى خارج إ قليم اختصاصهم ، على أن المشر ع جعل لضباط الشرطة القضائية لألمن العسكري اامل التراب الوطني متابعة هذه الجرائم دون قيد وعبر . وقد جاء في تعديل قانون إلاجراءات الجزائية بالقانون رقم 23 - 22 المؤرخ في 22 ديسمبر 022315 ، توسيع صالحية ضباط الشرطة القضائية لألمن العسكري وتوسيع اختصاصهم في متابعة ال جرائم الاقتصادية والمالية كجرائم الفساد دون قيد عبر اامل التراب الوطني، وذلك طبق ا لنص المادة 21 من قانون إلاجراءات الجزائية، وتجس د ذلك أكثر خاصة بإلغاء المادة 21 مكرر ، التي اانت تنص على أن ضباط الشرطة القضائية ملصالح ألامن العسكري تقتصر مهامهم على متابعة الجرائم الماسة بأمن الدولة والمعاقب عليها في قانون العقوبات. كما ألغى المشرع الجزائري المادة 21 مكرر 2 ، والتي اانت تضع قيد ا على الممارسة الفع لية لضباط الشرطة القضائية خاصة من مصالح ألامن العسكري، إال بعد تأهيلهم بموجب مقر ر من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر وفق ا للكيفيات المنصوص عليها قانون ا، وهذا التعديل أعطى لضباط الشرطة القضائية التابعين ملصالح ألامن العسكري صالحيات واسعة في متابعة ال جرائم المتعلقة بالفساد ومكافحتها عبر اامل التراب الوطني ودون قيد، وهي نقطة إ يجابية وفع الة للتصدي لهذه الجرائم والحد منها. 0 - توسيع الاختصاص المح ل ي لوكيل الجمهورية و قاض ي التحقيق :

-- 7 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 01 من المعروف أن النيابة العامة تعمل في حدود الاختصاص المحلي المقرر لها قانون ا ، بحيث يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد ألاشخاص المش ت به في مساهمتهم فيها ، أو بالمك ان الذي تم في دائرته القبض على أ حد هؤالء ألاشخاص ، حتى ولو حصل القبض لسبب آخر . ويجوز ت م ديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى ، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والجريمة ا ملنظمة عبر الحدود الوطنية والجر ائم الماس ة بأنظمة المعالجة آلالية للمعطيات ، وجرائم ت بييض ألاموال وإلارهاب والجرائ م المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، و هذا حسب نص المادة 03 من قانون إلاجراءات الجزائية ، وهي نفس الضوابط والمعايير التي تحكم ضوابط انعقاد الاختصاص المحلي لقاض ي التحقيق و فق ما نصت عليه المادة 02 من قانون إلاجراءات الجزائية16 . والمالحظ أن سبب توسيع الاختصاص المحلي في هذه الحاالت غالب ا ما يرتبط بجريمة اقتصادية أو مالية ، وبالت الي يتم توسيع الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق إلى اامل إلاقليم الوطني بموجب ما نصت عليه المادة 022 مكرر 2 من ألامر 02 - 20 ، بغض النظ ر عن أحكام المادة 03 والمادة 02 ، وذلك بمناسبة متابعة الجرائم المنصوص عليها في المادة 022 مكرر 0 من نفس ألامر ، وهي الجرائم المالية والاقتصادية ألاكثر تعقيد ا، كما نصت عليها نفس المادة القضائية . ويمارس وكيل الجمهورية حسب نص المادة 022 مكرر 0 من ألامر 02 - 2017 لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي صالحيات ه تحت السلطة السلمية للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ، وفي الجرائم التي تدخل في اختصا ص ه ، كما ي ر سل وكالء الجمهورية لدى الجهات القضائية المختصة إقليمي ا وفق ا ألحام المادة 03 من قانون إلاجراءات الجزائية، فور ا وبكل الطرق، نسخ ا من التقارير إلاخبارية وإجراءات التحقيق المنجزة من قبل الشرطة القضائية في إطار الجريم ة الاقتصادية والمالية، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي بحسب المادة 022 مكرر 0 من ألامر 02 - 20 ، كما يطالب وكيل ا لجمهورية لدى القط ب الجزائي، بعد أ خذ رأي الن ا ئب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بملف إلاجراءات ، إذا اعت بر أن الجريمة تدخ ل ضمن اختصاصه بحسب المادة 022 مك رر 8 من نفس ألامر ، وإذا ما طالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي عن طريق التماسات ، يصدر وكيل الجمهورية المختص إقليمي ا مقر ر ا بالتخلي لفائدة و كيل الجمهورية لدى القطب الجزائي. وتنص المادة 02 مكرر 22 من ألامر 02 - 20 على أن ه في حالة فتح تحقيق قضائي، ت حال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتضمنة امل طالبة بملف إلاجراءات من قبل وكيل

-- 8 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 01 الجمهورية، على قاض ي التحقيق، وي صدر قاض ي التحقيق أمر ا بالتخلي لص ا لح قاض ي التحقيق بالقطب الجز ا ئي الاقتصادي والمالي ، بح سب المادة 02 مكرر 22 من ألا مر 02 - 20 . ثانيا - الجهات القضائية ذات الاختصاص إلاقليمي الموسع : أنشا المشرع في إطار متابعة وقمع بعض الجرائم الخطيرة ، خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 03 من قانون إلاجراءات الجزائية ، جهات قضائية ذات اختصاص إقليمي موسع . وقد حد د المرسوم التنفيذي رقم 20 - 008 المؤرخ في 1 أكتوبر 022018 ، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20 - 003 المؤرخ في 23 أكتوبر 022019 ، تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكالء الجمهورية وقضاة التحقيق في بعض الجرائم المحددة قانون ا في قانون إلاجراءات الجزائية ، خاصة منها الاقتصادية والمالية على النحو التالي: 2 - يمتد الاختصاص المحلي ملحكمة سيدي ا محمد ووكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ واليات الجزائر والشلف وألاغواط والبليدة والبويرة وتيزي وزو والجلفة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الدفلى. 0 - يمتد الاختصاص المحلي ملحكمة قسنطينة ووكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ واليات قسنطينة وأم البواقي وباتنة وبجاي ة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقامل ة وبرج بوعريريج وال طارف وخنشلة وسوق أهراس وميلة. 0 - يمتد الاختصاص المحلي ملحكمة ورق ل ة ووكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق بها إلى م حاكم المجالس القضائية لـ واليات وتامن ورقلة وأدرار را ست و إ ليزي وبسكرة والوادي وغرداية. 0 - يمتد الاختصاص المحلي ملحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاض ي التحقيق بها إلى محاكم المجالس القضائية لـ واليات وهران وبشار وتلمسان وتيارت وتندوف وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبيض وتيسمسيلت والنعامة وعين تيموشنت وغليزان. وعليه ، تخضع ال ج ريمة الاقتصادية والمالية وبعض الجرائم المرتبطة بها إلى هذا الاختصاص الممد د ، وبذلك يختص رئيس المجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه بالفصل بم وجب أمر في إلاشكاالت التي قد تثار ، فتنص المادة 02 مكرر 2 من ألامر 02 - 20 ، على أنه عندم ا يتعلق ألامر بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 0 من المادة 03 من قانون إلاجراءات الجزائية ، وهي الجرائم الاقتصادية والمالية والمنصوص ع ل يها أيض ا في المادة 022 مكرر 0 من ألامر 02 - 20 ؛ ضباط يخبر الشرطة القضائية فور ا وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليمي ا ، ويرسلون له ألاصل ونسختين من إجراءات التحقيق، ويحيل هذا ألاخير فور ا

