الاثار القانونية و الواقعية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة

المجلد 08 / العـــدد : 14 ( 2020 ) ، ص 11 - 26 مجلـة القانون العقاري و البيئة 1 1 االثار القانونية و الواقعية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة كي مصطفى الفور دكتور في القانون الخاص جامعة سطات، المغرب تاريخ االستالم : 10 / 12 / 9102 تاريخ القبول : 16 / 12 / 9102 تاريخ النشر : 2020/01/09 ملخص : تعرتي آليات محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة نوعني من العوائق، فهناك العوائق القانونية اليت حتول دول تفعيل دور القضاء املد ين و اجلزائي يف محاية البيئة، و هناك العوائق العملية اليت تتمثل يف غياب الثقافة البيئية بسبب قصور يف تكريس مبدأ الوقاية املنصوص عليها قانونا . يعترب مبدأ الوقاية حجر األساس يف جمال محاية البيئة و هو ما أدى بالتشريعات املقارنة و ع اجلزائري إىل تبين مبدأ الوقاية كأساس للمسؤولية املدنية املشر يف جمال التعويض عن األضرار البيئية، إال أن هذا الدور تعرتيه عدة نقائص من بينها غياب اإلعالم البيئي يف توعية املواطنني من جهة و القصور الذي يعرتيه أمام القضاء املدين واجلزائي يف جمال التبليغ عن اجلرائم البيئية . Abstract : The environmental protection mechanisms in the framework of sustainable development are characterized by two types of obstacles. There are legal barriers that prevent countries from activating the role of civil and penal judiciary in protecting the environment, and, there are practical impediments represented in the absence of environmental culture due to insufficient consecration of the principle of prevention prescribed by law. The principle of prevention is considered the cornerstone in the field of environmental protection, which led to comparative legislation and the Algerian legislator to adopt the principle of prevention as a basis for civil liability in the field of compensation for environmental damage, However, this role suffers from several shortcomings, including the absence of environmental media in educating citizens on the one hand, and the

د . م كي صطفى الفور 12 shortcomings it faces before the civil and penal courts in the field of reporting environmental crimes. _____________________ _ ____ _______________ المؤلف المرسل : - د . كي مصطفى الفور . مقدمة : ع امللكية ألجل تعترب مسطرة نز املنفعة العامة مسطرة استثنائية ، اذ القاعدة انه ال جيوز حرمان أي احد من ملكيته اال يف األحوال و الشروط املنصوص عليها يف القانون، وهذا ما جيد سنده يف الفصل 53 من الدستور املغريب، و ع امللكية ال تكون مشروعة اال بالتايل فان نز اذا رام ت حتقيق املنفعة العامة، و ع ملكيتها اليت تعلن مبقرر اداري يعني املنطقة اليت ميكن نز . و ما دام ان املرسوم املعلن للمنفعة العامة يعترب مقررا تنظيميا، فانه من املنطقي ان يهتم القضاء مبراقبة شرعيته من اجل ضمان احرتام حقوق االفراد و صون حق امللكية الفردية ، و تتجل ى هذه احلماية يف بسط القانون اإلداري لرقابته على مدى احرتام اإلدارة نازعة امللكية ملقتضيات قانون ع امللكية، اذ يف هذا الصدد كان للقضاء دور بارز يف حتديد و رسم معامل و حدود املنفعة العامة نز ع امللكية كمدخل لنز . ع امللكية تبعا لتعدد العقارا تتعدد آثار نظام نز ع امللكية، حيث تقيد يف اسم ت املشمولة بنز السلطة النازعة للملكية إذا كانت حمفظة، وإال مت تأسيس رسوم عقارية يف اسم نفس السلطة وفق إجراءات خاصة كلما تعلق األمر بعقارات غري حمفظة أو يف طور التحفيظ . كما أن مثة آثار تسري على األغيار الدين يثبتون استحقاقهم حلقوق حمققة أو احتمالية، حبيث يتحول حقهم كيفما كان إىل جمرد حق يف التعويض ( الفقرة األوىل .) ع امللكية يتجلى يف إجناز املشروع املعلن بكونه ذو منفعة وإذا كان اهلدف من إعمال نظام نز ع امللكية قد يعمد إىل تغيري املشروع أو التخلي عنه، مما يستوجب منه ضرورة ا عامة، فإن ناز لتقيد باملقتضيات القانونية الواجبة اإلعمال هبذا الشأن مث إن مثة آثارا للنظام املذكور تسري على املنزوعة ملكيتهم أيضا ( الفقرة الثانية .)

االثار القانونية و الواقعية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة 13 الفقرة األولى : آثار نظام نزع الملكية بالنسبة للعقارات المنزوعة ملكيتها والغير لقد ع امللكية بني ما إذا تعلق األمر بعقارات ع يف نقل ملكية العقارات املشمولة بنز ميز املشر حمفظة أو يف طور التحفيظ أو غري حمفظة ( أوال .) كما يرتتب على صدور احلكم القاضي بنقل امللكية، وفقا ملقتضيات الفصل 53 من قانون 3..0 ، ختليص العقارات املعنية من مجيع احلقوق والتحمالت اليت قد تكون مثقلة هلا، إذ حتول حقوق األغيار إىل جمرد حقوق يف التعويض ( ثانيا .) أوال : نقل ملكية العقارات إلى السلطة النازعة للملكية ع منيز هبذا الشأن، بني نقل ملكية العقارات احملفظة سريا على نفس هنج املشر ( أ ) وبني نقل ملكية العقارات اليت يف طور الت حفيظ وغري احملفظة ( ب .) أ . كون العقار محفظا حالة من املعلوم أنه يقصد بالعقارات احملفظة تلك اليت تتوفر على رسم عقاري، بعد املرور من جمموعة من املراحل واإلجراءات املنصوص عليها يف ظهري 09 غشت 0205 املتعلق بالتحفيظ كما مت تتميمه وتغيريه مبوجب قانون العقاري 00.13 ب تاريخ 99 نونرب 9100 . 1 وعليه، فإذا كان العقار املنزوعة ملكيته حمفظا، فإن صدور احلكم القاضي بنقل امللكية - وفق ما أسلفنا - ع امللكية إيداعه لدى احملافظة على األمالك العقارية التابع لنفوذها يستوجب من ناز ع امللكية، وذلك بغية التشطيب على مالك العقار العقار موضوع نز املقيد بالرسم العقاري وتقييد اسم السلطة النازعة للملكية عوضا عنه . ويف نفس الصدد، قضى اجمللس األعلى يف قرار له 2 بتاريخ 1 - أنظر للتوسع أكثر : - كار عمر أزو ": مستجدات التحفيظ العقاري يف ضوء قانون 00.13 ومدونة احلقوق العينية " ، مطبعة النجاح اجلديدة الدارالبيضاء، الطبعة األوىل 9109 . - حممد خريي ": العقار وقضايا التحفيظ العقاري يف التشريع املغريب " ، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، طبعة 9100 . 2 - قرار عدد 331 يف امللف اإلداري عدد 0011 / 0 / 0 / 9113 منشور مبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد 13 سنة 9113 ، ص 503 .

