الآثار المترتبة على عدم شهر الدعاوى العقارية

المجلد 01 / العـــدد : 10 ( 0 0 20 ) ، ص 051 - 070 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 اآلثار المترتبة على عدم شهر الدعاوى العقارية Consequences of not declaring real estate lawsuits ناصر موسى sba.dz - moussa.naceur@univ تاريخ االستالم: 92 / 50 / 9599 تاريخ القبول: 50 / 50 / 9599 تاريخ النشر: 60 / 50 / 9595 ملخص قسم القانون والفقه الدعاوى القضائية إلى عدة تقسيمات من بين ها دعوى منقولة ودعوى ع قارية، ونكون أمام دعوى منقولة إذا كان موضوع الحق المحمي منقوال أو إذا تعلق بحق شخصي على عقار، كان موضوع الحق المحمي عقار سواء كانت دعوي شخصية عقارية أو دعوى وتكون الدعوى عقارية إذا عينية عقارية. وبسبب اإلختالف الكبير بين شراح القانون والقضاة حول تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بهذه الدعاوي العقارية ال سيما وجوب شهر العريضة االفتتاح ية من عدمه بالنسبة للنزاعات العقارية، سيت طرق الباحث بالدراسة إلى الدعاوى العقارية واجبة الشهر (أوال) ثم اآلثار المترتبة عن ذلك (ثاني ا) . كلمات مفتاحية: دعوى عقارية، حق عيني، حق شخصي، شهر العريضة االفتتاحية. Abstract: The law and case law divide the action into several divisions, including a movable action and a real estate action, and one is before a movable action if the object of the protected right is movable or if it relates to a personal real estate right. , and the action is real estate if the object of the protected right is real estate, whether it is a personal real estate action or a real estate action in kind. Due to the great difference between legal commentators and judges regarding the application of legal texts related to these real estate disputes, in particular whether the opening motion must be declared or not in relation to

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 151 real estate disputes, the researcher will study in studying the real estate field the lawsuits that are due (first) and then the implications of that (second). Keywords: Real estate lawsuit, right in kind, personal right, declared the request for opening. مقدمة الدعوى القضائية كما يعرفها الفقه، هي سلطة االلتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق أو لحمايته، 1 فلكل حق موضوعي دعوى قضائية تحميه، هذه الدعوى تستجيب لعنصر الحماية القانونية الموجود في القاعدة القانونية التي تنشئ الحق الموضوعي. 2 والدعوى – كما سبق القول - هي حق لكل من المدعي والمدعى عليه حين تتوافر شروط قبولها كليهما، وتعني بالنسبة للمدعي حق عرض ادعا في ء قانوني على القضاء، وتعني بالنسبة للمدعى ع ليه حق مناقشة مدى تأسيس ادعاءات المدعي، وترتب التزاما على المحكمة بإصدار حكم في موضوع االدعاء بقبوله أو رفضه. 3 وقد قسم القانون والفقه الدعاوى عدة تقسيمات، من أهمها تقسيم الدعاوى إلى دعاوى عقارية ودعاوى منقولة، وت كان موضوع الحق تحميه منقوال أو إذا تعلقت بحق شخصي كون الدعاوى منقولة إذا على عقار، وتكون الدعاوى عقارية إذا تعلقت بحق عيني على عقار. والدعاوى العقارية هي وحدها دون الدعاوى المنقولة سواء كانت دعاوى شخصية عقارية وهي التي يستعمل فيها المدعي حقا شخصيا للحصول على حق عيني على عقار، كدعاوى الفسخ واإلبطال ، 1 - ة افعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، بدون طبعة، القاهر أحمد أبو الوفا، المر - مصر، س نة: 3311 ه/ 2132 م، ص: 313 . 2 - افعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المر طبعة، االسكندرية - مصر، سنة: 2112 ، ص: 323 . 3 - اءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، بن عكنون ان، قانون اإلجر بوبشير محند أمقر - ائر، سنة: الجز 2112 ، ص: 22 .

ناصر موسى 152 أو كانت دعاوى عينية عقارية وهي الدعوى التي يرفعها صاحب الحق العيني الوارد على عقار لحمايته: ع كدعوى تقرير أو إنكار حق عيني آخر غير حق الملكية، هي ما نص المشر كدعوى استحقاق عقار، و فيها على واجب شهر العريضة االفتتا حية، بموجب المرسوم رقم: المرسوم رقم: 60 / 06 المتعلق بتأسيس كذا بموجب المادتين: السجل العقاري، و 66 و 062 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 1 وقد أثارت هذه النصوص، اختالفا كبيرا بين شراح القانون وبين القضاة عند تطبيقهم هذه المواد، ال سيما فيما يتعلق بمدى ا عتبار التعداد الذي جاء في القانون كان على سبيل الحصر أم على سبيل المثال، وفيما يتعلق بالوقت الذي يجب على المدعي إيداع العريضة االفتتاحية فيه مشهرة وإال قضي بعدم قبول دعواه، ومدى اعتبار الدفع المتعلق بعدم شهر العريضة االفتتاحية للدعوى متعلقا بالنظام العام أ م ال؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل هذا البحث، بحيث نتطرق في المبحث األول إلى الدعاوى واجبة الشهر، ونتطرق في المبحث الثاني إلى اآلثار المترتبة على الشهر وجزاء تخلفه. المبحث األول: الدعاوى العقارية واجبة الشهر ع الجزائري في المادة: نص المشر 66 / 6 من قا نون اإلجراءات المدنية واإلدارية على وجوب شهر الدعاوى المتعلق بعقار و/ أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، كما نصت المادة: 062 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على وجوب شهر دعاوى الفسخ أو اإلبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها، وقد احتدم كما تباينت التطبيقات القضائية فيما يتع الخالف بين شراح القانون، لق بالدعاوى الواجب شهرها، وسنتطرق في المطلب األول: إلى الدعاوى الواجبة الشهر، ونتطرق في المطلب الثاني إلى الخالف الدائر حول اعتبار الدعاوى المنصوص عليها في المادة 062 من ق إ م إ م واردة على سب يل الحصر أم المثال. المطلب األول: الدعاوى الخاضعة للشهر 1 - نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، ص: 322 .