-- 9 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 01 النسخة الثانية إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص إلاقليمي الموس ع، ويطالب وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص إلاقليمي الموس ع، بعد أ خذ رأي النائب العام ، باإلجراءات فور ا، إذا اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذاورة في المادة 02 مكرر من ه ذا القانون . وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العالمون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من وكيل الجمهوري ة لدى هذه الجهة القضائية ب حسب نص الما د ة 02 مكرر 0 من ألامر السابق، وتنص المادة 02 مكرر 0 على أنه يمكن لوكيل الجمهورية لدى امل ح كمة ذات الاختصاص إلاقليمي الموسع، بعد أ خذ رأي النائب العام، إن طالب بملف إلاجراءات خالل جميع مراحل الدعوى، وفي حالة فتح تحقيق قضائي ؛ يصدر قاض ي التحقيق أمر ا بالتخلي عن إلاجراءات لفائدة قاض ي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذاورة في المادة 02 مكرر من هذا القا نون. وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العالمون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من قاض ي التحق ي ق بهذه الجهة القضائية. ويؤول الاختصاص وجوب ا ، إذا تزامنت المطالبة بملف إلاجراءات من قبل و كيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي مع المطا ل بة به من وكيل الجمهورية لدى ا لجهة القضائية ذات الاختصاص إلاقليمي الموسع لوكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. وإذا اان ملف إلاجراءات مطروح ا على مستوى الجهة القضائية ذات الاختصاص إلاقليمي الموسع خالل مرحلة التحريات ألاولية والمتابعة أو التحقيق القضائي، ي تم التخلي عن ملف إلاجراءات إذا طلبه وكيل الجمهورية لد ى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وفق ا لألشكال المنصوص عليها في المادتين 022 مكرر 3 و 022 مكرر 22 . وإذا تبين لوكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية ذات الاختصاص إلاقليمي امل و سع و ر ود عناصر جديدة من شأنها أن تؤدي إلى اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، يمكن إخبار و ك يل الجمهورية لدى هذا ألا بذلك خير ، و فق المادة 022 مكرر 22 من ألامر 02 - 20 . المحور الثاني: إلاجراءات المخولة للقطب على مستوى التحقيق الابتدائي والقضائي ذات الطابع العام في إطار قمع الجريمة الاقتصادية والمالية وبعض الجرائم المرتبطة بها والخطيرة والمعقدة ، خو ل المشرع الجزائري للضبطية القضائية وكذا وكيل الجمهورية وقاض ي ا ل تحقيق مجموعة من الصالحيات وإلاجراءات، كتفتيش المساكن والتوقيف للن ظ ر واعتراض المراسالت وتسجيل ألاصوات وال تسر ب ، رغم اون هذه التدابير

-- 10 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 09 تتعارض مع الحق في الحياة الخاصة، وت مثل استثناء المتخذة بمناسبة نظر على التدابير الجرائم العادية، والتي يمكن أن تكون السبيل ألانجع لقمع هذه الجرائم الخطيرة ، ويمكن إجمال هذه إلاجراءات على النحو التالي: أوال - تفتيش المساكن : إن المتتبع ألحكام قانون إلاجراءات ال ج زائية يج ده يخلو من نص صريح يضبط تفتيش المساكن بمناسبة جرائم معينة، إال أن تفتيش المساكن إجراء ي ت خذ بمناسبة الجرائم الجسيمة االجنايات والجنح ، وال يحق تفتيش المساكن بحث ا عن أدلة تخص مخا ل فة، ألنها من البساطة التي ال يجوز م ع ها إهدار حرمة السكن20 . وقد حد د المشرع ألاحكام الخاصة بتفتيش المسكن بموجب المادة 00 و 01 و 03 من قانون إلاجراءات الجزائية ، و فق ضوابط معينة ، ااإل ذن والميقات وحضور صاحب المنزل، غير أ نه عندما يتعلق ألامر بجرائم المخد رات أو الجريمة المنظ الحدود مة عبر الوطنية أو الجرائم الماس ة بأنظمة المعالجة آلالية للمعطيات وجرائم تبييض ألاموال وإلارهاب وكذا الجرائم ا ملتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ؛ فإ نه يجوز إجراء الت فتيش والمعاينة والحجز في ال محل سكني في ال ساعة من ساعات النهار أو الليل ، وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهوري ة المختص ، والذي قد يكون بمناسبة الجريمة الاقتصادية والمالية وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ، وتحت إمرته ضباط الشرطة القضائية ، و فق ما نصت عليه المادة 022 مكرر 21 من ألامر 02 - 20 ، والتي تنص على أ نه في حالة التخلي، تطبق أحكام قانون إلاجراءات الجزائية المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية وممارستها والتحقيق القضائي والمحاكمة. و ل قاض ي التحقيق ، عندما يتعلق بالجريمة الاقتصادية والمالية والجرائم المذاورة في المادة 03 من قانون إلاجراءات الجزائية ، أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليال أو نهار ا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني ، أو يأمر ضب اط الشرطة ا لقضائية المختصة للقيام بذلك. كما يمكن اتخاذ التدابير ألاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وأ ن يأمر بأية تدابير تحفظية ، إما تلقائي ا أو بناء على تسخير من النيابة العامة ، أو بناء على طلب من ضباط الشرطة القضائية، على أن ال تمس هذه ألاحكام بالحفاظ على الس ر المنهي المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 01 من قانون إلاجراءات الجزائية ، وهذا بحسب ما ن صت عليه الفقرة ألاخيرة من المادة 03 من نفس القانون ، وهو ما ينسجم مع ما جا ء به ألامر رقم 02 - 20 المعد ل والمتم م لقانون إلاجراءات الجزائية21 . وهي إلاجراءات التي من شأ نها أن تمنح صالحيات واسعة سواء للضبطية القضائية أو وكيل الجمهوري ة أ و قاض ي التحقيق ، من أ جل

-- 11 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 القضاء على هذه الجرائم وسرعة تنفيذ إلاجراءات ، حت ى ال ت ترك فرصة للج ناة باإلفالت من العقاب أو طمس ألادلة . إن المالح ظ لهذه إلاجراءات التي تحكم تفتيش المساكن خاصة منها الاستثنائية االخروج على الميقات القانوني ، يجد أن المشرع لم يلحق أهم الجرائم الاقتصادية والمالية كجرائم الفساد والتهريب لتشملها هذه التدابير الاستثنائية ، مم ا يوحي أن عملية التفتيش هنا تخضع لإلجراءات العامة كبقية الجرائم العادية، وعليه ، اان ألاجدر بالمشرع أن ي درجها ضمن الجرائم المحد دة في المادة 03 من قانون إلاجراءات الجزائية ، ما دام أن المشر ع نص على توسيع الاختصاص بمناسبة متابعة هذه ال جرائم إلى اامل إلاقليم الوطني ، حسب ما جاء في ألامر 02 - 20 خاصة المادة 022 مكرر 0 منه. ثانيا - التوقيف للنظر : إن التوقيف للنظر وكذا ألامر بالقبض الذي تقوم به الجهات القضائية من ت ج ان آلثاره م ا إلى غاية صدور أمر مخا ل ف م ن قا ض ي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي ، الذي يصبح الضامن لشرعية إلاجراءات ، وهذا ما يؤكد صالحيات القطب الجزائي في اتخ ا ذ أو إلابقاء على هذه ألاوامر بحسب ما نصت عليه المادة 022 مكرر 20 و 022 مكرر 20 م ن ألامر رقم 02 - 20 ، والذي يمارس إجراءات التوقيف للنظر وفق ألاحكام الخاصة في قانون إلاجراءات الجزائية. ي من إلاجراءات السالبة للحرية التوقيف للنظر عتبر ، باعتباره إجراء ي ؤ به مر ل وضع المشتبه به في أماكن خاصة بذلك ملدة زمنية محددة ، ألسباب يقتضيها البحث والتحري من طرف ضباط الشرطة القضائية22 . وقد حد د القانون مد ة التوقيف للنظر بمدة ال تتجاوز 08 ساعة ، غير أن ألاشخاص الذين ال توجد ضدهم دالئل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرج ح ا ال يجوز توقيفهم سوى المدة الالزمة ألخذ أقوالهم. وبالرجوع إلى قانون إلاجراءات الجزائية ، نجد أن المشرع قد نص على إمكانية تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة آلالية للمعطيات مرة واحدة ، كما يمكن التمديد مرتين في جرائم الاعتداء على أمن الدولة ، وثالث مر ات في جرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظ مة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض ألاموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف . أما في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية فيكون التمديد خمس مرات ، حس ب ما نصت عليه المادة 12 من ألامر رقم 21 - 20 . والمالح ظ أن المشر ع لم ي درج أهم الجرائم الاقتصادية والمالية وهي جرائم الفساد والتهريب ض من حاالت التمديد الخاصة والتي تضمنتها الما دة 12 ضمن الجرائم السالفة الذكر .