د . م كي صطفى الفور 14 11 / 3 / 9113 مبا يلي ": ... إن مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ال تنتهي باستحقاق الجهة النازعة للعقار المنزوع، ألن نقل الملكية هو النقل القانوني الذي يتم وفق الفصل 73 من ظهير 6 / 5 / 2891 ، بتنفيذ القانون رقم 3.92 المتعلق بنزع الملكية ... ." إال أن اإلشكال الذي ثار هبذا اخلصوص، يتعلق مبا إذا كان احلكم القاضي بنقل امللكية يتضمن أمرا من احملكمة يوجه إىل احملافظ العقاري لتقييد العقار املعين يف اسم ن ع امللكية؟ أم أن از احملافظ ميارس مهامه وفقا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا العمل يف ظهري التحفيظ العقاري دون وجود أي أمر يف احلكم املذكور أعاله؟ لقد اختلف الفقه إجابة على اإلشكال أعاله حبيث دهب البعض 3 إىل أن " الحكم القاضي بنزع الملكية غالبا ما يتضمن أمرا مو جها إلى المحافظ على األمالك العقارية كي يعمل على تقييد تلك األحكام في الصك العقاري باسم السلطة النازعة للملكية ألجل المنفعة العامة ... ." يف حني دافع جانب آخر من الفقه ، 4 على كون " األحكام الصادرة عن مختلف المحاكم اإلدارية بالمملكة ال تتضمن شيئا من ذلك تلزم المحافظ العقاري بتطبيقها ." واملالحظ من خالل اطالعنا على مجلة من األحكام القضائية، أن األحكام القاضية بنقل امللكية ال تتضمن أمرا صرحيا من طرف احملكمة موجه إىل احملافظ العقاري، إال أنه بالرغم من ذلك ميكن القول أن احلكم القاضي بنقل امللكية يكون مبثابة أمر ضمين موجه للمحافظ على األمالك العقارية، وليس يف ذلك أي تناقض مع املقتضيات القانونية املنصوص عليها مبوجب القسم الثاين - 3 - حممد الكشبور، مرجع سابق، طبعة 9113 ، ص 953 . 4 - حممد حمجويب ": دعوى نقل امللكية وإجراءاهتا أمام احملاكم اإلدارية " ، املطبعة غري مذكورة، طبعة 9110 ، ص 901 .. أشارت إليه : - سعاد الزروايل ": ع امللكية يف إطار القانون رقم اآلثار النامجة عن نز 3..0 ع امللكية ألجل املنفعة العامة واالحتالل املتعلق بنز املؤقت " ، جملة احلقوق املغربية، العدد 3 السنة 9112 ، ص 001 .

االثار القانونية و الواقعية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة 15 يف بابه األول خاصة - من ظهري التحفيظ العقاري كما مت تغيريه وتتميمه مبوجب قانون 00.13 ، والذي يوجب على احملافظ على األمالك العقارية تقييد األحكام القضائية بالرسم العقاري . 5 ع امللكية، كلما تعلق األمر بعقار ع امللكية رفع دعوى نز واجلدير بالذكر، أنه يتعني على ناز حمفظ، على الشخص املقيد بالرسم العقاري وذلك من أجل عدم االصطدام أثن اء القيام بإجراءات ع امللكية، بكون الشخص املنزوعة ملكيته يف احلكم ليس هو الشخص إيداع احلكم القاضي بنز املقيد بالرسم العقاري، خصوصا وأن اجمللس األعلى أكد يف جمموعة من القرارات الصادرة عنه، ع امللكية يف مواجهة عدم إمكانية االحتجاج ضد املشرتي باحلكم القاضي بنز البائع بعد أن فقد كمالك هذا األخري صفته . 6 5 - ويف هذا الصدد، جند الفصل 13 من ظهري التحفيظ العقاري كما مت تغيريه وتتميمه مبوجب قانون 00.13 ينص على ما يلي ": جيب أن تشهر بواسطة تقييد يف الرسم العقاري ... مجيع األحكام اليت اكتسبت قوة الشيء املقضي به، مىت كان موضوع مجيع ما ذكر تأسيس حق عيين عقاري أو نقله إىل الغري أو اإلقرار به أو تغيريه أو إسقاطه ."... ويضيف الفصل 13 مكرر باإلشارة إىل أنه " حيدد أجل إجناز التقييد املنصوص عليه يف الفصل 13 يف ثالثة أشهر ويسري هذا األجل بالنسبة : 0 . القرارات القضائية ابتداء من تاري خ حيازهتا لقوة الشيء املقضي به "... 6 - ويف نفس اإلطار، جاء يف قرار للمجلس األعلى ما يلي ...": ع ملكية العقار بالشراء املسجل على حيتج على الغري مبا فيه ناز الرسم العقاري . ع امللكية وقت كان العقار الزال مس ع ملكية عقار قد حصل على قيد احتياطي مبشروع نز إذا كان ناز جال باسم البائع فقد كان عليه ع امللكية ضد املشرتي الذي انتقلت إليه ملكية العقار أن يوجه دعوى نز . إن حلول املشرتي حمل البائع يف التزاماته وحقوقه ال يعين إمكان االحتجاج ضده باحلكم الصادر ضد البائع . وتكون احملكمة قد خرقت الفصل 11 من ظهري 09 غشت 0205 املتعلق با لتحفيظ ملا اعتربت أن املشرتي حيتج عليه باحلكم الذي صدر ضد البائع بعد أن انتقلت ملكية العقار إليه ."... قرار رقم 030 بتاريخ 9. غشت 02.1 ملف إداري 3112 - .3 ، جملة قضاء اجمللس األعلى عدد 01 كز النشر والتوزيع ، مر القضائي اإلصدار الرقمي دجنرب 9111 ، ص 0.1 إىل 0.. . أن ظر أيضا : - قرار اجمللس األعلى رقم 993 الصادر بتاريخ 2 شتنرب 02.5 ملف مدين 1 / 219 جملة قضاء اجمللس األعلى عدد 53 / 51 ، كز النشر والتوزيع القضائي اإلصدار الرقمي دجنرب مر 9111 ، ص 050 إىل 05. .