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 153 إن الشهر العقاري ال يقتصر على العقود واألحكام القضائية وبعض الوقائع المادية المتعلقة بالعقارات، إنما توجب أغلب التشريعات إخضاع بعض الدعاوى القضائية إلى الشهر إذا كانت متعلقة بحق عيني عقاري أو تتضمن ا لمطالبة بتغيير الوضعية القانونية لعقار ما. 1 وسنذكر أهم الدعاوى التي من الواجب شهرها تباعا: الفرع األول: دعوى الفسخ ينحل العقد قبل انقضائه، بل وقبل البدء في تنفيذه في كثير من األحيان، باتفاق الطرفين أو ألسباب يقررها القانون، فاالنحالل باتفاق الطرفين هو بال تقاي ل. أما األسباب التي يقررها الق انون النحالل العقد، فأهمها اإللغاء بإرادة منفردة والفسخ. 2 والفسخ هو حل للرابطة العقدية بناء على طلب أحد طرفي العقد إذا أخل الطرف اآلخر بالتزامه، فالفسخ جزاء إخالل المتعاقد بالتزامه ليتحرر المتعاقد اآلخر نهائيا من االلتزا مات التي يف رضها عليه العقد. 3 وهذا هو الفسخ القضائي الذي نصت عليه المادة: 662 من القانون المدني بقولها: " 6 ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحا لتين إذا اقتضى الحال ذلك. 9 ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال حسب الظروف، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل األهمية كامل االلتزامات". بالنسبة إلى 1 - ي، جامع هدور إنجي هند، حماية التصرفات القانونية وإثباتها في ظل نظام الشهر العقار ز ة وه ان (كلية ر الحقوق والعلوم السياسية)، السنة الجامعية: 2132 - 2132 ، ص: 322 . 2 - ء األول، ام)، الجز ح القانون المدني الجديد (مصار االلتز ي، الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز ات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديدة، بيروت المجلد الثاني، منشور - لبنان، سنة: 21 11 ، ص: 222 . 3 - ح القانون المدني ي السعدي، الواضح في شر محمد صبر – ادة امات (العقد واإلر النظرية العامة لاللتز ابعة، عين مليلة المنفردة)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الر - ائر، سنة: الجز 2112 - 2112 ، ص: 132 .

ناصر موسى 154 كما يمكن للطرفين أن يتفقا على الفسخ إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته، وهذا ما يسمى بالفسخ االتفاقي، 1 وهو ما نصت عليه المادة: 695 من القانون المدني على أن: "يجوز االتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه بمجرد تحقيق الشروط المتفق عليها وبدون حاجة إلى حكم قضائي. وهذا الشرط ال يعفي من اإلعذار، ال ذي يحدد حسب العرف عند عدم تحديده من طرف المتعاقدين". كما أن العقد يمكن أن ينفسخ، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيال، وهو ما يطلق عليه االنفساخ. 2 وهو ما نصت عليه المادة: 696 من القانون المدني على أن: "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام ب سبب استحالة تنفيذه انقضت معه االلتزامات المقابلة، وينفسخ العقد بق وة القانون". فإذا ما تقرر فسخ العقد بحكم من القضاء أو باإلرادة المنفردة، ترتب عليه اعتبار العقد كأن لم يكن على الرغم من أنه نشأ صحيحا ومتمتعا بالقوة الملزمة، فالفسخ يقع بأثر رجعي، وال يقتصر ع لى كل أثر عليه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة المستقبل، وإنما يعود إلى تاريخ إبرام العقد، ويستتبع ذلك إزالة التي كانا عليها قبل العقد، ويقتضي ذلك أن يرد كل متعاقد إلى اآلخر ما حصل عليه من أداء. ويجوز استرداد ما دفع بغير حق ألن الوفاء قد تم تنفيذا اللتزام ز ال سببه بعد أن تحقق. ففي عقد البيع يترتب على الفسخ عودة العين المبيعة إلى البائع، واسترداد المشتري ما دفعه من الثمن، ويجوز لكل من المتعاقدين حبس ما استوفاه حتى يسترد ماله في ذمة الطرف اآلخر، ويجوز إجراء المقاصة. 1 - ام " علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتز ي"، ديوان المطبوعات ائر ام في القانون المدني الجز مصادر االلتز الجامعية، الطبعة: التاسعة، بن عكنون - ائر، الجز 2132 ، ص: 312 . 2 - ي ائر ح القانون المدني الجز خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شر - ء األول، ديوان ام، الجز مصادر االلتز المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، بن عكنون - ائر، الجز 2112 ، ص 322 .

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 155 وتجدر اإلشارة في األخير على أنه يترتب على تسجيل دعوى الفسخ أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون، فإنه يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل هذه الدعاوى أو التأشير بالحكم الصادر بها، مؤدى ذلك أن الغير حسن النية إ ذا ما اكتسب حقا عينيا عقاريا قبل تسجيل دعوى الفسخ أو التأشير بالحكم الصادر بها، فإن هذا الحق يظل قائما ال يؤثر فيه الفسخ. 1 كان المشتري باع العقار الذي اشتراه لمشتر جديد حسن النية قام بتسجيل عقده قبل تسجيل فإذا دعوى الفسخ التي رفعها البائع األول، أو التأش ير بها على هامش تسجيل البيع، فإن صدور الحكم ب الفسخ بعد ذلك ال يؤثر على حقوق المشتري الثاني، فيظل العقار ملكا له، وال يسري عليه حكم الفسخ، ونفس الحكم إذا قام المشتري برهن العقار لدائن حسن النية ثم تقرر فسخ العقد الذي اشترى به، فإن الرهن يبقى قائما لمصلحة ال دائن المذكور رغم الفسخ وما يترتب عليه من عودة الشيء المرهون إلى البائع. ويمكن أن يفسخ إذا كان مقترنا بشرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، وينبغي اإلشارة إلى أنه إذا اقترن االلتزام بشرط فاسخ، فإن االلتزام يكون موجودا نافذا غير أنه مهدد بالزوال إذا تحقق الشرط الفاسخ، كأنه لم يكن، وال حاجة إلى تدخل القضاء لتقرير الفسخ، وعلى وفي هذه الحالة يزول االلتزام بأثر رجعي و العكس فإن فسخ العقد بسبب عدم تنفيذ العاقد اللتزامه، يستدعي كقاعدة عامة، تدخل القضاء ليحكم به. الفرع الثاني: دعاوى البطالن البطالن هو الجزاء الذي قرره القانون كان العقد (التراضي، المحل، السبب، كن من أر عند تخلف ر الشكل في العقود الشكلية)، أو شرط من شروط صحته (األهلية، سالمة اإلرادة)، وقد فرق القانون بين كانه، وأطلق عليه البطالن المطلق، وبين تخلف شرط من شروط صحته كن من أر بطالن العقد لتخلف ر 1 - ء األول، ام)، الجز ح القانون المدني الجديد (مصار االلتز ي، الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز المجلد الثاني، المرجع السابق، ص: 212 .