-- 12 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 10 ولكن بالرجوع إلى نص المادة 12 مكرر 2 من ألامر السابق التي تحد ثت على مختلف حقوق الموق و ف للنظر ، نجد أن المشرع أدرج جرائم الفساد ضمن الجرائم السالفة الذكر ، وبالتالي مك ن مرتكب هذه الجرائم والموقوف من أن يتلق ى زيا ر ة محامي ه بعد انقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 12 من قانون إلاجراءات الجزائية. وتتم الزيارة في غرفة خاصة توف ر ألامن وتضمن سر ية المحادثة وعلى مرأى من ضباط الشرطة القضائية ، و حيث ال تتجاوز مدة الزيارة ثالثين ( 02 ) دقيقة. غير أن المشر ع تناول مسألة تمديد التوقيف للنظر بالنسبة لجرائم الفساد في الفصل الثاني من قانون إلاجراءات الجزائية تحت عنوان: في التحقيق الابتدائي، بحيث ن صت المادة 01 رقم من ألامر 21 - 20 المؤرخ 00 يوليو سنة 022123 السالف الذكر ، على أنه إذا دعت مقتضيات التحقيق الابتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوق ف للنظر شخص ا توجد ضد ه دالئل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالب ة للحرية مدة تزيد عن 08 ساعة، فإ نه يتعين عليه أن ي قدم ذلك الشخص قبل انقضاء هذا ألاجل إلى وكيل الجمهورية، وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الشخص المقدم إليه، يجوز بإذن كتابي أن يمد د حجز ه إلى مد ة ال تتجاوز 08 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقيق. وهنا نال حظ أن هذا إلاجراء ي تخذ ملج ر د الاشتباه في الشخص ، مم ا يدل على حجم خطورة الجريمة والشخص المشتبه به. وفيما يتعلق بتمديد المد ة ألاصلية للتوقيف للنظر في الجرائم الاقتصادية والمالية ، فيتم ذلك بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص ، وتكون مدة التمديد ثالث مرات ، شأن ها شأن جرائم المتاجرة بالمخدرات الحدود الوطنية وجرائم تبييض ألاموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. والجريمة المنظمة عبر كما يجوز بصفة استثنائية منح إذن التمديد بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة، مع ألاخذ الالتزام بما جاء في المواد بعين الاعتبار 12 و 12 مكرر و 12 مكرر 2 و 10 من قانون إلاجراءات الجزائية. ثالثا - اعتراض المراسالت والتسرب : 1 - اعتراض المراسالت : يعتبر الحق في سرية المر ا سالت جوهر الحق في الخصوصية، وذلك ألن الرسائل أي ا اان نوع ها ت عد ترجمة مادية ألفكار شخصية، ال يجوز لغير مصدرها ومن ت وج ه إليه الاط الع عليها، وي قصد بحق المر سالت عدم جواز الكشف عن محتوياتها ، مل ا يتضمنه ذلك الكشف من اعتداء على حق الخصوصية24 ، كما أن الحق في الصور ة يعتبر انعكاس ا لشخصية إلانسان ، لذلك ي عد جسم إلانسان أكثر عناصر الشخصية

-- 13 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 استحقاق ا أل قى ى درجات الحماية القانونية ضد العدسات الملتصقة بآالت التصوير الفوتوغرافي والسينماتوغرافي والنشر25 . ورغم الحماية التي وف رها القانون لكل من المر سالت وتسجيل ألاصوات والتقاط الصور26 ، فإن هذه الحقوق تعتبر ألاكثر تعرض ا لالعتداء ، نظر ا للتطور الهائل للوسائل التقنية المتعلقة بالت صن ت والتسجيل ، وبالتالي التعدي على الحياة الخاصة وس ر ية المكالمات27 . ورغم ذلك ، فإنه إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها و في بعض الجرائم المتعلقة بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الجرائم الماس ة بأنظمة المعالجة آلالية للمعطيات أو جرائم تبييض ألاموال أو إلارهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد ، وهي مجمل الجرائم التي تمثل الجريمة الاقتصادية والمالية ، سمح المشر ع للضبطية القضائية باعتراض المر ا سالت والتقاط الصور وتسجيل الكالم امل تفو ه به سواء في أماكن عامة أو خاصة، حتى داخل المنزل وبدون علم ألاشخاص الذي ن يملكون الحق على المسكن ودون رضاهم28 . غير أن تنظيم المشرع لهذه إلاجراءات جعله يحيط ها بمجموعة من الضمانات ، نظر ا للخطورة التي تكتسيها ومساس ها بحرمة الحياة الخاصة و اقتصار تنفيذها على بعض الجرائم فقط ، ومنها الجرائم المتعلقة أساس ا بالجريمة الاقتصادية والمالية وكذا الجرائم المرتبطة بها . ومجمل هذه الضمانات تتمثل في: أ- الحصول على إذن مكتوب من طرف وكيل الجمهورية إذا دعت الضرورة التخاذ هذه إلاجراءات، يتضمن هذ ا إلاذن معلومات تتعل ق باإلجراء المراد اتخاذه، سواء تعل ق ألامر باتصال أو التقاط صور وكذا ألاماكن المقصودة، سواء سك ني ة أو غيرها ، باإلضافة إلى الجريمة التي دعت التخاذ هذا إلاجراء. ب - تكون مدة إلاذن محددة بأربعة ( 0 قابلة للتجديد ) أشهر ، مع التزام ضابط الشرطة القضائية بالحفاظ على الس ر المنهي ، وهذا حسب ما نصت عليه المواد 01 مكرر 1 و 01 مكرر 3 من قانون 20 - 00 . كما أن لضابط الشرطة القضائية تسخير أي عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو هيئة خاصة مكلفة بالمواصالت السلكية والالسلكية للتكفل بالجوانب التقنية29 . ت - بعد الانتهاء من العملية ، يحر ر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو امل ناب ، محضر ا عن ال عملية اعتراض أو تسجيل المر ا سالت، وكذا عن وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل الصوتي أو السمعي البصر ي ، وي ذ كر في المحضر تاريخ وساعة بداية هذه العمليات والانتهاء منها، وت نسخ وت ترجم المكالمات التي تتم باللغة ألاجنبية عند الاقتضاء بمساعدة مترجم ي سخ ر لهذا الغرض ، حسب ما نصت عليه المادة 01 مكرر 3 و 01 مكرر 22 من القانون 20 - 00 ، ي وهذا المحضر ود ع في ملف المتهم . أن غير

-- 14 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 إلاشكال الذي ي طرح هو فيما يتعلق باإلذن ومدى وضعه في ملف إلاجراءات بصفة عادية ، ألن المشرع لم ينص على ذلك ، وهذا عكس إلاذن المتعلق ب عملية التسر ب الذي يوض ع في الملف بعد الانتهاء مباشرة من عملية التسر ب، ورب ما هدف المشرع من ذلك هو عدم تعريض إلاجراء التقني إلى تسريب معلومات تخصه أو تخص من وج ه له، وهذا ما يجس د سعي المشر ع إلى احترام حق الخصوصية. 0 - التسر ب: تقتض ي متابعة ال جرائ م الا قتصادية والمالية استخدام تقنية مستحدثة ت تمثل في التسرب ، ويتم بموجب هذه العملية قيام ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب بهدف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم إلاجرامية ، ويتم ذلك بإخفاء الهوية الحقيقية بإ ي هامهم بأنه فاعل أو شريك30 . وبالرجوع إلى قانون إلا جراءات الجزائية ، نجد أن المشرع على غير العادة ، قد عر ف التسرب كآلية مستحدثة للبحث والتحري في جرائم الفساد اونه نظام جديد ، بحيث نصت المادة 01 مكرر 20 من قانون 20 - 0031 بقوله ا : "يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة ألاشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإ ي هامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف...". وهذا إلاجراء من ص و ص عليه تحت عنوان " في التسرب " بموجب المواد من 01 مكرر 22 إلى 01 مكرر 23 من القانون السابق. بحيث تتيح عملية التسرب لضا ب ط الشرطة أن يستعمل هوية مستعارة ، ويرتكب عند الضرورة جريمة أو فعال من ألافعال المنصوص عليها في المادة 01 مكرر 20 ، دون أن تشك ل هذه ألافعال تحريض ا على ارتكاب الجريمة. كما يمكن للضابط اقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منت جات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها. كما يمكن أن ي ضع تحت تصرف مرتكبي الجريمة وسائل ذات طابع قانوني أو مالي، وكذا وسائل النقل أو التخزين أو إلايواء أو الحفظ أو الاتصال دون أن يتابع جز ا ئي ا من ي سخ للقيام بالتسرب. ر وقد أحاط المشرع الجزائري هذا إلاجراء وربط تطبيقه بالشروط التالية: أ- الحصول على إذن مكتوب ومسبب، ي شمل هذا إلاذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا إلاجراء ، كما تحدد هوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته، ويحد د إلاذن أيض ا المدة