د . م كي صطفى الفور 16 ب . كون العقار في طور التحفيظ أو غير محفظ حالة لئن كان العقار احملفظ يتوفر على رسم عقاري، فإن الذي يف طور التحفيظ - خالفا له - ال يتوفر على الرسم املذكور، وإمنا يكون له فقط مطلب للتحفيظ، حبيث ال تزال إجراءات حتفيظه جارية و مل تتوج بعد بتأسيس رسم عقاري . وإذا كانت العقارات املنزوعة ملكيتها ألجل املنفعة العامة يف طور التحفيظ، فإنه يرتتب على إيداع احلكم – أو االتفاق اخلاص - بنقل امللكية باحملافظة على األمالك العقارية وتقييده بسجل ع امللكية التعرضات تأسيس رسم عقاري باسم ناز 7 ، وذلك بع د سلوك مسطرة خاصة لتحفيظه، إذ ع امللكية، مستعينا يف يقوم موظف مصلحة املسح العقاري بالتحقق من حدود العقار موضوع نز ذلك بالتصميم املعد من قبل اإلدارة نازعة امللكية . وجيري املوظف املذكور، عملية املسح الطبوغرايف على العقار املعين ويضع تبعا لذلك، تصميما عقاريا ع لى إثره يتوىل احملافظ العقاري وضع رسم عقاري يف اسم اجلهة النازعة امللكية . 8 أما فيما يتعلق بالعقارات غري احملفظة، فهي تلك اليت ال يطبق عليها ظهري التحفيظ العقاري أصال، حبيث أهنا ال تتوفر على رسوم عقارية وال على مطالب للتحفيظ . وبالرغم من ذلك، يبقى القاسم امل شرتك بني خمتلف أنواع العقارات، سواء كانت حمفظة أو يف طور التحفيظ أو غري حمفظة، هو تطبيق مدونة احلقوق العينية على جمملها . 9 هذا، ولقد نص البند الثالث من املادة 53 من قانون 3..0 على ما يلي ": فيما يخص العقارات غير المحفظة وغير الموجودة في طور التحفيظ، يخلص الحك م المذكور العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من جميع الحقوق والتحمالت التي قد تكون مثقلة بها ." 7 - أنظر البند الثاين من الفصل 53 من قانون 3..0 . 8 - أنظر : سعاد الزروايل، م رجع سابق، ص 000 - 009 . 9 - ويف هذا الصدد تنص املادة األوىل من مدونة احلقوق العينية قانون 52.1. على ما يلي ": تسري مقتضيات هذا القانون على امللكية العقارية واحلقوق العينية ما مل تتعارض مع تشريعات خاصة . وتطبق مقتضيات الظهري الشريف الصادر يف 2 رمضان 0550 ( 09 أغسطس 0205 ) مبثابة قانون االلتزامات والعقود يف ما مل يرد به نص يف هذا القانون، فإن مل يوجد يرجع إىل الراجح واملشهور وما جرى به العمل من الفقه املالكي ."