ناصر موسى 156 وأطلق عليه البطالن النسب ي، ومعلوم أنه يترتب على القضاء بالبطالن اعتبار التصرف القانوني غير مو جود، وأنه لم يقم منذ البداية وال يرتب أي أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير، 1 وسنتطرق – في عجالة - إلى دعوى البطالن المطلق أوال، ونتطرق بعدها إلى دعوى البطالن النسبي أوال: دعوى البطالن المطلق كانه، فهو ال يقوم ألنه لم ينعقد أصال، وال وجود له شرعا، كن من أر يقع العقد باطال إذا تخلف ر ولهذا ال يرتب آثارا في الحال أو المستقبل، ويجوز ألي من الطرفين ولكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطالنه واالمتناع عن تنفيذه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ن فسها في أي وقت، وهو ال ي قبل اإلجازة. 2 كان العقد، وذلك في الحاالت اآلتية: ويتقرر البطالن المطلق عند تخلف أحد أر 6 ـ إذا انعدم الرضاء، كما لم تم إبرام العقد عن طريق شخص عديم األهلية كإبرامه من قبل: معتوه أو مجنون، أو تم إبرام العقد تحت تأثير الغلط المانع أو ا إلكراه المادي، وفي حالة عدم تطابق القبول مع اإليجاب. 9 كان المحل غير موجود أو مستحيل أو غير مشروع أو غير معين أو غير قابل للتعيين. ـ إذا 6 ـ إذا تخلف السبب أو اتسم بعدم المشروعية. 0 كما هو الشأن في اشتراط كن في العقد، كر ـ إذا تخلف الشكل الذي يتطلبه القانون الرسمي ة في التصرفات المتعلقة بالعقار. 0 ـ إذا ورد في القانون نص خاص يقضي ببطالن العقد بطالنا مطلقا، مثال ذلك اشتراط تحديد مدة معينة النعقاد الوعد بالتعاقد. 1 - ام)، دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون ام (مصادر االلتز محمد حسين منصور، النظرية العامة لاللتز ط بعة، اإلسكندرية، 2112 ، ص 212 . 2 - خليل أحمد حسن قدادة، المرجع السابق، ص 21 .

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 157 ثانيا: دعوى البطالن النسبي كانه، العقد القابل لإلبطال أو الباطل بطالنا نسبيا هو عقد توافرت له كل أر ولكن تخلف فيه شرط من شروط الصحة، كما لو صدر من ناقص األهلية أو شاب الرضاء غلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل. إن مثل هذا العقد ينشأ ويلزم أطرافه ويرتب آثاره، ولكن يجوز لمن تقرر البطالن لمصلحته، أو يطلب إبطاله، كما أن له أن يجيزه. وإذا سكت مدة معينة سقط حقه في طلب اإلبطال بالتقادم. فا لعقد ينشأ صحيحا ويظل كذلك حتى يقضى ببطالنه، فهو صحيح في الحال وواجب النفاذ، إال أنه يكون مهددا باإلبطال. 1 ويكون العقد قابال لإلبطال أو باطال بطالنا نسبيا في عدة حاالت هي: 6 كان أحد المتعاقدين ناقص األهلية، كالصبي المميز وال ـ إذا سفيه وذو الغفلة. 9 ـ إذا شاب رضاء أحد المتعاقدين عيب من عيوب اإلرادة، وهي الغلط والتدليس واإلكراه واالستغالل. 6 ـ إذا ورد في القانون نص خاص يقضي بالبطالن النسبي للعقد، كما في حالة بيع ملك الغير، حيث يكون للمشتري طلب إبطال العقد. الفرع الثالث: دعاوى اإللغاء كها ويرفعها ذوو الصفة دعوى اإللغاء هي الدعوى القضائية اإلدارية الموضوعية والعينية التي يحر والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة. وتنحصر سلطة القاضي فيها في البحث عن شرعية القرارات اإلدارية المطعون فيها بعدم ا لشرعية. بمعنى آخر، فإن ّ دعوى اإللغاء هي مجموع الدعاوى المنصبة حول إعدام األثر الذي ترتبه القرارات اإلدارية المكسبة للملكية العقارية كالقرارات الصادرة في إطار التنازل عن األمالك العقارية التابعة للدولة في ظل 1 - محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 212 .

ناصر موسى 158 القانون رقم 81 / 01 خ في المؤر 07 / 02 / 1981 ، باعتبار أن ّ العقد اإلداري يعتبر عقدا ناقال للملكية كما سبق توضيح ذلك. العقارية 1 الفرع الرابع: دعاوى التعديل تطرّقت المادة 72 من المرسوم 76 / 63 إلى أن ّ التعديل في الوضعية القانونية للعقار بموجب العقد أو القرار القضائي المثبت لهذا التعديل يجب أن يتم ّ إشهاره مسبقا في مجموعة البطاقات العقارية. وهذا األمر ذاته أكّدت عليه أيضا المادة 519 المذكورة أعاله. وعليه فإنه من الواجب شهر عريضة الدعوى القضائية ال ارمية إلى تعديل الوضعية القانوني ة للعقار كون أن ّ التعديل فيه مساس بالوحدة العقارية سواء من حيث المساحة أو الحدود أو الموقع، ويسمح ذلك بمعرفة التعيين الدقيق للعقار محل ّ العقد بالنسبة لألطراف المتعاقدة وبالنسبة للغير. 2 الفرع الخامس: دعوى نقض القسمة الرضائ ية للغبن كان المال المقسوم إذا تحقق الغبن في القسمة االتفاقية، جاز رفع دعوى نقض القسمة، حتى لو منقوال، بخالف البيع فيشترط لجواز الطعن فيه للغبن أن يكون المبيع عقارا. كاء قد لحق بهم والمدعي في هذه الدعوى هو الشريك الذي لحقه الغبن، فإذا كان بعض الشر غبن دون بعض آخر، فال يستطيع الشريك الذي لم يلحقه غبن رفع الدعوى. وتنتقل دعوى الغبن من الشريك الذي لحقه الغبن إلى وارثه، فيجوز للوارث بعد موت مورثه أن يرفع الدعوى أو أن يواصل السير 1 - ي، مجلة تشريعات التعمير والبناء ائر بن سيعقوب حنان، شهر الدعاوى العقارية في النظام القانوني الجز - العدد الخامس، مارس 2132 ، ص: 322 . 2 - ط اتي العياشي د سر - دسعودي باديس، شهر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية في التشريع ي ائر الجز اءة في نص المادة (قر 12 من القانون رقم 32 - 32 المتضمن قانون المالية لسنة 2132 ) مجلة االستاذ الباحث اسات للدر القانونية والسياسية - المجلد 04 – الع دد 12 ، سنة 2132 ، ص: 2122 .