-- 15 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 المحد دة لعملية التسرب ، والتي حددها المشرع بأربعة ( 20 ) أشهر قابلة للت ج ديد حسب مقتضيات البحث والتحري التحقيق. ب - إذا تم تجاوز المدة المحددة لعملية التسرب أو عدم تمديد هذه المدة ، يمكن للعون المتسرب مواصلة النشاطات المذاورة في المادة 01 مكرر 23 ، والتي ت حيل إلى المادة 01 مكرر 20 من قانون 20 - 00 الوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن أمنه دون أن يكون مس ئ وال جزائي ا ، على أن ال . يتجاوز ذلك مدة أربعة أشهر ت - بعد الانتهاء من عملية التسرب يتم تحرير محضر يتضمن تقرير ا عن هذه العملية من طرف ضباط الشرطة القضائية، كما يجوز سماعه كشاهد عن ال عملية. ث - إن عملية التسرب ، وبالنظر ل كونها تحمل في طياتها تحريض ا على ارتكاب الجريمة ، لفت المشر ع إلى تطبيق ها في حدود ضي قة وفي جرائم محد دة قانون ا ، و منها ال جرائم الاقتصادية والمالية ، و هذا ما يبر ر ح رص المشر ع وسعيه إلى مكافحتها والتصدي لها. ج - تودع رخصة التسر ب في ملف إلاجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب . مالحظة: خو ل المشرع لقاض ي التحقيق سلطات واسعة لتنفيذ إجراءات اعتراض المر ا سالت وتسجيل ألاصوات والتقاط الصور ، رغم أن هذا إلاجراء يقوم به ضباط الشرطة القضائية بناء على إذن من وكيل الجمهورية ، كما تمت إلاشارة إليه سابق ا، غير أن ه في حالة فتح تحقيق قضائي في الجرائم المتعلقة بالفساد ، فإن هذه العمليات تتم بناء على إلا ذن ال قانوني من طرف رجال القضاء و هو ما م ن شأنه حماية الحياة الخاصة32 . وبناء على هذا إلاذن الذي خو ل له أن يسمح بتنفيذ هذه العمليات بالدخول إلى المساكن والمحالت وغيرها حتى دون رضا المشتبه فيه ، طبق ا لنص المادة 01 مكرر 0 وما بعدها من قانون 20 - 00 . كما ي ستنتج من هذه النصوص ، أن قاض ي التحقيق ال يباشر هذه إلاجراءات بنفسه ، بل يقوم بها ضابط الشرطة القضائية، وهذا ما يطرح صعوبة في تطبيق هذه إلاجراءات باعتبار ضباط الشرطة القضائية تابعين لوكيل الجمهورية. و ل قيام قاض ي التحقيق بهذه إلاجراءات ت راع ى فيها إجراءات أخرى ، اونه مرتبط بإجراءات الحبس المؤقت خاصة في حالة التمديد33 ، وكذا الرقابة القضائية وإجراءات تنفيذها34 . تتمثل سلطة قاض ي التحقيق في تنفيذ عملية التسرب في إلاذن الذي يمنحه بعد إخطار وكيل الجمهورية ، إذا اقتضت ضرورة البحث والتحري أو التحقيق في أحد ال جرائم الاقتصادية والمالية أو الجرائم ألاخرى الخاصة المنصوص عليها قانونا.

-- 16 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 وتتم عملية التسرب تحت رقابة قاض ي التحقيق على النحو الذي تم دراسته في مهام الضبطية القضائية وسلطاتها في عملية التسرب ، ط بق ا لنص المادة 01 مكرر 22 من قانون 20 - 00 . كما يمكن لقاض ي التحقي ق الذي رخ ص ب إجراء عملية التسرب أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة ، ط بق ا لنص المادة 01 مكرر 21 من قانون 20 - 00 . والرخصة الخاصة بعملية التسرب ال تودع في ملف إلاجراءات إال بعد الانتهاء من عملية التسرب ، أي أنه ال يمكن الاطالع عليها قبل ذلك من طرف محامي المتهم، وهذا ما يشكل مساس ا بحق الدفاع في الاطالع على ملف إلاجراءات. غير أن الهدف من ذلك هو محاولة إبقاء عملية التسرب سرية حفاظا على نجاح هذه العملية، خاصة وأن ضا ب ط الشرطة القضائية ال يكشف عن هويته الحقيقية ، وأن عملية التسرب محاطة بضمانات ، و أ ن تطبيقها استثناء من القاعدة العامة ، و ال يكون إال في جرائم محد دة تتسم بالخطورة الكبرى. وهذه إلاجراءات تتم تحت إدارة وإشراف وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ، في حال ما إذا اانت الجرائم تدخل في نطاق اختصاصهم ، ف يصبح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي هو الضامن لشرعية إلاجراءات. المحور الثالث: آلاليات إلاجرائية الخاصة ملواجهة بعض الجرائم الاقتصادية والمالية بتنظيم المشرع أل غلب الجرائم الاقتصادية في قوانين خاصة ، خص ها ببعض التدابير إلاجرائية الخاصة إضافة إلى المنصوص عليها في قانون تلك التدابير إلاجراءات الجزائية ذات الطابع العام. ويعد هذا التمي ز في تدابير البحث والتحري وكذا التحقيق من أهم التطورات التشريعية التي واكبت الجريمة الاقتصادية والمالية قصد قمعها واقتالع جذورها من ألاساس ، باستخدام وسائل وتقنيات حديثة ذات طابع فني متطور . ويمكن دراسة هذه الجزاءات الخاصة المرتبطة بجرائم محددة على النحو التالي: أوال - إلاجراءات الخاصة بجريمة الفساد : أ دخل المشر ع تدابير ه امة على جر ائ م الفساد نتيجة التعديال ت التي مست القانون 20 - 22 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته35 ، تختص بالمتابعة والتحقيق في هذه الجرائم على النحو التالي: 1 - تمديد الاختصاص المحلي : إن إجراءات المتابعة والتحقيق في جرائم الفساد تخض ع لتلك إلاجراءات العامة المنصوص عليها في قانون إلاجراءات الجزائية ، ومن حيث الاختصاص فإن ها تخضع للمحاكم ذات الاختصاص المحلي امل ح دد طبق ا

-- 17 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 لنص المادة 00 مكرر 2 من قانون 22 - 21 المعدل والمتمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، و التي تنص على أنه "تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الختصاص ا لجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفق ا ألحكام قانون إلاجراءات الجزائية. يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون ل ل د ي وان مه امه م وفق ا لقانون إلاجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون. ويمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها إلى اامل إلاقليم الوطني" . ويأتي هذا النص ليسد النقص الحاصل قي قانون إلاجراءات الجزائية ، بحيث لم ينص المشرع على حالة تمديد الاختصاص المحلي إذا ما تعلق ألامر بجرائم الفساد وهو ما يعد تطور ا تشريعي ا هام ا، ويدع مه ما جاء في ألامر 02 - 20 المعد ل والمتم م لقانون إلاجراءات الجزائية الذي أ دخل جرائم الفساد إلى نطاق اختصاص القطب الجزائي طبق ا لنى ي المادتين 022 مكرر 2 و 022 مكرر 0 منه. 0 - إنشاء الديوان المركزي لقمع الغش : استحدث المشر ع رقم الجزائري بموجب تعديل قانون مكافحة الفساد باألمر 22 - 21 الديوان المركزي لقمع الفساد ، يكل ف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد ، وهذا حسب نص المادة 00 مكرر من ألامر السابق. ويتوقف تطب ي ق هذا إلاجراء عن طريق التنظيم. وفيما يتعلق باالختصاص امل حلي لضباط الشرطة القضائية التابع ي ن للد ي وان ، فإنهم يمارسون مهامهم وفق ا لقانون إلاجراءات الجزائية وأحكام قانون مكافحة الفساد ، وكذا ألامر امل نظ م للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي ، بحيث يمتد اختصاصهم إلى اامل التراب الوطني ، و فق ما نصت عليه المادة 00 مكرر من ألامر 22 - 21 المعد ل والمتم م لقان ون الوقاية من الفساد ومكافحته و ألامر 02 - 20 المعدل والمتمم لقانون إلاجراءات الجزائية. 3 - التسليم المراقب : استحدث المشرع الجزائري آلية التسليم المراقب كأداة فعالة ملراقبة وتعقب الشح المشروعة نات غير سواء على مستوى التراب الوطني أو عبر الحدود الوطنية ، وقد عرفته المادة 0 فقرة ك من ألامر 22 - 21 الس ابق بقوله ا : "التسليم المراقب : إلاجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إلاقليم عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم الوطني أو المرور م ا وكشف هوية ألاشخاص الفاعلين ف ي ارتكابه". وتت خذ الدول انطالق ا من المبادئ ألاساسية لن ظمها ا لقانونية الداخلية ما يلز م من تدابير في حدود إم كانياتها إلتاحة التسليم المراقب استخدام ا مناسب ا ، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ، استناد ا إلى ما