االثار القانونية و الواقعية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة 17 وبناء عليه، فإن السلطة النازعة للملكية أو من يقوم مقامها تطلب من احملافظ على األمالك العقارية تأسيس رسم عقاري للعقار املعين وذلك وفق نفس اإلجراءات اليت سبق وأشرنا إليها كلما تعلق األمر بعقارات غري حمفظة خبصوص العقارات اليت تكون يف طور التحفيظ 10 . ثانيا : تطهير العقار من الحقوق والتحمالت المثقلة به ع امللكية ال تتوقف عند حد نقل ملكية العقارات وتأسيس رسوم عقارية يف إن آثار نظام نز اسم السلطة النازعة للملكية، وإمنا تتعدى ذلك إىل تطهري العقار من احلقوق والتحمالت املثقلة به، وذلك سواء تعلق األمر بعقارات حمفظة 11 أو يف طور التحفيظ 12 أو غري حمفظة . 13 10 - إال أن التساؤل الذي يثار هبذا الشأن يتعلق مبا إذا كان إجناز املشروع ذو املنفعة العامة يستوجب أن يكون العق ار حمفظا بالضرورة، السيما وأن اختصاص اإلدارة املكلفة بالتعمري للنظر يف اجلوانب العقارية أمر يلفه الغموض . إذ ال جند يف قانون 09.21 املتعلق بالتعمري وال يف مرسومه التطبيقي ( 0225 ) اشرتاط امللكية يف ملف طلب احلصول على رخصة البناء، وال حىت اإلشارة إىل الوثيقة ا ليت ينبغي أن يتضمنها امللف هبذا الشأن ( رسم عقاري - ملكية - استمرار - انتفاع .)... أنظر للتفصيل أكثر : عبد الواحد اإلدريسي وأمحد مالكي ": تداعيات املنازعات العقارية على التدبري العمراين باملغرب " ، الندوة اجلهوية اخلامسة حتت عنوان ": املنازعات العقارية من خالل اجتهادات اجمللس األعلى، القاعة الكربى لوالية الشاوية ورديغة، سطات، 91 - 93 أبريل 9113 ، ص 300 . 11 - ع امللكية يؤدي إىل التشطيب تلقائيا على مجيع التقييدات املضمنة لفائدة الغري فبالنسبة هلذه العقارات، فإن احلكم القاضي بنز كيفما كان نوعها وحتول حقوق املستفيدين إىل جمرد حقوق يف التعويض، مبعىن أنه ال يتم االعتداد إال مبا هو مدون بالرسوم العقارية طبقا ملقتضيات الفصول 13 و 11 و 13 من ظهري التحفيظ العقاري 09 غشت 0205 كما مت تغيريه وتتميمه مبوجب قانون 00.13 ع امللكية بل يكون من حقهم فقط ، وال يستساغ املطالبة باحلقوق عينا يف مواجهة ناز املطالبة بالتعويض . 12 - يف هذه احلالة حتول تلقائيا احلقوق احملتملة للمتعرضني إىل حقوق يف التعويض بعدما حيسم القضاء العادي يف صحة هذه التعرضات، ومن له األحقية على العقارات املدعى فيها . وهذا ما ذهبت إليه حمكمة االستئناف بفاس خ يف يف قرارها املؤر 1. / 00 / 9111 والذي جاء فيه ...": ومعلوم من املادة 53 من ع امللكية الصادرة بتاريخ ظهري نز 11 / 3 / 02.9 أن األمالك املنزوعة ملكيتها تصبح هنائية، يف اسم السلطة النازعة مبجرد التحقق من احلدود . وبالتايل، فال ميكن قبول أي تعرض وال ميكن ممارسة احلقوق احملتملة لفائدة الغري كيفما كان نوعها إال خبصوص التعويض مما يضحى ما ورد هبذا السبب غري ذي أساس "... - قرار عدد 592 ملف عقاري عدد 019 / 13 / . ، ورد ذكره عند سعاد الزروايل، مرجع سابق، ص 009 .

د . م كي صطفى الفور 18 ويف هذا الصدد، ينص الفصل 5. ع امللكية ألجل املنفعة العامة واالحتالل من قانون نز املؤقت على ما يلي ": ال يمكن لدعاوى الفسخ أ و االستحقاق وجميع الدعاوى العينية األخرى أن توقف نزع الملكية أو أن تحول دون إنتاج آثاره . وتحول حقوق المطالبين إلى حقوق في التعويض ويبقى العقار خالصا منها ." وبناء عليه، فإن الغري الذي ميلك حقا حمتمال يف العقارات املنزوعة ملكيتها إما مبوجب دعوى الفسخ أو االس ع امللكية، تحقاق أو أية دعوى عينية أخرى ال ميكنه أن حيول دون حتقيق آثار نز على أن حتول احلقوق احملتملة املشار إليها عند حتققها إىل جمرد حقوق يف التعويض، إذ ال ميكن املطالبة هبذه احلقوق عينا 14 . ويف ذلك، جاء يف حكم احملكمة االبتدائية بصفرو 15 ما يلي ": ... وحيث أنه بمقتضى الفصل 79 من القانون رقم 3.92 المتعلق بنزع الملكية، فإن الحقوق المتضررة من جراء المسطرة أعاله ال يمكن المطالبة بها عينا، وإنما تحول إلى حقوق في التعويض وبالتالي فإن الطلب األصلي الذي اقتصر على المطالبة بالطرد يبقى حليف الرفض ... " 13 - ع امللكية يطهر العقار من مجيع التحمالت املثقلة به، حيث يضع احملافظ يف حالة تعلق األمر هبذا النوع من العقارات فإن نز العقاري - كما أسلفنا - رمسا عقاريا يف اسم السلطة النازعة للملكية بعد التحقق من احلدود وإعداد تصميم عقاري ... اخل . 14 - ع أشار إىل دعا ويبدو أن املشر وى الفسخ واالستحقاق على سبيل املثال مما يعين أن اآلثار املشار إليها هبذا الشأن تصدق كما هو الشأن يف دعاوى امللكية والشفعة ودعاوى اإلرث أيضا على باقي الدعاوى العينية ... اخل . ع لعدم تأثر العقارات املنزوعة ملكيتها بالدعاوى املشار إليها ي واملالحظ أن تقرير املشر ربر بعدم عرقلة إجناز املشروع نتيجة املطالبة العينية هبذه الدعاوى، الشيء الذي قد يقف يف وجه حتقيق املنفعة العامة املرجوة . وعليه، فإن مقتضيات املادة 5. من قانون 3..0 تضمنت حالة من احلاالت اليت تشكل تطبيقا من التطبيقات اهلامة اليت تقضي بعدم تأثري حقوق األغيار ع من ع امللكية من أجل املنفعة العامة أو احلد مما يرتبه ذلك النز على اإلجراءات اإلدارية أو القضائية لنز آثار . أنظر يف نفس السياق الفصل 91 من نفس القانون أعاله . 15 - حكم عدد 033 بتاريخ 13 / 09 / 9111 يف امللف العقاري عدد 0.3 / 9110 ورد ذكره عند سعاد الزروايل، مرجع س ابق، ص 005 .