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 159 فيها. 1 ويجوز كذلك لدائن الشريك الذي لحقه الغبن أن يرفع الدعوى باسم مدينه، طبقا للقو ا عد المقررة في الدعوى غير المباشرة. كاء، ألن دعوى الغبن ترمي إلى إبطال القسمة والمدعى عليه في دعوى الغبن هم سائر الشر كاء. االتفاقية، وهذه قد تمت بتراضي جميع الشر وتنص الفقرة الثانية من المادة: 669 من القانون المدني على أن: "يجب أن ترفع الدعوى في خالل السن ة التالية للقسمة". ونظير ذلك ما نعرفه عن دعوى الغبن لالستغالل من أنها هي أيضا يجب أن ترفع في خالل سنة من تاريخ العقد وإال كانت غير مقبولة م 25 من القانون المدني. فالسنة في الحالتين هي ميعاد سقوط ال مدة تقادم، وذلك بخالف المدة التي يجب أن ترفع في خاللها دعو ى الغبن في بيع العقار، فالنص صريح في أن المدة هي مدة تقادم إذ تنص المادة: 602 / 6 من القانون المدني على أن: "تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثالث سنوات من يوم انعقاد البيع". ومن ثم تكون السنة التي يجب أن ترفع في خاللها دعوى نقض القسمة للغ بن هي ميعاد لرفع الدعوى، ال مدة للتقادم. وتبدأ السنة من وقت تمام عقد القسمة االتفاقية، وتحسب بالتقويم الميالدي. فإذا انقضت السنة، سواء علم الشريك المغبون بالغين أو لم يعلم، دون أن يرفع هذا الشريك دعوى نقض القسمة، ورفعها بعد ذلك، كانت الدعوى غير مقبولة. وا لفرق بين ميعاد السقوط الذي ن حن بصدده ومدة التقادم أن ميعاد السقوط ال ينقطع وال يقف، بخالف مدة التقادم فيرد عليها االنقطاع والوقف. وعبء إثبات الغبن الذي يزيد على الخمس يقع على عاتق المدعي أي الشريك المغبون، وله أن يثبت ذلك بجميع وسائل اإلثبات بما فيها البي نة والقرائن ألنه إنما يثبت واقعة مادية. والغالب ف ي العمل أن تعين المحكمة خبيرا لتقدير قيمة المال الشائع وقت القسمة، ولتقدير قيمة المال المفرز الذي وقع في 1 - ة العمرية، شهر الدعاوى القضائية العقارية، بوقر مجلة االستاذ الباحث اسات للدر القانونية والسياسية العدد الساب ع، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، سبتمبر سنة 2132 ، ص 22 .

ناصر موسى 160 نصيب الشريك المغبون وقت القسمة أيضا، وبمقارنة هاتين القيمتين تمكن معرفة ما إذا كان الشريك قد لحقه غبن يزيد على الخمس بالنظر إلى مقدار حصته في المال الشائع قبل القسمة. ومتى ثبت للقاضي وقوع غبن للمدعي يزيد على الخمس، على النحو الذي بسطناه، فإنه يتعين عليه أن يقضي بنقض القسمة، أي إبطالها. ففي دعاوى اإلبطال، على خالف دعاوى الفسخ، ال يملك القاضي سلطة تقديرية و يتحتم عليه أن يقضي بإبطال العقد متى تحقق سبب اإلبطال. المطلب الثاني: مدى اعتبار دعاوى المادة 505 من ق إ م إ واردة على سبيل الحصر تخضع بعض الدعاوى العقارية إلى إلزامية شهر عرائضها االفتتاحية، وذلك بهدف إعالم الغير بوجود نزاع حول عقار أو حق عيني عقاري. وقد اشترطت التشريعات شهر تلك الدعاوى انطالقا من فكرة كز القانوني لعقار أو حق عيني أساسية مفادها وجوب إعالم الجمهور بكل نزاع من شأنه التغيير في المر عقاري مشهر، وقد رأى البعض أن الدعاوى التي جاءت بها المادة 062 من ق إ م إ كانت على سبيل الحصر، فيما يرى آخرون بأنه كلما تحققت الغاية التي من أجلها أوجب ا وردت على سبيل المثال، بحيث ع الشهر كان لزاما على المدعي شهر العريضة االفتتاحية. المشر 1 ع إنما أراد أن يحصر الدعاوى الخاضعة للشهر، فيذهب أنصار الرأي األول إلى القول بأن المشر وذلك بنصه عليها صراحة في المادة: 50 من المرس وم رقم: 60 - 06 بحيث جاء فيها بأنه: "إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، ال يمكن قبولها إال إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة: 60 - 0 من األمر رقم: 60 - 60 خ في المؤر 55 ذي القعدة عام 6620 الموافق 69 نوفم بر سنة 6260 والمتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وإذا تم إثبات هذا اإلشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير اإلشهار". 1 - ي والقوانين المقارنة، دار هومه للطباعة والنشر و ائر ي في القانون الجز ويس فتحي، الشهر العقار ا لتوزيع، ائر، سنة: الطبعة الثانية، الجز 2132 ، ص: 232 .