-- 18 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 توص ل إليه ألاطراف من اتفاقيات أو ترتيبات ألج ل كشف ألاشخاص المتورطين ف ي مختلف الجرائم التي تستدع ي العمل بهذا إلاجراء36 . وقد نص المشرع في قانون إلاجراءات الجزائية في المادة 20 مكرر من القانون رقم 20 - 00 على تدابير تنفيذ هذه إلاجراء دون أن يسميه ، وذلك حين خو ل لضباط الشرطة القضائية مراقبة ألاشخاص الذين يوجد ضد هم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب هذه الجرائم ، أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصالت من ارتكاب ا لجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها . و تنفيذ إجراء التسليم المراق ب يتطلب العلم المسبق بالجريمة وتوفير مختلف التقنيات إلنجاحه ا37 . 4 - الترص د إلالكتروني: ت عتبر آلية الترصد الالكتروني من بين أهم الوسائل ذات التطور والا نتش ا ر في أغلب دول ا لعالم ، وت ت نوع تقنيات تنفيذها سواء ف ي القوانين العقابية أو في ال نصوص ال قانونية ال خاصة38 . وقد اعتمد المشرع الجزائري الترصد إلالكتروني ضمن إجراءات المتابعة الخاصة بجرائم الفساد في نص المادة 10 من قانون مكافحة الفساد والوقاية منه ، دون أن يعر فه ، فنص ت على أن ه من أ جل تسهيل جمع ألادلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اللجوء إلى التسليم المراق ب أو إتباع أساليب تحر خاصة االترصد الالكتروني والاختراق ، كما نص عليه في قانون إلاجراءات الجزائية بموجب المادة 201 مكرر 2 في البند العاشر: عدم مغادرة مكان إلاقامة إال بشروط وفي مواقيت محددة. يمكن ل قاض ي التحقيق أن يأمر باتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة إلالك ترونية للتحقق من مدى التزام المذاورة في المتهم بالتدابير 2 و 0 و 0 و 3 و 22 أعاله. يمكن لقاض ي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزام ا من الالتزامات المنصوص ع ل يها أعاله، وقد ربط المشرع تنفيذ هذا إلاجراء عن طريق التنظيم، بحيث جاء في القانو ن رقم 28 - 22 المعد ل والمتم م لقانون تنظيم السجون وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوس ين39 تعريف المر اقبة إلالكترونية بنص المادة 212 مكرر منه ، بأنه: إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه ال العقوبة أو جزء ا منها خارج المؤسسة العقابية، وذلك بأن يوضع للشخص المحكوم عليه س وار إلكتروني بغرض معرفة تواجده في المكان أو ألاماكن التي حددها مقرر الوضع الصادر عن قاض ي تطبيق العقوبات كمكان إلقامة ا ملحكوم عليه، ويعد الوضع تحت المراقبة إلالكترونية ذلك إلاجراء المت خذ عن طريق استعمال الس وار إلا لكتروني أو الحبس امل نزلي40 . وقد ح د دت ضوابط وأحكام تطبيق المراقبة إلالكترونية في القانون رقم 28 - 22 السابق ، بموجب المادة 121 مكرر . 5 - الاختراق :

-- 19 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 وهو إلاجراء الذي نص عليه المشرع ونظ مه في قانون مكافحة الفساد في نص المادة 10 ، ويالح ظ أن المشر ع لم يعر فه . وب الرجو ع إلى قانون إلاجراءات الجزائية نجد المشر ع نص عليه ب التسرب ، واان على المشرع هنا توحيد المصطلحات واعتماد مصطلح واحد ، ألنهما يعب ران ع ن نفس العملية ، واستعمال مصطلح الاختراق أفضل وأكثر إيحاء وقوة ، ألنه يعب ر ع ن ع ملية معق دة يجب حل خيوطها ، خاصة وأ ن ألاغلب استعمل مصطلح الاختراق، ويتوقف تطبيقه على الخضوع لنفس الضوابط المنصوص عليها في التسرب ، خاصة ما تعلق باإلذن. 6 - التعاون الدولي واسترداد الموجودات: باعتبار أن جرائم الفساد ذات طبيعة خط رة قد تتعدى حدود الدولة الواحدة ، ل ذا سعت التشريعات ومنها التشريع الجزائري إلى العمل على تكثيف التعاون الدولي في هذا المجال، وه ذا ما تضم نه قانون مكافحة الفساد بموجب المواد من 13 إلى 32 ، بحيث يرمي هذا التعاون إلى الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالفساد واسترداد العائدات على النحو التالي: أ- التزام المصارف والمؤسسات امل الية باتخاذ تدابير وقائية تتعلق بفتح الحسابات. ب - تقديم المعلومات الالزمة . ت - اختصاص الجهة القضائية بالفصل ف ي الدعوى المدنية المرفوعة إليها من طرف الدول ألاعضاء في الاتفاقية الدولية ضد الفساد41 ، ب شأن استرداد العائدات المحص الممتلكات وحجز لة من جرائم الفساد. وفي هذا إلاطار ، ي عد التعاون الدولي وسيلة من شأنها ضمان توحيد الجهود بالنسبة للدول ولتحقيق المصالح المشتركة . كما أصبح من الضروري على الد ول أن تتصر ف من منطلق مصالحها خاص ة في ظل التطور المسبوق في وسائل المو غير ا صالت والاتصاالت42 . 7 - تجميد ألاموال وحجز : نص ت ا ملادة 12 من قانون مكافحة الفساد على إم كانية حجز العائدات غير المشروعة والناتجة عن من جرائم الفساد ارتكاب جريمة أو أكثر ، بقرار قضائي أو بأمر من السلطة المختصة. كما أن ه في حالة ثبوت إلادانة ، تأمر الجهة القضائية المختص ة بمصادرة العائدات وألاموال غير ح المشروعة، مع مراعاة حاالت استرجاع ألارصدة أو حقوق الغير سن النية ، كما تحكم الجهة القضائية برد ما تم اختالس ه أو قيمة ما ت حص ل عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو فروعه أو إ خوته أو زوجه أو أصهاره، سواء بقيت تلك ألاموال على حالها أو وقع تحويل ها إلى مكاسب أخرى، هذا ما يبين سعي المشر ع إلى استرداد مختلف ألاموال وتعويضها.

-- 20 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 19 8 - تقادم الدعوى : ألاصل أن مسألة تقادم جرائم الفساد يخضع إلى نفس إجراءات التقادم المنصوص علي ها في قانون إلاجراءات الجزائية، باستثناء جريمة اختالس أموال عمومية و التي تكون مدة تقادم الدعوى العمومية فيها مساوي ة للحد ألاقى ى للعقوبة المقررة لها وهي 22 سنوات االمة ، بخالف الج نح ألاخرى المنصوص عليها في المادة 8 من قانون إلاجراءات الجزائية والمقد ثالث سنوات االمة. رة بمرور كما أنه ال تتقادم الدعوى العمومية في جرائم الفساد إذا تم تحويل العائدات إلاجرامية إلى الخارج ، كما ي طبق نفس الحكم على العقوبات ، وهذا ما نصت عليه المادة 10 من قانون مكافحة الفساد. ثانيا - إلاجراءات الخاصة ملواجهة جريمة تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب : إضافة إلى التدابير إلاجرائية المنصوص عليها في قانون إلاجراءات الجزائية ، رصد المشر ع في القانون رقم 21 - 22 المتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب43 ، إجراءات للحد من هذه الجريمة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية على النحو التالي: 1 - دور البنوك والمؤسسات المالية : للبنوك والمؤسسات المالية دور وقا ئ ي هام في ا لحد من جريمة تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب ، ويتجسد ذلك من خالل إلاجراءات التالية: أ- نصت المادة 20 من القانون 21 - 22 على الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بهوية الز ب ائ ن وجعل ها في متناول السلطات المختصة وكذا عناوينهم مدة 1 سنوات بعد غلق ال حساب أو وقف التعامل به ، والاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالعملية التي قام بها الزبون خالل نفس المدة بعد تنفيذ العمليات. ب - الاستعالم من طرف البنك على الزبون ، بالتحري عن هويته ومدى مطابقتها للوثائق الثبوتية وكذا عن وان ه عن طريق تقديم عقد الملكية أو شهادة إلاقامة أو عقود إلايجار ، وذلك حتى يتسن ى تحديد موط نه وبالتالي الاستفسار عن مهنة الزبون وسمعته44 . ت - يحر ر تقرير سر ي في حالة ما إذا تم ت عملية م ا في ظروف من التعقيد غير عادية أو غير مبر رة أو تبدو أ نه ا ال تستند إلى مبر ر اقتصادي أو إلى محل مشروع ، أو في الحاالت التي يفوق مبلغ العملية حد ا يتم تحديده عن ط ريق التنظيم، ويتعين على الخاضعين أن يول وها عناية خاص ة ، والاستعالم عن مصدر ألاموال وو جهتها ، وكذا محل العملية وهوية المتعالمين الاقتصاديين ، وهذا بحسب ما نصت عليه المادة 22 من ألا مر 20 - 20 المعد ل والمتم م للقانون رقم 21 - 22 المتعلق بتبييض ألاموال45 . 0 - دور اللجنة المصرفية :