االثار القانونية و الواقعية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة 19 واجلدير بالذكر أنه ع لى أصحاب احلقوق والتحمالت املثقلة للعقار املنزوعة ملكيتهم، أن ع امللكية مبقال التدخل اإلرادي يف الدعوى طبقا للفصل يتقدموا أثناء املرحلة القضائية لنز 000 من قانون املسطرة املدنية 16 ، وذلك قصد ضمان حقوقهم يف التعويض . وبعدما ع امللكية ويف مواجهة ع امللكية بالنسبة للعقارات املشمولة بنز تعرضنا آلثار نظام نز الغري باختصار شديد، نتساءل إذن، عن آثار نفس النظام بالنسبة ألطراف العالقة القانونية القائمة بني السلطة النازعة للملكية واملنزوعة ملكيتهم؟ ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه أدناه . الفق رة الثانية : آثار نظام نزع الملكية بالنسبة لألطراف ع، مثة ع امللكية بالنسبة للعقارات املشمولة هبذا النز عالوة على اآلثار املرتتبة عن نظام نز جمموعة من اآلثار األخرى ختص أطراف العالقة القانونية القائمة بني السلطة النازعة للملكية من جهة أوىل ( أوال ) واملنزوعة ملكيتهم من جهة ثانية ( ثانيا .) أوال : آثار نظام نزع الملكية بالنسبة لنازع الملكية ع امللكية تتجلى يف إجناز العمليات والتجهيزات املربجمة ملا كانت الغاية من إعمال نظام نز مبقرر إعالن املنفعة العامة، فإن قيام السلطة النازعة للملكية أو من يقوم مقامها، بإجناز العمليات ع امللكية والتجهيزات املذكورة، يعين حتقق الغرض املرجو من نظام نز . ع امللكية يف تغيري املشروع الذي إال أنه يف بعض األحيان، ولسبب من األسباب، قد يفكر ناز أعلنت املنفعة العامة ألجله، بل قد يفكر – يف أحيان أخرى - يف الرتاجع بصفة هنائية عن إجناز ذلك ع يضع ضوابط قانونية حمددة، الغاية منها منع كل تعسف أو تالعب املشروع، ويف هذا جند املشر من جانب السلطة النازعة للملكية أو من يقوم مقامها، كلما فكرت هذه األخرية يف تغيري املشروع ( أ ) أو التخلي عنه بصفة هنائية ( ب .) أ . تغيير المشروع المراد إنجازه فوق العقارات المن زوعة ملكيتها 16 - ع التدخل اإلرادي يف الفصول لقد تناول املشر 000 إىل 00. من ق . م . م ولقد جاء يف الفصل 000 املشار إليه، ما يلي ": يقبل التدخل اإلرادي ممن هلم مصلحة يف النزاع املطروح ." - أنظر باقي الفصول املشار إليها أعاله للتفصيل أكثر يف التدخل اإلرادي .

د . م كي صطفى الفور 20 ع امللكية ألجل املنفعة العامة، تتجلى يف إجناز لئن كانت الغاية اليت تربر إعمال نظام نز املشروع ذو املنفعة العامة، فإنه ال ميكن للسلطة النازعة للملكية التفكري يف تغيري استعمال العقارات ع امللكية إال وفق شروط حمددة قانونا و املقتناة عن طريق نظام نز كدة قضاء غايتها بكل تأكيد، مؤ ع امللكية من حمتواه، بفعل التعسف واالستغالل السليب لذات النظام من احليلولة دون إفراغ نظام نز طرف السلطة النازعة للملكية يف مواجهة حقوق األفراد املنزوعة ملكيتهم . لذلك، فال جيوز للسلطة النازعة للملكية أو من يقوم مقامها، تغيري الغا ية املخصصة هلا العقارات املنزوعة ملكيتها إال بعد احلصول على إذن بذلك مبوجب مقرر إداري، وذلك وفق ما يقضي به صراحة الفصل 52 من قانون 3..0 17 . وهو نفس التوجه الذي تبنته الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى مبوجب قرار هلا 18 جاء فيه ": ... إقدام اإلدارة على تغيير األهداف ا لمسطرة في 17 - ينص الفصل 52 املذكور على ما يلي ": ع امللكية إلجناز أشغال ع امللكية استعمال عقار مت اقتناؤه عن طريق نز إذا أراد ناز ع ملكيته فإنه ال جيوز له القيام بذلك إال بعد اإلذن بتغيري هذا التخصيص أو عمليات ختتلف عن األشغال أو العمليات اليت بررت نز مبوجب مقرر إداري ." 18 - وقبل حتدي د مرجع القرار املذكور - ونظرا ألمهيته - نرى اإلشارة باختصار إىل أهم حيثياته : حيث تقدم املدعي خديري العريب بتاريخ 90 / 3 / 0222 مبقال عرض فيه أنه سبق للمكتب الشريف للفوسفاط ( املدعى عليه ) أن استصدر يف مواجهته حكما عن احملكمة االبتدائية بابن جرير حتت عدد 53 بتاريخ 91 / 10 / 02.3 ع ونقل ملكية قضى بنز قطعته األرضية مقابل إيداع التعويض . وقد الحظ الطالب أن املنفعة العامة اليت كانت متوخاة هي استخراج الفوسفاط من العقار املذكور البالغ مساحته حوايل . هكتارات إال أن املكتب املذكور عدل عن مشروعه الرامي إىل استخراج مادة الفوسفاط وشر ع يف حفر األراضي من أجل هتيئة جممع كمنفعة متوخاة ع امللكية سكين، الشيء الذي يكشف عن النية احلقيقية واليت ختالف ما أشري إليه يف مرسوم نز . كما طلب املدعي احلكم على املكتب املذكور بأداء التعويض عما حلقه من أضرار عمال مبقتضيات الفصل 52 من ظهري 11 / 3 / 02.9 املتعلق ع امللكية للمنفعة العامة واالحتالل املؤقت بنز . وبعد املناقشة أمام احملكمة اإلدارية، ومتسك اجلهة املدعى عليها بعدم االختصاص النوعي للقضاء، قضت احملكمة اإلدارية باختصاصها وهو احلكم املستأنف من طرف املكتب الشريف للفوسفاط . ولقد تشبث املستأنف ( املكتب الشريف للف وسفاط ) يف ذلك بعدم اختصاص القضاء اإلداري للبت يف النازلة وأن القضاء ع امللكية، مما يعين أن كل الدعاوى واملنازعات املرتبطة هبذا املوضوع بصفة مباشرة أو الشامل سبق له أن بت يف التعويض املتعلق بنز غري مباشرة أو املتفرعة عنه تظل من اختصاص القضاء الشامل الذي حسم ع ونقل امللكية يف نز .