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 161 ع يكون قد قصد التضييق من نطاق الدعاوى التي وبحسبهم فإنه في ظل هذا التعداد فإن المشر تخضع ع بحسبهم قد استلهم أحكام المادة إللزامية الشهر، وأن المشر 95 فقرة 50 خ من المرسوم المؤر في 50 جانفي 6200 المنظم ألحكام الشهر في فرنسا، مع األخذ بعين االعتبار النقد الموجه إلى هذا النص من طرف الفقه الفرنسي وتفسير القضاء. وفي هذا االتجاه جاء قرار المحكمة الع ليا في غرفتها العقارية عندما قررت "حيث فعال أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم برفض دعوى الطاعنة شكال كون أن هذه األخيرة لم تقم بإشهار عريضتها طبقا للمادة 50 من المرسوم رقم 60 - 06 خ في المؤر 90 - 56 - 6260 المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم: 26 - 696 خ في: المؤر 62 - 50 - 6226 إال أنه بالرجوع إلى أحكام هذه المادة يتضح أنها تخص الدعاوى القضائية الرامية إلى النطق بفسخ او إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها. والحال أن دعوى الطاعنة تتعلق بدعوى األخذ بالشفعة في بيع العقار المشاع بينها وبين أختها، والذي باعته هذه األخيرة ع بأحكام خاصة وحدد شروط للمطعون ضدهما، وهي الدعوى التي خصها المشر ممارستها، وال تدخل بالتالي ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة: 50 المذكورة أعاله، ع وفي مجال المحافظة العقارية والسجل العقاري، إنما اختار النظام وحيث فضال عن ذلك فإن المشر العيني ال الشخصي، ومن هنا فإن حلول الشفيع محل المشتري في حق تثبيت الشفعة ليس من طبيعته التأثير على فحوى العقد المشهر ذاته من حيث البيانات الخاصة بالعقار، أو الحقوق العينية المترتبة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى التي خصتها بالذكر المادة 50 المشار إليها أعاله". 1 ع في المادة: ويذهب أنصار الفريق الثاني إلى أن التعداد الذي جاء به المشر 50 من المرسوم رقم: 60 - 06 وفي المادة 062 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية لم يكن على سبيل الحصر، وال أدل على ذلك ما جاءت به المادة: 66 / 6 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والتي ت نص على أنه: "يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و/أو حقي عيني عقاري 1 - ار الغرفة العقارية بالمحكمة العليا رقم: قر 323.312 خ في المؤر 22 - 13 - 2111 ، المجلة القضائية سنة 2111 ، العدد 13 ص: 322 .

ناصر موسى 162 مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكال، ما لم يثبت إيداعها اإلشهار". ويرى هذا الفريق بأن المادة: 50 من الم رسوم رقم: 60 - 06 وفي المادة 062 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، وإن كانتا تحمالن بالنظر إلى حرفية النص معنى الحصر، إال انه من الصعب التسليم بذلك، ألن هناك دعاوى أخرى يمكن أن تكون خاضعة للشهر، وذلك لكونها تتوافر على نفس العلة التي دعت إلى إخضاع الدعاوى المذكورة للشهر، كونها تتضمن تهديدا للحق المشهر أو للوضعية المادية المشهرة والتي يمكن أن يستند عليها الغير في تعامالتهم، مما يستوجب إعالمهم باحتمال تغيرها كنوا إلى ما استقر في أذهانهم بشأنها، ولكن من جهة أخرى فإنه من الصعب فتح الباب على حتى ال ير مصراعيه وا لقول بإخضاع كل الدعاوى العقارية للشهر إذا ما تعلقت بعقار مشهر، ألن الحكم من الشهر ليست متوفرة في كل الدعاوى. 1 ومما سبق يمكن القول بأن الدعاوى الخاضعة للشهر حسب مجمل النصوص التي تحكم مسألة كان من كل الدعاوى العقارية بدون تحديد إذا شهر الدعاوى العقارية، هي شأنها الطعن في وجود التص رف كان كان التصرف ناقال أو معدال أو منهيا لحقوق عينية عقارية أصلية، أو أو في صحته أو في نفاذه. متى التصرف منشئا لهذه الحقوق وعلى رأسها العقد المنشئ لحق انتفاع أو لحق ارتفاق، أو كان التصرف ك كاشفا عن هذه الحقوق وعلى رأسها عقد القسمة. كما سيأتي بيانه. ما يدخل فيها دعاوى االستحقاق 2 وفي األخير نقول أن كل دعوى عقارية يكون من شأنها التغيير في بيانات السجل بما يمكن أن يخل بحقوق الغير الذي اكتسب حقا عينيا على هذا العقار، يجب شهرها حتى تكون حجة على هذا الغير، في حال صدور الحكم لصالح المدعي. ومن بين هذه الدعاوى على الخصوص: 6 - دعوى الطعن 1 - ويس فتحي، المرجع السابق، ص: 221 . 2 - ء األول، ح القانون المدني الجديد (أسباب كسب الملكية)، الجز ي، الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز ات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديدة، بيروت المجلد األول، منشور - لبنان، سنة: 2111 ، ص: 122 .

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 163 ببط الن التصرف. 9 – دعوى الطعن بصورية التصرف. 6 - دعوى المطالبة بفسخ التصرف. 0 - دعوى تقرير انفساخ التصرف. 0 - دعوى الرجوع في الهبة. 0 - كة أو انحاللها. دعوى حل الشر 6 - دعوى الطعن بإبطال التصرف. 5 - دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن. 2 - الدعوى البولصية. 65 - دعوى عدم نفا كة. ذ الوصية أو عدم نفاذ تصرف المريض مرض الموت في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التر المبحث الثاني: آثار شهر الدعاوى العقارية وجزاء تخلف الشهر نصت المادة 17 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بصريح العبارة على ضرورة شهر عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبوله ا إذا تعلق االمر بعقار او حق عيني مشهر وبناء عليه تتجلى بعض اآلثار فيما يتعلق بهذا اإلجراء أين يمكن التساؤل عما يحققه الشهر من فوائد بالنسبة ألطراف الخصومة وال سيما المدعي، كما يمكن التساؤل عن مدى اعتبار هذا األخير من النظام العام؟ كذا و هل بإمكان هذا الشهر أن يوقف التعامل في العقارات الوارد عليها هذا اإلجراء؟ المطلب األول: آثار شهر الدعاوى العقارية تنص المادة: 50 من المرسوم رقم: 60 - 06 المتعلق بتأسيس السجل العقاري على أن: "إن فسخ الحقوق العينية العقارية أو إبطالها أو إلغاءها أو نقضها عندما ينتج أثرا رجعيا ال يح تج به على الخلف الخاص لصاحب الحق المهدر، إال إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ أو اإلبطال أو كان هذا الفسخ أو اإلبطال أو اإللغاء أو النقض بحكم القانون، اإللغاء، أو النقض قد تم إشهاره مسبقا، أو تطبيقا للقانون". ويتبين من هذا النص أنه يترتب على شه ر العريضة االفتتاحية أمران: أولهم ا أن يحفظ حق ع عليه تبقى قائمة، وسنتطرق المدعي وثانيهما أن إجراءات الشهر المتعلقة بالحق العيني العقاري المتناز إلى هذين األثرين تباعا: الفرع األول: حفظ حقوق المدعي الهدف األساسي من شهر الدعوى بالمحافظة العقارية هو الحفاظ على حقوق المدعي، في حال صدور حكم لصالحه، وفي هذا اإلطار سنميز بين حالتين:

ناصر موسى 164 الحالة األولى: وهي الحالة التي يتم شهر العريضة االفتتاحية للدعوى قبل شهر التصرف المطعون فيه: وفي هذه الحالة يكون الحكم النهائي حجة على الغير، ممن ترتبت لهم حقوق عينية على العقار، وأ ثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني، بأثر رجعي ينسحب إلى وقت شهر العريضة االفتتاحية كان كانت الدعوى يطالب فيها البائع بفسخ بيع عقار صادر منه ومقيد في السجل العيني، و للدعوى. فإذا المشتري قد رتب رهنا على هذا العقار، ولكن البائع شهر العريضة االفتتاحية لدعوى الف سخ قبل أن يقيد الدائن المرتهن حق رهنه في السجل العيني، فإن الحكم النهائي الصادر بفسخ البيع إذا أشر به في السجل يستند أثره إلى الماضي، أي إلى وقت شهر العريضة االفتتاحية لدعوى الفسخ، ويكون حجة على الدائن كان حسن النية، فيزول الرهن، ويسترد البائع من ال ولو مشتري العقار خاليا من هذا الحق. 1 وأما الحالة الثانية فهي الحالة التي يتم شهر العريضة االفتتاحية للدعوى بعد شهر التصرف المطعون فيه: ففي المثال السابق، إذا قيد الدائن المرتهن حق رهنه في السجل العيني قبل شهر العريضة االفتتاحية لدعوى الفسخ، فإن الحكم بالفسخ، حتى ولو أشر به في السجل العيني، ال يكون حجة ع لى الدائن المرتهن، ويبقى حق رهنه قائما بالرغم من فسخ البيع، ويسترد البائع من المشتري العقار محمال بهذا الحق. وهنا، ال يشترط أن يكون الدائن المرتهن حسن النية حتى يظل حق رهنه قائما. فما دام هذا الدائن قد قيد حق ر هنه في السجل العيني قبل شهر العريضة االفتتاحية لدعوى الفسخ، فإن لقيد حقه حجية مطلقة ال يزيلها سوء النية بل وال التواطؤ، فيبقى حقه قائما يحتج به على البائع حتى بعد صدور حكم نهائي بفسخ البيع وبعد استرداد البائع العقار المرهون من تحت يد المشتري، فيسترده مثقال ب الرهن. 2 1 - ليلى زروقي - عات العقارية، دار هومه، حمدي باشا عمر، المناز طبعة جديدة 2131 ائر، ص: ، الجز 222 - 221 . 2 - ء األول، ح القانون المدني الجديد (أسباب كسب الملكية)، الجز ي، الوسيط في شر اق أحمد السنهور عبد الرز المجلد األول، المرجع السابق، ص: 332 - 332 .

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 165 الفرع الثاني: عدم إيقاف إجراءات الشهر مكنة التصرف في العقار إن شهر الدعوى بالمحافظة العقارية ال يترتب على حصوله منع المدعى عليه من التصرف في العقار بالبيع أو الهبة أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية، وقد أصدرت المديرية العامة لألمالك الوطنية مذكرة مؤرخة في 99 مارس 6226 تحت رقم: 6560 توضح لمديريات الحفظ العقاري بأن الدعاوى العقارية شرعت من أجل المحافظة على حقوق المدعي في حال صدور الحكم لصالحه، ولكنها ال توقف إجراء إشهار أي تصرف الحق. 1 المطلب الثاني: جزاء تخلف شهر الدعاوى العقارية ع الجزائ اعتبر المشر ري شهر العريضة االفتتاحية شرطا لقبول الدعاوى فيما يخص الدعاوى المتعلق ة ب: بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، وهو ما نصت عليه المادة 66 / 6 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بصريح العبارة، وعلى ذلك فإننا سنتطرق إلى عدم قبول الدعو ع الثاني إلى مدى تعلق ع األول، ونتطرق في الفر كجزاء على تخلف شهر الدعاوى العقارية في الفر ى الدفع بعدم شهر العريضة االفتتاحية بالنظام العام. كجزاء على تخلف شهر الدعاوى العقارية الفرع األول: عدم قبول الدعوى نصت المادة: 50 من المرسوم رقم: 60 / 06 المتعلق بتأسيس السجل العقاري على أن: "إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها، ال يمكن قبولها إال إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة: 60 - 0 من األمر رقم: 60 - 60 خ في المؤر 55 1 - ليلى زروقي - حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص: 221 - 223 .