-- 21 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 حد د القانون رقم 20 - 22 المتعلق بالنقد والقرض46 مهام اللجنة المصرفية بنص المادة 221 وتكوينها بالمادة 220 المعد لة باألمر 22 - 2047 . كما نصت المادة 22 مكرر 0 من ألامر 20 - 20 المعد ل والمتم م للقانون رقم 21 - 22 على جملة من التدابير المخو لة للسلطة التي تتول ى صالحيات الض بط وإلاشراف والر قابة ، و فق ما نص ت عليه المادة 22 مكرر من نفس ألامر ، تتمثل في: أ- تتولى السهر على أن تتوفر لدى الخاضعين برامج مناسبة لكشف عمليات تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب والوقاية منها. ب - مراقبة مدى احترام الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في القانون. ت - اتخاذ إلاجراءات التأديبية المناسبة وإعالم الهيئة المخ ت ص ة بها في حال إ خالل البنوك بإجراءات الوقاية من جريمة تبييض ألاموال وتم ويل إلارهاب، االتقصير في الاستعال م عن الزبون ومصدر ألاموال، ويكو ن الجزاء التوقيف أو إنهاء المهام ، دون إلاخالل بالمالحقات القضائية المنصوص عليها في المادة 00 من القانون 21 - 22 المعد ل والمتم م بموجب ألامر 20 - 20 . ث - التعاون مع السلطات المختص ة وتبادل المعلومات ، خاصة في التحقيقات والمتابعة. ج - الس هر على أن تعتمد وتطب ق المؤسسات المالية وفروعها وشرااتها التابعة بالخارج إجراءات مطابقة لهذ ا القانون ، حسب ما تسمح به قوانين وتنظيمات البلد المضيف. ح - تبليغ الهيئة المختصة دون تأخير، بكل المعلومات المتعلقة بعمليات أو وقائع مشبوهة لها عالقة بتبييض ألاموال أو تمويل إلارهاب . خ - مسك إحصا ئيات تتعلق باإلجراءات المتخذة والجزاءات التأديبية المسلطة في إطار تطبيق هذا القانون . 3 - د ور خلية معالجة الاستعالم المالي : أط لق عليها القانون 21 - 22 المتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال اسم الهيئة المتخص صة والتي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22 - 203 الصادر في 022048 ، وتتواجد هذه الخلية على مستوى وزارة المالية ، و لها هيكل منظم ومستقل ، تقوم في مجال مكافحة تبييض ألاموال بما يلي: أ- تلق ي إلاخطار بالشبهة ، حيث تنص المادة 23 من ألامر رقم 20 - 20 المعد ل والمتم م لقانون الوقاية من تبييض ألاموال ، على إلزامية الهيئات المالية وبعض ألاشخاص الطبيعي ين ، بالقيام بالتصريح وفق ما

-- 22 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 10 نصت عليه المادة 02 من قانون الوقاية من تبييض ألاموال لدى هذه الهيئة ، بتسليم وصل باإلخطار و الذي يقوم بإعداده حسب ما حد ده المرسوم التنفيذي 20 - 2149 . ب - تقوم الخلية أيض ا بجمع وتحليل المعلومات في إطار عملية الاستكشاف، وذلك بجمع المعلومات عن مصادر ألاموال وطبيعة العمليات، ولها في ذلك طلب أي وثيقة تراها ضرورية ، كما ي م كن ها الاستعانة بأي شخص مؤه ل للقيام بعملية الاستكشاف ، المنهي. وال يمكن مواجهتها بالتمسك بالسر ت - يمكن للخلية أن تقوم باالعتراض على أية عملية تحويل االصرف أو قبول الاستثمار أو استخدام ألاموال إلاجرامية ، وهذا الاعتراض يكون في حدود 30 ساعة، ويجب أن يسج ل الاعتراض على إلاشعار بوصل إلاخطار بالشبهة ، وهو غير قابل للتجديد، وفي حالة الضرورة تتقدم بالتجديد إلى رئيس محكمة الجزائر الذي له الاختصاص المحلي وحد ه وفق ا لنص المادة 28 من القانون رقم 21 - 22 ، كما يمكن لوكيل الجمهورية طلب ذل ك. ث - تقوم خلية الاستعالم المالي بعد التحري والبحث بإخطار النيابة المختصة إقليميا ، وذلك بأ ن ترسل الملف إلى وكيل الجمهورية ، وهذا ألاخير يتصرف وفق ا للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون 21 - 22 . وعليه ، تضا ف هذه إلاجراءات إلى تلك المنصوص عليها في قانون إلاجراءات الجزائية والتي من ش أ نها الحد من هذه الجريمة ، كأحد أهم الجرائم الاقتصادية والمالية. ثالثا - إلاجراءات الخاصة ملواجهة جريمة التهريب : في إطار مكافحة التهريب أ صدر المشرع ألامر رقم 21 - 2050 ، والمتعلق بمكافحة التهريب والذي يتضمن تدابير إجرائية ووقا ئ ية لعل أهم ها: أ - التدا بي ر إلاجرائية : تخضع جريمة التهريب من حيث إلاجراءات والمتابعة والاختصاص لتلك إلاجراءات المقررة لجريمة تبييض ألاموال ، وتختلف عنها في ما يلي: - يجوز إلدارة الجمارك ممارسة صالحياتها أمام الجهات القضائية في مجال الدعوى الجمركية وفق التشريع الجمراي ، و فق ما نص ت عليه المادة 02 من ألامر 21 - 20 في إطار الدعوى الجبائية. - كما نصت المادة 02 من نفس ألامر على أ نه بالنسبة ملعاينة الجرائم المنصوص عليها في ألامر المتعلق بمكافحة التهريب ، فإنها تت م من طرف ألاعوان المخو لين لهذا الغرض بموجب قانون الجمارك.

-- 23 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 - بالنسبة للمحاضر ، تتسم بالقوة الثبوتية وتبقى صحيحة ما لم ي طعن فيها بالتزوير ، و فق ما نص ت عليه المادة 00 من ألامر 21 - 20 المتعلق بمكافحة التهريب. ب - ال التدابير وقائية : نص ت المادة 0 من ألامر 21 - 20 على مجموعة من إلاجراءات الوقائية ال خاصة بمكافحة التهريب ، تتمثل في مراقبة تدف ق البضائع التي تكون محل تهريب، ووضع أنظمة للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها، كما أقرت بالعمل على توعية المستهلك بمخاطر التهريب ، والتي تتم عن طريق تعميم القوانين المتعلق ة بحماية الملكية الفكرية ، كما أقرت تعميم وسائل الدفع الالكتروني. كما رك زت على المراقبة الصارمة والدقيقة للحدود ، المراقبة خاصة تلك البعيدة عن مركز ، إضافة إلى العمل على ترقية التعاون الدولي في هذا المجال. وقد نص ألامر 21 - 20 على العمل على إشراك المجتمع المدني و فق ما نصت عليه الماد تان الرابعة و الخامسة من ألامر المتعلق بمكافحة التهريب، وأ قر بامل حف زات المالية لألشخاص الذين يقد م ون للسلطات المختصة معلومات من شأ نها القبض على المهربين. وبموجب تعديل ألامر المتعلق بمكافحة التهريب باألمر 20 - 2351 ، أنشأ المشر ع ديوان ا وطني ا ملكافحة التهريب يتمتع بالشخصية ا ملعنوية والاستقالل المالي، يسعى إلى اقتراح تدابير ترمي إلى ترقية وتطوير التعاون الدولي في مكافحة الت هريب وإعداد برنامج وطني ملكافحته ، كما يقوم بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة ب ظاهرة التهريب ، ويقوم أيض ا بتقديم تقرير سنوي للسلطة الوصي ة بحسب ما نصت عليه امل واد 0 ، 3 و 8 من ألامر 20 - 23 . إضافة إلى ذلك ، أنشأ المشر ع لجان ا محلية ملكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالي ، تتولى مهام مكافحة التهريب، كما ت قر ر المصادرة والتي ت عتبر من القرارات إلادارية ، تخضع مراقبت ها لرئيس الغرفة إلادارية الذي يفصل فيها بموجب أمر استعجالي في م ا يتعلق بتخصيص البضائع المحجوزة و المصاد رة ، وذلك بأمر غير قابل ألي طعن ، وهذا حسب نص امل ادة 3 و 3 مكر ر من ألامر 20 - 23 . هذه أهم إلاجراءات الخاص ة ب جريمة التهريب ، والتي تضاف إلى تلك المقررة في قانون إلاجراءات الجزائية ، و ال ذلك سعي ا من المشر ع ل قمع هذه الجريمة الاقتصادية الجرائم والمالية على غرار ألاخرى .