االثار القانونية و الواقعية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة 21 نزع الملكية دون الحصول على إذن بذلك يعرضها للمسؤولية ... للمنزوعة ملكيته في هذه الحالة الحق في طلب التعويض ... ." ع وبناء عليه، إذا كان من حق اإلدارة تقدير طبيعة املنفعة املتوخاة من أجل اختاذ قرار نز ملكية أراضي اخلواص دون رقابة القضاء فيما خيص دواعي وأسباب هذا االختيار مادامت تستقل ع امللكية للمنفعة العامة، فإنه ليس من حقها بتحديد األغراض واملرامي اليت تزعم إجنازها من قرار نز اإلقدام على تغيري املنفعة العامة املتوخاة والعدول عنها لتحقيق منفعة عامة أخرى دون احلصول على إذن بذلك . إذ أن " السكوت عن هذا التصرف يعني أن اإلدارة تظل طليقة في فيما يرجع لتغيير المنفعة العامة مرات متعددة على حساب مصالح المنزوعة ملكيته، مما يحقق لها أرباحا ومزايا لم تكن مطروحة عند تحديد التعويض عن نزع الملكية ." 19 ولئن كان األمر كذلك، يف إطار قانون 3..0 ع ن فإن املشر ص مبوجب املادة 51 من قانون 09.21 املتعلق بالتعمري على أنه ": يتم تغيير قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات وأثناء مناقشة الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى الحظت من جهة أوىل أن احملكمة اإلدارية هي اليت أصبحت تبت بعد دخول قانون 00.21 حيز التنفيذ يف طلبات نقل امللكية وحتديد التعويض عنها يف إطار االختصاصات اليت أصبحت مسندة للقضاء اإلداري يف جمال د عاوى القضاء الشامل . كما الحظت من جهة أخرى أن الطلب احلايل ال يتعلق بالتعويض عن نقل امللكية ولكن بتعويض عن أضرار يدعي املستأنف ع امللكية مبنفعة عامة أخرى دون احلصول ع امللكية على تغيري املنفعة العامة املتوخاة حسب مرسوم نز عليه قيامها بسبب إقدام ناز على قرار ي أذن بذلك . كما أضافت ( الغرفة اإلدارية ) ع امللكية، ولكن جيعله مندرجا يف أن طبيعة النزاع احلايل ال جيعله متفرعا عن طلب التعويض عن نز نطاق الفصل . من قانون 00.21 خبصوص طلبات التعويضات عن األضرار الناجتة عن نشاطات أشخاص القانون العام . لذلك قضت الغرفة اإلدارية بت أييد احلكم املستأنف وبإرجاع امللف إىل احملكمة اإلدارية ملتابعة اإلجراءات يف القضية . - قرار عدد 0023 بتاريخ 93 / 3 / 9111 ، الصادر يف امللف عدد .05 / 9111 عن الغرفة اإلدارية، بني املكتب الشريف للفوسفاط ضد خديري العريب، منشور عند : حممد املنتصر الداودي ": القضاء اإلدار ي مسرية متطورة : دور الغرفة اإلدارية يف احلفاظ على مكاسبها " ، دار أيب رقراق للطباعة والنشر، الطبعة األوىل، 9100 ، ص 950 إىل 951 . 19 - حممد املنتصر الداودي، مرجع سابق، ص 951 .

د . م كي صطفى الفور 22 تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها األراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية وفق اإلجراءات المقررة لوضعها .... ." 20 وعموما، فإن تغيري املشروع امل راد إجنازه فوق العقارات املنزوعة ملكيتها، سواء يف ظل قانون 3..0 أو وفق قانون 09.21 املتعلق بالتعمري، يستوجب صدور مرسوم بذلك من طرف رئيس احلكومة باقرتاح من الوزير املعين باألمر، طبقا للفصل الرابع من املرسوم التطبيقي لقانون 3..0 ، مع مراعاة مقتضيات املوافقة على وثائق التعمري احملددة مبوجب قانون 09.21 21 . إذ ال ميكن مطلقا تغيري املنفعة العامة حبكم الواقع فقط، كما ال ميكن تغيريها بقرار إداري عادي كقرار التخلي مثال إذ ستصطدم اإلدارة يف هذه احلالة باإلخالل مببدأ " توازي الشكليات " ، وهو مبدأ من صميم النظام العام كما ه و غين عن البيان . ب . تخلي نازع الملكية عن إنجاز المشروع المنزوعة الملكية ألجله ع امللكية قد يعمد إىل تغيري املشروع الذي من أجله قام بإعمال رأينا يف احلالة السابقة، أن ناز ع امللكية، حيث ال ميكنه ذلك إال بعد احلصول على إذن صريح خيول هذا التغيري نظام نز . وإذا كان األمر كذلك، كلما تعلق األمر بتغيري استعمال العقارات واحلقوق املنزوعة ملكيتها، فإن السلطة النازعة للملكية يف بعض األحيان قد تقرر التخلي هنائيا عن القيام بالعمليات أو املشروع الذي أعلنت املنفعة العامة من أجله، وتقرر - تبعا لذلك - إعادة تفويت العقارات املنزوعة مل كيتها من أجل املنفعة العامة . وبغية إحاطة عمل اإلدارة هبذا الشأن، بالرقابة القانونية الالزمة يف ممارستها ألعماهلا، نص ع مبوجب الفقرة األوىل من الفصل املشر 01 من قانون 3..0 على أنه ": ال يجوز لنازع الملكية بيع العقارات المقتناة عن طريق نزع الملكية منذ أقل من خم س سنوات إال بااللتجاء إلى 20 - هذا إذا تعلق األمر بقرارات التخطيط، أما فيما خيص تصميم التهيئة، فنجد املادة 91 من قانون 09.21 تنص على ما يلي ": يتم تغيري تصميم التهيئة وفق اإلجراءات والشروط املقررة فيما يتعلق بوضعه واملوافقة عليه ." 21 - أنظر ما قلناه يف املوافقة على تصميم التهيئة يف الفقرة الثانية من املطلب األول من املبحث األول من الفصل األول أعاله . - أنظر أيضا املادة 9. من املرسوم التطبيقي لقانون 09.21 خبصوص املوافقة على قرارات التخطيط .