ناصر موسى 166 ذي القعدة عام 6620 الموافق 69 نوفمبر سنة 6260 والمتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وإذا تم إثبات هذا اإلشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير اإلشهار". ونصت الفقرة 56 من المادة 66 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أن: "يجب إشهار عريضة رفع الدع وى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقت بعقار و/أو حقي عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكال، ما لم يثبت إيداعها اإلشهار". ونصت المادة: 062 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية على أن: "ترفع الدعوى أمام القس م العقاري وينظر فيها حسب اإلجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة األحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو اإلبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها". ع الجزائري إذن، جعل من شهر العريضة االفتتاحية للدعوى المتعلقة ببطالن أو فسخ أو فالمشر تعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود تم شهرها شرطا لقبول هذه الدعاوى. 1 كان هناك خالف حاد في القضاء الجزائري وقد 2 قبل صدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، حول مدى اعتبار شهر هذه الدعاوى شرطا لقبولها شكال، واستند أصحاب الرأي القائل بعدم وجوب شهر العريضة االف تتاحية إلى أن شروط قبول الدعوى نص عليها قانون وهو قانون اإلجراءات المدنية، وجاء شرط العريضة االفتتاحية في مرسوم، وال يمكن في حالة التعارض بين نصين تشريعيين إال األخذ بالنص األعلى مرتبة وهو القانون. 1 - ي، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الطبعة ائر ي في القانون الجز مجيد خلفوني، نظام الشهر العقار ائر، سنة: األولى، الجز 2111 ، ص: 33 . 2 ـ امية، إلى فسخ أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن استقر القضاء على أن شهر عريضة افتتاح الدعوى الر ها مسبقا يعتبر م وثائق تم إشهار ه القاضي من تلقاء نفسه وهذا ما ذهب إليه مجلس الدولة ن النظام العام ويثير ه رقم: ار في قر 184931 ، الصادر بتاريخ: 27 مارس 2000 ابعة لمجلس الدولة. عن الغرفة الر

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 167 وبصدور قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية سنة 9555 ، وأخذه صراحة في المادة 66 منه، بوجوب إشهار العريضة االفتتاحية للدعوى، فإنه يكون قد حصل توافق بين القانون والمرسوم، ولذلك فإن هذا الرأي يكون قد زال بزوال الحجة التي كان يستند عليها. ولم يبق استنادا إلى الوضع القائم إال الرأي القائل بوجوب شهر الدعوى تحت طائلة عدم ق بولها شكال. الفرع الثاني: مدى تعلق الدفع بعدم شهر العريضة االفتتاحية بالنظام العام نص قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في المادة: 66 / 6 على وجوب شهر العريضة االفتتاحية لبعض الدعاوى لدى المحافظة العقارية، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائ ل ة عدم قبولها شكال، ما يثبت إيداعها اإلشهار. فعلى المدعي أن يسعى إلى شهر العريضة االفتتاحية للدعوى مباشرة بعد تسجيلها لدى المحكمة المختصة. واشتراط تقديم العريضة االفتتاحية مشهرة في أول جلسة ينادى فيها على األطراف يثير بعض الصعوبات العملية، ولذلك درجت المحاكم على جواز تقديم العريضة االفتتاحية مشهرة من لحظة قيد الدعوى إلى غاية قبل باب المرافعة، وقبل أن يصدر القاضي حكمه. وقد اختلفت التطبيقات القضائية حول اعتبار شهر العريضة االفتتاحية للدعوى من النظام العام أم ال؟ فجاء في قرار للمحكمة للعليا: "وعلى إثر اس خ في تئناف فإن مجلي الشلف وبموجب قراره المؤر 96 - 66 - 6220 ألغى الحكم المستأنف وفصال من جديد صدر بعدم قبول الدعوى طبقا للمادة 50 من المرسوم رقم: 60 - 06 . حيث أن قضاة االستئناف قد أثاروا تلقائيا هذا الدفع وصرحوا بعدم قبول الدعوى، ولكن حيث أن لألطراف وحدهم الصفة إل ثارة عدم القبول الناجم عدم الشهر المسبق المنصوص عليه بهدف حماية مصالح الخواص". 1 ويبدوا من خالل هذا القرار أن المحكمة العليا قررت عدم تعلق 1 - ار الغرفة العقارية للمحكمة العليا رقم: قر 323323 خ في المؤر 22 - 33 - 3222 ، وقد أشار إليه األستاذ حمدي ب اشا عمر في المرجع السابق، ص 223 .

ناصر موسى 168 شرط شهر العريضة االفتتاحية بالنظام العام، وبأنه ما وضع إال لمصلحة المدعى عليه، وأن له وحده حق إثارة الدفع بعدم شهر ال عريضة وأنه ال يجوز للقاضي أن يثير المسألة من تلقاء نفسه. وبهذا تكون المحكمة العليا قد سارت على خطى القضاء الفرنسي بخصوص نفس المسألة، إذ خالفا لجانب من الفقه الفرنسي الذي قرر بأن في شهر الدعاوى العقارية تحقيقا لمصلحة عامة، فإن محكمة النقض الفرنسية قررت بأن ه ال يجوز لغير المدعى عليه إثارة الدفع بعدم شهر العريضة في إشارة ضمنية لعدم تعلق هذا الشرط بالنظام العام، وما فتئت هذه المحكمة تكرر قضاءها هذا في عدة مناسبات حتى استقر الوضع على اعتبار شهر العريضة شرطا لمصلحة المدعى عليه، وأنه ال يتعلق بالنظام العام. 1 ونح ن نعتقد أن شهر العريضة االفتتاحية من النظام العام، ذلك أن الهدف من شهر العريضة االفتتاحية، يهدف إلى أمرين اثنين، أولهما حماية أحد الخصمين من الخصم اآلخر، وحسب حرفية النص في القانون الجزائري، فحماية المدعي من المدعى عليه، وذلك عن طريق قطع الطريق على المدعى ع ليه أثناء النزاع من إبرام تصرفات ولو بحسن نية يمكن أن تكون حجة على المدعي بعد نجاحه في دعواه. كما أن شهر العريضة شرعت في األصل لصالح الغير، وذلك بهدف إعالمه بوجود خصومة قضائية، من الممكن بعد صدور الحكم فيها أن تؤثر في حقوقه التي اكتسبها بموجب التصرف الذي أ جراه والمتعلق بالعقار محل النزاع. فشرط شهر العريضة - بحسبنا - ع لمصلحة المدعى عليه، ألن الفائدة في غالب األحيان لم يشر إنما تعود من جراء الشهر على المدعي وليس المدعى عليه، ولم يقل أحد بأن للمدعي حق إثارة عدم قيامه بإجراءات عدم شهر العريضة االفتتاحية، ولنض رب لذلك أمثلة: فإذا أخل أحد المتعاقدين بالتز اماته العقدية في عقد البيع، كأن أخل المشتري بدفع الثمن رغم أن البائع نقل للمشتري ملكية العقار المبيع. فإنه يكون من حق البائع رفع دعوى الفسخ لتعود إليه ملكية العقار المبيع، ويكون المستفيد من شهر العريضة البائع ال المشتري، ألن عدم شهر العريضة االفتتاحية يجعل من الحكم غير ذا حجية على 1 - ويس فتحي، المرجع السابق، ص 211 .