-- 24 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 خاتمة : في نهاية هذه الورقة البحثية ، والتي من خاللها تم التطرق بالدراسة ألهم إلاجراءات المتبعة ملكافحة الجريم ة الاقتصادية والمالية و فق تدابي ر وإجراءات يتطلب تنفيذ ها عمال فني ا متخص ص ا ، ااعتراض المراسالت السلكية والال سلكية ، وتسجيل ألاصوات ، والتقاط الصور وكذا عملية التسرب، رغم اون هذه العمليات في ألاساس ماس ة بحقوق إلانسان ، وأ هم حق هو حرمة الحياة الخاصة المكفولة دستوري ا، إال أن المشرع أحاطها ب مجموعة من الضمانات وآلاليات قصد حفظ هذه الحقوق ، ولعل أهم ه ا وجوب الحصول على إذن بمناسبة تنفيذها من طرف سلطات الجهات القضائية المختصة، كما أن امل خو ل بتنفيذها يجب عليه المحافظة على الس المنهي تحت طائلة العقوبات الجزائية، وفي النهاية ر ، يمكن أن نخلص إلى ما يلي: - نلمس إرادة قوية من المشرع في قمع الجريمة الاقتصادية والمالية ، وهذا ما ت بر ر ه تلك النصوص القانونية المنظمة لها في ق وانين خاصة، وتميز إجراءات المتابعة ا لخاصة بها ، سواء تلك المنظمة في قانون إلاجراءات الجزائية أو في ال ن صوص القانونية الخاصة بكل جريمة. - الجرائم الاقتصادية والمالية ال تخضع إلى ضوابط انع قاد الاختصاص المحلي العادي، وإنما تخضع إلى تمديد الاختصاص المحلي إلى اامل إلاقليم الوطني وفق آليات وضوابط خاص ة حد دها المشرع، سواء إلى اختصاص المحاكم ذات الاختصاص إلاقليمي الموسع أو إلى اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي له اختصاص وطني ؛ للبحث والتحري وكذا التحقيق في هذه الجرائم. - أنشأ المشرع نتيجة تعديل قانون إلاجراءات الجزائية باألمر 02 - 20 القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي له اختص ا ص محل ي وطني للن في هذه الجرائم التي ظر حد دها ن فس ألامر ، وهو تطور تشريعي هام اان تتويجا للتعديالت التي مست قانون إلاجراءات الجزائية ابتداء من 0220 . - حد د ألامر 02 - 20 الجرائم الاقتصادية والمالية التي يختص بها والتي وصفها باألكثر تعقيد ا بموجب الما د ة 022 مكرر 0 ، والش يء إلا يجابي أ نه لم يذكرها على سبيل الحصر، بل يمكن إضافة جرائم أخرى من خالل نص ه على أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي له اختصاص وطني في متابعة الجرائم التي حد دها وكذا الجرائم المرت ب طة بها. - يبدو أن وكالء الجمهورية وقضاة التحقيق لدى القطب الجزائي متخصصين في م جال الجريمة الاقتصادية والمالية ، من خالل وصف هذا القطب بأنه متخص ص ، وهذا ما يساعدهم على إ نجاز عملهم على أكمل وجه ، مع السرعة والدق ة في الفصل في القضايا وقمع الجريمة.

-- 25 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 - وجهت للعمليات التي ت قوم بها الضبطية القضائية سواء بأمر من وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق، ااعتراض المراسالت وتسجيل والتقاط الصور والتسرب ؛ مجموعة من الانتقادات، خاص ة ما تعلق بهدر حقوق إلانسان وعلى رأسها انتهاك حرمة الحق في الحياة الخاصة وسالمتها، باعتبار أن هذه العمليات ت ت خذ ملجرد الش ك، ولكن ما يخفف من هذه الانتقادات أن المشرع ربط تنفيذها بض مانات قانونية ، وأ ن تنفيذها ضرو ري الرتباطها بجرائم معق دة وخطيرة. - وس ع امل شرع من عمل ضباط الشرطة القضائية لألمن العسكري ، دون التقي د باال ختصاص النوعي وكذا المحلي. ورغم هذه التعديالت والتدابير التي أقر ها المشر ع ملتابعة وقمع الجرائم الاقتصادية والمالية، يبقى العمل متواصال مع ت ض افر اافة الجهود لقطع روابط هذه الجرائم ، ويبقى البحث متواصال لتحقيق هذه الغاية وذلك من خالل: - يجب التنويه بأ ن المشر ع أحسن مل ا أنشأ القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى م حكمة مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة ملكافحة هذه الجرائم، ولكن ، اان من ألاجدر أن ينش ئ بدل قطب جزائي وطني أقطابا جزائية جهوية تحل محل المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع ، حت ى ي خف ف الضغط على القطب الجزائي الاقتصادي والمالي. - كذلك يجب العمل على تكوين ضباط الش رطة القضائية ، خاص ة فيما يتعلق بتنفيذ التدابير ذات الطابع الفن ي والتحكم في التكنولوجيا. - وكذلك العمل على تكوين القضاة في التخصص في متابعة الجريمة الاقتصادية من خالل الدورات التكوينية، والعمل على الاستفادة من تجارب الد و ل ألاخرى في هذا المجال ، والتي لها الس بق والخبرة في المكافحة والعمل القضائي. - العمل على تفعيل تطبيق النصوص القانونية بكل صرامة. - العمل على احترام حق الدفاع في الاط الع على أوراق إلاجراءات ، خاص ة تلك المتعلقة بالتسرب واعتراض المراسالت. وفوق ال ذلك ، يبقى العمل والس عي إلى نشر الوعي وغرس الر وح الوطنية في المجتمع المدني ، وذلك بتحسيسه بخطورة هذه الجرائم، وكذا بتشجيعه على المساهمة في الحد منها حفاظ ا على الاقتصاد الوطني والمال العام ، الد حتى تزدهر ولة وتتطور.

-- 26 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 الهوامش 1 - محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على ألاموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، الطبعة الثالثة، بدون تاريخ، ص 2. 2 - علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت - لبنان، 0220 ، الطبعة الثالثة، ص 21 . 3 - ألامر رقم 02 - 20 المؤرخ في 02 غشت 0202 ، يعدل ويتمم ألامر رقم 00 - 211 ، المؤرخ في 8 يونيو 2300 ، والمتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 12 بتاريخ ، الصادر 02 غشت 0202 . 4 - ألا مر رقم 00 - 282 ، المؤرخ في 02 جوان 2300 ، يعدل ويتمم قانون إلاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 10 ، الصادر بتاريخ 00 يونيو 2300 . 5 - رقم ألامر 31 - 00 ، المؤرخ في 23 يونيو 2331 ، المعدل والمتمم لقانون إلاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 10 بتاريخ ، الصادر 20 يوليو سنة 2331 . 6 - القانون رقم 32 - 00 ، المؤرخ في 28 أوت 2332 ، المعدل والمتمم لقانون إلاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 00 ، ال صادر بتاريخ 00 أوت 2332 . 7 - القانون العضوي رقم 21 - 22 ، المؤرخ في 23 يوليو 0221 ، المتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية عدد 12 ، الصادر بتاريخ 02 يوليو 0221 . 8 - القانون رقم 28 - 23 المؤرخ في 01 فبراير 0228 والمتضمن قانون إلاجراءات المدنية وإلادارية ، الجري دة الرسمية عدد 20 بتاريخ ، الصادر 00 فبراير 0228 . 9 - القانون رقم 20 - 00 ، المؤرخ في 02 ديسمبر 0220 ، المعدل والمت م م لقانون إلاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 80 ، الصادر بتاريخ 00 ديسمبر 0220 . 10 - رقم ألامر 22 - 21 المؤرخ في 00 أوت 0222 ، المعدل والمتمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 12 ، الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 0222 . 11 - أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثالثة عشر ، 0220 - 0220 ، الجزء الثاني، ص 02 . 12 - تنص المادة 223 مكرر على مع اقبة ال موظف عمومي في مفهوم المادة 0 من القانون رقم 20 - 22 ، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، تسب ب بإهماله في سرقة أو اختالس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة ... والتي اان من المفروض أن تنقل أحكام ها إلى قانون مكافحة الفساد ما دامت جل أحكامها مت علقة به. 13 - ألامر 21 - 20 المؤرخ في 00 يوليو سنة 0221 ، يعدل ويتمم قانون إلاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 02 ، الصادر بتاريخ 00 جوان 0221 . 14 - تنص المادة 08 في القسم الخامس من قانون إلاجراءات الجزائية على سلطة الوالة في مجال الضبط القضائي. 15 - القانون رقم 23 - 22 المؤرخ في 22 ديسمبر 0223 المعدل والمتمم لألمر رقم 00 - 211 ، المؤرخ في 28 يونيو 2300 والمتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 38 ، بتاريخ الصادر 28 ديسمبر 0223 . 16 - القانون رقم 20 - 20 المؤرخ في 22 نو فمبر سنة 0220 المعدل والمتمم لل خر رق م 00 - 211 ، المتضمن قانون إلاجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية عدد 32 ، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 0220 . 17 - ألامر رقم 02 - 20 المؤرخ في 02 غشت 0202 ، يعدل ويتمم ألامر رقم 00 - 211 ، المؤرخ في 8 يونيو 2300 ، والمتضمن قانون إلاجراءات الجزائية .