االثار القانونية و الواقعية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة 23 مسطرة السمسرة العمومية، ويجوز للمالك السابقين خالل نفس األجل أن يستردوا عقاراتهم بثمنها األصلي بشرط دفع الثمن في ظرف العشرين يوما ... " ع أعطى للمنزوعة ملكيتهم امتياز اسرتداد عقاراهتم بثمنها األصلي، ويبدو أن املشر إال أن هذا االمتياز يبقى وفق بعض الفقه 22 " غير ذي فائدة تذكر من الناحية العملية، مادام أنه باستطاعة نازع الملكية دائما أال يعلن عن تفويته للعقارات التي سبق له أن نزع ملكيتها إال بعد فوات الخمس سنوات المعلن عنها في النص أعاله، ثم إن األجل الذي أعطي للمالك ال سابقين لكي يستحضروا الثمن الواجب دفعه هو أجل جد قصير ونحبذ لو رفع إلى ثالثة أو أربعة أشهر على األقل ... ." ع امللكية بتبليغ رغبته يف التخلي عن العقارات املعينة ع مل يلزم ناز وبالفعل، فاملالحظ أن املشر إىل املنزوعة ملكيتهم، ناهيك عن كون أجل 91 يوما غري كايف لتم كني املنزوعة ملكيتهم من التحضري السرتداد عقاراهتم . عالوة على أن األمر يدق أكثر يف حالة إذا ما رسا املزاد على شخص من الغري بعد اللجوء إىل مسطرة السمسرة العمومية مما يعين عدم إمكانية املنزوعة ملكيتهم إعمال امتياز اسرتداد عقاراهتم واحلالة هذه . واجلدير بالذكر، ع امللكية عن العقارات املربجمة مبرسوم إعالن املنفعة العامة، كما أن ختلي ناز قد يتم بعد صرف التعويضات للمنزوعة ملكيتهم، من املمكن أيضا أن يتم قبل صرف التعويضات املذكورة، مادامت اإلدارة تتوفر على صالحيات واسعة لتحديد حاجياهتا الضرورية لتنفيذ أغراض املنفعة ال ع امللكية عامة املتوخاة من قرار نز . أضف إىل ذلك، أن " استغناء اإلدارة عن أجزاء من األراضي التي تقرر نزع ملكيتها لفائدة بعض المنزوعة ملكيتهم واحتفاظها بأراضي مالك آخرين ال يعني خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام الفرص المتاحة واإلكراهات المفروضة ." إال أن " ا ع ستغناء اإلدارة عن قطع أرضية كانت ضرورية والزمة لتحقيق المشرو المزمع إنجازه واحتفاظها بقطع أرضية رغم عدم احتياجها إليها يؤدي إلى انحرافها في 22 - الكشبور حممد، مرجع سابق، ص 3. .

د . م كي صطفى الفور 24 استعمال السلطة مما يعرض قرار نزع الملكية للمنفعة العامة والحالة هذه لإللغاء " إذا طلب املنزوعة ملكيتهم ذلك . 23 كانت ت ع امللكية ما هي إذن آثار هذا ع امللكية بالنسبة لناز لك أهم اآلثار اليت ترتتب على نز النظام بالنسبة للمنزوعة ملكيتهم . ثانيا : أثار نظام نزع الملكية بالنسبة للمنزوعة ملكيتهم ع امللكية متوقف على ضرورة تعويض املنزوعة ملكيتهم تعويضا من ملا كان إعمال نظام نز املفروض أن يكون عادال، فإن أهم اآلثار املرتتبة على احلكم - أو االتفاق - ع امللكية من القاضي بنز أجل املنفعة العامة بالنسبة للمنزوعة ملكيتهم، تتمثل أساسا يف تغيري احلقوق اليت كانت ث ابتة هلم ع ملكيتها إىل جمرد حقوق شخصية يف احلصول على التعويض املقابل لذات على عقاراهتم قبل نز ع النز . السيما وأن الشق املتعلق بنقل امللكية ال ميكن التعرض عليه أو استئنافه، إذ يبقى فقط كما أسلفنا للمنزوعة ملكيتهم الطعن يف التعويض احملكوم به . وغين عن البيان - ك ما أشرنا إىل ذلك - ووفق املقتضيات القانونية السارية املفعول يف هذا ع امللكية إىل املعنيني باألمر الذين أثبتوا استحقاقهم له أو الشأن، وجوب تأدية التعويض املقابل لنز أن يوضع يف صندوق اإليداع والتدبري يف حالة وقوع التباس يف هوية من هلم احلق فيه . كما أنه ووفق ما كد بعض الفقه يؤ 24 ": يجب أن يكون دفع التعويض معاصرا لنقل الملكية ألنه شرط لتحقيق ذلك النقل، يدور معه وجودا وعدما ." واحلقيقة أنه يف كثري من األحيان ال حيصل األفراد املنزوعة ملكيتهم على التعويضات املقررة هلم، وإن أثبتوا استحقاقهم هلا، ومرد ذلك أسباب عديدة تتصل ب التباطؤ اإلداري تارة وبانعدام ميزانية خاصة باملشروع أو حتويلها إىل جهة أخرى رغم رصدها بالفعل للمشروع الذي نزعت امللكية ألجله . 23 - قرار الغرفة اإلدارية باجمللس األعلى عدد 303 بتاريخ 51 / 00 / 0223 بامللف رقم 0 / 23 منشور عند : - حممد املنتصر الداودي، مرجع سابق، ص 95. إىل 901 . 24 - حممد الكشبور، مرجع سابق، ص 032 .