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 169 التصرفات التي يكون المشتري قد أجراها على المبيع وشهرها في المحافظة العقارية، وما يصلح على هذا المثل يصلح أيضا على المثال المتعلق بالبطالن أو اإللغاء أو التعديل. وإذا كان المستفيد من شهر العريضة االفتتاحية للدعوى هو المدعي، فإنه من غير المنطقي أن نعطي الحق في إثارة هذا الدفع إلى المدعى عليه الذي ال يستفيد بأي حال من األحوال من عدم شهر العريضة االفتتاحية للدعوى. ولذلك فإن المنطق القانوني يقتضي أن يكون هذا الدفع متعلقا بالنظام العام، ألنه ي ضمن استقرار المعامالت، بأن يضمن للغير الذي يتعامل في الحق العيني العقاري محل النزاع معرفة تامة بأنه محل نزاع، وأنه إذا نجح المدعي في دعواه فإنه تصرفه الذي أجراه والمتعلق بالحق العيني العقاري محل النزاع ال يكون نافذا في حق المدعي. خاتمة حقق شهر الدعاوى الع قارية حماية الملكية العقارية من خالل إعالم الغير بالنزاع الذي قد ينصب حولها، وبناء عليه يرتب عدة أثار غير انه ال يغل يد المدعى عليه من التصرف في العقار لمجرد شهر الدعوى دفعا إلمكانية وجود دعاوى كيدية، وعلى الرغم من إقرار ع المشر الجزائري إلزامية شهر الدعاوى العقارية، فان هذا اإلجراء ال يزال ح يطر عدة إشكاليات على المستوى التطبيقي وهو ما يحتاج إلى نصوص قانونية صريحة تضبطه أو إلى اجتهاد قضائي مستقر، وال سيما في المسائل التالية: أوال: تحديد الدعاوى العقارية الواجبة الشهر بدقة، واألفضل هو ذكر معيار عام حول الدعاوى الواج بة الشهر، وذلك بذكر أن الدعاوى الواجبة الشهر هي جميع الدعاوى التي يكون من شأن الحكم فيها لصالح أحد الخصمين تغيير في بيانات السجل. ثانيا: الفصل في مسألة وجوب شهر الطلبات العارضة، مع الفصل في الجزاء المترتب على رفض المدعى عليه القيام بشهرها. مع اإلشارة إلى أن القضاء الفرنسي أكد على عدم اقتصار عملية الشهر العقاري ع لى عريضة رفع الدعوى، وإنّما فرض امتدادها إلى الطلبات العارضة بشكل عام .

ناصر موسى 170 ع على وجوب شهر العريضة االفتتاحية وتقديمها في أول جلسة، تحت طائلة عدم قبولها ثالثا: نص المشر شكال، ونعتقد أن النص بص ريح العبارة على إبقاء الباب مفتوحا أمام المدعي إليداع العريضة المشهرة من يوم رفع الدعوى إلى غاية قفل باب المرافعة وقبل إصدار القاضي حكمه، سيحتفظ لإلجراء بأهدافه، ويسمح ألطراف الخصومة بتصحيح الوضع قبل قفل باب المرافعة. رابعا: الفصل في مدى تعلق إجراء شهر الد عوى العقارية بالنظام العام أم ال، مع اإلشارة إلى أننا نعتقد بأن ه من النظام العام على خالف ما ذهب إليه القضاء الفرنسي. المراجع المؤلفات 6 . أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، بدون طبعة، القاهرة - مصر، سنة: 6066 ه/ 9569 م. 9 . بوبشير محند أمقران، قانون اإلجراءات المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، بن عكنون - الجزائر، سنة: 9555 . 6 . ح القانون المدني الجزائري خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شر - مصادر االلتزام، الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، بن عكنون - الجزائر 0 . زهدور إنجي هند، حماية التصرفات القانونية وإثباتها في ظل نظام الشهر العقاري، جامعة وهران (كلية الحقوق والعلوم السياسية)، السنة الجامعية: 9560 - 9560 ، ص: 606 0 . كسب الملكية)، ح القانون المدني الجديد (أسباب عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شر الجزء األول، المجلد األول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديدة، بيروت - لبنان، سنة: 9555 .

اآلثار المترتبة عن عدم شهر الدعاوى العقارية 171 0 . ح القانون المدني الجديد (مصار االلتزام)، الجزء عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شر األول، المجلد األول، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديدة، بيروت - ل بنان، سنة: 9555 . 6 . ح القانون المدني الجديد (مصار االلتزام)، الجزء عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شر األول، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديدة، بيروت - لبنان، سنة: 9555 . 5 . علي علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام "مصادر االلتزام في القانون ال مدني الجزائري "، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة: التاسعة، بن عكنون - الجزائر، 9560 . 2 . ليلى زروقي - حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومه، طبعة جديدة 9566 ، الجزائر. 65 . مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الطب عة األولى، الجزائر، سنة: 9556 . 66 . محمد حسين منصور، النظرية العامة لاللتزام (مصادر االلتزام)، دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون طبعة، اإلسكندرية، 9550 . 69 . ح القانون المدني محمد صبري السعدي، الواضح في شر – النظرية العامة لاللتزامات (العقد واإلرادة المنفردة)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، عين مليلة - الجزائر، سنة: 9556 - 9555 . 66 . نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون طبعة، االسكندرية - مصر، سنة: 9550 . 60 . ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقو انين المقارنة، دار هومه للطباعة وا لنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، سنة: 9560 .

ناصر موسى 172 المجالت العلمية 60 . بن سيعقوب حنان، شهر الدعاوى العقارية في النظام القانوني الجزائري، مجلة تشريعات التعمير والبناء - العدد الخامس، مارس 9565 . 60 . بوقرة العمرية، شهر الدعاوى القضائية العقارية، مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية العدد الساب ع، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، سبتمبر سنة 9562 . 66 . ط د سراتي العياشي - د سعودي باديس، شهر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية في التشريع الجزائري (قراءة في نص المادة 60 من القانون رقم 65 - 65 المتضمن قانون المالية لسنة 9562 ) مجلة االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية - المجلد 04 – الع دد 59 ، سنة 9562 .