-- 27 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 18 - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 008 ، المؤرخ في 1 أكتوبر 0220 يتضمن تمد ي د الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق، الجريدة الرسمية عدد 00 بتاريخ ، الصادر 8 أكتوبر 0220 . 19 - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 003 ، المؤرخ في 23 أكتوبر 0220 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20 - 008 ، امل ؤرخ في 8 أكتوبر 0220 والمتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكالء الجمهورية وقضاة التحقيق، الجريدة الرسمية عدد 00 ، الصادر بتاريخ 00 أكتوبر 0220 . 20 - سليمان بارش الشهاب، باتنة ، شرح قانون إلاجراءات الجزائية الجزائري، دار - الجزائر، طبعة 2380 ، ص 283 . 21 - أنظر المادة 022 مكرر 2 ، والمادة 022 مكرر 0 ، والمادة 022 مكرر 0 ، والمادة 022 مكرر 20 ، من ألامر 02 - 20 المعدل والمتمم لقانون إلاجراءات . 22 - هومة، الطبعة ألاولى، بدون تاريخ، ص عبد هللا أوهايبية، ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي، دار 200 . 23 - ألامر 21 - 20 المؤرخ في 00 يوليو 0221 ، يعدل ويتمم قانون إلاجراءات الجزائية. 24 - علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي "دراسة مقارنة"، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس - لبنان، الطبعة ألاولى، 0220 ، ص 282 . 25 - نفس المرجع. 26 - أنظر المادة 00 و 03 من القانون رقم 20 - 22 ، المؤرخ في 20 مارس 0220 يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية عدد 20 ، بتاريخ الصادر 23 مارس 0220 . 27 - أشرف حامد الشافعي، الحماية الجنائية لحق الخصوصية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، الية الحقوق ب جامعة القاهرة، 0220 - 0220 ، ص 02 . 28 - أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ إلاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الرابعة، 0228 ، ص 213 . 29 - أنظر: علي أحمد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، م رجع سابق، ص 100 وما بعدها. 30 - عبد الرحمان خلفي ، محا الهدى، عين مليلة ضرات في قانون إلاجراءات الجزائية، دار - الجزائر، طبعة 0228 ، ص 31 . 31 - القانون رقم 20 - 00 ، المؤرخ في 02 ديسمبر 0220 ، المعدل والمتمم لقانون إلاجراءات الجزائية . 32 - عبد المالك بن ذياب، حق الخصوصية في التشريع العقابي الجزائري، رسالة ماجستير غير منشورة، الية الحقوق ب جامعة الحاج لخضر - باتنة، 0220 - 0220 ، ص 211 . 33 - المواد أنظر : 200 إلى 201 مكرر من ألامر 21 - 20 ، المعدل والمتمم لقانون إلاجراءات الجزائية. 34 - نفس ألامر، سلطة قاض ي التحقيق في الرقابة القضائية، المادة 201 مكرر 2 وما بعدها . 35 - قانون رقم 20 - 22 ، مؤرخ في 02 فبراير 0220 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية عدد 20 ، الصادر بتاريخ 8 مارس 0220 ، معدل ومتمم باألمر رقم 22 - 21 ، مؤرخ في 00 أوت 0222 ، الجريدة الرسمية عدد 12 ، الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 0222 ، معدل ومتمم بالقانون رقم 22 - 21 المؤرخ في 20 أوت 0222 ، الجريدة الرسمية عدد 28 بتاريخ ، الصادر 21 فبراير 0220 . 36 - عالء الدين شحاتة، التعاون الدولي ملكافحة الجريمة، إ ب والتوز تراك للنشر يع، الطبعة ألاولى، سنة 0222 ، ص 012 . 37 - أمينة رااب ، أساليب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، تخصص قانون معمق، الية الحقوق ب جامعة تلمسان ، 0220 - 0221 ، ص 00 وما بعدها. 38 - أسامة حسين عبيد، المراقبة الجنائية إلالكترونية - النهضة العربية، القاهرة، الطبعة ألاولى، دراسة مقارنة، دار 0221 ، ص 23 . 39 - القانون رقم 28 - 22 ، المؤرخ في 02 يناير سنة 0221 ، يتمم القانون رقم 21 - 20 المؤرخ في 0 فبراير 0221 ، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة إلادماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية عدد 20 ، بتاريخ الصادر 20 فبراير 0221 .

-- 28 of 29 --

إلاجراءات المستحدثة لقمع الجريمة الاقتصادية والمالية أ. عمارة عمارة المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - العدد ألاول - جوان 0202 . 11 40 - العربي، القاهرة، الطبعة ألاولى، الفكر أيمن رمضان الزيتي، الحبس المنزلي، دار 0221 ، ص 0 - 0. 41 - اتفاقية ألامم المتحدة ملكافحة الفساد، المصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 20 - 208 المؤرخ في 23 أفريل 0220 ، الجريدة الر سمية عدد 00 بتاريخ ، الصادر 20 أفريل 0220 . 42 - عالء الدين شحاتة، التعاون الدولي ملكافحة الجريمة، مرجع سابق، ص 23 . 43 - ال قانون رقم 21 - 22 المؤرخ في 20 فبراير سنة 0221 ، يتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية عدد 22 ، الصادر بتاريخ 23 فبراير 0221 . 44 - ح جازي عبد الفتاح بيومي، عمليات غسيل ألاموال بين الوسائط الالكترونية ونصوص التشريع، دار الفكر الجامعي، إلاسكندرية، 0221 ، ص 022 . 45 - ألامر رقم 20 - 20 ، المؤرخ في 20 فبراير 0220 ، يعدل ويتمم القانون رقم 21 - 22 المتعلق بالوقاية من تبييض ألاموال وتمويل إلارهاب ومكافحتهما، الجريدة الرسمية عدد 28 بتاريخ ، الصادر 21 فبراير 0220 . 46 - القانون رقم 20 - 22 ، المؤرخ في 00 غشت 0220 المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد 10 بتاريخ ، الصادر 03 غشت 0220 . 47 - رقم ألامر 22 - 20 ، المؤرخ في 00 غشت 0222 ، يعدل ويتمم القانون رقم 20 - 22 المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد 12 ، بتاريخ الصادر 22 سبتمبر 0222 . 48 - المرسوم التنفيذي رقم 22 - 203 ، المؤرخ في 3 أفريل 0220 ، يتعلق بإنشاء خلية معالجة الاستالم المالي وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية عدد 00 بتا ، الصادر ريخ 3 أفريل 0220 . 49 - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 21 المتضمن شكل إلاخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استالمه، الجريدة الرسمية عدد 0 ، الصادر بتاريخ 21 يناير 0220 . 50 - رقم ألامر 21 - 20 ، المؤرخ في 00 غشت 0221 يتعلق بمكافحة التهريب، الجري دة الرسمية عدد 13 ، الصادر بتاريخ 08 غشت 0221 . 51 - ألامر رقم 20 - 23 ، المؤرخ في 21 يوليو 0220 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 21 - 20 المتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسمية عدد 03 ، بتاريخ الصادر 23 يوليو 0220 .

-- 29 of 29 --