االثار القانونية و الواقعية لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة 25 واملالحظ أن إشكالية عدم حصول األفراد املنزوعة ملكيتهم على التعويضات املستحقة هلم، يؤدي إىل بروز إشكاالت عديدة أخرى من قبيل عدم إجن ع امللكية ألجله از املشروع املراد نز ، 25 ع امللكية املثقلة للرسوم العقارية، يف حالة تراجع ناهيك عن إشكاالت التشطيب على مشاريع نز ع امللكية قبل تأسيس رسوم عقارية يف امسه ع امللكية عن إعمال نظام نز ناز . 26 25 - ونفضل تأجيل التفصيل يف هذا اإلشكال إىل غاية املطلب الثاين املوايل وذلك لتجنب التكرار . 26 - ع امللكية من املطالبة بالتشطيب على املشروع السيما ما يتعلق السبيل الذي ميكن مالك الرسم العقاري، املثقل مبشروع نز املذك ع امللكية عن تفعيله؟ ور، عندما يفقد صالحيته مبرور أجل معني أو عندما يرتاجع ناز وهل حيق للمالك - تبعا لذلك - مطالبة احملافظ على األمالك العقارية بالتشطيب تلقائيا على املشروع املذكور، مث ما هي إمكانيات الطعن يف قرار احملافظ بالرفض الصريح أو الضمين، وهل حيق للما لك اللجوء إىل القضاء مباشرة الستصدار حكم بالتشطيب املذكور؟ وما هي اجلهة القضائية املختصة؟ لقد انقسم االجتهاد القضائي إجابة على اإلشكالية أعاله، واألسئلة املتفرعة عنها إىل اجتاهني أساسيني : االجتاه األول : ع يعترب أن احملافظ ملزم بالتشطيب تلقائيا على مشروع نز امللكية حتت طائلة الطعن يف قراره أمام احملكمة املختصة، مبعىن أنه على احملافظ القيام بالتشطيب املذكور تلقائيا . أنظر هبذا الشأن : - حكم احملكمة اإلدارية بالدارالبيضاء، عدد 0100 الصادر بتاريخ 03 / 01 / 9112 منشور باجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية عدد 29 ، ما ي - يونيو 9101 ، ص 901 . - حكم احملكمة اإلدارية عدد 0003 بتاريخ 00 / 01 / 9101 منشور باجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية عدد 21 ، يناير فرباير 9100 ، ص 005 . - قرار حمكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد 093. بتاريخ 09 / 00 / 911. . ورد ذكره عند : - أمحد أجعون ": ع امللكية املثقلة للرسوم العقارية التشطيب على مشاريع نز " ، تعليق على قراري حمكمة االستئناف اإلدارية بالرباط عدد 093. وعدد .3. ، منشورات جملة احلقوق املغربية، العدد السنوي الثاين، 9109 ، ص 031 . االجتاه الثاين : يعترب أنه جيب على املتضرر اللجوء إىل احملكمة اإلدا رية الستصدار حكم بالتشطيب . - أنظر هبذا الشأن حكم احملكمة اإلدارية مبكناس عدد 133 بتاريخ 91 / 09 / 9111 ملف رقم 313 / 9113 / 09 . أشار إليه : - أمحد أجعون ": ع امللكية املثقلة للرسوم العقارية التشطيب على مشاريع نز " ، مرجع سابق، ص 0.5 . واملالحظ أن االجتاه األول أجدر بالتأييد ، على اعتبار أن نص الفقرة الثانية املادة 03 من قانون 3..0 كذلك بعض األحكام و القضائية السالفة الذكر، تعترب اإلذن باحليازة منعدم األثر القانوين، مما يعين أن األجل املنصوص عليه يف الفقرة الثانية من املادة أعاله ع امللكية مبا فيها تقيي هو أجل سقوط جل إجراءات نز ع امللكية املثقلة للرسوم العقارية، مث إنه يف حالة توجه املتضرر إىل د مشروع نز

د . م كي صطفى الفور 26 ع امللكي ويف ختام اخلتام، من املفيد التذكري بأن إعمال نظام نز ة ألجل املنفعة العامة حيقق آثارا مهمة سواء فيما خيص العقارات املشمولة به اليت تقيد أو تأسس هلا رسوم عقارية يف اسم السلطة النازعة للملكية يف مواجهة األغيار الذين هلم حقوق حمققة أو احتمالية على نفس العقارات املذكورة، حيث حتول حقوقهم إىل جمرد حقوق يف التعويض . ع امللكية ال تتوقف كما أن آثار نظام نز ع املنزوعة ملكية عند هذا احلد بل تتجاوزه إىل السلطة النازعة للملكية اليت مينع عليها تغيري املشر اخلواص ألجله أو التخلي عنه، إال وفق شروط مضبوطة . أضف إىل ذلك، أن حقوق منزوعي امللكية العينية تقابل مبجرد حقوق شخصية يف الت عويض . وإذا كان اهلدف من كل ذلك إجناز التجهيزات واملرافق العامة اليت ترصد الستغالل عامة أفراد اجملتمع، والتجهيزات العامة املربجمة بقانون التعمري خاصة، فإن التساؤل الذي يتبادر إىل الذهن يتعلق مبدى إجناز التجهيزات العامة املربجمة بقانون 09.21 املتعلق بالتعمري وبتصميم التهيئة على اخلصوص؟ احملكمة اإلدارية املختصة، فنرى أن على هذه األخرية أن تصدر حكما تقريريا يسري من تاريخ انتهاء أجل السنتني املشار إليها يف الفصل 03 املذكور .